AUTO كتاب الزكاة
ولها اسمان الزكاة والصدقة، وقد تكلم (¬1) الناس عليها وأوردوا كثيرا فيها فما بلغوا مشرعة (¬2)، وقد مهدنا ذكر ذلك في غير ما موضع، وخاصة في شرح الصحيح (¬3). والآن نحيلكم عن ذكر لبابه فانه نفيس غر يب وقال تعالى ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
(¬4)، وقال تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
(¬5). قال علماؤنا إن الزكاة مأخوذة من النماء، يقال زكا الزرع إذا نما، والزكاة اسم (¬6) منه، فلما وجب في المال النامي سميت زكاة، وقيل لأنها تنمو في ذاتها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه (¬7) وفصيله" (¬8) (¬9)، وقيل لأن المال الذي خرجت منه ينمو لأدائها بالبركة، وقيل لأن صاحبها ينمو عند المسلمين في الخير وعند الولاة في الشهادة والإمامة ومنه قول الله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى (14)﴾
(¬10)،
# قاله ابن عرفة (¬1) النحوي.
وأما الصدقة فلم يتعرض لها (¬2) صنف الفقهاء (منهم) (¬3)، والذي عندي في ذلك أن الزكاة اسم مشترك يقال على النماء والطهارة بمعنيين مختلفين. فأما النماء فأمثلته كثيرة، وأما الطهارة فقول الله تعالى: ﴿أقتلت نفسا زكية بغير نفس﴾
(¬4)، وقال الله تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها (9)﴾
(¬5) يريد طهرها، وذلك كثير. والطهارة أقعد بها من النماء، وإن كانا جميعا فيها لتمكن المعنى لغة، ولقصد الحديث لها نصا. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، في صدقة الفطر من حديث ابن عباس إلى قوله فيها طهرة لصيامكم من اللغو والرفث" (¬6)، خرجه أبو داود، وخرج النسائي عن عبد الله أو ثعلبة بن صعير (¬7)، وذكر صدقة الفطر في حديثة المشهور إلى أن قال: "أما غنيكم فيزكيه الله تعالى بها وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أفضل مما أعطى" (¬8)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -، لابن
# ربيعة (¬1) وصاحبه (¬2) حين جاءاه يسألانه ولاية الصدقة فقالا: (نصيب، يا رسول الله. ما يصيب الناس ونؤدي ما يؤدون، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس") (¬3)، خرجه مسلم. فإن قيل هذه أحاديث متعارضة رويتم في حديث آخر إنها أوساخ الناس وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، القيء لها مثلا فقال "العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (¬4) ثم رويتم من طريق آخر "إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل ان تقع في كف السائل" (¬5)، وكف الرحمن مقدس عن القيء والوسخ. قلنا: هذا مهم (¬6) من التعارض، وهو ميدان فات علماءنا الاستباق به، والجواب عنه بديع وذلك أن الباري تعالى بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أفصح الخلق بأفصح الكلام فضرب الأمثال وصرف الأقوال وسلك في كل شعب من المعاني قدرة على القول، واستلطافا للقلوب في جانبي الرغبة والرهبة اللتين انتظم بهما التكليف وارتبط بهما الثواب والعقاب، وبين الأحكام الشرعية التي بعث لإيضاحها فإن المعاني العقلية معلومة لا تفتقر إلى بيانه، ولا تعرض هو
# أيضا إليها وليست إلا أوصاف الشريعة من حسن أو قبيح، أو حلال أو حرام، أو طاعة أو معصية بصفات لأعيان قائمة بها كالصفات الحسية من الألوان والأكوان، وإنما هي عبارة عن تعلق خطاب الشرع بالعين على وجه المدح، أو في سبيل الذم، فتختلف التسميات على هذه المسميات بحسب اختلاف تعلق خطاب الشارع، وقد مهدنا ذلك في كتب الأصول، فإذا ثبت هذا فليس بممتنع وصف الشيء الواحد بالضدين من أحكام الشرع. فقد تكون العين الواحدة. حلالا حراما في حالة واحدة في حق شخصين أو في حالين في حق شخص واحد. فالصدقة طهرة للمال في حق صاحب المال وقيء إن رجعت إليه، ورزق حسن في يد المستحق إذا حصلت في يديه ولو بقيت في المال لغيرته وأخبثته، فإذا خرجت عنه خرجت طاهرة في ذاتها فطهرته؛ أي منعته من أن يخبث ببقائها فيه، فلا تقع في كف الرحمن إلا وهي طاهرة مطهرة؛ ولا تبقى عند الغني إلا وتكون خبيثة مخبثة، وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، كف السائل مثلا بكف الرحمن ترغيبا في العطاء وحثا على الصدقة، ولذلك قال بعض علمائنا إن اليد العليا هي يد السائل واليد السفلى هي يد المعطي، والتفسير الذي وقع في الحديث من أن اليد العليا هي المنفقة (¬1) فذلك من كلام الراوي وصله بكلام (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد روى النسائي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (اليد العليا يد المعطي) (¬3)، وهو الصحيح. وجهل من يقول إن اليد العليا يد السائل لأن يد المعطي هي يد الله تعالى بالعطاء، ويد السائل هي يد الله تعالى بالأخذ كلاهما يتصرف بحكمه وتجنب أمره، وجميع ذلك مضاف إليه. وأما الصدقة فهي اسم للزكاة ولكل مال أعطي حسبة
# واشتقاقها من الصدق وأصله استواء القول ظاهرا وباطنا، لسانا وجنانا، أولا وآخرا حتى استعمل في المواضع (¬1). قال الله تعالى ﴿مبوأ صدق﴾
(¬2)، وقالت العرب (رمح صدق) (¬3)، وقالوا (أخ صدق) (¬4) وذلك لعموم الاستواء والحسن في جميع ذلك كله من الوجهه التي بيناها، وقالوا في مبالغة الفعل للفاعل فيه صدوق، فإذا دفع الزكاة فقد صدق في اعتقاد الدين بما يظهر من فعله، وقد ظهر الصدق في وفاء الله تعالى بعهده على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وإن أفاض المال في سبيل الخير فقد زاد صدقه في دينه.
AUTO (حكمة وحقيقة وتوحيد)
إن الله تعالى، وله الحمد، أنعم على العبد نعمتين: نعمة في البدن وجعل شكرها العبادات البدنية كالصوم والصلاة، وأنعم على العبد أيضا بنعمة المال وجعل شكرها أداء الزكاة، فإذا قام العبد بالعبادات البدنية فقد أدى نعمة الله تعالى عليه في المال، والزكاة عبارة عن جزء من المال معين مقدر، هكذا قال أكثر العلماء. وقال (ح) حقيقة الزكاة إنها جزء من المال مقدر غير معين (¬5)، وكذلك اختلف في حقيقتها السلف بمثله، وما قلناه أولى، والدليل عليه الحكم والحكمة. أما الحكم فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "في كل مائة شاة شاة" (¬6)، ولم يقل في كل مائة شاة دينار، كما يقول أبو حنيفة (¬7). فإن قيل فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "في كل خمس من الإبل شاة" فتحقق إنه أراد في مالية خمس من الإبل قدر مالية شاة، قلنا عنه جوابان:
أحدهما: أن نقول هذا تكلف؛ إنما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله (في كل خمس من الإبل شاة) ما أراد بقوله في كل إصبع خمس من الإبل (¬8)، وليس في الإصبع إبل، وإنما
# أراد تجب بالجناية على الإصبع خمس من الإبل، وتجب بملك خمس من الإبل شاة.
الثاني: هبكم أنا قلنا أراد بقوله في مالية خمس من الإبل شاة فعدلنا عن الظاهر لاستحالة وجو الشاة في الإبل فلم نعدل عن الظاهر في الشاة بل نقول في قدر مالية خمس من الإبل شاة نفسها، وأما الحكمة فإن الله تعالى بفضله ضمن الرزق لعباده فقال ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾
(¬1)، ثم خلق الرزق والقوت في الأرض فخص بإرادته، وقدرته بملكه، بعض من ضمن له الرزق من خلقه، ثم أوعز إلى الغنى، الذي خصه بملكه، أن يعطي الفقير قدرا معلوما من قوته تحقيقا لضمانه ووفاء بعهده وتوكيلا منه إلى الغني في أداء ما وجب عليه بفضله من ضمانه للفقير من رزقه حتى يشترك الأغنياء والفقراء في جنس الأعيان المملوكة فتكون غنم بغنم، وبقر ببقر، وإبل بإبل، وذهب بذهب، وورق بورق، وحب بحب، وتمر بتمر فيعم الاختصاص ويتحقق الاشتراك وينجز الوفاء بالعهد.
AUTO مقدمة لا خلاف في وجوبها
: فلا معنى للإطناب فيه وجلب الآثار عليه، وهي تجب بستة شروط: الحرية والملك، وبشرط أن يكون تاما، والحول والنصاب ومجيء الساعي، وليس من شرطها الإسلام, لأنه ليس في مذهب مالك، رضي الله عنه، خلاف أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وليس من شرطها البلوغ والعقل؛ لأنه لا خلاف بين المالكية أنها تجب على الصبي والمجنون. أما الحرية فاجتمعت عليها الأمة حتى نشأ بعض المبتدعة فقال إن العبد تجب عليه الزكاة (¬2). قلنا: وإن كان العبد عندنا يملك فإنه ليس بملك مستقر؛ إذ لسيده انتزاعه كل يوم فلم يثبت له قدم لحظة فكيف أن يمر عليه الحول. فإن قيل كما لم يثبت له قدم في الاستقرار ويطأ جواريه عندكم كذلك يؤدي الزكاة؛ فإن إباحة الفرج أعظم.
الجواب إنا نقول: قف ليس هذا من كلام (¬1) المخالف لنا ليس من أهل القياس (¬2) فلا تمكنوه أن يدخل معكم فيه فيشغب (¬3) عليكم، وارجعوا معه إلى الأصل، وأما المكاتب فإنه مستغرق المال لحق السيد من الكتابة ولهذا قلنا إن المديان بقدر النصاب لا زكاة عليه. وأما الحول ومجيء الساعي فأصل ذلك بعث النبي - صلى الله عليه وسلم -، المصدقين على رأس العام (¬4)، وحمل العلماء التقدير على الماشية بالنظر وذلك أنه مال يعتبر فيه النصاب فاعتبر فيه الحول، وليس فيه أثر يلتفت إليه فلا تشغلوا به بالا، والزكاة مختصة بالأموال النامية التي هي بعرضة ذلك من النماء وهي ثلاثة أجناس: العين وتشمل الذهب والفضة، والحرث ويشمل الحب والثمرة، والماشية وهي عبارة عن ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم. وقول الله ﴿وآتوا الزكاة﴾
(¬5)، إن قلنا إن المراد به الطهارة فهو مجمل، وإن قلنا إن المراد به النماء فهو عام في كل نماء ونامي (¬6) يوجب بظاهر عمومه إيتاء النماء من كل مال نامي إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصص العموم فقال "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" (¬7). وقال أبو هريرة، رضي الله عنه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة" (¬8)،
# رواه الأئمة زاد الدارقطني "إلا صدقة الفطر" (¬1)، وروى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، معناه. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما" (¬2)، خرجه الترمذي. واجتمعت الأمة على أن الذهب داخل في قوله خمس أواق، وإنما خص الورق في الحديث الثاني لأنه كان مالهم إنما كان التبر عندهم سلعة والمسكوك (¬3) قليل وإلا فلا خلاف بين الأمة، وإنما اختلفوا في فرع من فروعه وذلك إذا اتخذ منه حليا (¬4)، وهي مسألة عويصة لأن الدليل فيها علينا أن ندعي إخراجها من عموم الحديث، وليس فيه أثر صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا في النفي ولا في الإثبات فلا تشتغلوا بالأثار المروية فيها فإنه عناء. والمعول فيها على نكتة بيناها في مسائل الخلاف أقواها أن النية والقصد المتعلق بالنماء والزيادة إذا أخرج المال من جنسه بسقوط الزكاة، وهو العوض، فيجب فيه إذا قصد به النماء وأخرج عن أصله من القنية لذلك العين إذا عدل بها عن جهة النماء إلى جهة القنية يخرج عن جنسها في وجوب الزكاة بسقوطها. وأما الماشية فهي الإبل والغنم والبقر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا .. ولا من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا ... ولا من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا .. " الحديث (¬5) إلى آخره.
وأما الحب والتمر فهما جنسان يجب الزكاة، في مذهبنا، من أنواعها في عشرين نوعا باختلاف في ذلك بين العلماء وأهل المذهب يأتي تفصيله، إن شاء الله تعالى، جملتها أن المقتات من النبات هو الذي تتعلق به الزكاة عندنا. وقال (ح) تتعلق بالخضروات (¬1) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح أو دالية أو كان عثريا (¬2)، نصف العشر" (¬3)، وهذا عام في كل ثابت مسقى سماويا كان أو غير سماوي. الجواب أنا نقول، وهي مسألة أصولية، أن الألفاظ الموضوعة للعموم قد تأتي على قصد الخصوص، والألفاظ الموضوعة للخصوص قد تأتي على قصد العموم، وإنما يعول في ذلك على القصد. وقوله (فيما سقت السماء وفيما سقي بالنضح) لم يأت لبيان الشمول في النوعين، وإنما جاء لبيان الفرق بين مقدار الزكاة في القسمين. هذا وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬4)، فقضى بهذا الخاص على ذلك العام لو كان مستوفيا لبيان العموم فكيف وليس به؟ وقد قال بعض الناس معنى قوله "ليس فيما دون خمسة أوسق" ليس في غير خمسة أوسق، وذكر أن (دون) قد تأتي بمعنى (غير) قال الله تعالى: ﴿ألا تتخذوا من دوني وكيلا﴾
(¬5) يريد من غيري (¬6). وقد تبين أن المراد في هذا الحديث بقوله (دون) (أقل) بما ورد في الحديث الآخر، قال. رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق) (¬7)؛ فعم الحب والتمر وبين أن (دون) بمعنى (أقل) وعين ذلك في المقتات الذي تدعو الحاجة إليه، ويتشاح
# الناس فيه، وتمتد الآمال نحوه وإلا فقد كانت الخضروات بالمدينة وقراها فما تعرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحد من الخلفاء (¬1) لها، وأما النصاب فلا خلاف فيه، وأما نصاب الماشية فتقدر بالنص (¬2)، وأما نصاب الورق فبمثله (¬3)، وأما نصاب الذهب فتقدر، بإجماع الصحابة، على حمل أحد النصابين على الآخر، والجامع بينهما أن قيمة الدينار في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، عشرة دراهم حتى جاء الحسن البصري فقال: إن نصاب الذهب أربعون دينارا (¬4)، وهي دعوى لا تشبه منصبه في العلم، فإن قائلا لو قال له في المعارضة بل نصاب الزكاة ثلاثون دينارا لما انفك عن ذلك. إذا ثبت هذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -، علق الزكاة في العين بالورق، فإذا اتفق الناس على جريها عددا هل تتعلق الزكاة بها فيه ولا يعتبر الوزن، أم لا بد من الوزن؟ فقال عامة الفقهاء: لا بد من الوزن؟ وقال مالك، رضي الله عنه: يعتبر العدد ويسقط الوزن إلا أن يكون النقصان يسيرا كالحبة في الدينار أو الحبتين (¬5). قال
# في كتاب محمد أو الثلاث (¬1)، وهنا ينبني على الأصل، وهو أن القياس والمصلحة هل يقدمان على العموم (¬2) أم لا؟ ومذهب مالك، رضي الله عنه، أنهما يقدمان على العموم، وكذلك قال عامة الفقهاء فيلزم الغني أداء الزكاة من هذا الدينار للفقير، فإن قال الغني هو ناقص، قال الفقير يجوز عندك جواز الوازن، فكما ساويت به الغني الذي معه الدينار الوافي في وصف الغناء والقدرة على الاقتناء فكذلك تساويه في وجوب الزكاة، ولاجواب لهم عن هذا، ولا لغيرهم من العلماء، واختلف في المعدن هل يعتبر فيه النصاب أم لا؟ وهل تؤخذ أيضا منه الزكاة (¬3) أم لا؟ والصحيح أنه يعتبر فيها لأن ذهب داخل في عموم الحديث (¬4)، ولا يعتبر فيه الحول لأنه نما بنفسه فصار بمنزلة الحرث والثمرة (¬5) والله أعلم. فإن قيل المعدن وإن كان داخلا بصفة الذهبية في الحديث المتقدم، فإنه خارج عنها بتخصيص الحديث الآخر وهو قوله (في الركاز الخمس) (¬6)، والمعدن ركاز لأنه مأخوذ من
# الارتكاز، وهو الثبوت والاستقرار. قلنا الذي قال (وفي الركاز الخمس) أخذ من المعادن الزكاة، والركاز إنما هو مال دفن في الأرض فصار فيها مركوزا، وأما المعادن فإنما هي من جملة الأرض ومن أجزائها وأبعاضها حتى تخلص منها (¬1).
AUTO تتميم
: اختلف الناس هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ فروي عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: (في المال حق سوى الزكاة) (¬2) وتلا قول الله تعالى ﴿ولكن البر من آمن بالله﴾
إلى قوله: ﴿وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى﴾
(¬3) إلى آخر الآية .. ونزعوا بكل آية في القرآن تتضمن الإنفاق والعطاء والتصدق (¬4)، والصحيح ما ذهب إليه فقهاء الأمصار
# من أن الزكاة طهرة للمال وكفارته لا يبقى بعدها حق فيه، وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للسائل عن الفرائض وفي طريق التعليم: "هل على غيرهن؟ قال: لا" (¬1)، وهذا نص إنصاف: نحن وإن قلنا انه ليس في المال حق سوى الزكاة فإنما ذلك ابتداء فأما العوارض والطوارىء فقد تتعين الحقوق في الأبدان بالنصرة للمظلومين ودفع الظالمين زائدا على الجهاد، وفي الأموال بإغناء المحتاجين وفك الأسرى من المسلمين، وقد قال مالك، رضي الله عنه: يجب على كافة الخلق أن يفكوا الأسرى ولو لم يبق لهم درهم (¬2)، ولا خلاف بين الأمة في هذين الفصلين، فافهموا تنزيلهما واعلموا أوجه الخلاف فيهما.
AUTO تقسيم واستيفاء ترتيب
: أتقن مالك، رضي الله عنه، في كتاب الزكاة اتقانا صار لجميع الخلق معيارا فهم يقتفون في ذلك أثره (¬3)، ويترقون إلى درجته، وأنى لهم؛ فإنه لما أصل الزكاة حسن ترتيبها فبدأ بالعين الذي هو أصل الأموال ومعيار الأملاك وحقيقة الغنى فاستوفى وجوهه التي تتعلق بها الزكاة، والتي لا تتعلق من معدن وركاز وحلي، واتبع ذلك بأموال الصبيان والأموال المستفادة بالمواريث وبين حكمه إذا كان صمارا (¬4)، وذكر العروض التي تجب فيها الزكاة بإنزالها منزلة العين في النية، ويين الكنز المذموم، وهو كل مال لا تؤدى زكاته؛ ثم عقب ذلك بالماشية والثمار، وهذا ترتيب بديع لمن نظره دون أن يراه لأحد ثم لحظ الشريعة لحظة أخرى أعظم من هذه الأولى فعلم أن أموالها منقسمة إلى أربعة أقسام: الصدقة والجزية والفيء والغنيمة، فأفرد للفيء والغنيمة كتابا، وأدخل الجزية في كتاب الزكاة لأنه مال موظف على الأبدان فصار من نوع زكاة الفطر وأشبه شيء بصدقة المال لأنها متعلقة بالبدن تعلق مالك بالمال، ثم رأى غيره أن يلحقها بالفيء والغنيمة وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى.
AUTO ما لا زكاة فيه من الحلي
: أدخل مالك، رضي الله عنه حديث القاسم عن عائشة
# رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى فلا تخرج من حليهن الزكاة (¬1)، ليبين بذلك بطلان الحديث المروي عن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: دخل علي رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - وفي يدي فتخ (¬2) وهي الخواتم، فقال: ما هذا؟ فقلت صنعتها أتزين بها لك، فقال: أتؤدين زكاتها؟ قلت: لا، قال: هي حسبك من النار (¬3).
فبين مالك، رضي الله عنه، أن هذا لو سمعته من النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لما تركت إخراج الزكاة من هذا الحلي، وقصد بذلك أيضا الرد على أهل العراق في أن الراوي إذا أفتى بخلاف ما رواه سقطت روايته (¬4).
AUTO زكاة مال الصبيان
: روي عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه حث على التجارة في أموال الصبيان
# أولياؤهم لئلا تأكلها الصدقة (¬1)، ولكن عول مالك، رضي الله عنه، على حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه, لأنه خليفة، وكان يأمر بذلك، ولم يثبت له مخالف من الصحابة (¬2)، رضي الله عنهم. وقال أهل العراق: ليس في مال الصبي
# زكاة (¬1)، وقد قال الله تعالى لرسوله، - صلى الله عليه وسلم -: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
(¬2).
كما قال تعالى: ﴿وفي أموالهم حق﴾
(¬3)، وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "الزكاة حق المال" (¬4)، فحيث ما وجد المال تؤخذ منه الزكاة كما يؤخذ منه العشر، وإن كان صبيا، فإن قيل هي عبادة ولا يتعلق بالصبي تكليف. قلنا: وإن كانت عبادة تجوز فيها النيابة فإن تعذر إعطاء الصبي ناب عنه وليه.
AUTO زكاة العروض
: احتج مالك، رضي الله عنه، بكتاب عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة (¬5) عدل وهو أصل عظيم، والذي نحققه أن الزكاة قد تقرر وجوبها في العين وتجد من الناس خلقا كثيرا يكتسبون الأموال ويصرفونها في أنواع المعاملات وتنمى لهم بأنواع التجارات، فلو سقطت الزكاة عنهم لكان جزء من الأغنياء يخرجون عن هذه العبادة وتذهب حقوق الفقراء في تلك الجملة، وربما اتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الزكاة والاستبداد بالأموال دون الفقراء، فاقتضت المصلحة العامة، والأمانة الكلية في حفظ الشريعة ومراعاة الحقوق، أن توخذ الزكاة من هذه الأموال إذا قصد بها النماء.
AUTO باب الكنز
أدخل مالك رضي الله عنه حديث ابن عمر أنه المال الذي لا تؤدى زكاته (¬1) وصدق لأن الله تعالى يقول: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾
(¬2) فاختلف الناس هل هذة الآية عامة في كل نفقة أو مخصوصة بالزكاة؟ (¬3) وقد بينا أن الكنز
# هو المال الذي يحبس عن الحقوق المتعينة، كانت أصلية كالزكاة أو عارضة كفك الأسير وإطعام الجائع ونحوه. حديث "مثل له ماله شجاعا (¬1) أقرع" (¬2) ثبت ذلك عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، من طريق أبي هريرة وغيره، وهذه العقوبة إنما تكون، كما قلنا، فيمن منع الحقوق (الواجهة) ومعنى (مثل له شجاع أقرع) حقيقة لأن المال جسم والشجاع جسم فيغير الله تعالى الهيئات والصفات والجسم واحد، وكون المثل في الذات لا في الصفة بخلاف قوله: (يؤتى بالموت في صورة كبش) (¬3)، وخص بذلك الشجاع لأنه أول عدو اكتسبه الإنسان وبه خرج من الجنة.
AUTO صدقة الماشية
: ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في
AUTO صدقة الماشية
ثلاثة كتب، كتاب أبي بكر الصديق بعد موت رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، رواه أنس، رضي الله عنه، واستقر (¬4) عنده، وكتابه إلى عمرو بن حزم واستقر عندهم (¬5)، وما في كتاب عمر بن الخطاب، رضي الله عنه،
# وعليه عول مالك، رضي الله عنه، لطول مدة خلافته وسعة بيضة الإسلام في أيام ولايته وكثرة مصدقيه فما من أحد اعترض فيه (¬1).
AUTO زكاة البقر
: وأما
AUTO زكاة البقر
، ثبت أيضا عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، والمعول فيه على حديث معاذ (¬1) لأن تهامة ونجدا لم تكن أرض بقر وإنما احتيج إلى بيان حالها باليمن.
AUTO صدقة الخلطاء
: هذه مسألة عسيرة قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" (¬2). واختلف الناس في الخليطين هل هما الشريكان أم الجاران؟ واختلف الناس فيما يكونان به خليطين، وفي وقت الخلطة، وفي كيفية التراجع عند اختلاف نسبة الأعداد؟ وهذا كله قد بيناه في موضعه بأصوله وفروعه وفي قوله: (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق) دليل على ما قلناه (¬3) في الحوطة في الزكاة ومنع
# التطرق إلى إسقاطها، والذي يعول عليه ها هنا من هذا الباب ثلاثة معان:
الأول: أن الخليطين أصل في الشريعة (¬1).
والثاني: أنهما اللذان لا تنفصل غنماهما، فإن انفصلت في المراح خاصة والراعي والدلو والمسرح واحد عفي عنه عند علمائنا وفيه تفصيل طويل (¬2).
والثالث: أنهما ليسا الشريكين؛ إذ لو كانا شريكين لما احتيج (¬3) إلى التراجع، وهذا أعسر فصل (¬4) على (ش) (¬5). حديث: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، (نعم نعد السخلة ولا نأخذها) (¬6)، هذا ليس بجواب إلا على مذهب أهل السنة؛ فإن عمر بن
# الخطاب، رضي الله عنه، قال لسفيان (¬1): (قل لهم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها كما تعد عليهم الربا (¬2) والأكولة (¬3) ولا نأخذها) وهذا قياس النظير على النظير تحقيقه، كما قال عدل بين غدا (¬4) المال وخياره وذلك أنا نمتنع عن أخذ الكريمة نظرا لصاحب المال، ونمتنع عن أخذ السخلة نظرا للفقراء، وفيها وجه آخر؛ وذلك أن الساعي لو أخذها ما أمكنه حلبها فسقط اعتبارها من كل وجه، ولذلك قلنا: إن المصدق لا يختار الصدقة إنما يقول لرب المال: عليك شاة فجىء بها، فإذا جاء بالوسط لزمه قبوله.
AUTO من يجوز له أخذ الصدقة
: بين الله تعالى مصرف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾
(¬5)، إلى آخر الآية، فتعينت لهم، ثم روي عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال:"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة" (¬6) وكما أنه حرم الصدقة على كل أحد عدا الأصناف، فكذلك أيضا حرم المسألة على من كان عنده غداء وعشاء (¬7)، وفي رواية وعلى من كان
# عنده أوقية (¬1) وهو الصحيح، فأما العامل فيأخذ منها نصيبه أجرة له على تكفل ذلك، وأما الغارم وهو أحد رجلين: إما رجل مثلا له مائة دينار وعليه مائة دينار فهو فقير غارم يحل له أخذ الصدقة ولا تؤخذ منه عندنا. وقال (ش) تؤخذ منه ويعطى (¬2)، وقد بيناها في مسائل الخلاف. وأما الرجل الذي اشتراها بماله، أو الذي أهدى له المتصدق عليه، فذلك مجاز لأنها ليست بصدقة بعد الشراء والهدية وإنما هي في خالص ملك، وقد بين النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ذلك بقوله (قد بلغت محلها) (¬3).
وأما المغازي في سبيل الله فإنهم أهل الديوان يفرض لهم العطاء وتصرف إليهم الصدقة.
AUTO زكاة الزيتون ونحوها
: قال الله تعالى: ﴿والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه﴾
(¬4) الآية. واختلف الناس في وجوب الزكاة في جميع ما تضمنت أو بعضه، وقد بينا ذلك في الأحكام (¬5)، لبابه أن الزكاة إنما تتعلق بالمنبتات، كما قدمنا، دون
# الخضروات، وقد كان بالطائف الرمان والفرسك (¬1) والأترج (¬2) فما اعترضه رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، ولا ذكره ولا أحد من خلفائه ..
AUTO الجزية
: هي فعلة من جازاه كأنها تجزىء عنهم فيما كان واجبا من القتل (¬3). وقال (ش) (¬4): تجزىء عنهم فيما لزمهم من كراء الدار إذا نزلوا بدار الإسلام فتعين عليهم الكراء، والصحيح أنها بدل عن القتل قال الله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون﴾
(¬5) الآية. سمعت أبا الوفاء علي (¬6) بن أبي عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتج بها فقال ﴿قاتلوا﴾
وذلك أمر بالعقوبة ثم قال: ﴿الذين لا يؤمنون﴾
وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة، وقوله: ﴿ولا باليوم الآخر﴾
تأكيدا للذنب في جانب الاعتقاد، ثم قال: ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾
زيادة للذنب في مخالفة الأعمال، ثم قال: ﴿ولا يدينون دين الحق﴾
إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام، ثم قال: ﴿من الذين أوتوا الكتاب﴾
تأكيدا للحجة لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم قال: {حتى يعطوا
AUTO الجزية
} فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به، وهذا من الكلام البديع، فقبلها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، حتى من المجوس، على ما رواه عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه.
لأن قوله: ﴿من الذين أوتوا الكتاب﴾
كما بيناه لم يكن شرطا وإنما كان تأكيدا للحجة، وقال - صلى الله عليه وسلم -، في المجوس:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬7)، وهذا عموم اتفق
# العلماء على تخصيصه في الجزية خاصة دون سائر أحكام التحريم، وههنا نكتة وهي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فرض الجزية على الكفار جملة بالبحرين (¬1)، بدومة الجندل (¬2)، وتولى
# الكفار أداءها عن أنفسهم بما يصلح لهم، فلما استوثق الأمر لعمر، رضي الله عنه، ووقع بين الكفار التظالم فيها وخيف من بعضهم التحامل على بعض، ولم يكن من النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيها تقدير على الأعيان مفصلا ولا على الكل مجملا، تولى عمر، رضي الله عنه، فرضها مع الصحابة على الاجتهاد: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وجعل أعلاها أربعة دنانير، ولو كان معه بيت مال. وفرض عليهم مع ذلك ضيافة المسلمين ومؤنة لمن يحرس أهل الذمة ويمنع من يطرق إليهم الأداية (¬1) على ما تقرر في عهد عمر، رضي الله عنه، على ما أوردناه في الكتاب الكبير، والذي يدل على أن الجزية بدل عن القتل لا عن الدار أخذ عمر، رضي الله عنه، العشور من أهل الذمة إذا تصرفوا بالتجارة عوضا عن تصرفهم بيننا وانتفاعهم بأموالنا، وإنما قصد عمر، رضي الله عنه، إلى العشر لأنه رأى الله تعالى قد جعله غاية الزكاة فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر" (¬2) فجعله غاية الكراء في الاقتداء.
AUTO زكاة الفطر
: اختلف العلماء، إسلاما ومذهبا، هل هي واجبة أم لا؟ وهل يعتبر في أدائها النصاب أم لا؟ وفي قدرها ووقت وجوبها؟. فأما فرضها فلا إشكال فيه لتوارد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، بها وحضه على أدائها (¬3)؛ وذلك يبين أن معنى قوله في هذا الحديث (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) أوجب ................................
......................... لا قدر (¬1)، كما تأوله من نفى وجوبها. وأما أنا فأقول: معناه أوجب وقدر وإن كانا مختلفين، وقد بينا في أصول الفقه صحة تأول اللفظ الواحد للمعنيين المختلفين (وأما أنا فأقول معناه) (¬2). وأما وقت وجوبها فالأظهر فيه من إضافتها. فإذا قيل لك ما هي؟ قلت: زكاة الفطر، فهذا اسمها الذي تعرف فيه وسببها الذي تجب به (¬3). وأما وقت أدائها فقيل الصلاة، وفي الحديث (هي طهرة لصيامكم من اللغو والرفث تؤدى قبل الصلاة فمن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة) (¬4). وأما اعتبار النصاب فيها فهو مذهب (ح) (¬5)، وذلك ساقط لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكر فرضها مطلقا وأخذها من كل أحد، ولو اعتبر فيها النصاب لوجبت فيه كسائر الصدقات. فإن قيل فما تجدون فيها؟ قلنا: هي مسألة اجتهادية ليس فيها نص ولا لها نظير فمن بقى عنده، بعد أدائها، قوت يومه فليخرجها إن قدر من قبله، وإن لم يقدر فليس وراء ذلك أصل يرجع إليه، ولا دليل يعول عليه، بيد أني تعلقت بذلك بنكتة وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشا في وجهه يوم القيامة، قيل: وما يغنيه؟ قال: اوقية) (¬6)، فيشبه أن يقال: كل من تحل له المسألة فلا يخرجها، ومن حرمت عليه يخرجها، والله أعلم.