القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

AUTO كتاب الأقضية

ج ١ · ص ٨٦٩

AUTO كتاب الأقضية

حديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار) (¬1).

AUTO مقدمة

:

القضاء بين الناس أصل الشريعة ومدار الأحكام وخلافة الله في الخلق، قال الله سبحانه: ﴿يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ (¬2) وقال سبحانه لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (¬3) وقال: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ (¬4) وروى النسائي (¬5) وأبو داود والترمذي في حديث اتفقوا على معناه وإن اختلفوا في لفظه المعنى: (القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق قضى بغيره ورجل لا يدري بما يحكم فهذان في النار ورجل عرف الحق فقضي به فذلك في الجنة) (¬6).

ج ١ · ص ٨٧٠

وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (بم تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوا، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي رسول الله) (¬1).

وأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا موسي ومعاذا إلى اليمن فقال لهما في الصحيح: (يسرا ولا

ج ١ · ص ٨٧١

# تعسرا وبشرا ولاتنفرا وتطاوعا ولا تختلفا) (¬1).

وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث العسيف: (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد) (¬2). وفي رواية: (فإن أصاب فله عشرة أجور) (¬3) رويناه من طرق كثيرة والأول أكثر.

AUTO مرجع

:

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما أنا بشر) إعلموا نور الله أفئدتكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشر مثلكم كما بلغ عن

ج ١ · ص ٨٧٢

# ربه بنفسه فقال: ﴿إنما أنا بشر (¬1) مثلكم "يوحى إلي"﴾ (¬2) فأخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - على حكم البشرية التي جبل عليها فإن الله شرف بالوحي الذي جعله فيه واسطة بينه ويين خلقه وللبشر صفات منها كمال ومنها دناءات فأما صفات الكمال فهي له ولأصحابه الكرام على التمام والكمال وأما الدناءات فهم مبرؤون عن التلبس بها وقد اختلف الناس في عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وييناه في كتب الأصول والذي عندي أنهم بعد النبوة معصومون لا يواقع أحد منهم خطيئة ولا يأتي دناءة لا صغيرة ولا كبيرة وقد دللنا عليه وبيناه وانفصلنا عن الظواهر التي يتشبث بها الجاهلون وخذوا في ذلك أنموذجا لا يقولن أحدكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن سائر الرسل إلا ما قال الله لا يزيد من عنده ولا يفسر بما لا يحتمله اللفظ من آدم إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وإذا قال عن أحد منهم شيئا من ذلك فلا يقولها إلا قارئا بالقرآن أو منبها لمن أشكل عليه حال من الأحوال فإما أن يضرب بذلك مثلا أو يجعله لمن عصى عذرا فهو كفر يستتاب قائله فآدم إنما اجتهد في التأويل فلم يصب وجه الدليل وذلك جائز على الأنبياء في كل حال "من الأحوال (¬3) " (¬4) ونوح غضب على قومه فدعا عليهم (¬5) بالهلكة حين يئس منهم وما أحقهم بتلك الدعوة ولكن الذي يقتضيه منصب النبوة احتمال الأذى والصبر على الخلق ولم يكن ذلك إلا لمحمد - صلى الله عليه وسلم - حين كسرت رباعيته وشج في وجهه فاحتمل ذلك وصبر عليه (¬6) اقتداء

ج ١ · ص ٨٧٣

# بالنبي الذي أخبر عنه حين قال: (كأني به وقد ضرب فسال دمه فجعل يمسحه وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) (¬1) فبهذا المقدار رأى نوح أنه قد قصر فيه بعدما سبق منه فهو يعده على نفسه لا نحن وإبراهيم - صلى الله عليه وسلم - قال: (إني كذبت ثلاث كذبات وكل كذبة منها تصلح أن تكون درجا إلى الجنة).

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه ما حل (¬2) بها عن دين الله وهذا يدلك على جهالة المفسرين الذين قالوا في قوله ﴿هذا ربي﴾ (¬3) إنه غلط في الكوكب في قوله ﴿هذا ربي﴾ وظنه الله (¬4) وكذلك موسى قتل بالغضب في الله نفسا لم يؤمر بقتلها (¬5) فإنما كان الوهم في عدم انتظار الأمر خاصة وقتله بالنظر وأما يوسف - صلى الله عليه وسلم - فهم (¬6) بها فكان فعل قلب لا فعل جارحة فالباري يخبر أن يوسف فعل بقلبه والناس كلهم يقولون فعل بجوارحه والهم غير مؤاخذ به (¬7) وأما داود - صلى الله عليه وسلم - فقد داد (¬8) فيه دين الخلق وانبثت أقوالهم حتى ملأت الخلق (¬9) دفرا والله إنما أخبر عنه بكلمة واحدة وهي قوله ﴿اكفلنيها﴾ (¬10) فقال ﴿لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلي نعاجة﴾ (¬11)،

ج ١ · ص ٨٧٤

# وليس في قول الرجل طلق أهلك لي معصية فإنه يعد من المروءة والصلة أن يقول الرجل لصاحبه هذه زوجتي أطلقها لك فخذها وتزوجها. وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضهم لبعض (¬1). وأما محمد - صلى الله عليه وسلم - فتلك حضرة مكرمة ورفع المكروهات مطهر وشخص رضي عنه في كل حال وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في الأول والمآل وإذا أردتم الاشفاء على الإستيفاء فعليكم بكتاب المشكلين إذا ثبت هذا فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما أنا بشر) إشارة في هذا الموضع إلى أنه لا يعلم الغيب وهي مسألة أصولية فإن المشاهدة أبرزها الله إلى الخلق وجعلها مدركة لهم بالطرق التي شرع لهم إليها وأمسك الغيب لنفسه فهو عالم الغيب والشهادة وأخبر أنه لا يدريه إلا هو وقطع أطماع الخلق عنه فقال: ﴿وما كان الله ليطلعكم علي الغيب﴾ (¬2)، وألقى إلينا ما شاء منه للحكمة التي علم ومن فضله المتقدم فقال: ﴿ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء﴾ (¬3) معناه فيطلعهم على الغيب فيعلمونكم به وفي هذا إشارة إلى أنه لا يعلم شيء من علم الغيب إلا من قبل الرسل فلا يلحقهم في ذلك ريب ولا تغتروا بمنجم أو عراف ولا تستدلوا بأمارة في السماء من كوكب أو في الأرض من مذهب على ما يكون غدا بحال فإنه تيه في الضلال قد تبرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - منه ولو جاز لأحد أن يدركه لكان أولانا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوله: (إنما أنا بشر) يعني به بشر حاكم بينكم وإنكم تختصمون إلي وفي هذا إشارة إلى الدليل على أن الخصام لا يكون إلا عند الحاكم فهو الذي يقضي وينفذ قضاؤه وإن حكم رجلان رجلا بينهما فإنه على اختلاف كثير بين العلماء جملته أنه يجوز عندنا وينفذ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا ينفد إلا إن وافق مذهب (¬4) قاضي البلد وهذا باطل (¬5) لأن علماءنا إنما قالوا إنه ينفذ لأن القاضي وكيل للخلق هم أقاموه للفصل بينهم وللقيام بمنافعهم فإن خففوا عنه من ثقلهم جاز ذلك لهم ولا يجوز صرف الكل عنه أو الأكثر لأن ذلك يكون عزلا.

وقد اتفقنا علي أن القاضي لو قدم قاضيا فحكم الثاني بغير مدهب الأول أنه نافذ فكذلك هذا وقوله (ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) إشارة إلى أن أحد

ج ١ · ص ٨٧٥

# الخصمين وإن كان أفهم من الآخر فإنه ليس ينبغي للحكم أن يعضده بحجته ولا أن ينبهه، على منفعة وقد قال بعض علمائنا لا بأس للقاضي أن ينبه المغفل من الخصوم على حجته ولست أراه لما بيناه وقوله (فأقضي له على نحو ما أسمع) إشارة إلى الدليل على أن القاضي لا يكون إلا عالما خلافا لأبي حنيفة حيث قال يجوز أن يكون جاهلا عاقلا فيقلد غيره ويحكم بما يقول له (¬1) وهذا باطل فإن الذي يفتي هو الذي يقضي وهذه الواسطة الجاهلة عناء في القضاء وقد تعلقوا في ذلك بأن عبد الرحمن بن عوف دعا عثمان بن عفان إلى البيعة على تقليد أبي بكر وعمر (¬2) وعجبا لعلمائهم أن يتعلقوا بهذا المعنى الذي ليس في مسألتنا بورد ولا في صدر وأولى ما فيه الكذب فإن عبد الرحمن إنما بايع عثمان ليسير بسيرة الشيخين في اعتماد العدل والاحتياط على الخلق وإحكام الضبط لما انتشر من أمر الناس وكذلك فعل ما خالف ولا نقض كما بيناه في كتاب المشكلين. أما إنه ربما توهم متوهم أن في قول عبد الرحمن لعثمان أبايعك على سيرة الشيخين حملا له على تقليدهما فيما سبق من أحكامهما بناء على تقليد العالم للعالم وقد بينا أن ذلك جائز في مسائل الأصول عند الحاجة إلى ذلك وضيق الوقت.

فأما مع الإطلاق والاسترسال وفي كل نازلة تقع فإنه ممنوع إجماعا. وقوله (فأقضي له على نحو ما أسمع) مما تعلق به أصحاب أبي حنيفة في الامتناع من القضاء على الغائب لأنه إذا لم يسمع كلامه لمن يقضي أو بم يقضي (¬3) وقد روى أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي حين أرسله إلى اليمن: (لا تقض على أحد الخصمين حتى تسمع من الآخر فإنك يعني إن فعلت لا تدري بم ........................

ج ١ · ص ٨٧٦

.............................. قضيت) (¬1) وساعده على ذلك عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا والشافعي والمسألة عظيمة الموقع كثيرة الاختلاف في المذهب وعند العلماء في تفصيل ما بين المجلس وغيره وقيل القضاء بعد القضاء وفي حقوق الناس وفي حقوق الله وفي الدماء (¬2) وفي الأموال أحول كثيرة وذلك مستوفى في المسائل.

AUTO نكتة

:

إن القاضي لا يقضي بعلمه بحال ولو جاز ذلك لأحد لكان أولي الناس به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قد ترك ذلك وتورع عنه فروي أنه قال حين أشير إليه بقتل من استوجب القتل ممن ظهر نفاقه وتبين شقاؤه: (أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - يقتل أصحابه) فعلل بالتهمة التي تعم جميع ما قدمنا من التفصيل وروى أبو داود النبي - صلى الله عليه وسلم - (أرسل أبا جهم مصدقا فلوحج (¬3) في الصدقة بشجة فارتفعوا إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - وقالوا القود يا رسول الله فقال أو تأخذوا كذا فأبوا ثم قال أوكذا فأبوا ثم قال أوكذا فرفضوا قال فأخطب الناس وأعلمهم برضاكم قالوا نعم فخطب وأعلم فقالوا ما رضينا فأرادهم المهاجرون والأنصار فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ونزل فجلسوا إليه (¬4) فأرضاهم فقال أخطب فأعلم قالوا نعم فخطب فأعلم فقالوا: رضينا).

ج ١ · ص ٨٧٧

وهذا نص. وثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قصة هلال وشريك (إن جاءت به كذا فهو لهلال يعني الزوج وإن جاءت به كذا فهو لشريك بن السمحاء "يعني المقذوف" (¬1) فجاءت به على النعت المكروه فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها) (¬2).

وقد وهم بعض الناس في إحدى هاتين المسألتين وهي مسألة القضاء على الغائب منهم البخاري (¬3) فقالوا الدليل على الغائب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى لهند على أبي سفيان فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (¬4)، وقد بينا في مسائل الخلاف أن هذا وهم عظيم وأنه لا متعلق لهم في هذا الحديث وحققنا أنها كانت فتوى وأن أبا سفيان كان حاضرا ولا خلاف بين الأمة أنه لا يقضى على غائب في البلد معلوم الموضع وقوله (فلا يأخذه) إشارة إلى الدليل على أن حكم الحاكم لا يحلل محرما ولا يحرم محللا ولا يغير شيئا من طريق الشرع بما يظهر من حجة أحد الخصمين على الآخر فمن هذا حذرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا أنبهكم وقد اتفق الناس على ذلك إلا أبا حنيفة فإنه سقط على أم رأسه فقال إن الرجل إذا جاء إلى الحاكم بشاهدي زور في الباطن فشهدوا أن فلانة زوج فلان وليست منه فقبل شهادتهما وحكم له بزوجيتها أنه يحل له ذلك ظاهرا وباطنا (¬5) ويطأها بكتاب الله ومعاذ الله أن يكون باطل فينزه الأموال عن أن ينفذ فيها وينفذ في الفروج التي هي أعظم حرمة وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وأقوى متعلق لهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح المرأة في اللعان للزوج الثاني

ج ١ · ص ٨٧٨

# مع أن اللعان زور وكذب واللعان أصل مستوفى وحجة ضرورة كما بينا وقد أجبنا عن هذا الحديث في التلخيص وغيره وأقوى ما فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب) فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قضاءه انبنى على كذب أحدهما للضرورة وقد اتفقنا على أن القاضي لو علم الكذب في هذه المسألة لما جاز له أن يقضي فإن أخطأ القاضي وهي مسألة عظيمة فإن ذلك لا يلزمه ضمانا ولا يوجب عليه ملاما والأصل في ذلك أن خالد بن الوليد لما أخطأ في بني جذيمة (¬1) لم يعلق به النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا اللهم إلا أنه قال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) (¬2) ووداهم وأموالهم والمعنى يعضده فإن القاضي لو نظر بشرط سلامة العاقبة وهو ألا يعول على النص إنما بني حكمه على الاجتهاد لكان ذلك باطلا من وجهين أحدهما إنه كان يكون تكليف ما لا يطلق الثاني إنه كان يكون تنفيرا للخلق عن الولاة فتتعطل الأحكام.

AUTO لاحقة

قد اندرج في أثناء الكلام أن العامي لا يكون حاكما ومن شرطه كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره أن يكون ذكرا مسلما عالما ذا مروءة (¬3) عاقلا وقد قال أبو حنيفة إن المرأة تقضي فيما تشهد فيه لأنه من جاز أن يكون شاهدا في شيء جاز أن يكون قاضيا فيه (¬4)

ج ١ · ص ٨٧٩

# كالذكر وهذا ينتقض عليه بالكافر فإنه يجوز أن يكون عنده شاهدا ولا يجوز أن يكون قاضيا وقد توهم بعض الناس أن المرأة تكون قاضية ونسبوا ذلك إلى الطبري وقد ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة (¬1) وسرد المناظرة التي جرت فيها في مجلس البويهي بين فقيه الشافعية أبي الفرج بن طرازا (¬2) وبين القاضي أبي بكر ابن الطيب (¬3) وذكر احتجاج ابن الطرازا عليه بإجماع الأمة أنها لا تكون خليفة فكذلك القضاء وإنما أشار الطبري إلى مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة إنما هو إذا حكمت فأما أن يقدمها الإمام لتكون منصوبة للناس فما كان ذلك قط مذهبا لأحد وقد اتفقت الأمة على أنها لا تؤذن لأن صوتها عورة فإن لم بجز سماع صوتها وهي في المأذنة لا ترى فأولي وأحرى ألا تجوز مجالستها ومحادثتها ابتداء من قبل نفسها فكيف أن يلجئها الإمام لذلك ولو تفطن لهذا عصبة الجاهلين لما كانوا عن الحق ناكبين وقوله: (فأقضي له على نحو ما أسمع) دليل على أن التفاهم قد حصل بين الحاكم والخصمين فإن تعذر ذلك من القاضي بصمم أو من الخصم ببكم أو بلغة لا يفقهها القاضي فالذي سمعته أن الرجل إذا كان أصم أو أعمى أن الناس اختلفوا في توليته للقضاء والذي عندي أن أحدا منهم لا يجوز أن يكون قاضيا وأقول إن ذلك إجماع وذلك على الإطلاق إلا في الأوقات اليسيرة والقصص المخصوصة فإن القضاء مبني على الفصل فكل ما أمكن من تحصيل الفصل والاختصار لا يلتفت معه إلى التطويل ولهذا قال العلماء بأجمعهم إنه لا يجوز قبول شهادة الفرع مع القدرة على شهود الأصل لما في ذلك من زيادة النظر على القاضي في العدالة ولما في ذلك من زيادة الأعذار على المطلوب فإذا روعي هذا القدر في رسم القضاء فالذي يفوت بالصمم والعمى أعظم من ذلك وقد درج الإسلام على أنه ما وليهم من القضاة أعمى ولا أصم أما إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف على المدينة ابن أم مكتوم في غزوات فقال علماؤنا إنما ذلك لأنه لم يكن في ذلك الزمان خصومات وإنما يقع في النادر أمر

ج ١ · ص ٨٨٠

# يحتاج إلى التسيير وكان ابن أم مكتوم به مستقلا أولا تري أنه ربما كان يخاف على المدينة عورة ولم يكن ابن أم مكتوم مستقلا بحماية الحوزة وخليفة الإمام لا بد أن يكون فيه من الاستقلال بحماية الحوزة ولم الشعث عند الاختلاف العام وقد كان ذلك متعذرا في ابن أم مكتوم فدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يثق من ربه بعصمة المدينة على أن يخالف إليها بعده من يريدها بسوء وكان يعلم من أهلها قلة الاختلاف فلأجل ذلك كان استخلافه له وأما إن كان التعذر في السماع من بكم فلم يفهم الحاكم إشارته أو كان من لغة لم يعرف المتكلم بها ولم يكن بد من معبر له فاختلف علماؤنا فمنهم من قال يجزي معبر واحد وبه قال أبو حنيفة ومنهم من قال لا يجزي أقل من اثنين وبه قال الشافعي فإن جعلنا التعبير خبرا فواحد يكفي فيه وإن جعلناه شهادة لم يكلن بد من اثنين والصحيح أنه خبر يجزى فيه واحد إلا أن يشك الحاكم فيزيد حتى يحصل له اليقين (¬1). قوله (فأقضي له على نحو ما أسمع) دليل على أن الخصوم هم الذين يأتون إليه ولا يمشي القاضي إليهم بإجماع إلا أن تكون نازلة عامة على نفر يخاف منها الاستشراء فيمشي إليهم ويفصل أمرهم كما مشى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ولم يرسل إليهم ليكون ذلك عنده وهو حديث صحيح لا

ج ١ · ص ٨٨١

# غبار عليه (¬1) فصار هذا أصلا في الباب، فإذا كمل قضاء القاضي فليكتب بذلك كتابا إن احتاج إليه لحق الله أو إن سأله ذلك الخصم والأصل في ذلك حبيث حويصة ومحيصة المشهور (¬2) إلى آخرة قال الراوي فكتب النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك إلى خيبر فصار ذلك أصلا في الباب ولأن الضرورة تدعو إليه كما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإن صح فإنه جائز أو واجب بحسب حاله وهذا أصل بديع فعوه وركبوا عليه قال علماؤنا وأكثر ما يكتب القاضي في قضائه الذي ينفذه ويبني العمل إليه أربع نسخ وذلك في مسألة واحدة وهي مشهورة عند العلماء فلينظر هنالك ولينقل.

AUTO تفسير

قال مالك: الترغيب في القضاء بالحق (¬3) ثم أدخل حديث أم سلمة المتقدم وكل ترجمة فهي مبتدأة وخبرها فيما يأتي بعدها وقول مالك هنالك الترغيب هو مصدر لا بد له من فاعل ومفعول لكونه من الأفعال المتعدية والفاعل والمفعول ههنا مضمران فيكون تقديره الترغيب للقضاة والمفعول كذلك أيضا تقديره للناس فإن كان للقضاء ما جاء بعد ذلك من التعبير مظروف فهو متعلق بقوله (فاقضي له على نحو ما أسمع) وإن كان للناس فهو متعلق بقوله (فمن قضيت له بشيء من حق أخيه) إلى آخره ويحتاج إلى أن يعود إليهما معا لأنه لا

ج ١ · ص ٨٨٢

# تناقض في اجتماعهما والأظهر أنه يعود إلى القضاة بدليل ما أدخل بعده من حديث عمر في اقتران الملكين بالقاضي (¬1) وتسديده يفسر بذلك إجراء ما احتمله اللفظ أولا (¬2).

AUTO باب الشهادات

اعلموا وفقكم الله أن الشهادة ولاية من ولايات الدين فإنه تنفيذ قول الغير والأصل أن لا ينفذ قول أحد على أحد ولكن الله لما خلق الخلق للخلطة والمعاش والمعاملة وكتب عليهم ما علمته الملائكة فيهم من الفساد وسفك الدماء وجحد الحقوق والتوائها لذلك شرع الشهادة ونفذ بها قول الغير على وجه المصلحة للحاجة الداعية إلى ذلك إحياء للحقوق الدارسة وقد روى جماعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فعرضهم عليه فرأى منهم رجلا حسن الوجه قصير العمر قال: من هذا يا رب قال ابنك داود عليه السلام (¬3) قال له: يا رب ما أحسن وجهه وأكثر عبادته لولا قصر عمره ستين عاما، قال له: زده أنت من عمرك فقال له آدم: يا رب عمري ألف أعط له منها أربعين تكمل له بها مائة قال. له: قد فعلت فلما كملت مدة آدم وجاء ملك الموت ليقبض روحه قال له قد بقيت لي أربعون عاما قال له ألم تهبها لداود قال لا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته) (¬4)، وروي أنه قال ومن ذلك اليوم أمر بالكتاب والشهود (¬5) ............... ¬__________

(¬1) مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له فقال اليهودي: "والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال: وما يدريك، فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك عرجا وتركاه"، الموطأ 2/ 719، ولم أجد من أخرجه غير مالك وسماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب فيه خلاف والأكثر أنه لم يسمع منه قال الحافظ في ت ت 4/ 87 وقد وقع لي حديث صحيح لا مطعن فيه تصريح لسماعه من عمر.

(¬2) في ت بعد هذا والله الموفق للصواب وعليه التوكل.

(¬3) في ت فقال.

(¬4) رواه الترمذي (3076) وقال حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه الحاكم في المستدرك 2/ 325 وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(¬5) رواه الترمذي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه أن آدم قال: "أي رب فأني قد جعلت له من عمري ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما شاء ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت قد كتب لي ألف سنة قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد =

ج ١ · ص ٨٨٣

# .... وروت جماعة في الحديث فكمل الله لآدم الألف ولداود الأربعين (¬1) ولكونها ولاية من الولايات وكثرة فساد الناس فيها وتتابعهم بالمسامحة بالزور في أدائها ما صارت في بغداد والشام ولاية من قبل الإمام والقاضي وصارت الفتوى مرسلة فلا يشهد ببغداد والشام إلا من ولاه القاضي ويفتي كل من علم من غير إذن فهذه من المصلحة لأن المفتي إن زاغ فضحه العلم والشاهد لا يعلم زيفه إلا الله وقلب أهل بلادنا في ذلك القوس (¬2) ركوة وسيرة بغداد أصلح وأحسن ولأجل ذلك كان الشاهد من جمع خصالا خمسة: البلوغ، الذكورية، الإسلام، العدالة، المروءة، واختلف في السادس وهو الحرية فأما البلوغ فأجمعت الأمة عليه لأن الصغير قليل الضبط ناقص العقل يقبل الخديعة فلذلك لم تجز شهادته ولم يقل بجواز شهادته أحد فيما علمته إلا عبد الله بن الزبير فإنه جوز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح (¬3) وتابعه علماؤنا واختلف قول مالك في القتل وذكر في الموطأ من شروط قبول شهادتهم واحدا وهو الا يخببوا بعد تفرقتهم أو يعلموا (¬4) وذكر المحررون من علمائنا أن شروط قبول شهادة، الصبيان تسعة العقل، الإسلام، الذكورية، الحرية بينهم في الجراح واختلف قوله في العقل قبل التفرق (¬5) اثنان فصاعدا.

فأما اشتراط العقل فلأنه أصل التحصيل وأما اشتراط الإسلام فلأن الكافر لا شهادة له لأن الله تعالى وصفه بالكذب ولأنها ولاية شرطها الكرامة والكافر حقه الإهانة وقال أبو حنيفة

ج ١ · ص ٨٨٤

# تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض (¬1) إذا كانوا عدولا في دينهم وقد بينا فساده فيما تقدم وفي مسائل الخلاف.

وقال أحمد تجوز شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر لقوله تعالى ﴿أو آخران من غيركم﴾ (¬2) يريد من غير أهل ملتكم قلنا إنما أراد من غير قبيلتكم (¬3). فإن قيل هذا لا يصح فإن الآية إنما نزلت في شأن تميم الداري وعدي بن بداء حين أخذوا (¬4) آجام (¬5) فضة. روى الترمذي وغيره عن تميم الداري في تفسير قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾ قال بريء من هذه الآية كل الناس غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فقدما الشام بتجارتهما وقدم عليهما مولي لبنى هاشم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظيم تجارته فمرض وأوصى إليهما أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم فاقتسمتها أنا وعدي بن بداء فلما قدمنا أهله أو على أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا شيئا قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله وأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألهم البينة فلم يجدوها فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به أهل دينه فحلف فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾ الآية. قلنا هذا حديث ضعيف فلا يلتفت إليه وقد أوعزنا اليكم أمرا أن أضر شيء بالمتعلم والعالم الاشتغال بالحديث الضعيف وهذا حديث ليس له أصل في الصحة (¬6) فلا يجوز أن يضاف

ج ١ · ص ٨٨٥

# إلى القرآن الذي هو صحيح ما ليس بصحيح وإنما يبين القرآن ويضاف إليه الحديث الصحيح فيه وقع الوعد الكريم في قوله ﴿لتبين للناس مانزل إليهم﴾ (¬1) وأما الذكورية فلأن شهادة الأنثى ليست بأصل في الشهادة وإنما هي بدل أوكما قال أهل خراسان شهادة ضرورة ولذلك جاءت في القرآن بصفة الضرورة وعلى نعت البدلية قال الله: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ (¬2) كما قال تعالى؛ ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬3) وقال: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ (¬4) وإنما جازت في الأموال رفقا من الله تعالى لكثرة الترداد فيها فقد يحضرها الرجال وقد يغيبون عنها فلو وقف ربط الشهادة على الذكور مع ذلك لضاعت الحقوق فرخص في شهادة النساء وبقيت على أصل الرد في غيرها من الحقوق وقد حصل الإجماع على أنها لا تجوز في الدماء وأما الحرية فإنها شرط عند عامة العلماء وقال أحمد بن حنبل تجوز شهادة العبد لأنه عدل والدليل على ثبوت عدالته قبول روايته وعسر الإنفصال على سائر العلماء عن دليل أحمد هذا وسلكوا فيه طرقا بيناها في مسائل الخلاف يغنيكم الآن عنها إنفصالان:

الأول: أن العبد مستغرق الأوقات في حق السيد فلا يجد سبيلا إلى الشهادة.

والثاني: أن اعتبار الشهادة بالخبر فاسد وضعها في الشريعة مختلف ألا ترى أن شهادة المرأة لا تجوز في القصاص ويجوز قبول روايتها ويجوز قبول رواية الفرع مع وجود الأصل ولا يجوز قبول شهادة الفرع مع وجود الأصل وهذا أبين عند التأمل وفيه إنصاف بيننا ويينه وأما قبولها في الجراح خاصة فلأنه الذي يقع بينهم في الغالب ولا يحضره غيرهم فدارت الحال بين إحدى أمرين اما أن يضيع هذا الحق وذلك لا يجوز أو تقبل فيه شهادة الصبيان وذلك أحسن ولقوله مع صغره مدخل عظيم في التحليل والتحريم وهو إباحة الدخول إلى المنزل وهتك الستر الذي كان محترما قبل قوله ولكنه جاز ذلك للحاجة إليه ولأنه لا غناء عنه وكذلك في مسألتنا وركب عليه علماؤنا شهادة النساء في المواضع التي لا يكون فيها غيرهن كالأعراس والمآتم والحمامات وأما قولنا بينهم فلأنها شهادة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة وأما شرط الأثنينية فلأنها أصل للشهادة حيث وضعت ولا يجوز شهادة واحد عند

ج ١ · ص ٨٨٦

# أحد من العلماء ولا يثبت بها حق من الحقوق إجماعا إلا في مسألة واحدة اختلف فيها علماء الإسلام وهي شهادة القابلة وحدها على الولادة ومن روايات مالك إنها تجوز والأصل في ذلك الضرورة الداعية إلى ذلك لأنه لا يحضر المرأة غيرها فلو لم تقبل شهادتها لضاعت الولادة وبطل ما يتركب عليها من النسب والحرمة والميراث وسائر الحقوق (¬1) وأما قبل التفرق فلعله أشار إليها مالك في الموطأ وهي التخبيب (¬2) والتقويل (¬3) فإن حال الصبوة عرضة للخدعة فإنما يؤخذون بحالهم عند الاجتماع والأمر في طراية قبل أن يصور له صورة أو تتطرق إليه خدعة وذلك كله ما اتفقوا ولم يختلفوا وهو الشرط التاسع فإذا اختلفوا سقطت شهادتهم. وأما شرط العدالة في التقسيم الأصلي فإن علماءنا مدوا أطناب القول فيها فكثروا بالقول وشعبوا الأحوال والضابط لها نكتة يسعد من يعيها وذلك أن الله نور العبد بالعقل وهو نور الطاعة وأظلمه بالشهوة وهي خبالة المعصية فصار العبد مترددا بينهما والملك يعضد جانب العقل والشيطان يغوي في جانب الشهوة والتوفيق والخذلان على قمة الرأس محلقان، والقضاء والقدر فوق ذلك كله فإن سبق القضاء بالتوفيق انتصر حزب الله، وإن سبق القضاء بالخذلان فقد حكم الله ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة) (¬4) الحديث إلى آخره فلم تكن العصمة إلا للأنبياء خاصة كما سبق وسائر الخلق إن آمنوا وطهر الله قلوبهم بالتوحيد عن وضر (¬5) الشرك فلا بد أن يدنس أبدانهم بأرحاض المعاصي فلو لم يقبل إلا مطيع ما وجد أحد يسلم عليه ولكن بنت الشريعة الأمر على الممكن في الوجود الغالب في الأحوال وهو التنزه عن الكبائر فإذا وصان العبد نفسه بفضل الله عن الكبائر قال بعضهم وأكثر الصغائر كان عدلا.

ج ١ · ص ٨٨٧

AUTO نكتة بديعة

وهو أن هذا العيان في الدنيا يخرج الخالص في الآخرة وهو اعتدال الميزان في ألا تكون الكفة كبيرة فإن كفة السيئات إن تفرغت عن الكبائر علم قطعا أن الميزان لا يميل إليها فإما أن يعتدل داما أن يخف بها ويكون الرجحان للكفة الأخرى وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله ﴿وكذالك جعلناكم أمه وسطا﴾ (¬1) الآية معناه ﴿ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾ معناه أيضا دنيا وآخرة.

ولذلك شرط العلماء اجتناب الدناءات بحفظ المروءة وهو الشرط الخامس لأن المروءة ستر الدين والحجاب بينه وبين المعاصي كالثوب ستر يكن البدن عن الحر والزمهرير وضبط المروءة مما عسر على العلماء ولم ينطق فيه فقهاؤنا بكلمة وقد بيناه في المسائل على الإيضاح والضابط لكم الآن فيه ألا يأتي أحد منكم ما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل.

AUTO تكملة

:

فإذا تحصل ضبط الشهادة فلها حالان:

الحالة الأولى التحمل والثانية حالة آداء واختلف العلماء في التحمل هل هو فرض أو ندب مبنيا على قول الله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (¬2) وقد بينا في كتاب الأحكام إنها فرض على الكفاية (¬3) ولذلك يجب على الإمام أن ينصب لها عدولا يرزقهم من بيت المال ويتفرغون لإحياء حقوق الناس ويتوجه إليهم الخطاب حينئذ بالفرضية بإجماع.

الحالة الثانية حالة الآداء وهي فرض إجماعا إذا وقعت على عدلين فإن زادوا التحقت بفروض الكفاية هذا إذا علم بها صاحبها فإن لم يعلم وعلم الشاهد إنه يحتاج المتحاكم إلى أدائها فإنها فرض عليه أن يعلمه بها وههنا ورد حديث زيد بن خالد الذي رواه مالك (خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) (¬4) كأن الحق لله تعين على الشاهد فرضا أن يقوم

ج ١ · ص ٨٨٨

# بها عند الحاكم إلا أن يكون من الحدود فإن الأفضل له أن يستر على المتهتك قال علماؤنا إلا أن يستشر في الناس فحينئذ يكون الأفضل رفع الأمر إلى الحاكم حاشا الزنا فإنه يلزم رفعه بصفته لأن الشاهد يعرض نفسه لجرحته أما إنه يشهد بأنه في الجملة مؤذ للناس متشبث بالمعاصي متعرض للحرم ألفاظا توجب كفة وتقتضي أدبه.

وإن كان الحق لآدمي فإن علم به الآدمي فلا يلزم الشاهد أنه يقوم بها عند الحاكم أما إنه يلزمه أن يعرف به صاحبه فإن سكت فاختلف علماؤنا فمنهم من قال إنها جرحة فيه ومنهم من قال وهم الأكثر ليست بجرحة والصحيح إنها جرحة لأن كتمان الشهاده في الإثم بمنزلة الكذب فيها في العلانية ولا فرق بين شهالة الزور وكتمان شهادة الحق وقد عظم الله عز وجل كتمها ووصف أنها من معاصي القلوب ومآثمها وإثم القلب أعظم من إثم الجوارح لأن كبر المعصية على قدر فاعلها ومحلها. وقد عظم النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة الزور ونزلها في المنزلة الثالثة من الكبائر وكررها تعظيما لعقوبتها وتحذيرا عن الوقوع فيها فقال: (الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ألا قول الزور. فما زال يكررها حتي قلنا ليته سكت) (¬1) وقد ربط الله عز وجل الشهادة بوصفين فقال: ﴿إلا من شهد بالحق﴾ (¬2) , وقال عز من قائل: ﴿وما شهدنا إلا يما علمنا وما كنا للغيب حافظين﴾ (¬3) ولذلك قال علماؤنا إن شاهد الزور يؤدب الأدب الوجيع ويشهر حتى يكون ذلك ردعا لغيره ولا تحلق له لحية فإن الله لم يشرع في الحدود تغيير الهيئة والخلقة وقال أبو حنيفة لا أدب عليه وإنما عقوبته رد شهادته لأنه قائل كذب وزور فلم يجب عليه أدب ولا تعزيز أصله المظاهر وعلى هذه النكتة عول علماؤنا من أهل العراق وخراسان وبيانها في مسائل الخلاف وقلنا إن الله عز وجل جعل جزاء الظهار الكفارة لأنه لم يضر بذلك إلا نفسه وهو ذنب لا يتعدى إلى غيره دنيا وآخرة وكان في الأصل طلاقا فأرخص الله فيه فصار ظهارا فافترقا.

AUTO تعديل

إذا ثبت أن الشهادة تقف على العلم فإن الله تعالى جعل الحواس أبين طريق إليه فأما

ج ١ · ص ٨٨٩

# البصر فهو أخو البصيرة يكشف جملا من المشاهدات ويلقي إلى القلب فنونا من المعلومات بواسطة الألوان ويعضد السمع كما يعضده ويسترفد كل واحد منهما أخاه فيرفده فإن عدم أحدهما فإن كان المعدوم هو السمع فلا خلاف في جواز الشهادة بما يلقية البصر.

وإن عدم البصر فاختلف الناس في شهادة ما يلقيه السمع فجمهور العلماء على أن شهادة الأعمى جائزة وقال أبو حنيفه لا تجوز شهادة الأعمى لاشتباه الأصوات ووجود المحاكاة التي يعسر الفصل فيها إلا على من عاين المحاكي (¬1) وهي مسألة عسرة جدا تهاون العلماء بها وهي معضلة وقد بيناها في مسائل الخلاف واعتض العلماء من الفقهاء والمحدثين بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم) (¬2) فربط النبي - صلى الله عليه وسلم - الحل والحرمة بسماع الصوت المعهود وفرق علماء الحنفية بينهما بفرق عظيم وهو أن الأذان ليس بموضع للتلبس والحيلة والشهادة معدن ذلك وقال علماؤنا إن المحاكاة التي يعسر الفرق فيها إنما تكون في الكلمة أو الكلمتين فأما سرد القول فلا يكاد يخفي الفرق بين التحكية والحقيقة ولذلك يقال للأعمى لاتقنع في تحمل الشهادة بقول نعم حتى يصف المسألة بأن يقول بايعت ونكحت وليرددها فحينئذ يرتفع اللبس ويظهر الفرق.

وأما شهالة السماع فإنها معلومة وهي على ضربين خاصة فيما تسمعه وتشاهده وعامة فيما تسمعه ولا تشاهده وقد اختلف العلماء في هذا القسم من شهادة السماع اختلافا كثيرا بيناه في مسائل الخلاف كما اختلفوا في الأحكام التي ثبتت بشهادة السماع وما توسع فيها أحد توسع المالكية وقد جمعناها على رأيهم فألفيناها كثيرة الحاضر الآن منها في الخاطر خمسة وعشرون حكما: الأحباس، الملك المتقادم، الولاء، النسب، الموت، الولاية، العزلة، العدالة، الجرحة وقال سحنون فيها لا تجوز قال علماؤنا وذلك إذا لم يدرك زمان المجرح والمعدل فإن أدرك زمانه لم يقع ذلك إلا على العلم، الإسلام، أو

ج ١ · ص ٨٩٠

# الكفر، الحمل، الولادة، الترشيد، التسفيه، الصدقة، الهبة، البيع في حالة الرضاع، النكاح، الطلاق، الضرر، الوصايا، إباق العبد الحرابة [زاد بعضهم البنوة والأخوة وذلك يدخل في النسبة] (¬1) وقد مهدنا ذلك تأصيلا وتفصيلا وتفريعا ودليلا في كتب المسائل.

AUTO ترجمة

قال مالك القضاء في شهادة المحدود (¬2) وإنما خص هذه ال

AUTO ترجمة

والتي بعدها وهي القضاء باليمين مع الشاهد (¬3) دون سائر مسائل الشهادة لمكابرة أهل العراق فيهما القرآن والسنة وتعلق أهل العراق في ذلك بقوله عز وجل ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (¬4) واعتمد مالك رحمه الله في الموطأ وغيره على قول الله عز وجل ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ (¬5).

قال أبو حنيفة إنما تفيد التوبة والمغفرة والرحمة التي وعد الله عز وجل بها فأما رد الشهادة فلا يسقط التوبة كما لم يسقط الجلد ولو رجع قوله تعالى ﴿إلا الذين تابوا﴾ إلى ما تقدم لأسقطت التوبة الحد والرد معا، والباري تعالى قد جعل الرد مؤبدا. قلنا يا أبا حنيفة أنت أول من نقض هذا فلا يمكنك أن تقول به قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: (المتلاعنان لا يجتمعان أبدا) (¬6) وقلت أنت إذا أكذب نفسه ردها (¬7) فكيف راعيت الأبدية في القذف ورددتها في اللعان واللفظ واحد وهذا ما لا جواب عنه وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف.

وأما القضاء باليمين مع الشاهد فعول فيها مالك على حديث أبي جعفر محمد بن علي المرسل (¬8) ......................................................

ج ١ · ص ٨٩١

..... وخصه لاتفاق أبي حنيفة معنا على قبول المرسل (¬1) وعلى قضاء عمر بن عبد العزيز (¬2) الذي عهد به وخصوصا إلى الكوفة التي كانت موضع (¬3) فقيه وما أطنب مالك في مسألة إطنابه في هذه فلقد سلك فيها طريق الجدال وأكثر من الأسئلة والأجوية وأفاض في ضرب الأمثال والتفريق بين مثال ومثال وتحقيق الفرق بين الأصول والتوابع وأظهر له في ذلك علم عظيم من الأصول والأحكام به تفقهت جميع الطوائف.

فأما متعلق الخصم في أسقاط الشاهد واليمين فظاهر البداية قال الله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬4) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (شاهداك أو يمينه) (¬5) وهذا مما لا غبار عليه قرآنا وخبرا ونحن لا ننكر هذا ولكنا ندعي زيادة فعلينا الدليل وقبل أن نخوض فيه نجادل أبا حنيفة مجادلة حاقة (¬6) فنقول إنك ذكرت وأصحابك إن الله ورسوله ذكرا الشاهد ولم يذكرا الشاهد واليمين فمثبتها مدع وزائد على الله ورسوله ما لم يقولا. قلنا له خفض عليك أبا حنيفة فقد جئت بأعظم من هذا فقلت إنه إذا ادعى زيد على عمرو حقا فأنكره عمرو ولم تكن لزيد بينة فإن اليمين تجب على عمرو وتبقى الدعوى فإن حلف برأ وإن نكل قلت أنت يغرم المدعي بنكوله فجعلت النكول حجة فوجب القضاء على الشاهدين اللذين

ج ١ · ص ٨٩٢

# أمر الله بهما ورسوله هذا وعندك أن الزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله (¬1) أو بخبر متواتر فأما نسخه بالقياس فلا يجوز إجماعا ولا يمكنه بعد هذه المجادلة ممانعة وأما نحن قلنا في ذلك ثلاثة طرائق:

الطريقة الأولى وهي أقواها إجماع أهل المدينة على نقل ذلك سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الخلفاء بعده وهذا لا غبار عليه ومهما اختلف الناس في طريق أهل المدينة من طريق النظر فليس يقدر أحد على اعتراض ما يجمعون على نقله من طريق الأثر.

الطريقة الثانية: سرد الأحاديث الواردة في ذلك وقد رويت في ذلك أحاديث كثيرة في المصنفات وفي المسندات وجمع في ذلك الدارقطني وأبو بكر البغدادي جزئين عظيمين خرجا فيهما هذا الحديث عن بضعة عشر من الصحابة بأسانيد كثيرة وروى مسلم والأئمة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - (قضى باليمين مع الشاهد الواحد) (¬2) قال الترمذي يمين وشاهد (¬3) خرج الدارقطني عن علي وغيره بالشاهد مع يمين الطالب (¬4) وروي بالشاهد مع يمين صاحب

ج ١ · ص ٨٩٣

# الحق (¬1) ورووا أن الزبير (¬2) خاصم رجلا عند النبى - صلى الله عليه وسلم - في حق فأنكر الزبير فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الزبير البينة على ما ادعاه فقال عندي سمرة بن جندب (¬3) ورجل آخر فأما سمرة فلم يشهد وأما ذلك الرجل الآخر فشهد فحلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الزبير وأثبت حقه (¬4).

الطريقة الثالثة: وهي معنوية قال علماؤنا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) (¬5) والحكمة في ذلك بينة فإن قول (¬6) المتداعيين قد تعارضا وتساويا وليس قبول أحدهما أولى من

ج ١ · ص ٨٩٤

# قبول الآخر فشرع الله الترجيح وبدأ فيه بجهة المدعي لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة فهي الحكم على الأصل وقيل لمدعي الشغل بين ما تقول فإن الإصابة قد رجحت جانب (¬1) المنكر عليك وإنما شرعت اليمين لنفي التجويز فإن جاء المدعي بالبينة فقد ترجحت جهته فثبت حقه فإن جاء بشاهد واحد وهو مجز الخلاف قيل للمنكر إن اليمين إنما أعطيتها لترجيح جنبتك والشاهد العدل قد رجح جنبة المدعي فينقل اليمين إليه ولهذا نقلناها إليه بالنكول لما ترجحت جهته على الناكل (¬2) والشفاء في هذه المسألة مذكور في التلخيص فلينظر هنالك.

AUTO تنزيل

قال علماؤنا لا يكون الشاهد واليمين إلا في الأموال وما جرى مجراها (¬3) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قضى به فيها ولم يفد القوة التي تراق بها الدماء وتقام بها الحدود فإن هذه معاني تسقط بالشبهة والشبهة بالشاهد واليمين قائمة فاقتصر بها على موردها وهي الأموال وقد رام أصخاب أبي حنيفة أن يتناولوا أحاديثنا فقالوا إن قوله قضى باليمين مع الشاهد معناه قضى بيمين المنكر (¬4) مع وجود شاهد المدعي ولم يلتفت إليه (¬5) قلنا هذا فاسد من ثلاثة أوجه:

أحدها أنه جهل بلغة العرب فإن المعية تقتضي الاشتراك والتسوية.

الثاني أن هذا زيادة محذوف يدعوف يزيد على نص الحديث وليس من الفصاحة أن يزيد المحذوف على المنطوق.

الثالث أن سائر الأحاديث التي رويت فسرت

AUTO تنزيل

الشهادة واليمين حسب ما قدمناه.

AUTO استدراك

قال مالك رضي الله عنه في هذا الباب: ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع

ج ١ · ص ٨٩٥

# الشاهد الواحد (¬1) إلى قوله ففي هذا بيان إن شاء الله وذلك من احتجاجه غير صحيح وهو أيضا صحيح.

فأما عدم صحته ففي قوله إن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق قال وهذا مما لا خلاف فيه عند أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فهذه مسألة لم يختلف الناس في شيء أكثر من اختلافهم فيها فإن أبا حنيفة وأهل الكوفة الذين ير. عليهم بما ذكر من الحجاج وبالغ في الرد وأتقن بالتأصيل والتفصيل، يقولون لا يرد اليمين بحال على صاحب الحق ولكنه يقضي بالنكول (¬2) وقد تقدم "بيانه" (¬3) وأما صحته ففي إنكاره عليه أن هذا الذي قال ليس في كتاب الله عز وجل فإذا أثبته وليس في كتاب الله عز وجل بالنظر فليقر باليمين مع الشاهد فإنه مثله حسب ما قررناه في الطريقة المعنوية.

AUTO مسألة أصولية

قال مالك: وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة (¬4) ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة إشارة إلى مسألة أصوليه بديعة وهي أن القول من الله ورسوله إذا وعاه المكلف تعين عليه الإقرار به واعتقاده على صفته من أي قسم من أقسام التكليف كان ويتميز بعد ذلك المجتهد عن كل مكلف سواه بأن يلحظ معناه من كل وجه يراه فإن فهم معناه عداه وإلا استقر الحكم في محله خاصة ولم يلحق به سواه ولا يقف دون النظر بأول وهلة حتى يعجز بعد البحث والاجتهاد والله أعلم.

AUTO القضاء في الدعوى

قد تقدم من قولنا التصدير بالأحاديث الواردة فيها كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على

ج ١ · ص ٨٩٦

# المدعي واليمين على من أنكر) وقال - صلى الله عليه وسلم -: (شاهداك أو يمينه)، وروى مسلم في صحيحه (اليمين على نية المستحلف) (¬1) وفي لفظ آخر: (على ما يصدقك فيه صاحبك) (¬2).

فأما البينة فهي لإثبات الحق وأما اليمين فهي لرفع التهمة ورفع النزاع بين المتخاصمين فاستمدت من أصلين المصلحة والتهمة حسب ما بيناه في البيوع ووفى هذه القاعدة مالك رحمة الله عليه وحده حقها دون سائر العلماء فقال: إن اليمين لا توجه لمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة وذلك مستمد من قاعدة صيانة الأعراض لأن الرجل يدعي على الرجل ليونة باليمين وصيانة العرض على الحقيقة والتهمة واجبة كما هي في الدم والمال ولهذا تفطن عمر بن عبد العزيز وخص بذلك زمانه (¬3) لأنه كان ابتداء الفساد بذهاب المروءات وكثرة الحرص والجشع فإذا وجدت الخلطة قويت التهمة (¬4) ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن وقد قال علماؤنا إن التهمة لم يعرف لها انفصال ذكره ابن حبيب وهذا تقصير بما أحله مالك في الموطأ فإنه قال: "إن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة" (¬5) فالمخالطة هي الاجتماع والتآلف والملابسة هي الالتزام والتشبث ولذلك قال علماؤنا إن أهل السوق لا يراعى فيهم ذلك لأن الخلطة بينهم موجودة والملابسة فيهم مظنونة ظنا غالبا.

وقال بعض علمائنا الاجتماع في المسجد خلطة وأنكره بعضهم لأن ذلك إنما هو موطن دين والأول أقوى وقد بينا ذلك في كتاب المسائل.

ما جاء في الحنث علي منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6): قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح الخبر من (الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس) (¬7) .......................................

ج ١ · ص ٨٩٧

................... وقال: (من حلف على منبري" (¬1) الحديث وقال: (من اقتطع حق امرىء مسلم حرم الله عليه الجنة) (¬2) الحديث. اعلموا علمكم الله أن الآثام في الآخرة تتضاعف بتضاعف الحرمات في الدنيا وتتعدد بتعددها بخلاف أحكام الدنيا فإن الحرمات لا تتضاعف بتضاعف الأسباب ولا تتعدد بتعددها كالحائض المحرمة الصائمة فالكذب حرام كبيرة (¬3) فإن اتصلت بقطع حق امرىء مسلم تضاعفت فإن كانت بعد العصر زادت فإن كان على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو روضة من رياض الجنة (¬4) لم يأمن أن يكون ذلك قطعا لخطه منها ويقال له إنك لا تدخل موضعا عصيت فيه وآيات الوعيد وأخباره كثيرة وهي بإجماع من الأمة من المتشابه الذي نبأنا الله عنه في قوله ﴿وأخر مشابهات﴾ (¬5) الذي لا يتبعه إلا زائغ القلب وفيها ثلاثة مذاهب طائفة حققتها أولاهم الخوارج (¬6) ونسجت على منوالها القدرية (¬7) وطائفة (أسقطتها وهم المرجئة (¬8) وقالت كما لا ينفع مع الشرك عمل لا يضر مع الإسلام (¬9) ذنب) وطائفة توقفت وقالت أمر ذلك إلى الله تعالى إن شاء عفا وإن شاء

ج ١ · ص ٨٩٨

# أخذ فأما الطائفة الأولى الوعيدية فقد تعلقت بظواهر الآيات والآثار وهذا هو الذي دعا سالفة علمائنا المتكلمين رحمة الله عليهم إلى انكار العموم وقد بينا القول بصحته وأنه لا يحتاج إلى ذلك معهم فإن الحق ظاهر والأدلة بينه وحمل التقصير كثيرا من علمائنا على أن يقولوا أن الله تعالى لا ينفذ وعيده فإن ترك إنفاذ الوعيد من مكارم الأخلاق.

قال الشاعر:

وإني وإن أوعدته أو وعدته ... لمخلف إبعادي ومنجز موعدي (¬1)

وقد بينا أن ذلك إنما يتصور في المخلوق الذي يجوز له الكذب بعذر ويتصور منه على الإطلاق فأما الصادق الواجب الصدق فلا يجوز أن يقع مخبره بخلاف خبره ويتعالى الباري عز وجل عن الأخلاق الذميمة وإنما له الصفات العلية ومنها الصدق في الكلام لكن الآيات والأخبار وإن جاءت بإطلاق القول في الوعيد فقد جاءت أخر بإطلاق القول في الوعد كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله حرمه الله على النار) (¬2) وبهذا تعلقت المرجئة.

وكقوله (إن بغيا من بني إسرائيل مرت بكلب يأكل الثرى من العطش فنزعت موقها وسقته من ركية (¬3) فغفر الله لها) (¬4).

وههنا نكت كثيرة بيانها في موضعها لا يخفى عليكم الآن منها نكتة بديعة وهي أن الباري تعالى رحيم شديد العقاب فلا بد أن يأخذ كل حكم من أحكام الصفتين جزءا من الخلق تتحقق فيه الصفة وكذلك هو غفور منتقم فلا بد أن يكون للمغفرة جزء معلوم من الخلق وللإنتقام جزء معلوم وتحقيق ذلك الشفاعة فمن نظر إلى صفة من صفات الباري جل وعز وآمن بها وترك البواقي لا يكون مؤمنا بالله وكذلك من نظر إلى أخبار الوعد دون أخبار

ج ١ · ص ٨٩٩

# الوعيد لا يكون عارفا بحكم الله وإنما ينبغي لك أن تعرض بعضها على بعض وترد البنت منها إلى الأم (¬1) وبالجملة فآخر الحال أن إثبات الشفاعة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - فيها تحقيق الوعد والوعيد وإن المرجئة لا ترى لمحمد - صلى الله عليه وسلم - شفاعة لأن لا إله إلا الله تغني عنها والخواج والقدرية لا تراها أيضا لأن الخلود عندهما يمنع منها فالحمد لله الذي وفق عصابة الحق للإقرار بحق الله والعلم بصفات الله والاعتراف بمنزلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

إذا ثبت هذا فقوله (فليتبوأ مقعده من النار) مطلق مقيد بالمغفرة وقوله في الحديث الثاني (حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار) عموم عارضه (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله حرم الله عليه النار) فتقابل الخبران يوجب الرجوع إلى الآية المحكمة ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ (¬2) الآية فهي أم الوعد والوعيد ووجب النظر إلى الشفاعة وإلى هذا المعنى أشار بعض الناس في قوله في هذا الحديث ونظائره معناه حرم الله عليه النار في وقت دون وقت وفر بعض علمائنا إلى أن قال إن معنى ذلك إذا كان مستحلا فرده إلى الكفر وهذا رجوع منهم إلى قول المبتدعة من حيث لا يشعروا على ما بيناه في موضعه وإسقاط لأحكام المذنبين وإخراج لهم عن القرآن والسنة وذلك باطل قطعا.

AUTO فقه

اختلف العلماء في كيفية اليمين وفي موضعها فقال الشافعي تغلظ اليمين بالألفاظ العشرة (¬3) وقال بعض أصحابنا تغلظ اليمين بالله الذي لا إله إلا هو (¬4) فأما قول أصحاب الشافعي في الألفاظ العشرة فدعوى عريضة لأن منها ما ليس من أسمائه الحسنى وهو قوله الطالب ونحوه وإن كان التحليف بأسمائه الحسنى فما معنى عشرة دون تسعة وتسعين هذا تحكم وأما من زاد من أصحابنا الذي لا إله إلا هو فله وجه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (يا معشر اليهود والذي لا إله إلا هو لتعلمون أني رسول الله) (¬5).

ج ١ · ص ٩٠٠

وأما الصحيح من المذهب فقوله بالله خاصة لقوله تعالى: ﴿فيقسمان بالله﴾ (¬1) وقوله ﴿بالله إنه لمن الصادقين﴾ (¬2) ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) (¬3) ولقوله (والله إن شاء الله) (¬4) وأما تأكيده - صلى الله عليه وسلم - بيمينه في موضع وقوله في آخر (والذي نفسي بيده) (¬5) ونحو ذلك فإنما هو لتعليم الخلق التصرف في ذكر الله سبحانه بجميع صفاته العلى وأسمائه الحسنى.

وأما موضعها فقال الشافعي حيث تجب وقال علماؤنا موضعها في اليسير حيث وجبت وموضعها في الكثير موضع التعظيم وهو المسجد قالوا وهذا منتزع من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (من حلف على منبري) فمعناه في الحقوق التي يلجأ إليها إذ ليس موضع حلف الناس ابتداء على الإطلاق فمن ههنا أخذت المسألة وبوب مالك بعد هذا عليها (¬6) وأدخل حديث قضاء مروان على زيد واستسلام زيد لذلك لكونه أمرا مشهورا عندهم ولو كان الحكم كما قال الشافعي من اقتضاء اليمين حيث وجبت لما استسلم إلى ذلك زيد ولأنكر عليه ابتداء مروان له وقد قال علماؤنا تغلظ بالزمان في غليظ الأحكام كاللعان فيقصد به بعد الصلاة وأشهرها العصر (¬7) وقد اختلف في صحيح الحديث في الصلاة التي قضى

ج ١ · ص ٩٠١

# النبي - صلى الله عليه وسلم - على المتلاعنين باليمين بعدها هل هي الظهر أو العصر وأصح الروايتين سندا أنها العصر (¬1) وهي أقواها نظرا لأن الوقت بعد العصر أعظم من الوقت بعد الظهر لأنه وقت تجتمع فيه الملائكة المتعاقبة بالليل والنهار الذين يكتبون أعمال العباد فإن كتبها أهل النهار كانت خاتمة صحيفة كبيرة وإن كتبها ملائكة الليل كان افتتاح صحيفة كبيرة وإن كتباها معا كان اختتام الأولى وافتتاح الثانية شيئا عظيما وما بعده أعظم منه إلا إن عفا الله عنه.