القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

AUTO كتاب الجمعة — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ٢٥٩

AUTO كتاب الجمعة

الجمعة خصيصة فضل الله تعالى بها هذه الأمة على سائر الأمم. قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوأ الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له واليهود غدا والنصارى بعد غد". رواه مالك وغيره. ومعنى قوله بأيد يريد بقوة على أحد التفسيرين في قوله تعالى: ﴿أولي الأيدي والأبصار﴾ (¬1). وروي بيد أنهم، فإذا كان المروي بأيد فمعناه نحن السابقون بقوة أتانا الله إياها وفضلنا بها، وإذا كان المروي بيد (¬2) فهو استثناء بمعنى غير أنهم سبقونا بإيتاء الكتاب وسبقناهم بالقبول فقالوا سمعنا وعصينا. وقلنا سمعنا وأطعنا وأدبروا وأقبلنا وقد بين ذلك النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في حديث ابن عمر وأبي موسى واللفظ لأبي موسى رضي الله عنه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مثلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من

ج ١ · ص ٢٦٠

# يعمل لي الليل فعملت اليهود إلى الظهر فعجزوا ثم قال من يعمل لي إلى الليل فعملت النصارى إلى العصر فعجزوا ثم قال من يعمل لي إلى الليل "وفي رواية" إلى مغربان الشمس فعملنا فأعطوا قيراطا وأعطينا قيراطين (وفي رواية) استكملنا أجر الفريضتين فقالت اليهود والنصارى ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا قال الله تعالى هل ظلمتم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء" (¬1).

وروى أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جاءني جبريل بمرآة في يده فيها نكتة سوداء فقلت ما هذا يا جبريل فقال هي الجمعة التي أعطاك الله، قلت ما هذه النكتة السوداء التي فيها قال هي الساعة".

وثبت من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ... (¬2) " الحديث إلى آخره ..

وهو وإن كان آخر الأيام خلقا فإنه أفضلها وقتا خص به أفضل الأنبياء قدرا وأعلى الأمم مكانا وفضائلها مفسرة في الحديث، التي منها خلق آدم ووجه الفضيلة فيه انبعاث الخيرات منه من النبوة والعبادة والقيام بحق الإلهية.

فإن قيل: وقد صدر عن ذريته ما صدر من المعاصي وهي أكثر. قلنا: لحظة من

ج ١ · ص ٢٦١

# التوحيد خير من الدهر كله معصية، وكلمة من الإيمان أفضل من كفر الخلق بأجمعهم ومن فضائله وجود التوبة فيه وقيام الساعة وهي المقصود الأعظم والغاية المطلوبة، وإصاخة (¬1) البهائم تنتظر قيام الساعة وإنما يخلق الله تعالى لها ذعرا واستشعارا في ذلك اليوم دون غيره من الأيام تنبيها على شرفه وفيه الساعة المستجابة.

وقد اختلف الناس فيها فمنهم من قال هي مخفية الوقت دي جملة اليوم كإخفاء ليلة القدر في جملة العام أو الشهر (¬2).

وقد كان في المسجد الأقصى بعض المريدين يعتكف يوم الجمعة من صلاة الصبح إلى الضحى، وفي الجمعة الثانية من الضحى إلى الظهر، وفي الجمعة الثالثة من الظهر إلى العصر، وفي الجمعة الرابعة من العصر إلى المغرب فاستحسنت ذلك بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري فقال لي: ومن أين تعلم أنها تحصل له ولعلها تنتقل انتقال ليلة القدر؟ ومنهم من قال: هي حين جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة (¬3)، ومنهم من قال: هي من العصر إلى غروب الشمس وهي الساعة التي تيب فيها على آدم على ما روي

ج ١ · ص ٢٦٢

# في الإسرائيليات (¬1)، والصحيح أنها من حين خروج الإمام إلى انقضاء (¬2) الصلاة، كذلك ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهي واجبة على الأعيان، والعجب ممن يقول إنها فرض على الكفاية والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ترك الجمعة طبع الله على قلبه بالنفاق" (¬3) والله تعالى يقول: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ (¬4) الآية. وهذه الآية متناولة لكل أحد ومن حديث حفصة الثابت

ج ١ · ص ٢٦٣

# عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم" (¬1)، وظاهر القرآن يقتضي ألا يأتي إليها إلا من سمع النداء دون من لم يسمعه، ولذلك قال علماؤنا البغداديون أن الحد الذي يجب القصد إليها منه فرسخ؛ لأنه إذا كان المؤذن صيتا والموضع مرتفعا والأصوات هادئة فإنه يسمع من فرسخ (¬2).

وفي الحديث الصحيح أن أهل العوالي كانوا يأتون الجمعة (¬3)، وهو نوع من الحد الذي قدمناه.

وروي عن النبي، - صلى الله عليه وسلم - "أنه أمر أهل قباء بإتيان الجمعة" (¬4) وهو نوع من التقدير أيضا

ج ١ · ص ٢٦٤

# ولم يأمر سواهم، فصار ذلك كله أصلا في الحد المذكور يعول عليه وينتهى إليه.

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (¬1).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل أسبوع يوما" (¬2) فاغترت بهذه الألفاظ طائفة مقصرة وظنوا أن الغسل يوم الجمعة فريضة بظاهر هذه الأحاديث وليس كذلك إنما هو سنة مؤكدة قال أشهب: (قلت لمالك: غسل يوم الجمعة واجب قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون هكذا) (¬3)، وهذا كلام مجمل بديع على عادة السلف؛ إذ كانوا يجملون الأقوال ولا يبسطونها، والدليل على سقوطه من خمسة أوجه.

الأول. قال لنا شيخنا الفهري (¬4) قال لنا قاضي القضاة الدامغاني (¬5) قال لنا أبو

ج ١ · ص ٢٦٥

# الحسين القدوري (¬1)، رئيس الحنفية في وقته، قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" يعني ساقطا، فيحتمل أن يكون يسقط سقوط الفرائض ويحتمل أن يسقط سقوط السنن فلا يكون له في الحديث متعلق (¬2).

الوجه الثاني: روى النسائي وأبو داود عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -. "أنه قال. من توضأ يوم الجمعة ثم راح فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬3) وهذا نص.

الوجه الثالث: روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة فأنصت ولم يلغ غفر له" (¬4) وهذا نص آخر.

ج ١ · ص ٢٦٦

الوجه الرابع: حديث الموطأ "أن رجلا (¬1) دخل على عمر، رضي الله عنه، فقال له ما زدت على أن توضأت" (¬2) الحديث إلى آخره. وجه التعلق منه أن عمر والصحابة بأجمعهم أعلموا ذلك الرجل بتأكيد الغسل وأقروه على تركه، ولو كان فرضا ما سامحوه لأن القوم كانوا أجل من أن يقروا على منكر.

الوجه الخامس: أن أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالغسل إنما كان لسبب، روت عائشة في الصحيح "أن الناس كانوا يتناوبون الجمعة من العوالي وغيرها، وكانوا عمال أنفسهم، وفي رواية وكانوا يلبسون الصوف فيظهر منهم ريح الضأن، زاد النسائي: وكان يكون عليهم الوسخ فتخرج روائحهم فيتأذى بها الناس، فأمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالغسل (¬3) " فبينت رضوان الله عليها، سبب الغسل وأوضحت علته، فارتبط الغسل بها، والفرائض المطلقة لا تتعلق بالعلل العارضة؛ ولذلك قال بعض علمائنا، رحمة الله عليهم: لو اغتسل للجمعة بماء الورد لجاز لحصول المقصود فيه وذهاب العلة المقتضية للاغتسال به.

AUTO عطف

:

ذكر علماؤنا أن الجمعة تجب على المكلفين بشروط ويلزمهم أداؤها بأخر.

فأما شروط الوجوب فسبعة: العقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والقدرة، والإقامة في القرية.

ج ١ · ص ٢٦٧

فأما العقل فلا خلاف فيه لأن عديم العقل لا يخاطب بشيء، حسب ما قررناه في الأصول (¬1)، وليس في رفع الخطاب عنهم حديث صحيح (¬2)؛ وإنما يعول فيه على الإجماع، وكذلك البلوغ لا خلاف فيه أيضا، وهو منوط بالأول لأن الصبي عديم العقل ولا يزال يتدرج في المعرفة حالا بعد حال حتى يكمل له ويتدارك بعضه ببعض، وليس ذلك مما يدركه الخلق فنصب الله تعالى عليه علامته وهو الاحتلام للغلام والحيض للجارية، فإن عدمها فالسن، وليس في تقديره حديث يعول عليه والأصل هو القياس يرجع إليه، إلا أنه روي في الحد حديثان صحيحان يرجع إليهما.

أما أحدهما: فإن النبي، - صلى الله عليه وسلم - (أجاز في الغزو ابن خمس عشرة سنة ورد من دونه) (¬3).

وأما الثاني: فحكمه في بني قريظة أن يقتل من جرت عليه المواسي (¬4).

ج ١ · ص ٢٦٨

ويعترض على الحديث الأول عند علمائنا أن مالكا، رضي الله عنه، يرى السهم للصبي إذا طاق القتال وإن لم يبلغ (¬1)، ويعترض على الثاني عندهم أن ذلك حكم مخصوص ببني قريظة، وقيل بالكفار وهذا كله تعلق بالمعنى.

والحديثان أصلان فليعول عليهما وعلى الرواية التي توافقهما وليطرح ما سواهما.

وأما الذكورية فلأن الأنوثة نقصان يخل بالعقل، حسب ما نص الله تعالى عليه (¬2)، وتوجب الحجاب وتمنع من الخلط بالجماعة، فلا ينتظم منهن عصبة ولا تنعقد منهن جماعة في جمعة، بل إن الله تعالى أذن لهن في الجماعة على معنى التبعية للرجال رحمة لهن وتوسعة في الأجر عليهن.

دخلت نابلس (¬3) وهي قرية المنجنيق (¬4) لإبراهيم، عليه السلام، فما رأيت أحسن منها، سكنتها مدة وترددت عليها مرارا فما وقعت فيها عيني على امرأة نهارا حتى إذا كان يوم الجمعة امتلأ المسجد بهن، ثم لا تقع عين عليهن إلى الجمعة الأخرى.

AUTO وأما الحرية

: فإنها شرط في وجوبها لأن العبد مستغرق بخدمة سيده استغراقا حجبه عن الشهادات وتحملها والحج وآدابه والجمعة والسعي إليها، وليس في ذلك أثر صحيح، والمعول في ذلك على الإجماع السابق للخلاف، وقد كان السلف يتناوبون الجمعة أحرارا وما ألزموها قط عبيدهم؛ فإن حضرها العبد والمرأة كانا من أهلها، ولا تجوز إمامة العبد فيها ولا يلتفت إلى رواية جوازها فإنها لم تتعين في ذمته وجوبا فكيف يحتملها

ج ١ · ص ٢٦٩

# ويضمنها عن غيره إماما (¬1).

AUTO وأما القدرة

: فلا خلاف فيها بين الأمة لأن التكليف إنما يناط بالقادر، والاقدرة قد تنتفي عن الإنسان بمعنى يكون فيه كالتقية (¬2) والمرض والسجن أو بمعنى في غيره كالتمريض للقريب أو الغريب وما يشبهه (¬3).

AUTO وأما الإقامة

: فلا خلاف فيها لأن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، فكيف يكلفه عبادة من شرطها الخطبة (¬4) والإمام؟

AUTO وأما القرية

:

فلا خلاف فيها أيضا، وإنما هي مرتبطة بالشرط السابق من الإقامة وليس لها حد مقدر، ولا يوجد عليه في الشريعة دليل، بيد أن العلماء قالوا في ذلك قولا صحيحا. قالوا إذا لزمت الجماعة موضعا يمكنهم فيه الاستيطان ويستغنون عن غيرهم فقد وجد الأمر كما يجب.

ج ١ · ص ٢٧٠

وأما شروط الأداء فهي الإسلام لأن العبادة لا تصح من كافر، وقد فصل بعض علمائنا فجعل الإسلام من شروط الوجوب، ولا خلاف في مذهب مالك، رحمه الله، من جميع رواياته، ولا عند أصحابه في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا توجد أبدا لواحد منهم رواية تخالف هذا الأصل فالفتوى (¬1) ذلك واعرفوه.

ولها في الأداء شروط الصلاة المطلقة من الطهارة والستر والاستقبال. ومن شروطها الخطبة المعددة المفصولة بجلوس (¬2)، ومن شروطها الإمام ولسنا نعني به الأمير وإنما نريد به من يقيمها (¬3).

وقد قال في ذلك مالك، رضي الله عنه، كلمة لا يخرج مثلها إلا من مشكاة فصاحة النبوة "إن لله تعالى فرائض في أرضه لا يضيعها إن وليها وال أو لم يلها" (¬4).

والبحر الذي استمد منه مالك هذا الكلام العذب هو إقامة الصحابة لصلاة الجمعة وعثمان، رضي الله عنه، محصور واجماع عثمان معهم على ذلك بقوله وقد سئل (إنه يصلي لنا إمام فتنة فقال الصلاة أحسن ما يفعل الناس فإن أحسنوا فاحسن معهم وإن أساؤوا فاجتنب إساءتهم) (¬5). قال علماؤنا: ومن شروط أدائها المسجد المسقف وما علمت لهذا

ج ١ · ص ٢٧١

# وجها في الشريعة إلى الآن. ومن شروطها العدد من أربعين إلى عشرة وليس في ذلك أصل إلا حديثان.

أحد الحديثين: إقامة أسعد لها في هزم النبيت موضع عند حرة بني بياضة - وهم أربعون (¬1) رجلا، وهذا ليس فيه حجة لأنه لم يرضه أصحاب الصحيح لأجل سنده، ولا فيه أيضا أن العدد شرط ولعله كان اتفاقا.

وأما الحديث الثاني. ثبت في الصحيح أن النبي، - صلى الله عليه وسلم - "كان يخطب يوم الجمعة فتفرقوا عنه إلا اثني عشر رجلا فلم يقطع خطبته ولا ترك صلاته" (¬2) وعاتبهم الله تعالى على ذلك فقال: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴾، إلى قوله ﴿الرازقين﴾ (¬3). وقد رتب علماؤنا على هذه النازلة فرعا غريبا فقالوا: يجب إتمام الجمعة باثني عشر رجلا ولكنها لا تنعقد إلا بأكثر منهم، رواه أشهب وغيره. والصحيح أن كل ما جاز إتمامها به كان انعقادها عليه، كما أنه لا إشكال في ضعف قول من قال إن الجمعة تنعقد باثنين (¬4) لأن

ج ١ · ص ٢٧٢

# قائدتها لا توجد في ذلك، وكل صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة لا حكم لها.

وللجمعة آداب تشترك مع غيرها فيها وتنفرد بها. فمما تنفرد به تجديد البزة وتحسين الشارة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته" (¬1) وتباع ثياب الجمعة في الدين لأن الفرض مقدم على السنة وصلاته، وهو فارغ الذمة عن الدين، أحب إليه من صلاته وهو مشغول الذمة به.

ومن خصائصها الطيب (¬2) للعلة التي قدمنا آنفا، فإن الناس كما يتضررون برائحة الوسخ ينتفعون بنفح الطيب.

ومن أغرب آدابها ما ذكره بعض علمائنا قال: من آداب الجمعة أن يطأ زوجته ذلك اليوم لما روي في الأثر عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: (من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم راح

ج ١ · ص ٢٧٣

# إلى الجمعة) (¬1) الحديث.

واختلفت الرواية في ضبط هذا الحديث؛ فمنهم من رواه غسل وبكر بتشديد العين فيهما، ومنهم من رواه بتخفيفه فيهما، ثم اختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: إن التخفيف والتشديد إنما هو للتعدية وذلك لا يكون إلا بوطئ الزوجة. ومنهم من قال: إن معناه غسل رأسه واغتسل في سائر جسده. ومنهم من قال التشديد إشارة إلى المبالغة في النظافة فإن صب الماء المطلق ما لم يقع (¬2) معه محاولة لم يذهب بالدرن، وهذه الاحتمالات تذهب بوطء الأهل على أن ما قالوه من لزوم التعدية بلفظ التشديد صحيح في اللغة إذا صح به الضبط لكن الحديث لم يصح ولا ضبط على أن التعدية قد تكون بإذن لعبده أو لإمرأته في حضور الجمعة، فإذ أتوها توجه عليهم ندب الغسل لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: "إذ أراد أحدكم الجمعة فليغتسل" (¬3) فسقط هذا الأدب عنها وبقي سائرها.

AUTO تنبيه على وهم

:

زعم عطاء أن من فاتته الخطبة فقد فاتته الصلاة (¬4)، وهذه وهلة لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -،

ج ١ · ص ٢٧٤

# يقول: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (¬1)، فهبك أن الخطبة بدل من ركعتين أليس بإدراك ركعة من الظهر يكون مدركا لأربع فأولى وأحرى بأن يكون بركعة من الجمعة مدركا لها.

فإن قيل إذا أدرك ركعة من الظهر جاء بالثلاث فيصح إدراكه بخلاف ما إذا أدرك ركعة من الجمعة، فإنه إنما يأتي بواحدة وتفوته الخطبة قلنا الجواب عنه من ثلاثة أوجه:

الأول: روى النسائي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة" (¬2).

الثاني: أن الخطبة فرض على الإمام والمأموم، ففرض الإمام منها القول، وفرض المأموم الاستماع فمن لم يسمع لم يتوجه عليه فرض، وكذلك قال بعض علمائنا إن من كان من الجمعة في موضع لا يسمع فيه الإمام لم يلزمه فيه (¬3) الإنصات، وان كان مندوبا إليه، لقول عثمان رضي الله عنه: "فإن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السامع" (¬4).

الثالث: إنا لا نسلم أن الخطبة عوض عن الركعتين، وكيف تكون عوضا عنهما وهي ليست من جنسهما. نعم، وقد قال علماؤنا: ولا تفتقر إلى الطهارة وليس لها مقدار محدد بخلاف الركعتين في ذلك كله، وهذا يبطل دعوى العوضية فيها والأمر أظهر من هذا الإطناب.

تتميم: إن ترك رجل الجمعة متعمدا فقد أذنب ذنبا عظيما، وحرم نفسه أجرا كريما على القول بأنها فرض على الأعيان، كما قدمناه، ولذلك كفارة قدرها النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى

ج ١ · ص ٢٧٥

# "سمرة بن جندب" عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنه قال: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار" (¬1)، رويناه من طرق عديدة إحداها ما خرجه الشعبي، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٧٦

AUTO باب الترغيب في صلاة رمضان

روي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: "إن رمضان اسم من أسماء الله تعالى وإن القائل إذا قال شهر رمضان المراد (¬1) بذلك شهر الله" (¬2)، وهذا ضعيف سندا ومعنى، أما طريقه فلم يصح، وأما معناه فساقط لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء رمضان" (¬3) وقوله: "إذا دخل رمضان" (¬4) وهذا يدل على أنه اسم من أسماء الشهر، وقد كانت العرب تسميه في الجاهلية، قبل أن يأتي الشرع بأسماء الله وصفاته وهذا بين في بابه. وشهر رمضان مرغب فيه على الجملة والتفصيل، ولفضله أنزل الله تعالى القرآن جملة فيه إلى

ج ١ · ص ٢٧٧

# السماء الدنيا (¬1)، ثم نزل منجما بعد ذلك مرة إثر أخرى حتى استوفاه الله تعالى. فلما استوفاه استأثر الله برسول ورفعه إليه إلى الرفيق الأعلى، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬2)، يريد بقوله: (إيمانا) أن فرضه من عند الله، وأن عبادته فيه إنما هي لله تعالى إذ الأعمال كلها تحتمل أن تكون لله ولغيره، ولا عبرة بها إلا أن تكون لله على نية امتثال أمره والتقرب إليه كمن توضأ تبردا لا يعتد به عبادة، وكذلك من صام إجماما لمعدته لا يعد عبادة، ولذلك قال علماء الحقائق أن الرجل إذا قال أصوم غدا يقصد بذلك التطبب إنه لا يجزيه (¬3) وكذلك لو قصد بالصلاة رياضة أعضائه لم يجز أيضا حتى ينوي بذلك الخدمة لمن تجب له القربة.

وأما قوله: "احتسابا" فمذهب المنقطعين إلى الله تعالى أن معناه يصومه لامتثال الأمر لا لطلب الأجر، ومن مذهبهم أن الإخلاص في العبادات إنما يكون بأن يطيع الرجل ربه محبه فيه لا يستجلب بذلك جنة ولا يدفع بذلك نارا (¬4)، ويروي في ذلك عن عمر بن

ج ١ · ص ٢٧٨

# الخطاب، رضي الله عنه: "أنه كان يقول إذا نظر إلى صهيب: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه" (¬1) وآثارا في ذلك سواه وأنكر ذلك الفقهاء وقالوا: إنه لولا رجاء الجنة وخوف النار ما عبد الله تعالى أحد، وهو الصحيح عندي؛ لأن العبادة حظ النفس وخالصة منفعتها لا يبالي الباري عنها إذ العبادة وتركها بالإضافة إلى جلاله واحدة (¬2)، ولكنه بحكمته البالغة ومشيئته النافذة جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء، وقد صرح النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بذلك في الحديث المتقدم: "مثلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء" الحديث إلى آخره، فصرح أنها أجرة، ويكون معنى قوله احتسابا أنه يعتد الأجرة عند الله مدخرة إلى الآخرة لا يريد أن يستعجل شيئا منها في الدنيا؛ لأن ما يفتح الله تعالى على العبد في الدنيا من أمل وناله فيها من لذة محسوب من أجره، محاسب

ج ١ · ص ٢٧٩

# يوم القيامة به، فعلى العبد أن ينفي ذلك عن قلبه وأن ينوي بعمله الدار الآخرة خاصة بأن يسر الله تعالى له في هذه الدار أملا فذلك فضله يؤتيه من يشاء، ولما استنكر عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن ينام على سرير منسوج بالحبال ليس بينها وبين جنبه حجاب حتى أثرت في جنبه فقال له: "أو في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم" (¬1) ورأى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، جابر (¬2) بن عبد لله وقد اشترى لحما (¬3) بدرهم فقال أما تخاف قول الله: ﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا﴾ (¬4).

وأما قوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه" فعلى نحو ما سبق بيانه من تنزيل الصغائر مع الكبائر في باب الموازنة والإسقاط للحبط، ومن معظم فضائله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر (¬5).

ج ١ · ص ٢٨٠

وقوله: (صفدت آلشياطين) يحتمل الحقيقة بأن تغل بالحديد، ويحتمل المجاز ويكون عبارة عن كفها عن الاسترسال على الخلق، كما كانت تسترسل على الخلق قبل ذلك كقوله تعالى: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك﴾ (¬1) عبارة عن الكف عن العطاء والحقيقة عندي أولى فإنها أبلغ في الهوان للشيطان.

فإن قيل فنحن نرى المعاصي تجري في رمضان كما كانت تجري قبله فأين التصفيد أو فائدته؟

فالجواب عن ذلك من وجهين:

أحدهما: أنا نقول قد روي في الحديث: "وصفدت مردة الشياطين" فيحتمل أن يريد به أهل الخبث والدهاء منهم يصفدون فيذهب جزء من الشر كبير بهم ونحن نشاهد قلة المعاصي في رمضان فلا يجوز إنكار ذلك.

الثاني: أن يكون معناه في تصفيد الشياطين كلهم عن الاستطالة بأبدانهم ويبقى تسليطهم بالوسوسة والدعاء إلى الشهوات والتنبيه على المعاصي وللشيطان على الإنسان استطالتان:

إحداهما: على يديه بالقتل والضرب كما قتلوا سعد بن عبادة (¬2)، وكما قتلوا

ج ١ · ص ٢٨١

# الأنصاري الذي دخل على أهله من الخندق وكان حديث عهد بعرس (¬1).

الثانية: استطالته على قلبه بالوسوسة فإذا جاء رمضان صفدوا عن الاستطالة البدنية وبقي الاسترسال على وسوسة القلب، وكذلك قوله أيضا (فتحت أبوابها) يعني الجنة (وغلقت أبواب النار) يحتمل الحقيقة بأن يفعل ذلك فيهما، ويحتمل المجاز بأن يكون ذلك عبارة عن تيسير سبل الطاعة التي هي أبواب إلى الجنة وتعذير سبل المعاصي التي هي أبواب النار.

ويجوز أن تجتمع الحقيقة والمجاز في هذه الأوجه كلها فتكون مرادة بالحديث موجودة فيه لكن لم يرد من الشرع تعيين في ذلك كله.

وأكثر ما يتضاعف الفضل ويكثر الترغيب فيه في العشر الأواخر فقد كان رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر (¬2)، يعني بقوله شد المئزر أمسك عن النساء وأقبل على (¬3) الله.

فن أصولي: قال في الحديث الذي صدر به مالك (¬4)، رضي الله عنه، باب الترغيب أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، والناس صلوا ليالي ثم ترك النبي، - صلى الله عليه وسلم -، الصلاة واعتذر إليهم بأني خشيت أن تفرض عليكم (¬5)، وذلك أنه سأل لأمته ليلة الإسراء التخفيف والحط من

ج ١ · ص ٢٨٢

# خمسين صلاة إلى خمس (¬1)، فلو أجمعوا على هذه الصلاة لجاز أن يقال له سألت التخفيف عنهم فخففنا فتراهم قد التزموا من قبل أنفسهم زائدا على ذلك فيلزمهم. وكان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وهذا يدلك على فضل الجماعة وعظيم موقعها في الدين؛ لأن كل أحد كان يصلي في بيته ليلا ولم يخف النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بوجه الفرضية بذلك وإنما خافها عند الاجتماع عليها فتركها رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، مدته وأبو بكر، رضي الله عنه، خلافته لاشتغاله بتأسيس القواعد وربط المعاقد وبنيان الدعائم وتحصين الحوزة وسد الثغور بأهل النجدة، ثم جاء عمر رضي الله عنه، والأمور منتظمة والقلوب لعبادة الله تعالى فارغة والنفوس إلى الطاعات صبة (¬2) فلما رآهم في المسجد أوزاعا (¬3) رأى أن ينظم شملهم بإمام واحد أفضل دينا، وأكثر انتفاعا فجمعهم على أبي (¬4) اقتداء برسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، في لياليه الثلاث، التي صلى فيها، ولعلمه بأن العلة التي ترك النبي، - صلى الله عليه وسلم -، الصلاة لها من خوف

ج ١ · ص ٢٨٣

# الفريضة قد زال فصار قيام رمضان سنة للاقتداء بالنبي، - صلى الله عليه وسلم -، بعد زوال العلة التي تركه لأجلها وصار بدعة لأنه لم يكن مفعولا فيما سلف من الأزمنة، ونعمت البدعة سنة أحييت وطاعة فعلت، وهذا يدل على أن الحكم إذا ثبت لعلة واحدة وجد بوجودها وعدم بعدمها. قال لنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي، بمدينة الإسلام (¬1) في الدرس إذا ثبت الحكم في الشريعة بعلة وجد بوجودها وعدم بعدمها ما لم تثر العلة لفظا مطلقا، فإن أثارت لفظا مطلقا تعلق الحكم به ولا ينظر إلى العلة وجدت أو عدمت.

مثاله ما روي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنما سعى في الطواف لإظهار الجلد للمشركين (¬2)، وقد زالت العلة لكن بقي قوله لأصحابه اسعوا (¬3)، وسعيه - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع (¬4) والعلة قد

ج ١ · ص ٢٨٤

# زالت فتعلق الحكم بذلك وسقط اعتبار العلة.

تقدير: ليس لصلاة رمضان ولا غيرها تعديد، إنما التعديد والتقدير للفرائض وإنما هو قيام الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع أو بعضه على قدر ما تنتهي إليه قدرته (¬1)، ومن الناس من يصلي في القيام تسعا وثلاثين ركعة (¬2) يختص الإمام منها باثني عشرة ركعة (¬3).

والتقدير الشرعي ثلاث كعدد الوتر أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو خمس عشرة ركعة (¬4)، عدد ركعات الصلوات الفرضية (¬5) في العدد الآخر منها فأما غير ذلك من الأعداد فلا يحصل في تقدير ولا ينتظم بدليل والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٨٥

AUTO باب صلاة الليل

إن الله سبحانه وتعالى لو شاء لسوى بين الأزمنة والأمكنة في الفضل ولكنه ببالغ حكمته وواسع رحمته جعل لبعضها مزية على بعض في الأجر، وخص كل واحد منها بعمل من الطاعة، وإلى هذا أشار الصديق، رضي الله عنه، بقوله: "إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل" (¬1).

فالأول: كالمغرب والعشاء والصبح والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والبيتوتة ليالي مني لغير أصحاب السقاية.

والثاني: كالظهر والعصر والصوم والضحية.

والليل خلق من خلق الله تعالى عظيم جعله الله، عز وجل، سكنا ولباسا كما جعل النهار مسرحا ومعاشا (¬2)، ولكل واحد منهما حظه، وقد أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بقيامه قيل له ﴿يا أيها المزمل (1) قم الليل إلا قليلا (2) نصفه أو انقص منه قليلا (3) أو زد عليه﴾ (¬3) والآية مشكلة وقد جرى الكلام عليها في موضعها من كتاب الأحكام (¬4).

وفائدتها أن الله تعالى أمر رسوله، - صلى الله عليه وسلم - بقيام الليل وحد له ما بين الثلث إلى النصف لا يزيد على النصف ولا ينقص من الثلث، وقالت عائشة، رضي الله عنها، "كان قيام الليل فريضة ثم نسخه الله تعالى فقال: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾ " (¬5)؛ يعني بالصلوات. وخص الله الليل بأن جعله موضعا لإجابة الدعاء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "جوف الليل أسمع" (¬6)

ج ١ · ص ٢٨٦

# فأضاف السماع إليه وهو القبول كقول العرب (ليل نائم) (¬1)، وخص الله تعالى آخر الليل بالإجابة أكثر من أوله فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل" (¬2) وروي: "إذا انتصف الليل (¬3) فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له" وهذه الخصيصة لم تجعل للنهار وإن كان محلا للإجابة أيضا، ولكن نبه على هذا لما فيه من سعة الرحمة بمضاعفة الأجر وتعجيل الإجابة، وقد ذهب قوم إلى أن قيام الليل (¬4) واجب، .........................

ج ١ · ص ٢٨٧

وربما مال إليها البخاري (¬1) ونزع من ذهب إلى ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم" (¬2) الحديث إلى قوله كسلان وهذا لا يصح؛ لأن عائشة، رضي الله عنها، قد صرحت في الصحيح أن قيام الليل منسوخ، ومحمل هذا الحديث بعد ذلك على الصلاة المفروضة وهي الصبح، وأي عقدة للشيطان لا تحلها صلاة الفجر والعبد بأدائها قد صار في ذمة الله تعالى حسب ما ورد في الحديث (¬3).

AUTO تتميم

: ورد فيما قدمناه من الأحاديث ألفاظ من المشكل رأينا أن نعطف عليها العنان بالإشارة إلى البيان حتى لا يمر القلب بها عليلا أو يكون ما يراه منها عنده مجهولا.

قوله: ينزل ربنا: هذا الحديث أم في الأحاديث المتشابهة، وقد ذهب كثير من العلماء، وخاصة من السلف، إلى أن يؤمن يها ولا يخوض في تأويلها؛ وقد رأى شيخ القراء (¬4) الوقوف على قوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ (¬5) ويتبدىء بقوله: والراسخون

ج ١ · ص ٢٨٨

# في العلم وهو اختيار إمام الأمة مالك بن أنس، رضي الله عنه، وهو بشهادة الله الحق، ولو ترك الغطاء لما تكلف سير (¬1) الليل ولا تعاطى، وقد تكلم الناس عليها فرأينا أن نخلص من ذلك التأويل ما يقوم عليه الدليل، وعلى هذا الركن عولنا في تأليف كتاب المشكلين وإليه أسندناه. فأما مالك، رضي الله عنه، فقد بدع السائل عن أمثاله وصرف (¬2) عن أشكاله ووقف عند الإيمان به (¬3) وهو لنا أفضل قدوة (¬4). وأما الأوزاعي (¬5) (وهو إمام عظيم) فنزع بالتأويل حين قال: وقد سئل عن قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (ينزل ربنا فقال يفعل الله ما يشاء) (¬6) ففتح بابا من المعرفة عظيما ونهج إلى التأويل صراطا مستقيما (¬7).

ج ١ · ص ٢٨٩

AUTO شريعة

: إن الله سبحانه منزه عن الحركة والانتقال لأنه لا يحويه مكان، كما لا يشتمل عليه زمان، ولا يشغل حيزا كما لا يدنو إلى مسافة بشيء ولا يغيب بعلمه عن شيء، متقدس الذات عن الآفات منزه عن التغيير والاستحالات إله في الأرض إله في السموات. وهذه عقيدة مستقرة في القلوب ثابتة بواضح الدليل. قال لي شيخ (¬1) العلماء: لا يمكن لأحد أن يعبر عن جلال الله تعالى وكماله إلا بهذه الألفاظ الناقصة التي يعبر بها عنا، فإذا سمعت العبارة عن الله تعالى فيجب عليك الإيمان بمعناها، ثم تعلم أنه ليس له مثل في ذلك لقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ (¬2) وهو كلام بديع, ولسعة اللغة في العبارة بالحقيقة والمجاز والحذف والزيادة والتطويل والاختصار يتمكن العالم بالله تعالى من العبارة عنه والتنزيه به والعلم به عندنا إلى قوله: "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا".

قلنا: صدق ربنا وصدق نبينا والنزول في اللغة في الحقيقة حركة والحركة لا تجوز على الله سبحانه وتعالى، فلم يبق إلا العدول عن حقيقة النزول إلى مجازه وهو النزول بالمعاني، فإن النزول من علو الامتناع إلى علو القبول نزول معنوي كما أن النزول من علو الفوقية إلى سفل المكان نزول حسي وفي الحديث و"أنزل لك عن إحدى زوجتي" (¬3) فإنها كانت تحت سلطان نكاحه، وتحت حجره ومنعه فإذا قال لها أنت طالق فقد ارتفع ذلك كله ولكون من أقسام المجاز التعجير عن الشيء بفائدته وثمرته، ويكون ذلك عبارة عن كثرة ما يفيض من الرحمة وينشر على الخلق منها ويوسعهم من عطائه على جميع المعاني من إجابة دعوة، وقضاء حاجة، ونيل مغفرة مما كان قبل ذلك ممتنعا عليهم كامتناع ما يكون في العلو من فوقهم، وإلى هذا أشار الأوزاعي بقوله: (يفعل الله ما يشاء)، فجعله من صفات الفعل لا من صفات الذات وهذا فصل بالغ فاتخذوه دستورا واشرعوه في سائر المشكلات سبيلا (¬4).

ج ١ · ص ٢٩٠

وأما قوله: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد) فإنه عبارة عن ثقل النوم، ونسب ذلك إلى الشيطان حين كان آفة، كما نسبه إلى نفسه تعالى حين كان آية في قوله ﴿فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا﴾ (¬1). وعلى نحو هذا ورد في الحديث "أن رجلا نام عن صلاة الصبح فقال: إلك رجل بال الشيطان في أذنه" (¬2) فضرب البول في الأذن لأنه مفسد لما يحل فيه مثلا لفساد العبادة على هذا النائم حين تركها (¬3)، وذلك

ج ١ · ص ٢٩١

# جائز في كلام العرب قال الشاعر:

بال سهيل في الفضيخ (¬1) ففسد (¬2)

فنسبه إليه حين اقترن به وإن لم يكن ذلك من فعله، والله أعلم. وعلى هذا النحو جاء قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن الله لا يمل حتى تملوا" (¬3)، والله أعلم.

والملال صفة نقص مصدرها العجز، وذلك مستحيل على الله تعالى ولكنه أخبر بها عن نفسه استلطافا بعبده كما قال: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا﴾ (¬4) فأنزل نفسه منزلة المحتاج وهو الغني وكما قال تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني وعطشت فلم تسقني فيقول وكيف تمرض وأنت رب العالمين فيقول مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده وجاع عبدي فلان وعطش ولو أطعمته وسقيته لوجدتني عنده (¬5). فكان له تعالى في ذلك فضلان، والله ذو الفضل العظيم.

أحدهما: كناية عن المريض والمحتاج بنفسه الكريمة برأيه (¬6).

والثاني: استلطافه بقلوب عباده ترفيقا لهم حتى يميلوا إلى الطاعة، وصار هذا في

ج ١ · ص ٢٩٢

# أحد قسمي المجاز وهو التسبب (¬1)، وهو التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته، وثمرة الملال الترك فكأنه قال: إن الله تعالى لا يترك ثوابكم حتى تتركوا طاعته وكأن هذا أبين لقلوب العامة (¬2)، ولكنه تبارك وتعالى أراد أن يجعل الكتاب منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهات ليرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (¬3) ويضل الزائغين عن سبل الهدى دركات.

AUTO حديث غلبة النوم

:

عن حزب الليل قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: "كتب الله له أجر صلاته" (3) وهذا أصل في الشريعة من فضل الله تعالى على الأمة إذا قطع بهم عن العمل قاطع، وقد انعقدت نيتهم عليه فإن الله يكتب لهم ثوابه وفي البخاري (عن النبي، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما) (¬4) وقد اعترض على هذا الحديث سندا ومتنا؛ أما السند فإنهم ضعفوا السكسكي (¬5) رواية.

ج ١ · ص ٢٩٣

وأما المتن فإنهم قالوا إن الباري تعالى يعطيه الأجر الذي كان يعمله صحيحا مقيما ولكن غير مضاعف.

قلنا لهم: لقد تحجرتم واسعا، بل يعطيه الله تعالى الأجر كاملا وقد بينا في غير ما موضع من مجموعاتنا أصلا يرجع إليه في هذا الاعتراض وهو أن الماري تعالى إنما يثيب العباد على قدر نياتهم لا بمقدار أعمالهم؛ فإن العبد يطيع خمسين عاما مثلا فيعطيه الله تعالى جزاء نعيم الأبد، وذلك على قدر النية، لأن نيته قد استمرت على أنه لو عمر إلى غير غاية لكانت هذه حاله في الطاعة فيقع ثوابه بإزاء نيته. وقد روي في الآثار عن الأحبار (نية المؤمن خير من عمله) (¬1) وهذا هو وجه تأويله.

وأما تضعيفهم لحديث السكسكي فغير ضائر لنا لأنه قد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم - " أنه قال في غزوته: إن بالمدينة قوما ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا وهم معكم حبسهم العذر" (¬2)، حديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد) (¬3) الحديث إلى آخره. ليس في الشريعة دليل على وجوب الوضوء من النوم سواه. ووجه التعلق منه أنه قال: "لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" فأشار إلى اختلال الحس وذهاب العقل الذي

ج ١ · ص ٢٩٤

# يكون معه التحصيل، فربما استرسل وعاؤه وانحل وكاؤه فانتقضت طهارته وهو الغالب من حاله لأنها جبلة لا تنكر وحالة لا ترد فيعارض أصل الطهارة ظاهر هذه الحالة فيسقط الظاهر الأصل، وهي مسألة من أصول الفقه بديعة إذا تعارض أصل وظاهر تختلف فيها الأحوال وتتعارض فيها الأدلة وقد بيناها في مكانها (¬1).

حديث قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴾ إلى ﴿للتقوى﴾ (¬2) إنما مراده فيها أن الباري تعالى خلق العبد فأمره بالخدمة وضمن له المعيشة، فمن أراد من سيده أن يقوم له بمضمون المعيشة فليقم له بواجب الخدمة.

القول في الوتر: أعلموا بصركم الله تعالى أن الوتر خاتمة النوافل وذلك أن الباري تعالى شرع الفرائض وترا شرعا مفروضا فشرع كذلك النوافل وترا شرعا مسنونا فإن الله وتر يحب الوتر، ولولا الوتر ما خلق الشفع، وإنما خلق الشفع ليتبين الوتر به فغاية الفرائض سبع عشرة ركعة، وإلى هذا العد انتهى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالنوافل في صلاة الليل (¬3) مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد (¬4) صلى. وقد روي فيه (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) (¬5) (¬6) ...................................

ج ١ · ص ٢٩٥

وهو وهم قبيح (¬1) وكل صلاة رويت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في النهار مثنى شفع وكل صلاة رويت عنه بالليل فرد وتر، إذا ثبت هذا فإن الوتر مسنون غير مفروض في فعله ثواب بفضل الله تعالى، وفي تركه عقاب (¬2) إن شاء الله تعالى ومغفرة برحمة الله.

وقال أبو حنيفة: هو واجب يعاقب تاركه وهو في المشيئة (¬3). وليس له في هذه المسألة دليل يعول عليه، وكل حديث يتعلق به باطل. وقد نزع سحنون (¬4) بهذه المسألة إلى الحنفية فقال: إن من ترك الوتر يؤدب، وإنما التقفها عن أسد (¬5) بن الفرات وهي، لعمر الله، ملح غير فرات فإن ظهر المؤمن حمى لا يستباح إلا إذا عصى، وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في جواب الأعرابي الذي سأله عن فروض الصلاة خمس صلوات، فسأل:

ج ١ · ص ٢٩٦

هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال: فذكرها في دعائم الإسلام، وفي آخر الزمان. وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة" الحديث إلى قوله: "أدخله الله الجنة" (¬1). وإيجاب صلاة سادسة خرق في الشريعة لا يرقع وليس لهم فيه حديث أشبه من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتروا يا أهل القرآن" (¬2)، ولم يصح من جهة السند ولا قوي من جهة المعنى فإنه إنما أراد بأهل القرآن الذين يقومون به ليلا، وقيام الليل ليس بفرض في أصله، فكيف يكون فرضا في وضعه. وقد ناقضوا فقالوا: إن الوتر يفعل على الراحلة (¬3)، فنقول: صلاة تفعل على الراحلة مع الأمن والقدرة فلا تكون واجبة كركعتي الفجر عكسه الصبح.

حديث: قال عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما: "بت عند خالتي ميمونة في ليلة كانت فيها حائضا فاضطجعت مع رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - في الوسادة" (¬4) الحديث. وإنما

ج ١ · ص ٢٩٧

# فعل ذلك مع النبي، - صلى الله عليه وسلم -، تأدبا لئلا يحتاج إلى أهله في ليلة الطهر.

وقوله (¬1): إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل تفسير لقوله تعالى. ﴿قم الليل إلا قليلا (2) نصفه أو انقص منه قليلا (3) أو زد عليه﴾ (¬2) الآية. وهذا الحزر إنما يكون من ابن عباس، رضي الله عنهما، فإن النبي كان عالما به ومثله الحديث "كنا نصلي الظهر والقائل يقول زالت الشمس لم تزل والنبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان به عالما" (¬3) وقد روينا في المنثور (¬4) "إن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان مع جبريل فقال له: يا جبريل زالت الشمس فقال له جبريل: لا ثم قال. نعم فقال له النبي، - صلى الله عليه وسلم -. ما هذا؟ فقال له: إن بين قولي لك لا وقولي لك نعم لقد سارت الشمس فيه مسيرة كذا وكذا ألف عام" (¬5).

وقوله: ثم قام إلى شن (¬6) معلق روي أن شن ميمونة كان من مسك (¬7) ميتة وأن

النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال فيه: حين سئل عنه دباغه طهوره (¬8).

ج ١ · ص ٢٩٨

وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (¬1). وفي هذه المسألة اضطراب كثير بين العلماء بيناه في كتاب الخلاف لبابه أن ابن حنبل يقول: لا ينتفع بجلد الميتة بحال وإن دبغ لحديث عبد الله بن حكيم (¬2) " أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قبل موته بشهر "لاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب" (¬3)، قال: وهذا معارض لحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، لكن هذا معلوم

ج ١ · ص ٢٩٩

# التاريخ وذلك مجهول التاريخ، ولا خلاف بين العلماء أن المعلوم التاريخ هو الذي يقدم وقال ابن شهاب (¬1): ينتفع بجلد الميتة وإن لم يدبغ لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "وقد مر على ميتة هلا انتفعتم بإهابها" (¬2)، ولأشكالها اختلف قول مالك، رضي الله عنه، فيها اختلافا متباينا. فمرة قال: يستعمل في الجامد دون المائع، ومرة قال: إن كان ففي الماء وحده، وتارة قال: من سرق جلد ميتة مدبوغا نظر؛ فإن كان في قيمة دباغه ربع دينار قطع ولم يعتبر قيمة ذاته، وتارة قال: يستعمل على الإطلاق (¬3) وليس يحتمل هذا القبس الإيضاح والتطويل، ولكننا نشير لكم إلى مشرعة (¬4) قريبة من النظر تسلكون فيها فإن أشكل عليكم شيء من أمرها فإيضاحه في كتاب الأحكام (¬5) قال الله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾

ج ١ · ص ٣٠٠

# إلى قوله ﴿ذلكم فسق﴾ (¬1) وهي أم من أمهات مسائل الأحكام، فقوله ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ نص في التحريم لا كلام لأحد فيه ولا مجال للنظر معه. وقوله: الميتة عموم فمن الفقهاء من قال: هو عام في الجثة كلها وجميع أجزائها حرام (¬2). ومنهم من قال: إنما يتناول قوله: الميتة ما يموت (¬3) ولا يموت إلا ما كانت فيه حياة، والعظم والشعر لا حياه فيه فلا يموت فلا يتناوله التحريم (¬4). ومنهم من قال أما العظم ففيه حياة لأنه يحس والتحريم يتناوله ويألم فيموت فيحرم. وأما الشعر فلا حياة فيه فلا يموت فلا يتناوله التحريم، ألا ترى أنه يجز في حال الحياة وكذلك بعد الممات، فهذا مجال تختلف فيه هذه الأحوال ويفتقر كل فن منها إلى النظر والاستدلال فليؤخذ من موضعه فهذه منزلة من النظر.

منزلة أخري. لما قال الله تعالى. ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ قال: المبين لنا ما أشكل منه علينا وقد مر بشاة ميتة فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا: يا رسول الله إنها ميتة قال. إنما حرم أكلها" فبين - صلى الله عليه وسلم - أن متناول التحريم من عموم القرآن الأكل خاصة، وأن باقي الميتة على الإباحة الأصلية، ثم علم طريق تحصيل الانتفاع بالدباغ الذي جعله الله سبحانه بحكمته خلقا للحياة؛ فإن الحياة تدفع العفونة عن الجلد ويبقى معها مهيئا للانتفاع مع اتصاله باللحم، كما يفعل الدباغ بالجلد عند انفراده عن

ج ١ · ص ٣٠١

# اللحم، فأما ابن شهاب فرأى قوله. "هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به" فأقدم عليه، وأما غيره فرأى قوله: فدبغتموه، ولو علمه ابن شهاب لما تعداه.

وأما أحمد بن حنبل فإنما كان يصح ما قال بشرطين:

أحدهما: لو صح حديثه كصحة حديثنا فإن التعارض بين الخبرين إنما يكون إذا استويا في الصحة.

وأما الشرط الثاني: فبأن يتعارض (¬1) الخبران لفظا، ولا معارضة بينهما ها هنا؛ لأن الجلد يسمى إهابا قبل أن يدبغ وأديما إذا دبغ، فمتناول حديث عبد الله بن عكيم غير متناول حديث عبد الله بن عباس.

وأما مالك، رضي الله عنه، فكان حبر الشريعة حبر اللغة لم يخف عليه شيء من هذه الاعتراضات، ولكنه كان حواطا على الدين، ملتفتا إلى مصالح المسلمين (¬2)، غواصا على معاني ألفاظ العربية.

فتارة نظر إلى قوله "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" فأشار إلى مجرد الانتفاع ولم يقل إنه يعود إلى الحالة الأولى، فأعطاه درجة واحدة من الانتفاع حملا لمطلق اللفظ على أقل ما يقع عليه الاسم، وهو أصل عظيم من أصول الفقه اضطربت فيه أقوال العلماء، ووفر عليه مالك، رضي الله عنه، حظ المعنى ولا سيما في الأيمان برا وحنثا. ثم نظر تارة في أقل درجات الانتفاع، فقال تارة: يستعمل في الجامد لا سيما والنفس تتقززه في المائع خاصة. وتارة قال: يستعمل في الماء وحده؛ إشارة إلى أنه مخصوص في الإباحة من أصل محرم على خلاف القياس فيقف حيث ورد به الشرع خاصة، وتارة قال: يستعمل على الإطلاق، وهذا القول وإن لم يكن مشهورا في الرواية فإنه صحيح في الدليل لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال في الصحيح: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (¬3).

واستدعى الماء من شن فقيل إنها ميتة فقال: "دباغها طهورها" وهذا يسقط كل نظر.

حديث: زيد بن خالد رضي الله عنه قال: "لأرمقن (¬4) الليلة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ٣٠٢

# فتوسدت (¬1) عتبته" (¬2)، الحديث (¬3).

إن قيل كيف جاز هذا لزيد وهو تجسس وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تجسسوا ولا تحسسوا) (¬4) الحديث إلى آخره.

وإذا أذن الرجل لمنزل صاحبه ليسمع ما يحتاج إليه كذلك يسمع ما يستغنى عنه أو ما لا يجوز له سماعه، قلنا عنه جوابان:

أحدهما: أن يكون ذلك بعلم رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، بمكان زيد. وإذا علم صاحب المنزل بذلك جاز للمتجسس. والثاني: يحتمل أن يكون بغير علمه ولكن زيدا كان على بعد حتى سمع النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يتوضأ ويقرأ فحينئذ دنا وذلك جائز مع كل أحد.

AUTO تتميم

:

الوتر عبادة مؤقتة. روى مسلم عن النبي، - صلى الله عليه وسلم - "أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر" (¬5).

ج ١ · ص ٣٠٣

ويعطيه قوة حديث مالك، رضي الله عنه، وذلك قوله: "فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" (¬1).

فقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح، فعل دليل على الخوف، بيد أن مالكا، رضي الله عنه، قال: إنه يجوز إن طلع الفجر ما لم يصل الصبح، وبالغ حتى قال: يقطع له صلاة الصبح بعد الدخول فيها فإن فعل بعد الفجر فإنما يكون على معنى القضاء كما تفعل ركعتا الفجر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة الصبح على معنى القضاء، والأمر في ذلك قريب فأما قطع صلاة الصبح لها فلست أراه.

وقد تعلق علماؤنا في ذلك بإسكات عبادة للمؤذن عن الإقامة (1)، والإقامة من جملة الصلاة وهذا ضعيف من وجهين:

أحدهما: أن قول عبادة ليس بحجة.

والثاني: أن الإقامة وإن كانت من شروط الصلاة على قول فليست من أجزائها (¬2) بحال، وقد بينا ذلك في موضعه.

AUTO غريبة

:

قال الشافعي: يوتر الإنسان بواحدة (¬3)، وقال مالك وأبو حنيفة: أقل الوتر ثلاث (¬4) إلا أن علي بن زياد روى عن مالك أن المسافر يوتر بواحدة (¬5)، وهذه مسألة من مسائل

ج ١ · ص ٣٠٤

# الخلاف وكثر فيها النزاع وبسطت فيها الأدلة، فيا ليت شعري إذا صلى ركعة واحدة تكون له وترا لماذا (¬1). هذا مما لا أرى له وجها والله أعلم.

AUTO فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ

عند علمائنا (¬2) وعند (ح) (¬3) و (ش) (¬4) إن صلاة الجماعة من فروض الكفاية لأنها من شعائر الدين وليست عامة في جميع المسلمين، وعليها ترجم مالك، رضي الله عنه، بقوله

AUTO (فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ)

(¬5). ولولا أن صلاة الفذ مجزية ما كان بينها وبين صلاة الجماعة فضل؛ لأن الفضل فرع الأجزاء ومن الممتنع ثبوت الفرع مع عدم الأصل.

فإن قيل ولعل المفاضلة أرفع بينهما إذا كانت صلاة الفذ على (¬6) عذر، قلنا: هذا لا يجوز لأن صلاة المعذور مساوية في الإجزاء لصلاة المقدور، حسب ما بيناه من قبل ونص عليه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، (حين قال "إن بالمدينة قوما ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا وهم معكم حبسهم العذر" (¬7).

فإن قيل فقد روى مسلم أن رجلا ضرير البصر جاء إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يعتذر إليه

ج ١ · ص ٣٠٥

# بضرارته عن الإقبال إلى الجماعة (فقال له النبي، - صلى الله عليه وسلم - أتسمع النداء قال له نعم قال لا أجد لك رخصة" (¬1) قلنا عنه ثلاثة أجوبة:

أحدها: اتفاق الأمة على أن العذر مسقط للجماعة. نعم ولأصل الصلاة ما عدا الإيماء، فكأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، رأى أن ما ذكر من ضرارة البصر ليس بعذر لأنه كان يتصرف في حوائج نفسه فعبادة ربه أولى.

الثاني: أنه كان زمان نفاق فكره النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إن رخص له أن يتسبب بذلك المنافقون إلى التخلف ويذكرون أعذارا.

الثالث: قال علماؤنا: روي في الحديث أن هذا السؤال من هذا الضرير إنما كان في صلاة الجمعة وهي فريضة على الأعيان.

AUTO تفسير

: ذكر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في تحديد التفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ خمسة وعشرين جزءا وسبعا وعشرين درجة (¬2)؛ وذلك مما لا يوقف على تعيينه وقد تكلف الناس جمعها (¬3) على وجه لا أرضاه، أما إنه قد جاء في الصحيح على لسان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنه أشار إلى ذلك في قوله "صلاة أحدكم في المسجد تزيد على صلاته في سوقه وصلاته في

ج ١ · ص ٣٠٦

# بيته خمسا وعشرين درجة وذلك أنه لا يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة" (¬1) الحديث إلى آخره. وهذه المعاني مما لا تدرك بالقياس؛ فاستعمال النظر فيها جهل وعناء وقوله - صلى الله عليه وسلم - (على صلاته في سوقه) يعني إذا صلى وحده.

وأما لو كان في السوق مسجد مختط لكان مثل سائر المساجد، فإن لم يكن مختطا وصلى أهل (¬2) السوق جماعة كان بمنزلة البيت يصلى فيه جماعة فإنه يكتب فيه أجر الاجتماع وينقصه فضلان أجر الخطا وإعلان الشعار وهذا بالغ فتحققوه وركبوا عليه وافهموه.

وأما حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، في هم النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالحرق علي المتخلفين عن الصلاة (¬3) فهو أضعف الحجج لهم لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال فيه: "فآمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إليهم" فقد ترك الجماعة فإن قيل تركها لأخرى قلنا هذه دعوى في موضع الاحتمال من غير دليل.

ووجه آخر هم النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ولم يفعل ولو كان فرضا لأنفذ ما هم به.

وجه ثالث: إنما كان الغالب على التخلف (¬4) للجماعة أهل النفاق فأراد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن يضرم عليهم بيوتهم ليقطع جوارهم (¬5) ويحسم شرارهم.

AUTO نكتة أصولية

:

قد بينا فيما سلف وفي غير ما وجه (¬6) من الإملاء أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان يقضي باجتهاده والشريعة من ذلك ملأى ولذلك هم بحرق البيوت ثم تركه إمهالا أو لئلا يتحدث الناس أن محمدا يحرق دور أصحابه، وفيه دليل على إعدام محل المعصية، كما قال

ج ١ · ص ٣٠٧

# مالك، رضي الله عنه , وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي، رضي الله عنهما، والصحيح قول علمائنا، والدليل على صحة ذلك ما ثبت في الأثر الصحيح (¬1) من كسر الدنان.

وحرق عمر، رضي الله عنه، بيت (¬2) خمار وحين ملكت أمر الدين حرقت قراقر (¬3) كثيرة كانت مخصوصة بالمعاصي.

AUTO فائدة فقهية

:

عجبت للعلماء حيث عينوا في اليمين بالله تعالى وتركوا سائر الأيمان التي أقسم الله تعالى بها في كتابه، وجرت على لسان رسوله من الأيمان كقوله: ﴿فورب السماء والأرض﴾ (¬4) وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده" (¬5) وقوله: "لا ومقلب القلوب" (¬6). والذي ظهر لي (¬7) من ذلك أن كل ما ذكر الله ورسوله من الأيمان بغير قولك بالله لم يكن في مقطع الحق حتى لما جاء مقطع الحق وذكر كيفية اليمين.

قال الله تعالى: ﴿فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما﴾ (¬8)، وفي الكلام تطويل كثير استوفيناه في كتاب أحكام القرآن (¬9).

حديث: أرسل مالك، رضي الله عنه، عن سعيد بن المسيب (في فضل العتمة

ج ١ · ص ٣٠٨

# والصبح (¬1) وأوقف على عثمان فضلهما)، وقد بينا أن مسلما أسنده (¬2)، وإنما خصهما النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في هذا الموضع بالتنبيه على الفضل لأن الصبح تأتي في وقت فيه النوم والعتمة، تأتي في وقت يستولي فيه على البدن النصب؛ فإذا قابل استيلاء النصب وغلبة النوم إيمانا ضعيفا أخرهما أو تركهما استخفافا وتكاسلا، وإذا غلب اليقين قام إلى فعلهما، وضرب المثل بالمنافقين مجازا لأنه قد يتركهما من ليس بمنافق. ووجه المجاز في ذلك أن الله تعالى قال في صفة المنافقين ﴿وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا﴾ (¬3).

AUTO نكتة أصولية

: غفر الله تعالى للرجل الذي وجد غصن شوك على الطريق فنزعه (¬4)، كما غفر للبغي التي سقت الكلب بموقها (¬5) وهذا المقدار من الحسنات لم يواز أجره قدر وزر الزنا في السيئات ولكن فيه ثلاث معان:

أحدها: أن هذا الفعل إنضاف إلى سواه، وذكر دون غيره تنبيها على قدره.

الثاني: أنه كان سببا للتوبة فترتب الغفران عليها وترتبت هي على هذا السبب فأضيف الحكم إلى السبب الأول تنبيها على اكتساب الحسنات، فإن الحسنة إلى الحسنة ولاية والسيئة إلى السيئة غواية.

الثالث: في معنى غفر الله له أي غفر له من ذنوبه بمقدار هذا الفعل من الأجر.

ج ١ · ص ٣٠٩

AUTO فضل الشهداء

:

خطط الإسلام أربعة. نبوة. صديقية. شهادة. صلاح (¬1).

وقد بينا معانيها ومراتبها في كتاب المشكلين على الاستيفاء والإشارة فيه أن النبي من جاءه رسول الله بوحيه.

والصديق من صدق فعله قوله واعتقاده على الإطلاق، والصالح من سلم عمله من المفسدات وقوله من المبطلات، واعتقاده من الشبهات وإن نال عمله رحض (¬2) من الكدرات. وأما الشهادة فاختلف العلماء فيها على خمسة أقوال:

الأول: أنهم الذين شهد لهم بالإيمان وضمن لهم حسن الخاتمة، وهذا كقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، "أنا شهيد على هؤلاء" (¬3)، وليس في الحقوق أثبت من حق شهد به النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فعيل بمعنى مفعول.

الثاني: أنه حضر يقينه معاينا مشاهدا على جوارحه لائما لغيره لأنه قال أنا مؤمن بقلبي محقق بيقيني فيصوم ويصلي ولحج ويتصدق وكلها محتملة أن تكون صدرت عن إخلاص أو لغرض، فإذا بذل نفسه وعرضها للإتلاف في أمر الله تعالى فهو دليل قطعي على صدق النية لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود. فعيل بمعنى فاعل.

الثالث. أنه جرى دمه على الأرض أو أجري، والشهادة وجه (¬4) الأرض. فعيل مطلق أو بمعنى مفعول.

الرابع. أن الملائكة شهدته، فعيل بمعنى مفعول.

الخامس. أن دليله معه لا يفارقه، قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله" (¬5) الحديث. فعيل بمعنى فاعل أو مفعول.

ج ١ · ص ٣١٠

AUTO الشهداء أحد عشر رجلا

: ثمانية في حديث مالك، رضي الله عنه (¬1).

التاسع: من قتل دون (¬2) ماله. العاشر: الغريب (¬3). الحادي عشر: صاحب النظرة شهيد (¬4).

واختلف فيه على قولين: فقيل هو المخبول الذي اتخذ نظرة، وقيل (¬5) هو المعين. ووراء هذا تعديل (¬6) لا أرضاه وكلهم يغسل ويكفن إلا ذا المعترك فإن مالكا، رضي الله

ج ١ · ص ٣١١

# عنه، و (ش) عولا على حديث جابر في قتلى أحد (¬1)، والمسألة معروفة.

حديث: ذكر مالك، رضي الله عنه، عن محجن (¬2) حديث إعادة الصلاة (¬3). اعلموا، وفقكم الله تعالى، أنه لا صلاة في يوم واحد مرتين، إلا أن الشريعة أذنت في إعادة الفذ صلاته في الجماعة لفائدتين:

أحدهما: خاصة وهي استجلاب الآخر للمصلي.

والثانية: عامة وهي تنقسم قسمين:

أحدهما: إظهار شعائر الدين.

والثاني: نفى الريبة وسوء الظن، ألا ترى إلى قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "ألست برجل (¬4) مسلم".

فإن قلنا إن الصلاة تعاد في الجماعة لطلب الأجر فتعاد في كل جماعة، وكذلك لإظهار الشعار، وإن قلنا تعاد لنفي الريبة وسوء الظن فتعاد مرة واحدة، ومن ها هنا نشأ الخلاف (¬5).

ج ١ · ص ٣١٢

وقد روى سليمان بن يسار (¬1) عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما "أنه وجده في المسجد والناس يصلون، قال له: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال له: سمعت النبى، - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا صلاة في يوم واحد مرتين" خرجه أبو داود (¬2).

وقول محجن (كنت صليت في أهلي) حكايه حال وقضية في عين يحتمل لأن يكون صلى في أهله فذا، ويحتمل أن يكون صلى جماعة، والظاهر أنه كان وحده.

وقد روى مسلم (¬3) عن أبي ذر، رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة عن وقتها، قال له: فماذا ترى؟ قال: صل في بيتك فإن أدركت الصلاة معهم فهي لك نافلة" (¬4).

وكذلك خرجه الترمذي (¬5) وأبو داود (¬6) والنسائي (¬7) أن الثانية هي النافلة.

وروى أبو داود عن يزيد بن عامر، رضي الله عنه قال: "صليت في أهلي ثم جئت النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فوجدته يصلي فجلست حتى انصرف فقال لي: ألست برجل مسلم؟ فقلت: بلى، قال له: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: قد كنت صليت في أهلي، قال

ج ١ · ص ٣١٣

# له: إذا صليت في أهلك فصل معنا تكون لك نافلة وهذه مكتوبة" (¬1).

وقد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال:

فالقولان كما ذكرنا الآن في الحديث.

والثالث: أن ذلك إلى الله سبحانه وتعالى (يجعل أيهما شاء صلاته) والصحيح أن الأولى هي الفريضة (¬2)، لأنها ابتدأت ونويت وفعلت على شرطها في وقتها.

وإذا اختلفت الرواية عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وجب الترجيح ورواية من روى أن الأولى هي الفرض أولى لأن رواتها أكثر، هذا إذا استوت الدرجة فكيف ورواية أبي داود لا تساوي رواية مسلم لاختلاف شرطهما.

ج ١ · ص ٣١٤

AUTO باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد

هذه الترجمة تداني الترجمه السابقة في المعنى من أن النظر في التفاضل لا يكون إلا بعد التساوي في الإجزاء، ولا يخلو أن يصلي قاعدا في الفرض أو في النافلة. فإن كان في الفرض فلا يكون إلا مع العجز والعذر، كما فعل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، حين أجرى فرسا فصرع عنه فجحش (¬1) شقه الأيمن وانفكت قدمه فصلى قاعدا (¬2) الحديث الشهور من رواية أنس وجابر، رضي الله عنهما، إلا أن جابر بن عبد الله زاد في روايته "قال فلما انصرف لقد كدتم تفعلون بي فعل فارس والروم بملوكهما إنما جعل الإمام ليؤتم به" (¬3) الحديث.

AUTO تنبيه على وهم

:

قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا" فأمر بمتابعته ولا يخلو من ثلاثة أحوال:

إما أن يتابعه في الابتداء ويبتدىء معه التكبير والركوع.

وإما أن يكبر ويركع في أثناء تكبيرة الإمام وركوعه.

وإما أن يكبر بعد ذلك.

فلما احتمل اللفظ هذه المعاني الثلاثة تلبس الخلق بها فجعلوا يفعلون مع إمامهم ذلك كله ثم تمكن الشيطان من نواصيهم فجذبها حتى فعلوها قبل إمامهم.

وقد روى مسلم في صحيحه "لا تسجدوا حتى تروني قد وضعت جبيني على

ج ١ · ص ٣١٥

# الأرض" (¬1)، ولو كبر الإمام فقد روي عن مالك، رضي الله عنه، أنه لا يجزيه ولو تم بعده أو معه لأنه اقتدى بمن لم تنعقد صلاته بعد (¬2).

فأما إن تم قبل تمامه فلا تجزيه قولا واحدا.

وأما صلاتهم خلف النبي، - صلى الله عليه وسلم -، جلوسا فهو منسوخ بصلاتهم خلفه قياما في مرضه (¬3)، وقد قال به مالك، رضي الله عنه، وهو الصحيح. وقد روى جابر بن عبد الله

ج ١ · ص ٣١٦

# في حديثه المذكور في صرعة الفرس: وكان أبو بكر عن يسار النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يسمع الناس (¬1).

فأما كونه معه في مرضه فأشهر من ذلك كله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة أحدكم وهو قاعد على النصف من صلاته وهو قائم، قال عبد الله بن عمرو فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجدته يصلي فوضعت يدي على رأسه فقلت له. يا رسول الله قلت) (¬2) الحديث. قال الإمام (¬3) أبو بكر: وإنما وضع يده على رأسه لأحد وجهين:

إما تعظيما كأنه قبلها بعد ذلك على سبيل التبرك.

وإما لأنه كان في ظلمة فلم يشعر به حتى وجد (¬4) رأسه الكريم وهذا إنما يكون في النافلة.

وأما في الفريضة فأجر القاعد كأجر القائم، ولا سيما إن كان من كبر سن، أو من حالة تشق فإن ذلك أدعى إلى كمال الأجر.

ج ١ · ص ٣١٧

وقد روى عمران بن حصين، رضي الله عنه، أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) (¬1) زاد البخاري (فصل نائما) (¬2)، يعني مضطجعا لأنها حالة النوم عبر عنه مجازا بأحد قمسي المجاز وهو الخبر عن الشيء بفائدته.

AUTO الصلاة الوسطى

:

قال الله تعالى: {حافظوا على الصلوات و

AUTO الصلاة الوسطى

} (¬3). تفرق الناس في الكلام فيه على سبعة أقوال: فقيل إنها الصبح، وقيل إنها الظهر، وقيل إنها العصر، وقيل المغرب، وقيل العشاء الآخر وقيل الجمعة، وقيل هي مخبوءة في جملة الصلوات خبيئة الساعة في يوم الجمعة، وليلة القدر في الشهر، والكبائر في جملة الذنوب ترغيبا في فعل الطاعة وترهيبا لاجتناب المعصية.

وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: (شغلونا عن

AUTO الصلاة الوسطى

صلاة العصر) (¬4) ونكتة المسألة أن (وس ط).

في تركيب لسان العرب عبارة عن أحد معنيين:

إما عن الغاية في الجيد، وإما عن معنى يكون ذا طرفين نسبته إلى الطرفين (¬5) من جهتيهما سواء، وذلك يكون بالعدد والزمان والمكان.

فأما الصبح فهي وسط في الزمان فإنها زاهقة (¬6) عن ظلمة الليل مشرقة على ضوء النهار، وهي أيضا وسط في العدد لأنها اثنتان وللعدد طرفان واحد وأربعة وما بينهما وسط، وهي وسط في الفضل لأنها مشهودة (¬7) ويشاركها فيه العصر، ولأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -،

ج ١ · ص ٣١٨

# قال: (من صلى البردين دخل الجنة) (¬1) وصلاة الصبح في أولها وتشاركها فيه العصر وهي وسط في الفضل أيضا لأنها أثقل الصلاة على المنافقين لقوله (لو يعلمون ما في العتمة والصبح) (¬2).

وتشاركها فيه العتمة ولأنها وسط في الفضل أيضا إذ مصليها في جماعة كمن قام ليله (¬3) وهي خصيصة لها، لا يشاركها فيه واحدة من الصلوات.

وأما الظهر فهي وسط في الزمان لأنها نصف النهار وسط في الفضل لأنها أول صلاة صليت (¬4).

وأما العصر فإنها وسط في الفضل لأنها مشهودة، ولأنها في أحد البردين، ولقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيها: (من ترك صلاة العصر حبط عمله) (¬5) خرجه البخاري ولحديث البخاري (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)، وهذا نص. وقد تأوله بعضهم بأنها كانت وسطى في الزمان لأنها مفعولة عند إدبار الثلاث التي فاتته وهذا ضعيف.

وأما المغرب فإنها وسطى (¬6) في الزمان لأنها مفعولة عند إدبار النهار والإشراف على

ج ١ · ص ٣١٩

# الليل، ولأنها وسط في العدد، ولأنها وتر والوتر أفضل من الشفع (الله وتر يحب الوتر) (¬1) ولأنها جمعت أحوال الصلوات كلها حتى الجهر في القراءة والسر.

وأما العتمة فإنها وسطى في الفضل بما تقدم من فضائلها، ولأن الصحيفة بها تختم (¬2) كما تفتح بالصبح ولأنها مصونة بالنهي عن الحديث بعدها.

وأما الجمعة فإنها وسطى في الفضل لكثرة شروطها (¬3)، وكثرة شروط الشيء دليل على فضله، ولأنها مخصوصة بهذه الأمة. هذا منتهى الإشارة إلى جماع الفضائل فمن نظر إلى تعارض هذه الأدلة قال كلها وسطى. ومنهم من قال كما قلنا هي مخبوة (¬4) للحفاظ على الكل وإذا أردت أن تقف على الصحيح في ذلك بسلوك مدرجة النظر إليه إعلم أن حديث عائشة في الموطأ (حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة العصر) (¬5) الحديث لا حجة فيه لاتفاق الأمة على أن القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا (¬6).

ج ١ · ص ٣٢٠

وقد أدخل مالك، رضي الله عنه، في الباب عن علي، رضي الله عنه، أنها الصبح (¬1) رادا على أهل الكوفة (¬2) الذين يقولون إنها العصر.

وأما سائر الأدلة في سائر الصلوات فبينة، وإنما يكون مأزق الإشكال بين الصبح والعصر، والصبح أكثر فضائل منها، حسب ما سطرناه من قبل. وربما توهم الشادي أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من ترك صلاة العصر حبط عمله) (3) مزيه لها (¬3) على غيرها وهو وهم؛ لأن من ترك صلاة المغرب أيضا حبط عمله مزية لها على غيرها على الوجه الذي يحبط بترك صلاة العصر، وكذلك يترك سائر الصلوات فقوي بهذا كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك (¬4)، رضي الله عنه، ولله دره فما كان أرحب ذراعه في النظر وأوسع حوصلته في الوعي. والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٢١

AUTO الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد

:

رأى عمر بن (¬1) أبي سلمة رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يصلي في ثوب واححد مشتملا (¬2).

هيئات اللباس كثيرة ورد منها ههنا خمس هيئات.

إلتفاع: وهو الاشتمال الدي يستر فيه الرأس.

والتحاف: وهو اللباس لمطلق من غير تفاريج.

والاشتمال: هو تعميم البدن بالملبوس، وهو على ضربين صماء ومنفرج.

واختلف في تفسير اشتمال الصماء فقيل هو أن يلبس الثوب فيستتر به وقد يكون فرجه منكشفا (¬3).

والثاني: أن تكون يداه تحته ولا يتخذ لها مخرجا، والصلاة في الأول لا تجوز والنهي فيها على التحريم، والنهي في الثاني على الكراهية لأنه ذريعة إلى أن يسقط الثوب فينكشف الفرج إلا أن يكون تحته إزار وسراويل فإن النهي يسقط حراما أو مكروها، فإن كان ليس تحته ثوب فليشتمل به على بدنه، ليجعل طرفيه مخالفا على عاتقيه، وليعقده على

ج ١ · ص ٣٢٢

# عنقه، وليفعل كما قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لسلمة بن الأكوع: (زره (¬1) ولو بشوكة) (¬2)، فإن لم يجعل طرفيه على عاتقيه وشده تحت ذراعيه فهو الاضطباع، افتعال من الضبع، فإن شده كذلك وهو جالس من الركبة إلى القفا فهو الاحتباء. وهذا تنبيه على وجوب ستر العورة في الصلاة، وقد تقدم القول فيها: وأقل ما يجزي فيه الصلاة ثوب واحد يسترها.

وقد روى أبو الفرج عن مالك، رضي الله عنه، أن البدن كله عورة في الصلاة من الرجل وهي رواية ضعيفة (¬3).

ج ١ · ص ٣٢٣

قد صلى جابر في ثوب واحد مؤتزرا به وثيابه على المشجب (¬1) وقال لمن أنكر ذلك عليه: (إنما فعلت ذلك ليراني من هو أحمق مثلك" (¬2).

وأما المرأة فكلها سورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقال (ح): ليست قدمها عورة (¬3).

وقد ثبت أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للنساء بإسبال الدرع على الأقدام (¬4)، وهذا نص وأكمل هيئات الصلاة في اللباس أن يكون في ثوبين لحديت عمر، رضي الله عنه، (إذا وسع الله

ج ١ · ص ٣٢٤

# عليكم فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه) (¬1) الحديث.

وقد كان من شيوخ الزهاد من له ثياب مطوية لا ينشرها إلا إذا صلى فإذا فرغ من الصلاة أعادها على عودها ويقول: لقاء الله أفضل حال تزين لها.

AUTO الجمع بين الصلاتين

:

نصب الله تعالى أوقات الصلاة محدودة الطرفين متغايرة الذاتين، وجعل لكل صلاة وقتا يختص بها، ثم لما علم (¬2) الله تعالى من ضعف العباد وقلة قدرتهم على الاستمرار في الاعتياد وما يطرأ عليهم من الأعذار، التي لا يمكنهم دفعها عن أنفسهم، أرخص لهم في نقل صلاة إلى صلاة، وفي جمع المفترق منها، كما أذن في تفريق المجتمع أيضا رخصة في قضاء رمضان إذا أفطره بعذر المرض أو السفر (¬3)، وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ذلك (¬4)

ج ١ · ص ٣٢٥

# وأطنب فيه مالك (¬1)، رضي الله عنه، لأجل قول أهل العراق: أن الجمع بدعة إلا في عرفة واحتجوا بأن أوقات الصلوات ثبتت تواترا فلا تنسخ بأحاديث الجمع وهي آحاد، وجاز الجمع بعرفة لأن الكافة نقلته عن الكافة وهذا ضعيف (¬2) لأنه يقال له: كما ثبتت أوقاتها تواترا كذلك ثبتت أعدادها تواترا ثم زدت أنت فيه صلاة سادسة وهي الوتر بحديث ضعيف (¬3) فالجمع بالأحاديث الصحيحة المتعددة أولى، وليس لهم بعد هذا كلام فيه احتفال.

ج ١ · ص ٣٢٦

وللجمع حالتان:

حالة سفر وحالة إقامة، وللإقامة حالتان حالة مطر وحالة مرض.

فأما جمع السفر فمن رحل قبل أن تزول الشمس من منزله أو قبل أن تغرب أخر الأولى إلى وقت الثانية، ومن رحل بعد زوال الشمس وبعد غروبها قدم الثانية إلى الأولى، وقال (ش): الجمع في السفر رخصة متعلقة بعين السفر سواء ارتحل المسافر أو أقام يومه في منزله يجمع بين الصلوات كما يقصر (¬1) وهذا ضعيف لأن صورة الجمع للمسافر إنما وردت مع الرحيل وجد السير والرخص لا يتعدى بها محالها.

فإن قيل فقد روي من طرق منها في الموطأ أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، "خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل وخرج وصلى المغرب والعشاء" (¬2)، ولا يعبر بدخل وخرج إلا عن حال المقيم، فأما المسافر فإنما يقال فيه نزل وركب.

قلنا: هذه حكايته حال وقضية في عين، فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم -، صلى الظهر في آخر وقتها ثم أقام العصر فصلاها في أول وقتها، وكذلك صلى المغرب في آخر وقتها ثم قام إلى العشاء فصلاها في أول وقتها، فيكون جمعا من حيث الصورة لا من حيث المعنى، وكذلك روى أشهب عن مالك، رضي الله عنه، فيه كما أوردناه (¬3).

وإذا احتمل بهذا سقط الاحتجاج به.

وأما جمع المقيم المريض فليس له حد إلا بحسب ما يجد المريض من يناوله ويوضئه، أو بحسب ما يعلم أنه يغلب على عقله فيه (¬4).

ج ١ · ص ٣٢٧

وأما جمع المطر فلا يكون في الظهر والعصر بحال ولكن من شاء مشى إلى المسجد ومن شاء صلى في بيته، وفي مثل هذه الحال "أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، المنادي أن ينادي إذا بلغ حي على الصلاة أن يقول ألا صلوا في الرحال" (¬1).

وأما جمع المغرب والعشاء في المطر والطين فاختلفت الرواية فيها عن علمائنا، فروي عن مالك، رضي الله عنه، أنها لا تجوز إلا في البلاد المطيرة الباردة كأرض الأندلس، وعجبا لهذه الرواية يأثرونها عن مالك (¬2)، رضي الله عنه، وهو يرى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يجمع بالمدينة وهي حجازية لا ثلج بها ولا برد، وأعجب منها أنه روي عن مالك، رضي الله عنه، أن يجمع بين المغرب والعشاء في المطر والطين في أول الوقت.

وروى ابن القاسم عن مالك، رضي الله عنه، أنه يؤخر المغرب حتى يكون الظلام فيصلي حينئذ جمعا وينصرف وعلى الناس إسفار (¬3)، والرواية الأولى أصح لأنه إذا أخر المغرب عن أول وقتها، وقلنا إن لها وقتا واحدا يكون قد أخرج الصلاتين معا عن وقتيهما، وسنة الجمع أن يخرج الواحدة عن وقتها ولا يطمئن إلى الجمع ولا يفعله إلا جماعة مطمئنة النفوس بالسنة كما أنه لا يكع (¬4) عنه إلا أهل الجفاء والبداوة.

AUTO قصر الصلاة

:

هذا باب عظيم أحاديثه كثيرة ومسائله متشعبة قد جمع العلماء فيها (¬5) أوراقا فيها للطالب ظل وارف (¬6)، وكل أحد من علمائنا بها عارف، إلا أنا نشير إلى شذور نجمل لكم بها ذلك المسطور فنقول: أصل الأحاديث حديثان:

ج ١ · ص ٣٢٨

أحدهما: حديث عائشة رضي الله عنها، (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) (¬1).

الثاني: حديث يعلى (¬2) بن أمية قال لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه: إنا نجد صلاة الحضر في القرآن وصلاة الخوف ولا نجد صلاة السفر؟ قال له عمر: سألت رسول الله كما سألتني فقال: "هي صدقة تصدق الله بها على عباده فاقبلوا صدقته" (¬3).

AUTO التفسير

: إن ظاهر القرآن يعطى أن القصر مشروط بالخوف والسفر (¬4) فبين عمر بن الخطاب عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أن القصر مع الأمن في السفر صدقة من الله تعالى ثبتت بفعل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، حين كان يقصر الصلاة وهو مسافر خائفا وآمنا. إلى هذا المعنى أشار عبد الله بن عمر في جواب الأسدي (¬5) حين قال له: (إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل) (¬6) الحديث. إلا أن الإشكال الأكبر ما روى مسلم عن ابن عباس، رضي الله عنه، أنه قال. (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا

ج ١ · ص ٣٢٩

# وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة) (¬1).

قال علماؤنا، رحمه الله عليهم: هذا الحديث مردود بالإجماع.

جواب آخر: إن هذا لم يخبر به ابن عباس عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أخبر به عن الله، عز وجل، والدين فيحتمل أن يكون أخذه من كلام القرآن لأنه قال: ﴿أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ (¬2) فخاطب المسافرين الذين صلاتهم ركعتان بالقصر لعلة الخوف فلا بد أن تكون واحدة، وإذا ظهر له ذلك كما ظهر ليعلى، وسأل كما سأل لوجد العلم (¬3) " فإنما شفاء العي السؤال" (¬4).

ج ١ · ص ٣٣٠

على أنه قد روى صلاة الخوف صورة من جملة صورها آخر الروايات فيها فكانت للنبي، - صلى الله عليه وسلم -، ركعتان وللقوم ركعة (¬1).

وسيأتي تمام الكلام في باب صلاة الخوف، إن شاء الله تعالى.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فقد أجاب عنه علماؤنا بخمسة أجوبة:

أحدها: أنها لم تخبر بذلك عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أخبرت عن حال يدركها كل أحد؛ لأن المسافر فرضه ركعتان والمقيم فرضه أربع، وهذا ثابت في الدين قطعا، فإن قيل لو كانت مخبرة عن حال ولم تستند من النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إلى مقال لما كانت في ذلك فائدة لأن كل أحد كان يعلم ما ذكرت وهي كانت أفقه من ذلك.

قلنا: قد روى الدارقطني (أنها، رضي الله عنها، سافرت مع النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فأتمت والنبى، - صلى الله عليه وسلم -، يقصر مع غيرها وصامت والنبي، - صلى الله عليه وسلم - يفطر) (¬2) وإنما هذا كله تحويم على أن المسافر هل يجوز له أن يصلي أربعا أم لا، وهي مسألة خلاف مشهورة.

والأدلة فيها كثيرة، وعمدتنا أن المسافر عندنا فرضه التخيير بين الاثنتين والأربع، إلا أن القصر أفضل لمواظبة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عليه ولفعل الصحابة له قد أتمت عائشة، رضي الله عنها، في السفر، وقد أتم عثمان (¬3)، رضي الله عنه، في السفر.