النور لعثمان الأصم

CHECK النور لعثمان الأصم — الجزء ٣ من ٧

ج ١ · ص ٧٦

قيل له: لا، إن الله تعالى يقضي بالحق، ولا يقضي بالباطل؛ لأن هذا يتوهم، إن قضى الله تعالى بالباطل، فهذا ما لا يجوز؛ لأن قضاء الله الذي هو حكم: أن الباطل باطل، ممن فعله.

وكذلك قضى: حكم أن المعصية من المأمور، إذا لم يفعل ما أمر به، وعصى الأمر له. وذلك من الله قضاء الحق، لا الباطل.

وقضاء الخلق: أن خلق الله الباطل غير الحق، وجعل الباطل، خلاف الحق. وجعل الباطل قبيحا، أي خلق ذلك قبيحا.

وقضاء العلم: بأن علم أن فعل المعاصي قبيح، والطاعة حسن.

وقضاء الكتاب: بأن كتب أن أهل المعاصي سيعصون ويفسدون. ولم يقض الله بذلك، آمرا به، بل قضاه ناهيا عن فعل القبائح والمعاصي، لا يخرج العباد من قضاء الله وقدره. وعلمه بهم محيط، وهم صائرون إلى مشيئته كما شاء وعلم.

فإن قيل: أفأحب الفساد والفحشاء والمنكر؟

قيل له: بل سخطه وقبحه، ونهى عنه وذم فاعله.

فإن قال: وكيف تقول: قضاه؟

قيل له: قضاه معصية قضى الكتاب، وقضاه معصية، ومنكرا وقبيحا قضى حكم. حكم أنه كذلك. وقضى علم بأن علم: أنه سيكون ممن كسبه.

فإن قال: فأراده؟

قيل له: أراده مسخوطا منهيا عنه، ولم يرده طاعة ولا حسنا.

فإن قال: فقدر ذلك؟

قيل له: قدر ذلك: بأن جعل المعصية معصية منهيا عنها، والطاعة طاعة مأمورا بها.

فإن قال: فهل قضى الله المعاصي؟

قيل له: نعم قضاها، بأن قدرها وخلقها وكتبها، كما قال تعالى: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين﴾ قضى كتاب وخلق وعلم، كقوله تعالى: ﴿إلا امرأته قدرناها من الغابرين﴾ ولا نقول: قضاها: أمر بها.

فإن قال: قضاء الله حق؟

قيل له: نعم قضاء الله حق، قضاء حكم، والله يقضي بالحق. وقضى حق: قضى الخلق. وقضى حق: قضى علم. وقضى حق، قضى الكتاب. وقضى حق، مما أمر به، من الطاعة. وقضى حق: قضى خير.

فإن قال: قضى المعصية حق؟

ج ١ · ص ٧٧

قيل له: إن أردت قضاه: بأن خلق المعصية خلافا للطاعة، كما خلق الأشياء وأضدادها، فهو حق، إذ خلق المعصية خلافا للطاعة.

وإن أردت -عز وجل- كتب أنها تكون من العاصي منهيا عنها، فحق كما كتب. فنعم.

وإن أردت أنه علم أن المعصية، خلاف الطاعة، فنعم ذلك حق.

وإن أردت قضى المعصية أمر بها، فالله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. بل أمر بالقسط، فلم يقض المعصية آمرا بها. ولكن قضاها معصية منهيا عنها قبيحة، معاقبا عليها فاعلها.

فإن قال: أفترضى بقضاء الله الكفر؟

قيل له: أرضى بقضاء الله للكفر، بأن جعل الكفر قبيحا، خلافا للإيمان الحسن. وأرضى بقضاء الله الذي هو حكم،على أن حكم بأن فعل من فعل كذا وكذا كفر، ولا أرضى بفعل الكافر وعمله بالكفر، الذي ذمه الله وقبحه وسخطه. فقد رضيت بقضاء الله، فيما حكم به على أهله، وكلفهم إياه، خلافا للطاعة. فأخبرنا أنت: هل علم الله من يدخل الجنة، ومن يدخل النار؟

فإن قلت: لا، كفرت.

وإن قلت: نعم.

قلنا: فأراد إنفاذ ما علم أم إبطاله؟

فإن قلت: بل أراد إنفاذ ما علم، خصمت نفسك.

وإن قلت إبطاله، خالفت الحق.

والدليل على أن البارئ تعالى، قضى بالكفر والمعاصي وجميع الفحشاء والمنكر، وأراد ذلك على الوجه الذي قدمنا، لأنه تعالى، لو لم يقض به، ولا أراده، ولا شاءه، لكان يكون في ملكه وسلطانه: ما لم يشأ كونه، ولم يرد كونه، في ملكه وسلطانه، حتى كونه المكونون، في ملك الله -عز وجل- وسلطانه، وملكوه. وبارئهم لم يرد ذلك، ولا شاءه،ولا أراد كونه في ملكه وسلطانه،ولا شاء كونه في ملكه وسلطانه، حتى كان هكذا. فهذا كالمغلوب، على أن ملكوه ما لا يشأ ملكه. وكالعاجز الذي كونوا في ملكه ما لم يشأ كونه، ولم يرد كونه - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

فدل ذلك: أن لا يكون شيء في ملك الله وسلطانه، إلا وقد علم ذلك، وشاء كونه في ملكه وسلطانه. وأراد كونه في ملكه وسلطانه.

ج ١ · ص ٧٨

وإنما أراد الله الكفر والمعاصي والقبائح والفساد. كل ذلك أراده، بمعنى أنه لم يغلب، على كون جميع ذلك، في ملكه وسلطانه. ولم يرد ذلك إرادة الأمر: أنه تعالى أمر عباده بذلك، راضيا به، بل أراده أن يكون مسخوطا فاسدا قبيحا، معصية ممن فعله، معاقبا عليه صاحبه. أراد كون ذلك خلافا، لكون ما أمر به تعالى، من الطاعات.

فكل شيء نهى عنه فهو ضد، لما أمر به.

فالكفر المنهي عنه، أراده أن يكون ضد الإيمان المأمور به، والمعصية المنهي عنها، أرادها أن تكون ضد الطاعة المأمور بها. وبالله التوفيق.

الباب الثاني والتسعون

في من قال: إن الله أمر بالإيمان ولم يرده

ونهى عن الكفر وأراده

يقال: لمن قال: أن أمر بالإيمان ولم يرده، ونهى عن الكفر وأراده: إن الله تعالى يجل أن يوصف بما وصفته به، لأن هذا قول فحش قبيح. والله تعالى يجل عن ذلك، لأن هذه الصفة، ليست بصفة إله حكيم عليم. ولا يصف الله تعالى، بهذه الصفة، إلا جاهل ولكن البارئ تعالى، أمر بطاعته، ونهى عن معصيته.وأراد الطاعة ممن أتى بها طائعا، لا مكرها ولم يردها، ممن لم يأت بها ونهى عن المعصية وقبحها.

فمن عمل بالمعصية، فقد عمل بما نهاه الله عنه، وقبحه، وأراده أن يكون فعلا قبيحا، لا طاعة، ممن أتى به وأراد الطاعة حسنة، إرادة أمر، أمر بها. وأراد المعصية قبيحة، منهيا عنها. ولا مخرج للعباد، مما علم الله، وإرادته ومشيئته. فلا يكون إلا ما شاء الله، وأراد ربنا وعلم -تعالى وجل- له الملك والخلق، يفعل ما يشاء. وقد قال تعالى: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين﴾ .

فكل مشيئة، خالفت مشيئة الله، فهي ضائعة.

فدل أنه لا يكون في ملكه وسلطانه، إلا ما شاء وعلم، وأراد كونه، على الوجوه التي بيناها، والتفاسير التي أوردناها. وبالله التوفيق.

الباب الثالث والتسعون

في الرد على من قال: إن الله أراد الإيمان ولم يرد الكفر

يقال لهم: أتقولون: إن الله أراد الإيمان، ولم يرد الكفر؟

ج ١ · ص ٧٩

فإن قالوا: نعم.

قيل لهم: فأراد أن يكون الإيمان خلاف الكفر؟

فإن قالوا: نعم.

قيل لهم: فأراد أن يكون الكفر خلاف الإيمان؟

فإن قالوا: لا.

قيل لهم: فأراد الإيمان خلاف الكفر، ولم يرد أن يكون الكفر خلاف الإيمان، فأراد أن يخالف شيئا، لا يريد أن يخالفه ذلك الشيء؟

فإن قالوا: نعم. كابروا.

ويقال لهم: هل علم الله بمن يؤمن ومن يكفر؟

فإن قالوا: لا. كفروا.

وإن قالوا: نعم.

قيل لهم: فأراد إنفاذ ما علم أم إبطاله؟

فإن قالوا: إنفاذه، خصموا أنفسهم.

وإن قالوا: إبطاله، كابروا. وبالله التوفيق.

الباب الرابع والتسعون

في مقالة المعتزلة في إرادة الله

المعتزلة رجلان: أحدهما يقول: إنما أراد الله من أفعال عباده غير الأمور بها. والآخر: يقول: لم يرد الله من أفعال عباده، الأمر بها.

فمن ذهب إلى الأمر، لزمه إذا لم يكن البارئ أمر بأفعال الأطفال والمجانين أن يكون كارها لها، إن كان يحب أن تبقى أفعال العباد، لإكراهه. والله تعالى لا يكره إلا معصية، كما لا ينهى إلا عن معصية.

وإن لم يكن هذا هكذا عندهم، بطل ما قالوه. وهذا يوجب: أن كل مباح معصية.

ومن ذهب إلى إرادة الله عز وجل لأفعال عباده، غير الأمر بها. قيل له: إذ كان يحب أن تبقى الإرادة لأفعال عباده الكراهية. فهل أراد الله تعالى: كون الأفعال التي ليست بمعاصي ولا طاعات؟

فإن قال: نعم.

قيل له: فيلزمك أن تكون طاعة؛ لأن الطاعة عندك إنما كانت طاعة للمطاع؛ لأنه أرادها.

فأن قال: لم يردها.

قيل له: فيلزمك أن تقول: إنه كاره لكونها تكريها. وهذا يوجب أن تكون معصية، لأن ما كره الله تعالى، فهو معصية عندك. وبالله التوفيق.

الباب الخامس والتسعون

في بيان النهي عن المعصية

مع إرادة الله لها وعلمه بها

إن قيل:ما معنى النهي عن المعصية، وقد أرادها الله وعلمها؟

ج ١ · ص ٨٠

قيل له: لو لم يكن نهيا ولا أمرا، لم تكن معصية، ولا طاعة. وإنما نهى عن المعصية، وقد أرادها وعلمها أنها تكون إذ نهى عنها؛ لأن النهي لو لم تكن معصية، لكان لا فائدة فيه. وكذلك أراد أن تكون معصية أرادها، وعلم أنها ستكون إذ نهي عنها.

وكذلك إن سألوا ما وجه إرسال الرسل، وقد علم أنهم لا يؤمنون، وإراد أن لا يؤمنوا، إذ أرسل إليهم الرسل؟

وإنما أرسل الرسل، ليكونوا حجة على من لم يؤمن. وليس للناس علىالله حجة. وإنما هذا عدل من الله، وحكمة بالغة، لأنه تعالى يقول: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ ولله الفضل والمنة. وبالله التوفيق.

الباب السادس والتسعون

في قضاء الكفر ثم يعذب عليه

قال المؤلف: فإن قيل: هل رضي الله المعاصي؟

قيل: لا. قال الله تعالى: ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾ .

فإن قال: كيف قلتم: أرادها، ولم تقولوا: رضيها وأحبها؟

قيل له: إن الرضى بالفعل والمحبة ثواب من الله، ومدح له. والله تعالى لا يمدح المعاصي، ولا يثيب عليها. والإرادة صفة الله في ذاته.

ومعنى قولنا أرادها أنه لم يغلب عليها، ولم يكره على كونها. فلذلك قلنا: أرادها، ولم نقل رضيها، ولا أحبها. وبالله التوفيق.

الباب السابع والتسعون

في قضاء الله للكفر ثم يعذب عليه

إن قالت القدرية: أيقضي الله بالكفر، ثم يعذب عليه؟ فهذا توهم أن الله تعالى، قضى بالكفر على الكافر: أنه أجبره عليه. وليس ذلك كذلك. ولكن معنى قولنا: قضى على الكافر بالكفر: أي خلقه الله على يديه. فقضى الله بالكفر، أي خلق الله الكفر. وكذلك قدر الله عليه الكفر. وبالله التوفيق.

الباب الثامن والتسعون

في خلق الله أفاعيل العباد

والرد على القدرية في إنكار ذلك

اختلف الناس في أفعال العباد على ثلاث فرق.

فرقة قالت: العبد مكتسب، وكسبه خلقه لأفعاله. ولا تعلق بقدرة القديم، بأفعال العباد. وهي المعتزلة. فجعلوا العبد خالقا، مخترعا لأفعاله.

ج ١ · ص ٨١

وفرقة قالوا: ليس بمكتسب لشيء، ولا قدرة له، فهو كالباب، إذا حرك تحرك.

وفرقة قالت: إن الله تعالى خلق أفعال العباد، مخترعا لها. والعباد مكتسبون لها. فعلى هذا الأصل، يكون الفعل الواحد مخلوقا مكتسبا، في زمن واحد.

فمن قال: إن الفعل خلق العباد، جعل الله خالقا غيره. والله تعالى يقول: ﴿هل من خالق غير الله - الله خالق كل شيء﴾ .

ومن نفى القدرة عن العباد بالكلية، أسقط تكليف الشرع؛ لأن الشرع راع للقدرة في التكليف وقال الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ .

ومساق مذهب هؤلاء: أنه لا فرق بين تكليف الصلاة، وتكليف الطيران في الهواء.

وأما القائلون: إن العبد مخترع لأفعاله. فقولهم باطل؛ لأنهم جعلوا أنفسهم شركاء لله في الخلق. والله تعالى يقول: ﴿هل من خالق غير الله﴾ وقال: { خلقوا

كخلقه } يسيرهم بذلك. فكيف يكون أحد من خلقه، خالقا كخلقه -تعالى الله- أن يشبهه أحد من الخلق والاختراع، مع أن الخالق من شرطه أن يكون عالما بتفاصيل ما خلق وقد قال الله تعالى: ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ .

والعبد لو سئل عن إعداد حركاته، في ليله أو نهاره، ما علم ذلك وقد يتحرك مع شهوة للحركة. فكيف يكون خالقا لها، وهو لها شاه مشقة؟. فكيف يكون خالقا، من كان ساهيا عن مخلوقاته؟ وقد يفعل الأشياء وهو، فيحال فعلها، ناسيا للقصد الذي يريده، ولا يقدر يذكر، ليرجع إلى سبيل القصد الذي أراد العمل له؟ فكيف يكون خالقا لأفعاله، ويفعل الأشياء على أنها صواب، فيأتي بالخطأ، فكيف يكون خالقا لأفعاله، ولكن أفعال العباد من الله: خلق، ومن العباد: اكتساب: عمل وكسب والله خالق كسبهم، في حال ما يكسبون لا قبل ذلك، ولا بعد، فهذا ول المسلمين.

فإن قال: أليس تقولون: إن ما خلق الله فقد فعله وصنعه؟

قيل له: نعم. نقول ذلك في جملة الأشياء، ولا نقول ذلك مطلقا وفي بعض الأشياء مطلقا في ذلك.

فإن قال: أليس تقولون: إن الله خالق الكفر؟

قيل له: نعم.

ج ١ · ص ٨٢

فإن قال: أفتقولون: إن الله فعله وصنعه؟

قيل له: لا نطلق بذلك ألا ترى أنا نقول: إن جهنم قذرة. ولا نقول: إن الله صنع الأقذار. ويقال: خلقها؛ لأن خلقها اسم تعظيم، في كل شيء. وصنع ودبر الأقذار والقبائح تهجين. فنفينا عن الله تعالى كل إضافة تهجين. ألا ترى أنا نقول: إن الله يوجد كل شيء ولا نقول: إن الله يوجد الحر والبرد، والأذى والمكره لأن جملة القول: إن الله يوجد الإشياء، يوجد العلم بالأشياء والإحاطة بها.

وإن قال: أتقولون: إن العبد فعل الكفر؟

قلنا له: نعم. على معنى أنه كفر.

فإن قال: أفتقولون: إن العبد فعل خلق الله؟

قيل له: لا؛ لأن ذلك يوهم أنه خلقه.

فإن قال: متى خلق الله تعالى الفعل؟

قيل له: في حال ما يكسبه، لا قبل ذلك، ولا بعد.

فإن قال: أفيجوز أن يخلقه الله، ولا يكسبه العبد، أو يكسبه العبد، ولا يخلقه الله؟

قيل له: لا يجوز أن يكسبه العبد، ولم يخلقه الله؛ لأن في ذلك إيجاد الفعل كان، بعد أن لم يكن، ولم يخلقه الله؛ لأن ذلك محال أن يكون محدثا وقع وليس الله هو المحدث له، كما يستحيل أن يكون مملوكا ومربوبا في العالم، لم يملكه الله. ولا يكون ربه.

قال المسلمون: إن الله تعالى خلق الطاعة والمعصية وقدرهما، وقضاهما مع الفعل، لا من قبل، ولا من بعد. فليس لله شريك، فيما قضى وقدر. ولم يؤت العبد، من قبل خلق الله وقدره وقضائه. ولكن أوتي من قبل اكتسابه للمعصية، ومخالفته الأمر، وإيجاد الحجة عليه. ولم يزل الله تعالى مريدا لذلك. فالطاعة: إرادة رضى ومحبة وعلم ومشيئة. والمعصية: إرادة علم ومشيئة، لا إرادة أمر، ولا رضى، ولا محبة.

والدليل على خلق الأقوال، من كتاب الله -عز وجل-: قوله تعالى: ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليهم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ .

يقول: كيف لا أعلم القول الذي يخفون، وأنا خلقته؟!

ج ١ · ص ٨٣

وقال تعالى: ﴿ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم﴾ فأوجب اختلاف الألسنة وهي اللغات. واختلاف لونها خلق من خلقه. وكل ذلك كلام. والخلق يحمدون على الصواب منه؟ ويذمون على الخطأ. فجعل اختلاف الألسنة آية من آياته، كخلق السموات والأرض.

والدليل على خلق الأعمال، من كتاب الله: قوله تعالى: ﴿قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما﴾ فأضاف إلينا فعلا. وقال: أنا خلقته وقدرته.

وقال تعالى: ﴿ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله﴾ فجعل ابتغاءنا الذي أمرنا به، من آياته. فهو من فعلنا.

والدليل على خلق الأعمال، من كتاب الله: قوله تعالى: ﴿لقد جئتم شيئا إدا﴾ وأعمال العباد شيء.

وقال: ﴿كل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر﴾ .

وقال: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ .

وفي قوله لنا: بأن جعل لنا سرابيل تقينا الحر، وتقينا بأسنا، وهي عمل يعملها بنو آدم وقال تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ .

فإن قالوا: إنما قال: ﴿وما تعملون﴾ من الخشب التي تخذونها أصناما من الخشب.

قيل لهم: لو جاز لكم أن تقولوا: إنه خاص للأصنام والخشب، دون ما كانوا يعملون من السيئات، جاز لغيركم أن يزعم، أنه خاص لتلك الأصنام.

فإن قال قائل: كل خشب وصنم، فهو مخلوق.

قيل له: وكذلك كل ما تعملون من الأصنام والأفعال، من الطاعة والمعصية. فكل ذلك مخلوق.

والدلالة من كتاب الله -عز وجل- على أن العمل مخلوق، والأفعال التي يفعلها العبد كلها مخلوقة خلقها الله تعالى، فيه من الله: خلق، ومن العباد: عمل.

ج ١ · ص ٨٤

والدليل على خلق الأفعال، من كتاب الله: قوله تعالى: ﴿ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا﴾ فثبت أن الله يصيب الكافرين بأيدي المؤمنين، فيكون فعل المؤمنين بالكفار، من القتل والجراحة، مصيبة أصابهم الله بها. فأضاف ذلك إلى الله أنه أصابهم بها، على أيدي المؤمنين. فذلك فعل الله: إصابته إياهم بتلك المصيبة. وهو فعل للمؤمنين. فدل أن الأفعال من الله خلق، ومن العباد عمل. وبالله التوفيق.

الباب التاسع والتسعون

في الدليل على خلق الفعل من السنة

الدليل من السنة، على أن الأفعال مخلوقة: قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله خلقا أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق.

وقال صلى الله عليه: لو أن الناس نظروا إلى الرفق،لرأوا خلقا حسنا، لم يروا خلق شيء أحسن منه.ولو نظروا إلى الخرق، لم يروا خلق شيء أقبح منه.

والرفق: فعل الرفيق. والخرق: فعل الأخرق. فقالوا: إن الله تعالى خلق فعل الرفيق وفعل الأخرق.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق كل صانع وصنعته.

فإن قالوا: إذا زعمتم أم كسبكم خلق الله، أفتزعمون أنكم اكتسبتم ما خلق الله؟

قيل له: إنا اكتسبنا ما خلق الله كسبا لنا، ولم نكن مكتسبين للأجسام، ولا لسائر ما خلق الله، لأنها ليست بكسب لنا. ولكنا مكتسبون للشيء الذي خلقه الله كسبا لنا، ولم نكتسبه خلقا الله -عز وجل-. وذلك أنا لم نكسبه خلقا لنا خلقناه، فنكون خالقين له. وإنما اكتسبنا شيئا، خلقه الله.

فإن قالوا: وقد قال الله: ﴿وتخلقون إفكا﴾ .

قيل له: ذلك: الإفك: الكذب. يقول: تدعون باطلا إفكا. والباطل: الكذب. وقوله تعالى: ﴿إن الذين جاءوا بالإفك﴾ فهو الكذب، في قذف عائشة رضي الله عنها إنما باطلا إفكا.

فإن قالوا: أفيعذب الله العباد، على الكفر الذي خلقه كفرا منهم؟

ج ١ · ص ٨٥

قيل له: إن الله يعذبهم على الكفر، الذي هو خلق منه لهم، وكسب منهم للكفر، كما أنه تعالى يعذبهم، على الكفر الذي هو معلوم لله، لا أنه علمه. ولم يعذب الله العباد، لأنه خلق الكفر منهم كسبا لهم. وإنما عذبهم على كسبهم للكفر؛ لا لأن الله خلقه، بل لأنهم عملوه وكسبوه. وبالله التوفيق.

الباب المائة

في تفسير قولهم: يجب الإيمان بالقضاء

وخيره وشره

وسألت عن القدر، خيره وشره. فما خير القدر؟ وما شره، الذي يلزم العباد أن يؤمنوا به؟

فاعلم أن القدر: هو الخلق. تقول: قدر الله وخلق الله. فهذا هو القدر. وخيره وشره: كل خير وكل شر، يلزم العباد أن يعملوا، ويصدقوا ويؤمنوا أن الله خالق كل خير وكل شر. والكفر من الشر. والإيمان من الخير.

الباب الحادي والمائة

بيان من استحق أن يلقب بالقدر

ومن أولى بذلك

اعلم أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم، على ملة واحدة، ومذهب واحد، في قولهم بالقدر، وإقراهم بالقضاء القدر، خيره وشره كله من الله، حتى ادعت القدرية لأنفسها، أن المشيئة والقدرة إليهم، وأنهم في اكتسابهم ذلك، وأعمالهم، أنهم يقدرونها ويفعلونها ويخلقونها، مقدروة لهم، دون خالقهم تعالى. وأن الله لم يخلق إيمان المؤمنين، ولا أفعالهم، ولا حركات أهل الجنة وتلذهم، ولا حركات أهل النار، ولا طيران طير في طيرانه، ولا دبيب ذر النمل، في حركاته، ولا حركة بهيمة، ولا حركات كل متحرك، ولا الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية. وأن الأمور مفوضة إليهم، يخلقون أفعالهم. فصار القدري هو الذي يدعى ذلك لنفسه، كما أن الصائغ هو من يعرف أنه يصوغ دون من يزعم أنه يصاغ له. نعوذ من الضلال، وكل ما تحبط به الأعمال. وبالله التوفيق.

الباب الثاني والمائة

في الامتحان وجمعه والحكمة منه

والرد على من أبى حكمه

ج ١ · ص ٨٦

الامتحان على وجهين: فوجه أن يمتحن، ليعلم بامتحانه، ما خفي عليه. ووجه لإيجاب الحجة، وقطع العذر. والبارئ تعالى، عالم بالخلق وما تئول إليه عواقبهم، فلا يمتحنهم بشيء خفي عليه من أمرهم، ولكن مبتليا لهم بالفرض، ليثيب بالطاعة من أطاعه، ويعذب بالمعصية من عصاه.

والحكمة من هذا الاختبار والامتحان: أن في الشاهد لا ينبغي للحاكم أنيحكم بعلمه، من غير إقامة المدعي البينة أو يمين المنكر؛ لأنه إذا حكم بعلمه، دون ظهور وجه الأمر فيه لغيره، اتهم بالميل إلى الجور. فبمثل هذا عامل الله عباده فأراد البارئ تعالى أن يظهر فيهم معلومه، لا ليتهم بالميل، وينسب إلى الجور، كما قال تعالى: ﴿فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين﴾ معناه: فليظهرن الله معلومه في الذين صدقوا، وليظهرن معلومه في الذين كذبوا. فهذا الامتحان والاختبار. وبالله التوفيق.

الباب الثالث والمائة

في التكليف ووجهة

والحكمة في ذلك التكليف على معنيين: معنى تجوز إضافته إلى الله والآخر لا تجوز.

فالذي تجوز: هو الذي كلفهم، حسب طاقتهم، ليبلغوا منافع لهم، دون بارئهم.

والذي لا تجوز: هو أن يكلفهم، لحاجته إلى ما يكلفهم. تعالى الله عن ذلك؛ إذ لم يزل البارئ غنيا عن جميع العالمين.

مسألة في الحكمة من التكليف:

قال بشير بن محبوب رحمه الله في بيان حكمة التكليف إنا وجدنا العقول، بها زمام الطباع، وآله البيان، وعنان العرفان.

ج ١ · ص ٨٧

وعلة العرفان بها: تبين حسان الأمور وقبيحها، وفاسدها وصحيحها، والتمييز بها والحكمة ما شرف فيها. والخواطر في تبيينها لها، والفكر شعارها. ذلك تقدير العزيز العليم. خص به الإنسانية من خلقه، وفضل به المكلفين من خلقه؛ ليبلغوا منافع لهم، وأعدمهم العجز، كما كلفهم، حجة عليهم، وحمة بالغة فيهم، وفضل عظيم لهم، مع قدرته على اتصال ما عرضهم لعباده، وغناه عنهم وعنها منهم فحسن مع ذلك تكليفهم؛ لأنه لا يجوز في الحكمة، شكر من لا يستحق الشاكر، بإحسان كان منه، مع لذته لذلك، وقدرة الشاكر على شكره. ولذلك لم يجز أن يبتدئ عباده بالشكر لهم، واتصال اللذة بهم إليهم، من غير أن يكون منهم

فعل يستحقون به شكره إياهم، وإن كان قادرا على فعل ذلك بهم.

وكذلك ما أدخله من المكاره على أطفالهم، لا يجوز في الحكمة ابتداؤهم بما يعوضونه به منه؛ لأن العوض استحقاق بما نالهم بما يستحقون، لا يجوز كونها بغير ما يستحقون.

ولما كان خلقه إياهم لينتفعوا حكمة، كان الإحسان إليهم كذلك. وكان الكفر منهم كذلك، في عقولهم. وكان الشكر به حسنا منهم، ترك هذا الشكر.

ولما كان ذلك كذلك، كان الأمر بهذا الشكر، والترغيب فيه حسنا.

ولما كان ذلك كذلك، كان تركه قبيحا. ولما كان تركه قبيحا، كان النهي عن تركه حكمة، لأن ما كان حسنا، فحسن الأمر به.وما كان قبيحا، فحسن التزهيد فيه منهم، والنهي عنه. ولئن يكون الترغيب إلا بعدمهم، المرغب لهم فيه بعدهم: أنه يحرم ذلك من كفره، ولم يرغب.

وإذا كان كذلك، لم يجز في الحكمة أن يساوي بين الشاكر والكفر، ولا يعطي أحدهما ما يعطيه الآخر منهما.

ولو كان ذلك كذلك، ما رغب الراغب في الشكر، ولا زهد الزاهد في الكفر، إذا كان ينال أحدهما من اللذة، ما ينال الآخر منهما.

ولو كان ذلك، لكان لا معنى للترغيب في الشكر، والتزهيد في الكفر، دون الترغيب في الكفر، والتزهيد في الشكر.

ج ١ · ص ٨٨

ولو كان ذلك كذلك، لكان لا فرق في العقل بين الحسن والقبيح ، والفاسد والصحيح.

ولما لم يكن ذلك كذلك، صح أن الذي يستحق بالشكر من الثواب، لا يجوز أن يعطى من لا يستحق ذلك بشكره وطاعته.

وكذلك حسن التكليف، وإن كان ذلك متعينا للمكلفين، إذا كانوا ينالون منه نفعا ونعما، لا يجوز في الحكمة أن ينالوه من غير أن يستحقوه، لفعل ما كلفوه، وإن كان الله تعالى قادرا، على أن يفعل ذلك بهم،ويوصله إليهم.

والتكليف على معنيين. فمعنى تجوز إضافته إلى الله تعالى. ومعنى لا تجوز. فالذي تجوز: هو الأمر هو تكليفه عز وجل عباده أوامره ونواهيه، وطاعته وفرائضه، حسب طاقتهم.

والمعنى الذي لا يجوز: هو إنزال المكلف حاجته بالمكلف وهذا غير جائز على الله، أن يكون تكليفه العباد، لحاجة به إلى ما كلفهم، إذ كان الله تعالى غنيا عن جميع خلقه. وكل إليه محتاج مفتقر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

الباب الرابع والمائة

في لزوم التكليف

وأقسام اللازمات فيه

لزوم التكليف من كتاب الله وقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم﴾ .

ووجوب التكليف على المكلف، على طريقين:طريق عقل، وطريق نقل.

فطريق العقل، ينقسم قسمين:أحدهما معرفة الله تعالى أنه واحد، وعالم وقادر، ونحو ذلك فعلى المكلف عند ذكر ذلك وسمعه، اعتقاده وعلمه، غير معذور بجهله، بجملة، ولا الشك فيه.

والقسم الثاني: ما فيه خلاف بين الناس، مثل عالم بعلم، وقادر بقدرة، وعالم بنفسه، وقدر بنفسه. فحجة هذا تلزم بالسؤال، وبعد الاستدلال. وعلى الشاك فيه، لا يعتقد تحولا من قول المختلفين، بغي دليل. وأن يكون متمسكا بالجملة. وهي أن الله تعالى واحد، ليس كمثله شيء.

وأما ما كان طريقه طريق النقل، وهو السمعي، فغير لازم فرضه، ولا هالك من جهله، إلا بعد قيام الحجة عليه، بالخبر المنقول إليه.

ج ١ · ص ٨٩

فأما ما طريق سمعه من ذلك، لزمه فرضه، إن كان مفسرا في نفس اللفظ المنقول. وإن كان مجملا، فإلى أن يسأل العلماء عن تفسيره بخطئه. وما لم تقم على المكلف حجة، ولم تبلغه دعوة، فهو سالم بجهله، فيما كان طريقه طريق السمع، من رسالة الرسول، وعلم الفرائض، ومشاهدة الرسول ليست بحجة حتى يظهر له معجزة على دعوى النبوة، ويدعوه إليه من الإيمان به. فلا تلزم حجة الرسول من غير إظهار معجزة.

والتكليف ثلاثة أقسام: فقسم أمر المكلفون باعتقاده. وقسم أمروا بفعله. وقسم أمروا بالكف عنه.

وما أمروا باعتقاده، فقسمان: قسم إثبات، وقسم نفى.

فأما الإثبات فإثبات توحيد الله وصفاته، وتصديق رسوله صلى الله عليه فيما جاء به.

وأما النفي، فنفى الصاحبة، والولد والأشباه والحاجة والقبائح أجمع، عن الله عز وجل وهذان القسمان، هما أول ما كلفه العقل.

وأما ما أمرهم الله بفعله، فثلاثة أقسام: فقسم على أبدانهم، كالصلاة والصيام وقسم في أموالهم، كالزكاة والكفارات. وقسم على أبدانهم، وأموالهم جميعا، كالحج والجهاد.

وأما ما أمرهم بالكف عنه، فثلاثة أقسام: فقسم لإحياء أنفسهم، كنهيه عن القتل، وأكل الحيات والسموم، وما يؤدي إلى فساد أبدانهم وأديانهم.

وقسم لأنفالهم، وصلاح ذات بينهم، كنهيه عز وجل عن الغضب والظلم والبغض، وما أشبهه.

وقسم لحفظ أنسابهم، وتعظيم محارمهم، كنهيه تعالى عن الزنا وتحريم ذوات المحارم.

والتعبد مأخوذ من عمل متبوع، وشرع مسموع.

فالعقل متبوع، فيما لا يمنع منه الشرع.

والشرع مسموع، فيما لم يمنع منه العقل، لأن الشرع لا يرد بما يمنع منه العقل والعقل يتبع، فيما لم يمنع منه الشرع.

وكذلك توجه التكليف إلى من كمل عقله. والأحكام العقلية، لا تكون أصولا للأحكام الشرعية. ولا تشبه الأحكام الشرعية الأحكام العقلية. وبالله التوفيق.

الباب الخامس والمائة

في تكليف المنفرد عن الناس، وشبه ذلك

وما يجب عليه من ذلك

ج ١ · ص ٩٠

من كان في جزيرة لا علم له بالناس، ولا الشرائع فعليه في حال التكليف: أن يعلم أن له خالقا خلقه، وصانعا صنعه ودبره. يقع له دليل ذلك، من طريق العقل، على ما يراه من خلق نفسه، ويعلمه من خلق السموات والأرض، والليل والنهار، واختلاف الأحوال.

ويجب عليه الكف، عما قبح في عقله، من مثل قتل الحيوان، وأكل لحومها، لأن إيلام الحيوان، وقتل ذوات الأرواح، أن ينكر عليه؛ لأن ذلك الفعل في العقل جور؛ لأنه لو أتاه آت، يريد ألمه، لكان يرى ذلك جورا في العقل.

والزنج الذين هم بسفالة وغيرهم من أطراف الأرض الذين لم يبلغوا، ما بلغ غيرهم من أهل الإسلام، عليهم أن يعرفوا بعقولهم أن الأشياء التي يرونها، لها خالق ومدبر، وليس كمثله شيء، لا عذر لهم من ذلك.

وإن كان جائزا في عقولهم، وحسنا ليس بقبيح، أن يكون لهذا الرب رسولا معبر. فعليهم أن يسألوا عن ذلك. وبالله التوفيق.

الباب السادس والمائة

في تكليف الكفار

إن الله تعالى كلف عباده، العقلاء البالغين، من الجن والإنس أجمعين، هذا التكليف الاختياري، المتقدم ذكره. وإنما كفر من كفر، من الجن والإنس؛ لسوء اختيارهم لأنفسهم للكفر، واستحبابهم له، على الإيمان والعمى على الهدى.

فأولهم إبليس أبو الجن، وأولهم آدم أبو البشر وحواء. لولا أن تداركهما الله برحمة منه، حتى تابا لله، لكانا من الهالكين. وأولهم: قابيل قاتل هابيل فالكفار أجمع مكلفون.

وقيل لأبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة: تكليف من علم الله أنه يؤمن أو يكفر حسن؟

فقال: نعم.

وإنما تكون الطاعة طاعة، والمعصية معصية، من قبل الأمر والنهي. فأما بمواقعة الإرادة والمراد، فلا تكون طاعة لموافقة العلم.

ج ١ · ص ٩١

وذلك لأن الله مكننا وكلفنا الطاعة لحسنها. ونهانا عن المعصية لقبحها. فصرف العبد منا تلك الطاعة، وتلك الاستطاعة، إلى ما أحب واختار؛ لأنه مختار. لذلك لق من غير إجبار، أجبره الله، على فعل من الأفعال. فهو محمود مذموم. فإنما فعل ما أمر، أو نهي، باختياره. والله الخالق لجميع ما يحدث من فعله، في حال فعله.

قيل له: فيقدر من علم الله منه المعصية، وأراد خلقها منه، أن يفعل خلاف ما علم الله؟

قال: لا.

قيل له: فإذا هو مجبور.

فقال: ليس بمجبور. وإنما قلنا: لا يقدر على فعل ما علم الله، أن لا يفعله؛ لتشاغله بما فعل، مما أمر به، أو نهى عنه.

فأما إن ترك ما اختار، فهو قادر على فعل ما اختار، في الحال التي هو مختار فيها الثاني. فهو لشغله بفعل، لا يقدر على فعل آخر. ولكنه قادر على ترك ذلك، في حال تركه، من غير مانع له، من تركه، ولا جابر يجبره. ولا حائل بينه وبينه، من قبل الله. وإنما أوتي من قبل نفسه. وبالله التوفيق.

الباب السابع والمائة

في بيان ما كلفه الله الكفار

اختلف أصحابنا في الكفار: هل مخاطبون بالعبادات والأحكام، مثل المسلمين؟ أم مخاطبون بأصل الإيمان أولا، لا غير ذلك؟ على وجهين:

أحدهما: غير مخاطبين إلا بأصل الإيمان، لا بصلاة، ولا بصوم، ولا زكاة، ولا حج. فإذا دخلوا في ذلك، خوطبوا حينئذ بذلك.

وقال آخرون من أصحابنا: بل كلهم مخاطبون بذلك، إذا كانوا كلهم معاقبين، على ترك جميعه. ولكن فعلهم ذلك، على ترتيب وتنزيل انظر إلى قوله تعالى: ﴿فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة﴾ .

وأما المرتد فلم يختلف أصحابنا، في أن حكم الخطاب، في جميع ذلك كله، يجري عليه، وإن كان مرتدا. ولهذا لزمه ما تركه، من ذلك، في حال ردته. وبالله التوفيق.

الباب الثامن والمائة

في الحكمة في تكليف من علم الله أنه لا يؤمن من خلقه

وهو يعلم أنه لا يؤمن

وبيان ذلك

ج ١ · ص ٩٢

قال الملحدون: وكيف يجوز أن يكون البارئ الذي تسمونه حكميا، وقد خلق خلقا، ثم كلفهم، مع معلمه أنهم يعصون، فيصيرون إلى النار، فلو لم يخلقهم ما كفروا، واستحقوا النار؟

قال الموحجون: إن وجب أن يكون الخلق والتبليغ بالتكليف قبيحا، ولا يكون حكمة، لكان لا شيء أوضع ولا أحسن من العقل، ولا أضر منه؛ لأن الإنسان متى لم يكن عاقلا، لم يلحقه لوم في شيء، مما يكون منه. ولم يلزمه عذاب. ومتى كان عاقلا، لحقه ذلك. والأمة الموحدة والملحدة، مجمعون على شرف العقل وفضله. وإنما كفر من كفر بسوء اختياره، لا أن التبليغ والتكليف، حملهم على ذلك.

الباب التاسع والمائة

في الرد على من قال: إن أهل الجنة مكلفون في الجنة أم لا؟

قال المؤلف: لو كلف الله أهل الجنة في الجنة، كما كلفوا في الدنيا، كان الأمر من الوعد والوعيد، كما كانوا في الدنيا.

فإن قيل: إن فرض معرفة الله، والشكر له، لا بد لأهل الجنة من ذلك.

قيل له: إن أهل الجنة، لم يدخلوا الجنة، إلا وهم عارفون بجميع ذلك. فبعد استقرار ذلك في قلوبهم، لا ينسون ذلك، ليعاد عليهم التكليف مرة أخرى. وبالله التوفيق.

الباب العاشر والمائة

في الرد على من قال: هل ابتدأ الله الخلق

في الجنة وأرواحهم من التكليف

قال المؤلف: لو ابتدأ الله الخلق في الجنة، لوجب في الحكمة: أن يدعوهم إلى معرفته وشكره، وأن لا يبيح لهم جهل معرفته، وكفر نعمته؛ لأن فاعل ذلك غير حكيم.

ولو دعاهم إلى معرفته، وشكر نعمته، لم يكن بد من أن يتوعدهم على ترك ذلك، وأن يقبحه عندهم بالزجر، وأن يفعل لهم من الترغيب فيه، والترهيب من تركه، ما يقوم مقام الوعد والوعيد.

ولو أمرهم بمعرفته، وشكر نعمته، ووعدهم وتوعدهم، فقد كلفهم وامتحنهم. فكان الأمر يعود إلى ما هم عليه، في دار الدنيا، من الامتحان والتكليف.

الباب الحادي عشر والمائة

في القول في ترك الله منع المعاصي مع القدرة على ذلك

ج ١ · ص ٩٣

فإن قال قائل: أفيكون حكيما، من ترك عبده يعصيه، ويعمل عملا، يستحق به الخلود في النار، ولا يمنعه، وخلصه منه؟

قلنا له: قد منعهم من ذلك أشد المنع، وخلصهم منه، بأفضل الخلاص: بأن زجرهم، ونهاهم وتوعدهم بالنار، وأراهم العبر والآيات والمثلات.

وأما الخلاص، فقد أقدرهم على ترك المعاصي، وجعل لهم السبيل إلى الطاعة، وأعطاهم كل ما ينجون به من المعصية. وحذرهم، ووعدهم وتوعدهم.

فإن قال: فهلا منعهم بالجبر والقهر، وخلصهم بمثل ذلك؟

قلنا: لو فعل ذلك بهم، لم يستحق محسن ثوابا، ولا مسيء عقابا. وكان لا معنى لخلقهم؛ إذ لم يخلقهم لينفعهم. ولكان قد خلقهم عبثا، وتركهم سدى - تعالى الله عن ذلك.

الباب الثاني عشر والمائة

في العبادة واختلاف الناس في كيفية خلق الله تعالى الخلق لعبادته

قال الله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ الآية.

قال بعض المسلمين: المعنى في ذلك: إلا لآمرهم بعبادتي.

وقال بعض قومنا: المعنى في ذلك: أي وما خلقت صالحي الجن والإنس إلا ليعبدون.

وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ أي ليعرفوني.

قال بعض أهل الخلاف لدين المسلمين: ما خلقهم إلا لعبادته.

فمن زعم أن الله تعالى، أراد العبادة، من جميع خلقه، وأراد الطاعة من الجميع؛ لأنه خلقهم لذلك، ولم يفعلوا، كان في قياد قول هذا القائل: إن الجن والإنس، فعلوا خلاف ما أراد الله منهم وكانت إرادتهم غالبة لإرادته فيهم، خلاف لما خلقهم له. وكانوا قد أكرهوا وغلبوه. وكان قوله تعالى ذلك، غير صدق.

فلما فسد هذا بطل ما قالوه. ولو أراد الإيمان من العاصين، ممن خلق، من الجن والإنس جميعا، لآمنوا كلهم جميعا. ولكن لم يرد ذلك؛ لأنه تعالى قد قال: ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا﴾ يدل أنه لم يشأ الإيمان من الجميع.

ج ١ · ص ٩٤

فدل ذلك، أنه لم يرد الإيمان إلا ممن آمن طائعا، ولم يرد المعصية طاعة. وقد أراد المعصية، أن تكون ممن عصاه، قبيحة مسخوطة، وأراد الطاعة، حسنة مقبولة، وبالله التوفيق.

الباب الثالث عشر والمائة

في كيفية اعتقاد تأدية العبادة لله عز وجل

قيل: من عبد الله بالرجاء، فهو مرجي. ومن عبده بالحرف، فهو حروري. ومن عبده بالحب، فهو زنديق. ومن عبد الله بالثلاثة، فهو مستقيم.

وقيل: لا ينوي أنه يعبد الله، رغبة في الثواب، ولا خيفة من العقاب. وتكون نيته: أن الله مستحق أن يخضع له؛ لأن من شأن العبد أن يخضع لمالكه وسيده. وعليه أن يعلم أن العبادة التي يعبدها الله، غير زائدة في ملكه. وأن الله غني عن عبادة الخلق. وعليه أن يعلم أن عبادته لله تنفعه؛ لأنه متى قام بتأدية ما عليه، استحق الثواب. وعليه أن يخاف الله، في التقصير والتضييع؛ لأنه متى لم يقم بتأدية ما عليه وضيع، استحق العقاب فنفسه بدا، وعن حظه عرا.

وقيل: من عبد الله بتوهم القلب، فهو مشرك. ومن عبد الاسم، دون الصفة، لا بالإدراك. فقد أحال على غائب. ومن عبد المعنى، بحقيقة المعرفة، فقد أصاب.

قال المؤلف: إن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء، من صفات المخلوقين. وأنه لم يزل قبل كل شي. وما سواه مخلوق محدث، كان بعد أن لم يكن؛ لأن على العبد أولا معرفة من افترض عليه المفترض؛ لأنه لا يؤدي المفترض، حتى يعرف من افترض عليه الفريضة، حتى معرفته؛ إذ لا يجوز أن يتقرب إلى من لا يعرفه. ولا يخضع ويعبد ويعمل، لمن لا يعرفه. وبالله التوفيق.

الباب الرابع عشر والمائة

في حق الله على عباده المكلفين

حق الله على عباده المكلفين: أن يعرفوه، ويوحدوه ويعبدوه، ويشكروه، ولا يكفروه.

فإن قيل: أراد الله هذا الحق منهم؟

قيل له: أراده، ممن يأتي به مطيعا. ولم يرده، ممن لم يأت به مطيعا.

وقيل: والذي يريده الله من العباد: أن يعرفوه حق معرفته. وبالله التوفيق.

الباب الخامس عشر والمائة

ج ١ · ص ٩٥

في أن الله تعالى كلف العباد استطاعتهم وطاقتهم

وذكر تكليف ما لا يطاق

ونفي ذلك عن الله عز وجل

قال الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ وقال: ﴿فاتقوا لله ما استطعتم﴾ فيوجد في قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ أي لا يؤاخذها ويطالبها.

قال المؤلف: الدليل على أن الله تعالى لم يكلف العباد فوق طاقتهم: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ وقوله: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ يعني من ضيق. ولو كان قد كلفهم ما لا يطيقون، كان قد جعل عليهم أكبر الضيق؛ لأنه لا ضيق أكبر، من تكليف ما لا يطاق.

وأما ما سألت عنه، من هل يجوز أن يكلف الله العباد ما لا يستطيعون؟ فذلك على معنيين عندنا: أحدهما لا يجوز لقائل أن يقوله. والآخر جائز عدل. وهو قول المسلمين.

فأما الوجه الذي لا يجوز، فإن الناس قد يكون لا يستطيعون، للزمانة والأمراض، بمنزلة المقعد، لا يستطيع القيام، لذهاب رجليه. والأعمى لا يستطيع البصر، لذهاب بصره، وما أشبه ذلك، فلا يكون مستطيعا، ولا مأمورا. ومن كان لا يستطيع، لأنه آثر المعصية، وشغل قلبه بها، فلم يستطع ما سواه؛ لأنه بغل نفسه بها، فهو مكلف وإن لم يستطع ذلك جاء من قبله. فهذا دفع، لما سأل عنه القدرية.

ج ١ · ص ٩٦

والدليل من العقل: أن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقونه: أنا وجنا الله تعالى قد قبح ذلك في عقولنا، لا لعلة، من نهي أو غيره، بل لنفسه. وما كان قبيحا بعينه للأمر والنهي، فلن يفعله فاعل، كائنا من كان، إلا كان غير موصوف بالحكمة، إذا كان ذلك قبيحا في العقل. يعينه، لا لأمر ولا للنهي. وما كان قبيحا بعينه، قبيحا في العقل، فلا يفعله حكيم، لا خالق ولا مخلوق. ولو جاز أن يكون ذلك قبيحا منا حسنا من الله، إذ الخلق خلقه، لجاز أن يكلف الزمن العدو، ويكلف الأعمى النظر. وأن يقول لما لم يكن: إنه كان. ولما كان: إنه لم يكن. ويكون ذلك حسنا منه؛ لأن الخلق خلقه، والأمر أمره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

الباب السادس عشر والمائة

في التخفيف بعد التثقيل

والتثقيل بعد التخفيف

يقال لمن قال: إن الله لا ينقل العباد، من تخفيف إلى تثقيل: إن الله تعالى قد أمر المؤمنين بقتال المشركين، بعد أن كانوا غير متعبدين. فقال تعالى: ﴿إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما﴾ فقد صاروا بالتخلف عن القتال متوعدين، بعد أن كانوا غير مأمورين وقد خفف عن عباده أشياء، بعد التثقيل عليهم، كقوله تعالى: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا﴾ .

فإن قال قائل: ألم يكن الله علم قبل ذلك، عند ألزمهم الفرض الأول؟

قيل له: هو عالم بما كان، وبما يكون، قبل أن يكون. ولكن خفف عليهم وألزمهم الفرض الثاني، لما كان المسلمون أقلاء، في صدر الإسلام. وكانت نياتهم أقوى، فرض عليهم الفرض الأول؛ لقوة نياتهم.

ولما كثر المسلمون، وكان الحرص منهم، على قتال العدو ضعيفا، خفف المحنة عنهم، وألزمهم هذا الفرض الثاني. والله أعلم. وبه التوفيق.

الباب السابع عشر والمائة

في حجج الله تعالى على عباده المكلفين

فأول حجة الله على العباد: العقل. فحجة الله في الأرض: العقل، والاستطاعة، والكتاب، والسنة، والرسل.

والدليل على الحق: الهدى والرسل والميثاق والإجماع.

ج ١ · ص ٩٧

الدليل على أن القرآن حجة: قوله تعالى: ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾ . وقال تعالى: ﴿آلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾ .

والدليل على أن السنة حجة: قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ .

والدليل على أن الإجماع حجة: قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾ الآية. والشهد لا يكون إلا مرضيا.

وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمتي لا تجتمع على خطأ.

والدليل على أن العقل حجة: قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ فهذا يدل على أن الاعتبار يؤدي إلى معرفة الحق. وقال تعالى: ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت﴾ الآية.

والدليل على أن تواتر الأخبار حجة: ما نعلمه من البلدان التي لم نشاهدها،

والأشياء التي لم نعلمها، إلا بنقل المخبرين بها، وإن لم نعاينها، من البلدان القاصية؛ لأني أعلم أن الله تعالى بيتا في الأرض. وهو الكعبة. ولم أعانيها قط.

والدليل على أن الرأي حجة: قوله تعالى: ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث﴾ الآية. والله أعلم.

الباب الثامن عشر والمائة

في القول في الرسل

واستحسان إرسالهم إلى عباده المكلفين

الفائدة للخلق، في بعث الرسل إليهم، واستحسان بعثهم من الله عز وجل أن الله لما خلق خلقه المكلفين، أحياء عقلاء قادرين، لا لحاجة منه عز وجل إلى خلقه، ولا استحقاق منهم عليه، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، وجب، بذلك عليهم لله عز وجل الشكر. ولا بد لهذا الشكر من كيفية، يعرفها العباد فحسن من الله، بعث الرسل إليهم، تعلهم بكيفية هذا الشكر، على ما أولاهم به.

ج ١ · ص ٩٨

وأيضا إنا لما بينا استحسان التكليف من الله لعباده، والتوصل به إلى منفعة لهم، ومصلحة لهم في ذلك.وكان في التكليف أوامر ونواه وفعل أشياء. واجتناب أشياء، فلا يدرون كيف امتثال ما كلفوا به، والتوصل إليه، ليستط عنهم امتثال التكليف، وفرضه من البارئ تعالى، في أوامره ونواهيه. ولم يكن البارئ عز وجل بمشاهد، ولا تراه العيون. وليس كمثله شيء لكي يبلغهم علم ذلك حسن من الله تعالى، إرسال الرسل إلى عباده المكلفين، يبينون للناس ما يأتون وما يذرون، من أمر الله ونهيه. وإن كان جائزا أن يتعبد الله الخلق بعقولهم. ولكن لما بعث الله الرسل، علمنا أن إرسال الرسل أفضل. وقد قلنا: إن الله تعالى لا يفعل إلا الأفضل، والأصلح والأحسن. فلله الحمد والشكر، على ذلك كثيرا. وبالله التوفيق.

الباب التاسع عشر والمائة

في بيان ثبوت حجة الرسل

وبما يلزم تصديقهم

وتكون حجة الله عز وجل عند ذلك

وذلك أن نظر الرسول المرسل، ومشاهدته، ورؤيته، لا يكون ذلك حجة، من الله عز وجل، دون إظهار معجزاته الباهرة، التي لم تجر بها عادة من الخلق، ولا أن يقدر أن يأتي بمثلها أحد من العالمين. وقد كان في زمن الفصحاء والخطباء والشعراء، فما قدر أحد منهم أن يعارض القرآن. قريش هم أفصح العرب، وأقدرها على أوزان الكلام، فدهشت وطاشت عقولها. فقالت مرة: إنه سحر. وتارة تقول: إنه مجنون. وتارة تقول: أساطير الأولين. وتارة تقول: شعر. فلما يقدر أحد منهم أن يأتي بمثله. وبالله التوفيق.

الباب العشرون والمائة

في تثبيت نبوة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -

والرد على من أنكر نبوته والحجة في ذلك

ج ١ · ص ٩٩

الدليل على أن محمدا رسول الله، وأنه صادق، من وجهين: القرآن والمعجزات التي لا يقدر عليها أحد إلا الله عز وجل والقرآن الذي أتى به، لم يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثله، لقول الله تعالى: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴾ وغير ذلك في القرآن موجود. فعلمنا أن هذا القرآن من عند الله، جعله الله علما وحكمة وحجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ عجز الخلق، أن يأتوا بمثله.

وأما غير القرآن، فالمعجزات الباهرات، وهي كثير.

منها: أن اليهود جعلوا له سما في شاة. فمن أكل من ذلك السم لم يعش. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأكل منها، نطقت الشاة. فكلمته. فقالت: يا رسول الله لا تأكلني؛ فإني مسمومة. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد قل: باسم الله إله الأرض وإله السماء الذي لا يضر مع اسمه داء. فقالها صلى الله عليه وسلم وأكل، فلم يضره شيء.

وأنه صلى عليه وسلم دعا بشجرة فأجابته، من غير جاذب يجذبها، ولا دافع يدفعها، أكثر من قوله لها: تعال فجاءت. وقوله لها: اذهبي فذهبت.

وأنه يسبح الحصى في كفه.

ووضع يدهفي منضاة فيها ماء قليل ففاض الماء من بين أصابعه، كمثل العيون فشرب منه بشر كثير.

وأنه أطعم، من الطعام اليسير، الجماعات الكثيرة حتى شبعوا، وأشياء عدة يقصر عن ذكرها هذا المختصر، من الدلائل والأعلام التي لا يقدر عليها إلا الله. فمن كان معه الدلائل والأعلام، التي لا يقدر عليها أحد من الخلق، فهو رسول الله.

الدليل على ذلك: أنه لو كانت أعلام الصادق مع الكاذب، لم يكن الصادق. يبين من الكاذب بشيء، ولا كان سبيل للخلق، إلى معرفة الصادق من الكاذب فدل ذلك على أن النبي محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.

الباب الحادي والعشرون والمائة

في الرد على اليهود في إنكارهم

ج ١ · ص ١٠٠

لنبوة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -

إن قالت اليهود: ما الدليل على نبوة نبيكم دلونا على ما تدعون؟

قيل لهم: الدليل لكم: أن النبي الذي بشر به موسى وعيسى عليهما السلام في التوراة والإنجيل.

فإن قالوا: إنا لا نعرف ذلك.

قيل لهم: فأنتم أيضا على غير الهدى. فما دليلكم على ما في أيديكم؟

فإن قالوا: لأنا على دين موسى وعيسى، اللذين نقربهما.

قيل لهم: فإنا لا نعرف موسى وعيسى اللذين تقولون إلا من الذي أخبرنا بهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن يكن صدقا عندكم، فعليكم اتباعه، وإن يكن كاذبا عندكم فيما قال فأنتم على الضلال عندنا؟ لأنا لا نعرفهما إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس لكم حجة عليه، في أن تصح لكم نبوته وعليكم الدليل: أن موسى وعيسى نبيان كما تزعمون.

فإن قالوا: أتيانا بالتوراة والإنجيل.

قيل لهم: ومحمد أتانا بالقرآن المفرق بين الحلال والحرام.

فإن قالوا: لا نعرف ذلك.

قيل لهم: ولا نعرف نحن أيضا. ما تقولون مما في أيديكم: إنه عن الله. ولا

أن موسى أتى بشيء مما في أيديكم. وإنما عرفنا محمد صلى الله عليه وسلم خبر موسى وعيسى والتوراة والإنجيل. فإن صدقتموه فاتبعوه. وإن أنكرتم ما في كتابكم، فنحن لا نعرف ذلك إلا عن محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن كان صادقا عندكم، فعليكم تصديق ذلك. وإن كان كاذبا، ولم يصدق في موسى وعيسى عندكم، فليس موسى وعيسى اللذان تدعونهما عندنا بشي. وإنما النبيان عندنا اللذان أخبرنا بهما محمد الصادق صلى الله عليه وعليهم أجمعين، فهو حق وقولهم حق. آمنا بجميعهم، وصدقنا بما جاءوا به عن ربهم.

ويقال لهم: عرفونا بما أثبتم به رسالة موسى صلى الله عليه وسلم بما هو.

فإن قالوا بالأخبار المتواترة التي لا يكذب مثلها، كالتي جاءتنا في فلق البحر والعجيبة من أمر العصا، وأخراجه يده من جيبه بيضاء، وأشباه ذلك، من أعلامه.

ج ١ · ص ١٠١

قيل لهم: فقد جاءت الأخبار عن عيسى بإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، والكلام في المهد وأشباه ذلك. وجاء عن محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من المنضاة، وما حدث منالماء الذي توضأ منه عالم كثير من الناس. وشربوا منه ودعاؤه للشجرة، فشققت الأرض، حتى قامت بين يديه وكلام الذئب الذي يخبر بنبوته، وانقضاض النجوم، في أوان رسالته، وإخباره بالغيوب التي توجد موافقة لخبره، والقرآن الذي لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، ما جعل مما ادعيتم، من تواتر أخباركم، في ثبوت أعلامكم، من موسى عليه السلام أولى بأن يكون حقا، مما جاءت به أخبارنا، عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبه التوفيق.

الباب الثاني والعشرون والمائة

في الرد على من قال: كيف لزمت حجة القرآن

الهند والترك والعجم؟

إن قال قائل: كيف لزمت حجة القرآن الهند والترك والعجم. فهمما يعرفون أن ما أتى به معجز؟

قيل له: من حيث إذا فتشوا، علموا أن العرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفصح في الكلام العربي، وأنهم النهاية في هذا الباب وأنه نشأ عندهم. وأنه ما كان يتلو من قبله من كتاب، ولا يخطه بيمينه، وأنه مع ذلك أجمع، تحداهم بمثله، أو مثل سورة، مجتمعين ومتفرقين، فعجزوا عن ذلك، كما أن حجة موسى وعيسى قائمة، على من ليس بساحر، ولا طبيب؛ لعلمه أنهما تحديا أطب الناس، وأعلمهم سحرا، بمثل ما أتيا به. فعجزوا عن ذلك، مع الحرص عليه، والإيثار له. وبالله التوفيق.

الباب الثالث والعشرون والمائة

في الرد على من قال من اليهود:

إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث بعد وأنه سيبعث

يقال لهم: كيف يكون لم يبعث في قولكم. وأنتم تعلمون أيان بعثه، وأبان موته. وكل ذلك عندكم، في كتابكم، قد انقضى وقته، في مولده وبعثه وموته، شاهرا ذلك عندهم، لا ينكره إلا مكابر، ممن يشتري بآيات الله وأيمانه ثمنا قليلا كما وصفهم الله في كتابه.

ج ١ · ص ١٠٢

ومن الدليل على تكذيب اليهود: خبر الحبر اليهودي، حين أتى عمرو ابن العاص فأخبره بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذلك أنه يروى أن عمرو بن العاص قال: بعثتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعاشر عشرة إلى عمان. وكان أهلها أسلموا طوعا فلما أتيتهم، أتاني حبر من اليهود. فقال: من أرسلك إلينا؟

فقلت: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال: نبي مرسل نبي مرسل ثلاث مرات؟

فقلت: نعم.

فقال: والذي أنزل التوراة على موسى، لئن كنت صدقت، ليقبضن في هذا اليوم.

قال: فهالني ما أتاني به، وجعلت أنظر إليه.

فقال: إني أرى ما وقر في نفسك. فأحسن في حبسي، حتى ترى ما قلت لك. فأمرت به فحبس. فوالله ما لبثت إلا يسيرا، حتى أتاني راكب، معه صحيفة مختومة. ففضعت ختمها ونظرت فإذا فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن العاص.

سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الله الذي لا إله إلا هو.

أما بعد فلا تحلن عقالا، عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعقدن عقالا، حله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما قبلك. والسلام.

قال: فنظرت في تاريخ الكتاب، فوجدته قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اليوم الذي قال فيه اليهودي ما قال.

قال: فأرسلت إليه. فقلت: ما تقول يا يهودي؟

فقال: إن كنت صدقتني فقد صدقتك.

فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض في ذلك اليوم. فأسلم اليهودي.

اختصرت الخبر. وقد كتبته بكليته، في كتاب التاج. والله أعلم.

الباب الربع والعشرون والمائة

في شرائع الدين وأحكامه وتناسخ الشرائع

وماذا على من أدرك النبي الثاني

وهو على ملة النبي الأول؟

والخلاف على اليهود في إنكارهم النسخ

ج ١ · ص ١٠٣

عن أبي سعيد االكدمي. قال أبو سعيد: كل دين الأنبياء والمرسلين واحد، ودعوتهم واحدة، وحجتهم واحدة، ودينهم واحد، لا يختلف الدين الذي جاءوا به من رب العالمين. وكلهم كانت شهادتهم واحدة. كل من أرسل منهم، كانت دعوته إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأنه رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، وأن جميع ما جاء به عن الله، فهو الحق. وكان هذا الدين، هو الدين والإيمان في الأمم كلها، لا تخلتف أصول الدين. ولا يخرج فيه الاختلاف.

وذلك قول الله تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين﴾ .

وقال تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ .

وقال: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ .

وقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون } .

وإنما تختلف من أمور النبيين والمرسلين الشرائع، إذا اختلفت؛ لقول الله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ .

والشرعة في أحكام دينه: الذي يأمر به وينهى عنه، ويحله ويحرمه. فإذا جاء رسول الله بشيء، من نسخ ما جاء به رسول قبله، من الأمر والنهي، كان ذلك منسوخا في دين الله وكان الأخذ به باطلا. وكل رسول جاء، فهو يدعو إلى الإيمان بالرسل من قبله، وبالكتب التي من قبله، من رسل الله وكتبه. وذلك هو الذي لا يختلف ولا ينسخ وإنما نسخ الأمر والنهي، مما شاء الله أن ينسخ.

قال: وإنما ينسخ كل رسول، وكل نبي جاء من بعد رسول الله ونبي، إذا جاء النسخ على لسانه، وفي شريعته النهي والأمر، من أحكام شريعة النبي الأول، لا لشيء من ذلك، من كتب الله، ولا دينه، ولا من أمثاله، ولا من وعده ووعيده، ولا من أخباره. وكل ذلك ثابت محكم، لا يجوز عليه النسخ، من قبل الله تبارك وتعالى، في شريعته نبي ولا رسول، لشيء جاء به رسول غيره، ولا لشيء جاء به هو.

ج ١ · ص ١٠٤

ولا يجوز النسخ فيما قيل وهو كذلك عندنا إلا فيما جاء عن الله، من الأمر والنهي، لا غير ذلك، مما جاء عن الله، ولا فيما جاء عن أحد من رسله، صلوات الله عليهم أجميعن.

وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ناسخة لجميع شرائع النبيين والمرسلين. ولا ناسخ لها، ولا شيء من أحكامها إلا ما صح، من نسخ ذلك، في شريعة دينه، لأنه لا نبي بعده، ولا رسول بعده، فينسخ ما جاء به عنه.

فأحكام شريعته صلى الله عليه وسلم المحكمة، محكمة أبدا إلى يوم القيامة وما مات عليه، من منسوخ شريعته، فهو منسوخ إلى يوم القيامة، لا يجوز أن يأتي غير ذلك أبدا. وكل ما جاء معنى، في شريعة نبي من الأنبياء، صلوات الله عليهم أجمعين، كان التمسك به هدى، وعدلا وصوابا، ما لم ينسخه غيره، من النبيين والمرسلين.

ولو بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وصح بعثه، لم يكن ناقضا لما في أيدي المسلمين، لما قبلوه، وبلغت حجته إليهم.

ج ١ · ص ١٠٥

فمن كان مستمسكا بشريعة دين عيسى صلى الله عليه وسلم، ولو بلغته رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من بعد ما نسخ ما في أيديهم، على لسانه، عدلا وصوابا وهدى، حتى يبين لهم ما يتقون، على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مما أحدثه إليهم، ويأتيهم خبر ذلك بعينه. ولا يضرهم نسخ ذلك في الشريعة معنا، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بلغتهم حجته ودعوته بالجملة. وقد نسخ في شريعته، ما كان حلالا، في أيديهم. وما كان حراما في أيديهم لم يضرهم ذلك، ولم ينفعهم معنا. وحلال الله وحرامه الذي قبلوه، هدى وصواب، هو على حاله على الأبد، حتى تأتيهم الحجة بغيره، إلا أن عليهم الاعتقاد للسؤال، عما يلزمهم في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الاعتقاد للسؤال، عما يلزمهم في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الاعتقاد لجملة ذلك، والدينونة لجميع دينه، وجميع شريعته دينه، وطلب شريعة دينه. وحلال لهم ما كان في أيديهم، من دين الله، الذي لم يصح معهم، ولم يأتهم خبر نسخه، ولو كان منسوخا، ولو استجاب أحد إلى الإسلام عن الشرك، وقبل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه ذلك، إلا أنه قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، بنسخ شيء من أحكام شرائع دين عيسى صلى الله عليه وسلم فاستجاب، وقبل من المسلمين الذين يتمسكون بدين شرائع عيسى صلى الله عليه وسلم، إذ قبلوه. وهو هدي وعدل وصواب قبلوه.

ج ١ · ص ١٠٦

وإنما نسخ من قبل أن يستجيب بساعة، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المدينة، أو في مكة. وهم بين السدين،أو في أبعد الأمصار، وأقصى الأقطار،لما جاز عندنا، لهذا المستجيب إلى الإسلام، قبول أحكام شريعة عيسى؛ إذ كان في الحكم من دين قد نسخ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن له معنى، وعليه الإيمان بالله تبارك وتعالى ربا، وبعيسى نبيا صلى الله عليه وسلم. وأن ما جاء به عن الله، فهو الحق، إن كان قد بلغته دعوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا واجب في كل نبي ورسول، إلى أهل زمانه، على جميع من بلغته دعوته، وعرف رسالته، أو نبوته، وقامت عليه بذلك الحجة فعليه أن يؤمن به، ويدق به، ويؤمن بما جاء به، أنه الحق من الله وهذه كانت دعوة النبيين والمرسلين.

قال: فعلى الذين استجابوا للدين، على دين عيسى صلى الله عليه وسلم مسلمين، قبلوا حلال ما كان على دين عيسى وحرامه، مما هو منسوخ، على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان منسوخا منه شيء.

والذين قبلوا ذلك، وهو هدى وعدل، قبل أن ينسخ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم تكن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان قد بعث، ونسخ من دينه ما نسخ، من دين عيسى.

والذين قبلوه، وهو هدى وعدل وصواب، وجائز قبوله، والتمسك به، والعمل به معنى، حتى يأتيهم خبر نسخه نصا، كما أخذوه نصا، من هداية الله، ودينه وعدله وليس على هذا الناشيء ولا المستجيب، ولو كان بالغا مشركا، في أيام ما كان الأخذ به هدى، إلا أنه لم يكن آمن به، ولا قبله. ولا بلغ هذا الناشيء،

ج ١ · ص ١٠٧

حتى نسخ ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس للناشئ، إذا لم يكن وجبت عليه أحكام الإسلام، والتعبد بأحكام نفسه من الإسلام أي المولودين كان. وللمستجيب على الشرك، في هذا المنسوخ، ما للذين قبلوه، وهو عدل وهدى. وعلى هذين الإيمان بالله، وبعيسى، وبما جاء به عن الله مجملا، أنه الحق المبين. وعليهما معنى، في المنسوخ من دينه، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، حكم شريعة نبينا، من حلاله وحرامه، لأنهما لم يلزمهما حكم دينه. إلا ذلك الشيء الذي كان حراما قد حل. والذي كان حلالا، قد حرم. وهو نبيهما صلى الله عليه وسلم، في أحكام الشريعة، ونبي من كان على الأرض من الثقلين، من مؤمن متقدم الإيمان، أو مستجيب، أو ناشئ من بعد بعثه، في أصل دين، ما تعبدهم الله به، ولو لم يبلغهم خبره، ولا ذكر شأنه.

ج ١ · ص ١٠٨

فمن حين ما بعث الله الرسول. وكذلك كل رسول، قد ثبت نبوته ورسالته، على جميع أهل الأرض، ممن أرسل إليه، وثبتت عليهم أحكام شريعته، في دين الله بلغتهم دعوته، أو لم تبلغهم ومن كان منهم على هدى من دين نبي قبله، وشريعة رسول قبله، وشيء من الهدى قبله، فهم على هداهم. ولهم التمسك به، ولم تقم عليهم حجة، ولا حجة شيء، مما ينسخ على لسانه، مما قبلوه وهو هدى في دين الله، حتى يأتيهم خبره. فإذا جاءهم خبره برسالة، ثبت عليهم الإيمان به، وبجميع ما جاء به عن الله، ولو لم يدع إلى ذلك، والدينونة بدينه، والانتحال بحكم شريعته وهم على هداهم، الذي قبلوه عن الله نصا، حتى يأتيهم خير نسخه نصا. ولو كان قد نسخ ولو لم يكونوا قبلوه نصا، وهو هدى، إلا أنهم قبلوا دين النبي وآمنوا به، وقبلوا شيئا من شرائعه نصا. ولم يبلغهم شيء من أحكام شريعته، حتى نسخ ما يبلغهم شيء من أحكام شريعته، حتى نسخ ما يبلغهم على لسان الرسول المرسل، ما كان قبولهم معنا للمنسوخ، من أحكام شريعة النبي قبله عدلا ولا صوابا. وكانوا في هذا معنا كالبالغ الناشئ، من بعد رسالة الرسول وبعثه، والمستجيب عن الشرك، ولو كان في أيام الرسول الأول، أو في أحكام شريعته والمستجيبون للنبي الأول، أو لمن دعا إلى دينه، أو دخلوا في دينه، واستجابوا إلى الذين آمنوا به، وبما جاء مجملا، ولو لم يكونوا قبلوا منه شيئا من الدين نصا، حتى نسخ على لسان النبي المبعوث، كانوا في ذلك معنا، مثل المستجيب والناشئ، من بعد نسخ ذلك، وبعث الرسول الآخر فافهم معاني شرائع الدين، وأحكام جملة الدين، في كل وقت وزمان.

ج ١ · ص ١٠٩

ومعنا أنه لو كان أهل مصر متمسكين بدين عيسى، لم يخالفوه في شيء من الدين. وكانوا على جملة شريعته، من الأمر والنهي، والحلال والحرام، وجميع شرائع الإسلام. وكانوا على ذلك إلى أن بلغهم خبر بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوته إلى الجملة، وبلغتهم دعوته في الجملة، لكان عليهم الإيمان به صلى الله عليه وسلم، والتصديق بجملته، واعتقاد الطلب، لعلم ما يلزمهم في شريعته، من الأمر والنهي، والحلال والحرام واللوازم، ليؤدوه على وجهه، ويعملوا به بحقيقته. وليس عليهم معنا أن يتركوا ما هداهم الله له، من حلاله وحرامه، في شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم، إذ بلغتهم الدعوة بالجملة، التي قد نسخ فيها، ما كان معهم حلالا بالتحريم، وما كان معهم حراما بالتحليل. وما كان معهم أمرا بالنهي، وما كان معهم نهيا

بالأمر ما كان عليهم ذلك حجة. وكان عليهم التمسك بحلال الله وحرامه، الذين هداهم له. ولا يضرهم بلوغ الدعوة بالجملة، إذا لم تبلغهم الحجة، بأحكام الجملة الداخلة فيها، حتى يأتيهم شيء من ذلك بعينه، إذا كان قبول ذلك لهم في دين الله بعينه عدلا وصوابا، قبل أن يأتي نسخه في دين الله بعينه. ولو كان قد نسخ. وبالله التوفيق.

الباب الخامس والعشرون والمائة

في تناسخ الشرائع

والرد على اليهود في إنكارهم النسخ إذ هو عندهم بدو

إن من كتب أهل الخلاف مكتوبا عليه موافق قال في اليهود:

وأما نسخ الشرائع، فإنهم إنما أنكروه، لأنهم زعموا أنه يوجب القول بالبدا، بأن الله يبدو له.

وجملة ما ننقض به عليهم، إقرارهم بأن الله تعالى يحيي عبدا، ثم يميته، ويصحه ثم يمرضه. فكل ما أجابوا به ذلك، وأبطلوا به، أن يكون موجبا للبدا. فعليهم مثله. وهو أن يقال لهم: أخبرونا عن إحياء الله الإنسان، ثم إماتته ويصحه ثم يمرضه. أتقولون: إنه حكمة وصلاح، وغير موجب للبدا؟

فإن قالوا: نعم.

قيل لهم: فما أنكرتم من أن يكون حكم الشرائع هذا الحكم.

ج ١ · ص ١١٠

وجواب آخر. يقال لهم: ما تنكرون، من أن يأمر الله تعالى بشيء، ويكون حكمة وصلاحا وطاعة، إلى وقت من الأوقات. ثم يكون النهي عنه، في وقت آخر حكمة وصلاحا، لمن هو أعلم به، إذا كان الله تعالى مطلعا على العواقب، علما بالمصالح في أوقاتها. وهذا ما لا يمكنهم دفعه؛ لأنا نرى الحكم في الأفعال والمصالح، يختلف على حسب الأزمان. وهم يعلمون أن الله تعالى أمر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، يذبح ابنه، ثم نهاه عن ذلك. وبالله التوفيق.

الباب السادس والعشرون والمائة

في الفرق بين البدو والنسخ من الكتاب

مكتوب عليه موافق

الفرق بين البدا والنسخ: أن البدا: هو أن يظهر للآمر باب من المصلحة، أو صواب الرأي في التدبير، لم يكن ظهر له قبل ذلك. فيبدو له. ويجب في الحكمة، ترك ما تقدم، والأخذ بما أوجبه الرأي الحادث. وهذا لا يجوز على الله تعالى.

وأما النسخ، فقد كان الله عالما قبله، بأن الحال سيغير. فيجب في حكمه، تغيير ما أمر به في المتقدم إلى أمر ثان. وليس يبدو له من ذلك، ما كان خافيا عليه تعالى الله عن ذلك. وهذا معروف في الشاهد.

وذلك أن رجلا لو أمر عبيده بأمر، وهو مع ذلك عالم أن أحوالهم ستغير، وأنه يأمرهم عند ذلك، بغير ما أمرهم به، ثم فعل ذلك ما قيل: إنه بدا له. وبالله التوفيق.

الباب السابع والعشرون والمائة

في الرد على من قال بالأوصياء

بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قال المؤلف: زعم المخالفون للحق: أن في الأرض بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصياء مفصوصين، يوحى إليهم وأن علم باطن القرآن عندهم، عن الشيخ أبي الحسن البسياني رحمه الله.

وسأل عمن قال: إن الأوصياء يوحى إليهم، ولم تخل الأرض من نبي يوحى إليه، وأنهم قد اهتدوا بوحي، قد ضل الناس عنه.

ج ١ · ص ١١١

قيل له: إن قال قائل هذا كافر، لأن الله تعالى قال: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ ولم يقل: رسول بعده. وقال: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ فجعله خاتم النبيين فلا نبي بعده.

وقد أجمعت الأمة: أنه حجة الله إلى يوم القيامة.

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم. والحلال: ما أحل الله على لساني إلى يوم القيامة. والحرام: ما حرم الله على لساني إلى يوم القيامة. نبي ختم الله النبوة. وبي احتج على الخلق } .

وسأل عن من زعم أن القرآن ظاهرا وباطنا. فعلم ظاهره عند الناس، وعلم باطنه عند الأوصياء. ما الحجة عليه؟

قيل له: كتاب الله تعالى، يكذب قول القائل؛ لأن الله تعالى أنزل

كتابه وقال فيه: ﴿تبيان لكل شيء﴾ وقال: ﴿إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل﴾ وهي الأهواء. فالقرآن اتباعه واجب وهذا القائل خارج مما نطق به القرآن، متبع للأهواء وذلك في حكم الأمة. فقائل هذا خارج من كتاب الله، ومتبع ضلاله، قد عمى عن الحق.

وسأل فقال: ما الحجة على من قال: إن الله فرض معرفة الأوصياء والولاية لهم، وإن كانوا أهل ضلال ومعصية. ومن أطاعهم وتولاهم، مغفور له؟

وقيل له: إن الله لم ينزل في كتابه، بيان شيء من ذلك. وقد قال: ﴿لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان﴾ وقال: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾ فحرم ولاية أهل المعصية.

ج ١ · ص ١١٢

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم إني لا أغني عنكم من الله شيئا؛ فإن لكل امرئ ما كسب. ولم نجد في التلاوة وصيا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا اتفق الناس على أوصياء مخصوصين، منصوص عليهم وإنما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان. فثبت الاتباع لهم، ولمن عمل بمثل عملهم، من الإحسان، ولم يقل: وصيا بعد وصي. فمن قال خلاف هذا خرج من الحق، وولاه الله ما تولى.

الباب الثامن والعشرون والمائة

فيمن لم يصدق بالأخبار المذكورة من

معجزات الأنبياء عليهم السلام

إن قال قائل: إني لا أومن بهذه الأخبار، ولا أصدق أن نوحا كان نبيا، ولا هلكت أمته. ولا أصدق أن عادا هلكت بريح صرصر، ولا أن صالحا جاء بناقة، ولا أن إبراهيم طرح في النار فلم يحترق.

قيل له: هل تؤمن بشيء من الأخبار؟

فإن قيل: لا أومن بشيء من الأخبار، ولا أصدق إلا ما عينت وظننت ولا أرضى إلا ما عاينت وظننت.

قيل له: هل لما عاينت وظننت من خلف؟

فإن قال: لا، فقد شهد على نفسه بالكذب، لأنه لم ينته إلى غاية الأرض. وإن قال: نعم.

قيل له: هل لها اسم؟ وهل منها خبر؟

فإن قال: لا، فقد رد القرآن، وكابر الحق.

وإن قال: نعم.

قيل له: من أين علمت أن مكة مكة، والمدينة مدينة؟

فإن قال: عرفتها بالأخبار.

قيل له: وجبت عليك معرفتها بالأخبار. بحقيقة؟ أم باختيار؟

فإن قال: باختيار.

قيل له: هل يجوز لك أن تختار بعضها، وتصدق به، وبعضها تكذب به؟ فمن أين قام هذا في وهمك وعقلك؟ فهل للذي صدقت به خلف؟

فإن قال: لا، صدق بما لم يعاين.

وإن قال: نعم، فقد رجع إلى ترك الأخبار.

وإن قال: صدقت الأخبار بحقيقة.

قيل له: كما صدقت معرفة الأرضين، التي لم تطأها، ولم تعاينها. فكذلك وجب عليك التصديق. بالأخبار التي لا تدفع، ولا تنكر.

وكذلك وجبت عليك معرفة أبيك وأمك، وخالك وعمك.

ج ١ · ص ١١٣

فإن قال: لا أعرف أبي وأمي ولا خالي وعمي، فقد أوجب على نفسه الهجنة، أن أنكر ما هو معروف به، وأحال الأشياء. فما من جاحد ولا موحد، إلا وهو يعرف أبويه إلا اللقيط.

ويقال له: من أين عرفت ولادتك، وأنت لم تعقل ولادتك، ولا وقوع أبيك بأمك، فلا بد من أن تقر بتصديق الخبر.

فإذا أقر هذا، فقد وجب عليه التصديق بالأخبار. وبالله التوفيق.

الباب التاسع والعشرون والمائة

في الأنبياء هل يجوز أن يقال فيهم:

إنهم يعصون الله أم لا؟

قال الشيخ أبو محمد: لا يجوز لأحد أن يقول: إن أنبياء الله كانوا غير مسلمين، وهم أصفياء الله، من قبل أن يخلقهم قال الله تعالى: ﴿إن الله اصطفى آدم ونوحا﴾ الآية.

مسألة:

عن محمد بن محبوب رحمه الله قال: إن أنبياء الله تعالى، لم يزالوا عند الله مسلمين: وهم له أولياء. لا يسع أحد أن يقول: إن أنبياء الله ورسله، كانوا عند الله في شيء من الحالات كفارا، وضلالا وهم أصفياء الله، قبل أن يخلقهم.

وكذلك أخبرنا الله تعالى. فقال: ﴿إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين﴾ وقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ووجدك ضالا فهدى﴾ يعني ضالا عن النبوة، لم تأته بعد.

كذلك قول موسى: ﴿فعلتها إذا وأنا من الضالين﴾ عن النبوة.

وما بعث الله نبيا إلا أعطاه خصلتين، يغفر له ما تقدم من ذنبه، ويعصمه فيما تأخر.

مسألة:

عن أبي سعيد ردا على من قال: إن آدم لم يعص الله. وقد قال الله تعالى:

﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾ فهذا مخالف للكتاب أيضا. وقد قال الله تعالى: ﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾ . فكيف يكون من الظالمين، ولم يعص؟

مسألة:

عن أبي الحسن البسياني: أن يوسف هم بالمعصية، فصرف الله عنه السوء والفحشاء، بالبرهان الذي أراه إياه، ولم يفعل معصية، فيكتب عاصيا.

ج ١ · ص ١١٤

قال: والناس مختلفون في ذنوب الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين. وقد اتفقوا على أنها كلها صغائر وخطأ.

وقال: إن النبي دواد - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد إلى الخطيئة، ولا تعمد عليها. وإنما هو قصد إلى ما هو جائز له. إنه خطب إلى القوم امرأة، قد خطبها غيره. فأنزل الله تعالى عليه الملكين، كما أخبر الله. قال داود من قبل أن يسأل الخصم ﴿لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه﴾ فلما قال: ﴿لقد ظلمك﴾ ظن أنه قد فتن، ولم يعتمد، ولا أراد الخطيئة. وإنما الملكان سألاه: أن ليس له أن يخطب على خطبة أخيه فعرف أنه قال للخصم قبل أن يستفهم قوله: ﴿لقد ظلمك﴾ فتاب من ذلك، من غير عمد منه، ولا قصد للمعصية. فوقع في الخطيئة غلطا.

فتاب واستغفر ربه وأناب، أي رجع إلى الحق، وندم على ما فعل.

مسألة:

قال أبو عبدالله: لا يقال: إن النبي إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - قال الكذب، في قوله: ﴿إني سقيم﴾ وقوله: ﴿فعله كبيرهم هذا﴾ . ولا قول يوسف لإخوته: ﴿إنكم لسارقون﴾ ولا قول الملائكة لداود عليه السلام: ﴿خصمان بغى بعضنا على بعض﴾ فلا يقال: إنهم قالوا الكذب. ولكن هذا بوحي من الله، أن يقولوا فأطاعوه أمر الله عليهم الصلاة والسلام.

مسألة:

قال الشيخ أبو محمد: قتل موسى - صلى الله عليه وسلم - ، يتصرف على وجوه:

منها أنه يجوز أن يكون قتله، ولم يستأذن في قتله، لأن الأنبياء إذا أرادوا فعلا، وإيجاب حكم، استأذنوا، في فعل ما أرادوا فعله؛ لئلا تلحقهم هناك لائمة. فيجوز أن يكون لم يستأذن في قتله. وكان فعله خطأ. وكانت معصية منه، يمحوها الاستغفار والندم والإنابة، لأن الإجماع من الكل: أن الأنبياء لا يأتون الكبائر. ويجوز أن يكون غير متعمد في الظاهر، بدليل على قتل ذلك الرجل؛ لأن العبادة مأخوذة عليه، في جملة الشريعة فتأول في قتله، فأخطأ التأويل. فوقعت منه صغيرة، من جهة خطئه في التأويل.

مسألة: