النكت

القسم ١ — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ١٤٨

الرق والحرية لأن ماء الفحل يصير مستهلكا بحضانتها في رحمها ولا نسبة لهذا الولد من جهة أبيه لأنه عبد فكان منسوبا إلى قوم أمه كالولد من الزنا وإذا كان منسوبا إليها كان تغلبها من كل وجه فعليه الصدقة المضعفة كما هو عليها فإن أعتق أبوه بعد ذلك فإن الولد يصير مولى لمولى أبيه لأن النسبة إلى أمه لعدم الولاء في جانب الأب فكان ظهور الولاء في جانبه كظهور النسب بإكذاب الملاعن نفسه فلهذا صار منسوبا إلى مولى الأب وتسقط عنه الصدقة المضعفة فيما يستقبل فيؤخذ منه خراج رأسه كما يؤخذ من سائر الكفار وكذلك حكم أولاده ولكن لا تعرض لشيء مما أخذ منه فيما مضى لأن الولاء إنما يثبت

هامش عادة والكثير يخلو عنه عادة فكانت العبرة للأكثر حتى لو كان أكثر السنة مريضا لا تجب الجزية

نصراني تغلبي له جارية ولدت غلاما فلم يدعه المولى فهو عبده كما في المسلم وإن كبر الغلام وتزوج معتقه مولاه لبني تغلب أو غيرهم فجاءت بولد فكبر الولد فعليه الجزية لأنه مولى لموالي الأم فإن تمت السنة ثم ادعى المولى نسب الغلام صار ابنه حر الأصل من صلبه تغلبيا من كل وجه فعليه الصدقة المضعفة وكذا على ولده الكبير الصدقة المضعفة في السنة المستقبلة لأنهما تغلبيان من كل وجه نسبا محضا والجزية

ج ١ · ص ١٤٩

لقوم الأب عليه في الحال بسبب غير مؤثر فيما سبق ألا ترى انه لو كان جنى جناية وعقله قوم الأم لم يرجعوا به على مولى الأب فهو لم يخرج بهذا من أن يكون تغلبيا فيما مضى وكذلك إن كان أبوه وجده وأعمامه من بني تغلب لما بينا أن الولاء يغلب على النسب فإنما هذا منسوب إلى مولى أبيه الذي أعتقه فيسقط اعتبار نسبته إلى بني تغلب وكذلك إن كان معتق أبيه من بني تغلب لأنه منسوب إليهم بالولاء فلا يكون داخلا فيمن صالحهم عمر رضي الله عنه فلهذا كان عليهم الجزية وكذلك لو أن تغلبيا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأسره المسلمون فهو عبد لهم فإن اشتراه أبوه عتق عليه فكان عليه الجزية دون الصدقة المضعفة كما لو اشتراه غير أبيه فأعتقه لأن الولاء يثبت

هامش الماضية على الولد في السنة الماضية بحالها لأنها وجبت حقا للمسلمين فلا تسقط بدعوة المولى فأمكن إبقاؤها لأنه كافر من أهل أن تؤخذ منه بطريق الصغار بخلاف ما لو أسلم حيث تسقط لما عرف انه تعذر أخذها بوجه الصغار وإن كان دعوة المولى التغلبي الغلام قبل تمام السنة بيوم لا تجب الجزية لأن وجوبها بتمام السنة وإذا تمت السنة تجب الصدقة المضعفة على الأب والولد جميعا لما مر

ولو ان مكاتبا نصرانيا تزوج تغلبية حرة نصرانية فولدت ولدا

ج ١ · ص ١٥٠

للقريب الذي عتق عليه قريبه بالقرابة كما يثبت بالاعتاق وإذا ثبت الولاء عليه كان الحكم للولاء دون النسب

والصدقة المضعفة تجب على نساء بني تغلب كما تجب على الرجال لأنها في حقهم صدقة والرجال والنساء من المسلمين في الصدقات سواء فأما التغلبي الصغير فلا شيء عليه في سائمته كما لا صدقة في سائمة الصغير المسلم ولو ان الأب الذي ذكرنا كبر حتى وجبت عليه الصدقة المضعفة لتمام السنه ثم عتق أبوه حتى تحول إلى الجزية في المستقبل لم يسقط عنه ما كان واجبا من الصدقة في الماضي لأن ذلك حق تقرر وجوبه والولاء الثابت بالعتق غير مؤثر فيما تقرر وجوبه في الماضي وهذا بخلاف ما لو أسلم قبل أن يؤخذ منه الصدقة المضعفة فإن ذلك يسقط عنه لأن أخذ المسلمين منه إنما يكون بطريق الجزية والجزية لا تؤخذ بعد الإسلام فكذلك الصدقة المضعفة واما بظهور الولاء من جانب الأب لم يخرج من أن يكون أهلا لأخذ الجزية منه فلهذا يؤخذ الصدقة المضعفة لما مضى وهذا لأنا لو لم نأخذ منه الصدقة احتجناإلى أخذ الجزية اعتبارا للماضي

هامش وكبر الولد فعليه الصدقة المضعفة لما قلنا في العبد وإن مات المكاتب وترك ولدا ولد في كتابته ومضى سنون فأدى الولد مكاتبه أبيه ولم يؤخذ من ولده شيء للسنة الماضية فإنه يؤخذ منه لما مضى من السنين الصدقة دون

ج ١ · ص ١٥١

بالمستقبل فكان أخذ ما تقرر وجوبه أولى أما بعد الإسلام لو لم نأخذ منه الصدقة المضعفة لانحتاج إلى أخذ شيء آخر منه ولو كان بقي من الحول يوم أو يومان فاعتق أبوه بطلت عنه الصدقة المضعفة لأن وجوبها باعتبار كمال الحول وعند كمال الحول هو ليس من بني تغلب فيمتنع وجوب الصدقة عليه بخلاف الأول فإن الوجوب هناك قد تقرر بكمال الحول ولأن ما بقي من الحول يوم أو يومان صار معتبرا في إيجاب الجزية فلا يمكن اعتبارها في إيجاب الصدقة المضعفة فلهذا لا تجب ولكن يستقبل له الحول من حين عتق أبوه فإذا تم كان عليه وعلى بنيه الكبار الجزية وليس على بناته شيء كسائر أهل الذمة

ولو مرض الذمي في بعض السنة فإن كان صحيحا في أكثر السنة فعليه الجزية وإن كان مريضا في أكثر السنة فليس عليه الجزية لأن الذمي لا يخلو عن مرض يعتريه في بعض الأوقات فيقام الصحة في أكثر السنة مقام الصحة في جميع السنة فإن قيل ففي المسألة الأولى لماذا لا تجعل كونه تغلبيا في اكثر السنة ككونه تغلبيا في جميع

هامش الجزية لأن المكاتب إذا خلف ولدا ولد في كتابته فإنما يحكم بالعتق مقصورا على وقت الاداء كأن المكاتب حي وأدى بنفسه لأن الولد جزؤه فلا ضرورة إلى إسناد العتق إلى آخر حياة المكاتب فبقي الولد تغلبيا إلى الآن تبعا

ج ١ · ص ١٥٢

السنة قلنا لأن هناك يتحول من خراج إلى خراج فإذا كان ما بقي من السنة معتبرا لإيجاب خراج لا يمكن اعتباره لإيجاب خراج آخر بخلاف المرض فإنه لا يتحول به من خراج إلى خراج

تغلبي نصراني ولدت جاريته غلاما فلم يدعه فهو عبده لأن الفراش لا يثبت للأمة إلا بدعوة النسب فإن كبر الغلام فتزوج حرة نصرانية مولاة لبني تغلب أو غيرهم فجاءت بولد وكبر ولدها فعليه الجزية لأنه حر بمنزلة أمه فهو حر مولى لمولى الأم فعليه الجزية فإن تمت السنة ثم ادعى التغلبي العبد الذي ولد في ملكه انه ابنه ثبت النسب منه وعتق فكان عليه الصدقة المضعفة وكذلك يتحول ابنه إلى الصدقة المضعفة في المستقبل لأن دعوة الاستيلاد توجب حرية الأصل فكان هو وأبوه من صلبي بني تغلب نسبا فعليهم الصدقة

هامش لأمه وإنما صار مولى لموالي الأب في الحال فكان الواجب في السنين الماضية الصدقة المضعفة وهذا إنما يتأتى على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تؤخذ منه الصدقة إلا لسنة واحدة على قياس الموانيذ في الجزية لأنها جزية في حق الأخذ وحكم

ج ١ · ص ١٥٣

المضعفة في المستقبل فأما في السنة الماضية فالجزية باقية عليه لأن ذلك قد تقرر وجوبه حقا للمسلمين وحق المسلمين لا يسقط بدعوته فجعل في حق ما تقرر وجوبه كان الدعوى لم توجد وهذا لأنه بثبوت نسبه لم يخرج من أن يكون كافرا وأخذ الجزية من الكافر بطريق الصغار فإذا أمكن أخذها كما وجبت يبقى الواجب على ما كان بخلاف ما إذا أسلم فقد صار به من أهل التوقير ويخرج من أن يكون أهل الصغار وإن كانت دعوة التغلبي لابنه قبل أن يتم السنة فليس عليه الجزية لأن وجوبها عند تمام السنة وقد تمت وهو تغلبي ولأن ما بقي من السنة وجب اعتبارها لأخذ الصدقة المضعفة فلا يمكن اعتبارها لأخذ الجزية

تغلبية تزوجت مكاتبا نصرانيا فولدت فكبر الولد فهو تغلبي

هامش الجزية عند أبي حنيفة رضي الله عنه هكذا فهذا كذلك وإن أدى الولد المولود في الكتابة بدل الكتابة قبل تمام السنة الأولى ثم تمت السنة تجب الجزية لما مر

ج ١ · ص ١٥٤

نصراني تبعا لأمه فإن أدى المكاتب فعتق صار ابنه مولى لمولى المكاتب وعليه خراج رأسه لظهور الولاء من جانب الأب وتبعية الأم كان قبل أن يظهر له ولاء من جانب الأب فإن لم يؤد المكاتب حتى مات فهو على وجهين إما أن يكون ترك ابنا مولودا في الكتابة ولم يترك وفاء أو ترك وفاء فإن كان ترك ابنا فعقد الكتابة باق لبقاء الولد ولهذا يسعى على النجوم لأنه جزء من أجزاء الأب فبقاؤه حيا في إبقاء حكم الكتابة بمنزلة بقاء الأب حتى إذا مضت سنون ثم أدى بدل الكتاب يحكم بحريته وحرية المكاتب غير مستند إلى حال حياته لأن الإسناد إلى وقت قبل الأداء يكون لضرورة ولا ضرورة هنا فإن الجزء منه لما كان حيا جعل كأنه بنفسه حي وهما كالتوأم في هذا الموضع وفي التوأم بقاء أحدهما حيا يجعل كبقائهما جميعا في حكم ثبوت النسب بالدعوة وفي حكم ثبوت الحرية فكذلك هنا فإن كان

هامش وإن لم يترك ولدا ولد في كتابته لكن ترك وفاء وغاب المولى سنين ثم حضر فأديت كتابته فهنا يحكم بحريته في آخر حياته وكان الواجب على الولد

ج ١ · ص ١٥٥

المصدق لم يأخذ من الابن الصدقة المضعفة للسنين الماضية أخذ ذلك كله لأنه إنما صار مولى لمولى الأب الآن فبقي تغلبيا فيما مضى من السنين فعليه الصدقة المضعفة وهذا بناء على قولهما فأما عند أبي حنيفة رحمه الله لا يستوفى منه إلا لسنة واحدة على قياس الموانيذ في الجزية فإن عند أبي حنيفة رحمه الله لا يستوفي ذلك كذلك هنا لأن المسلمين إنما يأخذون هذا من بني تغلب على وجه الجزية فلا نطالبهم بالموانيذ وإن كان إنما أدى بدل الكتابة في بعض السنة بطلت عنه الصدقة المضعفة لأنها لا تجب إلا بكمال الحول وقد صار ما بقي من الحول معتبرا لإيجاب الجزية فلا يمكن اعتباره لإيجاب الصدقة المضعفة

هامش للسنين الماضية الجزية دون الصدقة وظهر أن الولد كان مولى لموالي أبيه وهذا عندهما وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تجب إلا لسنة واحدة على ما مر وهذا إذا لم يؤخذ منه الصدقة في السنين الماضية فأما إذا اخد منه الصدقة في السنين ثم أدى بدل الكتابة لا يبطل حكم المأخوذ لأن حكمه قد تقرر وانتهى بالأخذ ونظيره في المسلم إذا عجل بنت لبون عن ستة وثلاثين إبلا ثم انتقص من النصاب قبل الحول وتم الحول لا يسترد كل بنت

ج ١ · ص ١٥٦

وإن كان المكاتب لم يترك ولدا ولكنه ترك وفاء بمكاتبته وكان مولاه غائبا فلم يؤد مكاتبته حتى مضت سنون ثم حضر المولى فأديت المكاتبة فإنه يحكم بحريته مستندا إلى حال حياته لأن إبقاء العقد ببقاء المال غير ممكن حين لا يبقى الأجل وهذا لأن المال ليس بجزء منه ولا هو محل للحرية ليجعل بقاؤه كبقاء المكاتب فدعت الضرورة إلى إسناد الحرية إلى حال حياته وبهذا الإسناد تبين أن الولد مولى لموالي أبيه في تلك السنين فإن لم يؤخذ عنه الصدقة المضعفة في تلك السنين أخذ منه الجزية في تلك السنين في قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما أما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا يؤخذ منه شيء للسنين الماضية بناء على قوله في الموانيذ وإن كان أخذ منه الصدقة المضعفة للسنين الماضية فالصدقة ماضية لا ترد عليه لأنها قد تمت بالأخذ وهو كان تغليبا في ذلك الوقت ظاهرا فلا ترد بعد ذلك بخلاف ما لم تؤخذ ونظيره ما تقدم في الزيادات إذا عجل بنت لبون من نصابه ثم وجب عليه بنت

ج ١ · ص ١٥٧

مخاض عند كمال الحول يسترد الفضل على قيمة بنت مخاض من الساعي إذا كان باقيا في يده ولا يسترد الكل لأن الصدقة في قدر ما و جبت قد تمت فهذا مثله فإذا جعل الزمان الماضي محسوبا عليه في أخذ الصدقة المضعفة لا يمكن أن يؤخذ منه الجزية فيها فلهذا لا تلزمه الجزية في السنين الماضية عندهم جميعا واستوضح هذه الفصول بعقل الجناية فإن هذا الابن لو جنى جناية فعقل جنايته عاقلة الأم ثم أدى الولد المولود في الكتابة بدل الكتابة لم ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما أدوا عنه ولو كان ترك وفاء ولم يترك ولدا فعقل جناية هذا الولد عاقلة الأم فإن لم يؤدوا عنه حتى عتق المكاتب بأداء بدل الكتابة كان عقل جنايته على عاقلة الأب وإن كان أدى عاقلة الأم لم يستردوا ذلك من المجني عليه لأن ذلك قد تم بالأداء ولكن يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما أدوا لأنه تبين أنه كان مولى لمولى الأب حين جنى وإن عاقلة الأم كانوا مضطرين عند الأداء فلم يكونوا متبرعين في ذلك ولكنهم يرجعون على عاقلة الأب بما أدوا فكذلك فيما سبق فإن قيل فكما أن عاقلة الأم يرجعون على عاقلة الأب بما أدوا فكذلك ينبغي أن يرجع التغلبي على بيت المال بما أدى من الصدقة المضعفة ويؤدي الجزية للسنين الماضية قلنا هناك عاقلة الأم أدوا عن

هامش لبون لكن يمسك الساعي قدر بنت مخاض ويرد الفضل وكذا حكم العقل إذا وجب جنايته على عاقلة الأم وتحملوا ذلك ثم أدى بدل كتابته لا يسترد

ج ١ · ص ١٥٨

عاقلة الأب ما عليهم فيستقيم أن يرجعوا به عليهم أما هنا التغلبي إنما أدى عن نفسه الصدقة المضعفة فلو رجع رجع على نفسه إنما يرجع على بيت المال إن لو كان الوجوب في بيت المال وكان إداؤه عن بيت المال وليس كذلك فلهذا لا يرجع هنا بشيء

نصراني من أهل نجران ممن صالحهم رسول الله صلى الله علي وسلم على الحلل كان بينه وبين نبطي جارية فجاءت بولد فادعياه ثم كبر الولد نصرانيا فعليه الجزية نصف ذلك من خراج أهل نجران ونصفه من خراج

هامش ذلك من ولي الجناية بكل حال لكن هل يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما عقلوا ففيما إذا لم يترك ولدا وترك وفاء يرجعون بما عقلوا لأنه ظهر بها انهم تحملوا عنهم وكانوا مضطرين في الاداء عنهم فلم يكونوا متبرعين وفيما إذ ترك ولدا ولد في كتابته لا يرجعون لأنه حين جني كانت عاقلته عاقلة الأم

ولو كانت جارية بين نجراني ونبطي جاءت بولد وكبر الولد فعليه نصف خراج النجراني من الحلل ونصف خراج غير النجراني على ما مر وكذا الولد من جارية بين الشامي الذي خراجه دنانير وبين العراقي الذي خراجه إثنا عشر درهما فكبر فعليه من كل خراج نصفه

وإن كان عبد بين نجراني ونبطي اعتقاه فعليه نصف جزية النبطي

ج ١ · ص ١٥٩

أهل السواد لأن كلتا الوظيفتين جزية في حق المأخوذ منه والآخذ جميعا وقد تردد حال هذا الولد بين الأب النجراني والنبطي فلهذا جعل الجزية عليه نصفين بخلاف ما تقدم من التغلبي وقد قررنا هذا الفرق وأشار إلى فرق آخر فقال هناك محل الواجب في الصدقة المضعفة المال وفي الجزية الذمة وهنا محل الواجبين واحد فأمكن اعتبار الأحوال والتوزيع هنا وهو نظير المولود بين الأبوين أحدهما شامي جزيته دينار والآخر عراقي جزيته اثنا عشر درهما يكون على الولد نصف كل واحد من الجزيتين لاتحاد المحل

وإن كان بين النجراني والنبطي عبد فاعتقاه فعليه الجزية نصف ذلك مثل جزية مولاه النبطي وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى

هامش وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لأنه منسوب إلى النجراني بالولاء وصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل كان على النجراني نسبا لا ولاء ولانا لو وضعنا على موالي النجراني خراجهم من الحلل

ج ١ · ص ١٦٠

من الخراج لأنه منسوب إلى النجراني بالولاء والحلل على من كان من بني نجران نسبا لا ولاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح بني نجران على الحلل فإنما يتناول ذلك من يكون منهم نسبا ولا يدخل المولى في ذلك كما لا يدخل مولى التغلبي مع التغلبي في الصدقة المضعفة هذا لأنا لو أدخلنا المولى في خراج أهل نجران أدى إلى أمر شنيع فإنهم يشترون عبيدا فيعتقونهم حتى يقل الجزية عليهم لأنه مال مقدر مسمى لا وجه للزيادة عليه عند كثرة الرؤوس ولا يجوز أن يتمكن الكافر من أن يتقلل جزيته مع إصراره على كفره فإذا لم تدخل موالي بني نجران في الحلل كان الرأي في النصف الذي هو مولى النجراني إلى الإمام فيما وضع عليه من الجزية بخلاف الابن على ما بيناه واستوضح فصل الولد بفصل الجناية إن هذا الولد لو جنى كان نصف جنايته على عاقلة أبيه النجراني ونصفه على عاقلة أبيه النبطي فكذلك حكم الخراجين في حقه وهو نظير أهل المدينتين صالح الإمام أحدهما على ألف دينار في كل سنة و الآخر على ألفي دينار ثم ولد بين رجلين من أهل المدينتين ولد من أمة لهما فادعياه ثم كبر فإن الإمام جعل نصفه مع أحد الأبوين في خراج مدينته والنصف الآخر مع الأب الآخر إذ ليس أحدهما به أولى من الآخر أرأيت لو كان فيهم عشرة آلاف ولد هكذا

هامش وذلك مقدر لايزيد بزيادة الرؤوس فيشترون عبيدا ويعتقونهم فتقل الجزية ولا

ج ١ · ص ١٦١

أكان الإمام يرجح أهل إحدى المدينتين في حق الأولاد وفيه اضرار بأهل المدينة الأخرى أو يجعل على الأولاد جزية أخرى وفيه اضرار بأهل المدينتين فعرفنا انه لا بد من القول بالتوزيع بالنصفين ليندفع الضرر

ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فعليه نصف خراج النجراني اعتبارا بأبيه النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لما بينا انه بعد ما وضع عليه شيئا من الخراج لا يمكنه أن يجعل في ماله الصدقة المضعفة عليه ولأن ذلك على التغلبي من كل وجه وهذا تغلبي من وجه دون وجه فلا يمكن إيجاب الصدقة المضعفة عليه فلهذا وضع الإمام عليه ما يرى باعتبار جانب أبيه التغلبي

ولو أن مسلمين كانت لهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يوم الفطر فعلى كل واحد منهما صدقة تامة عند أبي يوسف رضي الله عنه

هامش يجوز أن يمكن الكافر على تقليل جزيته مع إصراره على الكفر بخلاف الولد على ما مر ألا ترى أن الولد لو كان بين رجل من أهل مدينة صالحهم

ج ١ · ص ١٦٢

لأنه ابن لكل واحد منهما بكماله فإن البنوة يحتمل الوصف بالتجزي ألا ترى انه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فكان على كل واحد منهما صدقة كاملة وعلى قول محمد رضي الله عنه صدقة واحدة بينهما نصفين لأن الأب أحدهما في الحقيقة ولكن لأجل المعارضة جعلناه ابنا لهما في الأحكام وصدقة الفطر إنما تجب على الوالد عن ولده فلهذا يجب عليهما صدقة واحدة ألا ترى انه لو مات الابن يرثان منه ميراث أب واحد بينهما نصفين لأن الأب أحدهما

هامش الإمام على ألفي دينار فكبر الولد فعليه من خراج كل مدينة نصفه

ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فكبر الولد فعليه نصف خراج النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام من الخراج ما شاء دون الصدقة المضعفة لتعذر الجمع على ما مر

ولو كان الولد بين مسلمين ادعياه فمضى عليه يوم الفطر فعلى كل واحد من الأبوين صدقة فطره تامة في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رضي الله عنهما لأنه ابن كامل لكل واحد منهما ألا ترى انه يرث من كل واحد

ج ١ · ص ١٦٣

فكذلك حكم صدقة الفطر ولو مات أحد الأبوين فصدقة فطره على الآخر لأنه ابن للباقي منهما هكذا قال عمر رضي الله عنه ألا ترى ان ميراث الأب كله له لأن مزاحمة الآخر زال بموته فكذلك في حكم صدقة الفطر وكذلك لو كان أحدهما معسرا فصدقة الفطر كله على الآخر لأن المعسر منهما كالميت في حكم صدقة الفطر إذ لا مزاحمة بينه وبين الموسر فلهذا كانت الصدقة عليه وأما عن الأم لا تجب الصدقة على كل واحد منهما لأنها أم ولد بينهما والمملوك إذا كان بين رجلين لا يجب على كل واحد منهما عنه صدقة الفطر لأن كل واحد منهما لا يملك ما يسمى أمة أو عبدا والله أعلم

هامش ميراث ابن كامل وعند محمد رضي الله عنه عليهما صدقة واحدة لأن الأب أحدهما لكن ليس أحدهما بأولى من الآخر فيكون بينهما ألا ترى انهما يرثانه ميراث أب واحدولو مات أحدهما فصدقة الفطر على الآخر لأنه تعين أبا وكذلك لو كان أحدهما معسرا فصدقة الفطر على الموسر لأن المعسر كالعدم في حق وجوب صدقة الفطر ولا صدقة عليهما لأجل الأم لأنها مملوكة بينهما والله أعلم

ج ١ · ص ١٦٤

صفحة فارغة

ج ١ · ص ١٦٥

باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لا تستقيم

رجل قال لله علي أن أصلي ركعتين تطوعا وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين تطوعا فأم أحدهما صاحبه أجزى صلاة الإمام ولم يجز للمأموم لأن أحد الصلاتين غير الأخرى فإن وجوب كل

هامش

باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا تستقيم

بناه على أن صلاة الإمام مع صلاة المقتدي إذا اختلفت لا يصح الاقتداء واختلاف الصلاة باختلاف سببها بيانه إذا قال الرجل لله علي أن أصلي ركعتين وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر

ج ١ · ص ١٦٦

واحد منهما بسبب غير السبب الآخر وهو النذر لأن نذر أحدهما غير نذر الآخر ألا ترى أن الناذر لو كان واحدا فقال لله علي أن أصلي ركعتين ثم قال لله علي أن أصلي ركعتين كانت الثانية غير الأولى فكذلك إذا كان الناذر مختلفا وهذا لأن المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول إذا ثبتت المغائرة قلنا ما وجب عليهما بإيجابهما مثل ما وجب بإيجاب الله تعالى وتغاير الفرضين فيما هو واجب بإيجاب الله تعالى يمنع صحة الاقتداء فكذلك فيما وجب بإيجابهما وكذلك لو افتتح كل واحد منهما ركعتين تطوعا ثم أفسدا صلاتهما فأم أحدهما صاحبه في القضاء لم تجز صلاة المقتدي لأن الوجوب بالشروع كالوجوب بالنذر وشروع أحدهما غير شروع الآخر حتى لو حصل من واحد كانا غيرين بأن شرع في ركعتين ثم أفسد ثم شرع في ركعتين ثم أفسد فعليه قضاء الصلاتين جميعا فإذا ثبتت المغائرة لم يجز اقتداء المقتدي بمن يصلي غير صلاته فإذا قطعها لم يكن عليه قضاؤها وأشار هنا إلى انه لم يصر شارعا في الصلاة حتى قال إذا قهقه لم

هامش لا يصح الاقتداء لأنهما تغايرا لأن نذر كل واحد منهما غير نذر صاحبه ألا ترى انه لو كان النذران من شخص واحد كانا غيرين فصار كاختلاف الفرضين إلا إذا قال الثاني لله علي أن أصلي تلك الركعتين اللتين هو نذر

ج ١ · ص ١٦٧

يكن عليه وضوء وبنحوه أجاب في باب الحدث من كتاب الصلاة وأجاب في باب الأذان فقال يصير شارعا في الصلاة تطوعا فقيل ما ذكر هنا قول محمد رضي الله عنه لأن عنده للصلاة جهة واحدة إذا بطلت لم يبق أصل الصلاة وما ذكر في باب الأذان قول أبي حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما لأن عندهما بفساد الجهة لا يصير خارجا من الصلاة ولكن مع هذا لو قطع عندهما لا قضاء عليه بسبب هذا الشروع لأنه إنما شرع فيها ليسقط عن نفسه ما كان واجبا عليه فلا يصير به ملتزما شيئا

وكذلك لو طاف رجلان كل واحد منهما بالبيت أسبوعا وجب على كل واحد منهما ركعتان لقوله عليه الصلاة والسلام وليصل

هامش بهما فحينئذ يصح الاقتداء لأنهما اتحدا ألا ترى انه لو كان ذلك من شخص واحد كان نذرا واحدا وكذا لو شرع أحدهما في نفل

ج ١ · ص ١٦٨

الطائف لكل أسبوع ركعتين فإن أم أحدهما صاحبه فيها لم يجز صلاة المقتدي لأن سبب الوجوب للصلاة عليه غير سبب الوجوب على الإمام فإن السبب الموجب في حق كل واحد منهما طوافه فلهذا لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر

ولو أم قوما في التطوع في قيام رمضان فلما صلى ركعة تكلم فسدت صلاته وصلاة القوم وعليه إعادة الركعتين فإن أمهم الإمام فيها أو بعض المأمومين جازت صلاتهم جميعا بخلاف ما سبق لأن في هذا الموضع الصلاة في حقهم واحدة وهي شفع من التراويح وسببه الشروع على سبيل المشاركة ولو أتموا كما شرعوا أجاز عنهم فكذا إذا قضوا بعد الإفساد وفيما تقدم سبب الوجوب مختلف ألا ترى أن الشروعين هنا لو حصل من واحد بأن أفسد شفعا من التراويح ثم شرع فيه ثانيا وأدى لم يلزمه شيء آخر فكذلك ما سبق

هامش ركعتين وشرع الآخر في مثله ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر لا يصح الاقتداء فلو قطعها المقتدي لا يلزمه القضاء وهو إشارة إلى انه لا يصير شارعا في صلاة نفسه حتى لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته

ج ١ · ص ١٦٩

ولو اقتدى المتطوع بالركعتين بالناذر جازت صلاتهما بخلاف ما لو اقتدى الناذر بالمتطوع وهو نظير اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز واقتدار المتنفل بالمفترض صحيح فكذلك ما سبق

قال وأكره أن يصلي القوم التطوع جماعة إلا في قيام رمضان خاصة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤد التطوعات بالجماعة مع حرصه على أداء الصلاة بالجماعة ولأنه لا يؤذن لها ولا يقام ولأن الإخفاء في التطوعات سنة وفي الأداء بالجماعة معنى الإظهار فلهذا كره ذلك وأما قيام رمضان فقد أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجماعة ليلة أو ليلتين واتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم بعده وإن صلوا التطوع بالجماعة ثم أفسدوا فعليهم القضاء لوجود الإفساد بعد صحة الشروع وفي القضاء إذا أدوا بالجماعة أجزاهم كما في الأداء

ولو اقتدى المتطوع بالناذر فتلكم الإمام ثم قام إلى قضائها فأم أحدهما صاحبه أجزاهما ذلك سواء أم الإمام أو الآخر لأنها قد وجبت على الآخر بالشروع وهي صلاة واحدة في حقهما فإن الشارع إنما يلتزم صلاة الإمام لا غير فلهذا جاز اقتداء أحدهما بالآخر وكذلك لو قال رجل لله علي أن أصلي ركعتين فقال الآخر لله على أن أصلي الركعتين اللتين أوجبت على نفسك فأم أحدهما صاحبه أجزأته ذلك لأن الصلاة واجبة عليهما بالنذر وهي صلاة واحدة ألا ترى انه لو حصل

ج ١ · ص ١٧٠

النذران من واحد بأن قال لله على ركعتان ثم قال لله علي تلك الركعتان لم تلزمه إلا صلاة واحدة وعند اتحاد الصلاة واستوائهما في صفة الوجوب اقتداء أحدهما بالآخر صحيح

ولو صلى الإمام بقوم ركعتين تطوعا وإمام آخر صلى بقوم ركعتين تطوعا ثم قطع رجلان من المأمومين صلاتهما فأم أحدهما صاحبه في القضاء لم تجز صلاة المأموم لاختلاف الصلاتين فإن الشروع في الصلاة خلف زيد غير الشروع فيها خلف عمرو ألا ترى انه لو أفسد الإمامان صلاتهما لم يجز أن يؤم أحدهما صاحبه في القضاء فكذلك إذا أفسد من قوم كل واحد منهما رجل

ولو صلى الظهر في مسجد ثم أقيمت لتلك الصلاة فيه كرهت له أن يخرج حتى يصلي معهم لأنه بالخروج يعرض نفسه للتهمة ويظهر مخالفة الإمام والجماعة وذلك مكروه وكذلك في العشاء لأنه لا بأس بالتطوع بعد هاتين الصلاتين وأما في الفجر والعصر يخرج ولا يصلي معهم لأن النفل بعد هاتين الصلاتين مكروه وفي الخروج وإن كان يتهمه الناس لكن بسبب هذه التهمة يحترز عما لا يحل له

هامش وهكذا ذكر في باب الحدث في كتاب الصلاة وذكر في باب الأذان انه يصير شارعا في التطوع حتى لو ضحك تنتقض طهارته قيل ما ذكر هنا قول محمد رضي الله عنه لأن عنده إذا بطلت صفة الصلاة لا يبقى أصل الصلاة وما ذكر

ج ١ · ص ١٧١

وذلك غير مذموم ولأنه لو جلس كذلك طال مخالفته للجماعة ولو خرج كانت المخالفة في لحظة واحدة ومن ابتلى ببليتين يختار أونهما وكذلك في صلاة المغرب لا يدخل هكذا روي عن عمر رضي الله عنه ولأنه لو دخل كان متنفلا بثلاث ركعات ولو اكتفى بركعتين كان قد فرغ قبل إمامه وذلك لا يجوز فلهذا لا يدخل ولو دخل فعليه أن يتم أربعا بعد سلام الإمام لأنه التزم بالشروع ثلاث ركعات قدر صلاة الإمام فكأنه التزم ذلك بالنذر ومن نذران يصلي ثلاث ركعات يلزمه أربع ركعات فكذلك إذا شرع فيه فإن سلم مع الإمام استقبل التطوع أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة لأن الكل صلاة واحدة في حقه كما في حق الإمام وإذا أفسدها قبل الإمام كان عليه قضاء الكل كمن نذر أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة ثم أفسدها بعدما صلى ثلاث ركعات

ولو دخل مع الإمام في الظهر بنية التطوع ثم أفسدها فعليه قضاء أربع ركعات إن كان إمامه مقيما وركعتين إن كان إمامه مسافرا لأنه

هامش في باب الأذان قولهما لأن عندهما يبقى أصل الصلاة لكن عندهما لو قطعها لا يلزمه القضاء لأنه شرع مسقطا الواجب لا ملتزما لغير الواجب

ولو طاف رجلان بالبيت اسبوعا حتى وجب على كل واحد ركعتا الطواف فاقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز الاقتداء لأن سبب وجوب صلاة كل واحد طوافه وهما غيران

ج ١ · ص ١٧٢

بالشروع صار ملتزما صلاة الإمام فعليه عند الإفساد أن يقضي مقدار صلاة الإمام فإن كان الإمام مقيما فعلى هذا إذا قضي أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة وسورة لأن ما لزمه تطوع وفي التطوع يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإنما يعتبر صلاته بصلاة الإمام في عدد الركعات لا في صفة القراءة فإن كان حين أفسدها دخل ثانيا مع ذلك الإمام فيها جاز ذلك إن نوى القضاء أو لم تحضره النية لأنه كان ملتزما تلك الصلاة وقد أداها ألا ترى انه لو أتمها بالشروع الأول لم يلزمه شيء آخر فكذلك إذا أفسدها ثم قضى خلف ذلك الإمام ولا حاجة له إلى نية القضاء لكونها متعينة ونية التعيين فيها غير معتبرة وإن نوى الشروع الثاني تطوعا غير الأول كان كما نوى وعليه قضاء أربع ركعات بالشروع الأول وهو نظير من دخل مع الإمام في صلاة الظهر وهو ينوي صلاة الإمام جازت صلاته من الظهر ولو نوى عند دخول التطوع لم يجز من الظهر فكذلك ما سبق ولو كان الإمام هو الذي

هامش

ولو ان رجلا صلى بقوم قيام شهر رمضان فلما صلى ركعة تكلم الإمام فسدت صلاة الكل فلو أمهم فيها جاز لأن الكل واحد لأن

ج ١ · ص ١٧٣

أفسد صلاته ففسد به صلاة من خلفه ثم عاد الإمام في الظهر وعاد معه الرجل يريد قضاء ما عليه أو لم تحضره نية جاز ذلك عنه لأن القضاء بعد الإفساد معتبر بالأداء ولو أداها خلفه في الابتداء جاز فكذلك إذا قضاها بعد الإفساد إلا أن ينوي بالاقتداء تطوعا آخر فيكون عما نوى

وكذلك لو ائتم بالإمام رجلان بنية التطوع ثم أفسدا صلاتهما ثم أم أحدهما صاحبه أجزأهما لأنهما بالشروع الأول التزما صلاة الإمام فكانت الصلاة واحدة في حقهما

وكذلك لو أن الإمام سبقه الحدث واستخلف رجلا أو قدم القوم رجلا ممن يصلي الفريضة وصلى هذا المتطوع الذي أفسد صلاته خلف الإمام الأول مقتديا بهذا الثاني يريد قضاء ما عليه أو لم يحضره نية جازت صلاته لأن الثاني خليفة الأول في هذه الصلاة فكان

هامش شروعهم كان على سبيل الشركة ألا ترى انه لو أفسد واحد من القوم صلاته ثم شرع مع الإمام وصلى لا يلزمه شيء آخر

ويجوز اقتداء المتنفل بالناذر لأنه اقتداء المتنفل بالمفترض وعلى العكس لا يجوز

ج ١ · ص ١٧٤

اقتداؤه بالثاني كاقتدائه بالأول ولو أن هذا الذي قطع صلاته شرع فيها مع إمام آخر يصلي الظهر ينوي قضاء تلك الصلاة أو لم تكن له نية جازت صلاته أيضا كما لو شرع فيها خلف الأول وهذا لأن الظهر صلاة واحدة في حق الكل بخلاف المتطوع إذا شرع ركعتين تطوعا خلف متطوع ثم أفسدها وقضاها خلف متطوع آخر لا يجزيه لأن صلاة الإمامين هناك مختلفة ألا ترى انهما لو أفسدا لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر في قضائها فكذلك هذا الذي أفسد خلف أحدهما لا يكون له أن يقضي ما لزمه خلف الآخر وفي الظهر لو أن الإمامين أفسدا ثم أم أحدهما صاحبه في القضاء جازت صلاتهما فكذلك الذي أفسد خلف أحدهما إذا قضاها خلف الاخر جاز وكان وزان الإمامين المتطوعين من الفريضة رجلين فات من أحدهما ظهر يومه والآخر أمسه فقاما

هامش

ويكره التطوع بالجماعة إلا قيام شهر رمضان لأن الإخفاء أبعد من الرياء ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل التطوع بالجماعة مع حرصه على الجماعة ولو لم يكن مكروها لفعل وفي قيام رمضان صلى بالجماعة ليلتين واتفق عليه الصحابة بعده ولو صلوا التطوع بالجماعة ثم أفسدوها ثم قضوا بالجماعة أجزأهم

ولو اقتدى المتطوع بالناذر فتكلم الإمام ثم قاما ليقضيا فاقتدى أحدهما

ج ١ · ص ١٧٥

يقضيان فاقتدى متطوع بأحدهما وأفسد ثم قضى خلف الآخر لا يجوز لأن صلاة الإمامين هنا مختلفة ألا ترى انه لا يستقيم أن يؤم أحدهما صاحبه فيها فكذلك في حق المقتديين بهما

ولو صلى الظهر في منزله ثم إن رجلا يريد أن يصلي الظهر فقال لله علي أن أصلي صلاتك هذه تطوعا ثم صلاها خلفه جاز لأنه بالنذر أوجب تلك الصلاة ولو التزمها بالشروع جاز له اداؤها خلفه وقضاؤها بعد الإفساد خلفه فكذلك إذا التزم بالنذر

ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع ثم أفسد الإمام صلاته ثم سافر وهو في الوقت فعلى الإمام أن يصلي الظهر ركعتين لأنه صار مسافرا مع بقاء الوقت وبالشروع الأول ما لزمه شيء لأنه شرع فيها مسقطا لا ملتزما ولكن على المقتدي أربع ركعات لأنه

هامش بالآخر جاز سواء أئتم الإمام أو المقتدي لأن هذه صلاة واحدة في حقهما لأن المقتدي شرع في صلاة الإمام

ولو صلى إمام بقوم ركعتين وإمام آخر ركعتين فتكلما فاقتدى أحد الفريقين بالآخر لا يصح لأن شروع كل فريق في صلاة أخرى

ثم ذكر ان من صلى صلاة الظهر أو العشاء ثم أقيمت وهو في المسجد يدخل مع الإمام ويكره له الخروج لأن التطوع بعدهما مشروع أما في العصر لا يدخل ويخرج لأن التطوع بعده مكروه ولو مكث وجلس يصير مخالفا للإمام فيخرج لهذا وفي المغرب لا يدخل مع الإمام لأنه إن سلم مع الإمام يكون منتفلا بثلاث ركعات وانه مكروه وإن أتم الرابعة يصير

ج ١ · ص ١٧٦

شرع ملتزما لصلاة الإمام وقد كانت صلاته أربع ركعات حين شرع هذا الرجل معه

فإن افتتح الإمام بعدما سافر صلاته واقتدى به هذا الرجل ينوي قضاء ما عليه أجزأتهما صلاتهما لاتحاد الصلاة فإن الظهر في حق المسافر والمقيم صلاة واحدة وهي فرض الوقت وإن اختلف عدد الركعات

هامش مخالفا لإمامه لكن لو دخل معه يتم أربعا لأن من أوجب على نفسه ثلاث ركعات يلزمه إتمام الأربع ولو سلم مع الإمام فعليه أن يقضي أربعا كما في النذر

ولو دخل مع الإمام المقيم في الظهر بنية التطوع ثم أفسد فعليه قضاء الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة لأنه قضاء التطوع والقضاء مثل الاداء وانه مثل صلاة الإمام من حيث عدد الركعات لا في صفتها وإن كان الإمام مسافرا فعليه قضاء ركعتين سواء نوى ركعتين أو أربعا لأن صلاة الإمام ركعتان فصلاته تكون كذلك فإن أفسدها ثم دخل مع الإمام في تلك الصلاة وأتمها جاز ولا شيء عليه ولا يحتاج إلى نية القضاء لأنه متعين فإن نوى بالشروع صلاة أخرى غير الأولى فعليه كقضاء الأولى لأن ما أدى مع الإمام ليس ما وجب عليه بالإفساد

ج ١ · ص ١٧٧

فإذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المؤتم فأتم صلاته بمنزلة المقيم خلف المسافر إلا أن عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة لأن صلاته تطوع فإن ترك القراءة في ركعة مما يقضى فسدت صلاته وعليه أن يستقبل أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام فإن فصل بينهم بسلام استقبل أربع ركعات لأن أصل ما التزم كان أربعا بتسليمة واحدة فلا يجوز قضاؤها إلا بتسليمة واحدة لأن كل شفع من التطوع وإن كان صلاة على حدة فالوصل بين الشفعين يجب بالالتزام كالتتابع في الصوم يجب عند الالتزام وإن كان لا يجب بمطلق النية أو النذر فكذا الوصل هنا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على محمد وآله

هامش ولو أفسدها الإمام ثم عاد الإمام إلى الظهر فدخل معه الذي كان أفسد الأول جاز لأن القضاء يعتبر بالاداء إلا إذا نوى بالاقتداء تطوعا آخر غير الأول على ما مر

ولو اقتدى رجلان بإمام ونويا التطوع ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر جاز لاتحاد الصلاة

ج ١ · ص ١٧٨

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة رحمه الله هذا ما جاد به الخاطر ودل عليه الفقه الظاهر مما فهمته عند التأمل في إشارات محمد بن الحسن رحمه الله وعباراته المذكورة في زيادات الزيادات أمليتها وأنا في السجن محبوس وعن أسباب الخلاص في الدنيا مأيوس بسبب كلمة كنت فيها من الناصحين سالكا فيها طريق الراسخين ليكون لي ذخيرة يوم الدين وأكون فيه من الفائزين وإنما يتقبل الله عز وجل من المتقين وهو يتولى الصالحين ولا يهدي كيد الخائنين ولا يضيع أجر المحسنين والحمدلله قبل وبعد

هامش

ولو اقتدى بإمام ينوي التطوع ثم أفسد المقتدي ثم احدث الإمام واستخلف رجلا خلفه أو استخلفه القوم فدخل الذي أفسد صلاته في صلاة الخليفة نوى قضاء تلك الصلاة أو لم ينو جاز كما لو دخل مع الإمام الأول وكذا لو دخل هذا الذي أفسد في صلاة إمام آخر يصلي ذلك الظهر جاز كما لو دخل مع الإمام الأول لأن كليهما ظهر واحد بخلاف ما إذا اقتدى بمتطوع وأفسد ثم دخل في صلاة متطوع آخر حيث لا يجوز لأن ثمة اختلف ألا ترى أن الإمامين في الظهر لو أفسدا واقتدى أحدهما بالآخر يجوز حتى لو اقتدى هذا الذي أفسد بإمام يصلي ظهر أمسه لا يجوز كالإمامين إذا أفسدا واقتدى احدهما بالآخر لا يجوز لأن الظهر قد اختلف

ولو أن رجلا صلى الظهر في منزله ثم أتى إماما يصلي الظهر فقال لله علي أن أصلي صلاتك هذه تطوعا وصلاها خلفه جاز لأنه التزم بالنذر تلك

ج ١ · ص ١٧٩

وكان في آخر أصل ولي الدين جار الله رقم 679 تم بحمد الله وحسن توفيقه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين على يد العبد الضعيف الراجي إلى رحمة ربه اللطيف يعقوب بن يوسف كلنعلي الحنفي الفرسدي يوم الإثنين في حادي عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وستمائة رحم الله من نظر فيه وقرأ ودعا لكاتبه

هامش الصلاة ولو التزمها بالشروع وصلى معه جاز فكذا إذا التزمها بالنذر وصلى معه يجوز

ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع فأفسد الإمام صلاته ثم سافر في الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين وعلى الذي اقتدى به للتطوع قضاء الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام أربعا

فلو ان هذا المقتدي دخل قي صلاته بعدما سافر ينوي القضاء أو لم تحضره النية جاز لأنه عين ذلك الظهر في حق الإمام لكن الإمام إذا سلم فإنه لا يسلم هو ويقوم ويصلي اخروين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة لأنه تطوع ولو أفسد يقضي أربعا بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة بمنزلة من أوجب على نفسه أربع ركعات بتسليمة واحدة والله أعلم بالصواب

وكان في آخر الأصل حامد الله تعالى ومصليا على نبيه وصحبه قد وقع الفراغ من تحريره يوم الجمعة من شهر الله المعظم رجب سنة إحدى وستين

ج ١ · ص ١٨٠

وكان في آخر نسخة الفاتح رقم 1555 تم بحمد الله وحسن توفيقه في سنة إحدى وثمانين وستمائة

هامش وسبعمائة اغفر لكاتبه ولمؤلفه ولقارئه والحمد لله رب العالمين وكان في آخر نسخة شهيد علي باشا رقم 808 أتممت نسخ زيادات الزيادات حمدي له أبدا في كل حالات

فرغنا من طبعهما بحمد الله ومنه في 27 صفر سنة 1378 والصلاة على رسوله وآله