لقاسم بن محيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله
قال أبو جعفر وهذا الحديث لا يدل على نسخ لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بها والأمر مرة واحدة يكفي ولا يزول إلا بشيء ينسخه
القول والقول بأنها واجبة على الغني والفقير قول أبي هريرة وابن عمروابي العالية والزهري وابن سيرين والشعبي ومالك والشافعي وابن المبارك غير أن الشافعي وابن المبارك قالا إذا كان عنده فضل على قوته وقوت من يعوله كانت واجبة عليه
وأهل الرأي يقولون لا تجب زكاة الفطر على من تحل له الصدقة
وقال إسحاق بن راهويه أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وعمل بها الخلفاء الراشدون المهديون وهذا يدل على أنه إجماع
حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبدالله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين
قال أبو جعفر وقد أشكل هذا الحديث على بعض أهل النظر فقال ليس على الرجل أن يخرج عن عبده لأن العبد فرض عليه ولم يفرض على مولاه وفي الحديث أن يخرج عنه فذلك على العبد أن يخرج عن نفسه إذا أعتق وهذا قول بالظاهر وقد بين ذلك الحديث الاخر الثالث الذي لا تدفع صحته
روى عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد بصاع من شعير أو صاع من تمر
فقد بين هذا الحديث ذاك فيجوز أن يكون على كل حر وعبد يخرج عنه الحر ويجوز أن يكون على بمعنى عن وذلك معروف في اللغة موجود قال الله عز وجل أفتمارونه على ما يرى لا نعلم اختلافا أن معناه عما يرى وأنشد النحويون % اذا رضيت على بنو قشير % لعمر أبيك أعجبني رضاها %
قال محمد بن جرير أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت ثم اختلفوا في نسخها
قال أبو جعفر فلما ثبت بالأسانيد الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزأن يزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها ولم يأت من ذلك شيء وصح عن الصحابة والتابعين إيجابها
واختلفوا في مقدار ما يخرج منها من البر والزبيب وأجمعوا أنه لا يجوز من الشعير و التمر إلا صاع وممن قال لا يجزىء من البر إلا صاع الحسن ومالك والشافعي وأحمد ويروى هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس واختلف عنهما
وممن قال يجزىء نصف صاع من الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وأسما ء وجابر وابن الزبير وأبوهريرة ومعاوية فهؤلاء ثمانية من الصحابة
ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمربن عبدالعزيز وعروة وأبو سلمة
وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو قلابة وعبدالله بن شداد ومصعب بن سعد فهؤلاء أحد عشر من التابعين
وممن دونهم الليث بن سعد والثوري ا وأبو حنيفة وصاحباه
قال أبو جعفر والحجة للقول الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض صاعا من شعير أو صاعا من تمر وكان قوتهم فوجب أن يكون كل قوت كذلك
والحجة للقول الثاني أن الصحابة هم الذين قدروا نصف صاع بر وهم أعلم الناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجوز مخالفتهم إلا إلى قول بعضهم
فإن قيل فقد خالفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس فالجواب أنه قد اختلف عنهما وليس أحد القولين أولى من الآخر إلا بالاحتجاج بغيرهما
وقرىء على أحمد بن شعيب عن عمران بن موسى عن عبدالوارث قال حدثنا أبو أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى فعدل الناس به نصف صاع بر
قال أبو جعفر فهذا ابن عمر يخبر أن الناس فعلوا هذا والناس الجماعة
فأما الزبيب فأهل العلم مجمعون على أنه لا يجزىء منه في زكاة الفطر إلا صاع خلا أبا حنيفة فإن أبا يوسف روى عنه أنه يخرج منه نصف صاع كما يخرج من البر
فأما الاختيار فيما يخرج فأهل العلم يختلفون في ذلك يروى عن ابن عمر أنه كان يخرج التمر وقال مالك رحمه الله أحب ما أخرج أهل المدينة إلى التمر وقال أحمد إخراج التمر أحب إلي وإن كانوا يقتاتون غيره وقال غيره لأن التمر منفعه عاجلة وقال الشافعي رحمه الله البر أحب إلي وقال أبو يوسف أعجلها منفت الدقيق يخرج نصف صاع دقيق من بر أوصاعا من دقيق الشعير
قال أبو جعفر فأما إخراج القيمة فمختلف فيه أيضا فممن أجاز
ذلك عمر بن عبدالعزيز والحسن وأهل الرأي
ولم يجز مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلا إخراج المكيلة كما جاءت به السنة
وقال أبو إسحاق ذلك عند الضرورة
فأما دفع زكاة الفطر إلى إنسان وا حد وإن كانت عن جماعة فمما اختلف فيه أيضا وأجازه أهل المدينة
وقال الشافعي رحمه الله تقسم كما تقسم الزكاة
وأما إعطاء أهل الذمة منها فمختلف فيه أيضا فأكثر أهل العلم لا يجيزه ومنهم من أجازه فممن أجازه مرة الهمداني وهو قول أهل الرأي فرقوا بينها وبين الزكاة فلم يجيزوا في الزكاة إلا دفعها إلى المسلمين وأجازوا في زكاة الفطر أن تدفع إلى أهل الذمة
وأما دفع الرجل عن زوجته فمختلف فيه أيضا فأكثر أهل العلم يوجبون عليه ذلك
وقال الثوري وأهل الرأي لا يجب ذلك عليه
واختلفوا أيضا في أهل البادية فقال عطاء والزهري وربيعة لا تجب عليهم زكاة الفطر وقال سعيد بن المسيب هي واجبة عليهم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وهو قول أكثر أهل المدينة وأهل الكوفة
وأما العبد المأذون له في التجارة فمختلف في أداه زكاة الفطر عنه أيضا فقال الحسن وعطاء لا يجب على مولاه أن يؤديها عنه وهو قول أهل الرأي وقال مالك والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي عليه أن يؤديها عنه
واختلفوا أيضا في المكاتب فقال مالك على مولاه أن يؤدي عنه وقال أهل الرأي والشافعي ليس ذلك عليه وكذا يروى عن ابن عمر
وبهذا الاختلاف قال بعض العلماء ليس على الرجل أن يؤدي إلا عن نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حر وعبد فالحر يؤدي عن نفسه والعبد يؤدي عن نفسه
كما روى عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال ليس على العبد في ماله شيء إلا صدقة الفطر إلا أن الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا يقولون
عليه أن يخرج عن عبده
فأما تقدير الصاع فقد قدره جماعة من أهل العلم على أنه خمس ويبة وا لمد ربعه
قال أبو جعفر ولا نعلم اختلافا في الكيل فمن قال يخرج الإنسان صاعا من بر قال يخرج الويبة عن خمسة ومن قال يخرج نصف صاع من البر قال الوبية عن عشرة وهذا قول الليث بن سعد والمتفقهون من أهل الرأي يقولون عن ثمانية
واختلفوا في مقدار الصاع من الوزن فقول الشافعي وأبو يوسف أنه خمسة أرطال وثلث وعن أهل المدينة أخذ هذا وهم
أعلم الناس به وقال أبو حنيفة ومحمد هو ثمانية أرطال
وأما الموضع الثالث فقول الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر
قال ابن زيد أي لست تكرههم على الإيمان ثم جاء بعد ذلك جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واقعدوا لهم كل مرصد فنسخ هذالست عليهم بمسيطر فجاء قتله أو يسلم والتذكرة كما هي لم تنسخ وفي رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس لست عليهم بمصيطر قال بجبار
قال أبو جعفر وهذا معروف في اللغة يقال تسيطر على القوم اذا تسلط عليهم أي لست تجبرهم على الإسلام إنما عليك أن تدعوهم إليه ثم تكلهم إلى الله عزوجل
وأما الموضع الرابع فقوله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
اختلف العلماء في معناه فمن ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد بن
نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة فإذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء وقال الحسن إذا فرغت من غزوك وجهادك فتعبد لله عز وجل وقال مجاهد إذا فرغت من شغلك بأمور الدنيا فصل واجعل رغبتك إلى الله عزوجل
قال أبو جعفر وإنما ادخل هذا في الناسخ والمنسوخ لأن عبدالله بن مسعود قال في معنى فانصب فانصب لقيام الليل وفرض قيام الليل منسوخ على أن هذا غيرواجب
والمعاني في الآية متقاربة أي إذا فرغت من شغلك بما يجوز أن تشتغل به من أمور الدنيا والآخرة فانصب أي فانتصب لله عز وجل واشتغل بذكره ودعائه والصلاة له ولا تشتغل باللهو وما يؤثم
وقد بين ابن مسعود ما أراد بقوله فإذا فرغت من الفرائض فا نصب لقيام الليل
بسم الله الرحمن الرحيم $ سورة القدر إلى آخر القرآن
قال أبو جعفر حدثنا يموت بإسناده عن ابن عباس أن سورة القدر ولم يكن مدنيتان وأن إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخر قل يا أيها الكافرون مكية وأن إذا جاء نصر الله إلى آخر قل أعوذ برب الناس مدنية
وقال كريب وجدنا في كتاب ابن عباس أن من سورة القدر إلى آخر القرآن مكية إلا إذا زلزلت الأرض وإذا جاء نصر الله وقل هو الله أحد
وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنهن مدنيات
وقال أبو جعفر لم يجد فيهن ناسخا ولا منسوخا وإذا تدبرت ذلك وجدت أكثرهن وأكثر ما ليس فيه ناسخ ولا منسوخ إنما هو فيما لا يجوز أن يقع فيه نسخ لأنه لا يجوزأن يقع نسخ في توحيد الله عزوجل ولا في أسمائه ولا في صفاته والعلماء يقولون ولا في أخباره ومعناه ولا في اخباره بما كان وما يكون
والحكمة في هذا أن النسخ إنما يكون في أحكام الشرائع من الصلاة والصيام والحظر والإباحة وقد يجوز أن ينقل الشيء من الأمر إلى النهي ومن النهي إلى الأمر لأنك إذا قلت افعل كذا وكذا محرم عليك سنة جاز أن تبيحه بعد سنة وإذا قلت افعل كذا وكذا محرم عليك وأنت لا تريد وقتا أو شرطا فكذا أيضا سواء عليك ذكرته أم لم تذكره فهذا محال في توحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته وإخباره بما كان وما يكون
ألا ترى أنه محال أن تقول قام فلان ثم تقول بعد وقت لم يقم لأنه لم يقع في الأول اشتراط ولا زمان فالنسخ في الإخبار بما كان وما يكون
كذب وفي الأمر والنهي أيضا مما لا يقع فيه نسخ وذلك الأمر بتوحيد الله عز وجل واتباع رسله صلى الله عليهم أجمعين
وخص محمدا نبي الرحمة بالصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتباعه بإحسان وفضل وكرم والحمد لله رب العالمين
تم كتاب الناسخ واالمنسوخ في القرآن والحمد لله كثيرا
تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي رحمة الله عليه
قوبلت بحسب الإمكان وفرغ من مقابلتها يوم السبت السابع عشر من شهر ربيع الآخرة لسنة سبع وثلانين وسبعمائة هجرية والحمد لله رب العالمين
قوبلت هذه النسخة بنسخة كتبت فقوبلت بالأصل وكان عليها في أولها وآخرها طبقات السماع وحرر ألفاظها في المقابلة فصارت هذه النسخة أصلا يعتمد عليها ويرجع فيما خولف فيه إليها
والحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله ورسوله المرسل إلى الناس كافة بالهدى ودين الحق وعلى آله وصحبه وغفر الله لمن ترحم على مستنسخ النسخة والمصنف ودعا لهما بالعفو وحسبنا الله ونعم الوكيل
س انتهى ولله الحمد