AUTO كتاب الصوم
(من الصحاح)
[1337] حديث أبى هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -): (إذا دخل رمضان فتحت أبوا السماء ...) الحديث.
(فتحت أبواب السماء) عبارة عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد، تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول عنهم والمن عليهم بتضعيف الثواب وإيتاء ليلة القدر، وفي رواية: (فتحت أبواب الجنة) وكلتا الراويتين متقاربتان في المعنى، والرواية في فتحت بالتخفيف أكثر، وقد قرئ في التنزيل بالتشديد وبالتخفيف، والتشديد أبلغ وأكثر، ويحتمل أن يكون المانع من ورده في الحديث بالتشديد هو أنه حكاية عما يبذل لهم منها في هذه الدار، والفتح كل الفتح إنما يكون في الآخرة للدخول والاستقرار فيها. وقوله في غير هذه الرواية: (فلم يغلق منها باب) يؤيد رواية من رواه بالتشديد.
وفيه: (غلقت أبواو جهنم) وذلك كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث على المعاصى بقمع الشهوات، وإنما قال غلقت بالتشديد ولم يقل أغلقت؛ إرادة للمبالغة في إتمام هذه المنة على الصوام [156/ب].
فإن قيل ما منعكم أن تحملوه على ظاهر المعنى؛ قلنا: لأنه ذكر على سبيل المن على صوام شهر رمضان وإتمام النعمة عليهم فيما أمروا به وندبوا إليه، حتى صارت الجنان في هذا الشهر كأن أبوابها فتحت ونعمها أبيحت، والنيران كأن أبوابها غلقت وأنكالها عطلت، والفائدة في ذلك بينة ظاهرة. وإذا ذهبنا فيه إلى الظاهر لم تقع المنة موقعها من الأول بل تخلو عن الفائدة؛ لأن الإنسان مادام في هذه الدار فإنه غير ميسر لدخول إحدى الدارين، فأي فائدة في فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار، اللهم أن يحمل الأمر فيهما، على الظاهر على أنه تحقيق المعني وتقرير أن يكون المفتوحة في المعنى مفتوحة في ظاهر الأمر، وعلى هذا المغلقة، أو يحمل ذلك على أن الأمر في كليهما متعلق بمن مات من صوام رمضان من صالحي أهل الإيمان وعصاتهم الذين استحقوا العقوبة، فإذا فتحت على أولئك تلك الأبواب كل الفتح أتاهم من روحها ونعيمها فوق ما كان يأتيهم، وإذا غلقت عن الآخرين أبواب النار لم يصيبهم من لفحها ومن سمومها؛ تنبيها على بركة هذا الشهر المبارك وتبينا لنا فنره.
وفيه (وصفدت الشياطين) الصفد والصفاد: ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل، وصفده أي: شده وأوثقه وكذلك التصفيد. ولنا أن نحمل ذلك على ظاهره كما نحمل قوله سبحانه ﴿وآخرين مقرنين في الأصفاد﴾
على الظاهر، فإن قال قائل: فما أمارة ذلك ونحن نرى الفاسق في رمضان قلما يرعوي عن
# فسقه وإن ترك بابا منه أتى بابا آخر حتى أن من هذه الزمرة من يتولى قتل النفس وقطع الطريق، وغير ذلك من المناكير والعظائم؛ قلنا أمارة ذلك تنزه أكثر المنهمكين في الطغيان عن المعاصي ورجوعهم إلى الله بالتوبة وإكبابهم على إقام الصلاة بعد التهاون بها، وإقبالهم على تلاوة كتاب الله واستماع الذكر بعد الإعراض عنهما، وتركهم ارتكاب المحظورات بعد حرصهم عليها. وأما ما يوجد من خلاف ذلك في بعضهم ويؤنس عنهم من الأباطيل والأضاليل فإنها تأثيرات من تسويلات الشياطين أعرقت في عرق تلك النفوس الشريرة وباضت في رءوسها، وقد أشار بعض العلماء فيه إلى قريب من المعنى الذي ذكرنا.
قلت: وأمثل من هذا أن نقول: قوله: (وصفدت الشياطين) وإن كان مشعرا بالعموم فيه، وفإن التخصيص فيه غير بعيد ويؤيد هذا التأويل [157/أ] ما ورد في بعض طرق هذا الحديث: (وسلسلت مردة الشياطين) ويصح أن يستثني منهم في التصفيد صاحب دعوتهم وزعيم زمرتهم لمكان الإنظار الذي سأله من الله فأجيب إليه فيقع ما يقع من المعاصي بتسويله وإغرائه.
فإن قيل وإذا قدر الأمر على نحو ما ادعيتم فأي فائدة في تصفيد من صفد إذا كان أصل الشر مستمرا على حاله؛ قلنا: الفائدة فيه فض جموحه وكسر شوكته وتسكين نائرته ولو لم يكن الأمر على ذلك لم يكن لاستظهاره بالأعوان والجنود معنى، هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التصفيد إنما كان في زمان الوحي لئلا يتمكن مردة الجن وعتاة الشياطين من الرقي في أسباب السماء لاستراق السمع فقد كان القرآن ينزل في كل ليلة قدر ما قدر أن ينزل منجما على حسب الوقائع في سائر السنة، والسماء وإن كانت محفوظة بالشهب الثاقبة من كل شيطان ما رد فيجوز أن يزاد في حراستها بتصفيد الشياطين تشديدا للأمر عليهم ومبالغة في الحراسة، وكل ذلك راجع إلى فضل ذلك الشهر المبارك وشرف أيامه ولياليه.
قلت: ويحتمل أن يكون المراد من التصفيد المذكور حسم أطماعهم من إغواء الصوام بما وطنوا أنفسهم عليه من المجاهدات ونوافل العبادات، وليس الأمر في ذلك بأكثر مما ورد به الكتاب من غير إشكال في بيانه، وذلك قوله ﴿إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون﴾
في نظائر كثيرة من الكتاب.
[1339] ومنه: حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -): (من صام رمضان إيمانا واحتسابا) أي تصديقا بالله وبوعده واحتسابا للأجر بالصبر على المأمور.
ويقال احتسب فلان عمله أي عمله طبا لوجه الله وثوابه، ومنه الحسبة وهي الأجر. وحقيقة ذلك أن العامل يعد ذلك مما تقرب به إلى الله فيجازى به، قيل: احتسب ابنا له أي اعتد به عند الله.
وقوله (إيمانا) مفعول له ويجوز أن ينصب على الحال، أي صام [157/ب] مؤمنا ومصدقا ويجوز نصبه على المصدر، أي: صام صوم مؤمن ومصدق، وأحسن الوجوه أن يجعل مفعولا له.
[1340] ومنه حديثه الآخر عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) رواية عن ربه (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) تكلم على هذا الحديث بعض العلماء ومعنى كلامه وزبدته: أن الصائم يعرض البدن للنقصان، فإن الله تعالي جعل الأبدان على أن تكون دائمة التحلل بالبخارات المتصاعدة عن المسام بالعرق والتنفس وغير ذلك فهي مفتقرة بحسب ذلك إلى البدل، وإذا احتبس عنها البدل أفضي بها ذلك النهكة والنحول، فصار بذلك معرضا نفسه للتلف مما يصيبه من مضض الجوع وحرقة العطش، فالصائم إذا أثر ذلك مستسلما لربه منشرح الصدر به صار عمله أخص الأعمال وأولاها بالله.
قلت: وفيه وجه آخر أن شرائع الإسلام وأركانه ما منها شيء إلا ويطلع العباد على صيغة آدائه غير الصوم فإنه يعامل الله بأدائه سرا ولا يتأتى ذلك إيمانا واحتسابا إلا بالإخلاص التام، فبهذا المعني كان أولى الأعمال بحسن القبول وتضعيف الجزاء.
وأما قوله (فأنا أجزى به) أي: أنا العالم بجزائه وليس ذلك مما ذكر أن الحسنة بعشر أمثالها ومما فوق ذلك من العدد فإن جزاء الصوم يجل عن تلك المقادير كلها فأنا أعلم به وإلى أمره.
وفيه قوله (- صلى الله عليه وسلم -): (للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره) يعنى: فرحة بالخروج عن عهدة المأمور. وقيل بما يعتقده من وجوب الثواب، وفرحة يوم القيامة مما يصل إليه منه، وقيل فرحة عند إفطاره مما جاء في الحديث من أن (للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) خلف فم الصائم خلوفا إذا تغيرت رائحته، ذهب أهل المعاني إلى أن معناه تنزيه ما حدث من حكم الله بالصوم عن الأذى، بخلاف الخلوف الذي يحدث عن غير الصوم فيومر بإزالته بالسواك ولكنه في حكم الطيب الذي يستدام. وأرى فيه وجها [158/أ] آخر وهو أن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) لما أراد أن يبين فضل الصوم ودرجة الصائم ضرب مثله ما يكره منه من الرائحة في الطباع البشرية بأطيب ما يرام ويستنشق من الروائح،
# والنزول من الأعلى إلى الأدنى في هذا الباب عند التمثيل وتقرير المعنى من أحمد طرق البلاغة وأبهج مناهج اليان. وكان في قول من ذهب في ذلك إلى ابتغاء التقرب إلى الله تعالى بتلك الرائحة واستحباب استدامتها وكراهة إزالتها بالسواك تعمقا وعدولا عن الجلى الواضح إلى الخفي المشكل، لا سيما وقد أزيل الخفاء بحديث عامر بن ربيعة (رضي الله عنه) (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يني يتسوك وهو صائم).
وفيه (والصيام جنة) الجنة: السترة. يقال استجن بجنة: أي تستر بسترة. ويقال لما يستجن به في الحرب من درع وترس جنة. وذكر أنه جنة لأن المسلم يتستر به من شكة الشيطان وشوكته، والجنة إنما يكمل الانتفاع بها إذا كانت محكمة ومسرودة في غير اختلال، وكذلك الصيام إنما يحق التستر به على حسب العناية به من التحفظ والإتقان والتنزه عن الخطأ والخطل فيهما، فإذا وجد فيه بعض الخلل نقص بحصته ثواب العمل. وبهذا المعنى ترتب عليه قوله (وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب) الرفث الفحش من القول وما يضاهيه من كنايات الجماع والصخب: الصياح والجلبة. وقوله: (فليقل إني صائم) أي يجعل قوله هذا مكان الجواب ليكون أبلغ في الردع المتناول لغرضه وأكد في الحجة عليه. وفيه وجه آخر وهو أن يقول قوله في نفسه لترتدع به نفسه عن سييء القول وتتقوى على كظم الغيظ.
من
AUTO باب رؤية الهلال
(من الصحاح)
[1343] قوله (- صلى الله عليه وسلم -) في حديث ابن عمر- رضي الله عنه: (فإن غم عليكم فاقدروا له) غم: أي غطى من قولك غممت الشيء إذ غطيته فهو مغموم. فاقدروا له: من قدرت الشيء أقدره وأقدره قدرا من التقدير.
قال الشاعر: [158/ب]
كلا ثقلينا طامع في غنيمة .... وقد قدر الرحمن ما هو قادر
أي: مقدر.
ومعني الحديث: قدروا له عدد الشهر حتى تتموه ثلاثين، وذلك في الراوية الأخرى عن ابن عمر: (إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ولما في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)، وقال بعض أهل العلم: قدروا له منازل القمر، فإن ذلكم يدلكم على أن الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون.
قال ابن سريج: هذا خطاب لمن خصه الله تعالي بهذا العلم، وقوله: (فأكملوا العدة ثلاثين)، خطاب للعانة التي لم تعن به؛ يقال: قدرت الأمر كذا أقدر وأقدر إذا نظرت فيه ودبرته.
وقد خالف في هذه الفتيا جمهور العلماء، ورحم الله أبا العباس؛ من أي باب أتى حتى جعل دليل التنجيم مدخلا في عبادات المسلمين، وقد علم أنه علم لم يكن العرب تتعاطاه، وكان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يأباه، وإلى هذا المعني أشار بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (نحن أمة أمية لا تحسب ولا نكتب ...) الحديث، والظن به أنه قد سلك مسلك الاحتياط، غير أنه لم يصدر عن مورده ذلك بالكفاف؛ كيف وقد قال (فأكملوا العدة ثلاثين): خطاب للعامة، ولم يخف عليه أن الصحابة- رضوان الله عليهم- لم يعنوا بذلك ولم يعملوا به وهم خير هذه الأمة وأخصهم يعلم الشريعة وأولاهم بالتأييد والتوفيق من الله المنان.
[1344] ومنه حديث أبلا هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) اللام في قوله لرؤيته يقع (بعد)، أي: بعد رؤيته، وذلك إذا لم يكن في السماء علة فلم يكن مغموما على الناس، ونظير ذلك في كلام العرب قول متمم بن نويرة:
فلما تفرقنا كأني ومالكا .... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
أي بعد طول اجتماع. ويقرب من ذلك قولهم: لثلاث خلون من شهر كذا، ولأربع بقين من كذا، وأهل الأنساب يسمونها لام التاريخ ولام الوقت.
ومن هذا النوع قول النابغة:
توهمت آيات لها، فعرفتها ..... لستة أعوام، وذا العام سابع
[1345] (ومنه) حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ... الحديث)؛ إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ أمي؛ لأنه منسوب إلى العرب فإنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرءون، وقيل إنما قيل له أمي؛ لأنه باق على الحال التي ولدته أمه، لم يتعلم قراءة ولا كتابة [159/أ].
وقد قيل فيه وجوه سوى ما ذكرنا، إلا أن الذي يناسب سياق الكلام في هذا الحديث ما ذكرناه. ثم إن إطلاق الأمي عليهم إنما صح من قبل نبيهم - صلى الله عليه وسلم - والقرآن الذي بعث فيه، ثم صار الآخر تبعا للأول في التشبيه والحكم، وإن كانوا يكتبون ويحسبون.
ومعنى قوله (لا نكتب ولا نحسب) أن العمل بالحساب على ما يتعارفه المنجمون ويتعاطونه ليس مما تعبدنا به وأمرنا به؛ إذ ليس ذلك من هدينا وسمتنا في شيء.
وفيه (الشهر هكذا وهكذا) الحديث؛ قال الخطابي: يريد أن الشهر قد يكون هكذا، أي: تسعا وعشرين، وليس يريد أن كل شهر تسعة وعشرون، فإنما احتاج إلى بيان ما كان موهوما أن يخفى عليهم؛
# لأن الشهر في العرف وغالب العادة ثلاثون، فوجب أن يكون البيان فيه مصروفا إلى النادر دون المعروف منه.
وقد أشرفنا فيما مر أن هذا الحديث يبنى عن ترك العمل بقول اصحاب التنجيم في معرفة الشهر وإثبات الهلاك.
[1346] ومنه حديث أبى بكرة - رضى الله عنه- عن النبى - صلى الله عليه وسلم - (لا ينقصان ... الحديث) وجدنا أهل العلم في تأويل هذا الحديث على ثلاث طرق، فمنهم من يذهب إلى أنهما لا ينقصان معا في سنة واحدة، وفيه نظر لاختلاف دلالته، إلا إن حمل الأمر فيه على الغالب.
ومنهم من قال أنه اراد به تفصيل العمل في العشر من ذي الحجة، وأنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان.
ومنهم من قال: معناه أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب، وهذا الوجه أقوم الوجوه وأشبهها بالصواب.
[1350] ومنه حديث أم سلمة - رضى الله عنها: (ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان).
قلت: وفي حديث عائشة -رضى الله عنها-: (ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط)،والتوفيق بين الحديثين أن نقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور علي تسع نسوة فيحتمل أن أم سلمة وجدته صائما في أيام نوبتها التي كان ينتابها النبي في سائر شعبان، فرأت أنه واصل شعبان برمضان، ووجدته عائشة -رضى الله عنها- مفطرا في بعض أيامها فأخبرت عما رأت، ويدل على ذلك قولها بعد الذي
[159/ب] ذكرناه من حديثها: (وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان كأن يصوم شعبان كله إلا قليلا) فإن قيل: أو لم يكن النبي يعدل في القسم بين النساء جهده؟ فكيف تقدر الافطار في نوبة عائشة ول تقدره في نوبة أم سلمة؟ قلت: العبرة في البيتوتة والكينونة نهاره عندها؛ لا باليوم والإفطار؛ ألا ترى النبي كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ولم يكن يبالي من أى أيام الشهر يصوم، والثلاثة غير منقسمة على التسع وقد كان النبي في فسحة من هذا، فجعل الإفطار في نوبتها؛ لأنها كانت مفطرة لحبه لها.
فإن قيل: يحتمل أنه كان يراعي ذلك بحسب النوبة في أشهر؛ قلنا: ويحتمل أن قليل الذى أفطر من شعبان كان في نوبة عائشة بإزراء صوم قد كان صامه عندها في غيى شعبان، ولا يلزم أن تقدر ما قدرنا في حديث أم سلمة على التعاقب والتوالي في سائر السنين، بل في بعضها فإنها إذا رأته على ذلك عاما أو عامين، صح لها أن تخبر عما أخبرت.
وأرى أحد المعاني التى كانت تستدعى النبي أن يواصل شعبان برمضان، أو يصوم أكثره: اشتغال أزواجه بقضاء ما فآتهن من رمضان؛ ويدل على ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها: (كان يكون على الصوم من رمضان، فلا استطيع ان أقضي إلا في شعبان)، قال الراوي: تعنى الشغل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإن قيل: كيف التوفيق بين الحديث الذي ذكرتم عن أم سلمة، وبين حديث أبى هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا)؛ فإنا إذا قدرنا أنه كان يصوم من شعبان أو يصوم اكثره، أفضى بنا إلى رد حديث أبى هريرة؛ فإنه على هذا التقدير: يكون قد صام شيئا من الزمان الذي نهى عن الصوم فيه؟.
قلنا: نحمل حديث أبى هريرة -رضي الله عنه- على أحد الوجهين: إما أن نقول: إنه آخر الأمور.
أو نقول: إنه نهى عن الصوم في النصف الأخير من شعبان؛ لنفوس الأمة؛ ليتقووا على صيام شهرهم، ويباشر العمل عن الصوم فيه بنشاط منشرحا به صدورهم، وكان حاله في ذلك خلاف حال غيره، لما آتاه الله سبحانه من العزم الذي لا فترة فيه، والعمل الذي لا ضعف معه؛ وهذا أولى الوجهين بالاختيار.
ومن الفصل
(من الصحاح)
[1354] حديث أنس -رضى الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تسحروا؛ فإن في السحور بركة).
المحفوظ عند أصحاب [160/أ] الحديث: بفتح السين، وقد قيل: إن الصواب أن تضم، وأرى الوجه المستقيم فيه على المقاييس اللغوية: الضم؛ لأنه بالضم: المصدر، وبالفتح: الاسم لما يتسحر به، والبركة في الفعل باستعمال السنة لا في نفس الطعام، وقد أشبعنا القول في أول باب الطهراه في بيان تلك المقاييس، وما ذكرنا فيها عن علماء العربية، وكذلك الرواية في رواية أنس: (أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما)،وفي حديث سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يمنعكم عن سحوركم أذان بلال .. الحديث).
وليس الأمر في الحديثين من طريق اللغة على ما ذكرناه في الأول؛ لأنهما يحتملان النصب، والضم؛ فنختار فيها النصب، لموافقته الرواية.
وأما حديث العرباض بن سارية: (دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السحور) - فالوجه فيه نصب السين، لقوله (إلى الغداء المبارك).
[1355] ومنه: حديث عمرو بن العاص - رضى الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكله السحر)، فضل ما بين): بالصاد المهملة، ومن الناس من يصحف فيه بالضاد المنقوطة، وأكلة بفتح الهمزة، وهى المرة من الفعل، والمعنى: أن السحور هو الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ لأن الله أباح لنا ما حرم عليهم من ذلك، ومخالفتنا إياهم في ذلك تقع موقع الشكر لتلك النعمة ويدخل في معناه.
[1356] ومنه حديث سهل بن سعد - رضى الله عنه- الذي يتلوه، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة)؛ لأن فيه مخالفة اهل الكتاب، وكان مما يتدينون به الإفطار عند اشتباك النجوم، ثم صار في ملتنا شعارا لأهل البدعة، وسمة لهم، وهذه هي الخصلة التى لم يرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# وعلى نحو هذا المعنى: يحمل حديث أبى هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قال الله تعالى: (أحب عبادي اعجلهم فطرا).
أى: الذين يخالفون اهل البدعة فيما يعتقدون من وجوب ذلك.
ويحتمل: أنه أراد به جمهور هذه الأمة الذين يتدينون شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - أى: هم أحب إلى ممن كان قبلهم من الأمم، والأول أشبه [160/ب].
قلت: ولو ان بعض الناس صنع هذا الصنيع، وقصده في ذلك: تأديب النفس، ودفع جماحها، أو مواصلة العشاءين بالنوافل غير معتقد فيما يعتقده أولئك الفئة الزائغة من القول بوجوبه لم يضرره ذلك، ولم يدخل به في جملتهم، كيف ويصحح هذا التأويل: الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تواصلوا، فأيكم إذا اراد أن يواصل فليواصل إلى السحر).
وتأخير الإفطار- نظرا إلى سياسة النفس،- أمر قد صنعه كثير من الربانيين، وأصحاب النظر في الأحوال والمعاملات، أعاد الله علينا بركتهم.
[1357] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر بن الخطاب: (فقد افطر الصائم). (أفطر) أى: دخل في وقت الإفطار وجاز له أن يفطر؛ كقولهم: أمسى، وأصبح، وأطهر: إذا دخل في تلك الاوقات، وقيل: صار في الحكم المفطر وإن لم يأكل.
[1358] ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال ... الحديث).
وجه النهى عن الوصال: هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد بعث بالحنيفية السهلة السمحة، وكان يختار لأمته الاقتصاد في المعاملات؛ كيلا يقضي بهم التعمق إلى السآمة والفترة، ولا يشق عليهم مشقة تحول بينهم وبين كثير مما أمروا به؛ فيوجد عنهم التراجع في العبادة؛ كما كان من اصحاب الصوامع والديارات في الرهبانية التي ابتدعوها فهما رعوها حق رعايتها، وكان هو يواصل بارتفاع قدره عن تلك العلل، وقد بين ذلك بقوله: (أيكم مثلى؛ إنى أبيت يطعمني ربي ويسقينى) أى: يؤتينى من التأييد والتوفيق ما يقع عندى- في القوة على عبادته- موقع الطعام والشراب من أحدكم.
وقد ذكر بعض العلماء في شرح هذا الحديث قضيتين رأينا الكشف عنهما؛ لتعلقهما بما نحن فيه: أحدهما: أنه قال: الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محظور على أمته.
قلت: سلك في الاصطلاح ملك الفقهاء؛ فإنهم يسمون ما ورد به نهى محظورا، كان ذلك الشيء مكروها أو محرما؛ وذلك لأن الحظر هو الحجر، وهو خلاف الإباحة، والحظر أيضا [161/أ] المحرم، فإنه اراد بالمحظور أنه منهي عنه.
فظاهر الحديث يبين قوله، وإن أراد أنه محرم على الأمة ففيه نظر، وأني يسمع القول بتحريمه، وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة: (فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال؛ واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخرت لزدتم، كالمنكل بهم، حين أبى أن ينتهوا، والحديث يدل على خلاف ذلك، وهو أن الوصال كان محرما، لو لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليواصل بهم، ولم يكن الصحابة، وهم أشد
الناس انتهاء عما حرم عليهم، ليأبوا عن الانتهاء عنه.
فالوجه أن نقول: إن القوم قد علموا أنه نهاهم عن ذلك شفقة عليهم ورحمة، فظنوا أن صنيعهم ذلك قرية إلى الله - تعالى- ولا مدخل له في خلاف الرسول - صلى الله عليه وسلم - - وذلك مثل الرجل يأتي ليعين الرجل على حمله او دابته، فيقول له: لا تفعل، إكراما له وشفقة عليه، فيأبى صاحبه إلا ان يفعل ذلك، فواصل بهم تأديبا لهم وتقويما، وإرشادا إلي ما هو الأسد والأمثل، ثم إنا نقول: إن النهى وإن تعلق
بالعموم، للمعاني التي ذكرناها؛ فإن الخصوص إذا اظاهر عليها، ورأوا حالهم فيها بخلاف حال غيرهم، فلهم أن يواصلوا، والفوج الذي نقل عنهم الوصال من خواص الأمة وأقويائها، مع علمهم بالسنن والأحكام وتشددهم في اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إنما شرعوا فيما شرعوا استيثاقا بما أشرفنا إليه.
وقد ذكر عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه كان يواصل، وقد صح عن ابن الزبير - رضي الله عنه - أنه كان يواصل سبعا، ولم يبلغنا نكير عمن كان في زمانه من الصحابة. والظن بأولئك السادة أن المباشر لم يباشر إلا وعنده أسوة، والساكت عنه لم يسكت إلا وقد صوب سبيله، ولهذا نظائر في الحديث، منها ما ذكرنا، ومنها ما تذكر طرفا منه.
والقضية الأخرى: قوله: (إني أبيت أطعم وأسقى) ويحتمل أن يكون يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمها، فيكون ذلك خصيصي وكرامة لا يشركه فيها أحد من أصحابه.
قلت: ونحن لا نستبعد من فضل الله وقدرته أن يؤتى هذه الكرامة من آثر هديه، واقتفى أثره، فكيف وهو المخصوص بالآيات التي تتحير الألباب دون سطوعها، ولكننا نقول: إن هذا الاحتمال يأباه قضية الحال؛ وذلك أنه ثبت بالأحاديث الصحاح، كحديث أبي هريرة هذا، وحديث أنس [161/ب] وأبي سعيد وغيرهم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواصل مع ما تبين لنا من جوابه - حين قالوا: (إنك تواصل) - أنه كان يواصل، فكيف سيصح القول بالوصال مع الطعام والشراب، وسيان الحالان في تناولهما، ان يؤتي بهما
عن طريق القدرة، أو من طريق الحكمة.
(ومن الحسان) [1359] حديث حفصة - رضي الله عنه- (من لم يجمع الصيام من الليل ... الحديث). لم يجمع،
# أي لم يعزم عليه، قال الله تعالى ﴿وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم﴾
أى: أحكموه بالعزيمة، حتى اجتمعت آراؤهم عليه. ومنه: إجماع المسلمين على الشيء، وأكثر ما يقال: أجمعت، فيما يكون جمعا يتوصل إليه بالفكرة.
وهذا الحديث رواه أكثرهم موقوفا على حفصة، ورواه أبو داود وأبو عيسى بإسناديهما عن عبد الرحمن ابن أبي بكر بن حزم مرفوعا، ولفظه يقتضي العموم، وإلى خلاف ذلك ذهب الجمهور من العلماء، فمنهم من يرى ذلك فى صيام النذر والكفارة والقضاء، ومنهم من يرى ذلك في كل صوم، إلا ما كان تطوعا، فإنه استثنى التطوع بحديث عائشة -رضى الله عنها: (دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندك شيء؟ قلت: لا، فقال: إنى إذا صائم) وقد ذهب جابر بن زيد أبو الشعشاء إلى خلاف الفئتين، فرأى النية فى التطوع أيضا واجبا، وتقل عن ابن عمر أنه كان لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل، ومن رأى العمل بحديث حفصة [...] عنه، ومن لم ير العمل به لما يوجبه النظر والاستدلال في النذر والكفارة والقضاء، فله أن يأول قوله (فلا صيام له) على ان المراد منه نفي الكمال.
ومن
AUTO باب تنزيه الصوم
من الصحاح
[1367] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبى هريرة -رضى الله عنه-: (فليس لله حاجة فى ان يدع طعامه وشرابه) لفظ الحاجة فيه من مجاز القول، والمعنى: لا يبالى بعمله ذلك، ولا ينظر إليه؛ لأنه أمسك عما ابيح له في غير حين الصوم، ولم يمسك عما حرم عليه فى سائر الأحايين.
[1368] ومنه حديث عائشة -رضى الله عنها- في حديثها: (وكان أملككم لإربه) أرادت بالأرب: حاجة النفس أى: لا يغلبه أرب النفس، ولا يستولى عليه سلطان الشهوة، وكان حاله في ذلك خلاف حال غيره؛ لما آتاه الله من التأييد والعصمة. ويروى: (أربه) -بفتح الهمزة والراء- ويروى مكسورة الألف، ساكنة الراء، ومعناها واحد، والأرب -ساكنة الراء- أيضا العضو، وحمله على العضو في هذا الحديث غير سديد، ولا يغتر به إلا جاهل بوجوه حسن الخطاب، مائل عن حسن الأدب ونهج الصواب.
[1369] ومنه: حديثها الآتى: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[162/أ] يدركه الفجر في رمضان وهو جنب .. الحديث).
قلت: كان أبو هريرة يفتي بخلاف ذلك، ثم إنه رجع عن وقد نقل عن ابن المنذر، أنه قال: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما اباح الله ذلك إلى طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم؛ لارتفاع الحظر المتقدم، وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن
عباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع حديث عائشة هذا صار إليه.
[1372] ومنه حديث أبي هريرة -رضى الله عنه-: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هلكت .. الحديث) الرجل على ما استبان لنا من كتب المعارف هو سلمة بن صخر الأنصاري
# البياضي، ويقال: سليمان، وسلمة أصح، وكان أحد البكائين، وكان قد ظاهر من امرأته خشية أن لا تملك نفسه، وذلك لما كان يعرف من نفسه من شدة الشبق، ثم وقع عليها في رمضان.
هذا الحديث كذا وجدناه فى عدة من كتب أصحاب الحديث، وعند الفقهاء أنه أصابها في نهار رمضان.
وهذا الحديث يرويه بعضهم، وفي روايته: (هلكت وأهلكت) ولم يتابع عليه؛ لأن أهلكت غير محفوظ.
وفيه: (خذ هذا فتصدق به) ذهب بعض اهل العلم إلى أنه يطعم كل مسكين مدا. قال: والحديث مبين لمقدار الواجب عليه في اطعام ستين، لما في حديث أبى هريرة من غير هذا الوجه: (فأتى بعرق قدر خمسة عشر صاعا).
قلت: وقد روى ايضا أنه اتى بعرق ثلاثين صاعا ويؤيده أيضا حديث سلمة بن صخر (أنه أطعم ستين مسكينا وسقا) ومع اختلاف الروايات وتعارضها، فالسبيل ان يحمل في الأقل على أنه كان قاصرا عن مقدار الواجب، فأمره أن يتصدق بالموجود إلى ان يمكنه الوجدان من أداء ما بقي عليه؛ لئلا ندع شيئا من الروايات متروكا. (والغرق) بتحريك الراء، أصله السفيفة تنسج من الخوص، قبل أن يجعل منها زبيل، فسمي العرق بها.
وفيه: (أطعم عيالك) ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك حكم خص به هذا الرجل. وقال بعضهم: هذا منسوخ. وكلا القولين لا سناد له، والقول القويم فيه قول من قال: إن [العمل الجوار] أخبر أن ليس بالمدينة احوج منه ولم ير له ان يتصدق على غيره ويتلوى هو وعياله [162/ب] من الجوع، فجعله في فسحة من الأمر حتى يجد ما يؤديه في الكفارة.
(ومن الحسان) [1381] حديث شداد بن أوس -رضى الله عنه- (رأى النبى - عليه السلام- رجلا يحتجم .. الحديث)
# ذهب جمع من أهل الكتاب إلى القول بظاهر هذا الحديث، وذهب طائفة إلى القول بالكراهة.
قد كان من الصحابة من يتنزه عنها في حال الصوم: فيحتجم ليلا، منهم ابن عمر، وأنس، وأبو موسى الأشعرى رضى الله عنه- وأكثر العلماء لا يرون بها بأسا للصائم، وهذا هو الأوثق؛ فإن رسول الله احتجم صائما محرما، رواه ابن عباس، ويأول بعضهم الحديث على ما ذكره الشيخ أبو محمد القراني الكتاب، وقال بعضهم: إنه مر بهما مساء، فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم) أى: دخلا في وقت الإفطار كقولك: أمسى وأصبح، وقيل: حان لهما أن يفطرا كقولك: احصد الزرع، واركب المهر.
وقد نقل عن بعض العلماء انه قال: إنما قال قوله ذلك بأنه وجدهما يغتابان.
قلت: ولا أراه ذهب إلى هذا إلا من طريق الاحتمال؛ إذ لم يرد في شيء من الروايات، ولو وجد ذلك مرويا لكان حقيقيا بأن يأول إليه كل مأول، ويحمل معنى الإفطار فيه على بطلان أجرهما، حتى كأنهما لم يصوما.
ومن
AUTO باب صوم المسافر
من الصحاح
[1386] حديث جابر -رضى الله عنه-كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى سفر فرأى زحاما ...
الحديث) قال الخطابي: هذا كلام خرج على سبب، فهو مقصور على من كان في مثل حاله، كأنه قال: ليس من البر أن يصوم المسافر، إذا كان يؤد به إلى مثل هذه الحال، بدليل صيام النبى - صلى الله عليه وسلم - في سفره عام الفتح، وبدليل خبر حمزة الأسلمى وتخييره إياه بين الصوم الإفطار ولو لم يكن الصوم برا لم يخيره فيه.
فإن قال قائل: إنما كان يصلح لكم هذا الاستدلال لو بين لكم تأخر حديث حمزة بن عمرو عن حديث جابر.
قلنا: قد عرفنا - من أحاديث عدة- صوم الصحابة في السفر بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنها حديث أنس ان [....] وبعده أربعين سنة، وقد صام حمزة الأسلمى مع رسول الله وبعده، ومن المستبعد أن يرد الصحابي الصوم في السفر، وهو يعلم ان النبى لم يره برا ثم لا ينهاه من يحضره من الصحابة، ولا يظهر له النكير. وممن روى من الصحابة الصوم في السفر ابو سعيد الخدري، وفي حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: إنكم تصبحون عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا) وكانت [163/أ] عزيمة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو سعيد: (ولقد رأيتنى أصوم في رمضان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك وبعد ذلك).
(ومن الحسان) [1389] حديث أنس بن مالك -رضى الله عنه- مالك رجل من بني كعب إخوة بني قشير- رضي الله عنه- عن النبي - عليه السلام-: (إن الله تعالى وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر ... الحديث) (والصوم): منصوب، والعامل فيه وضع شتان بين الوضعين، فإن الموضوع عن الصلاة ساقط لا إلى قضاء، ولا كذلك الصوم، وإنما ورد البيان على تقرير الرخصة، فأتى بقضايا منسوقة في الذكر، مختلفة في الحكم؛ وذلك لاتكاله على بيان التنزيل من قوله ﴿فعدة من ايام أخر﴾
ثم على علم المخاطبين بذلك.
[1390] ومنه: حديث سلمة بن المحبق عن النبى - صلى الله عليه وسلم - (من كانت له حمولة تأوى إلى شبع-
# الحديث) الحمولة بفتح الحاء - الإبل التي يحمل عليها وكذلك كل ما يحمل عليها من حمار وغيره.
و (فعول) يدخله الهاء، إذا كان بمعنى (مفعول) وقوله: (تأوى) يرويه بعض من لا مؤنة له بصرف الكلام بالياء، نسقا على (من) وليس ذلك يقويم، أو كان الأمر على ما تخيله لقرن واو النسق، وإنما هو بالتاء، لتأنيث الحمولة، وأوى لازم ومستعد، على لفظ واحد، وإن كان الأكثر في المتعدي بالمد، وقد ورد في الحديث (لا قطع في ثمر حتى يأويه الجرين) أى: يؤويه في حديث آخر: (لا يأوى الضالة إلا
ضال) اى: لا يؤويه. وكذلك في هذا الحديث: (تأوى إلى شبع) أى: تؤوى صاحبها. والمعنى: أن من كانت له حمولة، ولم يكن مشقوقا عليه في الزاد، بل ترده الحمولة إلى حال شبع ورى ورفاهية وخفة من وعثاء السفر، فليصم رمضان حيث أدركه، وليس ذلك على معنى الوجوب بل على وجه الاستحباب والنظر له، جعل الصوم اولى به وأفضل له؛ لما يسره الله عليه من أسباب، حتى صار من الرفق الذي آتاه الله كالمقيم الذي يصبح في اهله وذويه.
ومن
AUTO باب صيام التطوع
من الصحاح
[1396] حديث عائشة - رضى الله عنها - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى نقول: لا يفطر) نقول
# الرواية بالنون، وقد وجدت في بعض النسخ بالتاء، على الخطاب، كأنها قالت: حتى تقول أيها السامع لو أبصرته، كقولها لسعد بن هشام، لا تشاء تراه قائما من الليل [163/ب] إلا رأيته، والمعنى صحيح، ولم نجد الرواية تساعده، والرواية في قوله (حتى تقول) النصب بحتى، وهو أكثر كلام العرب، ومنهم من رفع المستقبل في مثل هذا الموضع إذا حسن أن يجعل فعل موضع يفعل، ومن هذا الباب قراءة نافع فى قوله - سبحانه: ﴿حتى يقول الرسول﴾
بالرفع، وكذلك مع تطاول الفعل الذي قبل (حتى) كقولك: سرت نهاري حتى أدخلها، فدخلتها فصارت (حتى) عاملة، فالرفع في قولها: (حتى يقول) حسن، وإتباع الرواية أولى.
[1397] قوله في حديث عمران بن حصين: (اصمت من سرر شعبان؟). السرر والسرار، آخر الشهر، وسمي سرارا؛ لاستررار القمر فيه [أى خفي ليلة السرار]، وقد أولوه على أن المخاطب به، إما أن كان قد أوجبه على نفسه بنذر، فأمره بالوفاء، وإما إن كان ذلك عادة له، فبين له بهذا القول أن صومه غير داخل في جملة القسم المنهى عنه بقوله: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين).
[1399] ومنه: حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، أنته قال: (حين صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاشوراء).
يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وكذلك العشراء، وكلاهما ممدودان، قيل: وليس فاعولاء بالمد
# في كلامهم غيره، وقد يلحق به تاسوعاء، وذهب بعضهم إلى أنه من العشر الذي هو من إظماء الإبل، ولهذا زعموا أنه اليوم التاسع، والعشر ما بين الوردين وذلك ثمانية أيام؛ وإنما جعل التاسع؛ لأنها إذا وردت الماء ثم لم ترد ثمانية لم ترد ثمانية أيام فذلك العشر، [...] اليوم الثامن، وفلان يجم ربعا إذا جم اليوم الثالث، وعاشوراء من باب الصفة، التي لم يرد لها أفعل والتقدير: يوم مدته عاشوراء، أو صفته عاشوراء.
وفيه: (لأصومن التاسع)، جعل بعضهم العلة فيه ما ذكرناه من (الإظماء) وذهب بعضهم إلى أنه كره أن يصومه يوما فردا، كما كره صوم يوم الجمعة من غير أن يوصل بالخميس، وذهب آخرون إلى أنه أراد أن يضم إليه يوما آخر ليكون هدية مخالفا لهدى أهل الكتاب، وهذا أقرب الوجوه وأمثلها؛ لأنه وقع موقع الجواب؛ لقولهم: إنه يوم يعظمه اليهود.
[1409] وحديث أبي هريرة: (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم بعده).
وكلا الحديثين صحيح، [وحديث ابن مسعود] حديث حسن، وقد رواه شعبة ولم يرفعه، ونرى الوجه في
# قوله (كان يصوم من غزة كل شهر ثلاثة ايام)، أن نقول: إنه وجد الأمر على ذلك في غالب ما اطلع عليه من حال النبي فحدث بما كان يعرف من ذلك، واطلعت عائشة - رضي الله عنها- من ذلك على ما لم يطلع هو عليه، فحدثت بما علمت، ولا تناقض بين الأمرين.
وأما قوله: (وقلما كان يفطر يوم الجمعة).
فالوجه فيه أن نقول: لا يلزم من قوله هذا أنه كان يختص يوم الجمعة بالصوم حتى يخالف حديث أبي هريرة وحديث غيره في النهى؛ بل كان يصوم منضما إلى ما قبله أو إلى ما بعده ويحتمل وجها آخر، وهو أن نقول: يجوز أن يراد بالإفطار بعد الإمساك في بعض النهار؛ فإن الصوم قد يطلق ويراد به الإمساك في بعض النهار، ويؤيد هذا التأويل قول سهل بن سعد الساعدي: (ما كنا تقيل ولا نتغدى إلا عد الجمعة).
وقد سئلت عن وجه النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا، فأعلمنا الفكر فيه مستعينا بالله سبحانه، فرأينا الشارع - صلوات الله عليه- لو يكره ان يصام منضما إلى غيره، وكره أن يصام وحده؛ فعلمنا أن علة النهي ليست للتقوى على اتيان [165/أ] الجمعة، وأقام الصلاة والذكر، كما رآه بعض الناس إذ لا ميزة في هذا المعنى بين من صام الجمعة وحده، وبين من صام الجمعة والسبت، فعلمت أنه لمعنى آخر وذلك المعنى والله أعلم لا يخلو من أحد الوجهين على ما يستبين لنا: أحدهما: أن نقول كره تعظيمنا يوم الجمعة باختصاصه بالصوم؛ لأن اليهود يرون اختصاص السبت بالصوم تعظيما له، ولما كان موقع الجمعة في هذه الأمة موقع أحد اليومين من إحدى الطائفتين أحب أن يخالف هدينا هديهم فلم يشأ أن يخصه بالصوم.
والآخر: أن نقول إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجد الله سبحانه وتعالى قد استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر به غيره من الأيام على ما ورد في احاديث الصحاح، وجعل فيه للصلاة فرضا مفروضا على العباد في البلاد ثم غفر لهم ما اجترحوه من الآثام من الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام، ولم نر في باب فضيلة الأيام مزيدا على ما خص الله به الجمعة، فلم تر أن نخصه بشيء سوى ما خصه الله به، ثم إن
الأيام والشهور فضل بعضها على بعض، ثم خص بعضها بعمل دون ما خص به غيره ليخص كل منها بنوع من العمل، ولو شرع جماع تلك الوسائل في يوم واحد أو شهر واحد لأقضى ذلك إما إلى الارتهان به وإما إلى تعطيل ما دونه، ومنهما ينشأ داعية الإفراط والتفريط، فلما وجد الجمعة مخصوصة بتلك الفضيلة العظمى، ورأى الاثنين والخميس أفضل الأسبوع سوى الجمعة لاختصاص الاثنين بولادته وبعثته وهجرته ووفاته، واختصاص الخميس بعرض الأعمال على الله تعالى جعل لهما من باب الفضيلة ما
يمتازان به عن غيرهما فشرع اختصاصهما بالصوم على الإنفراد ليمتازا عن غيرهما.
[1412] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو: (لا صام من صام الدهر).
فسر هنا من - وجهين: أحدهما: أنه على معنى الدعاء؛ زجرا له عن صنيعه، والآخر: على سبيل الإخبار، والمعنى: لو يكابد سورة الجوع وحر الظمأ؛ لاعتياده الصوم حتى خف عليه، ولم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلق به الثواب؛ فصار كأنه لم يصم.
وفيه: (وإن لزورك عليك حقا) (الزور: يكون جمعا لزائر يقال رجل زائر، وقوم زور مثل: سافر وسفر، وقد يقال: رجل زور فيكون مصدرا موصوفا به نحو ضيف [كثير] ما يوضع المصادر مواضع الأسماء والصفات كقولهم: صوم ونوم، وفي حديث أبي رافع (أنه وقف على الحسن بن علي - رضي الله عنه- وهو نائم، فقال أيها النوم)، يريد: أيها النائم.
(ومن الحسان) [1416] حديث عب الله بن مسعود - رضي الله عنه- قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة).
قلت: قد وجدنا هذا الحديث يخالف عدة أحاديث، فمنها حديث عائشة - رضي الله عنها- حين سئلت: (أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت: نعم، فقيل: من أى أيم الشهر؟ فقالت: لم يكن يبالي من أى الشهر يصوم.
[1421] ومنه حديث أخت عبد الله بن يسر المازني رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... لحديث).
أخت عبد الله بن يسر اسمها بهية، وتعرف الصماء، وقيل بهيمة بزيادة ميم، ومعنى المنهي عنه، قد أشير إليه، وهو كون الصوم فيه راجعا إلى تعظيم السبت، وفي ذلك اتباع اليهود، وقد نهينا عنه، ويحمل النهي فيه على تخصيصه بالصوم منفردا، وذلك في التطوع الذي لا نجد له نظيرا في السنه، فأما ما وردت به السنة، كصوم داود وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة إذا اتفق في يوم سبت، فإنه غير داخل في جملة المنهي عنه؛ لثبوت ذلك بالأحاديث الصحاح التي لا مقاومة أمثال هذا الحديث ويجعل قوله (في غير ما افترض عليكم) على قضاء الفرض أو الصوم الذي وجب عليه بالنذر.
وقد ذهب قوم إلى ظاهر هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت على الإطلاق، إلا في القسم المستثنى عنه، وليس لهم أن يتركوا ما سبق إليه الإشارة من أحاديث الصحاح لهذا الحديث الشاذ مع ما بلغنا فيه عن الزهري، وهو أنه شيءل عن هذا الحديث، فقال: ذاك حديث حمصى يشير إلى ضعفه والذي ذهبنا إليه في تأويله، قول لا محيد عنه لموافقته السنن الثابتة، فتقرر كل في [قضائه].
وفيه: (إلا لحاء عنية) اللحاء ممدود وهو قشر الشجر، والعنبة هي الحبة من العنب، وبناؤها من نوادر الأبنية وأريد بالعنبة - ههنا- الحبلة او القضاية منها على الاتساع.
[1424] ومنه حديث عامر بن مسعود القرشى - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء). هذا حديث مرسل، فإن عامر بن مسعود لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - والغنيمة الباردة هى: التى يحوزها صاحبها عفوا وصفوا، لا يمسه ولا يصيبه قرح، والعرب تصف
سائر ما تستلذه بالبرودة والمعنى أن الصائم في الشتاء يحوز الأجر من غير أن يمسه حر العطش أو يصيبه لذعة الجوع، وإنما قال: (الغنيمة الباردة الصوم في الشناء)، ولم يقل: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، تنبيها على معنى الاختصاص، اى: يبلغ الصوم في هذا المعنى ما لا يبلغ غيره.
[1429] ومنه حديث أم هانى - رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (الصائم المتطوع أمير نفسه).
قلت: روى هذا الحديث من غير وجه واحد عن شعبة، وفي سائرها: أمير أو: أمين نفسه.
[165/ب] على الشك، ورواء أبو داود: (أمين نفسه) بالنون من غير تردد، ووجه قوله أمير بالراء مبين بما بعده من الحديث، وأما وجهه بالنون فهو أن الأمين إذا كان أمين نفسه فله أن يتصرف في أمانة نفسه على ما يشاء، وإذا كان أمين غيره فليس له ذلك، فالصائم من الفريضة، وما وجب عليه إذا أفطر من فريضة، فقد خان أمانة الله، والمتطوع في فسحة من ذلك غير منسوب إلى الخيانة، وقد استدل من لا يرى القضاء على المتطوع بهذا الحديث، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم هانئ أيضا: (فلا يضرك إن كان تطوعا) ويدل قوله: (إن شاء صام، وإن شاء أفطر) على أن له أن يفطر نظرا إلى ما يبدو له من الأمور التي ائتمن عليها كالذي يضيف قوما، أو ينزل بقوم، وهو يحبون أن يفطر، ويرى هو في ترك الإفطار استيحاشا من جانب صاحبه، فله أن يساعده على ما يؤنسه من غير حرج وتبعة، وهو أمين على نفسه فيما يراه راعيا شرائط الأمانة فيما يتوخاء، وهذا معنى قوله: (لا يضرك)، وليس في أحد القولين دليل على أن القضاء واجب عليه بعد الإلزام، لاسيما، وقد ورد الحديث بالأمر بقضائه، وهو حديث عائشة الذي يتلو هذا الحديث.
فإن قيل: هو حديث لا يكاد يصح من جهة إسناده. قلنا: نعم، وقد روى الترمذي أيضا حديث أم هانئ: (لا يضرك إن كان تطوعا) ثم قال: في إسناده مقال، وقد روت عائشة بنت طلخة عن عائشة انها قالت: دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إنا قد خبانا لك حيا، فقال: (أما إنى كنت لأريد الصوم ولكن قريبه سأصوم يوما مكانه) وهو حديث اتصل سنده مع اختلاف الرواة، في قوله:
(سأصوم يوما مكانه) والقول بذلك أولى من جهة النقل؛ لأنه لم يخالف حديث أم هانئ ثم إنه قول جامع بين الحديثين، والقول الذي يخالفه منه نفى الحديث آخر، وأما ما يؤيده من طريق النظر فذلك قد أتى عليه في كتب أهل هذه المقالة وقصدنا في ذلك بيان الحديث.
(من الصحاح) [1433] حديث ابن عمر - رضى الله عنه- (أن رجلا من اصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أروا ليلة القدر ... أروا من الرؤيا أى: قيل لهم في المنام ما يتصورون به كينونة القدر فى اى ليلة هى والقدر والتقدير تبيين كمية الشيء وإنما سميت ليلة القدر؛ لأن الله - تعالى- يبين فيها لملائكته الأمور التى تجرى على أيديهم من تدبير بنى آدم محياهم ومماتهم إلى مثلها من القابل قال الله تعالى: ﴿فيها يفرق كل امر حكيم﴾
، ويحتمل أنها سميت ليلة القدر تقدير الله ما كان ينزل فيها من القرآن أيام حياة النبي - عليه
# السلام - إلى مثلها من العام المقبل وإنما جاء القدر بتسكين الدال وإن كان الشائع في القدر الذي هو قرينة القضاء بفتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك فإن القضاء سبق الزمان وإنما أريد به تفصيل ما قد جرى به القضاء وتبيينه وتحديده في المدة التي بعدها إلى مثلها من القابل ليحصل ما يلقى إليهم مقدرا بمقدار يحصره علمهم فسكن منه الدال للامتياز بين الأمرين وقيل: سميت بها لخطرها وشرفها على سائر الليالي
وفيه: (أرى رؤياكم قد تواطت) المواطأة الموافقة وأصله أن يطأ الرجل برجله موطأ صاحبه وقد رواه بعضهم بالهمز وهو الأصل وجاء في عامة نسخ الجامعين الصحيحين وغيرهما بغير همز فلعل بعضهم لم يكتب الهمزة ألفا فترك بعضهم همزها فأقرت على ذلك.
وفيه (فمن كان متحريها) تحرى الشيء: إذا قصد حراه أي جانبه قال الله تعالى: ﴿تحروا رشدا﴾
أي توخوا وعمدوا. والتحري بالياء [بالياء] من طلب ما هو أحرى بالاستعمال. والمعنى: من كان يتوخى تلك الليلة فليتوخها في السبع الأواخر ويكون معناه: فمن كان يريد طلبها في أحرى الأوقات بالطلب فليستعد له في السبع الأواخر والسبع الأواخر يحتمل أنه أراد بها السبع التي تلى آخر الشهر، ويحتمل أنه أراد به السبع الأول بعد العشرين؛ لأن السبع إنما يذكر في ليالي الشهر في أول العدد [166/ ب]، ثم في سبعة عشر، ثم في سبع وعشرين. وحمله على السبع التي بعد العشرين أمثل لتناوله إحدى وعشرين وثلاث وعشرين، ووله: (فليتحرها في السبع الأواخر)، أخص من قوله (فالتموها في العشر الأواخر) وتنافى بين القولين.
قلت: وكل ما ورد في هذا الباب من الأحاديث فإن بعضها يعاضد بعضا على أنها إحدى ليالي أوتار العشر الأواخر ثم إن الروايات قد اختلفت في تفسير ذلك الوقت اختلافا لا يرتفع معه الخفاء إذ لم يثبت فيما يقول عليه من النقل عن أحد من الصحابة أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدث بميقاتها مجزوما به وإنما ذهب كل واحد إلى ما ذهب مما تبين له من معاريض الكلام التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والفهم يبلغ تارة ويقصر أخرى والمجتهد يصيب ويخطئ. اللهم إلا أن يكون في الرواة من أخبره الرسول - صلى الله عليه وسلم - بميقاتها، ولم ير أن يزيل عنه الخفاء ولم يؤذن له فعلى هذا تنوع اختيار كل فريق من أهل العلم والذاهبون إلى سبع وعشرين هم الأكثرون ولا تناقض بين تلك الروايات على هذا التقدير ويحتمل أن فريقا منهم علم بالتوقيف ولم يؤذن له بالكشف عنه، لما كان في حكمة الله البالغة في تعميتها على العموم ونرى أولى الروايات بذلك رواية أبي بن كعب فإنه حلف ولم يستئن والآخرون حدثوا بما وقع لهم من الفهوم. فإن قيل: كيف يصح فيه التوقيف وقد نال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أريت هذه الليلة ثم أنيتها)؟
قلنا: يحتمل أنه أنسيها في عامة ذلك ثم كوشف بها بعد فأخبر بها. فإن قيل: رأى كثير من أهل
# العلم وذوي النظر في دين الله أن الإنساء الواقع من قبل الله كان رعاية لمصلحة العباد ليعمى عليهم خير تلك الليلة لئلا يتكلوا وليزدادوا جدا واجتهادا في طلبها. وهذا هو الظاهر من أمره والمفهوم من سياق حديثه وقد قال بعضهم: إن نبي الله كان مجبولا على أكرم الأخلاق وأحسنها، وقد علم الله منه الرأفة بأمته وعلم أنه لو سئل وعنده علم ذلك عز عليه أن يبخل عليهم بذلك فأنساه. وقال آخرون: لما أرادالله تعميتها أنساها النبي لئلا يكون كاتم علم إذا سئل عنه لم يخبر به. وقد روى عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقسم عليه ليخبرنه بها حتى أغضبه فقال: (لو أذن [167 / أ] الله لي أن أخبركم بها لأخبرتكم) فكيف السبيل إلى القول بالتوفيق مع هذا الحديث ومع ما ذكرنا من أقاويل علماء الأمة.
قلنا: التخصيص في ذلك ليس بمتنكر فنقول: أنسيها في أول الأمر ليخبر بالإناء فينتهي العموم عن السؤال عنها لما تضمنه الإنساء من المصالح ثم بينها كرامة له فخص هو بذلك بعض أصحابه المستعدين لعلم ذلك كما خص حذيفة بن اليمان بأعلام المنافقين والتخصيص إنما يستنكر في الأحكام والحدود التي تعبد بها المكلفون فأما في الأخبار التي لم يتعبد بها فلا نكير فيها وما أكثر نظائر ذلك في السنة.
فإن قيل: أفلا يحتمل أن يقال إن تلك الليلة لا توجد على وتيرة واحدة في الأعوام؛ فربما كانت في عام إحدى وعشرين، وربما كانت في آخر ثلاث وعشرين، وعلى هذا إلى تمام الأوتار، ولهذا اختلف فيها أقاويل الصحابة؟
قلنا: يحتمل، وإليه ذهب بعض أهل العلم، غير أنا لم نجد أحدا من المخبرين عزم فيما حدث به إلا أبيا - رضي الله عنه - فإن قيل: فإنه ذهب أيضا إلى ما ذهب بنوع من الاستدلال غير مبد بصريح المقال؛ لأنه سئل فقيل له: بأي شيء تقول ذلك؟ قال: بالعلامة التي أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث).
قلنا: يحمل أمره في ذلك على أنه لم يؤذن له في التصريح؛ فعدل عنه إلى التعريض بما سمعه من الوصف الزائد على مقدار الضرورة وإنما نميل إلى هذا القول؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - هم الأمناء في سائر ما حدثوا به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد شهد التنزيل بصدقهم وعدالتهم، وبأن الله - سبحانه وتعالى - ارتضاهم لهذا الدين فلا يجوز لنا أن نظن لهم أن يحلفوا على القطع بما لم يعلموا، فضلا عن الحكم به. فهذا الذي ذكرناه في هذا الباب هو السبيل في تخريج معاني أحاديث ليلة القدر وتمهيد قواعدها. والله أعلم.
[1439] ومنه: حديث عائشة - رضي الله عنها - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر شد مئزره) المئزر:
الإزار كقولهم: ملحق ولحاف، ولما كان من شأن من يأخذ في العمل بجد وعزيمة أن يشد مئزره استعير ذلك للتشمير والانكماش في الطاعة والدأب في العمل، ويحتمل أن المراد به اعتزال النساء وترك النكاح بدواعيه وأسبابه.
ومن
AUTO باب الاعتكاف
(من الصحاح)
[1445] حديث [167/ ب] ابن عباس - رضي الله عنه - (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس ... الحديث). قلت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمح بالموجود لكونه مطبوعا على الجود مستغنيا عن الفانيات
# بالباقيات الصالحات إذا بدا له عرض من أعراض الدنيا لم يعره مؤخر عينيه، وإن عز وكثر. يبذل المعروف قبل أن يسأل، وكان إذا أحسن عاد، وإذا وجد جاد\ن وإن لم يجد وعد ولم يخلف الميعاد، وكان يظهر منه آثار ذلك في رمضان أكثر مما يظهر منه في غيره لمعان، أحدها: أنه موسم الخيرات يقع العمل فيه من الله بمكان لا يقع في غيره من الشهور، وثانيها: أن الله يتفضل على عباده في ذلك الشهر ما لا يتفضل عليهم في غيره، وكان - صلى الله عليه وسلم - يؤثر متابعة سنة الله تعالى في عباده، وثالثها: أنه كان يصادف البشرى من الله بملاقاة أمين الوحي وتتابع أمداد الكرامة عليه في سواد الليل وبياض النهار، فيجد في مقام البسط حلاوة الوجد وبشاشة الوجدان، فينعم على عباده بما يمكنه مما أنعم الله عليه، ويحسن إليهم كان أحسن الله إليه؛ شكرا لله على ما آتاه.
وفيه (وكان أجود من الريح المرسلة) يحتمل أنه أراد بها التي أرسلت بالبشرى بين يدي نعمة الله وذلك لشمول روحها وعموم نفعها. قال الله سبحانه وتعالى ﴿والمرسلات عرفا﴾
أحد الوجوه في الآية أنه أراد بها الرياح المرسلات للإحسان والمعروف. ويكون انتصاب عرفا بالمفعول له، فلهذه المعاني المذكورة في المرسلة شبه نشر جوده بالخير في العباد بنشر الريح القطر في البلاد وشتان ما بين الأمرين فإن أحدهما يحي القلب بعد موته، والآخر يحيي الأرض بعد موتها، وإنما لم يقتصر في تأويل الخير على ما يبذله من مال ويوصله من جناح لما عرفنا من تنوع أغراض المعترين به، واختلاف حاجات السائلين عنه. وكان - صلى الله عليه وسلم - يجود على كل واحد منهم بما يسد خلته، وينقع غلته، ويشفي علته، وذلك المراد من قوله: أجود بالخير من الريح المرسلة.
[1451] ومنه: حديث عائشة - رضي الله عنها - (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه).
قلت: يحتمل أن يخيل م قولها: (ثم دخل في معتكفه) إلى من ليس له معرفة بأيام الرسول وسننه أنه كان ينشيء الاعتكاف بعد صلاة الفجر. وهذا [168 / أ] وإن اختلف قول أهل العلم في المنع عنه والجواز فيه فلم يختلف أحد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر بأيامها ولياليها ويبدأ به ليلة إحدى وعشرين، فليس لأحد أن يذهب إلى خلاف ذلك. فالمراد من المعتكف في هذا الحديث الموضع الذي كان يخلو فيه بنفسه من المسجد، فإن كان يفرد لنفسه موضعا يستتر فيه عن أعين الناس. وفي معناه ورد الحديث الصحيح (اتخذ حجرة من حصير)، والحديث الذي فيه: (واعتكف العشر الأوسط في قبة تركية) وغير ذلك من الأحاديث.
ومن