الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

AUTO كتاب الزكاة — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ٤٠٨

AUTO كتاب الزكاة

(من الصحاح)

[1196] حديث أبي هريرة- رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة .. إلى أن ذكر جنسين من المال، ثم قال: (لا يؤدي منها حقها):

ج ٢ · ص ٤٠٩

ذهابا بالضمير إلى المعنى دون اللفظ؛ لأن كل واحد منهما جملة وافية ودنانير ودراهم ويحتمل أن يراد بها الأموال، ويحتمل أنه أراد بها الفضة، واكتفى بذكر أحدهما؛ كقول القائل:

ومن يك أمسي بالمدينة رحله .... فإني وقيار بها لغريب

وبمثله ورد التنزيل؛ قال الله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ التوبة:34.

وفيه: (صفحت له صفائح) تصفيح الشيء: جعله عريضا، والصفائح: ما طبعت من الحديد وغيره عريضة؛ ومنه قيل للسيف العريض: صفيحة، وللحجر العريض- أيضا-: صفيحة، وصفاح- أيضا- بالضم والتشديد، وصفائح الباب: ألواحه.

ومعنى الحديث: أن الدراهم والدنانير إذا لم يؤد حقها- صفحت صفائح.

وقوله: (من نار) أي: تطبع صفائح من نار يقعد عليها.

ولو قيل: إن قوله: (من نار): لبيان الجنس- لم يستقسم؛ لأن المال هي التي جعلت صفائح؛ ليعذب بها صاحبها، ثم إن الصفائح لو كانت متخذة من نار، لم يكن لقوله: (فأحمى عليها في نار جهنم) وجه.

وعلى هذا: فمفعول ما لم يسم فاعله هو الضمير الراجع إلى الذهب والفضة وصفائح: مفعول ثان.

ومن رفع (الصفائح): فإنه جعل (من نار): لبيان الجنس، ولست أحقق ذلك روايته، وإنما ذهبت إلى ما ذهبت إليه من طريق المعنى، وأتيت بالترجيح- أيضا- من طريق المعنى، لا من طريق الرواية، وأرى الرواة بعضهم يرفعونها، وبعضهم ينصبونها، والنصب أقوى، للمعنى الذي ذكرناه، وهو موافق للنص الناطق من كتاب الله سبحانه؛ قال الله تعالى: ﴿يوم يحمى عليها في نار جهنم﴾ التوبة:35؛ فجعل عين الذهب والفضة هم المحماة عليها في نار جهنم.

وفيه: (ومن حقها حليها يوم وردها):

قال بعض العلماء: معنى ذلك: أن يسقى ألبانها المارة ومن ينتاب المياه من أبناء السبيل، وقيل: أمر أن يحلبها صاحبها عند الماء؛ ليصيب ذو الحاجة منه؛ قال: وهذا مثل نهيه عن الجذاذ بالليل؛ إذا أراد أن يصرم بالنهار، ليحضرها الفقراء والمساكين.

وفيه: (بطح لها بقاع قرقر):

(بطح) أي: ألقى على وجهه، والضمير في قوله: (لها): يرجع إلى الإبل، والمبطوح: رب المال الذي لم يؤد زكاتها، فيبطح لها لتطأه بأخفافها.

ج ٢ · ص ٤١٠

وفي أكثر النسخ من (المصابيح) بل في أجمعها: (بطح له)، وهو خطأ بين رواية ومعنى.

والقاع: المستوى من الأرض، والقرقر أيضا في معناه، وإنما عبر عنه بلفظين مختلفين؛ للمبالغة في استواء ذلك المكان، وقد روى الحديث: (بقاع قرق)، وهو مثله.

وفيه: (كلما مر عليه أولاها [138/أ]، رد عليه أخراها).

قلت: في هذا الكلام تحريف عن وجهه، وهو أن الرد عليه إنما يستعمل في الأول لا في الآخر؛ فالآخر تبع للأول في مروره؛ فإذا انتهت النوبة ردت الأولى؛ لاستيقاف المرور.

وهذا الحديث- على هذا السياق- رواه مسلم في (كتابه) عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة الصنعاني، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح ذكوان؛ أنه سمع أبا هريرة، ورواه- أيضا- عن محمد بن عبد الملك الأموي، عن عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وفي حديثه: (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمى عليه نار جهنم، فيجعل صفائح).

قلت: وفي هذا دليل بين على صحة ما ذهبنا إليه من اختيار النصب في (صفائح)، وفي روايته هذه: (وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها، ردت عليه أولاها).

وقد روى هذا الحديث- أيضا- عن أبي ذر، وهو حديث صحيح، وفي روايته: (كلما جازت أخراها، ردت عليه أولاها).

فتبين لنا من الرواتين- مع ما نشهد له من صحة المعنى-: أن الصواب ما ذكرناه، وأنه على الوجه الذي ذكر في (كتاب المصابيح) سهو من بعض الرواة، لم يتأمل فيه المؤلف فنقله، ولا يستبعد أن يكون ذلك من سويد بن سعيد؛ فإنه- وإن كان عدلا ثقة، مع كونه من رجال الكتابين- فقد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ.

وفيه: (ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء): العقصاء: هي التي التوى قرناها على أذنيها من خلفها؛ يقال: تيس أعقص بين العقص، والجلحاء: التي لا قرن لها، وفي البقر أكثر استعمالا، يقال: بقر جلح؛ قال الشاعر:

تسكنهم بالقول حتى كأنهم .... بواقر جلح أسكنتها المراتع

والعضباء: المكسورة القرن، وقد مر تفسيرها في (باب الأضحية).

وفيه: (ولرجل ستر):

أي: يتخذ تجملا، وسترا للحال التي هو عليها من القلة، وضيق اليد، وقد بين معناه بقوله: (ربطها تغنيا وتعففا) وأي: طالبا بنتاجها الغنى عن الناس، والتعفف عن المسألة، أو إظهارا للغنى عن نفسه بركونها، وذلك أشبه بصنيع ذوي الهيئات، وأخلاق أهل الكرم والمروءة.

وفيه: (فأطال لها):

ج ٢ · ص ٤١١

أي: أرخى طويلتها في المرعى، وأكثر ما يستعمل في هذا المعنى: طول، أي: ارخى الفرس من طوله، وهو الحبل الذي يطول للدابة، فترعى به.

والطول والطيل: حبل طويل يشد فيه في آخية، أو وتد، والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه، ولا يعير على وجهه، والأصل فيه: الطول، وقد أبدلوا الياء من الواو؛ لكسرة ما قبلها.

وفيه: (فاستنت شرفا أو شرفين):

أي: عدت طلقا أو طلقين، وهو الجري إلى الغاية مرة أو مرتين؛ على هذا النحو فسره أصحاب الغريب، وأراهم فسروه على هذا الوجه؛ لأن الدابة إذا انفلتت من طولها، استشرفت نفسها إلى العدو؛ فتستفرغ جهدها في ذلك؛ فتعدو [138/ب] طلقا أو طلقين، أو لأنها تعدو حتى تبلغ شرفا من الأرض، وهو ما يعلو منها فتقف عند ذلك وقفة، ثم تعدو ما بدا لها، فعبر عن الطلق بالشرف لأحد المعنيين.

وفيه: (نوءا لأهل الإسلام):

أي: معاداة لهم [ونواء بالهمز] لأنه من النوء، وهو النهوض، عبر به عن المعاداة؛ لأن كل واحد من المتعاديين يناوئ صاحبه، وربما ترك همزه.

وفيه: (إلا هذه الآية الفاذة الجامعة):

أي: المنفردة في معناها، الجامعة لأبواب البر، لاجتماع اسم الخير على سائر الطاعات؛ يقال: فذ الرجل عن أصحابه: إذا شذ عنهم، فبقى فردا.

قيل لخالد بن صفوان بن الأهتم: يا أب صفوان، ما الفاذة؟.

قال: كلمة يقولها ثقيف التي ليس وراءها شيء؛ سماها فاذة؛ لحلولها عن بيان ما تحتها، وتفصيل أنواعه.

[1198] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هرير رضي الله عنه: (مثل له ماله يوم القيام شجاعا أقرع):

ج ٢ · ص ٤١٢

أي: حية قد نقط فروة رأسها؛ لكثرة سمها:

وفيه: (له زبيبتان).

الزبيبتان: الزبدتان في الشدقين، يقال: تكلم فلان حتى زبب شدقاه، أي: خرج الزبد عليهما؛ ومنه: الحية ذات الزبيبتين، وهي أحبث ما يكون من الحيات، ويقال: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه.

وفيه: (يطوقه).

على بنا ما لم يسم فاعلهن أي: يجعل في عنقه كالطوق، أو يلزم عنقه ذلك إلزام الطوق، ومن الناس من يرويه على البناء الصحيح، وليس بصحيح، ونظم الكتاب يشهد عليه؛ قال الله تعالى: ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾ آل عمران:180.

[1202] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (ما ينقم ابن جميل؛ إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله):

نقمت على الرجل، أنقم- بالكسر- فأنا ناقم: إذا عبت عليه؛ يقال ما نقمت عليه إلا الإحسان، وقال الكسائي: نقمت- بالكسر- لغة.

أما معنى الحديث: فقد قال بعض أصحاب الغريب: نقم منه الإحسان: إذا جعل الإحسان يؤديه إلى كفر النعمة، أي: أداه غناه إلى أن كفر نعمة الله فما ينقم شيئا في منع الزكاة إلا أن يكفر النعمة، وهذا الذي قاله صحيح، لأن قول القائل لمن أساء إليه، بعد أن أحسن إليه: ما عبت علي إلا إحساني إليك، تعريض بكفران النعمة، وهو تقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان.

وأما قوله: (فأغناه الله ورسوله).

ذكر - صلى الله عليه وسلم - نفسه عند المنة عليه، لأنه كان سببا لدخول في الإسلام، وأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله، وبما أباح لأمته من الغنائم ببركته.

ج ٢ · ص ٤١٣

وفيه: (وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا):

هذا القول محتمل لوجهين:

أحدهما: أنكم تظلمونه بإدعائكم عليه منع الزكاة.

والثاني: أو تظلمونه بمطالبتكم إياه بما لم يلزمه من الحقوق.

ثم ذكر سنادا لقوله هذا، فقال: (قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله)، وهذا القول- أيضا- محتمل لوجهين؛ بناء على ما تقدم من الوجهين:

أحدهما: أن يراد أني يقدم خالد على منع الزكاة، وهو فريضة من فرائض الله، وركن من أركان الإسلام، وهو محتسب باحتباس الأدراع والأعتد في سبيل [الله].

والآخر: أن يقال: إن خالدا جعل ذلك محتبسا في سبيل الله؛ فعلى ماذا يطالب [139/أ] بزكاته وقد فارق في الحكم عن عروض التجارة.

هذا إذا عده العامل من جملة الأموال المعدة للتجارة.

ويحتمل وجها ثالثا، وهو: أن يقال: رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالد أن يحتسب [....] في سبيل الله ما لزمه من الصدقة، وفيه بعد وتنافر، وإنما أوردناه [اقتفاء ... أهل] العلم في إيراده.

وقوله: (أعتده):

الأعتد: جمع المعتد، وهو الفرس الصلب المعد للركوب، وقيل: السريع الوثب؛ ويشهد لهذا التفسير ما ورد في بعض الروايات: (احتبس رقيقه ودوابه)، وفي (كتاب مسلم): (أعتاده) وهما بمعنى، ويروى: (عتادة)، ويصح أن تكون (الأعتد) جمع عتاد، وكذلك الأعتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة في الحرب، ويجمع- أيضا- على (أعتد) بكسر التاء، ومن الناس من يرويه (أعبده) بالباء على جمع عبد، وهو تصحيف صحفي لم يأخذ العلم من أفواه الرجال، وفي بعض طرق الحديث أن خالد بن الوليد جعل رقيقه وأعتده حبسا في سبيل [الله].

وفيه: (وأما العباس: فهي على ومثلها معها): ذهب بعض العلماء في تأويله: إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان تسلف من العباس صدقة عامين.

أحدهما: صدقة ذلك العام الذي شكاه العامل فيها، والأخرى: صدقة عام آخر.

قلت: وفي هذا نظر؛ لأن تعجيل الصدقة للسنتين، وإن ذكر فيه حديث، فإنه غير محظوظ، وإنما المحفوظ الثابت منه: أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته، قبل أن تحل، فرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.

والعجب: أن صاحب هذا التأويل لم يجوز تعجيل الصدقة لأكثر من عام واحد.

وقيل: يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استلف منه مالا لينفقه في سبيل الله، ثم يحتسب له عن الصدقة عند حلولها.

ج ٢ · ص ٤١٤

وقوله: (ومثلها):

أي: في كونه فريضة عام آخر، ولم يرد به المثلية في الأسنان والمقادير؛ فإن ذلك بزيادة المال ونقصانه، ولا يعرف ذلك إلا بعد دخول عام آخر، وقد روى في معناه عن علي- رضي الله عنه- في قصة عمر بن الخطاب والعباس- رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: (أما علمت أنا كنا احتجنا فاستلفنا العباس صدقته عامين؟!)؛ ذكر ذلك في كتب الفقهاء مسندا، وفيه مقال.

وقد روى البخاري هذا الحديث عن ابن اسحاق، وفي روايته تلك: (وهي على ومثلها)؛ قال أبو عبيد: أرى- والله أعلم- أنه كان أخر عنه الصدقة عامين لحاجة العباس إليها؛ فإنه قد يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر، ثم يأخذها بعد ذلك!

ويخرج معنى قوله: (فهي على ومثلها معها) على التأويل الذي ذهب إليه أبو عبيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا القول على صيغة التكفل بما يتوجه عليه من صدقة عامين، وهو تأويل حسن لما فيه من التوافق في المعنى بين الحديثين.

فإن قيل: كيف التوفيق بين ما روى أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته وبين هذا التأويل؟:

قلنا: يحتمل أنه سأل التأخير في أول الأمر، وقد وجدنا في الحديث ما يؤيد ذلك، وهو أنه لما أسر ببدر، أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفدي [139/ب] نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث من ماله؛ فشق عليه ذلك، فوعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إسلامه: أن يخوله من مال الله ما يسد به خلته، فعله سأل التأخير [قبل] نزول فريضة الزكاة ولما وسع الله عليه وأغناه من فضله، سأل التعجيل ليجبر به نقيصة التأخير، وقد روى البخاري هذا الحديث عن أبي اليمان، عن شعيب، وفي روايته: (وهي على صدقة ومثلها معها) وقد توبع شعيب في روايته هذه على هذا السياق؛ فالظاهر: أنه وهم فيه؛ فإن العباس كان من صليبة بني هاشم، وقد حرم الله عليهم أوساخ الناس، وفي بعض طرق هذا الحديث: عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: (فهي له ومثلها معها) وهذا- أيضا- محمول على أن بعض الرواه وهم فيه.

وقد قال الخطابي: (فهي له) أي: عليه، قال: وقد جاء في كلامهم: (له) بمعنى (عليه)، قال الله تعالى: ﴿أولئك لهم اللعنة﴾ الرعد:25 أي: عليهم.

قلت: ولأن نضرب عن هذه الرواية صفحا- مع ما فيها من الاختلاف البين- أولى وأجدر من أن نقول بهذا التأويل؛ فإن (له) و (عليه) كلمتان تستعملان على وجه التضاد، ولو جوزنا ذلك- في هذا الحديث- أفضى بنا غلى تعطيل أصول اللغة العربية التي عليها مدار الكتاب والسنة، واستشهاد أبي سليمان بقوله تعالى: ﴿أولئك لهم اللعنة﴾ غير مستقيم، فإن الكلمتين في هذه الصيغة- وإن خلفا في اللفظ- فإنهما يتفقان في المعنى، ومعنى قوله: ﴿أولئك لهم اللعنة﴾ أي: حق لهم ووجب؛ كقوله: ﴿ولهم سوء الدار﴾.

ج ٢ · ص ٤١٥

وفيه: (يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه):

إذا خرجت نخلتان وثلاث من أصل واحد، فكل واحدة منهن صنو، ويقال: ركيتان صنوان: إذا تقاربتا ونبعتا من عين واحدة، أراد: أن أباه والعباس من أرومة واحدة، وأنه منه بمثابة الأب، ويقال للمثل: الصنو، أي: مثل أبيه، فمن الأدب- بل من الواجب- أن لا يسمعه فيه ما يعود منه نقيصة عليه.

[1203] ومنه: حديث أبي حميد الساعدي- رضي الله عنه: (استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأزد، يقال لهك ابن اللتبية .. الحديث):

الأزد: جرثومة من جراثيم قحطان، ويقال: الأزد، والأسد بالسين أفصح، وبالزاي أكثر استعمالا ولعل ذلك لمجانبتهم عن موقع الاشتباه؛ فإنك إذا قلت: الأسدي اشتبه بالأسدي).

وإنما قيل لهم: الأسد والأزد؛ لأن [ادراء] بن الغوث كان رجلا كثير المعروف، وكان الرجل يلقى الرجل، فيقول: أسدي إلى [دراء] يدا والأزدي إلى يدا، [فبدل].

فكثر هذا حتى سمى به، فقالوا: الأسد والأزد.

وابن اللتبية رجل منهم استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صدقات بني سليم، واسمه عبد الله، وقد اشتهر بالنسبة إلى أمه، ولم يذكر لها اسم، وقد اشتهرت عليه بالنسبة إلى (بني لتب) بضم اللام وإسكان التاء، بطن من العرب، ومن الرواة من يرويه: (ابن الأتبية) بالألف بدل اللام؛ وليس بشيء، ولا اعتداد به.

وفيه: (إن كان بعير له رغاء، أو بقرة (له) خوار، أو شاه تيعر):

الرغاء: صوت ذوات الخف [140/أ]، وقد رغا البعير يرغو رغاء: أذا ضج، وفي المثل: كفي برغائها مناديا، وتيعر، أي: تصيح؛ يقال: يعرت العنز، تيعر- بالكسر- يعارا بالضم أي: صاحت.

وفي (كتاب عمر بن أقصى): (إن لهم الياعرة) أي: ماله يعار، وفي روايته من هذا الحديث (أو شاة لها يعار)، وهذه الرواية أشبه بنسق الكلام، إلا أن الرواية الأخرى أشهر وأصح، ومعناه على بناء المضارع: (أو شاة لا تزال تيعر، أو صفتها تيعر).

قلت: ولما كان الرغاء والخوار من الأصوات التي يسمعها البعيد كما يسمعها القريب- قال: له رغاء،

ج ٢ · ص ٤١٦

# وله خوار، فلما انتهي إلى الشاة جعل الصياح صفة لازمة لها؛ ليدل على أنها لا تزال تيعر بين أهل الموقف؛ ليكون ذلك أنكل في العقوبة، وأبلغ في الفضيحة.

وفيه: (حتى رأينا عفرة إبطيه):

العفرة: البياض الذي ليس بخالص، فكأنه أراد منبت الشعر من الإبطين؛ لمخالطة بياض الجلدة سواد الشعر.

وفيه: (فكتمنا مخيطا):

المخيط بكسر الميم: الإبرة، وفي حديث آخر: (أدوا الخياط والمخيط)، والخياط- في هذا الحديث: الخيط، وأما في قوله تعالى: ﴿حتي يلج الجمل في سم الخياط﴾: فإنه المخيط.

(ومن الحسان)

[1204] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: (ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة): الكنز: المال المدفون لعاقبة ما، ثم يتسع فيه؛ فيقال لكل قنية يتخذها الإنسان، ومعنى قوله: (بخير ما يكنز) أي: يقتنيه ويتخذه لعاقبته والانتفاع به.

ووجه المناسبة بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنه ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما بقى لكم من أموالكم)؛ فكبر عمر،

ج ٢ · ص ٤١٧

# وبين هذا القول هو أنه لما فهم من تكبير عمر- رضي الله عنه- استبشاره برفع الحرج عن الأمة في اقتناء المال ودعته إذا زكى ولم يرض منهم بالتوسع في ذلك، بل اختار لهم التقلل والاكتفاء بالبلغة، وترك الفضول-: أشار إليهم أن تقنعوا من الانتفاع بمتاع الدنيا مع بقاء العين بالمرأة الصالحة؛ وفي هذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة).

وفي هذا الحديث أبلغ زاجر عن جمع المال وحياطته لمن تدبره، وهو: إن متاعا خيره المرأة- مع ما يلزم الإنسان في ذلك من الواجبات والحقوق الشرعية، والمحافظة على آداب الصحبة، والتورع عما يأثم به من ذلك، ثم الصبر على عوجها، والإعراض عن هناتها؛ لنقصان عقلها- لحرى بالمبادرة إلى تركه، والمسارعة إلى تخلية اليد عنه.

[1208] ومنه: حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا جلب ولا جنب ... الحديث).

الجلب المنهي عنه في الصدقة: هو ألا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات، ولكن يأمرهم بجلب نعمهم (140/ب)، ويقال: بل هو الجلب في الرهان، وهو أن يركب فرسه رجلا فإذا قرب النهاية تبع فرسه فجلب عليه وصاح به، ليكون هو السابق، وهو ضرب من الخديعة وهذا تفسير صحيح من طريق اللغة، والمراد منه في الحديث هو الأول لما بينته بقية الحديث وذلك قوله: (وإنما تؤخذ صدقاتهم في دورهم)، ولعل الذي فسره على الجلب في الرهان لم يبلغه الحديث بتمامه، أو قال هذا القول في حديث آخر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام) فأما الذي جعله أحد [شقي] هذا الحديث فإنه لم يصب لما قد ذكرنا من التعليل، وعلى هذا فإن الجنب في هذا الحديث هو أن أصحاب الأموال لا يجنبون عن مواضعهم فيشق في المصدق متابعتهم. على هذا الوجه فسروه.

ويحتمل أن يكون من قولهم: جنبت الدابة، إذا قدتها إلى جنبك، أي لا يذهب المصدق بالقوم

ج ٢ · ص ٤١٨

# وبدوابهم يقودهم إلى جنبه كهيئة المجنوب إلى حيث يحب أن تحمل ليزكيهم هنالك، وأرى هذا الوجه أشبه بنسق الكلام، وإن لم أجده في كتب أصحاب الغريب، وذلك لأن حكم النهي على صفة الحديث متعلق بالأخذ دون المعطى.

وإذا فسرنا الجنب على أن أصحاب الأموال لا يجنبون عن مواضعهم تعلق حكم النهي بالمعطى، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (وإنما يؤخذ صدقاتهم في دورهم)، والجنب يفسر: بأن يركب فرسا فيركضه وقد أجنب معه فرسا آخر ليركبه إذا قارب الغاية فيسبق صاحبه ولا وجه له ههنا لما ذكرنا، ومعنى (في دورهم) أي: في منازلهم، وحيث يحلونها من محلاتهم، ومنه الحديث: (ما بقيت دار لأبني فيها مسجدا) أي محلة.

[1211] ومنه حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: ألا من ولى يتما له مال- الحديث. روى هذا الحديث المثنى بن الصباح عن عمرة بن شعيب عن أبيه عن جده، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام من تدليس وتعمية وأبهام.

ومن

AUTO باب ما تجب فيه الزكاة

(من الصحاح)

[1212] حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .. الحديث).

الوسق: ستون صاعا، وقال الخليل: الوسق حمل البعير، والوقر حمل البغل أو الحمار.

قلت: الوسق من أوسقت الشيء، أي: جمعته وحملته فالمعنيان في الوسق مبنيان على ما ذكرنا في معنى وسقت الشيء.

وفيه: (وليس فيما دون خمس أواق) الأوقية أربعون درهما، يقال: أوقية وأواقي، كما يقال بختية وبخاتي غير مصروفة لأنها على زنة جمع الجمع، ولك أن تخفف الياء، ويقال أيضا في جمعها: أواق بلا

ج ٢ · ص ٤١٩

# ياء كما يقال: أضحية وأضاح، وذكر الخليل أن الأوقية سبعة مثاقيل، وقيل: سبعة ونصف، وليس في هذه الأقوال تضاد؛ لأن ذلك مما يختلف باختلاف [141/أ] البلدان والأزمان، وقد كانت الأوقية فيما مضى أربعون درهما على ما في الحديث فأما اليوم فما يتعارفه الناس ويقدر عليه [الأطباء] وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وهو استار وثلثا استار ومن عوام المحدثين من يرويها بمد الألف، كأنها جمع أوق وهو لحن.

وفيه: (وليس فيما دون خمس ذود). الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، وهو مؤنثة لا واحد لها من لفظها، والكثير أذواد، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام هي ما بين ثنتين إلى تسع من الإناث دون الذكور وأنشد:

ذود صفايا بينها وبيني .... ما بين تسع إلى ثنتين

والمراد من خمس ذود خمسة من الإبل لا خمس أذواد، وإنما أضاف خمسا إلى ذود لإفادة التعريف، وقد ذكر أبو عمرة بن عبد البر أن بعض الشيوخ رواه في (خمس ذود) على البدل لا على الإضافة.

قلت: وفيه وهن لمخالفته رواية الإثبات، ثم لما وجدناه في الحديث: (أعطانا خمس ذود) ولا وجه فيه [على] الإضافة، وقوله: (من الإبل) تأكيد في البيان.

[1215] ومنه حديث أنس- رضي الله عنه- أن أبا بكر- رضي الله عنه- كتب له هذا الكتاب لما

ج ٢ · ص ٤٢٠

# وجهه إلى البحرين ... الحديث. أشار بلفظ: (هذا) إلى الكتاب إما لأنه كان مكتوبا عند المتحدث به عن أنس وهو ثمامة بن عبد الله بن أنس، أو أشار بن ثمامة أو أنس إلى ما تحدث به؛ لأنه افتتح أن يحدث به فكان في حكم الحاضر.

وفيه: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: قدرها، ويجوز أن يراد به الإيجاب وأضيف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان هو الآمر به من قبل الله تعالى.

وفيه: (بنت مخاض) المخاض: الحوامل من النوق، واحدتها خلفة، ولا واحد لها من لفظها.

قال الأصمعي: إذا حملت النوق لتمام سنة من يوم [...] ومخاضا، وولدها ابن مخاض، وذلك إذا استكمل الحول، ودخل الثانية، وقبل ذلك يسمى فصيلا، وقال غيره: هن شول ما داجر منها الفحل، وابن المخاض الذي حملت أمه أو حملت الإبل التي فيها أمه، وإن لم تلقح هي وهذا هو المعنى في قولهم: ابن مخاض، وبنت مخاض؛ لأن الناقة الواحدة لا يكون ابنه نوق، فلكون أمها في نوق حوامل وضعت حملها معهن قبل ذلك سميت بنت مخاض فنسبت إلى الجماعة لحكم مجاورتها أمها، وابن مخاض نكرة، فإذا أردت تعريفه أدخلت عليه الألف واللام، إلا أنه تعريف جنس فإذا وضعت أمه غيره فصار لها لبن، قيل له: ابن لبون، وهو نكرة تعرف بالألف واللام.

فأما وجه قوله: (بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى) فلم أجد أحدا من أصحاب المعاني ذكر فيه شيئا يشفي الغليل وقد سئلت عنه فكان جوابي فيه: أن الابن والبنت إنما يختصان بالذكر والأنثى عند الإطلاق في بني آدم، وأما في غير بني آدم فقد استعمل على غير هذا الوجه فقيل: ابن عرس وابن آوى، وابن دأية وابن قترة وابن الماء وابن الغمام وابن ذكاء وابن الأرض وبنت الأرض وبنت الجبل وبنت الفكر [141/ب].

وما أشبه ذلك من الأسماء، وكل ذلك مستعار لمعان غير الذي يختص بالإنسان وكذلك نقول في ابن مخاض وابن لبون وبنت مخاض وبنت لبون، ويدلك على صحة ما ادعينا قولهم: بنات مخاض وبنات

ج ٢ · ص ٤٢١

# لبون وبنات آوى، ولم يقولوا: أبناء لبون أو بنو مخاض، وقد ذكر عن الأخفش: بنو عرس وبنو نعش.

فأما ابن مخاض وابن لبون فلم يذكر في جمعها اختلاف، فالتقييد الذي ورد في الحديث بنت مخاض أنثى، وبنت لبون أنثى لرفع الاشتباه بما ذكرناه من النظائر.

وفيه: (ففيها حقة طروقة الجمل)، الحق بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين، وقد دخل في الرابعة والأنثى حقة وحق أيضا سمى بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وينتفع به.

يقال: هو حق بين الحقة، وهو مصدر وطروقة الحمل التي بلغت أن يضربها الفحل.

وفيه: (ففيها جذعة)، يقال: للإبل في السنة الخامسة: أجذع وجذع، وهو اسم له في زمن ليس بن تنبت، ولا تسقط، والأنثى جذعة.

وفيها: (فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة ..) المراد من الزيادة على ثلثمائة وهو مائة أخرى؛ لأنه علق الصدقة الواجبة فيها بمائة مائة، ثم قال (فإذا زادت)، تقل أن الزيادة اللاحقة بها مائة كاملة، ولم ينقل خلاف ذلك إلا في قول شاذ متروك.

وفيه: (ولا تخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار). أراد بالهرمة التي نال منها كبر السن, وأخر بها، ولا ذات عوار أي: عيب، يقال: سلعة ذات عوار، بفتح العين، وقد تضم.

وفيه: (ولا تيس إلا ما شاء المصدق). رواه أبو عبيد، بفتح الدال وتشديدها وهو الذي يعطي صدقة ماشيته، وخالفه عامة الرواة فقالوها بكسر الدال والتشديد، وهو الذي يأخذ الصدقات، وأكثر ظني أني وجدته في بعض المرويات بتشديد الصاد، وهو في معنى ما رواه أبو عبيد، وأصله المتصدق فقلبت التاء صادا فأدغمت في مثلها، وبه ورد التنزيل ﴿إن المصدقين والمصدقات﴾ وقل من يتابع أبا عبيد في روايته هذه، وقد وجدت أبا جعفر الطحاوي يختار رواية أبي عبيد (وينصرها)، ويقول: هو عندي كما قال أبو عبيد: لأنه [...] على الذي وجب عليه، كان حراما على العامل أخذه لما فيه من الزيادة على الواجب، وإن كان دونه كان حراما عليه أن يأخذه بما عليه، وإن كان مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه لوجوبه على رب المال فحرام عليه أخذه بغير طيب نفس من صاحبه، فعلم أنه لم يرد به العامل، وإنما أراد به رب المال لأن [...] أو مثل ما عليه من نوع آخر.

قلت: ولعل الذي يأخذ بهذا القول يجعل الاستثناء مختصا بقوله: ولا تيس لأن رب المال ليس له أن يخرج في صدقته ذات عوار، وأما التيس فإنه وإن كان غير مرغوب فيه لنتنه وفساد لحمه فإنه ربما زاد على خيار النغم في القيمة لطلب الفحولة، ويشهد لهذا التأويل ما ورد في بعض طرق هذا الحديث: (ولا تيس الغنم) [143/أ] أي الفحل الذي يضربها، والذي ذكرناه من كلام أبي جعفر، وإن كان صحيحا فإن الرواية التي ذهب إليها الجمهور [....] العامل إذا كان [....] النظر والمصلحة؛ لأنه أبعد من الشبهة فهو يسعى لغيره ورب المال يسعى لنفسه.

وفيه: (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ...). اختلف العلماء في تأويله فمنهم من يقول: هو أن يكون للرجل مائة وعشرون شاة، فالواجب فيها شاة فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين كان فيها ثلاث شياه، وكذا إن كانا شريكين متفاوضين لا يجمع بين أغنامها ولا يجمع

ج ٢ · ص ٤٢٢

# بين متفرق به، والرجلان بينهما أربعون شاة، فإن جمعها كان فيها شاة وإن فرقها لم يكن فيها شيء وهذا قول أبي حنيفة في تأويله ومنهم من يقول: هو أن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، فإذا أظلهما المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة واحدة.

(ولا يفرق بين مجتمع) هو أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة [وشاة فيكون عليهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة]، وهو قول مالك، ومنهم من يقول: (لا يجمع بين متفرق) رجل له مائة شاة وشاة ورجل له مائة شاة فإذا تزكيا متفرقين ففيهما شاتان وإذا جمعتا ففيها ثلاث شياه، (ولا يفرق بين مجتمع) أي لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة فإنما عليهم شاة فإذا فرقت [...] وهو قول الشافعي- رضي الله عنه- قال: والخشية خشيتان، خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن يكثر. روينا هذا القول عن الطحاوي عن المزنى عن الشافعين وقد قيل غير هذه الأقاويل لم نوردها حذرا عن الإسهاب.

وفيه: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ..).

معنى هذا الكلام على قول من ذهب إلى أن الخلطة لها تأثير في حكم الصدقة بين ظاهر، وأما من قال لا حكم للخلطة على ما ذكره القائلون بها، وإنما الحكم للأملاك دون ما سواها، فإنه يقول: معنى هذا القول ان يكون الرجلان لهما مائة وعشرون شاة لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث وطالبهما المصدق غير منتظر قسمة تلك الأغنام فإنه يأخذ من جملتها شاتين فما أخذ من الحصتين جائز عن المالكين فصاحب الثلثين يأخذ منه شاه وثلث شاة، وقد لزمه في الصدقة شاة، وصاحب الثلث قد أخذ منه ثلثا شاة، وقد لزمه شاة فيتراجعان بينهما بالسوية، يرجع صاحب الثمانين على صاحب الأربعين في غنمه بثلث شاة الذي أخذ [بحصته] عن الغنم بحصة زكاته حتى يرجع حصة صاحب ثمانين من الغنم إلى تسع وسبعين، وحصة صاحب الأربعين إلى تسع وثلاثين. (وفي الرقة ربع العشر) الرقة: الدراهم المضروبة، وأصله الورق والهاء عوض من الواو [143/ب] ويجمع على رقين، وفي أمثالهم إن الرقين تغطى أفن الأفين.

[1216] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-: (أو كان عثريا ..) العثري بالتحريك: العذين وهو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر.

[1217] ومنه حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العجماء جرحها جبار .. الحديث).

ج ٢ · ص ٤٢٣

العجماء: البهيمة، وإنما سميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم، وكل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم ومستعجم.

وقوله: (جبار) أي هدر، يقال: ذهب دمه جبار، أي هدرا، والمراد من العجماء التي جرحها جبار: الدابة المنفلتة من صاحبها ليس لها قائد ولا راكب يسلك بها سواء السبيل فمن جرحته أو أتلفته فلا دية فيه ولا غرامة، وإنما يكون ذلك جناية ذات ضمان إذا انضم إليها صنع من صاحبها سائقا أو قائدا أو راكبا، فلا (يصرفها) إلى وجهها ولا يردعها.

وفيه: (والبئر جبار ...) أي إذا انهار البئر التي يأمر الإنسان بحفرها في ملكه، أو المعدن على من يعمل فيهما فهلك، لم يؤخذ به مستأجره، وفي البئر وجه آخر، وهو أن يحفر الإنسان بفلاة من الارض بئرا يستقي منها أبناء السبيل فيقع فيها إنسان فيهلك، لا يلزم الحافر شيء.

وفيه: (وفي الركاز الخمس ...)، قيل دفين أهل الجاهلية، كأنه ركز في الأرض ركزا، ومنه نقول: أركز الرجل، إذا وجد الركاز، وهو عند أهل الحجاز المال العادي على ما ذكرناه، وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: المراد منه في الحديث: المعدن، واستدل بحديث عمرة بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجد في الخراب العادي، فقال: فيه وفي الركاز الخمس، فقال: أخبر بدءا عن المال المدفون، ثم عطف عليه الركاز والمعطوف غير المعطوف عليه.

وقد ذكر أبو بكر الرازي بإسناده عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (في الركاز الخمس) قالوا: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة الذي خلق الله في الأرض يوم خلقه).

قلت: حديث عبد الله بن سعيد عن أبيه (عن ....) غير محتج به، فإن أهل العلم بالجرح والتعديل تكلموا فيه، فأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصالح، وأكثر أهل الحديث يحتجون به ويثبتونه، لاسيما إذا عرف أن الضمير في جده راجع إلى أبي عمرة لا إلى عمرو إذ ليس فيه مقال إلا من هذا الوجه، وتسمية المعدن بالركاز إن لم يوجد في أهل اللغة فإنها سائغة من طريق المقاييس اللغوية، وقد نقل عن محمد بن الحسن الشيباني وهو مع رسوخه في الفقه يعد من علماء العربية أنه قال: إن العرب تقول: ركز المعدن إذا كثر [144/أ] ما فيه من الذهب والفضة.

(ومن الحسان)

[1218] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث على رضي الله عنه: (وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة).

ج ٢ · ص ٤٢٤

التبيع خص بولد البقر إذا اتبع أمه بعد تمام سنة، والأنثى تبيعة، والمتبع من البهائم التي يتبعها ولدها، وولد البقرة في أول سنة عجل ثم تبيع ثم جذع ثم ثنى ثم رباع ثم سديس ثم سالغ، يقالك سلغت البقرة إذا اسقطت السن التي خلف السديس، فهي سالغ وصالغ وكذلك الأنثى بغير الهاء والمسنة هي البالغ، يقال لها: سالغ سنة وسالغ سنتين إلى ما زاد.

[1220] حديث أنس- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: المعتدي في الصدقة: أراد أن العامل الذي يعتدي في أخذ الصدقة عن مقدار الواجب هو في الوزر كالذي يمتنع عن أداء ما وجب عليه.

[1224] ومنه حديث سهل بن أبي حثمة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: (إذا

ج ٢ · ص ٤٢٥

# خرصتم فدعوا الثلث ... الحديث) الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وقد خرصت النخل، والاسم الخرص بالكسر، يقال: كم خرص أرضك. وقد روى أبو داود هذا الحديث في كتابه، وفيه: (إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث) وكذلك رواه أبو عيسى في كتابه، ومن رواة الكتابين كتاب أبي داود وكتاب أبي عيسى من يرويه بالجيم من الجداد، ومنهم من يرويه فخذوا بالخاء والذال المعجمتين من الأخذ، وأراها أولى الروايتين لما رواه أبو عبد الرحمن في كتابه: (إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا- شك شعبة- فدعوا الربع، وقد سقط هذا اللفظ المختلف فيه عن كتاب المصابيح أو تركه للالتباس الذي فيه، والحديث لا يقرر معناه في نصابه إلا بعد الإتيان به على نعت التمام مع استيفاء طرقه، وإذ قد أعطينا اللفظ حقه نأخذ في تقرير معناه.

فأما قوله: (فجدوا ..) فالمعنى لا تقدموا على صرام النخل حتى تخرصوها فإذا خرصتموها فجدوا، وأما الرواية الأخرى فمعناها: إذا خرصتم التمرة فخذوا منها ما شيءتم، وأما تأويل الحديث على ما رواه النائي: هو أن نقول: ظاهر هذا الحديث يدل على أن هذا الخرص كان في مال الفيء من أموال خيبر

ج ٢ · ص ٤٢٦

# والنضير دون ما يجب فيه العشر خاصة بحكم الزكاة، وذلك لأن ما وجب فيه العشر لم يؤخذ منه الثلث، فأما أرض خيبر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وما حط عنه الثلث لقوله: (فدعوا الثلث) فإن شطر ما بقى ثلثا آخر، فسواء في هذه الصورة قوله: (فجذوا الثلث). وقوله (فدعوا الثلث) كان شطر ما بقى آخر، فسواء سمع الراوي كلا الروايتين أو احديهما. وأما وجه الأمر بحط الثلث فلما تختزنه الأكلة [144/ب] وتنتابه العافية، ولما وقع على الأرض من السقطات، وقد ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول للخراص- إذا بعثهم- (احتاطوا لأهل الأموال في النابتة والواطئة).

قلت: الواطئة، قيل: إنها السابلة، وقيل: فاعلة بمعنى مفعولة، أي: الموطوءة وهي الساقطة وقد ذكر أبو داود في كتابه بعد هذا الحديث أن الخارص يدع الثلث للخرفة كذلك.

قال يحي القطان: وقد اختلف العلماء في إثبات الخرص والعمل به، فأما الذاهبون إليه فإنهم استدلوا بهذا الحديث وحديث عائشة وابن عمر وعتاب بن أسيد وجابر رضي الله عنهم، وقالوا: إن الصحابة عملوا به بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما من أبي تجويزه والعمل به، فإنه يقول: قد روينا عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الخرص)، وقد اتفق المسلمون على أن بيع الرطب بالتمر نسيئة غير جائز، وفي ذلك تمليك رب المال ما وجب في ماله من حق الله رطبا بمكيلته تمرا نسيئة.

وفي حديث رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع المزابنة التمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل تمر بخرصه.

وكان الشعبي ينكر الخرص، وهو من كبار التابعين بالكوفة [....] الصحابة.

وفي حديث سهل بن أبي حثمة: (فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) فكيف العمل به، وليس لرب المال أن يعطي دون ما وجب عليه، ولا للعامل أن يأخذ منه فوق ما وجب عليه.

ثم إنا نرى الأمر بخلاف ذلك في غيره من الحقوق الشرعية، فعلينا أن نأول أحاديث الخرص على وجه نبين به تلك القواعد؛ فمن قائل من أهل هذه المقالة: أن الخرص شرع قبل تحريم الربا، وكان العمل بالظن والتخمين في أمثال ذلك جائزا يومئذ، فلما حرمت الربا نسخ ذلك، وهذا التأويل غير مستبعد لولا حديث عتاب بن أسيد فإنه من مسلمة الفتح، والربا كانت يومئذ محرمة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة في خطبته: (وربا الجاهلية موضوعة).

ومنهم من يقول: إنما أمر بالخرص تخويفا للأكرة وأجراء النخيل وأحراسها والقائمين بأمرها كيلا يخونوا.

وقد كان - صلى الله عليه وسلم - عامل يهود خيبر فكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة ليخرصها عليهم؛ لأنهم كانوا فجارا خونة يستحلون مال الله، وهذا أمثل المقولين.

ج ٢ · ص ٤٢٧

قال أبو جعفر الطحاوي: إنما أريد بالخرص الذي أمر به ابن رواحة أن يعلم مقدار ما في أيدي كل قوم فيؤخذ منهم بقدره وقت الصرام، لا أن يملكوا شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم، وكيف يجوز ذلك ويحتمل أن يصيب الثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا مما لم يسلم له.

قال: وكذلك نقول في حديث عتاب بن أسيد وغيره [145/أ].

[1231] ومنه حديث أورده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مرسلا (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع لبلال بن الحارث المزني المعادن القبلية ..) الحديث.

أقطعه الإمام قطيعة أي طائفة من أرض الخراج، والإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك.

وكان عمر- رضي الله عنه- يرى أن الإقطاع من الإمام ليس على وجه التمليك لم يقطع له إنما هو على وجه الإرفاق والإمتاع، ولهذا قال لبلال بن الحارث المزني: ما أقطعك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العقيق (لتحتجنه) فأقطعة الناس، ومعنى قوله: (لتحتجنه) أي: تحوزه وتمتلكه، دون الناس.

والمعادن القبلية: المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء، وكسر اللام. وزعم بعضهم أنها منسوبة إلى قبائل العرب، من قولهم: رجل قبلي، إذا نسب إليها، وقيل: القبلية منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: القبلية موضع بعينه من ناحية الفرع، والفرع موضع بأعالي المدينة واسع، وفيه مساجد للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وبه قرى كثيرة، وهو بين الحرمين، وفي كتاب الأمكنة: القبلية بكسر القاف بعدها باء مفتوحة، والعقيق الذي ذكر في حديث عمر- رضي الله عنه- هو الذي ذكر في هذا الحديث بالمعادن القبلية، وفيه بئر على مقربة منه، وهو من بلاد مزينة، ولفظ الحديث على ما وجدناه: (أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها، وحيث يصلح للزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم).

وحديث بلال هذا سمعناه من كتاب المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني بإسناده إلى بلال بن الحارث، وفي بعض ألفاظه اختلاف.

وقوله: (جلسيها وغوريها) أي ما ارتفع منها وما انخفض. والجليس: الغليظ من الأرض، ومنه جمل جلس وناقة جلس، أي: وثيقة والجلس أيضا نجد وإياه عنى في الحديث، وقوله: (من قدس) هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة، وقيل: هو جبل.

قال الجوهري: (وقدس) بالتسكين جبل عظيم بأرض نجد، وفي كتاب الأمكنة: (وحيث يصلح الزرع من قريس)، قال: وقرس وقريس جبلان قرب المدينة.

ج ٢ · ص ٤٢٨

ومن

AUTO باب صدقة الفطر

(من الصحاح)

[1233] حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام .. الحديث)، هذا الحديث روى عن أبي سعيد من وجهين: أحدهما على ما هو في كتاب المصابيح، والآخر ما رواه مسلم أيضا في كتابه عن أبي سعيد: (كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام صاعا من أقط أو صاعا من شعير .. الحديث)، وكلتا الروايتين مخرجة في الصحاح وبهذا الاختلاف، أعني قوله في رواية [145/ب] (أو صاعا من أقط) بعد قوله: (صاعا من طعام). وقوله في الرواية الأخرى: (صاعا من طعام، وصاعا من أقط) من غير لفظ أو يختلف المعنى، لأنه إذا قيل صاعا من طعام أو صاعا من أقط كان المراد من الطعام نوعا آخر لم يذكر في الحديث تفصيلا، ولهذا قيل: إن المراد منه البر، وزعم بعضهم أن الطعام عندهم اسم خاص للبر، قال: وهو أغلى ما كانوا يقتاتونه في الحضر والبدو، فلولا أنه أراد بالطعام الحنطة لذكرها عند التفصيل، كذكره سائر أقواتهم، وأما الرواية الأخرى، فإنها تدل على أنه أراد بالطعام ما فصل بعده واسم الطعام شامل لجميع ذلك، وهذه الرواية أشبه بالروايتين لقول أبي سعيد في بعض طرق هذا الحديث: (كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر،

ج ٢ · ص ٤٢٩

# صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك، حتى كان معاوية، فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر).

قلت: ولو كان الأمر على ما ادعاه؛ لم يكن أبو سعيد ليقول هذا القول، ويسكت عما يجده من العلم

ج ٢ · ص ٤٣٠

# بحقيقة ذلك، وهو الراوي لذلك الحديث، ومما يؤيد ذلك حديث ابن عباس: (وأنصف صاع قمح)، وقد رواه أيضا غيره، وقد اختار أبو داود في كتابه هذه الرواية التي نصرناها.

ومن

AUTO باب من لا تحل له الصدقة

(من الحسان)

[1243] حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي)، المرة: القوة. من قولهم: أمررت الحبل: إذا فتلته، والمرير والممر: المفتول. وفلان ذو مرة: أي قوي محكم القتل. وسوي: أي قويم الخلق معتدله، كأنه المستوي في الخلقة على طريق الاستقامة، المصون عن الإعوجاج في طرفي الإفراط والتفريط.

فأما تأويل الحديث وتقرير معناه عند من لا يرى القوة على الكسب محرمة للصدقة على الفقير، فإنه يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا، لما بعثه إلى اليمن، أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين، فيضعها في فقرائهم، فكان الأغنياء منهم هم المأخوذ منهم، ومن سواهم ممن لم يؤثر بالأخذ منهم غير أغنياءهم الفقراء، فأخذنا بذلك؛ لأنه آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يعطي الصدقة فقراء أصحابه، وأكثرهم أصحاء أقوياء، لا زمانة بهم. في حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال: (أمرني رسول - صلى الله عليه وسلم - على قومي، فقلت: يا رسول الله: اعطني من صدقاتهم، ففعل وكتب لي بذلك كتابا، فاتاه رجل فقال: يا رسول الله، اعطني من الصدقة، فقال: (إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزاها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الصدائي وأعطاه من الصدقة، ولم يكن ليؤمره إلا وهو صحيح البدن، سوي الخلق، ثم لم يمنعه ذلك (146/أ)

ج ٢ · ص ٤٣١

# عن دفع الصدقة، ولم يكن ليأمره إلا وهو صحيح إليه. ثم سأله رجل آخر، فقال: إن كنت من الأصناف الثمانية .. الحديث، فرد بذلك حكم الصدقات إلى مارده الله إليه، فكل من وقع عليه اسم صنف من تلك الأصناف، فهو من أهل الصدقات، زمنا كان، أو صحيحا، شهد بذلك التنزيل، وحكم بصحته السنة، فقوله: (لا تحل الصدقة .. الحديث) ينزل منزلة الكراهة والتغليظ له؛ لئلا يتكل على صدقات الناس، ويزاحم ضعفاء الفقراء فيما هم أحق به منه، أي: لا تحل له من جميع الوجوه والأسباب التي يتكامل بها الاستحقاق.

قلت: وقد يقال: لا يحل لمسلم أن يبيت شبعان وجاره غرثان، وإلى نحو ما ذكرناه أشار الطحاوى في كتابيه: مشكل الآثار، وشرح الآثار، وقد رأيت تخريج معنى هذا الحديث على غير هذا الوجه أيضا وهو أن نقول حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه- هذا رواه شعبة ولم يرفعه، ورواه سفيان مرفوعا.

وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لاحق في الصدقة لغنى، ولا لقوى مكتسب وروى أيضا عنه: (لاحظ) وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بطرق كثيرة وأسانيد صحيحة: (لا تحل المسألة لغنى، ولا لذي مرة سوى) وقوله: (لا تحل الصدقة) لم يوجد إلا في الحديث الذي أوردناه، فلعل الراوي، أو بعض من سمعه من الرواة لم يفرق بين قوله: (لا تحل المسألة) وبين أن يقال: (لا تحل الصدقة) فرواه كذلك. وذكر أبو عيسي الترمذي في كتابه- بعد روايته هذا الحديث وذكره، اختلاف شعبه وسفيان- أن وجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة.

قلت: وتحريم المسألة غير تحريم الصدقة، فنقول: إذا حرم المسألة على القوى المكتسب؛ لئلا يتخذ السؤال كسبا، ولا يتسع فيه، فإن السؤال مذلة، وليس للمؤمن أن يذل نفسه، إلا إذا لم يجد منه بدا، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر الفقراء بالتعفف ثم يسهم لهم من الصدقات، ولما كان القوم حديثي عهد بجاهلية، لم يتمرنوا على ترك الحظوظ العاجلة، ثم إن النفوس- لما جبلت عليه من حب المال- لو وكلت إلى ما في طباعها من الركون إلى الدنيا، لاسترسلت في الطمع، واشرأبت إلى السؤال واتخذته دأبا، ثم لم يزه ذلك إلا شرها ودناءة، اقتضى النظر النبوي أن يردعهم عن هذه الردغة، ويمنعهم عن هذه الردهة، لئلا يذهب بهم الهوى كل مذهب، فزجرهم عن السؤال كل مزجر، وأخبرهم أن السؤال شين في الوجه، وكدوح خموش يوم العرض الأكبر، ثم أوجب على أولى الأمر وذوى الأموال أن يوصلوا إليهم حقوقهم؛ لئلا يكون على المعطى حرج ولا على الآخذ منقصة.

ومن

AUTO باب من تحل له المسألة

(من الصحاح)

[1246] حديث قبيصة بن المخارق الهلالي- رضي الله عنه- قال: (تحملت حمالة) الحمالة بالفتح:

ج ٢ · ص ٤٣٢

ما يتحمله الإنسان عن القوم من الدية والغرامة، وصاحب الحمالة الذي أحل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة في حكم الإسلام- على ما ذكره في هذا الحديث- هو الذي يقع حرب بين فريقين فيسفك فيها الدماء، فيتحمل تلك الديات [146/ب] رجل ليصلح ذات البين.

وفيه (ورجل أصابته جانحة فاجتاحت ماله) أي: استأصلته. والجانحة: المصيبة تحل بالرجل في ماله، إما من سنة أو من فتنة، من الجوح والاستئصال. يقال: حاجتهم الجائحة، واجتاحتهم. وجاح الله- عز وجل- ماله، وأجاحه: أي: أهلكه بالجائحة.

وفيه: (قواما من عيش) أو قال: (سدادا). قوام الشيء: ما يقوم به. والسداد: ما يسد به الخلل، وبه سمى سداد الثغر وسداد القارورة؛ قال العربي:

أضاعوني، وأي فتي أضاعوا ..... ليوم كريهة، وسداد ثغر

والسين منه مكسورة، ومن فتح فقد أخطأ، فإنه بفتح السين مصدر قولك: سدد، أي فلان يسد، سدادا، وهو الصواب والقصد من القول والعمل. وفي حديث علي- رضي الله عنه-: (من تزوج ذات جمال ومال فقد أصاب سدادا من عوز) فمن الرواة من يفتح سينة اتباعا للراوية عن هشيم بن بشير، فإنه رواه كذلك، وقد لحنوه.

وفيه: (حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجي) أي: من ذوي العقل، فإن قيل: ما وجه التنصيص على: (ثلاثة من ذوي الحجي) في الإعلام بأمر من أصابته الجائحة؟ قلنا: نحن وإن علمنا أن الخلق عبيد الله، يتعبدهم بما يشاء من أمره، فله أن يجعل الحجة في هذه القضية مثبتة بثلاثة كما جعلها مثبتة في هلال رمضان بواحد، وفي الحقوق الواجبة باثنين، وفي الزنا بأربعة، ولكنا وجدنا تلك الصور مثبتة بصريح الحكم، مبنية على النصوص المبنية، ووجدنا الأمر في هذا الحديث معدولا به عن صيغة الشهادة، ثم إنا وجدنا الأحكام الراجعة إلى الدماء والأموال والفروج مثبتة بشهادة اثنين، وليس الأمر فيها بأيسر من الأمر في هذه القضية، بل هذه أقرب- فيما يهتدي إليه من النظر- إلى التسامح والتساهل فيها، فالوجه فيه: أنه جعل الأمر فيه إلى ثلاثة من طريق الاستحباب، لا من طريق الوجوب؛ ليكون ذلك إبراء للسائل عن التهم فيما يدعيه، وأبلغ في الزجر له عن السؤال، يجد بدا عن الخوض فيه، وأصون لغرضه، وأنقى لمروءته، وأدعى الناس إلى قضاء حاجته، وسد خلته، لاسيما إذا كانوا من ذوى الأقدار والعقول حتى يكفى.

ج ٢ · ص ٤٣٣

[1248] ومنه: حديث ابن عمر- رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتى يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم) المزعة بالضم: قطعة لحم، ويعبر بها عن القليل. يقال: ما عليه مزعة، وما في الإناء مزعة من الماء، أي: جرعة. والمراد به ما يلحقه في الآخرة من الغضاضة والهوان من ذل السؤال. هذا، وقد عرفنا الله- سبحانه- أن الصور في الدار الآخرة تختلف باختلاف المعاني، قال الله تعالي ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ فالذي [147/أ] يبذل وجهه لغير الله في الدنيا، من غير ما بأس وضرورة، بل للتوسع والتكثر يصيبه شين في الوجه بذهاب اللحم عنه، ليظهر للناس على صورة المعنى الذي خفي عليهم منه.

[1251] ومنه: قول حكيم بن حزام- رضي الله عنه- في حديثه: (والذي بعثك بالحق، لا أرزأ بعدك

ج ٢ · ص ٤٣٤

# أحدا شيئا) أي: لا أنقص؛ أراد: إني لا أسأل أحدا شيئا فأنقصه ماله، وأصل هذه الكلمة من قولهم، رزأت الرجل، أرزأه رزأ ومرزئة: إذا أصبت منه خيرا. يقال منه: رزأته ماله، وما رزأته ماله. أي: ما نقصته. ورجل مرزأ، أي: كريم، يصيب الناس خيره. وفي حديث سراقه: (فلم يرزانى) أي: لم يأخذا منى شيئا. وفي حديث المرأة صاحبة الماء: (مارزأناك من مائك شيئا). وفي الحديث: (لولا أن الله لا يجب ضلالة العمل ما رزيناك غفالا) وزعم بعض المتأخرين أن الفصيح رزأناك، ثم قال: وكل مهموز يجوز همزه، وهو من لغة النقل. وظهر لنا من قوله هذا، أن الراوية عنده بإظهار الياء، وليس الأمر على ماتوهمه. فإن العرب تقول: رزأته ورزيته، بفتح الزاي وكسرها.

[1256] ومنه: حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سأل الناس وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، أو خدوش، أو كدوح).

ج ٢ · ص ٤٣٥

قلت: هذه الألفاظ متقاربة المعاني وكلها يعرب عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما يقشر أو يجرح، والظاهر أنه قد اشتبه على الراوي ما تلفظ به النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الثلاث، فذكر سائرها؛ احتياطا في مراعاة ألفاظه، ويحتمل وجها آخر، وهو أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرها على ما في الحديث، وذلك أظهر لفقدان البيان في الوجه الأول، وعلى هذا فيكون دخول (أو) للتقسيم لا على سبيل الارتياب وفي هذا الوجه يفتقر أن نفرق من الألفاظ الثلاثة في المعني ليصح التقسيم، فيقول: الكدح دون الخدش، والخدش دون الخمش، يقال: خمشت المرأة وجهها: إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها، والخمش يستعمل على معنى القطع يقال: خمشنى فلان، أي: قطع منى عضوا.

ومنه حديث قيس بن عاصم المنقرى: (كانت بيننا وبينهم خماشات في الجاهلية) قال النضر بن شميل: ما دون الدية فهي خماشات، مثل: قطع يد أو رجل أو أذن.

قلت: ولا يستعمل الخدش مكان الخمش في هذا الموضع، فتبين لنا أن الخمش أبلغ في معناه من الخدش، والخدش أبلغ من الكدح؛ لأن الكدوح يقال للآثار التي تظهر من الخدش والعض ونحوه، وإنما يقال للحمار: مكدح، إذا كان به آثار العضاض. ولما كان الناس في المسألة على ثلاث مراتب: مقل، ومستكثر ومفرط فيها، ذكر هذه الأقسام الثلاثة، ليبين بها منازل هؤلاء الثلاثة، فيما ينالهم من الهوان وسقوط الجاه والمنزلة.

ومما يحتاج إلى البيان من هذا الحديث: أنه فسر ما يغنيه بخمسين درهما، وفي الحديث [147 ب] الذي يتلوه وهو حديث سهل بن الحنظلية مما يغديه ويعشيه، وبغير ذلك مما سنذكره وقد تكلم الشيخ أبو جعفر الطحاوي في شأن هذه المقادير، ووجه التوفيق بينها، ونحن نذكر زبدة كلامه، ثم نردفها بما قيض لنا من البيان، إن شاء الله.

ذكر أبو جعفر حديث سهل بن الحنظلية، وفيه قال: (وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه) وقد أخرجه أبو داود في كتابه، ثم ذكر حديث الأسدي، وقد أخرجه أيضا أبو داود في كتابه، عطاء بن سيار، عن رجل من بني أسد، قال: (ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله إلحافا) قال أبو جعفر: والأوقية يومئذ أربعون درهما. ثم ذكر حديث ابن مسعود الذي شرعنا في بيانه، ثم روى بإسناد له عن عبد الحميد بن

ج ٢ · ص ٤٣٦

# جعفر، عن أبيه، عن رجل من مزينة، أنه أتى أمه، فقالت: يا بني لو ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته؟ قال: فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يخطب الناس، وهو يقول: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أوراق فقد سأل إلحافا).

قال: فوجه التوفيق أن نقول: أول المقادير التي حرمت بها المسألة، هو المقدار الذي في حديث سهل ابن الحنظلية، ثم تلاه تحريمها بما في حديث الأسدي، ثم بما في حديث ابن مسعود، ثم بما في حديث المزني، فنسخ الثاني الأول، والثالث الثاني، والرابع الثالث، وتناهي تحريم المسألة على ما هو في حديث المزني، وهو القدر الذي يتجاوز به صاحبه عن حد الفقر إلى حد الغنى.

وإنما قلنا: إن الأكثر ناسخ للأقل؛ لأن الله- سبحانه- إنما يرد الأمر من الأخف إلى الأغلظ، إذا كان عقوبة، وإذا كان رحمة رده من الأغلظ إلى الأخف، وإذا لم يذكر تحريم المسألة لذنب استحقوا عليه تلك العقوبة به؛ رأينا أنه رحمة من الله تعالى رد العباد فيه من التغليط إلى التخفيف، ورحم الله أبا جعفر، فإنه لم يزل يجتهد في نفي الإحالة والتناقض عن كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى رفع علما من هذا العلم يهتدي به الدراجون في هذا الطريق إلى معالم المعاني، ونحن نقتفي في هذا الباب ما نرجو إن خالفناه فهو الذي علمنا الخلاف، فمن ذلك ما رأيناه في هذه الأحاديث الأربعة، أن العباد ردوا فيها من الأخف إلى الأغلظ، وأن الأقل ناسخ للأكثر، لما وجدنا في الحديث من الدليل أن السبب في تحريم المسألة سؤال الأعرابي الذي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رداءه، وهو حديث حبشى بن جنادة- رضي الله عنه- والحديث مذكور في كتاب المصابيح في هذا الباب، إلا أنه اختصر، وقد رواه أبو عيسي [148/أ] في كتابه بتمامه، ولفظ حديثه: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، أتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه فأعطاه، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن المسألة لا تحل لغنى ولذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع، أو غرن مفظع، ومن سأل الناس ليثرى به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر) فتبين لنا من هذا الحديث أن تحريم المسألة كان لأجل إلحاح الأعرابي في السؤال، ومجاوزته حد الأدب في حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا سيما في ذلك المجمع العظيم الذي لا ينبغي أن يسأل هنالك إلا عفو الله وغفرانه والدار الآخرة، ولم يحرم قبل ذلك، فحرمت لأجل مسألته.

والتحريم على هذه الصيغة إنما يكون على وجه العقوبة، وإذ لم ينتهوا، ضيق عليهم فيها، فلم يزالوا يناقصون في تلم المقادير، حتى أل الأمر إلى تحريمها على من يجد غداء أو عشاء؛ لأنه استغني بذلك في ساعته تلك عن السؤال، وإنما أبيحت المسألة لضرورة ولا ضرورة هنالك، والله أعلم.

ونرى فيه وجها آخر: وهو أن نقول: قد علمنا بالأحاديث الصحاح أن السؤال من غير ضرورة وحاجة ماسة منهي عنه، غير مرضى للمؤمن، فإنه يورث المذلة في الدنيا، والمنقصة في الدين، ثم إن الناس مختلفون في حال السؤال، اختلافهم في الصبر والاحتمال والمؤن والضرورات، فاختلاف بيان المقادير صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على حسب مراتب الناس في ذلك، وعلى مقدار ما عرف من حال السائل، ونهاية المقادير في ذلك ما تبلغ بصاحبه إلى حد الغني، وهو النصاب، وهذا المقدار لا يحل معه المسألة، ولا الصدقة، والمقادير الآخر على ما بينا من حكم الضرورة لا تحل معها المسألة، وتحل معها الصدقة، فإنه لم يذكر في

ج ٢ · ص ٤٣٧

# شيء منها تحريم الصدقة، وإنما ذكر فيها تحريم المسألة، إلا ما ذكرنا من نهاية المقادير، فإنه يفيد الغني، والغني لا تحل له الصدقة [148/ب].

وأما تفسير ما في حديث حبشي بن جنادة السلولى، من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا لذي فقر مدقع) قال بعض العلماء: أصله من الدقعاء، وهو التراب، ومعناه الفقر الذي يفضي به إلى التراب، لا يكون عنده ما يتقي به التراب، فعلى هذا المدقع، أي: الملصق بالدقعاء.

قلت: ويصح أن يقال: المدقع، الذي يفضي به إلى الذل، وهو سوء احتمال الفقر، ويقال: دفع الرجل- بالكسر- أي: لصق بالتراب ذلا.

ومنه الحديث: (إذا جعتن دقعتن) أي: خضعتن. (أو غرم مفظع) فظع الأمر- بالضم- فظاعة، فهو فظيع، وأفظع فهو مفظع، أي: شنيع جاوز المقدار، وأراد به الديون الفادحة التي تهبط صاحبها. وفي غير هذه الراوية: (أو دم موجع) وهو الذي يوجع أوليا المقتول، فلا يكاد نائرة الفتنة تطفأ فيما بينهم، فيقوم له من يتحمل الحمالة، وقد ذكر ذلك.

وفيه: (ليثرى به ماله. أي: يكثر. وأثرى الرجل: إذا كثرت أمواله. وفيه: (ورضفا يأكله) الرضف: الحجارة المحماة. وقد فسرناه في آخر باب التشهد ومن حديثه الذي يليه: (أوشك الله له بالغناء، إما بموت عاجل، أو غنى آجل) أوشك، أي: أسرع. ومعناه: عجل الله له بالغناء، بفتح الغبن- أي: بالكفاية. من قولهم: لا يغنى غناء- بالمد والهمز- ومن رواه بكسر الغين مقصورا- على معنى اليسار، فقد حرف المعنى؛ لأنه قال: يأتيه الكفاية عما هو فيه، إما بموت عاجل، أو بغنى آجل، وهو ضد العاجل.

ومن

AUTO باب الإنفاق وكراهية المسألة

[من الصحاح]

[1264] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أسماء- رضي الله عنها: (ولا تحصى، فيحصى الله عليك) الإحصاء:

ج ٢ · ص ٤٣٨

الإحاطة بالشيء حصرا وتعدادا. والمراد به هنا: عد الشيء للتبقية، وادخاره للاعتداد به، وترك الإنفاق منه في سبيل الله. وقوله: (فيحصي الله عليك) محتمل لوجهين:

أحدهما: أنه يحبس عنك مادة الرزق ويقلله بقطع البركة، حتى يصير كالشيء المعدود.

والآخر: أن نحاسبك عليه في الآخرة. (ولا توعى) الإيعاء: حفظ الأمتعة بالوعاء وجعلها فيه. والمراد به: أن لا تمنعة فضل الزاد عمن [149 أ] افتقر إليه (فيوعى الله عنك) أي: يمنع عنك فضله، ويسد عليك باب المزيد، وفي معناه: ما ورد في غير هذه الرواية: (ولاتوكى فيوكى عليك) وقوله: (ارضخى) يقال: رضخت له رضخا، وهو العطاء اليسير. وفي الحديث: (وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم) وإنما قال: (ارضخى) لما عرف من حالها ومقدرتها؛ ولأنه لم يكن لها أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه، إلا في الشيء اليسير الذي جرت فيه العادة بالتسامح من قبل الأزواج، كالكسرة والتمرة، والطعام الذي يفضل في البيت، ولا يصلح للخزن؛ لتسارع الفساد إليه، أو فيما سبق إليها من نفقتها وحصتها، ولهذا كانت تستفتيه فيما أدخل عليها الزبير. وفي كتاب أبي داود، أن أسماء- رضي الله عنها- قالت: (قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لي من شيء، إلا ما أدخل على الزبير، فأعطى؟ قال: نعم، ولا توكى، فيوكي عليك).

[1267] ومنه: حديث أبى هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد) الجنة- بالضم- ما استترت به من سلاح. والمعنى به هاهنا: الدرع. وقد رواه البخاري في بعض طرقه عن أبي هريرة بالباء، مكان النون، وهو تصحيف عن بعض الرواة لا حق به، ولا يلتبس على ذلك فهم لوجوه:

أحدهما: أن الجبة- بالباء- من حديد شيء لم يعهد ولم يعرف في كلامهم.

والآخر: أن في بعض طرق هذا الحديث عليه درعان، مكان عليه جنتان. والثالث أنه قال: قلصت أخذت كل حلقة بمكانها)، ومعنى هذا الحديث: الجواد الموفق إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره، وطاوعته نفسه وانبسطت حتى قطعت بالبذل والعطاء يداه، كالذي لبس درعا، فاسترسلت عليه، وأخرج منها يديه،

ج ٢ · ص ٤٣٩

# فانبسطت حتى خلصت إلى ظهور قدميه، فأجنته وحصنته، وأن البخيل إذا أراد الإنفاق حرج به صدره، واشمأزت عنه نفسه، وانقبضت عنه يداه، كالذي أراد أن يستجن بالدرع وقد غلت يداه إلى عنقه، فحال ما ابتلى به بينه وبين ما يبتغيه، فلا يزيده لبسها إلا ثقلا ووبالا، والتزاما في العنق، والتواء وأخذا بالترقوة [149/ب].

[1270] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه: (قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) وفي رواية (إلا وقد كان لفلان)، المراد بفلان هذا الوارث أي: صبر حتى أشرف على الموت ثم طفق يتصدق بما تعلق به حق الوارث.

[1275] ومنه: حديث أبي سعيد الخدرى- رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (خصلتان لا تجتمعان في

ج ٢ · ص ٤٤٠

# مؤمن، البخل وسوء الخلق) تأويل هذا الحديث أن يقول أراد به اجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهاية منهما بحيث لا ينفك عنهما ولا ينفكان عنه، ويوجد منه الرضا بهما، فأما الذي يؤنس عنه شيء من ذلك بحيث يبخل حينا، وتقلع عنه حينا أو يسوء خلقه وقتا دون وقت أو في أمر دون أمر، أو يبدر منه فيندم عليه أو يحوز نفسه أو تدعوه النفس إلى فينازعها؛ فإنه بمعزل عن ذلك، ويحمل حديثه الآخر (لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا) على نحو ما ذكرناه من المعنى في هذا الحديث، وأرى له وجها آخر وهو أن نقول: الشح خصلة غريزية جبل عليها الإنسان وهو كالوصف اللازم، ومركزها النفس، قال الله تعالى: ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾ فإذا انتهي سلطانه إلى القلب واستولى عليه عرى القلب عن الإيمان؛ لأنه يشح بالطاعة فلا يسمح به ولا يبذل الانقياد لأمر الله، والشح بما بخل مع حرص، فهو أبلغ في المنع من البخل، فالبخل يستعمل في الضنة بالمال، والشح في سائر ما تمتنع النفس عن الاسترسال فيه من بذل مال أو معروف أو طاعة، ووجود الشح في النفس الإنسان ليس بمذموم؛ لأنه طبيعة خلقها الله تعالى في النفوس كالشهوة والحرص للابتلاء أو لمصلحة عمارة العالم، وإنما المذموم أن يستولى سلطانه على القلب فيطاع.

[ومن الحسان]

[1277] حديث أبي بكر الصديق- عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا يدخل الجنة خب) الحديث، الخب: الرجل الخداع ومعناه في الحديث الذي يفسد الناس بالخداع، ويمكر ويحتال في الأمر يقال فلان خب ضب إذا كان فاسدا مفسدا مراوغا، ومعنى قوله لا يدخل الجنة أي: لا يدخلها مع الداخلين في الرعيل الأول من غير ما بأس بل يصاب منه بالعذاب حتى يذهب [150/أ] عنه آثار الخصال، هذا هو السبيل في تأويل أمثال الأحاديث ليوافق أصول الدين وقد هلك في التمسك بظواهر أمثال هذه النصوص الجم الغفير من المبتدعة، ومن عرف القول وأساليب البيان من كلام العرب هان عليه التخلص بعون الله عن تلك الشبه، ومما ينبغي الفطن أن يقدمه في هذا الباب ليكون من التأويل على بصيرة أن يعلم أن للشارع- صلوات الله عليه- أن يقتصر في مثل هذه المواطن على القول المجمل إبقاء للخوف في نفوس المكلفين وتحذيرا لهم عما فيه المنقصة في الدين بأبلغ ما يكون من الزجر ثم يرده العلماء الراسخون إلى أصول الدين.

[1278] ومنه: حديث أبي هريرة- رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع) الهلع: أفحش الجزع وقد هلع بالكسر فهو هلع وهلوع وحكي يعقوب رجل هلعه مثل همزة إذا كان يهلع ويجزع ويستجيع سريعا، ومعناه في الحديث أنه يجزع من شحه أشد الجزع على استخراج الحق منه، وقوله (شح هالع) أي: ذو هلع كما يقال: يوم عاصف وليل نائم، ويحتمل أيضا أن يقول: هالع لمكان

ج ٢ · ص ٤٤١

# خالع للازدواج، والجبن الخالع الذي كأنه يخلع فؤاده لشدته، وإنما قال: شرما في الرجل ولم يقل في الإنسان لأحد الوجهين: إما لأن الشح والجبن مما تحمد عليهما المرأة ويذم به الرجل، أو لأن الخصلتين تقعان موقع الذم من الرجال فوق ما تقعان من النساء.

ومن

AUTO باب فضل الصدقة

[من الصحاح]

[1279] أبي هريرة- رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (من تصدق بعدل تمرة) بفتح العين وهو ما يعادل تمرة، والعدل بالكسر: المثل، وبالفتح أصله مصدر قولك عدلت بهذا عدلا حسنا تجعله اسما للمثل، لتفرق بينه وبين عدل المتاع، كما قالوا: امرأة رزان وعجز رزين، وقال الفراء: العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه، وبالكسر المثل وربما كسر بعض العرب في غير الجنس وكأنه منهم غلط.

(فإن الله يتقبله بيمينه)، المراد من التقبل باليمين: حسن القبول من الله ووقوع الصدقة منه موقع الرضا وفيه.

(ثم يربيها لصاحبها) كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل)، الفلو: بتشديد الواو: المهر؛ لأنه يفتلى أي: يعظم. وقيل هو العظيم من أولاد ذوات الحافر وقد قالوا للأنثى: فلوه مثل: عدوة والجمع أفلاء مثل عدو [150/ب] وأعداء، وفلاوى مثل خطايا.

قال أبو زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواو، وإذا كسرت خففت فقلت: فلو مثل جرو؛ قال مجاشع بن

جرول يا فلو بنى الهمام ..... فأين عنك القهر بالحستم؟

فالرواية في الحديث بفتح الفاء وتشديد الواو، وإنما ضرب المثل بالفلو؛ لأنه يزيد زيادة بينة، ولأن الصدقة نتاج عمله، ولأن صاحب النتاج لا يزال يتعاهده ويتولى تربيته، ثم إن النتاج أحوج ما يكون إلى التربية وهو فطيم إذا أحسن القيام وأصلح ما كان منه فاسدا انتهي إلى حد الكمال، وكذلك عمل ابن آدم، لا سيما الصدقة التي يجاذيها الشح ويتشبث بها الهوى ويقتفيها الرياء ويكدرها الطبع، فلا تكاد تخلص إلى الله إلا موسومة بنقائص لا يجبرها إلا نظر الرحمن، فإذا تصدق العبد من كسب طيب مستعد للقبول، فتح دونها باب الرحمة، فإذا تصدق فلا يزال ينظر الله إليها يكسبها نعت الكمال ويوفيها حصة الثواب حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم من العمل، وقوع المناسبة بين التمرة والجبل.

ج ٢ · ص ٤٤٢

[1281] ومنه: حديثه الآخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (من أنفق زوجين من شيء من الأشياء ..) الحديث، فسر قوله زوجين بدرهمين أو دينارين أو مدين من طعام وبما يضاهي تلك الأشياء.

قلت: ويحتمل أن يراد به تكرار الإنفاق مرة بعد مرة، ففسر الإنفاق بما تنفقه؛ لأنه إذا أنفق درهما في سبيل الله ثم عاد فأنفق آخر يصير زوجين، ومعنى الكلام: الإنفاق بعد الإنفاق أي: يتعود ذلك ويتخذه دأبا.

وفيه (فقال أبو بكر- رضي الله عنه- يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة معناه ما على أحد يدعى من باب من تلك الأبواب كلها من ضرورة إن لم يدع من سائرها، فإنه إذا دعي من باب واحد فقد حصل له الفوز بدخول الجنة فلا ضرورة به إن لم يدع من غيره، وقوله هذا نوع من تمهيد قاعدة السؤال في قوله فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ أي: سألت عن ذلك بعد معرفتي بأن لا ضرورة بمن يدعى من باب واحد في الدعاء من سائر الأبواب. وفي رواية: قال أبو بكر: يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه أي ضياع عليه، ولا خسارة من قولهم: توى عليه المال إذا أهلك يتوى وتوى إذا ذهب توى وهو مقصور وقد ذكر بعض أصحاب الغريب: توى وتواء. ولا أعرف للمهموز أصلا [151/أ].

[1282] ومنه حديثه الآخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر: أنا ..) الحديث، ذهب طائفة من أهل العلم، وفرقة من الصوفية إلى كراهية إخبار الرجل عن نفسه بقوله أنا، حتى قال بعض الصوفية: كلمة أنا لم تزل مشيءومة على أصحابها وأشار هذا القائل إلى أن إبليس إنما لعن لقوله أنا، وليس الأمر على ما قدر بل الذي نقض عليه أمره هو النظر إلى نفسه بالخيرية، ونحن لا ننكر إصابة الصوفية في دقائق علومهم وإشاراتهم في التبرى عن الدعاوى الوجودية، ولكنا نقول إن الذي أشاروا

ج ٢ · ص ٤٤٣

# إليه بهذا القول راجع إلى معاني تعلقت بأحوالهم دون ما فيه من التعلق بالقول؛ كيف وقد ناقض ظاهر قولهم هذا نصوصا كثيرة، وهم أشد الناس فرارا عن جميع ما يخالف الكتاب والسنة، ولم يأت القوم في الكراهة بمتمسك إلا بحديث جابر- رضي الله عنه- أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا، فقال: (أنا أنا) كأنه كرهها. وهو حديث صحيح.

وقد أورده مؤلف هذا الكتاب في باب الاستئذان، ولو أخذنا بظاهر الحديث كما أخذوا كنا كمن حفظ بابا وضيع أبوابا كثيرة، وأنى يصح القول بظاهر هذا الحديث وقد وجدنا فيما حكي عن الأنبياء الله في كتابه أنهم كانوا يستعملونها في كلامهم ولاسيما فيما أمر الله به رسوله نحو قوله ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم﴾، وقوله ﴿وأنا أول المسلمين﴾، وقوله ﴿وما أنا من المتكلفين﴾، وقوله ﴿ولا أنا عابد ما عبدتم﴾ وقد قال - صلى الله عليه وسلم - (أنا سيد ولد آدم وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع، وأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي، وأنا المقفي) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث، وقد تلفظ بها السابق في الخيرات صديق هذه الأمة- رضي الله عنه- بين يدي رسول الله كرة بعد أخرى فلم ينكر عليه ولم ينهه، ولو شيءنا لآتينا من كتاب الله وسنة رسوله من نظائر ما ذكرنا بما يتجاوز فلا وجه إذا للذهاب إلى كراهة ذلك. ونظرنا إلى حديث جابر فوجدناه قد ذكر الكراهة على سبيل البيان، ثم إنه لم يصح بالأمر المكروه، فالوجه أن نقول رأينا النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمله ليخبره عن نفسه، فيعرف من الوارد عليه فيرتفع الإبهام. فلما قال: أنا، لم يأت بجواب يفيده المعرفة بل بقي الإبهام على حاله فكره ذلك للمعني الذي ذكرناه لا لتلفظه بتلك الكلمة، فلو قال: أنا جابر يكن - صلى الله عليه وسلم - ليكره [151/ب] قوله أو ينكر عليه. هذا وجه في الحديث ليمكننا التوفيق بين النصوص التي ذكرناها، والله أعلم.

[1284] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أيضا (يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)، لا بد من إضمار في قوله يا نساء المسلمات؛ لأن إضافة الموصوف إلى الصفة غير