الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

AUTO كتاب الجهاد — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ٩١٦

# حديث عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فيما رواه عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (للفارس سهمان وللراجل سهم) والحديث الذي قدماه يرويه عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع. وأصحاب الحديث يرون أن عبيد الله أحفظ وأثبت من عبد الله، بل لا يرون (115/ب) الاحتجاج بحديثه، وأبو حنيفة يسلك في هذا الباب سبيل حسن الظن بالرجل المسلم فلم بر الطعن فيمن لم يثبت عنده جرحه، ورأى الأخذ به أحوط لحديث مجمع بن جاريه، والحديث مذكور في الحسان من هذا الباب، وسنذكر بيان ذلك إذا انتهينا إليه، إن شاء الله.

[2933] ومنه حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - في حديثة: (أغار على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...) أراد به السرح يقال: عند فلان ظهر، أي: إبل جياد الظهور. ومنه قولهم: بعير ظهير، أي: بين الظهارة، إذا كان قويا، وناقة ظهيرة، والبعير الظهرى، بالكسر: المعد للحاجة أن احتج له.

وفيه (فناديت ثلاثا يا صباحاه) يا صباحاه: كلمة استغاثة عند الغارة، كأنه يدعو من يغيثه ويوم الصباح يوم الغارة.

قال الأعشى:

غداة الصباح إذا النقع ثارا

وفيه: (واليوم يوم الرضع) أي: هذا اليوم يوم قتل اللئام، ومن قولهم: لئن راضع، وأصله على ما زعموا: رجل كان يرضع إبله وغنمه فلا يحلبها؛ خشية أن يسمع صوت حلبه فيطالب منه، ثم قالوا رضع الرجل بالضم كأنه كالشيء طبع عليه، وفي حديث ثقيف (أسلموا الرضاع واتركوا المضاع)

وفيه (إلا جعلت عليه آرما) الأرم: حجارة تنصب علما في المفازة، والجمع آرام، وأروم مثل: ضلع وأضلاع وضلوع. أراد: أنه نصب على ما استقبله منهم علما يعرف به الراءون أن ذلك من جمله ما أحرزه من متاع القوم فلا يستبد غيره. والأشبه بنسق الكلام أن يكون لفظ الحديث (إلا جعلت

ج ٣ · ص ٩١٧

# عليه أرما) ولكن الرواية وجدناها على الجمع، وتسمى هذه الغزوة غزوة ذي قرد، وكانت في السنة السادسة، وذو قرد: اسم ماء في شعب.

[2934] ومنه حديث ابن عمر - رضي الله عنه - (نفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف) نفلنا: أي أعطانا من الخمس زيادة على سهامنا من المغنم، والشارف: المسنة من النوق

[2937] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - (إنما بنو المطلب، وبنو هشام شيء واحد) رواه يحيى بن معين بالسين المهملة أي: كل واحد منهما مقرن بالآخر ملاصق به، لا يقال لهما: سيان، بل سي واحد، والسي: المثل

ج ٣ · ص ٩١٨

# [2941] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (على رقبته نفس لها صياح) يريد بالنفس المملوك الذي يكون قد غله السبي.

وفيه (رقاع تخفق) أراد بها: الثياب يغلها من الغنيمة، ونخفق أي: تضرب اضطراب الراية، يقال: خفقت الراية تخفق وتخفق خفقا، وخفقانا

[2942] ومنه قول أبي هريرة - رضي الله عنه - في حديثة (سهم عائر) قيل: أنه السهم الذي لا يدرى رامية. ولعله أخذ من التمره العائرة وهي الساقطة [116/أ] لا يعرف لها مالك

ومنه الحديث (كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون من الصدقة) والكلب العائر: الذي يجيء ويذهب، ولا يقتنيه أحد. ومنه حديث بن عمر - رضي الله عنه - (إنما هو عائر) أي: الكلب.

[2943] ومنه حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - (كان على ثقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل يقال له كركرة) الثقل - بالتحريك - متاع المسافر، والكركرة، بكسر الكافين، والأصل فيه الجماعة من الناس ورحى زور البعير

ج ٣ · ص ٩١٩

# (ومن الحسان)

[2947] حديث خالد بن الوليد، وعوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب.

قلت: وجه هذا الحديث عند من لا يرى لا يستحق السلف إلا أن يجعل له الإمام ذلك تحريضا على القتال أن نقول: إخبار الراوي أنه لم يخمسه لا يكون حجه على أن السلب لا يخمس، لأن ذلك كان إليه، كان له أن يخمس وكان له أ، يترك التخميس سماحة بجميع السلب على أهل النجدة والبلاء، فالراوي حدث بنا علمه من ظاهر الأمر، ويكون قد قضى له عند منازعة بعض من أدعى المشاركة إياه في ذلك، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جعل السلب في تلك الغزوة للقاتل، وأرى هذا الحديث مما يعجب منه، فإن عوف بن مالك شهد مؤتة وروى عنه أن مدديا [قتل في تلك الغزوة] رجلا من الروم، وأقبل بفرسه بسرجه ولجامه، وسيفه، ومنطقته، وسلاحه إلى خال بن الوليد فاستكثره خالد فأخذ منه طائفة ونفله بقيته، فأنكر عليه عوف وقال: أما والله لأعرفنكها عند رسول الله، فلما تقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره خبر خالد، فأمره أن يدفع المددي بقيه السلب، فولى خالد ليفعل ذلك فقال: كيف ترى يا خالد، ألم أوف لك ما وعدتك؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا خالد، لا تعطه) وأقبل على عوف وقال: (هل انتم تاركو أمرائي لكم صفوه أمرهم، وعليهم كدرة) فلو كان قضاؤه في السلب على وجه الإيجاب له جعل لع ذلك، أو لم يجعل لم يكون ليقول: يا خالد لا تعطه) في حديثه الآخر.

فإن قيل: يحتمل أن يكون حديثهما هذا متأخر عم الحديث الذي ذكرته في غزوة مؤته. قلما: نعم وهو الأظهر [و] الأصح؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما قال: [116/ب] (من قتل قتيلا فله سلبه) يوم حنين، وغزوة

ج ٣ · ص ٩٢٠

# مؤتة كانت في جمادى الأولى سنه ثمان، وغزوة حنين في ذي القعدة منها، وإنما بأول هذا الحديث على ما أولناه لقضاء عمر - رضي الله عنه - على البراء بن مالك أخي أنس في سلب مرزبان زارة بخلاف ما يذهبون إليه هو، أن البراء بارز مرزبان الزارة فقتله وأخذ سلبه، فبلغ عمر أن سلبه بلغ ثلاثين ألفا فاستكثره فأتى أبا طلحه وكانت أم البراء وأنس تحته، وقال: إ، اكنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا، ولا أرانا إلا خامسيه. قال أنس: فقومناه ثلاثين ألفا ودفعنا إلى عمر ستة آلاف.

قلت وأنس هو الذي روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يومئذ - يعني يوم حنين - (من قتل كافرا فله سلبه) فقتل أبو طلحه يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم. وقد ذكر هذا الحديث في كتاب المصابيح قبل حديث خال وعوف، فلو لم يكن الأمر فيه موكلا إلى رأي الإمام، أن شاء الله نفل وإن شاء خمس، لم يكن عمر- رضي الله عنه - ليخالف السنة.

فإن قيل: يحتمل أنه نسى أو لم يبلغه الأمر فيه: فالجواب: أن عمر حضر الوقعة، وفي الحديث أنه رد على الرجل الذي أخذ سلب القتيل الذي قتله أبو قتادة بمثل ما رد عليه أبو بكر - رضي الله عنه - ثم إن تسلم أبي طلحة وأنس لقضائه في سلب مرزبان زارة، دفعتهما ستة آلاف من قبل البراء يدل على أنه لم يكن هناك نسيان، بل كانا يعلمان أن الحق ما توخياه، ولو علما خلاف ذلك لأخبراه، ولم يجوزا كتمان الشاهدة في موضع الحاجة.

[2949] ومنه قول عمير مولى آبي اللحم (من خرثي المتاع) الخرثي: أثاث البيت وأسقاطه.

[2950] ومنه حديث مجمع بن جارية: (قسمت خيبر على أهل الحديبية، قسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سهما ... الحديث) قد بين الراوي عدد الجيش وعدد فرسانها، وثمانية عشر سهما إذا قسمت على كلتا العددين كان للراجل سهم وللفارس سهمان، على ما رواه عبد الله بن عمر بم حفص عن نافع، وقول المؤلف (وهذا وهم إنما كانوا مائتي فارس) ليس [117/أ] من كيسه، وإنما هو شيء وجده في كتاب المعالم، والخطابي أنما نقله عن أبي داود. وهذا النقل على الوجه ليس بمستقيم، لأن سهمان مائتي فارس على ما يذهب إليه هذا الناقل ستمائة فبقى اثنا عشر سمهما لبقية الجيش، وهم ألف وثلاثمائة، فعاد الوهم إليه، فإن قيل: إنما قال قوله على هذا أن الجيش كان ألفا وأربعمائة، إذ ثبت ذلك عنده من غير هذا الحديث

ج ٣ · ص ٩٢١

# قلنا: فلم يأت إذا بالحديث على وجهه؛ إذ كان من حقه أن يبين الوهم في كلا العددين أعني: عدد الجيش وعدد الخيالة منها، وأما الجواب عن قول من يأخذ بحديث من روى أن الجيش كانت ألفا وأربعمائة، فهو أن تقول: قد اختلف في ذلك عن جمع من الصحابة: فروى عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الحديبية في بضع عشرة مائة، وروى عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: كنا يومئذ ألفا وثلاثمائة، ولا متمسك لإحدى الفئتين في هذين الحديثين، وروى عن البراء أنه قال في حديثه: (ونحن أربع عشرة مائة) وروى عن سلمة بن الأكوع مثله، وروى ذلك عن جابر. وقد اختلف عليه في الجامعتين، فروي عنه أنه قال: كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة، وروي عنه أنه قال: كنا خمس عشرة مائة، ثم إن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان قال: خمس عشرة مائة قال: فقلت: إن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة فقال: يرحمه الله وهم، هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة.

قلت: وإنما ذهب سعيد إلى صحة ما حدثه به دون ما حدث به قتادة، لأن سعيدا سمعه عنه قبل أن سمعه قتادة بزمان، وسمعه قتادة وقد كبر سنه وذهب بصره، وكان يومئذ حريا بأن يهم ويغلط، وحديث مجمع يؤيده ما رواه سعيد بن المسيب.

قلت: وأرى الوجه الجامع بين تلك الروايات أن نقول: كل ما ذكرناه من اختلاف الروايات، فإنه في حديث الحديبية، وحديث بيعة الرضوان، والذي يذهب إلى أن خيبر قسمت على أربعمائة، فإنما يذهب إلى ذلك لما في الحديث أن خيبر قسمت على أهل الحديبية) [117/ب] ومن الجلي الواضح أن قد شاركهم فيها غيرهم؛ لما في حديث أبي موسى الأشعري في ذكر قدومه مع من هاجر إلى الحبشة جعفر وأصحابه: (وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا لأصحاب سفينتنا) ومن المعلوم أنهم لم يدخلوا في غمار أهل الحديبية فيأول قول من روى أن خيبر قسمت على أهل الحديبية، على أن الغلبة كانت لهم، وإنما انضوى إليهم العدد القليل، ثم إن أحدا ممن شهد الحديبية لم يغب عن فتح خيبر، وإذ قد تبين لنا من حديث أبي موسى الزيادة على أربعمائة، حملنا الأمر في خمس عشرة مائة على أنه قد انضم إليهم من أعراب المسلمين وغيرهم من أصحاب السفينة من قد تم بهم ذلك العدد، وكان عددهم في بيعة الرضوان بالحديبية على ما ذكر في حديث من قال: إنهم كانوا أربعمائة، وعددهم عند القسمة على ما في حديث مجمع بن جارية؛ لاسيما وفي حديثه أنه شهد فتح خيبر، فالذي يذهب إلى حديث مجمع إنما يذهب إليه لخلوه عن الاختلاف، ثم لما يؤيده حديث ابن المسيب عن جابر، ثم لما يعضده النظر ويقويه. والذي ذكرناه من وجه الجمع بين الروايتين كالسناد لصحة ما ذهب إليه، ومجمع بن جارية من قراء الأنصار وفضلائهم، وأما أبوه جارية فأبعده الله؛ فإنه كان من أهل مسجد الضرار، وهو جارية بالجيم والياء.

ج ٣ · ص ٩٢٢

[2952] ومنه حديث حبيب بن مسلمة القرشي الفهري - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل الربع بعد الخمس ... الحديث) المراد منه: أنه كان يبعث السرية فيجعل لهم ربع ما يغنمونه بعد التخميس، زيادة على نصيبهم من المغنم، ترغيبا لهم في البدار إلى دار الحرب قبل سائر الجيش، وإذا قفل الجيش يجعل لهم الثلث بعد أن يخمس ما غنموه، وإنما زادهم في الرجعة لما تورثهم الرجعة من الملال والكلال والضعف في البدن، والرقة في الظهر، ثم لما فيها من الخطر؛ لأن في البدأة يتفق الوجهتان وجهة السرية ووجه الجيش، فيكون الجيش ردءا لهم في مسراهم، وفي الرجعة يختلفان؛ لأن السرية راجعة إلى دار الحرب والجيش مولية عنها، ووجه الحديث عند من لا يرى التنفيل [118/أ] بعد إحراز الغنيمة هو أن يقال: معنى قوله: (لا نفل) أي: لا يعطى الغازي ما جعل له الإمام قبل أن يحرز الغنيمة إلا بعد التخميس.

[2953] ومنه حديث معن بن يزيد - رضي الله عنه - (لولا أني سمعت رسول [الله - صلى الله عليه وسلم -: لا] نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك).

هذا كلام مبهم، والحديث لم نصادفه بطرق مستوعبة فيطلع منها على المراد منه، والذي نهتدي إليه أحد الشيئين: إما الحمل على أن الرواي كان يرى النفل بعد التخميس، ويراه من الخمس ويرى ذلك موكولا إلى رأي الإمام، ولما كان هو أميرا على الجيش لم ير لنفسه أن يتصرف في الخمس دون الإمام. وإما الذهاب إلى أن الحديث لم يرو على وجهه، ووقع فيه السهو من جهة الاستثناء، وإنما الصواب فيه (لا نفل

ج ٣ · ص ٩٢٣

# بعد الخمس) أي: لا نفل بعد إحراز الغنيمة، ووجوب الخمس فيه، وهو الأشبه والأمثل، ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمي - رضي الله عنه - هو القائل (بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدي).

[2962] ومنه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنفل سيفه ذا الفقار) أي: أخذه زيادة لنفسه، والمراد منه أنه اصطفاه لنفسه، ومنه الصفي، وهو العلق الذي يتخيره من المغنم. ولم أجد تنفل مستعملا في المعنى الذي ذكرناه، والرواية وجدناها كذلك، (وذا الفقار) سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كانت فيه حفر صغار حسان. والمفقر من السيوف: الذي فيه حزوز مطمئنة. وقول ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد) معناه: أنه رأى في منامه أنه هز ذا الفقار فانقطع من وسطه، ثم هزه هزة أخرى فعاد أحسن ما كان.

[2963] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رويفع بن ثابت - رضي الله عنه - (حتى إذا أعجفها) أعجفها أي: هزلها.

ج ٣ · ص ٩٢٤

[2966] ومنه حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (وأخرجتنا مملوءة منه) قلت: الأخرجة جمع الخراج، وهو الإتاوة جمع على أخراج وأخاريج وأخرجة. وأريد بها هاهنا: جمع الخرج الذي [118/أ] هو من الأوعية، والصواب فيه الخرجة - بكسر الخاء وتحريك الراء - على مثال جحرة وأراد بالمملأة: المبالغة من ملأته.

ج ٣ · ص ٩٢٥

ومن

AUTO باب الجزية

(من الصحاح)

[2972] رواية بجالة من حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر) هجر اسم بلد باليمن، وهو قاعدة البحرين بينها وبين البحرين عشر مراحل، وهو مذكر مصروف وفي المثل: (كمبضع تمرا إلى هجر) يرويه أهل اللغة منونا، والنسبة إليه هاجري على غير قياس. ومنه قيل للبناء: هاجري، وأكثر الرواة يرويه غير مصروف، وليس بصحيح.

(ومن الحسان)

[2973] قول معاذ - رضي الله عنه - (أو عدله معافر) عدله أي: ما يساويه وهو ما يعادل الشيء من غير جنسه، فتحوا عينه للتفريق بينه وبين العدل الذي هو المثل.

قال الجوهري في كتابه: وبعض العرب يكسرها وكأنه منهم غلط، ومعافر حي من همدان لا ينصرف من الجمع، وإليهم ينسب الثياب المعافرية، تقول: ثوب معافري فنصرفه؛ لأنك أدخلت عليه ياء النسبة، ولم يكن في الواحد، وقوله: معافر أي: ثياب معافر فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.

وأما وجه الحديث عند من لا يرى ذلك حدا محدودا في الجزية، أن يقال: إن ذلك كان إما على سبيل المواضعة والمصالحة، وإما لأن من أمر بالأخذ منهم كانوا فقراء، ولا بد من الذهاب إلى أحد الوجهين؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعث حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف - رضي الله عنهما - إلى أرض فارس ليضربا الجزية على من دخل في الذمة، وفرق بين المياسير منهم والفقراء، وذلك بمحضر من الصحابة، ونقل مثله عن علي - رضي الله عنه-.

ج ٣ · ص ٩٢٦

[2974] ومنه حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ... الحديث).

قلت: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن معناه راجع إلى إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب ذهب فيه مذهب قوله: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)، وليس لفظ الحديث بمنبئ [119/أ] عما ادعاه؛ لأن قوله: (بأرض واحدة) يقتضي معنى العموم. وأرى فيه - والله أعلم - أن يقال: معنى قوله (لا تصلح قبلتان) أي: لا يستقيم دينان بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة، أما المسلم فليس له أن يختار الإقامة بين ظهراني قوم كفار، وأما الذي يخالف دينه دين الإسلام، فلا يمكن عن الإقامة في بلاد الإسلام إلا ببذل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشادة بدينه، والإشاعة بشعائره.

وفيه: (وليس على مسلم جزية) ذهب بعض العلماء في معناه إلى أن المراد منها الخراج الذي وضع على الأراضي التي تركت في أيدي أهل الذمة، والأكثرون على أن المراد منه: أن من أسلم من أهل الذمة قبل أداء ما وجب عليه من الجزية، فإن لا يطالب؛ لأنه مسلم وليس على مسلم جزية، وهذا قول سديد، لو صح لنا وجه التناسب بين الفصلين، اللهم إلا أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوصل بينهما على أنهما حديثان اثنان، فأدرج الصحابي أو الرواي عنه أحدهما في الآخر. ومما يدل على ذلك أن أبا داود أخرجه عن ابن عباس ولم يزد أن أقول: إن الذمي إنما أقر على ما هو عليه ببذله الجزية، فالذمي عليه الجزية، وليس على المسلم جزية، فصار ذلك رافعا لأحد القبلتين واضعا لإحدى القبلتين، وإذا حملنا قوله: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة) على أن المراد منه زجر المسلم عن استيطانه أرضا يتولاها الكفار، فالوجه فيه أن نقول: المسمل إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه فيهم محل الذمي فينا، وليس له أن يجر إلى نفسه الصغار، ويتوسم بسمة من ضرب عليه الجزية وأنى له ذلك، وليس على مسلم جزية.

[2975] ومنه قول أنس - رضي الله عنه - في حديثه إلى (أكيدر دومة) هو أكيدر بن [119/ب] عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل أضيف إليها إضافة زيد إلى الخيل في قولك: زيد الخيل، ودومة بضم الدال وقد تفتح، وأنكر الفتح ابن دريد، وهو من بلاد الشام قرب تبوك، وأكيدر كان نصرانيا فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية من المهاجرين وأعراب المسلمين مقفلة من تبوك وعلى المهاجرين أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وعلى الأعراب خالد بن الوليد، وقال لخالد: (إنك ستجده يصيد البقر) فانتهت السرية من

ج ٣ · ص ٩٢٧

# الحصن منظر العين في ليلة مقمرة صافية وهو على سطح ومعه امرأته، فأتت البقرة وجعلت تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امراته: هل رأيت مثل هذا قط، قال: لا والله، قالت: فمن يترك مثل هذا؟ قال: لا أحد، فنزل فأمر بفرسه فأسرج، وكب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسان، فخرجوا معه بمطادرهم فتلقتهم خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذت أكيدرا وقتلوا أخاه حسان. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد وصاهم: ألا تقتلوه وابعثوا به إلي، فبعثوا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحقن له دمه، وصالحه على الجزية، وخلى سبيله، ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه.

ومن

AUTO باب الصلح

(من الصحاح)

[2977] حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم قالا: (خرج نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية في بضع عشرة مائة) إنما قيل: عام الحديبية وغزوة الحديبية لنزول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين صد عن البيت بذلك الموضع. والحديبية من الحل، وإليها ينتهي حد الحرم، وفي الباء منها التخفيف لا غير، وقولهما: (في بضع عشرة مائة) قد قدمنا من بيانه ما وقعت به الغنية عن الإعادة.

وفيه (حل، حل) حل: زجر الناقة إذا حثثتها على السير، وهي بالتسكين، فإن وصلتها بأخرى نونت الأولى، والمحدثون يسكنونها في الوصل وليس بشيء.

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - (أن حل ليوطئ ويؤذى، ويشغل عن ذكر الله) يعني أن زجرك بقولك [120/ب]: حل عند الإفاضة إلى المشعر يوطئ الناس ويؤذيهم، ويشغلك عن ذكر الله.

وفيه (خلأت القصواء) خلأت الناقة خلأ وخلاء بالكسر والمد، أي: حرنت وبركت من غير علة، كما يقال في الجمل: ألح، وفي الفرس حرن، وأما القصواء فقد بينا المراد منها في باب الحج.

ج ٣ · ص ٩٢٨

وفيه (على ثمد) الثمد: الماء القليل الذي لا مادة له، وإنما وصفه بالقلة مع استغنائه عنها بلفظ الثمد إرادة للتأكيد في كونه أقل من القليل.

(يتبرض الناس) أي: يأخذونه شيئا فشيئا، والتبرض أيضا التبلغ بالقليل، يقال: برض الماء من العين يبرض بالضم أي: خرج، وهو قليل. وماء برض أي: قليل، وكذا البراض بالضم، وبرض لي من ماله يبرض ويبرض برضا أي: أعطاني منه شيئا قليلا.

وفيه (يجيش لهم بالري) يقال: جاش الوادي أي زخر وامتد جدا، والأصل فيه قولك: جاشت القدر أي: غلت، أي: ما زال يمتد بما يرويهم من الماء، أو بالماء الكثير، من قولهم: عين رية أي: كثيرة الماء.

وفيه (هذا ما قاضى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: فصل الأمر بالقضاء والإحكام له في أمر المصالحة من [قولك:] قضى الحاكم، أي: فصل في الحكم، ووزنه فاعل، من: قضيت الشيء؛ لأن القضية كانت بينه وبين أهل مكة.

وفيه (فضربه به حتى برد) أي: مات، وبرده: قتله، ومنه: السيوف البوارد، وذلك لما تعرض للميت من عدم الحرارة بفقدان الروح، أو لما عرض له من السكون.

وفيه: (ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد) المسعر، والمسعار: الخشب الذي يسعر به النار أي: تهيج وتلهب. ومنه قيل للرجل: مسعر حرب. أي: يحمي به الحرب وتهيج، شبه بمسعر التنور، و (ويل أمه) لفظ تعجب من حسن نهضته بالحرب وجودة معالجته لها. وقوله: (لو كان له أحد) أي لو وجد ناصرا ينصره، ومعينا يعينه.

ج ٣ · ص ٩٢٩

وفيه: (حتى أتى سيف البحر) أي: ساحله. قلت: والسيف - بالكسر - ساحل البحر، ولعل إضافته إلى البحر إنما كانت لمكان الاشتباه بسيف النخل، وهو: ما التف بأصول السعف كالليف.

وفيه: (يناشده الله والرحم لما أرسل إليهم) الرواية في (لما) بالتشديد، وهي في موضع (إلا)، وقد ذكر الجوهري في كتابه أن قول من قال: (لما) بمعنى (إلا) فليس يعرف في اللغة، قلت: وقد ذكر أهل التفسير لاسيما المتبحرون منهم في علم العربية في قوله تعالى ﴿إن كل نفس لما عليها حافظ﴾ على قراءة من قرأها بالتشديد أنها بمعنى إلا، ويحمل قول الجوهري على أنه لم يصادفه فيما بلغه من كلامهم، والعرب تستعمل هذا الحرف في كلامهم على الوجه الذي في الحديث، إذا أرادوا المبالغة في المطالبة، كأنهم يبتغون من المسئول ألا يهتم بشيء إلا بذلك، ومعنى [الحديث]: أرسلت قريش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقسم عليه أن لا يعاملهم بشيء، إلا بإرساله إلى تلك الطائفة، وردهم إلى مأمنهم بالمدينة، كيلا يتعرضوا لهم في سبيلهم.

[2978] ومنه قول البراء - رضي الله عنه - (ولا يدخلها بجلبان السلاح) الجلبان بتسكين اللام قيل: هو القراب وهو شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودا، ويطرح فيه السوط، والآلات، ويعلق من أخرة الرحل، وأكثر المحدثين يروونه مضمومة اللام مشددة الباء، وفسره بعض أهل اللغة فقال: إنما سمي بذلك لجفائه، قال: ويقال: امرأة جلبانة: إذا كانت جافية الخلقة. ومن عادة العرب ألا يفارقهم السلاح في السلم والحرب، فاشترطوا أن تكون السيوف في القرب كيلا يظن أنهم يدخلوتها عنوة، وليكون ذلك أمارة للسلم، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون جمع جلب، ودليل ذلك رواية مؤمل عن سفيان (ألا يجلب السلاح)، وجلب السلاح نفسه كجلب الرحل، إنما هو [نفس] خشب الرحل كأنه أراد به نفس السلاح، وهو السيف من غير أن يكون [121/أ] معه [أدوات] الحرب من لأمة ورمح وحجفة ونحوها ليكون علامة للأمن. قال: وقد جاء جريان السيف في هذا المعنى. قال الأصمعي: هو قراب السيف، فيحتمل أن يكون من باب تعاقب اللام والراء.

ج ٣ · ص ٩٣٠

(ومن الحسان)

[2981] حديث المسور ومروان وعلي: (إن بيننا عيبة مكفوفة) فسره ابن الأعرابي فقال: يريد أن بيننا صدرا نقيا من الغل والخداع والدغل، مطويا على الوفاء بالصلح. والمكفوفة: المشرجة المشدودة: والعرب تكنى عن القلوب والصدور بالعياب؛ لأنها مستودع السرائر، كما أن العياب مستودع حر الثياب. قال ابن الأنباري موادعة ومكافة: يجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين الذين يفشي بعضهم إلى بعض أسرارهم.

قلت: والذي قاله ابن الأعربي في بيان ألفاظه من طريق اللهجة العربية فإنه حسن مستقيم، وهو الإمام الذي سبق كثيرا ممن يتعنى هذا الفن غير أني أرتاب في تقدير هذا المعنى، على أن بيننا صدرا نقيا من الغل فلا أدري: أيصح عنه أم لا، وذلك أن نقاوة الصدر من الغل بين المسلم والكافر أمر لا يكاد يستتب؛ كيف وقد فرض الله على المسلم بغض الكافر ومحبة هوانه، وأرى الوجه فيه أن يقال: إنهم أرادوا بذلك ترك ما كان بين الفئتين من الأضغان والدماء وانتهاب الأموال، وانتهاك الحرم مشرجا عليه في صدور القبيلين لا يكثر شيء منها إلى انقضاء الأجل. ويحتمل أنهم أرادوا بالعيبة: نفس الموادعة، أي: تكون الموادعة مطوية على تلك الخلال مشرجة عليها، وحملها في كلامهم على السرائر أكثر وأشهر، قال الشاعر:

ولقد حملت حديثهم في أضلع .... للسر مشرجة على الكتمان

وفيه: (لا إسلال ولا إغلال) الإسلال: السرقة الخفية، وكذلك السلة. ومنه قولهم: الخلة تورث السلة، والإغلال: الخيانة، ورجل مغل أي: خائن.

ج ٣ · ص ٩٣١

ومن الباب الذي يليه

(من الصحاح)

[2982] حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -[121/ب] في حديثه (حتى جئنا بيت المدارس) المدارس: صاحب دراسة كتبهم، ومفعل ومفعال من أبنية المبالغة في الفعل الذي يشتق منه.

وفيه: (إني أريد أن أجليكم) الخطاب لمن بقى بالمدينة من يهود بني قينقاع وغيرهم بعد إخراج بني النضير، وقتل بني قريظة، فإن حرب بني النضير ومصالحتهم على الخروج منها كانت في السنة الرابعة، وقتل بني قريظة في السنة الخامسة، وإسلام أبي هريرة في السنة السابعة.

[2984] ومنه قول ابن عمر في حديثه (فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر ... الحديث) الثمر بالثاء المنقوطة بالثلاث، والمراد ما ثبت لهم باعتمالهم في النخل بالسقي والتأبير وغير ذلك من حصة الثمر في سنتهم تلك، على ما تقدم ذكره في حديث اعتمال يهود خيبر على الشطر. فيكون قد أجلاهم في زمان قد فرغوا فيه من العمل.

ج ٣ · ص ٩٣٢

وفي هذا الحديث دليل على أن أرضهم ونخيلهم أخذت منهم عنوة، ولم يكن لهم فيها حق غير ما شورطوا عليه بالاعتمال.

[2985] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس: (وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم) أي: أقيموا لهم مدة إقامتهم ما يقوم بحاجتهم، وقد مضى القول في بيان الجائزة، وإنما أخرج ذلك بالوصية عن عموم المصالح لما فيه من المصلحة العظمى، وذلك أن الوافد سفير قومه، وإذا لم يكرم رجع إليهم من سفارته بما يفتر دونه رغبة القوم في قبول الطاعة والدخول في الإسلام. ثم إن الوافد إنما يفد على الإمام فتجب رعايته من مال الله الذي أقيم لمصالح العباد والبلاد، وإضاعته تفضي إلى الدناءة التي أجار الله عنها أهل الإسلام.

ومن

AUTO باب الفيء

(من الصحاح)

[2989] حديث عمر - رضي الله عنه - (كانت أموال بني النضى مما أفاء الله على رسوله ... الحديث)

ج ٣ · ص ٩٣٣

# أي: رده إليه، وجعله فيئا له، وضع قوله: (مما لو يوجف المسلمون عليه) موضع الفيء؛ لأن ما أوجف المسلمون [عليه] فهو غنيمة، وما لم يوجفوا عليه فهو من الفيء. أي: سلطه الله عليه من غير قتال منهم ولا غلبة، ولم يكن كالغنيمة التي يقاتل عليها وتؤخذ عنوة وقهرا. والإيجاف: من الوجيف، وهو السير السريع. وقد أشرنا إلى قصة بني النضير [122/ب] في غير موضع.

ومنه: (فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة) أراد بالخاصة أنها خصت به خاصة لم تكن لأحد بعده من الأئمة أن يتصرفوا فيها تصرفه، بل عليهم أن يضعوها في فقراء المهاجرين والأنصار، وفي الذين اتبعوهم بإحسان، وفيما يجري مجرى ذلك من المصالح. وقد تبين لنا هذا المعنى من الأحاديث التي نقلت عن عمر - رضي الله عنه - في حكم أمال بني النضير وفدك وخيبر مما أفاء الله على رسوله، وجعله صفايا له.

وفيه: (ويجعل ما بقى في السلاح والكرع) الكراع: اسم [لجميع] الخيل.

(ومن الحسان)

[2992] حديث مالك بن أوس بن الحدثان - رضي الله عنه - (قال: ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء، فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم) الحديث. كان من مذهب عمر أن الفيء لا يخمس كما

ج ٣ · ص ٩٣٤

# تخمس الغنيمة، لكن تكون جملته معدة لمصالح المسلمين، ومجعولة لهم على تفاوت درجاتهم، وتفاضل طبقاتهم وذلك معنى قوله (إلا أنا على منازلنا من كتاب الله، وقسم رسوله) ويريد بقوله (من كتاب الله) أي: مما بينه بقوله سبحانه وتعالى: ﴿للفقراء والمهاجرين﴾ إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الحشر، ومما دل عليه الكتاب من تفاضل المسلمين في ترتيب طبقاتهم وتعريف درجتهم كقوله سبحانه ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار﴾ الآية. وقد قال بقوله الجمهور وممن يدور عليهم علم الفتيا إلا الشافعي - رحمه الله - ويريد (بقسم الرسول) ما كان يستعمله فيهم من مراعاة التمييز بين أهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان وذوي المشاهد وأولي المرتبة وغيرهم، ومن المعيل والمنفرد والآهل والأعزب، وذلك معنى قوله (فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه) الحديث، وقدمه بكسر الكاف أي: سابقته في الإسلام، وبلاؤه أي: شجاعته وغناؤه في سبيل الله، وذلم فيما أبلى به في الحروب والمقامات المحمودة، والأصل فيه: استخراج ما كمن فيه من الجودة، وإظهار ما خفي منه من صدق النية. وتقدير الكلام: فالرجل يقسم له ويراعي قدمه في القسمة، أو الرجل ونصيبه على ما يقتضيه قدمه، أو الرجل وقدمه يعتبران، كقولهم: الرجل وضيعته، وفي كتاب المصابيح: (والرجل وقدمه) بالواو فليس بسديد رواية ومعنى، وإنما هو بالفاء (فالرجل وقدمه) على وجه التفسير لقوله: (إلا أنا على منازلنا من كتاب الله) [123/أ] وقسم رسوله).

وفيه: (فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه) السرو: من ناحية اليمن، وإنما أضافه إلى حمير؛ لأنه محلتهم، وذكر سرو حمير لما بينه وبين الموضع من المسافة الشاقة، وذكر الراعي مبالغة في الأمر الذي أراده، وذلك لأن الراعي تشغله الرعية عن طلب حقه، ثم إنه غامض في الناس، قلما يعرف أو يؤبه به. وأراد بقوله: (لم يعرق فيه جبينه) أنه يأتيه عفوا صفوا، لم يمازجه كدر، ولم تكدره منة.

ج ٣ · ص ٩٣٥

ومن