AUTO كتاب النكاح
:
[2205] حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج) الشباب: جمع شاب، وكذلك الشبان. والشباب أيضا: الحداثة، وكذلك الشبيبة. و (الباءة) والباة: من أسماء النكاح، سمي به؛ لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يتمكن منها، كما يتبوأ من داره. والاستطاعة. أريد بها استطاعة التزوج، لما يفتقر إليه من الأسباب، لا استطاعة نفس الفعل.
وفيه: (فإنه له وجاء) الوجاء- بالكسر- ممدودا: رض عروق البيضتين حتى تفضخ، فيكون شبيها بالخصاء. وقيل: إنه رض الخصيتين. والمعنى: أن الصوم يقع في قطع شهوة لنكاح وتقتيرها موقع الوجاء.
[2207] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- (فاظفر بذات الدين تربت يداك) أي: فز بنكاح ذات الدين. وفي بعض طرقه: (فعليك [63/ ب] بذات الدين) وقوله: (فاظفر بذات الدين) أبلغ في المعنى، لما يتضمنه الأمر من الفوز. وقوله: (تربت يداك) يقال: تربت الرجل: أي: افتقر، كأنه قال: لصق بالتراب. وتفسير اللفظ: افتقرت، فلا [أصبت] خيرا، على الدعاء وقد ذهب إلى ظاهره بعض أهل العلم ولم يصب؛ فإن ذلك وما يسلك مسلكه منا لكلام تستعمله العرب على أنحاء كثيرة: كالمعتبة والموجدة، والإنكار، والتعجب وتعظيم الأمر والاستحسان والحث على الشيء، وقد مر بيانه والقصد فيه هاهنا: الحث والتشمير في الطلب المأمور به، واستعمال التيقظ دونه، مثل قولهم: انج لا أبا لك
# [2209] ومنه: حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش) يريد: خير نساء العرب، فإنهن يركبن الإبل. و (صالح) أجراه على لفظ خير.
وقوله: (أحناه) أي: أعطفه، والضمير فيه: يرجع إلى المحذوف. أي: أحنا من يوجد، أو: وجد، أو: من هناك ونحوه. وهذا من فصيح الكلام. ومثله قول الواصف: أحسنه خلقا. يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي: أحسن من يذكر ويوجد.
[2212] ومنه حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الشؤم في المرأة والفرس والدار) الشؤم: نقيض اليمن. أي: يوجد ذلك في الأشياء الثلاثة أي: يوجد فيها ما يناسبه ويشاكله. والأشبه أن ذلك على طريق الاحتمال، لا على وجه الحتم والقطع؛ لما في حديث سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه-: (وإن يكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار) وإنما قال ذلك لرجوع الأشياء الثلاثة بالضرر البالغ على صاحبها، وليعلم أنها من أقرب الأشياء التي يبتلى به الإنسان إلى الآفة وقلة البركة. وقد قيل: إن شؤم المرأة: سوء خلقها. وشؤم الفرس: حرانه وشماسه. وشؤم الدار: ضيق عطنها، وسوء جارها.
[2213] ومنه قوله: - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر- رضي الله عنه-: (أمهلوا حتى ندخل ليلا) أي: عشاء لكي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة: أي تتزين لزوجها وتتهيأ، [بامتشاط] وإماطة الأذى. و (الاستحداد) استفعال من الحديد يعني: استعماله والاستحلاق به. يحتمل أنه كنى بذلك عما تعالجه بالنتف، أو التنور [64 أ]؛ لأنه أصلح للكناية، وهو الوجه؛ لأن النساء لا [يرين] استعمال الحديد ولا يحسن بهن،
# و (المغيبة) هي التي غاب زوجها، يقال: أغابت المرأة فهي مغيبة، بالهاء، ومشهد، بلا هاء. فإن قيل: كيف التوفيق بين قوله: (أمهلوا حتى ندخل ليلا) وبيم ما روى أنه (نهى أن يطرق الرجل أهله) والطروق: هو أن يجيء أهله ليلا.
قلنا: المنهي عنه من الطروق: هو أن تقدم من سفر ليلا من غير إعلام واستعلام وإمهال لتتمكن المغيبة من حاجتها، وتستعد للقاء الزوج. وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدم من سفره نهارا، وأكثر ما روى قدومه عند ارتفاع النهار وأوله، ويجلس للناس في المسجد، فالوجه في حديث جابر، أنهم قدموا نهارا، فأمرهم بالتلبث، ليجدوا أهلهم على ما يحبون، فلم يوجد في ذلك المعنى الذي بسببه نهوا عنا لطروق، والأقرب أنه أراد الدخول ليلا الاجتماع والإفضاء إليهن.
(ومن الحسان)
[2217] حديث عبد الرحمن بن عويم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير) إنما أضاف العذوبة إلى الأفواه ما تحويه من الريق، ويقال للريق والخمر الأعذبان، والعذب: الماء الطيب، و (أنتق أرحاما) أي: أرحامهن نتقا للولد والأصل في (النتق) قلع الشيء والرمي به. ولهذا قيل للمرأة الكثيرة الأولاد: ناتق؛ لأنها ترمي بالأولاد [رميا] يقال: نتقت المرأة، فهي ناتق، ومنتاق. وقوله: (وأرضى باليسير) أي: من الإرفاق؛ لأنها لم تتعود في سالف الزمان دون معاشرة الازواج ما يدعوها إلى استقلال ما تصادفه في المستأنف.
وعبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن عويم. من أهل العقبة، وولد هو في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ير له رؤية ولا رواية، فلهذا قال: مرسل. وفي نسخ المصابيح: ابن عويمر، بزيادة الراء، وهو غلط.
ومن
AUTO باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات
(من الصحاح)
[2218] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: (فانظر إليها، فإن في أعين الانصار شيئا) يريد به: شيئا لا يستقر عليه الطبع، يكون سببا للنفرة. وفي بعض طرق هذا الحديث من قول بعض الرواة بعد قوله: (فإن [64 ب] في أعين نساء الأنصار شيئا يعني: الصغر. ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف ذلك إما لتحدث الناس به، إما لتوسمه ذلك الشيء في أعين رجالهم. والنساء شقائق الرجال، فاستدل بالشاهد على الغائب وأشار بقوله: (في أعين الأنصار) إلى ذلك فعم الرجال والنساء، أو عرفه ربه فحدث به، ولا رابع لهذه الأسباب الثلاثة.
[2222] ومنه: حديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت) والحمو: كل قريب من قبل الزوج، مثل الأب والأخ. وفيه أربع لغات: حما مثل قفا، وحمو مثل أبو، وحم مثل أب، وحمؤ- ساكنة الميم مهموزة.
قال أبو عبيد: معنى قوله: (الحمو الموت) أي: فلتمت ولا تفعلن ذلك، فإذا كان ذلك دأبه في أب الزوج- وهو محرم- فكيف بالغريب، قال ابن الأعرابي: هذه كلمة تقولها العرب. كما تقول: الأسد الموت. أي: لقاؤه مثل الموت. وكما تقول: السلطان نار. وهذا اذي ذهبوا إليه صحيح، غير أنهم غفلوا عن بيان وجه النكير وتغليظ القول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي ذهب إليه أبو عبيد في تخصيص أب الزوج بالحمو غير سديد، لكونه محرما مأذونا له في الدخول على زوجة ابنه، شهد بذلك التنزيل، قال الله
# تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن﴾
والوجه فيه أن السائل أطلق القول في الحمو، ولم يبين عن أي الأحماء يسأل، فإن الحمو يتناول عند الإطلاق أخ الزوج الذي هو غير محرم، كما يتناول أب الزوج الذي هو محرم، فرد عليه قوله، كالغضب المنكر عليه لتعميته في السؤال، ثم لجمعه باللفظ الواحد بين من لا يجوز له الدخول عليها، وبين من يجوز له.
ويحتمل أنه أراد بالدخول عليهن الخلة بهن، إذا انفرد كل واحد منهما بالخلوة مع صاحبه. ويدل عليه حديثه الآخر: (لا يخلون رجل بمغيبة، وإن قيل: حموها، [ألا]. حموها الموت).
(ومن الحسان)
[2227] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه: (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) يعني: أن يكون بينكما المحبة والاتفاق.
قال الشاعر:
والبيض لا يؤدمن إلا مؤدما
أي: لا يحببن إلا محببا، من (الأدم) وهو الألفة والاتفاق [65/ أ] يقال: أدم الله بينهما، وآدم، أي: أصلح وألف، وكذلك آدم، فعل وأفعل بمعنى.
[2229] ومنه حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) العورة: السوءة وكل ما يستحيا منه، وأصلها من العارة، أي: المذمة، ولذلك سمي النساء عورة، أي أن المرأة موصوفة بهذه الصفة، وما كان هذه صفته، فمن حقه أن يستر.
ويحتمل أن يكون معنى قوله: (المرأة عورة) أنها ذات عورة، ولما كان من شأن العورة أن تكون مستورة محجوبة، ويستحيى من كشفها، ويستنكف. من هتك حرمتها، وكان شأن المرأة في تبرزها وتبرجها شببها بكشف العورة، سماها هنالك عورة، وذكر أنا إذا خرجت استشرفها الشيطان. والأصل في الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء، وبسط الكف فوق الحاجب كهيئة المستظل من الشمس، ومنه قول الحسن بن مطير:
فيا عجبا للناس يستشرفونني .... كأن لم يروا بعدي محبا ولا قبلي
وفي الحديث وجوه: أحدها: أنه ينظر إليها ويطمح ببصره نحوها، ليغويها أو يغوى بها.
وثانيها: أن أهل [الريبة] إذا رأوها بارزة من خدرها استشرفوها؛ لما بث الشيطان في نفوسهم من الشر، وألقى في قلوبهم من الزيغ، فأضاف العمل إلى الشيطان؛ لكونه الباعث على استشرافهم إياها.
وثالثها: أنه يود أنها على شرف من الأرض؛ لتكون معرضة له. وعلى هذا الوجه فسر الاستشراف في البيت الذي نقلناه من كتاب الحماسة.
ورابعها: أنه أراد أن الشيطان يصيبها بعينه، فتصير من الخبيثات، بعد أن كانت من الطيبات، من قولهم: استشرفت إبلهم. أي: تعينتها. هذا الذي اهتدينا إليه من البيان. والعجب ممن يتصدى لبيان المشكل وتفسير الغريب ثم يمر على مثل هذا القول غير مكترث به، وربما تدتق في تقدير ظاهر من القول. ولقد فتشت أمهات الكتب التي صنفت في هذا الفن عن بيان هذا الحديث، فلم أصادف أحدا منهم تعرض له بكلمه، فلعلهم غفلوا عنه، أو حبسوه من الواضح الجلى، ونحن استبهناه، فاجتهدنا فيه مبلغ علمنا في الاستكشاف.
[2236] ومنه: حديث أم سلمة- رضي الله عنها-: (أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة، إذ أقبل ابن أم مكتوم .. الحديث) وميمونة معطوفة على اسم (كان) ويجوز فيها لجر [65 ب] معطوفة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرع بهذا الحديث أن ليس للنساء أن يرمين بأبصارهن إلى الرجال من غير ذوي المحارم قصدا، لما يتوقع فيه من الفتنة، ويتوقى عنه من الفساد، وأنهن لسن في فسح من ذلك، كما أنا لرجال ليس لهم ذلك، وإن كان الأمر من حقهم أشد وآكد؛ لأن العلة في النهي عن النظر إليهن غير واحدة، فإن قيل: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث عائشة- رضي الله عنه- (كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد).
قلنا: نرى أن ذلك كان قبل نزول الحجاب، ويحتمل أنها كانت يومئذ لم تبلغ الحلم، ويحتمل أن كلا الامرين وجد هنالك.
ومن
AUTO باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
(من الصحاح)
[2241] حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت) الاستئمار والائتمار: المشاورة، على هذا فسر في كتب أهل اللغة ولا وجه لحمله على التشاور في هذا الحديث؛ لكون الاستئذان حينئذ أبلغ منه، وقد علمنا أن الثيب أتم تصرفا في نفسها، فمعنى الاستئمار فيه طلب الأمر من قبلها، كما أن الاستئذان طلب الإذن. والأمر بالشيء: التقدم به، ولا يكون إلا بنطق. والإذن في الشيء: الإعلام بإجازته والرخصة فيه. والسكوت عنده ينوب مناب القول، ويستدل به على الرضا، لاسيما في هذه القضية؛ لأن الغالب من حال الأبكار أن لا يبدين إرادة النكاح من أنفسهن، حياء وأنفة وكان هذا أمرا مفهوما، فلما أنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - الصمات منها منزلة صريح الإذن، واشتهر علم ذلك في الأمة، صار الصموت في إذنها شرعا مشروعا. والصمات والصموت والصمت كلها مصدر: صمت. وبثلاثتها ورد الحديث، ففي هذا الحديث: وإذنها الصموت) وفي حديث ابن عباس- رضي الله عنه- و (إذنها صماتها) وفي بعض طرقه: (وصمتها إقرارها) والثيب المرأة التي دخل بها، وكذلك الرجل الذي قد دخل بامرأته، يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب، الذكر والأنثى فيه سواء، وأصله من: ثاب الرجل، يثوب، ثوبا [وثوبانا] أي: رجع بعد ذهابه: والبكر هي التي لم تفتض، سميت [77/ أ] بذلك اعتبارا بالثيب؛ لتقدمها عليها فيما يراد له النساء. وأصل الكلمة: البكرة التي هي أول النهار.
[2242] ومنه حديث ابن عباس- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الأيم أحق بنفسها من وليها ..
الحديث) الأيم- فيما يتعارفه أهل اللسان-: الذي لا زوج له من الرجال والنساء، يقال: رجل أيم، سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج، وامرأة أيم أيضا، بكرا كانت أو ثيبا، ويدل عليه قوله- سبحانه- ﴿وانكحوا الأيامى منكم﴾
.
قال الشاعر:
فإن تنكحي أنكح، وإن تتأيمي .... فإن كنت أفتى منكم أتأيم
وإنما قيل للمرأة: أيم، ولم يقل: أيمة؛ لأن أكثر ذلك للنساء، فهو كالمستعار للرجال، وفسر جمع من أهل العلم الأيم في هذا الحديث بالثيب، وزعموا أنه فيها خاصة؛ لأنها ذكرت في مقابلة البكر، وأراهم إنما ذهبوا إلى ذلك فرارا من القول بولاية المرأة على نفسها، ويلزمها في البكر ما يلزمهم في الثيب، ثم إنهم وجدوا في بعض طرق هذا الحديث من غير وجه (الثيب أحق بنفسها) فردوا الأيم إليه في المعنى.
ونقول: إن ذلك من بعض الرواة، في روايته الحديث بالمعنى، فحسب أن اثيب يسد مسد الأيم، فرواه كذلك، فعلى الوجه الذي ذكرنا من لغة العرب، واستدللنا عليه منا لكتاب الأيم هي: المرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثبا، وإنما أفرد البكر في الاستئذان؛ لأن البكر والثيب، وإن اجتمعنا في حكم الولاية- فإنهما يفترقان في حكم الاستئذان.
قلت: وفي بعض طرق هذا احديث من كتاب مسلم: (والبكر يستأذنها أبوها في نفسها) والأمر باستئذان الأب منها، وهو أقوى الأولياء ولاية، يؤيد الوجه الذي ذكرناه.
[2245] ومنه: قول عائشة- رضي الله عنها- في حديثها (ولعبها معها) اللعب: جمع لعبة، كركبة وركب. أرادت ما كانت تلعب به، وكل ملعوب به فهو لعبة. وإذا فتح اللام، فهو المرة الواحدة من اللعب، وإذا كسر فهي الحالة التي عليها اللاعب.
(ومن الحسان)
[2247] حديث أبو موسى الأشعري- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي) وجه هذا الحديث عند أبي حنيفة- رحمة الله عليه- على تقدير ثبوته، أن يؤو على أن المراد منه النكاح الذي لا يصح إلا بعقد ولي بالإجماع، كعقد نكاح الصغيرة والمجنونة والأمة، وعلى هذا في الطرف الآخر. وقيل: المراد منه: نفي الكمال، وقد زيف بعض أهل [العلم] هذا التأويل. وقال: إنا يتأتى ذلك في العبادات
# والقرب التي لها جهتان في الجواز من ناقص وكامل. وأما المعاملات التي لها جهة واحدة، فإن النفي يوجب فيها الفساد، أو كلاما هذا معناه.
والجواب عنه، أن هذا القائل قصد بنفي الكمال ارتهان العقد بما عسى أن ينقصه بعد الإبرام، من اعتراض الولي، فيما له فيه حق الاعتراض، فإذا عقد برضاه؛ انتفى عنه هذه النقيضة. وهذا كلام صحيح. وقد قيل فيه غير ما ذكرنا من التأويل. وإنما أحوجهم إلى ذلك طلب التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الأيم أحق بنفسها من وليها) وحديث ابن عباس حديث صحيح متفق على صحته، لا يقاومه حديث أبي موسى، إذ فيه لأهل السند مقال، لما وجد فيه من لاختلاف، فقد روى تارة عن أبي موسى، وتارة عن أبي بردة منقطعا، وممن رواه كذلك سفيان الثوري وشعبة، روياه عن أبي إسحق عن أبي بردة، ومدار هذا الحديث على أبي إسحق، وقد رواه بعضهم عن يونس بن أبي إسحق عن أبي بردة، ولم يذكر فيه أبو إسحق.
[2247] ومنه: حديث عائشة- رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
# فنكاحها باطل .. الحديث) قد تكلم بعض أه الحديث في هذا الحديث، وذكر في رواية ابن جريج هذا الحديث عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، أن ابن جريح قال: سألت الزهري عنه فلم يعرفه.
قلت: وقد سبق فيما يخالفه من حديث ابن عباس، وقد روى أيضا عن عائشة- رضي الله عنها- ما يخالف حديثها هذا، مع صحة ذلك وضعف هذا، وذلك أنها زوجت بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: أمثلي يفتات عليه في أمر بناته، فكلمت عائشة المنذر، فقال: ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت أرد أمرا قضيتيه .... الحديث) وقد استدل من يرى أن المرأة أحق بنفسها بهذا الحديث، فقال: أنى يستقيم لنا القول بسماع عائشة- رضي الله عنها- هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد صنعت في ابنة أخيها ما صنعت، حتى أجازت ما لا يخالف صنيعها ذلك، فيؤول على ما أول حديث أبي موسى.
وفي كتاب أبي عيسى: (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها) وفي كتاب أبي داود: (بغير إذن مواليها) وهذا أكثر وأشبه، وعلى هذا يحتمل أن المراد من (امرأة) هو الامة، فكأنه قال (أيما أمه) واعتمد على ما بينه بقوله: (بغير إذن مواليها) فيكون مثل حديثه: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه) ومما يدل على اختيار رواية كتاب أبي داود نسق الكلام (فإن تشاجروا)، وفي تاب أبي عيسى (فإن اشتجروا) وهما سيان. يقال: اشتجر القوم وتشاجروا. أي: تنازعوا واختلوا. ولا نزاع في أن الضمير راجع إلى المولى، أو الاولياء. وقال الخطابي: يريد تشاجر العضل والممانعة في العقد دون تشاجر المشاحة في السبق.
قلت: وأرى قوله: (فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولي له) مشكلا جا؛ لأنه يحكم بانتفاء الولي مع وجوده، إلا أن يقال: إنه أنزل التي وقعت المشاجرة فيها بين مواليها منزلة من لا ولي لها في الحكم، فيقوم السلطان مقام الولي في النظر لها الاعتراض عليها.
ومن
AUTO باب إعلان النكاح والخطبة والشرط
(من الصحاح)
[2253] حديث عائشة- رضي الله عنها-: (تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شوال، وبنى بي في
# شوال ... الحديث) (بنى بي) صوابه عند أه اللغة بنى علي، علي ما في حديث الربيع بنت [معوذ] (حين بنى علي) ويقولون: العامة تقول بني بأهله، وهو خطأ، وكان الأصل في هذا أن الداخل بأهله كان يضرب عليها ليلة دخوله بها قبة، فقيل لكل داخل بأهله بأن، والظاهر أن يكون من بعض الرواة، فإنها- رضي الله عنها- كانت تضم إلى فصاحة قريش بلاغة، وفصل خطاب، وإنما قالت: (فأي نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت أحظى عنده مني)؛ لأنها سمعت بعض الناس يتطيرون ببناء الرجل على أهله في شوال، وكأن هذا كان من أحاديث أهل الجاهلية، لا يرون الإعراس في أشهر الحجر، فحكت من نفسها ما حكت؛ دفعا للوهم عن نفوسهم وإزاحة للباطل عن عقائدهم.
[2254] ومنه حديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به (الفروج) الشروط التي استحلت به الفروج هي: المهر والنفقة وحسن العشرة، ويحتمل أنه أراد بذلك الشروط التي دعت المرأة إلى الرغبة في الزوجية، فيدخل بذلك الوفاء بما لم تحظره الشريعة، ولم تقدح فيه السنة.
[2256] منه: حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسأل المرأة طلاق أختها .. الحديث) أراد أختها في الدين، إذا رغب زوجها في خطبتها، فسألته المخطوبة أن يطلق زوجته؛ لتكون منفردة بالحظ منه. وقوله: (لتستفرغ صفحتها) أي: تجعلها فارغة عما فيها. وهذا مثل ضربه لحيازة الضرة حق صاحبتها لنفسها. وفي رواية: (لتكتفي بما في إنائها) (وتكتفي): تفتعل. من: كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، (فإن لها ما قدر لها) أي: لن تعدو بذلك ما قسم لها، ولن تستزيد به شيئا.
[2260] ومنه حديث سلمة بن الأكوع- رضي الله عنه-: (رخص رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) عام أوطاس في
# المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها) أوطاس، واد من ديار هوازن قسم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنائمهم، وذلك بعد الفتح، وكان ذلك في غزوة حنين، فإن سأل سائل عن أحاديث المتعة، فقال: تروون في حديث سلمة أنه رخص فيها عام أوطاس، ثم نهى عنها بعد ثلاث، وتروون في حديث سبرة بن معبد الجهني أنه نهى يوم الفتح عن متع النساء، وتروون من حديث علي- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن متعة النساء عام خيبر، وتروون عن جابر، أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، حتى نهى عن عمر في شأن عمرو بن حريث، وفي حديث أبي نضرة: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: لعلناهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نهانا عنهما عمر- رضي الله عنه- فلم نعد لهما، وتروون أيضا عن سبرة بن معبد: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها) وكل هذه الأحاديث صحاح، فكيف بالتوفيق بينها؟
فالجواب: أن يقال: المتعة كانت من الأنكحة التي كانوا يعتقدونها في الجاهلية، فلما جاء الله بالإسلام، لم يبين لهم فيها حكم، حتى كان يوم خيبر فنهوا عنها، ونودي فيهم بذلك، على ما في حديث علي- رضي الله عنه- ويحتمل أنهم كانوا قد رخصوا فيه قبل ذلك، ثم نهوا عن، ففي حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه: (كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لان نساء، فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل) ويحتمل أن الرخصة كانت بعد ذلك، ثم إنه بعد النهي عنها عام خيبر رخص فيها عام أوطاس، على ما في حديث سلمة، وكان الفتح ووقعة هوازن في عام واحد، فلا اختلاف بين حديث سلمة وسبرة. وقول سلمة: (رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة) يدل على تقدما لنهي. وأما حديث جابر: (كنا نستمتع) فإن الأمر فيه محمول على أنا لنهي لم يبلغه إلى زمان عمر- رضي الله عنه- وتأويل قوله: (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر) أي: نرى ذلك جائزا في زمان أبي بكر. وذلك غير مستبعد، فإن عبد الله بن مسعود مع غزارة علمه وقدمة صحبته
# ومداومته، خفي عليه نسخ التطبيق، فلا ينكر أن يكون جابر لم يعلم بذلك، حتى بلغ عمر- رضي الله عنه- ما كان من عمرو بن حريث، فأغلظ القول، ورأى فيه العقوبة، وأعلم الجاهل بها، حتى استفاض علم ذلك في الامة، ونقله الآخر عن الأول.
وقد شهد بتحريمها جمع من [علماء الصحابة]، فمن ذك: ما صح عن علي- رضي الله عنه- وأبي وغيرهم، النكير على ابن عباس في فتواه. وقد صح عن سبرة بن معبد أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ... الحديث) ولما علم به ابن عباس رجع عن فتواه. وكان ابن عباس قاس أمر المضطر إلى قضاء الشهوة على أمر المضطر إلى الميتة، ولم يبلغه فيها نص، وقد استبان ذلك من قوله لسعيد بن جبير- حين قال له: (أتدري ما صنعت وبما أفنيت: والله ما بهذا أفنيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير).
فإن قيل: ألم يكن ابن عباس أكثر الناس ملازمة لعمر- رضي الله عنه- فكيف التبس عليه أمر المتعة إلى زمان ابن الزبير. قيل: يحتمل أنه حسب أن عمر- رضي الله عنه- نهى عن ذلك رأيا واجتهادا، أو نهى عنها غير المضطر. فإن قيل: فإذا كانت متعة النكاح محرمة بالنص، وأجمعت الصحابة على تحريمه- على ما ذكرتم- فلم قرن عمر- رضي الله عنه- بينها وبين متعة الحجر، ومتعة الحج لم يختلف أحد في جوازها.
قيل: إنما قرن بينهما؛ لاشتراكهما في التسمية، وغن كان النهي في أحديهما من جهة التحريم، وفي الأخرى من طريق النظر إل الأتم والأول، ولم يفتقر فيهما إلى بيان تميز أحدهما عن الآخر لمعرفة [68/ أ] السامعين، ثم إنه نهى عن متعة الحج في صيغتين: إحدهما رآها من المنكر، والأخرى نهى عنها من طريق المصلحة، فالأولى هي التي صنعها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث رفضوا الحج وجعلوه عمرة، ولم يكن ذلك لغيرهم عرفناه من الأحاديث التي وردت فيه.
فمنها: حديث بلال بن الحارث المزني- رضي الله عنه- قال: (قلت: يا رسول الله، نسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال: بل لكم خاصة) وإلى ذلك أشار أبو ذر- رضي الله عنه- بقوله: (لا تصلح المتعتان إلا لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -: متعة النساء ومتعة الحج) فهذه الصيغة هي التي قابلها عمر- رضي الله عنه- بالنكير، وأوعد عليها، والأخرى كان ينهى عنها، لئلا يتخذها الناس ذريعة إلى إزالة التفث وقضاء حاجة النفس بين الإحرامين، فإن الطباع مائلة إلى إيثار الرخص ورفض العزائم، ونرى في الأولى قول عمر- رضي الله عنه-: (متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج). وكيف يظن به وهو الإمام العدل أن يعاقب على أمر مشروع، وعلى هذا يحمل قول
# جابر: فعلناهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نهانا عنه عمر، فلم نعد لهما. ومعلو، أن الصحابة في زمان عمر وبعده كانوا يتمتعون بالعمرة إلى الحج، فأما التي لم يفعلها أحد من الصحابة ثم من بعده، بعد أن بينها لهم عمر هي المتعة التي خص بها الركب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته، كما خصت متعة النكاح بمن كانوا في زمانه ممن أضر بهم الغلمة، حتى استأذنوا في الخصاء.
فإن قيل: قد ذكرتم من حديث سبرة، أنه نهى يوم الفتح متعة النساء وكذلك أخرجه مسلم في كتابه، وقد روى أبو داود في كتابه عن سبرة أيضا ن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم حجة الوداع، وقد ذكرتم من حديث سبرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة) فكيف بالتوفيق بينهما؟
قلنا: روى في كتاب مسلم عن الزهرى، رواه عنه معمر. وفي روايته: (يوم الفتح) ورواه عنه أيضا صالح، وفي روايته [69/أ] (زمان الفت) ورواه عن الزهرى في كتاب أبي داود إسماعيل بن أمية: (يوم حجة الوداع) والعبرة براوية معمر وصالح، على ما رواه مسلم و (يوم حجة الوداع) وهم من إسماعيل أو ممن قبله من الرواة، مع أنه ليس باختلاف تناقض، فيحتمل أنه نهى عنها أيضا يوم حجة الوداع؛ ليكون أبلغ في الإبلاغ.
(ومن الحسان)
[2262] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: (كاليد الجذماء) أي: المقطوعة- والجذم: سرعة القطع. يعنى: أن كل خطبة لم يؤت فيها بالثناء على الله، فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها. وأصل التشهد قولك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، ويعبر به عن الثناء، وفي غير هذه الراوية: (كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء) الشهادة: الخبر المقطوع به.
والثناء على الله أصدق الشهادات وأعظمها.
[2266] ومنه حديث عائشة- رضي الله عنها-: (كانت عندي جارية من الأنصار، زوجتها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة ألا تغنين .. الحديث) تغنى، وغنى بمعني، وكلا الفعلين فيه جائز، ويحتمل أن يكون على خطاب الغيبة لجماعة النساء، والمراد منهن من يتعانى ذلك من الإماء والسفلة فإن الحرائر من نساء العرب كن يستنكفن عن ذلك، لاسيما في الإسلام، ويحتمل أن يكون على خطاب الحضور لهن، ويكون من باب إضافة الفعل إلى الآمر والآذن فيه نبي الله، فإنه لهو مكروه، ولكن ارتفعت الكراهية عنه في هذه الصورة بالرخصة فيه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - رخص فيه على غير صيغة الأمر؛ لما في إخوتها من الحظر والكراهة وأحلت صيغة اللفظ إلى ما فيه من الاحتمال؛ حيث لم يكن عندي غيها رواية أثق بها.
ومن
AUTO باب المحرمات
(من الصحاح)
[2273] حديث أم الفضل- رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا تحرم الإملاجة [69/ب] والإملاجتان) الملج: المص. يقال ملج الصبي أمه، وأملجت المرأة صبيها. والإملاجة المرة الواحدة منه، وفي معناه حديث عائشة- رضي الله عنها-: (لا تحرم المصة والمصتان)، وأكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، عملا بالمفهوم من الآية: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾
واعتبار بعمومها، وقد روى أن ابن عمر لما أخبر ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان، قال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير، قال الله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾
وقد قال بعض الفقهاء من أتباعهم: اختلفت الصحابة في قبول هذا الحكم الذي يتعلق بالكثير دون القليل، وأنكره طائفة منهم، وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد لا يعترض به على ظاهر القرآن. قال: وقد روى عن ابن عباس- رضي الله عنه- أنه قال فيما روى أنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فقال: قد كان ذلك ثم نسخ. وقيل: لعل ذلك كان ذلك في رضاع الكبير، حين كان يحرم رضاع الكبير، يعني به: حديث سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، حين قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن سالما مولى أبي حذيفة- معنا في بيتنا، وقد بلغ ما بلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه تحرمن عليه) وهو الآن منسوخ بالاتفاق، فسقط حكم العدد فيه، وعلى نحو من هذا الذي ذكرناه يأول حديث عائشة- رضي الله عنها- الذي يتلو هذا الحديث: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس
معلومات) وقولها: فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن) يأول على أن بعض من لم يبلغه النسخ كان يقرأه على الرسم الأول؛ لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي، وكيف بالنسخ بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز أن يقال: إن تلاوتها قد كان باقيا فتركوها، فإن الله- تعالى- قد رفع قدر هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان، وتولى حفظه، ضمن بصيانته، فقال- عز من قائل-: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية، ولا ينخرم منه حرف كان يتلى في الذكر وإنا له لحافظون} فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية، ولا ينخرم منه حرف كان يتلى في زمان الرسالة، إلا ما نسخ منه.
[2275] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة- رضي الله عنها-: (فإنما الرضاعة من المجاعة) يريد
# أن الرضاع المحرم المعتد به في الشرع ما يسد الجوعة، ويقوم [70/أ] من الرضيع مقام الطعام، وقد اختلف العلماء في مدة الرضاع، فمنهم من ذهب إلى الحولين، وهو الأكثر، ومنهم من زاد عليهما ستة أشهر، ومنهم من قال: ثلاثة أحوال. وقد تفرد به قائله. وهذا الحديث هو الأصل في نسخ رضاع الكبير- إن صح أنه كان مشروعا، فإن كثيرا من أهل العلم حملوه في سالم على الخصوصية، والله أعلم.
[2276] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عقبة بن الحارث- رضي الله عنه-: (كيف وقد قيل ففارقها) ذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء في إثبات الرضاع بشهادة المرضعة، ووجه ذلك- عند أكثر العلماء- أن قوله: (كيف وقد قيل) حث على التورع منها لمكان الشبهة.
ومن الحسان:
[2279] حديث البراء بن عازب- رضي اله عنه-: (مر على خالي ومعه لواء ... الحديث) حرف هذا الحديث في كتاب المصابيح، فكتب: مر بى مكان: (على) والصواب على ما أثبتناه. وخاله: أبو بردة بن نيار.
ومن الرواة من قال: (عمى) والصواب هو الأول. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الناكح كان مستحلا على ما كان في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا محاربا لله ولرسوله؛ لذلك عقد اللواء لأبى بردة، ولذلك أمره بأخذ ماله. والله أعلم.
[2280] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة- رضي الله عنها-: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء) فتقت الشيء فتقا: شقتته. والمراد منه: ما وقع موقع الغذاء، وشق الأمعاء شق الطعام: إذا نزل إليها، وذلك لا يكون إلا في أوان الرضاع. وقوله: (في الثدي): (في) يعني الوعاء كقولك الماء في الإناء، وهو مثل قولهم: شربت من الإناء وشربت فيه. والارتضاع في الثدي إنما يفتق أمعاء الرضيع؛ لضيق مخرج اللبن من الثدي، ودقة معي الصبي، ولم يرد به الاشتراط في الرضاع المحرم أن يكون من الثدي، فإن إيجاد الصبي اللبن يقوم في التحريم مقام الارتضاع من الثدي.
[2281] ومنه: حديث الحجاج بن مالك الأسلمي- رضي الله عنه- أنه قال: (يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع- الحديث) يعني بمذمة الرضاع: ذمام المرضعة، وكان لنخعي يقول في تفسيره: كانوا يستحبون عند فصال الصبي أن يأمروا للظئر بشيء سوى الأجر، وكأنه سأله: أي شيء يسقط عني
# حق التي أرضعتني، حتى أكون قد أديته كاملا. والرواية فيه بكسر الذال، وفتح الذال فيها جائز. يقال: أخذتني منه مذمة ومذمة، أي: رقة وعار من ترك الحرمة. وأما قولهم: البخل مذمة، فإنه بالفتح لا غير. أي: ما يذم عليه. ويقال: أذهب مذمتهم بشيء، أي: أعطهم شيئا، فإن لهم ذماما. وقوله: (غرة: عبد أو أمة) بالتنوين والرفع في الجميع. و (عبد) بدل (غرة) فإنه الغرة عندهم: عبد أو أمة.
وقال أبو عمرو: الغرة لا تكون إلا الأبيض من الرقيق. وقيل: الغرة- عند العرب-: أنفس شيء يملك.
[2286] ومنه قول الراوي- في حديث صفوان بن أمية- رضي الله عنه-: وجعل له النبي - صلى الله عليه وسلم - تسيير أربعة [74/أ] يقال: سيره من بلده، أي: أخرجه وأجلاه، هذا هو الأصل فيه. والمراد به في الحديث: تمكينه من السير في الأرض آمنا، وذلك إشارة إلى ما أمر الله- تعالى- به نبيه، حين نبذ إلى المشركين عهدهم، وضرب لهم هذه المدة أجلا، بعد نبذ العهد إليهم. أي: يكون لهم الأمان، حتى يأخذوا حذرهم، ويسيحوا في أرض الله حيث شاءوا، قال الله- تعالى-: ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين (1) فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾
# ومن
AUTO باب المباشرة
(من الصحاح)
[2289] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه-: (لا عليكم ألا تفعلوا) في سائر النسخ إلا ما أصلح أو ألحق به: (ما عليكم) وهو- وإن ورد به الحديث- فإنه غير سديد في هذا الموضع؛ لأن المؤلف أورده في قسم الصحاح، [وهذا حديث لم يخرج في البخاري]، وإنما أخرجه مسلم، وفي كتابه: (لا عليكم) وفي بعض طرقه: (ولا عليكم) وكان يلزمه أن يراعى رواية مسلم حين أورده في قسم الصحاح. وفي كتاب مسلم عن ابن عون أنه قال: فحدثت بأ الحسن، فقال: والله' لكان هذا زجر. وفيه أيضا عن ابن سيرين، أنه قال: (لا عليكم) أقرب إلى النهي، وكأنهما يذهبان في معناه إلى أن المراد: ليس عليكم ضرر أن لا تفعلوا ذلك. ويحتمل أن يقال: (لا) نفى لما سألوا عنه، و (عليكم ألا تفعلوا) كلام مستأنف.
وقوله- في الحديث الآخر-: (اعزل عنها إن شئت) توهن هذا التأويل. ويؤيده الحديث الآخر: (ذلك الوأد الخفي) إلا أن هذا الوجه يقتضى فتح الهمزة، والذي نعرفه من الراوية (إلا) بكسر الهمزة لا غير، وقد روى عن المبرد في هذا الحديث: (ما عليكم ألا تفعلوا) أي: ما عندكم أن تعزلوا ورسم الخط في ألا تفعلوا في كتاب مسلم بغير نون. وفي المصابيح، أن لا تفعلوا).
[2292] ومنه: حديث جذامة بنت وهب الأسدية- رضي الله عنها- قالت: (حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# في أناس، فقال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ... الحديث) الغيلة بالكسر، الأصل فيه أنها الاغتيال.
يقال: فتلة غيلة، وهو أن يخدعه، فيذهب به إلى موضع، فإذا صار إليه قتله. ويقال أيضا: أضرت الغلية بولد فلان: إذا أتيت أمه وهي ترضعه. وكذلك إذا حملت أمه وهي ترضعه. والغيل بالفتح اسم ذلك اللبن، وكانت العرب ترى أن المرأة إذا أغالت ولدها شب شبابا غير محمود، وكان ممن لا يغنى غناء.
[2297] ومنه: حديث أسماء بنت يزيد، الذي في الحسان من هذا الباب- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقتلوا أولادكم سرا؛ فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره).
وفيه: (ذلك الوأد الخفي) الوأد: الدفن في القبر حيا. شبه إضاعة النطفة التي هيأها الله لتكوين الولد منها بالوأد؛ لأنه سعى في إبطال ذلك الاستعداد، بعزل الماء عن محله، وفي ذلك ما يوجب الكراهة. فإن قيل: ففي أحاديث العزل ما يتضمن الرخصة، وفيها ما يفضي به الكراهة، فلأي معني جعل الجواب عنه- مبهما ولم ينه عنه نهيا صريحا، قلنا: النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينهى عن المباح حذرا أن ينتهي ذلك به إلى المحظور، فيشير إلى الكراهة بمعاريض القول.
ومن
AUTO باب الصداق
[75/ب]
(من الصحاح)
[2302] حديث سهل بن سعد- رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت: يا رسول
# الله، إني وهبت نفسي لك .. الحديث) المشكل من هذا الحديث (زوجتكها بما معك من القرآن) وتأويله- عند من يقول: إذا تزوجتها على سورة من القرآن، فالنكاح جائز ولها مهر المثل، إن دخل بها، أو ماتا، أو مات أحدهما، وإذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة، أي: زوجتكها لما معك من القرآن، وإنما جعل الباء مكان اللام؛ لأن ذلك صار سببا للاجتماع بينهما، ولعل المرأة وهبت مهرها له، كما وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وفي حديث أنس، (أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فحسنه) فلم يكن إسلام أبى طلحة مهرا لها على الحقيقة، وإنما المعنى: تزوجها إسلامه، وكانت قد شارطته أن تجيبه إلى النكاح إذا أسلم. وفي بعض طرق حديث أنس: (ما كان لها مهر غيره) ومعنى ذلك- والله أعلم- أنها ما أرادت منه مهرا غيره.
وقد روى عن الليث أنه قال- وهو احد رواة حديث سهل بن سعد-: لا يجوز لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يزوج بالقرآن.
قلت: وإنما رأى القائلون بما ذكرنا العدول عن ظاهر الحديث إلى التأويل؛ لحديث عبادة بن الصامت، فيمن كان يعلمه القرآن، فأهدى إليه قوسا، وقد ذكرناه فيما قبل، ولحديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اقرأوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به) ثم إنهم قالوا: قد أجمع المسلمون على أن من استأجر رجلا يدرهم على أن يعلمه سورة من القرآن، أن ذلك لا يصلح؛ للجهالة التي فيها، وكذلك لو باع منه بتعليم سورة من القرآن، وكل ما يوجب بطلان الإجارة والبيع من جهة الجهالة؛ فهو يوجب بطلان المهر، مع أن لفظ الحديث لا ينبئ عن التعليم، فإنه قال: (زوجتكها بما معك من القرآن) وما معه من القرآن لا يكون مهرا بحال.
ثم إن في عدة طرق من هذا الحديث، أن المرأة قالت: (وهبت نفسي لك يا رسول الله، فقامت طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة، فزوجنيها) ولم يذكر في الحديث أنه شاورها فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لم يكن فيها حاجة، فزوجنيها) ولم يذكر في الحديث أنه شاروها في نفسها، ولا أنها قالت: زوجنى منه، ولابد لهذا القول من تتمة لم تذكر في الحديث، فما ينكر أن يكون قد جعل لها مهرا سوى السورة، وإنما ذكر السورة للمعنى الذي ذكر، والله أعلم.
(ومن الحسان)
[2304] حديث عمر بين الخطاب- رضي الله عنه-: (ألا لا تغالوا صدقة النساء ... الحديث) صداق المرأة، وصداقها، وصدقتها: ما يعطى من مهرها، والراوية عندنا فيه من الوجهين، أحدهما: (لا تغالوا صدق النساء) على الجمع، مثل: ربط. والآخر: (لا تغلوا في صدقات السناء) أي: لا تتجاوزوا فيه الحد،
# أو لا تنافسوا بالمغالاة في مهور النساء. وأصل الغلاء: الارتفاع، والغلو: مجاوزة القدر في كل شيء، يقال: غاليت الشيء وبالشيء، وأغليت به: من غلاء السعر. ومنه قول [76/أ] الشاعر
إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا .... ولو نسام بها في الأمن أغلينا
فإن قيل: في هذا الحديث (ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثني عشر أوقية).
وقد روى في صداق أم حبيبة بنت أبي سفيان-رضي الله عنها- أنه كان أربعة آلاف درهم. قلنا: إن أم حبيبة كانت بأرض الحبشة، فتأيمت عن زوجها عبيد الله بن جحش الذي تنصر بها ومات على النصرانية، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي في خطبتها، فخطب إليها النجاشي في خطبتها، فخطب إليها النجاشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووكلت خالد بن سعيد بن العاص، فتولى العقد عنها. وقيل: تولى العقد عنها عثمان بن عفان- رضي الله عنه- وأصدقها النجاشي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة آلاف. وقيل: أربعمائة دينار. ولم يكن ما ساق إليها بمؤامرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا باختيار منه، فصار مستثني من جملة ما قال عمر. ويحتمل أنه لم يبلغ عمر- رضي الله عنه- فإنه قال: ما علمت.
وأما الزيادة على اثني عشر أوقية في حديث عائشة نش، فإنه أراد عدد الأوقية، أي: أكثر منها في العدد، فلم يبلغ ثلاث عشرة، أو لم يحط علمه بالزيادة. وقول عائشة: (ونش) كذلك هو في كتب الحديث ومرجعه التنوين في نصبه، لعل بعض الرواة لم يثبت الألف، فجرى الأمر من بعده على ما رواه.
[2305] ومنه حديث جابر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال (مز أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا، فقد استحل) الراوية على ما انتهت إلينا من كتاب أبي داود، فقد استحق وجه الحديث عند من لا يجوز المهر بما دون عشرة دراهم، أن يقال: في الحديث إجازة النكاح بهذه التسمية.
وليس فيه دلالة على أن الزيادة لا تجب إلى تمام العشرة.
هذا وقد كان من عادة العرب قديما وحديثا تعجيل المهر ودفعه إلى المخطوبة عند تمام العقد، فربما كان أحدهم لا يجد إلا الشيء اليسير، فأجيز له في ذلك. وعلى هذا المعنى حمل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سهل ابن سعد: (فالتمس ولو خاتما من حديد) إذ لو كان مراده ما يصح العقد عليه لزوجه بمهر في ذمته.
وقولهم في حديث عامر بن ربيعة- الذي يتلو هذا الحديث أيضا- على منوال ما ذكرناه، مع احتمال أن يكون قيمة النعلين لم يكن يقصر عن عشرة دراهم، الذي هو مقدار الواجب في الصداق.
[2307] ومنه: قول معقل بن سنان الأشجعى- في حديث ابن مسعود- رضي الله عنهما-: (قضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا)
أصحاب الحديث يكسرون الباء من (بروع) والصواب فيه الفتح؛ لأنه ليس في كلامهم (فعول) إلا (خروع، وغنود) اسم واد. وقوله: (امرأة منا) أي: من قومنا. وبروع كانت أشجعية، وقول الراوى: (ففرح بها ابن مسعود) الضمير يرجع إلى الفتيا، أو إلى القضية، فإن ابن مسعود أفتى بذلك من طريق الاجتهاد. وفي هذا الحديث أن أهل تلك القضية اختلفوا إليه شهرا، أو مرات، فلما قضى قوله قال: (فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ، فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان) فلما رأى الإصابة في الجواب فرح؛ حيث وافق فتياه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومن
AUTO باب الوليمة
(من الصحاح)
[2308] حديث أنس- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر
# صفرة ... الحديث) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يتزعفر الرجل، فيحتمل أن قوله: (ما هذا) تعريض بالنكير ولم يصرح بذلك؛ لأنه كان شيئا يسيرا، ويدل على ذلك لفظ الحديث (أثر صفرة) وعرض هو أيضا في جوابه، بأنه لم يقصد ذلك، وإنما هو شيء علق به من مخالطته العروس.
وقوله: (على وزن نواة) اختلف فيه أقاويل أهل العلم، فقال أبو عبيد: قد كان بعض الناس يحمل معنى النواية على صفرة ... الحديث) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يتزعفر الرجل، فيحتمل أن قوله: (ما هذا) تعريض بالنكير ولم يصرح بذلك؛ لأنه كان شيئا يسيرا، ويدل على ذلك لفظ الحديث (أثر صفرة) وعرض هو أيضا في جوابه، بأنه لم يقصد ذلك، وإنما هو شيء علق به من مخالطته العروس.
وقوله: (على وزن نواة) اختلف فيه أقاويل أهل العلم، فقال أبو عبيد: قد كان بعض الناس يحمل معنى النواية على قدر نواة من ذهب قيمتها بخمسة دراهم، ولم يكن ثم ذنب، إنما هي خمسة دراهم، سميت نواة، كما يسمى الأربعون أوقية والعشرون نشا. وقال الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنه تزوجها على ذهب قيمته خمسة دراهم، ألا تراه قال: (نواة من ذهب) ولست أدرى لم أنكره أبو عبيد؟!
قلت: هذا الذي قاله الأزهري حسن، غير أن قوله: قيمته خمسة دراهم غير موافق للفظ الحديث، وهو قوله: (على وزن نواة من ذهب) ولعل الحديث لم يبلغه إلا على ما ذكره (نواة من ذهب) وإذا اقتفينا لفظ الحديث، فالذي يقتضيه ظاهر اللفظ أحد الوجهين: إما أن يكون تزوجها على تبرة لم يعرف وزنها، فقدرها بوزن نواة من نوى التمر، أو وجدها موازية لها، وإما أن تزوجها على تبرة بلغت في الوزن وزن خمسة دراهم.
وقوله: (أو لم) أي: اتخذ وليمة. والوليمة: طعام العرس.
[2314] ومنه حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (شر الطعام طعام الوليمة)
# أي: من شر، وذلك مثل قوله: (شر الناس من أكل وحده) وما أكثر ما يكون في الناس شرا منه، فالمعني: من شر الناس. وسماه شر الطعام على الغالب من أحوال الناس فيها، فإنهم يبتقرون فيه: فيدعون الأغنياء ويدعون الفقراء. وأرى فيه وجها آخر، وهو أن يكون قوله: (يدعى لها الأغنياء- الحديث) صفة للوليمة، والتقدير: من طعام الوليمة التي صفتها كيت وكيت. وفي كتاب مسلم: (يدعى له) وفي بعض طرقه: (بئس الطعام طعام الوليمة) وعلى الجملة لا جائز أن يقال: إنه شر الطعام على الإطلاق. فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوليمة وأمر بإجابة من يدعو إليها، ومعاذ الإله أن يأمر هو بما فيه شر، أو يدعو إلى ما يقرب من شر، فكيف بما هو الشر المحض.
ومن
AUTO باب القسم
[2326] حديث أم سلمة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس بك على أهلك هوان ... الحديث) السنة في البكر التسبيع وفي الثيب التثليت، والنظر فيه إلى حصول الأفلة ووقع المؤانسة بلزوم الصحبة [78/أ] والبكر لما كانت حديث عهد بصحبة الرجل، وكانت حقيقة بالإباء والاستقصاء، لا تلين عريكتها إلا بجهد جهيد، شرع لها الزيادة لينفى بها نفارها، ويسكن بها روعها، وهي العدد التي يدور عليها الأيام. ولما أراد إكرام أم سلمة أخبرها أن لا هوان بها على أهلها، يعنى: نفسه، وأنزلها في الكرامة منزلة الأبكار. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - مخصوصا في أمور العشرة ما يشاء، لم تكن لغيره، قال الله- تعالي-: ﴿ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء﴾
الآية.
وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم من بني على أهله بعد التسبيع أو التثليت، هل يقسم بعدها لبقية أزاوجه بحساب ذلك، أو يستأنف القسم، فذهب ذاهبون إلى أن ذلك من حقوق الجديدة، لا شركة لبقية الأزواج فيه.
وقال آخرون: إن لبقية الأزواج استيفاء عدة تلك الأيام، والحجة لهم على من خالفهم هذا الحديث، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم سلمة: (إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن) فقالوا: لو كان الأيام الثلاثة التي هي من حقوق الثيب مسلمة لها مخلصة عن الاشتراك، لكان من حقه أن يدور عليهن أربعا أربعا؛ لكون الثلاثة حقا لها، فلما كان الأمر في التسبيع على ما ذكر، علم أنه في الثلاث كذلك.
[2327] ومنه: حديث عائشة- رضي الله عنها- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم، هذا قسمتي فيما أملك- الحديث) أشار بذلك إلى ميل النفس، وما جبل عليه الإنسان من التزيد الحب بحكم الطبع، وغلبة الشهوة.
ومن
AUTO باب عشرة النساء
(من الصحاح)
[2329] حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (استوصوا بالنساء خيرا ... الحديث) أي: أوصيتكم بهن خيرا، فاقبلوا وصيتي فيهن. وقد بينا معني الاستيصاء في كتاب العلم. وفيه
# (فإنهن خلقن من ضلع) الضلع- بكسر الضاد وفتح اللام- واحدة الضلوع والأضلاع. ثبت أن حواء استخرجت من ضلع آدم، فأشار بذلك إلى أن المرأة خلقت خلقا فيه اعوجاج، لا يستطيع أحد من خلق الله أن يقيمه ويغيره عما جبل عليه، وهي من بدو خلقها وأصل فطرتها ركب فيها العوج، لا يتهيأ الانتفاع بها إلا بمداراتها والصبر على عوجها.
[2331] ومنه: حديثه الآخر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يفرك مؤمن مؤمنة ..) الفرك- بالكسر- البغض. تقول منه: فركت المرأة زوجها، أي: أبغضته، فهي فروك وفارك. وكذلك فركها زوجها. ولم يسمع هذا الحرف في غير الزوجين.
[2332] ومنه: حديثه الآخر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لولا بنو إسرائيل لم يختز اللحم) خنز اللحم- بالكسر- يختز خنزا، أي: أنتن مثل خزن- على القلب.
يشير إلى أن خنز اللحم شيء عوقبت به بنو إسرائيل؛ لكفرانهم نعمة الله، وسوء صنيعهم فيها.
[2334] ومنه: قول عائشة- رضي الله عنها- في حديثها: (ينقمعن منه فيسربهن إلى) ينقمعن، أي: يتغيبن ويتسترن. يقال: قمعته وأقمعته بمعني، أي: قهرته وذللته فانقمع. قيل: انقماعهن: دخولهن في بيت أو ستر، (فيسربهن إلى) أي: يرسلهن سربا سربا. يقال: سربت إليه الخيل، وهو: أن يبعثه عليه سربة بعد سربة. وفي حديث علي- رضي الله عنه-: إني لأسربه عليه، أي: أرسله قطعة قطعة، وفي حديث جابر: فإذا قصر السهم قال: سرب شيئا أي: [أرسله] ومعنى الحديث: أن صواحبها كن يهبن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا دخل عليها تغيبن واعتزلن الملعب، فيردهن إليها ليلعبن معها.
[2335] ومنه: حديثها الآخر: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون الحراب .. الحديث) يحتمل أنهم كانوا في رحبة المسجد، وكانت تنظر إليهم من باب الحجرة وذلك من داخل المسجد فقال: في المسجد؛ لاتصال الرحبة به، أو دخلوا المسجد لتضايق الموضع بهم، وإنما سومحوا فيه؛ لأن لعبهم ذلك لم يكن من اللعب المكروه، بل كان يعد من عدة الحرب مع أعداء الله، فصار بالقصد من جملة العبادات، كالرمي، وأما النظر إليهم، فالظاهر أنه كان قبل نزول الحجاب، وقد مر بيانه بأكثر من هذا.
وفيه: (فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو) يقال: قدرت لأمر كذا، أقدر وأقدر: إذا نظرت فيه ودبرته. أي: دبروا أمر الجارية مع حداثة سنها وحرصها على اللهو، وانظروا فيه، إذا تركت وما تحب من ذلك كم تلبث وتديم النظر إليه. يريد بذلك طول لبثها ومصابرة النبي - صلى الله عليه وسلم - معها على ذلك.
[2338] ومنه: حديث جابر- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع: (اتقوا الله في النساء) الحديث شرحناه في قصة حجة الوداع.
[2339] ومنه: حديث أسماء- رضي الله عنها-: (قالت امرأة، يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي
# جناح إن تشبعت من زوجي .. الحديث) تشبعت، أي: تكثرت بأكثر مما عندي والمتشبع: المتزين بأكثر مما عنده يتكثر بذلك، ويتزين بالباطل. وقد مر تفسير قوله: (كلابس ثوبي زور).
[2340] ومنه: حديث أنس- رضي الله عنه-: (آلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه شهرا ... الحديث) آلي يؤالى إيلاء: حلف. وتألى وائتلى مثله. والآلية: اليمين. وجعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة، وكيفيته وأحكامه مذكورة في كتب الفقه.
وفيه: (وكانت انفكت رجله) يقال: يسقط فلان فانفكت قدمه، أو إصبعه: إذا انفرجت وزالت.
الفكك: انفساح القدم.
[2342] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة- رضي الله عنها-: (وإذا مرت صاحبكم فدعوه) تبين لنا من قوله: (وأنا خيركم لأهله) أنه عنى بقوله ذلك نفسه. وعنى بقوله: (فدعو) أي: دعوا التلهف عليه والتحسر، ففي الله خلف عن كل فائت فكأنه لما قال: (وأنا خيركم لأهله) ووجه تلك الكلمة مدعاة لفرط الأسف ومجلبة للهم المتلف، خفف عنهم أعباءها، بقوله: (وإذا مات صاحبكم فدعوه).
[2346] ومن الحسان قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث طلق بن علي- رضي الله عنه-: (فلتأته، وإن كانت على التنور) أي: وإن كانت نخبز، فإن التنور هو الذي يخبز فيه، وإنما علق الأمر بكونها على التنور؛ لأن شغلها بالخبز من الأشغال الشاغلة التي لا يتفرغ معها إلى غيرها، إلا بعد انقضائها والفراغ منها.
[2348] ومنه: حديث معاوية بن حيدة القشيري- رضي الله عنه-: (قلت: يا رسول الله، ماحق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت .. الحديث) طعمت: متصلا بتاء الخطاب، وكذلك (إذا اكتسيت) وهو (افتعلت) من الكسوة، وإنما بينته- مع سهولته-؛ لأني وجدت أقواما يروون (طعمت) متصلا بتاء التأنيث على أن ذلك راجع إلى الزوجة. وكذل يروون: (إذا كسيت) وكلاهما غلط، وفي بعض الروايات: (أن تطعمها مما طعمت، وتكسوها مما اكتسيت) وذلك أسد؛ لأن الرجل إذا كان صائما أو غير مشته للطعام، فليس له أن يحبس عنها الطعام حتى يطعم هو. وفيه: (ولا تقبح) أي: لا تشتم، ولا تقل: قبحك الله. قيل: لا تقل: قبح الله وجهك. وفي الحديث: (لا تقبحوا الوجه).
[2349] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث لقيط بن صبرة- رضي الله عنه-: (ولاتضربن ظعينتك ضربك أميتك) الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج، فإذا لم تكن في الهودج فليست بظعينة. قال الشاعر:
قفي قبل التفرق يا ظغينا ... نخبرك اليقين وتخبرينا
فاتسعوا فيها فقالوا للزوجة: ظعينة، وأرى أنهم يكنون بها عن كرائم النساء؛ لأن الهودج إنما يضم الكريمة على أهلها، ولهذا سماها في هذا الموضع ظعينة. أي: لا تضرب الحرة التي هي منك بأعز مكان ضربك أميتك التي هي بأوضع مكان منك. و (أمية) تصغير أمة.
[2350] ومنه: قول عمر- رضي الله عنه- في حديث إياس بن عبد الله: (يا رسول الله، ذئر النساء على أزواجهن) أي: نشزن واجتزأن. يقال: امرأة ذئر على (فعل) والذائر: النفور.
[2353] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: (وخياركم خياركم لأهله) أي: من خياركم خياركم لأهله، وقد ذكرنا نظائر ذلك فيما سبق، والله أعلم.
ومن
AUTO باب الخلع والطلاق
(من الصحاح)
[2355] حديث عبد الله بن عباس- رضي الله عنه-: (أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه .. الحديث) امرأة ثابت هذه قد اختلف فيها، فمن قائل: إنها جميلة بنت أبي بن سلول، ومن قائل: إنها حبيبة بنت سهل النصارى، وكذلك أورده أبو داود في كتابه، أن حبيبة بنت سهل امرأة ثابت بن قيس، أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانت هذه المرأة التي اختلف فيها فركت زوجها لدمامته، فنشزت عليه.
وقولها: (ما أعتب عليه) أي: ما أجد في نفسي منه شيئا لرقة في دينه، أو غلظة في خلقه. والعتب في الأصل: كل مكان ناب بنازله، واستعير العتب والعتبة لغلظة يجدها الإنسان في نفسه على غيره، وعرضت عما في نفسها من كراهة الصحبة وطلب الخلاص منه بقولها: (ولكن أكره الكفر في الإسلام) أي: أكره أن أتعرض في الإسلام لما هو شجنة من الكفر، وذلك كفران العشير، أو أرادات بذلك ما صارت بصددها من اجتراح الآثام بسبب النشوز والفرك، وسماه كفرا لمنأواته حكم الإسلام.
[2357] ومنه: حديث عائشة- رضي الله عنها-: (خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا الله ورسوله، فلم
# يعد ذلك علينا شيئا) كان علي- رضي الله عنه- يرى أن المرأة إذا خيرت فاختارت نفسها بانت بواحدة، وإن اختارت زوجها، كان ذلك واحدة رجعية، وكان يزيد بن ثابت في الصورة الأولى يقول: بانت بثلاث، وفي الأخرى بواحدة بائنة، فأنكرت ذلك وقالت قولها. أي: لو كان ذلك موجبا لوقوع الطلاق لعد علينا طلاقا، ولم يعد علينا شيئا، لا ثلاثا وواحدة بائنة ولا رجعية.
[2358] ومنه: قولها في حديثها الآخر: (فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير) المغافير والمغاثير: جمع مغفور ومغثور- بضم الميم فيهما- وقيل: جمع مغفر ومغثر، وهو ثمر العضاد كالعرفط والعشر والثمام والسلم والطلح وغيرها، إلا أن الذي في هذا الحديث هو ما يجتني من العرفط، لما في الحديث: جرست نحلته العرفط) وما ينضحه العرفط حلو، وله رائحة كريهة.
[2359] ومن الحسان: حديث ثوبان- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس .. الحديث) ما صلة، والبأس: الشدة. أي: من غير شدة تلجئها إلى ذلك. وقوله (فحرام عليها) أي: ممنوع، وذلك علي نهج الوعد والمبالغة في التهديد، ووقوع ذلك يتعلق بوقت دون وقت، أي: لا تجد رائحة الجنة إذا وجدها المحسنون، وقد بينا وجه ذلك في كتاب العلم.
[2361] ومنه: حديث علي- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا طلاق قبل النكاح .. الحديث) وقد روى في معناه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقد رأى جمع من العلماء إيقاع الطلاق النكاح، على ما هو مذكور في كتب الفقه. وقد روى ذلك عم عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- فأخذوا به لما يعضد النظر. وتأويل الحديث عندهم، أنه إذا قال لآخر: تزوج فلانة، فيقول: قد طلقتها ثلاثا. أو قيل له: أسير عند فلان، فيقول: قد أعتقته، فإذا تزوج المرأة أو اشترى العبد لم يضره ذلك.
ومن الصحاح: حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- في الحرام يكفر: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
أراد ابن عباس: أن من حرم على نفسه شيئا قد أحل الله له يلزمه كفارة يمين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حرم على نفسه ما أحل له أمر بالكفارة، قال الله- تعالي-: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما احل ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم (1) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
الآية. والأسوة: الحالة التي يكون عليها الإنسان من اتباع غيره، إن حسنا وإن قبيحا، ولهذا وصفت في الآية بالحسنة.
[2365] ومنه: حديث عائشة- رضي الله عنها-: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) فسر كثير من أصحاب الغريب الإغلاق بالإكراه، كأنه يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق أو يعتق. وقيل: لا يطلق التطليقات في دفعة واحدة، حتى لا يبقي منها شيء، ولكن يطلق [82/أ] طلاق السنة، وهذا تأويل حسن، لو استقام لنا في العتاق استقامته في الطلاق.
ووجدت بعض أهل العلم فسر الإغلاق بالغضب، وكأنه التفت فيه إلى ما في الغضب من الإطباق والتضييق، وليس التفسير الذي سبق بأحق من هذا. والمعني: أنه إن طلق من حدة الطبع وثوران الغضب، فربما بثه بالمحرجات الثلاث، فيتأثم بترك طلاق السنة. وربما لم يكن الطلاق من [قصده ونيته] فيستفزه الشيطان، فيلقيه على لسانه، فيفرق بينه وبين امرأته. وفي العتاق إذا فعل ذلك من حال الغضب من غير قصد صحيح ونية صالحة صادقة يتوجه بها إلى الله، حبط أجره وضل عمله، فنهى عنه، وهو نهى عن فعله، وليس بنفي عن حكمه.
ومن
AUTO باب المطلقة ثلاثا
(من الصحاح)
[2369] حديث عائشة- رضي الله عنها-: (جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# الحديث) ورفاعة هذا هو: رفاعة بن السموءل القرظى، وامرأته تميمة بنت وهب. وقيل: بنت أبي عبيد والظاهر أن أبا عبيد هو وهب.
وفيه: (فبت طلاقي) أي: قطعه، فلم يبق من الثلاث شيئا. يقال: صدقة بتة: إذا انقطعت عن ملك صاحبها.
وفيه: (فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير) أكثر أهل النقل يفتحون الزاي ويكسرون الباء. ورواه أبو بكر النيسابوري بضم الزاى وفتح الباء، وكذلك أخرجه البخاري في تاريخه. وقولها: (وما معه إلا مثل هدية الثوب) كناية عن صغر هنه وقلة غنائه. وفيه: (حتى تذوقى عسيلته) قيل: إنه كناية عن حلاوة الجماع، شبه لذته بالعسل، وإنما أنث؛ لأنه أراد قطعة من العسل. وقيل: أنث؛ على معنى النطفة. وقيل على إرادة اللذة. وقيل: العسل يذكر ويؤنث، فذهب في تصغيره إلى التأنيث.
(ومن الحسان)
[2370] حديث ابن مسعود- رضي الله عنه-: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل).
قيل: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا، فيتزوجها رجل آخر، على شريطة أن يطلقها بعد مواقعته إياها؛ لتحل للزوج الأول. يقال حللت له امرأته، فأنا حال، وهو محلول له. وفيه ثلاث لغات: حللتها- بالتخفيف وحللتها بالتشديد، وأحللتها. وروي: (لعن الله المحل والمحل له) قيل سماه محلا لقصده إلى التحليل، وإن كانت لا تحل إذا كان قصده.
[2371] ومنه: ما روى عن سليمان بن يسار: (أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: يوقف المولى) قد ذكرنا قول أهل اللغة في البضع في أول باب من الكتاب وترك المميز، وهو رجلا أو شخصا، لما دل عليه قوله: (من أصحاب) يقال: بضعة عشر رجلا، وبضع عشر امرأة. ومعنى قوله [70/ب]: (يوقف المولى) ذهب بعض الصحابة وبعض من بعدهم من أهل العلم: أن المولى عن امرأته، إذا مضى عليه مدة الإيلاء، وهي عند بعضهم أكثر من أربعة أشهر وقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. وإن طلق عليه الحاكم، وذلك شيء استنبطوه من الآية رأيا واجتهادا.
وخالفهم آخرون فقالوا: الإيلاء أربعة أشهر، فإذا انقضت بانت منه بتطليقه، وهو مذهب أبي حنيفة- رحمه الله عليه- وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية، قال الله- تعالى-: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾
﴿فإن فاءوا﴾
يعنى: في الأشهر. وفي حرف ابن مسعود- رضي الله عنه-: ﴿فإن فاءوا فيهن﴾
والتربص: الانتظار. أي: ينتظر بهم إلى مضي تلك الأشهر. ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾
أي: عزموا الطلاق بتربصهم إلى مضى المدة، وتركهم. وتأويله- عند من يرى أنه يوقف-: فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق بعد مضى الطلاق بعد مضى المدة.
ومن الفصل الذي يليه
(من الصحاح)
[2374] حديث معاوية بن الحكم السلمي- رضي الله عنه- في حديثه: (فأسفت عليها) أي: غضبت.
ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أين الله؟ فقالت: في السماء .. الحديث) أشكل على كثير من المحصلين حقيقة ما أريد من هذا السؤال والجواب وتشعبت بهم صيغة القول في الفصلين حتى انتهى بفريق منهم إلى النكير والطعن على العمياء في الحديث، ولم يعد إليهم من ذلك إلا إفك صريح، فإن الحديث حديث صحيح. وأفضى بآخرين منهم إلى ادعاء ما لم يعرف له في الحديث أصل، وذلك زعمهم أن الجارية كانت
# خرساء، فأشارت إلى السماء [وكلى] القولين مردود؛ لأنهم قابلوا الصدق بالكذب، وعارضوا اليقين بالشك.
والسبيل- فيما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى بالقبول، فإن تدارك الله المبلغ إليه بالفهم فيه، فذلك هو الفضل العظيم، وإن قصر عنه فهمه، فالسلامة في التسليم، ورد العلم فيه إلى الله وإلى الرسول، مع نفى ما يعترض الخواطر فيه من المعاني المشتركة والأوصاف الموهمة للمشاكلة، وقد عز جناب الكبرياء عما تتصرف فيه الأوهام، وتتلقفه الأفهام، وتدركه الأبصار، وتحيط به العقول [361/]: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾
ثم إن المتنفر عن هذا الحديث، المجد في الهرب عنه، لو أنعم النظر فيه، وفيما يتلى عليه من الآيات والذكر الحكيم، ويروى له من السنن بالنقل القويم؛ لم يعدم له نظائر في القبيلين، قال الله- سبحانه-: ﴿أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور﴾
. ولاشك أنه يريد به نفسه، وليس ذلك أنه محصور فيها، ولكن على معني أن أمره ونهيه جاءا من قبل السماء، فوقعت الإشارة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث إلى مثل ما نطق به التنزيل. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - في توقيف العباد على الشئون الإلهية والأمور الغيبية على صراط مستقيم، لم يكن لغيره أن يسلك ذلك المسلك إلا بتوقيفه، وقد أذن له في ذلك ما لم يؤذن لغيره. وكان رحمة من الله على عباده، بعث إلى كافة الخلائق، بعد أن كانوا على طبقات شتى ومنازل متفاوتة من عقولهم وآرائهم وإدراكاتهم واستعدادتهم، وكان منهم القوى والضعيف، والبالغ والقاصر، والكامل والناقص، فكان يأتي في تعريف ما قد علم أن بالناس حاجة إلى معرفته سهل المتناول، غزير المعنى، يأخذ العارف منها حظه، ويعلم الجاهل بها دينه، ويتضح بها ما أشكل، ويقرب بها ما بعد، ﴿قد علم كل أناس مشربهم﴾
وكان - صلى الله عليه وسلم - معنيا بأن يكلم الناس على قدر عقولهم، فلم يكن ليكلم جارية ضعيفة العقل واهية الرأي، فاترة النظر، قاصرة الفهم بما يقتضيه صرف التوحيد، ويكشف عن حقيقته نور القدس، فتزداد حيرة إلى حيرتها، لكن قنع منها بأن تعلم أن لها ربا ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض﴾
فسألها عن ذلك، على ما تبصره من حالها، وتبينه من مقدار عقلها، وكان - صلى الله عليه وسلم - أعرف الخلق بالله، وأعلمهم بطريق الهداية إليه، فليس لأحد من خلق الله أن يشمئز عن قاله قالها، أو يتنكب عن محجة سلكها، فما يأتي منه إلا ما طاب وكرم، وما له منا- فيما بلغنا عنه- إلا السمع والطاعة، والرضا والتسليم، صلى الله عليه أفضل ما صلى على أحد من عباده المكرمين.
ومن
AUTO باب اللعان
(من الصحاح)
[2375] حديث سهل بن سعد الساعدى- رضي الله عنه-: (أن عويمر العجلاني قال: يا رسول الله
# الحديث) عويمر هذا هو: عويمر بن أبيض العجلانى الأنصاري، وبنو عجلان [71/ب]- بفتح العين- بطن وفي حديثه متمسك لمن يرى أن الفرقة بين المتلاعنين إنما تقع بتفريق الحاكم؛ وذلك في قول عويمر: (كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا) ولو كانت الفرقة واقعة بينهما بنفس اللعان، لم يكن للتطليقات الثلاث معنى.
وفيه (أسحم أدعج العينين) الأسحم: الأسود. والسحمة السواد. والدعج: شدة سواد العين مع سعتها.
وفيه: (خدلج الساقين) أي: عظيم الساقين [وممتلئها]. والخدلج- بتشديد اللام: الممتلئ الذراعين والساقين. وفى معناه: خدل الساقين وخدلم، بزيادة ميم، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث (خدل الساقين) ويحتمل أن يكون بالذال المعجمة. يقال: مخلخل خذل، أي: ضخم. وفيه: (كأنه وحرة) الوحرة- بالتحريك- دويبة حمراء تلزق بالأرض.
[2378] ومنه: حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: (أن هلال بن أميا قذف امرأته بشريك بن
# سحماء ... الحديث) امرأة هلال اسمها خولة. وهي: بنت عاصم الأنصارية، وهذا أول لعان كان في الإسلام، وفيه نزلت الآية وفي صاحبته.
وفيه: (البينة أو حدا في ظهرك) أي: أقم البينة، أو حدا، نصب على المصدر، أي: تحد حدا. وفي البخاري: (وإلا حد في ظهرك) والتقدير: وإلا عليك حد أو لك حد. وفي كتاب أبي داود: (أو حد في ظهرك)، وفيه: (فلما كانت الخامسة وقفوها، أي: الشهادة الخامسة: (ووقفوها) أي: حبسوها ومنعوها عن المضي في الشهادة الخامسة. يقال: وقفت الدابة، تقف،، وقوفا. ووقفتها أنا، يتعدى ولا يتعدى. وقالوا: (إنها) أي: الخامسة (موجبة) أي: موجبة للتفريق بينكما، أو لحكم اللعان.
ويحتمل أن يكون معنى: (وقفوها) أي: أطلعوها على حكم الخامسة أنها موجبة، من قولهم: وقفته على ذنبه، أي: أطلعته. قال ابن عباس: (فتلكات) أي: توقفت. يقال: تلكأ عن الأمر تلكأ، أي: تباطأ عنه وتوقف فيه. وفيه: (ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم) أي: جميعه. واللام فيه للجنس.
أي: سائر الأيام. وهو في معنى قولهم: سائر الدهر. أي: لا أصدق الزوج؛ فإن فيه فضيحة قومي آخر الدهر، فيعيروني لمكان منهم.
وفيه: (فمضت) أي: في الخامسة، فلم تتأخر عنها، وفيه: (أبصروا، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين) يقال: شيء سابغ، أي: كامل تام واف. فإن قيل: ما فائدة هذا الكشف، ولم يتضمن إلحاق الوالد بالزاني، وإقامة الحد على المرأة، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى الستر على ذوى الهنات، ويأمر بذلك [72/أ].
قلنا: فيه فوائد، فمنها: أنه يدخل في أعلام النبوة؛ لأنه قدر أمر المولود على نعت [لم يتعد] عنه، ثم ما فيه من التنبيه على أن لا عبرة بالشبه، وأن لا تأثير لوضوح الأمر بعد وقوع الفرقة بين المتلاعنين، وإليه وقعت الإشارة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا [ما] مضى من كتاب الله؛ لكان لها [شأنا] والمعنى: لولا ما سبق من حكم الله في المتلاعنين، لجعلتها عبرة للناظرين، وتذكرة للسامعين؛ لهتكها الحرمة بينها وبين ربها، تارة بالزنا، وأخرى بالأيمان الكاذبة.
فبين بذلك أولا: شدة غضب الله وغضب رسوله عليها، وأعلن ثانيا بأن لا سبيل عليها بالعقوبة والتنكيل فيما ارتكبته من المنكر الشنيع والعضيهة الفظيعة، وإن وجد الشبه وعرفت الأمارات، إذ لو كان ذلك لأحد، لكان أولى الناس به نبى الله الذي أيد بالإصابة فيما يخبر عنه، وأعين بالعصمة عن الزيغ فيما يحكيه.
فإن قيل: فكيف التوفيق بين حديث اللعان وبين قوله: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر) قيل: حديث إلحاق الولد بالفراش ورد فيمن يدعى الولد من غير فراش، فنفى عنه وجعله لصاحب الفراش، إذا لم ينتف عنه، فإن انتفى الولد دعة إلى الملاعنة، فإن لاعن عنه، لم يلحق به، فلا مصادة إذا بين الحديثين؛ لأن حديث اللعان فيمن ينفى الولد مع الفراش، والحديث الاخر فيمن يدعى الولد من غير فراش.
[2383] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي، رواية هريرة- رضي الله عنه-: (هل فيها من أورق) الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. وقد قيل: إنه أطيب الإبل لحما، وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره.
وفيه: (عرق نزعها) نزعت الشيء من مكانه، أي: قلعته، ونزعت القوس: مددتها. فقوله: (عرق نزعها) أي: قلعها ومدها من ألوان فحلها ولقاحها، ومن المثل: العرق نزاع. ونزع إلى أبيه في الشبه، أي: ذهب. والنزاع من الخيل: التي نزعت إلى أعراق. والمراد من العرق: النار والأصل، وما درس فيه من الطباع. أخذ من عرق الشجر. يقال: أعرق الرجل: إذا صار عريقا، وهو الذي له عرق في الكرم، وفلان معرق، ويقال ذلك في الكرم واللؤم جميعا.