رَبِّهِ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ (١)، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ، وَهِيَ نَقَلَةٌ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتُه، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِأَبِيهِ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَإِنَّهَا لَه، وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَّةٍ (٢) مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا، وَأَنَّ كُلَّ نَشْرِ (٣) أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبُّهَا نَشْرَهَا (٤)، رُيْعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمَظْمَئِيِّ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ (٥) رَبُّهَا، فَيَعْرِضُهَا عَلَى نَشْرِهَا بِثَمَنٍ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ، وَمَنْ ذَهَبَ (٦) إِلَى مِخْلَافٍ (٧) غَيْرِ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ (٨) فَإِنَّ عُشُورَهُ وَصَدَقَتَهُ (٩) إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ، وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفِّيَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ (١٠) عُرِفَتْ لَه، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَلَمْ يُحْدِثْ (١١)، فَإِنَّهَا
قوله: "فإنه عتيق" ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
العارية: تمليك المنافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٥٩).
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف) وهو الموافق لما في "غريب الحديث" للقاسم بن سلام (٤/ ١٣٩)، "النهاية" (٢/ ٣٨١).
كأنه في (س): "سر"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
لم نستطع قراءته في (ف)، (س)، وأثبتناه استظهارًا.
في (س): "وهب"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٣٢٦٩) من طريق معمر به مختصرا، ينظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٤٢)؛ حيث جاء فيهما: "انتقل".
المِخلاف: هو في اليمن كالكورة والإقليم. (انظر: المشارق) (١/ ٢٣٧).
تصحف في (ت)، (س): "عثرتها"، والتصويب من "سنن البيهقي"، "التلخيص الحبير".
تصحف في (ف)، (س): "صدقة"، والتصويب من "سنن البيهقي"، "التلخيص الحبير".
تصحف في (ف): "رجارية"، والمثبت من (س).
الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
لِرَبِّهَا، وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَبٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً (١)، فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَه، وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَه، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقَةً فَإِنَّ (٢) لَهَا صَدَقَتَه، وَمَنْ أَصَدَقَ امْرَأَتَهُ رَقِيقًا، أَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا، فَإِنْ كَانَتْ (*) أَخْرَجَتْهُمْ مَنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخْرِجْهُمْ (٣) مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ، فَإِنَّ لَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (٤) مِنْ ذَهَبٍ، وَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخْدِمَه، فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتْ لَه، إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلٍ حَتَّى يَرْضَى أَوْ يَأْمَنَ بِهَا فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَه، هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالْأَمِيرُ أَبُو بَكْرٍ.
٣٠ - وَصِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -
• [٢٠٤٦٦] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ (٦) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّهُ أَخَذَ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَضَى فِي مَالِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: تَصَدَّقَ بِيَنْبُعَ (٧) ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ لِيُولِجَنِي (٨) الْجَنَّةَ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي، وَيَصْرِفَنِي عَنِ
المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).
في (س): "فإنها"، والمثبت من (ف).
[ف/٧٢ أ]، [س/٢٤٦].
في (ف)، (س): "تخرجها".
الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (١١٨.٨) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
في (س): "حدثنا"، والمثبت من (ف).
تصحف في (س): "الحراني"، والمثبت من (ف) هو الصحيح؛ فهو أحد رواة المصنف، وينظر: "الإكمال" لابن ماكولا (٢/ ٤٠٨).
في (ف): "بتتبع"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "تاريخ المدينة" لابن شبة (١/ ٢٢٥)، "مقتل عليا لابن أبي الدنيا (٤٥)، وينظر: "معجم البلدان" (٥/ ٤٥٠).
في (س): "ليدخلني"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
النَّارِ، فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ مِنْ سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، فِي الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ، وَالْخَيْرِ وَذَوِي الرَّحِمِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، لَا يُبَاع، وَلَا يُوهَب، وَلَا يُورَث (١) كُلُّ مَالٍ فِي يَنْبُعَ، غَيْرَ أَنَّ رَبَاحًا وَأَبَا نَيْزَرٍ وَجُبَيْرًا (٢) إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ (٣) لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ، وَهُمْ مُحَرَّرُونَ مَوَالٍ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ، وَفِيهِ (٤) نَفَقَاتُهُمْ وَرِزْقُهُمْ، وَرِزْقُ أَهْلِيهِمْ، فَذَلِكَ الَّذِي أَقْضِي (٥) فِيمَا كَانَ لِي فِي يَنْبُعَ خَاصَّةً (٦) حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَهَا مَا كَانَ لِي بِوَادِي الْقُرَى (٧) مِنْ مَالٍ وَرَقِيقٍ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَ ذَلِكَ الْأُذَيْنَةُ وَأَهْلُهَا حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَ ذَلِكَ رَعْدٌ وَأَهْلُهَا، غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقًا مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَبِي نَيْزَرٍ وَرَبَاحٍ وَجُبَيْرٍ (٨)، وَأَنَّ يَنْبُعَ وَمَا فِي وَادِي الْقُرَى وَالْأُذَيْنَةِ وَرَعْدٍ (٩) يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ ابْتِغَاءً بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَفِي سَبِيلِهِ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيضُّ وُجُوهٌ، لَا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ إِلَّا إِلَى اللهِ، هُوَ يَتَقَبَّلُهُنَّ وَهُوَ يَرِثُهُنَّ، فَذَلِكَ
قوله: "لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث" وقع في (س): "لا تباع، ولا توهب، ولا تورث" بالتاء، والمثبت من (ت).
قوله: "وأبا نيزر وجبيرا" وقع في (س): "وأبا بدر وجبر"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) موافق لما في "تاريخ المدينة"، "مقتل علي".
في (س): "حادث"، والمثبت من (ف) موافق لما في "مقتل علي".
في (س): "ومنه"، والمثبت من (ف) موافق لما في "تاريخ المدينة".
قوله: "فذلك الذي أقضي" وقع في (س): "وكذلك أقضي فيهم" والمثبت من (ف).
في (ف): "جانبه"، والمثبت من (س).
قبله في (ف)، (س): "أم"، وهو سبق قلم من الناسخ، والتصويب من الموضع التالي، ومن: "مقتل علي". وادي القرى: وادٍ بين المدينة المنورة وتبوك، بينه وبين المدينة ٣٥٠ ميلًا. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٣٧٠).
قوله: "لأبي نيزر ورباح وجبير" تصحف في (س) إلى: "لأبي بدر ورباح وحيني"، والمثبت من (ف).
تصحف في (س): "وزعة"، وقد سبق فيها قريبا على الصواب، والمثبت من (ف).
قَضِيَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللهِ الْغَدَ مِنْ (١) يَوْمِ قَدِمْتُ مَسْكَنَ (٢) حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، فَهَذا مَا قَضَى عَلِيٌّ فِي مَالِهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً (٣)، ثُمَّ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ بَنُو عَلِيٍّ بِأَمَانَةٍ وإصْلَاحٍ، كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ، يَزْرَعُ وَيُصْلِحُ (٤) كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُم، وَلَا يُبَاعُ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الْقُرَى الْأَرْبَعِ وَدِيَّةٌ (٥) وَاحِدَةٌ، حَتَّى يَسُدَّ (٦) أَرْضَهَا غِرَاسُهَا، قَائِمَةً عِمَارَتُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، فَمَنْ وَلِيَهَا مِنَ النَّاسِ فَأُذَكِّرُهُ (٧) اللهَ إِلَّا جَهَدَ وَنَصَحَ، وَحَفِظَ أَمَانَتَهُ (*)، هَذَا كِتَابُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ إِذْ قَدِمَ مَسْكَنَ، وَقَدْ أَوْصَيْتُ … (٨) بِالْفَقِيرِ (٩) فِي سَبِيلِ اللهِ وَاجِبَةً بَتْلَةَ، وَمَالُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَاحِيَتِهِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، وَذِي (١٠) الرَّحِمِ، وَالفَقِيرِ، وَالمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، يَأْكُلُونَ (١١) مِنْهُ عُمَّالُهُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ الْمُنْكَرِ بِأَمَانَةٍ وإصْلَاحٍ، كَإِصْلَاحِهِ مَالِهِ، يَزْرَعُ وَيَنْصَحُ
قوله: "الغد من" وقع في (س): "القدير"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في "مقتل علي".
في (س): "مسكني"، والمثبت من (ف) هو الصواب والموافق لما في "مقتل علي"، وسيأتي في (س) على الصواب في الموضع التالي.
قوله: "واجبة بتلة" تصحف في (س) في هذا الموضع والذي يليه إلى: "وأخيه ومثله"، والمثبت من (ف) هو الصواب ويؤيده أنه ورد في "مقتل علي" بلفظ: "واجبة بتة"، وبتلة وبتة بمعنى واحد، وينظر: "غريب الحديث" للقاسم بن سلام (٤/ ١٩).
قوله: "يزرع ويصلح" وقع في (س): "تزرع وتصلح"، والمثبت من (ف).
في (س): "وزنة"، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق.
في (س): "يشد" وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
في (ف): "فأذكر"، والمثبت من (س).
[ف/ ٧٢ ب].
مكان النقط بياض في (ف)، (س)، وكذلك في "مقتل علي".
في (ف)، (س): "الفقيرين"، والمثبت من: "تاريخ المدينة، لابن شبة (١/ ٢٢٦)، "مقتل علي"، "معجم البلدان" (٤/ ٢٩٦).
في (س): "وذو "وهو خلاف الجادة، والمثبت من (ف).
كذا في (ف)، (س)، له وجه في اللغة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾
[الأنبياء: ٣]. ينظر: "سر صناعة الإعراب" (٢/ ٢٧٣).
وَيَجْتَهِد، هَذَا مَا قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَتَبَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
أَمَّا بَعْد، فَإِنَّ وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ التِّسْعَ عَشْرَةَ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ، وَأَوْلَادُهُنَّ أَحْيَاءٌ مَعَهُنَّ (١)، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى (٢)، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهَا، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ، أَنَّ (٣) مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ، وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ حُبْلَى أَوْ لَهَا وَلَدٌ، تُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا (٤)، فَهِيَ مَنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، هَذَا مَا قَضيْتُ فِي وَلَائِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ، وَشَهِدَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَهَيَّاجُ بْنُ أَبِي هَيَّاجٍ، وَكَتَبَ عَلِيٌّ بِيَدِهِ: لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ (٥) مَنْ جُمَادَى الأُولَى سَنَةِ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ (٦).
٣١ - وَصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -
• [٢٠٤٦٧] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغٍ أَنَّهُ إِنْ تُوفِيَ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ، تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا الله، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَلَّا يُشْتَرَى أَصْلُهُ أَبَدًا (٧)، وَلَا يُوهَب، وَمَنْ وَلِيَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ، إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (٨) مِنْهُ مَالًا، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ
في (س): "معهم"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في "مقتل علي".
قوله: "ومنهن حبالى" سقط من (س)، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في "مقتل علي".
ليس في (س)، والمثبت (ف).
قوله: "على ولدها" وقع في (س): "عليَّ"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في "مقتل علي".
الخلو: المضي والذهاب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: خلو).
بعده في (ف)، (س): "سنة"، وهو سبق قلم من الناسخ، وينظر: "مقتل علي" لابن أبي الدنيا. • [٢٠٤٦٧] [التحفة: خ ٧٥٦١].
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٢٠١٥).
المتمول: المكتسب مالًا، والمستكثر منه. (انظر: المشارق) (١/ ٣٩٠).
لِلسَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَالضَّيْفِ، وَذَوِي (١) الْقُرْبَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، يُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ تُوُفِّيَتْ (٢)، وَمِائَةُ الْوَسْقِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - بِالْوَادِي بِيَدِي، لَمْ أُهْلِكْهَا، فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السُّنَّةِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ (٤).
وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ.
• [٢٠٤٦٨] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ (٥) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا، وَصِرْمَةَ (٦) ابْنِ الْأَكْوَعِ صَدَقَةٌ (*)، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَمِائَةَ السَّهْمِ الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَرَقيقَهُ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - (٧) تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهِ، لَا يُبَاع، وَلَا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى، مِنَ السَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَذَوِي (٨) الْقُرْبَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ، أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ.
٣٢ - وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي (٩)
• [٢٠٤٦٩] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا قَضَى بِهِ (١٠) عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي فِي
في (ف): "وذي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي.
بعده في في "السنن الكبرى" للبيهقي: "فإلى ذي الرأي من ولدي".
الوسق: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢٢.١٦) كيلو جراما، والجمع: أوسق وأوساق. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).
في (ف)، (س): "يعمله"، والتصويب من المصدر السابق، ومن "نصب الراية" (٣/ ٤٧٦).
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٢٠١٥)، و"نصب الراية" (٣/ ٤٧٦).
كتب أوله في (ص) ثم ترك بياضا، والمثبت من (ف).
[ف/ ٧٣ أ].
[س/ ٢٤٧].
بعده في (س): "تليه"، واخترنا عدم ثبوتها وفقا لـ (ف).
في (ف): "وذي"، وهو الموافق لما في "نصب الراية"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي.
في (س): "العاص"، والمثبت من (ف).
من (س).
الْوَهْطِ (١): قَضَى أَنَّهُ صَدَقَةٌ فِي سُبُلِ صَرْفِهِ (٢) الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا، عَلَى سُنَّةِ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، لَا تُبَاع، وَلَا تُوهَب، وَلَا تُورَثُ (٣)، حَتَّى يَرِثَهُ اللهُ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ، وَلَا يَرِثُهُ (٤)، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنَ الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ وَعَهِدْت، وَأُحَرِّمُهُ بِمَا حَرَّمَ اللهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْفُسَهُمْ، وَصَدَقَاتِهِمْ، وَلَا يُبَاع، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُمْلَك، وَلَا يُغَيَّرُ قَضَائِي الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ، وَتَرَكْتُهُ (٥) عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللهَ تَبْدِيلُ شَيْءٍ مِنْه، ولَا تَغْيِيرُهُ عَنْ عَهْدِهِ، وَالَّذِي جَعَلْتُهُ لَهُ (٦)، وَهُوَ إِلَى وَلِيٍّ مِنْ آلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، وَوَلِيُّهُ مِنْهُمُ الْمُصْلِحُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ، وَالْمُتَّبعُ فِيهِ قَضائِي وَعَهْدِي، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْقُصَه، أَوْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْه، فَهُوَ السَّفِيهُ الْمُبْطِلُ الَّذِي لَا قَضاءَ لَهُ فِي صَدَقَتِي، وَلَا أَمْرَ، وَلَمْ أَكْتُبْ كِتَابِي هَذَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يُلْحَقَ فِيهِ سَفِيهٌ يَتَحَلَّى بِقَرَابَةٍ، لَا يَعْلَمُ شَأْنَ صَدَقَتِي، وَ (٧) الَّذِي تَرَكْتُهَا عَلَيْهِ وَعَهِدْتُ فِيهَا، فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَه، وَلَا يَجُوزُ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ وَسَفَهِ رَأْيِهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أُولَئِكَ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ، وَلَا أَمْرٌ، وَأُحَرِّجُ بِاللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِ، وإمَامٍ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، أَنْ يُغَيِّرَ صَدَقَتِي عَنْ مَا وَصَّيْتُ (٨) فِيهَا أَوْ (٩) قَضيْت، وَتَرَكْتُهَا عَلَيْهِ، طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ،
الوهط: الموضع المطمئن، وبه سمي الوهط، وهو مال كان لعمرو بن العاص بالطائف. وقيل: الوهط: قرية بالطائف، والجمع: وهاط. (انظر: النهاية، مادة: وهط).
قوله: "سبل صرفه" وقع في (س): "سبيل صدقته"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف).
قوله: "لا تباع ولا توهب ولا تورث" وقع في (ف): "لا يباع ولا يوهب ولا يورث" بالياء، وكلاهما متجه، والمثبت من (س) هو الموافق لما في "أخبار مكة" للفاكهي (٣/ ١٧٣)، "تاريخ المستبصر" لابن المجاور (ص ٨).
قوله: "ولا يرثه" كذا في (ف)، (س)، وموقعها هنا غريب، والله أعلم.
في (س): "وتركت"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف).
في (س): "به"، والمثبت من (ف) هو الأنسب للسياق.
الواو ليس في (س)، والمثبت من (ف).
في (ش): "أوصيت"، والمثبت من (ف).
في (س): "إن"، والمثبت من (ف).
وَمَعْبَدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو جَهْمِ (١) بْنُ حُذَيْفَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطِيعٍ (٢)، وَجُبَيْرُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ مَاهِدٍ، وَنَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ (٣)، وَكُتِبَ لِعَشْرِ لَيَالي خَلَوْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ.
* * *
في (س): "جبل"، وهو تصحيف،، والمثبت من (ف)، وينظر ترجمته في "الإصابة" (٧/ ٦٠).
بعده في (س): "وأبو مطيع"، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ف).
في (س): "طريب"، والمثبت من (ف)، ولم نجد من اسمه نافع بن طريب، أما نافع بن طريف فكان كاتبا لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وينظر: "تاريخ المدينة" لابن شبة (٢/ ٧١١)، (٣/ ٩٩٧).
المُصَنَّفُ
للإمام الحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى
جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو نقله بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ أو التصوير أو المسح الضوئي أو التسجيل أو التخزين بما يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، ولا يُسمح باقتباس أيّ جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لُغَة، كما لا يُسمح بتعديل المادة الموجودة في الكتاب أو أيّ جزء منه دون الحصول على إذن خطّي مُسْبَق من النَّاشِر.
الطَّبْعَة الثَّانِيَةُ
١٤٣٧ هـ / ٢٠١٦ م
All right reserved.No part of this publication may be reproduced
distributed, or transmitted
in any form or by any means, including
copying, photocopying or other electronic,mechanical methods,it
also includes scanning, recording, storing by a mean or another that
could be retrived. it is also not allowed to quote or translate any
part of this book into any language, and it is not allowed to amend
the existing material of this book or any parts of it without the prior
written permission of the publisher.
الناشر
دار التأصيل
مركز البحوث وتقنية المعلومات
٣٤ ش أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تلفون: ٢٢٧٤١٠١٧ - ٢٢٨٧٠٩٣٥ - ٠٠٢٠٢ - المحمول: ٠١٢٢٣١٣٨٩١٠ - ٠٠٢
لبنان - بيروت - ساقية الجنزير - شارع برلين - بناية الزهور
هاتف: ٩٦١١٨٠٧٤٨٨ فاكس: ٩٦١١٨٠٧٤٧٧ ص ب: ٥١٣٦١٤ الرمز البريدي: ١١٠٥٢٠٢٠
www.taaseel.com - mail ٢ [email protected] - [email protected]
ديوان الحديث النبوي
(٢٢)
المُصَنَّفُ
للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همَّام الصّنعاني
الطبعة الثانية
طبعة مزيدة موثقة أعيد تحقيقها على سبع نسخ خطية
تحوي (١٦١) رواية جديدة
المُجَلَّد العَاشِر
تَحْقِيق ودِرَاسَة
مَرْكَز البُحُوث وَتَقْنِيَةِ المَعْلُومَات
دَار التأصيل
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ