المصنف

مقدمة التحقيق — الجزء ٢ من ٦

ج ١ · ص ٥٠

وقال ابن عدي: "ولعبد الرزاق بن همام أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه، ولم يروا بحديثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، وقد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافقه عليها أحد من الثقات، فهذا أعظم ما رموه به من روايته لهذه الأحاديث، ولما رواه في مثالب غيرهم مما لم أذكره في كتابي هذا، وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به، إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير" (١). وقال أبو الحسن الدارقطني: "ثقة يخطئ على معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب" (٢). وقال أبو سعد السمعاني: "قيل: ما رُحِل إلى أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما رُحِل إليه" (٣). ووصفه الذهبي بشيخ الإسلام ومحدث الوقت، ومَن احتج به كل أرباب الصحاح، وإن كان له أوهام مغمورة (٤). وقال عنه اليافعي: "الحافظ العلامة المرتَحَل إليه من الآفاق الشيخ الإمام" (٥). وقال ابن القيم رحمه الله: "وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم من التزهيد في العلم والاستغناء عنه، كقول من قال: نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت، وأنتم تأخذونه من حي يموت. وقول الآخر - وقد قيل له -: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق؟ وقول الآخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل. وقول الآخر: لنا علم الخِرَق، ولكُم

"الكامل" لابن عدي (٦/ ٥٤٥).

"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٣٦/ ١٨٢).

"الأنساب" للسمعاني (٨/ ٣٣١).

"سير أعلام النبلاء" (٩/ ٥٧٢).

"مرآة الجنان" (٢/ ٤٠).

ج ١ · ص ٥١

علم الورق. ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهلًا يعذر بجهله، أو شاطحًا معترفًا بشطحه، وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله، ولولا "أخبرنا" و"حدثنا" لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام" (١). وقد ذكره ابن القيم في المفتين باليمن مع مطرف بن مازن قاضي صنعاء وهشام بن يوسف ومحمد بن ثور وسماك بن الفضل (٢). وقال ابن حجر العسقلاني: "ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع" (٣). وقال أيضًا: "الحافظ المشهور متفق على تخريج حديثه، وقد نسبه بعضهم إلى التدليس" (٤). وقال الداودي: "وثَّقه غير واحد، وحديثه مخرج في الصحاح، وله ما ينفرد به، ونقموا عليه التشيع، وما كان يغلو فيه، بل يحب عليًّا - رضي الله عنه - ويبغض من قاتله" (٥). ومن الأقوال التي سيقت في معرض النقد ما يلي: قال وكيع لعبد الرزاق - وهو أحد أقرانه (٦) -: "أنت رجل عندك حديث وحفظك ليس بذاك، فإذا سئلت عن حديث فلا تقل: ليس هو عندي، ولكن قل: لا أحفظه" (٧).

"مدارج السالكين" (٢/ ٣٥٠) ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت.

"إعلام الموقعين" (١/ ٢٨).

"تقريب التهذيب" (ص ٦٠٧).

"طبقات المدلسين" (ص ٣٤). وينظر ما ذُكِر في الأقوال التي سيقت في معرض النقد.

"طبقات المفسرين" (١/ ٣٠٢). وينظر مبحث عقيدة الإمام عبد الرزاق.

ينظر مبحث: تلاميذ الإمام عبد الرزاق: من روى عن الإمام عبد الرزاق، وهم من شيوخه أو أقرانه.

"الكفاية" للخطيب البغدادي (ص ٢٣٢)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٣٦/ ١٧٩).

ج ١ · ص ٥٢

وعند العقيلي عن عبد الله بن محمد المسندي قال: "ودعت ابن عيينة قلت: أريد عبد الرزاق؟ قال: أخاف أن تكون (١) من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا" (٢). وعن زيد بن المبارك قال: "كان عبد الرزاق كذابًا، يسرق الحديث" (٣). وعن يحيى بن معين: "قال لي أبو جعفر السويدي: جاءوا إلى عبد الرزاق بأحاديث كتبوها ليس هي من حديثه، فقالوا: اقرأها علينا، فقال: لا أعرفها، فقالوا: اقرأها علينا لا تقل فيها حدثنا، فقرأها عليهم" (٤). وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: "سمعت يحيى يقول: ما كتبتُ عن عبد الرزاق حديثًا قط إلا من كتابه، لا والله ما كتبت عنه حديثًا قط إلا من كتابه" (٥). وقال عبد الله أيضًا: "قال لي يحيى: ما كتبت عن عبد الرزاق حديثًا واحدًا إلا من كتابه كله" (٦). وقال ابن أبي مريم: "سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الرزاق ثقة لا بأس به. قال يحيى في حديث عبد الرزاق: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عمر قميصا" قال: هو حديث منكر ليس يرويه أحد غير عبد الرزاق، قيل له: إن عبد الرزاق كان يحدث بأحاديث عبيد الله، عن عبد الله بن عمر، ثم حدث بها عن عبيد الله بن عمر، فقال يحيى: لم يزل عبد الرزاق يحدث بها عن عبيد الله، ولكنها كانت منكرة" (٧).

كذا بالتاء المثناة الفوقية، على الخطاب، فالخوف على المسندي، وفي "تاريخ دمشق": "يكون" بالياء التحتية على الغَيبة، فيكون الكلام عن عبد الرزاق، وهي على الحالين فيها قدح في عبد الرزاق.

"الضعفاء" للعقيلي (٢/ ٦٠٠)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٣٦/ ١٩٠).

"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٩/ ٥٧٤).

"تاريخ ابن معين" رواية الدوري (٣/ ٧١).

"العلل ومعرفة الرجال" (٣/ ١٥).

"العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٦٠٦).

"الكامل" لابن عدي (٨/ ٣٨٢، ٣٨٣) ط. الرشد.

ج ١ · ص ٥٣

وقال يحيى بن معين أيضًا: "كان ابن المبارك يحدث عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "المرض كفارة والبرء تنقص". قال يحبى: فقلت لعبد الرزاق: تحفظ هذا؟ فقال: لا والله ما سمعت هذا من معمر قط، قال يحيى: ثم جاءوا به عن عبد الرزاق بعد" (١). وقال الإمام أحمد بن حنبل: "عمي في آخر عمره، وكان يُلَقَّن فيتلقن، فسَمَاعُ مَن سمع منه بعد المائتين لا شيء" (٢). وقال أبو زرعة: "وأخبرني أحمد بن حنبل قال: أتينا عبد الرزاق قبل المائتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع" (٣). وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: "سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدًّا، روى عنه عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمري، وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح" (٤). وعن أبي عبد الله محمد بن عثمان الثقفي يقول: "لما قدم العباس بن عبد العظيم من صنعاء من عند عبد الرزاق، وكان رحل إليه للحديث أتيناه لنسلم عليه، فقال لنا ونحن جماعة عنده في البيت: ألست قد تجشمت الخروج إلى عبد الرزاق ورحلت إليه وأقمت عنده حتى سمعت منه ما أردت؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن عبد الرزاق كذاب، ومحمد بن عمر الواقدي أصدق منه" (٥). وقال الإمام البخاري: "عبد الرزاق يهم في بعض ما يحدث به" (٦).

"تاريخ ابن معين" رواية الدوري (٤/ ٣٦١).

"المختلطين" للعلائي (ص ٧٤).

"تاريخ أبي زرعة الدمشقي" (ص ٤٥٧).

"شرح علل الترمذي" لابن رجب (٢/ ٦٠٦) تحقيق نور الدين عتر.

"الكامل" لابن عدي (٦/ ٥٣٨).

"العلل الكبير للترمذي" ترتيب أبي طالب القاضي (ص ١٩٩).

ج ١ · ص ٥٤

وعن إسحاق بن عبد الله السلمي قال: "حجاج بن محمد نائمٌ أوثق من عبد الرزاق يقظانَ" (١). وقال أبو حاتم الرازي: "يكتب حديثه ولا يحتج به" (٢). وقال النسائي: "عبد الرزاق بن همام فيه نظر لمن كتب عنه بِأَخَرَة" (٣). وقال ابن حبان: "وكان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه" (٤). وقال الدارقطني: "عبد الرزاق يخطئ عن معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب" (٥). وقال الحافظ ابن حجر: "متفق على تخريج حديثه، وقد نسبه بعضهم إلى التدليس" (٦). ويلاحظ أن هذه الأقوال التي تعرضت لنقد الإمام عبد الرزاق قد دارت على عدة أشياء: الوهم، وضعف الحفظ، والتلقين، والتدليس، واتهامه بالكذب، وسرقة الحديث، وكل هذا يمكن الإجابة عنه: فأما الوهم وضعف الحفظ: فيجاب عنه بما ورد من إثبات حفظه في قول المثنين عليه سابقًا، كما يمكن أن يجاب عنه بقول البخاري: "ما حدث من كتابه فهو أصح" (٧). وأما التلقين: فيجاب عنه بالتفصيل الذي قاله الإمام أحمد، وهو أن من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع (٨)، فسماع من سمع منه بعد المائتين لا شيء (٩)،

"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٣٦/ ١٧٣).

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٦/ ٣٩).

"الضعفاء والمتروكين" (ص ١٦٤).

"الثقات" لابن حبان (٨/ ٤١٢).

"شرح علل الترمذي" لابن رجب (٢/ ٥٨٦) تحقيق نور الدين عتر.

"طبقات المدلسين" (ص ٣٤).

"التاريخ الكبير" (٦/ ١٣٠).

"تاريخ أبي زرعة الدمشقي" (ص ٤٥٧).

"المختلطين" للعلائي (ص ٧٤).

ج ١ · ص ٥٥

بخلاف من سمع منه قبل ذلك، إذ قال الإمام أحمد أيضا: "أتينا عبد الرزاق قبل المائتين وهو صحيح البصر" (١). وأما التدليس: فيذكر فيه تتمة كلام ابن حجر نفسه، فقد قال: "وقد نسبه بعضهم إلى التدليس، وقد جاء عن عبد الرزاق التبري من التدليس، قال: "حججت فمكثت ثلاثة أيام لا يجيئني أصحاب الحديث، فتعلقت بالكعبة فقلت: يا رب ما لي؟! أكذب أنا؟! أمدلس أنا؟! أبقية بن الوليد أنا؟! فرجعت إلى البيت فجاءوني". ويحتمل أن يكون نفي الإكثار من التدليس بقرينة ذِكرِهِ بقِيَّةَ" (٢). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد ذكره الحافظ في الطبقة الثانية وهي: "من احتمل الأئمةُ تدليسَه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى" (٢). وأما اتهامه بالكذب: فقد قال الذهبي - في الرد على العباس بن عبد العظيم في اتهام عبد الرزاق به -: "بل والله ما برَّ عباس في يمينه، ولبئس ما قال، يعمد إلى شيخ الإسلام ومحدث الوقت، ومن احتج به كلُّ أرباب الصحاح - وإن كان له أوهام مغمورة وغيره أبرع في الحديث منه - فيرميه بالكذب، ويُقدِّم عليه الواقديَّ الذي أجمعت الحفاظ على تركه، فهو في مقالته هذه خارق للإجماع بيقين" (٣). وذكر ابن حجر أن رميه بالكذب مردود على قائله (٤). وخلاصة الأمر: أن الإمام عبد الرزاق بن همام أحد الحفاظ الأثبات، أجمع الأئمة على توثيقه ما عدا العباس بن عبد العظيم وغيره، الذين لا يعتد بقولهم فيه، لخرقهم إجماع النقاد على توثيقه، حيث أجمع عليه أرباب الصحاح وغيرهم من كبار المحدثين، وإنما انتُقِد عليه

"تاريخ أبي زرعة الدمشقي" (ص ٤٥٧).

"طبقات المدلسين" (ص ٣٤).

"سير أعلام النبلاء" (٩/ ٥٧١، ٥٧٢).

"تهذيب التهذيب" (٦/ ٣١٥).

ج ١ · ص ٥٦

بعضُ أحاديث استنكرت عليه، ومن حدث عنه قبل المائتين فحديثه صحيح، ومن حدث عنه بعدما كف بصره واختلط فحديثه فيه نظر. الوظائف التي تقلدها الإمام عبد الرزاق: لم نقف على تولي الإمام عبد الرزاق لمنصب من المناصب، لا القضاء ولا غيره، لكن ذكر مغلطاي عن إسحاق الدبري أن عبد الرزاق بعث إليه والي صنعاء ليحمله إلى المأمون؛ لتولي القضاء، فأبى رحمهُ اللهُ (١). مؤلفات الإمام عبد الرزاق وآثاره: يعد الإمام عبد الرزاق من أوائل السابقين في أمر التصنيف (٢)، وقد عُرِفَ بمصنفاته؛ قال ابن حبان: "وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر" (٣)، وقال الذهبي: "عبد الرزاق بن همام العلامة الحافظ أبو بكر الصنعاني صاحب المصنفات" (٤)، وقال أيضًا: "عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ الكبير أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني صاحب التصانيف" (٥)، وقال اليافعي: "الحافظ العلامة المرتحل إليه من الآفاق، الشيخ الإمام عبد الرزاق بن همام اليمني الصنعاني الحميري صاحب المصنفات" (٦)، وقال الحافظ ابن حجر: "حافظ مصنف" (٧). وفيما يلي جملة ما وقفنا عليه مما ذُكر أنه من مصنفات الإمام عبد الرزاق: ١ - المصنَّف: سيأتي الكلام عليه مفصلًا.

"إكمال تهذيب الكمال" لمغلطاي (٨/ ٢٦٩).

ينظر: "المحدث الفاصل" للرامهرمزي (ص ٦٥٠)، و"الجامع لأخلاق الراوي" للخطيب البغدادي (٢/ ٢٨١)، و"كشف الظنون" (١/ ٣٤).

"الثقات" (٨/ ٤١٢).

"العبر في خبر من غبر" (١/ ٢٨٣).

"تذكرة الحفاظ" (١/ ٣٦٤).

"مرآة الجنان" (٢/ ٤٠).

"تقريب التهذيب" (ص ٦٠٧).

ج ١ · ص ٥٧

٢ - الجامع: من الأمور التي لوحظت في حديث العلماء عن آثار الإمام عبد الرزاق - هو وجود كتاب له باسم "الجامع"، غير أن هذا الاسم "الجامع" ارتبط باثنين من آثار عبد الرزاق: الأول: هو كتابه المصنف الكبير الذي جمع فيه الكثير من روايته عن معمر، وسيأتي الكلام عليه، فعُدَّ "الجامع" و"المصنف" كتابًا واحدًا، إلا أن بعض المتأخرين صرح بوجود كتابين لعبد الرزاق يحمل أحدهما اسم "المصنف" ويحمل الآخر اسم "الجامع"، فيقول الكتاني في حديثه عن الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية: "ومصنف أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني المتوفى سنة إحدى عشرة ومائتين، وهو أصغر من مصنف ابن أبي شيبة، رتبه أيضًا على الكتب والأبواب" (١)، ثم قال: "وجامع عبد الرزاق سوى المصنف، وهو كتاب شهير وجامع كبير، خرج أكثر أحاديثه الشيخان والأربعة" (٢)، ولا ندري إلامَ استند في تلك التفرقة؟ أما الثاني: فهو الجامع الموجود في آخر المصنف، والذي تتنارع نسبته بين معمر بن راشد وعبد الرزاق، ونال جانبًا من اهتمام الباحثين في هذا الشأن، وسيأتي الحديث عنه. ٣ - التفسير: وهو من أهم الآثار التي تنسب لعبد الرزاق ولا التباس في نسبته له، ذكره ابن خير الإشبيلي (٣)، وابن حجر (٤)، وحاجي خليفة (٥)، والروداني (٦)، والكتاني (٧)، وقد تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في جملة من التفاسير (٨)، وقد طُبع (٩).

"الرسالة المستطرفة" (ص ٤٠).

"الرسالة المستطرفة" (ص ٤١).

"فهرسة ابن خير" (ص ١٠٩).

"المعجم المفهرس" (ص ١٠٧).

"كشف الظنون" (١/ ٤٥٢).

"صلة الخلف" (ص ١٧٢).

"الرسالة المستطرفة" (ص ٧٦).

ينظر: "درء تعارض العقل والنقل" (٢/ ٢٢).

طبعته دار الرشد للنشر والتوزيع - الرياض، بتحقيق: د. مصطفئ مسلم محمد، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ/١٩٨٩ م.

ج ١ · ص ٥٨

٤ - الأمالي، أو الأمالي في آثار الصحابة: هذا الكتاب عزاه إلى الإمام عبد الرزاق الحافظ ابن حجر (١)، وذكر روايته لجزأين منه وهما الثاني والرابع، وعزاه إليه الروداني (٢) أيضًا، وعزا إليه السيوطي (٣)، وقد طُبع بعضه بالقاهرة (٤). ٥ - المغازي: ذكره ابن النديم في "الفهرست" (٥)، وأبو سعد السمعاني (٦)، وابن خير (٧)، وابن ناصر الدين الدمشقي (٨)، وقد ذكر السخاويُّ الإمامَ عبدَ الرزاق فيمن جمع المغازي كموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي (٩)، وعَدَّ عمر رضا كحالة كتاب "المغازي" في جملة كتب عبد الرزاق (١٠)، وعند ابن خير (١١) ما يفيد أنه من جملة "المصنف". ٦ - كتاب الصلاة: قال ابن ناصر الدين الدمشقي: "حدث أبو عبد الله محمد بن الحسين الأصبهاني هذا بكتاب المغازي لعبد الرزاق بن همام، وبكتاب الصلاة له أيضًا عن النقوي هذا - واسمه محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم - بسماعه لهما من الدبري عن عبد الرزاق، روى عنه كتاب المغازي أبو الفضل جعفر بن يحيى الحكاك التميمي

"المعجم الفهرس" (ص ٣١٩).

"صلة الخلف" (ص ٩٨).

"اللآلئ المصنوعة" (١/ ١٠١).

طبعته مكتبة القرآن - بولاق - القاهرة، بتحقيق مجدي السيد إبراهيم، دون تاريخ، وذكر المحقق (ص ١٨) أن النسخ الخطية التي اعتمد عليها تمثل الجزء الثاني.

"الفهرست" (ص ٢٧٩).

"التحبير في المعجم الكبير" (١/ ١٨٣)، وينظر: "المنتخب من معجم شيوخ السمعاني" (١/ ٥٨٨، ١٣٠٤).

"فهرسة ابن خير" (ص ١٢٩، ٢٣٦).

"توضيح المشتبه" (٥/ ٢٣٤).

"الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" (ص ١٤٦).

"معجم المؤلفين" (٥/ ٢١٩).

"فهرسة ابن خير" (ص ١٢٩).

ج ١ · ص ٥٩

المكي، وروى عنه بعض كتاب الصلاة أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري الخطيب" (١). وقد كُتب على غلاف الجزء الموجود من نسخة المكتبة الظاهرية لـ"المصنَّف" بخط يُشبه خط ناسخها: "الأول من كتاب الصلاة لعبد الرزاق بن همام رواية إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري عنه. رواه عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله النقوي - محمدُ بن الحسين بن يوسف الأصبهاني ثم الصنعاني" (٢). وما هو - في الحقيقة - إلا جزء من كتاب الطهارة من "المصنف" لعبد الرزاق. ٧ - تاريخ الإمام عبد الرزاق: قال الجعدي في حديثه عن الإمام عبد الرزاق: "وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل تاريخه" (٣). ٨ - السنن في الفقه: ذكره ابن النديم في "الفهرست" (٤)، وإسماعيل البغدادي (٥)، وقال الصفدي: "وصنف عبد الرزاق التفسير والسنن وغير ذلك" (٦). ولعل المقصود به المصنَّف؛ لتشابه الموضوعات. ٩ - اختلاف الناس في الفقه: ذكره الخشني في "طبقات علماء إفريقية" في سياق حديثه عن محمد بن أبي منظور، وهو ممن له سماع من الدبري (٧).

"توضيح المشتبه" (٥/ ٢٣٤).

ينظر: وصف النسخ الخطية التي اعتمدنا عليها في ضبط وتحقيق "المصنف".

"طبقات فقهاء اليمن" (ص ٦٨).

"الفهرست" (ص ٢٧٩).

"هدية العارفين" (١/ ٥٦٦).

"نكت الهميان" (ص ١٧٣).

"طبقات علماء القيروان" للخشني (ص ١٧٣).

ج ١ · ص ٦٠

١٠ - المسند: قال القزويني: "ثابت بن محمد بن علي بن ثابت الثابتي سبط الحافظ أبي القاسم على بن ثابت البغدادي، سمع مسند عبد الرزاق من أبي عبد الله القطان" (١)، وقال ابن كثير في حديثه عن الإمام عبد الرزاق: "صاحب المصنف والمسند" (٢). وعبارة القزويني وإن كانت تحتمل أن المراد بالمسند "المصنف"، لكن عبارة ابن كثير فيها التفريق بينهما. هذا، وقد نَسب إسماعيل البغدادي (٣) وكحالة (٤) له كتابًا بعنوان: "تزكية الأرواح عن موانع الإفلاح". ولعله وهمٌ؛ ففي "كشف الظنون": "تزكية الأرواح عن موانع الإفلاح … لم أقف على مؤلفها" (٥)، وفي فهرس معهد المخطوطات العربية: "تزكية الأرواح عن موانع الإفلاح، تأليف عبد الرزاق الكاشي كمال الدين" (٦). ومما يؤكد ذلك أن هذا العنوان لا يشبه طريقة المتقدمين من العلماء في تسمية الكتب. وفاة الإمام عبد الرزاق: أخرج الخطيب عن سلمة بن شبيب - وهو من تلاميذ عبد الرزاق - قال: "مات عبد الرزاق سنة إحدى عشرة ومائتين" (٧)، وقال أبو يعقوب الفسوي: "سنة إحدى

"التدوين" (٢/ ٣٧١).

"البداية والنهاية" (١٤/ ١٨٢).

"إيضاح المكنون" (١/ ٢٨٥)، و"هدية العارفين" (١/ ٥٦٦).

"معجم المؤلفين" (٥/ ٢١٩).

"كشف الظنون" (١/ ٤٠٢).

"فهرس المخطوطات المصورة - معهد المخطوطات العربية" لفؤاد سيد (١/ ١٥٢).

"السابق واللاحق" للخطيب البغدادي (ص ٥٩).

ج ١ · ص ٦١

عشرة ومائتين مات فيها عبد الرزاق بن همام أبو بكر" (١)، وكذا قال ابن سعد، فقد ذكر أنه مات باليمن في النصف من شوال سنة إحدى عشرة ومائتين (٢)، وكذا وقع عند ابن خلكان (٣). وشذَّ عن هذا التاريخ ابن سمرة الجعدي، فقد ذكر أن وفاته كانت في سنة اثنتي عشرة ومائتين (٤).

"المعرفة والتاريخ" (١/ ١٩٧).

"الطبقات الكبرى" (٥/ ٥٤٨).

"وفيات الأعيان" (٣/ ٢١٧).

"طبقات فقهاء اليمن" (ص ٦٨).

ج ١ · ص ٦٢

البَابُ الثَّاني التعريف بـ"المصنف" للإمام عبد الرزاق الفَصْلُ الأَوَّل توثيق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه توثيق اسم الكتاب: لقد وقع اختلاف بين أهل العلم في تسمية كتاب الإمام عبد الرزاق رحمهُ اللهُ هذا، فتحصَّل لنا مما قيل فيه عدة أسماء، وفي هذا المبحث سنعرض ما وقع لنا من ذلك: ١ - " المصنف": سماه بذلك من أصحاب كتب الفهارس والمشيخات ونحوها: ابن خير الإشبيلي (١)، والعلائي (٢)، وابن حجر (٣)، وحاجي خليفة (٤)، والروداني (٥)، والكتاني (٦). ومن أصحاب الكتب التي نقلت أو روت عن الكتاب وسمَّته بهذا الاسم: ابن بطال (٧)، والبيهقي (٨)، وابن عبد البر (٩)، وابن القطان (١٠)، والنووي (١١)،

"فهرسة ابن خير" (ص ١٠٧).

"إثارة الفوائد" (١/ ٢٥٤).

"المعجم المفهرس" (ص ٥٠، ٦٠، ٤٠١).

"كشف الظنون" (١/ ٣٤)، (٢/ ١٠٠٨)، (٢/ ١٧١١).

"صلة الخلف" (ص ٣٦٨).

"الرسالة المستطرفة" (ص ٤٠).

"شرح البخاري" (١/ ٣٠٧).

"بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" (ص ٣٢٥).

"التمهيد" (٨/ ١٥)، (١١/ ١٣٨)، (١٤/ ٣٩٩).

"بيان الوهم والإيهام" (٥/ ١٣٠).

"شرح صحيح مسلم" (٧/ ٤٢).

ج ١ · ص ٦٣

وابن التركماني (١)، والزيلعي (٢)، ومغلطاي (٣)، والزركشي (٤)، وابن رجب (٥)، وابن الملقن (٦)، والعراقي (٧)، وابن حجر (٨)، والبدر العيني (٩)، والسيوطي (١٠)، والقسطلاني (١١)، والملا علي القاري (١٢)، والمناوي (١٣)، وغيرهم. ومن أصحاب الكتب الفقهية التي نقلت عنه وسمته بهذا الاسم: ابن الطلاع (١٤)، والنووي (١٥)، وابن الهمام (١٦)، وزكريا الأنصاري (١٧)، والحطاب الرعيني (١٨)، وابن حجر الهيتمي (١٩).

"الجوهر النقي" (١/ ١٧٨، ٢٣٠، ٢٣٢) وغيرها.

"تخريج أحاديث الكشاف" (١/ ٥٦، ٦٤، ١٠٠) وغير ها، و"نصب الراية" (١/ ٤٢، ٥٠، ٩٢) وغيرها.

"شرح ابن ماجه" (١/ ٤٤٩، ٦٦٦، ٦٧٠) وغيرها.

"التذكرة" (ص ٦٣).

"جامع العلوم والحكم" (١/ ٢٠١)، و"فتح الباري" (٩/ ١٠، ٣٤٠).

"البدر المنير" (١/ ٣٧٣، ٤٣٤، ٤٣٥) وغيرها.

"طرح التثريب" (٢/ ٥١، ٢٣٧، ٣٣٣) وغيرها.

"فتح الباري" (١/ ٣٦، ٤١، ٤٤) وغيرها، و"الإتحاف" (٥/ ١٩٩)، و"التلخيص" (١/ ٢٢، ١٦٥) وغيرهما، و"التغليق" (٢/ ٤٢، ١١٩) وغيرهما.

"عمدة القاري" (١/ ١٩٨، ٢٣٠، ٢٣١) وغيرها، و "شرح أبي داود" (١/ ٢٣٧، ٣٧٧، ٥٢٠) وغيرها.

"اللمع" (ص ٣٨، ٥٣، ٦١)، و"تنوير الحوالك" (١/ ١٢، ٦٤، ٣٠٣) وغيرها.

"إرشاد الساري" (١/ ١١٣، ٢٣١، ٢٨٠) وغيرها.

"مرقاة المفاتيح" (٣/ ١٤٢٨)، (٥/ ٢١٣٨) وغيرهما.

"فيض القدير" (٥/ ٤٧٥)، (٦/ ٣٦٤).

"أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (ص ٦٢، ٦٣، ٦٥) وغيرها.

"المجموع" (٢٦/ ١٢)، (١٥/ ٢٤٥)، (١٧/ ١٢٦).

"فتح القدير" (١/ ٤١، ٦١، ٣٠٣) وغيرها.

"أسنى المطالب" (٣/ ١٦٠)، (٤/ ٤٨).

"مواهب الجليل" (٢/ ١٠٨، ٤١١، ٤٦٥) وغيرها.

"تحفة المحتاج" (١/ ١٧٣).

ج ١ · ص ٦٤

ومن أصحاب كتب التراجم التي سمته بهذا الاسم: السمعاني (١)، وابن عساكر (٢)، وابن بشكوال (٣)، وأبو جعفر الضبي (٤) وياقوت الحموي (٥)، وابن الأبار (٦)، والذهبي (٧)، والصفدي (٨)، وابن كثير (٩) وابن حجر (١٠)، وأبو ذر سبط ابن العجمي (١١)، والسخاوي (١٢)، والزركلي (١٣) وغيرهم. ٢ - " الجامع الكبير": سماه بذلك: الذهبي (١٤)، وإسماعيل البغدادي (١٥)، والزركلي (١٦). ٣ - " الجامع": سماه بذلك: ابن شاكر الكتبي (١٧)، والصفدي (١٨)، والمناوي (١٩)، وحاجى خليفة (٢٠)، وولي الله شاه الدهلوي (٢١)، وصديق حسن خان (٢٢).

"الأنساب" (١١/ ٦٤).

"تاريخ دمشق" (١٠/ ٣٥٨).

"الصلة" (١/ ١١٩).

"بغية الملتمس" (ص ٢٤٦).

"معجم البلدان" (٣/ ١١٤).

"التكملة لكتاب الصلة" (٤/ ٢١٨).

"تاريخ الإسلام" (١٥/ ٢٦٦)، (٢٠/ ٣١٧)، (٣٠/ ٤١٧).

"الوافي بالوفيات" (٢٠/ ٩٤).

"البداية والنهاية" (١٤/ ١٨٢).

"الإصابة" (١/ ٣٨٤، ٣٩٩، ٤٢٧) وغيرها، "التهذيب" (١/ ١١١)، (٤/ ٩٤) وغيرهما.

"كنوز الذهب" (١/ ٣٦).

"التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة" (١/ ٦٧).

"الأعلام" (٣/ ٣٥٣).

"ميزان الاعتدال" (٢/ ٦٠٩).

"هدية العارفين" (١/ ٥٦٦).

"الأعلام" (٣/ ٣٥٣).

"فوات الوفيات" (٣/ ٢٨٨).

"أعيان العصر" (٥/ ٢٠٥)، و "الوافي بالوفيات" (١/ ٢٢١).

"فيض القدير" (٤/ ١٣١).

"كشف الظنون" (١/ ٥٦٠).

"الإنصاف" (ص ٣٩).

"الحطة" (ص ١٠٥). وذكرنا - في الحديث عن مؤلفات الإمام عبد الرزاق وآثاره - أن الكتاني فرق بينه وبين "المصنف".

ج ١ · ص ٦٥

٤ - " السنن في الفقه": ذكر ابن النديم في "الفهرست" (١) وإسماعيل البغدادي (٢) في جملة مصنفات عبد الرزاق "السنن في الفقه"، وقال القزويني: "وكتاب "سنن عبد الرزاق بن همام الصنعاني"، رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه، رواية أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني عنه" (٣)، وقال الصفدي: "وصنف عبد الرزاق "التفسير" و"السنن" وغير ذلك" (٤). ولعل المقصود به "المصنَّف"؛ لتشابه الموضوعات. ٥ - " المسند": قال القزويني: "ثابت بن محمد بن علي بن ثابت الثابتي سبط الحافظ أبي القاسم علي بن ثابت البغدادي، سمع "مسند عبد الرزاق" من أبي عبد الله القطان" (٥). فيحتمل أن المراد بـ"المسند" "المصنف". وبعد عرض ما وقع في تسمية كتاب الإمام عبد الرزاق، يتبين أن الأكثرين على تسميته بـ"المصنف". توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام عبد الرزاق: إن كتاب "المصنف" ثابت النسبة إلى الإمام عبد الرزاق رحمهُ اللهُ ثبوتًا لا شكَّ فيه البتة، فهو أحد دواوين الإسلام، وقد تتابع العلماء على العزو إليه، والاستفادة منه، فضلًا عن سماعات وإجازات الكتاب لدى أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وبإطلالة سريعة على ما سبق في الحديث عن اسم الكتاب، وعلى ما سيأتي في عناية العلماء به، يتضح ثبوت نسبته إلى الإمام عبد الرزاق رحمهُ اللهُ ثبوتًا يقينيًّا.

"الفهرست" (ص ٢٧٩).

"هدية العارفين" (١/ ٥٦٦).

"مشيخة القزويني" (ص ٤١٢).

"نكت الهميان" للصفدي (ص ١٧٣).

"التدوين" (٢/ ٣٧١).

ج ١ · ص ٦٦

الفَصْلُ الثَّاني الباعث على تصنيف "المصنف"، وموضوعه، والزمن الذي استغرقه الإمام عبد الرزاق في تصنيفه، وآراء العلماء فيه الباعث على تصنيف "المصنف": تختلف البواعث الداعية لتصنيف كتاب ما من مؤلف لآخر، فقد يكون الباعث رغبة حاكم، أو طلبًا من شيخ لأحد تلاميذه، أو طلبًا من تلاميذ لشيخهم، أو مبادرة فردية لسد فراغ علمي، لكن في تلك المرحلة المبكرة لتدوين السنة - والتي عاصرها الإمام عبد الرزاق - فإنَّ السبب الرئيس للتدوين هو حفظ الأحاديث والآثار؛ خشية اندراس العلم وذهابه، أو كما يقول حاجي خليفة عن مُصنِّفي هذه الفترة - ومنهم الإمام عبد الرزاق: "كان مطمح نظرهم في التدوين ضبط معاقد القرآن والحديث ومعانيهما، ثم دونوا فيما هو كالوسيلة إليهما" (١). وقد عُدَّت هذه الفترة الممتدة من أواخر القرن الثاني وحتى منتصف الثالث أزهى عصور السنة النبوية، فقد كانت الرواية في أَوج ازدهارها، وكذلك بدأ فيها ظهور التفريق بين التدوين - الذي هو مجرد الجمع - وبين التصنيف - الذي هو الترتيب والتبويب والتمييز - في المصنفات في هذا القرن (٢). موضوع كتاب "المصنف": يعد الكتاب من المصنفات، وهي جنس من الكتب مرتب على كتب يشتمل كل كتاب منها على عدة أبواب فقهية، وعادة ما تشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة

"كشف الظنون" (١/ ٣٤).

ينظر: "تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره" لمحمد بن مطر الزهراني (ص ٨٩)، و"منهج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه"" لأسماء إبراهيم (ص ١٠٨).

ج ١ · ص ٦٧

والمقطوعة؛ أي أن فيه الأحاديث النبوية، وأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين، وفتاوى أتباع التابعين أحيانًا (١). وقد بدأ الإمام عبد الرزاق "المصنَّف" بكتاب الطهارة، ثم كتاب الحيض، ثم كتاب الصلاة … وهكذا حتى ختم بكتاب "الجامع"، وهو كتاب يأتي في خاتمة هذه النوعية من الكتب، يجمع أشتاتًا من المسائل والأبواب لا تنتظم تحت باب بعينه. وقد عدَّ الخطيب البغدادي "المصنَّف" في جملة الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة للمسانيد وغير المسانيد (٢)، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتب المصنفة الجامعة للمسند والآثار (٣)، وذكره أيضًا في جملة الكتب التي يذكر فيها أقوال الصحابة إما بإسناد وإما بغير إسناد (٤)، ويقول السيوطي: "ومن مظانِّ الموقوف والمقطوع "مصنف ابن أبي شيبة" وعبد الرزاق" (٥). وتختلف المصنفات عن السنن بأن السنن تُعنى بالمرفوع، فالسنن في اصطلاحهم: الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها، وليس فيها من الموقوف إلا شيء يسير غالبًا، وقد يُطلق على المصنفات أنها جوامع كبيرة، وهي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية المشتملة على السنن وما هو في حيزها أو له تعلُّق بها (٦). الزمن الذي استغرقه الإمام عبد الرزاق في تصنيف "المصنف": لم نقف على أثر يحدِّد زمن تأليف الكتاب أو ظهوره أو المدة التي استغرقها مصنِّفه في جمعه، والذي يغلب على الظن أن ذلك كان بعد أن عاد لليمن بعد رحلة قصيرة، وأن

"الرسالة المستطرفة" للكتاني (ص ٤٠).

"الجامع لأخلاق الراوي" (٢/ ١٨٥).

"مجموع الفتاوى" (٤/ ٥١٤).

"منهاج السنة" (٦/ ٢٩، ٣٠).

"تدريب الراوي" (١/ ٢١٩).

ينظر: "الرسالة المستطرفة" (ص ٣٢، ٤٠، ٤١).

ج ١ · ص ٦٨

ذلك كان بعد استيعاب مرويات شيوخه معمر، وابن جريج، والثوري، وابن عيينة، وهم عماد المصنِّف؛ ولهذا يقول بعض الباحثين: "أما تاريخ تصنيفه، فالراجح أنه صنفه في الفترة الواقعة بين استقراره في بلده بعيدًا عن الرحلات ورحلة العلماء إليه لينقلوا عنه العلم؛ لأن "المصنَّف" هو أبرز علمه، وقد ارتحل إليه العلماء قبل اختلاطه - أي قبل ٢٠٠ هـ" (١). آراء العلماء في "المصنف": قال ابن حزم في سياق كلامه عن طبقات كتب الحديث: "أولى الكتب الصحيحان، ثم "صحيح ابن السكن"، و"المنتقى" لابن الجارود، و"المنتقى" لقاسم بن أصبغ، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود، وكتاب النسائي، و"مصنف قاسم بن أصبغ"، و"مصنف الطحاوي"، ومسانيد أحمد، والبزار، وابني أبي شيبة أبي بكر وعثمان، وابن راهويه، والطيالسي، والحسن بن سفيان، والمسندي، وابن سنجر، ويعقوب بن شيبة، وعلي بن المديني، وابن أبي غرزة، وما جرى مجراها التي أُفردت لكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرفًا. ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره، ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجلّ، مثل "مصنف عبد الرزاق"، و"مصنف ابن أبي شيبة"، و"مصنف بقي بن مخلد"، وكتاب محمد بن نصر المروزي، وكتاب ابن المنذر، ثم "مصنف حماد بن سلمة"، و"مصنف سعيد بن منصور"، و"مصنف وكيع"، و"مصنف الفريابي"، و"موطأ مالك"، و"موطأ ابن أبي ذئب"، و"موطأ ابن وهب"، ومسائل ابن حنبل، وفقه أبي عبيد، وفقه أبي ثور، وما كان من هذا النمط مشهورًا كحديث شعبة، وسفيان، والليث، والأوزاعي، والحميدي، وابن مهدي، ومسدد، وما جرى مجراها، فهذه طبقة "موطأ مالك" بعضها أجمع للصحيح منه، وبعضها مثله، وبعضها دونه" (٢).

"منهج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه" الأسماء إبراهيم (ص ١٠٨).

"مراتب الديانة" لابن حزم نقلًا عن "تدريب الراوي" (١/ ١١٦).

ج ١ · ص ٦٩

وقد حظي الإمام عبد الرزاق بتقدير خاص عند الحافظ الذهبي، فكان مما قال عنه: "وصنف "الجامع الكبير"، وهو خزانة علم" (١). وقال ابن النحاس في مقدمة كتابه: "وألَّفْتُ هذا الكتاب من الأصول المشهورة، وانتقيته من هذه الدواوين المذكورة، وهي: كتاب "الجهاد" للإمام عبد الله بن المبارك، وهو أول مؤلَّف أُلِّف في هذا الشأن فيما أعلم، و"مصنف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني"، وكتاب "السنن" للإمام سعيد بن منصور الخراساني … " (٢) إلخ. وقد ذكر ولي الله الدهلوي كتاب "المصنَّف" للإمام عبد الرزاق في الطبقة الثالثة من طبقات كتب الحديث وهي: "مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما، جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف، والمعروف والغريب، والشاذ والمنكر، والخطأ والصواب، والثابت والمقلوب، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة، ولم يَتداول ما تفردت به الفقهاء كثيرَ تداول، ولم يَفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثيرَ فحص" (٣). * * *

"ميزان الاعتدال" (٢/ ٦٠٩).

"مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق" لابن النحاس (ص ٧٢).

"حجة الله البالغة" (١/ ٢٣٣) وستأتي تتمة كلامه في المبحث التالي.

ج ١ · ص ٧٠

الفَصْلُ الثَّالِثُ شرط الإمام عبد الرزاق، ومنهجه في "المصنف" نتناول في هذا الفصل مبحثين مهمين: المبحث الأول: شرط الإمام عبد الرزاق (١) لم نقف على من ذكر شرطًا للإمام عبد الرزاق في كتابه من القدامى خاصة، لكن قد يُستَشفّ من خلال حديثهم على بيان درجة الكتب المصنفة ورتبتها - ومن بينها "المصنف" - ما يُقرِّب من مفهوم الشرط عنده، ومن ذلك: ما ذكره الخطيب البغدادي أن طبقة "المصنف" تأتي بعد "صحيحي البخاري ومسلم"، ثم كتب السنن و"صحيح ابن خزيمة"، ثم المسانيد الكبار، ثم الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة للمسانيد وغير المسانيد، وقد عدَّه منها (٢). وقد قال ابن الصلاح: "كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي: الصحيحان، و"سنن أبي داود"، و"سنن النسائي"، و"جامع الترمذي"، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما لِورَد فيها مطلقًا؛ كـ "مسند أبي داود الطيالسي"، و"مسند عبيد الله بن موسى"، و"مسند أحمد بن حنبل"، و"مسند إسحاق بن راهويه"، و"مسند عبد بن حميد"، و"مسند الدارمي"، و"مسند أبي يعلى الموصلي"، و"مسند الحسن بن سفيان"، و"مسند البزار أبي بكر"، وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن

مفهوم الشرط: هو طريقة اختيار رواة الأحاديث ومروياتهم عند المصنّف، وعادة ما يورد أصحاب المصنفات شروط إيرادهم للأحاديث وانتقائهم لرواتها في مقدمات كتبهم في المؤلفات المتأخرة نسبيًّا، وقد تُستنبَط تلك الشروط عند غياب تلك المقدمات من خلال استقراء مرويات الكتاب ورجاله، والحكم على رواته في مجملهم، وكيفية إيراد الآثار واختيارها. ينظر: "شروط الأئمة" للحازمي (ص ٤٥، ٦٨) وما بعدهما، و"منهج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه"" (ص ١٦١).

"الجامع لأخلاق الراوي" (٢/ ١٨٥).

ج ١ · ص ٧١

يخرِّجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثًا محتجًّا به؛ فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلّت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، والله أعلم" (١). قال ابن حجر: "ولم أر للمصنِّف - أي ابن الصلاح - سلفًا في أن جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقًا، ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب من حيث الأغلب، لكنه قال مع ذلك: "وما جرى مجراها"، فيدخل في عبارته غيرُها من الكتب المصنفة على الأبواب؛ كـ "سنن ابن ماجه" بل و"مصنف ابن أبي شيبة" وعبد الرزاق وغيرهم، فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه" (٢). وقال أيضًا: "إن ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوّب عليها ما بوّب به، فيحتاج إلى مستدل لصحة دعواه، والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلح أن يحتج به، وأما من يصنف على المسانيد فإن ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حدة، سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا. وهذا هو ظاهر من أصل الوضع بلا شك، لكن جماعة من المصنفين في كل من الصنفين خالف أصل موضوعه فانحط أو ارتفع، فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة؛ إما لذهول عن ضعفها وإما لقلة معرفة بالنقد" (٣). وقال السخاوي: "وبالجملة، فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن، لا سيما ابن ماجه، و"مصنف ابن أبي شيبة"، وعبد الرزاق مما الأمر فيها أشد، أو بحديث من المسانيد - واحدٌ؛ إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة" (٤).

"معرفة أنواع علوم الحديث" (ص ٣٧، ٣٨).

"النكت على كتاب ابن الصلاح" (١/ ٤٤٩).

"النكت على كتاب ابن الصلاح" (١/ ٤٤٦، ٤٤٧).

"فتح المغيث" (١/ ١١٨).

ج ١ · ص ٧٢

وقال ولي الله الدهلوي في سياق كلامه عن طبقات كتب الحديث: "والطبقة الثالثة: مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما، جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف، والمعروف والغريب، والشاذ والمنكر، والخطأ والصواب، والثابت والمقلوب، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة، ولم يَتداول ما تفردت به الفقهاء كثيرَ تداول، ولم يَفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثيرَ فحص، ومنه ما لم يخدمه لغويٌّ لشرح غريب، ولا فقيه لتطبيقه بمذاهب السلف، ولا محدِّث ببيان مشكله، ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله، ولا أريد المتأخرين المتعمقين، وإنما كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، فهي باقية على استتارها واختفائها وخمولها؛ كـ "مسند أبي يعلى"، و"مصنف عبد الرزاق"، و"مصنف أبي بكر بن أبي شيبة"، و"مسند عبد بن حميد"، والطيالسي، وكتب البيهقي، والطحاوي، والطبراني، وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل" (١). وعلى هذا، فإن الإمام عبد الرزاق ممن لم يلتزم في كتابه الصحة أو الحسن، بل ذكر فيه كل ما يمكن أن يكون مطابقا لحكم المسألة التي بوّب عليها، سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. * * *

"حجة الله البالغة" (١/ ٢٣٣).

ج ١ · ص ٧٣

المبحث الثاني: منهح الإمام عبد الرزاق في "المصنف" قد تكلم عن منهجه بعض الباحثين من خلال رصد واستقراء "المصنف" ورواته في مختلف الطبقات، وخلص إلى الآتي: أن الصحيح هو الغالب في الكتاب من حيث الشرط، فهو يختار أغلب رواته من الطبقة الأولى (١). ومن حيث إيراده للأخبار فإنه يعطف بين شيوخه إذا كان الإسناد واحدا اختصارًا، ويذكر المتابعات عقب الرواية الأصلية، وقد يوردها منفصلة (٢). وأما عن عنايته رحمهُ اللهُ بالحكم الفقهي ومنهجه في ذلك فإنه يورد ترجمة الباب - وتراجمه معظمها ظاهرة - ثم يورد الأخبار متضمنة المرفوع والموقوف والمقطوع، وربما عقّب على ذلك بذكر قوله في المسألة (٣). وقد زاد محقق كتاب "التفسير" للإمام عبد الرزاق عند استقرائه أيضًا لشيوخ الإمام عبد الرزاق أن غالب رواته ممن له رواية في الكتب الستة، وأن أغلبهم قد توفوا في النصف الأول من عمره، أي أنه بدأ تلقي العلم مبكرًا؛ وأن هذا هو السبب في علو إسناده (٤). وللإمام ابن القيم كلام يفيد في تلمّس بعض منهج الإمام عبد الرزاق في إيراد الأحاديث ضمن تراجم أبوابه، يقول رحمهُ اللهُ: "أما طاوس فقال عبد الرزاق: "أخبرنا معمر، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئًا". وقد رد بعض المتعصبين لتقليدهم ومذاهبهم هذا النقل بأن عبد الرزاق

ينظر: "منهج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه"" لأسماء إبراهيم (ص ٢١٢، ٢١٣).

ينظر: "منهج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه"" (ص ٢٤٨).

ينظر: "منهج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه"" (صر ٣١٨ - ٣٢٠).

مقدمة "تفسير عبد الرزاق" (١/ ٤٥، ٤٦) ط. دار الكتب العلمية.

ج ١ · ص ٧٤

ذكره في باب يمين المكره، فحمله على الحلف بالطلاق مكرهًا، وهذا فاسد، فإن الحجة ليست في الترجمة، وإنما الاعتبار بما يُروى في أثناء الترجمة، ولا سيما المتقدمين كابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، ووكيع، وغيرهم، فإنهم يذكرون في أثناء الترجمة آثارًا لا تطابق الترجمة، وإن كان لها بها نوع تعلُّق، وهذا في كتبهم - لمن تأمله - أكثر وأشهر من أن يخفى، وهو في "صحيح البخاري" وغيره، وفي كتب الفقهاء وسائر المصنفين. ثم لو فهم عبد الرزاق هذا، وأنه في يمين المكره، لم تكن الحجة في فهمه، بل الأخذ بروايته، وأي فائدة في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك؟ بل كل مكره حلف بأي يمين كانت، فيمينه ليست بشيء" (١). * * *

"إغاثة اللهفان" (٢/ ٨٩).

ج ١ · ص ٧٥

الفَصْلُ الرَّابِعُ حجم "المصنَّف" وصحة نسبته للإمام عبد الرزاق نتناول في هذا الفصل ثلاثة مباحث: المبحث الأول: حجم "المصنَّف" ومدى اكتماله لم نقف على من تعرَّض لبيان حجم الكتاب، لكن يقول الكتاني: "و"مصنف أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني" المتوفى سنة إحدى عشرة ومائتين، وهو أصغر من "مصنف ابن أبي شيبة"، رتبه أيضًا على الكتب والأبواب" (١). أما عن مدى اكتمال الكتاب، فإن المدقِّق في كتاب "المصنَّف" المطالع لطبعاته وما اعتُمد فيها من نسخ خطية تيسرت لمحققيها - بما في ذلك طبعة دَارُ التَّأصِيلِ وما اعتمدنا عليه من نسخ خطية - يتضح له أن الكتاب فيه نقص في أوله ووسطه: أما بالنسبة لأوله، فعند استقراء أبواب الطهارة ومقارنة نسقها بما في كتب الآثار؛ يظهر أن هناك بعض الأبواب والآثار التي تكمل الكتاب إلا أنها غير موجودة في مخطوطات كتاب الإمام عبد الرزاق، فإن الكتاب مبدوء بـ"باب غسل الذراعين" من "كتاب الطهارة"، مما يؤكد أن هناك سقطًا أول الكتاب (٢). فثمة روايات يعزوها العلماء لعبد الرزاق ليست في القدر الموجود من "المصنف"، منها ما يناسب أن يكون في أوائله.

"الرسالة المستطرفة" (ص ٤٠).

"دفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته المطهرة" ضمن "مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود المزعوم من "مصنف عبد الرزاق"" للشيخ محمد التكلة (ص ٦٩)، ويرى الشيخ التكلة أن هذا السقط لا يتعدى الورقة أو الورقتين.

ج ١ · ص ٧٦

كما "أنه أمكن الوقوف على بعض الساقط فعلًا من "مصنف عبد الرزاق" من كتاب الطهارة وغيره، وذلك على هامش نسخة مخطوطة موثقة من "مصنف ابن أبي شيبة"" (١)، قال الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري: "ونظرًا لأنني أعمل على تحقيق "مصنف الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة"، فقد وقفت على نسخة خطية لـ "مصنف ابن أبي شيبة" موثقة بالأسانيد والسماعات، وهي موجودة في المكتبة الأسدية بدمشق، وكان مما خُدِمت به هذه النسخة أن سجَّل بعض أئمة الحديث زوائد "مصنف عبد الرزاق" على "مصنف ابن أبي شيبة" في هوامش النسخة … ومن أمثلة ذلك: حديث عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن واصل بن السائب، عن أبي سورة، عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "حبذا المتخللون"، قيل: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: "المتخللون: أما تخليل الطعام فمِن الطعام، وأما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق"" (٢). وهذا الحديث يقع في الجزء الساقط من "المصنف"، وقد أخرجه الطبراني (٣)، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، به، وعزاه السيوطي (٤) لعبد الرزاق أيضًا. وأما بالنسبة إلى السقط الواقع أثناء وسط كتابه فقد ذكرَت كتب الفهارس والمشيخات وغيرها (٥) أن الحذاقي روى كتاب "المناسك الكبير" دون الدبري، ولم يقع في طبعات الكتاب السابقة الوقوف على كتاب "المناسك الكبير" ضمن "المصنف"،

"دفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته المطهرة" ضمن "مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود المزعوم من "مصنف عبد الرزاق"" (ص ٨٨).

مقدمة الشيخ الشثري ضمن "مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود المزعوم من "مصنف عبد الرزاق"" (ص ٥٥).

"المعجم الكبير" (٤/ ١٧٧).

"جمع الجوامع" (١٣٤٠٤) (٤/ ٥٨٥)، و"الحبائك في أخبار الملائك" (ص ١٠٥).

ينظر: مبحث رواة "المصنف" عن الإمام عبد الرزاق.

ج ١ · ص ٧٧

حتى وفَّق الله الشيخ حسين عكاشة فوقف على مصورة لمخطوط بُتر أوله وفهرس هكذا: "كتاب في علم الحديث - مخطوط بقلم مغرب نحروم الأول" ولم يذكر مؤلفه، اكتشف حين تصفحه أنه جزء من "المصنف" للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ فإن أحاديثه تبدأ بقول الراوي: "أخبرنا عبد الرزاق"، فقيد بعض عناوين أبوابه وبعض أحاديثه، ولما بحث عن هذه الأبواب والأحاديث في النسخة المطبوعة من "المصنف" بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي وجد كثيرًا منها ولم يعثر على بعضها، فتحقق أن في هذه النسخة الخطية زيادات على ما في المطبوع، وأن ما بين أيدينا من "المصنف" قد سقط منه أبواب بأسرها بله ما دون ذلك من الأحاديث، فمن ذلك قسم كبير من كتاب الحج، فيه أكثر من خمسمائة حديث وأثر سقطت من "المصنف" المطبوع، تبين له أنها من كتاب الحج من "مصنف الإمام عبد الرزاق" برواية الحذاقي عنه، وحققه فيما بعد وطبعه مستقلًّا (١). كما أن كتاب البيوع غير مكتمل أيضًا، فعند الزيلعي: "وكذلك رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في أواخر البيوع: أخبرنا محمد بن مسلم، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حريم البئر المحدثة خمسة وعشرين ذراعًا، وحريم البئر العادية خمسين ذراعًا. قال ابن المسيب: وأرى أنا حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع. انتهى" (٢). وليس هذا الحديث في القدر الموجود من "المصنف"؛ ويؤكد هذا أن آخر الجزء الرابع من نسخة مراد ملا - التي اعتمدنا عليها في تحقيق أكبر قدر من الكتاب - فيها سقط من الأصل تدل عليه التعقيبة أسفل الصفحة وعدم تمام الخبر على اللوحة التي تليها، كما أن أول الخامس من نسخة مراد ملا فيه سقط أيضًا؛ فإن الخبر المذكور أول الجزء الخامس ليس له علاقة بآخر باب في الجزء الرابع، وقد كتب في حاشيته

ينظر: "المناسك الكبير" (ص ٦ - ٨)، طبعة دار المودة بالمنصورة ودار الدليل بالمنصورة، الطبعة الأولى ٢٠١٤ م.

"نصب الراية" (٤/ ٢٩٢).

ج ١ · ص ٧٨

بخط مغاير يبدو خطًّا حديثًا: "وفيه نقص من أوله"، ثم كتب بنفس الخط: "الجزء الخامس من "مصنف عبد الرزاق" وبه يتم الكتاب، والنقص من أوله لم يُعْلَم". وكذلك لم يُذكر اسم "عبد الرزاق" أول الإسناد كما هي عادة الناسخ، ومن عادته أيضًا أن يبدأ الجزء بترجمة باب جديد، ولم يقع ذلك أول هذا الجزء. وهذا السقط بين نهاية الجزء الرابع من نسخة مراد ملا وأول الجزء الخامس منها وقع أثناء كتاب البيوع بين: الخبر رقم (١٦٢١٣)، والخبر رقم (١٦٢١٤) مما يدل بوضوح على أن كتاب البيوع ليس كاملًا. قال ابن خير: "وأما كتاب البيوع وكتاب أهل الكتابين فرواهما ابن مفرج، عن أبي الحسن علي بن أحمد بن علي المطرز الأصبهاني قال: نا أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن هشام الطوسي، عن محمد بن علي النجار، عن عبد الرزاق. قال ابن مفرج: وهذان الكتابان لم يروهما الدبري عن عبد الرزاق ولا كتاب "المناسك الكبير"، وكتاب "أهل الكتابين" من رواية النجار أكمل من رواية الكشوري" (١). وقد نبه على وجود سقط في طبعة "المصنف" الشيخ الألباني رحمهُ اللهُ، فقال أثناء كلامه على بعض الأحاديث: "وأورده ابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (١٧/ ٢٢٤) من رواية عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس، عن عبد الرحمن بن عطاء، أنه سمع ابني جابر، يحدثان عن أبيهما جابر بن عبد الله قال: … فذكره مختصرًا. قلتُ: كذا وقع في "التمهيد" هنا: "ابني جابر يحدثان عن أبيهما". وقد أشار إلى الحديث في مكان آخر منه (١٧/ ٢٢٦)، فوقع فيه: "ابن جابر عن جابر". وهذا مطابق لرواية الطحاوي، ولم أره في "مصنف عبد الرزاق" المطبوع لنقابله به، وفيه سقط كبير في كتاب "المناسك" منه و"الطهارة" وغيرهما" (٢).

"فهرسة ابن خير" (ص ١٢٧ - ١٢٩).

"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٢/ ٩٣٦).

ج ١ · ص ٧٩

وذكر الشيخ الألباني رحمهُ اللهُ خبرًا في "السلسلة الضعيفة" نصُّهُ: "نعم؛ حجي عن أبيك، إن لم تزده خيرًا لم تزده شرًّا"، وعلق الشيخ عليه بقوله: "منكر. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٢٤٥): حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، أنا عبد الرزاق، أنا سفيان الثوري، عن الشيباني، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أحج عن أبي؟ فقال: … فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، لكن المتن منكر، أو على الأقل شاذ؛ لمخالفته كل الطرق المروية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في السؤال المذكور، ومع أنه وقع الخلاف فيها: أكان السائل رجلًا أم امرأة - والثاني هو الراجح الموافق لما في "الصحيحين"، وهو مخرج في "الإرواء" (٩٩٢)، و"جلباب المرأة المسلمة"؛ أقول: ومع ذلك - فليس في شيء منها هذه الزيادة: "إن لم تزده خيرًا لم تزده شرًّا"؛ فدل ذلك على نكارتها أو شذوذها. فإن قيل: فمِمّن العلة؟ قلت: قد بيَّنها الحافظ ابن عبد البر رحمهُ اللهُ في كتابه القيم "التمهيد"؛ فقال (٩/ ١٢٩) بعد أن ذكره من طريق عبد الرزاق: "أما هذا الحديث، فقد حملوا فيه على عبد الرزاق؛ لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه، وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد؛ إلا في كتاب عبد الرزاق، أو في كتاب مَن أخرجه مِن كتاب عبد الرزاق، ولم يروه أحد عن الثوري غيرُهُ، وقد خطَّئوه فيه، وهو عندهم خطأ، فقالوا: هذا لفظ منكر، لا يشبه ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع". ثم روى بإسناده (١) عن عبيد بن محمد الكشوري أنه قال: "لم يروه أحد غير عبد الرزاق عن الثوري، ولم يروه عن الثوري لا كوفي ولا بصري ولا أحد". والحديث لم أره في "مصنف عبد الرزاق" المطبوع، وفيه سقط كبير في بعض كتبه مثل المناسك والطهارة" (٢).

يعني ابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ١٣٠).

"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٥٩٦٧) (١٢/ ٩٣٨ - ٩٤٠). وقد وقع هذا الحديث في الموضع الذي أضفناه من النسخة المنسوية لابن النقيب الجزء الموجود بدار الكتب المصرية ذات الرمز (ك) فيما يتعلق بكتاب "المناسك الكبير" برواية عبيد بن محمد الكشوري الصنعاني، عن محمد بن يوسف الحذاقي، ينظر: "المصنف" لعبد الرزاق الخبر رقم (٩٦٧٨)، وسيأتي الحديث عن هذا الجزء.

ج ١ · ص ٨٠

وزاد الشيخ الألباني رحمهُ اللهُ الأمر تفصيلًا فقال: " (فائدة): أبو بكر الذي شك في إسناد الحديث هو عبد الرزاق نفسه صاحب "المصنف"، وغالبه من رواية أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه، وذلك أني رأيت بعض كتبه من رواية غير الدبري عنه، فمثلًا كتاب "أهل الكتاب" هو من رواية محمد بن علي النجار عنه، وهو في المجلد السادس (١ - ١٣٢)، وكذلك كتاب "البيوع والشهادات" من رواية النجار عنه في المجلد الثامن (١ - ٣٦٨)، كما وجدت فيه كتاب "أهل الكتابين" من رواية محمد بن يوسف الحذاقي عنه، وهو في المجلد العاشر (٣١١ - ٣٧٨)، وقد يكون هناك كتب أخرى ليست من رواية الدبري، ولقد كان من المفروض أن يوضح ذلك وغيره محققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في مقدمته التي وعد بنشرها، ولما يفعل، فقد نشر الكتاب بتمامه، ولم نجد لها أثرًا في شيء من مجلداته، ولعله يفعل، ثم توفي رحمهُ اللهُ فلعله فعل" (١). هذا، وقد مَنَّ الله علينا بإتمام بعض النقص الموجود في الطبعات السابقة لكتاب "المصنف" للإمام عبد الرزاق، وذلك من خلال أمرين: الأول: قمنا بتصوير النسخة الخطية الموجودة بدار الكتب المصرية التي نشرها الشيخ حسين عكاشة، واعتمدنا عليها فيما يتعلق بكتاب "المناسك الكبير" وقمنا بضبط هذا الموضع وتحقيقه ثم أدرجناه في موضعه من طبعتنا الأولى للكتاب، وهذا الجزء يمثِّل أول كتاب "المناسك الكبير"؛ فقد ورد في آخره: "نجز الثاني بحمد الله وحسن عونه. يتلوه إن شاء الله في الثالث: "باب الرجل يتمتع أول ما يحج""؛ مما يدل على وجود بقية لكتاب "المناسك"، نسأل الله أن ييسر العثور عليها وعلى بقية الكتاب. الثاني: الوقوف على نسخ خطية جديدة ذكرناها بشيء من التفصيل في موضعها، والتي أضفنا منها ما يقرب من (١٦١) رواية ليست في الطبعات السابقة للكتاب.

"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٦/ ٤٢٠، ٤٢١).

ج ١ · ص ٨١

ومن الجدير بالذكر - بناء على ما سبق في كلام الدكتور سعد بن ناصر الشثري في وقوع بعض الأحاديث والآثار من "مصنف الإمام عبد الرزاق" على حاشية نسخة الكتبة الظاهرية لمصنف ابن أبي شيبة - فقد حصلنا على هذه النسخة الموجودة بالمكتبة المذكورة (١)، وقد كتبت سنة ٧٣٥ هـ، وتشتمل على قطعة من أول الكتاب في (١٢٨) ورقة، وهي نسخة مختصرة لـ"مصنف ابن أبي شيبة" زاد الناسخ على حواشيها فوائد، منها عدة أحاديث وآثار يغلب على الظن أنها من "المصنف" لعبد الرزاق من كتاب الطهارة، خاصة أن أوله مفقود فيما وقفنا عليه من نسخ خطية، ومن القرائن التي تؤكد أنها من "المصنف" للإمام عبد الرزاق: ١ - أنه وقع في حاشية اللوحة: " (ق): زمعة بن صالح، عن عيسى بن داود - قال ابن الأعرابي: وفي كتاب غيري ابن يزداد، وهو الصواب - عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات"". وابن الأعرابي هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي، وهو أحد رواة "المصنف" عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن الإمام عبد الرزاق (٢). ٢ - أنه وقع في اللوحة: " (ق): مسح الأصلع. ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف يمسح الأصلع برأسه كله (٣) ما فيه شعر وما هو أصلع [ … ] (٤) أن ينقيه".

"فهرس مكتبة الأسد - الحديث الشريف" (١٥٩٢)، وفيه أنها تحت رقم (١٠٧٨)، بينما وقع في "فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية - المنتخب من مخطوطات الحديث" للشيخ الألباني (ص ١٦) ما يفيد أن رقمها: (حديث ٢٨٧). وقد كُتب الرقمان على الصفحة الأولى من مصورة النسخة.

ينظر: الفصل الخامس رواة "المصنف" عن الإمام عبد الرزاق.

كذا في نسخة ابن أبي شيبة، والصواب كما في الخبر رقم (٣٩) من "المصنف" للإمام عبد الرزاق: "كيف يمسح الأصلع؟ قال: يمسح برأسه كله".

موضع النقط غير واضح في نسخة ابن أبي شيبة، وفي الخبر رقم (٣٩) من "المصنف" للإمام عبد الرزاق: "منه يصيب الماء ما أصاب ويخطئ ما أخطأ وليس عليه".

ج ١ · ص ٨٢

وهذه الترجمة بعينها بالأثر الذي تحتها من الموجود من "المصنف" للإمام عبد الرزاق، وكون ناسخ هذه النسخة من "مصنف ابن أبي شيبة" يذكر ترجمة الباب في هذا الموضع يدل دلالة راجحة على أنه ينقل من "المصنف" للإمام عبد الرزاق. ٣ - أنه وقع فوق عدد من هذه الأحاديث والآثار الرمز (ق) ولعله اختصار لكلمة: عبد الرزاق. وقد تتبعنا الأحاديث والآثار في حاشية هذه النسخة والتي يُظن أنها من "المصنف" للإمام عبد الرزاق مما ليس في الطبعات السابقة ومنها طبعتنا الأولى، وقمنا بذكرها في الحاشية آخر كتاب الطهارة على النحو التالي: - أثبتنا لفظ الحديث أو الأثر كما وقع في حاشية النسخة. - قمنا بتوثيق هذه الأحاديث والآثار واستدراك ما ليس بواضح في حاشية النسخة من خلال المصادر التي تنقل عن "المصنَّف"، أو تروي عن عبد الرزاق. * * *

ج ١ · ص ٨٣

المبحث الثاني: الجزء المزعوم أنه مفقود من "المصنف" من أهم القضايا التي أثيرت حول "مصنف عبد الرزاق" زعم بعضهم العثور على جزء مفقود من كتاب "المصنف" للإمام عبد الرزاق، وإصداره لكتاب كتب عليه: "الجزء المفقود من الجزء الأول من "المصنف" للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني"، بتحقيق عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري، وتقديم محمود سعيد ممدوح، الطبعة الأولى: بيروت - ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٥ م، يقع متن النص المنسوب إلى "المصنف" لعبد الرزاق مع التعليق عليه من (ص ٥١) إلى (ص ٩٤)، أي: (٤٤ صفحة)، والطبعة الثانية: باكستان - ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٥ م مع زيادة تقدمة لمحمد عبد الحكيم شرف القادري، وترجمة للكتاب ومقدماته إلى اللغة الأُردِية، لكن مقدمة محمود سعيد ممدوح مؤرخة في ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٤٢٦ هـ. وذكر الحميري أنه تحصل على هذه النسخة من بلاد الهند على يد من سماه بالدكتور السيد محمد أمين بركاتي قادري (١)، وقال الحميري في وصفه لهذه المخطوطة: "المخطوطة نسخها الناسخ إسحاق بن عبد الرحمن السليماني كما هو مبين في آخر الجزء، وقد انتهى من نسخه يوم الإثنين التاسع من شهرر مضان الميمون سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ببغداد. فك الله أسرها. ويقع الجزء في مائة وثلاث وثمانين ورقة بخط معتاد منقوط يرجع إلى القرن العاشر الهجري كما ثبت لدينا" (٢)، ثم قال: "وليس على النسخة التي بين يدينا أية سماعات" (٣)، وأشار الحميري أن ما سقط من المطبوع عشرة أبواب، وأنه قابل الجزء المخطوط بالمطبوع، فتبين له أن النسخة المخطوطة أضبط من النسخة المطبوعة (٤).

مقدمة الحميري "للجزء المنسوب إلى "المصنف"" (ص ٧).

مقدمة الحميري "للجزء المنسوب إلى "المصنف"" (ص ١٠).

مقدمة الحميري "للجزء المنسوب إلى "المصنف"" (ص ١٤).

مقدمة الحميري "للجزء المنسوب إلى "المصنف"" (ص ١١).

ج ١ · ص ٨٤

وذكر محمود سعيد ممدوح (١) أن الحميري تحصل على هذا الجزء، وأنه رأى المخطوط في مكتبته. وقد آثرنا أن ننقل عن عيسى الحميري ومحمود سعيد مباشرة دون واسطة، وكما يقول الشيخ التكلة: "الحاصل أن المعلومات المذكورة في مقدمته والتي تهمنا عن المخطوط هي ما يلي: ١ - أن المخطوط وُجد في الهند على يد أحد مشايخ القادرية (البريلوية) المعاصرين. ٢ - وأن الحميري تملك هذه النسخة، وأن محمود سعيد ممدوح رآها في خزانته. ٣ - وأنه كُتب عليها أنها نُسخت ببغداد سنة ٩٣٣ هـ على يد إسحاق بن عبد الرحمن السليماني. ٤ - وأن الناسخ متقن، بدليل زعم الحميري أن نسخته أدق من المطبوعة. ٥ - وأن الحميري قارن بين خطها وخطوط القرن العاشر ودقق وحقق فوجدها مطابقة لها. ٦ - وأنه لا سماعات ولا إسناد على النسخة. ٧ - وأن في المخطوط زيادة عشرة أبواب عن المطبوع في أوله، وهي: باب في تخليق نور محمد - صلى الله عليه وسلم -، وتسعة أبواب في الوضوء. هذا ما أفاده الحميري عن نسخته" (٢). قال الشيخ التكلة: "وبتأمل الكتاب يتبيّن جليًّا أنه كتاب مكذوب مفترى؛ أُلصق زورًا وبهتانًا بالحافظ عبد الرزاق رحمهُ اللهُ، وإنما افتُعل ونُشر لما في متونه من آراء منحرفة وأباطيل مدسوسة، مثل إثبات أولية النور المحمدي، وجملة خرافات أخرى. أما الأسانيد فقد رُكِّبت كيفما اتفق؛ لتبدو كأنها من رواية عبد الرزاق فعلًا، ولكن الممارس

ينظر تقريظه "للجزء المنسوب إلى "المصنف" (ص ٤).

"دفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته المطهرة" ضمن "مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود المزعوم من "مصنف عبد الرزاق"" (ص ٧١، ٧٢).

ج ١ · ص ٨٥

لكتب الحديث يعلم بطلانها وتركيبها بمجرد النظر، فكيف إذا قرن معها المتون المنكرة ذات المخالفات الشرعية والتراكيب الأعجمية؟ ودرس النسخة المزعومة للكتاب؟ وإزاء ذلك فقد وجب كشف هذا الكذب الصراح الذي فيه تشويه صورة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، والدسّ في دينه ما ليس منه، والله المستعان. مع العلم بأن جميع من عرفتُه علم بالكتاب جزم بوضعه، مثل الشيخ عبد الكريم الخضير، والشيخ سعد الحميّد، والشيخ عبد الله التويجري، والشيخ عبد الله السعد، والشيخ عبد القدوس محمد نذير، والشيخ عبد الرحمن الفريوائي، والشيخ خالد الدريس، والشيخ عمر الحفيان، والشيخ بندر الشويقي، والشيخ صالح العصيمي، والشيخ أحمد عاشور، والشيخ سعد السعدان، وغيرهم" (١). وقد صدَّر الشيخ التكلة رده على هذا الجزء المزعوم بذكر بيانات لجماعة من العلماء والمحدثين تتعلق بذلك (٢)، ومما لم يرد ذكره في عبارته السابقة: الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمهُ اللهُ، والشيخ عبد الله بن جبرين رحمهُ اللهُ، والشيخ عبد الرحمن البراك، والشيخ محمد الأمين بوخبزة، والشيخ مقتدى بن حسن الأزهري، والشيخ مساعد البشير الحسيني، وبيان مركز الإمام الألباني شاملًا المشايخ: سليم بن عيد الهلالي، ومحمد موسى آل نصر، وعلي حسن الحلبي، ومشهور حسن آل سلمان، وبيان من أساتذة الحديث بجامعة الملك سعود شاملًا الدكاترة المشايخ: خالد بن منصور الدريس، ومحمد بن تركي التركي، وإبراهيم بن حماد الريس، وعلي بن عبد الله الصياح، وتيسير بن سعد أبو حميد. وبيانات من: الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والدكتور عبد المحسن التخفيفي، والشيخ صالح بن عبد الله الدرويش، والشيخ بدر العمراني المغربي، وآخرين.

"دفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته المطهرة" ضمن "مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود المزعوم من "مصنف عبد الرزاق"" (ص ٦٧).

"مجموع في كشف الجزء المفقود المزعوم من "مصنف عبد الرزاق"" (ص ٧ - ٦١).

ج ١ · ص ٨٦

واشتمل الرد على رسالتين للشيخ التكلة: الأولى بعنوان: "دفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته المطهرة وكشف تواطؤ عيسى الحميري ومحمود سعيد ممدوح على وضع الحديث. تفنيد القطعة المكذوبة التي أخرجاها ونسباها لـ"مصنف عبد الرزاق""، والثانية بعنوان: "الإزهاق لأباطيل الإغلاق"، ثم رسالة للشيخ عائض بن سعد الدوسري بعنوان: "الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلاطونية" وقد نشرته دار المحدث سنة ١٤٢٨ هـ. ولعل من الأسباب التي وراء اهتمام بعض أهل الأهواء بالبحث عن أي جزء مفقود "للمصنف": ١ - أن بعض أهل الأهواء كان يهمهم من خروج كتاب "المصنف" وطباعته شيء آخر! ألا وهو البحث عن حديث مكذوب عُزي خطأ "لمصنف عبد الرزاق"، ألا وهو حديث: "أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر" بطوله (١). فقد نسب الحديث لعبد الرزاق: القسطلاني (٢)، وتبعه على هذا الزرقاني (٣)، والعجلوني (٤)، واللكنوي (٥). هذا، وقد قال السيوطي عن هذا الخبر: "ليس له إسناد يعتمد عليه" (٦)، وذكر الشيخ الألباني رحمهُ اللهُ حديث: "إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم … " ثم قال: "وفي الحديث إشارة إلى ما يتناقله الناس حتى صار ذلك عقيدة راسخة في قلوب كثير منهم، وهو أن النور المحمدي هو أول ما خلق الله تبارك وتعالى، وليس لذلك أساس من الصحة" (٧).

"دفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته المطهرة" ضمن "مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود المزعوم من "مصنف عبد الرزاق"" (ص ٦٩).

"المواهب اللدنية" (١/ ٣٦) ط. دار الكتب العلمية.

"شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية" (١/ ٥٤).

"كشف الخفاء" (١/ ٢٦٥، ٢٦٦) ط. القدسي.

"الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" (ص ٤٢).

"الحاوي للفتاوي" (١/ ٣٢٥) ط. دار الكتب العلمية.

"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١/ ٢٥٧، ٢٥٨).

ج ١ · ص ٨٧

ويحسن هنا إيراد تعليق الشيخ التكلة حيث قال: "لم يصرح القسطلاني أن عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، ولا نص أنه في "المصنف" أو غيره من كتبه؛ ولهذا لا أستبعد أن يكون النقل - على فرض صحته - عن عبد الرزاق الكاشاني وهو صاحب تصانيف من غلاة الصوفية، وهو ممن يعتقد الحقيقة المحمدية المبنية على هذا الحديث، وهو متقدم على القسطلاني، فلعل من جاء بعده ظنه عبد الرزاق المشهور عند المحدثين لا عند الصوفية" (١). وقد أخرج الإمام عبد الرزاق عدة أخبار في كتبه تتناول أول ما خلق الله تعالى، ولم يذكر معها شيئًا عن أولية النور المحمدي، فمن هذه الأخبار: "عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧] قال: هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء والأرض" (٢). "عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: إن أول ما خلق الله من شيء خلق القلم، فقال: اكتب، فقال: أي رب، وما اكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو كائن في ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة، ثم طُوِي الكتابُ ورُفع القلمُ، فارتفع بخار الماء ففتق السموات، ثم خلق النون ثم بسط الأرض عليها فاضطربت النون فمادت الأرض، فخلق الجبال فوتدها فإنها لتفخر على الأرض، ثم قرأ ابن عباس: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ إلى ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [القلم: ١، ٢] " (٣).

"دفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته المطهرة" ضمن "مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود المزعوم من "مصنف عبد الرزاق"" (ص ١٠٢) حاشية رقم (١). وينظر مبحث مؤلفات الإمام عبد الرزاق وآثاره، فقد ذكروا له كتابًا هو لعبد الرزاق الكاشي كمال الدين، وينسب أيضًا بالكاشاني كما في "كشف الظنون" (١/ ٣٣٦).

"تفسير القرآن" لعبد الرزاق (١/ ٣٠١).

"تفسير القرآن" لعبد الرزاق (٣/ ٣٠٧).

ج ١ · ص ٨٨

وقد كتب بعض العاصرين بحثًا في بطلان حديث النور هذا (١)، تحسن مراجعته لمزيد من الإيضاح. ٢ - أن بعض أهل الأهواء الذين يبحثون عن الحديث السابق ذكره: "ظنّوا - لجهلهم بالسُّنّة وكتبها - أنه يُمكن أن يكون الحديث في "المصنّف" فعلًا! وبالتأكيد لم يجدوه فيه. ولما لاحظوا وجود السقط اليسير في أول "المصنف" المطبوع تعلقوا بالأماني، وأن يكون حديثهم في القدر الساقط من المصنف! وكأن حديثهم سيكون في أبواب الطهارة وإزالة الحدث، وبحثوا عنه في شتى خزائن المخطوطات العالمية دون جدوى. فمن هنا ارتأى بعض من هانت عليه نفسه من أهل الأهواء أن يستغل وجود النقص ويكمله بما يناسب هواه! وكان من ذلك: الحديث المكذوب المذكور آنفا، فدسّه وغيره من الأباطيل في الكتاب على أن ذلك من القدر الساقط منه! " (٢). هذا كله؛ وبمطالعة ما كتبه الشيخ التكلة مع بيانات العلماء يقف القارئ على جملة من الأمور تؤكد عدم صحة هذا الجزء المنسوب للإمام عبد الرزاق، ونورد هاهنا بعض ما ذكره الشيخ التكلة من هذه الطعون، فمما قال (٢): "أولًا: إن تفرد نسخة الكتاب ما بين قادرية الهند والحميري كافٍ للتشكيك بمصداقية الكتاب؛ لأن طائفة القادرية هناك (وهي البريلوية) من غلاة الطرقية الذين يعتقدون ويدعون لأولية النور المحمدي، وهم من أجهل الناس بالحديث وأشدهم عداوة لأهله.

هو "تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لـ"مصنف عبد الرزاق"" لمحمد أحمد عبد القادر الشنقيطي المدني، تقديم: سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمهُ اللهُ، ط. دار الفتح الشارقة.

"دفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته المطهرة" ضمن "مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود المزعوم من "مصنف عبد الرزاق"" (ص ٦٩، ٧٠).

ج ١ · ص ٨٩

ثانيًا: إن المخطوط مزور، وليس من كتابات القرن العاشر - وإن كُتب عليه ذلك وجاهد الحميري لتثبيته - فمن الواضح للعارف أن كاتبه خطاط معاصر هندي، وخطه من جنس خطوط الطبعات الحجرية في القرن الماضي في الهند، وطريقة كتابة الحروف تؤكد ذلك، مثل الياء آخر الكلمة (مثل كلمة الزهري)، وكلمة (الطاؤس)، و (الملئكة)، هذا في الصفحة الأولى التي أوردها الحميري (ص ١٨). وفي الصفحة الأخيرة التي أوردها الحميري (ص ٢٢) تلاحظ كتابة الهاء آخر الكلمة (مثل: مثله، الآية، عليه)، والحاء المقطوعة آخر (نجيح)، والغين المقطوعة آخر (الفراغ)، وهذه هي الطريقة الشائعة في الكتابة عند الهنود. هذا ما كنتُ سطّرتُه في كتابتي الأولى، أما الآن فقد تبين أن المخطوط حديث النسخ، أفاد الشيخ الكمداني أنه رآه بورق حديث وخط طري! وأنه لما طولب واضعه الهندي بأصل نسخته أفاد أنه استنسخها من مكتبة بالاتحاد السوفيتي، وأنها احترقت! فبطل أمر المخطوط أصلًا، وبان كذب ما جاء فيها أنها نُسخت سنة ٩٣٣ هـ في بغداد!! ثالثًا: أما إتقان الناسخ فادعاء غير صحيح، ولا يصدَّق الحميري في زعمه ونقله بشكل عام؛ وفي هذا خصوصًا، وأمامنا من نسخته - التي زعمها متقنة - صفحتان مصورتان فقط، وأربعون حديثًا هي عدد أحاديث المطبوع، وبغض النظر عن مسألة الكذب نجد في الحديث الأول أنه أخطأ في اسم الصحابي الشهير السائب بن يزيد - رضي الله عنه -، فكتبه: ابن زيد، وفي الحديث الثاني قال ابن جريج (من أتباع التابعين): أخبرني البراء الصحابي! فأين الإتقان وهذه البداية؟ رابعًا: ومما يدل على عدم الثقة في النسخة أنه لا سند لها ولا سماعات عليها، بخلاف المفترض لكتاب كهذا، مع أن الناسخ لما كتب الكتاب كتبه على الطريقة التي ينبغي فيها وجود سند؛ لأنه يقول عند كل حديث: عبد الرزاق، عن فلان وفلان، ولو كان نسخًا مجردًا للكتاب لما احتاج أن يذكر عبد الرزاق في كل إسناد.

ج ١ · ص ٩٠

كما أن في النسخة تسمية الناسخ إسحاق بن عبد الرحمن السليماني، وأنه كتبه في بغداد سنة (٩٣٣ هـ) من هجرة سيد المرسلين وأكمل الخلق أجمعين - صلى الله عليه وسلم - في بغداد المحروسة. فأقول: لم تجر العادة بالنص على التاريخ الهجري إلا في آخر أيام الخلافة العثمانية، لما بدأ ينتشر تاريخ النصارى، وإلا فقد كان المعتاد أن يكتب التاريخ مجردًا عن الإضافة للهجرة، ولهذا الموضوع كلام طويل نبّه عليه الشيخ تقي الدين الهلالي رحمهُ اللهُ، ومن بعده المشايخ: عبد الرحمن الباني، ومحمود شاكر المؤرخ، وبكر أبو زيد حفظهم الله (١)، وغيرهم. وكذلك فإن من الغريب أن يُكتب "المصنف" ببغداد - في ذلك الزمان - وقد اندثر فيها علم الحديث وندر من يطلبه، بل قد مضى ثلاثة قرون على ذهاب غالب مكتباتها على يد التتار. خامسًا: بدأ الكتاب في هذه النسخة الموضوعة هكذا: باب في تخليق نور محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأضاف الحميري قبله (كتاب الإيمان) من عنده، ثم بدأ كتاب الطهارة، فهل واقع "مصنف عبد الرزاق" كذلك في التبويبات؟ إن المعلومات التي لدينا تشير إلى أن الباب الأول مفترى جملة وتفصيلًا، فالظاهر أن "المصنَّف" (الحقيقي) يبتدئ بكتاب الطهارة، فقد نص في "كشف الظنون" أن الكتاب مرتب على أبواب كتب الفقه، وهي تبدأ بالطهارة، ولما نقل ابن خير الإشبيلي في "فهرسته" (ص ١٢٩) عن الحافظ أبي علي الغساني تسمية أبواب "المصنف" في رواية ابن الأعرابي عن الدبري للكتاب بدأ بكتاب الطهارة، وسرد أبواب الكتاب، وليس فيها كتاب الإيمان (٢) ولا ما يمكن أن يدخل تحته باب تخليق نور النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم أجد أحدًا عزا هذين - الباب أو الكتاب - لعبد الرزاق على مدى الزمن.

كان بحث الدكتور التكلة قبل وفاة العالمين الكبيرين: الشيخ بكر أبي زيد والشيخ محمود شاكر المؤرخ رحمهُما اللهُ.

ينظر مبحث رواة "المصنف" عن الإمام عبد الرزاق ففيها نقل نص كلام ابن خير.

ج ١ · ص ٩١

سادسًا: أمر أضيفه أخيرًا: أنه أمكن الوقوف على بعض الساقط فعلًا من "مصنف عبد الرزاق" من كتاب الطهارة وغيره، وذلك على هامش نسخة مخطوطة موثقة من "مصنف ابن أبي شيبة" فإذا ليس فيها شيء من خزعبلات الحميري، وإذا ما في "مصنف الحميري" يغاير ما ثبت أنه من الساقط من "المصنف" مع أنه على شرطه! فهذا دليل قوي على افتراء جزء الحميري ووضعه. أفاد بذلك معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري وفقه الله (١). سابعًا: صدّر الحميري الكتاب بقوله: "إسنادي إلى "مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني"". وساق سنده بالإجازة، وتصرفه هذا فيه إيهام من لا يعرف الشأن بأن الكتاب الذي بين أيدينا متصل السند، وفيه تغرير بثبوته، وليس كذلك! ولا سيما أن الكتاب موجه في الغالب إلى أمثال الحميري من عوام مشايخ الطرق الذين لا شأن لهم ولا بصر في الحديث. ومع ذلك فقد وقع الحميري في عدد من الأخطاء والملاحظات في سنده". ثم ذكر الشيخ التكلة هذه الأخطاء الواقعة في سياق الحميري لإسناده، ثم عقد مبحثًا في "الكلام على وضع متون وأسانيد النسخة". وبالجملة فبحث الشيخ التكلة جدير بالاطلاع لما تضمنه من نفائس علمية وفوائد نقدية!! * * *

ينظر مقدمة الشيخ الشثري ضمن "مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود المزعوم من "مصنف عبد الرزاق"" (ص ٥٥).

ج ١ · ص ٩٢

المبحث الثالث: نسبة "كتاب الجامع" (١) للمصنِّف انقسمت الآراء حول "الجامع" ونسبته للإمام عبد الرزاق ومدى كونه من كتابه "المصنف": فيرى البعض أن "كتاب الجامع" الموجود في آخر "المصنف" هو "جامع معمر" وما الإمام عبد الرزاق إلا راوٍ لهذا الكتاب؛ وعليه فإلحاقه به متأخر وليس من صنيع مصنِّفه، وقد ذهب إلى هذا الرأي عدد من الباحثين (٢)، وذلك لعدة أسباب: ١ - ثبوت نسبة مؤلَّف يحمل اسم "الجامع" لمعمر. ولا يخفى أن نسبة كتاب باسم "الجامع" لمعمر لا يلزم منه أن يكون هو بعينه الذي في آخر "المصنف". ٢ - أن معظم أحاديث "الجامع" يرويها عبد الرزاق عن معمر حيث بلغت روايات "الجامع" (١٦١٤) رواية جميعها لمعمر ما عدا (٥٧) رواية. ويرى بعض الباحثين أن الروايات التي ليست عن معمر إنما هي مقحمة فيه إقحامًا، ويرجح أن الذي أقحمها هو إسحاق بن إبراهيم راوي "كتاب الجامع" عن عبد الرزاق (٣). لكن يمكن أن يقال: إن وجود هذه الروايات عن غير معمر لا يلزم منه أنها من إدراج الدبري، بل يمكن أن يكون "الجامع" من تصنيف عبد الرزاق نفسه، وهذه الروايات من رواياته هو.

يعنى بـ"الجامع" هنا ما ألحق بآخر "المصنف" غير أن "الجامع" قد أطلق على الكتاب كله كما مر في توثيق اسم الكتاب.

من هؤلاء: أحمد بن عبد الرحمن الصويان، والدكتور محمد رأفت السعيد، والدكتور محمد علي الكبسي، وأيضا الشيخ عبد الكريم الخضير. ينظر: "عبد الرزاق بن همام الصنعاني و"مصنَّفه"" بقلم أحمد بن عبد الرحمن الصويان، مقال "بمجلة البحوث الإسلامية" (ص ٢٨٥) العدد (١٧).

ينظر: "معمر بن راشد" للدكتور محمد رأفت السعيد (ص ٨٣، ٨٤).