كتاب الاعتكاف
1
هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة إلا أن بنذره فيجب
ويصح بغير صوم وعنه لا يصح
فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا في بعض يوم ولا يجوز الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها ولا من العبد بغير إذن سيده فإن شرعا فيه بغير إذن
فلهما تحليلهما وإن كان فلهما بإذن تحليلهما إن كان تطوعا وإلا فلا
وللمكاتب ان يعتكف ويحج بغير إذن ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته وإلا فلا ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد
إلا مسجد بيتها والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره إلا المساجد الثلاثة
وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى فإذا نذره في الأفضل لم يجزئه في غيره وإن نذره في غيره فله فعله فيه
وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه
وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها إلا عنه القاضي وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار
فصل ولا يجوز للمعتكف الخروج إلا لما لا بد منه
كحاجة الإنسان
والطهارة والجمعة
والنفير المتعين والشهادة الواجبة والخوف من فتنة أو مرض والحيض والنفاس وعدة الوفاة
ونحوه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه فيجوز
وعنه له ذلك من غير شرط وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج والدخول إلى مسجد آخر يتم إعتكافه فيه فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا كحاجة الإنسان والطهارة فلا شيء فيه وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول خير بين استئنافه
وإتمامه مع كفارة يمين وإن فعله في متعين قضى وفي الكفارة وجهان
وإن خرج لما له منه بد في المتتبع لزمه استئنافه وإن فعله في متعين فعليه كفارة وفي الاستئناف وجهان وإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه
ولا كفارة عليه إلا لترك نذره فقال أبو بكر عليه كفارة يمين وقال القاضي عليه كفارة ظهار وإن باشر دون الفرج فانزل فسد اعتكافه وإلا فلا
ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب مالا يعنيه ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه إلا عند أبي الخطاب إذا قصد به الطاعة