كتاب الزكاة
1
تجب الزكاة في أربعة اصناف من المال
السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة ولا تحب في غير ذلك وقال أصحابنا يجب في المتولد من الوحش والأهل وفي بقر الوحش رويتان ولا تجب إلا بشروط خمسة الإسلام والحرية فلا تجب على الكافر
ولا عبد ولا مكاتب
وإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه وأن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده الثالث ملك نصاب فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين
وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا السائمة
الرابع تمام الملك فلا زكاة في دين الكتابة ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب ومن الريح قبل القسمة على أحد الوجهين
فيهما ومن كان له دين على ملىء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه لما مضى
وفي الدين على غير الملىء والمؤجل والمحجود والمغضوب والضائع روايتان إحداهما كالدين على الملىء والثانية لا زكاة فيه
قال الخرقي واللقطة إذا ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها
ولا زكاة في المال من عليه دين ينتقص النصاب
إلا في المواشي والحبوب في إحدى الروايتين
والكفارة كالدين في أحد الوجهين
الخامس مضي الحول شرط إلا في الخارج من الأرض فإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه صريتم عليه الحول
الإنتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول اصلهما إن كان نصابا وإن لم يكن نصابا فحوله من حين كمل النصاب وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول حين ملك 00
ونحن لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزىء مثله في الزكاة ومتى نقص النصاب في بعض الحلول أو باعه أو أبدا له بغير جنسه انقطع الحول
إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط
وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله ويتخرج أن ينقطع وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال وعنه تجب في الذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأدارة
ولا تسقط بتلف المال وعنه انها تسقط إذا لم يفرط
وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما فعليه زكاة واحدة إن قلنا تجب في العين وكاتان إن قلنا تجب في الذمة إلا ما كانت زكاته الغنم من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة
وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة لكل حول إن قلنا تجب في الذمة وإن قلنا تجب في العين نقص عليه من زكاته في كل حول بقدر نقصه بها وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته فإن كان عليه دين اقتسمموا بالحصص
باب زكاة بهيمة الأنعام
2 ولا تجب إلا في السائمة منها وهي التي ترعى في أكثر في أكثر الحول
وهي ثلاثة أنواع أحدهما الإبل ولا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة
فإن أخرج بعيرا لم يجزئه وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي سنة فإن عدمها أجزاء ابن لبون
أجزأه ابن لبون وهو الذي له سنتان فإن عدمه أيضا مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وهي التي ثلاث سنين وفي إحدي وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين
وفي ستين وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة فإذا واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فان شاء اخرج أربع حقاق وإن خمس وإن شاء خمس بنات لبنون
والمنصوص أنه يخرج الحقائق وليس فيما بين الفرضتين شيء ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرين درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي
فإن عدم السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه وأربعين درهما ة قال أبو الخطاب لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب ولا مدخل للجبران في غير الإبل
فصل النوع الثاني البقر
ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة وهي التي لها سنة وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان
وفي الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة ولا يجزىء الذكر في الزكاة في غير هذا ابن لبون بنت مخاض إذا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزيء الذكر في الغنم وجها واحدا والإبل والبقر في أحد الوجهين
ومن الابل والبقر في أحد الوجهين ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضه
وقال أبو بكر لايؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا انثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب والقر والجواميس والضأن والمعز أو كان فيه كرام
ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين
فصل النوع الثالث الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين
فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه شياه ويؤخذ من المعز الثني ومن الضان الجذع ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس ولا ذات عوار
وهي المعيبة ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا الحامل ولا كرائم إلا أن يشاء ربه
ولا يجوز إخراج القيمة وعنه يجوز وإن أخرج سنا أعلى من الغرض من جنسه جاز
فصل في الخلطة
وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه فحكمها في الزكاة حكم الواحد 00000000000000
سواء كانت خلطة أعيان بأن يكون مشاعا بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا فاشتركا في المراح والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل
فإن اختل شرط منها
أو ثبت لهما الانفراد في بعض الحول زكيا كاة المنفردين فيه وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الثاني زكاة الخلطة ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ما له منها
وإن ملك نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا فقال أبو بكر ينقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع وقال ابن حامد لا ينقطع حول البائع وعليه إذا تم حوله زكاة حصته فإن كان أخرجها من المال انقطع حول المشتري لنقصان
النصاب وإن اخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك وإن قلنا في الذمة فعليه عند تمام حوله زكاة حصته
وإن افراد بعضه وباعه ثم اختلفا انقطع الحول وقال القاضي يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمنا يسير وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر يثبت عليه للبائع حكم الانفراد وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد وعلى قياس قول ابن حامر عليه زكاة خليط فإذا تم حول المشتري فعليه زكاة خليط وجها واحد وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الغرض مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين وفي الأخر عليه الثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها
وإن كان الثاني يتغير به الفرض مثل أن يكون مائة شاه فعليه زكاته إذا حوله واحدا وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن ملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في الصفر فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة
وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها في أحد الوجهين وفي الثاني عليه سبع تبيع إذا تم حولها وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة بعشرين لاخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل سدس شاة وإن كانت كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاة وإن كانت كل عشر منها مختلفة بعشر لآخر فعليه شاة ولا شيء على خلطانه لأنهم لم يختلطوا في نصاب وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك قول أبي الخطاب
والمنصوص أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة وعنه أنها تؤثر
ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال اي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها ويرجع المأخوذ على خليطه بحصته من القيمة فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البينة وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه
وإن اخذه بقول بعض العلماء رجع عليه
باب زكاة الخارج من الأرض
2
تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق
ولا تجب في سائر الثمر ولا في الخضر والبقول والزهر وعنه أنها تجب في الزيتون والقطن
والزعفران إذا بلغا بالوزن نصابا وقال ابن حامد لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة والكمون وبذر القثار والخيار ونحوه ويعتبر لوجوبها شرطان احدهما ان يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في
الحبوب والجفاف في الثمار خمسة اوسق ستون صاعا والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراقي فيكون ذلك الفا وستمائة رطل
إلا الأرز والعلس نوع من الحنطة يدخرفي قشره فنصاب كل واحد منهما مع قشرة عشرة لأوسق
وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا ثم يؤخذ عشرة يابسا وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر وقال القاضي لا يضم
ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب وعنه ان الحبوب يضم بعضها إلى بعض وعنه يضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة ولا يجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ونحوه وقال القاضي فيه الزكاة إذا ثبت في أرضه
فصل ويجب العشر فيما سقي بغير كلفة
كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضج
فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر اكثرهما نص عليه وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط وإن جهل المقدار وجب العشر وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة
فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها إلا ان يقطعها فرارا من الزكاة فيلزمه ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في ألجرين فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت سواء كانت خرصت أو لم تخرص وإذا ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا
فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لصعف الأصل ونحوه أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو عنبا لا يجيء منه زبيب خرج منه عنبا رطبا وقال القاضي يخير الساعي بين قسمته مع رب المال قبل الجذاذ وبعده وبين بيعه منه أو من غيره والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسا
وأنه لا يجوز له شراء زكاته وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر ليخرصه عليهم ليتصرفوا فيه فإن كان انواعا خرص كل نوع وحده وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها
وله خرص الجميع دفعة واحدة ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع
فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك ولا يحسب عليه ويؤخذ العشر في مل نوع على حدته فإن شق ذلك أخذ من الوسط ويجب العشر على المستاجر دون المالك
ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة
ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالإسلام
فصل وفي العسل العشر
سواء أخذه من موات أو من ملكه ونصابه عشرة أفراق
كل فرق ستون رطلا
فصل في المعدن
ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان أو ما قيمته نصاب من الجوهر والصفر والزنبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنا ففيه الزكاة
في الحال ربع العشر من قيمته أو من عينها إن كانت أثمانا سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينهما ترك إهمال
ولا يجوز إخراجها من عينها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه
وعنه فيه الزكاة
فصل وفي الركاز الخمس
أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء
وعنه أنه زكاة وباقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها وإن علم مالكها
أو كانت منتقلة إليه فهو له أيضا وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك وإن وجده في أرض حربي ملكه
إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فيكون غنيمة والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم وإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة
باب زكاة الأثمان
2
وهب الذهب والفضة ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيه خمسة دراهم
ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج
ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه
فإن أخرج مكسورا أو بهرجا زاد قدر ما بينهما من الفضل نص عليه وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر على روايتين
ويكون الضم بالأجزاء وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين ويضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب
فأما الحلي المحرم والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا والاعتبار بوزنه
إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته ويباح للرجال من الفضة الخاتم
وقبيعة السيف وفي حلية المنطقة روايتان
وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كالأنف
وما ربط به اسنانه وقال أبو بكر يباح يسير الذهب ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه
قل أو كثر وقال ابن حامد إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة
باب زكاة العروض
2 تجب الزكاة في عروض التجارة 00000000000000000000
إذا بلغت قيمتها نصابا ويؤخذ منها لا من العروض ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها 00000000000000000000
فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة لم تصر للتجارة وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة وعنه أن العروض يصير للتجارة بمجرد النية 000000000000000
وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض بنى على حوله 00000000000000
وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم وإن لم يبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم 000000000000000
وإذا اشترى أرضا ونخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فعليه فيهما العشر ويزكي الأصل للتجارة وقال القاضي يزكي الجميع زكاة القيمة ولا عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه 00000000000000
و إذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فاخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم 0000000000000000
00000000000000000000 00000000000000000000
باب زكاة الفطر
2 وهي واجبة 00000000000000000000
على كل مسلم تلزمه مؤنة ناسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع وإن كان مكاتبا وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه على روايتين 000
ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه ثم بامرأته ثم برقيقه 00000000000000
ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا يجب ومن نكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته 000000
عند أبي الخطاب والمنصوص أنها تلزمه وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع وعنه على كل واحد صاع وكذلك الحكم فيمن بعضه حر 000000000000000000
وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها أو على سيدها إن كان أمة فطرتها ويحتمل أن لا تجب ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته 000000000000000
إلا أن يشك في حياته فتسقط وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى ولا تلزم الزوج فطرة الناشز وقال أبو الخطاب تلزمه ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزئه على وجهين 000000000000000
ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به ويجب بغروب الشمس من ليلة الفطر 000000000000000
فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين 0000000000000000
والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجوز في سائر اليوم فإن أخرجها عنه أثم وعليه القضاء
فصل والواجب في الفطرة
صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب ومن الأقط في إحدى الروايتين
ولا يجزىء غير ذلك
إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند ابن حامد وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص ولا يخرج حبا معيبا ولا خبزا ويجزىء إخراج صاع من أجناس
وأفضل المخرج التمر ثم ما هو أنفع للفقراء بعده ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة
باب إخراج الزكاة
2 لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لضرر مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك
فإن جحد وجوبها جهلا عرف ذلك فإن أصر كفر وأخذت منه واستتيب ثلاثا فإن لم يتب قتل ومن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر
فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة وقال أبو بكر يأخذها وشطر ماله فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت من تركته
وقال بعض أصحابنا إن قاتل عليها كفر وإن ادعى ما يمنع الوجوب من نقصان الحول أو النصاب أو انتقاله عنه في بعض الحول قبل قوله بغير يمين نص عليه
والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ويستحب للانسان تفرقة زكاته بنفسه وله دفعها إلى الساعي
وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى تفريق الباقي وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل ولا يجوز إخراجها إلا بينة
إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا وقال أبو الخطاب لا تجزئه أيضا من غير نية
فإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النية في الموكل دون نية الوكيل ويستحب أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما
ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة
فإن فعل فهل تجزئة على روايتين إلا أن يكون في بلد فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه وإذا كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده
وفطرته في البلد الذي هو فيه وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها والغنم في آذانها فإن كانت زكاة كتب الله أو زكاة وإن كانت جزية كتب صغار أو جزية
فصل ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب
ولا يجوز قبل ذلك وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان
وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة
وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم تجزئه وإن عجل زكاة النصاب وتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة أزمه شاة ثالثة
وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى اجزأت عنه وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزئه وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين وقال ابن حامد إن كان الدافع الساعي
أو علمه أنها زكاة معجله رجع عليه
باب ذكر أهل الزكاة
2 وهم ثمانية أصناف الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم الثاني المساكين وهم الذين يجدون معظم الكفاية
ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت قيمته وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين
والأخرى إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني الثالث العاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون ويشترط كون العامل أمينا مسلما
من غير ذوي القربي ولا يشترط حريته وفقره وقال القاضي لا يشترط اسلامه ولا كونه من غير ذوي القربي
وإن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المال
الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى سلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره
أو جباية الزكاة لا يعطيها ممن لا يعطيها هو أو الدفع عن المسلمين وعنه أن حكمهم انقطع الخامس الرقاب وهم المكاتبون
ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها على روايتين
السادس الغارمون وهم المدينون وهم ضربان ضرب غرم لإصلاح ذات البين وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح
السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم
ولا يعطى منها في الحج وعنه يعطى الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه الثامن ابن السبيل
وهو المسافر المنقطع به دون المنشىء للسفر من بلده فيعطى قدر ما يصل به بلده ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه والعامل قدر أجرته والمؤلف ما يحصل به التأليف
والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر ولا يزاد أحد منهم على ذلك ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ولا يعطى أحد منهم مع الغنى إلا أربعة العامل والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين والغازي وإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده
والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا وظاهر كلام الخرقي في المكاتب أنه يأخذ أخذا مستقرا وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنى أو ادعى أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل لم يقبل
إلا ببينة وإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله وإن رآه جلدا وذكر أن لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد ان يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وإن ادعى أن له عيالا قبل وأعطي ويحتمل أن لا يقبل إلا بينة
ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه فإن تاب فعلى وجهين ويستحب صرفها في الأصناف كلها وإن اقتصر على انسان واحد أجزأه
وعنه لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا
ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا يلزمه مؤنتهم ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه
فصل ولا يجوز دفعها
إلى كافر ولا عبد ولا فقيرة لها زوج غني ولا إلى الوالدين وإن
علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا إلى الزوجة ولا لبني هاشم ولا مواليهم
ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع
ووصايا الفقراء والنذر وفي الكفارة وجهان وهل يجوز دفعها إلى سائر من يلزمه مؤنته من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المطلب على روايتين
وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم يجزئه
إلا لغني ظنه فقيرا في إحدى الروايتين
فصل وصدقة التطوع مستحبة
وهي أفضل في شهر رمضان وأوقات الحاجة والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة
وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يموته وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم
ومن أراد الصدقة بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإن لم يثق من نفسه لم يجز له ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة