المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب الزكاة

ج ٢ · ص ٢٩٠

كتاب الزكاة

1

تجب الزكاة في أربعة اصناف من المال

ج ٢ · ص ٢٩١

السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة ولا تحب في غير ذلك وقال أصحابنا يجب في المتولد من الوحش والأهل وفي بقر الوحش رويتان ولا تجب إلا بشروط خمسة الإسلام والحرية فلا تجب على الكافر

ج ٢ · ص ٢٩٢

ولا عبد ولا مكاتب

ج ٢ · ص ٢٩٣

وإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه وأن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده الثالث ملك نصاب فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين

ج ٢ · ص ٢٩٤

وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا السائمة

ج ٢ · ص ٢٩٥

الرابع تمام الملك فلا زكاة في دين الكتابة ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب ومن الريح قبل القسمة على أحد الوجهين

ج ٢ · ص ٢٩٦

فيهما ومن كان له دين على ملىء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه لما مضى

ج ٢ · ص ٢٩٧

وفي الدين على غير الملىء والمؤجل والمحجود والمغضوب والضائع روايتان إحداهما كالدين على الملىء والثانية لا زكاة فيه

ج ٢ · ص ٢٩٨

قال الخرقي واللقطة إذا ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها

ج ٢ · ص ٢٩٩

ولا زكاة في المال من عليه دين ينتقص النصاب

ج ٢ · ص ٣٠٠

إلا في المواشي والحبوب في إحدى الروايتين

ج ٢ · ص ٣٠١

والكفارة كالدين في أحد الوجهين

ج ٢ · ص ٣٠٢

الخامس مضي الحول شرط إلا في الخارج من الأرض فإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه صريتم عليه الحول

ج ٢ · ص ٣٠٣

الإنتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول اصلهما إن كان نصابا وإن لم يكن نصابا فحوله من حين كمل النصاب وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول حين ملك 00

ج ٢ · ص ٣٠٤

ونحن لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزىء مثله في الزكاة ومتى نقص النصاب في بعض الحلول أو باعه أو أبدا له بغير جنسه انقطع الحول

ج ٢ · ص ٣٠٥

إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط

ج ٢ · ص ٣٠٦

وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله ويتخرج أن ينقطع وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال وعنه تجب في الذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأدارة

ج ٢ · ص ٣٠٧

ولا تسقط بتلف المال وعنه انها تسقط إذا لم يفرط

ج ٢ · ص ٣٠٨

وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما فعليه زكاة واحدة إن قلنا تجب في العين وكاتان إن قلنا تجب في الذمة إلا ما كانت زكاته الغنم من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة

ج ٢ · ص ٣٠٩

وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة لكل حول إن قلنا تجب في الذمة وإن قلنا تجب في العين نقص عليه من زكاته في كل حول بقدر نقصه بها وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته فإن كان عليه دين اقتسمموا بالحصص

ج ٢ · ص ٣١١

باب زكاة بهيمة الأنعام

2 ولا تجب إلا في السائمة منها وهي التي ترعى في أكثر في أكثر الحول

ج ٢ · ص ٣١٢

وهي ثلاثة أنواع أحدهما الإبل ولا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة

ج ٢ · ص ٣١٣

فإن أخرج بعيرا لم يجزئه وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي سنة فإن عدمها أجزاء ابن لبون

ج ٢ · ص ٣١٤

أجزأه ابن لبون وهو الذي له سنتان فإن عدمه أيضا مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وهي التي ثلاث سنين وفي إحدي وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين

ج ٢ · ص ٣١٥

وفي ستين وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة فإذا واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فان شاء اخرج أربع حقاق وإن خمس وإن شاء خمس بنات لبنون

ج ٢ · ص ٣١٦

والمنصوص أنه يخرج الحقائق وليس فيما بين الفرضتين شيء ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرين درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي

ج ٢ · ص ٣١٧

فإن عدم السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه وأربعين درهما ة قال أبو الخطاب لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب ولا مدخل للجبران في غير الإبل

ج ٢ · ص ٣١٨

فصل النوع الثاني البقر

ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة وهي التي لها سنة وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان

ج ٢ · ص ٣١٩

وفي الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة ولا يجزىء الذكر في الزكاة في غير هذا ابن لبون بنت مخاض إذا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزيء الذكر في الغنم وجها واحدا والإبل والبقر في أحد الوجهين

ج ٢ · ص ٣٢٠

ومن الابل والبقر في أحد الوجهين ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضه

ج ٢ · ص ٣٢١

وقال أبو بكر لايؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا انثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب والقر والجواميس والضأن والمعز أو كان فيه كرام

ج ٢ · ص ٣٢٢

ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين

فصل النوع الثالث الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين

فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى

ج ٢ · ص ٣٢٣

مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه شياه ويؤخذ من المعز الثني ومن الضان الجذع ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس ولا ذات عوار

ج ٢ · ص ٣٢٤

وهي المعيبة ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا الحامل ولا كرائم إلا أن يشاء ربه

ج ٢ · ص ٣٢٥

ولا يجوز إخراج القيمة وعنه يجوز وإن أخرج سنا أعلى من الغرض من جنسه جاز

ج ٢ · ص ٣٢٦

فصل في الخلطة

وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه فحكمها في الزكاة حكم الواحد 00000000000000

ج ٢ · ص ٣٢٧

سواء كانت خلطة أعيان بأن يكون مشاعا بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا فاشتركا في المراح والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل

ج ٢ · ص ٣٢٨

فإن اختل شرط منها

ج ٢ · ص ٣٢٩

أو ثبت لهما الانفراد في بعض الحول زكيا كاة المنفردين فيه وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الثاني زكاة الخلطة ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ما له منها

ج ٢ · ص ٣٣٠

وإن ملك نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا فقال أبو بكر ينقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع وقال ابن حامد لا ينقطع حول البائع وعليه إذا تم حوله زكاة حصته فإن كان أخرجها من المال انقطع حول المشتري لنقصان

ج ٢ · ص ٣٣١

النصاب وإن اخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك وإن قلنا في الذمة فعليه عند تمام حوله زكاة حصته

ج ٢ · ص ٣٣٢

وإن افراد بعضه وباعه ثم اختلفا انقطع الحول وقال القاضي يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمنا يسير وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر يثبت عليه للبائع حكم الانفراد وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد وعلى قياس قول ابن حامر عليه زكاة خليط فإذا تم حول المشتري فعليه زكاة خليط وجها واحد وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الغرض مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين وفي الأخر عليه الثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها

ج ٢ · ص ٣٣٣

وإن كان الثاني يتغير به الفرض مثل أن يكون مائة شاه فعليه زكاته إذا حوله واحدا وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن ملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في الصفر فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة

ج ٢ · ص ٣٣٤

وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها في أحد الوجهين وفي الثاني عليه سبع تبيع إذا تم حولها وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة بعشرين لاخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل سدس شاة وإن كانت كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاة وإن كانت كل عشر منها مختلفة بعشر لآخر فعليه شاة ولا شيء على خلطانه لأنهم لم يختلطوا في نصاب وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك قول أبي الخطاب

ج ٢ · ص ٣٣٥

والمنصوص أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة وعنه أنها تؤثر

ج ٢ · ص ٣٣٦

ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال اي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها ويرجع المأخوذ على خليطه بحصته من القيمة فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البينة وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه

ج ٢ · ص ٣٣٧

وإن اخذه بقول بعض العلماء رجع عليه

ج ٢ · ص ٣٣٩

باب زكاة الخارج من الأرض

2

تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق

ج ٢ · ص ٣٤٠

ولا تجب في سائر الثمر ولا في الخضر والبقول والزهر وعنه أنها تجب في الزيتون والقطن

ج ٢ · ص ٣٤١

والزعفران إذا بلغا بالوزن نصابا وقال ابن حامد لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة والكمون وبذر القثار والخيار ونحوه ويعتبر لوجوبها شرطان احدهما ان يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في

ج ٢ · ص ٣٤٢

الحبوب والجفاف في الثمار خمسة اوسق ستون صاعا والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراقي فيكون ذلك الفا وستمائة رطل

ج ٢ · ص ٣٤٣

إلا الأرز والعلس نوع من الحنطة يدخرفي قشره فنصاب كل واحد منهما مع قشرة عشرة لأوسق

ج ٢ · ص ٣٤٤

وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا ثم يؤخذ عشرة يابسا وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر وقال القاضي لا يضم

ج ٢ · ص ٣٤٥

ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب وعنه ان الحبوب يضم بعضها إلى بعض وعنه يضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة ولا يجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ونحوه وقال القاضي فيه الزكاة إذا ثبت في أرضه

ج ٢ · ص ٣٤٦

فصل ويجب العشر فيما سقي بغير كلفة

كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضج

ج ٢ · ص ٣٤٧

فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر اكثرهما نص عليه وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط وإن جهل المقدار وجب العشر وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة

ج ٢ · ص ٣٤٨

فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها إلا ان يقطعها فرارا من الزكاة فيلزمه ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في ألجرين فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت سواء كانت خرصت أو لم تخرص وإذا ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا

ج ٢ · ص ٣٤٩

فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لصعف الأصل ونحوه أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو عنبا لا يجيء منه زبيب خرج منه عنبا رطبا وقال القاضي يخير الساعي بين قسمته مع رب المال قبل الجذاذ وبعده وبين بيعه منه أو من غيره والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسا

ج ٢ · ص ٣٥٠

وأنه لا يجوز له شراء زكاته وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر ليخرصه عليهم ليتصرفوا فيه فإن كان انواعا خرص كل نوع وحده وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها

ج ٢ · ص ٣٥١

وله خرص الجميع دفعة واحدة ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع

ج ٢ · ص ٣٥٢

فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك ولا يحسب عليه ويؤخذ العشر في مل نوع على حدته فإن شق ذلك أخذ من الوسط ويجب العشر على المستاجر دون المالك

ج ٢ · ص ٣٥٣

ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة

ج ٢ · ص ٣٥٤

ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالإسلام

ج ٢ · ص ٣٥٥

فصل وفي العسل العشر

سواء أخذه من موات أو من ملكه ونصابه عشرة أفراق

ج ٢ · ص ٣٥٦

كل فرق ستون رطلا

ج ٢ · ص ٣٥٧

فصل في المعدن

ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان أو ما قيمته نصاب من الجوهر والصفر والزنبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنا ففيه الزكاة

ج ٢ · ص ٣٥٨

في الحال ربع العشر من قيمته أو من عينها إن كانت أثمانا سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينهما ترك إهمال

ج ٢ · ص ٣٥٩

ولا يجوز إخراجها من عينها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه

ج ٢ · ص ٣٦٠

وعنه فيه الزكاة

فصل وفي الركاز الخمس

أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء

ج ٢ · ص ٣٦١

وعنه أنه زكاة وباقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها وإن علم مالكها

ج ٢ · ص ٣٦٢

أو كانت منتقلة إليه فهو له أيضا وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك وإن وجده في أرض حربي ملكه

ج ٢ · ص ٣٦٣

إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فيكون غنيمة والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم وإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة

ج ٢ · ص ٣٦٤

باب زكاة الأثمان

2

وهب الذهب والفضة ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيه خمسة دراهم

ج ٢ · ص ٣٦٥

ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج

ج ٢ · ص ٣٦٦

ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه

ج ٢ · ص ٣٦٧

فإن أخرج مكسورا أو بهرجا زاد قدر ما بينهما من الفضل نص عليه وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر على روايتين

ج ٢ · ص ٣٦٨

ويكون الضم بالأجزاء وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين ويضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما

ج ٢ · ص ٣٦٩

ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب

ج ٢ · ص ٣٧٠

فأما الحلي المحرم والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا والاعتبار بوزنه

ج ٢ · ص ٣٧١

إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته ويباح للرجال من الفضة الخاتم

ج ٢ · ص ٣٧٢

وقبيعة السيف وفي حلية المنطقة روايتان

ج ٢ · ص ٣٧٣

وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كالأنف

ج ٢ · ص ٣٧٤

وما ربط به اسنانه وقال أبو بكر يباح يسير الذهب ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه

ج ٢ · ص ٣٧٥

قل أو كثر وقال ابن حامد إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة

ج ٢ · ص ٣٧٧

باب زكاة العروض

2 تجب الزكاة في عروض التجارة 00000000000000000000

ج ٢ · ص ٣٧٨

إذا بلغت قيمتها نصابا ويؤخذ منها لا من العروض ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها 00000000000000000000

ج ٢ · ص ٣٧٩

فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة لم تصر للتجارة وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة وعنه أن العروض يصير للتجارة بمجرد النية 000000000000000

ج ٢ · ص ٣٨٠

وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض بنى على حوله 00000000000000

ج ٢ · ص ٣٨١

وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم وإن لم يبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم 000000000000000

ج ٢ · ص ٣٨٢

وإذا اشترى أرضا ونخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فعليه فيهما العشر ويزكي الأصل للتجارة وقال القاضي يزكي الجميع زكاة القيمة ولا عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه 00000000000000

ج ٢ · ص ٣٨٣

و إذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فاخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم 0000000000000000

ج ٢ · ص ٣٨٤

00000000000000000000 00000000000000000000

ج ٢ · ص ٣٨٥

باب زكاة الفطر

2 وهي واجبة 00000000000000000000

ج ٢ · ص ٣٨٦

على كل مسلم تلزمه مؤنة ناسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع وإن كان مكاتبا وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه على روايتين 000

ج ٢ · ص ٣٨٧

ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه ثم بامرأته ثم برقيقه 00000000000000

ج ٢ · ص ٣٨٨

ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا يجب ومن نكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته 000000

ج ٢ · ص ٣٨٩

عند أبي الخطاب والمنصوص أنها تلزمه وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع وعنه على كل واحد صاع وكذلك الحكم فيمن بعضه حر 000000000000000000

ج ٢ · ص ٣٩٠

وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها أو على سيدها إن كان أمة فطرتها ويحتمل أن لا تجب ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته 000000000000000

ج ٢ · ص ٣٩١

إلا أن يشك في حياته فتسقط وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى ولا تلزم الزوج فطرة الناشز وقال أبو الخطاب تلزمه ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزئه على وجهين 000000000000000

ج ٢ · ص ٣٩٢

ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به ويجب بغروب الشمس من ليلة الفطر 000000000000000

ج ٢ · ص ٣٩٣

فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين 0000000000000000

ج ٢ · ص ٣٩٤

والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجوز في سائر اليوم فإن أخرجها عنه أثم وعليه القضاء

فصل والواجب في الفطرة

صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب ومن الأقط في إحدى الروايتين

ج ٢ · ص ٣٩٥

ولا يجزىء غير ذلك

ج ٢ · ص ٣٩٦

إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند ابن حامد وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص ولا يخرج حبا معيبا ولا خبزا ويجزىء إخراج صاع من أجناس

ج ٢ · ص ٣٩٧

وأفضل المخرج التمر ثم ما هو أنفع للفقراء بعده ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة

ج ٢ · ص ٣٩٩

باب إخراج الزكاة

2 لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لضرر مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك

ج ٢ · ص ٤٠٠

فإن جحد وجوبها جهلا عرف ذلك فإن أصر كفر وأخذت منه واستتيب ثلاثا فإن لم يتب قتل ومن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر

ج ٢ · ص ٤٠١

فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة وقال أبو بكر يأخذها وشطر ماله فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت من تركته

ج ٢ · ص ٤٠٢

وقال بعض أصحابنا إن قاتل عليها كفر وإن ادعى ما يمنع الوجوب من نقصان الحول أو النصاب أو انتقاله عنه في بعض الحول قبل قوله بغير يمين نص عليه

ج ٢ · ص ٤٠٣

والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ويستحب للانسان تفرقة زكاته بنفسه وله دفعها إلى الساعي

ج ٢ · ص ٤٠٤

وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى تفريق الباقي وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل ولا يجوز إخراجها إلا بينة

ج ٢ · ص ٤٠٥

إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا وقال أبو الخطاب لا تجزئه أيضا من غير نية

ج ٢ · ص ٤٠٦

فإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النية في الموكل دون نية الوكيل ويستحب أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما

ج ٢ · ص ٤٠٧

ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة

ج ٢ · ص ٤٠٨

فإن فعل فهل تجزئة على روايتين إلا أن يكون في بلد فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه وإذا كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده

ج ٢ · ص ٤٠٩

وفطرته في البلد الذي هو فيه وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها والغنم في آذانها فإن كانت زكاة كتب الله أو زكاة وإن كانت جزية كتب صغار أو جزية

ج ٢ · ص ٤١٠

فصل ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب

ولا يجوز قبل ذلك وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان

ج ٢ · ص ٤١١

وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة

ج ٢ · ص ٤١٢

وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم تجزئه وإن عجل زكاة النصاب وتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة أزمه شاة ثالثة

ج ٢ · ص ٤١٣

وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى اجزأت عنه وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزئه وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين وقال ابن حامد إن كان الدافع الساعي

ج ٢ · ص ٤١٤

أو علمه أنها زكاة معجله رجع عليه

ج ٢ · ص ٤١٥

باب ذكر أهل الزكاة

2 وهم ثمانية أصناف الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم الثاني المساكين وهم الذين يجدون معظم الكفاية

ج ٢ · ص ٤١٦

ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت قيمته وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين

ج ٢ · ص ٤١٧

والأخرى إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني الثالث العاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون ويشترط كون العامل أمينا مسلما

ج ٢ · ص ٤١٨

من غير ذوي القربي ولا يشترط حريته وفقره وقال القاضي لا يشترط اسلامه ولا كونه من غير ذوي القربي

ج ٢ · ص ٤١٩

وإن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المال

ج ٢ · ص ٤٢٠

الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى سلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره

ج ٢ · ص ٤٢١

أو جباية الزكاة لا يعطيها ممن لا يعطيها هو أو الدفع عن المسلمين وعنه أن حكمهم انقطع الخامس الرقاب وهم المكاتبون

ج ٢ · ص ٤٢٢

ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها على روايتين

ج ٢ · ص ٤٢٣

السادس الغارمون وهم المدينون وهم ضربان ضرب غرم لإصلاح ذات البين وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح

ج ٢ · ص ٤٢٤

السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم

ج ٢ · ص ٤٢٥

ولا يعطى منها في الحج وعنه يعطى الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه الثامن ابن السبيل

ج ٢ · ص ٤٢٦

وهو المسافر المنقطع به دون المنشىء للسفر من بلده فيعطى قدر ما يصل به بلده ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه والعامل قدر أجرته والمؤلف ما يحصل به التأليف

ج ٢ · ص ٤٢٧

والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر ولا يزاد أحد منهم على ذلك ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ولا يعطى أحد منهم مع الغنى إلا أربعة العامل والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين والغازي وإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده

ج ٢ · ص ٤٢٨

والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا وظاهر كلام الخرقي في المكاتب أنه يأخذ أخذا مستقرا وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنى أو ادعى أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل لم يقبل

ج ٢ · ص ٤٢٩

إلا ببينة وإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله وإن رآه جلدا وذكر أن لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد ان يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وإن ادعى أن له عيالا قبل وأعطي ويحتمل أن لا يقبل إلا بينة

ج ٢ · ص ٤٣٠

ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه فإن تاب فعلى وجهين ويستحب صرفها في الأصناف كلها وإن اقتصر على انسان واحد أجزأه

ج ٢ · ص ٤٣١

وعنه لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا

ج ٢ · ص ٤٣٢

ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا يلزمه مؤنتهم ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه

ج ٢ · ص ٤٣٣

فصل ولا يجوز دفعها

إلى كافر ولا عبد ولا فقيرة لها زوج غني ولا إلى الوالدين وإن

ج ٢ · ص ٤٣٤

علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا إلى الزوجة ولا لبني هاشم ولا مواليهم

ج ٢ · ص ٤٣٥

ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع

ج ٢ · ص ٤٣٦

ووصايا الفقراء والنذر وفي الكفارة وجهان وهل يجوز دفعها إلى سائر من يلزمه مؤنته من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المطلب على روايتين

ج ٢ · ص ٤٣٨

وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم يجزئه

ج ٢ · ص ٤٣٩

إلا لغني ظنه فقيرا في إحدى الروايتين

ج ٢ · ص ٤٤٠

فصل وصدقة التطوع مستحبة

وهي أفضل في شهر رمضان وأوقات الحاجة والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة

ج ٢ · ص ٤٤١

وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يموته وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم

ج ٢ · ص ٤٤٢

ومن أراد الصدقة بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإن لم يثق من نفسه لم يجز له ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة