المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب الطلاق — الجزء ٢ من ٣

ج ٧ · ص ٢٩٥

وكذا إن قال أنت طالق كمائة أو ألف لأن قوله كألف تشبيه العدد خاصة لأنه لم يذكر إلا ذلك كقوله أنت طالق كعدد ألف وفي الانتصار والمستوعب ويأثم بالزيادة وإن نوى كألف في صعوبتها ففي الحكم الخلاف والأشهر أنه يقبل ( وإن قال أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا ) أو مثل الجبل أو عظمه ( طلقت واحدة ) رجعية لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا والطلقة الواحدة توصف بأنها يملأ الدنيا ذكرها وأنها أشد الطلاق وأعرضه ( إلا أن ينوي ثلاثا ) فيقع لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك فإذا نواه وجب إيقاعه لترجحه بالنية ونقله ابن منصور في ملء البيت وفي أقصاه أو أكثره أوجه ثالثها أكثره ثلاث وفي الفنون أن بعض أصحابنا قال في أشد الطلاق كأبح الطلاق يقع طلقة في الحيض أو ثلاث على احتمال وجهين وأنه كيف يسوى بين أشد الطلاق وأهونه

فرع إذا أوقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثا ولم يرد استئناف طلاق بعدها فواحدة قاله في الموجز والتبصرة ( فإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين ) نصره في الشرح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللغة وإن احتمل بوصوله لم يوقعه بالشك ( ويحتمل أن تطلق ثلاثا ) هذا رواية كما لو قال بعتك هذا الثوب من أوله إلى آخره قال القاضي وأصل الروايتين إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر هل يدخل يوم الفطر فيه فيه روايتان

مسألة إذا طلق زيد امرأته فقال عمرو لزوجته وأنت مثلها أو كهي

ج ٧ · ص ٢٩٦

ونوى الطلاق طلقت واحدة وإلا فلا

( وإن قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا ) لأنه يعبر ب في عن مع كقوله تعالى فادخلي في عبادي فإذا نوى ذلك بلفظه قبل منه ووقع ما نواه فإن قال أردت واحدة قبل منه وإن كان حاسبا وقال القاضي تقع طلقتان إذا كان حاسبا لأنه خلاف ما اقتضاه اللفظ وجوابه أنه فسر كلامه بما يحتمله فإنه لا يبعد أن يريد بكلامه ما يريده العامي ( وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين ) لأن ذلك مدلول اللفظ عندهم وقد نواه وعرفه فيجب وقوعه كما لو قال أنت طالق ثنتين ( وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد ) قدمه في الرعاية وهو أشهر قياسا على الحاسب لاشتراكهما في النية ( وعند القاضي تطلق واحدة ) لأنه لا يصح منه قصد مالا يعرفه فهو كالأعجمي ينطق بالطلاق بالعربي ولا يفهمه وقيل ثلاثا بناء على أن في معناها معنى مع فالتقدير أنت طالق مع طلقتين ( وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان ) لأنه لفظ موضوع في اصطلاحهم لاثنين فوجب العمل به ( وبغيرها طلقة ) لأن اللفظ إنما جاز مصروفا إلى اثنتين بوضع أهل الحساب فإذا لم يعرفه يلزمه مقتضاه كالعربي ينطق بالطلاق بالعجمية وهو لا يعرف معناها وقيل ثنتان ووجهه ما سبق ( ويحتمل أن تطلق ثلاثا ) لأنه إذا لم يكن له نية وجب حمل في على معنى مع وقيل بعامي قال المؤلف لم يفرق أصحابنا بين أن يكون المتكلم بذلك ممن له عرف في هذا اللفظ أو لا والظاهر أنه إن كان المتكلم بذلك ممن

ج ٧ · ص ٢٩٧

عرفهم أن في بمعنى مع لأن الظاهر إرادة ما تعارفوه وقال أبو الخطاب ويحتمل أنه لا يقع طلاقه كل هذا إذا أطلق ولم يعرف الحساب

مسألة إذا قال أنت طالق بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده فطلقة وقيل بعدده

فصل

جزء طلقة كهي ( إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة ) فتقع واحدة لأن الطلاق لا يتبعض في قول عامتهم وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه ( أو نصف طلقتين طلقت طلقة ) لأن نصف الطلقتين طلقة وذكر بعض العلماء أنها تطلق طلقتين لأن اللفظ يقتضي النصف من كل واحدة منهما ثم تكمل وما ذكرناه أولى لأن التصنيف يتحقق به وفيه عمل باليقين وإلغاء الشك وإيقاع ما أوقعه من غير زيادة ( وإن قال نصفي طلقتين ) وقع طلقتان لأن نصفي الشيء جميعه أشبه ما لو قال أنت طالق طلقتين ( أو ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين ) لأن ثلاثة أنصاف طلقة ونصف فيكمل النصف فصار ذلك طلقتين وقيل واحدة لأن الأجزاء من طلقة فالزائد عليها يكون لغوا لأنه ليس منها وكذا الخلاف في خمسة أرباع طلقة أو أربعة أثلاث ( وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا ) نص عليه في رواية منها ونصره جمع لأن نصف الطلقتين طلقة وقد كرر ثلاثا

ج ٧ · ص ٢٩٨

( ويحتمل أن تطلق طلقتين ) هذا قول ابن حامد لأن معناه ثلاث أنصاف من طلقتين وذلك طلقة ونصف ثم تكمل فتصير طلقتين وجوابه بأنه تأويل يخالف ظاهر اللفظ قال في الفروع ويتوجه مثلها ثلاثة أرباع ثنتين وفي الروضة تقع ثنتان ( وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة ) أي يقع واحدة لأن ذلك أجزاء طلقة واحدة وليس في اللفظ ما يقتضي التغاير لأنه غير معطوف ( أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت طلقة ) لأن الإضافة إلى الطلقة فيجب أن تطلق واحدة ( وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ) سواء كانت مدخولا بها أو لا ( ثلاثا ) لأنه علق أجزاء الطلقة على جزء آخر وهو يدل على المغايرة فيقع جزءا ثم يكمل بالسراية لأنه لو كانت الثانية هي الأولى لجاء بها بلام التعريف فقال ثلث الطلقة سدس الطلقة لأن أهل العربية قالوا إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكرا فالثاني غير الأول وإن أعيد معرفا بها فالثاني هو الأول لقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) فالعسر الثاني هو الأول بخلاف اليسر ولهذا قيل لن يغلب عسر يسرين وقيل لو أراد بالثانية الأولى لذكرها بالضمير لأنه هو الأولى

( وإن قال لأربع أوقعت بينكن ) أو عليكن نص عليه ( طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة ) لأن اللفظ اقتضى قسم الطلقة بينهن أو عليهن لكل واحدة ربعها ثم تكمل وكذا إن قال أوقعت بينكن طلقتين ذكره أبو الخطاب لأنه إذا قسم لم يزد واحدة على طلقة وعنه يقع

ج ٧ · ص ٢٩٩

بكل واحدة طلقتان وقال أبو بكر والقاضي لأنه إذا قسمت اثنتان بينهن كان لكل واحدة جزآن من طلقتين ثم يكمل كل جزء قال في المغني والأول أولى لأنه إنما يقسم بالأجزاء مع الاختلاف كالدور ونحوها من المختلفات فأما الجمل المتساوية من جنس كالنقود فإنما يقسم برؤوسها ويكمل نصيب كل واحدة من واحد كأربعة لهم درهمان صحيحان فإنه يجعل لكل واحد نصف درهم واحد والطلقات لا اختلاف فيها ولأن فيما ذكرنا أخذا باليقين فكان أولى من إيقاع طلقة زائدة بالشك وكذا إذا قال لهن أوقعت بينكن ثلاثا فإنه يصيب كل واحدة ثلاثة أرباع طلقة ثم تكمل ( وعنه إذا قال أوقعت بينكن ثلاثا ما أرى إلا قد بن منه ) نقلها الكوسج ( واختاره القاضي ) لأن الثلاث إذا قسمت بينهن كان لكل واحدة جزء من ثلاث طلقات ثم تكمل وفي المغني والشرح أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا على قول أبي بكر والقاضي

( وإن قال أوقعت بينكن خمسا فعلى الأولى يقع بكل واحدة طلقتان ) لأن لكل واحدة طلقة وربعا ثم تكمل وعلى الثانية يقع بكل واحدة ثلاث لأنه إذا طلقت ثلاثا فيما إذا أوقع ثلاثا فلأن تطلق ثلاثا إذا أوقع خمسا بطريق الأولى فإن قال أوقعت ستا أو سبعا أو ثمانيا فكذلك فإن قال أوقعت بينكن تسعا وقع بكل واحدة ثلاث عليهما وإن قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة فثلاث في قياس المذهب لأن الواو لا تقتضي ترتيبا وقيل واحدة على الأولى فإن قال أوقعت بينكن ثلث طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة وقع ثلاث كما لو عطفه بالفاء أو ثم إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى

ج ٧ · ص ٣٠٠

فصل

( إذا قال نصفك أو جزء منك ) سواء كان معينا أو مشاعا أو مبهما ( أو اصبعك أو دمك طالق طلقت ) نص عليه لصحته في البعض بخلاف زوجتك بعض وليتي وذكر ابن البنا لا تطلق بدمها كلبنها وإن أضافه إلى سوادها أو بياضها لم يقع لأنه عرض وقيل بلى فإن قال يدك طالق ولا يد لها أو إن قمت فهي طالق فقامت وقد قطعت فوجهان بناء على أنه هل هو بطريق السراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل

( وإن قال شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق ) نص عليه لأنها تزول ويخرج عوضها في الشعر ولأنه لا روح فيه لا ينتقض الوضوء بمسه أشبه العرق وقيل تطلق وهو قول الحسن وغيره لأنه جزء يستباح بنكاحها فتطلق به كالأصبع وجوابه بأنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة بخلاف الاصبع

( وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق ) بغير خلاف نعلمه لأنه ليس من ذاتها وإنما هو مجاور لها والحمل وإن كان متصلا بها فمآله إلى الانفصال وهو مودع فيها لقوله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قيل هو مستودع في بطن الأم وفي الانتصار هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفة كسمع وبصر إن قلنا تسمية الجزء عبارة عن الجميع وهو ظاهر

ج ٧ · ص ٣٠١

كلامه صح وإن قلنا بالسراية فلا ( وإن قال روحك طالق طلقت ) جزم به جمع من أصحابنا لأن الجملة لا تبقى بعدم مزايلها أشبه الحياة والدم ( وقال أبو بكر لا تطلق ) نص عليه وهو ظاهر ما في الفروع قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح فبذلك أقول ولأنها ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به وحكى في المستوعب عن أحمد التوقف عنها

مسألة العتق في ذلك كطلاق

فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها

( إذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين ) بغير خلاف لأن كل واحد يقتضي وقوع إذا وكذا إذا اجتمع مع غيره وإن قاله ثلاثا طلقت ثلاثا أشبه ما لو قال أنت طالق ثلاثا ( إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها ) لأنه قصد بالثاني غير الأول فلم يقع به شيء وشرطه الاتصال فلو قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك لها طلقت ثانية ولم يقبل منه التأكيد لأنه تابع للكلام فقبل متصلا كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل فلو نوى بالثانية تأكيد الأولة لم يقبل ووقع الثلاث وإن أكد الثانية بالثالثة ففي قبوله بالحكم روايتان قال في الفروع

ج ٧ · ص ٣٠٢

ويتوجه مع الإطلاق وجه كإقرار وقد نقل أبو داود في قوله اعتدي اعتدي فأراد الطللاق هي تطليقة

تنبيه إذا قال أنت طالق طالق فهي واحدة لأن اللفظ الثاني لا يصلح للاستئناف فيصرف إلى التأكيد كقوله عليه السلام فنكاحها باطل باطل وإن قصد بالثانية الإيقاع طلقت طلقتين ويقدر له ما يتم الكلام به فلو قال أنت طالق وطالق وطالق فثلاث نص عليه وعنه تبين قبل الدخول بالأولى بناء على أن الواو للترتيب ولو قال طالق وكرره وقعن ولو قصد التأكيد قبل منه لأن الطلاق تكرر للتأكيد وكان قبل الأخيرة أنت ومقتضاه أنه إذا لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة وصرح به في المغني لأنه لم يأت بحرف يقتضي المغايرة

فرع إذا أتى شرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها بخلاف المعطوف والمعطوف عليه

( وإن قال لها أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة أو طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة طلقت طلقتين ) وفيه مسائل

الأولى إذا قال أنت طالق فطالق تقع طلقتان لأن الثانية صادفت محل النكاح فيقع ولأن الفاء تقتضي الجمع مع التعقيب وثم تقتضيه مع التراخي

الثانية إذا قال أنت طالق بل طالق تطلق طلقتين لأن الأول اقتضى إيقاع طلقة والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه والثاني يقتضي إيقاع طلقة لأن بل لإثبات الثاني والإضراب عن الأول فإذا لم يصح إضرابه وجب وقوعهما جميعا

ج ٧ · ص ٣٠٣

وعنه في أنت طالق طلقة بل طلقة أو طالق بل طالق واحدة كما لو قال له علي درهم بل درهم

الثالثة إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة تقع ثنتان لما ذكرنا وأوقع أبو بكر وابن الزاغوني في طلقة بل طلقتين ثلاثا لأن الأول إيقاع واحدة والثاني يقتضي إيقاع طلقتين والمنصوص أنه تقع ثنتان لأن الأولى يصح دخولها في الثنتين فلا يكون الإضراب عنها مستدركا لأن فيه زيادة فائدة وهو الوقوع والثانية ظاهرة

الرابعة إذا قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة فإنها تطلق اثنتين لأن ذلك صريح في الجمع والمحل يحتمله فإن أراد في بعدها طلقة سأوقعها ففي الحكم روايتان وفي الروضة لا يقبل حكما وفي الباطن روايتان وقيل تطلق واحدة قطع به في قبل طلقة في المذهب والمستوعب وزاد بعد طلقة

( وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ) لأنها صادفت محلا ( ولم يلزمها ما بعدها ) لأنها بائن فلم يلحقها طلاق كالأجنبية ( وإن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك عند القاضي ) أي تطلق واحدة إذا كانت غير مدخول بها لأنه طلاق بعضه قبل بعض فلم يقع بغير المدخول بها جميعه كما لو قال طلقة بعد طلقة ( وعند أبي الخطاب تطلق اثنتين ) وقاله أبو بكر ( ويقعان معا ) لأنه استحال وقوع الطلقة الأخرى قبل الطلقة الموقعة فوقعت معها لأنها لما تأخرت عن الزمن الذي قصد إيقاعها فيه لكونه زمنا ماضيا وجب إيقاعها في أقرب الأزمنة إليه وهو معها ولا يلزم تأخيرها إلى ما بعدها لأن قبله زمنا يمكن الوقوع فيه وهو زمن قريب فلا يؤخر إلى البعيد

ج ٧ · ص ٣٠٤

( وإن قال أنت طالق طلقة معها طلقة ) أو مع طلقة طلقت اثنتين لأن لفظه يقتضي وقوعهما معا كما لو قال أنت طالق اثنتين فلو قال معها اثنتان وقع ثلاث في قياس المذهب وكذا إن قال أنت طالق طلقة تحت طلقة أو تحتها أو فوق طلقة أو فوقها ( أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت طلقتين ) لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها ولأن الكلام إنما يتم بآخره في الشرط والصفة والاستثناء فكذا في العطف ويفرق بينها فإن الثلاثة مغيرة له بخلاف العطف فإنه لا يغير وجوابه أن العطف هنا يبين عدد الواقع فهو كالصفة

تنبيه إذا غاير بين الحروف ونوى التأكيد لم يقبل منه لأنه إنما يكون بتكرير الأول بصورته وإن قال أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة ونوى التأكيد بالثانية والثالثة قبل لأنه لم يغاير بينها بالحروف الموضوعة للمغايرة بين الألفاظ بل أعاد اللفظ بمعناه ومثل هذا يعاد توكيدا فلو عطف فقال مطلقة ومسرحة ومفارقة وقال أردت التأكيد فاحتمالان

( والمعلق كالمنجز في هذا ) لأن المعلق على الشرط يجب تحققه عند وجود الشرط فيجب أن يقع على الصفة التي كان يقع عليها لو كان منجزا تقدم الشرط أو تأخر ( فلو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق أو طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة فدخلت طلقت طلقتين ) لأنه وجد شرط وقوعهما معا أشبه ما لو قال أنت طالق اثنتين فلو كرره ثلاثا بالجزاء أو مع طلقتين طلقت ثلاثا ( وإن قال إن دخلت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق فدخلت طلقت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بها ) لأنها تبين بالأولى

ج ٧ · ص ٣٠٥

فيجب ألا يلحقها ما بعدها ( واثنتين إن كانت مدخولا بها ) لأنها لا تبين بالأولى فيتعين إيقاع الثانية أيضا وفي المغني عن القاضي تطلق من لم يدخل بها طلقة منجزا كذا قال والذي اختاره القاضي وجماعة أن ثم كسكتة لتراخيها فيتعلق بالشرط معها طلقة فيقع بالمدخول بها ثنتان واحدة اذن وطلقة بالشرط ويقع بغيرها إن قدم الشرط الثانية والثالثة لغو والأولى معلقة وإن أخره فطلقة منجزة والباقي لغو وفي المذهب فيما إذا تقدم الشرط أن القاضي أوقع واحدة فقط في الحال وذكر أبو يعلى الصغير أن المعلق كالمنجز لأن اللغة لم تفرق وأنه إذا أخر الشرط فطلقة منجزة وإن قدمه لم يقع إلا طلقة بالشرط ( وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت طلقتين بكل حال ) لأن التعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط الدخول وقد كرر التعليق فيتكرر الوقوع كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين وإن كرر الشرط ثلاثا طلقت ثلاثا في قول الجميع لأن الصفة وجدت فاقتضى وقوع الثلاث دفعة واحدة والله أعلم

باب الاستثناء في الطلاق

2

الاستثناء إخراج بإلا أو إحدى أخواتها قيل من متكلم واحد لوقوعه في القرآن والسنة ولسان العرب ( حكي عن أبي بكر أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق ) لأن الطلاق لا يمكن رفعه بعد إيقاعه ولو صح لرفعه ( والمذهب أنه يصح استثناء ما دون

ج ٧ · ص ٣٠٦

النصف ) في الطلاق والإقرار لأنه استثناء فيه فجاز كما في عدد المطلقات وليس الاستنثناء رافعا لواقع وإنما هو مانع لدخول المستثنى في المستثنى منه ( ولا يصح فيما زاد عليه ) أي على النصف أي لا يصح استثناء الكل ولا الأكثر نص عليه ونصره في الشرح وقواه ابن حمدان وقيل يصح فيه وهو قول الأكثر ( وفي النصف وجهان ) وذكر أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين ظاهر المذهب صحته وجزم به في الوجيز وجاز الأكثر إن سلم في قوله تعالى إلا من اتبعك من الغاوين لأنه لم يصرح بالعدد وذكر أبو يعلى الصغير أنه استثناء بالصفة وهو في الحقيقة تخصيص وأنه يجوز فيه الكل نحو اقتل من في الدار إلا بني تميم وهم بنو تميم فيحرم قتلهم وسيأتي في الإقرار ( فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين ) لأن الواحدة دون النصف ( وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ) طلقت ثلاثا بغير خلاف ( أو ثلاثا إلا اثنتين ) وقع ثلاث بناء على أنه لا يصح استثناء الأكثر ( أو خمسا إلا ثلاثا ) وقعت الثلاث لأن الاستثناء إن عاد إلى الخمس فقد استثنى الأكثر وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها فقد رفع جميعها وكلاهما غير صحيح وإن صح الأكثر فثنتان وإن قال خمسا إلا طلقة فقيل يقع اثنتان وقيل ثلاث ( أو ثلاثا إلا ربع طلقة طلقت ثلاثا ) لأن الطلقة الناقصة تكمل فتصير ثلاثا ضرورة أن الطلاق لا يتبعض وفي الرعاية وجه أنها تطلق اثنتين

( وإن قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين ) بناء على صحة استثناء النصف وإن قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين فقيل تقع طلقتان وقيل

ج ٧ · ص ٣٠٧

ثلاث وإن قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين لم يصح وفيه احتمال وإن استثنى واحدة ففي صحته احتمالان

( وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على وجهين ( لا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق خلافا ل الرعاية إلا في مسألة واحدة وهي أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة في أحد الوجهين ذكره في الكافي والشرح وجزم به في الوجيز لأنه استثناء الواحدة مما قبلها فتبقى واحدة وهي مستثناة من ثلاثة فتصير كقوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ويمكن أن يقال إن الواحدة مخرجة من الثلاث لإبطال استثناء الثنتين والثاني تطلق ثلاثا لأن استثناء الثنتين لا يصح لكونهما أكثر من النصف ولا يصح استثناء الواحدة لأنه استثناء من استثناء باطل

( وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة لم يصح ) ويقع الثلاث لأن استثناء الأول باطل ولا يصح الاستثناء منه وقيل يعود استثناء الواحدة إلى أول الكلام فتقع طلقتان ( أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا ) على المذهب لأن تصحيح الاستثناء يجعل المستثنى منه لغوا فبطل كاستثناء الجمع ( ويحتمل أن تقع طلقتان ) ذكر في الواضح أنه أشبه لأن العطف بالواو ويجعل الجملتين كالجملة الواحدة فتصير الواحدة مستثناة من الثلاث فلو كان العطف بالفاء أو ثم لم يصح الاستثناء

تنبيه إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة فقيل تقع الثلاث

ج ٧ · ص ٣٠٨

وقيل يصح الاستثناء في طلقة وكذا الخلاف في أنت طالق طالق إلا طلقة وطلقة وفي أنت طالق ثلاثا إلا طلقة ونصفا وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة طلقت اثنتين وقيل واحدة وإن أسقط الواو فقيل يقع ثلاث وقيل ثنتان فلو قال أنت طالق طلقتين ونصفا إلا نصف طلقة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على وجهين وفي المستوعب إنها تطلق ثلاثا وجها واحدا

( وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث ) لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى ولو ارتفع بالنية لرجح المرجوح على الراجح وقال أبو الخطاب وقدمه في الرعاية يلزمه الثلاث حكما ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وكذا الخلاف لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه وإن لم يقل الأربع ففي الحكم روايتان ( وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق ) لأنه لا يسقط اللفظ وإنما استعمل العموم في الخصوص وذلك شائع بخلاف ما قبلها وهل يقبل في الحكم على روايتين وفي الترغيب إذا قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم تصح على الأشبه لأنه صريح وأوقع ويصح أربعتكن إلا فلانة طوالق وإن استثنى من سألته طلاقها دين ويتوجه أنه كنسائي الأربع ولم يقبل في الحكم لأن السبب لا يجوز إخراجه وقيل يقبل لجواز تخصيص العام وإن قالت طلق نساءك فقال نسائي طوالق طلقت لأن اللفظ لا يقتصر على سببه وإن استثناها قبل في الحكم لأن السبب يدل على نيته

ج ٧ · ص ٣٠٩

فرع يعتبر للاستثناء ونحوه اتصال معتاد قطع به الجماعة ونيته قبل تكميل ما ألحقه به حكاه الفارسي إجماعا وقيل وبعده وفي الترغيب هو ظاهر قول أصحابنا واختاره الشيخ تقي الدين وقال دل عليه كلام أحمد ومتقدمي أصحابه وإنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء قال وفي القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر كقوله تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا إلى قوله هدى الله فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له ألك امرأة سواها فقال كل امرأة لي طالق فسكت فقيل إلا فلانة قال إلا فلانة فإني لم أعنها فأبى أن يفتي فيه

مسألة إذا قال أنت طالق ثم وصله بشرط أو صفة فإن كان نطقا صح بغير خلاف وإن نواه ولم يلفظ به دين وفي الحكم روايتان

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

2

( إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع ) لأنه اعترف على نفسه بما هو أغلط ( فإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه ) وجزم به في الوجيز وغيره لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه وهو الزمن الماضي وقبل نكاحه فلم يقع كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم

ج ٧ · ص ٣١٠

اليوم فإنه لا خلاف عند أصحابنا أنه لا يقع ( وقال القاضي يقع ) ولو لم ينوه وهو رواية لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق كما لو قال لآيسة أنت طالق للبدعة ( وحكي عن أبي بكر لا يقع إذا قال أنت طالق أمس ) لعدم إمكان وقوع الطلاق فيه ( ويقع إذا قال قبل أن أنكحك ) لأنه يمكن أن يتزوجها ثانيا وهذا الوقت قبله فيقع فيه بخلاف الأولى قاله القاضي وعنه في الأولى إن كانت زوجته أمس فإن قال أردت أني طلقتها أمس طلقت بإقراره ولزمتها العدة في يومها لاعترافها أن أمس لم يكن من عدتها ( فإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقته في نكاح قبل هذا قبل منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد ) لأنه فسر كلامه بما يحتمله وقوله إذا احتمل الصدق مشعر بأنه يشترط أن يكون قد وجد لأنه إذا لم يوجد لم يكن كلامه محتملا للصدق وفي المغني إن لم يكن وجد وقع طلاقه ذكره أبو الخطاب وقال القاضي يقبل ظاهر كلامه ولم يشترط الوجود فإذن فيه وجهان وعلى الأول ما لم تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه ( فإن مات ) القائل ( أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق ) المقول لها ( على وجهين ) بناء على الخلاف في اشتراط النية في وقوع الطلاق المتقدم ذكره فإن قيل باشتراطه لم تطلق لأن شرط الطلاق النية ولم يتحقق وجودها وإن قيل بعدم اشتراطها طلقت لأن المقتضي للوقوع قد وجد فوجب العلم به

( وإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ) فلها النفقة ( فقدم قبل مضي

ج ٧ · ص ٣١١

شهر لم تطلق ) بغير خلاف بين أصحابنا لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود فوجب اعتبارها ذكره في الشرح وغيره وفيه وجه تطلق بناء على قوله أنت طالق أمس وجزم به الحلواني فلو قدم مع مضي الشهر لم تطلق لأنه لا بد من جزء يقع الطلاق فيه ( وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه تبينا وقوعه فيه ) لأنه أوقع الطلاق في زمن على الصفة فإذا حصلت وقع كما لو قال أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر أو قبل موتك بشهر فلو وطئها كان محرما ولها المهر ( فإن خالعها بعد اليمين بيوم ) فأكثر ( وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع ) لأنه وقع مع زوجه ( وبطل الطلاق ) لأنه صادفها بائنا ولا إرث لها لعدم التهمة ( وإن قدم بعد شهر وساعة ) فأقل ( وقع الطلاق ) لأنها طلقت في الساعة وهي زوجة ( دون الخلع ) لأنه صادفها بائنا وخلع البائن غير صحيح وحينئذ لها الرجوع بالعوض إلا أن يكون الطلاق رجعيا لأن الرجعية يصح خلعها

فرع إذا قال لعبده أنت حر قبل قدوم زيد بشهر ثم باعه بعد عقد الصفة فأعتقه المشتري ثم قدم زيد بعد عقدها بشهر ويوم فإنا نحكم بوقوع عتق البائع وبطلان البيع وما ترتب عليه ونقل مهنا عنه إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر أنها تطلق في الحال وهذه تعطي أنه علقه بشرط يأتي لا محالة أنه يقع في الحال والأول أصح

( وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال ) لأنه قبل موته وكذا إن قال قبل موتك أو موت زيد فإن قاله بالتصغير لم يقع إلا في الجزء الذي يليه الموت لأن ذلك تصغير يقتضي الجزء اليسير ( فإن قال بعد موتي أو

ج ٧ · ص ٣١٢

مع موتي لم تطلق ) نص عليه وكذا إن قال بعد موتك أو مع موتك بغير خلاف علمناه لأنها تبين بموت أحدهما فلم يصادف الطلاق نكاحا يزيله فإن قال مع موتي فوجهان

فرع إذا قال إن مت فأنت طالق قبله بشهر ونحو ذلك لم يصح ذكره في الانتصار لأنه أوقعه بعده فلا يقع قبله لمضيه وإن لم يقل بشهر وقع إذن وفي التبصرة في جزء يليه موته كقبل موتي وإن قال أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع بالأخرى إذن وقيل وقت يمينه فإن قال أنت طالق قبل موت زيد وعمرو بشهر تعلقت بالصفة بأولهما موتا

( وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق ) اختاره القاضي وقدمه في الكافي وجزم به في الوجيز لأنه بالموت والشراء يملكها فينفسخ نكاحها بالملك وهو زمن الطلاق فلم يقع كما لو قال أنت طالق مع موتي وكقوله إذا ملكتك فأنت طالق في الأصح ( ويحتمل أن تطلق ) اختاره في الجامع والشريف وابو الخطاب وقدمه في المحرر والفروع وهو رواية في التبصرة لأن الموت سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه وفي المستوعب إذا علق طلاقها على الشراء لم تطلق حتى يتفرقا في أظهر الوجهين وفي الآخر تطلق وهو احتمال في عيون المسائل بناء على انتقال الملك زمن الخيار

( وإن كانت مدبرة ) أي دبرها أبوه ( فمات أبوه وقع الطلاق ) لأن الحرية

ج ٧ · ص ٣١٣

تمنع ثبوت الملك له فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه ( والعتق ) لأنه معلق بالموت وقد وجدا معا لأن كل واحد منهما معلق بالموت وهذا إذا كانت تخرج من الثلث فإن أجاز الابن وقلنا إجازته عصية مبتدأة فهل يقع الطلاق على وجهين وإن قلنا تنفيذ وقعا معا فإن كان على الأب دين يستغرق تركه لم يعتق والأصح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح وإن كانت تخرج من الثلث بعد أداء الدين وقعا وإلا حكمها في فسخ النكاح ومنع الطلاق كما لو كان مستغرقا لها فإن أسقط الغريم الدين بعد الموت لم يقع الطلاق لأن النكاح انفسخ قبل إسقاطه

فصل

( وإن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه أو لأقتلن فلانا الميت أو لأصعدن السماء أو لأطيرن أو إن لم أصعد السماء ونحوه طلقت في الحال ) هذا المذهب كما لو قال أنت طالق إن لم أبع عبدي فمات العبد ولأنه علق الطلاق على نفي فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال وفي الثاني فإنه يوقع الطلاق ( وقال أبو الخطاب في موضع لا تنعقد يمينه ) وحكاه عن القاضي لأن اليمين المنعقدة هي التي يمكن فيها البر والحنث وهو منتف هنا قال في الشرح والصحيح أنه يحنث فإن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم ولأنه لو حلف على فعل متصور

ج ٧ · ص ٣١٤

فصار ممتنعا حنث فهذا أولى وقيل لا تطلق في المحال لذاته وإن المحال عادة كالممكن في تأخير الحنث إلى آخر حياته وقيل إن وقته كقوله لأطيرن اليوم لم تطلق إلا في آخر الوقت وإن أطلق طلقت في الحال وذكره أبو الخطاب اتفاقا

فرع إذا حلف ليقتلن فلانا وهو ميت فقيل يحنث وهو الأشهر وقيل لا وقيل إن كانت يمينه بطلاق أو عتاق حنث وإن كان بغيرهما فلا وفرق القاضي في الجامع فقال إن لم يعلم بموته لم يحنث وإلا حنث

( وإن قال أنت طالق إن شربت ماء الكوز ولا ماء فيه أو صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة ) أو إن قلبت الحجر ذهبا أو إن جمعت بين الضدين أو إن رددت أمس ( لم تطلق في أحد الوجهين ) صححه في الشرح وقدمه في المحرر والرعاية والفروع لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد لأن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال كقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ولقول الشاعر % إذا شاب الغراب أتيت أهلي % % وعاد القار كاللبن الحليب %

وكحلفه بالله عليه ( وتطلق في الآخر ) ويلغى الشرط لأنه أردف الطلاق بما يرفع جملته ويمنع وقوعه في الحال وفي الثاني فلم يصح كاستثناء الكل وكما لو قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك وقيل إن علقه على مستحيل عقلا وقع في الحال لأنه لا وجود له وإن علقه على مستحيل عادة كالطيران

ج ٧ · ص ٣١٥

وصعود السماء لم يقع لأن له وجودا وقد وجد في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء

تذنيب العتق والظهار والحرام والنذر كالطلاق واليمين بالله تعالى قيل كذلك وقيل لا كفارة فيها كالغموس وفي المستوعب تعليقه كقوله لأفعلن أو لا فعلت نحو لأقومن أو لا قمت يصح بنية جاهل بالعربية وإن نواه عالم فروايتا أنت طالق ثم يريد إن قمت وإلا لم يصح لأنه لم يأت بحرف الشرط وتبعه في الترغيب وذكر الشيخ تقي الدين أنه خلاف الإجماع القديم وجزم به في المغني وغيره

( وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى الوجهين ) لأن الطلاق إذا علق على شرط مستحيل فهل يقع فيه وجهان لأنه جعل وقوع الطلاق مظروفا لليوم ومشروطا للغد والجمع بينهما محال والمذهب عدم الوقوع ( وقال القاضي لا تطلق ) لأن شرط الطلاق لم يتحقق لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء في اليوم ولا يجيء غد إلا بعد فوات اليوم وذهاب محل الطلاق وفي المغني إن اختيار القاضي أنها تطلق في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغا الشرط ووقع الطلاق كما لو قال لآيسة أنت طالق للبدعة وقال في المجرد إنها تطلق في غد

تنبيه إذا قال أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق وإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث في قول أكثرهم وإن قال أنت طالق إن أخاك لعاقل وكان كذلك لم يحنث كقوله والله إن أخاك لعاقل وإن شك في عقله لم يقع

ج ٧ · ص ٣١٦

وإن قال أنت طالق لا أكلت هذا الرغيف فأكله حنث وإن قال ما أكلته لم يحنث إن كان صادقا وحنث إن كان كاذبا كقوله والله ما آكله وإن قال أنت طالق لا دخلت الدار ولا ضربتك ونوى به التعليق صح إن كان جاهلا وإلا فروايتان وإن قال أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى طلقت ثلاثا لاستحالة الصفة لأنه لا مذهب لهم وكقصده التأكيد

فصل في الطلاق في زمن مستقبل

( إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك ) لأنه جعل ذلك ظرفا للطلاق فإذا وجد ما يكون ظرفا طلقت كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق إذا دخل أول جزء منها طلقت وحاصله أنه إذا علق الطلاق بشهر أو وقت عينه وقع في أوله بخلاف ما لو قال إن لم أقضك حقك شهر رمضان فامرأته طالق لم تطلق حتى يخرج الشهر قبل قضائه لأنه إذا قضاه في آخره لم توجد الصفة وله الوطء قبل الحنث

( وإن قال أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر طلقت في الحال ) لأن اليوم والشهر ظرف لإيقاع الطلاق فوجب أن يقع إذن وكذا إن قال في الحول وعنه أنه في رأسه اختاره ابن أبي موسى قال في الفروع وهي أظهر ( وإن قال أردت في آخر هذه الأوقات دين ) في الأصح لأنه يجوز

ج ٧ · ص ٣١٧

أن يريد ذلك فلا يلزمه الطلاق في غيره ( وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين ) أظهرهما القبول لأن آخر الشهر منه فإرادته لا تخالف ظاهره وكذا وسطه إذا ليس أوله أولى في ذلك من وسطه والثانية لا يقبل لأنه لو أطلق تناول أوله وكلامه شامل للصورتين وهو قول والمنصوص أنه لا يدين ولا يقبل حكما فلو قال أنت طالق في أول رمضان أو مجيئه أو غرته طلقت بأول جزء منه ولا يقبل قوله نويت آخره أو وسطه لأنه لا يحتمله فلو قال أردت بالغرة اليوم الثاني قبل منه لأن الثلث الأول من الشهر يسمى غررا

فرع إذا قال أنت طالق إذا كان رمضان أو إلى رمضان أو إلى هلال رمضان أو في هلال رمضان طلقت ساعة يستهل إلا أن يقول من الساعة إلى الهلال فتطلق في الحال وإن قال أنت طالق في مجيء ثلاثة أيام طلقت في أول اليوم الثالث

( وإن قال أنت طالق اليوم وغدا أو بعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده فهل تطلق واحدة أو ثلاثا على وجهين ) أحدهما تطلق واحدة إلا أن ينوي أكثر جزم به بعض أصحابنا لأنها إذا طلقت اليوم فهي طالق في غد وفي بعده وكقوله كل يوم ذكره في الانتصار والثاني ثلاثا لأن ذكره في أوقات الطلاق يدل على تعداده ( وقيل تطلق في الأول واحدة ) لأن من طلقت في اليوم الأول يصح أن يقال هي طالق في الثاني والثالث ( وفي الثانية ثلاثا ) وهذا القول قدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيز

ج ٧ · ص ٣١٨

لأن إعادة في تقتضي فعلا فكأنه قال أنت طالق في اليوم وأنت طالق في غد وأنت طالق في بعد غد قال في الفروع ويتوجه أن يخرج أنت طالق كل يوم أو في كل يوم على هذا الخلاف ( وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم طلقت في آخر جزء منه ) نص عليه واختاره أبو الخطاب ونصره في الشرح قال ابن حمدان وهو أظهر لأن خروج اليوم يفوت به طلاقها فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الإمكان كما لو مات أحدهما قي اليوم ( وقال أبو بكر لا تطلق ) وقدمه في الرعاية لأن شرط طلاقها خروج اليوم وبخروجه يفوت به طلاقها فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الإمكان كما لو مات أحدهما في اليوم ( وقال أبو بكر لا تطلق ) وقدمه في ( الرعاية ) لأن شرط طلاقها خروج اليوم وبخروجه يفوت محل طلاقها قال في المغني ويبطل هذا بما إذا مات أحدهما في اليوم فإن محل الطلاق يفوت بموته ومع ذلك فإنها تطلق قبل موته فكذا هنا وكذا إن أسقط اليوم الأخير وإن أسقط الأول وقع قبل آخره وقيل بعد خروجه ويأتي إن أسقطهما واحتج بها المؤلف على ضعف قول أبي بكر فدل أنها مثلها وأنه لا يقع فيها على قول أبي بكر

مسائل إذا قال أنت طالق إن لم أتزوج عليك اليوم أو إن لم أشتر لك ثوبا اليوم فالخلاف كقوله لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأته طالق ولم يبعه حتى خرج اليوم وإن مات العبد أو عتق أو مات الحالف أو المرأة في اليوم طلقت لأنه قد فات بيعه وإن دبره أو كاتبه فلا ولن منع بيعها قال تطلق وإن وهب العبد لم تطلق لأنه يمكن عوده إليه ببيعه وإن قال إن لم أبع عبدي فامرأتي طالق وكاتب العبد لم تطلق لأنه يمكن عجزه فلم يعلم فوات البيع وإذا قال إذا مضى يوم فأنت طالق فإن كان نهارا وقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته وإن كان ليلا فبغروب شمس الغد

ج ٧ · ص ٣١٩

( وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فماتت غدوة وقدم بعد موتها فهل وقع بها الطلاق على وجهين ) أحدهما تطلق من أوله قال في الشرح وهو أولى كما لو قال أنت طالق يوم الجمعة وقيل بعد قدومه قدمه في الرعاية لأنه جعل قدومه شرطا فلا تطلق قبله والثاني لا تطلق لأن شرطه قدوم زيد ولم يوجد إلا بعد موت المرأة فلم يقع بخلاف يوم الجمعة وينبني عليها الإرث فلو مات الرجل غدوة ثم قدم زيد أو مات الزوجان قبل قدوم زيد كان الحكم كما لو ماتت المرأة

فرع إذا قال أنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد فقدم زيد فيه فوجهان أحدهما لا تطلق حتى يقدم زيد لأن قدومه شرط فيه والثاني أنه إن قدم زيد تبينا وقوع الطلاق من أول الشهر وهو أصح قاله في الشرح وإن قال أنت طالق غدا أمس أو عكس طلقت طلقة غدا قال ابن حمدان ويحتمل عدمها

( وإن قال أن طالق في غد أو إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق ) صححه السامري وجزم به في الوجيز لأن الوقت الذي أوقع طلاقها فيه لم يأت وهي محل الطلاق فلم تطلق كما لو ماتت قبل دخول ذلك اليوم وقيل إن قدم فيه طلقت بعد قدومه وقيل من أوله وظاهره أنه إذا قدم بعد الغد أنها لا تطلق ( وإن قال أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة ) لأن من طلقت اليوم فهي طالق غدا ( إلا أن يريد طالق اليوم وطالق غدا )

ج ٧ · ص ٣٢٠

فتطلق اثنتين في اليومين فإن قال أردت أنها تطلق في أحد اليومين طلقت اليوم ولم تطلق غدا لأنه جعل الزمان كله ظرفا للطلاق فوقع في أوله ( أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدا فتطلق اثنتين ) لأن كل نصف يكمل ضرورة عدم تبعيض الطلاق ) وإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا احتمل وجهين ) أصحهما أنها تطلق واحدة لأنه إذا قال نصفها اليوم كملت فلم يبق لها بقية يقع غدا ولم يقع شيء غيرها لأنه ما أوقعه والثاني تقع اثنتان في اليومين

( وإن قال أنت طالق إلى شهر أو حول طلقت عند انقضائه ) روي عن ابن عباس وأبي ذر لأنه جعل ذلك غاية للطلاق ولا غاية لآخره فوجب أن يجعل غاية لأوله ولأن هذا يحتمل أن يكون مؤقتا لإيقاعه فلم يقع الطلاق بالشك وعنه تطلق إذن كنيته وذكر ابن عقيل الخلاف مع النية وكقوله أنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها مكة وإن قال بعد مكة وقع إذن ( إلا أن ينوي طلاقها في الحال ) لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ ولفظه يحتمله

فرع إذا قال أنت طالق من اليوم إلى سنة طلقت في الحال لأن من لابتداء الغاية فيقتضي أن طلاقها في اليوم فإن أراد وقوعه بعد سنة لم يقع إلا بعدها وإن قال أردت تكرير طلاقها من حين لفظت به إلى سنة طلقت من ساعتها ثلاثا إذا كانت مدخولا بها

( وإن قال أنت طالق من آخر الشهر أو أول آخره طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه ) اختاره الأكثر لأن آخر الشهر آخر يوم منه ولأنه إذا علق

ج ٧ · ص ٣٢١

الطلاق على وقت تعلق بأوله وقيل تطلق في الأولى بآخر جزء منه فيحرم وطؤه في تاسع عشرين ذكره في المذهب قال في الفروع ويتوجه تخريج

( وإن قال في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله ) على المذهب لأن ذلك آخر يوم من أوله ( وقال أبو بكر تطلق في المسألتين بغروب شمس الخامس عشر منه ) لأن نصف الشهر فما دون يسمى أوله فإذا شرع في النصف الثاني صدق أنه آخره فيجب أن يتحقق الحنث لأنه أول آخره وآخر أوله والأول أصح وهو قول أكثر العلماء لأن ما عدا اليوم الأول لا يسمى أول الشهر ويصح بنية عنه فإن قال في أول الشهر أو فيه فبدخوله ( فإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة ) أي إذا كان حلفه في أول الشهر لأن السنة كلها معتبرة بالأهلة لأنها السنة التي جعلها الله تعالى مواقيت للناس بالنص ( ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد ) أي إذا كان الحلف في أثناء الشهر وجب تكميل الشهر بالعدد ثلاثين يوما وصفته إذا كان قد مضى منه عشرة أيام ناقصا بقي تسعة عشر يوما فإذا فرغ من الأحد عشر بالأهلة أضاف إلى التسعة عشر أحد عشر يوما وعنه أنه يعتبر العدد في الشهور كلها وهو ظاهر كلامه في الصوم لأنه لما صام نصف الشهر وجب تكميله من الذي يليه فكان ابتداء الثاني من نصفه فيكمل من الذي يليه وهلم جرا

فرع إذا قال أردت سنة شمسية أو عددية قبل منه سنة حقيقية

ج ٧ · ص ٣٢٢

كما يقبل إذا قال أردت سنة إذا انسلخ ذو الحجة

( فإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة ) لأنه لما ذكرها بلام التعريف انصرف إلى السنة المعروفة وهي التي آخرها ذو الحجة ووقع في مختصر ابن رزين أن إشارته إليها كتعريفها فإن قال أردت سنة كاملة دين وهل يقبل في الحكم على روايتين ذكره في الكافي وغيره ( وإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت الأولى في الحال ) لأنه جعل السنة ظرفا للطلاق فيقع إذن ( والثانية في أول المحرم ) لأن السنة الثانية ظرف للطلقة فتطلق في أولها ( وكذا الثالثة ) ومحله إذا أدخلنا عليها وهي في نكاحه أو ارتجعها في عدة الطلاق أو جدد نكاحها بعد أن بانت منه فإذا دخلت الثانية لم تطلق فإذا تزوجها في أثناء وقعت الطلقة عقب العقد في ظاهر قول أكثر أصحابنا وقال ابن حمدان إن صح تعليق الطلاق بالنكاح وقال القاضي تطلق بدخول السنة الثانية وعلى قول التميمي ومن وافقه تنحل الصفة بوجودها حال البينونة فلا تعود بحال وكذا إن لم يتزوجها حتى دخلت الثالثة ثم نكحها فإنها تطلق عقب تزويجها ولو دامت بائنا حتى مضى العام الثالث لم تطلق بعده واختلف في مبدأ السنة الثانية فقدم في الكافي أن أولها بعد انقضاء اثنى عشر شهرا من حين يمينه وقال أبو الخطاب أولها المحرم لأنها السنة المعروفة

( فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين ) لأن ذلك سنة حقيقية ( وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين ) أصحهما القبول لأنها سنة حقيقية والثانية

ج ٧ · ص ٣٢٣

لا لمخالفة الظاهر ( وإن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم دين ) لأنه يحتمل ( ولم يقبل في الحكم ) ذكره القاضي لأنه خلاف الظاهر قال المؤلف والأولى أن يخرج على روايتين ( وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق ) نص عليه لأنه لم يوجد الشرط إذ اليوم اسم لبياض النهار ولم يوجد وفي الواضح يحتمل وجهين فلو قدم نهارا طلقت قيل عقبه وقيل من أوله وعليها ينبني الإرث ( إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق ) وقت قدومه لأن الوقت يسمى يوما لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره وقيل إذا لم ينو شيئا فهو كمن نوى الوقت ( وإن قدم به ميتا أو مكرها ) محمولا أو ماشيا ( لم تطلق ) وهو المذهب لأنه لم يقدم وإنما قدم به إذ الفعل ينسب إلى فاعله يقال دخل الطعام البلد وهو لا يدخل بنفسه ولا ينسب إلى غيره إلا مجازا وعنه يحنث نقلها محمد بن الحكم واختارها أبو بكر في التنبيه فإن مات في غيبته فذكر أبو بكر أنها تطلق والمذهب خلافه واقتضى ذلك أنه إذا قدم مختارا فإنه يحنث الحالف قولا واحدا وقال ابن حامد إن كان يمتنع باليمين من القدوم فجهل اليمين أو نسيها فروايتان وينبغي أن تعتبر على هذا نية الحالف وقرائن أحواله الدالة على قصده ومتى أشكل الحال وقع

ج ٧ · ص ٣٢٤

باب تعليق الطلاق بالشروط

2

وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل ب إن أو إحدى أخواتها ( يصح ذلك من الزوج ولا يصح من الأجنبي ) أي من صح منه الطلاق بطريق الاستقلال صح منه أن يعلق الطلاق على شرط إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجوده أي إذا استمرت الزوجية ولا يقع قبله وإن كان الشرط متحقق الوجود على المذهب وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر اجماعا ويصح مع تقدم الشرط وتأخره وعنه يتنجز به ونقله ابن هانئ في العتق قال الشيخ تقي الدين وتأخر القسم كأنت طالق لأفعلن كالشرط وأولى بألا يلحق وذكر ابن عقيل في أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقب الرابعة إن قمت طلقت ثلاثا لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك بشرط ويصح بصريحه وكنايته مع قصده

( فلو قال إن تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها ) على المشهور لقوله عليه السلام لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي هو حديث حسن وهو أحسن شيء في الباب ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة وزاد وان عينها وعن المسور مرفوعا قال

ج ٧ · ص ٣٢٥

لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك رواه ابن ماجه بإسناد حسن قال أحمد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من الصحابة ( وعنه تطلق ) لأنه يصح تعليقه على الإحضار فصح على حدوث الملك كالوصية وعنه يصح في العتق فقط لتشوف الشارع إليه

( وإن قال لأجنبية إن قمت فأنت طالق فتزوجها ثم قامت لم تطلق رواية واحدة ) لأنه لم يضفه إلى زمن يقع فيه الطلاق أشبه ما لو قال لأجنبية أنت طالق ثم تزوجها وعنه صحة قوله لزوجته ان تزوجت عليك فهي طالق أو لعتيقته ان تزوجتك فأنت طالق أو لرجعيته ان راجعتك فأنت طالق ثلاثا وأراد التغليظ عليها وجزم به في الرعاية في الأوليين قال أحمد في العتيقة قد وطئها والمطلق قبل الملك لم يطأ وظاهر كلامه وكلام الأصحاب التسوية

( وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده ) لأنه زوال بني على التغليب والسراية أشبه العتق وذهب أحمد إلى قول أبي ذر أنت حر إلى الحول وعنه يقع في الحال مع تيقن وجوده وخصها الشيخ تقي الدين بالثلاث لأنه الذي يصيره كمتعة ونقل مهنا في هذه الصورة تطلق إذن قيل له فتتزوج في قبل موتي بشهر قال لا ولكن يمسك عن الوطء حتى يموت وذكر في الرعاية تحريمه وجها ( فإن قال عجلت ما علقته لم يتعجل ) لأنه حكم شرعي فلم يملك تغييره وقيل بل يتعجل وهل تطلق أخرى عند الشرط قال ابن حمدان يحتمل وجهين قال في الفروع ويتوجه مثله دين

ج ٧ · ص ٣٢٦

( وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال ) لأنه أقر على نفسه بما يوجب الطلاق فلزمه كما لو قال طلقتها فلو فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم نحو أنت طالق يا زانية إن قمت لم يقطعه وقال القاضي يحتمل أن يقطعه كسكتة وتسبيحة وإن قال أنت طالق مريضة رفعا ونصبا وقع بمرضها ( وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت دين ) لأنه أعلم بنيته وما ادعاه محتمل ( ولم يقبل في الحكم نص عليه ) لأنه خلاف الظاهر وإرادة التعليق من التنجيز بعيدة جدا وفيه فتح باب عظيم الخطر لكن ذكر في الكافي والمستوعب فيه روايتان كقوله أنت طالق ثم قال أردت من وثاق

تنبيه إذا قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فخرج بغير اختيارها فإن كان نوى لا يخرج حنث وإن نوى لا تدعه يخرج لم يحنث نص عليه فإن لم تعلم نيته لم يحنث إلا أن يخرج باختياره وإن حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على الدفع حنث وإن أكره صاحب الحق على أخذه فوجهان وإن وضعه الحالف في حجره أو بين يديه فلم يأخذ لم يحنث وإن أخذه الحاكم من الغريم فدفعه إلى المستحق فأخذه حنث كما لو قال لا تأخذ حقك علي وقال القاضي لا كما لو قال أعطيك حقك

فصل

( وأدوات الشرط ستة ) كذا وقع بخط المؤلف والوجه ست ويمكن

ج ٧ · ص ٣٢٧

تخريجه على الحمل على المعنى على تأويل الأدوات بالألفاظ أو هو جمع لفظ وهو مذكر نظيره قول الشاعر % ثلاثة أنفس وثلاثة ذود % لقد جار الزمان على عيالي %

والنفس مؤنثة لكن أريد بها الإنسان وليس المراد حصر أدوات الشرط فيها فإن غيرها أداة له كما وإنما خص الستة بالذكر لأنها غالب ما تستعمل له ( إن وإذا ومتى ومن وأي وكلما وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما ) بغير خلاف نعلمه لقوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله و كلما دخلت أمة لعنت أختها وفي متى وجهان أحدهما تستعمل للتكرار قال الشاعر % متى تأته تعشو إلى ضوء ناره % تجد خير نار عندها خير موقد %

ولأنها تستعمل للشرط والجزاء ومتى وجد الشرط ترتب عليه جزاؤه والثاني لا يقتضيه وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لأنها اسم زمن بمعنى أي وقت وبمعنى إذا وكونها تستعمل للتكرار لا يمنع استعمالها في غيره كإذا وأي وقت فإنهما يستعملان في الأمرين كقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وإذا لم تأتهم بآية وكذلك أي وقت وأي زمان فإنهما يستعملان للتكرار وسائر الحروف يجازى بها إلا أنها لما كانت تستعمل للتكرار وغيره فلا تحمل على التكرار إلا بدليل

فرع من وأي المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا

( وكلها على التراخي إذا تجردت عن لم ) أو نية الفور أو قرينته لأنها

ج ٧ · ص ٣٢٨

مستعملة فيه لكون أنها لا تقتضي وقتا إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في وقت فهي مطلقة في الزمان كله ( فإن اتصل بها صارت على الفور ) لأن متى وأي معناهما أي زمان وذلك شائع في الزمان كله فأي زمن وجدت الصفة فيه وجب الحكم بوقوع الطلاق ولا بد أن يلحظ في أي كونها مضافة إلى زمن فإن أضيفت إلى شخص كان حكمها حكم من وظاهره أن من للفور وصرح به في المغني وفيه نظر لأن من لا دلالة لها على الزمان إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في زمان فهي بمنزلة أي فيجب ألا تكون على التراخي مع أن صاحب المحرر حكى في من وأي المضافة إلى الشخص وجهين ويتوجهان في مهما فإن اقتضت فورا فهي في التكرار كمتى وأما كلما فدلالتها على الزمن أقوى من دلالة أي و متى فإذا صارتا للفور عند اتصالهما بلم فلأن تصير كلما كذلك بطريق الأولى ( إلا أن ) أي مع عدم نية أو قرينة فإذا قال إن لم تدخلي الدار فأنت طالق لم يقع إلا عند تعذر ايقاعه بموت أو ما يقوم مقامه ( وفي إذا وجهان ) أحدهما أنها على التراخي نصره القاضي لأنها تستعمل شرطا بمعنى إن كقول الشاعر % وإذا تصبك خصاصة فتجمل %

فجزم بها كإن ولأنها تستعمل بمعنى متى وإن فلا يقع بالشك والثاني على الفور وهو أشهر لأنها اسم لزمن مستقبل فيكون كمتى فأما المجازاة بها فلا تخرجها عن موضوعها

مسألة قد علم حكم المعلق بالشرط وأنها لا تطلق قبل وجوده وعنه يحنث بعزمه على الترك وجزم به في الروضة لأنه أمر موقوف على القصد والقصد

ج ٧ · ص ٣٢٩

هو النية ولهذا فعله ناسيا أو مكرها لم يحنث لعدم القصد فأثر فيه تعيين النية كالعبادات من الصلاة والصيام إذا نوى قطعهما ذكره في الواضح

تذنيب قولهم الأدوات الأربع في النفي على الفور صحيح في كلما وأي ومتى فإنها تعم الزمان بخلاف من لأنها ليست من أسماء الزمان وإنما تعم الأشخاص فلا يظهر أنها تقتضي الفور فعلى هذا إذا قال من لم أطلقها منكن فهي طالق لم تطلق واحدة منهن إلا أن يتعذر طلاقها أو ينوي وقتا أو تقوم قرينة بفور فيتعلق به

( فإذا قال إن قمت أو إذا قمت أو من قامت منكن أو أي وقت قمت أو متى قمت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى قامت طلقت ) لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء وعدمه عدمه إلا أن يعارض معارض ( وإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق ) لأنها ليست للتكرار ( إلا في كلما ) فإنها تقتضي التكرار ( ومتى في أحد الوجهين ) بناء على مقتضاها التكرار وعدمه ولو قمن الأربع فيمن قامت وأيتكن قامت أو من أقمتها أو أيتكن أقمتها طلقن ( ولو قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا ) لوجود وصفه النصف مرتين والجميع مرة لأن كلما تقتضي التكرار واختار الشيخ تقي الدين تطلق واحدة

( وإن علق طلاقها على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة مثل أن يقول إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق وإن

ج ٧ · ص ٣٣٠

رأيت أسود فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا ) لوجود الصفات الثلاث فيه أشبه ما لو رأت ثلاثة فيهم الثلاث صفات

أصل أدوات الشرط إذا تقدم جزاؤها عليها لم يحتج إلى الفاء في الجزاء كقوله أنت طالق إن دخلت الدار وإن تأخر احتاجت إلى حرف واختصت الفاء لأنها للتعقيب

( وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها لم تطلق ) لأن إن لم لا تقتضي الفور ( إلا في آخر جزء من حياة أحدهما ) أي أحد الزوجين لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما فتبين أنه يقع لجواز أن يطلقها قبل موته أو موتها ( إلا أن تكون له نية ) فيعمل بها لأنه نوى الطلاق بقول صالح فوجب أن يقع عملا بالمقتضي السالم عن المعارض وكذا إذا دلت قرينة على الفور وفي الإرشاد رواية يقع بعد موته وأيهما مات قبل إيقاعه وقع الحنث بموته وورثه صاحبه إذا كان أقل من ثلاث وإن كان ثلاثا ورثته ولم يرثها هو ولا يرث ثانيا وترثه ويتخرج لا ترثه من تعليقه في صحته على فعلها فيوجد في مرضه والفرق ظاهر وفي الروضة في إرثهما روايتان لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض وفيه روايتان

فرع لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه وعنه بلى جزم به جماعة والأول أصح لأنه نكاح صحيح لم يقع فيه طلاق فحل له الوطء

( وإن قال من لم أطلقها أو أي وقت لم أطلقك ) أو متى لم أطلقك

ج ٧ · ص ٣٣١

فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت ) في الحال لوجود الصفة فإنها اسم لوقت الفعل فيقدر بهذا أو لهذا يصح به السؤال فيقال متى دخلت أو أي وقت دخلت وأما من فتقتضي الفور وحينئذ يتحقق الطلاق بمضي زمن عقيب اليمين إذا لم يطلق لأن شرطه يتحقق حينئذ فيلزم منه الطلاق ضرورة أن وجود الشرط يستلزم وجود المشروط وفي وجه أن حكم من لم أطلقها أو إذا لم أطلقك أو أيتكن لم أطلقها كحكم إن لم أطلقك

( وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال ) أو في آخر جزء من حياة أحدهما ( على وجهين ) بناء على أنها للفور أو على التراخي ( وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا ) لأن كلما تقتضي التكرار فيقتضي تكرار الطلاق بتكرر الصفة والصفة عدم طلاقه لها فإذا مضى زمن يمكن فيه أن يطلقها ولم يفعل فقد وجدت الصفة فيقع واحدة وثانية وثالثة إذا كانت مدخولا بها ( إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى ) ولم يقع شيء بعدها لأن البائن لا يقع عليها طلاق ( وإن قال العامي أن دخلت الدار فأنت طالق يفتح الهمزة فهو شرط ) لأن العامي لا يريد به إلا الشرط ولا يعرف أن مقتضاها التعليل فلا يريده فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه وكنيته ( وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال ) لأن أن للتعليل لا للشرط لقوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا الحجرات 17 و وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا

ج ٧ · ص ٣٣٢

قال القاضي وهذا التفصيل قياس المذهب ( وحكي عن الخلال أنه إن لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا ) لأن الطلاق يحمل على العرف فإذا لم ينو مقتضاه استوى العارف وغيره وفيه وفي الترغيب وجه يقع إذن ولو لم يوجد كتطليقها لرضى أبيها يقع كان فيه رضاه أو سخطه وأطلق جماعة عن أبي بكر فيهما يقع إذن ولو بدل أن كهي وفي الكافي يقع إذن كإذ ذكره في الكافي والشرح وفيها احتمال كأمس

فرع إذا قال إن دخلت الدار أنت طالق فهو شرط قدمه في المحرر و الرعاية كما لو قال أنت طالق إن دخلت الدار وإنما حذفت الفاء لحذف المبتدأ أو الخبر لدلالة باقي الكلام عليه وفي الكافي احتمال يقع في الحال لأن جواب الشرط إذا تأخر عنه لم يكن إلا بالفاء أو إذا وقيل إن نوى الشرط وإلا طلقت في الحال

( وإن قال إن قمت وأنت طالق طلقت في الحال ) لأن الواو ليست جوابا للشرط لأن معناه أنت طالق في كل حال لقوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وفي الفروع كالفاء ( فإن قال أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت ) دين لأنه محتمل وهو أعلم بمراده من غيره ( وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين ) كذا أطلقهما في الفروع وغيره أشهرهما القبول فيه لما ذكرنا والثانية لا لأنه خلاف الظاهر فلو جعل له جزاءا بأن قال إن قمت أنت طالق فعبدي حر صح ولم يعتق العبد حتى يقوم وهي طالق لأن الواو هنا للحال فلو قال

ج ٧ · ص ٣٣٣

إن قمت طالقا فقامت وهي طالق طلقت أخرى وإن قامت وهي غير طالق لم تطلق لأن هذا حال فجرى مجرى قوله إن قمت ساكتة

فرع إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى رجع إلى ما أراد فإن عدمت فمتى دخلت الأولى طلقت سواء دخلت الأخرى أو لا ولا تطلق الأخرى فلو قال إن دخلت الدار وإن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق فقيل لا تطلق إلا بدخولهما ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيهما كان لأنه ذكر شرطين بحرفين فيقتضي كل واحد منهما جزاء فترك جزاء الأول والجزاء الأخير دال عليه كقوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ق 17

وإن قال إن قمت فقعدت فأنت طالق أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ) لأن القعود شرط يتقدم مشروطه وكذا إن قال إن قمت ثم قعدت لأن الفاء وثم للترتيب وذكر القاضي في إن كالواو بناء على أن فيه عرفا وذكر جماعة في الفاء وثم رواية كالواو

تتمة إذا قال أنت طالق إن أكلت إذا أو إن أو متى لبست لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل وتسميه النحاة اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط يتقدم المشروط كقوله تعالى ولا ينفعكم نصحي هود 34 الآية وقال القاضي إذا كان الشرط بإذا كقولنا وفيما إذا قال إن شربت إن أكلت أنها تطلق بوجودهما كيفما وجدا لأن أهل العرف لا تعرف ما يقوله أهل العربية في هذا فقال المؤلف والأول أصح وليس لأهل العرف في هذا عرف

( وإن قال إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كانا )

ج ٧ · ص ٣٣٤

ولا تطلق بوجود أحدهما لأنها للجمع لا للترتيب ( وعنه تطلق بوجود أحدهما ) لأن الحالف على فعل شيء يحنث بفعل بعضه على رواية وكإن قمت وإن قعدت ( إلا أن ينوي ) فعل الأمرين لأنه حينئذ لا يحنث بفعل أحدهما لأن الخلاف في بعض المحلوف إنما هو عند الإطلاق أما إذا نوى الكل فلا يحنث بفعل البعض رواية واحدة ( والأول أصح ) لأن هذه الرواية تخالف الأصول والقواعد فإنه لا خلاف أن الحكم المعلق بشرطين لا يثبت إلا بهما ( وإن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما ) لأن أو تقتضي تعليق الجزاء على واحد كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر البقرة 184

فصل في تعليقه بالحيض

( إذا قال إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض ) لأن الصفة وجدت بدليل منعها من الصلاة والصيام نقل مهنا تطلق برؤية الدم لتحريم مباشرتها طاهرا فيه وفي قبل موتي بشهر وكل زمن يحتمل أن يتبين أنه زمن الطلاق في الأصح ولمنع المعتادة من العبادة إجماعا وفي الانتصار والفنون وغيرهما بتبينه بمضي أقله

( فإن بان أن الدم ليس بحيض لم تطلق به ) لأنه تبين أن الصفة لم توجد وذلك بأن تكون بنت دون تسع سنين أو ينقطع لأقل من أقل الحيض ويتصل الانقطاع إلى أكثر الحيض ولم يشترط في المغني الاتصال واشترطه أبو الخطاب

ج ٧ · ص ٣٣٥

وغيره ولا بد منه لأنه إذا انقطع لما ذكر ثم جاء قبل الأكثر كان حيضا لكون من رأته ملفقة ومعنى لم تطلق أي لم يقع ( وإن قال لطاهر إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ) نص عليه لأنها لا تحيض حيضة إلا بذلك وقيل لا تطلق حتى تغتسل منها وذكره ابن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة والأول أصح والظاهر أنه يقع سنيا ( ولا يعتد بالحيضة التي هي فيها ) لأنها ليست حيضة كاملة

فرع إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة طلقت واحدة فإذا حاضت الثانية طلقت الثانية عند طهرها فلو قال ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق لم تطلق الثانية حتى تطهر من الحيضة الثالثة لأن ثم للترتيب تقتضي حيضتين بعد الطلقة الأولى

( وإن قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق احتمل أن يعتبر نصف عادتها ) جزم به في الوجيز وصححه في الشرح لأن الأحكام تعلقت بالعادة فيتعلق بها وقوع الطلاق ( واحتمل أنها متى ظهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها ) وهو أشهر لأنها إذا طهرت في ستة أيام مثلا تحقق أن نصف حيضها ثلاثة فيجب أن يحكم بوقوع الطلاق فيها لوجود شرطه وفيه إشعار أنها لا تطلق حتى تطهر وهو صحيح لأن شرط الطلاق مضي نصف الحيضة ولا يتحقق نصفها إلا بكمالها ( واحتمل أن يلغو قوله نصف حيضة ) وهو قول القاضي لأن الحيضة لا تتنصف لأنها عبارة عن جريان الدم فعلى هذا يتعلق

ج ٧ · ص ٣٣٦

طلاقها بأول الدم كقوله إذا حضت ( وقيل إذا حاضت سبعة أيام ونصفا طلقت ) لأنه لا يتيقن مضي الحيضة إلا بذلك ولأنه نصف أكثر الحيض قال في الكافي بمعنى والله أعلم أنه مادام حيضها باقيا لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض لأن ما قبل الحيض لا يتيقن به مضي نصف الحيضة فلا يقع الطلاق بالشك

( وإن قال إذا طهرت فأنت طالق طلقت بانقطاع الدم ) نص عليه لأنه بانقطاعه ثبت لها أحكام الطاهرات في وجوب الصلاة وصحة الصيام فيجب أن يتعلق به وجوب الطلاق وفي عبارته تسامح ولو قال بأول طهر مستقبل لكان أولى وظاهر أنها تطلق وإن لم تغتسل لأنه ثبت لها أحكام الطهر لأنها ليست حائضا فلزم أن تكون طاهرا لأنهما ضدان وفي التنبيه قول حتى تغتسل لأن بعض أحكام الحيض باقية وبناه في الشرح على العدة ( وإن كانت طاهرا أطلقت إذا أطهرت من حيضة مستقبلة ) لأن قوله لها إذا طهرت يقتضي تجدد الطهارة فإذا كانت طاهرا لم توجد الطهارة المتجددة إلا إذا طهرت من حيضة مستقبلة ضرورة كونها طهارة متجددة وإذا قالت حضت وكذبها قبل قولها في نفسها بغير يمين في طاهر المذهب لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن البقرة 228 قيل هو الحيض فلولا أن قولها مقبول فيه ما حرم عليها كتمانه ولأنه لا يعرف إلا من جهتها ولقوله إن أضمرت بغضي فادعته بخلاف دخول الدار وعنه تطلق بنيته فيختبرنها النساء بإدخال قطنة في الفرج زمن دعواها

ج ٧ · ص ٣٣٧

الحيض فإن ظهر دم فهي حائض واختاره أبو بكر لأن الحيض يمكن معرفته من غيرها كدخول الدار وعلى الأول هي يعتبر يمينها فيه وجهان مبنيان على ما إذا ادعت أو زوجها طلقها وأنكرها وفاقا لأبي حنيفة وقوله قبل قولها في نفسها أي دون غيرها من طلاق أخرى أو عتق عبد نص عليه في الطلاق لأنها مؤتمنة في حق نفسها دون غيرها

( وإن قال قد حضت فأنكرته طلقت بإقراره ) لأنه أقر بما يوجب طلاقها أشبه ما لو قال طلقتها ( وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت ) لأن قولها مقبول في حق نفسها ( دون ضرتها ) أي أن الضرة لا تطلق إلا أن تقيم بينة على حيضها فإن ادعت الضرة أنها حاضت لم تقبل لأن معرفتها بحيض غيرها كمعرفة الزوج به وعنه تختبر وعنه إن أخرجت على خرقة دما طلقت الضرة اختاره في التبصرة وحكاه عن القاضي فإذا قال حضت وأنكرت طلقت بإقراره ( وإن قال إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فصدقهما طلقتا ) لأنهما أقرتا وصدقهما فوجدت الصفة في حقهما ( وإن كذبهما لم تطلقا ) ولا واحدة منهما لأن طلاق كل واحدة منهما معلق على شرطين حيضها وحيض ضرتها ولا يقبل قول واحدة منهما في حق ضرتها فلم يوجد الشرطان ( وإن كذب إحداهما طلقت وحدها ) لأن قولها مقبول في حقها وقد صدق الزوج ضرتها فوجد الشرطان في حقها ولم تطلق المصدقة لأن قول المكذبة غير مقبول في حقها ولم يصدقها الزوج فلم يوجد شرط طلاقها

ج ٧ · ص ٣٣٨

فرع إذا قال لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان بحيضتين منهما عملا باليقين وفي الكافي والمستوعب يلغى قوله حيضة ويصير كقوله إن حضتما قاله القاضي وقدمه في الرعاية زاد في الكافي فإن قال أردت إذا حاضت كل واحدة منهما حيضة قبل لأنه محتمل لذلك والأشهر تطلقان بالشروع فيهما وقيل بحيضة من واحدة وقيل لا تطلقان بحال كمستحيل

( وإن قال ذلك لأربع ) فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع ( فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن ) لأنه قد وجد حيضهن بتصديقه ( وإن صدق واحدة أو اثنتين لم يطلق منهن شيء ) لأن شرط طلاقهن حيض الأربع ولم يوجد وكذا إن كذب الكل ( وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة وحدها ) لأن قولها مقبول في حيضها وقد صدق الزوج صواحبها فوجد حيض الأربع في حقها فطلقت ولا تطلق المصدقات لأن قول المكذبة غير مقبول في حقهن

فائدة الأفصح في صاحبة أن تجمع على صواحب كضوارب ووقع لبعضهم صواحباتها وهي لغة قليلة

( وإن قال كلما ) أو أيتكن ( حاضت إحداكن فضرائرها طوالق فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا ) لأن حيض كل واحدة منهن صفة لطلاق البواقي ولكل واحدة ثلاث ضرائر وقد حضن فتطلق ثلاث تطليقات فإن كذبهن لم يطلق منهن شيء لأن قولهن غير مقبول في طلاق غيرهن ( وإن صدق واحدة لم تطلق ) لأنه ليس لها صاحبة ثبت حيضها ( وطلق ضراتها طلقة طلقة ) لأن لكل

ج ٧ · ص ٣٣٩

منهن صاحبة ثبت حيضها ( وإن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة ) لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة ( وطلقت المكذبتان طلقتين طلقتين ) لأن لكل واحدة منهما ضرتين مصدقتين ( وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة ثلاثا ) لأن لها ثلاث ضرائر ثبت حيضهن وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين لأن لكل واحدة ضرتين مصدقتين

فرع العتق المعلق بالحيض كذلك

تذنيب إذا قال لأربع أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق فإن قيده بوقت معين فمضى ولم يطأهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل واحدة ثلاث ضرائر غير موطوآت فإن وطىء ثلاثا وترك واحدة لم تطلق المتروكة لأنها ليس لها ضرة غير موطوءة وتطلق كل واحدة من الموطوآت طلقة طلقة وإن وطىء طلقتا طلقتين وإن أطلق تقيد بالعمر فإذا مات هو طلقن كلهن في آخر جزء من حياته وعنه فيمن قال لعبيده أيكم أتاني بخبر كذا فهو حر فجاء به جماعة عتقوا ونقل حنبل أحدهم بقرعة فيتوجه مثله في نظائرها ذكرهما في الإرشاد

فصل في تعليقه بالحمل

( إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملا تبينا

ج ٧ · ص ٣٤٠

وقوع الطلاق حين اليمين ) بأن تلد لأقل من ستة أشهر من حين اليمين فيقع الطلاق بوجود شرطه منذ حلف وكذا بينهما ولم يطأ ( وإلا فلا ) بأن تلد لأكثر من أربع سنين فإنها لا تطلق فإن ولدت بين المدتين وكان الزوج يطؤها فولدت لدون نصف سنة منذ وطئ وقع لعلمنا أنه ليس من الوطء وإن ولدته لأكثر منها فوجهان أصحهما لا تطلق لأن النكاح باق بيقين والظاهر حدوث الولد من الوطء لأن الأصل عدمه قبله ونصه يقع إن ظهر للنساء أو خفي فولدته لتسعة أشهر فأقل

( وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس ) فيما إذا كان الشرط عدميا فتطلق في كل موضع لا تطلق في المسألة السابقة وعكسه بعكسه وفي الكافي كل موضع لا يقع ثمة يقع هنا وفيه وجهان أحدهما تطلق لأن الأصل عدم الحمل والثاني لا لأن الأصل بقاء النكاح ( ويحرم وطؤها قبل استبرائها ) في المسألتين ( في إحدى الروايتين إن كان الطلاق بائنا ) نص عليه لأنه يحتمل أن يكون شرط الطلاق حاصلا فيكون واطئا بائنا وشرط البينونة لأنه إذا كان رجعيا وقدر حصول الشرط يكون واطئا رجعية وهو حلال على المذهب وقال القاضي ولو رجعية مباحة منذ حلف وعنه بظهور حمل ويكفي الاستبراء بحيضة ماضية أو موجودة نص عليه وقيل لا وذكره في الترغيب عن أصحابنا وعنه تعتبر ثلاثة أقراء لأنها حرة أنهت العدة والصحيح الأول لأن المقصود معرفة براءة رحمها وذلك حاصل بحيضة لأن ما تعلم به البراءة في حق الأمة تعلم به في حق الحرة لأنه أمر حقيقي لا يختلف بالحرية والرق

ج ٧ · ص ٣٤١

وأما العدة ففيها نوع تعبد وهل تعتد بالاستبراء قبل عقد اليمين أو بالحيضة التي حلف فيها على وجهين أصحهما الاعتداد به قاله في الشرح والثانية لا يحرم وطؤها لأن الأصل بقاء النكاح

فرع إذا قال إذا حملت لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يطأ حتى تحيض ثم يطأ كل طهر مرة وعنه يجوز أكثر

( وإن قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حامل بأنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا ) لوجود الصفة واستحقا من وصيته وإن ولدت ذكرا فطلقة وإن كانا ذكرين فطلقة وقيل اثنتان وإن ولدت أنثى أو اثنتين فطلقتين وقال ابن حمدان تطلق بالاثنتين ثلاثا ( وإن كان مكان قوله إن كنت حاملا إن كان حملك ) أو ما في بطنك ( لم تطلق إذا كانت حاملا بهما ) وهو قول أبي ثور لأن حملها كله ليس بغلام ولا جارية وقال القاضي في وقوع الطلاق وجهان بناء على الروايتين فيمن حلف لا لبست ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه

فصل في تعليقه بالولادة

إذا علقه بها فألقت ما تصير به الأمة أم ولد وقع ويقبل قوله في عدم الولادة قال القاضي وأصحابه إن لم يقر بالحمل وإن شهد بها النساء وقع في

ج ٧ · ص ٣٤٢

ظاهر كلامه وقيل لا كمن حلف بطلاق ما غضب أو لا غضب فثبت ببينة مال لم تطلق في الأصح

( إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا ثم أنثى ) أو خنثى قاله في الكافي ( طلقت بالأول ) لأن شرطه ولادة ذكر وأنثى وقد وجد ( وبانت بالثاني ولم تطلق به ذكره أبو بكر ) وصححه في الكافي والشرح لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا كقوله إذا مت فأنت طالق ( وقال ابن حامد تطلق به ) وأومأ إليه قاله في المنتخب لأن زمن البينونة زمن الوقوع فلا تنافي بينهما وفي نكت المحرر ويعايا بها على أصلنا إن الطلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه ويقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه فإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا لوجود الشرطين وان سبق أحدهما بدون ستة أشهر وقع ما علق به وانقضت العدة بالثاني وإن كان بستة أشهر فالثاني من حمل مستأنف بلا خلاف فلا يمكن ادعاء أن تحبل بولد بعد ولد وفي الطلاق به وجهان الا أن يقول لا تنقضي به عدة فيقع الثلاث وكذا في الأصح إن ألحقنا به لثبوت وطئه به فتثبت الرجعة على الأصح فيها واختار في الترغيب أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة

( وإن أشكل كيفية وضعهما وقعت واحدة بيقين ) جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع لأن من وقع بها طلقتان فيقع بها واحدة

ج ٧ · ص ٣٤٣

( ولغا ما زاد ) على المذهب لأنه مشكوك فيه والأصل بقاء النكاح ولا يزول عنه بالشك لكن الورع أن يلتزمها ذكره في الشرح ( وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما ) وأومأ إليه قال في الفروع وهو أظهر لأنه يحتمل كل واحد منهما احتمالا مساويا للآخر فيقرع بينهما كما لو أعتق أحد عبديه معينا ثم أنسيه ( ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا ) لأن الشرط ولادة ذكر وأنثى وقد وجد ولأن العدة تنقضي به وتصير الجارية أم ولد فكذا هنا فلو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا فثلاث وكذا إن لم يقل ولدا واختار المجد واحدة فإن قال أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كانت أنثى فاثنتين فولدتهما معا لم تطلق لأنه لا أول فيهما فإن ولدتهما دفعتين طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق إلا على قول ابن حامد

تنبيه إذا قال لأربع نسوة كلما ولدت إحداكن فضرائرها طوالق فولدن دفعة واحدة طلقن ثلاثا ثلاثا وإن ولدن متعاقبات طلقت الأولى والرابعة ثلاثا ثلاثا والثانية طلقة والثالثة طلقتين فلو قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين على التعاقب طلقت بالأول وفرغت عدتها من الثاني ولم تطلق به في الأصح فإن كان بينهما نصف سنة فأكثر ودون أكثر مدة الحمل فهل يلحقه الثاني وتنقضي به العدة فيه وجهان