كتاب الطهارة
1
باب المياه
2
( فصل الماء الطهور )
وهي على ثلاثة أقسام ماء طهور
وهو الباقي على أصل خلفته
وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر أو بما لا يخالطه كالعود والكافور والدهن
أو بما أصله الماء كالملح البحري أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه أو سخن بالشمس
أو بطاهر فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث
ويزيل الأنجاس غير مكروه الاستعمال وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين
فصل القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر
وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه فغيره
فإن غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه
أو استعمل في رفع حدث
أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة
أو غمس يده فيه قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلبه الطهورية على روايتين
وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضا وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين
وهل يكون طهورا على وجهين وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب
فصل القسم الثالث ماء نجس
وهو ما تغير بمخالطة النجاسة فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين
وفاقا للشافعي وقيل إن مضى زمن تسري فيه زاد في الشرح إلا أن ما يعفى عن يسيره كالدم حكم الماء الذي تنجس به حكمه في العفو عن يسيره
( وإن كان كثيرا ) ولم يغير بالنجاسة ( فهو طاهر ) بغير خلاف في المذهب ما لم يكن بول آدمي أو عذرته لخبر القلتين وبئر بضاعة وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى نجاسته إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه واختلف فيه فقيل ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر وقيل عشرة أذرع في مثلها وما دون ذلك فهو قليل وإن بلغ ألف قلة ( إلا ان تكون النجاسة بولا ) أي بول آدمي بقرينة ذكر العذرة فإنها مختصة به ولا فرق بين قليله وكثيره وخص في التلخيص الخلاف به فقط وقاله أحمد في رواية صالح ( أو عذرة مائعة ) لأن أجزاءها تتفرق في الماء وتنتشر فهي كالبول بل أفحش والمذهب أن حكم الرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك نص عليه قال في الشرح وقدمه في الرعاية والأولى التفريق بين الرطبة والمائعة ( ففيه روايتان إحداهما لا ينجس ) اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وقدمه السامري وفي المحرر لخبر القلتين ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجسها فهذا أولى ( والأخرى ينجس ) نص عليه في رواية صالح والمروذي وأبي طالب اختارها الخرقي والشريف والقاضي وابن عبدوس وأكثر شيوخ أصحابنا لما روي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس
وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر
وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر ويتخرج
أن يطهر والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما وهما خمسمائة
رطل بالعراقي وعنه أربعمائة
وهل ذلك تقريب أو تحديد على وجهين وإذا شك في نجاسة الماء
أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس
لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما على روايتين
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما
وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة
باب الآنية
2
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه
إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء
فإن توضأ منها فهل تصح طهارته على وجهين إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها
إذا لم يباشرها بالاستعمال وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها
وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلي فيه وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله
70 متفق عليه ووجهه أنه إذا منع في أهل الكتاب ونهي عن استعمال أوانيهم بدون غسلها ففي غيرهم أولى ولأن ذبائحهم ميتة فنجاسة الآنية بها متيقنة وعليها يمنع من الثياب أيضا لأن الظاهر أنهم لا يتوقونها في الثياب فتكون نجسة وقيل تغسل آنية من يستحل الميتة والنجاسة كالمجوس وبعض النصارى وطهارة غيرها قدمه في الكافي واعلم ن الخلاف في ذلك كله قبل الغسل وعدم تحقق النجاسة فأما بعد غسلها فلا خلاف في طهارتها وجواز استعمالها ومع تحقق النجاسة فلا خلاف في المنع وكذا حكم ما صبغوه قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال المسلم والكافر في هذا سواء ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله ( ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها ) لأن النجاسة بعيدة منها لأنها لا تخالطها وملاقاة رطب النجاسة لها يغر متيقن والأصل الطهارة
فرع إذا شك في استعماله فهو طاهر في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل يغسل إن كان لمجوسي وإن كان لكتابي كره وعنه لا يكره وقيل لابد من غسل قدر النصراني وما نسجه الكفار فهو مباح اللبس لأنه عليه السلام وأصحابه كانت ثيابهم من نسج الكفار وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد روايتين أصحهما لا يجب غسلها وذكر أيضا في الإرشاد أن المسلم إذا داوم شرب الخمر أنه في آنيته وثيابه وسؤره كالمجوس وفي كراهة ثوب المرضع والحائض والصغير روايتان ذكر في الشرح الإباحة ثم ذكر عن أصحابنا أن التوقي لذلك أولى لاحتمال النجاسة فيه
( ولا يطهر جلد الميتة ) أي الذي نجس بموتها ( بالدباغ ) نقله الجماعة وهو ظاهر المذهب وقول عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين لما روى عبد الله
وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ على روايتين
وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة
ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ولبن الميتة وانفحتها نجسة في ظاهر المذهب
وعظمها وقرنها وظفرها نجس
وصوفها وشعرها وريشها طاهر
باب الاستنجاء
2
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله
أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى
ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ولا يتكلم ولا يلبث فوق حاجته فإذا خرج قال غفرانك
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد مكانا رخوا
ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق
ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة
ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي استدبارها فيه واستقبالها في
البنيان روايتان
فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها
فإن فعل أجزأه ثم يتحول عن موضعه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه أحدهما
إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء
ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر والخشب والخرق
إلا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بالحيوان
ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة
فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى ويقطع على وتر ويجب الاستنجاء من كل خارج
غلا الريح فإن توضأ قبله فهل يصح وضوؤه على روايتين
وإن تيمم قبله خرج على الروايتين وقيل لا يصح وجها واحدا
باب السواك وسنة الوضوء
2
السواك مسنون في جميع الأوقات
إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب
ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم
ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه
فإن استاك بإصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهين ويستاك عرضا على لسانه وأسنانه
ويدهن غبا ويكتحل وترا ويجب الختان
ما لم يخفه على نفسه
ويكره القزع
ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد
وسنن الوضوء عشر السواك والتسمية وعنه أنها واجبة مع الذكر
وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم الليل ففي وجوبه روايتان
والبداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية
وتخليل الأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين
والغسلة الثانية والثالثة
باب فرض الوضوء وصفته وشرطه
2
وفروضه ستة غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين
وترتيبه على ما ذكر الله تعالى
والموالاة على إحدى الروايتين وهي ألا يؤخر غسل عضو
حتى ينشف الذي قبله والنية شرط لطهارة الحدث كلها
وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها
فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين
وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها على وجهين ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة
ويستحب تقديمها على مسنوناتها واستصحاب ذكرها في جميعها وإن استصحب حكمها أجزأه
فصل ( كيفية الوضوء )
وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست
وهما واجبان في الطهارتين وعنه أن الاستنشاق وحده واجب فيهما وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى
ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا
فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل
ثم يمسح رأسه فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه
ويجب مسح جميعه مع الأذنين
وعنه يجزئ مسح أكثره
ولا يستحب تكراره وعنه يستحب ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين
ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعه فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض وإن لم يبق شيء سقط
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتباح معونته
وتنشيف أعضائه ولا يستحب
باب المسح على الخفين
2
يجوز المسح على الخفين
والجرموقين والجوربين
والعمامة والجبائر
وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان ومن شرطه أني يلبس الجميع بعد كما الطهارة
إلا الجبيرة على إحدى الروايتين
ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلا حلها أو
برئها وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم
وإن مسح مقيما ثم سافر أوشك في ابتدائه أتم مسح مقيم وعنه يتم مسح مسافر
ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى أو شد لفائف لم يجز المسح
وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح
ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه
ويضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه ويجوز المسح على العمامة المحنكة
إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلى ما جرت العادة بكشفه ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين
ويجزئ مسح أكثرها وقيل لا يجزئ إلا مسح جميعها
ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة
ومتى ظهر قدم الماسح
أو رأسه أو انقضت مدته استأنف الطهارة وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه
ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة
باب نواقض الوضوء
2
وهي ثمانية الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا
الثاني خروج النجاسات من سائر البدن فإن كان غائطا أو بولا نقض قليلها
وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها وهو ما فحش في النفس
وحكي عنه أن قليلها ينقض
الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما
وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره والرابع مس الذكر
بيده أو ببطن كفه أو بظهره ولا ينقض مسه بذراعه
وفي مس الذكر المقطوع وجهان وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوؤه وإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها
روايتان وعنه لا ينقض مس الفرج بحال
الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة
وعنه لا ينقض وعنه ينقض لمسها بكل حال ولا ينقض مس الشعر والسن والظفر
والأمرد وفي نقض وضوء الملموس روايتان السادس غسل الميت
السابع أكل لحم الجزور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم
169 فإن شرب من لبنها فعلى روايتين
170 فدل على أنه يكتفي بها في كل لبن ولأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى فيقتصر على مورد النص فيه ( وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين ) وفي الفروع روايتان إحداهما لا ينقض لأن النص لم يتناوله والثانية بلى لأن ذلك من جملة الجزور فإطلاق لفظ اللحم يتناوله بدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير تناول جميع أجزائه والأشهر الاول والحكم في بقية الأجزاء كالكرش والمصران والسنام والدهن كذلك وعلم منه أن لا وضوء من غيره سواء مسته النار أو لا وهو قول أكثر العلماء وروي عن الخلفاء الراشدين ولا وضوء بأكل لحم محرم وكذا طعام محرم على الأصح وعنه يختص النقض بلحم الخنزير قال أبو بكر وبقية النجاسات تخرج عليه حكاه ابن عقيل وقال الشيخ تقي الدين الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ من الإبل فبالوضوء منه أولى قال والخلاف فيه مبني على أن لحم الإبل تعبدي أو عقل معناه
( الثامن الردة عن الإسلام ) هذا هو المجزوم به عند أكثر الأصحاب وهو أشهر الروايتين لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك [ الزمر 65 ] ولقول ابن عباس الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وحدث اللسان أشد وفيهما الوضوء لكن في إسناده بقية بصيغة عن قال في التحقيق لا يصح ورواه ابن شاهين مرفوعا فيدخل في عموم قوله عليه السلام
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
متفق عليه ولأنها
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين
فإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث إن كان محدثا فهو متطهر
ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف
باب الغسل
2
وموجباته سبعة خروج المني الدافق بلذة فإن خرج لغير ذلك لم ويوجب
فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين
وإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل
وعنه يجب وعنه يجب إذا خرج قبل البول دون ما بعده
الثاني التقاء الختانين
وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي
أو بهيمة حي أو ميت
الثالث إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا
وقال أبو بكر لا غسل عليه
الرابع الموت
الخامس الحيض
السادس النفاس وفي الولادة العرية عن الدم وجهان
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا
وفي بعض آية روايتان ويجوز له العبور في المسجد
ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ
فصل والأغسال المستحبة
ثلاثة عشر غسلا للجمعة
والعيدين والاستسقاء والكسوف ومن غسل الميت
والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام وغسل المستحاضة لكل صلاة والغسل للإحرام
ولدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الحجار والطواف
فصل في صفة الغسل
وهو ضربان كامل يأتي فيه بعشرة أشياء النية والتسمية وغسل يديه ثلاثا وغسل ما به من أذى
والوضوء ويحثي بالماء على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده وينتقل من موضعه فيغسل قدميه
ومجزئ وهو أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل
ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فإن أسبغ بدونهما أجزأه
وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ
ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ
باب التيمم
2
وهو بدل
لا يجوز إلا بشرطين أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه
أو لضرر لاستعماله من جرح أو برد شديد
أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله أو عطش يخافه على نفسه أو رقيقه
أو بهيمته
أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل
أو ثمن يعجز عن أدائه فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي
وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا
وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين ومن عدم الماء لزمه طلبه
في رحله وما قرب منه فإن دل عليه لزمه قصده
وعنه لا يجب الطلب وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه
ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها
وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله
وفي الإعادة روايتان ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد
فإن خالطه ذو غبار ولا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطهارت
فصل وفرائض التيمم أربعة
مسح جميع وجهه ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره
فإن نوى جميعها جاز وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا
وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت
ويبطل التيمم بخروج الوقت
ووجود الماء ومبطلات الوضوء فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه
وقال أصحابنا يبطل وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها وإن وجده فيها بطلت
وعنه لا تبطل ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء
وإن تيمم وصلي في أول الوقت أجزأه والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة
فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه وقال القاضي المسنون ضربتان يمسح بإحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين
فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ويمرها إلى مرفقه ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات
المكتوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة
وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت وعنه أنه للحي وأيهما يقدم فيه وجهان
باب إزالة النجاسة
2
لا يجوز إزالتها بغير الماء وعنه أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه
ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا
إحداهن بالتراب فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين
وفي سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعا وهل يشترط التراب على وجهين والثانية ثلاثا والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد
كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض
ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة
إلا الخمرة
إذا انقلبت بنفسها وإن خللت لم تطهر وقيل تطهر
ولا تطهر الأدهان النجسة وقال أبو الخطاب يطهر منها بالغسل ما يتأتى غسله
وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح
وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله وعنه يجزئ دلكه بالأرض
وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم
وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستجاء
وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح
ولا ينجس الآدمي بالموت
وما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر
وعنه أنه نجس ومني الآدمي طاهر وعنه أنه نجس ويجزئ فرك يابسه
وفي رطوبة فرج المرأة روايتان وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة
وعنه أنها طاهرة
وسؤر الهر والسنور وما دونهما في الخلقة طاهر
باب الحيض
2
وهو دم طبيعة وجبلة
ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام
وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والطواف
والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ
والاعتداد به والنفاس مثله إلا في الاعتداد وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما حتى تغتسل
ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج
وإذا فعلته لم تصل به على الصحيح ويغسل المجنونة وتنويه وقال ابن عقيل يحتمل أن يغسلها ليطأها وينوي غسلها تخريجا على الكافرة ( ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج ) من القبلة واللمس والوطء بما دون الفرج في قول جماعة لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض [ البقرة 222 ] قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن رواه عبد بن حميد وابن جرير ولأن المحيض هو اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد وقاله ابن عقيل كالمقيل والمبيت فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم
اصنعوا كل شيء إلا النكاح
رواه مسلم وفي لفظ الجماع رواه أحمد وغيره ولأنه وطء منع للأذى فاختص بمحله كالدبر وقيل المحيض زمن الحيض قاله في الرعاية وغيرها فالاعتزال على هذا اعتزالهن مطلقا كاعتزال المحرمة والصائمة ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج قال الشيخ تقي الدين هذا هو المراد لأنه قال هو أذى فاعتزلوا فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء فدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم كآية السرقة والأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس وهو مخصوص بالفرج فيختص الحكم بمحل سببه وقال ابن قتيبة المحيض الحيض نفسه لقوله تعالى قل هو أذى ولا شك أن الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز إجماعا فكذا ما بينهما وعلى هذا يسن ستر فرجها عند مباشرة غيره وقال ابن حامد يجب وعن أحمد لا يجوز أن يستمتع بما بينهما وجزم به في النهاية لخوفه مواقعة المحظور لما روى عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال
لك ما فوق الإزار
فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة
وعنه ليس عليه إلا التوبة
وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره خمسون سنة
وعنه ستون في نساء العرب والحامل لا تحيض
وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم
وأكثره خمسة عشر يوما وعنه سبعة عشر
وغالبه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وقيل خمسة عشر
ولا حد لأكثره
فصل والمبتدأة
تجس يوما وليلة
ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع دمها لأكثر فما دون اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة
وانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه وعنه أنه يصير عادة مرتين فإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة فإن كان دمها متميزا بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الدم الأسود
وما عداه استحاضة
وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض وعنه أقله
وعنه أكثر وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها
وإن كانت
279 رواه مسلم وهو عام في كل مستحاضة ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها بخلاف اللون فإنه إذا زاد على أكثر الحيض فإنه تبطل دلالته
( وعنه يقدم التمييز ) على العادة بشرطه ( وهو اختيار الخرقي ) وقدمه في الرعاية لقوله عليه السلام لفاطمة
فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة
ولأن صفة الدم أمارة قائمة به والعادة بخلافه ولأنه خارج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني وغيره وظاهره لا فرق بين أن يكون أكثر من العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضا فلو اتفقت العادة والتمييز عمل بهما
ويتفرع على الخلاف مسائل
منها إذا كان حيضها خمسة أيام في كل شهر فاستحيضت وصارت ترى ثلاثة أيام دما اسود في أول كل شهر فمن قدم العادة قال تجلس الخمسة كما كانت قبل الاستحاضة ومن قدم التمييز قال تجلس الثلاثة التي فيها الأسود في الشهر الثاني
ومنها إذا كان حيضها سبعا من أول كل شهر فاستحيضت وصارت ترى سبعة أسود ثم يصير أحمر ويتصل فالأسود حيض عليهما لموافقته العادة والتمييز وإن رأت مكان الأسود أحمر ثم صار أسود وعبر سقط حكم الأسود لعبوره أكثر الحيض وحيضها الأحمر لموافقته العادة وإن رأت
وإن نسيت العادة عملت بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض
وعنه أقله وقيل فيها الروايات الأربع وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين
وفي الآخر تجلسها بالتحري وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز
وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين
وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين
وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة
حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت
فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روايتين
والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا
فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا إلا أن يجاوزا أكثر الحيض فتكون مستحاضة
فصل والمستحاضة
تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة
وتصلي ما شاءت من الصلوات
وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف ألعنت على روايتين
فصل وأكثر النفاس أربعون يوما
ولا حد لأقله أي وقت رأت الطهر فهي طاهر
تغتسل وتصلي ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه أنه مشكوك فيه
تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه
وعنه أنه من الأخير والأول أصح