المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب الطهارة

ج ١ · ص ٢٩

كتاب الطهارة

1

ج ١ · ص ٣٢

باب المياه

2

( فصل الماء الطهور )

وهي على ثلاثة أقسام ماء طهور

ج ١ · ص ٣٤

وهو الباقي على أصل خلفته

ج ١ · ص ٣٦

وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر أو بما لا يخالطه كالعود والكافور والدهن

ج ١ · ص ٣٧

أو بما أصله الماء كالملح البحري أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه أو سخن بالشمس

ج ١ · ص ٣٨

أو بطاهر فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث

ج ١ · ص ٣٩

ويزيل الأنجاس غير مكروه الاستعمال وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين

ج ١ · ص ٤١

فصل القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر

وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه فغيره

ج ١ · ص ٤٣

فإن غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه

ج ١ · ص ٤٤

أو استعمل في رفع حدث

ج ١ · ص ٤٥

أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة

ج ١ · ص ٤٦

أو غمس يده فيه قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلبه الطهورية على روايتين

ج ١ · ص ٤٨

وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضا وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين

ج ١ · ص ٤٩

وهل يكون طهورا على وجهين وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب

ج ١ · ص ٥٢

فصل القسم الثالث ماء نجس

وهو ما تغير بمخالطة النجاسة فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين

ج ١ · ص ٥٤

وفاقا للشافعي وقيل إن مضى زمن تسري فيه زاد في الشرح إلا أن ما يعفى عن يسيره كالدم حكم الماء الذي تنجس به حكمه في العفو عن يسيره

( وإن كان كثيرا ) ولم يغير بالنجاسة ( فهو طاهر ) بغير خلاف في المذهب ما لم يكن بول آدمي أو عذرته لخبر القلتين وبئر بضاعة وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى نجاسته إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه واختلف فيه فقيل ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر وقيل عشرة أذرع في مثلها وما دون ذلك فهو قليل وإن بلغ ألف قلة ( إلا ان تكون النجاسة بولا ) أي بول آدمي بقرينة ذكر العذرة فإنها مختصة به ولا فرق بين قليله وكثيره وخص في التلخيص الخلاف به فقط وقاله أحمد في رواية صالح ( أو عذرة مائعة ) لأن أجزاءها تتفرق في الماء وتنتشر فهي كالبول بل أفحش والمذهب أن حكم الرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك نص عليه قال في الشرح وقدمه في الرعاية والأولى التفريق بين الرطبة والمائعة ( ففيه روايتان إحداهما لا ينجس ) اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وقدمه السامري وفي المحرر لخبر القلتين ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجسها فهذا أولى ( والأخرى ينجس ) نص عليه في رواية صالح والمروذي وأبي طالب اختارها الخرقي والشريف والقاضي وابن عبدوس وأكثر شيوخ أصحابنا لما روي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ج ١ · ص ٥٥

إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس

ج ١ · ص ٥٦

وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر

ج ١ · ص ٥٧

وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر ويتخرج

ج ١ · ص ٥٨

أن يطهر والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما وهما خمسمائة

ج ١ · ص ٥٩

رطل بالعراقي وعنه أربعمائة

ج ١ · ص ٦٠

وهل ذلك تقريب أو تحديد على وجهين وإذا شك في نجاسة الماء

ج ١ · ص ٦١

أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس

ج ١ · ص ٦٢

لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما على روايتين

ج ١ · ص ٦٣

وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما

ج ١ · ص ٦٤

وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة

ج ١ · ص ٦٥

باب الآنية

2

كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه

ج ١ · ص ٦٦

إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء

ج ١ · ص ٦٧

فإن توضأ منها فهل تصح طهارته على وجهين إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها

ج ١ · ص ٦٨

إذا لم يباشرها بالاستعمال وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها

ج ١ · ص ٦٩

وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلي فيه وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله

ج ١ · ص ٧٠

70 متفق عليه ووجهه أنه إذا منع في أهل الكتاب ونهي عن استعمال أوانيهم بدون غسلها ففي غيرهم أولى ولأن ذبائحهم ميتة فنجاسة الآنية بها متيقنة وعليها يمنع من الثياب أيضا لأن الظاهر أنهم لا يتوقونها في الثياب فتكون نجسة وقيل تغسل آنية من يستحل الميتة والنجاسة كالمجوس وبعض النصارى وطهارة غيرها قدمه في الكافي واعلم ن الخلاف في ذلك كله قبل الغسل وعدم تحقق النجاسة فأما بعد غسلها فلا خلاف في طهارتها وجواز استعمالها ومع تحقق النجاسة فلا خلاف في المنع وكذا حكم ما صبغوه قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال المسلم والكافر في هذا سواء ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله ( ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها ) لأن النجاسة بعيدة منها لأنها لا تخالطها وملاقاة رطب النجاسة لها يغر متيقن والأصل الطهارة

فرع إذا شك في استعماله فهو طاهر في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل يغسل إن كان لمجوسي وإن كان لكتابي كره وعنه لا يكره وقيل لابد من غسل قدر النصراني وما نسجه الكفار فهو مباح اللبس لأنه عليه السلام وأصحابه كانت ثيابهم من نسج الكفار وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد روايتين أصحهما لا يجب غسلها وذكر أيضا في الإرشاد أن المسلم إذا داوم شرب الخمر أنه في آنيته وثيابه وسؤره كالمجوس وفي كراهة ثوب المرضع والحائض والصغير روايتان ذكر في الشرح الإباحة ثم ذكر عن أصحابنا أن التوقي لذلك أولى لاحتمال النجاسة فيه

( ولا يطهر جلد الميتة ) أي الذي نجس بموتها ( بالدباغ ) نقله الجماعة وهو ظاهر المذهب وقول عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين لما روى عبد الله

ج ١ · ص ٧١

وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ على روايتين

ج ١ · ص ٧٢

وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة

ج ١ · ص ٧٤

ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ولبن الميتة وانفحتها نجسة في ظاهر المذهب

ج ١ · ص ٧٥

وعظمها وقرنها وظفرها نجس

ج ١ · ص ٧٦

وصوفها وشعرها وريشها طاهر

ج ١ · ص ٧٨

باب الاستنجاء

2

يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله

ج ١ · ص ٧٩

أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى

ج ١ · ص ٨٠

ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

ج ١ · ص ٨١

ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ولا يتكلم ولا يلبث فوق حاجته فإذا خرج قال غفرانك

ج ١ · ص ٨٢

الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد مكانا رخوا

ج ١ · ص ٨٣

ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق

ج ١ · ص ٨٤

ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة

ج ١ · ص ٨٥

ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي استدبارها فيه واستقبالها في

ج ١ · ص ٨٦

البنيان روايتان

ج ١ · ص ٨٧

فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها

ج ١ · ص ٨٨

فإن فعل أجزأه ثم يتحول عن موضعه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه أحدهما

ج ١ · ص ٨٩

إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء

ج ١ · ص ٩١

ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر والخشب والخرق

ج ١ · ص ٩٢

إلا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بالحيوان

ج ١ · ص ٩٤

ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة

ج ١ · ص ٩٥

فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى ويقطع على وتر ويجب الاستنجاء من كل خارج

ج ١ · ص ٩٦

غلا الريح فإن توضأ قبله فهل يصح وضوؤه على روايتين

ج ١ · ص ٩٧

وإن تيمم قبله خرج على الروايتين وقيل لا يصح وجها واحدا

ج ١ · ص ٩٨

باب السواك وسنة الوضوء

2

السواك مسنون في جميع الأوقات

ج ١ · ص ٩٩

إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب

ج ١ · ص ١٠٠

ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم

ج ١ · ص ١٠١

ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه

ج ١ · ص ١٠٢

فإن استاك بإصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهين ويستاك عرضا على لسانه وأسنانه

ج ١ · ص ١٠٣

ويدهن غبا ويكتحل وترا ويجب الختان

ج ١ · ص ١٠٤

ما لم يخفه على نفسه

ج ١ · ص ١٠٥

ويكره القزع

ج ١ · ص ١٠٦

ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد

ج ١ · ص ١٠٧

وسنن الوضوء عشر السواك والتسمية وعنه أنها واجبة مع الذكر

ج ١ · ص ١٠٨

وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم الليل ففي وجوبه روايتان

ج ١ · ص ١٠٩

والبداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية

ج ١ · ص ١١٠

وتخليل الأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين

ج ١ · ص ١١١

والغسلة الثانية والثالثة

ج ١ · ص ١١٣

باب فرض الوضوء وصفته وشرطه

2

وفروضه ستة غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين

ج ١ · ص ١١٤

وترتيبه على ما ذكر الله تعالى

ج ١ · ص ١١٥

والموالاة على إحدى الروايتين وهي ألا يؤخر غسل عضو

ج ١ · ص ١١٦

حتى ينشف الذي قبله والنية شرط لطهارة الحدث كلها

ج ١ · ص ١١٧

وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها

ج ١ · ص ١١٨

فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين

ج ١ · ص ١١٩

وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها على وجهين ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة

ج ١ · ص ١٢٠

ويستحب تقديمها على مسنوناتها واستصحاب ذكرها في جميعها وإن استصحب حكمها أجزأه

ج ١ · ص ١٢١

فصل ( كيفية الوضوء )

وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست

ج ١ · ص ١٢٢

وهما واجبان في الطهارتين وعنه أن الاستنشاق وحده واجب فيهما وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى

ج ١ · ص ١٢٣

ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا

ج ١ · ص ١٢٤

فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله

ج ١ · ص ١٢٥

ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل

ج ١ · ص ١٢٦

ثم يمسح رأسه فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه

ج ١ · ص ١٢٧

ويجب مسح جميعه مع الأذنين

ج ١ · ص ١٢٨

وعنه يجزئ مسح أكثره

ج ١ · ص ١٢٩

ولا يستحب تكراره وعنه يستحب ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين

ج ١ · ص ١٣٠

ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعه فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض وإن لم يبق شيء سقط

ج ١ · ص ١٣١

ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتباح معونته

ج ١ · ص ١٣٢

وتنشيف أعضائه ولا يستحب

ج ١ · ص ١٣٥

باب المسح على الخفين

2

يجوز المسح على الخفين

ج ١ · ص ١٣٦

والجرموقين والجوربين

ج ١ · ص ١٣٧

والعمامة والجبائر

ج ١ · ص ١٣٨

وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان ومن شرطه أني يلبس الجميع بعد كما الطهارة

ج ١ · ص ١٤٠

إلا الجبيرة على إحدى الروايتين

ج ١ · ص ١٤١

ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلا حلها أو

ج ١ · ص ١٤٢

برئها وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم

ج ١ · ص ١٤٣

وإن مسح مقيما ثم سافر أوشك في ابتدائه أتم مسح مقيم وعنه يتم مسح مسافر

ج ١ · ص ١٤٤

ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى أو شد لفائف لم يجز المسح

ج ١ · ص ١٤٦

وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح

ج ١ · ص ١٤٧

ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه

ج ١ · ص ١٤٨

ويضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه ويجوز المسح على العمامة المحنكة

ج ١ · ص ١٤٩

إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلى ما جرت العادة بكشفه ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين

ج ١ · ص ١٥٠

ويجزئ مسح أكثرها وقيل لا يجزئ إلا مسح جميعها

ج ١ · ص ١٥١

ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة

ج ١ · ص ١٥٢

ومتى ظهر قدم الماسح

ج ١ · ص ١٥٣

أو رأسه أو انقضت مدته استأنف الطهارة وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه

ج ١ · ص ١٥٤

ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة

ج ١ · ص ١٥٥

باب نواقض الوضوء

2

وهي ثمانية الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا

ج ١ · ص ١٥٦

الثاني خروج النجاسات من سائر البدن فإن كان غائطا أو بولا نقض قليلها

ج ١ · ص ١٥٧

وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها وهو ما فحش في النفس

ج ١ · ص ١٥٨

وحكي عنه أن قليلها ينقض

ج ١ · ص ١٥٩

الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما

ج ١ · ص ١٦٠

وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره والرابع مس الذكر

ج ١ · ص ١٦٢

بيده أو ببطن كفه أو بظهره ولا ينقض مسه بذراعه

ج ١ · ص ١٦٣

وفي مس الذكر المقطوع وجهان وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوؤه وإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها

ج ١ · ص ١٦٤

روايتان وعنه لا ينقض مس الفرج بحال

ج ١ · ص ١٦٥

الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة

ج ١ · ص ١٦٦

وعنه لا ينقض وعنه ينقض لمسها بكل حال ولا ينقض مس الشعر والسن والظفر

ج ١ · ص ١٦٧

والأمرد وفي نقض وضوء الملموس روايتان السادس غسل الميت

ج ١ · ص ١٦٨

السابع أكل لحم الجزور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم

ج ١ · ص ١٦٩

169 فإن شرب من لبنها فعلى روايتين

ج ١ · ص ١٧٠

170 فدل على أنه يكتفي بها في كل لبن ولأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى فيقتصر على مورد النص فيه ( وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين ) وفي الفروع روايتان إحداهما لا ينقض لأن النص لم يتناوله والثانية بلى لأن ذلك من جملة الجزور فإطلاق لفظ اللحم يتناوله بدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير تناول جميع أجزائه والأشهر الاول والحكم في بقية الأجزاء كالكرش والمصران والسنام والدهن كذلك وعلم منه أن لا وضوء من غيره سواء مسته النار أو لا وهو قول أكثر العلماء وروي عن الخلفاء الراشدين ولا وضوء بأكل لحم محرم وكذا طعام محرم على الأصح وعنه يختص النقض بلحم الخنزير قال أبو بكر وبقية النجاسات تخرج عليه حكاه ابن عقيل وقال الشيخ تقي الدين الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ من الإبل فبالوضوء منه أولى قال والخلاف فيه مبني على أن لحم الإبل تعبدي أو عقل معناه

( الثامن الردة عن الإسلام ) هذا هو المجزوم به عند أكثر الأصحاب وهو أشهر الروايتين لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك [ الزمر 65 ] ولقول ابن عباس الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وحدث اللسان أشد وفيهما الوضوء لكن في إسناده بقية بصيغة عن قال في التحقيق لا يصح ورواه ابن شاهين مرفوعا فيدخل في عموم قوله عليه السلام

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

متفق عليه ولأنها

ج ١ · ص ١٧١

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين

ج ١ · ص ١٧٢

فإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث إن كان محدثا فهو متطهر

ج ١ · ص ١٧٣

ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف

ج ١ · ص ١٧٧

باب الغسل

2

وموجباته سبعة خروج المني الدافق بلذة فإن خرج لغير ذلك لم ويوجب

ج ١ · ص ١٧٨

فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين

ج ١ · ص ١٧٩

وإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل

ج ١ · ص ١٨٠

وعنه يجب وعنه يجب إذا خرج قبل البول دون ما بعده

ج ١ · ص ١٨١

الثاني التقاء الختانين

ج ١ · ص ١٨٢

وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي

ج ١ · ص ١٨٣

أو بهيمة حي أو ميت

الثالث إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا

ج ١ · ص ١٨٤

وقال أبو بكر لا غسل عليه

ج ١ · ص ١٨٥

الرابع الموت

الخامس الحيض

ج ١ · ص ١٨٦

السادس النفاس وفي الولادة العرية عن الدم وجهان

ج ١ · ص ١٨٧

ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا

ج ١ · ص ١٨٨

وفي بعض آية روايتان ويجوز له العبور في المسجد

ج ١ · ص ١٨٩

ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ

ج ١ · ص ١٩٠

فصل والأغسال المستحبة

ثلاثة عشر غسلا للجمعة

ج ١ · ص ١٩١

والعيدين والاستسقاء والكسوف ومن غسل الميت

ج ١ · ص ١٩٢

والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام وغسل المستحاضة لكل صلاة والغسل للإحرام

ج ١ · ص ١٩٣

ولدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الحجار والطواف

ج ١ · ص ١٩٤

فصل في صفة الغسل

وهو ضربان كامل يأتي فيه بعشرة أشياء النية والتسمية وغسل يديه ثلاثا وغسل ما به من أذى

ج ١ · ص ١٩٥

والوضوء ويحثي بالماء على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده وينتقل من موضعه فيغسل قدميه

ج ١ · ص ١٩٦

ومجزئ وهو أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل

ج ١ · ص ١٩٩

ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فإن أسبغ بدونهما أجزأه

ج ١ · ص ٢٠٠

وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ

ج ١ · ص ٢٠٢

ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ

ج ١ · ص ٢٠٥

باب التيمم

2

وهو بدل

ج ١ · ص ٢٠٦

لا يجوز إلا بشرطين أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه

ج ١ · ص ٢٠٨

أو لضرر لاستعماله من جرح أو برد شديد

ج ١ · ص ٢٠٩

أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله أو عطش يخافه على نفسه أو رقيقه

ج ١ · ص ٢١٠

أو بهيمته

ج ١ · ص ٢١١

أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل

ج ١ · ص ٢١٢

أو ثمن يعجز عن أدائه فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي

ج ١ · ص ٢١٣

وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا

ج ١ · ص ٢١٤

وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين ومن عدم الماء لزمه طلبه

ج ١ · ص ٢١٥

في رحله وما قرب منه فإن دل عليه لزمه قصده

ج ١ · ص ٢١٦

وعنه لا يجب الطلب وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه

ج ١ · ص ٢١٧

ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها

ج ١ · ص ٢١٨

وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله

ج ١ · ص ٢١٩

وفي الإعادة روايتان ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد

ج ١ · ص ٢٢١

فإن خالطه ذو غبار ولا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطهارت

ج ١ · ص ٢٢٢

فصل وفرائض التيمم أربعة

مسح جميع وجهه ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره

ج ١ · ص ٢٢٣

فإن نوى جميعها جاز وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا

ج ١ · ص ٢٢٤

وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت

ج ١ · ص ٢٢٥

ويبطل التيمم بخروج الوقت

ج ١ · ص ٢٢٦

ووجود الماء ومبطلات الوضوء فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه

ج ١ · ص ٢٢٧

وقال أصحابنا يبطل وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها وإن وجده فيها بطلت

ج ١ · ص ٢٢٨

وعنه لا تبطل ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء

ج ١ · ص ٢٢٩

وإن تيمم وصلي في أول الوقت أجزأه والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة

ج ١ · ص ٢٣٠

فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه وقال القاضي المسنون ضربتان يمسح بإحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين

ج ١ · ص ٢٣١

فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ويمرها إلى مرفقه ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات

ج ١ · ص ٢٣٢

المكتوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة

ج ١ · ص ٢٣٣

وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت وعنه أنه للحي وأيهما يقدم فيه وجهان

ج ١ · ص ٢٣٥

باب إزالة النجاسة

2

لا يجوز إزالتها بغير الماء وعنه أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه

ج ١ · ص ٢٣٦

ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا

ج ١ · ص ٢٣٧

إحداهن بالتراب فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين

ج ١ · ص ٢٣٨

وفي سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعا وهل يشترط التراب على وجهين والثانية ثلاثا والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد

ج ١ · ص ٢٣٩

كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض

ج ١ · ص ٢٤٠

ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة

ج ١ · ص ٢٤١

إلا الخمرة

ج ١ · ص ٢٤٢

إذا انقلبت بنفسها وإن خللت لم تطهر وقيل تطهر

ج ١ · ص ٢٤٣

ولا تطهر الأدهان النجسة وقال أبو الخطاب يطهر منها بالغسل ما يتأتى غسله

ج ١ · ص ٢٤٤

وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح

ج ١ · ص ٢٤٥

وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله وعنه يجزئ دلكه بالأرض

ج ١ · ص ٢٤٦

وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم

ج ١ · ص ٢٤٨

وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستجاء

ج ١ · ص ٢٤٩

وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح

ج ١ · ص ٢٥١

ولا ينجس الآدمي بالموت

ج ١ · ص ٢٥٢

وما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره

ج ١ · ص ٢٥٣

وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر

ج ١ · ص ٢٥٤

وعنه أنه نجس ومني الآدمي طاهر وعنه أنه نجس ويجزئ فرك يابسه

ج ١ · ص ٢٥٥

وفي رطوبة فرج المرأة روايتان وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة

ج ١ · ص ٢٥٦

وعنه أنها طاهرة

ج ١ · ص ٢٥٧

وسؤر الهر والسنور وما دونهما في الخلقة طاهر

ج ١ · ص ٢٥٨

باب الحيض

2

وهو دم طبيعة وجبلة

ج ١ · ص ٢٥٩

ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام

ج ١ · ص ٢٦٠

وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والطواف

ج ١ · ص ٢٦١

والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ

ج ١ · ص ٢٦٢

والاعتداد به والنفاس مثله إلا في الاعتداد وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما حتى تغتسل

ج ١ · ص ٢٦٣

ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج

ج ١ · ص ٢٦٤

وإذا فعلته لم تصل به على الصحيح ويغسل المجنونة وتنويه وقال ابن عقيل يحتمل أن يغسلها ليطأها وينوي غسلها تخريجا على الكافرة ( ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج ) من القبلة واللمس والوطء بما دون الفرج في قول جماعة لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض [ البقرة 222 ] قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن رواه عبد بن حميد وابن جرير ولأن المحيض هو اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد وقاله ابن عقيل كالمقيل والمبيت فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم

اصنعوا كل شيء إلا النكاح

رواه مسلم وفي لفظ الجماع رواه أحمد وغيره ولأنه وطء منع للأذى فاختص بمحله كالدبر وقيل المحيض زمن الحيض قاله في الرعاية وغيرها فالاعتزال على هذا اعتزالهن مطلقا كاعتزال المحرمة والصائمة ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج قال الشيخ تقي الدين هذا هو المراد لأنه قال هو أذى فاعتزلوا فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء فدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم كآية السرقة والأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس وهو مخصوص بالفرج فيختص الحكم بمحل سببه وقال ابن قتيبة المحيض الحيض نفسه لقوله تعالى قل هو أذى ولا شك أن الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز إجماعا فكذا ما بينهما وعلى هذا يسن ستر فرجها عند مباشرة غيره وقال ابن حامد يجب وعن أحمد لا يجوز أن يستمتع بما بينهما وجزم به في النهاية لخوفه مواقعة المحظور لما روى عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال

لك ما فوق الإزار

ج ١ · ص ٢٦٥

فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة

ج ١ · ص ٢٦٦

وعنه ليس عليه إلا التوبة

ج ١ · ص ٢٦٧

وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره خمسون سنة

ج ١ · ص ٢٦٨

وعنه ستون في نساء العرب والحامل لا تحيض

ج ١ · ص ٢٦٩

وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم

ج ١ · ص ٢٧٠

وأكثره خمسة عشر يوما وعنه سبعة عشر

ج ١ · ص ٢٧١

وغالبه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وقيل خمسة عشر

ج ١ · ص ٢٧٢

ولا حد لأكثره

فصل والمبتدأة

تجس يوما وليلة

ج ١ · ص ٢٧٣

ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع دمها لأكثر فما دون اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة

ج ١ · ص ٢٧٤

وانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه وعنه أنه يصير عادة مرتين فإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة فإن كان دمها متميزا بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الدم الأسود

ج ١ · ص ٢٧٥

وما عداه استحاضة

ج ١ · ص ٢٧٦

وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض وعنه أقله

ج ١ · ص ٢٧٧

وعنه أكثر وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها

ج ١ · ص ٢٧٨

وإن كانت

ج ١ · ص ٢٧٩

279 رواه مسلم وهو عام في كل مستحاضة ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها بخلاف اللون فإنه إذا زاد على أكثر الحيض فإنه تبطل دلالته

( وعنه يقدم التمييز ) على العادة بشرطه ( وهو اختيار الخرقي ) وقدمه في الرعاية لقوله عليه السلام لفاطمة

فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة

ولأن صفة الدم أمارة قائمة به والعادة بخلافه ولأنه خارج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني وغيره وظاهره لا فرق بين أن يكون أكثر من العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضا فلو اتفقت العادة والتمييز عمل بهما

ويتفرع على الخلاف مسائل

منها إذا كان حيضها خمسة أيام في كل شهر فاستحيضت وصارت ترى ثلاثة أيام دما اسود في أول كل شهر فمن قدم العادة قال تجلس الخمسة كما كانت قبل الاستحاضة ومن قدم التمييز قال تجلس الثلاثة التي فيها الأسود في الشهر الثاني

ومنها إذا كان حيضها سبعا من أول كل شهر فاستحيضت وصارت ترى سبعة أسود ثم يصير أحمر ويتصل فالأسود حيض عليهما لموافقته العادة والتمييز وإن رأت مكان الأسود أحمر ثم صار أسود وعبر سقط حكم الأسود لعبوره أكثر الحيض وحيضها الأحمر لموافقته العادة وإن رأت

ج ١ · ص ٢٨٠

وإن نسيت العادة عملت بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض

ج ١ · ص ٢٨١

وعنه أقله وقيل فيها الروايات الأربع وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين

ج ١ · ص ٢٨٢

وفي الآخر تجلسها بالتحري وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز

ج ١ · ص ٢٨٣

وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين

ج ١ · ص ٢٨٤

وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين

ج ١ · ص ٢٨٥

وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة

ج ١ · ص ٢٨٦

حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت

ج ١ · ص ٢٨٧

فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روايتين

ج ١ · ص ٢٨٨

والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا

ج ١ · ص ٢٨٩

فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا إلا أن يجاوزا أكثر الحيض فتكون مستحاضة

ج ١ · ص ٢٩٠

فصل والمستحاضة

تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة

ج ١ · ص ٢٩١

وتصلي ما شاءت من الصلوات

ج ١ · ص ٢٩٢

وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف ألعنت على روايتين

ج ١ · ص ٢٩٣

فصل وأكثر النفاس أربعون يوما

ج ١ · ص ٢٩٤

ولا حد لأقله أي وقت رأت الطهر فهي طاهر

ج ١ · ص ٢٩٥

تغتسل وتصلي ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه أنه مشكوك فيه

ج ١ · ص ٢٩٦

تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه

ج ١ · ص ٢٩٧

وعنه أنه من الأخير والأول أصح