المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

المجلد الأول — الجزء ٤ من ١٠

ص ١٥٠

يبتدئ بزيادة الهمزة ثانية، ولكنه أبدل الألف همزة، كما يقول بعضهم في الوقت: "رأيت رجلا"١على أن الوقف من مواضع التغيير.

وكذلك قول بعضهم: "تَأْبَلْتُ القِدْر" والتَّأْبَل إنما أبدل الألف همزة على ما ذكرت, وليس كذلك شَأْمَل؛ لأن الهمز٢ فاشٍ, والمشهور من تابل وخاتم وعالم ترك الهمز. فأما قول امرئ القيس:

كدأبك من أم الحويرث قبلها ... وجارتها أم الرباب بمأسل

فمفعل من٣ لفظ الأسْلة٣ وليس بفَأْعل٤ كشَأْمل؛ لأن زيادة الميم في أول بنات الثلاثة أكثر من زيادة الهمزة في حشوها, ولا يجوز أن يكون فَعْلَلا؛ لأن الميم في أول بنات الثلاثة نظيرة الهمزة. ولو كانت الهمزة موضع الميم لقضي بزيادتها, وإن كان هذا الجبل الذي اسمه مَأْسَل سَبِطا مستطيلا. فاشتقاقه عندي من أسَلَة الذراع، ومن قولهم: "خد أسيل" كما قال أبو علي في "قَباء" اسم الجبل المعروف: إنه إن كان في هذا الجبل انضمام واجتماع فهو من قولهم: حرف مَقْبُوّ أي: مضموم، فهذا الذي قلت أنا نظير٥ ما قاله.

زيادة الميم آخرا:

قال أبو عثمان: وزادوا الميم غير أول في "زُرْقُم, وسُتْهُم، ودِلْقِم", ولولا الاشتقاق كان من الأصل، ولكن للاشتقاق٦ كان زائدا.

١ ظ، ش: رجلا بالتنوين, بالنصب بدون همز. ٢ ظ، ش: الهمزة. ٣، ٣ ظ، ش: باب الأسلة ولفظها. ٤ ظ، ش: بفاعل بدون همزة، وهو خطأ. ٥ ظ: نظيره. ٦ ص، ظ: للاشتقاق, وش، هامش ظ: بالاشتقاق.

ص ١٥١

قال أبو الفتح: إنما كان القياس عنده -لولا الاشتقاق- أن تكون الهمزة والميم غير زائدتين١ في هذا الموضع؛ لأنه ليس من مواضع زيادتهما، إنما ذلك أول الكلمة.

فقولهم: "شملت الريح" يدل على زيادة الهمزة.

و"زرقم" بمعنى الأزرق.

و"ستهم" بمعنى الأسته.

و"دلقم" هي الناقة التي قد تكسّرت أسنانها فاندلق لسانها, وسال لعابها, فهذا ما ذكروه٢.

وقالوا: "ضِرْزِم" وهو من معنى الضرر, وهو الشديد البخيل.

وقالوا: "فُسْحُم" للواسع وهو من الانفساح.

وقالوا: "الدِّقْعِم"٣ وهو التراب٣ وهو من الدَّقْعاء.

وقالوا: "دِرْدِم" وهو من الأدْرَد, وهو الذي تكسرت أسنانه.

وقالوا: "الحِلْكِم" للشديد السواد, وهو عندي من الحُلْكة.

وقال الأصمعي: "جَلْهَمَة" اسم رجل. نُرَى أنه اشتُق من جَلْهَة الوادي، وهو ما استقبلك منه.

الميم في دُلَامِص:

قال أبو عثمان: وزعم الخليل أن "دلامصا" الميم فيه زائدة، وهو "فُعَامِل". والدليل على ذلك قولهم: "دِلَاص، ودَلِيص" في معنى "دُلامِص".

١ ظ، ش: زائدين. ٢ ص: ذكره. ٣، ٣ ظ، ش: للتراب.

ص ١٥٢

ولو قال قائل: إن دُلَامِصا من الأربعة، معناه "دَلِيص", وليس بمشتق من الثلاثة, قال قولا قويا، كما أن "لآلا" منسوب١ إلى اللؤلؤ١ وليس منه, وكما أن "سِبَطْرا" معناه السَّبِط وليس منه.

قال أبو الفتح: مذهب الخليل في هذا أكشف وأوجه من مذهب أبي عثمان, وذلك أنه لما رأى "دلامصا" بمعنى دليص, ووجد الميم قد زيدت غير أول في زرقم، وستهم، وبابهما؛ ذهب إلى زيادة الميم في دلامص. فهذا قول واضح كما تراه٢، والذي ذهب إليه أبو عثمان أغمض من هذا.

وذلك أنه لما لم ير الميم قد كثرت زيادتها غير أول, ووجد في كلامهم ألفاظا ثلاثية بمعنى ألفاظ رباعية، وليس بين هذه٣ وهذه إلا زيادة الحرف الذي كمّل أربعة, حمل دلامصا عليه هربا من القضاء بزيادة الميم غير أول. ألا ترى أن "لآلا" ثلاثي, ولؤلؤا رباعي والمعنى واحد, واللفظ قريب بعضه من بعض.

وكذلك "سَبِط، وسِبَطْر" وكلا القولين مذهب, وقول الخليل أقيس٤ وأجرى على الأصول.

٥ونظير هذا فيما ذهب٥ إليه أبو عثمان, قولهم: "دَمِث، ودِمَثْر، وثعلب، وثُعَالة".

وقال الأصمعي: إنهم قالوا للأسد: "هِرْمَاس"؛ لأنه من الهرس. فهرماس على هذا القول عنده "فِعْمَال" وهو نظير قول الخليل. ويحتمل أن يكون عنده

١، ١ ظ، ش: إلى معنى اللؤلؤ. ٢ كما تراه: ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: هذا. ٤ ظ، ش: أسبق. ٥، ٥ ظ، ش: ونظير ما ذهب.

ص ١٥٣

من معنى الهَرْس, وإن كان رباعيا كما ذهب إليه أبو عثمان, والقول الأول أظهر, ولهذا نظائر.

أمهات الزوائد:

قال أبو عثمان: واعلم أن الياء والواو والألف هن١ من أمهات الزوائد, والهمزة والميم أولا كذلك, وهمزة التأنيث في مثل حَمْرَاء وخُنْفُساء, والألف والنون في مثل٢ "غَضْبَان، وزعفران"، والتاء للتأنيث في مثل "تمرة" وما أشبهها, وهي التي تُبدَل منها الهاء في الوقف، والتاء التي يجمع بها التأنيث نحو مسلمات وصالحات, وهؤلاء أمهات الزوائد.

قال أبو الفتح: معنى قوله: أمهات الزوائد, يريد به: أنه يكثر٣ تصرفها في الكلام، وهي فاشية، وليست٣ كالسين واللام اللتين لا تكثر زيادتهما ولا يكاد الكلام يخلو من الألف والواو والياء أو من بعضهن -وبعضهن الحركات- لأنه ليس في كلامهم لفظة تخلو من الحركات؛ فلذلك قدّم الألف والياء والواو على ما ذكره.

وقوله: والهمزة والميم أولا كذلك، يقول: إنما تكثر زيادة الميم والهمزة أولا، لا حشوا ولا٤ آخرا، وليس كذلك حروف اللين؛ لأن تلك تزاد

١ هن: ساقط من ظ، ش. ٢ مثل: ساقط من ظ، ش. ٣، ٣ ما بينهما ذكر مرة أخرى سهوا في ظ بين "لا تكثر" و"زيادتهما". ٤ لا: ساقط من ظ، ش.

ص ١٥٤

في كل موضع إلا الواو والألف, فإنهما لا تُزَادان أولا١, أما الواو فقد ذكرنا العلة في أن لم تزد أولا١. وأما الألف, فإنها إنما امتنعت من أن تزاد أولا؛ لأنها ساكنة والابتداء بالساكن ممتنع غير جائز.

وقوله: وهمزة التأنيث: اعلم أنه قد صرح في هذا الموضع بأن علامة التأنيث هي الهمزة في الحقيقة وهو الصواب، وليس كما يقول من يزعم أن المدة علامة التأنيث؛ لأن هذا كلام غير محصّل، وذلك أن المدة إنما هي الألف التي٢ قبل الهمزة, وعلامة التأنيث لا تكون في وسط الكلمة, إنما تكون آخرها٣ نحو "حَمْدَة وحُبْلَى".

فإن قيل: ما تنكر أن تكون٤ الألف والهمزة جميعا علامة التأنيث, كما تقول: إن الياءين في نحو: "زيديّ وبكريّ" علامة النسب؟

قيل: هذا ممتنع؛ لأنا لم نر علامة تأنيث غير هذه تكون على حرفين, إنما هي حرف واحد نحو الهاء في "طلحة" والألف في "حبلى".

فإن قيل: فإن سيبويه يقول في مواضع من "الكتاب": فعلتَ بألفي التأنيث وصنعتَ بهما٥، يعني: هذه الألف والهمزة؟

قيل: إنما قال هذا؛ لأن هذه الهمزة لما كانت لا تنفكّ من كون هذه الألف قبلها وهي مصاحبة لها وغير مفارقة، أطلق هذا اللفظ عليهما٦ تجوزا.

١، ١ ساقط من ظ، ش, وسقوطه يفسد المعنى. ٢ التي: ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: آخرا. ٤ ظ، ش في موضع "تكون" ما يأتي: "تقول: إن". ٥ ظ: بها, وهو خطأ. ٦ ظ، ش: عليها، بضمير المفردة.

ص ١٥٥

ويدل على أن الهمزة وحدها عَلَم التأنيث، أنك إذا جمعت مثل "صحراء، وخنفساء" بالألف والتاء فإنما١ تغير الهمزة وحدها وتدع الألف بحالها, وذلك قولهم: "صَحْراوات، وخُنْفُساوات" فقلبك الهمزة في هذا الجمع نظير حذف التاء من طلحات؛ لئلا يجتمع في الكلمة علامتا تأنيث.

ولو كانت الألف قبلها داخلة معها في أنها علامة تأنيث, لوجب تغييرها في الجمع كما وجب تغيير الهمزة لما كانت علامة تأنيث، فتركتهم الألف بحالها.

وتغييرهم الهمزة، دلالة على أن الهمزة وحدها علامة التأنيث.

انقلاب همزة التأنيث عن ألفه:

وينبغي أن يعلم أن هذه الهمزة إنما هي منقلبة عن ألف التأنيث التي في نحو "حبلى، وبشرى", ولكنها لما وقعت بعد ألف قبلها زائدة, وجب تحريكها لئلا يلتقي ساكنان فقلبت همزة. وهذا مذهب سيبويه وهو الصحيح. ويدل على صحته, وأن٢ هذه الهمزة منقلبة عن ألف التأنيث المفردة، أنك إذا أزلت الألف من قبلها بقلبها، خرجت هي عن الهمزة. وذلك قولهم في جمع٣ "صحراء: صحارِي", فهذه الياء٤ الأولى المدغمة٤ هي الألف التي كانت قبل الهمزة في "صحراء" انقلبت٥ في الجمع لانكسار ما قبلها, كما تنقلب في جمع مفتاح وغِرْبال إذا قلت: مفاتيح، وغرابيل. فلما انقلبت الألف إلى الياء

١ ظ: وإنما. ش: إنما. ٢ ظ، ش: أن. ٣ جمع: ساقط من ظ، ش. ٤، ٤ ظ، ش: الأولى التي هي المدغمة. ٥ انقلبت ياء: مكرر في ظ.

ص ١٥٦

انقلبت علامة التأنيث التي كانت بعدها في "صحراء" ياء؛ لوقوع١ الياء المنقلبة عن الألف قبلها. وذلك قولك٢: صحاريّ, وزالت الهمزة لزوال الألف الموجبة٣ لها من قبلها.

فلو كانت الهمزة في "صحراء" غير منقلبة, لم يلزم انقلابها في الجمع، كما أنك لو جمعت "قُرّاء" لقلت: "قَرَارِئ", وكما قالوا٤ في جمع كوكب "دُرِّيء: دَرَارِئ" لما كانت الهمزة أصلا غير منقلبة. فقولهم٥: "صحاري" بلا همز، دلالة على أن الهمزة في "صحراء" منقلبة, إذ لو لم تكن منقلبة لوجب أن تقول: صحارئ كما قالوا: درارئ.

وإذا ثبت أنها منقلبة في "صحراء", فيجب أن يكون انقلابها عن الألف التي في مثل "حبلى".

ولا يجوز أن تكون منقلبة عن ياء ولا٦ واو؛ لأنا٧ لا نعلم الياء والواو جاءتا علامتي تأنيث في الأسماء٨. فأما الياء في تقومِين، وتقعُدِين، فعلامة الضمير المؤنث، وليست٩ من جنس علامات التأنيث في الأسماء المتمكنة.

١ ظ: لوقوعها، وهو تصحيف. ٢ ظ، ش: نحو. ٣ ظ، ش: المفتوحة، وهو خطأ. ٤ ظ، ش: قال. ٥ في موضع هذا الرقم بين الكلمتين: "فقولهم: "صحاري" ... " وقع في ظ كلام في مؤلف من سبعة سطور دقيقة متعرجة، وأوله "من التاء في الوصل ... " يتلوه كلام في صلبها مؤلف من هامشها نحو أربعة عشر سطرًا وآخره: "وقد فسرنا بعض هذا فيما مضى ... " وهذا الكلام كله -ما كان منه في الهامش وما كان منه في الصلب- زائد في هذا الموضع, ولا علاقة له هنا بما قبله ولا بما بعده، وإنما موضعه في صفحتي ١٦١، ١٦٢ الآتيتين من هذا الجزء: "ج ١ من المنصف"، وسنشير إليه هناك فيهما. ٦ ظ، ش: "أو" بدل "ولا". ٧ ظ: لأنها. ٨ في الأسماء: ساقط من ظ، ش. ٩ ظ، ش: وليس.

ص ١٥٧

فتأمل ما ذكرته١، فإنه لا يجوز في القياس غيره. وهو رأي أبي علي, وعليه٢ قول أشياخنا المتقدمين.

الألف والنون في نحو: عثمان وسرحان

وأما الألف والنون الزائدتان في نحو "عثمان, وسرحان", فإنهما نظيرتا الألف والهمزة في باب "حمراء، وصفراء"٣, وأصل بنائهما لباب "سكران، وغضبان" لأنهما وصف, والزيادة بالوصف أحق منها بالاسم؛ لأن الوصف مشابه للفعل، والزيادة في الفعل أقعد منها في الاسم، وقد تقدم ذكر هذا.

ويدل على أن الألف والنون في باب "سكران" ونحوه مضارعتان لألفي التأنيث في نحو "صفراء، وحمراء" أن مؤنث "سكران" على غير بنائه, وإنما هو "سكرى". كما أن مذكر "حمراء" على غير بنائها، إنما هو "أحمر", فهذا هنا كذاك ثمة.

فأما قولهم: "سكرانة، وعطشانة" فشاذ، والأكثر "سكرى، وعطشى", وفيه دليل آخر وهو٤ أنهم قد قالوا في جمع "ظَرِبان: ظَرابيّ", فشبهوه بصحارِيّ٥, وقياسه: ظرابِين كما تقول: سراحين. ولكنهم قلبوا النون من ظَرِبان ياء في الجمع ليكون ذلك٦ تنبيها على أن النون في "سكران" وبابه مشبهة بهمزة التأنيث في "صحراء".

ولهذا قال النحويون: إن النون في باب "سكران" مشبهة بالألف

١ ص: ذكره. ٢ ظ، ش: وهو. ٣ ص: صحراء. ٤ ظ، ش: وذلك. ٥ بصحاري: ساقط من ظ، وفي ش: بصحراء وصحاري. ٦ ذلك: ساقط من ظ، ش.

ص ١٥٨

الثابتة في باب "حمراء, وصفراء", قالوا: لأن الوزن واحد بالعدة والحركة والسكون. قالوا: ولأنك لا تقول: "سكرانة، ولا غضبانة" كما لا تقول: "حمراءة, ولا صفراءة"؛ لأن علامة التأنيث لا تدخل على علامة التأنيث، ولا على ما كان بمنزلتها.

وأيضا فقد قالوا في جمع "سَكْرَان: سَكَارَى" كما قالوا في جمع "صَحْرَاء: صَحَارَى" وأصله: "سَكارين", كما أن أصل هذا: "صحاريّ"١, فحذفوا من "سكارى" كما حذفوا من "صحارى"١.

فأما قولهم: إن النون في باب سكران بدل من الهمزة, فلا يريدون به البدل الذي هو على حد قولهم٢ في مُفْعِل من "أيقنتُ، وأيسرتُ: مُوقِن، ومُوسِر", وإنما يريدون أن هذه الهمزة بمنزلة هذه النون, يتعاقبان على حد ما يقولون: إن الألف واللام بدل من التنوين, إنما معناه أنهما يتعاقبان؛ لأنا لم نرهم أبدلوا النون من الهمزة في غير هذا الموضع.

فأما قولهم في النسب إلى صنعاء وبهراء: صنعانِيّ وبهرانِيّ، فقد ذهبوا فيه إلى النون بدل من الهمزة. قال أبو علي: وليس كذلك٣, إنما قدره بَدِيًّا: صنعاوِيّ، وبهراوِيّ، ثم أبدل النون من الواو المبدلة من الهمزة. قال: لأنا لم نر النون أُبدلت من الهمزة في غير هذا الموضع. قال: وقد رأيناهم أبدلوا الواو من النون٤ في قولهم: "مَوّاقد" وهم يريدون: "من واقد", فلما رأيناهم أبدلوا الواو من النون٤ قلنا: إن النون في بهراني وصنعاني بدل من الواو، ولم نرهم أبدلوا الهمزة من النون ولا النون من الهمزة.

١، ١ ساقط من ظ، ش. ٢ ظ، ش: قولهم في قولهم, وهو خطأ. ٣ وليس كذلك: ساقط من ظ، ش. ٤، ٤ ساقط من ظ، ش.

ص ١٥٩

النون في صَنْعَانِيّ وبَهْرَانِيّ:

ثم قال بعد ذلك بزمان: لو أجاز١ مجيز أن تكون النون في٢ صنعاني، وبهراني بدلا من الهمزة٣ لكان وجها؛ لأن الغرض أن يزول لفظ الهمزة٣ مع ياءي الإضافة، فجائز أن تبدل الهمزة نونا لتقارب بعض هذه الحروف من بعض.

يريد بذلك: أنهم قد أبدلوا الألف من النون في الوقف نحو "رأيتُ زيدَا, ولنَسْفَعَا" يقول: والألف٤ قريبة من الهمزة، فكما٥ جاز أن يبدلوا الألف من النون, جاز أيضا أن يبدلوا النون من الهمزة٦, والقول الأول هو الذي كان يعتمد عليه وهو الأقوى.

وإنما ذكر أبو عثمان الألف والنون بعد همزة التأنيث؛ لقرب ما بينهما من الشَّبَه, وقدّم باب حمراء على باب عثمان؛ لأنه محمول عليه.

التاء في مثل تمرة:

وقوله: والتاء للتأنيث في مثل تمرة وما أشبهها, وهي التي تُبدَل منها الهاء في الوقف, هذا قول كما تراه، وهو صحيح.

ولمعترض أن يقول: ما تنكر أن تكون الهاء هي الأصل، وأن التاء في الوصل إنما هي بدل من الهاء في الوقف؟

١ ص: جاز, وهو تصحيف بدليل قوله: "مجيز" عقبه. ٢ في: ساقط من ظ, ويقابله في ش: من. ٣، ٣ ساقط من ظ، ش. ٤ ظ، ش: فالألف. ٥ ظ، ش: فالألف. ٥ ظ، ش: فلما. ٦ في ظ في موضع الرقم ٦ بين لفظي "الهمزة والقول" سطر مرمج, وهو: "مع ياءي الإضافة, فجائز أن تبدل الهمزة نونا لتقارب" وهو غير وارد في ص؛ ولذلك أسقطناه.

ص ١٦٠

فالجواب عن١ ذلك: أن الوصل من المواضع التي تُجْرَى فيها الأشياء على أصولها، وأن الوقف من مواضع التغيير والبدل، ألا ترى أن منهم من يقول في الوصل: "هذه أفعى يا فتى" بالألف كما يجب, فإذا٢ وقف قال: "هذه أفعَيْ" فيبدل الألف ياء. ومنهم من يقول: "أفْعَوْ" فيبدلها واوا. وأنشدوا:

تبشري بالرفه والماء الروي

وفرج منك قريب قد أتي

وقال الآخر:

إن لطي نسوة تحت الغضي

يمنعهن الله ممن قد طغي

بالمشرفيات وطعن بالقني

في٣ كله بالياء. ويقولون في الوصل: "رِوًى يا فتى، وغضا، وقنا", ويقولون في الوصل: "هذا بكرٌ، ومررت ببكرٍ"٤, فإذا وقفوا فمنهم من يقول: "هذا بَكُرْ، ومررت ببَكِرْ"٤، فينقل الحركة إلى ما قبل حرف الإعراب. ويقول بعضهم في الوقف: "هذا خالدّ، وهو يجعلّ", فيشدد الحرف في الوقف, فإذا وصل رده إلى التخفيف.

وقرأت على أبي بكر محمد بن الحسن, أو سمعته٥ يُقرأ عليه عن ثعلب:

١ ظ، ش: على. ٢ ظ، ش: وإذا. ٣ في: ساقط من ظ، ش. ٤، ٤ ساقط من ظ، ش. ٥ أو سمعته: ضائع في التصوير من ص.

ص ١٦١

أرتني حجلا على ساقها ... فهش الفؤاد لذاك الحجل

فقلت ولم أخف عن صاحبي: ... ألا بأبي١ أصل تلك الرجل

٢ويروى "بينا" بالنون, ويريد: الحجل والرجل، ولكنه كسر الجيم في الوقف٢.

فهذا وأشباهه مما يكثر تعداده، يدل على أن الوصل تجري فيه الكلمة على أصلها، وأن الوقف من مواضع التغيير.

فلما رأينا هاء التأنيث في الوصل "تاء", علمنا أن أصلها "التاء" وأن الهاء في الوقف بدل٣ من التاء في الوصل. وإنما أبدلت "هاء" لانفتاح ما قبلها، وأنها من الحروف المهموسة، والهاء مهموسة وقريبة٤ من الألف, ولم تبدل ألفا لانفتاح ما قبلها؛ لئلا يلتبس بالألف المقصورة في حبلى وبشرى، والهاء قريبة من الألف فأبدلت هاء. فأما التاء في مسلمات ونحوها فليس٥ يحتاج فيها إلى دلالة؛ لأنها تاء على كل حال.

وهذا أيضا مما يدل على أن التاء هي الأصل في باب "طلحة، وحمدة" وأن الهاء بدل منها. ألا تراها في هندات تاء ثابتة ولم تبدل في الهندات هاء لسكون ما قبلها, وإنما ذكر تأنيث الجمع بعد تأنيث الواحد٦؛ لأن تأنيث الجمع ليست له قوة تأنيث الواحد٦. ألا ترى أنه لك في الجمع التذكير والتأنيث،

١ ظ، ش: بيبي. ٢، ٢ ص: يريد الحجل والرجل، على أن الرجل ضائع في التصوير منها. ٣ هذا الكلام من أول قوله: "من التاء في الوصل...." سطر ٨ من هذه الصفحة إلى آخر قوله: "وقد فسرنا بعض هذا فيما مضى ... "سطر ١١ صفحة ١٦٢ التالية: هو الكلام الذي شغل سبعة السطور الدقيقة المتعرجة في هامش ظ، ونحو الأربعة عشر سطرا في صلبها الذي تقدمت الإشارة إليه في صفحة ١٥٦ السابقة من هذا الجزء "ج ١ من المنصف". ٤ ص: قريبة. ٥ ظ، ش: فليست. ٦، ٦ ساقط من ظ، ش.

ص ١٦٢

فتقول: قامَ الهندات، وقامتِ الهندات، وليس لك أن تقول: "قام هند"؛ لأن تأنيث الواحد أشد تمكنا؟

ألا ترى أنك لو سميت رجلا "سعاد"١ لم تصرفه، ولو سميته "نساء" لصرفته؛ لأن تأنيث الجمع لا حقيقة له، وإنما هو شيء لا قوة له كقوة تأنيث الواحد. يدل على ذلك أنك تقول: "هذه رجال مقبلة" تذهب إلى الجماعة, وإن كان كل واحد منها٢ مذكرا؛ فلذلك جاء بتأنيث الجمع بعد تأنيث الواحد.

فهذه أمهات الزوائد كما ذكر, وقد بينت ما معنى أمهات الزوائد في أول الفصل.

زيادة العين في مثل فَعَّل، واللام في مثل محمَرّ:

قال أبو عثمان: وقد تزاد العين في مثل "فعّل، ومُفَعَّل", واللام في مثل "محمرّ، ومطمئنّ, ومقشعرّ" وقد فسرنا بعض هذا فيما مضى.

قال أبو الفتح٣: اعلم أن معنى قوله: "قد تزاد العين" ليس يريد به٤: أن الطاء المكررة في "قطّع" من حروف الزيادة, وإنما يريد أنها تتكرر وإن كان المكرر بلفظ الأصل.

وذكر تكرير العين واللام, ولم يذكر تكرير الفاء في "مَرْمَرِيس"؛ لأنه حرف شاذ لا نظير له٥, فأضرب عن ذكره٥ لقلته.

١ ظ، ش: بسعاد. ٢ ظ: منهما، وهو خطأ. ٣ في مكان هذا الرقم بين قوله: "قال أبو الفتح ... " وقوله: "اعلم أن معنى قوله ... " في ظ أربع صفحات كاملة زائدة في غير موضعها من "٥٢ ب" وأولها: "صحاري بلا همز ... " إلى آخر ظ وآخرها: "أن الهاء في الوقف بدل ... ", وموضع هذه الصفحات الأربع في هذا الجزء هو من أول "قوله: صحاري بلا همز ... " سطر ٦ صفحة ١٥٦ إلى آخر قوله: "وأن الهاء في الوقف بدل ... " سطر ٧ صفحة ١٦١ السابقة من هذا الجزء أيضا "ج ١ من المنصف". ٤ به: ساقط من ظ، ش. ٥، ٥ ظ، ش: فأعرض عنه.

ص ١٦٣

وهكذا كان يفعل سيبويه إذا تحجّر شيئا من اللغة وخرج عنه١ الحرف أو الحرفان لم يستثن بما خرج عن الجمهور لقلته, لا لأنه لم يقع إليه. ألا تراه قال: إن مثال٢ "فَيْعُل" لم يأت في الكلام, وقد قال الأعشى:

وما أَيْبُلِيّ على هيكل ... بناه وصلب فيه وصارا

فقوله: "أيبلي" هو فَيْعُلِيّ. قال أبو علي: واشتقاقه من أَبَلَ٣ بالمكان: إذا أقام به, وأبلت الإبل بالرطب عن الماء أي: أقامت عليه واجتزأت به عن الماء, فكأن هذا الراهب اجتزأ بما في هيكله وأقام عليه, ولم يتعده إلى غيره.

قال: وإنما لم يذكر سيبويه هذا الحرف لشذوذه وخروجه عن الجمهور, فكذلك أبو عثمان لم يذكر "مَرْمَرِيسًا"؛ لأنه لا نظير له. على أنه أيضا٤ لم يقل: إن الفاء لم تضعف.

قال أبو علي: وقد يأتي مع ياءي٥ الإضافة من الأمثلة ما لا يأتي مع غيرهما. ألا ترى أنهم قالوا في الإضافة إلى تحية: تَحَوِيّ؟ قال٦: فتحوي وزنه٧: تَفَلِيّ. وهذا مثال لا يقع إلا مع ياءي الإضافة من الأمثلة٨.

قال: وكذلك تاء التأنيث, ألا ترى أنه لولا تاء التأنيث لم يأت مثل "عَرْقُوَة وقَمَحْدُوَة٩ وتَرْقُوَة" مصححا, فقد يجيء مع تاء التأنيث وياءي الإضافة

١ ظ، ش: منه. ٢ ظ، ش: مثل. ٣ ظ: أبق، وهو خطأ. ٤ أيضا: زيادة من ظ، ش. ٥ ظ: ياء، مفردة لا مثناة. ٦ ظ، ش: يقول. ٧ وزنه: ساقط من ظ، ش. ٨ من الأمثلة: ساقط من ظ، ش. ٩ وقمحدوة: ساقط من ظ، ش.

ص ١٦٤

ما لا يأتي مع غيرهما, فكذلك جاء أَيْبُلي وإن لم يأت فَيْعُل بلا ياءي إضافة١.

وقد اختلف الناس في هذه المكررات، فقال قوم: الأول هو الأصل، والثاني هو الزائد.

وقال آخرون: الأول هو الزائد, والثاني هو الأصل. فمن قال: إن الأول هو الأصل، قال: الطاء الثانية من "قطّع" بإزاء الواو من "جَهْوَرَ", فهي زائدة كالواو.

ومن قال: إن الأول هو الزائد، قال: الطاء الأولى من "قطّع" في موضع الواو والياء من "حوْقل, وبيْطر", فهي زائدة مثلهما.

ومذهب الخليل: أن الزائد هو الأول. قال سيبويه: وأما غيره فيجعل٢ الثاني هو الزائد. قال: وكلا القولين صواب.

ومذهب أبي بكر: أن الثاني هو الزائد؛ لأنه تكرر. قال: فهو٣ أحق بالزيادة, وهذا هو القياس؛ لأنك إنما تبدأ فتستوفي ما هو من أصل الكلمة، ثم تزيد بالتكرير حتى تبلغ العدة، والمثال الذي تريد٤.

زيادة النون والواو في نحو حِنْطَأْو:

قال أبو عثمان: واعلم أن مثل "حنطأو، وكنثأو، وفندأو" النون والواو فيهن زوائد، وقد ألحقن بباب "جِرْدَحْل".

قال أبو الفتح: اعلم أنه إنما ذهب إلى أن الواو والنون جميعا زائدتان؛ لأن الواو لا تكون أصلا في ذوات الخمسة أبدا، ولا في ذوات الأربعة على هذه

١ ظ، ش: الإضافة. ٢ ظ: فجعل. ٣ ظ، ش: هو. ٤ ظ، ش: تريده.

ص ١٦٥

السبيل. فلما ثبتت زيادة الواو, قُضي بزيادة النون أيضا؛ لأنها لزمت هذا الموضع١ من هذا المثال كما لزمت النون باب "جُنْدَب وعنظب وعنصل" في ذلك١.

قال أبو علي: ولأن الزيادة بذوات الثلاثة أحق منها بذوات الأربعة؛ لتصرف بنات الثلاثة وكثرتها في الكلام، فهذا من طريق القياس.

وأما٢ من طريق الاشتقاق، فقد قالوا: "كَثَّأَتْ لحيتُهُ" إذا عظمت, وأنشد الأصمعي:

وأنت امرؤ قد كَثَّأت لك لحيةٌ ... كأنك منها قاعد في جُوالِق

وقالوا: "رجل كِنْثَأْو" وهو الوافر اللحية, فهذا قريب من معنى "كثأت لحيته", فهذا٣ يدل على أن "كِنْثَأْوا: فِنْعَلْو" وكذلك "حنطأو, وقندأو".

زيادة اللام في ذَلِكَ، وأُولَالِكَ:

قال أبو عثمان: وقد زادوا اللام في ذلك وأولالك, وليس زيادتهما بمُتْلَئِبّة ولا مستقيمة٤ ولا كثيرة.

قال أبو الفتح: إنما كانت اللام زائدة في هذا؛ لأنهم قد٥ قالوا في معناه: "ذاك، وأولاك، وأولئك" ولا لام فيها٦، وإنما زيدت اللام في ذلك تكثيرا

١، ١ ساقط من ظ، ش. ٢ ظ، ش: فأما. ٣ ظ، ش: فذاك. ٤ ولا مستقيمة: ساقط من ظ، ش. ٥ قد: ساقط من ظ، ش. ٦ ص: فيهما.

ص ١٦٦

واتساعا في اللغة. ولمّا زادوها في الواحد، زادوها في الجميع١. قال الشاعر:

أُولَالِكَ قومي لم يكونوا أشابة ... وهل يعظ الضليل إلا أُولالِكا

وقد زيدت اللام في غير هذين.

قالوا٢: "عَبْدَل" في معنى عبد الله, فاللام زائدة.

وقالوا: "هُنالِك" في معنى هُناك.

وقالوا: "زيْدل" في معنى زيد.

"وفَيْشَلَة"٣ في معنى فَيْشَة٣.

وقال بعضهم: اللام في "حَسْدَل" زائدة, والحسدل: القُراد.

ما تعرف به حروف الزيادة:

قال أبو عثمان: فاذا وجدت حرفا من٤ حروف الزيادة٤ سوى الواو والياء والألف في شيء يشتق٥ من معناه ما يذهب فيه؛ فاجعله زائدا نحو: "رَعْشَن"؛ لأنه٦ من الرعشة. يدلك٧ على ذلك قوله:

من كل رَعْشَاءَ وناجٍ رَعْشَن

فهذا ثبت.

قال أبو الفتح: يقول: إن الياء والواو والألف وغيرهن من حروف٨

١ ظ، ش: الجمع. ٢ ظ: قال. ٣، ٣ ص: للفيشة. ٤، ٤ في ص: حروف الزوائد. وفي هامش ظ: الحروف الزوائد. ٥ ظ، ش: مشتق. ٦ لأنه: ساقط من ظ، ش. ٧ ظ، ش: يدل. ٨ ظ: الحروف، وهو خطأ.

ص ١٦٧

الزيادة في هذا المعنى١ سواء. ولا تقل: إني أفصل بينهما؛ لأن الاشتقاق يقضي بالزيادة على الحرف١ سواء كان من الياء والواو والألف٢, أم كان من غيرهن.

وقوله: رَعشاء في معنى رَعْشَن، يدل على زيادة النون في "رعشن" ومثاله "فَعْلَن" وهو ملحق بجَعْفَر.

زيادة النون في فِرْسِن:

قال أبو عثمان: وزعم الخليل أن فرسنا النون فيه زائدة؛ لأنها عنده من: فَرَسَ يَفْرِسُ.

قال أبو الفتح: إنما كان عند الخليل من: فرس يفرس؛ لأن الفَرْس أصله الدّقّ, ومنه قيل للأسد: "فِرْنَاس"٣, فالنون٤ فيه زائدة, والفرسن تدق الأرض. فهي٥ من الفَرْس، كما أن مِفْتاحا من الفتح, ومعلاقا من يَعْلَقُ٦. ومثاله "فِعْلِن" وهي٧ ملحقة بصِمْرِد.

النون في ضَيْفَن زائدة:

قال أبو عثمان: وقال: "ضيفن" النون فيه زائدة؛ لأنه من الضيف.

وزعم أبو زيد أنه يقال: ضَفَنَ الرجلُ يَضْفِنُ: إذا جاء ضيفا مع الضيف، فضيفن في هذا المذهب "فَيْعَل".

١، ١ ساقط من ظ، ش. ٢ الألف: ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: إنه فرناس. ٤ ص: والنون. ٥ ظ، ش: فهو. ٦ ش: المعلق. ٧ ظ، ش: وهو.

ص ١٦٨

قال أبو الفتح: كلا الاشتقاقين مذهب. وقول أبي زيد في هذا١ كأنه أقوى؛ لأن المعنى يطابقه. ألا ترى إلى قول الشاعر:

إذا جاء ضيف جاء للضيف ضَيْفَن ... فأوْدَى بما تُقرَى الضيوف الضَّيَافِن؟

فالضيفن: هو الذي يجيء مع الضيف. وقولهم: ضَفَن يَضْفِن في هذا المعنى يشهد بأن ضيْفنا "فَيْعَل" فهذا قول.

وفيه شيء آخر يقوي ما قال أبو زيد, وهو أن "فيْعلا" أكثر في الكلام من "فَعْلَن", فهذه٢ بينة أخرى تشهد لكونه "فيعلا". والقول الأول أيضا وجه؛ لأنه وإن كان ضيف ضيف, فهو على كل حال ضيف, فينبغي٣ أن تكون نونه زائدة.

وقد جاء على فَعْلَن ما أذكره: قالوا٤: "امرأة خَلْبَن" وهو من الخلابة, و"ناقة عَلْجَن" وهي الغليظة، مأخوذة٥ من العِلْج. قال الراجز:

وخلطت كل دلاث عَلْجَن ... تخليط خرقاء اليدين خَلْبَن

وحكى سيبويه: في خُلُق فلان "خِلَفْنَة" وهو من الاختلاف, والنون في هذا كله زائدة. ومثله "عِرَضْنَة" وهي٦ من الاعتراض.

الواو والياء في الرباعي:

قال أبو عثمان: واعلم أن كل٧ ما كان من الأربعة، فالواو والياء لا يكونان

١ في هذا: زيادة من ظ، ش. ٢ ظ، ش: فهذا. ٣ ظ، ش: وينبغي. ٤ ظ: وقال. ٥ ظ، ش: مأخوذ. ٦ هي: ساقط من ظ، ش. ٧ كل: زيادة من ظ، ش.

ص ١٦٩

فيه أصلا البتة، إلا أَنْ يضعَّف، نحو: "ضَوْضَيت، وقوقيت", فإن هذا بمنزلة "صَلْصَلت، وقلقلت" إلا أن الطرف لزمه القلب كما لزم واو أغزيت. فمن ثم قال في "عِزْوِيت": هو "فِعْلِيت"؛ لأنه إن جعل التاء أصلا، كان الحرف "فِعْوِيلا" وليس شيء من الأسماء على "فِعْوِيل". وإن جعل الياء والواو أصلين, جعل في بنات الأربعة واوا أصلا، وهذا لا يكون, فجَعَلها بمنزلة "عِفْريت", و"عِفْرِيت"فِعْلِيت"١؛ لأنه من العَفْر, فعلى هذا تجري الزوائد.

وإنما كتبت لك هذا؛ لتنظر إذا سئلت عن مسألة ما هي؟ وما زيادتها؟ فتعلم ذلك, فتبني على مثاله. وإن كان أصلا, فعلتَ به ما وصفت لك إن شاء الله.

قال أبو الفتح: قوله: "إن الواو لا تكون أصلا في ذوات الأربعة٢, إلا أن تضعف نحو: ضوضيت"٢, عليه اعتراضان:

أحدهما: أن يقال: ما تنكر أن يكون "ضَوْضيت: فعليت" بمنزلة: "سَلْقيت وجعبيت"؟

فالجواب أن يقال: إن حمله على هذا يبعد من وجهين:

أحدهما: أنك لو قضيت بذلك؛ للزمك أن تجعل الفاء واللام من موضع واحد وهما الضادان, فتكون الكلمة من باب "سَلِسَ، وقَلِقَ" وهذا ليس في كثرة باب "صَلْصَلْت وقلقلت" فحمله على باب "فَعْلَلت" المضاعف أولى.

والوجه الآخر: أنهم قد قالوا منه: "الضوضاء", والضوضاء بمنزلة الزلزال, فينبغي أن يكون ضوضيت مثل زلزلت, ولم نسمعهم قالوا من "سلقيت: سَلْقاء" لأنه

١ وعفريت: فعليت: ساقط من ظ، ش. ٢، ٢ ساقط من ظ، ش.

ص ١٧٠

ليس في كلامهم فَعَلاء مصروفا, ولا١ تكون الهمزة التي في هذا المثال إلا للتأنيث.

فأما ما حكاه أبو زيد من قولهم: "قَصْبَاء، وحلفاء، وطرفاء" وإدخالهم الهاء على هذه الهمزة٢, فشاذ لا يُلتفت إليه ولا يُعرج عليه لقلته، وأنا أرى أن من قال: "حلفاءة, وقصباءة, وطرفاءة" فأدخل الهاء على هذه الهمزة٢ ثم حذف هذه الهاء, فيلزمه أن يصرف الكلمة لأن الهمزة عندنا٣ ليست للتأنيث؛ إذ لو كانت للتأنيث لما جاز دخول الهاء عليها، كما أن حُبْلَى لما كانت ألفها للتأنيث لم يجز دخول الهاء عليها، كما دخلت على "أرطاة، وعلقاة" فيمن نوّن؛ لأن علامة تأنيث لا تدخل عليها علامة تأنيث. هذا هو الأشهر من أمر "قصباءة، وحلفاءة٤, وطرفاءة".

وقد يجوز أن يكون الذي يقول: "قضباءة" فيخالف الجمهور بإدخال الهاء إذا نزعها رجع إلى الوفاق, واعتقد أن الهمزة علامة تأنيث, فيكون مخالفا في الهمزة إذا أدخل الهاء موافقا٥ إذا نزع الهاء. وهذا ليس في قوة القول الذي قبله؛ لأنه لا حاجة به٦ إلى أن٧ يقدر الهمزة تقديرين٧ مختلفين في وقتين.

وإنما جوزت الثاني -وإن لم يكن في قوة الأول- لأنا لم نرهم صرفوا: "قصباء، وطرفاء، وحلفاء" في نثر. فأما النظم, فإن صُرِفت فيه فلا حجة في صرفها؛ لأنه يجوز في الشعر صرف ما لا ينصرف للضرورة.

ومن أجاز القول الثاني, لزمه ألا يصرف: "قصباء, وحلفاء, وطرفاء"؛ لأن الهمزة عنده للتأنيث إذًا.

١ ظ، ش: فلا. ٢، ٢ ساقط من ظ، ش, وسقوطه يفسد المعنى. ٣ ظ، ش: عنده. ٤ وحلفاءة: ساقط من ظ، ش. ٥ ظ، ش: وموافقا. ٦ به: ساقط من ظ، ش. ٧، ٧ ظ: يقرر الهمزة تقديرين، ش: يقرر الهمزة تقريرين.

ص ١٧١

وأما١ الاعتراض الثاني, فلقائل أن يقول: ما تنكر أن يكون "ضوضيت وقوقيت" بمنزلة: "حوقلت، وصومعت" فيكون بوزن "فَوْعَلْتُ"؟ وهذا أبعد من الجواز من الأول؛ لأنه كان يلزمك أن تجعل فاء الفعل وعينه من موضع واحد، وهذا أقل من باب سلس٢, وإذا لم يجز هنا باب سلس٢ مع أنه أكثر من باب "كوكب ودَدَن" فألا٣ يجوز باب دَدَن لقلته أجدر.

وقد جاءت الواو أصلا في ذوات الأربعة -وإن كانت غير مضعفة- قالوا: "وَرَنْتَل" وهي الداهية, فالنون زائدة؛ لأنها ثالثة ساكنة، فالواو إذًا٤ أصل.

فإن قال قائل: ما تنكر أن تكون زائدة٥ وإن كانت في أول الكلمة, كما أجزت أنت أن تكون أصلا وإن كانت غير مضعفة٥؟

قيل: جعلها من الأصل -وإن كان الحرف شاذا- أولى؛ لأنَّا قد رأيناها أصلا في ذوات الأربعة بلا محالة مع التضعيف. فنحن نجعلها هنا أيضا من الأصل, وإن لم يكن تضعيف للضرورة، وهو أسوغ من أن نجعلها زائدة؛ لأنا لم نرهم زادوها أولا على وجه من الوجوه. وقد رأيناهم جعلوها أصلا في ذوات الأربعة في بعض المواضع وهو التضعيف, فجعلها أصلا أولى من الحكم بزيادتها. فتأمله, فإنه لا يجوز في القياس غيره.

وقوله: "إلا أن الطرف لزمه القلب, كما لزمه واو أَغزيتُ" إنما وجب القلب في باب "أغزيت"؛ لأنها رابعة، وأصلها: "أغزوْت" وستراه في بابه.

١ ظ، ش: فأما. ٢، ٢ ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: ولا، وهو خطأ. ٤ إذا: ساقط من ظ، ش. ٥، ٥ ظ، ش: "لأنها غير مضعفة، ولم نجدها أصلا في غير ذوات التضعيف".

ص ١٧٢

فإذا١ كان ذلك كذلك، فواجب أن تقلب في "قوقيت" لأنها رابعة, وأصلها: "قَوْقَوْتُ" فالعلة٢ في "قوقوت، وأغزوت"٣ واحدة.

وقوله: فمن٤ ثم قال في "غِزْوِيت": إنه "فِعْلِيت", ترك الكلام في انقلاب الواو ياء، وعاد إلى أن الواو لا تكون أصلا في ذوات الأربعة؟

فيقول: لا يمكن أن تكون٥ الواو في "غزويت" أصلا على أن تكون التاء من الأصل أيضا؛ لأنه كان يلزمك أن تجعل الواو أصلا٦ في ذوات الأربعة.

قال: ولا يجوز أيضا أن تجعلها زائدة؛ لأنه كان يلزم أن يكون وزنه: "فِعْوِيلا", وهذا مثال لا يعرف فلا يجوز الحمل عليه.

يقول: فإذا لم يجز أن يكون غزويت: فِعْلِيلا ولا فِعْوِيلا، كان فِعْلِيتا، بمنزلة عفريت؛ لأنه من العفر, فمن ها٧ هنا كانت الواو عنده أصلا.

فإن قال قائل: فأجعل الواو والتاء زائدتين؟

قيل: هذا أبعد من الجواز؛ لأنه كان يكون وزن الكلمة على هذا فِعْوِيتا, فيبقى بغير لام، وهذا محال.

وكأن أبا عثمان إنما٨ لم يذكر هذه القسمة؛ لأنها ساقطة لا يورد مثلها أحد. وإنما ذكرتها أنا استظهارا؛ لأن هذا الكتاب هو للمبتدئ كما هو للمنتهي.

١ ظ، ش: وإذا. ٢ ظ، ش: والعلة. ٣ ظ، ش: قوقيت, وأغزيت. ٤ ظ، ش: ومن. ٥ ظ، ش: تقول. ٦ ظ، ش: أيضا. ٧ ها: ساقط من ظ، ش. ٨ إنما: ساقط من ظ، ش.

ص ١٧٣

قال أبو عثمان:

باب ما قِيسَ من الصحيح على ما جاء من الصحيح من كلام العرب:

قال أبو الفتح: إنما ترجم الباب بهذه الترجمة؛ لأن المقيس على الصحيح على ضربين: صحيح، ومعتلّ. وإنما غرضه في هذا الباب ذكر الصحيح؛ فلذلك جاء بهذه الترجمة. ألا تراه يقول في أول الباب: فمن ذلك: بناؤك مثل: جَعْفَر من ضَرَبَ، وجعفر وضرب صحيحان؟

فأما المعتلّ المَقِيس فستراه فيما بعد في مواضعه إن شاء الله.

قال أبو عثمان:

فمن ذلك: بناؤك مثل جعفر من ضربت، تقول١ فيه: ضَرْبَبٌ، فتُجريه مجرى جَعْفَرٍ.

وكذلك مثل قِمَطْر من ضرب: ضِرَبّ، فتسكن الباء الأولى؛ لأنها بإزاء طاء قمطر، والطاء ساكنة, فأسكنت الباء التي بإزاء الطاء؛ ليكون على الوزن الذي بنيتَ عليه.

وإن بنيتَ غير هذا, فانظر إلى المثال الذي سُئلت عنه فقِسْه٢ على ما ذكرت, واجعل بإزاء كل شيء مثله.

قال أبو الفتح: اعلم أنه قد بَيّن في هذا الفصل كيف طريق البناء، وأنه يجب على الباني احتذاء المثال المطلوب بالحركة والسكون والزيادة، وقد مضى ذكر هذا.

١ ص، ظ: تقول. وهامش ظ، ش: فتقول. ٢ ص، هامش ظ: فقسه، وظ، ش: فقس.

ص ١٧٤

وقوله: فتجريه مجرى جعفر، يريد أنك تقول: "ضَرْبَبٌ", فتُظهر الباء الأولى ولا تدغمها١, فلا تقول١: "ضَرَبّ" لئلا يزول الغرض, وهذا البناء يجيء على ضربين:

أحدهما: أن تبني بلا تكرير, وذلك أن تبني ثلاثيا من ثلاثي, أو رباعيا من رباعي، أو خماسيا من خماسي.

فالثلاثي: نحو بنائك من ضَرَبَ مثل "عَلِم", فتقول: "ضَرِبَ"، ومثل "ظَرُفَ" تقول: "ضَرُبَ".

والرباعي: أن تبني من دحرج مثل "سِبَطْر", فتقول: "دِحَرْج", ومثل "هجرع" فتقول: "دحرج".

والخماسي: أن تبني من سفرْجل مثل "جِرْدَحْل", فتقول: "سِفْرَجْل", ومثل "جَحْمَرِش" فتقول: "سَفْرَجِل" وما أشبه ذلك.

فهذا كله, إنما غيرت بناء المبني منه وأصرته إلى مثل٢ حال المثال المطلوب من الحركة والسكون, فهذا الضرب لا تحتاج فيه إلى تكرير؛ لأن أصول المبني منه في عدة أصول المثال المطلوب.

وأما٣ ما يحتاج إلى التكرير عند بنائه, فأن تبني رباعيا من ثلاثي نحو: جعفر من ضرب "ضَرْبَب", أو أن تبني خماسيا من رباعي، فتبني من دحرج مثل: سفرجل, فتقول: "دَحَرْجَج". فإن بنيتَهُ من الثلاثة قلت على قياس "صَمَحْمَح: ضَرَبْرَب", وعلى قياس "حَبَنْطى: ضَرَنْبى" ومن كرر اللام قال: "ضربب".

١، ١ ظ، ش: فتقول. ٢ مثل: ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: فأما.

ص ١٧٥

فهذا كله إنما وجب فيه التكرير لتلحق العدةُ العدةَ. فأما الإلحاق بحروف الزيادة, فقد مضى ذكره وسيأتي أيضا.

قال أبو عثمان:

وإن بنيتَ مثل قِمَطْر من دحرج١ قلت: "دِحَرْج". فإن بنيت مثل جعفر من قمطر قلت: "قَمْطَر".

وإن قيل لك: ابْنِ من قمطر٢ مثل سفرجل، قلت: "قَمَطْرَر".

وكذلك مثله من جعفر: "جَعَفْرَر".

قال أبو الفتح٣: هذا فصل قد تقدم شرحه.

قال أبو عثمان:

وإن قيل لك: كيف تبني من الثلاثة: ضرب وأخواته، مثل: السفَرْجل؟ فإن النحويين كلهم٤ مجمعون على تكرير اللام، فيقولون: "ضَرَبّب" ومن عَلِم: "عَلَمّم" ومن ظرُف: "ظَرَفَّف", ولم أسمع من كلام العرب شيئا من الثلاثة بُلغ به الخمسة من موضع اللام.

قال أبو الفتح: قد ذكر أبو عثمان العلة في امتناعه من إلحاق الثلاثة بالخمسة بتكرير اللام، وذلك أنه لم يسمعه. فلما لم يسمعه لم يقسه، وهذا مستقيم. ألا ترى أنهم قد سمعوا نحو "خَيْفَق، وكوثر، وجهور"٥ ولم يقيسوه لقلته, فإذا كان ما سُمِع غير مقيس لقلته، فما لم يُسمَع على وجه من الوجوه أحرى ألا يجوز بناء مثله.

١ من دحرج: ساقط من ظ، ش. ٢ من قمطر: زيادة من ظ، ش. ٣ قال أبو الفتح: زيادة من ظ، ش. ٤ كلهم: زيادة من ظ، ش. ٥ ظ، ش: جوهر.

ص ١٧٦

ولكن هذا جائز على مذهب أبي الحسن؛ لأنه كان يبني جميع ما يُسأل عنه ويقول: مسألتك ليست١ بخطأ، وتمثيلي عليها صواب. قال: فإن أبى صاحبك فقل له: فلو جاء كيف كان ينبغي أن يكون؟ فإنه لا يجد بدا من الرجوع إليك.

قال أبو عثمان:

ولكن قد ألحقوا الثلاثة بالخمسة في "عَفَنْجَج", فالنون٢ ثالثة، وكرروا اللام وألحقوا٣ بغير ذلك, فقالوا: "حَبَنْطى, وعلندى، وسرندى، ودلنظى، وسبندى, وسبنتى" وهذا صالح قد كثُر حتى لو جعله جاعل بابا كان مصيبا. فإذا سئلت عن الثلاثة كيف تلحقها بالخمسة؟ قلت فيها: من ضرب: "ضَرَنْبَى", ومن علم: "عَلَنْمى", ومن ظرف: "ظرنفى".

وقد أُلحقت الثلاثة بالخمسة بأن كرروا العين واللام فقالوا: "صَمَحْمَح، وبَرَهْرَهَة، وجُلَعْلَع، ودَمَكْمَك", وأحرفا كثيرة على هذا المثال تعادل باب "حبنطى" في الكثرة أو أكثر منها، فاجعلهما٤ قياسا في إلحاق الثلاثة بالخمسة.

فأما٥ الإلحاق من موضع اللام, فلم أسمعه في شيء من كلام العرب؛ شعر ولا غير ذلك مما٦ ننويه.

قال أبو الفتح: قد عدد في هذه الفصول وجوه إلحاقات الثلاثة بالخمسة, إلا أن الذي اعتمد عليه هو باب "فَعَنْلى" نحو "دلنظى" وباب فَعَلْعَل

١ ص: ليس. ٢ ظ، ش: والنون. ٣ ظ، ش: فألحقوها. وهامش ظ: وألحقوها نسخة. ٤ ش: فاجعلها. ٥ ظ، ش: وأما. ٦ ظ: ممن.

ص ١٧٧

نحو "صَمَحْمَح، وبرهرهة", إلا أن باب صمحمح أكثر من باب دلنظى, فعليه ينبغي أن يكون١القياس, والآخر أيضا مطرد القياس. وإذا كان الأمر كذلك, فينبغي أن يكون قول الشاعر:

كأس رَنَوْنَاة وطِرْف طِمِر

رنوناة: منه "فَعَلْعَلَة" وكذلك شَجَوْجى, وكذلك مَرَوْرَاة؛ لأن باب "فَعَلْعَل" إذا كان أكثر من باب "فَعَنْلى" فهو أكثر من باب "فَعَوْعَل" لا محالة.

فالواو في رنوناة، وفي٢ مروراة، هي اللام٣ الأولى بمنزلة حاء صمحمح الأولى٤, ٥ولا يجوز٥ أن تجعلها كواو "عَثَوْثَل" لقلته.

قال الأصمعي: "الرُّنُوُّ": إدامة النظر, والرَّنَوْناة: هي الكأس الدائمة، واشتقاقها من هذا.

وقد ألحقت الثلاثة بالخمسة من غير ما ذكر أبو عثمان. قالوا: "عَقَنْقَل, وعصنصر، وسجنجل، وهجنجل، وعبنبل", فهذا كله "فَعَنْعَل", فزادوا النون وكرروا العين.

وقالوا: "حَبَوْتَن" ومثاله "فَعَوْلَل", فزادوا الواو وكرروا اللام.

وقالوا: "خَفَيْدَد" ومثاله "فَعَيْلَل", فزادوا٦ الياء وكرروا اللام.

١ ظ، ش: "يكثر" بدل "يكون". ٢ وفي: زيادة من ظ، ش. ٣ في ص: للام, بدون همزة وصل. ٤ الأولى: ساقط من ظ، ش. ٥، ٥ يقابل ما بينهما في ص كلمة غير واضحة تقرأ "ينتفي", فتكون موافقة في المعنى لما بين الرقمين وتقرأ "ينبغي", فتكون ضده, ولا يستقيم بها المعنى. ٦ ش: زادوا.

ص ١٧٨

فهذا ونحوه مما لم أذكره، لا يقاس عليه لقلته؛ ولذلك لم يذكره أبو عثمان.

فأما "جُلَعْلَع" فليس ملحقا بسفرجل؛ لضم الجيم. ألا ترى أنه ليس في الكلام مثل "سفرجل" -بضم السين- فيلحق هذا به. ولكن العين واللام كُرِّرتا فيه لغير الإلحاق, ونظيره١: ذُرَحْرَح. فلما كررت اللام وحدها تارة في مثل قَرْدَد، والعين وحدها أخرى في مثل "غَدَوْدَن", كذلك كررت العين واللام جميعا في باب٢ "صمحمح, وجلعلع".

قال أبو عثمان: وأما إلحاق الأربعة بالخمسة, فمن موضع اللام على ما ذكرت٣ لك؛ لأنه المطرد وما ألحق بالخمسة من الأربعة بغير موضع اللام فمختلف.

قالوا: "فَدَوْكَس", فألحقوه بالواو بالخمسة.

وقالوا: "عَمَيْثَل" فألحقوه بالياء. ونظيره من الثلاثة "عَطَوَّد" ألحقوه بالواوين.

فهذا يدلك على أن الملحق سوى اللام مختلف, واللام غير مختلفة.

قال أبو الفتح: قد تقدم القول في العلة التي من أجلها كان القياس في الإلحاق بتكرير اللام, ولهذا اختلف إلحاق بنات الأربعة بغير اللام. ألا ترى أن "فدوكسا" ملحق بالواو، و"عميثلا" ملحق بالياء, و"عطودا" ملحق بتكرير الواو؟ فهذا وجه الاختلاف؛ لأنه لم يلزم طريقة واحدة, وأنت إذا كررت اللام لم تكن إلا بلفظ الأولى, فمن هنا لم يكن مختلفا.

قال أبو عثمان: وقال الخليل في مصدر بنات الثلاثة التي تعدى: إن أصلها: "فَعْل" نحو "ضرب ضربا، وقتل قتلا", وجعل ما خالفه ليس

١ ص: بمنزلة. ٢ ظ، ش: مثل. ٣ ص، هامش ظ: ذكرت. وظ، ش: ذكرنا.

ص ١٧٩

بأصل لاختلافه. فهذا الإلحاق من الأربعة نظير هذا المصدر من الثلاثة. فعليه فقس, واجعل بنات الثلاثة الملحقة بالخمسة على ما ذكرت لك, حتى تكون قد قست على كلامم ولم تعد.

قال أبو الفتح١: إنما كان الأصل في مصادر بنات الثلاثة المتعدية عند الخليل "فَعْلا" بعد كثرته في السماع؛ لأن كل فعل ثلاثي، فالمرة الواحدة منه "فَعْلَة" نحو "ضربته ضَرْبة، وقتلته قَتْلة، وشتمته شَتْمة".

فكأن قولك في المصدر "شَتْم، وقتل، وضرب" إنما هو جمع فَعْلَة, نحو: "تَمْرَة وتَمْر، ونخلة ونخل"٢؛ لأن المصدر يدل على الجنس، كما أن التمر والنخل يدلان على الجنس, "فضربة" نظيرة "تمرة" و"ضرب" نظير "تمر".

وقوله: وجعل ما خالفه ليس بأصل، يعني: بقية مصادر بنات الثلاثة نحو "الركوب, والظلم والإتيان" فهذه ونحوها مصادر المتعدية, ولا تطرد اطراد القتل والضرب؛ لأن فعلا لا يمتنع من جميعها فهو الأصل, وعليه مدار الباب.

قال أبو علي: وهذا التشبيه من أبي عثمان "عَجَب من العَجَب", وهو كما ذكر.

وقوله: واجعل بنات الثلاثة الملحقة بالخمسة على ما ذكرت لك, يريد: أن وجه الإلحاق في بنات الثلاثة أن يكون من باب "صمحمح، وبرهرة" أو باب "سرندى، وحبنطى" وقد تقدم ذكره.

١ ظ: قال الشيخ أبو الفتح. ٢ ونخلة ونخل: ساقط من ظ، ش.

ص ١٨٠

ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم:

قال أبو عثمان: وكان أبو الحسن الأخفش يجيز أن تبني على ما بنت العرب، وعلى أي مثال سألته، إذا قلت له١: ابن لي من كذا٢ مثل كذا، وإن لم يكن من أمثلة العرب، ويقول: إنما سألتني أن أُمثل لك، فمسألتك ليست٣ بخطأ, وتمثيلي عليها صواب.

وكان الخليل وسيبويه يأبيان ذلك ويقولان: ما قيس على٤ كلام العرب فهو من كلامهم، وما لم يكن في كلام العرب، فليس له معنى في كلامهم، فكيف تجعل مثالا من كلام قوم ليس له في أمثلتهم معنى؟

وهذا هو القياس. ألا ترى أنك إذا سمعت "قام زيد" أجزت أنت "ظرف خالد، وحمق بشر", وكان ما قسته٥ عربيا كالذي قسته عليه؛ لأنك لم تسمع من العرب أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ومفعول، وإنما سمعتَ بعضا فجعلتَهُ أصلا وقستَ عليه ما لم تسمع. فهذا أثبت وأقيس، إن شاء الله٦.

قال أبو الفتح: القول في هذا الخلاف ما ذهب إليه سيبويه. قال أبو علي: ويلزم أبا الحسن أن يبني مثل٧ "فِعُل" من "ضَرَبَ: ضِرُب". قال: وهذا أفحش من بنائه مثل كابُل؛ لأنه أجاز بناء الأعجميات فيلزمه هذا أيضا.

قال: والقياس ألا يجوز إلا أن تبني على أمثلة العرب؛ لأن في بنائك

١ له: ساقط من ظ، ش. ٢ من كذا: ساقط من ظ، ش. ٣ ص: ليس. ٤ ص: من. ٥ "ما قسته" عن ص وهامش ظ، وفي ظ، ش: قياسه. ٦ إن شاء الله: ساقط من ظ، ش. ٧ مثل: ساقط من ظ، ش.

ص ١٨١

إياه إدخالا له في كلام العرب. والدليل على ذلك أنك تقول: "طاب الخُشْكُنان" فترفعه, وإن كان أعجميا؛ لأن كل فاعل عربي مرفوع, فإنما تقيس على ما جاء وصح.

هذا لفظ ما وجدت في تعليقي عن أبي علي بالشام.

فقوله١: وهو أفحش من بنائه مثل "كابُل" يريد: أن "ضِرُب" فيه خروج من كسر إلى ضم لازم. وهذا غير موجود في كلام العرب؛ لاستثقال الضمة بعد الكسرة. وليس في كابل شيء يستثقل٢ مثل ما في "ضِرُب", وإنما فيه أنه لم يجئ في كلامهم مثل فاعُل بضم العين, كما أنه قد تُتخيل أبنية كثيرة متمكنة، ولكنها لم تأت في كلامهم.

ألا ترى أنه ليس في كلامهم مثل "جعفِر" بكسر الفاء, ولا مثل "جعفُر" بضمها، ولم٣ يمتنع منه لأنه مستثقل, بل رُفض رفضا. وليس لأحد أن يقول: هلا جاء في الأمثلة ما لم يجئ؟ لأن هذا كان يكون بابا غير مدرك، وإنما سبيله أن يذكر ما جاء ويضرب عما لم يجئ, فلا يذكر إلا أن يكون امتناعهم منه لعلة؛ لأنك إنما تفسر أحكام لغتهم، لا ما لم يجئ عنهم٤، ولأنك لو ذهبت تذكر أحكام ما لم يجئ لكنت قد شرعت في تفسير ما لم ينطق به عربي.

وكان ذلك يكون تخليطا وهَوَسا؛ لأن فيما خرج إلى الوجود شغلا عما هو باق في العدم، إلا ما علته في الامتناع من النطق به قائمة، فإن مثل ذلك يُسأَل عنه.

١ ظ، ش: وقوله. ٢ ظ، ش: مستثقل. ٣ ظ، ش: فلم. ٤ عنهم: ساقط من ش.

ص ١٨٢

يجوز أن يبنى من "ضرب" على مثال "جعفر", ويجعل اسما، وصفة، وفعلا:

وهذا الخلاف الذي بين سيبويه والأخفش يدل على صحة ما ذهب إليه أبو علي من أنه يجوز أن تبني من ضرب مثل "جَعْفَر" فتجعله اسما، وفعلا، ووصفا، وغير ذلك؛ فتقول: "ضَرْبَبَ زيدٌ عمرًا، ومررت برجل ضرببٍ١, وجاءني ضرببٌ, ورأيت ضرببًا".

ألا ترى أن أبا عثمان قال: ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم، فيجب أن يكون "ضربب" هذا من كلامهم؛ لأنك وإن لم تسمعه بعينه، فقد سمعت ما هو نظيره، فجرى ذلك مجرى رفع الفاعل الذي لا ينكسر؛ لأنك إذا سمعت "قام زيد" أجزت أنت٢ "قعد بشر", وإن لم تسمعهم يقولون: "قعد بشر" ولكنك سمعتهم يقولون ما هو نظيره وفي معناه, فكذلك إذا اطرد عندهم "مَهْدَد، وقَرْدَد" أجزت أنت أيضا "دَخْلَل، وخَرْجَج" فهذا هنا كذاك ثمة.

"متى يجوز البناء على مثال ما لم يأت عن العرب؟ ":

ولو كان الغرض في البناء تمثيل الكلمة من المبني منه لزال الخلاف؛ لأنهم كلهم مجمعون على أنه لو قيل لهم: ما وزن "غَدَوْدَن" من الفعل؟ لقالوا: "فَعَوْعَل".

ولو قيل لهم: أتُجيزون إلحاق بنات الثلاثة ببنات الخمسة على مثال "فَعَوْعَل" حتى يقولوا "ضَرَوْرَب" لما قاسوه, فلا يقولون: "هذا رجل ضَرَوْرَب" كما يجيزون "رجل ضَرَنْبى".

١ ص، ظ، ش: "مضربب" وهو خطأ، وما يقتضيه كلام أبي علي هو ما أثبتناه, وهو الصواب. ٢ أنت: ساقط من ظ، ش.

ص ١٨٣

ولو قيل لهم: ما وزن "غدودن" من ضرب؟ لقالوا: "ضَرَوْرَبٌ"، يريدون به المثال لا غير, ولا يريدون به أن يجعلوه اسما ولا صفة. كما يقولون: "هذا رجل ضربب, وهذا رجل ضرنبى".

ألا ترى أن أبا الحسن قد قال في كتابه: فإن أبى خصمك فقل له: فلو قيل: كيف كان يقال؟ فإنه لا يجد بدا من الرجوع إليك.

فهذا يدل على أنه يريد: إن لم يجبك إلى أن تبني على١ ما لم يأت، فقل له: فكيف٢ كان٣ يكون حكمه لو جاء؟ فإنه لا بد له٤ من الرجوع إليك، أي: فلا بد من أن يمثل لك٥ جميع ما تسأله عنه على شريطة٦ أنه لو جاء, لكان على هذه الصيغة.

فهذا كله يقوِّي أن تقول: "ضرببَ زيدٌ عمرَا"٧, وألا تجيز٧: "ضَيْرَبَ زيدٌ عمرًا", ولا "ضَوْرَبَ بكر خالدا".

١ على: ساقط من ظ، ش. ٢ ظ، ش: كيف. ٣ كان: ساقط من ظ، ش. ٤ له: ساقط من ظ، ش. ٥ لك: زيادة من ظ، ش. ٦ شريطة: زيادة من ظ، ش. ٧، ٧ يقابل ما بينهما في ظ، ش: ولا يجوز.

ص ١٨٤

[باب الياء والواو واللتين هما فاءات]

...

قال أبو عثمان:

باب الياء والواو اللتين هما فاءات:

١اعلم أن كل ما كان موضع الفاء منه واوا، وكان٢ فعلا، وكان على فعل, فإنه يلزم٣ "يَفْعِل" ويُحذَف في الأفعال المضارعة منه "الواو" التي هي فاء, ويكون المصدر على "فِعْلَة" محذوف الفاء, وتُلقَى حركة الفاء على العين، فتصير العين مكسورة، وذلك قولك٤: "وَعَدَ، ووَزَنَ، ووَثَبَ" تقول في "يَفْعِل" منه: "يَعِد، ويزن، ويثب, وعِدَة، وزنة، وثبة"٥, وكان الأصل فيه: "يَوْعِد، ويوزن، ووِعْدة٦، ووزنة".

ولكنهم اتقوا وقوع الواو بين ياء وكسرة, فحذفوها٧ استخفافا، وجعلوا سائر المضارع تابعا لـ "يفعل"، فحذفوه لئلا يختلف المضارع في البناء، وجعلوا المصدر معتلا، فحذفوا فاءه فقالوا٨: "عِدَة، وزنة"؛ لأنهم استثقلوا "وِعْدة، ووزنة", فألزموهما الحذف، ولأن المصدر قد جرى مجرى الفعل. فكما استثقلوا الواو إذا كانت٩ بين ياء وكسرة والواو ساكنة، كانوا للواو إذا كانت الكسرة فيها أشد استثقالا, فحوَّلوا كسرتها على ما بعدها وألزموها١٠ الحذف؛ لأنهم لو أثبتوها بعد أن سلبوها حركتها, احتاجوا إلى ألف الوصل لئلا يبتدأ بساكن.

فلو جاءوا بألف الوصل وهي مكسورة؛ لزمهم أن يبدلوا الواو ياء؛ لأن

١ في موضع هذا الرقم من ظ، ش قبل قوله: "اعلم" كتبت هذه الجملة، وهي: قال أبو عثمان, وليست هذه الجملة في ص ولا حاجة إليها هنا. ٢ ظ: أو كان. ٣ ظ، ش: يلزمه. ٤ ظ، ش: نحو. ٥ وثبة: زيادة من ش. ٦ في ص: "وعدة". ٧ ظ، ش: فحذفوا. ٨ ص، ظ: فقالوا. وفي هامش ظ، وفي ش: وقالوا. ٩ إذا كانت: زيادة من ظ، ش. ١٠ ظ: ألزموا.

ص ١٨٥

قبلها كسرة، والواو الساكنة إذا كان١ قبلها كسرة، أبدلوا منها ياء، فكانوا يقولون: "إيْعَدًا". وقال أبو علي: "إيْعَدَة" بالهاء, فتجتمع كسرتان في الابتداء بينهما ياء ساكنة، فكان يجتمع ما يستثقلون, فحذفوا لذلك.

قال أبو الفتح: قد شرح هذا الموضع في إيجاز، وأنا أذكر غير ما جاء به.

اقتصارهم على "يَفْعِلُ" كيضربُ من "فَعَل" الذي فاؤه واو:

قال أبو علي: إن الأفعال الماضية التي على مثال "فَعَلَ" قد يأتي مضارعها على "يَفْعِلُ" كما يأتي على "يَفْعُلُ", وذلك نحو "ضرب يضرِب، وقتل يقتُل". وقد يأتي على "يَفْعَلُ" -بفتح العين- إذا كانت اللام أو العين حرفا حلقيا نحو: "يقرأ، ويسأل".

قال: فاقتصارهم بما كان ماضيه بوزن٢ "فَعَلَ" وفاؤه واو على "يَفْعِلُ" ضرب من الإعلال لحقه؛ لأن منعه ما٣ يجوز في غيره٤ علة لحقته.

هذا٥ آخر قول أبي علي، وهو صواب إن شاء الله.

فإن قال قائل: ولِمَ اقتُصر٦ في هذا على "يَفْعِلُ"؟ وهلّا جاز فيه ما يجوز في غيره مما ليست فاؤه واو؟

قيل: لأنهم أرادوا حذف الواو لثِقَلها, فقصروه على كسر العين ليجب عن ذلك حذف الواو.

فإن قيل: فهلا اقتصروا٧ به على "يفعَل", أو "يفعُل" دون "يفعِل"؟

١ ظ، ش: كانت. ٢ ظ، ش: على وزن. ٣ ظ، ش: لا. ٤ ظ، ش: غير. ٥ ظ، ش: وهذا. ٦ ظ، ش: اقتصروا. ٧ ظ، ش: اقتصر.

ص ١٨٦

قيل: إن "يفعَل" -بفتح العين- ليس بابه "فَعَل", وإنما بابه "فَعِل" نحو: "شَرِبَ يَشْرَب، وركب يركب" فلم يجز أن يلزم الفتح لأنه ليس بابه، ولأنه لو فتح لم يجز١ حذف الواو المستثقلة، وعُدِل به إلى الكسر دون الضم؛ لأنه لما كان باب ما عينه من الماضي مكسورة٢ أن يجيء بفتح عين مضارعه نحو: "شرِب يشرَب", وجب أن يكون باب ما عين ماضيه مفتوحة أن يجيء مضارعه مكسور العين نحو: "ضرَب يضرِب".

باب "فعَل" المفتوح العين "يفعِل" بكسرها, و"يفعُل" بضمها داخل عليه:

وإنما جاز "قتل يقتل" ونحوه؛ لأنه لما كانت حركة عين المضارع أبدا تخالف حركة عين الماضي, إلا باب "فعُل يفعُل" جاز "قتَل يقتُل"؛ لأن الخلاف في حركة العين قد وقع. ولكن الباب ما بدأنا به من أن باب "فعَل" إنما هو "يفعِل" و"يفعُل" داخل عليه.

وشيء آخر يدل على أن "يقتل" داخل على "يضرِب" وأن الباب للكسر دون الضم, وهو أن الضم قد لزم باب ما ماضيه "فعُل" نحو: "ظرُف يظرُف، وكرم يكرم". أفلا ترى أن الضم قد يستبد٣ به "فعُل" كما استبد "فَعِل" بـ "يفعَل"٤, فكذلك كان القياس أن يستبد "فعَل" بـ "يفعِل"، فمن هنا كان "يفعُل" داخلا على "يفعِل"٤ كما أن يحسب داخل على يضرب, وكما أن "يقلَى، ويسلَى، ويأبَى" داخل على "يركَب".

فلما كان باب "فَعَلَ" حكمه أن يأتي على "يفعِل" لما قدمنا، وكان "يفعُل" إنما هو داخل على "يفعِل" وأريد حذف الواو في مضارع "فعَل" مما

١ ظ، ش: لم يجب. ٢ ص: مكسور. ٣ ظ، ش: استبد. ٤، ٤ ساقط من ظ، ش.

ص ١٨٧

فاؤه واو, اقتصروا١ به على الكسر الذي يجب معه الحذف ولم يضموه؛ لأن الضم ليس بأصل فيه، وإنما بابه الكسر.

لِمَ كان باب "فَعِلَ يفعَلُ كفرح" وباب "فعَل يفعِلُ كضرب؟ ":

فإن قال قائل: ولِمَ كان باب "فعِل يفعَل" وباب "فعَل يفعِل"؟

قيل: لأنهم أرادوا أن تخالف حركة العين في المضارع حركتها في الماضي؛ لأن كل واحد منهما بناء على حياله. فجعلوا مضارع "فعِل يفعَل" ومضارع "فعَل" في أكثر الأمر "يفعِلُ"؛ لمقاربة الكسرة الفتحة، واجتماعهما في مواضع كثيرة، وإمالة كل واحدة٢ إلى صاحبتها نحو قولك: "مررت بعمر، وضربت عمر" ونحو قولك: "ضربت الهندات، ومررت بالهندات" وغير ذلك٣ مما يطول ذكره.

فهذا ونحوه يدل على مناسبة الكسرة للفتحة؛ فلذلك تعاقبتا في "فَعِلَ يَفْعَل, وفَعَلَ يَفْعِلُ"، ولأن الياء أيضا مقاربة للألف حتى إنهم قد٤ قالوا: "حاحيت، وعاعيت، وهاهيت، وحاريّ، وطائيّ" وغير ذلك مما لا سبب فيه يوجب القلب إلا القرب، وما ليس بعلة قاطعة.

فأما قول الشاعر:

لو شئت قد نَقَعَ الفؤاد بشربة ... تَدَعُ الحوائم لا يَجُدْن غليلا

فشاذ، والضمة عارضة؛ ولذلك حذفت الفاء كما حذفت في "يَقَعُ، ويزع", وإن كانت الفتحة هناك؛ لأن الكسر هو الأصل، وإنما الفتح عارض.

١ ظ، ش: اقتصر. ٢ ظ، ش: واحد. ٣ ظ، ش: هذا. ٤ قد: زيادة من ظ، ش.

ص ١٨٨

رأي الفراء وأبي العباس المبرِّد في حذف الواو من "يَعِدُ، ويَزِنُ":

وقال الفراء: إن الواو إنما حُذفت من "يَعِد، ويزن" لأنهما متعديان. قال: وكذلك كل متعد. قال: ألا ترى أنهم قالوا: "وَجِل يَوْجَل، ووحل يوحل" فأثبتوا الواو لما كان "وجل، ووحل" غير متعديين.

وتعجب أبو العباس من هذا القول واستطرفه، وقال: إن التعدي وغير التعدي لا وجه لذكره في هذا الموضع. ألا ترى أنهم قد قالوا: "وَقَعَ يَقَعُ، ووضع في السير يضع، ووقَدَت النار تَقِد، ووَبَلَ المطر يَبِلُ، ووَأَلَ مما كان يحذره -أي نجا- يَئِلُ" ونحو ذلك, فحذفوا الواو وإن لم يكن في هذه الأفعال فعل متعد.

وأما١ "يَوْجَل، ويوحل" فلم تثبت فيه الواو من قبل أنه غير متعد، إنما ذاك من قبل أنه لا كسرة بعد الواو يجب به لاجتماع الياء معها الحذف.

باب "كرُم، يكرُم" وتباعده عن بابي "فَعِلَ، وفَعَلَ":

فأما قولهم: "كرم يكرم" فإنهم إنما٢ أقروا في عين المضارع حركة الماضي؛ لأن هذا باب على حدته لا يكون متعديا أبدا، إنما يكون٣ للهيئة التي يكون الشيء عليها, نحو: "ما كان ظريفا ولقد ظرُف، وما كان شريفا ولقد شرف", فتباعد هذا الفعل من باب "فعِل، وفعَل" اللذين قد يكون كل واحد منهما متعديا وغير متعد. فأُقرت في عين المضارع حركة عين الماضي؛ لأنه باب على حياله.

١ ظ، ش: فأما. ٢ إنما: ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: هو, بدل: يكون.

ص ١٨٩

وأيضا فلم يدخل في مضارع "فعُل" كسر ولا فتح كما جاء "قتل يقتل، وفضل يفضل"؛ لأن "فعُل" لا يتعدى، فلم يقوَ قوة "فَعِل، وفَعَل" المتعديين، فدخلا عليه ولم يدخل عليهما.

وحكى سيبويه: "كدت أكاد" وهذا١ من الشاذ، وكأنه٢ إنما جاء "كُدْت أكاد" على "فعُل يفعَل" لأحد أمرين:

إما أن يكون اجتُرئ عليه بأن أخرج عن بابه؛ لضعفه باعتلال عينه.

وإما أن يكون عُوِّض من اعتلال عينه، فقوي بضرب من التصرف ليس لنظيره.

ويجوز أن يكون لما أتى الماضي على "فعُل" وعينه ياء، فخرج عن الأصول، أُخرج أيضا مضارعه عما عليه الجمهور, أو لئلا تنقلب الياء في المضارع واوا وجعلهم الفتحة والكسرة في عين ماضي المتعدي أحد ما ينبه على بعد ما بين الكسرة والفتحة وبين الضمة.

ألا ترى أن الضمة جعلت لعين٣ ضرب من الأفعال مباين لباب ما انفتحت٤ عينه وانكسرت.

فإن قيل٥: ولِمَ جعلت الضمة في هذا الباب دون الفتحة والكسرة؟

قيل٥: لأن ما يتعدى من الأفعال أكثر مما لا يتعدى، فجعلت الضمة في عين ما لا يتعدى لقلته، وخصوا المتعدي بالفتح والكسر لكثرته وخفة الفتحة والكسرة هربا من أن يكثر من كلامهم ما يستثقلونه.

١ ظ، ش: وهو. ٢ ظ، ش: فكأنه. ٣ ظ، ش: العين, وهو خطأ. ٤ ظ، ش: انفتح. ٥، ٥ ساقط من ظ، ش, وسقوطه يفسد المعنى.

ص ١٩٠

وهذا نحو قول أبي إسحاق: إنهم إنما رفعوا الفاعل، ونصبوا المفعول؛ لقلة الفاعلين وكثرة المفعولين، فجعلوا الفتح فيما يكثر، والضم فيما يقل؛ لئلا يكثر في كلامهم١ ما يستثقلون, ولهذا٢ خص ما لا يتعدى "بفعُل".

وقوله: إن الفاء في "وَعَد" تحذف في المضارع؛ لوقوعها بين ياء وكسرة، كانت٣ في التقدير: "يوعد، ويوزن".

معنى قولهم: الأصل في "قام وباع: قَوَمَ وبَيَعَ" ونحو ذلك:

وينبغي أن يعلم أنه ليس معنى قولنا: إنه٤ كان الأصل٤ في "قام، وباع: قَوَمَ وبَيَعَ" وفي "أخاف, وأقام: أخْوَفَ، وأقْوَمَ" وفي "استعان، واستقام: استعْون، واستقْوم" أننا٥ نريد به أنهم قد٦ كانوا نطقوا مدة من الزمان "بقوم، وبيع" ونحوهما مما هو مغير، ثم إنهم أضربوا عن ذلك فيما بعد.

وإنما نريد بذلك أن هذا لو نطق به على ما يوجبه القياس بالحمل على أمثاله, لقيل: "قَوَمَ، وبيع، واستقْوم، واستعْون".

ألا ترى أن "استقام" بوزن "استخرج", فقياسه أن يكون "استقوم" إلا أن الواو قُلبت ألفا لتحركها الآن٧ وانفتاح ما قبلها في الأصل، أعني: "قَوَمَ", ويدل على ذلك أيضا ما يخرج من المعتلات على أصله.

ألا ترى إلى قولهم: "استرْوح, واستنْوق الجمل، واستَتْيست الشاة"

١ "في كلامهم": ساقط من ظ، ش. ٢ ظ، ش: فهذا. ٣ ظ، ش: وكانت. ٤، ٤ ظ، ش: "كان في الأصل". ٥ ظ، ش: "أنا" بنون واحدة مشددة. ٦ قد: ساقط من ظ، ش. ٧ الآن: ساقط من ظ، ش.

ص ١٩١

فدل ذلك على أن أصل "استقام: استقْوَمَ". وقال١ الشاعر:

صددتِ فأطولْتِ الصدود وقلما ... وصال على طول الصدود يدوم

فقوله: "أطولت" يدل على أن أصل "أخاف: أخْوَفَ", وقد قالوا: "وأطال"٢.

وقالوا: "أحوجت زيدا إلى كذا وكذا، وأغيَلَت المرأة" وغير ذلك.

فهذه الأشياء الشاذة إنما خرجت كالتنبيه على أصول٣ ما غُيِّر، وأنه٣ لولا ما لحقه من العلل العارضة، لكان سبيله أن يجيء على غير هذه الهيئة المستعملة.

وقوله: وجعلوا سائر المضارع تابعا لـ "يفعِل", فحذفوه٤ لئلا يختلف المضارع في البناء.

حملهم الشيء على حكم نظيره:

يقول: حذفوه في قولهم "أَعِد، ونعد، وتعد" وإن لم تكن هناك ياء؛ لأنهم لو قالوا: "أنا أوعد، وهو يعد" لاختلف المضارع، فكان يكون مرة بواو وأخرى بلا واو, فحُمل ما لا علة فيه على ما فيه علة.

فهذا٥ مذهب مطرد في كلامهم ولغاتهم, فاشٍ في محاوراتهم ومخاطباتهم أن يحملوا الشيء على حكم نظيره؛ لقرب ما بينهما، وإن لم يكن في أحدهما ما في الآخر مما أوجب له الحكم.

١ ظ، ش: قال. ٢ ص: طال. ٣، ٣ ظ: "ما غيروا أنه". ٤ ظ، ش: فحذفوا. ٥ ظ، ش: وهذا.

ص ١٩٢

ومثل "يعد" قولهم: "أنا أُكرِم", فحذفوا الهمزة التي كانت في "أكرم"؛ لئلا يلتقي همزتان؛ لأنه كان يلزم: "أنا أؤكرم", فحذفوا الثانية كراهة١ اجتماع همزتين.

ثم٢ قالوا: "نكرم٢، وتكرم، ويكرم" فحذفوا الهمزة، وإن كانوا لو جاءوا بها لما اجتمع٣ همزتان, ولكنهم أرادوا المماثلة، وكرهوا أن يختلف المضارع فيكون مرة بهمزة وأخرى بغير همزة، محافظة على التجنيس في كلامهم. وإذا كانوا قد حذفوا الهمزة الأصلية المفردة٤ في نحو: "خُذْ، وكُلْ" فهم بأن يحذفوا الزائدة إذا كانت معها أخرى زائدة أجدر, وقد جاء في كلامهم٥ مثل: "يُؤَفْعَل" أنشدوا:

فإنه أهل لأن يؤكرما

فجاء به على الأصل ضرورة. وقالت ليلى الأخيلية تصف قطا٦:

تدلت على حص ظماء كأنها ... كرات غلام في كساء مُؤَرْنَب

أي: متخذ من جلود الأرانب, فقولها: "مؤرنب" على حد قوله: "يؤرنَب", ومثاله: "مؤفعَل"٧ وهو كـ "يؤكرَم".

فأما قول الآخر:

وصاليات ككما يُؤثفَيْن

١ ظ، ش: كراهية. ٢، ٢ ظ، ش: "قالوا: إنا نكرم". ٣ ظ، ش: اجتمعت. ٤ ظ، ش: المنفردة. ٥، ٥ ساقط من ظ، ش. ٦ ص: القطاة. ٧ ظ، ش: يؤفعل.

ص ١٩٣

فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مثل "يؤكرَم" ويكون على لغة من قال: "ثفَّيت القِدر", وعلى قول١ الشاعر:

وذاك صنيع لم تشف له قدري

ومن قال هذا كانت "أُثفِيَّة" عنده "أُفْعُولَة" واللام واو، لما سنذكره في موضعه، ويحتمل أن تكون ياء.

والوجه الآخر: أن يكون "يؤثفَين يفعلَين" بمنزلة "يسلْقين، ويجعْبين", فتكون "أثفية" على هذا "فُعْلِيَّة" وتكون على لغة من قال: "آثفت القدر" وهذا قول النابغة:

وإن تأثّفك الأعداء بالرفد

أي: صاروا حولك كالأثافي حول الرماد.

بناؤك مثل "دحرج" من "أخذ":

فأما لو بنيت مثل "دحرج" من "أخذ" لقلت: "أخذذ", فإن رددته إلى المضارع فقياسه عندي "يؤخذِذ، وأنا أؤخذِذ", فتبدل الهمزة من "أوخذذ" واوا لانضمام ما قبلها, ولا تقرها لئلا تلتقي همزتان في كلمة واحدة. ولا يجوز أن تقول: "يُخذِذ" بحذف الهمزة، كما تقول "يُكرِم" لعلتين:

إحداهما: أن هذا الفعل ملحق بـ "دحرج يدحرج", فلو حذفت الهمزة فقلت: "يخذذ" لزال الغرض المطلوب من الإلحاق وذهب البناء.

والعلة الأخرى: أن هذه الهمزة في أخذذ" فاء الفعل، وهمزة

١ قول: ساقط من ظ.

ص ١٩٤

"أكرم" زائدة. فلو قلت: "أنا أُؤكرم" لاجتمعت في أول الكلمة همزتان زائدتان. وأنت إذا قلت: "أنا أُوَخذذ" فالهمزة الثانية التي أبدلت منها الواو أصل ليست بزائدة, والأصل أقوى من الزائد؛ فلذلك أبدلتها ولم أحذفها.

ألا ترى: أن "جاءٍ، وشاءٍ١" ونحوهما من أسماء الفاعلين لما اجتمع فيها همزتان أبدلوا الثانية ولم يحذفوها, فكذلك أقول: "أنا أوخذذ", فأُبدل الثانية ولا أحذفها.

ولا أعلم أحدا من أصحابنا ذكر هذه المسألة إلى هذه الغاية.

فإن قلت: فقد قالوا: "أوعد يُوعِد، وأوقد يوقد" وما أشبه ذلك, فهلا قالوا: "وعد يوعد" على قياس "أوعد يوعد", بل "يوعد" أثقل؛ لأن ياءه مضمومة، وياء "يوعد"٢ مفتوحة؟

فالجواب: أن "يوعد" أصله "يُؤَوْعِد" مثل "يؤكرم", فلما حذفوا الهمزة, لم يجمعوا على الفعل حذف الفاء أيضا. و"يعد" لم يحذف منه شيء غير الواو، فجاز ذلك، وهذا الفصل بينهما. وقد جوّد٣ أبو عثمان القول في: "عدة، وزنة".

وقوله: ولأن المصدر قد يجري مجرى الفعل, يريد أنهم قد٤ قالوا:" لُذْلت لياذا", فقلبوا الواو في المصدر٥؛ لأنها قد انقلبت في "لاذ", ولما صحت في "لاوذت" صحت في "لِوَاذ"٥.

١ ص: جاءي وشاءي. ٢ ظ، ش: يعد, وهو خطأ. ٣ ظ، ش: جوز، بالزاي وهو خطأ. ٤ قد: ساقط من ظ، ش. ٥، ٥ ظ: "لأنها قد انقلبت في لاوذت, صحت في لواذ" وهو كلام مضطرب. وش: "لأنها قد انقلبت في لاذ، وقالوا: لاوذت, فصحت في لواذ" وهو قريب من لفظ ص وبمعناه.

ص ١٩٥

ومثله: "قُمت قِياما، وقاومته قِواما".

أو يريد: أن المصدر يجري مجرى الفعل, والغرض الأول أشبه. فهذا وغيره مما يدلك على مقاربة المصدر للفعل ومشابهته إياه.

ثبات الواو وهي فاء في المصدر الذي على "فَعْل" بفتح فسكون:

قال أبو عثمان:

فإن١ كان المصدر "فعلا" لم يحذفوا، نحو: "وعدا، ووزنا"؛ لأنه لم يجتمع ما يستثقلون, فثبت٢ لذلك.

قال أبو الفتح: يقول: ليس في "وعدا" ما كان٣ يكون في "وِعْدة" لو قيلت، يعني كسرة الواو, وأنه مصدر جارٍ على "فِعْل" محذوف الفاء٤، فحمل المصدر على الفعل.

ثبات الياء وهي فاء في "يفعل" من "فعل":

قال أبو عثمان:

فإن قلت: "فَعَلَ" مما فاؤه ياء لم تحذف في "يفعِل"٥ ما حُذف منه في الواو٥؛ لأن الياء أخف من الواو, وذلك نحو: "يَعَرَ الجدي يَيْعِر، ويسر ييسر، وينع يينع" والمصدر يتم٦ أيضا، ويختلف كما تختلف المصادر في الثلاثة ولا يلزمه الحذف.

١ زادت ظ، ش في هذا الموضع بعد قال أبو عثمان: "فإن قلت". ٢ ظ، ش: فثبتت. ٣ كان: ساقط من ظ، ش. ٤ ظ، ش: الياء، وهو خطأ. ٥, ٥ زيادة من ظ، ش. ٦ يتم: ساقط من ظ، ش.

ص ١٩٦

قال أبو الفتح: إنما كانت الياء أخف من الواو؛ لقربها من الألف, والواو ليست كذلك؛ لأنك تحتاج في إخراجها إلى تحريك شفتيك.

قال سيبويه: فجرى ذلك مجرى تحريكك بعض جسدك, والياء مخرجها من وسط الفم، والعمل فيها أخفى.

وحكى١ سيبويه على وجه الشذوذ: "يَئِسَ، يَئِسُ" بحذف الفاء، مثل "يَعِدُ".

وقوله: ويختلف كما تختلف المصادر في الثلاثة، يريد نحو "يعر الجدى يعارا، وينع الغصن ينوعا" ونحو ذلك.

وإنما ذكر هنا اختلاف المصادر؛ ليريك أنه يجري مجرى الصحيح، وأنه يخالف باب "وعد، يعد٢". ألا ترى أنه صدر في أول الباب: أن مصدر ما فاؤه واو، إنما يكون على "فِعْلة" يريد: "عِدَة، وزنة" ولا يلزمه الحذف.

يريد: أنه ليس فيه ما يوجب الحذف لخفة الياء، وكأنهم إنما ألزموا مصدر باب "وعد: فعلة" مكسورة الفاء؛ لتحذف الواو في المصدر أيضا استثقالا لها.

إتمام "وعدة، وولدة":

قال أبو عثمان:

فإن بنيت "فِعْلَة" اسما لا تريد بها المصدر، أتممت فقلت: "وِعْدَة، وولدة".

١ ظ، ش: "حكى". ٢ يعد: زيادة من ظ، ش.

ص ١٩٧

قال أبو الفتح: يقول: إنك إنما كنت تحذف في "عِدَة، وزنة"؛ لأنهما مصدرا فعلين محذوفي الفاءين، فأجريت على المصدر حكم الفعل, وأنت إذا بنيت اسما لا مصدرا صح؛ لأنه ليس بجارٍ على فعل معتل جريان المصدر فتعله لذلك.

ولم تحذف الواو في "عدة، وزنة"١؛ لأنها مكسورة حسب, فتحذفها في: "وعدة" إذا بنيتها اسما، بل لأنها مكسورة, والمصدر جار على فعل محذوف الفاء. ألا ترى إلى صحتها في "وعاء، ووشاح، ووجاح" وما أشبه ذلك؛ لأنها ليست مصادر.

الكلام في "لِدَتى":

قال أبو عثمان:

فإن قلت: قد قيل: "هم لدتى٢"؟ فإنما هذا مصدر وُصف به٢, فتُرك على حذفه.

قال أبو الفتح: يقول: إنما وجب الحذف في قولهم: "هم لدتى"؛ لأنه كان قبل الوصف مصدرا. ثم وصف به، فبقي بحاله٣, لا أن٣ الحذف وجب فيه من غير المصدرية, ونظيره٤ قول الخنساء٤:

فإنما هي إقبال وإدبار

١ وزنة: ساقط من ظ، ش. ٢، ٢ أمامه في هامش ظ: "لأنه كان قبل الوصف مصدرا, ثم وصف به، نسخة". ٣، ٣ ص: إلا أن, وظ، ش: لأن, والصواب ما أثبتناه وهو: لا أن. ٤، ٤ ظ، ش: قوله.

ص ١٩٨

وقد قالوا في هذا المعنى: "ولدة، وإلدة", فأبدلوا الهمزة من الواو.

وهذا اسمان لا مصدران, و"لدتى" مصدر في الأصل. قال الشنفرى:

فأيمت نسوانا وأيتمت إِلْدَة ... وعدت كما أبدأت والليل أليل

واللِّدَة، والوِلْدَة، والإِلْدة جميعا: الأقران والأتراب.

المصدر إذا كان على "فِعْلَة" فالهاء لازمة له:

قال أبو عثمان:

واعلم أن المصدر إذا كان "فعلة" فالهاء لازمة له١؛ لأنهم جعلوها عوضا من حذفهم الفاء, فصارت لازمة كما لزمت في "زنادقة" الهاء؛ لأنها صارت عوضا من ياء "زناديق".

قال أبو الفتح: لو قال مكان هذا: واعلم أن المصدر إذا كان على ثلاثة أحرف وفاؤه مكسورة, وعينه ساكنة, فالهاء لازمة له؛ لكان أحسن في العبارة, ولكنه تسامح في اللفظ، وهو من عادة أهل العربية. ولهم أشياء كثيرة تُحمل على المسامحة, ولكنهم يفعلون هذا لأن أغراضهم مفهومة.

قولهم: كل اسم على "فُعْلُول", فهو مضموم الأول:

ونظير هذا الذي قاله أبو عثمان في التجوز, قولهم: وكل اسم على "فعلول", فهو مضموم الأول.

ونحن نعلم أنه لا يكون على "فعلول" إلا وأوله مضموم؛ لأننا قد لفظنا بالضمة في أول "فعلول".

والعبارة المستقيمة في هذا الموضع, أن يقال: كل اسم كان على خمسة

١ له: ساقط من ظ، ش.

ص ١٩٩

أحرف, وكانت عينه ساكنة، ولامه مضمومة، وبعدها واو، وبعد الواو لام أخرى، ففاؤه مضمومة.

وهذا المعنى يريدون، ولكنهم يختصرون.

يقول: فلا يجوز أن يكون المصدر على "فعل" بلا هاء، بمنزلة العلم والحلم, فلا يقال: "وَعَد، وِعْدا" ولا "وزن، وزنا".

وقوله: لأنهم جعلوها عوضا من حذفهم الفاء, يقول: لما وجب حذف الفاء، بنوا الكلمة على "فِعْلَة" وعوّضوا١ منها الهاء، كما فعلوا في "زنادقة", والهاء في "زنادقة" أشبه بالمحذوف؛ لأنها زائدة بدل من ياء زائدة, وهي في "عدة" زائدة بدل من فاء الفعل، وكلاهما مستقيم.

وأبدلت الهاء من الياء هنا، كما أبدلت منها في هذه.

وكما أبدلت الياء من الهاء في "دَهْدَيت"٢, والأصل: "دَهْدَهت"٢.

فإن قال قائل: فإذا كانت الهاء في "زنادقة" عوضا من الياء، فهلا منعت "زنادقة" الصرف في النكرة كما تمنعه "زناديق"؟

قيل: لا يلزم أن يكون البدل كالمبدل منه في جميع أحواله.

ألا ترى أن النون في "تقومان" إنما هي عوض من الضمة في "تقوم", وإن كانت النون تحتمل الحركة, والضمة ليست كذلك.

وكذلك الألف في الوقف في قولك: "رأيت زيدا" إنما هي بدل من التنوين الذي يكون في الوصل. ولا يجوز أن تحرك الألف على وجه, وقد يمكنك أن تحرك التنوين.

١ ظ، ش: فعوضوا. ٢، ٢ ظ: "والأصل في دهدهت" بزيادة في بين الكلمتين, وهو خطأ.

ص ٢٠٠

وكذلك قولهم: "مَعَايَا" إنما الألف بدل من الياء, ولا يلزم حذف الألف في الرفع والجر كما يلزم حذفها في "مَعَاي", وإنما١ يشبه الشيء بالشيء من حيث يشبهه, ويفارقه من حيث يفارقه, وليس يلزم أن يشبهه من كل وجه، وهذا محال.

"قد تجيء الكلمة على الأصل, ومجرى بابها على غيره":

قال أبو عثمان:

فإن٢ قال قائل: قد قال تعالى٢: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ ٣, فوجهة ههنا مقدر, وقد جاءت على الأصل؟

فإنما قالوا هذا، كما قالوا: "رجاء بن حيوة", وكما قالوا: "ضَيْوَن" وكما قالوا:

قد علمت ذاك بنات أَلْبُبِهْ٤

وكما قالوا: "لَحِحَت عينه"٥, وقد كان ينبغي أن تكون "لَحَّت" مثل: "ردت، ومست"٥.

فرب حرف يجيء على الأصل، ويكون مجرى بابه على غير ذلك.

قال أبو الفتح: قال لي٦ أبو علي: الناس في "وجهة" على ضربين:

فمنهم من يقول: إنها مصدر شذ، كما ذهب إليه أبو عثمان. ومنهم من يقول: إنها اسم لا مصدر، بمنزلة "ولدة، وإلدة".

١ ظ، ش: فإنما. ٢، ٢ عن ص، ظ، إلا آخره وهو لفظ "تعالى" فإنه ساقط من ظ. وفي هامش ظ وفي ش: "فإن قيل: فقد قال الله تعالى". ٣ من الآية ١٤٨ من البقرة ٢. ٤ زادت ص بعد الشعر: "جمع اللب". ٥، ٥ ساقط من ظ، ش. ٦ لي: زيادة من ظ، ش.

ص ٢٠١

فأما من ذهب إلى أنها مصدر, فمذهبه فيه أنه خرج عن القياس كما خرج١ أشياء, منها ما ذكره أبو عثمان, ومنها غيره.

وأما من ذهب إلى أنها اسم، فإنه هرب إلى ذلك لئلا يحمله على الشذوذ ما وجد له مندوحة عنه.

إتمام مضارع فَعِل كفَرِح, إذا كانت فاؤه "واوا أو ياء":

قال أبو عثمان:

فإذا قلت: "فعل" مما فاؤه واو, ثم قلت: "يفعَل"؛ أتممت "يفعل" وأخواته؛ لأنه لم يجتمع في "يفعل" ياء وكسرة, فتقول: "وجل يوجَل، ووحل يوحَل" هذا هو٢ المطرد في كلامهم الذي لا ينكسر. وكذلك إذا٣ كانت الفاء ياء٤ وكان الفعل "فَعِل", فإن "يفعل" يتم٤, وهو في هذا أجدر أن يتم. إذ تم في "فعل" الذي لا يجيء "يفعَل" منه في الواو تاما البتة, وذلك قولهم: "يَئِس يَيْأس، ويبس ييبس".

قال أبو الفتح: يريد: أن "فَعَلَ" مما فاؤه ياء، قد تم في قولك: "يسر ييسر, ويعر ييعر", ولم نرهم أتموا مضارع "وعد ووزن" على وجه.

وإذا٥ كان قد تم مضارع "فعل"٦ في الياء٦, مع أن مضارع "فعل" من الواو لم يتم البتة. يريد "يعد" فأن يتم مضارع "فَعِل" مما فاؤه

١ ظ، ش: تخرج. ٢ هو: ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: إن. ٤، ٤ ساقط من ظ، ش. ٥ ظ، ش: فإذا. ٦، ٦ ظ، ش: بالياء.

ص ٢٠٢

ياء أجدر, إذ قد تم مضارع "فَعِل" مما فاؤه واو في قولهم١: "وحل يوحل, ووجل يوجل"١.

فلهذا كان "يَئِس ييأَس" أجدر من "وَحِل يوحَل".

وقوله: فهذا هو المطرد, يعني: أن هذا هو الكثير, وفيه لغات سنذكرها.

ما ورد عن العرب في مضارع "وجل":

قال أبو عثمان:

وقد قال قوم من العرب: "وجل يَيْجل، ووحل ييحل", وذلك أنهم استثقلوا واوا ساكنة بعد ياء، فأبدلوا منها ياء، وشبهوا هذا بـ "ميت" حين٢ كرهوا "مَيْوِت" وإن كان ليس مثله.

وقد قال قوم: "يِيحل, وييجل" فكسروا الياء لتنقلب الواو ياء؛ لأن الواو الساكنة إذا انكسر ما قبلها أبدلت ياء، نحو: "مِيزان، وميقات, وميعاد" وهذا أقيس، وفيه بعد لكسرة الياء.

وقد قال قوم: "وجل ياجل", فجعلوها ألفا لانفتاح ما قبلها, وكرهوا الواو مع الياء.

قال أبو الفتح: قوله: وإن كان ليس مثله، يريد: أن "ميتا" إنما انقلبت واوه لوقوع الياء الساكنة قبلها, وأصله: "مَيْوِت، ويَوْجَل" بضد "مَيْوِت"؛ لأن الواو من "يوجَل" هي الساكنة والياء قبلها متحركة.

وهذا لا يوجب القلب، ولكن وجه الشبه بينهما اجتماع الواو والياء, وأن٣

١، ١ زيادة من ظ، ش. ٢ ظ، ش: حيث. ٣ ظ، ش: أن.