المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

المجلد الأول — الجزء ٢ من ١٠

ص ٤٩

طريق الاشتقاق فهي أيضا كذلك؛ لأن "العَفَنْجَج" هو الجافي، وقد قالوا: عَفَجَهُ بالعصا؛ إذا ضربه، والضرب بالعصا من الجفا. قال الراجز:

فاحذر فلا تكتر كريا أعوجا ... علجا إذا ساق بنا عَفَنْجَجَا

زيادة النون والألف:

قال أبو عثمان: ومثل ذلك١ حَبَنْطى ودلنظى وسرندى, النون والألف زائدتان؛ لأنك تقول: حبط بطنه، ودلظه بيده وسرده، فهذا من الثلاثة, وقد ألحق بالخمسة كما ألحقت الأربعة بها، وهذا كثير، ولكن هذا موضع اختصار.

قال أبو الفتح: قد أبان عن هذه الأمثلة بالاشتقاق الذي أورده؛ لأن معنى حبط بطنه: انتفخ، "والحبنطى" هو الكبير البطن. وقالوا: دلظه بمنكبه؛ إذا دفعه، "والدلنظى" هو الشديد الدفع، "والسرندى" الجريء من النمور. وقال: سرده؛ إذا مضى قدما، وجميع هذه الأمثلة٢ مفسر في فصل في آخر الكتاب على حدته إن شاء الله.

قال أبو عثمان: وأكثر ما٣ يبلغ بنات٣ الثلاثة من الأفعال بالزيادات سبعة أحرف نحو مصدر اشهابّ واحمارّ، إذا قلت فيه٤: اشْهِيباب واحْمِيرار، وقد تبلغه مصادر الأربعة في "احْرِنْجُام" وما كان على وزنه من المصادر, ولا يجيء هذا العدد إلا في مصادر٥ الثلاثة والأربعة المزيدة٦ على ما ذكرت لك.

١ ومثل ذلك: ساقط من ظ، ش. ٢ ظ، ش: اللغة. ٣، ٣ ظ، ش: يبلغ ببنات. ٤ فيه: ساقط من ظ، ش. ٥ ظ، ش: مصدر. ٦ المزيدة: ساقط من ظ، ش.

ص ٥٠

قال أبو الفتح: اعلم أن مصادر بنات الثلاثة إنما احتملت أن تبلغ سبعة أحرف لما أذكره لك، وذلك أنها أقل الأصول وأعدلها. فاحتملت كثرة الزيادات لتصرفها وتمكنها، وأيضا فإن الهمزة في أوائلها قد تسقط في الوصل, فكأنها إنما بلغت لذلك ستة أحرف. وإذا جاز أن يُبْلَغ بالفعل على ثقله ستة أحرف, فالمصدر الذي هو اسم جدير لخفته وتمكنه أن يزاد عليه حرف واحد. وأيضا فإن الزوائد وإن أطالت الكلمة, فعلى كل حال هي زوائد، والتقدير فيها الانفصال والانفكاك من الكلمة، وقد يحذف كثير منها في التحقير والتكسير, ولا سيما تحقير الترخيم، فكانت لذلك بمنزلة المنفصل من الكلمة, فاحتمل كثرتها في بنات الثلاثة لما ذكرت لك.

ثم حُملتْ بنات الأربعة على بنات الثلاثة؛ لأنه قد جاء الفعل رباعيا كما جاء ثلاثيا, فلذلك بلغ بمصادر الرباعية سبعة أحرف، ولما كان جميع ما بلغ السبعة إنما هو مصادر ولم يكن لبنات الخمسة فعل لم يبلغ سبعة أحرف, على أنهم قد بلغوا السبعة بغير المصادر, قالوا: "مَتْيُوساء, ومَبْغُولاء، ومعيوراء، ومأتوناء, ومشيوخاء، ومكبوراء، ومصغوراء، ومعلوجاء، ومشيوحاء, وهَزَنْبَران، وعُرَيْقُصَان، ومَعْكُوكاء، وبَعْكُوكاء, وقَرَعْبَلانة, وعُقْرُبان".

وهذا مما لا يُعَرَّج عليه لقلته ونزارته؛ ولذلك لم يذكره أبوعثمان وجميعه١ في آخره٢ زائدان زيدا معا٢ فجرتا لذلك مجرى الزائد الواحد, ألا ترى أنهما يحذفان في الترخيم جميعا كما تحذف الهاء من طلحة, والألف من حبلى.

١ ظ، ش: جمعه. ٢، ٢ في ظ، ش: زائدتان معا.

ص ٥١

قال أبو عثمان: وقد تزاد في بنات الخمسة حتى يكون عددها ستة بالزيادة ولا يبلغون بها١ السبعة مع الزيادة؛ لأن الخمسة عندهم غاية الأصول فلا تحتمل غاية الزيادات، فمما زِيدَ عليه٢ من الخمسة: "عَضْرَفُوط وعَنْدَلِيب وحَنْدَقُوق، ومثل قَبَعْثَرى"، زيدت الألف في آخره لغير التأنيث؛ لأنها منونة، ولو كانت غير منونة لكانت للتأنيث, فعلى هذا تجري بنات الخمسة بأصولها وزوائدها٣.

قال أبو الفتح: اعلم أنهم إنما اجتنبوا تبليغ بنات الخمسة سبعة أحرف بالزيادة؛ لأن بنات الخمسة وإن كانت كلها أصولا, فقد تباعدت عن أعدل الأصول وأخفها وهو الثلاثي, فثقُلت لذلك. والزيادة٤ في الكلمة تزيدها ثقلا, فلم يجمعوا عليها ثقل الأصل وثقل الزيادة ولم يكن منها فعل فيبلغ بمصدره سبعة أحرف كما فُعل في اشْهِيباب٥ واحرنجام، فرُفض ذلك لذلك. فأما٦ قبعثرى: فتنوين ألفه يدل على أنها ليست للتأنيث، ألا ترى أن مثل حبلى، وسكرى, لما كانت ألفه للتأنيث لم تنون على وجه.

فإن قلت: أتقول: إن ألفه للإلحاق؟ فالجواب: أنها ليست للإلحاق؛ لأن بنات الخمسة ليس وراءها شيء من الأصل فيلحق به، ولكنها زيادة لغير التأنيث بل لضرب من التوسع، ولا تكاد تجد بنات الخمسة قد لحقتها الزيادة من

١ ظ، ش: به. ٢ ظ: عليها. ٣ في ظ، ش: في هذا الموضع عقب كلام أبي عثمان المازني ما يأتي: "قال أبو الفتح: حندقوق: رباعي ذكره في الخماسي وهذا سهو". وهذه القولة في ص حاشية على هامشها مصدرة بكلمة حاشية وليس في صدرها: "قال أبو الفتح", وما فيها هو الصواب. ٤ ظ، ش: والزوائد. ٥ ظ، ش: بأشهيباب. ٦ ظ، ش: وأما.

ص ٥٢

آخرها غير هذا الحرف، وما لا حكم له لقلته, وقد قالوا: "ضَبَغْطَرى". فأما قولهم: "قَرَعْبَلانة" فكأن الذي شجعهم على إلحاق الألف والنون في آخرها وهي خماسية, أن الألف والنون في أنحاء كثيرة من كلامهم في تقدير الانفصال عندهم، حتى إنهم يُسقطون كثيرا من أحكامهما. ألا ترى أنهم يصغرون "زَعْفَرَانا زُعَيْفِرانا" كما يقولون: "عَقْرَب وعُقَيْرِب" ولو اعتدوا بالألف والنون لم يجز هذا.

وقد أجروا الألف والنون الزائدتين أيضا مجرى الزيادة الواحدة، ألا تراهم١ قالوا في ترخيم "عثمان: يا عُثْمَ" كما قالوا في ترخيم "طلحة: يا طَلْحَ" فلما كانت الألف والنون عندهم في كثير من المواضع بمنزلة المنفصل من الكلمة، وبمنزلة الحرف الواحد المنفصل من الكلمة، اجترءوا على زيادتهما في آخر ذوات الخمسة في هذا الحرف الذي لا نظير له، وكذلك ما جاء نحو "مَعْيُورَاء" وبابه؛ لأنهم أجروا الألف والهمزة مجرى الحرف الواحد لما لم يفترقا, فأشبها الهاء.

وإنما قلت: الزوائد في آخر ذوات الخمسة عندي؛ لأنها قد طالت وأفرط طولها فلا ينتهى إلى آخرها إلا وقد مُلَّتْ. ألا ترى أنهم يقولون في تحقير "سفرجل وتكسيره٢: سفيرج وسفارج" فيقفون دون الخامس لتراخيه وبعده، فلما كان الأمر كذلك لم يزيدوها طولا من آخرها.

ألا ترى أن باب "عندليب، وعضرفوط" مما كانت الزيادة فيه قبل لامه الآخرة٣ أكثر من باب "قبعثرى، وضبغطرى" وكانت الزيادة في باب٤ "عندليب وعضرفوط" قبل الخامس أسوغ منها في قبعثرى"

١ ظ، ش: ترى أنهم. ٢ وتكسيره: ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: الأخيرة. ٤ باب: زيادة من ظ، ش.

ص ٥٣

بعد استيفاء حروف الكلمة والملال بطولها، فهذا ما أدى إليه النظر والله الموفق، ولم يكن سبيله أن يذكر حندقوقا مع بنات الخمسة؛ لأنه من ذوات الأربعة، وكذا قرأته على أبي علي ورأيته في غير نسخة.

"الأفعال المبدوءة بهمزة وصل":

قال أبو عثمان: واعلم أن الأفعال قد تسكن أوائلها ويلحقونها ألف الوصل، ولتلك الأفعال أبنية كثيرة سأخبرك عنها إن شاء الله.

قال أبو الفتح: اعلم أن ألف الوصل همزة تلحق في أول الكلمة؛ توصلا إلى النطق بالساكن, وهربا من الابتداء به, إذ كان ذلك غير ممكن في الطاقة فضلا عن القياس.

وليس لقول من جوّز الابتداء بالساكن من القدر ما يُتشاغل بإفساده، وإنما سبيله في هذا١ سبيل من شك في المشاهدات من السوفسطية٢ ومن ليس بكامل العقل.

وهذه الهمزة إنما حركت لسكونها وسكون ما بعدها، وهي في الأصل زائدة٣ ساكنة.

فإن قيل: أنت هربت من سكون النون في "انفعل", فكيف زدت عليها ساكنا آخر وهو الهمزة؟ قيل: هذه الهمزة وإن كانت ساكنة, فإنها إنما جيء بها قبل الساكن؛ لأنه٤ قد عُلم أنه إذا اجتمعت معه فلا بد من حذف أحدهما أو حركته, فالحركة والحذف لم يصلح واحد منهما في الحرف الساكن من الفعل لئلا تزول بنيته التي قد أريدت له من سكون أوله، فلم يبق إلا حذف الهمزة أو

١ في هذا: ساقط من ظ، ش. ٢ في ظ أمام السوفسطية كلمات لم نتبينها. ٣ زائدة: زيادة من ظ، ش. ٤ ظ وش: لأنها.

ص ٥٤

حركتها فلم يجز حذفها؛ لأن ذلك كان يؤدي إلى ما منه هُرِب وهو الابتداء بالساكن, فلم يبق إلا حركة الهمزة فحركت, فانكسرت على ما يجب في الساكنين١ إذا التقيا.

فإن كان٢ الحرف الذي بعد الساكن مفتوحا أو مكسورا فالهمزة مكسورة نحو "انطَلق" ألا ترى أن الطاء مفتوحة، وكذلك "اضرِبْ" ألا ترى أن الراء مكسورة, وكذلك اذهَب واركَب وما أشبه ذلك, فإن كان٢ الحرف الذي بعد الساكن مضموما ضُمّت همزة الوصل كراهية الخروج من الكسر إلى الضم اللازم, وليس بينهما حاجز إلا حرف ساكن، والساكن ضعيف فكأن لا حاجز بينهما، وذلك قولهم: "اقْتُل, استُخرج, انطُلق به".

فإن قلت: فقد قالوا: "فَخِذ وكَبِد" وهو "يضرِب ويجلِس" فخرجوا من الكسر إلى الضم؟ فليس ذلك بشيء؛ لأن الضمة في حرف الإعراب غير لازمة والنصب والجر يزيلانها، وإنما يكره من هذا ما كان لازما.

فأما حكاية بعضهم "زِئْبُر وضِئْبُل" -بضم الباء- فلا أصل لها ولا هي معروفة.

فكذلك٣ حكاية بعضهم "إِصْبُع" -بكسر الهمزة وضم الباء- غير معرج عليها؛ لأنها لم يصح بها ثبت، ولو صحت لكانت من الشذوذ بحيث لا يقاس عليها.

وحكى بعضهم: ما رأيته منذُ ستٌّ ومذُ يومانِ، وهذا كله إذا صحت به الرواية شاذ.

وحكى بعضهم "اقتل" -بكسر الهمزة- فجاء به على الأصل واعتد الساكن حاجزا؛ لأنه وإن كان لا حركة فيه، فهو حرف على كل حال وهذا من الشاذ٤.

١ ظ، ش: الساكن, وهو خطأ. ٢، ٢ ساقط من ظ، ش. ٣ ظ: فأما. ش: وكذلك. ٤ من الشاذ: ساقط من ظ، ش.

ص ٥٥

وإن كان له وُجَيه في القياس, فهو من الشاذ عن القياس والاستعمال جميعا.

فإن قلت: فقد قالوا: "اغْزِي يا امرأةُ" فضموا الهمزة وإن كانت١ الزاي مكسورة. وقالوا: "امشُوا" فكسروا٢ الهمزة٣ والشين مضمومة. وهذان مطردان في بابهما، فإنه إنما جاز ذلك؛ لأن أصل الزاي أن تكون مضمومة وأصل الشين أن تكون مكسورة.

ألا ترى أن أصل "اغْزِي: اغْزُوِي" بوزن "اقتُلي" وأصل "امشوا: امشِيُوا" بوزن اضربوا، فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى الزاي, واستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الشين فسكنتا٤, وبعد كل واحدة منهما حرف ساكن فحذفتا لالتقاء الساكنين. فالكسرة في الزاي من اغزي عارضة كما أن الضمة في الشين من امشوا عارضة, فجاءت الهمزتان في أولهما على أصل بنائهما الذي كان يجب لهما.

تسكين أوائل الأفعال:

فإن قلت: ولِمَ سكنوا أوائل الأفعال حتى احتاجوا إلى همزة الوصل؟ قيل: إنما كان ذلك؛ لأن الأفعال موضوعة للتوهين والإعلال لتصرفها، وأنها لا تتقارّ على حال واحد؛ فلذلك كثر فيها الاعتلال، ألا تراهم أمالوا مثل "صار، وطاب" مع أن فيهما٥ حرفا مستعليا؛ لأنهما فعلان, ولم يجيزوا ذلك في "صالح، وخالد" لأنهما اسمان.

فإن قلت: ما تنكر أن تكون الإمالة إنما حسنت في مثل صار وطاب؛

١ ظ، ش: كان. ٢ ظ، ش: وكسروا. ٣ الهمزة: ساقط من ظ، ش. ٤ ش: فسكنت. ٥ ص: فيها، بضمير الواحدة.

ص ٥٦

لأن ألفهما منقلبة١ عن ياء، وألف "صالح وخالد" ليست منقلبة عن ياء؟ قيل: يدل على أن الإمالة لم تجب من أجل٢ انقلاب الألف عن الياء، أنهم قد أمالوا "خَاِفَ" وأصل ألفه من الواو؛ لأنه من الخوف.

فإن قيل: فما تُنكر أن تكون الإمالة في "خاف" إنما حدثت؛ لأن الواو كانت مكسورة في الأصل لأنها خَوِفَ؟ قيل: يدل على أنه لم تُمَلْ؛ لأن أصل حركة الواو الكسرة، أنهم قد أمالوا "طَاِبَ" وأصله "طَيَبَ" بالفتح٣, فأمالوا ولا كسر فيه.

انكسار الحرف لا يجيز إمالته:

وأيضا, فإن انكسار الحرف لا يجيز إمالته, وليس هذا مذكورا في الأسباب الستة الحادثة عنها الإمالة، وإنما تحدث الإمالة عن الكسرة إذا كانت قبل الحرف الممال أو بعده لا فيه، نحو "عماد، وهذا حاتم". فلما كانت الأفعال غير لازمة لموضع واحد ولا متقارة على سنن، تسلط عليهاالإعلال والتوهين فشجعهم ذلك على أن سكنوا أوائلها حتى احتاجوا إلى همزة الوصل، وهذا من أغلظ ما جرى على الأفعال.

دخول همزة الوصل على فعل الأمر:

فأما دخول هذه الهمزة في نحو "اضرب واقتل" وجميع ما كانت حروف المضارعة منه مفتوحة وما بعدها ساكن، فإنما وجب؛ لأن حرف المضارعة حُذف لئلا يلتبس الأمر بالخبر، فلما حذف الحرف لم يجز الابتداء بالساكن، فجيء بالهمزة فقالوا: "اقتل، واستخرج، وانطلق" ونحو ذلك.

١ ظ، ش: منقلب. ٢ أجل: ساقط من ظ، وفي هامشها: الهمزة. ٣ في ظ تحت بالفتح: من أنه يجوز تعدد العلل, وليس لها مناسبة في الصلب.

ص ٥٧

ما بين الأسماء والأفعال من تقارب:

فإن قلت: فإن الأسماء أيضا لا تتقارّ على حالة واحدة، وقد يدخلها الحذف والتحقير والتكسير والترخيم والنسب، وهذا كله مما يغير فيه الاسم عما١ كان عليه؟

قيل: إن الأسماء وإن كانت كما ذكرت، فهي -لقوتها وتمكنها, وأنها الأول وهي مستغنية عن الأفعال- أثبت من الأفعال، وهي في الصحة أقعد، والاعتلال منها أبعد، إلا أنه لما كان في الأسماء ما ذكرته من الحذف والتحقير والتكسير ونحوها، كان٢ بين الأسماء والأفعال تناسب وتقارب، ألا ترى أن الفعل ثانٍ للاسم، وهو وإن كان أضعف منه، فإنه أقوى من الحرف، وقد يكون الاسم خبرا كما يكون الفعل خبرا نحو قولك: "زيد أبوك" و"زيد قام"٣ وكل واحد منهما يلحقه الاشتقاق والتصريف.

الأسماء العشرة المبدوءة بهمزة الوصل:

فلما كان بين الاسم والفعل هذا التقارب، ولحق الاسم ذلك الاعتلال، اجترءوا على أسماء محصورة فأسكنوا أوائلها وألحقوها همزة الوصل، ولم يستنكر ذلك فيها مع ما ذكرنا٤، كما لم تستنكر إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال نحو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ﴾ ٥ و ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ﴾ ٦, ونحو قول الشاعر:

١ ظ، ش: مما. ٢ هنا في النسخ الثلاث قبل "كان" واو عطف أفسدت المعنى, فهي زائدة من الناسخ خطأ. ٣ ظ، ش: قائم, وهو خطأ. ٤ ظ، ش: ذكرناه. ٥ سورة النبأ من الآية ٤٠. ٦ سورة الكهف صدر الآية ٥٢.

ص ٥٨

على حين عاتبت المشيب على الصبا ... وقلت ألما تصح والشيب وازع

وكما وصفوا بالفعل في قولهم: "مررت برجل يأكل", والإضافة والوصف إنما أصلهما للأسماء.

وتلك الأسماء: "ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان واسم واست وايم، وقالوا: ابْنُم" يعنون الابن.

قال الشاعر:

وهل لي أم غيرها إن تركتها ... أبى الله إلا أن أكون لها ابنما

وقال الآخر:

فقال فريق القوم لما نشدتهم ... نعم وفريق لا يمن الله ما اندري

وهذه الأسماء كلها معتلة، أما ابن وابنة وابنم واثنان واثنتان واسم وايم واست, فمحذوفات اللامات١ يدل على ذلك٢ أن "ابنا" من البنوة واللام فيه واو؛ لأن مؤنثه بنت، والتاء إنما تبدل من الواو دون الياء في غالب الأمر، وكذلك "ابنة وابنم" مثله والميم زائدة وليست بدلا من لام الفعل على حد ما كانت الميم في "فم" بدلا من عين الفعل؛ لأنها لو كانت بدلا، لجرت مجرى اللام. فكانت اللام من أجل ذلك كأنها ثابتة؛ لأن الشيء إذا أبدل منه لم٣ يحذف وإنما جيء بشيء فوضع موضعه فجرى مجراه.

ولو كانت الميم في "ابنم" بدلا من اللام، لكانت اللام في حكم الثابت، وبطل جواز دخول همزة الوصل في أول "ابنم"؛ لأن هذه الهمزة تعاقب اللام ولا تدخل من الأسماء إلا على المحذوفات ما خلا "امرأ" وسنذكره, ألا ترى أنك

١ ظ، ش: اللام. ٢ ذلك: ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: فلم، والفاء زائدة لا حاجة إليها وبدونها يستقيم الكلام. ويلاحظ أن الفاء كانت في نسخة ص ثم محيث وبقي بعضها.

ص ٥٩

تقول في النسب إلى ابن: ابْنِيّ، فتقر الهمزة ما دامت اللام محذوفة، فإن رددت اللام حذفت الهمزة؛ لأنها لا تجتمع مع اللام، وذلك قولهم: "بنوِيّ" واثنان واثنتان من ثنيت الشيء، فالمحذوف١ اللام وهي ياء لظهورها في ثَنَيْتُ, فأما من قال: "بِنْت وثِنْتان" فليست اللام عنده محذوفة، على حد قول من قال: "ابنة واثنتان", بل التاء في بنت وثنتان للإلحاق بمثل "حِلْس وضِرْس" والتاء فيهما بدل من لام الفعل وليست علامة للتأنيث كما تكون في "ابنة٢ واثنتان" لكون ما قبلها٣ في "بنت وثنتان" وعلامة التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وقال سيبويه: لو سميت رجلا "ببنت وأخت لصرفته"، ولو كانت التاء علامة للتأنيث لما استجازوا٤ صرفه، كما أنه لو سماه بثُبَة لما صرفه, قال سيبويه: لأنها بمنزلة التاء في عفريت, وسَنْبَتَة، ولكن هذه الصيغة والبدل لما لم يقع إلا في المؤنث، جرى مجرى علامة التأنيث، وقد بينت هذا في موضع آخر.

والقول في "أخت وهَنْت" كالقول في "بنت" لا فصل بينهما٥, ومن ذهب إلى أن المحذوف من بنت "ياء" لانكسار الباء، وجب عليه أن يقول: إن المحذوف من "عِضَة" ياء، ولكان يجب أن تكون السين من سَنَة مضمومة؛ لأنه من الواو، وهذا تخليط فاحش، وقد حكي عن بعض متقدمي أهل العلم. أفلم ير إلى قول الراجز:

هذا طريق يأزم المآزما ... وعِضَوَات تقطع اللهازما

١ ظ، ش: والمحذوف. ٢ ظ، ش: ابنتان. ٣ ظ، ش: قبلهما. ٤ ظ، ش: استجاز. ٥ بينهما: ساقط من ظ، ش.

ص ٦٠

فالساقط واو, وإن كان أولها مكسورا. وقال الآخر:

قد حال دون دريسيه مُؤَوِّبة ... نسع لها بعضاه الأرض تهزيز

فالساقط على هذا القول من عِضَة هاء، وعلى هذا قالوا: "بعير عاضه" إذا أكل العضاه، وليس هنا للياء١ مدخل, وقالوا في جميع "سنة: سنوات"، فالساقط واو كما ترى، وإن كانت السين مفتوحة.

واسم: محذوف اللام لقولهم: "سميت وأسماء"، فهذا٢ بمنزلة "دميت ودماء", والمحذوف منه واو؛ لأنه من السمو والرفعة، وفيه لغات: "اسْم وسِم وسُم".

وحدثنا أبو علي عن أحمد بن يحيى, عن ابن الأعرابي أنه يقال: "سمى" بوزن "هدى". وقال الراجز:

وعامنا أعجبنا مقدمه ... يدعى أبا السمح وقرضاب سِمُهْ

وقال الآخر:

باسم الذي في كل سورة سُمُهْ

بكسر السين وضمها. فأما ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر:

فدع عنك ذكر اللهو واعمد لمدحة ... لخير معد كلها حيثما انتمى

لأعظمها قدرا وأكرمها أبا ... وأحسنها وجها وأعلنها سُما

ويروى سِما بكسر السين٣. فمن كسر السين فالألف عنده للوصل بمنزلة الألف في قول الراجز:

يا دار عمرة من محتلها الجرعا

١ ظ، ش: الهاء. ٢ فهذا: ساقط من ظ، ش. ٣ بكسر السين: ساقط من ظ، ش.

ص ٦١

ولا يجوز أن تكون لام الفعل؛ لأنَّا لم نعلمهم قالوا: هذا "سِما" بوزن "رضا", وأما من ضم السين فقوله عندي يحتمل أمرين: أحدهما ما عليه الناس وهو أن تكون الألف للوصل١ بمنزلتها في قول من كسر السين، والوجه الآخر أن تكون٢ لام الفعل بمنزلة الألف في القافية التي قبلها وهي "انتمى" ويكون هذا التأويل على قول من قال: "هذا سما" بوزن "هدى", إلا أنه حذف اللام٣ لالتقاء الساكنين، "وايْم" محذوفة من "أيْمُن"؛ لأنها كثرت في القَسَم وعُرف موضعها وحذفت همزتها، وهي جمع يمين. وقال أبو النجم:

يبري لها من أيمن وأشمل

ويقولون: "أيمن الله، وايم الله، ومُ الله، ومِ الله" يريدون: "أيمن٤ الله٥", وقال قوم: "إن مُ الله، ومِ الله " محذوفة من قولهم: "مُنُ اللهِ" والأول هو الوجه. وكان أبو العباس ينكر أن يكون جمع يمين، قال: لوصلهم الألف، ولا يمتنع أن تحذف الهمزة لكثرة الاستعمال ومعرفة الموضع، وليس ذلك فيها بأكثر من قولهم: "مُ اللهِ ومِ اللهِ"٦.

وأما است فمحذوفة اللام وهي هاء٧, ومما٨ يدل على ذلك قولهم في تحقيرها: سُتَيْهَة, وفي جمعها: أستاه, وقالوا: "رجل أسته وسُتْهُم"، وقد قالوا: "سَهٌ" في معناها فحذفوا العين، وهذا من الشاذ، ولم يأت من الأسماء ما حُذفت عينه إلا هذا الحرف.

١ ص وهامش ظ: الوصل, وظ، ش: الموصولة. ٢ أن تكون: ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: النون. ٤ ص: ايم. ٥ في هذا الموضع في ظ، ش بعد قوله: "يريدون: أيمن الله" جملة زائدة وهي: "وقال قوم: أيمن الله". ٦ م الله وم الله: في جميع المواضع موصولة هكذا: "ملله وملله". ٧ ظ، ش: ياء، وهو خطأ والسياق يؤيد ذلك, وإنما هو تصحيف من الناسخ. ٨ ومما: ساقط من ظ، ش.

ص ٦٢

وقولهم: "مذ"؛ لأنها محذوفة من منذ، جاء في الحديث: "العينان وكاء السَّهِ". قال الراجز١:

ادع أحيحا باسمها لا تنسه ... إن أحيحا هي صئبان السه

وأنشد أبو زيد:

رقاب كالمواجن خاظيات ... وأستاه على الأكوار كوم

٢فأما قولهم: "امرؤ وامرأة" فإنما أسكنوا أولهما وإن كانا تامين غير محذوفين؛ لأنك أدخلت الألف واللام فقلت: "المرء والمرأة" ثم خففت الهمزة بأن حذفتها وألقيت حركتها على الراء فقلت: "جاءني المَرُ، ورأيت المَرَ, ومررت بالمَرِ٢".

فلما كانت الراء التي هي عين الفعل قد تحرك بحركة الإعراب وكثرت هذه الكلمة في كلامهم حتى صارت عبارة عن كل ذكر وأنثى من الناس أعلوها؛ لكثرة استعمالهم إياها، فشبهوا الراء٣ في قولهم٤: "المَرُ، والمَرَ، والمَرِ، بالخاء في الأخِ والأخُ والأخَ" فأتبعوا عينها حركة لامها فقالوا: هذا٥ "امرُؤٌ، ورأيت امرَأً، ومررت بامرِئٍ" كما قالوا: "هذا أخوك، ورأيت أخاك، ومررت بأخيك".وألفه٦ وألف ابنم مكسورة على كل حال؛ لأن الضمة فيه عارضة للرفع غير لازمة، وليس كذلك "اقتُلْ" فلما اعتل هذا الاسم بإتباع

١ ص: الآخر. ٢ و٢ ما بينهما عن ص. وهو في ظ، ش كما يأتي: فأما قولهم: امرؤ وامرأة فإنما أسكنوا أولهما وإن كانا تامين غير محذوفين؛ لأنك إذا أدخلت الألف واللام قلت: المرء والمرأة, ثم خففت الهمزة حذفتها أو ألقيت حركتها على الراء فقلت: جاءني المر, ورأيت المر, ومررت بالمر. ٣ ظ: الياء، وهو خطأ. ٤ قولهم: زيادة عن ظ، ش. ٥ ظ: هذه، وهو خطأ. ٦ ظ، ش: فألفه.

ص ٦٣

حركة عينه حركة لامه وكثر استعماله أسكنوا١ أوله وألحقوه همزة الوصل، وليس كذلك "ابْنُم"؛ لأنه لم يكثر كثرة امرئ، ولأنه لا همزة يُذهبها التخفيف فيه، فلامه محذوفة لا محالة. قال أبو العباس: ولم يلحقوها في "أب"، ولا٢ "أخ"؛ لأن في أولهما٣ همزة, فكرهوا اجتماع همزتين فتنقلب الثانية ياء، وهذا قولٌ كما تراه؛ لأنا قد رأيناهم قالوا: "دَمٌ, وغد، ويد، وهَنٌ" ونحو ذلك, فلم يلحقوه همزة الوصل مع أنه ليس في أوله همزة.

ولكن القول عندي في ذلك: أن همزة الوصل قد عاقبت الأصل في قولهم: "ابْنِيّ وبَنَوِيّ" فكأنها٤ من الأصل، فمن ألحقها في هذه المحذوفات, فأشبهها بالفعل من قبل الاعتلال، ومن لم يلحقها فله أن يقول: إنها لو جاءت لكانت كالعوض من المحذوف فكأني عند إتياني بها أردت الحذف ثم أتيت بما يقوم مقام المحذوف فكأن لم أحذف، وهذا نقض ما قصدت له من الحذف. ألا ترى أنهم قالوا في النسب إلى يد: يَدَوِيّ؟ فتركوا عين الفعل محركة بعد الرد؛ لأنهم لو حذفوا الحركة عند رد اللام لكانت اللام كأنها لم ترد؛ لأنها قد عاقبت الحركة، فإذا حذفت الحركة بعد الرد كنت لحذفك٥ إياها كمن لم يرد, وصار ردك كلا رد. وهذا قول أبي علي فيما أخذته عنه وهو يشهد بصحة ما ذهب٦ إليه سيبويه في تبقية الحركة التي حدثت بعد الحذف إذا رد إلى الكلمة ما حُذف منها، وأبو الحسن يذهب إلى حذف ما وجب بالحذف عند

١ ظ، ش: "وأسكنوا" بواو عطف أفسدت المعنى, فهي زائدة من الناسخ خطأ. ٢ لا: زيادة من ظ، ش. ٣ ظ، ش: أولها. ٤ ظ، ش: وكأنها. ٥ ظ، ش: بحذفك. ٦ ظ، ش: يذهب.

ص ٦٤

رد المحذوف، فيقول في النسب إلى يد: "يَدْيِيّ" وفي غد: "غَدْوِيّ" والقول قول سيبويه، ألا ترى أن الشاعر لما رد الحرف المحذوف بقّى الحركة التي أحدثها الحذف بحالها قبل الرد١ في قوله:

يَدَيانِ بيضاوان عند محلم ... قد يمنعانك أن تضام وتضهدا

فتحريكه٢ الدال بعد رد الياء دلالة على صحة ما ذهب إليه سيبويه من تبقية الحركة بعد الرد. قال أبو علي:

فإن قيل: فما تصنع بقول الراجز:

لا تقلواها وادلواها دلوا ... إن مع اليوم أخاه غدوا

ويقول الآخر:

وما الناس إلا كالديار وأهلها ... بها يوم حلوها وغَدْوا بلاقع؟

ألا ترى أنه قد٣ رد اللام في غد, وحذف حركة العين؟ فهذا يشهد بصحة قول الأخفش: فالجواب: أن الذي قال: "غدوا" ليس من لغته أن يقول: "غد" فيحذف، بل الذي يقول: "غد" غير الذي يقول٤: "غدوا". وإنما شرحت لك٥ أحكام هذه الأسماء؛ لأن أبا عثمان لم يذكرها في الكتاب، فأردت أن أبينها لما اتصلت بهذا الموضع.

"إسكان أوائل الأسماء وإدخال همزة الوصل عليها":

ثم نرجع فنقول: إن هذه الأسماء لما أشبهت الأفعال بهذا الحذف٦ والتغيير, أُسكنت أوائلها ودخلتها همزة الوصل.

١ قبل الرد: ساقط من ظ، ش. ٢ ظ، ش: فتحريك. ٣ زادت ظ، ش في هذا الموضع بعد قد، ما يأتي: "ذهب إلى". ٤ ظ، ش: قال. ٥ لك: زيادة من ظ، ش. ٦ ظ: الحرف، وهو خطأ.

ص ٦٥

دخول همزة الوصل على مصادر الأفعال التي في أوائلها همزة الوصل:

فأما إخادلهم الهمزة في مصادر الأفعال التي في أوائلها همزة الوصل نحو: "انطلق انطلاقا، واستخرج استخراجا" فإنه مطرد فيها؛ لأنها ثابتة في الأفعال، فجاءت في المصادر، وهذا نظير قولهم: "لذت لياذا" فأعلوا المصدر لاعتلال لذت. ويقولون: "لاوذت لِوَاذا" فيصححون١ المصدر لصحة الفعل، وهذا لا يدل على أن المصدر مشتق من الفعل وإن كان في الاعتلال محمولا عليه؛ لأنهم قد أعلوا "يقوم" لاعتلال "قام" وليس أحد يقول: إن "يقوم" مشتق من "قام" ولكن -لما كانت هذه الأمثلة كالشيء الواحد، ويقع بعضها موقع بعض فيغني غناءه ويسد مسده ووجب في بعضها اعتلال- أجروه على الجميع٢؛ لئلا يختلف الباب.

قال أبو علي: ألا ترى أنهم لما حذفوا الهمزة من "يُكرم" أثبتوها في "إكرام", فكان ذلك كالعوض من حذفها؛ لأنها إذا ثبتت في بعض هذه الأمثلة كانت لذلك كالثابتة في الباقي.

دخول همزة الوصل على الحروف:

فهذا وجه دخول همزة الوصل في الأفعال والأسماء. فأما الحروف فلم تدخل هذه الهمزة٣ في شيء منها إلا في حرف واحد وهو لام التعريف, ولكنها فتحت للفرق بينها وبين هذه الداخلة على الأفعال والأسماء.

وقد ذهب بعضهم إلى أن الألف واللام جميعا للتعريف بمنزلة "قد" في الأفعال, ولكن هذه الهمزة لما كثرت في الكلام وعرف موضعها -والهمزة مستثقلة-

١ ظ، ش: فيصحون. ٢ ظ، ش: الجمع. ٣ بدل "هذه الهمزة" في ش: "همزة الوصل".

ص ٦٦

حذفت في الوصل؛ لضرب من التخفيف, قالوا: والدليل على ذلك أن الشاعر إذا اضطُرّ فصلها من الكلمة كما يفصل "قد", من ذلك قوله:

عجل لنا هذا وألحقنا بذل ... الشحم إنا قد مللناه بجل

ففصلها١ في البيت الأول، ثم ردها في أول الكلمة بعد؛ لأنها مرت في البيت الأول، فكأنها لما تباعدت أُنسيها أو لم يعتد بها، وهذا أحد ما يدل عندي على أن ما كان من الرجز على ثلاثة أجزاء فهو بيت كامل, وليس بنصف بيت على ما ذهب إليه أبو الحسن. ألا ترى أنه رد "ال" في أول البيت الثاني؛ لأن الأول بيت كامل. وقد قام بنفسه وتمت أجزاؤه، فاحتاج في ابتداء البيت الثاني إلى أن يعرف الكلمة التي في أوله, فلم يعتد بالحرف الذي قد كان فصله؛ لأنهما ليسا في بيت واحد.

ولو كان هذان البيتان بيتًا واحدًا كما يقول من يخالف، لما احتاج إلى رد حرف التعريف، ألا ترى أن عبيدا لما جاء بقصيدة طويلة الأبيات وجعل آخر المصراع الأول "أل", لم يُعِد الحرف في أول المصراع الثاني لما كانا مصراعين, ولم يكن كل واحد منهما بيتًا قائمًا برأسه؟ وذلك قوله:

يا خليليّ اربعا واستخبرا الـ ... ـمنزل الدارس من أهل الحلال

مثل سحق البرد عفَّى بعدك الـ ... ـقطر مغناه وتأويب الشمال

ولقد يغنى به جيرانك الـ ... ـممسكو منك بأسباب الوصال

تطرد هذه القصيدة وهي بضعة عشر بيتا على هذا الطراز إلا بيتا واحدا، وهو قوله:

فانتجعنا الحارث الأعرج في ... جحفل كالليل خَطَّار العَوال٢

١ ظ, ش: فقطعها. ٢ ظ، ش: العوالي.

ص ٦٧

فهذا ما عندي في هذا، وقد كان أبو علي يحتج أيضا على أبي الحسن بشيء غير هذا, وليس هذا موضع ذكره؛ لئلا يعظم تشعب هذا الكتاب, وقوله: "الممسكو" أراد: "الممسكون" ولكن حذف النون لطول الاسم لا للإضافة، وعلى هذا ما أنشدوه من قول الشاعر:

الحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم مِنْ ورائهم نَطَف

وقرأ بعضهم: "والمقيمي الصلاةَ"١ بالنصب، وإنما٢ شُبِّهت الألف واللام في أوائل هذه الأسماء "بالذي" فحذفت النون منها, كما حذفت لطول الاسم من قول الشاعر:

أبني كليب إن عميّ اللذا ... قتلا الملوك وفكّكا الأغلالا

وقال الأشهب بن رميلة:

فإن الذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم كل القوم يا أم خالد

هم ساعد الدهر الذي يقتدى به ... وما خير كفّ لا تنوء بساعد

أسود شرى لاقت أسود خفية ... تساقوا على حَرْد دماء الأساود

يريد "الذين" كما أراد الأخطل "اللذان", وفي٣ قوله: "الممسكو" عندي شيء ليس في٣ قوله:

الحافظو عورة العشيرة....

وذلك أن حرف التعريف في أول "الممسكو" في المصراع الأول، وبقية الكلمة في المصراع الثاني, والمصراع كثيرا ما يقوم بنفسه حتى يكاد يكون بيتا كاملا، وكثيرا ما تُقطع همزة الوصل في أول المصراع الثاني نحو قول الشاعر:

١ سورة الحج ٢٢ من الآية ٣٥. ٢ ظ، ش: فإنما. ٣، ٣ ساقط من ظ، ش.

ص ٦٨

لتسمعن وشيكا في دياركم ... الله أكبر يا ثارات عثمانا

وقد أجاز أبو الحسن الخَرْم في أول المصراع الثاني بخلاف قول الخليل، وجاء ذلك في الشعر. قال الراعي:

وعاشرة وهو قد خافها ... فهو يبسبس أو ينقر

وقال امرؤ القيس:

وعين لها حدرة بدرة ... شقت مآقيها من أخر

فلما كانت هذه الأشياء التي من شأنها أن تأتي في أول البيت جائزة في أول المصراع، دل ذلك على أن المصراع يكاد يقوم بنفسه.

وإذا كان كذلك أشبه البيت التام وتنزّل المصراعان لذلك منزلة البيتين، فلما كان أول "الممسكو" في المصراع١ الأول، وباقيه في المصراع الثاني، وهما كالبيتين المنفصلين، ازدادت الكلمة طولا، فازداد حذف النون جوازا، وليس "الحافظو" كذلك؛ لأن الكلمة بكمالها في المصراع الأول، فلم تطل طول "الممسكو"٢ وهذا فصل فيه طول٢، وكلا الاسمين إنما وجب فيه الحذف لطوله.

وأقول: إن اتصال٣ الألف واللام بالاسم أشد من اتصال "قد وسوف" بالفعل. والدليل على ذلك أنهم يقولون: "مررت بالرجل" فيُوصلون عمل الباء إلى الاسم ولا يعتدون الألف واللام فاصلا. ولو كانتا فاصلا لم يجز فصلهما بين الجار والمجرور، "وقد، وسوف" ليسا كذلك؛ لأن "قد, وسوف" يجوز أن يفصل بينهما وبين الفعل للضرورة نحو قولهم: "قد زيدًا رأيتُ" و"سوف زيدًا أضربُ" والألف واللام لا يجوز أن يفصل بينهما وبين الاسم٤ [المعرف بهما] وإنما اشتد اتصال حرف التعريف بالاسم٤؛ لأنه في الأصل على حرف واحد وهو اللام،

١ المصراع: ساقط من ظ، ش. ٢، ٢ عن ص، وفي هامشه: في نسخة فهذا فصل طريف. وفي ظ، ش: وهذا فصل فيه لطف. ٣ اتصال: ساقط من ظ، ش. ٤، ٤ ما بينهما ساقط من ظ، ش. وما بين المعقوفين في الأصل المعرفة هما, وهو تصحيح.

ص ٦٩

ثم دخلت الألف لسكونها، والحرف إذا كان على حرف واحد لم يجز فصله.

أداة التعريف والتنوين:

ويدل أيضا عندي على شدة اتصال حرف١ التعريف أنه معاقب للتنوين، فكما أن التنوين لا يجوز فصله، كذلك لم يجز٢ فصل اللام.

ويدل أيضا عندي على أن حرف٣ التعريف قياسه أن يكون على حرف واحد أنه نقيض التنوين، وذلك أن التنوين يدل على التنكير, واللام تدل على التعريف. فلما كان التنوين حرفا واحدا٤ كان قياس حرف التعريف أن يكون حرفا واحدا٤ وهم مما يُجرون الشيء مجرى نقيضه، كما يجرونه مجرى نظيره، ألا تراهم قالوا: "طويل" فجاءوا به على وزن "قصير", وكذلك "قائم وقاعد، ونهض وجلس, وخفيف وثقيل" وجروا بـ "ـكم" في الخبر؛ لأنها نقيضة "رُبَّ" ألا ترى أن "رب" للتقليل و"كم" للتكثير.

وقالوا: "كثر ما تقولن", فألحقوا النون؛ لأنه نقيض "قَلَّما تقولن" وهذا ونحوه مطرد كثير في كلامهم.

فمن هنا٥ اقتضى القياس أن يكون حرف التعريف٦ حرفا واحدا؛ لأنه نقيض التنوين الذي هو على٧ حرف واحد.

فإن قلت: فقد قالوا في التخفيف "الَحْمَرُ" فجاءوا بالهمزة مع تحرك٨

١ حرف: ساقط من ظ، ش. ٢ ظ، ش: لا يجوز. ٣ ظ، ش: حروف. ٤، ٤ ساقط من ظ، ش. ٥ ص: هذا. ٦ حرف التعريف: ساقط من ظ، ش. ٧ على: ساقط من ظ، ش. ٨ ظ، ش: تحريك.

ص ٧٠

اللام، فما تنكر أن تكون الهمزة لم تدخل لسكون اللام؟ قيل: إنما جاز هذا لاجتماع أشياء؛ منها: أن اللام أصلها السكون، وإنما تحركت لفتحة١ الهمزة في التخفيف, والأصل التحقيق والسكون, وإنما الحركة عارضة.

ومنها أن هذه الهمزة قبل اللام قد اضطُروا إلى٢ إثباتها في بعض المواضع٢ في قولهم: آلرجل قال ذاك؟ إذا استفهمتَ؛ لئلا يلتبس الخبر بالاستفهام.

ومنها: أنهم قالوا: "يا ألله اغفر لي" بقطع الهمزة؛ لأن باب النداء باب تغيير عن الأصول.

ومنها: أنها مفتوحة وسائر همزات الوصل غيرها مكسورة أو مضمومة، فأشبهت من هنا همزة القطع نحو: "أَحْمَد، وأَفْكَل".

فلما اجتمعت فيها هذه الأشياء, شابهت الأصل, فأقرت مع تحرك ما بعدها في قولهم: "الَحْمَرُ".

وإذا كان أبو الحسن قد أجاز: "اسَلْ زيدَا" فأقر الهمزة مع تحرك السين للتخفيف؛ لأن الحركة عنده غير لازمة وإن كانت الهمزة لم تثبت في أوله في غير هذا الموضع ثبات همزة حرف التعريف، فقولهم: "الحمر" أسوغ لما ذكرنا، فهذا قول. وقد قالوا: "لَحْمَر" أيضا بلا همزة قبل اللام.

فإن جاز لمحتج أن يحتج على ثبات الهمزة وأنها من الأصل؛ لقولهم: "الحمر" وإقرارهم الهمزة عند تحرك اللام, جاز لآخر أيضا أن يحتج على أنها إنما دخلت لسكون ما بعدها بقولهم: "لحمر" وحذفهم الهمزة لتحرك ما بعدها.

فقد ثبت أن حرف التعريف إنما هو اللام, وأن الهمزة إنما دخلت لسكون

١ ظ، ش: بفتحة. ٢، ٢ ظ، ش: إثبات بعضها في المواضع.

ص ٧١

اللام. ولولا أنني أكره الإطالة وكثرة التشعب لما اقتصرت على ما أوردته١, ولوصلت بعض الكلام ببعض، فكان يكون أضعاف هذا, وفي بعض ما أذكره مقنع إن شاء الله. فهذه أحكام همزة الوصل ومواقعها من الأفعال والأسماء والحروف, وقد أتى أبو عثمان على تمثيل ما تدخل فيه من الماضي، وأنا أذكره مثالا فمثالا وأُتبع كل واحد منها ما عندي.

انْفَعَلَ وزيادة همزة الوصل والنون في أوله:

قال أبو عثمان: أما النون فتلحق أولا فتلزمها ألف الوصل في الابتداء, ويكون الحرف على انفعل نحو: "انطلق، وانمحى الكتاب, وانصرح الحق٢, وما أشبه ذلك مما هو على انفعل.

قال أبو الفتح: اعلم أن مثال انفعل لا يكون متعديا البتة٣، وإنما جاء في كلام العرب للمطاوعة. ومعنى المطاوعة أن تريد من الشيء أمرا ما٤ فتبلغه إما بأن يفعل ما تريده إذا٥ كان مما٦ يصح منه الفعل، وإما أن يصير إلى مثل٧ حال الفاعل الذي يصح منه الفعل, وإن كان مما لا يصح منه الفعل.

فأما ما يُطاوِع بأن يفعل هو فعلا بنفسه فنحو قولك: "أطلقته فانطلق، وصرفته فانصرف"، ألا ترى أنه هو الذي فعل الانطلاق، والانصراف بنفسه

١ ظ، ش: أورده. ٢ الحق: زيادة من ظ، ش. ٣ ص: أبدا. ٤ ما: زيادة من ظ، ش. ٥ ظ، ش: إن. ٦ ظ، ش: ممن. ٧ ظ، ش: مثال.

ص ٧٢

عند إرادتك إياهما منه، أو بعثك إياه عليهما. فأما ما تبلغ منه مرادك بأن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل فنحو قولك: "قطعتُ الحبلَ فانقطع، وكسرتُ الحبَّ فانكسر"؛ ألا ترى أن الحب والحبل لا يصح منهما الفعل؛ لأنه لا قدرة لهما، وإنما أردت ذلك منهما فبلغته بما أحدثته أنت فيهما، لا أنهما توليا الفعل؛ لأن الفعل لا يصح من مثلهما، إلا أنهما قد صارا إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل، وذلك أن الفعل١ صار حادثا فيهما كما كان حادثا في الفاعلين على الحقيقة، فأما قول الشاعر:

ولا يَدِي في حميت السمن تندخل

فهو من أدخلته، ونظيره أطلقته فانطلق، وهو من باب القطع الحبل؛ لأن اليد لا تكون فاعلة، إنما هي آلة يفعل بها، كما يقال: "سمعت بأذني، ونظرت بعيني" وإنما الفاعل هو الجملة, لا العضو وحده.

واعلم أن انفعل إنما أصله من الثلاثة ثم تلحقه الزيادتان٢ من أوله نحو: "قطعته فانقطع، وسرحته فانسرح", ولا يكاد يكون فَعَلَ منه إلا متعديا حتى يمكن المطاوعة والانفعال، ألا ترى أن قطعت متعد وكذلك كسرت وقلعت، وقد جاء فَعَلَ منه غير متعد، أنشدني أبو علي عن أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش٣ أُراه قال قرأته عليه:

وكم منزل لولاي طحت كما هَوَى ... بأجرامه من قلة النيق منهوي٤

وإنما هو٥ مطاوع هَوَى: إذا سقط، وهَوَى غير متعد كما ترى، وقد

١ ظ، ش: الفاعل، وهو خطأ. ٢ ص: الزيادات. ٣ الأخفش: ساقط من ظ، ش. ٤ ظ، ش: منهو, بدون ياء. ٥ ظ، ش: هذا.

ص ٧٣

جاء في هذه القصيدة مُنْغَوٍ، قال أبو علي: إنما بنى من هَوَى وغَوَى مُنْفَعِلًا لضرورة الشعر، وعلى هذا قالوا: "شويت اللحم فانشوى", وقد قالوا: "اشتوى" وليس في كثرة انشوى.

القلب والإدغام في بعض الكلام دون بعض:

فإن قال قائل: ولِمَ جاز الإدغام في امَّحى الكتاب١؟ وهلا بينت النون فقيل: "انمحى" كما قالوا: "شاة٢ زَنْماء وزُنْم" وكما قالوا: "أنملة وأنمار" ونحو ذلك؟ قيل: قد كان القياس في زنماء وزنم وأنملة٣ وأنمار ونحوها أن تدغم النون في الميم؛ لأنها ساكنة قبل الميم ولكن لم يجز ذلك لئلا يلتبس الأصول بعضها ببعض. فلو قالوا: "زَمَّاء وزُمّ" لالتبس بباب زممت الناقة، ولو قالوا: "أُمَّلَة" لالتبس بباب أملت٤ و٥ لو قالوا: "أمّار" لالتبس بباب أمرت٥ كما بينوا في نحو "منية وأنْوَك وقَنْوَاء وقَنو" لئلا يلتبس مُنْيَة بباب مَيّ، وأنوك بفوْعل, أو فعْول من باب ما فاؤه همزة وعينه واو، وقنواء وقنو٦ بباب قَوّ وقُوّة, فرُفض الإدغام في هذا ونحوه مخافة الالتباس ولم يخافوا في "امحى الكتاب" أن يلتبس بشيء؛ لأنه ليس في كلام العرب شيء على افّعل بتشديد الفاء؛ ولهذا ما٧ قال الخليل في انفعل من وجلت: اوّجَلَ، وقالوا من "رأيتُ: ارَّأى" ومن "لَحِزَ: الَّحَزَ"؛ لأنه ليس في الكلام افَّعَل، ولم يأت في٨ كلامهم نون

١ الكتاب: ساقط من ظ، ش. ٢ شاة: ساقط من ظ، ش. ٣ أنملة: ساقط من ظ، ش. ٤ ظ: أمرت, وهو تصحيف. ٥, ٥ ساقط من ظ، ش. ٦, ٦ ساقط من ظ ولم تذكر ش منه إلا: لئلا يلتبس. ٧ ما: ساقط من ظ، ش. ٨ ظ، ش: من.

ص ٧٤

ساكنة قبل راء ولا لام نحو: "قِنْر وعِنْل"؛ لأنه إن أظهره١ ثقل جدا وإن ادّغمه التبس بغيره، ومن أجل ذلك امتنعوا أن يبنوا مثل عَنْسَل وعَنْبَس من شرب وعلم و٢ ما كان مثلهما٢ مما عينه راء أو لام؛ لأنه إن بيّن فقال: "شَنْرَب, وعنلم" ثقُل جدا، وإن ادّغم فقال: "شرّب وعلم" التبس بفَعّل.

فسألت أبا علي عن هذا، فقلت: ألا ترى أنّا لو بنينا من باع "فَيْعَلا، أو فَوْعَلا, أو فَعْوَلا، أو فَعَّلَ" لقلنا: "بَيَّعَ", فهلا لم يجز أن تبني مثل هذا لئلا يلتبس مثال بمثال كما٣ امتنعنا أن نقول٣ في مثل عَنْسَل من ضرب "ضَرَّبَ" مخافة الالتباس؟

فقال: إن للياء والواو من التصرف وانقلاب إحداهما إلى الأخرى ما ليس للنون، فاحتمل ذلك لذلك, والقول عندي كما ذكر.

افْتَعَلَ وزيادة همزة الوصل والتاء فيه:

قال أبو عثمان: وتلحق التاء ثانية ويكون الفعل على افتعل ويُسكَّن أول٤ حرف منه٤, فتلزمه ألف الوصل في الابتداء وذلك نحو: "اجْتَرَحَ، واكتسب، واستبق القوم" ولا تلحق التاء ثانية والتي٥ قبلها من نفس الحرف إلا في٦ هذا المثال وحده في الأفعال.

١ ظ، ش: أظهر. ٢، ٢ ساقط من ظ، ش. ٣، ٣ في ظ، ش: امتنعت أن تقول. ٤، ٤ ظ، ش: الحرف. ٥ ص وحاشية ظ: والتي. ظ، ش: والذي. ٦ في: ساقط من ظ، ش.

ص ٧٥

قال أبو الفتح: اعلم أن افْتَعَلْتُ قد تأتي في معنى انْفَعَلْتُ للمطاوعة وذلك قولهم: "شويته فانشوى" وقالوا في معناه: "اشتوى", وقالوا: "غممته فاغتم وانغم" وتأتي بمعنى تفاعل نحو: "اجتور القوم" أي: تجاوروا، واعتونوا، أي: تعاونوا. وتأتي بمعنى فعلتُ نحو١: قرأت وتقرأت٢ واقترأت، وقروت الأرض واقتريتها, وتكون "افتعلتُ" متعدية وغير متعدية. فأما المتعدي فنحو "اقتطعت الأرض واكتسبت المال" وغير المتعدي نحو قولهم: "اصطلح القوم، واختصموا"، ولا يكون انفعل متعديا أبدا.

حكم بناء انفعل وافتعل:

قال أبو على: حكم افتعل، وانفعل ألا يبنيا إلا مما كان فَعَلَ منه متعديا, هذا في الأمر العام. يريد أن اقتطع من قطع وكذلك "حويت، واحتويت"، وقد جاء في الشعر، قال الراجز:

حتى إذا اشتال سهيل في السحر

كشعلة القابس ترمي بالشرر

فهذا من شال يشول، وهو غير متعد بدلالة قول الراجز:

تراه تحت الفنن الوريق

يشول بالمحجن كالمحروق

ولو كان متعديا لقال: "يشول المحجن", وأنشدنا أبو علي قال: أنشد أبو عبيدة:

١ نحو: زيادة من ظ، ش. ٢ تقرأت: زيادة من ظ، ش.

ص ٧٦

بدا منك غش طالما قد كتمته ... كما اكتتمت داء١ ابنها أم مُدَّوِي٢

فمُدَّوٍ مُفْتَعِل، وأصله٣ من الدَّوّ، والأصل٣: مُدْتَوٍ، وهذا يفسر في موضعه، فأجاز أبو علي في مفتعل هذا٤ ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون من قول المرأة التي قال لها ابنها: "أأدَّوِي" أي: أآكل الدواية، وهو ما خثُر من الدسم على اللبن، فقالت٥ مجيبة: اللجام بمكان كذا وكذا، فكتمت قول ابنها وأخفته عمن جاء يخطبه إليها، وكأن الشاعر جاء بهذا على استعارة هذا المَثَل الذي للمرأة، وخبر هذه المرأة مشهور عندهم.

وأجاز أيضًا أن يكون "مُدَّوٍ" هذا مما حكاه أبو زيد من قولهم: "أَدْوَأْتَ يا فلان" ومن قولهم: "داء الرجل يداء من الداء"، فبنى مفتعلًا منه للحاجة إلى القافية وقلب الهمزة ياء ضرورة كما قال الآخر:

وكنت أذل من وتد بقاع ... يشجج رأسه بالفهرواج

وهو من وَجَأْتُ، وكان قياسه ألا يجعلها كياء "قاضي".

وأجاز فيه أيضًا أن يكون مما حكاه أبو زيد من قولهم: "رجل دَوًى, ورجلان دَوَيَانِ، ورجال أدْواء" وهو بمعنى السقيم.

قال أبو علي: ويكون بناؤه مفتعلًا منه، مثل قوله: "اشتال ومنغوي"٦، وقوله: ولا تلحق التاء ثانية والتي قبلها من نفس الحرف إلا هذا المثال وحده من٧ الأفعال، قد قيد به جزءا من كلامهم وأمِنتَ معه أن ترى التاء ثانية زائدة بعد فاء الفعل أبدا إلا في هذا المثال وما تصرف منه.

١ ظ: جاء. ٢ ظ، ش: مدو. ٣، ٣ زيادة من ظ، ش. ٤ ظ: وهذا. ٥ ظ: فقال, وهو خطأ. ٦ ظ، ش: منغو. ٧ ظ، ش: في.

ص ٧٧

اسْتَفْعَلَ وزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله:

قال أبو عثمان: وتلحق السين أولا والتاء ثانية وتكون السين ساكنة فتلزمها ألف الوصل ويكون الفعل على استفعل، ولا تلحق السين أولا إلا في استفعل، ولا التاء ثانية وقبلها زائد إلا في هذا.

قال١ أبو الفتح١: اعلم أن استفعلت يجيء على ضربين: متعد وغير متعد. فالمتعدي نحو "استحسنت الشيء واستقبحته", وغير المتعدي نحو "استقدمت واستأخرت".

ويكون فَعل منهما متعديا وغير متعد؛ فالمتعدي نحو "عَلِمَ واستعلم، وعَصَمَ واستعصم", وغير المتعدي نحو "حسُن واستحسن، وقبُح واستقبح".

ويقع "استفعل" في الكلام لمعانٍ:

منها الطلب نحو "استعتبته" أي: طلبت٢ إليه العتبى٢ ٣, واستعفيته أي: طلبت منه الإعفاء٣.

ويكون استفعلت للشيء تصيبه على هيئة ما، نحو "استعظمته" أي: أصبته عظيما، و"استكرمته" أي: أصبته كريما.

وقد تأتي استفعلت بمعنى فَعَلْتُ منها٤ نحو "مر واستمر، وقر واستقر".

١, ١ ظ: الشيخ. ٢، ٢ في ظ: منه الإعفاء. وفي ش: منه الإعتاب. ٣، ٣ ساقط من ظ، ش. ٤ ش: منهما.

ص ٧٨

وقد تأتي للتنقل من حال إلى حال نحو "استنوق الجمل، واستتيست الشاة".

وقوله: ولا تلحق السين أولا إلا في استفعل١, ولا التاء ثانية وقبلها زائد٢ إلا في هذا. قد حصر به أيضا قطعة من الأمثلة كنحو ما فعل في المثال الذي قبله.

افْعَالَلْتُ وزيادة الهمزة والألف واللام فيه:

قال أبو عثمان: وتلحق الألف ثالثة وتلحق اللام الزيادة من موضعها ويسكن أول حرف فيلزمه ألف الوصل في الابتداء, ويكون الحرف على "افعاللت" ويجري على مثال "استفعلت" إلا أن الإدغام يدركه فتسكن اللام الأولى للإدغام, ولا تضاعف اللام والألف ثالثة إلا في هذا المثال، وذلك نحو "احْمارَرْتُ, واصفاررت، وابياضضت, واسواددت".

قال أبو الفتح: اعلم أن مثال "افعاللت" أكثر ما صِيغَ للألوان، وذلك قولهم: "اشْهَابَبْتُ، واسواددت، وادهاممت, وابياضضت", وقد قالوا: "امْلاسّ واضْرابّ" وليسا من اللون, وغير ذلك.

قال سيبويه: ولا يكون متعديا, ليس في الكلام "افعاللْتُهُ".

وقوله: وتلحق اللام الزيادة من موضعها, يريد به٣: أنك إذا قلت: "ابياضضت" فإنما كررت الضاد بعينها, ولم تأت بلفظ آخر.

ويريد بموضعها: من لفظها.

١ ص وهامش ظ: استفعل. وظ، ش: الاستفعال. ٢ ظ، ش: زائدة. ٣ به: ساقط من ظ، ش.

ص ٧٩

وقوله: ويجري على مثال استفعلتُ١ يريد به أن حركاته وسكونه على مثال حركات استفعلت١ وسكونه. ألا ترى أنك تقول: "ابياضضت ابيضاضا", فيكون بوزن٢ استخرجت استخراجا, وإن كان ليس على بنائه, كما أن انفعل بوزن افتعل في الحركة والسكون, وإن لم يكن على بنائه.

وقوله: إلا أن الإدغام يدركه فتسكن اللام الأولى للإدغام, يريد به: أن اللامين في ابياضضت من موضع واحد, فيكره اجتماع مِثْلَين متحركين٣, فيُسكَّن الأول منهما ويدغم في الذي بعده كما فعلوه في شدّ وردّ, وذلك ابياضّ واشهابّ، وإنما يلحقه هذا الإدغام إذا تحرك الآخر، فإن سكن زال المستكره من اجتماع مثلين متحركين٣، فرجعت اللام الأولى إلى الحركة نحو "ابياضصت" وليس كذلك "استخرجت"؛ لأن في آخر "استخرجت" حرفين مختلفين وهما الراء والجيم فلم يجب لذلك ادغام. فأما قولهم: "اقْعَنْسَسَ" وتحريكهم المثلين، فإنه إنما جاز ذلك؛ لأنه ملحق باحرنجم، وستراه في موضعه إن شاء الله. وقد ضَبَطَ أيضا بقوله: ولا تضاعف اللام، والألف ثالثة إلا في هذا المثال, جزءا من الكلام.

فإن قال قائل: فقد قالوا: "اسحارّ" لضرب من النبت فكرروا اللام, وهذا ينقض ما جاء به؟ فالجواب: أن أبا عثمان إنما أراد: أنه لا تضاعف اللام، والأولى متحركة وفي أول الكلمة همزة الوصل لتكون الألف لذلك ثالثة، وليس كذلك "اسحارّ"؛ لأن الراء الأولى لا أصل لها في الحركة وإنما هي ساكنة، ألا ترى أن سيبويه قال في ترخيم اسحارّ؛ اسم رجل على قول من قال: يا حارِ:

١، ١ ساقط من ظ، ش. ٢ ظ، ش: بمنزلة. ٣، ٣ ساقط من ظ، ش.

ص ٨٠

يا اسحارّ بفتح الراء١، قال: لأنه لا يعرف لها حركة في الأصل ففتحها؛ لمجاورتها الألف كما قالوا٢: الآن ففتحوا لمجاورة الألف، ولم يجزها مجرى مُشْهاب؛ لأن الباء الأولى عنده متحركة في الأصل، ونظير اسحارّ "حَمارَّة٣، وزعارَّة، وعبالة، وزرافة، وصبارة".

افْعَلَلْتُ وزيادة الهمزة واللام فيه:

قال أبو عثمان: وتلحق اللام زائدة فيسكن أول حرف, فتلزمه ألف الوصل٤ في الابتداء ويكون الفعل٥ على افعللت, فيجري مجرى افتعلتُ إلا في الإدغام، فإنه يدركه كما أدرك "اشْهابَبْتُ" حين قلت: "اشْهابّ الفرس" وذلك نحو "احمرَرْتُ، واصفررت، وابيضضت".

قال أبو الفتح: اعلم أن "افعللت" إنما هي مقصورة من "افعالَلْتُ" لطول الكلمة، ومعناها كمعناها.

قال سيبويه: وليس شيء يقال فيه: "افعاللتُ" إلا يقال فيه: "افعللتُ" ولا٦ شيء يقال فيه: "افعللت" إلا يقال فيه: "افعاللت", إلا أنه قد تَقِلّ إحدى اللغتين في الشيء وتكثر في الأخرى، إلا أن طرح الألف من "اخْضَرَّ, واحمر، واصفر، وابيض, واسود" أكثر، وإثبات الألف في "اشْهَابّ،

١ "بفتح الراء" ورد في ظ، ش قبل هذا الموضع بعشر كلمات أي: بين لفظي: "اسحار" و"اسم". ٢ كما قالوا: ساقط من ظ، ش. ٣ زادت ظ، ش هنا: القيظ. ٤ ظ، ش: وصل. ٥ ظ، ش: الحرف. ٦ ظ، ش: وليس.

ص ٨١

وادْهامّ، واكْمَاتَّ" أكثر، وقد قالوا: ارْقَدَّ في العدْو، وارْعَوَى، واقْتَوَى إذا خدم، وكله افْعَلَّ، ولم أسمعهم قالوا في شيء من هذا: "افْعَالَلْتُ".

وقوله: فيجري مجرى افتعلتُ, يريد به أيضا: الحركة والسكون، ولو قال: فيجري مجرى انفعلتُ لكان صوابا، كما أنه لو قال في "افعاللتُ"١: إنه يجري مجرى "افْعَوْعَلْتُ" لكان صوابا؛ لأن الوزن واحد وإن اختلفت الأمثلة.

"وافْعَلَّ" أيضا لا يتعدى، كما أن "افْعَالَّ" كذلك، والإدغام واجب فيه، كما أن "افعال" كذلك٢, لا فرق٢ بينهما في هذه المواضع.

تضعيف العين وزيادة واو بين العينين:

قال أبو عثمان: وتضاعف العين وتزاد واو بين العينين، ويسكن أول حرف، فيكون الفعل٣ على مثال "افعَوْعَلْتُ" وتلزمه ألف الوصل في الابتداء، وذلك نحو: "اغْدَوْدَنَ".

قال أبو الفتح: اعلم أن "افعوعل" معناها المبالغة نحو خشُن "واخشوشن, وأعشب واعشوشب" ويجيء على ضربين: متعد، وغير متعد.

فالمتعدي نحو "احْلَوْلَيْتُ الشيء". قال الشاعر:

فلما أتى عامان بعد انفصاله ... عن الضرع واحْلَوْلَى دماثا يرودها

وقال الآخر:

١ ظ، ش: اشهاببت. ٢, ٢ في ظ، ش: والفرق لا يقع. ٣ ظ، ش: الحرف.

ص ٨٢

واعْرَوْرَتِ العُلُطَ العرضي تركضه ... أم الفوارس بالديداء والربعه

وقرأت, أو سمعت يقرأ على ابن مقسم, عن ثعلب:

فلو كنت تعطي حين تسأل سامحت ... لك النفس واحْلَوْلَاك كل خليل

أجل لا ولكن أنت ألأم من مشى ... وأسأل من صماء ذات صليل

وغير المتعدي نحو "اغْدَوْدَنَ النبت" إذا طال، "واغرورقت عيناه بالدمع".

وهذه الواو في "افعوعلت" زائدة في موضع الإلف المزيدة١ من "افعاللتُ", إلا أن التكرير في "افعاللتُ"٢ من موضع اللام وهو في "افعوعلت"٢ من موضع العين، وحجزت الواو بين العينين، فلم يلزم إدغام، واجتمعت٣ اللامان في "افعاللت وافعللت" فلزم٤ الإدغام.

افْعَوَّل وزيادة الواو ثالثة مضاعفة:

قال أبو عثمان: وتلحق الواو ثالثة مضاعفة فيكون الحرف على مثال: "افْعَوَّلْتُ" وتلزم ألف الوصل في الابتداء، وذلك نحو: "اعْلَوَّطَ المهر".

قال أبو الفتح: اعلم أن "افعولتُ" يكون أيضا على ضربين: "متعد، وغير متعد", فالمتعدي نحو "اعلوطت المهر"، وغير المتعدي قولهم: "اخرَوَّطَ السفر" إذا امتد، و"اجلوذ" مثله، قال الشاعر:

ألا حبذا حبذا حبذا ... حبيب تحملت فيه الأذى

ويا حبذا برد أنيابه ... إذا أظلم الليل واجلَوَّذَا

١ ظ، ش: الزائدة. ٢, ٢ ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: فاجتمعت. ٤ ظ، ش: فيلزم.

ص ٨٣

ما أُلحق بالأربعة من الفعل:

قال أبو عثمان: ومما١ لحقته الزوائد١ من بنات الثلاثة من الفعل وأُلحق ببنات الأربعة حتى جرى مجراها، وحتى صار بمنزلة ما هو من نفس الحرف: "جَلْبَبْتُ وشَمْلَلْتُ".

قال أبو الفتح: اعلم أن هذا الضرب يجيء متعديا نحو: "جلببتُهُ جَلْبَبَة، وصعررته صعررة". قال الراجز:

سودا كحب الفُلْفُلِ المُصَعْرَرِ

ولم أسمع هذا النحو غير متعد. ويريد بقوله: "جرى مجراها" أنك تقول: "جلبب يجلبب جلببة فهو مُجلبِب، وشملل يشملل شمللة فهو مُشملَل", فيجري ذلك مجرى "دحرج يدحرج دحرجة فهو مدحرج", وتُظهر الباء واللام الأوليين ولا تدغمهما؛ لأن الحرف ملحق بدحرج. فلو قلت: "شَمَلّ أو جَلَبّ" فأدغمت وحولت الحركة, لكنت قد نقضت ما له قصدت من الإلحاق، ولم تأت بالبناء المقصود، وصارت الباء واللام الأخيرتان بمنزلة الجيم من "دَحْرَجَ"٢ وهذا يعني بقوله: وصار بمنزلة ما هو من نفس الحرف، والذي هو من نفس الحرف الجيم من "دحرج"٢, وهذا الإلحاق هو المطرد الذي ذكره٣ في أول الكتاب.

١, ١ عن ص وش ويقابله في ظ: "لحقه الزوائد", وفي هامشها: "لحقته الزيادة صح نسخه". ٢, ٢ ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: ذكرناه.

ص ٨٤

ما ألحق بالأربعة بالواو والياء:

قال أبو عثمان: ومثل ذلك مما أُلحق بالأربعة بالواو والياء: "حَوْقَلْتُ حَوْقَلَةً, وصومعت صومعة، وبيطرت بيطرة".

قال أبو الفتح: اعلم أن "فَوْعَلْتُ" أيضا: متعد وغير متعد. فالمتعدي "صومعته صومعة" وغير المتعدي "حوقلت حوقلة" و"فَيْعلتُ" مثله. فالمتعدي "بيطر الدابة بيطرة", وغير المتعدي "بيقر بيقرة فهو مبيقر": إذا خرج من الشأم إلى العراق، قال امرؤ القيس:

ألا هل أتاها والحوادث جمة ... بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا

وبيعر أيضا: إذا عدا منكسا رأسه.

وجاءت أحرف على "مُفَيْعِل" وهو "مُبَيْقِر، ومبيطر، ومسيطر، ومهينم، ومهيمن", وكل هذه جارية١ على الفعل؛ يقال: "بيقر، وبيطر، وسيطر، وهينم، وهيمن".

وقوله٢: ومثل ذلك, يريد: أن "فَوْعلت، وفَيْعلت" ملحق بدحرجت؛ لأنك تقول فيه: "صَوْمَعَ صَوْمَعَةً فهو مُصَوْمِع، وبيطر بيطرة فهو مبيطر", فجرى ذلك مجرى "دحرج دحرجة فهو مدحرج".

قال أبو عثمان: ومثله "فَعْوَلْتُ" نحو: "جَهْوَرْتُ جهورةً، وهرولت هرولة".

١, ١ ظ، ش: هذا جارٍ. ٢ زادت ش في هذا الموضع: "من صومع صومعة" وليس هذا موضعه، وسيأتي في النسخ الثلاث.

ص ٨٥

قال أبو الفتح١: قوله: ومثله، يريد به: أن مثل: "بيطرت وحرقلت: جهورت"٢ في أن٢ هذا إلحاق غير مطرد، كما أن ذلك كذلك، ويجوز٣ أن تكون الهاء في "مثله" راجعة إلى باب "جلببت وشمللت"؛ لأنه على وزنه، والأشبه في هذا أن تكون راجعة إلى باب فَوْعلت وفَيْعلت؛ لأنه أوقع.

وفَعْوَلت هذه متعد وغير متعد، فالمتعدي "دَهْوَرْتُ المتاع دَهْوَرَةً", وغير المتعدي "هرولت هرولة".

قال أبو عثمان: ومثله: "قَلْسَيْتُهُ قَلْساةً، وجعبيته جعباة٤، وسلقيته سلقاة".

قال أبو الفتح٥: قوله: ومثله، نظير قوله: ومثله في الفصل قبله، تحتمل "الهاء" وجهين من التأويل، وهو على ضربين: متعد، وغير متعد. فالمتعدي نحو: "قلسيته قلساة"، وغير المتعدي نحو: "عنظيت، وحنظيت، وخنظيت، وخنذيت".

قال أبو عثمان: وتلحق النون ثالثة في هذا، وتكون الزيادة من موضع اللام٦, ويكون آخره أيضا ياء زائدة٦ ويسكن أوله, فتلزمه ألف الوصل

١ ظ: قال الشيخ. ٢، ٢ ظ، ش: وأن. ٣ ظ، ش: ولا يجوز. ٤ ص: تحعباة. ٥ ظ، ش: قال الشيخ. ٦, ٦ ظ، ش: ويكون آخره ياء زائدة. وفي هامش ظ، ش: آخرها أيضا نسخة.

ص ٨٦

ويكون الحرف على "افْعَنْلَلْتُ، وافْعَنْلَيْتُ" نحو: "اقْعَنْسس، واسْلَنْقيت".

قال أبو الفتح: إنما سوّى بين "اقعنسس, واسلنقيت"؛ لأجل النون الثالثة فيهما، ولأن في آخر كل واحد منهما زيادة وإن كانت في "اقعنسس" لامًا مكررة, وفي "اسلنقيت" ياء مزيدة, وأنهما قد اشتركا في زيادتهما, وأنهما ملحقان.

ولا يكون "افْعَنْللت" متعديا أبدا؛ لأنه نظير "انْفَعَلت", ألا ترى أن فيه نونا وهمزة وصل, كما أن "انفعلت" كذلك.

و"افعَنْليت" على ضربين: متعد، وغير متعد.

فالمتعدي نحو قول الراجز:

قد جعل النعاس يَغْرَنْدِينِي

أدفعه عني ويَسْرَنْدِينِي

وغير المتعدي نحو قولهم: "احْرَنْبى الديك، وابرنتى الرجل".

قال أبو عثمان: وهذا فُعِل به كما فُعِل ببنات الأربعة نحو: "احرنجم واخرنطم" ولم يزيدوا هذه النون إلا فيما كانت الزيادة منه في موضع اللام, أو كانت الياء١ في آخره١ زائدة؛ لأن النون هنا تقع بين حرفين من نفس الحرف, كما تقع في "احرنجم" كذلك، فكذلك جميع ما ألحق من بنات الثلاثة بالأربعة.

١، ١ ظ، ش: أخيرة.

ص ٨٧

قال أبو الفتح: قوله: وهذا فعل به كما فعل ببنات الأربعة نحو: "احرنجم" يريد به: أنهم أرادوا أن يبلغوا ببنات الثلاثة بناء بنات الأربعة, بزيادة هذه النون في هذا الموضع.

فلما كانت النون في "احْرَنْجَمَ"١ ثالثة ساكنة, كانت في "اقعنسس" كذلك، ولما كان بعدها في احرنجم١ حرفان, جعلوا بعدها في اقعنسس سينين؛ إحداهما زائدة ليُلحَق البناء بالبناء، وكذلك زادوا في اسْلَنْقيت ياء مكان السين الأخيرة؛ لأنهما كلتاهما زائدتان.

فهذا٢ معنى قوله: ولم يزيدوا هذه النون إلا فيما كانت الزيادة منه في موضع اللام, أو كانت الياء أخيرة٣ زائدة.

وهذا أحد ما يدل على أن إلحاق بنات الثلاثة ببنات الأربعة من موضع اللام فيما لا زيادة فيه، نحو: "جلببت، وصعررت" هو القياس. ألا ترى أن "اقعنسس" كذلك؟

وكأن الياء في باب "افعَنْليتُ" داخلة على اللام المكررة وأن الموضع للام دون الياء، كما أن "سلقيت" داخل على "جلببت".

وقوله: لأن النون هنا تقع بين حرفين من نفس الحرف, كما تقع في "احرنجم" كذلك، يريد به أن يريك: لِمَ صارت الزيادة في "اقعنسس" من موضع اللام؟

وتفسير هذا: أنه لما كانت النون في "احرنجم" واقعة بين الراء

١، ١ ساقط من ظ وش. ٢ ظ، ش: وهذا. ٣ ص: آخره.

ص ٨٨

والجيم، وكلتاهما١ من الأصل٢, أرادوا أن يقع في "اقعنسس" ثالثة بين حرفين من الأصل٢ وهما العين والسين الأولى، فلما مضت العين واللام، دعت الضرورة إلى تكرير اللام أو الزيادة بعدها.

ومن هنا لم يجئ في كلامهم نحو "افْعَنْوَنْتُ" ولا "افْعَنْليتُ" ولا "افْعَيْنَلت"٣ ولا شيء من ذلك؛ كراهة أن تقع النون بين حرفين أحدهما أصل والآخر زائد, فتخالف حكم "احرنجمت".

فإن قلت: فهلا جاء في كلامهم نحو "انفَنْعلت" أو "ايفَنْعلت", فجعلوا الزيادة قبل الفاء وكانت النون إذًا واقعة بين حرفين من الأصل, كما ذكر أبو عثمان أنه هو الذي اضطُر إلى أن كانت الزيادة بتكرير اللام أو بالزيادة بعدها؟

فالجواب: أنهم لم يفعلوا ذلك؛ لأنهم إنما أرادوا إلحاق بنات الثلاثة ببنات الأربعة ولم نرهم في غير هذا الموضع ألحقوا الثلاثة في الفعل بالأربعة من أولها, إنما هو من آخرها نحو: "جلببت" أو وسطها نحو: "جهْورت وبيْطرت", ولا تجيء الزيادة للإلحاق في أول بنات الثلاثة٤.

وأيضا, فإن الزيادة في الكلمة توهين لها؛ لأنه قد دخل فيها ما ليس منها، وآخر الكلمة بالتوهين أحق من أولها، ألا ترى إلى كثرة باب عطشان، وأنك لا تكاد تجد "لانقحل" نظيرا إلا "انْزَهْوا" فيما علمت.

١ ظ، ش: وكلاهما. ٢، ٢ ساقط من ظ، ش. ٣ ولا افعينلت: ساقط من ظ، ش. ٤ في ظ، ش: في هذا الموضع بين كلمتي "الثلاثة" و"وأيضا" الكلام الآتي وهو: "ببنات الأربعة، ولم نرهم في غير هذا الموضع ألحقوا الثلاثة في الفعل بالأربعة من أولها إنما هو من آخرها نحو: جلببت، وأوسطها نحو: جهورت وبيطرت" وهو تكرار لما سبق قبله؛ ولذلك أحاطته ش بعلامتين دلالة على زيادته؛ ولذلك أهملناه كما أهملته ص.

ص ٨٩

وأيضا فإن النون في "احرنجم" بين العين واللام، ولو قالوا: "انْفَنْعلت"١ لكانت٢ النون بين الفاء والعين، وهذا غير ما قصدوا إليه٣ فلما لم يمكن٤ إلحاق ذوات الثلاثة بذوات الأربعة من أولها, ولا من أوسطها كانت من آخرها.

وقوله: فكذلك٥ جميع ما ألحق من بنات الثلاثة بالأربعة، يريد به٦ أنه إنما٧ يأتي الملحق بالأربعة على هذه الأنحاء التي أولها "جلببت" وآخرها "اسلنقيت" ولم يأت شيء من الأفعال أُلحق بذوات الأربعة غير هذه الأمثلة المذكورة٨, إلا أنهم قد قالوا: "اكْوَأَلَّ" فألحقوه بـ "اطمأنّ" وقالوا: "رَهْيأ، وتَرَهْيأ، وتَمَخْرق٩، وتمندل، وتمنطق، وتمدرع، وتمسكن" فألحقوها بالأربعة وهي شاذة.

زيادة همزة الوصل وتضعيف اللام:

قال أبو عثمان: وتلحق ألف الوصل في أول الأفعال من بنات الأربعة وتضاعف اللام, فيكون الحرف على "افْعَلَلَّ" نحو: "اطمأنَنْتُ واقشعررت" ويدركهما١٠ الإدغام كما أدرك باب "احمررت" وما كان نحوه من الثلاثة.

١ ظ، ش: انفيعلت، بالياء المثناة التحتية وهو تصحيف. ٢ ظ، ش: لكان. ٣ ص: له. ٤ ظ، ش: لم يكن. ٥ ص: كذلك. وظ: ولذلك. ٦ في موضع هذا الرقم بين "به" وبين "إنه" في ظ ما يأتي: "إنما أراد" ولا معنى له فأهملناه. ٧ إنما: ساقط من ظ، ش. ٨ ص, وهامش ظ: "المذكورة". ظ، ش: "المعروفة". ٩ ص: مخرق، وهي في آخر سطر, ولعلها كانت: مخرق وتمخرق، فذهب تمخرق في التصوير, وهذا كثير في ص. ١٠ ظ، ش: ويدركها.

ص ٩٠

قال أبو الفتح: اعلم أن أصل "افْعَلَلَّ افْعَلَّلَ", فعلى هذا ينبغي أن يكون أصل "اطمأنَّ: اطمأْنَنَ" فكرهوا اجتماع مثلين متحركين، فأسكنوا الأول ونقلوا حركته إلى ما قبله, ثم أدغمت اللام الثانية في اللام الثالثة, فصار "اطمأنّ" كما ترى.

ويدل على أن "اطمأنّ"١ أصله: "اطمأنَنَ" وأنهم إنما فعلوا ذلك كراهة اجتماع مثلين متحركين, أنه إذا سكن الآخر منهما عاد البناء إلى أصله، ألا ترى أنك تقول: "اطمأننتُ" فتبين النون الأولى لما سكنت النون الآخرة٢، فجرى ذلك٣ مجرى "شدّ وضنّ" ثم تَسكُن اللام فتظهر العين فتقول: "شَدَدْتُ وضَنَنْتُ".

وكذلك "احمرّ" أصله: "احْمَرَرَ" بإظهار الراءين، ثم تنكَّبوا الجمع بين مثلين متحركين, فأسكنوا الراء الأولى وأدغموها في التي بعدها, فصارت "احْمَرَّ", ألا ترى أنك إذا أسكنت اللام الآخرة٤ ظهرت الأولى, وذلك نحو٥ قولك: "احمرَرْتُ واصفرَرْتُ"؟

فإن قيل: فهلا٦ قالوا: "اطمأنن واحمرر" بالإظهار كما قالوا: "جلبب واقعنسس"؟ فالجواب: أنهم إنما بينوا جلبب ونحوه؛ لأنه ملحَق بدحرج, وبينوا اقعنسس؛ لأنه ملحق باحرنجم، فلما أرادوا مثالا لا يكون إلا متحركا لاختلاف حرفيه بينوا؛ ليدلوا على أنه ملحق به٧.

١ اطمأن: زيادة من ظ، ش. ٢ ظ، ش: الأخيرة. ٣ ذلك: ساقط من ظ، ش. ٤ ظ، ش: الأخيرة. ٥ نحو: زيادة من ظ، ش. ٦ ظ، ش: وهلا. ٧ به: ساقط من ظ، ش.

ص ٩١

فأما "اطمأنّ، واحمرّ" وما كان نحوهما، فإنهم إنما أدغموها؛ لأنها غير ملحقة بشيء، ألا ترى أنه ليس في الكلام١ فعل مثل "اسْفَرْجَلَ" فيُلحَق اطمأن به! هذا مستحيل؛ لأنه لا يكون فعل خماسي أبدا.

وليس في الكلام مثل "ادْحَرَجَ", فيلحق احمرّ به فيظهر, فمن هنا وجب الإدغام. ولا يكون "افْعَلَّلَ" متعديا في كلام العرب البتة.

بعض مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي:

قال أبو عثمان: وللأفعال أبنية سوى ما ذكرت لك في الثلاثة والأربعة، فمن ذلك: "فَعَّلْتُ وتفعَّلت وفاعلت وتفاعلنا٢", ومن الأربعة: "تدحرجت وتدحرجنا".

قال أبو الفتح: اعلم أن فعّلت أكثر ما يكون لتكرير الفعل نحو: قطّعت وكسّرت. إنما تخبر أن هذا فعل وقع منك شيئا بعد شيء على تطاول الزمان.

وقد تجيء لا يراد بها ذلك، نحو "صبّحت المنزل ومسّيته، وكلّمت زيدا" وهي على ضربين: متعد، وغير متعد، فالمتعدي٣ نحو "كسّرت وقطّعت", وغير المتعدي نحو "سبّحت وهلّلت", وأما "تَفَعّلت" فهو مطاوع "فَعَّلت"٣ نحو "كسّرته فتكسّر، وقطّعته فتقطّع" وهو نظير "فعلتُهُ فانفعَلَ" نحو "قطعته فانقطع" إلا أن هذا يكون على ضربين: متعد، وغير متعد، فالمتعدي نحو قوله عز وجل٤: ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ ٥

١ ظ، ش: كلامهم. ٢ ظ: وتفاعلت. ٣، ٣ ساقط من ظ، ش. ٤ عز وجل: ساقط من ظ، ش. ٥ من الآية ٢٧٥ من سورة البقرة ٢. و"من المس" ساقط من ظ، ش.

ص ٩٢

و"تَتَلَقَّفُ ما يأفكون"١, وغير المتعدي نحو "تحَوَّب، وتَأَثَّم".

وانْفَعَلَ لا يكون متعديا أبدا.

وأما "فاعلت" فأكثر ما يجيء من اثنين، نحو: "ضاربت زيدا"، و"شاتمت عمرا"٢, وقد يكون من الواحد نحو "طارقت النعل، وعاقب الأميرُ اللصَ", ولا تكاد تراه إلا متعديا.

فأما٣ "تفاعلنا" فيكون متعديا وغير متعد. فالمتعدي نحو "تقاضيته، وتجارينا الحديث", وغير المتعدي نحو: "تغافل وتعاقل".

والفصل بين ضَارَبَ وتَضَارَبَ ونحوهما, أنك إذا قلت: "ضاربت زيدا", فقد وصل إليك منه مثل ما وصل إليه منك وقد نصبته فكأن٤ الفعل لك دونه.

وأنت إذا قلت: تضارب زيد وعمرو، فإنما٥ تعطف بالواو، ولا تقول: تضارب زيد عمرا، والمعنى في قولك: "ضارب زيد عمرا، وتضارب زيد وعمرو" واحد.

وإنما يجوز أن تقول: "تفاعلته فتعديه٦ إلى مفعول, إذا لم يكن المفعول فاعلا في المعنى, نحو "تقاضيته الدين٧، وتناسيت الحديث", فالفعل في نحو هذا لك وحدك.

١ من الآية ١١٧ الأعراف ٧, ومن ٤٥ الشعراء ٢٦, وهي في الموضعين تلقف, وتتلقف قراءة. ٢ ظ، ش: بكرا. ٣ ظ، ش: وأما. ٤ ظ، ش: وكأن. ٥ ظ، ش: فإنك إنما. ٦ ظ: فتعديته، وهو تصحيف. ٧ ظ، ش: تقاضيت الدين.

ص ٩٣

ولا تقول: "تخاصمت زيدا"؛ لأنه منكما جميعا، وقد أنشدوا بيت امرئ القيس:

لعوبٍ تناساني إذا قمت سربالي

فتعدي تَفَاعَلَ إليك؛ لأن الفعل هنا لها دونك، ومعناه: تنسيني، فجرى مجرى "تقاضاني الدين".

وأما "تفعلَلْتُ" فإنها١ مطاوعة "فعللْتُهُ", وذلك قولك" "دحرجته فتدحرج" وهي نظير "فعّلته فتفعّل" وقلما توجد متعدية.

"الفرق في المضارع بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول من المواضي التي تجاوزت ثلاثة أحرف":

قال أبو عثمان: وليس بين "يُفْعَلُ" منها و"يَفْعَلُ" بعد ضمة أول حرف وفتحته إلا كسرة الحرف الذي يلي آخر الحرف وفتحته، وذلك نحو: "يَستخرِج ويُستخرَج، ويَنطلِق ويُنطلَق به" إلا ما كان على "يَتَفَاعَلُ", فإنه لما كان مفتوحا في "يَفعَل" تركوه في "يُفعَل" بحاله٢ نحو: "يَتغافل، ويُتغافَل عنه" كما فُعل ذلك في غير الزائد نحو "يَسمع، ويُسمع".

قال أبو الفتح: اعلم أن جميع الأفعال التي تُجاوز مواضيها ثلاثة أحرف، لا يكون الحرف الذي قبل الطرف من المضارع فيها إلا مكسورا نحو "أَكرمَ يُكرِم، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج، واغدودنَ يغدودِن، واحرنجم يحرنجِم" إلا ما كان ماضيه على "تَفَاعَلَ" وما كان على وزنه نحو "تَفَعْلَلَ، وتَفَوْعَلَ، وتَفَيْعَلَ، وتَفَعْوَلَ،

١ ظ، ش: فإنه. ٢ بحاله: زيادة من ظ، ش.

ص ٩٤

وتَفَعَّلَ"١, فإن ما قبل طرفه في المضارع يكون مفتوحا نحو "تدحرج يتدحرَج، وتصومع يتصومع، وتفيهق يتفيهق، وتقطع يتقطع، وتغافل يتغافل".

وإنما ذكر أبو عثمان من هذا كله "تَفَاعَلَ" وحدها؛ لأنه أراد هذا المثال وما كان مثله في حركته وسكونه وزيادة التاء في أوله.

وقد كان القياس أن يكسروه لتخالف حركة العين في المضارع حركتها في الماضي, كما قالوا: "ضَرَبَ يَضْرِبُ, وركِب يركَب". وكأنهم إنما هربوا إلى الفتح؛ لأنهم لو قالوا: "يتغافل" لأشبه آخره آخر المصادر نحو: التغافل والتعالم", ولو كسروه لأشبه آخر الجمع نحو: "تتافل وتناضب" جمع "تَتْفُل وتَنْضُب"، فأرادوا أن يباعدوا بين الفعل وبين المصدر والجمع.

فأما قولهم في اسم الفاعل: مُتغافِل، فإنما كسروا الفاء على ما يجب فيها؛ لأنه قد أُمن٢ فيه شَبَه الجمع؛ لأنه مصروف، والجمع إذا كان على بناء مَفاعِل فهو غير مصروف، فقد وقع الفصل، وأيضا فإنهم لو قالوا: "مُتغافَل" ففتحوا الفاء؛ لالتبس اسم الفاعل باسم المفعول.

وهذا مأمون في الفعل؛ لأنك إذا قلت: "يَتغافَل", فقد عُلم بفتحة حرف المضارعة أنه للفاعل, وإذا ضممت فقلت: "يُتغافَل" فقد عُلم أنه للمفعول، فالفصل واقع، وحمل باقي الأفعال التي على وزن تفاعل عليه.

١ زادت ظ، ش في هذا الموضع بعد الأوزان الستة: الوزن "تفاعل" وهو تكرير منهما له؛ لأنه أول وزن في الأوزان الستة. ٢ ظ، ش: أو من، وهو خطأ.

ص ٩٥

وكأن أبا عثمان إنما ذكره وحده دون غيره لهذا المعنى، ألا ترى أنهم لو قالوا: "يتدحرَج" فكسروا الراء لم يكن يشبه مصدرا ولا جمعا، فالباب في هذا لـ "تفاعل", وغيره داخل عليه.

فإذا صرت إلى بناء الفعل للمفعول وهو الذي يسمى "باب ما لم يسم فاعله", انفتح ما قبل الطرف في جميع المضارع؛ لأن ما قبل الطرف لا يكون في الماضي إلا مكسورا، ففُتح في المضارع؛ لأن هذا لا يختلف في جميع الأفعال١ التي لم يسم فاعلوها، وذلك قولك٢: "أُكرِم يُكرَم، وانطُلِق به يُنطلَق، وتُغُوفل عنه يُتغافَل"، فجرى ذلك مجرى "شَرِب يَشرِب" لما كُسر الماضي فُتح المضارع.

وإنما جاء أبو عثمان بيَسمَع ويُسمَع؛ ليريك أن لباب "يَتغافل ويُتغافل عنه" نظيرا ثلاثيا بغير٣ زيادة. فأما يَسمع، فإنما وجبت الفتحة فيه من قِبَلِ أن ماضيه مكسور العين وهو سمع وليس من قبل حرف الحلق، ألا ترى أنك تقول: "ركب يركب، وشرب يشرب" فتفتح العين من المضارع ولا حرف حلق فيه؟ وكذلك ما لم يسم فاعله وهو "سُمع يُسمع", فجرى مجرى "ضُرب يُضرب".

قال أبو عثمان: وإنما كتبت لك في صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة؛ لتعلم كيف مذاهب العرب فيما بَنَتْ من الأسماء والأفعال، فإذا سُئلت عن مسألة فانظر: هل بنت العرب مثالها؟ فإن كانت بنت، فابنِ مثل ما بنتْ،

١ ظ، ش: الأحوال. ٢ ظ، ش: قولهم. ٣ ظ، ش: بعد, وهو تصحيف.

ص ٩٦

وإن كان الذي سُئلتَ عنه ليس من أبنية العرب فلا تَبْنِهِ؛ لأنك إنما تريد أمثلتهم وعليها تقيس.

قال أبو الفتح: اعلم أنه لوّح في هذا الفصل بخلاف أبي الحسن، وسيأتي به١ بعد هذا, وأقول فيه بما يقتضيه ولا قوة إلا بالله.

مسائل التصريف ذات البال في المهموز, وما فيه الواو والياء:

قال أبو عثمان: واعلم٢ أن الهمزة وبنات الواو والياء فيهن مسائل التصريف, فانظر كيف صنعت العرب في الياءات والواوات والهمزات اللواتي هن فاءات الفعل وعيناته ولاماته، وما ألحق باللامات من الياءات, وكيف أجروهن وكيف ألزموهن الحذف والتغيير والإبدال حتى يسهل عليك النظر إن شاء الله.

وسأضع لك من كل شيء من هذا الباب رسمًا تقيس عليه ما كان مثله، فإنه ليس شيء من غامض مسائله, إلا وفي ظاهره ما يبين لك مجرى غامضه ولا قوة إلا بالله.

قال أبو الفتح: اعلم أنه إنما٣ أتبع هذا الفصل الذي قبله ليريك كيف ينبغي أن تعمل فيما يرد عليك مما يسأل عن بنائه، يقول: فلا تعد ما رأيتهم عملوه في نظير ما تبنيه ولا تتجاوزه٤. فهذا قريب من قوله: "فإن٥ كانت بَنَتْ فابنِ مثل ما بَنَتْ، وإن كان الذي سئلت عنه ليس من أبنية العرب فلا تبنه".

١ به: ساقط من ظ، ش. ٢ ظ، ش: اعلم. ٣ إنما: ساقط من ش. ٤ ظ، ش: تجاوزه. ٥ ظ، ش: وإن.

ص ٩٧

وقوله: واعلم أن الهمزة وبنات الواو والياء فيهن مسائل التصريف, ومسائل التصريف في الهمزة وبنات الواو والياء وغيرها من الصحيح أيضا. وإنما أراد أن المسائل إذا بُنيت من الهمزة أو الواو أو الياء كانت صعبة مشكلة؛ لما يعرض فيها من التغيير والحذف. فكأنه١ حذر من السهو فيها، ونبه على صعوبتها وإشكالها ليقع التحرز منها.

١ ظ، ش: وكأنه.

ص ٩٨

حروف الزيادة:

قال أبو عثمان:

[باب ما تجعله زائدا من حروف الزيادة]

قال أبو الفتح: حكي أن أبا١ العباس سأل أبا عثمان عن حروف الزيادة، فأنشده:

هَوِيتُ السمانَ فشيبنني ... وما كنت قدما هَوِيتُ السمانَا

فقال له: الجواب؟ فقال له أبو عثمان: قد٢ أجبتك في الشعر٣ دَفْعَتين، يريد: "هويت السمان" ويجمعها أيضا في اللفظ: "اليومَ تنساهُ" وقيل أيضا: "سألتمونيها" وهي عشرة أحرف: الألف، والياء، والواو، والهمزة، والميم، والنون، والتاء، والهاء، والسين، واللام.

وقول أبي عثمان: "باب ما تجعله زائدا من حروف الزيادة"، يريد به: أن حروف الزيادة ليست في كل موضع تكون زائدة٤، ولو كانت في كل

١ أبا: ساقط من ظ. ٢ قد: ساقط من ظ، ش. ٣ في الشعر: زيادة من ظ، ش. ٤ ظ، ش: زيادة في الموضعين.

ص ٩٩

موضع تكون زائدة١؛ لما احتاج إلى تحديد المواضع، ولحدّد الحروف وحدها.

وقال: إذا رأيت شيئا من هذه الحروف العشرة في كلمة٢ فاقض بزيادته ولا تتوقف، وهذا خطأ لا يقوله أحد، ألا ترى أن "أوى، ووأى" إنما هما٣ مركبان من همزة وواو وياء، وليس فيهما حرف زائد البتة, وإن كنا نعلم أن الهمزة، والواو، والياء من حروف الزيادة في غير هذا الموضع.

ولكن ينبغي أن تُعرَف مواقع الزيادة وكيف تكون وكيف وقعت في كلامهم بالأدلة الواضحة. وسنأتي على ذلك إن شاء الله تعالى٤.

الهمزة التي في أول الكلمة:

قال أبو عثمان: اعلم أن الهمزة إذا كانت أولا, وكان الشيء الذي هي فيه عدده أربعة أحرف بها فصاعدا٥, فهي زائدة، إلا أن يجيء أمر يوضح أنها من نفس الحرف٦, وذلك نحو "أفْكَل وأَيْدَع".

قال أبو الفتح: اعلم أنه قد تحجّر في هذا الفصل قسطا كبيرا من اللغة، عرّف أمر الهمزة فيه، فأمن معه أن تكون الهمزة في أول ما عدته أربعة أحرف بها, إلا زائدة إلا أن يجيء أمر يوضح أنها من نفس الحرف.

١ ظ، ش: زيادة. ٢ في كلمة: ساقط من ظ، ش. ٣ إنما هما: ساقط من ظ، ش. ٤ تعالى: زيادة من ظ، ش. ٥ فصاعدا: ساقط من ظ، ش. ٦ ص وهامش ظ: الحرف. وظ، ش: الكلمة، والمعنى واحد.