AUTO فرق المعتزلة
سبق لنا الإشارة، في صدر كتاب المنية والأمل هذا، تعليقا عن فرق المعتزلة، وذكرناها عددا، كما سجلها البغدادي في كتابه: «الفرق بين الفرق». ونظرا لأهمية هذه الفرق، في عرض وبيان آراء المعتزلة، وما اختلفوا فيه، وما اتفقوا عليه، فإننا هنا نعرض بيانا مفصلا لهذه الفرق كما أورده الشهرستاني «2».
AUTO 1 - الواصلية
أصحاب أبي حذيفة: واصل بن عطاء الغزال، «الألثغ»، كان تلميذا «للحسن البصرى»، يقرأ العلوم والأخبار، وكان في أيام عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك.
وبالمغرب الآن منهم شرذمة قليلة، في بلد «إدريس بن عبد الله الحسيني»، الذي خرج «بالمغرب» في أيام «أبي جعفر المنصور».
ويقال لهم «الواصلية» واعتزالهم يدور على أربع قواعد:
القاعدة الأولى: القول بنفى صفات البارى تعالى، من العلم، والقدرة، والإرادة، والحياة.
وكانت هذه المقالة في بدئها، غير نضيجه، وكان «واصل بن عطاء» يشرع فيها على قول ظاهر، وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين، أزليين، قال: «ومن أثبت معنى وصفة قديمة، فقد أثبت إلهين».
وإنما شرعت أصحابه فيها، بعد مطالعة كتب الفلاسفة، وانتهى نظرهم فيها، إلى رد جميع الصفات إلى كونه: عالما، قادرا، ثم الحكم بأنهما صفتان
ذاتيتان، هما «اعتباران» للذات القديمة، كما قال الجبائي «1»، أو حالان كما قال «أبو هاشم» «2».
وميل «أبي الحسين البصري» إلى ردهما إلى صفة واحدة، وهي العالمية، وذلك عين مذهب الفلاسفة.
وكان «السلف» يخالفهم في ذلك، إذ وجد الصفات مذكورة في الكتاب والسنة. «3»
القاعدة الثانية: القول بالقدر، وإنما سلكوا في ذلك، مسلك «معبد الجهني» و«غيلان الدمشقي».
وقرر «واصل بن عطاء» هذه القاعدة، أكثر مما كان يقرر قاعدة «الصفات».
فقال: إن الباري تعالى حكيم عادل، لا يجوز ان يضاف إليه شر ولا ظلم، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر، ويحتم عليهم شيئا، ثم يجازيهم عليه.
فالعبد هو الفاعل للخير والشر، والإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، وهو المجازى على فعله، والرب تعالى أقدر على ذلك كله.
وأفعال العباد محصورة في: الحركات، والسكنات، والاعتمادات، والنظر، والعلم.
قال: ويستحيل أن يخاطب العبد «بافعل»، وهو لا يمكنه أن يفعل، ولا هو يحس من نفسه الاقتدار والفعل، ومن أنكره، فقد أنكر الضرورة.
واستدل بآيات على هذه الكلمات.
ويقول الشهرستاني: ورأيت رسالة، نسبت إلى «الحسن البصري»، كتبها إلى عبد الملك بن مروان، وقد سأله عن القول بالقدر والجبر، فأجابه فيها بما يوافق مذهب «القدرية»، واستدل فيها بآيات من الكتاب، دلائل من العقل، ولعلها «لواصل بن عطاء»، فما كان «الحسن» ممن يخالف
«السلف»، في أن القدر خيره وشره من الله تعالى، فإن هذه الكلمات كالمجمع عليها عندهم.
والعجب، أنه حمل هذا اللفظ، الوارد في الخير، على البلاء والعافية، والشدة والرخاء، والمرض والشفاء، والموت والحياة «1» .... إلى غير ذلك من أفعال الله تعالى، دون الخير والشر، والحسن والقبيح، الصادرين من اكتساب العباد.
وكذلك أورده جماعة من المعتزلة في المقالات عن أصحابهم.
القاعدة الثالثة: القول بالمنزلة بين المنزلتين، والسبب فيه أنه دخل واحد على «الحسن البصري»، فقال: يا إمام الدين! لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة، وهم «وعيدية الخوارج»، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم «مرجئة الأمة»، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟
فتكفر «الحسن» في ذلك، وقبل أن يجيب، قال «واصل بن عطاء»:
أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا. ولا كافر مطلقا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد، يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب «الحسن»، فقال الحسن «اعتزل عنا واصل» فسمي هو أصحابه «معتزلة».
ووجه تقريره أنه قال: إن الإيمان عبارة عن خصال خير، إذا اجتمعت سمى المرء مؤمنا، وهو اسم مدح، والفاسق لم يستجمع خصال الخير، ولا أستحق اسم المدح، فلا يسمى مؤمنا، وليس هو بكافر مطلقا أيضا، لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه، لا وجه لإنكارها، لكنه إذا خرج من الدنيا، على كبيرة، من غير توبة، فهو من أهل النار خالدا فيها، إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: «فريق في الجنة، وفريق في السعير» «2» لكنه يخفف عنه العذاب،
وتكون دركته فوق دركة الكفار «1»
وتابعه على ذلك عمر بن عبيد، بعد أن كان موافقا في القدر وإنكار الصفات.
القاعدة الرابعة: قوله في الفريقين، من أصحاب «الجمل، وأصحاب «صفين»، إن أحدهما مخطئ لا بعينه، وكذلك قوله في «عثمان»، وقاتليه وخاذليه.
قال: إن أحد الفريقين فاسق لا محالة، كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا محالة، لكن لا بعينه، وقد عرفت قوله في الفاسق، وأقل درجات الفريقين، أنه لا يقبل شهادتهما، كما لا يقبل شهادة المتلاعنين، فلا يجوز قبول شهادة «علي» «وطلحة» «الزبير» على باقة بقل، وجوز أن يكون «عثمان» و«علي» على الخطأ. هذا قوله، وهو رئيس المعتزلة، ومبدأ الطريقة في أعلام الصحابة، وأئمة العترة.
ووافقه «عمرو بن عبيد» على مذهبه، وزاد عليه في «2» تفسيق أحد الفريقين، لا بعينه، بأن قال: لو شهد رجلان من أحد الفريقين مثل «علي» ورجل عسكره، أو «طلحة» و«الزبير» لم يقبل شهادتهما، وفيه تفسيق الفريقين، وكونهما من أهل النار «3».
وكان «عمرو بن عبيد» من رواة الحديث، معروفا بالزهد. و«واصل» مشهورا بالفضل والأدب عندهم.
AUTO 2 - الهذيلية
أصحاب «أبي الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف» شيخ المعتزلة، ومقدم الطائفة، ومقرر الطريقة، والمناظر عليها، أخذ الاعتزال عن «عثمان بن خالد الطويل» عن «واصل» عن «أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية»،
ويقال أخذه عن «الحسن بن أبي الحسن البصري». وإنما انفرد عن أصحابه بعشر قواعد:
الأولى: أن البارى تعالى عالم بعلم، وعلمه ذاته، قادر بقدرة، وقدرته ذاته.
حي بحياة، وحياته ذاته.
وإنما اقتبس هذا الرأي، من الفلاسفة الذين اعتقدوا، أن ذاته واحدة، لا كثرة فيها بوجه، وإنما الصفات، ليست وراء الذات، معاني قائمة بذاته، بل هي ذاته، وترجع إلى السلوب أو اللوازم كما سيأتي.
والفرق بين قول القائل: (عالم بذاته لا بعلم)، وبين قول القائل: (عالم بعلم هو ذاته)، أن الأول نفي الصفة، والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة، أو إثبات صفة هي بعينها ذات «1».
وإذا أثبت «أبو الهذيل» هذه الصفات، وجوها للذات، فهي بعينها «أقانيم» النصارى، أو «أحوال» أبي هاشم «2».
الثانية: أنه أثبت إرادات لا محل لها، يكون الباري تعالى مريدا بها.
وهو أول من أحدث هذه الماقلة، وتابعه عليها المتأخرون.
الثالثة: قال في كلام الباري تعالى. إن بعضه لا في محل، وهو قوله.
«كن»، وبعضه في محل، كالأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار، وكأن أمر التكوين عنده، غير أمر التكليف.
الرابعة: قوله في «القدر» مثل ما قاله أصحابه، إلا أنه قدري الأولى، جبري الآخرة، فإن مذهبه في حركات أهل الخلدين في الآخرة، إنها كلها ضرورية، لا قدرة للعباد، وكلها مخلوقة للباري تعالى، إذ لو كانت مكتسبة للعباد لكانوا مكلفين بها.
الخامسة: قوله: إن حركات أهل الخلدين تنقطع، وإنهم يصيرون الى سكون
دائم خمودا، وتجتمع الذات في ذلك السكون لأهل الجنة، وتجتمع الآلام في ذلك السكون لأهل النار.
وهذا قريب من مذهب «جهم»، إذ حكم بفناء الجنة والنار. وإنما التزم «أبو الهذيل» هذا المذهب، لأنه لما ألزم في مسألة حدوث العالم، أن الحوادث التى لا أول لها كالحوادث التي لا آخر لها، إذ كل واحدة لا تتناهى. قال:
(إني لا أقول بحركات لا تتناهى آخرا، كما لا أقول بحركات لا تتناهى أولا، بل يصيرون إلى سكون دائم). وكانه طن أن ما يلزمه في الحركة، لا يلزمه في السكون «1».
السادسة: قوله في «الاستطاعة»، إنها عرض من الأعراض، غير السلامة والصحة، وفرق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فقال: (لا يصح وجود أفعال القلوب منه مع عدم القدرة).
«فالاستطاعة» معها في حال العقل، وجوز ذلك في أفعال الجوارح، وقال بتقدمها، فيفعل بها في الحال الأولى، وإن لم يوجد الفعل إلا فى الحال الثانية قال: «فحال يفعل» غير «حال فعل».
ثم ما تولد من فعل العبد، فهو فعله، غير اللون والطعم والرائحة، وكل ما لا يعرف كيفيته.
وقال في الإدراك والعلم الحادثين في غيره، عند اسماعه وتعليمه: (إن الله تعالي يبدعهما فيه، وليسا من أفعال العباد).
السابعة: قوله في «المكلف»، قبل ورود السمع. بأنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل، من غير خاطر، وإن قصر المعرفة استوجب العقوبة أبدا، ويعلم أيضا، حسن الحسن وقبح القبيح، فيجب عليه الإقدام على «الحسن»، كالصدق والعدل، والإعراض عن القبيح كالكذب والجور.
وقال أيضا بطاعات لا يراد بها الله، ولا يقصد بها التقرب إليه، كالقصد إلى النظر الأول، والنظر الأول، فإنه لم يعرف الله بعد، والفعل عبادة.
وقال في «المكره». إذا لم يعرف التعريض والتورية، فيما أكره عليه، فله أن يكذب، ويكون وزره موضوعا عنه.
الثامنة: قوله في «الآجال» و«الأرزاق» إن الرجل إن لم يقتل، مات في ذلك الوقت، ولا يزداد في العمر أو ينقص «1»
والأرزاق علي وجهين: أحدهما، ما خلق الله تعالى من الأمور المنتفع بها، يجوز أن يقال، خلقها رزقا للعباد. فعلى هذا من قال: إن أحدا أكل أو انتفع، بما لم يخلقه الله رزقا، فقد أخطا، لما فيه: أن في الأجسام ما لم يخلقه الله تعالى.
الثانى: ما حكم الله به، من هذه الأرزاق للعباد، فما أحل منها، فهو رزقه، وما حرم، فليس رزقا، أي لي مأمورا بتناوله.
التاسعة: حكى «الكعبي» عنه أنه قال: (إرادة الله غير المراد، فإرادته لما خلق له، وخلق الشيء عنده غير الشيء، بل «الخلق» عنده قول لأنه محل).
وقال: إنه تعالى لم يزل سميعا بصيرا بمعنى سيسمع وسيبصر. وكذلك غفورا، رحيما، محسنا، خالقا، رازقا معاقبا مواليا معاديا آمرا ناهيا. بمعنى أن ذلك سيكون منه.
العاشرة: حكى «الكعبي» عنه أنه قال: (الحجة لا تقوم فيما غاب، إلا بخبر عشرين، فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر.
ولا تخلو الأرض عن جماعة، هم أولياء الله: معصومون، لا يكذبون، ولا يرتكبون الكبائر، فهم الحجة، لا «التواتر» إذ يجوز أن يكذب جماعة، ممن لا يحصون عددا إذ لم يكونوا أولياء الله، ولم يكن فيهم واحد معصوم.
وصحب «أبا الهذيل». «أبو يعقوب الشحام»، و«الآدمي»، وهما على مقالته.
وكان سنه، مائة سنة، توفي في أول خلافة «المتوكل»، سنة خمس وثلاثين ومائتين «2».
AUTO 3 - النظامية
أصحاب «ابراهيم بن سيار بن هانئ النظام»، وقد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وانفرد عن أصحابه بمسائل:
الأولى منها: أنه زاد على القول «بالقدر» خيره وشره، قوله: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور، والمعاصي، وليست هي مقدره للباري تعالى، خلافا لأصحابه، فإنهم قضوا بأنه قادر عليها، لكنه لا يفعلها، لأنها قبيحة.
ومذهب «النظام» أن «القبح» إذا كان صفة ذاتية للقبيح، وهو المانع من الإضافة إليه فعلا، ففي تجويز وقوع القبيح منه، «قبح» أيضا، فيجب أن يكون مانعا، ففاعل العدل لا يوصف بالقدرة على الظلم.
وزاد أيضا على ذلك فقال: إنما يقدر على فعل ما لم يعلم أن فيه صلاحا لعباده، ولا يقدر على أن يفعل بعباده في الدنيا، ما ليس فيه صلاحهم. هذا في تعلق قدرته، بما يتعلق بأمور الدنيا، وأما أمور الآخرة فقال، لا يوصف البارى تعالى بالقدرة، على أن يزيد في عذاب أهل النار شيئا، ولا على أن ينقص منه شيئا، وكذلك لا ينقص من نعيم أهل الجنة، ولا أن يخرج أحدا من أهل الجنة، وليس ذلك مقدورا له.
فقد ألزم: عليه أن يكون الباري تعالى مطبوعا، مجبورا على ما يفعله، فإن القادر على الحقيقة، من يتخير بين الفعل والترك.
وأجاب النظام عن هذا الإلزام: إن الذي الزمتموني في القدرة يلزمكم في الفعل، فإن عندكم يستحيل أن يفعله وإن كان مقدورا، فلا فرق، وإنما أخذ هذه المقالة من قدماء الفلاسفة، حيث قضوا بأن الجواد لا يجوز أن يدخر شيئا لا يفعله، فما أبدعه وأوجده هو المقدور، ولو كان في علمه تعالى، ومقدوره، ما هو أحسن وأكمل مما أبدعه: نظاما، وترتيبا، وصلاحا لفعله.
الثانية: قوله في الإرادة إن الباري تعالى ليس موصوفا بها على الحقيقة، فإذا وصف بها شرعا في أفعاله، فالمراد بذلك، أنها خالقها ومنشئها، على حسب ما علم، وإذا وصف بكونه مريدا لأفعال العباد، فالمعنى به، أنه آمر بها، وناه
عنها. وعنه أخذ «الكعبي» مذهبه في الإرادة. «1».
الثالثة: قوله إن أفعال العباد كلها حركات فحسب، والكون حركة اعتماد، والعلوم والإرادات حركات النفس، ولم يرد بهذه الحركة حركة النقلة. وإنما الحركة عنده مبدأ تغير ما، كما قالت الفلاسفة، من إثبات حركات في الكيف، والكم، والوضع، والأين، والمتى .... إلى أخواتها.
الرابعة: وافقهم أيضا في قولهم إن الانسان في الحقيقة هو «النفس»، و«الروح»، و«البدن» آلتها وقالبها. غير أنه تقاصر عن إدراك مذهبهم، فمال إلى قول الطبيعيين منهم.
إن «الروح» جسم لطيف مشابك للبدن، مداخل للقلب بأجزائه، مداخلة المائية في الورد، والدهنية في السمسم، والسمنية في اللبن.
وقال: إن «الروح» هي التي لها: قوة، واستطاعة، وحياة، ومشيئة، وهي مستطيعة بنفسها، ولا استطاعة قبل الفعل.
الخامسة: حكى «الكعبي» عنه أنه قال: إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل، فهو من فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة، أي أن الله تعالى طبع الحجر طبعا، وخلقه خلقة، إذا دفعته اندفع، وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها، عاد الحجر الى مكانه طبعا.
وله في «الجواهر» وأحكامها خبط ومذهب، يخالف المتكلمين والفلاسفة.
السادسة: وافق «الفلاسفة» في نفي الجزء الذي لا يتجزأ.
وأحدث القول «بالطفرة» لما ألزم مشي نملة على صخرة من طرف إلى طرف، أنها قطعت ما لا يتناهى، فكيف يقطع ما يتناهى ما لا يتناهى؟ قال:
تقطع بعضها بالمشي، وبعضها بالطفرة، وشبه ذلك بحبل شد على خشبة معترضة وسط البئر، طوله خمسون ذراعا، وعليه دلو معلق، وحبل طوله خمسون ذراعا، علق عليه معلاق فيجر به الحبل المتوسط، فإن الدلو يصل إلى رأس
البئر، وقد قطع مائة ذراع، بحبل طوله خمسون ذراعا، في زمان واحد، وليس ذلك إلا أن بعض القطع «بالطفرة» ولم يعلم أن الطفرة قطع مسافة أيضا موازية لمسافة، فالإلزام لا يندفع عنه.
وإنما الفرق بين المشي والطفرة، يرجع إلى سرعة الزمان وبطئه.
السابعة: قال إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت، ووافق «هشام ابن الحكم» في قوله إن الألوان، والطعوم، والروائح، أجسام، فتارة يقضي بكون الأجسام أعراضا، وتارة يقضي بكون الأعراض أجساما لا غير.
الثامنة: من مذهبه، أن الله تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة، على ما هي عليه الآن: «معادن، ونباتا، وحيوانا، وإنسانا)، ولم يتقدم خلق آدم عليه السلام خلق أولاده، غير أن الله تعالى «أكمن» بعضها في بعض، فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهورها من مكانها، دون حدوثها ووجودها. وإنما أخذ هذه المقالة، من أصحاب «الكمون» و«الظهور» من الفلاسفة.
وأكثر ميل النظام- أبدا- إلى تقرير مذاهب الطبيعيين منهم، دون الإلهيين.
التاسعة: قوله في إعجاز القرآن، إنه من حيث الاخبار عن الأمور الماضية والآتية، ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة، ومنع العرب عن الاهتمام به جبرا تعجيزا، حتى لو خلاهم، لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله:
بلاغة، وفصاحة، ونظما.
العاشرة: قوله في «الإجماع»، إنه ليس «بحجة» في الشرع، وكذلك «القياس» في الأحكام الشرعية، لا يجوز أن يكون «حجة»، وإنما «الحجة» في قول الإمام المعصوم.
الحادية عشرة: ميله إلى «الرفض» ووقيعته في كبار الصحابة، قال:
أولا: لا إمامة إلا «بالنص» و«التعيين» ظاهرا مكشوفا، وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم، على «علي» رضي الله عنه في مواضع، وأظهره إظهارا لم يشتبه على الجماعة، إلا أن «عمر» كتم ذلك، وهو الذي تولى بيعة أبي بكر، يوم
«السقيفة».
ونسبة الى الشك يوم «الحديبية»، في سؤاله الرسول عليه السلام، حين قال: ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ قال: «نعم»، قال «عمر»:
فلم نعطى الدنية في ديننا؟ قال: هذا شك وتردد في الدين، ووجدان حرج في النفس مما قضى وحكم. وزاد في الفرية. فقال: إن «عمر» ضرب بطن «فاطمة» يوم البيعة، حتى ألقت الجنين من بطنها، وكان يصيح: (أحرقوا دارها بمن فيها). وما كان في الدار غير «علي»، و«فاطمة»، و«الحسن»، و«الحسين». وقال: تغريبه «نصر بن الحجاج» من «المدينة» إلى «البصرة»، وإبداعه «التراويح»، ونهيه عن متعة الحج، ومصادرته العمال .... كل ذلك أحداث.
ثم وقع في أمير المؤمنين «عثمان»، وذكر أحداثه، من رده «الحكيم بن أمية» إلى المدينة، وهو طريد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونفيه «أبا ذر» إلى «الربذة»، وهو صديق رسول الله، وتقليده «الوليد بن عقبة» الكوفة، وتزويجه «مروان بن الحكم» ابنته، وهم أفسدوا عليه أمره، وضربه «عبد الله بن مسعود»، على إحضار المصحف، وعلى القوى الذي شاقه به .... كل ذلك أحداثه.
ثم زاد على خزيه ذلك. بأن عاب «عليا» و«عبد الله بن مسعود» لقولهما: (أقول فيها برأيي)، وكذب «ابن مسعود» في روايته:
«السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه»، وفي روايته: انشقاق القمر، وفي تشبيه «الجن» «بالزط» وقد أنكر الجن رأسا ... إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة في الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين.
الثانية عشرة: قوله في المفكر، قبل ورود السمع ض إنه كان عاقلا، متمكنا من النظر، يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى، بالنظر والاستدلال.
وقال: بتحسين العقل وتقبيحه، في جميع ما يتصرف فيه من أفعاله.
وقال: لا بد من خاطرين، أحدهما يأمر بالإقدام، والآخر بالكف، ليصح الاختيار.
الثالثة عشرة: قد تكلم في مسائل «الوعد والوعيد»، وزعم أن من خان في مائة وتسعة وتسعين درهما بالسرقة أو الظلم لم يفسق بذلك، حتى تبلغ خيانته «نصاب الزكاة»، وهو مائتا درهم فصاعدا، فحينئذ يفسق، وكذلك في سائر «نصب الزكاة».
وقال في «المعاد»: إن الفضل على الأطفال، كالفضل على البهائم.
ووافقه «الأسواري» في جميع ما ذهب إليه، وزاد عليه بأن قال:
إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على ما علم أنه لا يفعله، ولا على ما أخبر أنه لا يفعله مع أن الانسان قادر على ذلك، لأن قدرة العبد صالحة للضدين، ومن المعلوم أن أحد الضدين واقع في المعلوم أنه سيوجد، دون الثانى.
والخطاب لا ينقطع عن «أبي لهب»، وإن أخبر الرب تعالى بأنه «سيصلى نارا ذات لهب».
ووافقه «أبو جعفر الاسكافي» وأصحابه من «المعتزلة»، وزاد عليه بأن قال: (إن الله تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء، وإنما يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال والمجانين).
وكذلك «الجعفران»، «جعفر بن مبشر» و«جعفر بن حرب» وافقاه وما زاد عليه، إلا أن «جعفر بن مبشر» قال: (في فساق الأمة من هو شر من «الزنادقة» و«المجوس».
وزعم أن إجماع الصحابة على حد شارب الخمر كان خطأ، إذ المعتبر في «الحدود»، «النص» و«التوقيف».
وزعم أن سارق الحبة الواحدة فاسق، منخلع من الإيمان.
وكان «محمد بن شبيب» و«أبو شمر» و«موسى بن عمران» من أصحاب «النظام»، إلا أنهم خالفوه في «الوعيد» وفي «المنزلة بين المنزلتين»، وقالوا: (صاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بمجرد ارتكاب الكبيرة).
وكان «ابن مبشر» يقول في «الوعيد»: ان استحقاق العقاب، والخلود في النار بالكفر، يعرف قبل ورود «السمع».
وسائر أصحابه يقولون: التخليد لا يعرف إلا «بالسمع»، ومن أصحاب
«النظام»: «الفضل الحدثي»، «أحمد بن خابط». قال «الراوندي»: (إنهما كانا يزعمان أن للخلق خالقين، أحدهما قديم، وهو الباري تعالى، والثاني محدث، وهو المسيح عليه السلام، لقوله تعالى «إذ تخلق من الطين كهيئة الطير» «1».
وكذبه «الكعبي» في رواية «الحدثي» خاصة. لحسن اعتقاده فيه.
AUTO 4 - الخابطية والحدثية
الخابطية: أصحاب أحمد بن خابط.
والحدثية: أصحاب الفضل الحدثي.
كان من أصحاب «النظام»، وطالعا كتب الفلاسفة أيضا، وضما إلى مذهب «النظام» ثلاث بدع.
البدعة الأولى: إثبات حكم من أحكام الإلهية في «المسيح» عليه السلام، موافقة «للنصارى» على اعتقادهم، أن «المسيح» هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة، وهو المراد بقوله تعالى «وجاء ربك والملك صفا صفا» «2»، وهو الذي يأتي في ظل من الغمام وهو المعنى بقوله تعالى: «أو يأتي ربك» وهو المراد بقول النبي عليه السلام «إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن» «3» وبقوله: «يضع الجبار قدمه في النار» «4»
وزعم أحمد بن خابط: أن «المسيح» تدرع بالجسد الجسماني، وهو الكلمة القديمة المتجسدة، كما قالت «النصارى».
البدعة الثانية: القول «بالتناسخ»، زعما أن الله تعالى أبدع خلقه، أصحاء سالمين، عقلاء، بالغين، في دار سوى هذه الدار التى هم فيها اليوم، وخلق فيهم معرفته والعلم به، وأسبغ عليهم نعمه، ولا يجوز أن يكون أول ما يخلق إلا:
عاقلا، ناظرا، معتبرا، وابتدأهم بتكليف شكره، فأطاعه بعضهم في جميع ما أمرهم به، وعصاه بعضهم في جميع ذلك، وأطاعه بعضهم في البعض دون البعض، فمن أطاعه في الكل، أمره «1» في دار النعيم التى ابتدأهم فيها، ومن عصاه في الكل أخرجه من تلك الدار إلى دار العذاب وهي النار، ومن أطاعه في البعض وعصاه في البعض، أخرجه إلى دار الدنيا، فألبسه هذه الأجسام الكثيفة، وابتلاه بالبأساء، والضراء، والشدة، والرخاء، والآلام. واللذات ....
على صور مختلفة من صور الناس وسائر الحيوانات، على قدر ذنوبهم، فمن كانت معصيته أقل، وطاعته أكثر، كانت صورته أحسن، وآلامه أقل، ومن كانت ذنوبه أكثر، كانت صورته أقبح وآلامه أكثر.
ثم لا يزال يكون الحيوان فى الدنيا، كرة بعد كرة، وصورة بعد أخرى، ما دامت معه ذنوبه وطاعته وهذا عين القول «بالتناسخ».
وكان في زمانهم شيخ المعتزلة، أحمد بن أيوب بن مانوس، وهو أيضا من تلامذة النظام، وقال أيضا مثل ما قال أحمد بن خابط في «التناسخ»، وخلق البرية دفعة واحدة، إلا أن قال: متى صارت «النوبة» إلى البهيمية، ارتفعت التكاليف، ومتى صارت النوبة» إلى رتبة النبوة والملك، ارتفعت التكاليف أيضا، وصارت النوبتان عام الجزاء.
ومن مذهبهما أن «الدار» خمس: داران للثواب إحداهما: فيها أكل وشرب وبعال وجنات وأنهار.
والثانية: دار فوق هذه الدار، ليس فيها أكل ولا شرب ولا بعال، بل ملاذ روحانية، وروح وريحان، غير جسمانية.
والثالثة: دار العقاب المحضة، وهي نار «جهنم»، ليس فيها ترتيب، بل هي على نمط التساوي.
والرابعة: دار الابتداء، التي خلق الخلق فيها، قبل أن يهبطوا إلى دار الدنيا، وهي الجنة الأولى.
والخامسة: دار الابتلاء، وهي التى كلف الخلق فيها، بعد أن اجترحوا في الأولى.
وهذا التكوير والتكرير لا يزال في الدنيا، حتى يمتلئ المكيالان. مكيال الخير ومكيال الشر، فاذا امتلأ مكيال الخير، صار العمل كله طاعة، والمطيع خيرا خالصا، فينقل إلى الجنة، ولم يلبث طرفة عين، فإن مطل الغني ظلم، وفي الحديث «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» وإذا امتلأ مكيال الشر، صار العمل كله معصية، والعاصي شريرا محضا، فينقل إلى النار، ولم يلبث طرفة عين، وذلك قوله تعالى «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» «1».
البدعة الثالثة: حلمهما كل ما ورد في «الخبر». من رؤية الباري تعالى، مثل قوله عليه السلام «إنكم سترون ربكم يوم القيامة، كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته» على رؤية العقل الأول، الذي هو أول مبدع، وهو العقل الفعال، الذي عنه تفيض الصور على الموجودات، وإياه عنى النبي عليه السلام بقوله «أول ما خلق الله تعالى (العقل) فقال له: (أقبل) فأقبل، ثم قال له: (أدبر) فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا أحسن منك! بك أعز، وبك أذل، وبك أعطي، وبك أمنع. فهو الذي يظهر يوم القيامة وترتفع الحجب بينه وبين الصور التي فاضت منه، فيرونه كمثل القمر ليلة البدر، فأما واهب (العقل) فلا يرى البته، ولا يشبه إلا مبدع بمبدع.
وقال ابن خابط: إن كل نوع من أنواع الحيوانات (أمة) على حيالها، لقوله تعالى. (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) «2» وفي كل أمة، رسول من نوعه، لقوله تعالى: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) «3»
ولهما طريقة أخرى في (التناسخ)، وكأنهما مزجا كلام (التناسخية)، و(الفلاسفة) و(المعتزلة) بعضها ببعض.
AUTO 5 - البشرية
أصحاب «بشر بن المعتمر» كان من أفضل علماء المعتزلة، وهو الذي أحدث القول «بالتولد» وأفرط فيه «1».
وانفرد عن أصحابه بمسائل ست:
الأولى منها: أنه زعم، أن اللون، والطعم، والرائحة، والادراكات كلها من السمع والرؤية ... يجوز أن تحصل متولدة من فعل العبد، إذا كانت أسبابها من فعله، وإنما أخذ هذا من «الطبيعيين»، إلا أنهم لا يفرقون بين «المتولد» والمباشر بالقدرة، وربما لا يثبتون القدرة على «منهاج» المتكلمين. وقوة الفعل، وقوة الانفعال، غير القدرة التى يثبتها المتكلم.
الثانية: قوله، إن الاستطاعة هي سلامة البنية، وصحة الجوارح، وتخليتها من الآفات. وقال، لا أقول يفعل بها في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية، لكني أقول، الإنسان يفعل، والفعل لا يكون إلا في الثانية.
الثالثة: قوله، إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل، ولو فعل ذلك كان ظالما إياه، إلا أنه لا يستحسن أن يقال ذلك في حقه، بل يقال، لو فعل ذلك كان الطفل بالغا، عاقلا، عاصيا بمعصية ارتكبها، مستحقا للعقاب، وهذا كلام متناقض.
الرابعة: حكى «الكعبي» عنه أنه قال، إرادة الله تعالى فعل من أفعاله، وهي على وجهين، «صفة ذات» و«صفة فعل» فأما صفة الذات فهي: أن الله تعالى لم يزل مريدا لجميع أفعاله، ولجميع الطاعات من عباده، فإنه حكيم، ولا يجوز أن يعلم الحكيم صلاحا وخيرا، ولا يريده.
وأما صفة الفعل: فإن أراد بها فعل نفسه في حال إحداثه، فهي خلقه له، وهي قبل الخلق، لأن ما به يكون الشيء، لا يجوز أن يكون معه، وإن أراد بها فعل عباده، فهي الأمر به.
الخامسة: قال، إن عند الله تعالى «لطفا» لو أتى به، لآمن جميع من في الأرض إيمانا يستحقون عليه الثواب، استحقاقهم لو آمنوا من غير وجوده، وأكثر منه، وليس على الله تعالى أن يفعل ذلك بعباده.
ولا يجب عليه رعاية الأصلح، لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح، فما من «أصلح» إلا وفوقه «أصلح»، وإنما عليه أن يمكن العبد بالقدرة والاستطاعة، ويزيح العلل بالدعوة والرسالة.
و«المفكر» - قبل ورود السمع- يعلم الباري تعالى بالنظر والاستدلال، وإذا كان مختارا في فعله، فيستغني عن «الخاطرين»، لأن الخاطرين لا يكونان من قبل الله تعالى، وإنما هما من قبل الشيطان.
والمفكر الأول، لم يتقدمه شيطان، يخطر الشك بباله، ولو تقدم، فالكلام في الشيطان كالكلام فيه.
السادسة: قال: من تاب عن كبيرة، ثم راجعها، عاد استحقاق العقوبة الأولى، فإنه قبلت توبته، بشرط أن لا يعود.
AUTO 6 - المعمرية
أصحاب «معمر بن عباد السلمي»، وهو من أعظم «القدرية» فرية، في تدقيق القول، بنفي الصفات، ونفي القدر خيره وشره من الله تعالى، والتكفير والتضليل على ذلك. وانفرد عن أصحابه بمسائل:
منها، أنه قال، إن الله تعالى لم يخلق شيئا غير «الأجسام». فأما «الأعراض» فإنها من اختراعات «الأجسام»، إما طبعا: كالنار التي تحدث الإحراق، والشمس: الحرارة، والقمر: التلوين.
وإما اختيارا: كالحيوان يحدث الحركة، والسكون، والاجتماع، والافتراق.
ومن العجب، أن حدوث الجسم وفناءه، عنده، «عرضان» فكيف يقول إنها من فعل الأجسام؟، وإذا لم يحدث الباري تعالى «عرضا» فلم يحدث الجسم وفناءه؟ فإن الحدوث «عرض»، فيلزمه أن لا يكون لله تعالى فعل أصلا.
ثم ألزم، أن كلام الباري تعالى، إما «عرض»، أو (جسم).
فإن قال هو «عرض»، فقد أحدثه الباري تعالى، فإن المتكلم على أصله، هو من فعل الكلام، أو يلزمه، أن لا يكون لله تعالى كلام هو «عرض».
وإن قال هو «جسم»، فقد أبطل قوله، إنه أحدثه في محل، فإن الجسم لا يقوم بالجسم، فإذا لم يقل هو بإثبات الصفات الأزلية، ولا قال بخلق الأعراض، فلا يكون لله تعالى كلام يتكلم به على مقتضى مذهبه. وإذا لم يكن له كلام، لم يكن آمرا ناهيا، وإذا لم يكن أمر ونهي. لم تكن شريعة أصلا، فأدى مذهبه إلى خزي عظيم.
ومنها أنه قال إ: إن «الأعراض» لا تتناهى في كل نوع.
وقال: كل «عرض» قام بمحل، فإنما يقوم به لمعنى أوجب القيام، وذلك يؤدي إلى «التسلسل».
وعن هذه المسألة، سمي هو وأصحابه «أصحاب المعاني». وزاد على ذلك، فقال: «الحركة» إنما خالفت «السكون»، لا بذاتها، بل بمعنى أوجب المخالفة.
وكذلك، مغايرة المثل المثل، ومماثلة، وتضاد الضد الضد، كل ذلك عنده بمعنى.
ومنها، ما حكى «الكعبي» عنه: أن الإرادة من الله تعالى للشيء، غير الله، وغير خلقه للشيء، وغير الأمر، والأخبار، والحكم، فأشار إلى أمر مجهول لا يعرف.
وقال: ليس للإنسان فعل سوى «الإرادة»، مباشرة كانت، أو توليدا.
وأفعاله التكليفية: من القيام، والقعود، والحركة، والسكون، في الخير والشر ... كلها مستندة إلى إرادته، لا على طريق المباشرة، ولا على طريق «التوليد»، وهذا عجب، غير أنه إنما بناه على مذهبه في حقيقة الإنسان.
وعنده: الإنسان معنى أو جوهر، غير الجسد، وهو: عالم، قادر، مختار، حكيم، ليس بمتحرك، ولا ساكن، ولا متكون، ولا متمكن، ولا يرى، ولا يمس، ولا يحس، ولا يجس، ولا يحل موضعا دون موضع، ولا يحويه مكان، ولا يحضره زمان، لكنه مدبر للجسد، وعلاقته مع البدن علاقة التدبير والتصرف.
وإنما أخذ هذا القول من الفلاسفة، حيث قضوا بإثبات النفس الإنسانية أمرا ما، هو جوهر قائم بنفسه، لا متحيز، ولا متمكن. وأثبتوا من جنس ذلك موجودات عقلية، مثل العقول المفارقة. ثم لما كان ميل «معمر بن عباد» إلى مذهب «الفلاسفة»، ميز أفعال النفس التى سماها «إنسانا»، وبين القالب الذي هو جسده، فقال: فعل النفس هو «الإرادة»، فحسب، والنفس إنسان ففعل الإنسان هو «الإرادة» وما سوى ذلك من الحركات، والسكنات، والاعتمادات، فهي من فعل الجسد.
ومنها، أنه يحكى عنه: أنه كان ينكر القول، بأن الله تعالى «قديم»، لأن «قديم» أخذ من قدم يقدم فهو «قديم»، وهو «فعل» كقولك: أخذ منه ما قدم وما حدث.
وقال أيضا: هو يشعر بالتقادم الزماني، ووجود الباري تعالى ليس بزماني.
ويحكى عنه أيضا أنه قال: الخلق غير المخلوق، والإحداث غير المحدث.
وحكى «جعفر بن حرب» عنه أنه قال: إن الله تعالى، محال أن يعلم نفسه، لأنه يؤدى إلى ألا يكون العالم والمعلوم واحدا، ومحال أن يعلم غيره، كما يقال: محال أن يقدر على الموجود، من حيث هو موجود. ولعل هذا الفعل فيه خلل، فإن عاقلا ما، لا يتكلم بمثل هذا الكلام الغير المعقول.
لعمري! لما كان الرجل يميل إلى «الفلاسفة»، ومن مذهبهم، أنه ليس «علم» الباري تعالى علما انفعاليا، أي تابعا للمعلوم، بل علمه علم فعلي، فهو من حيث هو عاقل «عالم»، وعلمه هو الذي أوجب الفعل، وإنما يتعلق بالموجود حال حدوثه لا محالة، ولا يجوز تعلقه بالمعدوم على استمرار عدمه، وأنه «علم» و«عقل»، وكونه عاقلا، ومعقولا، شيء واحد، فقال «ابن عباد»: لا يقال يعلم نفسه، لأنه يؤدى إلي تمايز بين العالم والمعلوم، ولا يعلم غيره، لأنه يؤدي إلى كون «علمه» من غيره يحصل. فإما أن لا يصح
النقل، وإما أن يحمل على مثل هذا المحمل. ولسنا من رجال «ابن عباد»، فنطلب لكلامه وجها.
AUTO 7 - المردارية
أصحاب «عيس بن صبيح» المكنى «بأبي موسى»، الملقب «بالمردار». وقد تتلمذ «لبشر بن المعتمر»، وأخذ العلم منه، وتزهد، ويسمى راهب المعتزلة.
وإنما انفرد عن أصحابه بمسائل:
الأولى منها: قوله في «القدر»، إن الله تعالى، يقدر على أن يكذب، ويظلم، ولو كذب وظلم، كان إلها كاذبا ظالما، تعالى الله عن قوله.
والثانية: قوله في «التولد»، مثل قول أستاذه، وزاد عليه، بأن جوز وقوع فعل واحد، من فاعلين، على سبيل «التولد».
الثالثة: قوله في «القرآن»، إن الناس قادرون على مثل القرآن، فصاحة، ونظما، وبلاغة، وهو الذي بالغ في القول، بخلق القرآن، وكفر من قال بقدمه بأنه قد أثبت قديمين، وكفر أيضا من لابس السلطان، وزعم أنه لا يرث ولا يورث. وكفر أيضا من قال: إن اعمال العباد مخلوقة لله تعالى. ومن قال: إنه يرى بالأبصار. وغلا في التكفير، حتى قال: هم كافرون في قولهم «لا إله إلا الله».
وقد سأله «إبراهيم السندي» مرة، عن أهل الأرض جميعا، فكفرهم.
فأقبل عليه «إبراهيم»، وقال: الجنة التي عرضها السموات والأرض، لا يدخلها إلا أنت. وثلاثة وافقوك؟! فخزى ولم ويحر جوابا.
وقد تتلمذ له أيضا: «الجعفران»، و«أبو زفر»، و«محمد بن سويد». وصحب «أبو جعفر محمد بن عبد الله الاسكافي» و«عيس بن الهيثم» «جعفر بن حرب الأشج».
وحكى «الكعبي» عن «الجعفرين»، أنهما قالا: إن الله تعالى خلق القرآن في «اللوح المحفوظ»، ولا يجوز أن ينقل، إذ يستحيل أن يكون الشيء
الواحد في مكانين، في حالة واحدة، وما نقرؤه فهو حكاية عن المكتوب في اللوح المحفوظ، وذلك فعلنا وخلقنا.
قال: وهو الذي اختاره من الأقوال المختلفة في القرآن.
وقال في تحسين العقل وتقبيحه: إن العقل يوجب معرفة الله تعالى، بجميع أحكامه وصفاته، قبل ردع الشرع، وعليه أن يعلم أنه إن قصر، ولم يعرفه، ولم يشكره، عاقبه عقوبة دائمة، فأثبت التخليد واجبا بالعقل.
AUTO 8 - الثمامية
أصحاب «ثمامة بن أشرس النميري»، كان جامعا بين سخافة الدين، وخلاعة النفس، مع اعتقاده بأن «الفاسق» يخلد فى النار، إذا مات على فسقه من غير توبة. وهو فى حال حياته، فى منزلة بين المنزلتين. وانفرد عن أصحابه بمسائل:
منها قوله: «إن الافعال المتولدة» لا فاعل لها، إذ لم يمكنه إضافتها الى فاعل أسبابها، حتى يلزمه أن يضيف الفعل الى ميت، مثل ما إذا فعل السبب، ومات، ووجد المتولد بعده. ولم يمكنه إضافتها الى الله تعالى، لأنه يؤدى إلى فعل القبيح، وذلك محال، فتحير فيه، قال: المتولدات أفعال لا فعال لها.
ومنها: قوله في «الكفار» و«والمشركين» و«المجوس» و«اليهود» و«النصارى» و«الزنادقة» و«الدهرية»: إنهم يصيرون في القيامة ترابا، وكذلك قوله في البهائم، والطيور، وأطفال المؤمنين.
ومنها قوله: «الاستطاعة» هي السلامة وصحة الجوارح، وتخليتها من الآفات، وهي قبل الفعل.
ومنها قوله: إن «المعرفة» متولدة من «النظر»، وهو فعل لا فاعل له، كسائر «المتولدات».
ومنها، قوله في «تحسين العقل وتقبيحه» وإيجاب المعرفة، قبل ورود «السمع»، مثل قول أصحابه، غير أنه زاد عليهم، فقال: من «الكفار» من لا يعلم خالقه، وهو معذور. وقال: إن «المعارف» كلها ضرورية، وإن لم يضطر الى معرفة الله سبحانه وتعالى، فليس هو مأمورا بها، وإنما خلق للعبرة، والسخرة، كسائر الحيوان.
ومنها، قوله: لا فعل للانسان إلا «الإرادة»، وما عداها فهو حدث لا محدث له.
وحكى «ابن الراوندي» عنه أنه قال: «العالم» فعل الله تعالى بطباعه، ولعله أراد بذلك ما تريده «الفلاسفة» من «الإيجاب» بالذات، دون «الإيجاد» على مقتضى «الإرادة»، لكن يلزمه، على اعتقاده ذلك، ما لزم «الفلاسفة»، من القول بقدم العالم، إذ «الموجب» لا ينفك عن «الموجب» وكان «ثمامة» في أيام «المأمون» وكان عنده بمكان.
AUTO 9 - الهشامية
أصحاب «هشام بن عمرو الفوطي»، ومبالغته في القدر، أشد وأكثر من مبالغة أصحابه. وكان يمتنع عن إطلاق «إضافات» أفعال إلى الباري تعالى، وإن ورد بها التنزيل.
منها قوله: إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين، بل هم المؤتلفون باختيارهم، وقد ورد في التنزيل «ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم» «1». ومنها قوله: إن الله لا يحبب الإيمان إلى المؤمنين، ولا يزينه في قلوبهم، وقد قال تعالى:
«ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» «2».
ومبالغته في نفي إضافات «الطبع» و«الختم» و«السد»، وأمثالها، أشد وأصعب، وقد ورد بجميعها التنزيل، قال تعالى: «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» «3»، وقال: «بل طبع الله عليها بكفرهم» «4» «وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا» «5». وليت شعري! ما يعتقده الرجل؟
إنكار ألفاظ التنزيل، وكونها وحيا من الله تعالى؟ فيكون تصريحا بالكفر! أو
إنكار ظواهرها من نسبتها إلى الباري تعالى، ووجوب تأويلها؟ وذلك عين مذهب الصحابة؟
ومن بدعه في الدلالة على «الباري» تعالى قوله: إن «الأعراض» لا تدل على كونه خالقا، ولا تصلح «الأعراض» «دلالات»، بل «الأجسام» تدل على كونه خالقا، وهذا أيضا عجب.
ومن بدعه في «الإمامة» قوله: إنها لا تنعقد في أيام الفتنة، واختلاف الناس، وإنما يجوز عقدها في حال الاتفاق والسلامة.
وكذلك «أبو بكر الأصم» من أصحابه، كان يقول: الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة، عن بكرة أبيهم.
وإنما أراد بذلك الطعن، في إمامة «على» - رضي الله عنه، إذ كانت «البيعة» في أيام الفتنة، من غير اتفاق من جميع الصحابة، إذ بقي في كل طرف طائفة.
ومن بدعه: أن «الجنة» و«النار»، ليستا مخلوقتين الآن، إذ لا فائدة في وجودهما، وهما جميعا خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهما، وبقيت هذه المسألة منه اعتقادا «للمعتزلة».
وكان يقول: «بالموافاة»، وأن الإيمان هو الذي يوافي الموت.
وقال: من أطاع الله جميع عمره، وقد علم أنه يأتي بما يحبط أعماله، ولو بكبيرة، لم يكن مستحقا للوعد، وكذلك على العكس.
وصاحبه «عباد» من المعتزلة، وكان يمتنع من إطلاق القول، بأن الله تعالى خلق «الكافر» لأن «الكافر»: كفر، وإنسان، والله تعالى لا يخلق «الكفر».
وقال: «النبوة» جزاء على عمل، وإنها باقية ما بقيت الدنيا.
وحكى «الأشعري» عن «عباد»، أنه زعم أنه لا يقال: إن الله تعالى لم يزل قائلا، ولا غير قائل، ووافقه «الإسكافي» على ذلك.
قالا: ولا يسمى «متكلما». وكان «الفوطي» يقول: إن «الأشياء» قبل كونها «معدومة» وليست أشياء، وهي بعد أن تعدم عن وجود، تسمى «أشياء».
ولهذا المعنى، كان يمنع القول: بأن الله تعالى، قد كان لم يزل «عالما» بالأشياء قبل «كونها»، فإنها لا تسمى «أشياء».
قال: وكان يجوز القتل و«الفيلة» على المخالفين لمذهبه، وأخذ أموالهم، غصبا وسرقة، لاعتقاده كفرهم، واستباحة دمائهم وأموالهم.
AUTO 10 - الجاحظية
أصحاب «عمر بن بحر» أبي عثمان «الجاحظ».
كان من فضلاء المعتزلة، والمصنفين لهم، وقد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة، وخلط وروج كثيرا، من مقالاتهم بعباراتهم البليغة، وحسن براعته اللطيفة.
وكان في أيام «المعتصم» و«المتوكل». وانفرد عن أصحابه بمسائل:
منها قوله: إن «المعارف» كلها ضرورية طباع، وليس شيء من ذلك من أفعال العباد، وليس للعبد كسب سوى «الإرادة»، وتحصل أفعاله منه «طباعا»، كما قال «ثمامة».
ونقل عنه أيضا: أنه أنكر أصل «الإرادة»، وكونها جنسا من «الأعراض» فقال: إذا انتفى السهو عن الفاعل، وكان عالما بما يفعله، فهو «المريد» على التحقيق، وأما «الإرادة» المتعلقة بفعل الغير، فهو ميل النفس إليه.
وزاد على ذلك، بإثبات «الطبائع» للأجسام، كما قال «الطبيعيون» من «الفلاسفة»، وأثبت لها أفعالا مخصوصة بها.
وقال باستحالة عدم الجواهر، فالأعراض تتبدل، والجواهر لا يجوز أن تنفى.
ومنها قوله في «أهل النار»: إنهم لا يخلدون فيها عذابا، بل يصيرون إلى طبيعة «النار».
وكان يقول: «النار» تجذب أهلها إلى نفسها، من غير أن يدخل أحد فيها.
ومذهبه مذهب «الفلاسفة» في نفي «الصفات»، وفي إثبات «القدر» خيره وشره من العبد «مذهب المعتزلة».
وحكى «الكعبي» عنه أنه قال: يوصف «الباري» تعالى بأنه «مريد»، بمعنى أنه لا يصح عليه «السهو» في أفعاله، ولا «الجهل» ولا يجوز أن يغلب ويقهر.
وقال: إن الخلق كلهم من العقلاء، عالمون بأن الله تعالى خالقهم، وعارفون بأنهم محتاجون إلى النبي، وهم محجوجون بمعرفتهم.
ثم هم صنفان: عالم بالتوحيد، وجاهل به، فالجاهل معذور، والعالم محجوج ومن انتحل دين الإسلام، فإن اعتقد أن الله تعالى ليس بجسم، ولا صورة، ولا يرى بالأبصار، وهو عدل لا يجوز ولا يريد المعاصي، وبعد الاعتقاد واليقين، أقر بذلك كله، فهو «مسلم» حقا.
وإن عرف ذلك كله، ثم جحده وأنكره، وقال «بالتشبيه والجبر»، فهو «مشرك كافر» حقا.
وإن لم ينظر في شيء من ذلك كله، واعتقد أن الله تعالى ربه، وأن محمدا رسول الله، فهو «مؤمن» لا لوم عليه، ولا تكليف عليه غير ذلك.
وحكى «ابن الراوندي» عنه أنه قال: إن للقرآن جسدا يجوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيوانا. وهذا مثل ما يحكى عن «أبي بكر الأصم»، أنه زعم:
أن القرآن جسم مخلوق، وأنكر «الأعراض» أصلا، وأنكر «صفات» الباري تعالى.
ومذهب «الجاحظ»، هو بعينه مذهب الفلاسفة إلا أن الميل منه ومن أصحابه إلى الطبيعيين منهم، أكثر منه إلى الإلهيين.
AUTO 11 - الخياطية والكعبية
أصحاب «أبي الحسن بن أبي عمرو الخياط»، أستاذ أبي القاسم بن محمد الكعبي، وهما من «معتزلة بغداد»، على مذهب واحد، إلا أن «الخياط» غالى في إثبات «المعدوم» شيئا، ر. «الشيء» ما يعلم ويخبر عنه، و
«الجوهر» جوهر في العدم، و«العرض» عرض في العدم، وكذلك أطلق جميع أسماء الأجناس والأصناف، حتى قال:
السواد سواد في العدم، فلم يبق إلا «صفة الوجود» أو الصفات التي تلزم الوجود والحدوث، وأطلق على «المعدوم» لفظ «الثبوت».
وقال في نفي الصفات عن «الباري»، مثل ما قاله أصحابه، وكذا القول في القدر، والسمع، والعقل.
وانفرد الكعبي عن أستاذه بمسائل:
منها قوله: إن «إرادة الباري» تعالى، ليست صفة قائمة بذاتها، ولا هو مريد لذاته، ولا إرادته حادثة في محل، أو لا في محل، بل، إذا أطلق عليه أنه مريد، فمعناه أنه: عالم، قادر، غير مكره في فعله، ولا كاره.
ثم إذا قيل: هو «مريد» لأفعاله، فالمراد به أنه خالق لها على وفق علمه، وإذا قيل: هو «مريد» لأفعال عباده، فالمراد به أنه آمر بها، راض عنها.
وقوله في كونه «سميعا» «بصيرا»، راجع إلى ذلك أيضا، فهو «سميع»، بمعنى أنه عالم بالمسموعات. «بصير» بمعنى أنه عالم بالمبصرات.
وقوله في «الرؤية»، كقول أصحابه، نفيا وإحالة، غير أن أصحابه قالوا:
يرى الباري تعالى لذاته، ويرى المرئيات، وكونه مدركا لذلك، زائد على كونه عالما.
وقد أنكر «الكعبي» ذلك، قال: معنى قولنا: يرى ذاته، ويرى المرئيات، أنه عالم بها فقط.
AUTO 12 - الجبائية والبهشمية
أصحاب «أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائى»، وابنه «أبي هاشم عبد السلام»، وهما من «معتزلة البصرة» «1»
انفردا عن أصحابهما بمسائل، وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل، أما
المسائل التي انفردا بها عن أصحابهما.
فمنها: أنهما أثبتا «إرادات» حادثة، لا في محل، يكون الباري تعالى بها موصوفا، مديدا. «وتعظيما» لا في محل، إذا أراد أن يعظم ذاته، و«فناء» لا في محل إذا أراد أن يفنى العالم.
وأخص أوصاف هذه «الصفات» يرجع إليه، من حيث أنه تعالى أيضا، لا في محل.
وإثبات موجودات، هي «أعراض» أو في حكم «الأعراض»، لا محل لها كإثبات موجودات، هي «جواهر» أو في حكم «الجوهر» لا مكان لها، وذلك قريب من مذهب «الفلاسفة»، حيث أثبتوا «عقلا»، هو جوهر، لا في محل، ولا في مكان. وكذلك «النفس الكلية» و«العقول المفارقة».
ومنها: أنهما حكما بكونه تعالى «متكلما»، بكلام يخلقه في محل، وحقيقة «الكلام» عندهما، أصوات مقطعة، وحروف منظومة، والمتكلم من فعل «الكلام»، لا من قام به الكلام.
إلا أن «الجبائي»، خالف أصحابه خصوصا بقوله: يحدث الله تعالى، عند قراءة كل قارئ، كلاما لنفسه، في محل القراءة، وذلك حين ألزم أن الذي يقرؤه القارئ، ليس بكلام الله، والمسموع منه، ليس من كلام الله، فالتزم هذا المحال، من إثبات أمر غير معقول ولا مسموع، وهو إثبات كلامين فى محل واحد.