ممن يزعم أن الحجة لا تقوم فيما يسع الناس جهله حتى تتواتر به الأخبار، فحينئذ تتأكد المعرفة، ولهم في صفة التواتر اختلاف وتنازع كثير، تغنيك هذه الجملة عن تفصيله إن شاء الله.
والوجه الثالث: مقالة من يقول إن ورود الحق على الناس بصفته التي هو بها الحجة عليهم في معرفة جميع ما يسعهم جهله من قبل وروده، ولا تعتبر في ذلك عندهم عدة الواصفين قلوا أو كثروا، ولا ينتظر به تواتر الأخبار حتى تتفق أو تختلف، فإلى هذه الوجوه الثلاثة تأوي جميع مذاهبهم في هذا الباب إن شاء الله.
فإن قال: قد فهمت محصول هذه الوجوه الثلاثة المتضمنة لجميع أقاويل الناس فيما سألت عنه من هذا، فأخبرني عن مذهبك في هذه الوجوه، وإلى أيها تميل بجوابك؟ قيل له: لما كان العدد في الحجة لا يجب القطع به ولو كثر، إذا كان مخالفا للصفة، مع عدم الدلالة في شيء من تلك الأعداد دون شيء كان القول به قولا فاسدا، ولما كان التواتر يتعذر اتفاقه، ولا يتهيأ ايتلافه إلا بعد شكوك معارضة للحجة، بعد كثير سماعها كان القول بأن لا تقوم الحجة، ولا تلزم المعرفة بما دون التواتر قولا مضطربا غير ذي حد معروف، إلا بأن يتواتر الخبر بما لا يدفع له من التواتر اضطرارا، وهذا بعيد الحد. ولما كان هذان الوجهان على ما وصفنا كان الحق في نفسه حجة على من سمعه، كثير الموردون له أو قلوا، على أنا لا ندفع أن يكون كثير العدد في الحجة، ولا نأبى أن يكون تواتر الخبر فيها موجبا للمعرفة، بل ذلك كله حجة، وما دونه حجة، وإنما الاختلاف في المعنى الذي لا تقوم الحجة ولا تلزم المعرفة إلا به. فإن قال: فإني أراك تذهب إلى أن الحق في نفسه حجة على من سمع به، ولم تلتفت إلى عدة القائلين في ذلك، فهل تقول إن الواحد من الناس في الحق حجة؟ قيل له: نعم إن الواحد حجة في جميع دين الله، إذا كان هو من أهل دين الله، ولا يوجد على ما وصف من حجة الله مزيد، ولا لما قال من ذلك خلاف.
فإن قال: فمن أين علمت ذلك من الأصل (¬1) أو من الفرع؟ قيل له: من الأصل ومن الفرع جميعا، أما من الأصل: فإني وجدت الله حاج عباده فيما تعبدهم به برسول واحد، وقطع بذلك عذرهم، ولو كان الواحد لا يكون حجة لما كان الله يقيم به حجته على خلقه، ويقطع بذلك معاذيرهم، ثم إني وجدت من فعل رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أنه يرسل إلى الناس في آفاقهم رسولا واحدا يحتج به عليهم، ولو كان لا يكون حجة إلا ما ذكروا من العدد لما كان رسول الله يرسل إلى الناس إلا جماعات، وفي هذا أيضا ما يفسد على أهل التواتر مذهبهم، إلا يكون رسول الله يقطع على أحد من الناس إلا بأن يعلم بتواتر الأخبار عليهم.
وأما من الفرع: فإني وجدت الأمة تولي واحدا، وتستفتي واحدا، وتستعمل واحدا، وتستقضي واحدا، فيكون ذلك الواحد حجة عندهم في كل ما هو فيه، ولو كان لا يكون الواحد حجة لما كانت الأمة تجتمع على ما وصفنا من فعلهم ذلك.
¬__________
(¬1) الأصل: في اللغة عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره. وفي الشرع عبارة عما يبني عليه غيره، ولا يبني هو على غيره. والأصل ما يثبت حكمه بنفسه ويبني عليه غيره.
والأصول من حيث إنها مبنى وأساس لفرعها سميت قواعد، ومن حيث إنها مسالك واضحة إليها سميت مناهج، ومن حيث إنها علامات لها سميت أعلاما. راجع التعريفات 22، والكليات 1: 189، ومقدمة ابن خلدون 284.
ووجه آخر: لما كان العدد غير قاطع به إذا هو أخطأ في الصفة، وخالف في الحق، وجب أن يكون الحق في نفسه حجة. فإن قال: قد فهمت ما وصفت في هذا من قولك: إن الحق في نفسه حجة، قل الموردون له أو كثروا، غير أني أخذت عليك في واحدة، حيث اشترطت أن يكون المورد للحجة من أهل الحجة، كأنك عارضت قولك، فلم لا قلت: إن الحق في نفسه حجة يكون المورد له من شاء من الناس؟ قيل له: قلت ذلك لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) (¬1) ، فدل على أنه لو كان غير فاسق (¬2) لما وجب عليهم أن يتبينوا، وفي هذه الآية إشارة إلى أن الواحد حجة إذا كان غير فاسق، على أني رأيت أكثر أصحابنا أكثر ما تميل أجوبتهم إلى أن الواحد لا يكون حجة حتى يزيد معه ثان غيره، كأنهم ناظروا ذلك بالشهادات في الأحكام، والله أعلم.
¬__________
(¬1) سورة الحجرات آية رقم 6، وتكملة الآية (أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). وذكرت الآية في المطبوعة على أنها رقم (5).
(¬2) فسق فلان: خرج عن حجر الشرع، وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره، وهو أعم من الكفر، والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، لكن تعورف فيما كان كثيرا، وأكثر ما يقال الفاسق: لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه، وإذا قيل للكافر يا فاسق فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة، قال تعالى: (ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون). سورة النور آية 55، وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون). سورة النساء آية 47، والفاسق أعم من الكافر. راجع بصائر ذوي التمييز 4: 192، والمفردات ص 380.
وقد قال بعض علمائنا: بأن الواحد لا يكون حجة، ولو أنه أتى بصفة الحق التي لا يوجد عليها مزيد، ولا لها خلاف حتى يكون ذلك الواحد في الغاية من العلم بجميع دين الله، فذهب بقوله إلى أن يكون القائم بالحق منظورا إليه، معمولا على قوله، لا تعتري الشكوك (¬1) عند الضعفاء ممن تقوم عليه الحجة فيما يقول به، ولبعضهم إشارات إلى أن الحق في نفسه حجة، لا تعتبر ثقة الواصف له، كما لا تعتبر عدته، كائنا من كان من الناس. وهذه أربعة أقاويل لأصحابنا، تدبروا منها ما قوي مما ضعف، وفيما ذكرت من أقاويل أصحابنا في الحجة دون من سواهم ما ينبئك عن كثرة أقاويل المختلفين من الأمة في ذلك.
فإن قال: ما معنى قول بعض العلماء: إن الحجة فيما يسع الناس جهله أن تعلمه من كتاب الله، أو من سنة رسول الله، أو مما أجمع عليه المسلمون مما دانوا به؟ قيل له: هذا قول غير مختلف فيه، فكل من فهم الحق من الكتاب، أو من السنة، أو من أقاويل المسلمين التي دانوا بها وعرفه منها، كانت معرفته عليه حجة واجبة، وإنما الاختلاف فيمن ورد عليه وجه من الحق، وخوطب به أنه من كتاب الله، أو من سنة رسول الله، أو من آثار الأئمة مما أجمعوا عليه، والمخاطب لا يعلم ذلك، ففي هذا اختلف الناس، متى تقوم الحجة عليه فيه؟
¬__________
(¬1) الشكوك جمع شك، والشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك، وقيل: الشك ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهم، فإذا ترجح أحدهم ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإذا طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين.
وقال الجويني: الشك ما استوى فيه اعتقادان أو لم يستويا، ولكن لم ينته أحدهم إلى درجة الظهور الذي يبني عليه العاقل الأمور المعتبرة.
والشك كما يطلق على ما لا يترجح أحد طرفيه يطلق أيضا على مطلق التردد. راجع التعريفات 168، والكليات 3: 62، 63.
وأما ما ذكر عن قوم من الإباضية في الحجة أنهم قالوا: إن الحجة لا تقوم على الناس فيما يسعهم جهله من دين الله، إلا بأن يجتمع عليها جميع العلماء، فلست أدري ما يذكر عنهم من هذا، بعد إذ سألت فيه من أخذت عنه من علمائنا، وشافهت بعض علمائهم، فما أوقفوني على محصول ذلك، ولم أقف عليه فيما درست، مع شدة الحرص مني فيه، وكثرة البحث، فإن كان القوم يذهبون إلى أنه لا يكون حجة إلا ما يجتمع عليه العلماء دون ما يختلفون فيه فهذا وجه، أو يكونوا يذهبون إلى أن الحجة لا تقوم على أحد من الناس فيما يسعهم جهله من دين الله، إلا بمحضر جميع العلماء، فإن كان القوم إلى هذا يذهبون، وإياه يريدون فما أراهم جعلوا للحجة وجها تقوم به، كأنهم أرادوا ألا يوجبوا على الناس حجة في جميع ما يسعهم جهله أبدا، فيكون هذا القول منهم شبيها بالذي يذكر عنهم من توسعة الجهل بجميع الفرائض التي هي دون التوحيد على من فرضت عليه، وإن الذي يجب على الناس من ذلك أن يفعلوا دون أن يعلموا، والله أعلم بما يذكر عنهم من هذا، فلست أكون كرامي سهم في ليلة ظلماء ولا يرى غرضا.
باب القول في إن الملل (¬1) المخالفة لملة الإسلام مشركون
¬__________
(¬1) الملة كالدين، وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار الله. والفرق بينهما وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي تسند إليه، قال تعالى: (اتبعوا ملة إبراهيم)، وقال: (واتبعت ملة آبائي). ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبي _صلى الله عليه وسلم_، ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها، لا يقال: ملة الله، ولا يقال: ملتي وملة زيد كما يقال: دين الله ودين زيد. راجع المفردات في غريب القرآن ص 471، 472.
اجتمعت الأمة ولا نعلم لهم خلافا أن الملة المخالفة لملة الإسلام مشركون، يحكم عليهم بأحكام المشركين: من القتل، وسبي الذرية، وغنيمة المال، وأخذ الجزية من أهل العهد منهم، وغير ذلك من أحكام المشركين، إلا ما كان من هؤلاء الرهط الذين هم شعث بن عمير وابن أبي المقداد، فإنهم خالفوا في التسمية باسم الشرك دون أحكام الشرك، فلما كانت الأمة مجتمعة على أن هذه الأحكام التي ذكرناها: من القتل، والسبي، والغنيمة، وغير ذلك أنها أحكام المشركين، بانوا بها من الموحدين، صار إجماعهم حجة على من أراد أن يزيل عنهم اسم المشركين، والأمة لا تجتمع على شيء ثم تختلف فيه، وأجمعوا على القول بأن هذه الملل ملل الشرك، ففي إجماعهم على القول بأنها ملل الشرك دليل على بطال ما ذهب إليه من زعم أنهم غير مشركين، وأجمعت الأمة على أن أهل هذه الملل إذا هم حاربوا، وبانوا بدارهم أن دارهم دار شرك، واجتمعت الأمة على أن من خرج من دينه راجعا إلى ملة من هذه الملل انه مرتد إلى الشرك، واجتمعت الأمة على أن أهل هذه الملل إذا قوتلوا أو سبوا أو غنموا فإن ذلك من قبل ما أنهم مشركون، وأجمعوا على أن مناكحتهم محرمة؛ لأنهم مشركون، وأن ما حل من ذلك بخصوصية الله إياه بقوله عز وجل: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) (¬1) ، وإلا فالجميع باق على تحريمه من قوله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات) (¬2) (
¬__________
(¬1) سورة المائدة آية رقم 5.
(¬2) سورة البقرة آية رقم 221، وتكملة الآية: (حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون)..
ولا تنكحوا المشركين) (¬1) ، فعلى مدعي الخلاف أن يوجدنا وجها به حرم إنكاح رجالهم من الكتاب، أو من السنة، أو من الإجماع، إلا من قول الله: (ولا تنكحوا المشركين) (¬2) ، أو يوجدنا وجها به أحل قتالهم، إلا من قول الله عز وجل: (وقاتلوا المشركين كافة) (¬3) ، ومن قوله: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب _إلى قوله_: ولو كره المشركون) (¬4) ، فدل على أنهم مشركون، وأجمعوا على أنهم إنما عرفوا جميع ما أجمعوا عليه في هذا من الكتاب، ومن سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في فعله، وفي سيرته عليه السلام. فلما كان من إجماع الأمة ما وصفنا، والرسول _صلى الله عليه وسلم_ يقول: (لن يجمع الله أمتي على ضلال) (¬5) تبين أن الخارج عن إجماعهم، والنائي عن كافتهم في ضلال، والله أعلم بما هو في ضلالته تلك.
¬__________
(¬1) سورة البقرة آية رقم 221
(¬2) سورة البقرة آية رقم 221.
(¬3) سورة التوبة آية رقم 36.
(¬4) سورة التوبة آية رقم 29 33.
(¬5) سبق تخريج هذا الحديث قريبا من هذا.
ثم نحن مع هذا كله سائلوا القوم بما لا جواب لهم فيه، ولا قبل لهم به إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله، فنقول لهم: أخبرونا عن أهل هذه الملل؟ أليسوا مكذبين للرسل، جاحدين لحجج الله التي دل بها على رسالتهم، منكرين لمعجزاتهم، وآياتهم؟ فلا بد من بلى، فيقال لهم: أخبرونا عن هذه الآيات التي أعجز الله بها خلقه عن الإتيان بها وبأمثالها، ولو كانوا على ذلك متظاهرين (¬1) أهي مما يحتمل البشر أن يأتوا به أو بمثله، أو مما لا يحتملونه؟ فإن قالوا: مما يحتملونه قيل لهم: فلم صارت إذا آيات ومعجزات إذا كان البشر يأتون بها وبأمثالها؟ فيجب على هذا المعنى أن تكون غير دالة على صدق من ظهرت على يديه، وهذا مما لا يقول به إلا الجاحد لها، المكذب بصدقها. فإن قالوا: إنها مما لا يحتمل البشر أن يأتوا به ولا بمثله، قيل: فكيف لا يشرك من نفاها عن الله عز وجل، وأضافها إلى سواه من الخلق، كما أشرك من نفى عنه خلق هذه الأجسام، وأضاف ذلك إلى غيره من خلقه، وكلا الأمرين في باب إعجاز الخلق وامتناعهم عن إيجاد مثله سواء، أو ليس إذا اتفقت العلل، واستوت الصفات فذلك هو الذي يوجب التسوية بين الحكم؟ ولا أعلم للقوم في هذه المسألة جوابا إلا بمثل هذيان، فيقولون: لو كان الجاحدون لهذه المعجزات أقروا بأنها لا يحتملها إلا الله، ثم كذبوا بأنها من عند الله كانوا قد أشركوا.
¬__________
(¬1) قال تعالى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) سورة الإسراء آية رقم 88. راجع ما كتبه القرطبي، باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1: 69 وما بعدها.
تأملوا حفظكم الله هذا الجواب، لتعلموا ما خصكم الله به من الهداية إياكم، فينبغي على هذا الجواب أن يكون من أنكر شيئا من خلق الله أن يكون الله خلقه، لا يشرك حتى يثبت قبل ذلك، ويقر بأنه لا يحتمل خلقه وإيجاده إلا الله، فأما متى لم يقر بذلك فلا يشرك، فهل أحد ممن له قليل عقل يقول بهذا التناقض الذي وصفوه حتى يكون مشركا أو غير مشرك أن يقول: إن هذا الفعل مما لا يحتمله إلا الله، ثم يرجع فيقول: إنه ليس من فعل الله، ومع ذلك يقال لهم: أليس هذا المكذب بالرسل، الجاحد برسالتهم مكذبا بالله (¬1) في خبره؟ فكيف لا يشرك وقد وصف الله بالكذب، وألزمه من مهانة الكذب ما ألزم الكاذبين؟ فقالوا: لا يكون مكذبا بالله حتى يقر بأنهم رسل الله ثم يكذبهم، فحينئذ يكون مكذبا بالله، وأما من لم يقر بأنهم رسل الله، فكذب بأنهم رسل من عند الله فإنما وقع التكذيب ها هنا للمرسلين دون المرسل، قيل لهم: هذا من الكلام الأول الذي أنبأنا أولا عن تناقضه مما لا يقول به أحد من الناس، ونحن مع ذلك نجيب فنقول: أو ليس المرسل قد شهد للمرسلين بالذي أظهره الله على أيديهم من إحداث الأجسام، وإيجاد الأجرام في جميع تلك المعجزات التي أحدثها الله على أيدي المرسلين، وقال: إنه أرسلهم بالذي أظهره الله على أيديهم؟ فكيف لا يكون المكذب للمرسلين على هذا المعنى مكذبا للمرسل؟ وهل تكذيبه بعدما أقر بأنهم مرسلون إلا هو تكذيبه قبل ما لم يقر بأنهم مرسلون؟ وليس في جميعه أكثر من أنه كذب المرسلين، وزعم أنهم ليسوا من عند الله مرسلين فقط.
¬__________
(¬1) قال تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) سورة النساء آية رقم 80.
وقال الرسول _صلى الله عليه وسلم_ فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله".
ويقال لهم: ما تقول فيمن شبه الله بخلقه من أهل هذه الملل، ووصفه بصفة خلقه ممن قال: (إن الله ثالث ثلاثة) (¬1) (إن الله هو المسيح ابن مريم) (¬2) وإن المسيح والعزيز أبناء الله، وإن هرمزا والشيطان خالقان، وغير ذلك من كلام أهل هذه الملل، تعالى الله عن جميع ما قالوا؟ هل تشركونهم بما قالوا من ذلك؟ فإن قالوا: نعم قيل لهم: فهل تحكمون فيهم وعليهم بحكم غير حكم من لم يقل بذلك كله من أهل مللهم إلا أنه كذب بالرسل فقط؟ فإن قالوا: إن الحكم عليهم وفيهم حكم واحد، قيل: وكيف سويتم بينهم في الحكم، وفرقتم بينهم في الصفة؟ أو ليس اتفاق الحكم مما يوجب اتفاق الصفة، كما أن اتفاق الصفة مما يوجب اتفاق الحكم عند جماعة أهل النظر من المتكلمين؟ ثم يقال لهم: أليس مما أطبقت عليه الإباضية في مذهبها واعتقادها، وعليه خالفوا من خالفوا، ووافقوا من وافقوا، بأن الكفر كفران: كفر شرك، وكفر نفاق؟ فلا بد من أن يقولوا: بلى، فيقال: من أين استحدثتم أنتم الكفر الثالث الذي خالفتم فيه من قولكم: إنه كفر آخر، لا هو كفر شرك، ولا هو كفر نفاق، مما لا يقول به أحد من هذه الأمة، موافق أو مخالف، وليس له في كتاب الله عز وجل، ولا في سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، ولا في أثر من الآثار أصل ولا فرع. وعليهم في هذا حجج كثيرة، وبدون هذا يقع الفصل في هذا الباب؛ لأنه فرع من فروع باب الحجة، وقد تكلف بعض أصحاب عيسى في هذا المعنى مسائل، حاول بها إبطال حجج الله الظاهرة على أهل دينه، فكان النقض عليه من الأئمة الراشدين الناصرين لدين الله، رحمهم الله، وسلك بنا طريقتهم بما فيه الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
باب القول في أسماء الله جل جلاله وصفاته هل هي محدثة
مخلوقة أم ليست كذلك؟
¬__________
(¬1) سورة المائدة آية رقم 73.
(¬2) سورة المائدة آية رقم 72.
اعلم وفقنا الله وإياك أن الاختلاف من هذا الباب وقع في مواضع ثلاثة: أما أحدها ففي الاسم والصفة ما هما؟ والثاني: في الذي يسمى الله به في الأزل مما لا يسمى به، والثالث: ما القول في ولاية الله وعداوته، وحبه، وبغضه، وسخطه، ورضاه، هل هي صفات له في ذاته أم فعل من أفعاله؟ فإن سأل سائل فقال: ما الاسم وما الصفة عندكم؟ قيل له: فالاسم والصفة جميعا ما بان به الشيء من غيره على ما هو به في ذاته ونفسه، وصفه الواصفون أو لم يصفوه، وليس القول على ما غلط فيه من زعم أن الاسم والصفة هي التسمية من المسمى، والوصف من الواصف؛ لأنه لو كان الأمر على ذلك لكانت الأشياء في ذواتها وفي أنفسها غير موجودة بصفة من الصفات، ولا مستحقة لاسم من الأسماء، حتى تكون التسمية لها من المسمين، والوصف من الواصفين، وفي ذلك إبطال وجود الأشياء بحقائقها ومعانيها التي بان بعضها من بعض. ألا ترى أنه لو كان اللون لا يكون صفة للملون، والحرارة والبرودة لا تكونان صفة للحار ولا للبارد، وكذلك الحركة والسكون لو كانتا لا تكونان صفة للمتحرك والساكن حتى يكون الوصف من الواصفين لذلك لكانت هذه الأشياء موجودة بغير هذه الصفات، وفي ذلك إبطال وجود تلك الأشياء بحال. فلما ثبت ما قلنا من هذا على ما وصفنا ثبت أن صفات الأشياء هي حقائقها التي لا توجد إلا بها، وبطل القول بأن صفات الأشياء وأسماءها هو ما يوجد من وصف الواصفين لها، وتسميتهم إياها، ألا ترى أنه لو لم يصف الواصف، ولم يسم لكان جائزا أو متفقا أن تكون الأشياء موجودة بغير صفة من الصفات، ولا حقيقة من الحقائق، وهذا ما قد بان فساده جدا.
وكذلك القول في علم الله، وقدرته، وعزته، وحياته، وسمعه، وبصره لو جاز ألا تكون صفة لله في ذاته موجودا بها في أزليته حتى يكون الوصف له بذلك لكان يجب أن يكون الله موجودا من قبل أن يصفه الواصفون على خلاف هذه الصفات من الجهل، والعجز والمذلة والموت، والصم والعمى، تعالى الله عن هذه المقالة علوا كبيرا، وعما تجر إليه من الخطأ، وقد أبطلنا مثل هذا من الكلام بما تقدم لنا من الأدلة في غير موضع من كتابنا. فإن آثرت أن تجوز عليهم المسألة بأن تقول لهم: أخبروني عن نفس علم الله، ونفس قدرته، ونفس حياته، وعزته وسمعه وبصره؟ أذلك صفات لله فيما لم يزل أم ليس بصفات له إلا بعد إحداثه الأشياء عندما يوصف بذلك؟ فإن زعموا أن نفس العلم، ونفس القدرة، ونفس الحياة، والعزة والسمع والبصر ليست صفات له فيما لم يزل، إلا بعد أن يوصف بذلك أثبتوا أضدادها من الجهل، والعجز، والمذلة، والموت، في سائر تلك الصفات، فإن قالوا بأن الله موجود بهذا المعاني التي ذكرتم، غير أنه لا يجوز أن يقال إنها صفات لله، وإنما الصفات عبارات الواصفين وألفاظهم عاد عليهم الكلام الأول، بأن يكون علم الله وقدرته وحياته وعزته غير صفات لله، وإذا كانت غير صفات لله وجب أن يكون أضدادها من الآفات التي ذكرناها هي صفات له؛ لأنه لا يجوز أن يكون موجودا بغير هذه الصفات: من العلم والقدرة والعزة والحياة، إلا بأن يكون موجودا بأضدادها من تلك الآفات التي لا تجوز على الله جل جلاله ولا تليق به. فإن قال: بأن العلم والقدرة والحياة والعزة والسمع والبصر صفات لله لم يزل بها، والوصف له منا مع ذلك تلك الصفات صفات له أخرى.
قيل لهم: هذان وجهان متباينان وغير متفقين، متباعدان غير متقاربين، فالعلم والقدرة والحياة والعزة صفات لله في ذاته، موجود بها في أزليته، وعباراتكم وألفاظكم التي هي وصفكم له وتسميتكم إياه إنما ذلك أفعالكم وصفاتكم التي تصفونه، فانظروا على أي هذين الوجهين تعزمون على أنها صفات معبودكم، وعلى أيهما تعتمدون؟ فإن كنتم عازمين على أن العلم والقدرة والحياة والعزة والسمع والبصر في سائرها هي صفات لله في ذاته، موجود بها في أزليته بطل بذلك ما تعلقتم به من ألفاظكم التي هي أفعالكم وصفاتكم لأنفسكم، أن يكون ذلك الذي هو صفاتكم صفات لله وأسماء له، يتعالى ربنا عن ذلك، أو تكونون تعزمون على أن هذه الألفاظ التي هي أفعالكم وصفاتكم هي صفات الله وأسماء له دون علمه وقدرته وحياته وعزته، فيلزمكم في هذا من القول وجوه ثلاثة كلها فاسدة غير صحيحة. أما أحدها: هو الذي قدمنا آنفا، إذا كان الله غير موصوف بالعلم ولا بالقدرة ولا بالحياة ولا بالعزة، ولا بشيء من تلك الصفات وجب أن يكون موصوفا بأضدادها من الآفات التي ذكرنا وعددنا.
والوجه الثاني: أن تكونوا تصفون الله بما هو ليس بصفة له: من العلم والقدرة والحياة والعزة فتكونوا كاذبين عليه، مخطئين في صفته، حين وصفتموه بما ليس له بصفة.
والثالث: أن تكون صفاتكم التي هي أفعالكم وألفاظكم صفات لله، فيكون الله عز وجل موصوفا بصفاتكم، وتكونون أنتم موصوفين بصفاته، وهذا غاية التشبيه لله عز وجل بغيره، ولست أعرف للقوم في هذا الباب مذهبا يذهبون إليه، ولا ملجأ يأوون إليه، إلا ما ذكرت لكم من هذا، فتراني قد دللت على فساده بأوضح الأدلة، والقول في الأسماء كالقول في الصفات حرفا حرفا، فحين نبهتكم على ذلك عرفتموه إن شاء الله.
وقد كان بعض من أدركت من أهل العلم ممن يرى أنه مشفق على لحمه ودمه قد كان يدقق النظر في هذا الباب، متفهما لا متجنيا بأمور تكل عنها أفهام هؤلاء القوم، ولا تبلغه أوهامهم إلا ما شاء الله، ملتمسا لهم في المخرج مما تورطوا فيه، فما رأيته وجد لهم من مقالتهم مخرجا، ولا من مذهبهم مخلصا، فنعوذ بالله من اللجاج في الضلالة، والإقدام على المهلكة.
فإن سأل سائل فقال: هل تعرفون الله جل جلاله بأسمائه وصفاته؟ قيل له: فهل يعرف الشيء ويحك إلا باسمه وصفته التي بان بها من سائر الأشياء؟ لا على أن تكون الأسماء والصفات معارف العارفين، واعتقاداتهم في قلوبهم، فإن سألوا عن التأنيث والتذكير، والجمع والإفراد في أمثال تلك الوجوه الواقعة على الألفاظ الجارية عليها في لغة العرب دون المعاني، قيل لهم: وهل يغلط في مثل هذا، ويلكم من له قليل فهم؟ أو لستم تقولون: إن قدرة الله هي هو لا غيره، وإن إرادة الله هي هو لا غيره، وإن ذات الله ذات قديمة مخترعة للأجسام، وإن نفس الله ليست شيئا غيره، أفيجب على هذا من القول أن يكون ما ذكرنا من هذا كله داخلا في معنى التأنيث؟ تعالى الله عن هذه المقالة علوا كبيرا. وبمثل هذا من المعارضة عارض قوم من أهل الدهر، بأن سألوا عن الأسماء مذكرها ومؤنثها، أرادوا بذلك أن يطعنوا في أسماء الله عز وجل، وقالوا: ما جعل الاسم المذكر أولى به من المؤنث؟ قد ذكر ذلك محمد بن شبيب (¬1) في كتاب التوحيد، فأجابهم محمد بقريب من الذي أجبنا به هؤلاء القوم، فكفى خزيا لمن لا له معارضة إلا من معارضة الملحدين أهل التعطيل.
¬__________
(¬1) أبو بكر محمد بن عبد الله بن شبيب البصري، نسب إلى جده، ويبدو أنه من رجال منتصف القرن الثالث الهجري إذ كان من أصحاب النظام، جمع بين الإرجاء ونفي القدر، ولكن الشهرستاني جعله من رجال الخوارج. ويرى محمد بن شبيب استحالة بقاء الحركة والسكون واستحالة بقاء الأعراض عامة، وأن البقاء ليس معنى زائدا على الباقي. أما الأشعري فقد جعله رئيس فرقة من فرق المرجئة، وأن الإيمان عنده يتبعض، وأن مرتكب الكبيرة مؤمن بما معه من الإيمان، وفاسق بما معه من الفسق. راجع التبصير في الدين ص 15، والملل والنحل للشهرستاني 1: 138، وأصول الدين 42 51، ومقالات الإسلاميين 137 138.
وكذلك إن سألوا عن العدد، والتغاير، والإضافة، وأشباهها كان الجواب لهم في كل ذلك كالجواب لهم فيما تقدم، وبمثل هذا من الغلط غلط أبو بكر الأشعري (¬1) وأصحابه في صفات الله عز وجل، لما قالوا فيها بالتغاير، والعدد؛ وذلك أن هؤلاء الآخرين لما سمعوا بذكر العلم والقدرة والحياة والعزة والسمع والبصر وسائر الصفات قالوا: فلن تجوز أن تكون هذه المعاني كلها معنى واحد، بل هي معان متغايرة متعددة، فلما أن أثبتوا صفات الله معاني متغايرة متعددة التمسوا لهذه المعاني المتغايرة المتعددة محلا يحلونها به، ومقام يقيمونها فيه فلم يجدوه، لما كان الله في أزيلته ليس معه شيء غيره، فلما لم يجدوا لما أقدموا عليه من القول بهذا مخرجا سقط في أيديهم، ورأوا أنهم قد ضلوا، فتجاسروا على القول بأنها حالة بالصانع جل جلاله، قائمة بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبير.
¬__________
(¬1) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر: قاض من كبار علماء الكلام، انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة، ولد في البصرة عام 338ه، وسكن بغداد فتوفي بها عام 403ه.
كان جيد الاستنباط، سريع الجواب، وجهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم، فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. من كتبه "إعجاز القرآن"، و"الإنصاف"، و"مناقب الأئمة"، و"دقائق الكلام"، و"الملل والنحل"، و"كشف أسرار الباطنية" وغير ذلك كثير. راجع وفيات الأعيان 1: 481، وقضاة الأندلس 37 40، وتاريخ بغداد 5: 379، ودائرة المعارف الإسلامية 3: 394، والوافي بالوفيات 3: 177، وتبيين كذب المفتري 217 226.
وما أنساني هؤلاء أن أذكرهم بالرد عليهم في موضعهم إلا الشيطان، وما عسى أن أرد عليهم بأقبح من مقالتهم، حيث زعموا أن الله جل جلاله محل للأشياء، وأثبتوا أن ذاته مقام للمعاني، وضاهوا بذلك قول اليعقوبية (¬1) من النصارى، حين قالوا: إنها ثلاثة أقانيم (¬2)
¬__________
(¬1) اليعقوبية: أصحاب يعقوب، قالوا بالأقانيم الثلاثة، إلا أنهم قالوا انقلبت الكلمة لحما ودما فصار الإله هو المسيح، وهو الظاهر بجسده بل هو هو، وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) المائدة آية 72، فمنهم من قال: إن المسيح هو الله تعالى، ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت فصار ناسوت المسيح مظهر الجوهر لا على طريق حلول جزء فيه، ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة بل صار هو هو.
وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد وأقنوم واحد إلا أنه من جوهرين، وربما قالوا طبيعة واحدة من طبيعتين. راجع الملل والنحل للشهرستاني ج2 ص30، 31، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 2: 193 194.
(¬2) الأقنوم: الأصل والجوهر. والأقانيم الثلاثة عند المسيحيين هي الأب، والابن، والروح القدس. وعند الإسكندرانيين هي النفس الكلية، والعقل، والواحد. وقيل: إن أفلوطين أول من أدخل هذا اللفظ في اللغة الفلسفية، ثم استعمله كتاب عصره من المسيحيين، وأطلقوه على الأب والابن والروح القدس.
وجملة القول: إن الأقنوم عند قدماء الفلاسفة هو الحقيقة الوجودية.
والأقنومي هو الجوهري، ويطلق عند اللاهوتيين على اتحاد الطبيعة الإنسانية بالطبيعة الإلهية، بحيث تكون الثاني هي الحامل أو الجوهر الذي به تقوم الأولى.
لم تزل ذات جوهر واحد على ما وصفنا من مقالة اليعقوبية في موضعها، بل زاد هؤلاء الأشعريون على النصارى لما كانت النصارى تأبى من التغاير، ولا تقول به، وهؤلاء الأشعريون يثبون التغاير، والعدد الكثير الزائد على عدد النصارى، تعالى الله عن جميع مقالات المبطلين علوا كبيرا.
وكذلك غلطت هذه الفرقة الناكثة لما سمعوا بعبارات التأنيث والتذكير، والجمع والإفراد، والعدد والتغاير، والإضافة، وأشباه هذه الوجوه الواقعة على الألفاظ الجارية عليها في لغة العرب لا على المعاني، وقالوا: إن هذه الوجوه كلها لا تجري على علم الله، وعلى قدرته وحياته وسمعه وبصره، وإنما يجري ذلك من العبارة على الألفاظ والأوصاف، فأبطلوا لهذه العلة أن يكون علم الله وقدرته وحياته وعزته وسمعه وبصره صفات لله عز وجل، وأن يكون الله موصوفا بشيء منها، وأثبتوا ألفاظهم التي هي أفعالهم صفات لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك.
وفي غلط الفريقين جميعا دليل على صدق مقالتنا بأن علم الله وقدرته وحياته وعزته وسمعه وبصره صفات له في ذاته لم يزل موصوفا به، موجودا في أزليته، مستحقا لها، وأنها هي الله ليست شيئا غيره، وأنها لا يجري عليها العدد، ولا التغاير، ولا التأنيث ولا التذكير، ولا الجمع ولا الإفراد، ولا الإضافة، ولا الملك، إذ كان ذلك كله من معاني المحدث المصنوع، وأن عبارات الواصفين التي هي أفعالهم وصفاتهم، من حركاتهم وسكونهم ليس شيء من ذلك بصفة لله ولا باسم له، كما دللنا على فساد القول بذلك في أول كلامنا، مع أننا وهؤلاء القوم جميعا قد نقمنا على أهل الإزالة مقالتهم، فيما زعموا أن إرادة الله محدثة، وأنها فعل من أفعاله، فأبطلنا عليهم ذلك بما قدمنا من الشواهد والأعلام في حشو هذا الكتاب، وبما لم نذكره من ذلك، فكيف حتى زادوا على أهل الإزالة بأن زعموا أن صفات الله وأسماءه محدثة مخلوقة كائنة بعد إذ لم تكن، ظنوا بغباوتهم وحسبوا أنهم منفصلون من أهل الإزالة في مقالتهم بذلك، وليسوا بحمد الله عنهم بمنفصلين.
وقد كان عارضهم عيسى بن علقمة المصري _رحمة الله عليه_ في كتاب التوحيد الكبير بأمر مقنع بما فيه الكافية، لما عارضهم بمقابلة أصحاب الأرسطاطاليس (¬1)
¬__________
(¬1) كانت شخصية أرسطو معروفة عند أهل الشرق عن طريق ما تناقلوه من الأساطير وما ورثوه من العلم، فقد تناولته الأساطير من جهة أنه الحكيم الذي علم ذا القرنين، وذكرت الروايات العلمية ترجمته ومجمل آرائه، كما وجدت أيضا بالسريانية مقتطفات وشروح وترجمات لكتاب ايساغوجس لفرفوريوس ولبعض مصنفات أرسطو وخاصة في المنطق كالمقولات، والعبارة، وتحليل القياس.
ولم تعرف على وجه التحقيق أخبار سيرة هذا الفيلسوف، فقد خلط مؤرخو العرب (كاليعقوبي) بين أبي أرسطو ونيقوماخس الفيثاغوري. وأثر أرسطو في المسلمين منذ القرن الثالث عشر الميلادي يكاد يقتصر على علم المنطق. راجع دائرة المعارف الإسلامية 2: 581 585، وقد ذكرت مجموعة ضخمة من المراجع والمصادر.
من أهل الدهر، حين زعموا أن الهيولي (¬1) قديم لم يزل، ليس بذي أعراض، ولا بذي صفات، إلى أن صار في زعمهم بعد ذلك موصوفا بالأعراض والصفات، وناظر مقابلة هؤلاء القوم من الناكثة حين زعموا أن الله قديم لم يزل، وأن صفاته محدثة مخلوقة كائنة بعد إذ لم تكن، كمقالة من ذكرنا من أهل الدهر سواء، فلم ينفصلوا عند معارضة عيسى إياهم من مقالة أهل الدهر، ولم يتخلصوا من الذي يلزمهم في ذلك بحمد الله سبحانه، ولعمري أن مثل عيسى لمن حذاق متكلمي أهل هذه الدعوة المباركة فيما بلغنا عنه.
¬__________
(¬1) الهيولي لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية. وقال ابن سينا: الهيولي المطلقة فهي جوهر، ووجوده بالفعل إنما يحصل لقبول الصورة الجسمية لقوة فيه قابلة للصور، وليس له في ذاته صورة تخصه إلا معنى القوة. والهيولي عند القدماء: على أربعة أقسام: وهي الهيولي الأولى: وهو جوهر غير جسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورة الجسمية، الهيولي الثانية: وهي جسم قام به صورة كالأجسام بالنسبة إلى صورها النوعية. الهيولي الثالثة: وهي الأجسام مع الصورة النوعية التي صارت محلا لصور أخرى كالخشب لصورة السرير. الهيولي الرابعة وهي أن يكون الجسم مع الصورتين محلا للصورة كالأعضاء لصورة البدن. راجع التعريفات، وكشاف اصطلاحات الفنون، والحدود.
فإن سأل سائل من أصحاب الأشعرية، أو نسأل لهم أنفسنا فنقول: فإذا زعمتم أن صفات الله عز وجل غير متغايرة ولا متعددة، وإنما هي الله، وليست شيئا غيره، وليس شيء منها غير شيء، فهل تقولون: إن الله هو قدرته، وإن قدرته هي علمه، وكل معنى من ذلك هو الآخر؟ قيل لهم: إنا لم نأب ما سألهم عنه من ذلك من وجه التغاير، ولا من وجه العدد، كما توهتموه من الذي غلطتم فيه، وإنما أبينا من القول بأن علم الله هو قدرته، وإن قدرته هي إرادته في سائر ذلك، لما يوجبه القول في معنى يقدر، ولا يوجبه في معنى يريد، ولا في معنى يعلم، ومن ذلك أن معنى يعلم يقع على الفعل وغير الفعل، ومعنى يقدر ويريد لا يقعان إلا على الفعل، وأيضا فإن معنى يقدر يقع على كائن وغير كائن مما ليس كونه بمحال، ومعنى يعلم ويريد لا يقعان إلا على كائن، فاتفق القول في باب يعلم ويريد من هذا الوجه، كما اتفق معنى يقدر ويريد في أنهما لا يقعان إلا على الفعل، وليس ذلك لاختلاف القدرة والعلم والإرادة، وإنما ذلك لاختلاف المقدور عليه، والمراد، والمعلوم.
ووجه آخر في جواب ما سألتم عنه: أن قول القائل بأن العلم هو القدرة، والقدرة هي الإرادة يوهم السامع أن هنالك أشياء غير الموصوف بها، فيقال: إن هذا هو هذا، أو هذا غير هذا، إلا أن يذهب السائل بأن العلم هو القدرة، والقدرة هي العلم، إلى أن يكون العالم هو القادر، والقادر هو العالم، فهذا مما لا يجاب به إلا بصلته التي تزيل سوء الظنون عن السامعين عند ورود الجواب على أوهامهم غير مفسر، ولا موصول بصلته التي يتبين الجواب بها ويصح.
فإن قال: فأوجدوني شيئين من الأشياء ليس أحدهم هو الآخر، ولا هو غيره، وهذا منكم غلط على اللغة، وعلى الوهم جميعا، قيل له: فإنا نوجدك ذلك في نفس مقالتك، فضلا عن سواها، ألست تزعم أن علمه وقدرته وعزته وحياته وسائر صفاته ليس شيء من ذلك هو الله، ولا هو شيء غيره، وذلك أن هؤلاء الأشعريين يقولون بالتغاير بين الصفات، ولا يقولون بذلك بين الصفات والموصوف، ويزعمون أن الصفات ليست هي الموصوف، وليست بغيره، ويفرقون بالجواب بين هاتين المسألتين، مع ما وجدنا في صفات الأشياء من أنه لا يقال في صفة منها بأنها هي الصفة الأخرى، ولا بأنها غيرها، وإلا فأخبرني عن شيئة الحركة أهي حدثها أم غير حدثها؟ وعن حدثها أهو عرضها أم غير عرضها؟ وعن عرضها أهو كسبها أم هو غير كسبها؟ وعن كسبها أهو طاعتها أم هو غير طاعتها؟ في أشباه هذه الوجوه، فإن زعم أن كل صفة من ذلك هي الأخرى، دخل عليه من الفساد مالا يقوم به، وإن زعم أن شيئة الحركة غير حدثها، وأن حدثها غير عرضها، وأن عرضها غير كسبها، وأن كسبها غير طاعتها دخل في مقالة معمر (¬1)
¬__________
(¬1) هو معمر بن عباد السلمي، معتزلي من الغلاة، من أهل البصرة، سكن بغداد، وناظر النظام، وكان أعظم القدرية غلوا، انفرد بمسائل من أجلها سمي "صاحب المعاني"، منها: أن الإنسان يدبر الجسد وليس بحال فيه، والإنسان عنده ليس بطويل ولا عريض، ولا ذي لون وتأليف وحركة، ولا حال ولا متمكن، وإنما هو شيء غير هذا الجسد، وهو حي عالم قادر مختار... إلخ، فوصف الإنسان بوصف الألوهية.
ومن أقواله: إن الله تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام، فأما الأعراض فهي من اختراعات الأجسام إما بالطبع وإما بالاختيار، وتنسب إليه طائفة تعرف بالمعمرية، توفي عام 215ه. راجع خطط المقريزي 2: 347، ولسان الميزان 6: 71.
وفي اللباب: المعمرية فرقة من القدرة ينسبون إلى معمر، وله فضائح، وانظر الملل والنحل للشهرستاني 1: 89.
صاحب المعاني، مما اجتمع المتكلمون على فساده.
وليس هذا موضع إيضاح فساد القول بالمعاني. فإن قالوا: ليس جهة شيء غير جهة حدث، وإن جهة حدث غير جهة عرض، وإن جهة عرض غير جهة كسب، قيل لهم: ما هذا التغاير الذي ذكرتم، تغاير في نفس الصفات، أم تغاير في الوصف والقول؟ فإن زعموا بأنه تغاير في نفس الصفات صاروا إلى ما ذكرنا من قول أصحاب المعاني، وإن قالوا بأنه تغاير في القول، لا تغاير في المعاني، قيل لهم: فكذلك القول بأنه يقدر غير القول بأنه يعلم، والقول بأنه يعلم غير القول بأنه يريد، ومثل هذه المناظرة عند جماعة المتكلمين مناظرة المسألة بالأخرى، لا مناظرة الشيء بالشيء، فإن قال: فهل تصفون الصفة أم لا تصفونها؟ قيل له: إن أردت أنا نصف الصفة بأن نخبر عنها بأنها كذا فنعم، وإن ذهبت إلى أن نجعل للصفة أخرى غيرها، ولتلك الأخرى غيرها فهذا من أمحل المحال عند المتكلمين، فإن قال: أليس أنه علم غير أنها قدرة، أم أنه علم هو أنها قدرة؟ قيل له: القول بأنه علم غير القول بأنها قدرة، والقول بأنها قدرة غير القول بأنه علم، على ما دللنا في أول المسألة، فإن قال: فإذا زعمتم أن علم الله هو، وإن قدرته هو، أفتقولون: إن الله هو العلم، وإن الله هو القدرة، أم كيف يكون شيء شيئا آخر، ولا يكون الشيء الآخر هو ذلك الشيء؟ قيل له فقولنا: إن علم الله هو، وإن قدرته هو أردنا بذلك أن الله العالم القادر بذاته ليس ثم شيء غيره، ولم يستحدث علما ولا قدرة ولا صفة من الصفات، والقول بأن الله علم غير مطلق ولا مقيد معنى، والصفات قد تكون عندهم هي الموصوف، ولا يجوز أن يكون الموصوف نفسه صفة، وقد يجوز القول بأن الله عالم قادر، ولا يجوز أن يقال: علم الله عالم، ولا قدرته قادرة، وليس هذا مذهبا فيحتاج إلى الكلام فيه بأكثر من هذا.
عودة إلى مناقشة الأسماء
رجع الكلام إلى ما كنا فيه قبل ورود ذكر هؤلاء الأشعريين (¬1) فنقول: إن الموضع الثاني من الخلاف في مسألة الأسماء ما القول فيما يسمى الله به في أزليته مما لا يسمى به؟ فإن قال قائل: فهل تسمون الله جل جلاله في أزليته خالقا رازقا محييا ميتا باعثا وارثا في أمثلها؟ قيل له: نعم قد سميناه بذلك في أزليته وبعد إحداثه الأشياء، ولم يزل ربنا خالقا رازقا محييا ميتا باعثا وارثا، ولا يزال كذلك من قبل ما وجدنا أن هذه الأسماء موضوعة في كتاب الله عز وجل، مستعملة لمعان ثلاثة، كلها قد سمى الله بها نفسه ووصفها بها، أما أحدهم فللذات والمدحة، والثاني: فللفعل الآتي دون ما قد فعل، والثالث: لما فعل فقط.
¬__________
(¬1) أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، المنتسب إلى أبي موسى الأشعري _رضي الله عنهما_. وسمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعري _رضي الله عنه_ كان يقرر عين ما يقرر الأشعري أبو الحسن في مذهبه، ولقد اجتذب الأشعري عددا من طلاب المعرفة، وبذلك تأسست مدرسة له، وكان موقف الأشاعرة من العقائد عرضة للهجوم من الحنابلة الذين رأوا أن استخدام الأشاعرة للحجج العقلية بدعة منكرة، ومن الماتريدية الذين كانوا يدافعون عن مذهب السنة بالطرق العقلية قد وجدوا أن بعض مواقف الأشاعرة تبدو ممعنة في المحافظة، والواضح أن الأشعرية رغم هذه المعارضات غدت المذهب السائد في كثير من البلاد الإسلامية. راجع دائرة المعارف الإسلامية 3: 437، والملل والنحل 1: 94، 96.
أما ما وصف به نفسه لمعنى للذات والمدحة فقوله عز وجل: (إن ربكم لرءوف رحيم) (¬1) وقوله: (رحيم ودود) (¬2) ، و(غفور شكور) (¬3) ، و(جواد كريم) (¬4) ، و(فعال لما يريد) (¬5) في أشباهها من كتاب الله عز وجل مما أخبر به عن صفته في ذاته وقدرته، كان الفعل بذلك أو لم يكن. والذات لا توصف بالتغيير والمدحة لا تكون ناقصة فيكون الله عز وجل مخبرا عن نفسه ومادحا لها بأمر يكون أو لا يكون.
والوجه الثاني: ما أخبر به عن نفسه بأنه سيفعله بعد، قال الله عز وجل: (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا) (¬6) وقال: (إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه) (¬7) ، وقال: (إني منزلها عليكم) (¬8) ، وقال: (إني جاعل في الأرض خليفة) (¬9) ، وقالت الملائكة: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) (¬10) ومثله في كتاب الله عز وجل كثير فاعل على أن سيفعل.
¬__________
(¬1) سورة النحل آية رقم 7.
(¬2) سورة هود آية رقم 90.
(¬3) سورة فاطر آية رقم 30، والشورى آية رقم 23.
(¬4) لا توجد آية بهذا المنطوق، وإن الشرع لا يمنع من إطلاق لفظ "الجواد" ولفظ "الكرم" على الله سبحانه وتعالى.
(¬5) سورة هود آية رقم 107، وسورة البروج آية رقم 16.
(¬6) سورة آل عمران آية رقم 55، وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث قال: وإذ بدلا من (إذ).
(¬7) سورة آل عمران آية رقم 9.
(¬8) سورة المائدة آية رقم 115.
(¬9) سورة البقرة آية رقم 30.
(¬10) سورة البقرة آية رقم 30.
والوجه الثالث: ما كان من التسمية بذلك لما قد فعل بعد، فقال: (الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا) (¬1) ، وقال: (فالق الحب والنوى) (¬2) ، وقال: (وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا) (¬3) وقال: (آخذ بناصيتها) (¬4) .
وهذه الوجوه الثلاثة موجودة معلومة، كلا قد سمى الله به نفسه، ووصفها به في كتابه عز وجل، وهي سائغة في كلام العرب في خطبها وأشعارها، مستعمل ذلك فيما بينهم، وشهرته تغني عن الاستشهاد عليه، فإذا كانت التسمية بهذه الأسماء تتصرف على هذه الوجوه الثلاثة جميعا فلم حملت التسمية بفاعل وخالق ورازق في أمثالها على بعض هذه الوجوه دون بعض؟ فاكتف بهذه الجملة في هذا الباب واقطع شغلك مما سواها.
الموضع الثالث من الخلاف في مسألة الأسماء
وأما القول في ولاية الله عز وجل، وعداوته وحبه وبغضه وسخطه ورضاه فإن ذلك صفات لله عز وجل لم يزل موصوفا بها في أزليته، مستحقا لذلك بذاته، من قبل أنه لا تخلو هذه الصفات من وجهين لا ثالث لهما: إما أن تكون صفات لله لم يزل بها على ما قلنا، أو أن تكون فعلا من أفعاله، وبطل بأن تكون فعلا من أفعاله، من قبل أن ذلك الفعل لا يعدو أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون ثوابا أو غير ثواب، فإن يكن ثوابا بطلت التسمية عن الله عز وجل بهذه الصفات، حتى يكون الثواب واقعا، فهذا يقتضي أن يكون الله عز وجل غير موال ولا معاد، ولا محب (¬5)
¬__________
(¬1) سورة فاطر آية رقم 1، وتكملة الآية: (أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير).
(¬2) سورة الأنعام آية رقم 95.
(¬3) سورة الأنعام آية رقم 96.
(¬4) سورة هود آية رقم 56.
(¬5) قال تعالى: (إن الله يحب المحسنين) البقرة آية رقم 195.
و(إن الله يحب المقسطين) الممتحنة آية 7، والحجرات 9.
و(إن الله لا يحب كل خوان كفور) الحج آية 38.
و(إنه لا يحب الكافرين) سورة الروم آية رقم 45.
ولا مبغض، ولا ساخط (¬1) ولا راضي (¬2) إلا بعد وجود الثواب والعقاب في دار المعاد، وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون جميع ما وصف الله به نفسه من ذلك، وأخبر به عنها في غير موضع من كتابه على لسان نبيه _صلى الله عليه وسلم_ على غير ما وصف، وعلى خلاف ما أخبر، وهذا غاية التكذيب لله عز وجل، تعالى الله عما يقول الجاهلون، أو أن يكون هذا الفعل غير ثواب، فإذا كان غير ثواب لم يخل من وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون واقعا على ما علم الله، أو على ما فعل العباد، فإذا كان واقعا على ما فعلوا فيجب أن يكون الله على هذا المعنى مواليا لأهل عقابه، معاديا لأهل ثوابه في مثل ذلك، عندما يكون من أفعالهم التي هم عنها يتحولون، ولم يبق بعد هذا إلا القول بأن ولاية الله وعداوته وحبه وبغضه وسخطه ورضاه إنما ذلك من الله للعلم على ما العباد له فاعلون، وإليه صائرون.
¬__________
(¬1) قال تعالى: (أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله) آل عمران آية 162.
وقال تعالى: (لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم) المائدة آية 80.
(¬2) قال تعالى: (رضي الله عنهم ورضوا عنه) المائدة آية 119.
وقال تعالى: (إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا) طه آية 109.
ولعل قائلا منهم يقول: إن الولاية هي التسمية لهم بالإيمان، والعداوة هي التسمية بالكفر، قيل له: هذا الذي ذكرت داخل في جوابنا آنفا؛ لأنه لا تعدو التسمية من أن تكون لهم على ما فعلوا، أو على ما علم الله أنهم إليه صائرون، فإن كان على ما فعلوا فيجب في ذلك من الفساد ما قدمنا، وأن تكون ولاية الله لأهل عقابه، وعداوته لأهل ثوابه إذا كانت التسمية واقعة لهم على ما فعلوا، وإن كانت التسمية على ما علم الله مما العباد إليه صائرون فقد دارت القصة من حيث ما دارت، إلى أن الولاية والعداوة وتلك الصفات قد آلت إلى العلم، وانتظمت إليه، فلما كان ما قلنا من هذا على ما وصفنا ثبت أن ولاية الله وعداوته وحبه وبغضه وسخطه ورضاه صفات له، لم يزل موصوفا بها، كما لم يزل بأنه عالم بما العباد له فاعلون وإليه صائرون.
ولعل قائلا يقول: أرأيتم إذا كان الله غير محدث لهذا الخلق، ولا موجد لأحد ممن يوالي، ولا لأحد ممن يعادي، أكان جائزا عندكم أن يكون الله موصوفا بالولاية والعداوة على هذا الوجه؟ قيل له: أو لست تصف الله بأن لم يزل بهذه الأشياء على ما هي به من صفاتها، في اتفاق ما اتفق منها، وفي اختلاف ما اختلف؟ أفترى أن ذلك العلم الذي وصفته به لهذه الأشياء ليس بصفة لله في ذاته، ولا هو مستحق لها في أزليته، لعلة أن الخلق يكون أو لا يكون، وليس العلم مختلفا في أن كان الخلق أو لا يكون؟ فإذا كان الله به عالما، وإذا لم يكن الخلق ألم يجز القول بأن الله به عالم، والعلم لا يقع إلا على كائن، وكان عالما بأنه لا يكون، وكذلك القول في الولاية والعداوة، إذا كان في علم الله أنه سيكون من يصير إلى ثوابه كان الله موجبا له الثواب على ما علم، وإذا كان في علمه أنه سيكون من يصير إلى عقابه كان الله موجبا له العقاب، وهذا حتم في علم الله، وإذا كان لا يكون شيء من ذلك كان في حتمه أنه لا يكون، وهذا علم على صفة. فإن قال: أفتقولون: إنه موال ومعاد، ولو أنهم لا يكونون؟ قيل له: أفتقولون: إنه عالم بهم ولو أنهم لا يكونون؟ وهذا من ذلك سواء. فإن قال: فإذا كان لا يجوز أن يقال الله موال إلا لمن يكون فلم زعمتم أن الولاية صفة له، فإذا كان لا يجوز أن يقال لله عالم بما لا يكون فلم زعمتم أن العلم صفة له؟ وليس في قولنا بأن العلم لا يقع إلا على كائن ما يوجب أن يكون العلم ليس بصفة لله في ذاته، وكذلك ليس في قولنا إن الولاية والعداوة لا تكونان إلا لكائن، ما يوجب أنهما ليستا بصفة لله في ذاته، وكلا الأمرين واحد.
فإن قال: أولستم حين زعمتم أن يكون الله لم يزل مواليا، فقد أثبتم وجود الموالي لم يزل ؟ قيل له: ليس في قولنا: إن الله لم يزل مواليا ما يوجب أن يكون الموالي لم يزل كما نعتقد، ونقول: إن الله لم يزل عالما بالأشياء، وليس في ذلك من قولنا ما يوجب أن تكون الأشياء لم تزل مع الله سبحانه، فإن قال: أفتقولون: إنهم لم يزالوا في ولاية الله وفي عداوته، قيل له: إن كنت تريد أن الله لم يزل مواليا لهم ومعاديا فذلك الذي تقول، وإن ذهبت إلى أن يكون الموالي والمعادي لم يزالا مع الله فهذا فاسد. وجوابنا في هذه المسألة كجوابنا لأهل الإلحاد، حين سألوا وقالوا: هل تقولون: إن الأشياء لم تزل في علم الله؟ كان الجواب لهم أن يقال: إن أردتم بقولكم: لم تزل الأشياء في علم الله أن الله لم يزل عالما بالأشياء فهو ما نقول، وإن ذهبتم إلى أن تكون الأشياء هي التي لم تزل مع الله قديمة فالقول بهذا فاسد، وكلا المسألتين واحدة، والجواب فيهما واحد.
والذي حررنا من المسألة على أنفسنا في هذا الباب مع كثير ما فيه من الحجج كاف عما سواه، إن شاء الله، ولا بد من تنبيه عن بعض ذلك ببعض فنقول: أو ليس الله مخبرا عن نفسه بأنه ولي المؤمنين، وعدو للكافرين، فلا يخلو ما أخبر به عن نفسه من ذلك من أن يكون وليا لجميع المؤمنين وعدوا لجميع الكافرين، أو لبعض دون بعض، فإن كان وليا لجميع المؤمنين وعدوا لجميع الكافرين دخل في هاتين الكافيتين من لم يكن في حين إخباره مؤمنا ولا كافرا، بل قد دخل في ذلك من المؤمنين ومن الكافرين من لم يكن حينئذ موجودا رأسا، وهذا يوجب ما قلناه، أو أن يكون الله غير ولي ولا عدو، وإن لم يوجد من المؤمنين ومن الكافرين بعد، فهذا يوجب أن يكون الله غير ولي إلا لثلث المؤمنين دون الثلثين، وقد أخبر رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ بأن مؤمني هذه الأمة هما ثلثا (¬1) أهل الجنة، وإن الله غير ولي لهم، على قياد هذه المقالة.
¬__________
(¬1) الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق 45، وإيمان 3، والأنبياء 7، ورواه أبو داود في كتاب الجهاد 162، والترمذي في الجنة 13، وابن ماجه في كتاب الزهد، 34 باب صفحة أمة محمد _صلى الله عليه وسلم_ 4283 بسنده عن عبد الله: قال كنا مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في قبة فقال: "أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة...؟ قلنا: بلى. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم، قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة؛ وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر".
وكذلك القول في الذين أخبر عنهم رسول الله أنهم على دين أبي جهل، ممن تقوم عليه الساعة، أن يكون الله غير معاد لهم؛ لأنهم لم يكونوا بعد، وقد قال عز وجل: (ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) (¬1) ، وقال: (والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم) (¬2) ، وقد قالت العلماء: إنهم تابعون إلى يوم الدين، وقال: (يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم) (¬3) ، وقال: (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل (¬4)
¬__________
(¬1) سورة الصف آية رقم 6.
(¬2) سورة التوبة آية رقم 100.
(¬3) سورة هود آية رقم 48.
(¬4) الإنجيل: إفعيل من النجل وهو الأصل، ويجمع على أناجيل، فالإنجيل أصل لعلوم وحكم، ويقال: لعن الله ناجليه يعني والديه، وقيل هو من نجلت الشيء إذا استخرجته، فالإنجيل مستخرج به علوم وحكم، ومنه سمي الولد والنسل نجلا لخروجه، كما قال الشاعر:
... إلى معشر لم يورث اللؤم جدهم ... ... أصاغرهم وكل فحل لهم نجل
راجع تفسير القرطبي 3: 5.
ويقول الدكتور محمد الصادقي: الإنجيل كلمة يونانية أصلها (ايفتغليون)، وهي من (EU أيو، بمعنى مرحى، جيد، حقيقي)، وانغليون هي البشارة أو التبشير بالفعل، فمعناها الأصيل: "التبشير بالسعادة الحقيقية". راجع المقارنات العلمية بين الكتب السماوية، ص 13.
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) (¬1) فلا يخلو هؤلاء كلهم الذين أخبر الله عنهم، قبل أن يكونوا من أن يكونوا في ولاية الله أو في غير ولايته، فإن كانوا في ولايته فهو الذي نقول، أو يكونوا في غير ولايته فيكون سبحانه يخبر أنه قد أوجب لهم رحمته، وسماهم مفلحين، وأنهم رسله، وبشر بهم من سيأتون بعدهم، وأنه قد رضي عنهم، وأنهم تابعون، وكل هذا منه وهم في غير ولايته، فهذا خلف من الكلام القبيح، مما يتعالى الله عن أن يوصف بمثله، وقد قال أيضا: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين) (¬2) ولم يكن إذ ذاك كافر غير إبليس، فنسبه إلى الكافرين الذين هو منهم على ما علم أنهم كافرون، ومع هذا كله يقال لهم: ما تقولون في إبليس حين كان عابدا مع الملائكة في السماء قائما: (آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه) (¬3)
¬__________
(¬1) سورة الأعراف آية رقم 157.
(¬2) سورة ص آية رقم 74.
(¬3) سورة الزمر آية رقم 9، سقط في المطبوعة ألف الجماعة من (ويرجوا)..
هل تزعمون أن إبليس إذ ذاك في ولاية الله وحبه ورضاه، وأن الله موال له ومحبه وراض عنه؟ فإن تجاسروا على القول بهذا مع فظاعته فإنهم قوم متجاسرون، فيقال لهم: أجل أرأيتم إن أطلع الله جبريل وميكائيل وإسرافيل على ما سيكون من إبليس من الجحد لربوبيته، والإنكار لوحدانيته، والدعاء عبادة نفسه؟ أفتزعمون أن إبليس يكون في ولاية الملائكة مع ما أطلعها الله عليه من ذلك؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: أفيكون جائزا ومتفقا للملائكة مع ما أطلعها الله عليه من الذي إليه إبليس صائر، أن تدعو الله لإبليس وتقول: ربنا ق إبليس عذاب الجحيم، ربنا وأدخله جنات عدن التي وعدته، وقه السيئات، (ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم)؟ وهذا من مجرأة النقض على الله وعلى دينه، وعلى ملائكته، ودين ملائكته، فإن رجعوا وقالوا: إن إبليس لا يجوز أن يكون في ولاية الملائكة، إذ هي مطلعة على ما إبليس إليه صائر، قيل ويحكم ولم ذلك؟ وهل هو إلا لأنه علمت الملائكة من عند الله ما إليه صائر وبما هو له فاعل، وكيف يكون إبليس مع هذا لا في عداوة الله، لما كان الله لم يزل عالما بما إبليس له عامل، وبما هو إليه صائر؟ فدل هذا على أن الله لم يزل عدوا لإبليس، وعدوا للكافرين، وقال لإبليس: (فإنك رجيم) (¬1) ،
¬__________
(¬1) سورة ص آية رقم 77، وجاءت في المطبوعة على أنها سورة غافر آية رقم 9، وجاءت آية في سورة الحجر آية 34..
فلا يخلو من أن يكون إبليس رجيما في علم الله لم يزل الله عالما أنه رجيم، أو يكون الله لم يعلم بأنه رجيم إلا عند منعه السجدة، وهذه مقالة الجهمية، وقد دللنا على فسادها عند موضعها في كتاب التوحيد، وكل ما نقضنا به على الجهمية في زعمهم بأن الله لا يكون أن يعلم الأشياء حتى تكون موجودة فهو نقض على هؤلاء القوم، كما أن النقض على الروافض في وصفهم الله بالبداء (¬1) تعالى الله عن ذلك، فهو نقض على من قال بتقليب الولاية والعداوة، وكل ذلك أصل واحد.
¬__________
(¬1) يذكر الشهرستاني البداء باعتباره بدعة من بدع الغلاة من الشيعة، إلا أن الأشعري يوسع الدائرة فيقول: "كل الروافض إلا شرذمة قليلة يزعمون أنه يريد الشيء ثم يبدو له فيه". ونحن نعلم أن أول من اشتهر عنه القول بالبداء هو المختار، وكان يقول: "إذا جاز النسخ في الأحكام جاز النسخ في الأخبار".
ويقول الشيخ محمد رضا المظفر (قال الصادق): من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم. راجع عقائد الإمامية ص 45، والانتصار ص96، والملل والنحل 1: 155، والمقالات 2: 107، وأوائل المقالات 53، وتصحيح الاعتقاد: 25.
وكذلك يقال لهم: ما تقولون في الذي آتاه الله آياته: (فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين) (¬1) ؟ فإن زعمتم أن هذا في ولاية الله، والله عالم بأن ينسلخ من آياته، ويكون من الغاوين، قيل: أرأيتم إن أطلع الله موسى عليه السلام، أو غير موسى من أنبيائه على ما سيكون من هذا الرجل بأنه سينسلخ من آيات الله، ويكون من الغاوين، وأنه سيصير في مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؟ أفينبغي لموسى أن يكون مواليا لهذا على ما علم من هذه الصفة، داعيا إلى الله له أن يرحمه ويدخله جنته؟ فإن قالوا: لا، قيل لهم: فكيف جوزتم في صفة الله من التبديل (¬2) والتحويل والتغيير والتقلب والبداء ما لم تجوزوه في صفة غيره من الخلق، والخلق لا يعلم بعضهم من بعض إلا ما أطلعهم الله على العلم به.
¬__________
(¬1) سورة الأعراف آية رقم 175.
(¬2) التبديل: تغيير الشيء عن حاله، والإبدال جعل الشيء مكان آخر، وحاصله معناه إيراد الشيء بدلا عن شيء. والتبديل عند الأصوليين هو النسخ، وعند أهل البديع هو العكس، وعند أهل التعمية وضع حرف بلا توسط. راجع كشاف المصطلحات 1: 208، 209.
ويقال لهم: ما تقولون في عمر بن الخطاب (¬1) _رضي الله عنه_ حيث كان على دين قومه، مذكورا عنه ما قد علمتم؟ هل هو إذ ذاك في ولاية الله أو في عداوته؟ فإن قالوا: في عداوته قيل لهم: فإذا أطلع الله رسوله محمدا _صلى الله عليه وسلم_ على ما سيكون من إيمان عمر، وقيامه بدين الله هل يكون عمر مع ذلك عند رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في عداوته والدعاء عليه ألا يؤمن، وأن يموت على ما هو عليه من دين قومه، فيصير إلى عذاب الله؟ فإن قالوا: لا يتفق هذا لرسول الله مع علمه بما عمر إليه من طاعة الله صائر. قيل: فكيف جوزتم التحويل في ولاية الله مع قولكم بأن الله لم يزل عالما بما العباد له فاعلون، وبما هم إله صائرون، ولم تجوزوا ذلك في ولاية الخلق، وعداوتهم بعضهم بعضا، إذ كان الله لهم مطلعا على ما سيكون من تلك الأشياء، وبعد هذا كله أجمع فهل كانت ولاية الخلق بعضهم لبعض وعداوتهم إلا لما ترون من فعلهم بالإيمان، وفعلهم بالكفر؟ وعلموا من ذلك، والله لم يزل رائيا بما يكون من جميع الخلق وعالما به، فيجب بهذا أن يكون الله لم يزل مواليا ومعاديا على ما علم، مما العباد له عاملون وإليه صائرون.
انتبهوا حفظكم الله إلى أمثال هذه المعارضات، فإنها دالة على صدق مقالتكم، هاتكة لأستار مقالة أهل الخطأ، وهي من المحفوظات القديمة، فحين نبهتكم عليها عرفتم باقيها إن شاء الله.
¬__________
(¬1) عمر بن الخطاب ولد عام 40 ق. ه، وتوفي عام 23ه. راجع ابن الأثير 3: 19، والطبري 1: 187-217، واليعقوبي 2: 117، والإصابة، الترجمة 5738، وصفة الصفوة 1: 101، وحلية الأولياء 1: 38، والخميس 1: 259، وأخبار القضاة لوكيع 1: 105، والبدء والتاريخ 5: 88، 167.
باب القول في المرأة المأتية (¬1) فيما دون الفرج والدلالة
على تفسيقها وإثبات وعيدها
قال أصحابنا ومن وافقهم من الزيدية والمعتزلة والخوارج بتفسيق المرأة الموطوءة فيما دون الفرج، طائعة غير مكرهة، وإثبات الوعيد لها، واجتمعت هذه الفرق على أنها فاسقة يبرأ منها، ويشهد على فعلها بالضلالة وأنها كافرة بدين، إلا ما كان من تردد المعتزلة في التسمية لها بالكفر، ولسائر أهل الكبائر.
¬__________
(¬1) قال أصحاب أبو حنيفة: إنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم؛ ولأن القدر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض فكان أشنع، وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة، وهناك أحاديث صحيحة رواها عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار، ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزي بطرقها في جزء سماه تحريم المحل المكروه. ولأبي العباس "إظهار أدبار من أجاز الوطء في الأدبار". وروى الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين أحمض بهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين. وعن أبي هريرة عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة". تفسير القرطبي بتصرف 2: 94، 95.
فإن قال قائل: ما دلكم على تفسيق هذه المرأة، وإثبات الوعيد لها؟ فيقال له: قد علمنا ذلك، ودللنا عليه من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، ومن القياس على ما فيهما، ومن الإجماع، قال الله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (¬1) ، فقلنا لا تخلو هذه المرأة، وصاحبها من أن يكونا حافظين لفروجهما، أو غير حافظين، ولن يجوز أن يكونا حافظين لقول الله عز وجل: (فمن ابتغى وراء ذلك) من الأزواج وما ملكت اليمين فأولئك هم العادون، فلما تبين أنهما غير حافظين وجب أن يكونا عاديين، وقال لقوم لوط: (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون) (¬2) ، فلما غلظ عليهم في الاسم، واشتد عليهم في الشتم قال: (بل أنتم قوم عادون)، ولعل اللاطة عند هؤلاء القوم أيضا لم يكفروا بدين، وقوله عز وجل: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (¬3) ، وقد تبين لنا أن هذا الفاعل الذي فعل بها ما قد ذكرنا أنه غير حافظ لفرجه، وأنه مذموم ملوم، غير محمود؛ لأنها ليست له بزوجة، ولا مملوكة اليمين، والملوم هو المعاقب، قال الله عز وجل: (فتول عنهم فما أنت بملوم) (¬4) ، وقال: (فتقعد ملوما محسورا) (¬5) و(مذموما مخذولا) (¬6) ،
¬__________
(¬1) سورة المؤمنون آية رقم 5، 6، 7.
(¬2) سورة الشعراء آية رقم 166.
(¬3) سورة المؤمنون آية رقم 6.
(¬4) سورة الذاريات آية رقم 54.
(¬5) سورة الإسراء آية رقم 29.
(¬6) سورة الإسراء آية رقم 22..
وهي من أسماء أهل العقاب، فإن قال: فإنها حافظة من قبل أن ذلك منها فيما دون الفرج قيل: فإن الآية قد عمت في كل الحفظ من العين واليد والفرج جميعا، ولم تستثن حفظا من حفظ، فلما كانت الآية على العموم في جميع الحفظ من العين واليد والفرج جميعا كان مدعي الخصوص مريدا لأن يثبت دعواه بغير دليل، وبما لا يثبت به الدعوى، وقال عز وجل: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) (¬1) فعظم الزنا بأن سماه فاحشة، فلا يخلو فعل هذين الإنسانين من أن يكون فاحشة أو غير فاحشة، فأجمع الناس على أنه فاحشة، من قبل أنك لو سألت هؤلاء أو غيرهم من الناس من أين علموا عصيانها لم يجدوه إلا من قول الله عز وجل: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (¬2) ، وفي إجماعهم على أنه فاحشة ما يدل على أنه داخل في باب الزنا، ولن يجوز أن يكون الزنا غير كبيرة عند جميع من أنفذ الوعيد، وقوله عز وجل: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) هو الزنا، فقد قال فيه أهل التفسير: إن ما ظهر هو: كشف العورة، وما بطن هو: الزنا، فسمى كشف العورة فاحشة، فكل فاحشة كبيرة، وكل كبيرة متوعد عليها، وقال عز وجل: (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) (¬3) ،
¬__________
(¬1) سورة الإسراء آية رقم 32.
(¬2) سورة الأعراف آية رقم 33.
(¬3) سورة الأعراف آية رقم 28.
والفحش والفحشاء والفاحشة: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال، قال تعالى: (من يأت منكن بفاحشة مبينة) سورة الأحزاب آية 30، وقال: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة)، وقال: (إنما حرم ربي الفواحش).
وفحش فلان: صار فاحشا، ومنه قول الشاعر:
... ... ... ... "عقيلة مال الفاحش المتشدد"
فقال أهل التفسير: إن ذلك لما كان من تعريهم عند المسجد الحرام، فسماه الله فاحشة، فلما كان فاحشة كان كبيرة. وفعل هذه المرأة مع صاحبها أكثر وأكبر وأعظم من كشف العورة الذي سماه الله فاحشة.
وقد سئل رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فيما بلغنا عن السرقة والزنا وشرب الخمر فقال: هن من الفواحش، وفيهن عقوبة (¬1)
¬__________
(¬1) الحديث رواه الإمام مالك في كتاب الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر 23 باب العمل في جامع الصلاة 72- حدثني مالك عن يحي بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله _صلى اله عليه وسلم_ قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "هن فواحش وفيهن عقوبة". "وأسوأ السرقة التي يسرق صلاته".
قالوا: "وكيف يسرق صلاته يا رسول الله...؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها".
قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة. وهو حديث صحيح، مسند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.
وقال: (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) فقرن ذكر الفواحش بذكر الكبائر، ثم قال: (إلا اللمم) (¬1) فاستثنى فيما دون الفواحش والكبائر ما لم يستثن في الكبائر والفواحش، فدل على أن ما لم يستثن فيه كبائر متوعد عليها، وقد قال: (الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم) (¬2) ، فلا يخلو فاعل هذا الفعل بها إذا هو أكرهها على نفسها، وابتزها باطن جسدها، متلذذا بذلك من أن يكون ظالما لها، أو غير ظالم، ومن سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فيما روت الرواة عنه أنه قال: "إن العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس (¬3)
¬__________
(¬1) سورة النجم آية رقم 32.
(¬2) سورة الشورى آية رقم 42.
(¬3) الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب القدر (5) باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره (20) (2657)، عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة وذكره.
ورواه الإمام البخاري في كتاب القدر (12: 62)، عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: وذكره.
". وقال _صلى الله عليه وسلم_: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" (¬1) . فلما ثبت أنهما غير مؤمنين ثبت أنهما كافران، وقال _صلى الله عليه وسلم_: "لعن الله الناظر والمنظور إليه" (¬2) .
¬__________
(¬1) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، 3 باب النهي عن النهبة 3936، عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينهبها وهو مؤمن".
(¬2) لم نعثر على هذا الحديث بلفظه على كثرة البحث والتقصي، وإن كان ابن ماجه قد عنون في كتاب النكاح بابا سماه (باب التستر عند الجماع)، وفيه 1921- ثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه، وراشد ابن سعد وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "إن أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين".
وفي الزوائد: إسناده ضعيف لجهالة تابعيه.
وأيضا 1922 عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت: "ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله _صلى الله عليه وسلم_".
وقال: "ملعون من نظر إلى عورة أخيه، أو قال إلى فرج أخيه". وقال: ملعون من أبدى عورته الناس. وقال: من نظر نظرت حرام كحلت عيناه بمسامير من نار، أو قال: "بحسير من نار"، وأما من الإجماع: فإن الأمة مجتمعة على أن من وثب على امرأة ليفعل بها مثل ذلك الفعل مكرها لها فإن عليها أن تدفعه بأشد الدفع، وتقابله بما قد يكون فيه من القتال ما هو حقيقة، وإن لم تفعل فكانت راضية زانية، وعلى من شاهد هذه من الناس مثل ما عليها من ذلك، وإن الدماء لا تحل إلا على كبيرة. وأجمع جميع من أنفذ الوعيد على أن القذف الكبيرة من الكبائر متوعد عليه وفسق، والحد من الله فيه واجب، وأجمعوا على أن من فعل هذا الفعل بامرأة مكرها لها غاضبا لجسدها أن ذلك الفعل أكبر من القذف وأقبح منه، بل قد علمنا وعلم جميع الناس أن من قذف مستورة من المسلمات بالزنا أيسر عليها وأخف مؤونة من الذي يبتزها من ثيابها من وسط جموع الناس، ويدعها مكشوفة، بل قد علم جميع الخلائق أن من جرد امرأته التي هي زوجته في ملأ من الناس أن ذلك أكبر منه فعلا، وأعظم بلية من أن يقول لها: اذهبي يا زانية، وكيف لو نال منها شبيه ما ذكروا في ملإ من الناس وجموعهم وهي امرأته.
وقد اتفقت العلماء على أنهما إذا وجدا في لحاف واحد، وكانا غير زوجين أنهما يعزران، والتعزيز عندنا وعندهم لا يحب إلا على كبيرة من الكبائر. أرأيتهم إذا كانت هذه المبتلاة ذات بعل، فرفضت بعلها، وظهرت للفساق تتبعهم في كل خربة (¬1) ،
¬__________
(¬1) خرب الموضع بالكسر خرابا فهو خرب، ودار خربة، وخربوا بيوتهم شدد لفشو الفعل أو للمبالغة.
والعجيب أن المؤلف قال هذا الكلام عندما كانت الناس ناسا يئورون على مرتكب الفواحش، وينالون منهم حتى القتل، أما في القرن العشرين فليست هناك خرائب يرتكب فيها الفاحشة، وإنما هي القصور العالية والفنادق الشاهقة، والتي يقام عليها الحراس المدججون بالسلاح لحماية أصحاب الرذيلة من أن ينال منهم أو يصل إلى أسماعهم ما يجرح شعورهم _إن كان هناك شعور_، والأمر لله أولا وآخرا.