المهذب - الجزء1

باب السكنى والعمرى والرقبى

ج ٢ · ص ١٠٠

باب السكنى والعمرى والرقبى

هذه الثلاثة بمنزلة واحدة، وانما يتميز بعضها من بعض بشروط نذكرها ليفهم معناها.

اما السكنى:

فهي إسكان الإنسان غيره داره، أو ما يجرى مجراها، أو ضيعته، أو عقاره مدة معينة، اباحة بغير عوض.

واما العمرى:

فهي أن يقول الإنسان لغيره: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك، أو هي لك، ما حييت، أو بقيت، أو عشت، وما أشبه بذلك مما يكون هذا معناه.

واما الرقبى

فهو ان يقول الإنسان لغيره: «أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي» وذهب بعض أصحابنا في الرقبى إلى انها هي قول الإنسان لغيره «جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك، أو مدة حياتي» وذلك مأخوذ من رقبة العبد، والأول مأخوذ من رقبة الملك، والذي ذكرناه أولا هو الظاهر من المذهب، والمعول عليه.

والعمرى يفتقر صحتها إلى الإيجاب والقبول، ولزومها يفتقر الى القبض كغيره من الهبات، وذلك عقد جائز، فإذا قال لغيره: هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك، كان جائزا، لما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: أيما رجل أعمر عمرى له

ج ٢ · ص ١٠١

ولعقبه، فإنما هي للذي يعطاها، لا يرجع الى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاءا وقعت فيه المواريث. [1]

فإن أطلق القول فقال: هذه الدار لك عمرك، فاذا مت رجعت الى، ولم يذكر فيه عقبا، كان للعمر ما دام حيا، فاذا مات رجعت الى المعمر، أو الى وارثه ان كان مات، ويفتقر الرقبى أيضا في صحتها إلى الإيجاب والقبول كالعمرى، ويلزم مدة حياة من علقها به، ويرجع ملكها بعد موته على ما يشرطه.

«وحدة المعنى في الثلاثة»

وقد قلنا ان المعنى في السكنى والعمرى والرقبى واحد، ولا فرق عندنا بين العمرى والرقبى، وما يفرق به بعض الناس بينهما، ليس بمذهب لنا. فإذا اسكن الإنسان غيره رقبى، وشرط في ذلك موت أحدهما، كان جائزا، وإذا مات الواحد منهما، رجع الموضع الى أهل المسكن، وإذا أسكن غيره مدة من الزمان، كان صحيحا، ولم يجز للمسكن نقل الساكن من ذلك، الا بعد انقضاء مدته التي وقع التعيين عليها، فإن أسكنه كذلك، وأراد بيع المكان، لم يجز له بيعه الا بعد ان تنقضي المدة، أو يشترط على المشترى بقاء الساكن الى ان يستوفي مدته، وإذا مات المسكن والساكن على هذه الحال لم يجز لورثته نقله حتى تنقضي مدته.

ج ٢ · ص ١٠٢

ومن اسكن غيره شيئا مما ذكرناه مدة عمره، كان ذلك ماضيا في زمان حياته وان كان [1] لورثته نقل الساكن من المكان، فان مات الساكن، وله ورثة، كان ذلك لورثته الى ان يموت المسكن، فان جعل السكنى مدة حياة الساكن، كان ذلك ماضيا الى ان يموت، فاذا مات رجع اليه، أو الى وارثه ان كان قد مات، فإن أسكنه بشرط انه ان مات أحدهما [2] بطل السكنى، كان جائزا، فمتى مات أحدهما، رجع المنزل إلى اهله، ومن اسكن غيره ما ذكرناه ولم يذكر شيئا [3] من ذلك، لم يجز للساكن ان يسكن معه غيره فيه، الا ان يكون ولده واهله، فأما غيرهم، فلا يجوز له إسكانه معه وكذلك لا يجوز له ان يوجر لغيره، ولا ان ينتقل عنه ويسكنه لغيره [4] بغير أجرة، الا ان يكون المالك قد اذن له في ذلك.

«تمت أحكام السكنى والعمرى والرقبى»