المهذب - الجزء1

باب أقسام الطهارة

ج ١ · ص ٣٢

باب أقسام الطهارة

الطهارة على ثلاثة أقسام: وضوء وغسل وتيمم

والوضوء: على قسمين:

واجب ومندوب: فاما الواجب فهو ما يقصد به رفع الحدث لاستباحة الصلاة به، واما المندوب فهو ما يقصد به مس المصحف أو كتابته أو ما جرى مجرى ذلك

الغسل

واما الغسل: فهو على ضربين: واجب ومندوب.

ج ١ · ص ٣٣

فاما الواجب فهو الغسل من خروج المنى على كل حال، والجماع في الفرج- انزل المجامع أو لم ينزل- والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل غسله، وغسل الموتى من الناس.

واما المندوب فهو على أربعة أضرب: أو لها يتعلق بازمنة مخصوصة، وثانيها يتعلق بأمكنة شريفة، وثالثها يتعلق بعبادة معينة، ورابعها قسم مفرد عن ذلك.

فاما الأزمنة المخصوصة في يوم الجمعة، ويوم العرفة، ويوم العيد فطرأ كان أو أضحى أو غديرا، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وليلة احدى وعشرين منه، وليلة ثلاث وعشرين منه.

واما الأمكنة الشريفة فهي: الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، ومدينة النبي (صلى الله عليه وآله) واما العبادات المعينة فهي: الإحرام للحج والعمرة، والزيارات لنبي كانت أو إمام (عليه السلام)، أو البيت الحرام، والمباهلة، والتوبة، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، والإسلام من الكفر، وقضاء صلاة الكسوف إذا تعمد قاضيها تركها مع احتراق جميع القرص.

واما الضرب المفرد فهو غسل المولود، وغسل القاصد الى نظر المصلوب بعد ثلاثة أيام.

«التيمم»

واما التيمم فهو على ضربين: أحدهما بدل عن الوضوء، والأخر بدل عن الغسل. فأما الذي هو بدل من الوضوء فهو ضربة واحدة على ما تيمم به المتيمم لوجهه أو (1) يديه.

واما الذي هو بدل من الغسل فهو ضربتان إحداهما للوجه والأخرى لليدين.

ج ١ · ص ٣٤

«باب الجنابة»

الجنابة تكون بأمرين أحدهما: إنزال المنى على كل حال. والأخر: الجماع في الفرج وان لم ينزل المجامع.

التقاء الختانين: غيبوبة الحشفة في الفرج. فاذا صار المكلف جنبا بأحد هذين الأمرين، كان عليه الغسل- وسنذكر كيفيته في باب كيفيات الطهارة- ولا يدخل المسجد الحرام، ولا مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) جملة، فاما غير ذلك من المساجد. فيجوز له دخولها عابر سبيل من غير جلوس فيها واستقرار بها، فان كان له فيها شيء جاز له أخذه منها، ولا يضع فيها شيئا ولا يقرء شيئا من العزائم الأربع جملة- وهي سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقراء باسم ربك (1) فاما غير ذلك من القرآن فلا يجوز ان يقرأ منه أكثر من سبع آيات والأفضل ترك ذلك، ولا يمس كتابة المصحف، ويجوز ان يمس أطراف الورق والأفضل ان لا يمسه ولا يمس شيئا عليه اسم الله تعالى أو أحد الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) مكتوبا، ولا يطوف بالبيت، ولا يسجد إذا سمع من يقرء السجدة، ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يغتسل ويتمضمض ويستنشق، ولا يختضب حتى يغتسل.

«باب الحيض»

الحيض: هو دم اسود يخرج من المرية بحرارة على وجه يتعلق بظهوره وانقطاعه- على الخلاف في ذلك- انقضاء عدة المطلقات، وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام وليس لأكثره حد.

فإن رأت الحائض الدم ثلاثة أيام متوالية أو مفترقة (2) في جملة العشرة فهي حائض، وفي أصحابنا من اعتبر كونها متوالية، فإن رأت الدم يوما واحدا أو يومين

ج ١ · ص ٣٥

وانقطع عنها الى آخر اليوم العاشر فليس ذلك حيضا، وإذا رأته بعد العشرة أيام كان استحاضة.

فإن رأته اليوم الرابع بعد انقضاء هذه العشرة كان حيضا الا ان ترى يوما واحدا أو يومين وينقطع فلا تراه حتى تنقضي العشرة فلا يحكم بأنه حيض وانما قلنا بأنه حيض لأن أقل أيام الطهر وهو عشرة قد انقضت فيكون هذا الدم من الحيضة المستأنفة، فإن رأت الدم بعد ان يكمل أكثر أيام الحيض ويستمر ذلك بها ولا ترى بين الدمين طهرا فإنه ليس بحيض فيجب الحكم بأنه استحاضة- وسنذكر حكم الاستحاضة في بابها بعون الله سبحانه.

والحمرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر غير حيض.

وإذا اختلفت عادة المرية اعتبرت صفات الدم بعد ان يعتبر بين الدمين أقل الطهر وهو عشرة أيام، فان لم يتميز لها صفات الدم تركت الصوم والصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الشهر الثاني أكثر أيامه.

وتستقر عادة المرية بأن ترى الدم شهرين متواليين في وقت متفق، فتعمل حينئذ في عادتها على ذلك.

وإذا التبس على المرية دم الحيض بدم العذرة، استبرأت نفسها بقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو دم عذرة، وان خرجت منغمسة فهو حيض.

فان التبس بدم القرح استدخلت المرأة إصبعها، فإن كان الدم يخرج من الجانب الأيسر فهو دم حيض وان كان يخرج من الأيمن فهو دم قرح.

وإذا انقطع الدم عن المرية وأرادت ان تعلم هل هي بعد، حائض أو قد طهرت فتستدخل قطنة، فان خرجت وعليها دم فهي حائض لم تطهر، وان لم تخرج عليها شيء فقد طهرت.

وإذا كانت المرأة حائضا فكل ما ذكرناه مما يتعلق بالجنب من الأحكام يتعلق بها ويلحق بذلك ان لا تصوم ولا تصلى وهي كذلك، وإذا وطأها زوجها كفر عن ذلك

ج ١ · ص ٣٦

وسنذكر ما يلزمه من الكفارة في باب الكفارات.

فاذا حضر وقت الصلاة توضأت وجلست في مصلاها تذكر الله تعالى وتسبحه وتمجده الى ان ينقضي وقت الصلاة.

وإذا اغتسلت قضت الصوم دون الصلاة وإذا رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ومضى من هذا الوقت مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة ولم تكن صلت كان عليها قضائها. وان رأت الدم قبل ذلك تجب [1] عليها القضاء.

فاذا طهرت وتوانت عن الغسل وكان قد دخل عليها الوقت ولم تغتسل حتى خرج الوقت كان عليها القضاء.

وإذا طهرت عند زوال الشمس ولم تغتسل حتى دخل وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين.

وإذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما يؤدى فيه خمس ركعات استحب لها قضائهما، وان كان مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات، كانت عليها قضاء صلاة العصر وإذا طهرت بعد مغيب الشمس الى نصف الليل وجب عليها قضاء العشائين وإذا طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ما تؤدى خمس ركعات استحب لها قضائهما، وان لم يكن في الوقت أكثر من ان تصلى فيه اربع ركعات، كان عليها قضاء العشاء الأخير فقط وكان عليها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما يؤدى فيه ركعة، فإن كان أقل من ذلك لم يلزمها شيء.

فاذا حاضت في يوم تصبح فيه صائمة أفطرت وكان عليها قضاء ذلك اليوم ولو كان قد حاضت قبل مغيب الشمس بلحظة، وإذا رأت الدم بعد العصر أمسكت بقية يومها عن الإفطار وكان عليها القضاء، وإذا أصبحت حائضا وطهرت أمسكت باقي النهار وكان عليها القضاء.

وإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل- وسنذكر كيفيته في موضع مفرد من

ج ١ · ص ٣٧

باب كيفية الطهارة ان شاء الله تعالى.

«باب الاستحاضة»

والاستحاضة هي استمرار ظهور الدم بالمرئة بعد أكثر أيام الحيض، والمرأة في ذلك على ضربين: أحدهما ان تكون مبتدئة، والأخر ان تكون غير مبتدئة.

فاما المبتدئة فينبغي لها ان تعمل على التمييز بصفات الدم، فإذا رأت الدم الأسود الخارج بحرارة كان عليها ان تعمل ما تعمله الحائض وقد تقدم ذكر جميع ذلك. وإذا رأت الدم الأصفر البارد الرقيق فعلت ما تفعله المستحاضة. فان لم يكن لها تمييز عملت على عادة نسائها ان كان لها نساء، فان لم يكن لها نساء عملت على عادة أمثالها في السن.

وعليها ان لا تصوم ولا تصلى في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الشهر الثاني أكثر أيامه إذا لم يكن لها تمييز ولا نساء ولا أمثال في السن ثم تصلى وتصوم بعد ذلك.

واما التي ليست مبتدئة فعليها إذا فقدت التمييز واختلفت عليها عادتها ان تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام ثم تصلى وتصوم بعد ذلك، ولا يزال هذا فعلها حتى تستقر عادتها وتعلم استقرار عادتها بان يتوالى عليها شهران يظهر بها الدم في أيام متساوية فيهما لا زيادة فيها ولا نقصان.

وعليها مبتدئة كانت أو غير مبتدئة أن تحتشي [1] بقطنة:

وان ظهر عليها دم ولم يرشح كان عليها الوضوء عند كل صلاة.

وان ظهر عليها دم ولم يسل كان عليها غسل واحد عند الفجر وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة من يومها وليلتها وتجدد تغيير الحشو مع ذلك.

وان رشح وسال اغتسلت ثلاثة أغسال: أو لها لصلاة الظهر والعصر تؤخر

ج ١ · ص ٣٨

الظهر قليلا عن أول وقتها وتجمع بينه وبين العصر، والثاني تجمع بينه [1] وبين صلاة المغرب والعشاء الآخرة كذلك، وثالثها لصلاة الليل والفجر تؤخر صلاة الليل قليلا ان كانت ممن تصليها ثم تجمع بينهما به، وان كانت ممن لا تصلى صلاة الليل صلت به صلاة الفجر وحدها.

وتصوم وتصلى في سائر أيامها إلا الأيام التي تكون حائضا فيها.

وإذا وجبت عليها حد لم يقم عليها حتى ينقطع الدم عنها.

والأفضل لها قبل الوطي ان تغسل فرجها.

وجميع ما يحرم على الحائض فهو حلال لها إلا في الأيام التي تكون فيها حائضا.

واعلم ان المبتدئة إذا رأت دم الحيض- وهو الأسود الخارج بحرارة- ثلاثة أيام، ودم الاستحاضة [2]- وهو الأصفر الرقيق البارد- ثلاثة أيام، ثم رأت صفرة أربعة أيام ثم انقطع الجميع كان ذلك كله حيضا.

وان رأت دم الاستحاضة ثلاثة أيام ودم الحيض ثلاثة أيام ثم رأت دم الاستحاضة وجاز عليها العشرة أيام فحكمها في ما رأته من دم الحيض حكم الحائض، وفي ما رأته من دم الاستحاضة حكم المستحاضة.

فإذا كان الدم متصلا وتوضأت ثم انقطع عنها قبل دخولها في الصلاة كان عليها استئناف الوضوء وان صلت بالوضوء الأول لم تصح صلاتها سواء عاد إليها الدم قبل فراغها من الصلاة أو بعد فراغها منها.

وإذا توضأت بعد دخول وقت الصلاة وصلت عقيب الوضوء كانت صلاتها صحيحة، فإن توضأت قبل دخول الوقت لم يكن وضوءها صحيحا فان صلت به لم تصح الصلاة أيضا.

ج ١ · ص ٣٩

وإذا توضأت لصلاة مخصوصة مفروضة جاز لها ان تصلى به من النوافل ما أرادت.

«باب النفاس»

اعلم ان النفساء هي التي ترى الدم عند الولادة، فإن رأت قبل الولادة لم يكن ذلك نفاسا وان لم تر دما عند الولادة لم يتعلق بها شيء من أحكام النفاس.

ولا فرق في الولادة بين ان يكون ولادة بسقط أو غير سقط، وبولد تام أو غير تام.

فإن رأت الدم دفعة واحدة وانقطع عنها ثم عاد قبل تمام عشرة أيام أو الى اليوم العاشر كان جميع ذلك نفاسا، فإذا رأته بعد تمام العشرة أيام لم يكن نفاسا، فان مضى عليها بعد العشرة الأولى، عشرة أيام أخرى ثم رأته فيها ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة كان ذلك حيضا.

فان كانت حاملا باثنين ورأت الدم مع ولادة الأول منهما ومع ولادة الثاني حكمت بالنفاس من الأول وعملت في أكثره على ولادة الثاني.

وأكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام، وليس لقليله حد.

وجميع أحكام النفساء هي أحكام الحائض إلا فيما ذكرناه: انه ليس لأقل النفاس حد.

«باب مقدمات الطهارة»

مقدمات الطهارة هي استنجاء مخرج النجو [1] بالماء أو الأحجار، وغسل مخرج البول بالماء وحده.

وترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط، وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، واليمنى عند الخروج منه، والدعاء عند ذلك، وتغطية

ج ١ · ص ٤٠

الرأس عند دخول الخلاء، والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ منه، ولا يستقبل الشمس ولا القمر في حال البول ولا الغائط، ولا الريح بالبول، ولا يحدث في الماء الجاري، ولا الراكد، ولا في الطريق، ولا أفنية الدور، ولا في المشارع، ولا تحت الأشجار المثمرة، ولا في مواضع اللعن، ولا في (1) النزال، ولا يبول في جحرة الحيوان، ولا على الأرض الصلبة، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يتكلم في حال البول والغائط ولا يستاك في هذه الحال، ولا يأكل ولا يشرب وهو كذلك.

«باب الاستنجاء وأحكامه»

الاستنجاء هو تنظيف مخرج النجو بما قدمنا ذكره من الماء أو الأحجار، والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على أحدهما، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار.

ويجب على المكلف ان ينظف الموضع على وجه يتيقن معه النظافة.

فاما مخرج البول فليس يجزى فيه الا الماء مع التمكن منه، وكذلك إذا تعدت النجاسة مخرج النجو فليس يجزى فيه الا الماء.

والأحجار ينبغي ان يكون ثلاثة وغير مستعملة في الاستنجاء وان لم يقدر على ثلاثة أحجار وقدر على حجر له ثلاثة رؤس قام كل رأس منه مقام حجر فاذا استعمل حجرا واحدا ونقى الموضع به فينبغي ان يستعمل آخرين سنة. ولا يجوز ان يستنجى بعظم ولا روث، ويجوز استعمال الخرق (2) والقطن في ذلك عوضا من الأحجار إذا لم يتمكن منها.

وإذا أراد دخول الخلاء فينبغي ان يدعو فيقول: «بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم»

ج ١ · ص ٤١

ويقول عند الاستنجاء «الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، اللهم حصن فرجي وفروج أوليائي وذريتي وفروج المؤمنين من ارتكاب معاصيك حتى لا نعصيك ابدا ما أبقيتنا انك تعصم من تشاء من عبادك» ويقول عند الفراغ منه بعد ان يمسح بيده على بطنه: «الحمد لله الذي أماط عني [1] الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى، الحمد لله الذي رزقني ما اغتذيت به وعرفني لذته وأبقى في جسدي قوته واخرج عنى أذاه، يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها».

وان كان قد بال فينبغي ان يجلب القضيب من أصله الى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثا ويعصرها ويغسله بالماء وأقل ما يجزى في غسله من الماء مثلا ما عليه.

ولا يجوز ان يستنجى باليد اليمنى مع الاختيار، ولا يستنجى وفي يده خاتم قد نقش على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو أحد أنبيائه والأئمة (عليهم السلام) وكذلك ان كان فصه من حجر زمزم.

وإذا كان على حال البول أو الغائط وسمع صوت المؤذن جاز ان يقول في نفسه كما يقوله.

وان ترك الاستنجاء ناسيا أو متعمدا كان عليه إعادته، فإن كان قد صلى كذلك كان عليه مع إعادته، إعادة الصلاة.

باب ترك استقبال القبلة واستدبارها وكذلك الشمس والقمر في حال البول والغائط

ترك استقبال القبلة واستدبارها في هذه الحال واجب لا يجوز سواه مع التمكن فان كان الموضع الذي يتخلى المكلف فيه مبنيا على وجه يمكنه معه الانحراف عن استقبالها واستدبارها انحرف، وان لم يتمكن من ذلك لم يكن عليه شيء.

ج ١ · ص ٤٢

فاما الشمس والقمر فالأفضل ان لا يستقبلهما ولا يستدبرهما في هذه الحال، لأنه ذكر (1) انهما خلقان عظيمان من خلق الله تعالى فينبغي ان ينزههما عن ذلك في هذه الحال.

باب في كراهة الباقي من المقدمات

اما استقبال الريح بالبول فذكر (2) ان الوجه في كراهته ان الريح ترده اليه فينجس به.

واما الأحداث في الماء فذكر (3) ان للماء أهلا وأمرنا ان لا نؤذى أهله في ذلك واما الطريق وأفنية الدور والمشارع وتحت الأشجار المثمرة فلان الناس يتأذون بذلك ويلعنون فاعله.

واما جحرة الحيوان فلأنه ربما كان فيه من الدبيب ما يخرج بوقوع البول عليه فيتأذى به.

واما الأرض الصلبة فلان البول إذا سقط عليها تطاير وتراجع عليه واما طمحه بالبول في الهواء فلانة يراجع عليه.

واما الكلام والسواك والأكل والشرب فذكر انه يورث الخرس أو البخر (4) فالأولى اجتناب ذلك للوجوه المذكورة.

«باب كيفية الطهارة»

كيفية الطهارة على ثلاثة أضرب: أولها: كيفية الوضوء، وثانيها: كيفية

ج ١ · ص ٤٣

الغسل، وثالثها: كيفية التيمم.

باب كيفية الوضوء

كيفية الوضوء هو ان يبتدء من يريده بوضع الإناء عن يمينه، ثم يدعو فيقول «الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا».

ثم يسمى الله تعالى ويغسل يده- لإدخالها الإناء- من حدث البول أو النوم مرة ومن حدث الغائط مرتين، وينوي رفع الحدث به لوجوبه عليه، واستباحة الصلاة به على جهة القربة الى الله تعالى.

ويأخذ بيمينه كفا من الماء فيتمضمض به ثلاثا ويقول: «اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك».

ثم يأخذ كفا آخر ويستنشق به ثلاثا ويقول: «اللهم لا تحرمني من طيبات الجنان واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها».

ثم يأخذ كفا آخر ويغسل به وجهه من قصاص شعر رأسه الى محادر [1] شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، فان كان ذا الحية لم يجب عليه إيصال الماء تحتها، وكذلك ان كانت امرأة ولها لحية لم يلزمها ذلك.

ثم يأخذ كفا فيغسل به وجهه ثانيا كذلك ويقول: «اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه».

ثم يأخذ كفا ويديره الى كفه الأيسر ويغسل به يديه اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويعم [2] المرفق بالغسل ولا يستقبل شعر الذراع [3] ويأخذ كفا ويأخذه ثانيا كذلك وهو يقول: «اللهم أعطني، كتابي بيميني، والخلد في

ج ١ · ص ٤٤

الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا واجعلني ممن ينقلب إلى أهله مسرورا» ويأخذ كفين واحدا بعد واحد ويغسل بهما يده اليسرى كما غسل اليمنى ويقول «اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي».

ويكون ابتداؤه بطرح الماء على ظاهر الذراع ويختم بباطنه ان كان رجلا وان كانت أمرية بدأت في ذلك بباطن ذراعها وختمت بظاهرها.

وان كان مقطوع اليدين من المرفق غسل موضع القطع، وان كان القطع من المرفق لم يجب عليه غسل الباقي من عضده وان كان القطع من المرفق أو دونه غسل الباقي من ذلك.

وان كان له أصابع زائدة على الخمس، أو يدا زائدة على ذراع واحد كان عليه غسل ذلك وكذلك يلزمه فيما يكون زائدا على الذراع إذا كان من المرفق وما دون، فان كان فوق المرفق لم يلزمه في ذلك.

وإذا كان في إصبعه خاتم- أو في يده حلي ان كان أمرية- وجب عليه تحريكه أو نزعه ليصل الماء الى تحته من ظاهر الجسد.

ثم يرفع يده اليمنى ببلل الوضوء من غير أخذ ماء جديد فيمسح بها مقدم رأسه بمقدار ثلاث أصابع مضمومة عرضا، ولو مسح بإصبع واحدة كان جائزا.

وان مسح غير مقدم الرأس لم يكن مجزيا، وكذلك ان مسح على عمامته، أو كانت أمرية فمسحت فوق قناعها فان ذلك لا يكون مجزيا. ثم يقول: «اللهم غشني برحمتك وبركاتك» ثم يمسح الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم عند معقد الشراك [1] من غير أخذ ماء جديد لذلك، فان مسحهما من الكعبين إلى أطراف الأصابع كان جائزا، والأفضل الأول، ولا يمسح على خفيه ان كان ذلك عليه ويقول: «اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك

ج ١ · ص ٤٥

عنى يا ذا الجلال والإكرام».

ويقول عند (1) فراغه من الوضوء: «الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».

فاذا كان في أرض جمد أو ثلج ولم يقدر على ما يتوضأ به وضع يديه على الجمد أو الثلج حتى تنتديا [1] ويجرى الماء كالدهن عليها ويتوضأ به إن شاء الله تعالى.

والترتيب والموالاة يجبان في الوضوء.

فإن توضأ على خلاف الترتيب المقدم ذكره لم يكن مجزيا له.

وان ترك الموالاة حتى يجف العضو المتقدم لم يجزه أيضا، اللهم الا ان يكون الحر شديدا أو الريح يجفف منهما العضو المتقدم بينه وبين طهارة العضو الثاني من غير إهمال لذلك فإنه يكون مجزيا.

«باب كيفية الغسل»

كيفية الغسل هي: ان يبتدأ المريد له، بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات.

فان كان على جسده نجاسة أزالها عنه، ثم يجتهد في الاستبراء بالبول فان لم يجتهد في ذلك، ووجد بعد الغسل بللا خارجا من الإحليل كان عليه اعادة الغسل فان وجد ذلك بعد الاجتهاد في الاستبراء بالبول لم يجب عليه اعادة الغسل، الا ان يتحقق انه منى ثم يغسل فرجه، فان كان أمرية غسلته عرضا.

وينوي به رفع الحدث لوجوبه عليه على جهة القربة الى الله سبحانه ويتمضمض

ج ١ · ص ٤٦

ويستنشق ثلاثا ثلاثا. ولا يتوضأ قبل هذا الغسل، بل يغسل رأسه الى أصل عنقه بمقدار ثلث أكف من الماء، فان استعان في إفاضة الماء عليه بإناء كان جائزا، ويخلل عليه أذنيه، ويميز شعر رأسه ليصل الماء إلى أصوله، وان كانت أمرية وشعرها مشدود والماء يصل الى أصوله لم يلزمها حله، والأفضل لها ان تحله، وان كان الماء لا يصل الى أصوله وجب عليها حله وإيصال الماء إلى أصول الشعر.

ثم يغسل شقه الأيمن، من أصل العنق الى تحت القدم بمقدار ثلاث أكف من الماء.

ثم الأيسر كذلك. ويميز شعر جسده ويدير يديه على سائر جسده.

وان كان في يده خاتم أو على جسده سير [1] أو ما أشبه ذلك، أو كان أمرية وعليها حلي وجب تحريكه أو نزعه ليصل الماء الى ما تحته من الجسد. وان كان الماء يجرى تحت القدم، والا غسلها.

والأفضل ان يغتسل بمقدار صاع من الماء أو أكثر، وأقل ما يجزى من ذلك ما يجرى على الجسد بمقدار ما يسمى به غاسلا.

والترتيب واجب في الغسل، وان كان خالف الترتيب لم يجزه ذلك.

والموالاة غير واجبة فيه، والأفضل الموالاة.

وينبغي ان يسمى الله تعالى ويذكر الله تعالى ويسبحه ويحمده، فاذا فرغ من ذلك قال: «اللهم طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».

فاما كيفية غسل الميت من الناس فهو ككيفية غسل الجنب ويختص بأشياء وسيأتي ذكر جميع ذلك في كتاب الجنائز ان شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ٤٧

«باب كيفية التيمم»

كيفية التيمم هي ان يقصد من يريده الى ما يجوز التيمم به فان كان على جسده نجاسة ابتدأ بمسحها عنه بالتراب أو بغيره ان تمكن من ذلك. ونوى بفعله استباحة الصلاة به، لوجوب ذلك عليه على جهة القربة الى الله سبحانه.

ويضرب بباطن كفيه جميعا مفرجا من أصابعه- على ما تيمم به- ضربة واحدة.

ثم يرفعهما وينفض [1] إحداهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه الى طرف أنفه مرة واحدة.

ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

ثم يمسح ظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى كذلك.

ويقتصر المتيمم على هذا القدر ان كان تيممه بدلا من الوضوء، فان كان بدلا من الغسل ضرب ضربة أخرى وجعل الاولى لوجهه والثانية ليديه.

واعلم ان التيمم انما يجب على المكلف بان يكون محدثا ويتضيق عليه وقت الصلاة حتى يصير الباقي منه بمقدار ما يؤدى فيه تلك الصلاة.

ويجتهد في طلب الماء في رحله وفي الأرض الحزنة [2] مقدار رمية سهم وفي السهلة رمية سهمين، امامه وخلفه ويمينه وشماله.

وإذا لم يجده في رحله أو يفقد التمكن من استعمال الماء ولا فرق في ذلك بين ان يكون فقده من التمكن له بعدم ثمن أو لأنه يكون معه منه مقدار يعده للشرب ويخاف ان توضأ به استضر بذلك في نفسه أو لأنه يكون في موضع يخاف على نفسه أو ماله من عدو أو سبع ان هو مضى اليه، أو ما جرى مجرى ذلك أو لمرض أو جراح أو غيرهما مما يخاف على نفسه من استعمال الماء عليه أو لتزائد مرض من

ج ١ · ص ٤٨

استعماله أو لأنه غير موجود جملة فمتى حصلت هذه الوجوه أو بعضها سقط وجوب الوضوء، وإذا اجتمعت هذه الوجوه وجب التيمم.

فان كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة تلحقه وجب عليه ابتياعه، وان كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا.

وإذا خاف على نفسه التلف من البرد الشديد مسافرا كان أو حاضرا كان عليه التيمم بدلا من الوضوء أو من الغسل فاذا صلى وهو على هذه الصفة لم يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها وهو كذلك.

وإذا أجنب نفسه مختارا كان عليه الغسل وان لحقته منه مشقة شديدة لا تبلغ الى تلف النفس، فان خاف على نفسه التلف كان عليه التيمم ويصلى، فاذا زال الخوف اغتسل وأعاد الصلاة.

وان كان مريضا أو كبيرا أو مجدورا [1] أو به جروح أو قروح يخاف على نفسه لأجلها من استعمال الماء تيمم وصلى ولم يلزمه اعادة ما صلى بتيممه.

ومتى عرضت له جنابة من غير اختياره وكان في المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) فلا يخرج منه حتى يتيمم من مكانه.

وان كان في بعض المساجد في يوم جمعة وانتقض وضوئه فلم يتمكن من الخروج تيمم من موضعه وصلى فاذا خرج توضأ وأعاد الصلاة.

وإذا كان في رحله شيء من الماء ونسيه ثم تيمم وصلى وعلم بعد ذلك والوقت باق توضأ وأعاد الصلاة، وان كان الوقت قد انقضى لم يلزمه ذلك.

وإذا دخل في صلاة ثم وجد الماء فان كان قد ركع مضى في صلاته وان لم يكن ركع قطعها وتوضأ ثم استأنف الصلاة، وقد ذكر انه لا يقطعها وهو الأقوى عندي.

وإذا عرض له بول أو غائط فلا يتيمم حتى يستنجى ويستنشف بالخرق أو ما جرى مجراها ثم يتيمم، فان كان جنبا استبرء بالبول وتنشف ثم يتيمم بعد ذلك.

ج ١ · ص ٤٩

وإذا اجتمع ثلاثة من الناس في موضع فمنهم اثنان: أحدهما محدث حدثا يوجب الغسل، والأخر محدث حدثا يوجب الوضوء، ومات الذي ليس بمحدث ولم يكن معهم من الماء الا مقدار ما يكفى واحدا منهم، فينبغي ان يتوضأ به الذي وجب عليه الوضوء.

ويجمع ثم يغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الميت ويدفن فان كان لا يتمكن من جمع الماء. إذا توضأ به من ذكرناه أو لا- أو لا يبقى منه ما يكون فيه كفاية الطهارة واحد منهما اغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الذي وجب عليه الوضوء ويتيمم الميت ويدفن.

وكل من تيمم تيمما صحيحا جاز له ان يصلى به ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو يتمكن من استعمال الماء.

فاما من ينبغي ان يتيمم من موتى الناس فسنذكر في كتاب الجنائز بمشيئة الله وعونه.

«باب ما يوجب إعادة الطهارة»

الذي يوجب إعادة الطهارة على ضربين: أحدهما ينقضها والأخر لا ينقضها، والناقض لها على ضربين: أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ويوجبها، والأخر ينقض الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى.

فأما الذي ينقض الصغرى ويوجبها فهو: خروج الريح من الدبر، والبول، والغائط والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من مرض وغيره واما الذي ينقض الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى فهو خروج المنى على كل حال.

ج ١ · ص ٥٠

والجماع في الفرج، وان لم يكن معه إنزال، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل غسله.

واما ما ليس بناقض لها فهو: ان يتطهر المكلف بغير نية، أو يطهره غيره مع تمكنه من الطهارة بنفسه، أو يتطهر بما يعلم نجاسته، أو يتعمد ترك عضو من أعضاء الطهارة، أو يشك في طهارة عضو ولا يعلمه على التعيين وهو على حال الطهارة [1].

أو يشك فلا يدرى ما فعل وهو على حال الطهارة أيضا- لأنه إن شك في ذلك بعد الانصراف لم يكن عليه شيء- أو شك في الحدث وهو على حال الطهارة، أو شك في الطهارة وهو متيقن الحدث، أو تيقن الطهارة والحدث جميعا ولا يعلم المتقدم منهما على الأخر، أو يخل بالترتيب فيقدم ما يجب تأخيره ويؤخر ما يجب تقديمه، فعليه ان يطهر ما يجب تقديمه ثم يعيد الطهارة على ما يجب تأخيره.

ومثال هذا في الوضوء، ان يغسل يده اليمنى قبل وجهه، فيغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى. أو يغسل يده اليسرى قبل اليمنى فيغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى، أو يمسح رجليه قبل رأسه فيمسح رأسه ثم يمسح رجليه.

ومثال ذلك في الغسل: ان يغسل شقه الأيمن قبل رأسه فيغسل رأسه ثم يغسل شقه الأيمن أو يغسل شقه الأيسر قبل الأيمن فيغسل الأيمن ثم يغسل الأيسر.

ومثال ذلك في التيمم ان يمسح يده اليمنى قبل وجهه، فيمسح وجهه ثم يمسح يده اليمنى، أو يمسح يده اليسرى قبل اليمنى فيمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى.

وان يتطهر بما يعلم مغصوبا، أو يخل بالموالاة في الوضوء والتيمم.

ويراعى في إعادة الوضوء وحده مع هذا الإخلال ان لم يجف العضو المقدم على غيره، فان كان ذلك لعوز [2] الماء وكان ما يجف عضوا من أعضاء المسح مسحه بنداوة يده، وان لم يكن في يده نداوة أخذ من نداوة حاجبيه أو لحيته ومسح

ج ١ · ص ٥١

ذلك، فان لم يكن في شيء من ذلك نداوة أعاد على كل حال.

أو تيمم بما لا يجوز التيمم به، أو تيمم قبل تضيق الوقت أو تيمم وهو متمكن من استعمال الماء، أو تيمم بنية التيمم للطهارة الصغرى وهو جنب وينسى الجنابة، فليعد التيمم بنية الطهارة الكبرى

«باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها»

الذي يتبع ذلك ويلحق به هو ازالة النجاسات من الأبدان والثياب، وغير ذلك مما سيأتي ذكره والنجاسة على ثلاثة أضرب:

أولها: يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا. وثانيها: يجب إزالته إذا بلغ مقدارا معينا، فان نقص عنه لم يجب إزالته. وثالثها: لا يجب إزالته.

فاما الأول، فهو: دم الحيض والاستحاضة، وبول الإنسان كبيرا كان أو صغيرا والغائط، والمنى من الناس وغيرهم، والخمر، وكل شراب مسكر، والفقاع وبول وروث كل ما لا يؤكل لحمه، وذرق الدجاج الجلال والإبل الجلالة، وعرق الجنب من حرام.

وكل ماء غسلت به نجاسة أو ولغ فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب وما جرى مجرى ذلك، وكل ماء أو مائع غير الماء لاقته نجاسة أو ماسة جسم نجس وطين المطر إذا مضى عليه ثلاثة أيام.

واما الثاني، فهو: ما بلغ مقداره مقدار الدرهم المضروب من درهم [1] وثلث، مجتمعا كان فيما اصابه أو متفرقا فان لم يبلغ ذلك لم يجب إزالته وهو: كل دم كان مخالفا لما قدمناه من الدماء.

واما الثالث، فهو: بول وذرق جميع الطيور التي لا يؤكل لحمها.

ج ١ · ص ٥٢

فأما ما عدا ذلك من بول وروث وذرق مما يؤكل لحمه فهو مكروه- الا الدجاج الجلال والإبل إذا كانت كذلك- وجميعه مما لا يجب إزالته، وانما الأفضل فيه ذلك.

وإذا كانت المرأة تربى طفلا ولم يكن لها من الثياب الا واحد ولا يمكنها التحرز من بوله فعليها غسله في كل يوم مرة واحدة، وتصلى فيه ان شاءت بعد ذلك والثوب أو الجسد إذا ماسة جسم محكوم عليه بالكفر وكان رطبا أو كان المماس له رطبا ولم يكن هو كذلك فإنه يجب غسله، وكان الثوب والجسد يابسا وكان المماس له من جسد الكافر يابسا لم يجب غسله بل يرش الموضع- الذي اصابه- الماء.

والقول في الكلب والخنزير إذا ماسا شيئا كالقول في ذلك وإذا ماس الإنسان شيئا من ذلك بيده وكان يابسا ويده يابسة مسحها بالحائط أو التراب فان غسلها كان أفضل.

وإذا كان الماء المطر جاريا من ميزاب ولاقته نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه وأصاب شيئا كان طاهرا، وان تغير بذلك أحد أوصافه وجب غسل ما اصابه.

والنجاسة إذا أصابت موضعا من ثوب أو جسم وعرف موضعه، غسل الموضع بعينه، فان لم يعلم ذلك غسل جميعه.

وإذا أصابت النجاسة موضعا من ثوب وقطع ذلك الموضع لم يجب غسله بعد القطع، فان كان قطع ولم يعلم هل هو الموضع الذي أصابته النجاسة أم لا.

وجب غسل الباقي منه.

والحصر والبواري إذا أصابها بول أو نجاسة مايعة وجففتها الشمس فقد طهرت فان لم يجف بذلك وجب غسلها.

وما جففته الشمس من غير البواري والحصر فهو على حال النجاسة ويجب غسله والفأرة إذا أكل من طعام أو مشى عليه فهو معفو عليه، والأفضل إزالة ما اصابه

ج ١ · ص ٥٣

وأكل الباقي. فإن أصاب ذلك وزغ أو عقرب فهو نجس.

والقيء، والمذي، والوذي [1] ليس بنجس والأفضل غسل ما اصابه ذلك وكل ما لا نفس له سائلة إذا وقع في شيء من المطعومات والمشروبات ومات فيها فإنه لا ينجسه وهو على حكم الطهارة الا ان يكون ذلك من المياه فيسلبه ذلك إطلاق اسم الماء فإنه حينئذ لا يجوز استعماله في شيء.

وجلود الميتة كلها نجسة، دبغت أو لم تدبغ وقد أشرنا إلى طرف من ذلك فيما تقدم.