المهذب - الجزء1

«كتاب الرهن»

ج ٢ · ص ٤٣

«كتاب الرهن»

قال الله تعالى 011 «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» الى قوله 02 «فرهان مقبوضة» (1).

وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)-: انه رهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله [1].

والإجماع حاصل على جواز الرهن

، فاذا كان كذلك، فالرهن الشرعي [2]:

ج ٢ · ص ٤٤

«هو جعل المال عند صاحب الدين وثيقة له على ماله».

ويفتقر في صفة الرهن إلى الإيجاب والقبول

، ولا يصح الرهن قبل ثبوت الحق، والوقت الذي يجوز أخذ الرهن فيه، هو بعد اللزوم الحق، أو مع لزومه أيضا، فاما قبل ذلك فلا يصح كما ذكرناه.

ويجوز عقد الرهن في الحضر والسفر، ويجوز أخذه في كل دين ثابت في الذمة، مثل القرض، والأجرة، والمهور، وعوض الخلع، وقيم المتلفات، وأروش الجنايات.

ويجوز أخذ الرهن على مال الجعالة، وعلى الدية على العاقلة بعد سنة، ويجوز أخذه بالثمن في مدة الخيار المتفق عليها، ويجوز أخذه على الباقي في مال الكتابة، من المكاتب الذي ليس بمشروط عليه، إذا تحرر منه جزء، لأنه بعد ان يتحرر منه جزء، لا يجوز رده في الرق، فيجوز أخذ الرهن على ما ذكرناه.

واما مال الكتابة المشروطة، فلا يجوز أخذ الرهن عليه، لان للعبد المشروط عليه إسقاط ذلك من نفسه اى وقت أراد إسقاطه، فهو غير ثابت في ذمته، وأيضا فإنه متى امتنع من مال الكتابة، كان لسيده رده في الرق، فلا يحتاج مع ذلك الى الرهن.

وإذا استأجر إنسان غيره اجارة يتعلق بعينه، مثل ان يستأجره ليخدمه، أو يستأجره في عمل يعمله بنفسه، لم يصح أخذ الرهن منه، لأنه إنما يجوز أخذه على حق ثابت في الذمة، وليس ذلك ثابتا في ذمة الأجير، فلا يجوز أخذ الرهن منه عليه:

فان استأجره على عمل في ذمته، مثل ان يجعل [1] له عملا من خياطة، أو غير ذلك جاز أخذ الرهن عليه، لان ذلك ثابت في ذمة الأجير، وغير متعلق بعين [2]، وللأجير ان يعمله بنفسه، أو بغيره، وان هرب هذا الأجير، جاز بيع الرهن واستيجار

ج ٢ · ص ٤٥

غيره به، ليحصل العمل، وقد ذكرنا فيما تقدم ان أخذ الرهن لا يجوز الا بعد ثبوت الحق في الذمة، أو في حال لزومه، فاذا كان كذلك وقال أحد المتعاقدين لصاحبه [1] «بعتك هذا الشيء بكذا على ان ترهن كذا بالثمن» وقال المشترى: «اشتريته على هذا» صح شرط الرهن، وأخذه بعد عقد البيع وتسليمه اليه.

وإذا قال «بعتك هذا الشيء بمأة، أو رهنت [2] منك كذا بالثمن» وقال المشترى «اشتريته منك بمأة ورهنتك هذا الشيء» صح حصول [3] عقد البيع وعقد الرهن، فاما قبل ذلك فقد قلنا انه لا يجوز وذلك مثل ان يقول: «رهنتك هذا الشيء على دينار أو درهم تقرضينه في غد» فاذا دفع ذلك إليه في غد لم ينعقد الرهن على ذلك.

ومما يصح الحاقة بذلك [4] ان يقول الإنسان لغيره «أعتق عبدك وعلى الف» في ان ذلك يصح، فإن أعتق العبد وجب عليه الالف.

وكذلك إذا قال: «طلق امرأتك وعلى الف» ففعل، لزمه الألف، لأنه يجوز من هذا الباذل للمال ان يعلم انه على فرج حرام مقيم فيستنزله عنه بما يبذله من المال

ج ٢ · ص ٤٦

فإذا طلق كان عليه الف له، وكذلك لو قال: له وهو في سفينة البحر «الق متاعك في البحر وعلى ضمان قيمته» صح، إذا كان غرضه تخفيف السفينة وخلاص النفوس من الغرق، فاذا فعل ذلك كان عليه قيمة المتاع لصاحبه.

وإذا عقد الرهن أو سلمه من ليس بكامل العقل

، أو هو محجور عليه لم يصح عقده، ولا تسليمه، لان ذلك انما يصح ممن هو كامل العقل غير محجور عليه.

وكل ما جاز بيعه من مشاع أو غيره فإنه يجوز رهنه، فان اختلف المرتهن والشريك فقال المرتهن لست أرضى بأن يكون الرهن في يد الشريك، وقال الشريك لا ارضى بكونه في يد المرتهن، ولم يتفقا على من يجعلانه في يده من عدل، أو ممن يرضيانه لذلك أخذه الحاكم وآجره، وجعل لكل واحد من الشريكين قسطا من الأجرة، ويكون إيجاره له الى حين محل الدين، ليمكن بيعه في حق المرتهن.

وإذا اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن

، ثم رجع عن الاذن في ذلك، ومنعه من قبضه لم يجز له ذلك، لان بالإيجاب والقبول أوجب قبض الرهن [1]، فليس له بعد ذلك الرجوع فيه، ولا منعه منه.

وإذا رهن شيئا ثم جن، أو أغمي عليه

كان للمرتهن قبضه، لان ذلك قد لزم بالإيجاب والقبول [2].

ج ٢ · ص ٤٧

وإذا رهن إنسان شيئا، ثم خرس

، فان كان يحسن الإشارة أو الكتابة فأشار، أو كتب بالإذن في القبض، كان جائزا، وقام ذلك منه مقام الكلام، وان كان لا يحسن الكتابة، ولا يعقل الإشارة، لم يجز للمرتهن قبض الرهن، لأنه يفتقر الى رضاه وكان على وليه تسليمه إليه لأنه بالعقد قد وجب ذلك الرهن.

وإذا قبض المرتهن الرهن بإذن صاحبه

، فقد لزم بغير خلاف [1] ولم يجز للراهن فسخه، لما قدمناه من أنه وثيقة المرتهن على الراهن فلا يجوز له إسقاطه ويجوز للمرتهن إسقاطه وفسخ الرهن لأنه حقه، ولا حق للراهن فيه، فاذا كان كذلك وأسقطه أو فسخه بان يقول: «فسخت الرهن، أو أبطلته، أو أقلته فيه، أو ما جرى مجرى ذلك» كان جائزا، فإن أبرأه من الدين، أو افترقا [2] سقط الدين وبطل الرهن، لأنه يتبع الدين فاذا سقط الدين سقط الرهن.

فإن أبرأه من بعض الدين، أو قضاه بعضه، لم ينفك الرهن، فكان باقيا بحاله الى ان لا يبقى من الدين شيء، لأنه وثيقة المرتهن على جميع ماله من الدين [3] الى ان لا يبقى منه قليل ولا كثير.

ج ٢ · ص ٤٨

وإذا آجر المرتهن الرهن من صاحبه

، أو أعاره لم ينفسخ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون إيجاره له، أو إعارته قبل القبض، أو بعده، لأن استدامة القبض ليست شرطا فيه، وان كان إعارته له وإيجاره غير جائز، لأنه ليس للمرتهن التصرف فيه، واجرة الرهن للراهن دون المرتهن:

وإذا استأجر شيئا، وارتهن الرقبة، [1] ثم آجره أو أعاره من الراهن، أو اوصى [2] بمنفعة عين من الأعيان، ثم ارتهن الرقبة من صاحبها، ثم آجر منفعتها منه، أو أعاره، كان الإيجار والإعارة جائزين، ولا يقتضي ذلك فسخ الرهن.

وإذا كان لإنسان في يد غيره وديعة، أو إجارة، أو عارية، أو غصب فجعله رهنا عنده على دين له عليه، كان جائزا [3] ويكون ذلك قبضا، لأنه في يده ولا يفتقر الى نقله إذا كان قد اذن له الراهن في قبضه عن الرهن.

وإذا أقر المرتهن والراهن بقبض الرهن في وقت يمكن صدقهما فيه

، صح الإقرار ولزم الرهن، وان كان لا يصح صدقهما في الوقت الذي ذكرا، ان القبض وقع فيه، كان الإقرار باطلا، مثال ذلك ان يقول للشاهدين «اشهدا على بأنني قد رهنته اليوم داري التي بمكة» أو ما أشبه ذلك، وأقبضته إياها، ويتصادقان على ذلك، فإنه يكون باطلا، لأنه لا يمكنه قبض الرهن من يومه.

وإذا أقر الراهن والمرتهن بقبض الرهن، ثم ادعى [4] بعد ذلك انه لم يكن

ج ٢ · ص ٤٩

قبضه، لم يحلف: لان دعواه تكذيب لنفسه فلا يسمع منه، ولا يمين على المرتهن، فان كان إقراره بقبض الشيء الغائب عنه، على الظاهر بكتاب ورده من وكيل له، أو بخبر من يأنس إلى قوله، ويركن اليه، ثم قال تبينت (1) انه لم يكن قبضه، وان من أخبرني كذب، أو أخطأ، وأراد يمين المرتهن، كان له ذلك، لأنه لا يكذب بيمينه الإقرار في الحقيقة، لأنه أخبره بقبضه على الظاهر، ثم بين ان الباطل بخلاف ذلك.

وإذا شهد شاهدان على مشاهدة القبض من المرتهن لم يسمع دعوى الراهن

بأنه لم يقبضه، ولا يحلف المرتهن، لأنه تكذيب للشاهدين، وهكذا إذا شهدا على إقراره بالقبض، فقال: «ما أقررت بقبضه» لم يسمع منه ذلك، لأنه تكذيب للشاهدين اللذين شهدا عليه بذلك.

وجميع ما يكون قبضا في الشرع (2)، يكون قبضا في الرهن، والهبات، والصدقات، لا يختلف، وجملة القول ان المرهون إذا كان خفيفا يمكن تناوله باليد، كان القبض فيه التناول بها، وان كان ثقيلا مثل دابة أو عبد، كان القبض فيه نقله من موضعه الى غيره، وان كان طعاما معينا وارتهن منه مكيالا معينا [1]، كان قبضها نقلها من موضعها الى موضع آخر، وان كان مما لا ينقل ولا يحول من ارض ودار عليها باب مغلق، فقبض ذلك ان يخلى صاحبها بينها وبين المرتهن، ويفتح بابها،

ج ٢ · ص ٥٠

أو يسلم مفتاحها اليه، وان لم يكن عليها باب فقبضها ان يخلى بينها وبينه من غير حائل.

فإن كان بينهما مشاعا وكان مما لا ينقل، خلي بينه وبينه، سواء حضر الشريك فيه أو لم يحضر، وان كان مما ينقل ويحول، مثل الشقص من سيف، أو جوهر، أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز تسليمه الى المرتهن الا بحضرة الشريك فيه، لأنه يريد نقل نصيبه ونصيب شريكه الى يده، فاذا حضر وسلمه اليه ورضيا بان يكون الجميع على يد المرتهن كان ذلك جائزا وان رضيا ان يكون الجميع في يد الشريك كان أيضا جائزا وان رضيا ان يكون على يد عدل كان جائزا فإن اختلفا أو تشاحا في ذلك فقد تقدم القول فيه

وإذا رهن إنسان عند غيره شيئا بدين الى شهر

، على انه ان لم يقبض ذلك الى محله، كان الرهن مبيعا بالدين الذي عليه، لم يصح الرهن، ولا البيع بغير خلاف، لان الرهن موقت، والبيع قد علق بزمان مستقبل، فان هلك هذا الرهن في يده في الشهر، لم يكن مضمونا عليه، لان صحيح الرهن غير مضمون، فكيف الرهن الفاسد، وبعد الأجل فهو مضمون عليه، لأنه في يده ببيع فاسد، والبيع الصحيح والفاسد مضمون عليه بغير خلاف.

وإذا غصب إنسان من غيره عينا من الأعيان

، وجعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل ان يقبضها منه، صح كونها مرهونة في يده، وعليه ضمان الغصب [1]، فان باعها منه، زال الضمان.

ومن أعار غيره شيئا، ثم رهنه

، كان الرهن صحيحا، ويخرج بذلك عن حد العارية، ولا يجوز للمرتهن الانتفاع به كما كان ينتفع به قبل ان يصير رهنا عنده.

وإذا رهن دارين، أو سلعة، [2] وبطلت إحداهما، وكان ذلك قبل القبض، والرهن مما ينقل ويحول، فإنه ينفسخ في التالف، ولا ينفسخ في الباقي، ويكون

ج ٢ · ص ٥١

رهنا لجميع المال، فان كان الرهن شرطا في البيع، كان البائع مخيرا بان يرضى بإحدى الوثيقتين، ويجيز البيع، وبين ان يفسخ، لهلاك احدى الوثيقتين، فإن أجاز البيع، كان الباقي رهنا بجميع الثمن، لان الرهن كله وكل جزء من اجزائه مرهون بجميع الدين وبكل جزء من اجزائه.

وان كان مما لا ينقل ولا يحول، مثل دارين احترقت إحداهما، قد تلف خشبها، وذلك يأخذ قسطا من الثمن، ويكون الحكم في ذلك مثل ما ذكرناه في ما ينقل ويحول.

فان انهدمت ولم يتلف منها الا التأليف [1] فذلك لا يقابله بالثمن، والذي يقابله الثمن من الأعيان باقية، الا ان قيمتها بالانهدام نقصت، وإذا كان كذلك لم ينفسخ من الرهن شيء، والبائع مخير، ان كان الرهن شرطا في عقدة البيع، لنقصان قيمة الرهن في يد الراهن قبل تسليم الرهن، فان شاء فسخ البيع، وان شاء اجازه، ورضي بالدار المنهدمة رهنا، فيكون العرصة والنقض [2] كلها رهنا.

واما ان كان التلف والانهدام بعد القبض، فان الرهن لا ينفسخ في الباقي، ولا يثبت له [3] الخيار للمرتهن البائع، وليس له ان يطالب ببدله. لان العقد تناوله بعينه.

وإذا رهن جارية قد أقر بوطأها

، كان الرهن صحيحا، فان لم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن بغير خلاف، وان ظهر بها حمل، وولدت، لأقل من ستة أشهر

ج ٢ · ص ٥٢

من وقت الوطأ، فان المملوك [1] لا يلحق به، لأنه لا يجوز ان يكون من الوطأ الذي أقربه، ونسب ولد الجارية لا يثبت، الا من وطأ أقربه بغير خلاف، وان ولدت لستة أشهر فصاعدا الى تمام تسعة أشهر، كان الولد حرا، ويثبت نسبه منه، ولا تخرج الجارية من الرهن عندنا.

وإذا رهن الجارية، وقبضها المرتهن، لم يجز للراهن وطأها [2] بغير خلاف لان الوطأ ربما أحبلها، فينقص قيمتها، وربما هلكت بالولادة.

واما سكنى الدار المرهونة، وزراعة الأرض المرهونة، واستخدام العبد المرهون، وركوب الدابة المرهونة، فإن جميع ذلك لا يجوز عندنا، وان وطأها لم يجب عليه الحد.

وإذا وطأها الراهن بإذن المرتهن، لم ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل فان باعها باذنه، انفسخ الرهن، ولا يجب عليه قيمته [3]، لأنه أتلفه بإذنه، فإن فعل ذلك بغير اذنه، فمات كانت قيمته عليه.

وإذا اذن المرتهن للراهن في العتق، أو الوطأ، ثم رجع عن الإذن، فان

ج ٢ · ص ٥٣

كان رجوعه بعد إيقاع المأذون فيه الفعل، لم ينفعه الرجوع، ولا يكون له تأثير، وان كان الرجوع قبل الإيقاع، وعلم الراهن برجوعه، فقد بطل اذنه، ولم يجز له الوطأ، ولا العتق، فان لم يكن عالما بالرجوع كان ما فعله ماضيا، وليس عليه شيء وإذا وطأ الراهن أو أعتق، واختلف هو والمرتهن، فقال الراهن فعلته بإذن المرتهن، وقال المرتهن فعليه بغير امرى، كان القول قول المرتهن مع يمينه، لأن الأصل عدم الاذن، والراهن مدع لذلك، فعله البينة على ما ادعاه، فاذا حلف المرتهن، كان بمنزلة ما لو فعله الراهن بغير اذنه، [1] وان نكل عن اليمين، ردت اليمين على الراهن، فاذا حلف صار كأنه فعله بإذن المرتهن، فان نكل الراهن أيضا لم يلزم الجارية المرهونة يمين.

وإذا حلف الراهن والمرتهن، حلف على القطع والبتات.

وان كان هذا الاختلاف بين ورثتهما، فان وارث المرتهن يحلف على العلم فيقول: «والله لا اعلم ان مورثي فلانا ابن فلان اذن لك في كذا» لأنه ينفي فعل الغير واليمين على نفى فعل الغير يكون على العلم، وان نكل عن اليمين، فردت على وارث الراهن حلف على القطع [2] والبتات.

وإذا أقر المرتهن بأربعة أشياء: بالاذن للراهن في للراهن في الوطأ، وبأنه وطأ، وبان الجارية ولدت منه [3] وبمدة الحمل، مثل ان يقر بأنها ولدت من وقت الوطأ لسنة

ج ٢ · ص ٥٤

أشهر فصاعدا، ثم ادعى هذا المرتهن المقر بما ذكرناه، بان الولد من غيره، لم يصدق، وكانت الجارية أم ولد للراهن، والولد حر لا حق بالراهن، ثابت النسب منه، وليس على الراهن يمين هاهنا، لان المرتهن قد اقر بما يقتضي إلحاق الولد بالراهن، وانها أم ولده، لأنه أقر بوطئها، وانها ولدت لستة أشهر من وقت ذلك الوطأ ومع ذلك [1] لا يقال بان الولد من غيره.

فان اختلفا في شيء من هذه الشروط الأربعة، كان القول قول المرتهن مع يمينه بأنه لم يأذن فيه، فان اتفقا على الاذن واختلفا في فعل الوطأ، كان القول أيضا قول المرتهن مع يمينه، انه لم يطأها.

فإن اختلفا في ولادتها، فقال المرتهن انما لم تلده، وانها التقطته، أو استعارته، وقال الراهن بل ولدته، كان القول قول المرتهن، وكذلك إذا قال- المرتهن ولدته من وقت الوطأ لما دون ستة أشهر كان القول قوله مع يمينه، فاذا حلف في هذه المسائل، كان [2] حرا، وكان نسبه لا حق بالراهن، لإقراره بذلك، وحق المرتهن

ج ٢ · ص ٥٥

لا يتعلق به، ولا تصير الجارية في حقه أم ولد، ويباع في دينه، فاذا عادت الى الراهن كانت أم ولده:

وكذلك لو قال الراهن: أعتقتها بإذنك، وقال المرتهن: ما أذنت لك في ذلك، وحلف وبيعت في دينه، ثم ملكها الراهن،- عتقت عليه، لأنه أقر بأنها حرة فاما المرتهن فلا خلاف في انه لا يجوز له وطؤ الجارية المرهونة، فإن خالف ووطأ، وكان وطؤه بغير اذن الراهن، كان زانيا ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه، وكان عليه الحد، وان ادعى الجهالة لم يقبل منه ذلك إلا في الموضع الذي يقبل الدعوى لذلك بتحريم الزنا، وهو ان يكون نشأ في موضع بعيد عن بلاد الإسلام يجوز ان يخفى عليه ذلك، أو يكون نشأ في بلاد الكفر، وكان قريب العهد بالإسلام لا يعرف ذلك، فاما إذا كان بخلاف ما ذكرناه، فإنه لا يقبل منه الدعوى للجهالة ويجب عليه الحد.

فاما المهر فلا يجب عليه ذلك لسيدها إذا طاوعته، لان مهر البغي منهي عنه، وإذا طاوعته الجارية، وكانت عالمة بتحريم الزنا، كان عليها الحد، وان كانت جاهلة وأمكن ذلك، أو كانت مكرهة، لم يجب عليها حد، فإن أحبلها كان الولد رقا، [1] هذا إذا لم يدع الجهالة بتحريمه، أو ادعاها وكان ممن لا تقبل دعواه.

وان ادعى الجهالة وكان ممن تقبل دعواه، لم يجب عليه حد، واما المهر فإنه ان كان أكرهها، أو كانت نائمة وجب، وان طاوعته وهي لا تدعي الجهالة [2] وهي ممن يقبل منها ذلك، وجب المهر.

ويكون الاعتبار في وجوب المهر بها [3]، والحد، ولحوق الولد، وحريته،

ج ٢ · ص ٥٦

فإنه يعتبر، فاذا قبل دعواه الجهالة أسقط عنه الحد، والحق به الولد، وكان حرا، وعليه قيمته يوم يسقط حيا.

فان كان وطأها بإذن الراهن وكانت [1] ممن تدعى الجهالة بتحريم الوطأ، قبل منها وأسقط الحد عنها، ويلحق النسب، ويكون الولد حرا بغير خلاف.

وان كانت ممن لا تدعي الجهالة بتحريم الوطأ فهو زنا، والحكم فيه على ما تقدم، [2] واما المهر فقد اختلف في وجوبه، والأحوط انه لا يجب، لأنه ليس على وجوبه دليل، والأصل براءة الذمة، واما الولد فإنه يكون حرا، ولا يجب عليه قيمته.

وإذا كان الرهن في دين إلى أجل

، واذن المرتهن للراهن في بيعه إذنا مطلقا فقال له قبل حلول الحق بع الرهن، فباعه نفذ البيع وبطل الرهن، وكان ثمنه للراهن دون المرتهن، ولم يجب على الراهن ان يجعل موضوعه رهنا غيره، فان كان اذنه مشروطا بان يكون ثمنه رهنا عوضه كان الشرط جائزا، ويكون ثمنه رهنا عوضه، فان قال المرتهن أذنت في البيع مطلقا لفظا وكان في نيتي واعتقادي

ج ٢ · ص ٥٧

ان يجعل الثمن لي قبل محل الحق، لم يلتفت الى هذه الدعوى منه ولم يكن بنيته اعتبار في ذلك ولا يفسد اذنه المطلق بما نواه واعتقده، فان شرط ان يجعل ثمنه في ذمته [1] قبل محله فباع الرهن كان البيع ماضيا، ويكون الثمن رهنا الى وقت الاستحقاق.

فان اختلفا فقال الراهن أذنت مطلقا فالرهن باطل، والبيع نافذ، وقال المرتهن أذنت لك بشرط تعجيل الحق من ثمنه كان القول قول المرتهن لأنهما لو اختلفا في أصل الاذن لكان القول قوله مع يمينه فكذلك إذا اختلفا في صفته.

فان اذن له مطلقا بعد محل الحق في البيع فباع، صح البيع، وكان الثمن رهنا مكانه، حتى يقضى ما عليه منه أو من غيره، لان عقد الرهن يقتضي بيعه عند محله عند امتناع من عليه الدين من بذله [2].

ارض الوقف وارض الخراج، وهي كل ارض افتتحت عنوة وهي لكافة

ج ٢ · ص ٥٨

المسلمين، لا يجوز رهن شيء من ذلك فان رهن منه شيء كان باطلا، فان كان في أرض الوقف بناء من ترابها كان وقفا، وان كان من غير ترابها كان طلقا وكانت الأرض وقفا، وكذلك القول في الشجر إذا غرست فيها، فإنه يكون طلقا، فان رهنها دون البناء والشجر كان باطلا، وان رهنها جميعا بطل ذلك في الأرض وصح في البناء والشجر، فان رهن البناء والشجر دونها كان جائزا.

وإذا رهن إنسان أرضا من ارض الخراج [1] أو آجرها

، كان الخراج على المكري والراهن، لأنها في يده، فإن أدى المرتهن الخراج أو المكتري لم يرجع به على المكري ولا الراهن.

ومن ابتاع عبدا بشرط الخيار له وحده دون البائع

، ورهنه في مدة الخيار، كان الرهن صحيحا وسقط الخيار، لأنه تصرف فيه والخيار له وحده، فان لم يكن الخيار له وحده وكان لهما جميعا ورهنه واحد منهما، وكان هذا الراهن هو البائع، كان هذا التصرف منه فسخا للبيع وانقطع خيار المشترى، وان كان الراهن هو المشترى لم يصح تصرفه، لأن في إنفاذه إبطال حق البائع من الخيار وذلك لا يجوز، وإذا بطل تصرفه انقطع الخيار من جهته [2].

وإذا رهن إنسان عبدا وأقبضه وهلك بعد القبض

، ثم علم بعيب كان به، لم يكن فيه خيار ولا أرش.

فإن رهنه عبدا وأقبضه إياه، فقطع بسرقة وقعت منه، قبل القبض كان له

ج ٢ · ص ٥٩

الخيار، فان كان العبد جنى جناية ثم رهن كان باطلا، سواء كانت الجناية عمدا أو خطئا لأنها ان كانت عمدا كان عليه القصاص، وان كانت خطأ كان على سيده تسليمه الى المجني عليه، فان فداه سيده سقط ما على رقبته من الأرش وبقي رهنا، وان بيع في الجناية وكانت الجناية تستغرق الثمن بيع فيه كله وسقط الرهن، وان كان لا يستغرق الثمن بيع منه بقدرها وكان الباقي رهنا.

وإذا اقترض إنسان من غيره ألفا، ورهن بها عبدا

، ثم زاده بالحق رهنا آخر، وهو ان رهن عنده عبدا آخر، ليكون العبدان رهنا بالألف كان صحيحا بلا خلاف، فان لم يرهن عنده رهنا آخر، الا انه اقترض منه ألفا آخر على ان يكون الرهن الأول رهنا به، وبالألف الثاني كان ذلك أيضا جائزا، ويتعلق بالرهن الألفان معا.

وإذا دبر إنسان عبده، ثم رهنه بعد ذلك سقط التدبير، لان التدبير وصية، ورهنه رجوع منها.

إذا رهن إنسان غيره عصيرا كان الرهن صحيحا

، لأنه مملوك، فان استحال عين عصيره فصار الى ما لا يخرج به عن الملك، مثل ان يصير خلا أو مزا [1] أو شيء لا يسكر كثيره كان الرهن بحاله وان استحال الى ما يخرجه عن الملك مثل الخمر فإنه يزول ملك الراهن وينفسخ الرهن، لان الخمر لا يصح ان يملكها مسلم بغير خلاف، فان عادت الخمر بعد ذلك خلا عاد ملك الراهن كما كان، وإذا عاد ملكه عاد الرهن بحاله لأنه تابع للملك

. ومن كان عنده خمر، فاراقها، فجمعها إنسان آخر

، فاستحالت في يده خلا، أو كان عنده خمر فرهنها من إنسان آخر فاستحالت في يد المرتهن خلا، كانت ملكا لمن انقلبت في يده، لأن الإراقة أزالت يده عنها [2].

ج ٢ · ص ٦٠

وإذا اختلف المتراهنان في الخمر، فقال أحدهما: أقبضته عصيرا، وقال المرتهن: أقبضتني خمرا، كان القول: قول المرتهن مع يمينه إذا لم يكن للراهن بينة.

وإذا رهن الذمي عند الذمي خمرا فصارت خلا فهي رهن على ما كانت عليه، وكذا القول: إذا رهنه عصيرا فصار خمرا.

وإذا ارتهن إنسان حيوانا وقبضه كان جائزا

، وطعام الرقيق واجرة الراعي على الراهن.

وإذا كان لإنسان جارية، ولها ولد مملوك صغير

، فأراد أن يرهن الجارية دون ولدها كان ذلك جائزا، لأن الرهن لا يزيل الملك ولا يمنع من الرضاع، فاذا حل الدين وقضاه الراهن انفكت من الرهن وان لم يقضه من غيرها، وكان الولد قد بلغ سبع سنين أو أكثر بيعت الجارية دون الولد، لان التفريق بينهما إذا انتهى الولد الى هذا السن جائز.

وإذا كان الولد لم يبلغ الى ذلك السن لم يجز التفريق بينهما وبيعا معا، فما قابل قيمة الجارية كان رهنا يكون المرتهن أحق به من سائر الغرماء، وما قابل الولد لم يدخل في الرهن، ويكون الجميع فيه سواء، هذا إذا علم المرتهن ان لها ولدا فاما إذا لم يعلم ذلك ثم علم كان له ردها وفسخ البيع، لان ذلك نقص في الرهن فان بيعها مفردة أكثر لثمنها وذلك غير جائز هاهنا لأن التفرقة بينها وبين الولد في البيع لا يجوز، إذا كان الولد دون سبع سنين.

وإذا رهن جارية لا ولد لها، ثم ولدت في يد المرتهن، فإنهما يباعان، ويكون للمرتهن مقدار ثمن الجارية إذا بيعت، ولا ولد لها، لأنه يستحق بيعها غير ذات ولد.

وإذا رهن إنسان نخلا مثمرا وشرط المرتهن دخول الثمر في الرهن

كان جائزا وكان الجميع رهنا، وان لم يشترط ذلك لم يدخل في الرهن وان كانت النخل مطلعة لم يدخل الطلع في الرهن، وإذا رهن أرضا وفيها نخل وشجر أو بناء فإنها لا تدخل في الرهن الا بشرط، ويكون الأرض وحدها رهنا.

وإذا هلك الرهن في يد المرتهن

صحيحا كان أو فاسدا لم يكن على المرتهن ضمان

ج ٢ · ص ٦١

الا ان يفرط فيه فيضمن حينئذ ذلك.

وإذا رهن ما يسرع اليه التلف

، مثل: البقول، والبطيخ، وما أشبه ذلك، فان رهنه الى محل قريب لا يفسد اليه، كان رهنه صحيحا، لأنه يمكن بيعه، واستيفاء الحق من ثمنه في محله، وان كان المحل يتأخر عن مدة فساده، وشرط المرتهن على الراهن بيعه إذا خيف فساده، [1] كان رهنه باطلا، لان المرتهن لا ينتفع به، فإن أطلقا ذلك لم يجز الرهن لأنه لا يجبر على بيعه فلا ينتفع المرتهن به.

وإذا رهن إنسان أرضا بيضاء

، وسلمها الى المرتهن ونبت فيها بعد ذلك نخل أو شجر بإنبات الراهن، أو حمل السيل إليها نوى فنبت فيها، لم يدخل ذلك في الرهن ولا يجبر الراهن على قلعه في الحال، لان تركه في الأرض انتفاع بها، والراهن لا يمنع من الانتفاع بالرهن، لان منفعته له، فاذا حل الدين، فان قضى دينه من غيرها انفكت الأرض من الرهن.

فان لم يقض الدين من غيرها، وكان أرش الأرض إذا بيعت وحدها يفي بالدين، بيعت من غير نخل وشجر. وترك النخل والشجر على ملك الراهن، فان كان لا يفي بدين المرتهن الا ان الغرس الذي فيها لم ينقص ثمنها وان لم يكن فيها غرس لكان ثمنها مثل ثمنها مع الغرس [2] يبيعها لأجل المرتهن، فان كان ما فيها من الغرس من نخل وشجر نقص ثمن الأرض، لكثرة النخل والشجر، فان الراهن

ج ٢ · ص ٦٢

مخير بين ان يبيعها جميعا، وبين ان يقلع الغرس، ويسلم الأرض بيضاء معدلة من الخضر [1] لتباع للمرتهن، هذا إذا لم يكن هناك غرماء، وان كان هناك غرماء وقد فلس بدين لهم فإنه لا يجوز قلعه، لأنه ينقص قيمته، ولكن يباعان جميعا ويدفع الى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء لم يكن فيها نخل ولا شجر. ويكون الباقي خارجا من الرهن، لان المرتهن استحق بيع الأرض منفردة عن النخل والشجر، فوجب جبران النقص الداخل في ثمنها.

فان رهنه أرضا وفيها نخل وشرط دخولها في الرهن ثم اختلفا في بعض النخل الذي في الأرض، فقال الراهن: هذا نبت بعد الرهن ولم يدخل في الرهن، وقال المرتهن: بل كان موجودا في حال الرهن، وقد دخل فيه، فان كانت كبارا لا يمكن حدوثها بعد الرهن، كان القول: قول المرتهن من غير يمين، لأنا نعلم كذب الراهن في ذلك، وان كانت صغارا لا يمكن وجودها في حال عقد الرهن، كان القول:

قول الراهن من غير يمين لأنا نعلم كذب المرتهن في ذلك، فان كان ما ذكره كل واحد منهما ممكنا، كان القول: قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل ان لا رهن والمرتهن يدعى الرهن فعليه البينة.

وإذا رهن إنسان عند غيره شيئا

، وشرط الراهن للمرتهن إذا حل الأجل ان يبيعه كان الشرط صحيحا، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن، سواء كان ذلك بحضرة الراهن أو غيبته.

وإذا شرط المتراهنان، ان يكون الرهن على يد عدل صح ذلك

، وان شرطا ان يبيعه العدل، صح ذلك أيضا، فإذا حل أجل الدين لم يجز للعدل بيعه إلا بإذن المرتهن لان البيع في الدين حق له، فاذا لم يطالب به، لم يجز بيعه، ولا يحتاج إلى اذن الراهن وإذا أراد العدل بيع الرهن عند حلول الحق بإذن المرتهن والراهن، واتفقا

ج ٢ · ص ٦٣

على مبلغ الثمن وجنسه، باعه بما اتفقا عليه، ولم يجز له مخالفتهما في ذلك، لان الحق لهما، وليس له فيه حق، فإن أطلقا الإذن له بالبيع، لم يجز له بيعه الا بثمن مثله: ويكون الثمن حالا، ومن نقد البلد، فان خالف الوكيل وباعه نسيئة، أو باع بغير نقد البلد، لم يصح البيع، ونظر فان كان المبيع باقيا في يد المشترى، استرجع منه، وان كان هلك فالراهن بالخيار، ان شاء رجع على المشترى بجميع القيمة، وان شاء رجع على العدل، وكان له الرجوع على العدل لتفريطه، وعلى المشترى لأنه قبض ماله بغير حق، فان رجع على العدل، رجع العدل على المشترى، وان رجع على المشترى لم يرجع على العدل، لان المبيع هلك في يد المشترى، فيستقر عليه الضمان.

فان كان باع بأقل مما يسوى، [1] وكان ذلك نقصانا كبيرا، لا يتغابن أهل البصيرة بمثله، مثل ان يكون الرهن يساوى مأة، ويتغابن الناس فيه بخمسة، وباعه العدل بثمانين، كان البيع باطلا، فان كان المبيع باقيا، استرجع، وان كان هالكا، كان للراهن الرجوع على من أراد منهما، فان رجع على المشترى رجع بجميع قيمته، ولا يرجع المشترى على العدل، وان رجع على العدل، رجع عليه بجميع قيمته، لأنه لم يجز له إخراج الرهن بأقل من قيمته، فهو مفرط في حقه، ولزمه جميع قيمته.

فان باعه بما يتغابن الناس بمثله، مثل ان يكون الرهن يساوى مأة ويتغابن الناس فيه بخمسة، فباع بخمسة وتسعين، كان البيع صحيحا، لان هذا القدر لا يمكن الاحتراز منه، وهو يقع لأهل الخبرة والبصيرة، والمرجع في ذلك الى أهل الخبرة.

فإن باعه بثمن مثله، أو بنقصان يتغابن الناس بمثله، كان البيع صحيحا، فان حضر من يزيد في ثمنه وكان ذلك بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار بينهما،

ج ٢ · ص ٦٤

لم يلتفت الى ذلك، ولا يجوز قبول هذه الزيادة، ولا يملك فسخ البيع في هذه الحال وان كان ذلك في زمن الخيار مثل ان يكون قبل التفرق من المجلس أو في زمان خيار الشرط كان قبول الزيادة وفسخ العقد جائزا، فان لم يقبل الزيادة لم ينفسخ العقد [1].

والعدل إذا باع الرهن وقبض ثمنه، كان من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن.

وإذا كان الرهن على يد عدل، ومات الراهن انفسخت وكالة العدل، ولزم الوارث قضاء الدين، اما بان يبيع الرهن ويقضى ذلك من ثمنه أو يقضيه من غير ذلك، فان امتنع ولم يقضه من الثمن ولا من غيره اقام الحاكم عدلا يبيع الرهن ويقضى الدين من ثمنه.

وإذا باع العدل الرهن، وهلك ثمنه من يده، واستحق الرهن من يد المشتري [2] أمر الحاكم المشترى بتسليم الرهن الى مستحقه، ويرجع المشترى بالثمن على تركة الراهن، وليس على العدل في ذلك شيء [3]، ويكون المشترى كغيره، من الغرماء، وله أسوة بهم، ولا يقدم عليهم، لأنهم قد استووا في ثبوت حقوقهم في الذمة، هذا إذا كان العدل بائعا للرهن بأمر الحاكم.

فان كان الرهن [4] باقيا وباعه العدل بتوكيل الراهن وقبض الثمن ثم هلك في يده واستحق المبيع في يد المشتري، فإنه يرجع على الراهن، وكذلك: كل وكيل باع شيئا فاستحق وهلك الثمن في يد الوكيل، فإن المشتري يرجع على الموكل دون الوكيل.

ج ٢ · ص ٦٥

وإذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه وهلك ذلك من يده، لم يلزمه ضمانه، لأنه أمين والأمين لا يضمن اليه بالتفريط.

وإذا ادعى هلاكه كان القول قوله مع يمينه، ولا يجب عليه اقامة بينة على ذلك، فان حلف انه هلك من يده بغير تفريط برأ منه، وان لم يحلف ردت اليمين على الراهن، فان حلف انه في يده، لزمه ذلك وكان له حبسه، حتى يخرج اليه منه.

وإذا ادعى العدل دفع ثمن الرهن الى المرتهن، وأنكر المرتهن، ذلك، كان القول قول المرتهن مع يمينه.

وإذا كان العدل وكيلا في بيع الرهن، فقال له الراهن بعه بدنانير، وقال له المرتهن بعه بدراهم لم يجز له تقديم قول أحدهما على صاحبه، لان لكل واحد منهما حقا في بيعه [1] وكان على الحاكم، ان يأمره ببيعه بنقد البلد، لان نقد البلد هو الذي يقتضيه عقد الوكالة.

فإن كان حق المرتهن من جنسه، قضى عنه، وان كان من غير جنسه، صرفه في ذلك الجنس وقضى منه دينه، وان كانا جميعا نقدى البلد، باع بأكثرهما وأغلبهما استعمالا، فان استويا، باع باوفاهما حظا، فان استويا وكان أحدهما من جنس الحق باع به، وان كان الحق من غير جنسهما، باع بالذي يكون تحصيل جنس الحق به أسهل، فإن استويا، عمل الحاكم على تقديم أحدهما بما يراه صلاحا.

وإذا باع العدل الرهن بدين، كان عليه الضمان، لأنه بذلك مفرط، وإذا فسق العدل، نقل الرهن من يده، لأنه غير مأمون عليه، وإذا حدثت عداوة بينه وبين الراهن، أو المرتهن وأراد [2] نقله، نقل، لأنه ليس من أهل الأمانة في حق عدوه،

ج ٢ · ص ٦٦

وإذا تغيرت حال العدل بمرض، أو كبر حتى صار غير متمكن من حفظ الرهن، ولا القيام به فإنه ينقل من يده، لأنه يخشى هلاكه.

وإذا اختلف الراهن والمرتهن فيمن ينقل إليه، فأراد أحدهما غير ما أراده الأخر، كان على الحاكم ان يجتهد في ذلك، وينقله إلى أمين ثقة.

فإن اختلفا في تغير العدل، فقال أحدهما: تغير، وقال الأخر: لم يتغير، كشف الحاكم عنه، فان كان لم يتغير أقر الرهن عنده بحاله، فإن كان قد تغير، نقله من يده، وكذلك الحكم إذا كان الرهن في يد المرتهن وادعى الراهن تغيره سواء.

وإذا مات المرتهن وصار الرهن في يد وارثه، أو وصيه، وطالب الراهن بنقله من يد الذي صار اليه، كان له ذلك، لأنه لم يرض بان يكون في يد الوارث أو الوصي وينبغي للحاكم، ان ينقله الى يد ثقة أمين وكذلك الحكم سواء، إذا كان في يد العدل ومات.

وإذا لم يتغير حال العدل، واتفق المتراهنان على نقله من يده، كان ذلك جائزا لأن الحق لهما، فان اختلفا: فأراد أحدهما نقله من يده، ولم يرده الأخر، لم ينقل من يده لأنهما قد رضيا بأمانته ونيابته عنهما في حفظه، فليس لأحدهما الانفراد بنقله وإخراجه عن يده.

وإذا كان الرهن على يد العدل وأراد رده على المتراهنين، وكانا حاضرين، كان له ذلك، وإذا رده عليهما وقبضاه، فقد برأ العدل من حفظه، فان امتنعا من قبضه، ألزمهما الحاكم قبضه، أو قبضه عنهما، ويبرأ العدل من حفظه أيضا.

فإن سلم العدل الى الحاكم، قبل امتناعهما من قبضه، لم يجز له ذلك، لأنه لا يجوز للعدل دفع الرهن الى غير المتراهنين مع حضورهما، وإمكان إيصاله إليهما، ولا يجوز للحاكم أيضا قبضه منه قبل امتناعهما من قبضه، لأنه لا يثبت له ولاية عليهما إلا إذا امتنعا من القبض، وتعذر إيصاله إليهما، وكذلك: إذا دفعه الى ثقة عدل ضمنا جميعا، لأنه لا يجوز ان يخرجه من يده الى غير المتراهنين، واما العدل الذي قبضه، فإنه قبضه بغير حق، فعليه ضمانه، فإن سلمه الى أحد المتراهنين، كان

ج ٢ · ص ٦٧

عليهما أيضا ضمانه، لأنه وكيل لهما في حفظه، فلم يجز له دفعه الى أحدهما دون الأخر فإن كان المتراهنان غائبين، وكان للعدل عذر، من سفر أو مرض مخوف، فان الحاكم يقبضه منه عنهما، ولا يجوز له دفعه مع وجود الحاكم الى غيره، فان لم يقدر على حاكم ودفعه الى ثقة عدل، لم يلزم ضمانه، وان لم يكن له عذر، لم يجز له دفعه الى الحاكم.

وإذا كان أحد المتراهنين حاضرا، والأخر غائبا لم يجز للعدل تسليم الرهن الى الحاضر، لأنه نائب في حفظه عنهما جميعا، فإن سلمه الى الحاضر، كان عليه ضمانه ولا يقوم الحاكم هيهنا مقام الغائب [1]، كما قام مقام الغائبين، على ما قدمناه.

وإذا تراضى المتراهنان على ان يكون الرهن على يد عدلين، وأراد أحدهما ان يسلم [2] الأخر حتى ينفرد بحفظه، لم يجز له ذلك، لان الراهن لم يرض بامانة أحدهما، وانما رضي بامانتهما جميعا، فلا يجوز لأحدهما الانفراد بحفظه على حال.

وإذا جنى إنسان على الرهن، فأتلفه وهو على يد العدل، كان على الجاني قيمته، ويكون على يد العدل رهنا عوضا عن الأول، وليس يجوز للعدل، بيع هذه القيمة عند محل الدين، لان الراهن انما وكله في بيع الرهن دون غيره [3].

وإذا كان عند إنسان رهن، لم يجز له ان يسافر به

، فان فعل ذلك، كان عليه

ج ٢ · ص ٦٨

ضمانه، فان رجع به الى بلده، لم يزل عنه الضمان، لان الاستئمان قد بطل ولا يعود الأمانة الا بان يرجع الى صاحبه، ثم يعيده اليه، أو الى وكيله.

وإذا وكل المتراهنان عبدا بغير اذن سيده في حفظ الرهن وبيعه عند محل الحق بجعل، أو غير جعل، لم يجز ذلك، لان منفعته لسيده، فان اذن في ذلك كان جائزا.

وإذا وكلا في ذلك مكاتبا بغير جعل، لم يجز ذلك لأنه ليس له ان يتبرع لتعلق حق سيده بمنافعه، وإذا كان ذلك بجعل، كان جائزا، لأن للمكاتب ان يوجر نفسه من غير اذن سيده.

وإذا اقترض الذمي من مسلم مالا، ورهن عنه به خمرا، ليكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الدين فباعها، واحضر الثمن الى صاحب المال جاز له أخذه [1] ولا يجبر على ذلك [2]، فان شرط ان يكون الخمر على يد مسلم، وان يبيعها هذا المسلم عند محل الحق فباعها وقبض ثمنها، لم يصح ذلك ولم يكن لبيع المسلم

ج ٢ · ص ٦٩

الخمر ولا قبضه لثمنها حكم، ولم يجز للمسلم الذي هو صاحب الدين قبضه دينه من ذلك.

وإذا أرسل إنسان رسولا الى غيره مع عبد له، ليقترض له منه دنانير، ويرهن العبد عنده بها، ففعل الرسول ذلك، ثم اختلف الراهن والمرتهن، فقال المرتهن:

أرسلت رسولك ليرهن العبد بعشرين دينارا. وقد فعل ذلك، وقال الراهن: ما أذنت له الا في عشرة دنانير، كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل انه لم يرهن [1] فان شهد الرسول للراهن أو للمرتهن، لم يسمع شهادته [2]، لأنه شهد على فعل نفسه وذلك مما لا تقبل فيه شهادته.

وإذا أرسل الى غيره عبدا وثوبا ثم اختلفا، فقال الراهن: العبد هو الرهن والثوب وديعة وانا مطالب لك بالثوب، وقال المرتهن: الثوب رهن والعبد وديعة فليس لك مطالبتي بالثوب كان العبد قد خرج من الرهن بإنكار المرتهن كونه رهنا، [3] فاما الثوب فهو مدع بأنه رهن وصاحبه ينكر ذلك، فالقول حينئذ، قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل انه ليس برهن وعلى المرتهن البينة على انه رهن.

وإذا كان في يد إنسان ثوب، فقال لصاحبه هو الرهن في يدي رهنتنيه

، أو رهنه عبدي [4] بإذنك، فقال صاحبه: لم أرهنه ولا أذنت في رهنه، وانما رهنت

ج ٢ · ص ٧٠

أو أذنت في رهن عبدي وقد فعلته، [1] وانا مطالب لك بقيمته، كان القول قول الراهن في الثوب والقول قول المرتهن في العبد مع يمينه، لأن الأصل في الثوب انه غير رهن، والقول قول المرتهن في قيمة العبد، لأن الأصل براءة ذمته من ذلك.

وإذا رهن إنسان عبده عند غيره

، فجنى هذا العبد على سيده، فان كانت جنايته مما دون النفس، مثل قطع اليد أو قلع العين، أو قطع الاذن وما أشبه ذلك من الجراح التي فيها القصاص كان لسيده، ان يقتص منه، ويبقى بعد القصاص رهنا كما كان، وان لم يقتص منه وعفى على مال لم يصح ذلك، لأنه لا يجوز ان يثبت له على عبده استحقاق في مال ابتداء، وعلى هذا ينبغي ان يكون الجناية هدرا، وإذا كانت خطأ فكما ذكرناه من انه لا يصح ان يثبت له على عبده مال ابتداء فاذا كان كذلك بقي العبد رهنا، ولا يؤثر فيه جناية الخطأ ولا العمد بعد العفو فان القصاص سقط والمال لا يثبت.

وان كان الجناية على نفس السيد، كان للوارث قتل العبد، فان فعل ذلك بطل الرهن وان عفى على مال لم يصح، لأنه لا يجوز ان يستحق على ماله مالا، وهذا العبد فهو للورثة فلم يجز ذلك لما ذكرناه.

وإذا رهن إنسان عبده عند غيره، فقتل هذا العبد عبدا آخر لسيده

فان كان المقتول ليس برهن كان لسيده ان يقتص منه لان العبد كفو للعبد، وان أراد ان يعفو على مال ليبيع العبد المرهون ويقبض ثمنه، لم يجز له ذلك لأنه ليس للسيد ان يعفو عن جناية عبده على مال لنفسه من حيث انه لا يثبت له على عبده مال الا أن يكون قائما مقام غيره فيما يثبت له، وان كانت الجناية خطأ لم يثبت المال وكانت هدرا على ما قلناه.

وإذا كان الرهن جارية حبلى فجنى عليها فان ضربها إنسان فألقت جنينا ميتا،

ج ٢ · ص ٧١

كان على الجاني عشر قيمتها ولا يجب ما نقص من قيمة الأم، لأن ذلك داخل في دية الجنين، ويدفع ذلك الى الراهن، لان ولد المرهونة لا يدخل في الرهن، وكذلك بدل نفسه، وليس للمرتهن فيه شيء، ولا يتعلق به حق له على حال فان كان دابة حاملا فضربها فألقت جنينا ميتا كان على ضاربها ما نقص من قيمة الأم، ولا يجب بدل الجنين الميت من البهيمة، ويكون داخلا في الرهن لأنه بدل ما نقص من اجزاء الرهن فإن ألقت جنينا حيا ثم مات كان عليه قيمة الولد ولا يلزمه غير ذلك، ويدخل نقصان الأم في ذلك ويكون ذلك للراهن دون المرتهن.

وإذا جنى عليه [1] وكذبه أحد المتراهنين وصدقه الأخر، فإن كان المكذب له هو الراهن، والمصدق له هو المرتهن، ثبت إقراره في حق المرتهن وأخذ منه أرشا ويكون رهنا، فإن أبرأ المرتهن الراهن من دين المرتهن رجع الأرش إلى المقر، ولم يستحقه الراهن، لأنه أقر بأنه لا يستحقه فلزمه إقراره، فان صدقه الراهن وكذبه المرتهن، كان الأرش واجبا للراهن، وليس للمرتهن فيه حق.

وإذا رهن مسلم عند كافر عبدا مسلما أو رهن عنده مصحفا وشيئا من أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) أو الأئمة (عليهم السلام) كان ذلك جائزا ويودع هذا الرهن على يد مسلم.

وإذا باع إنسان من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وشرط فيه ان يرهنه بالثمن رهنا معلوما، كان ذلك صحيحا، ويصير الرهن معلوما بالمشاهدة أو بالصفة، فإذا كان ذلك صحيحا كما ذكرناه وسلم المشترى ما شرط من الرهن، فقد وفى ووجب العقد، فان لم يسلم ذلك، اجبر عليه، أو يتفاسخان العقد.

وإذا باع شيئا بثمن معين إلى أجل معلوم وشرط ان يضمن إنسان الثمن جاز ذلك ويجب ان يكون من يضمنه معلوما، إما بالإشارة، أو بالتسمية والنسب واما بالوصف بان يقول يضمنه رجل غنى ثقة فان لم يجب الى ضمان ذلك، كان

ج ٢ · ص ٧٢

القول في انه يجبر على ذلك، أو يتفاسخان العقد كما ذكرناه فيما تقدم.

وإذا اتفقا ان يضمن ذلك إنسان معين، أو اتفقا على رهن معين، فاحضر الراهن غير الرجل المعين، أو الرهن المعين لم يلزم المرتهن ان يقبل ذلك منه، ويكون الحكم فيه، مثل ما قدمناه أيضا.

وإذا وجد المرتهن في الرهن عيبا

، ولم يختلفا في انه حدث في يد المرتهن، لم يكن له رده، لأنه حدث بعد القبض، وان كان في يد الراهن وهو به كان له رده، فاذا رده كان مخيرا في فسخ البيع، أو في إجازته بغير رهن، فان اختلفا في حدوثه وكان حدوثه لا يمكن في يد المرتهن، كان القول قوله بغير يمين، لأنه أمين، [1] وان كان لا يمكن حدوثه في يد الراهن كان القول قوله من غير يمين، وان كان حدوثه يمكن في يد كل واحد منهما كان القول قول الراهن مع يمينه، لان الظاهر بقاء عقد الرهن وفقد الخيار.

وإذا كان في الرهن عيب ودلس به الراهن على المرتهن كان المرتهن مخيرا بين رده بالعيب، وبين الرضا به معيبا، فان رده بالعيب، كان مخيرا في فسخ البيع أو إجازته بغير رهن.

وإذا رهن إنسان عبدين وسلم الى المرتهن واحدا منهما، فمات في يده وامتنع من تسليم الأخر اليه، لم يكن للمرتهن خيار في فسخ البيع لان الخيار في فسخه انما يثبت له إذا رد الرهن وليس يمكنه رد ما قبضه، وهكذا الحكم إذا قبض أحد العبدين وحدث به عيب في يده وامتنع الراهن من تسليم الأخر إليه في انه لا خيار له في فسخ البيع لأنه لا يجوز له رد المعيب للعيب الحادث في يده.

ومتى لم يكن الرهن شرطا في عقد البيع فتطوع المشترى فرهن بالثمن ثوبا أو عبدا أو غير ذلك مما يجوز رهنه وسلمه الى البائع، كان الرهن صحيحا ولزم، لان كل وثيقة صحت مع الحق فهي صحيحة بعده، وإذا كان ذلك صحيحا لم يكن للراهن

ج ٢ · ص ٧٣

انفكاكه الا بعد الوفاء بجميع الحق، وليس له انفكاكه وقد بقي منه شيء قليلا كان الباقي [1] أو كثيرا فان رهنه ولم يسلمه لم يكن له ذلك واجبر على تسليمه [2] ولم يكن للبائع خيار في فسخ البيع، لأنه قد رضي به منه من غير رهن، وانما يكون له الخيار إذا لم يرض به منه وشرط الرهن في عقد البيع، فاذا امتنع من تسليم الرهن كان قد امتنع من الوفاء بموجب العقد، وكان مخيرا في فسخه.

فان باع شيئا من غيره وشرط ان يكون المبيع رهنا في يد البائع

، كان البيع غير صحيح لان شرطه ان يكون رهنا لا يصح لأنه شرط ان يرهن ما لا يملك والمشترى لا يملك البيع قبل تمام العقد، وإذا بطل الرهن بطل البيع لان البيع يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع [3] وذلك متناقض من وجه آخر، ان الرهن يقتضي ان يكون امانة في يد البائع، والبيع يقتضي ان يكون المبيع مضمونا عليه وذلك متناقض أيضا.

فإن شرط البائع تسليم المبيع إلى المشترى «ثم يرده الى يده رهنا بالثمن، فان الرهن والبيع يكونان فاسدين، مثل ما ذكرناه متقدما، وإذا اختلف الراهن والمرتهن. فقال المرتهن: رهنتني عبدين وقال الراهن: رهنتك أحدهما. كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل انه لم يرهنه العبد الأخر، وان اتفقا على الرهن، واختلفا في مقدار الحق الذي رهناه، كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل انه

ج ٢ · ص ٧٤

لم يرهن فيما زاد على ما أقربه.

وإذا كان لإنسان على غيره ألفا درهم، الف واحد برهن، والألف الأخر بغير رهن، فقضاه ألفا، واختلفا، فقال القاضي: هو الألف الذي ب«رهن» فطالب برد الرهن الذي على هذا الالف، وقال الذي قبض الالف: هو الذي بغير رهن، والذي بالرهن باق، والرهن لازم، كان القول قول القاضي للألف مع يمينه، لأنهما لو اختلفا في أصل القضاء كان القول قوله مع يمينه [1].

وان اتفقا على انه قضاه ألفا، ولم يلفظ بشيء منه، ولم يدع نيته وقال القاضي:

لم انو شيئا، كان له ان يصرف إلى أيهما شاء، وكذلك إذا أبرأه من الف، واختلفا في لفظه أو نيته، أو اتفقا على انه أطلقه كان بمنزلة قضائه.

وإذا كان له على اثنين الف درهم، على كل واحد منهما خمس مائة وكان لهما عبد مشترك بينهما، فادعى صاحب الدين انهما رهناه العبد الذي بينهما بالألف الذي هو عليهما، فإن أنكراه، كان القول قولهما مع يمينهما، لأن الأصل انهما لم يرهنا، وكان عليه البينة بذلك، وان صدقاه صار رهنا، وكان نصيب كل واحد منهما رهنا. بما عليه من الدين، فاذا قضاه، انفك من الرهن، وان كان دين الأخر باقيا، فان صدقه أحدهما، وكذبه الأخر، كان القول قول المكذب مع يمينه، ويكون نصيب المصدق رهنا بما عليه من الدين، فان شهد المصدق منهما على المكذب، سمعت شهادته، لأنه شهد على شريكه بأنه رهن نصيبه، فاذا شهد عليه، وقبلت شهادته، كان لصاحب الدين ان يحلف مع شاهده، ويحكم له بذلك، فإن أنكراه

ج ٢ · ص ٧٥

وشهد كل واحد منهما على الأخرى بأنه رهنه حصته وأقبضه، قبلت شهادتهما وكان عليه اليمين لكل واحد منهما فاذا حلف حكم له برهن جميعه.

وإذا كان لإنسان على غيره دين فرهنه داره وصارت الدار في يد المرتهن، فاختلفا فقال الراهن: ما سلمتها إليك رهنا، انما اعرتكها أو غصبتها مني، أو ستأجرها إنسان وأسكنك فيها، كان القول، قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل عدم الاذن والرضا بستليمه رهنا [1].

واعلم ان الرهن لا يجوز لمالكه التصرف فيه على حال

، فان آجره كان الأجرة له فان زوج الراهن عبده المرهون، كان تزويجه جائزا، الا انه لا يجوز تسليم الجارية إلى الزوج الا بعد ان يفكها من الرهن، والنفقة على الرهن واجبة على الراهن، حيوانا كان أو غير حيوان وكل زيادة لا يتميز من الرهن فهي رهن معه، مثل ان يكون جارية فتكبر أو ثمرة فتدرك.

وإذا رهن ماشية

فإن الراهن إذا أراد الضراب للنتاج، كان له ذلك سواء كان المرهون فحلا أو أنثى، فإن كان فحلا وأراد ان ينزئه على ماشيته أو أراد ان يعيره غيره لذلك لم يكن للمرتهن منعه، لأنه مصلحة للراهن وليس على المرتهن فيه مضرة، وان كان الماشية المرهونة إناثا وأراد ان ينزى عليها فحولة ليست مرهونة وكان محل الدين يتأخر عن الولادة، كان ذلك للراهن وان كان محل الدين لا يتأخر عن ذلك. لم يكن له ذلك، وقد ذكر انه له، والأظهر انه له ان لم يكن فيه ضرر يدخل على الراهن والمرتهن في ذلك، وللراهن رعي الماشية نهارا فاذا كان بالليل اتى بها الى المرتهن.

ج ٢ · ص ٧٦

وإذا أراد الراهن ان ينتجع بها من موضعها، وكانت الأرض محضبة، فيها ما يكفي الماشية، لم يكن له ذلك الا برضا المرتهن، وإذا أجدبت الأرض ولم يكن فيها ما يتماسك الماشية ويكتفى برعيه، كان للراهن الانتجاع بها، ولم يجز للمرتهن منعه من ذلك، لكن يوضع على يدي عدل يأوي إليه بالليل ويكون في حفظه ومراعاته، وان لم ينتجع الراهن وانتجع المرتهن كان له الانتجاع بها ولم يكن للراهن منعه منها لان للرهن فيه صلاحا، فإن أراد المتراهنان جميعا ان ينتجعا الى موضعين مختلفين سلم الى الراهن، لان حقه أقوى من حق المرتهن لأنه يملك الرقبة ويحفظ (1) الماشية على يد عدل ثقة.

وإذا كان الرهن طفلا

ذكرا أو أنثى، لم يمنع الراهن من ان يعذرهما [1] وقد ذكر ان ذلك مسنون، وذكر وجوبه، والقول بالوجوب أظهر، فإن مرض هذا الرهن، واحتاج الى دواء وامتنع الراهن منه لم يجبر عليه، لأنه قد يبرء من غير دواء، وان أراد المرتهن ان يداويه، لم يجز للراهن منعه من ذلك، إذا لم يكن من الأدوية المخوفة التي يخالطها السموم، ويخشى عاقبتها وان كانت المداواة بالفصد، أو ما يجرى مجراه من فتح العروق فان ذلك جائز للراهن والمرتهن، من اراده منهما لم يكن للآخر منعه عنه، إذا إشارة الثقات من أهل الصنعة بفعله، وانه لا يخاف منه، وانه متى لم يفصد لم يؤمن التلف، أو حدوث مرض يخشى عاقبته، فان ذكر أهل الصنعة انه ينفع وربما ادى الى ضرر، وخشي منه التلف، كان للمرتهن منع الراهن منه.

فان كان به إصبع زائدة أو سلعة [2] لم يكن للراهن قطعها، لان تركها

ج ٢ · ص ٧٧

يضر [1] وقطعها يخشى منه، فان كانت قطعة لحم ميتة يخشى من تركها، ولا يخاف من قطعها، جاز قطعها من كل واحد منهما، ولم يكن لأحدهما منع الأخر من ذلك وان كان الرهن شيئا من الدواب وعرض له ما يحتاج الى علاج البياطرة من توديح [2] وتبزيغ [3] وتعريب [4] وأشار أهل هذه الصنعة بذلك، جاز لكل واحد منهما فعله، ولم يجز لواحد منهما منع الأخر من ذلك.

وان كان الرهن نخلا فأطلعت النخلة

، وأراد الراهن تأبيرها، لم يكن للمرتهن منعه من ذلك، لان فيه مصلحة لما له، ولا مضرة للمرتهن، وما يحصل من النخل من كرب يابس، وليف وعرجون فهو للراهن دون المرتهن، لان الرهن لم يتناول ذلك.

وإذا رهن اثنان عند غيرهما عبدا بمائة له عليهما

، وسلماه الى المرتهن، جرى ذلك مجرى عقدين، فان افتك أحدهما نصيبه صح ذلك في نصيبه، ولم يكن له مطالبة المرتهن بالقسمة، لأن القسمة للشريك المالك، فان قاسمه المرتهن بإذن الراهن الأخر، كانت القسمة صحيحة فإن كان ذلك بغير اذن الراهن لم يصح، وإذا كان الراهن للعبد، واحدا والمرتهن اثنين، صح الرهن وجرى مجرى عقدين، وكان نصف العبد رهنا عند أحدهما بحصته من الدين، والنصف الأخر عند الأخر بحصته أيضا من الدين فاذا قضى لواحد منهما ما عليه أو أبرأه هو منه، خرج منه

ج ٢ · ص ٧٨

نصفه من الرهن [1].

وإذا رهن إنسان عند اثنين عبدا

، وادعى كل واحد منهما [2] فصدق الراهن، كان القول: قول الراهن بغير يمين فان كان مع واحد منهما بينة حكم له ببينته، وان كان مع كل واحد منهما بينة وكان البنتان متساويتين، أقرع في ذلك بينهما، فإن أقر لأحدهما بالسبق [3] وكان الرهن في يد عدل أجنبي. دفع الى المقر له لأنه انفرد بمزية الإقرار، فوجب تقديم دعواه على دعوى صاحبه ويحلف مع ذلك، وقيل انه لا يحلف والأحوط الأول فإن نكل عن اليمين كان عليه قيمة الرهن الأخر [4] وردت اليمين على المدعى وحلف وان كان الرهن في يد المقر له، كان أحق به من الأخر لمزية الإقرار، وان كان في يد الأخر، كان المقر له، أولى للإقرار أيضا، وان كان في أيديهما جميعا، فان نصفه في يد المقر له فقد اجتمع له فيه يد وإقرار فهو اولى به وفي النصف الأخر له إقرار وللآخر يد، والإقرار مقدم على اليد.

فان رهن أرضا وفيها شجر أو بناء، لم يدخل ذلك في الرهن، فان قال بحقوقها، دخل ذلك في الرهن، وإذا رهن شجرا وبين الشجر ارض لم يدخل في الرهن كما لا يدخل في البيع، لان الاسم لم يتناوله، ولا يدخل فيه قرار الأرض.

وإذا رهن نخلا مؤبرة، لم يدخل الثمرة في الرهن الا ان يشترط ذلك

، وان

ج ٢ · ص ٧٩

كانت غير مؤبرة ثم أبرت، فالأظهر انها لا تدخل في الرهن، لان الاسم لا يتناولها.

وإذا رهن إنسان غنما عليها صوف، لم يدخل الصوف في الرهن

، وله ان يجزه ويتصرف فيه كيف أراد.

وإذا رهن الأصل مع الثمرة صح ذلك

ولا فرق بين ان يكون الثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة بدا منها صلاح أو لم يبد، فان كان رهنها بدين حال، صح العقد وبيعا معا واستوفى الثمن من ذلك، وان كان بدين مؤجل، يحل قبل إدراكها ومعه كان صحيحا أيضا، وان كان يحل بعد إدراكها ولا يبقى اليه الرطب، فان كان مما يصير تمرا صح الرهن، واجبر الراهن على تجفيفه، وكانت المؤنة واجبة عليه، لان ذلك يتعلق ببقاء الرهن، وان كان مما لا يصير تمرا بطل الرهن في الثمرة، ولم يبطل في الأصل، والحكم في جميع الثمار والحبوب مثل ما ذكرناه في الرطب سواء [1].

وإذا رهن إنسان ثمرة، يخرج بطنا بعد بطن

مثل الباذنجان والتين والبطيخ وما جرى مجرى ذلك فان كان بدين حال جاز، وان كان بمؤجل يحل قبل حدوث البطن الثاني، أو يحل بعد حدوثه أو معه وهو متميز عنه، كان الرهن جائزا، وان كان لا يحل حتى يحدث الحمل الثاني ويختلط بالأول اختلاطا لا يتميز عنه، كان الرهن باطلا الا ان يشترطا قطعه إذا حدث البطن الثاني، لأنه لا يتميز عند محل الدين عما ليس برهن.

ولا يجوز رهن المجهول

، وكذلك الزرع الذي لا يستخلف [2] لا يجوز ان يرهن النابت الا بشرط القطع، لأنه يحصل فيه زيادة لم يدخل في الرهن فيختلط

ج ٢ · ص ٨٠

به، وإذا كان المحل يتقدم على حدوث البطن الثاني كان الرهن صحيحا.

وإذا حل الدين فتوانيا في بيع ذلك حتى حدث البطن الثاني، لم يفسد الرهن بالاختلاط بينهما فان اختلطا «قبل الرهن بريء» [1] بالمسامحة بما اختلط فإن أجاب الى ذلك كان الجميع رهنا وإذا حل الحق بيع الجميع فيه، فان لم يجب إلى المسامحة، كان القول: قول الراهن مع يمينه في مقدار ما كان رهنا سواء كان الرهن في يد المرتهن أو الراهن.

وإذا كان الرهن أرضا فغرس المرتهن فيها غرسا

فان كان غرس في مدة الرهن أمر بقلعه، لأنه لم يؤذن له في غرسه، وان كان غرسه في مدة البيع بإذن الراهن فهو له [2] وان أراد المرتهن قلعه ونقله كان له، لأنه عين ماله، وان امتنع من قلعه كان الراهن مخيرا بين أن يقره في أرضه فيكون الأرض للراهن، والغرس للمرتهن، وبين أن يدفع اليه ثمن الغرس فيكون الجميع للراهن، وبين ان يطالبه بقلعه على ان يضمن له ما نقص الغرس بالقلع وكذلك البناء لا فرق بينهما فيما ذكرناه، وإذا أقرض غيره الف درهم على أن يرهنه بالألف داره ويكون منفعة الدار للمرتهن، لم يصح القرض، لأنه قرض يجر منفعة ولا يصح الرهن لأنه تابع له.

وإذا كان لإنسان على غيره الف درهم قرضا

، فقال الذي عليه الألف، للذي

ج ٢ · ص ٨١

له الألف أقرضني ألفا، على ان أرهنك به، وبالألف الذي لك عندي بغير رهن هذه الدار، ففعل ذلك كان جائزا لأنه لا مانع يمنع من ذلك.

وإذا شرط المرتهن شرطا لنفسه فاما أن يكون شرط نماء الرهن ومنفعته لنفسه، أو شرط ان يكون نماؤه داخلا في الرهن، فان شرط لنفسه ذلك، فاما ان يكون ذلك في دين مستقر في ذمته، أو في دين مستأنف، فإن كان في دين مستقر في ذمته فرهنه به رهنا وشرط له نماؤه، كان الشرط باطلا والرهن صحيح، وان كان في دين مستأنف فاما ان يكون في قرض أو بيع، فان كان في قرض مثل ان يقول أقرضتك هذا الالف على أن ترهن دارك به وتكون منفعتها لي أو دابتك ويكون نتاجها لى، لم يجز ذلك، لأنه قرض يجر منفعة، ويكون القرض باطلا والرهن صحيحا [1] فان كان في بيع فاما أن يكون المنافع معلومة أو مجهولة، فإن كانت معلومة مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف على ان ترهن دارك به ويكون منفعتها لى سنة كان هذا بيعا واجارة، وذلك صحيح، ويكون منافع الدار للمرتهن سنة ويكون كأنه اشترى عبدا بألف ومنافع الدار سنة، وان كان المنافع مجهولة كان البيع فاسدا لان الثمن مجهول، وإذا بطل البيع بطل الرهن، لأنه فرع عليه.

هذا إذا شرط منفعة الرهن للمرتهن، فاما ان شرط ان يدخل بها في الرهن، فان كان ذلك في دين مستقر في ذمته بطل الشرط ولم يدخل في الرهن.

وإذا رهن نخلا على أن ما أثمرت يكون رهنا مع النخل

أو رهن ماشية على ان ما نتجت يكون النتاج داخلا في الرهن، كان ذلك جائزا [2] وإذا قال رهنتك هذا

ج ٢ · ص ٨٢

الحق [1] بما فيه، لم يصح الرهن بما فيه للجهل به، ويصح في الحق، وإذا قال رهنتك الحق، دون ما فيه صح ذلك بغير خلاف، والحكم في الجراب والصندوق والخريطة مثل ما ذكرناه في الحق على حد واحد.

وإذا شرط على المرتهن ان يكون الرهن مضمونا كان الشرط باطلا

وإذا تلف الرهن، كان للمرتهن الرجوع بدينه على الراهن، سواء كان دينه أكثر من قيمة الرهن أو أقل، لأنه امانة، وسواء كان هلاكه بأمر ظاهر مثل الحريق أو النهب أو الغرق أو بأمر خفي مثل السرقة والتلصص الخفية أو الضياع، فان اتهم المرتهن كان القول: قوله مع يمينه إذا لم يثبت بينة على بطلان قوله، فان فرط في حفظه أو استعمله كان ضامنا له.

وإذا قضى الراهن دين المرتهن وطالبه به والرهن عليه [2] فأخره ثم تلف، فان كان تأخيره لغير عذر كان ضامنا له، وان كان لعذر لا يتمكن معه من دفعه إليه في الحال بشيء من الموانع مثل درب مغلق أو تضيق وقت صلاة فريضة، أو طريق مخوف أو جوع شديد يخشى منه على نفسه فإذا أخره لشيء من هذه الأعذار أو ما جرى مجراها لم يلزمه الضمان.

وإذا ادعى المرتهن رد الرهن على الراهن لم يقبل قوله الا ببينة

، وكذلك المستأجر إذا ادعى رد العين المستأجرة على صاحبها لم يقبل قوله الا ببينة، ويخالف الوديعة لأن المودع [3] إذا ادعى رد الوديعة على صاحبها قبل قوله مع يمينه، لأنه أخذها لمنفعة المودع.

والوكيل إذا ادعى الرد على الموكل

فان لم يكن له جعل، كان بمنزلة المودع، وان كان له جعل أو كان العامل في القراض إذا ادعى الرد، وكذلك

ج ٢ · ص ٨٣

الأجير المشترك لا يقبل قوله الا ببينة.

وإذا أسلم إنسان إلى غيره في طعام وأخذ به رهنا صح الرهن، فان تقايلا وفسخا عقد السلم سقط الطعام عنه، وبرئت ذمته منه وانفك الرهن، لأنه تابع للدين، فاذا سقط بطل الرهن.

وإذا باع العدل بإذن الراهن والمرتهن وسلم الثمن الى المرتهن ثم وجد المشترى بالرهن عيبا فأراد رده لم يكن له رده على المرتهن، ولم يكن له مطالبته بالثمن الذي قبضه، لان المرتهن ملكه بتصرف حادث بعد البيع، كما ان من باع ثوبا بعبد وقبض العبد وباعه ثم وجد المشترى بالثوب عيبا، كان له رده على البائع ولم يكن له مطالبة المشتري بالعبد الذي ملكه بالشراء من البائع وكذلك إذا رهنه أو أعتقه.

فإذا كان كذلك فان كان العدل قرر في حال البيع ان المبيع للراهن وانه وكيل فيه، لم يتعلق به من أحكامه شيء، ولم يكن للمشتري رده عليه، ومطالبته بالثمن، وكانت الخصومة بينه وبين الموكل في البيع، وهو الراهن وينظر فيه، فان صدقه على ان العيب كان في يده، رده عليه، وكان عليه مثل الثمن الذي قبضه منه وكيله، فان لم يبين العدل حين باعه انه وكيل، تعلق حكم العقد به في حق المشترى، فان أقر العدل والراهن بان العيب كان قبل قبض المشترى رده على العدل ورجع عليه بالثمن، ورجع العدل على الراهن، وان لم يقرا بذلك، وكان للمشتري بينة فهو كذلك. وان لم يكن له بينة، كان القول قول العدل مع يمينه، فان نكل عن اليمين، ردت على المشترى، فان حلف رد المبيع على العدل، واسترجع منه مثل الثمن الذي دفعه، ولا يرجع العدل هاهنا على الراهن، لأنه مقربان العيب حادث في يد المشترى، وانه لا يستحق الرد، وانه ظالم بما رجع عليه من الثمن فلم يجز ان يرجع الظلم الأعلى ظالم.

فاما إذا استحق الرهن من يد المشترى، وجب على المشترى رده على

ج ٢ · ص ٨٤

مستحقه، وكان له الرجوع على المرتهن بما قبضه من الثمن، لان ذلك عين ماله لم يملكه الراهن ولا المرتهن، لان البيع وقع ثابتا [1] في الأصل.

فإن كان الرهن قد تلف في يد المشترى، كان للمستحق ان يرجع بقيمته على من شاء من المشترى أو الراهن، أو العدل.

أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير اذنه، وكذلك العدل.

واما الراهن فلانة غاصب، ويستقر الضمان على المشترى، لأنه تلف في يده ويرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن، ان كان باقيا في يده وان شاء رجع على العدل، وان كان قد مات، وخلف تركة ووارثا وعليه دين، يستغرق جميع التركة، فرهن الوارث بعضها، أو باعه، لم يصح ذلك، لتعلق الضمان بالتركة.

«تم كتاب الرهن»