بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواحد القديم العزيز العليم، الذي أنعم على عباده المكلفين، وميزهم به من سائر المخلوقين، إيثارا منه سبحانه وتعالى لنيلهم منازل الثواب، والظفر بمراتبه في كريم المئاب، وجعله وصلة لهم الى ذلك أصلا وفرعا وعقلا وشرعا، ونصب عليه الدلائل الواضحات، والحج البينات، إزاحة لعللهم وغاية في الأنعام عليهم، حمد المستبصرين الذاكرين، وله الشكر على نعمة ابدا الآبدين، وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد والأئمة من آله الطاهرين وسلم تسليما.
اما بعد: فلو ساعدتنى الأقدار وأطاعني الإمكان والاختيار، لكنت مستسعدا بالزيارة (1) والإيلام (2)، والقبول والإلهام بالحضرة القضوية التقية الخالصية ادام الله أيامها ما دام الجديدان، وصرف عنها صرف الحدثان، إذ كانت عضدا للمؤمنين، وركنا من أركان الدين ومقرا للرئاسة والعدل ومحلا للنفاسة والفضل، ولما كنت غير قادر على ما قدمته ولا متمكن مما ذكرته، رأيت وضع كتاب ترتبته (3)
مما يشتمل على أبواب الفقه: في الحلال والحرام والقضايا والأحكام ليكون مجددا لذكري عندها، وعوضا عن مثوبى بها، فوضعت هذا الكتاب لذلك وليكون عدة للإخوان، كثرهم الله في الرجوع اليه، للمعرفة بعباداتهم الشرعية وما عساه تلتبس عليهم في ذلك من المسائل الفقهية، ومن الله سبحانه أستمد المعونة والتأييد والتوفيق والتسديد وهو حسبي ونعم الوكيل.
فصل: اعلم ان الشرعيات على ضربين:
أحدهما: أعم في بلوى المكلف بها والأخر ليس كذلك.
فإما الأعم: فهو الصلاة وحقوق الأموال والصوم والحج والجهاد.
واما ما ليس كذلك فهو ما عدا هذه والجملة منها.
والضرب الأعم أيضا ينقسم الى ما هو أعم في البلوى من باقيه والى ما ليس كذلك وهو ما عداها من هذا الضرب وإذا كانت الشرعيات تنقسم الى ما ذكرناه، وكان الاولى تقديم ذكر الأعم على ما ليس كذلك وجب ان يقدم ذكر العبادات الخمس على جميع ما سواها من الشرعيات، وهذا بعينه يقتضي تقديم ذكر الصلاة على حقوق الأموال والصوم والحج والجهاد، وإذا وجب على ما ذكرناه تقديم ذكر الصلاة على الجميع، وكان إيقاعها لا يصح الا بالطهارة وجب تقديمها عليها، ونحن لذلك فاعلون بعون الله وحسن توفيقه.