المعلم بفوائد مسلم

AUTO كتاب المناقب — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ٢٧٩

1163 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه" (ص 1967).

العرب تسمي النصف النصيف كما قالوا في العشر عشير وفي الخمس خميس وفي الثمن ثمين وفي التسع تسيع. قاله أبو زيد والأصمعي. قال أبو عبيد: واختلفوا في السبع والسدس والربع فمنهم من يقول: سبيع وسديس وربيع، ومنهم من لا يقول ذلك ولم أسمع أحدا منهم يقول في الثلث شيئا.

1164 - قال الشيخ: خرج مسلم في آخر كتاب الفضائل حديثا مقطوعا "نا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نا أبو اليمان نا شعيب" ثم قال "ورواه الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري بإسناد معمر بمثل حديثه. وهذا الحديث يرويه الزهري عن سالم وأبي بكر بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال (¬153): "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه" وذكر الحديث (ص 1965).

قال الشيخ -وفقه الله- قال بعضهم (¬154): فهذا أحد الأربعة عشر حديثا التي خرجها مسلم مقطوعة الأسانيد.

1165 - وقوله: "يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن" (ص 1969).

ج ٣ · ص ٢٨٠

قال الشيخ -وفقه الله- قرن بفتح القاف والراء حي من مراد وهو قرن ابن ردمان بن ناجية بن مراد قال ابن الكلبي ومراد اسمه بجابر (¬155) بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ.

1166 - قوله في الحجاج: "ثم انطلق يتوذف" (¬156) (ص 1971).

قال أبو عبيد: معناه يسرع والتوذف الإسراع. وقال أبو عمرو: هو التبختر.

1167 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة" (ص 1973).

قال القتبي الراحلة هي التى يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت.

يقول: فالناس متساوون ليس لأحد منهم فضل في النسب ولكنهم أشباه كإبل مائة ليس فيها راحلة، قال الأزهري: الراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب والناقة النجيبة والهاء فيه للمبالغة كما يقال: رجل داهية ونسابة. قال: وليس المعنى الذي ذهب إليه ابن قتيبة من التساوي في النسب بشيء والمعنى عندي أنه أراد - صلى الله عليه وسلم - أن الزهد في النادر القليل من

ج ٣ · ص ٢٨١

# الناس والكامل منهم في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل قال: والراحلة سميت بذلك لأنها ترحل فهي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية أي مرضية وماء دافق أي مدفوق.

1168 - ذكر حديث حاطب بن أبي بلتعة وكتابه إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم -: "يا حاطب ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون (¬157) بها قرابتي ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه وسلم: صدق. فقال عمر -رضي الله عنه-: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" (ص 1941).

قال الشيخ -وفقه الله: اختلف المذهب في المسلم يطلع عليه أنه جاسوس على المسلمين فقال مالك: يجتهد فيه الإمام. وقال ابن وهب: يقتل إلا أن يتوب. وقال ابن القاسم: يقتل ولا أعرف له توبة، وفرق عبد الملك بين من عرف بالغفلة وكانت منه مرة وليس من أهل الطعن على أهل (¬158) الإسلام وبين المعتاد لذلك فقتل (¬159) من اعتاد ذلك ونكل (159) الآخر. وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: يجلد جلدا

ج ٣ · ص ٢٨٢

# منكلا ويطال حبسه وينفى من موضع يقرب (¬160) فيه من المشركين.

واختار بعض شيوخنا اعتبار ما كان عن فعله فإن قتل المسلمون بفعله ولولاه لم يقتلوا قتل، وإن لم يقتلوا عوقب وإن خشي أن يعود لمثلها خلد في السجن، ومذهب الشافعي التجافي عن ذي الهيئة الغير المتهم (¬161) الفاعل ذلك بجهالة. ويحتج في مثل هذه الصورة بحديث حاطب. ولعل من أمر بقتله من أصحابنا رآه كالمحارب الذي طال أمره وأراق الدماء لعظم ضرر هذا بالمسلمين فيقتل إلا أن يتوب، ومن لم يثبت التوبة له يراه كالزنديق والساحر لما كانا مسرين لفعلهما لم تقبل توبتهما فكذلك هذا لما كان مسرا لفعله، ومن لم ير قتلهم واقتصر على التنكيل لم يره كالمحارب لأنه لم يباشر الفعل وإنما صار كالمغري بذلك أو الآمر بذلك (¬162) من لا تلزمه طاعته فلا يستوجب القتل. ومن فرق بين المعتاد وغيره رأى أن باعتياده، يعظم جرمه ويشتد ضرره فيحسن قياسه على المحارب وإذا كانت منه الفلتة لم يحسن قياسه على المحارب. وتجافى الشافعي عن ذي الهيئة الغير المتهم أخذا بظاهر حديث حاطب ولأن الاجتهاد إذا أدى لإقالة عثرة هذا لم يكن تضييعا ولا تفريطا ولما رأى مالك تفاوت هذا الجرم بتفاوت أحواله وما يجنى من ثمرته لم يمكنه تعيين حد فيه وصرفه للاجتهاد (على حسب ما حكيناه عنه هذا وجه اختلاف هذه الأقوال.

والذي يظهر لي أن حديث حاطب) (¬163) لا يستقل حجة فيما نحن فيه لأنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذي ذكر فقال - صلى الله عليه وسلم - "صدق" فقطع على

ج ٣ · ص ٢٨٣

# صدق حاطب لتصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وغيره ممن يتجسس لا يقطع على سلامة باطنه ولا يتيقن صدقه فيما يعتذر به فصار ما وقع في الحديث قضية مقصورة لا تجري فيما سواها إذ لم يعلم الصدق فيه كما علم فيها ويتنزل عندي هذا منزلة ما قاله العلماء من أهل الأصول في الحكم إذا كان معللا بعلة معينة (¬164) فإنه لا يقاس عليه كتعليله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم بأنه يحشر ملبيا إلى غير ذلك مما ذكرناه في موضعه فيما تقدم من هذا الكتاب. ولو كان من اطلع على تجسسه كافرا فإن كان ذميا علم أنه عين لهم فكاتبهم بأمر المسلمين انتقض عهده. وقال سحنون: يقتل ليكون نكالا وإن كان حربيا نزل بأمان سقط ما كان له من الأمان، وللإمام قتله أو استرقاقه.

قال سحنون: ولا خمس فيه إلا أن يسلم فلا يقتل ويبقى كأسير أسلم.

1169 - ذكر حديث جريج "وأن أمه صادفته يصلي فدعته فقال: اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته " (الحديث) (ص 1976).

قال الشيخ -وفقه الله- ذكر أنها دعت عليه أن لا يموت حتى يريه المومسات. قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. وهذا مما ينبغي أن يتأمل (¬165) لأنه إن كان تماديه على الصلاة هو أولى من إجابة أمه فإنه غير عاص في فعله ولا ملوم فكيف تدعو عليه فتستجاب دعوتها فيه وهو لم يظلمها، وإن كان عنده أن قطع الصلاة هو الواجب في شرعه فحينئذ يكون ملوما على أن قوله: اللهم أمي وصلاتي، يؤذن بتردده في هذا وأنه لم يكن ذلك عنده شرعا بينا. ولعل أمه تأولت أنه عقها فدعت عليه

ج ٣ · ص ٢٨٤

# فوافق القدر وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - "ولو دعت عليه أن يفتن لفتن" فيكون ذلك بمعنى أنه كان سبق في معلوم الله عز وجل أن يفتن بدعائها إلا أن يكون عاصيا بالتمادي فلا يحتاج ذلك إلى الاعتذار.

وهذا الحديث على صحته يؤكد قول الأشعرية في إثبات كرامات الأولياء وانخراق العادة لهم.

1170 - قوله: "إن رجلا أتاه وعليه شارة حسنة" (ص 1976).

الشارة الهيئة واللباس يقال ما أحسن شوار الرجل وشارته، أي لباسه وهيئته. قال ابن الأعرابي: الشورة الجمال بضم الشين، والشورة بفتح الشين الخجل.