المعلم بفوائد مسلم

AUTO 2 - كتاب الطهارة

ج ١ · ص ٣٤٧

AUTO 2 - كتاب الطهارة

139 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطهور شطر الإيمان" (ص 203).

قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل هذا الحديث وجهين:

أحدهما: أن يكون المراد بقوله "شطر الإيمان"، أي أنه ينتهي تضعيف الأجر فيه إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعيف، وهذا كأحد التأويلات في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن"، وسنذكر ذلك بعد إن شاء الله.

والوجه الثاني: أن يكون معنى شطر الإيمان: أن الإيمان يجب ما قبله من الآثام، وقد أخبر عليه السلام أن الوضوء أيضا تذهب عن الإنسان به الخطايا إلا أنه قد قام الدليل أن الوضوء لا يصح الانتفاع به إلا مع مضامة الإيمان له فكأنه لم يحصل به رفع الإثم إلا مع شيء ثان، ولما كان الإيمان يمحو الآثام المتقدمة عليه بانفراده صار الطهور في التشبيه كأنه على الشطر منه.

وفي هذا الحديث أيضا حجة على من يرى أن الوضوء لا يفتقر إلى نية.

وهذه المسألة مما اختلف الناس فيها على ثلاث مقالات، فقال الأوزاعي وغيره: الوضوء والتيمم جميعا لا يفتقران إلى نية.

ج ١ · ص ٣٤٨

وقال مالك في المشهور عنه: إنهما يفتقران إلى نية: وروي عن مالك قولة شاذة: إن الوضوء يجزىء بغير نية.

وقال أبو حنيفة: أما التيمم فلا بد فيه من نية، وأما الوضوء فلا.

فأما الأوزاعي ومن وافقه فيحتج بالأوامر التي وقعت بالوضوء، ولم تذكر فيها النية. ويحتج أيضا بأن الوضوء ليس من العبادات كالصلاة وشبهها، وإنما وجب لغيره وكان شرطا في صحته فحل محل غسل النجاسة، وستر العورة، وشبه ذلك من شروط الصلاة المجزئة بغير نية.

ويحتج مالك عليه (¬1) بحديث "الأعمال بالنيات"، وبهذا الحديث المتقدم فإنه لو لم يكن من آكد العبادات لم يجعله شطر الإيمان، فإذا أوجب ذلك كونه عبادة افتقر إلى نية عند المخالف وعندنا. وعليه من الحجاج كثير (¬2).

وأما تفرقة أبي حنيفة بين الوضوء والتيمم فضعيفة، لأن البدل إذا افتقر إلى نية فأحرى أن يفتقر المبدل منه (¬3).

وأشبه ما وجه له به قول الله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬4) والتيمم القصد والمقصود منوي.

140 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من استجمر فليوتر" (ص 212).

قال الهروي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا استجمرت فأوتر" (¬5) الاستجمار

ج ١ · ص ٣٤٩

# هو التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار، وبه سميت جمار مكة، وجمرت: رميت الجمار.

قال الشيخ -وفقه الله-: اتفقت أحاديث كثيرة على تكرير غسل الوجه واليدين في الوضوء، واختلف في تكرير مسح الرأس وغسل الرجلين، والأظهر أن ذلك لتأكيد أمر الوجه واليدين ألا ترى أنهما يثبتان في التيمم، ويسقط غيرهما، ووجه القول بأن مسح الرأس لا يكرر أن المسح تخفيف، والتكرير تثقيل، ويتنافى الجمع بين التخفيف والتثقيل.

ووجه نفي التحديد عن غسل الرجلين أنهما ينالهما من الأوساخ في الغالب ما لا ينال غيرهما، وقد لا يحصل الإنقاء في المرتين والثلاث لهما، فكان الأحوط أن يوكل الأمر إلى الإنقاء من غير حد، ومرادنا بذكر الإنفاء ما يلزم إزالته في الوضوء.

141 - قال الشيخ -وفقه الله-: خرج مسلم حديثا عن وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد" الحديث (ص 207).

قال بعضهم (¬6) قيل: وهم وكيع في قوله: عن أبي أنس. وإنما هو عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. هكذا قال أحمد بن حنبل. قال الدارقطني: هذا مما وهم فيه وكيع عن الثوري، وخالفه بقية أصحاب الثوري الحفاظ ورووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان.

142 - قال الشيخ وفقه الله: "وخرج مسلم أيضا في باب ما يقال بعد الوضوء، حدثنا محمد بن حاتم عن ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر، قال وحدثني

ج ١ · ص ٣٥٠

# أبو عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل" الحديث (ص 209).

قال بعضهم: القائل في هذا الإسناد: وحدثني أبو عثمان، هو معاوية بن صالح. وكتب ابن الحذاء في نسخته قال ربيعة بن يزيد: حدثني أبو عثمان عن جبير، والذي أتى في النسخ المروية عن مسلم كما ذكرناه أولا هو الصواب، والذي كتب ابن الحذاء وهم.

143 - قال الشيخ: "وخرج مسلم أيضا في باب المسح على الخفين حدثنا محمد بن نمير نا أبي نا زكرياء عن عامر قال: حدثني عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة" الحديث (ص 230).

ثم عقب بعد ذلك فقال: حدثني محمد بن حاتم قال: نا إسحاق بن منصور، قال: نا عمر بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - هذا. قال بعضهم: هكذا روي لنا عن مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة من جميع الطرق ليس بينه وبين الشعبي أحد.

وذكر أبو مسعود أن مسلما خرجه عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله ابن أبي السفر، عن الشعبي، وهكذا قال الجوزقي في كتابه الكبير قال: رواه زكرياء عن عامر الشعبي، عن عروة، ثم قال: ورواه عمر بن أبي زائدة عن بن أبي السفر عن الشعبي.

وذكر البخاري في تاريخه: أن عمر بن أبي زائدة سمع من الشعبي وأنه كان يبعث ابن أبي السفر، وزكرياء إلى الشعبى يسألانه.

وفي الباب بعد هذا: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، نا يزيد بن زريع نا حميد، نا بكر، نا عروة بن المغيرة بن شعبة (ص 230).

ج ١ · ص ٣٥١

قال بعضهم: قال أبو مسعود: هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع عن عروة بن المغيرة، وخالفه الناس، فقالوا فيه: حمزة ابن المغيرة، بدل عروة، وأما الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى ابن بزيع لا إلى مسلم: والله أعلم.

144 - قال الشيخ وفقه الله: "ذكر عليه السلام خروج الخطايا مع الوضوء" (ص 215).

ومعنى هذا أن الخطايا تغفر عند ذلك لا أن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماء، وإنما ذلك على وجه الاستعارة الجارية في لسان العرب.

قال الشيخ -وفقه الله-: وذكر النبيء - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر: "أن من توضأ نحو وضوئه (¬7) ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه" الحديث (ص 204).

فإن قيل: ما هذا الذي يغفر له بالركعتين، وقد ذكر أن الخطايا تخرج مع الماء؟ قيل: يحتمل أن يريد ما يحدث من الإثم ما بين وضوئه وصلاة الركعتين، ويحتمل أيضا أن يغفر له ما اكتسب بقلبه، وبغير أعضاء الوضوء.

وقوله: هاهنا "لا يحدث فيهما نفسه" يريد الحديث المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخاطر غالبا فليس هو المراد. والله أعلم.

وقوله: "يحدث فيهما نفسه" إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لأنه أضافه إليه فقال: "يحدث".

145 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء" (ص 217).

قال الشيخ -أيده الله-: قد استوفى - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "غرا محجلين"

ج ١ · ص ٣٥٢

جميع أعضاء الوضوء، لأن الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديه ورجليه، فاستعار للنور الذي يكون بأعضاء الوضوء يوم القيامة اسم الغرة والتحجيل على جهة التشبيه. قال الهروي: روي عن أبي عمرو بن العلاء في تفسير غرة الجنين أنه لا يكون إلا الأبيض (¬8) من الرقيق، قال: وأما الأيام الغر التي روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صومها فهي البيض.

قال الشيخ -وفقه الله-: وقع في طرق بعض هذا الحديث: "فلا يذادن" على جهة النهي. ومعناه على هذا: أن لا يفعلوا ما يكون سببا لذودهم عن حوضي، وأكثر الروايات ليذادن بلام التأكيد.

146 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بين ظهراني (¬9) خيل دهم بهم" (ص 218).

قال الهروي: في قوله تعالى ﴿مدهامتان﴾ (¬10)، قال بعضهم: الدهمة عند العرب السواد. قال مجاهد: مدهامتان مسودتان، وقوله: بهم، قال الهروي عند حديث النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما". البهم واحدها بهيم وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه.

AUTO زيارته عليه السلام القبور

(¬11):

147 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لما أتى المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنن، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" (ص 218).

قال الشيخ -رضي الله عنه-: سلامه - صلى الله عليه وسلم - يصح أن يكون حجة

ج ١ · ص ٣٥٣

# لمن يقول: إن الأرواح باقية لا تفنى بفناء الأجسام، وفي غير هذا الكتاب من الأحاديث "أن الأرواح تزور القبور".

وقوله: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" إن كان المراد لاحقون في الموت فهذا أمر معلوم، ويكون هاهنا الاستثناء من شيء موجب على سبيل التبري من الاستبداد، وعلى التفويض إلى الله، ومثله قوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله﴾ (¬12) وهو خبر صدق، وإن كان أراد بقوله: "بكم لاحقون" في الممات على الإيمان فيكون الاستثناء على حقيقة إذ لا يدري الإنسان على ماذا يوافي، إلا أنه - صلى الله عليه وسلم -، ومن أخبر عنه من أصحابه أنه من أهل الجنة معصوم من الوفاة على الكفر، فيكون الكلام عائدا على من يجوز ذلك عليه من أصحابه، أو يكون قبل أن يوحى إليه بالعصمة لمن ثبتت له العصمة من الوفاة على الكفر.

148 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأنا فرطهم على الحوض".

قال الهروي: يقول (¬13): أنا أتقدمهم إليه، يقال: فرطت القوم، إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيىء لهم الدلاء والرشاء (¬14). وافترط فلان ابنا له أي تقدم له ابن، وفي الحديث "أنا والنبيئون فراط لقاصفين" (¬15) أي متقدمون في الشفاعة.

قال ابن الأنباري: قوله: لقاصفين، يعني لقوم كثير متدافعين مزدحمين.

وقيل: "فراط إلى الحوض"، ويقال: فرط منه إلى (¬16) كلام قبيح،

ج ١ · ص ٣٥٤

# أي تقدم، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿أن يفرط علينا﴾ (¬17). وفي حديث أم سلمة قالت لعائشة رضي الله عنهما: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الفرط (¬18) في الدين" قال القتبي: الفرط السبق والتقدم.

149 - قوله: "كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" (¬19) (ص 220).

قال الشيخ -وفقه الله-: الشوص أن يستاك عرضا، وكذلك الموص قال: وقد قال قائل لأعرابية: اغسلي ثوبي، قالت: نعم وأموصه، تريد أغسله ثانية برفق. قال الهروي: وفي الحديث: "كان يشوص فاه بالسواك" أي يغسله، وكل شيء غسلته فقد شصته ومصته. وقال أبو عبيد: شصت الشيء نقيته. وقال أبو بكر بن الأنباري عن ابن الأعرابي (¬20): الشوص: الدلك والموص: الغسل.

150 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من الفطرة الاستحداد" (ص 221) وفي حديث آخر: "غسل البراجم" (ص 223) (¬21).

قال الهروي: الاستحداد حلق العانة بالحديد، وقد تقدم تفسير البراجم.

ج ١ · ص ٣٥٥

151 - قوله: "إن النبيء (¬22) - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة" (ص 231).

يحتج به لأبي حنيفة في أن الواجب من مسح الرأس الناصية وحدها منتهى النزعتين (¬23) ويحتج به ابن حنبل في أن المسح على العمامة جاز (¬24) كما يجزي المسح على الخفين (¬25).

ومذهب مالك خلافهما جميعا. وبأن (¬26) المسح على العمامة غير جاز، وأن الوجوب عن مسح الرأس ليس بمقصور على الناصية خاصة ويعارض قول كل واحد منهما بقول صاحبه، ويجعل الحديث حجة عليهما جميعا، فنقول لأبي حنيفة: إن كان الوجوب يختص بالناصية فلم مسح على العمامة؟ ونقول لابن حنبل: إن كان المسح على العمامة جائزا، فلم باشر الناصية بالمسح؟

وقد ذكر ابن حنبل أن المسح على العمامة روي عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - من خمس طرق صحيحة.

واشترط بعض القائلين بجواز المسح على العمامة أن تكون لبست على طهارة كما كالخفين. وزاد بعضهم: وأن تكون (¬27) بالحنك ليكون في نزعها مشقة فحينئذ تشابه الخف.

وأقوى ما يحتج على ابن حنبل مقابلة أحاديثه بظاهر القرآن في قوله

ج ١ · ص ٣٥٦

# تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (¬28). وهذا ظاهره المباشرة، ويبقى هاهنا النظر ما بين تقدمة ظاهر القرآن على الأحاديث أو تقدمة الأحاديث على الظاهر وليس هذا موضع استقصائه. وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه - صلى الله عليه وسلم - لعله كان به مرض منعه كشف رأسه فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة.

152 - قول حذيفة: "كنت مع النبيء - صلى الله عليه وسلم - فانتهى إلى سباطة قوم" الحديث (ص 228).

قال الشيخ -وفقه الله-: ذكر فيه "أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - بال قائما". وقد اختلف في وجه ذلك فقيل: بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الحدث في الغالب، وقيل: إنما فعل ذلك لوجع كان به. وقيل: لعل تلك السباطة كانت فيها نجاسات رطبة وهي رخوة يأمن إذا بال قائما أن يتطاير عليه، ويخشى إن جلس ليبول أن تنال ثيابه النجاسة ولذلك بال قائما.

وذكر فيه: "أنه قال لحذيفة: ادنة، قال حذيفة: فدنوت حتي قمت عند عقبيه" وفي الحديث أنه قال "لما أراد قضاء حاجته تنح عني فإن كل بائلة تفيخ". يصح حمل الحديث الأول على أنه أمن خروج الحدث، وأراد أن يستتر بالقائم خلفه على الناس، والحديث الثاني على أن هذه الوجوه فيه مفقودة.

وذكر في حديث السباطة أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على خفيه.

وقد اختلف قول مالك -رحمه الله- في المسح على الخفين. فروي عنه في قولة شاذة: أنه لا يمسح عليهما في سفر ولا حضر، وروي عنه: أنه يمسح عليهما في السفر والحضر، وروي عنه أنه يمسح عليهما في السفر خاصة.

ج ١ · ص ٣٥٧

قال الشيخ -وفقه الله-: أما القول بأنه لا يمسح في السفر ولا في الحضر، فإن المالكية لا يعرجون عليه ولا يكاد كثير منهم يعرفه، وأظن أن صفة ما روي فيه عن مالك أنه قال: لا أمسح، فإن كانت الرواية هكذا فقد يتأول على أنه إنما اختار ذلك في خاصة نفسه، لا أنه ينكر جواز ذلك وإن كان لفظ الرواية يقتضى إنكار جواز مسح السفر فإنه يكون وجهه التمسك بالآية وتقدمتها على أحاديث المسح، وقد أشار مالك فيما روي عنه إلى ذلك فقال: إنما هي أحاديث، وكتاب الله أحق أن يتبع.

فأما جواز المسح فالحجة له (¬29) الأحاديث الواردة في المسح. وقد ذكر بعض التابعين من بلوغها في الكثرة ما ربما دل على أنها ترتفع عن رتبة أخبار الآحاد وتلحق بما هو متواتر في المعنى والمفهوم، كمثل ما ذهب إليه أهل الأصول فيما نقل من الأخبار في بعض آيات الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنها متواترة على المعنى والمحصول.

وأما وجه القول بالتفرقة بين الحضر والسفر في المسح فلأن أكثر الأحاديث إنما وردت في السفر، ولأن السفر محل الرخص، وقد خص (¬30) بالقصر والفطر، والتنفل عندنا على الدابة، وشبه ذلك.

ويصح أن يجعل حديث السباطة المتقدم حجة على المسح في الحضر لأن الغالب أن السباطة، وهي المزبلة، إنما (¬31) تكون في الحواضر، وقد قال: "سباطة قوم" فأضافها إلى قوم مخصوصين، ولو كانت في الفلوات لم تكن كذلك.

وهل من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة أم لا؟

ج ١ · ص ٣٥٨

مذهب داود أنه يجوز المسح عليهما إذا كان قد لبسهما ورجلاه طاهرتان من النجاسة وإن لم يكن مستبيحا للصلاة والفقهاء على خلافه.

وسبب الخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم - "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" هل ذلك محمول على أن الطهارة اللغوية أو الشرعية. وهذا المعنى قد اختلف أهل الأصول فيه، وهو تقدمة الاسم العرفي على اللغوي، أو تقدمة اللغوي على العرفي، والخلاف فيما ذكرنا كالخلاف في قوله "توضؤوا مما مست النار" هل يحمل ذلك على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد أو على الوضوء الشرعي.

واختلف القائلون باشتراط الطهارة الشرعية: هل يجزي أن يمسح عليهما المتيمم. وهذا على الخلاف في التيمم: هل يرفع الحدث أم لا؟

واختلف فيمن لبس خفين على خفين هل يمسح على الأعلين؟ والخلاف مبنى على الخلاف في القياس على الرخص. وكذلك اختلف في المحرم إذا تعدى فلبس الخفين هل يمسح عليهما؟ وينبني الخلاف (¬32) على الخلاف في سفر المعصية: هل تباح فيه الرخص (¬33) كأكل الميتة وشبه ذلك؟

فإن غسل الرجلين خاصة بنية الطهارة، ثم لبس خفيه، وأكمل بعد ذلك بقية وضوئه فإنه يختلف في جواز المسح عليهما، ويبنى الخلاف على أصلين مختلف فيهما جميعا، وهما: هل يصح الوضوء مع التنكيس أم لا؟ وهل يرتفع الحدث عن كل عضو بتمام غسله أو يتوقف ارتفاع الحدث عن إكمال الوضوء؟ فمن صحح الوضوء مع التنكيس، ورأى أن الحدث

ج ١ · ص ٣٥٩

# يرتفع عن كل عضو بغسله خاصة اقتضى مذهبه جواز المسح في المسألة المذكورة.

153 - قوله: "أمرنا بإعفاء اللحى" (ص 222).

قال أبو عبيد: هو أن تكثر وتوفر. يقال: عفا الشيء إذا كثر وزاد، وأعفيته أنا، وعفا إذا درس، وهو من الأضداد، ومنه الحديث "فعلى الدنيا العفاء" أي الدروس، ويقال التراب.

154 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا" (ص 233).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء عند الوضوء: هل ذلك عبادة، أو معلل بالنظافة؟ فاحتج من قال: عبادة، بقوله: ثلاثا، قالوا: ولو كانت علته النظافة ما احتيج إلى التكرير إذ ذلك يحصل في مرة واحدة. وهذا الذي قالوه مثل ما احتج به أصحابنا على الشافعي في غسل الإناء من ولوغ الكلب وأنه لو كان من النجاسة لأجزأت المرة.

واحتج من قال: إنه معلل بالنظافة بقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"، وإذا كان الجسد طاهرا فأكثر ما في ذلك أن تنال يده أوساخ.

وفائدة الخلاف في هذه المسألة هل يؤمر المتوضىء بغسل يده وإن كانت نقية، أو كان قد عرض له في أثناء الوضوء ما نقض طهارته: هل يؤمر بغسل اليد ثانية، وإن كان غسلها أولا؟ فمن جعل ذلك عبادة أمره بالغسل في الوجهين. ومن علل بالنظافة (¬34) لم ير ذلك مأمورا به.

ج ١ · ص ٣٦٠

155 - في حديث سلمان رحمه الله: "نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم" (ص 223).

قال الشيخ -وفقه الله-: اتفق المذهب على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط في الفلوات واختلف في جواز ذلك في القرى والمدائن إذا لم تكن مراحيض مبنية على ذلك. وظاهر المذهب أن المراحيض إذا كانت مبنية على شكل يقتضي استقبال القبلة واستدبارها أنه لا يكلف الانحراف، وقول أبي أيوب في الحديث: "ونحن ننحرف ونستغفر الله" (¬35) يدل على أنه يرى الانحراف ولو كانت مبنية.

ووجه الخلاف الذي قدمناه عندنا في استقبالها في المدائن معارضة قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا نستقبل القبلة" بفعله عليه السلام حين رآه ابن عمر رضي الله عنه على لبنتين (¬36) فمن أنزل فعله - صلى الله عليه وسلم - منزلة قوله خصص عموم قوله بفعله، ومن رأى أن الأقوال تقدم على الأفعال لم يخصص، ومنع ذلك في المدائن.

وقد يتأول أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن اللبنتين كانتا مبنيتين. وذلك من القسم الذي أشرنا إلى الاتفاق عليه من أصحابنا.

ويصح أن نبني الخلاف من جهة المعنى على اختلافهم في تعليل منع استقبال القبلة للبول في الفلوات: هل هو لحرمة القبلة أو المصلين إليها من الملائكة؟ فمن جعله لحرمة القبلة منعه في المدائن على السطوح، وفي الشوارع، وإن كان مستترا بالحيطان لأن قبلته إلى الحيطان، ومن علله بالمصلين لم يمنع لوجود السواتر.

واختلف عندنا في كشف الفرج عند الجماع مستقبل القبلة: هل ذلك مثل

ج ١ · ص ٣٦١

# استقبالها للبول والغائط؟ وسبب الخلاف هل ذلك لأجل العورة أو لأجل الحدث؟ فمن جعل العلة الحدث جعل الجماع بخلاف البول في الاستقبال.

وفي بعض روايات الحديث "ولكن شرقوا أو غربوا" (¬37)، وهذا محمول على أنه إنما خاطب به قوما لا تكون الكعبة في شرق بلادهم، ولا غربها، ولعل كذلك الأمر في مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

156 - "ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين" (¬38).

وفي بعض الأحاديث أيضا "النهي عن مس الذكر باليمين" (¬39) فينبغي لمن أراد أن يستجمر من البول أن يأخذ ذكره بشماله ثم يمسح به حجرا ليسلم (¬40) على مقتضى الحديثين.

وقوله "وأن يستجمر بثلاثة أحجار" (¬41) يحتج به من قال من أصحابنا: لا يقتصر على أقل من ثلاثة ولو حصل الإنقاء بدونها، وهذا نحو ما ذكرنا من حجة من قال: تغسل اليد ثلاثا قبل إدخالها في الإناء، وإن كانت نقية.

وأما قوله: "لا يستنجى بروثة ولا عظم" فقد قيل: علة منعه لأجل أنه زاد الجن وعلف دوابهم. وقيل: لأن الروثة تزيد في نجاسة المكان، والعظم لا ينقى لملوسته، وعقد "ما يجزىء الاستنجاء عندنا به كل منق طاهر، ليس بمطعوم، ولا ذي حرم".

ج ١ · ص ٣٦٢

فقولنا: منق، احتراز من العظم والزجاج. وقولنا: طاهر، احتراز من النجس. وقولنا: ليس بمطعوم، احتراز من الأطعمة. وقد يدخل فيه طعام الجن، وقولنا: ولا ذي حرمة، احتراز من حيطان المساجد وشبه ذلك. وقد شذ بعض الفقهاء ولم ير الاستنجاء بالماء العذب، وهذا بناء على أنه طعام عنده، والاستنجاء بالطعام ممنوع.

اختلف الناس بما استحب في الاستنجاء، فقال بعضهم: الماء، وقول بعضهم: الأحجار، وقال بعضهم: الأولى الجمع بين ذلك، فالحجر لإزالة العين، والماء لإزالة الأثر.

157 - "ذكر حديث ولوغ الكلب".

قال الشيخ -أيده الله-: اختلف في غسل الإناء من ولوغ الكلب هل هو تعبد أو لنجاسته (¬42) فعندنا أنه تعبد، واحتج أصحابنا بتحديد (¬43) غسله (ص 234) سبع مرات أنه لو كانت العلة النجاسة لكان المطلوب الإنقاء وقد يحصل في مرة واحدة. واختلف عندنا: هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه؟ فيصح أن يبنى الخلاف على الخلاف في الألف واللام من قوله "إذا ولغ الكلب" هل هي للعهد، أو للجنس، فإن كانت للعهد اختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه، لأنه قد قيل: إنما سبب الأمر بالغسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها، وهل يغسل الإناء من ولوغه في الطعام؟ فيه أيضا خلاف. ويصح أن يبنى على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم بالعادة إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام.

ج ١ · ص ٣٦٣

CHECK [البول في المسجد].

[البول في المسجد] (¬44).

158 - في الحديث: "أن أعربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: دعوه لا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه" (ص 236).

قال الشيخ: قوله - صلى الله عليه وسلم - "دعوه" يحتمل أن يكون خشي إن قام على تلك الحال تنجس (¬45) مواضع كثيرة في المسجد. ويحتمل أن يكون خشي إن قطع عليه أن تضر به الحقنة.

قال الهروي في شرحه للحديث الذي بال فيه الحسن فأخذ من حجره فقال: "لا تزرموا ابني" يقول: لا تقطعوا عليه بوله، والإزرام: القطع، وزرم البول: انقطع.

وأما صب الدلو على بول الأعرابي، فاحتج به أصحابنا على الشافعي في قوله "إن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة عاد نجسا، وإن لم يتغير"، وانفصل بعض الشافعية عن ذلك بأن طرو النجاسة على الماء بخلاف طرو الماء عليها، ونحن لا نسلم لهم التفرقة بين ذلك لأنه ماء خالط نجاسة فلا فرق في التحقيق بين طروه عليها، وطروها عليه. ولهم في الماء القليل تحل فيه النجاسة اليسيرة حديث "إذا جاوز الماء قلتين لم يحمل خبثا". وهذا ليس الحجة به من جهة نصه، وإنما هي من جهة دليله فإن لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجهم به فيما دون القلتين، وإن قلنا بدليل الخطاب قلنا في مقابلته قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خلق الله الماء طهورا".

وتفرقة الشافعية بين طرو النجاسة على الماء، وطرو الماء عليها انبنى

ج ١ · ص ٣٦٤

# على ذلك عندهم خلاف فيمن غسل نجاسة عن ثوبه هل تكون الغسالة التي خالطتها النجاسة الخارجة من الثوب نجسة أم لا؟ فقال بعضهم: تكون طاهرة لأن الماء طارىء عليها، ويحتج بصب الماء على بول الأعرابي وأنه بعد أن خالطه الماء لم ينجس بقعة أخرى يمر عليها.

قال بعض أصحابنا: إن قوله في المدونة: إن من لم يجد إلا ماء حلت فيه النجاسة اليسيرة وهو قليل: إنه يتيمم. هذا كقول الشافعي. وقال بعض أصحابنا: إنما المراد بقوله "يتيمم" يعني ويتوضأ به لا أنه يتركه جملة، وعلى هذا لا يكون موافقا للشافعي.

AUTO [بول الصبي والصبية]

(¬46)

159 - قوله في الحديث: "أوتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبى فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله" (ص 237).

قال الشيخ -رحمه الله-: اختلف في بول الصغير الذي لم يأكل الطعام: هل يغسل منه الثوب؟ فقيل: لا يغسل [وقيل يغسل] (¬47)، وقيل يغسل بول الجارية خاصة.

فوجه غسله قياسه على بول الكبير كما أن الرجيع منه نجس كالكبير. ووجه أن لا يغسل ما في بعض الأحاديث أنه نضحه عليه السلام (¬48) ولم يغسله. وهذا تؤول على وجوه فقيل: المراد بالنضج هاهنا صب الماء عليه من غير عرك وهو يذهب مع الصب خاصة، وقيل: إن الماء في قوله: "بال على ثوبه" عائدة على الطفل، أي بال الطفل على ثوب نفسه وهو

ج ١ · ص ٣٦٥

# في حجره - صلى الله عليه وسلم - فنضح عليه السلام خوفا أن يكون طار على ثوبه منه شيء.

ووجه التفرقة بين الغلام والجارية اتباع ما وقع في الحديث فلا يتعدى به ما ورد فيه. وهذا أحسن من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروا.

AUTO [غسل المني]

(¬49)

160 - حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر المني: "لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (ص 238).

هذا الحديث يحتج به الشافعية على طهارة المني إذ لم يذكر الغسل. وقال بعض أصحابنا: قيل إنها بالماء فركته. والحجة لنا على نجاسته الحديث الآخر الذي فيه: "أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أراد الإحرام للصلاة رأى في ثوبه منيا فانصرف ثم خرج إليهم وفي ثوبه بقع الماء". وقال بعض أصحابنا: هو نجس بخروجه من موضع البول. وهذا إشارة إلى أنه إنما نجسه إضافة النجاسة إليه فانظر ما الذي ينبغي على هذا التعليل أن يكون حكم مني ما يؤكل لحمه من الحيوان إذ بوله طاهر.

161 - (¬50) - قوله: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت. (¬51) إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" (ص 240).

قال الهروي: أقرصيه بالماء أي قطعيه. وحت الشيء قشره وحكه. ومنه الحديث: "أنه قال لامرأة في الدم يصيب الثوب حتيه بضلع، أي حكيه". وقوله: ثم لتنضحه، قال: الهروي: ومن السنن العشر الانتضاح

ج ١ · ص ٣٦٦

# بالماء وهو أن يأخذ قليلا من الماء فينضح به. مذاكيره بعد الوضوء لينفي به الوسواس.

قال الشيخ -رحمه الله-: قال بعض أصحابنا: هذا الحديث غير معمول به لأنه اعتقد أنه إنما أمرها أن تنضح موضع النجاسة. وتأوله غيره على غير ذلك وقال: ولعله إنما أمرها أن تنضح غير تلك البقعة مما يشك فيه هل أصابته النجاسة؟

162 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "في صاحبي القبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله" وفي رواية أخرى: "من البول" (¬52) وفي غير هذا الكتاب "يستبرىء" بالباء (ص 240).

قال الشيخ -وفقه الله-: قوله عليه السلام: "وما يعذبان في كبير" ثم ذكر النميمة وقد تكون من الكبائر. فيحتمل أن يريد: في كبير عليهم تركه وإن كان كبيرا عند الله.

والمنهي عنه على ثلاثة أنحاء: منه ما يشق تركه على الطباع كالملاذ المنهي عنها، ومنه (¬53) ما يؤكده الطبع ويدعو إليه، كالنهي عن تناول السموم وإهلاك النفس، ومنه ما لا مشقة على النفس في تركه. فهذا القسم مما يقال ليس بكبير على الإنسان تركه.

واحتج المخالف بهذا الحديث على نجاسة بول ما يؤكل لحمه. فأما رواية "بوله" بالإضافة فلا تعلق له به لأنه قصره على بول الرجل، وأما الرواية الثانية فقد يتعلق بها طردا لاسم البول فيقول: متى وجد ما يقع عليه.

ج ١ · ص ٣٦٧

هذه التسمية وجب أن يكون نجسا. واحتج أصحابنا بطواف النبيء - صلى الله عليه وسلم - على البعير ولا يؤمن أن يبول.

وقوله "يستنزه ويستتر من البول". يشير ظاهره إلى أن علة التعذيب أنه لا يتحفظ من النجاسة. وأما رواية "يستبرىء" ففيها زيادة على هذا المعنى، لأنه إذا لم يستبرىء فقد يخرج منه بعد الوضوء ما ينقض وضوءه، فيصير مصليا بغير وضوء فيكون الإثم لأجل الصلاة أيضا.

وأما جعل الجريدتين على القبرين، فلعله عليه السلام أوحي إليه بأن العذاب يخفف عنهما ما لم ييبسا ولا يظهر لذلك وجه إلا هذا.

قوله في الحديث: "فدعا بعسيب رطب". قال الهروي في تفسير الحديث الذي فيه "فجعلت أتتبعه يعني القرآن من اللخاف والعسب" العسب جمع عسيب وهو سعف النخل. وأهل العراق يسمونه الجريد والعواهن. واللخاف: حجارة بيض رقاق. قال أبو عبيد في مصنفة: رقاق عريضة.

AUTO [الكلام في الحيض]

(¬54)

163 - قول عائشة رضي الله عنها: "كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتزر في فور حيضتها ثم يياشرها قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه" (ص 242).

قال الهروي في تفسير قول الله سبحانه ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ (¬55): قال ابن عرفة (¬56): المحيض والحيض: اجتماع الدم إلى ذلك المكان وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه. يقال: حاضت

ج ١ · ص ٣٦٨

# المرأة وتحيضت تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سأل الدم منها في أوقات معلومة، فإذا سأل في غير أيام معلومة من غير عرق المحيض قلت: استحيضت فهي مستحاضة، قال ويقال: حاضت المرأة وتحيضت ودرست وعركت وطمثت.

قال الشيخ -رحمه الله-: يحتمل أن يكون إنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتزر في فور الحيضة خشية أن يناله أذى حين مضاجعته لأن الدم حينئذ يثج أي يندفع وليس كذلك الحال في آخر الحيضة.

وقوله "ثم يباشرها" يحتمل أن يراد به مماسة الجسد لأن إصابة الحائض من تحت الإزار يمنعه أهل العلم.

وقد اختلف أهل العلم في أقل الحيض الموجب لترك الصلاة؛ فمذهب مالك أن الدفعة من الدم حيض، ومذهب الشافعي يوم وليلة، فإذا انقطع قبل ذلك فليس بحيض، ومذهب أبي حنيفة كالشافعي إلا أنه يجعل حد ذلك ثلاثة أيام. ومقتضى مذهبهما أن المرأة إذا رأت الدم كفت عن الصلاة فإن بلغ إلى الحد الذي ذكروه لم يجب عليها قضاء وإن انقطع قبل ذلك قضت. وألزمنا المخالف أن يقول في الاستبراء: إن الدفعة من الدم تجزىء فيه كما قلنا: إن ذلك موجب لترك الصلاة. وقال الأبهري من أصحابنا القياس أن تكون الدفعة من الدم يعتد بها في الاستبراء ويكون قرءا، ولكن أخذنا بالاحتياط لبراءة الأرحام وصيانة الأنساب.

قال الشيخ: وقد ذكر بعض الناس أن نساء الأكراد يحضن لمعة أو دفعة فقط.

والحيض ثلاث مبتدأة ومعتادة ويائسة. فأما المبتدأة إذا رأت الدم فتمادى بها فقيل تجلس خمسة عشر يوما فإن زاد على ذلك كانت مستحاضة. وقيل: تترك الصلاة قدر أيام لداتها. قيل معناه: أترابها، وهل تستظهر على ذلك أم لا؟ فيه قولان.

ج ١ · ص ٣٦٩

وأما المعتادة إذا زاد الدم على أيام عادتها فقيل: تتم خمسة عشر يوما، وقيل: تستظهر على أيامها ثم تغتسل وتصلي. والقول في الحيض مبسوط في كتب الفقهاء وليس هذا موضع بسطه.

وأما اليائسة (¬57) إذا رأت دما فإنه لا يكون براءة للأرحام، واختلف هل تترك له الصلاة والصيام؟ وسيأتي ذكر المستحاضة.

وقول عائشة رضي الله عنها: "وأيكم يملك إربه" قال الهروي في حديث عائشة: "كان أملككم لإربه" أرادت الحاجة، تعنى: أنه كان غالبا لهواه - صلى الله عليه وسلم -. والإرب والإربة والمأربة: الحاجة. قال غيره: والأرب أيضا بفتح الهمزة والراء، وأما المأربة فبفتح الراء فيها وضمها.

164 - قول أم سلمة رضي الله عنها: "بينما أنا مضطجعة في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنفست؟ " الحديث (ص 243).

قال الهروي (¬58) وغيره: نفست المرأة ونفست، إذا ولدت فإذا حاضت قلت: نفست بفتح النون لا غير. وقول عائشة رضي الله عنها: "أمرني أن أناوله الخمرة" قال الهروي في تفسير الحديث: إنه كان يسجد على الخمرة (¬59) تعني هذه السجادة. وهي مقدار ما يضع الرجل عليه حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص.

ج ١ · ص ٣٧٠

AUTO [الكلام في المذي]

(¬60)

165 - قوله: "إن عليا رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المذي. وفي إحدى الروايات: فسأله فقال: منه الوضوء" ولم يبين في هذا الحديث على أي وجه وقع سؤاله: هل سأله سؤالا يخص السائل أو يعمه وغيره؟ وفي أخرى قال: فأرسلنا المقداد ثم قال: فسأله عن المذي يخرج من الإنسان" (ص 247).

قال الشيخ -وفقه الله-: لم يبين على أي صفة أمره علي رضي الله عنه أن يسأل له، فإن كان لم يلتفت على أي وجه وقع له سؤاله ففيه دليل على أنه كان يرى أن القضايا في الأعيان تتعدى. وهي مسألة خلاف بين أهل الأصول لأنه لو كان يقول ما يتعدى لأمره -رضي الله عنه- أن يسميه له عليه السلام إذ قد يبيح له ما لا يبيح لغيره؛ إلا أنه قد ذكر في إحدى الروايتين المتقدمتين أن السؤال من المقداد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقع على صفة تعم.

وفيه أيضا أن عليا -رضي الله عنه- كلف من يسأل له مع القدرة على المشافهة فإن كان أراد أن يكون سؤال الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحضرته فيسمع منه، وإنما احتشم من مشافهته لكون ابنته عنده فلا اعتراض في ذلك. وإن لم يرد ذلك فإنه يقال: كيف يجتزىء بخبر الواحد عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - مع القدرة على القطع وسماع قوله. وهل يكون هذا كالاجتهاد مع القدرة على النص. وفي ظاهر الرواية المذكور فيها: أنه قال: فأرسلنا المقداد، إشارة إلى أنه لم يحضر مجلس السؤال.

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف أصحابنا في المذي هل يجزي منه الاستجمار كالبول أو لا بد من الماء؟. وقال: من فرق بينهما إنما رخص

ج ١ · ص ٣٧١

# في ذلك في الأحداث لأنها تعتري الإنسان غلبة في مواضع لا يتفق وجود الماء فيها ويشق الصبر إلى وجوده، وهي أيضا متكررة والمذي لا يتكرر، ويكون غالبا مكتسبا ففارق الحدث.

واختلف القائلون بغسل الذكر من المذي هل يجزىء أن يغسل منه ما يغسل من البول أو لا بد من غسل جميعه؟ والخلاف (¬61) يبنى على الخلاف في تعليق الحكم بأول الاسم أو بآخره لأن في بعض الروايات يغسل ذكره واسم الذكر ينطلق على البعض والكل، واختلف أيضا: هل يفتقر في غسل ذكره إلى نية أم لا؟

AUTO [وضوء الجنب]

(¬62)

166 - قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: "إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة" (ص 248).

قال الشيخ -وفقه الله-: ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ بذلك في الأكل. ومحمل الوضوء عندنا قبل الأكل على غسل اليد ولعل ذلك لأذى أصاب اليد، وأما وضوء الجنب قبل أن ينام فقد وقع لمالك -رضي الله عنه- أنه قال: هو شيء ألزمه من الخوف عليه. واختلف في تعليله فقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، وقيل: بل لعله أن ينتشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. ويجري الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في هذا التعليل، فمن علل بالمبيت على أحدى الطهارتين، جاء عنه أنها تتوضأ.

ج ١ · ص ٣٧٢

167 - ففي الحديث: "أن عبد الله بن قيس (¬63) قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فذكر الحديث "قلت: كيف كان يصنع في الجنابة: أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك كان يفعل" (ص 249).

قال الشيخ: يحتمل أن يكون وجه سؤاله عن هذا أن في بعض الأحاديث أن الجنب لا تقربه الملائكة. ومعلوم من حاله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يبقى على حالة تبعد الملائكة منه، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتقي أكل الثوم وشبهه، وعلل ذلك بمناجاة الملك. وحديث عائشة -رضي الله عنها- هذا يدل على [أن ذلك الحديث إن صح تأويلا يحتمل أن يكون فيمن أخر الغسل عن وقت واجب عليه] (¬64) فيه الاغتسال لحضور الصلاة فيصير حينئذ عاصيا ولا تقربه الملائكة لعصيانه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - منزه عن هذه الحال فيحتمل تأخيره الغسل في حديث عائشة -رضي الله عنها- على أنه في زمن يجوز فيه ذلك.

AUTO [احتلام المرأة]

(¬65)

168 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: "تربت يمينك". ولأم سلمة: "تربت يداك" (ص 250 - 251).

قال الشيخ -وفقه الله-: تأوله مالك على أنه دعا لهما بالاستغناء لما بعد في نفسه أن يدعو عليهما بالفقر. وكذلك قال عيسى بن دينار: إن قوله عليها السلام "تربت" بمعنى استغنت. قال الهروي في تفسير قول

ج ١ · ص ٣٧٣

# الله سبحانه: ﴿أو مسكينا ذا متربة﴾ (¬66) أي لصق بالتراب من فقره. يقال: ترب الرجل، إذا افتقر، وأترب، إذا استغنى. قال: وفي الحديث "عليك بذات الدين تربت يداك" (¬67) قال ابن عرفة: أراد تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك [به] (¬68). قال ابن الأنباري: معناه لله درك إذا ما استعملت ما أمرتك به واتعظت بعظتي.

قال الشيخ -وفقه الله-: هذا اللفظ وشبهه يجري على ألسنة العرب من غير قصد للدعاء وعلى ذلك يحمل ما وقع له - صلى الله عليه وسلم - مع زوجتيه المذكورتين. وقد وقع في رسالة البديع أن قال: وقد يوحش اللفظ وكله ود ويكره الشيء وليس من فعله بد. هذه العرب تقول: لا أب لك للشيء إذا أهم، وقاتله الله، ولا يريدون الذم، وويل أمه، للأمر إذا تم للألباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله، فإن كان وليا فهو الولاء وإن خشن، وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حسن.

قال الهروي: وقال النبيء - صلى الله عليه وسلم - في حديث خزيمة: "أنعم صباحا تربت يداك" يدل على أنه ليس بدعاء عليه بل هو دعاء له وترغيب في استعمال ما تقدمت الوصاة به. ألا تراه قال: أنعم صباحا، ثم أعقبها بتربت يداك والعرب تقول: لا أب لك ولا أم لك، يريدون: لله درك ومنه قول الشاعر: [الطويل]

هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا ... وماذا يؤدي الليل حين يؤوب

فظاهره: أهلكه الله، وباطنه: لله دره.

ج ١ · ص ٣٧٤

AUTO [الغسل للجنابة]

(¬69)

169 - وقوله في الحديث الآخر: إن امرأة قالت: يا رسول الله هل تغتسل المرأة إذا احتلمت؟ فقالت لها عائشة -رضي الله عنها- تربت يداك، وألت" (ص 251).

أي أصابتها الألة وهي الحربة، قال ابن السكيت: الأل جمع ألة وهي الحربة، ومنه قولهم: ما له أل وغل؟ [أي أصابته الألة أي الحربة].

قال الشيخ -وفقه الله-: ذكر مسلم حديث عباس بن الوليد عن يزيد ابن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبيء الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها" الحديث (ص 250).

وفيه فقالت "أم سليم" قال بعضهم: هكذا في أكثر النسخ "فقالت أم سليم" وغير في بعض النسخ فجعل "فقالت أم سلمة" مكان "أم سليم" والمحفوظ من طرق شتى "فقالت أم سلمة".

170 - وخرج مسلم أيضا: "حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا: أخبرنا أبو معاوية، وفي نسخة ابن الحذاء: حدثنا يحيى بن أيوب وأبو كريب" والصواب ما تقدم في الحديث (ص 254).

قالت ميمونة: "أدنيت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسله ثم قالت بعد ذلك ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم قالت: فغسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده" (ص 254).

قال الشيخ -وفقه الله-: استحب بعض العلماء أن يؤخر [غسل] (¬70) رجليه إلى آخر غسله من الجنابة ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء.

ج ١ · ص ٣٧٥

وأخذ ذلك من حديث ميمونة هذا وليس فيه تصريح بل هو محتمل لها، لأن قولها: "توضأ وضوءه للصلاة" الأظهر فيه إكمال الوضوء. وقولها آخرا "تنحى فغسل رجليه" يحتمل أن يكون لأجل ما نالهما من تلك البقعة.

وأما تنشيف الماء عن الأعضاء في الطهارة فلا خلاف أنه لا يحرم ولا يستحب، ولكن هل يكره ذلك؟ فللصحابة فيه ثلاثة أقوال: فروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا يكره في الوضوء ولا في الغسل، وبه قال مالك والثوري. وحجتهم (¬71) ما رواه قيس بن سعد بن عبادة، قال: "دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعنا له الغسل فاغتسل فأتيته بملحفة فالتحف فرأيت الماء والورس على كتفيه".

وروى معاذ أنه عليه السلام "كان يمسح وجهه بطرف ثوبه" فدل ذلك على أنه لا يكره.

وروي عن ابن عمر أنه كرهه فيهما. وبه قال ابن أبي ليلى وإليه مال أصحاب الشافعي. وحجتهم ظاهر حديث ميمونة ولأنه أثر عبادة فكره قطعه كدم الشهيد وكخلوف فم الصائم على أصل من نهى عنه (¬72).

وروي عن ابن عباس أنه يكرهه في الوضوء دون الغسل. وحجته ما روي "أن أم سلمة ناولته الثوب ليتنشف به فلم يأخذه وقال: إني أحب أن يبقى علي وضوئي" ولم يثبت عنده في الغسل دليل قاطع على الكراهة فأجازه.

ج ١ · ص ٣٧٦

171 - وقع في الحديث: "دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن" (ص 255).

قال الشيخ -وفقه الله- الحلاب هاهنا إناء يحلب فيه، وليس كما ظن البخاري أنه نوع من الطيب وأشار في تبويبه إلى هذا. ويقال للحلاب أيضا المحلب (بكسر الميم وفتح اللام) قال الشاعر في الحلاب: [الخفيف]

صاح أبصرت أو سمعت براع ... رد في الضرع ما قرى في الحلاب؟

قوله: "ثم أفاض على سائر جسده" قال الشيخ -وفقه الله-: هذا وأمثاله مما يحتج به الشافعي في أن التدلك في الطهارة ليس بواجب والمشهور من مذهبنا وجوبه. ووقع لبعض أصحاب مالك ما يدل على أن التدلك مستحب عنده.

وقوله "هو الفرق من الجنابة" قال أحمد بن يحيى: الفرق اثنا عشر مدا. قال أبو الهيثم: هو إناء يأخذ ستة عشر رطلا وذلك ثلاثة آصع.

قال الشيخ -وفقه الله-: كذلك فسره سفيان في كتاب مسلم أنه ثلاثة آصع ويروى (بإسكان الراء وبفتحها).

172 - قوله في الحديث: "تأخذي فرصة من مسك". وفي الحديث الآخر "خذي فرصة ممسكة" (ص 260 - 261).

قال الهروي في باب الفاء مع الراء: الفرصة: القطعة من القطن والصوف. ويقال: فرصت الشيء قطعته بالمفراص (¬73) قال الشيخ -وفقه الله-: أنكر ابن قتيبة أن يكون (بالفاء والصاد) وقال: إنما ذلك قرضة (بالقاف

ج ١ · ص ٣٧٧

# والضاد المعجمة) أي قطعة. وأنكر أيضا على أن من تأول أن المسك في هذا الموضع الطيب. وقال: لم يكن للقوم وسع في الحال يستعملون الطيب في مثل هذا وإنما معناه الإمساك. فإن قالوا: إنما سمع رباعيا والمصدر منه إمساك. قيل: قد سمع أيضا ثلاثيا فيكون مصدره مسكا. قال الشيخ - وفقه الله-: وأنكر ابن مكي على الأطباء قولهم (¬74): القوة الماسكة. وقال: إنما الصواب الممسكة لأنه سمع رباعيا قال الشيخ -وفقه الله-: لعله لم ير ما حكيناه عن ابن قتيبة.

173 - قوله في باب المستحاضة: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب" (ص 262).

هكذا في أكثر النسخ. قال بعضهم: عبد المطلب هاهنا وهم. والصواب ابن المطلب بن أسد.

وفي هذا الباب حديث عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين" (¬75) وفي بعض النسخ عن أبي العباس الرازي "أن زينب بنت جحش".

قال بعضهم: هو وهم. وليست زينب إنما هي أم حبيبة بنت جحش. قال الدارقطني: عن أبي إسحاق الحربي: [الصحيح] (¬76) قول من قال: أم حبيب، بلا هاء واسمها حبيبة. قال الدارقطني: قول أبي إسحاق صحيح وكان أعلم الناس بهذا الشأن. قال غيره: وقد روى "عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة" الحديث.

ج ١ · ص ٣٧٨

174 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" (ص 262).

قال الشيخ -أيده الله-: اختلفت روايات أحاديث المستحاضة وألفاظها. وبيان ذلك يحتاج إلى بسط لا يتمكن هاهنا. واختلف أهل العلم في المرأة إذا تمادى بها الدم بعد زمان الحيض. فأما مالك فقال: لا تزال بحكم الطاهر حتى يتغير الدم ويرجع إلى حال دم الحيض فتترك الصلاة حينئذ على تفصيل في المذهب هو مذكور في كتب الفقه (¬77).

وقال المخالف إذا أتت أيام عادتها في الصحة تركت الصلاة وإن لم يتغير الدم. وتعلق بظاهر هذا الحديث وبحديث آخر وهو أظهر منه وهو قوله في طريق أخرى (¬78) "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي (¬79).

وقال بعضهم: إذا جهلت (¬80) أيام عادتها في مقدارها ومحلها من الشهر فإنها تغتسل لكل صلاة وتصلي لجواز أن تكون في تلك الصلاة صادفت انقضاء حيضها المعتاد وتصوم رمضان وشهرا آخر بعده لجواز أن تكون في كل يوم من أيام رمضان صادفت أيام حيضتها المعتادة، وإن كانت حاجة طافت للإفاضة طوافين بينهما خمسة عشر يوما.

175 - قولها: إنها كانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب" (ص 263).

قال أبو عبيد: المركن: الإجانة، كانت تغسل فيها الثياب. وقولها:

ج ١ · ص ٣٧٩

"أحرورية أنت؟ " (¬81). قال الهروي: الحرورية منسوبة إلى حروراء قرية تعاقدوا فيها.

176 - (¬82) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أعجلت وأقحطت فلا غسل عليك" (ص 269).

قال الشيخ -وفقه الله-: استعار عليه السلام لعدم الإنزال اسم القحط لما كان القحط عبارة عن عدم المطر. وقال الهروي في تفسير حديث "من جامع فأقحط فلا يغتسل" معناه: أن يفتر ولم ينزل مثل الإكسال. يقال: أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه الفتور فلا ينزل.

177 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إنما الماء من الماء" (ص 269).

قال الشيخ -وفقه الله-: هذا الحديث يحتج به من لا يوجب الغسل من التقاء الختانين. وإنما الحجة به من جهة دليل الخطاب. وقد اختلف أهل الأصول في القول به، فمن نفى دليل الخطاب لم يكن عنده في الحديث حجة، ومن أثبته صح له الانفصال عن الحديث بوجوه:

أحدها: أنه قد قيل: إن ذلك في أول الإسلام ثم نسخ.

والثاني: أن يكون محمولا على المنام أنه لا يجب الاغتسال فيه إلا من الماء. وأما الحديث الذي فيه: "أنه خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأسه يقطر ماء فقال له: لعلنا أعجلناك" (¬83) فإن لم يحمل على الوطء في غير الفرج فيحمل على أنه منسوخ.

178 - قوله - صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع" (ص 271) ".

ج ١ · ص ٣٨٠

قال الهروي: قيل هي اليدان والرجلان، وقيل: بين رجليها (¬84) وشفريها.

179 - قال الشيخ خرج مسلم في "باب الوضوء مما مست النار (¬85). قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن" (ص 272).

قال بعضهم: هكذا عند جميع الرواة للكتاب. وأصلحه ابن الحذاء بيده فأفسده فجعل مكان عبد الملك عبد الله والصواب عبد الملك. وهكذا رواه الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر وهو أخو عبد الله ابن أبي بكر.

180 - "قول أبي هريرة: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها" (ص 272).

قال الهروي: الأثوار واحدها ثور. وهي قطعة من الأقط.

[الكلام في جلد الميتة] (¬86)

181 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس: "أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم فماتت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به" وفي حديث آخر: "فدبغتموه فاستمتعتم به". وفي حديث آخر: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (ص 276 - 277).

قال الهروي: دواجن البيوت ما ألفها من الطير والشاء وغيرها. الواحدة: داجنة، وقد دجن في بيته، إذا لزمه، وكلب داجن ألف البيت. والمداجنة حسن المخالطة.

ج ١ · ص ٣٨١

CHECK [الكلام في جلد الميتة]

قال الهروي وغيره: والإهاب يجمع على الأهب والأهب يعني (بضم الهمزة والهاء وبفتحهما أيضا).

قال الشيخ -وفقه الله-: ورد في جلد الميتة أحاديث مختلفة واختلف الناس أيضا في جلد الميتة. فقال أحمد بن حنبل: لا ينتفع به وأجاز ابن شهاب الانتفاع به والجمهور على منع الانتفاع به قبل الدباغ، ومختلفون في الجلد الذي يؤثر فيه الدباغ؛ فعند أبى يوسف وداود أنه يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير. ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي هكذا، إلا أننا وأبا حنيفة والشافعي نستثني الخنزير ويزيد الشافعي في استثنائه الكلب وألحق الأوزاعي وأبو ثور بهذا الذي استثناه جلد ما لا يؤكل لحمه. واتفق كل من رأى الدباغ مؤثرا في جواز الانتفاع على أنه يؤثر في إثبات الطهارة الكاملة سوى مالك في إحدى الروايتين عنه فإنه منع أن تؤثر الطهارة الكاملة (¬87). وهذا يجب أن يعتبر فيه قوله سبحانه: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (¬88) فإن سلم أن الجلد حي دخل في هذا الظاهر (¬89) وكان ما يورد من الأحاديث بتخصيصه تخصيصا لعموم القرآن بأخبار الآحاد. وفي ذلك اختلاف بين أهل الأصول، والخلاف المتقدم كله يدور على خبرين متعارضين: ما الذي يستعمل منهما والمستعمل منهما ما مقتضاه؟ فأخذ ابن حنبل بقوله: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (¬90) ولا عصب". وأخذ الجمهور بقوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا دبغ الإهاب فقد طهر". وهذا الحديث خاص والعام يرد إلى الخاص ويكون الخاص بيانا له.

وقال بعض هؤلاء: الحديث خرج على سبب وهو شاة ميمونة -رضي

ج ١ · ص ٣٨٢

# الله عنها- والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل العلم (¬91) وألحق بهذا السبب البقرة والبعير وشبه ذلك للاتفاق على أن حكم ذلك حكم الشاة. وقال بعضهم: بل يتعدى ويعم بحكم مقتضى اللفظ ويجب حمله على العموم في كل شيء حتى الخنزير. وقال بعضهم: فإن العموم يخص بالعادة ولم يكن من عادتهم اقتناء الخنازير حتى تموت فيدبغوا جلودها.

قال بعضهم: ولا الكلب أيضا لم يكن من عادتهم استعمال جلده وقال بعضهم: بل يحصر هذا العموم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دباغ الأديم ذكاته" فأحل الذكاة محل الدباغ فوجب أن لا يؤثر الدباغ إلا فيما تؤثر فيه الذكاة. والذكاة إنما تؤثر عند هؤلاء فيما يستباح لحمه لأن قصد الشرع بها استباحة اللحم فإذا لم يستبح اللحم لم تصح الذكاة وإذا لم تصح الذكاة لم يصح الدباغ المشبه به.

وقد أشار بعض من انتصر لمالك إلى سلوك هذه الطريقة فرأى أن التحريم [تأكد] (¬92) في الخنزير واختص بنص القرآن عليه، فلهذا لم تعمل الذكاة فيه فلما تقاصر عنه في التحريم ما سواه لم يلحق به في تأثير الدباغ. وقد سلك هذه الطريقة أيضا أصحاب الشافعي ورأوا أن الكلب خص في الشرع بتغليظ لم يرد فيما سواه من الحيوان فألحق بالخنزير.

وأما الأولون الذين ذكرنا مخالفتهم لهؤلاء في الأخذ بالظاهر فإنهم أيضا يخالفونهم في المعنى، ويرون أن الدباغ أنزل في الشرع منزلة الحياة لما

ج ١ · ص ٣٨٣

# كان يحفظ الجلد من التغيير والاستحالة كما تحفظه الحياة. وأما ابن شهاب فتعلق بحديث لم يشترط فيه الدباغ وقد رواه. مقيدا ولعله نسي ما رواه (¬93).

182 - في الحديث: "أن عائشة -رضي الله عنها- انقطع عقدها فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء" (ص 279).

قال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض أصحابنا: يباح السفر للتجارة وإن أدى إلى التيمم ويحتج له بهذا الحديث لأن إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة المال وتنميته وذكر في الحديث نزول آية التيمم (¬94).

قال الشيخ -أيده الله-: التيمم في اللغة القصد، ومنه قول الله تعالى: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾ (¬95) ومنه قول الشاعر: [الطويل]

سل الربع: أنى يممت أم أسلما ... وهل عادة للربع أن يتكلما

وأما الذي يتيمم به فالمشهور من مذهب مالك الأرض وما يصعد عليها مما لا ينفك منه غالبا. ومذهب الشافعي أن التيمم بالتراب خاصة. وعندنا قولة نحو قول الشافعي. واختلف عندنا في التيمم على الثلج والحشيش والحجة للقولة المشهورة عن مالك قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬96) والصعيد ينطلق على وجه الأرض وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي

ج ١ · ص ٣٨٤

# الأرض مسجدا وطهورا". ويحتج للشافعي وللقولة الشاذة عندنا بما وقع في أحد طرق هذا الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - "وترابها طهورا" فيذكر التراب.

وأما حد التيمم ففيه ثلاثة أقوال: قيل إلى الكوعين، وقيل إلى المرفقين، وقال ابن شهاب: إلى الآباط. فمن قال: إلى الكوعين، كان بناء على تعليق الحكم بأول الاسم ويؤيده بحديث أيضا فيه "وجهك وكفيك" (¬97). ومن قال: إلى الآباط بناه على تعليق الحكم بآخر الاسم إذ ذلك أكثر ما ينطلق عليه اسم يد. ويؤكده ما وقع في بعض روايات حديث العقد أن الراوي قال: فتيممنا إلى الآباط أو قال: إلى المناكب وأما من قال: إلى المرافق، فإنه رده إلى الوضوء لما كانت الصلاة تستباح به كما تستباح بالوضوء. والحكم إذا أطلق في شيء وقيد فيما بينه وبينه مشابهة اختلف أهل الأصول في رده إليه كهذه المسألة والعتق في الكفارة في الظهار: هل يشترط فيه الإيمان ويرد إلى كفارة القتل.

183 - قوله في الحديث: "كنا في السرية فأجنبنا" (ص 280).

قال الهروي: قال الفراء: يقال جنب الرجل وأجنب من الجنابة. قال وقال الأزهري: سمي الجنب جنبا لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر فتجنبها (¬98) وأجنب عنها. وقال القتبي (¬99) سمي بذلك لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل، والجنابة البعد.

184 - قال الشيخ: خرج مسلم في باب التيمم: "روى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي

ج ١ · ص ٣٨٥

# الجهم" هكذا وقع عند الجلودي والكسائي وابن ماهان وهو خطأ والمحفوظ "أقبلت أنا وعبد الله بن يسار" وكذلك. رواه البخاري: "عن ابن بكير عن الليث أقبلت أنا وعبد الله بن يسار" (ص 281).

وهذا الحديث ذكره مسلم مقطوعا (¬100) وفي كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة متفرقة في أربعة عشر موضعا منها هذا الحديث الذي ذكرناه. وهو أولها وسننبه على كل شيء منها في موضعه إن شاء الله.

185 - قال الشيخ -وفقه الله-: وكذلك خرج مسلم في الحديث: "أن المؤمن لا ينجس" قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه - صلى الله عليه وسلم - في طريق من طرق المدينة وهو جنب" هكذا في النسخ كلها: "حميد الطويل (¬101) عن أبي رافع [عن أبي هريرة" (ص 282).

وهذا منقطع، وإنما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع] (¬102). وهكذا أخرجه البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده.

186 - قوله في الحديث: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الكنيف قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" (ص 283).

قال الشيخ -وفقه الله-: قوله "كان إذا دخل" يحتمل أن يكون معناه إذا أراد الدخول كما قيل في قوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ (¬103) معناه: إذا أردت أن تقرأ.

ج ١ · ص ٣٨٦

وأما قوله: "الخبث والخبائث " فإن الهروي قال: قال الهيثم: الخبث (بضم الباء) جمع الخبيث وهو الذكر من الشياطين، والخبائث جمع الخبيثة وهي الأنثى من الشياطين (¬104).

قال أبو بكر: الخبث الكفر، والخبائث الشياطين. قال الشيخ: والأول أشبه لأن تلك المواضع مواضع الشياطين.

187 - في الحديث: "أقيمت الصلاة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى" (ص 284).

قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن تكون مناجاته عليه الصلاة والسلام وتأخيره المبادرة للصلاة بعد الإقامة إنما كانت لأجل أن الذي ناجاه فيه أمر مهم من أمر الدين كان تقديم النظر فيه أولى من المبادرة إلى العبادة.