AUTO كتاب الطب
(¬1)
1021 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا" (ص 1719).
قال الشيخ وفقه الله: بظاهر (¬2) هذا الحديث قال أهل السنة والجمهور من علماء الأمة وقد أنكره طوائف من المبتدعة والدليل على فساد ما قالوه أن كل معنى ليس بمحال في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد بدليل (¬3) فإنه من مجوزات العقول فإذا أخبر الشرع بوقوعه فلا معنى لتكذيبه وهل فرق بين تكذيبه في هذا إذا ثبت جوازه وبين تكذيبه فيما
# يخبر من أخبار الآخرة؟ وقد زعم بعض الطبائعيين المثبتين لما أثبتناه من هذا أن العائن تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعيون فيهلك أو يفسد قالوا: لا يستنكر هذا كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى والعقرب تتصل باللديغ فيهلك وإن كان ذلك غير محسوس لنا فكذلك العين، وهذا عندنا غير مسلم لأنا بينا في كتب (¬4) علم الكلام ان لا فاعل إلا الله تعالى وبينا إفساد القول بالطبائع وبينا أن المحدث لا يفعل في غيره شيئا وهذه الفصول إذا تقررت لم يكن بنا حاجة معها إلى إثبات ما قالوه، ونقول هل هذا المنبعث من العين جوهر أو عرض فباطل أن يكون عرضا إذ العرض لا ينبعث ولا ينتقل وباطل أن يكون جوهرا إذ الجواهر متجانسة فليس بعضها أن يكون مفسدا لبعض أولى من أن يكون الآخر مفسدا له فإذا بطل كونه عرضا أو جوهرا مفسدا على الحقيقة بطل ما يشيرون إليه.
وأقرب طريقة يسلكها من ينتحل الإسلام منهم أن يقول: غير بعيد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعيون وتتخلل مسام جسمه فيخلق الباري عز وجل الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم عادة أجراها الله سبحانه وتعالى لا ضرورة وطبيعة ألجأ العقل إليها.
وهكذا مذهب أهل السنة أن المعيون إنما يفسد أو يهلك عند نظر العائن بعادة أجراها الله سبحانه أن يخلق الضرر عند مقابلة شخص لشخص آخر، وهل ثم جواهر تخفى أم لا من مجوزات العقول والقطع
# إنما يختص بنفي الفعل عنها وبإضافته إلى الله سبحانه، فمن قطع من الأطباء المنتحلين للإسلام على انبعاث الجواهر بلابد فقد أخطأ في قطعه وإنما التحقيق ما قلناه من تفصيل موضع القطع والتجويز، هذا القدر كاف فيما يتعلق بعلم الأصول.
وأما ما يتعلق بعلم الفقه فإن الشرع ورد بالوضوء له في حديث سهل ابن حنيف لما أصيب بالعين عند اغتساله فأمر - صلى الله عليه وسلم - عائنه أن يتوضأ خرجه مالك -رضي الله عنه- في الموطأ، وصفة الوضوء للعائن عند العلماء أن يؤتى بقدح من ماء ولا يوضع القدح في الأرض فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح ثم يأخذ منه ما (¬5) يغسل به وجهه ثم يأخذ بشماله ما يغسل به كفه اليمنى ثم بيمينه ما يغسل به كفه اليسرى ثم بشماله ما يغسل به مرفقه الأيمن ثم بيمينه ما يغسل به مرفقه الأيسر ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين ثم قدمه اليمنى ثم اليسرى ثم ركبته اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة والرتبة المتقدمة وكل ذلك في القدح ثم داخلة إزاره وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قلناه فإذا استكمل هذا صبه خلفه من على رأسه وهذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار المعلومات كلها فلا يدفع هذا أن لا يعقل معناه.
وقد اختلف في العائن هل يجبر على الوضوء للمعيون أم لا؟ واحتج من قال بالجبر بقوله في الموطأ توضأ له، وبقوله في مسلم إذا استغسلتم
# فاغسلوا وهذا أمر يحمل على الوجوب ويتضح عندي الوجوب ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعيون الهلاك. وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما ولم يمكن زوال الهلاك عن المعيون إلا بوضوء هذا العائن فإنه يصير (¬6) من باب من تعين عليه إحياء نفس مسلم وهو يجبر على بذل الطعام الذي له ثمن ويضر بذله فكيف هذا مما يرتفع الخلاف فيه (¬7).
1022 - قوله: "سحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل يهودي الحديث" (ص 1719).
قال الشيخ -وفقه الله- أهل السنة وجمهور العلماء (من الأمة) (¬8) على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الثابتة خلافا لمن أنكره ونفى حقيقته وأضاف ما يتفق منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، وقد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما يشير إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق به بين المرء وزوجه وهذا كله مما لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له وكيف يتعلم ما لا حقيقة له.
وهذا الحديث أيضا فيه إثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت وهذا كله يبطل ما قالوه.
والذي يعرف بالعقل من هذا أن إحالة كونه من الحقائق محال وغير
# مستنكر في العقل أن يكون الباري سبحانه يخرق العادات عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب مالا يعرفه إلا الساحر ومن شاهد بعض الأجسام منها قتالة كالسموم ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مصحة كالأدوية المضادة للمرض لم يبعد في عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة.
وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث من طريق ثابتة (¬9) وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع ولعله يتخيل إليه جبريل -عليه السلام- وليس ثم ما يراه أو أنه أوحى إليه وما أوحي إليه وهذا الذي قالوه باطل وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فيما يبلغه عن الله سبحانه وعلى عصمته فيه والمعجزة شاهدة بصدقه وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل، وما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان رسولا مفضلا من أجلها هو في كثير منه عرضة لما يعترض البشر فغير بعيد أن يخيل إليه في أمور الدنيا ما لا حقيقة له، وقد قال بعض الناس إنما المراد بالحديث أنه كان يخيل إليه أنه وطىء زوجاته وليس بواطىء وقد يتخيل في المنام للإنسان مثل هذا المعنى ولا حقيقة له فلا يبعد أن يكون - صلى الله عليه وسلم - يتخيله في اليقظة وإن لم يكن حقيقة وقال بعض أصحابنا يمكن أن يكون يخيل إليه الشيء أنه فعله وما فعله ولكنه لا يعتقد ما تخيله أنه صحيح فتكون اعتقاداته كلها على السداد فلا يبقى لاعتراض الملحد طريق وإذا ثبت السحر فاختلف الناس في القدر الذي يقع عن السحر ولهم في ذلك اضطراب كثير، وقد رأيت بعض الناس ذهب إلى أنه لا يبلغ الأمر فيه
# إلى غريبة (¬10) تربي على التفرقة بين المرء وزوجه وذكر أن الله سبحانه إنما ذكر ذلك تعظيما لما يكون عنه وتهويلا له في حقنا فلو كان يقع عنه ما هو أعظم منه لذكره إذ لا يضرب المثل عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور ومذهب الأشعرية أنه يجوز أن يقع عنه ما هو أكثر من ذلك والذي قالته الأشعرية هو الصحيح عقلا وإذا قلنا أن لا فاعل إلا الله سبحانه وإنما يقع من ذلك عادة أجراها تعالى فلا تفترق الأفعال في ذلك وليس بعضها أولى من بعض وهذا واضح لكن إن ورد السمع بقصوره عن مرتبة ما وجب اتباع السمع في ذلك، وسمع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله من حكينا قوله لا يوجد. وذكر التفرقة بين الزوجين ليس بنص جلي فيما قاله ولكنه إنما يبقى النظر في كونه ظاهرا والمراد في المسألة القطع فلهذا لم نشتغل ها هنا (¬11) بتحرير ما تعلق به من الآية.
فإن قيل إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يدي الساحر فبماذا يتميز من النبي الصادق قيل: العادة تنخرق على يد النبي وعلى يد الولي وعلى يد الساحر إلا أن النبي يتحدى بها ويستعجز سائر الخلق ويحكي عن الله سبحانه خرق العادة لتصديقه فلو كان كاذبا لم تخرق العادة على يديه ولو خرقها لأظهر على يد غيره من المعارضين له مثل ما أظهر على يده، والولي والساحر لا يتحديان ولا يستعجزان الخليقة ليستدلا على صدقهم وعلى نبوتهم (¬12) ولو حاولوا أشياء من ذلك لم تنخرق لهم العادة أو تنخرق ولكنها تنخرق لمن يعارضهم، وأما الولي والساحر فإنهما يفترقان من طريق أخرى وهي أن الساحر يكون ذلك علما على
# فسقه وكفره والولي لا يكون علما على ذلك فيه فافترق حال الثلاثة بعضهم من بعض، والساحر أيضا يكون ذلك منه عن أشياء يفعلها وقوى يمزجها ومعاناة وعلاج. والولي لا يفتقر إلى ذلك وكثير ما يقع له ذلك بالاتفاق من غير أن يستدعيه أو يشعر به، هذا القدر كاف فيما يتعلق بعلم الأصول من المسألة.
وأما ما يتعلق بعلم الفقه فالساحر عندنا إذا سحر بنفسه قتل فإن تاب لم تقبل توبته خلافا للشافعي وهذه المسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق لأنه مسر لما يوجب قتله كالساحر، وإنما قلنا إنه يقتل على الجملة لأن من عمل السحر وعلمه فقد كفر والكافر يقتل قال الله تعالى: ﴿وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾
(¬13) فإذا ثبت كونه كفرا (¬14) وجب القتل به، قال بعض أصحابنا وقد قال تعالى: ﴿ولبئس ما شروا به أنفسهم﴾
(¬15) يعني باعوها وبيعه لنفسه يتضمن قتله وقال الشافعي: إن عمل السحر وقال به سئل فإن قال تعمدت القتل به قتل وإن قال لم أتعمد القتل به كانت فيه الدية، وإذا ثبت أنه كافر استغني عن هذا التفصيل الذي قاله الشافعي.
1023 - قوله: "ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب" (ص 1720).
المطبوب المسحور، قال: طب الرجل إذا سحر (فكني بالطب عن السحر) (¬16) كما كنوا بالسليم عن اللديغ، قال ابن الأنباري الطب حرف
# من الأضداد يقال لعلاج الداء طب، وللسحر طب، وهو من أعظم الأدواء ورجل طبيب حاذق، سمي طبيبا لفطنته وحذقه.
1024 - وقوله "في مشاطة" (ص 1720).
المشاطة الشعر الذي يسقط من الرأس، واللحية عند التسريح بالمشط.
1025 - وقوله "في جف طلعة ذكر (ص 1720).
الجف وعاء الطلع وهو الغشاء الذي عليه ويروى جب طلعة أي في جوفها قال شمر أراد بالجب داخلها اخرج عنها الجفرى كما يقال لداخل الركية من أسفلها إلى أعلاها جب.
1026 - قولها: "كان -عليه السلام- يأمرني أن استرقي من العين" (ص 1725).
قال الشيخ -وفقه الله- ذكر أحاديث في الرقي وذكر ما رقى به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجميع الرقى عندنا جائزة إذا كانت بكتاب الله عز وجل وذكر الله وينهى عنها بالكلام الأعجمي ولا مالا يعرف معناه لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك وقد كره مالك أن يحلف بالأعجمية وقال وما يدريه أن الذي قال؟ كما قال.
وأما رقية أهل الكتاب فاختلف فيها وأخذ مالك بكراهيتهما على أنه روى في موطئه عن الصديق -رضي الله عنه- أنه أمر الكتابية التي وجدها
# ترقي أن ترقي بما في كتابها، ولعل مالكا -رحمه الله- رأى أن التبديل لما دخلها خيف أن تكون الرقية بما بدل منه مما ليس بكلام الله سبحانه، ويكون المجيز لذلك رأى أن التبديل لم يأت عليها ولعلهم لم يبدلوا مواضع الرقى منها إذ لا منفعة لهم في ذلك.
وقد قال في كتاب مسلم لا بأس بالرقي ما لم يكن فيها شرك وذكر مسلم أيضا في بعض طرقه أنه - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقي وأنا أرقي من العقرب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (ص 1726).
فيحتمل أن يكون النهي كان ثابتا ثم نسخ أو يكون كان النهي لأنهم كانوا يعتقدون منفعتها بطبيعة الكلام كما كانت تعتقد الجاهلية فلما استقر الحق في أنفسهم وارتاضوا بالشرع أباحها لهم مع اعتقادهم أن الله هو النافع والضار أو يكون النهي عن الرقى الكفرية (¬17). ألا تراه يقول للذي قال له: نهيت عن الرقي قال: فعرضوها عليه - صلى الله عليه وسلم - فقال ما أرى بأسا (ص 1727).
وقد وقع في بعض الأحاديث (لا رقية إلا من عين أو حمة) ص 1724) وهذا تأوله أهل العلم على أنه لم يرد به نفي الرقى عما سواهما لكن المراد به لا رقية أحق وأولى من العين (¬18) والحمة.
وقد وقع قي بعض الأحاديث (أنه سئل عن النشرة فأضافها إلى الشيطان).
والنشرة أمر معروف عند أهل التعزيم وسميت بذلك لأنها تنشر عن
صاحبها أي تخلي عنه (¬19) وقال الحسن هي من السحر ومحمل هذا على
أنها أشياء خارجة (¬20) عن كتاب الله وعن ذكره، وعن المداواة المعروفة التي هي من جنس الطب المباح ولعلها ألفاظ لا تجوز واستعمال بعض الأجساد على غير جهة صناعة الطب والتداوي بل على حسب ما كانت تعتقده الجاهلية من إضافة الأفعال لذوات هذه الأشياء وقد رأيت بعض المتقدمين مال في حل المعقودين (¬21) إلى نحو من هذه الطريقة وإن كان البخاري حكى عن سعيد بن المسيب أنه قيل له: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل له ان ينشر؟ (¬22) قال: لا بأس به وإنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه.
قوله: "من كل ذي حمة".
والحمة بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها السم. والنملة قروح تخرج في الجنب، قال ابن قتيبة وغيره كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة شفى صاحبها، ومنه قول الشاعر. [الطويل]
ولا عيب فينا غير عرق لمعشر ... كرام وإنا لا نخط على النمل
# 1027 - قوله: "ما كنا نأبنه برقية" (ص 1728).
أي ما كنا نتهمه بها قال الهروي وفي حديث أبي الدرداء نؤبن بما ليس فينا أي نتهم يقال: أبنت الرجل أبنه وأبنه إذا رميته بخلة سوء وقال ابن الأنباري ورجل مأبون أي معيب والأبنة في كلام العرب العيب ومنه قولهم عود مأبون إذا كانت فيه أبنة وهي العقدة يعاب بها وتفسده قال الأعشى: [المتقارب]
سلاجم كالنخل ألبستها ... قضيب سراء (¬23) قليل الأبن
السلاجم النصال العراض وقال غيره: يقال: أبنت الرجل بخير أو شر إذا قرفته به.
1028 - قولها: "وأخرز غربه" (ص 1716).
الغرب بفتح الغين وإسكان الراء الدلو العظيمة وأما الغرب بفتح الراء فهو الماء السائل بين البئر والحوض.
1029 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله"، وذكر في حديث آخر قال - صلى الله عليه وسلم - إن كان في (شيء من) (¬24) أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ما أحب أن أكتوي، وذكر في حديث آخر رمي سعد بن معاذ -رضي الله عنه- في أكحله فحسمه النبيء - صلى الله عليه وسلم - بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية، وفي طريق أخرى رمي أبي بن كعب يوم الأحزاب على أكحله فكواه - صلى الله عليه وسلم -، وذكر في حديث آخر الحمى من فيح جهنم فاطفؤوها بالماء، وذكر في حديث آخر فدخلت عليه بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. وفي بعض طرقه قال: "يونس أعلقت غمزت فهي تخاف أن يكون به عذرة فقال - صلى الله عليه وسلم - علام تدغرن بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي يعني به الكست فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. وذكر في حديث آخر أن في الحبة السوداء لشفاء (¬25). من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز، وفي حديث آخر عن عائشة -رضي الله عنها- إذا مات الميت من أهلها وتفرق النساء إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة ئم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلن منها فإني سمعت النبيء - صلى الله عليه وسلم - يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن، وذكر في حديث آخر قال رجل يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه فقال - صلى الله عليه وسلم - اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال: إني سقيته فلم يزد إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاءه الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده
# إلا استطلاقا فقال - صلى الله عليه وسلم - صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ (ص 1729 الى 1736).
قال الشيخ -وفقه الله-: ذكر ها هنا هذه الفصول من الطب والعلاج وقد وقع في بعضها تشنيع ممن في قلبه مرض ومن ناشئة المتلاعبين من يلهج بذكر هذه الأحاديث استهزاء ويقول الأطباء (مجمعون على أن العسل مسهل فكيف يوصف لمن به الإسهال ما يسهل (¬26) ويقولون الأطباء أيضا مجمعون على أن استعمال المحموم الاغتسال بالماء البارد خطر وقرب من الهلاك لأنه يجمع المسام ويحقن (¬27) البخار المتحلل ويعكس الحرارة لداخل الجسم فيكون ذلك سببا للتلف، وكذلك أيضا يقولون: إن الأطباء ينكرون مداواة ذات الجنب بالقسط مع ما فيه من شدة الحرارة والحرافة ويرون ذلك خطرا وهذا الذي قالوه جهالة وهم فيها كما قال الله سبحانه ﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه﴾
(¬28) ونحن نبدأ بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الأول لكل داء دواء فإذا أصبت دواء الداء برأ بإذن الله فهذا فيه تنبيه حسن وذلك أنه قد علم أن الأطباء يقولون إن المرض خروج الجسم عن المجرى الطبيعي والمداواة رده إليه وحفظ الصحة بقاؤه عليه فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرها ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض، وبقراط يقول الأشياء تداوى بأضدادها ولكن تدق وتغمض حقيقة المرض وحقيقة طبع العقار والدواء المركب فتقل الثقة بالمضادة التي هي الشفاء ومن ها هنا يقع الخطأ من الطبيب فقد يظن العلة عن مادة
# حارة وتكون عن غير مادة أصلا، أو عن مادة باردة أو حارة دون الحرارة التي قدر فلا يكون الشفاء فكأنه - صلى الله عليه وسلم - تلافى بآخر كلامه ما قد يعارض به أوله بأن يقال لكل داء دواء، ونحن نجد كثيرا من المرضى يداوون فلا يبرؤون فنبه على أن ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء، وهذا تتميم حسن في الحديث وما قلناه واضح حتى نظمه الشعراء فقالوا: [الكامل]
والناس يلحون الطبيب وإنما ... غلط الطبيب إصابة المقدار
وأما الحديث الآخر وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار.
فإن هذا من البديع عند من علم صناعة الطب وذلك أن سائر الأمراض الامتلائية إنما تكون دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم وإن كانت من الثلاثة الأقسام الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهل الذي يليق بكل خلط منها؛ فكأنه - صلى الله عليه وسلم - نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على الفصد ووضع العلق وغيرهما مما (¬29) في معناهما وقد قال بعض الناس بأن الفصد (¬30) قد يدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: شرطة محجم، وإذا أعيا الدواء فآخر الطب الكي فذكره - صلى الله عليه وسلم - في الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية وحيث لا ينفع
# الدواء المشروب فيجب أن يتأمل ما في كلامه صلوات الله وسلامه عليه من هذه الإشارات.
وتعقيبه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا أحب أن أكتوي إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه ولا يوجد الشفاء إلا فيه لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي.
ثم نعود إلى الانفصال عما طعنت به الملحدة من المطاعن التي ذكرناها عنهم.
فنقول قل ما يوجد في علم الافتقار إلى التفصيل مثل ما يوجد في صناعة الطب حتى أن المريض يكون الشيء دواؤه في هذه الساعة ثم يعود داء في الساعة التى تليها لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه فينتقل علاجه، أو هواء يتغير ينقل علاجه إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة فإذا وجد الشفاء بشيء ما في حالة ما فلا يطلب به التشفي (¬31) في سائر الأحوال في سائر الأشخاص، والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمن والعادة والغذاء المتقدم والتدبير المألوف وقوة الطباع، فإذا أحطت بهذا علما فينبغي أن تعلم أن الإسهال يعرض من ضروب كثيرة لو كان كتابنا هذا كتاب طب لذكرناها لكن منها الإسهال الحادث من التخم والهيضات والأطباء مجمعون في مثل هذا على أن علاجه بأن تترك الطبيعة وفعلها وإن احتاجت الى معين على الإسهال أعينت مادامت القوة باقية، فأما حبسها فضرر عندهم
# واستعجال مرض فإذا وضح هذا قلنا يمكن أن يكون هذا الذي أصابه الإسهال أصابه من امتلاء وهيضة على حسب ما قلنا فدواؤه تركه والإسهال أو تقويته فأمره - صلى الله عليه وسلم - بشرب العسل [فزاده فزاد منه فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال فيكون الخلط الذي كان بالرجل يوافق فيه شرب العسل] (¬32) فإذا خرج ذلك على صناعة الطب فإنما يؤذن الاعتراض عليه بجهل المعترض.
هذا ولسنا نستظهر على قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن تصدقه الأطباء بل لو كذبوه لكذبناهم وكفرناهم وصدقناه - صلى الله عليه وسلم - حتى (¬33) يوجدونا (المشاهدة بصحة ما قالوه فنفتقر حينئذ إلى تأويل كلامه - صلى الله عليه وسلم - وتخريجه على ما يصح إذ قامت الدلالة على أنه لا يكذب فجعلنا هذا الجواب وما بعده عدة للحاجة إليه إن اعتضدوا بشيء من المشاهدة أو ليظهر به جهل المعترض بالصناعة التي اعترض بها وانتسب إليها.
وكذلك القول في استعمال الماء للمحموم فإنهم قالوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يقل أكثر من قوله أبردوها بالماء ولم يبين الصفة والحالة فمن أين لهم أنه أراد الانغماس، والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية يدبر صاحبها بسقي الماء البارد الشديد البرد نعم ويسقونه الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد فغير بعيد أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أراد هذا النوع من الحمى والغسل على مثل ما قالوه أو قريبا منه وقد خرج مسلم عن أسماء -رضي الله عنها- أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها.
وتقول إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (أبردوها بالماء) فهذه أسماء شاهدت النبيء - صلى الله عليه وسلم - وهي في القرب منه على ما علم فأولت الحديث على نحو ما قلناه فلا يبقى للملحد إلا أن يتقول الكذب ويعارض كذبه بنفسه وهذا مما لا يلتفت إليه.
وأما إنكارهم التشفي من ذات الجنب بالقسط فغير صحيح وقد ذكر عن بعض قدماء الأطباء أنه قال بأن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم كان القسط من علاجها، وقد رأيت في كلام دييسقوريدوس أنه قال إذا شرب نفع من أوجاع الصدر. وذكر جالينوس أنه ينفع من وجع الكزاز ومن وجع الجنبين وذكر ابن سينا في كتابه أنه ينفع من وجع الصدر، وهذا خلاف ما حكاه هؤلاء الملحدون من الأطباء وقد ذكر بعض القدماء منهم قال قد يستعمل بالجملة حيث يحتاج إلى إسخان عضو من الأعضاء أو حيث يحتاج إلى أن يجذب (¬34) الخلط من باطن البدن إلى ظاهره وبهذا أيضا وصفه ابن سينا في كتابه وغيره وهذا يحقق ما قلناه ويبين كذبهم على الأطباء.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: فيه سبعة أشفية قال الزهري بين اثنين ولم يبين الخمسة.
وقد رأيت الأطباء تطابقوا في كتبهم على أنه يدر البول والطمث وينفع من السموم ويحرك شهوة الجماع ويقتل الدود وحب القرع في الأمعاء إذا شرب بعسل ويذهب بالكلف إذا طلي عليه وينفع من ضعف الكبد
# والمعدة وبردهما ومن حمى الورد والربع، قال بعضهم ينفع من النافض لطوخا بالزيت وكذلك قال جالينوس: ينفع من البرد الكائن بالدور غير أنهم يدهنون البدن قبل تهييج (¬35) البرد وكذلك يفعلون في أصحاب عرق النسا يسخنون بعض أعضائهم وقال بعضهم: يعمل منه لطوخ بالزيت لمن به نافض قبل أخذ الحمى ولمن به فالج واسترخاء وهو صنفان بحري وهندي والبحري هو القسط الأبيض يؤتى به من بلاد العرب، وزاد بعضهم فيه على هذين الصنفين، وبعضهم ينص على أن البحري أفضل من الهندي وهو أقل حرارة منه قال إسحاق ابن عمران هما حاران يابسان في الدرجة الثالثة والهندي أشد حرا في الجزء (¬36) الثالث من الحرارة وقال ابن سينا القسط حار في الثالثة يابس في الثانية فأنت ترى هذه المنافع التي اتفق عليها الأطباء فقد صار ممدوحا شرعا وطبا (¬37).
وأما ما وصفه في الحبة السوداء فيحمل أيضا على الأعلال الباردة على حسب ما قلناه في القسط وهو - صلى الله عليه وسلم - قد يصف بحسب ما يشاهد من غالب أحوال أصحابه في الزمن الذي يخاطبهم فيه.
وإنما عددنا هذه المنافع في القسط من كتب الأطباء لذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عددا على الجملة لم يفصله وقول الزهري: لم يبين لنا الخمسة فبينا نحن منها ما يمكن أن يراد بالحديث.
وقد اختلف الرواة في أعلقت عليه فقال أحدهم أعلقت عنه وقال آخر اعلقت عليه، وقال ابن الأعرابي أعلقت عنه إشارة إلى أنه هو المختار ومعناه عالجت رفع (لهاته بإصبعها، وقوله: تدغرن معناه ترفعن ووقع في بعض طرقه) (¬38). العلاق وفي بعضها الإعلاق قال بعض أهل اللغة: والصواب الإعلاق.
والعذرة وجع يهيج في الحلق فإذا عولج منه صاحبه يقال عذرته فهو معذور (¬39).
وقوله: فحسمه أي قطع الدم عنه بالكي وقد تقدم ذكره وذكر المشقص وذكر فيح جهنم. وقولها التلبينة مجمة معناه أي تسرو همه وهو كالحديث الآخر الحساء يسرو عن فؤاد السقيم، وفي حديث طلحة -رضي الله عنه- رمى (¬40) النبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسفرجلة وقال: دونكها فإنها تجم الفؤاد قال ابن عائشة: معناه تريحه.
(وقال غيره: معناه تجمعه) (¬41) وتجمل صلاحه ونشاطه.