AUTO كتاب اللباس والزينة
(¬1)
968 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي بعض طرقه إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب" (ص 1634).
قال الشيخ وفقه الله: النهي عن ذلك لأنه من السرف والتشبه بفعل الأعاجم، والمذهب عندنا كراهية الشرب في إناء مضبب بالفضة كما كره أن ينظر في المرآة فيها حلقة فضة. قال عبد الوهاب: يجوز استعمال المضبب إذا كان شيئا يسيرا.
وأما قوله: "يجرجر" فقد يريد به يصوت والجرجرة صوت البعير عند الهدير فعلى هذا تكون الرواية نار جهنم بالرفع وقد يكون "يجرجر" بمعنى يتجرع فتكون الرواية على هذا نار جهنم بنصب الراء.
وقال الزجاج: يجرجر في جوفه أي يرده (¬2) في جوفه.
969 - قوله في النهي عن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج (ص 1635).
المياثر سميت بذلك للينها وإذا حمل النهي فيها على كونها حريرا كان فيه دلالة على النهي عن الجلوس على الحرير لأنها إنما تكون في السروج والسروج مما يجلس عليها والمشهور عندنا منع الجلوس على الحرير وقال عبد الملك بإجازته وعلق المنع باللبس المذكور في الحديث، وفي الحديث النهي أن يجلس عليه خرجه البخاري وهذا يرد ما قاله عبد الملك، وكذا المذهب عندنا النهي عن الجلوس عليه وإن كان بطانة لما يجلس عليه أو محشوا فيما يجلس عليه كما يحشى الصوف.
والقسي قيل إنه القزي أبدلت الزاي سينا وقيل منسوب إلى موضع يقالى له القس؛ قال بعض أصحابنا: وهي ثياب يخالطها حرير.
970 - قال الشيخ وفقه الله: خرج مسلم في الأطعمة نا حسن الجلواني قال: نا وهب بن جري نا أبي قال سمعت جرير بن يزيد: يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال رأى أبو طلحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعا في المسجد الحديث (ص 1614).
هكذا وقع في نسخة أبي العلاء جرير بن يزيد (¬3) بزيادة ياء على مثال
# يعيش وهو وهم وإنما هو جرير بن زيد وهو عم جرير بن حازم ذكره البخاري وابن أبي حاتم الرازي.
971 - وقوله: "أمرنا بسبع فذكر تشميت العاطس" (ص 1635).
وتشميت العاطس هو الدعاء له يقال: شمت العاطس وسمته والشين أعلى اللغتين. قال ابن الأنباري: يقال: شمت فلانا وسمت عليه وكل داع بالخير فهو مسمت ومشمت. قال ثعلب: الأصل السين من السمت وهو القصد والهدي ومنه الحديث فدعا لفاطمة وسمت عليها.
972 - ذكر قول عمر رضي الله عنه في الحلة السيراء: يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفود (¬4) فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، وفي بعض طرقه فقال له: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة.
وفي بعض طرقه: "وجد عمر حلة من إستبرق تباع".
وفي بعض طرقه: "فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه النبيء - صلى الله عليه وسلم - بجبة ديباج فأتى عمر النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: قلت هذه لباس من لا خلاق له (¬5).
(وفي بعض طرقه: "أن عمر -رضي الله عنه- رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير) (¬6) وفي بعض طرقه "رأى على رجل حلة من استبرق" (ص 1638 إلى 1640).
قال الشيخ وفقه الله: اختلف الناس في لباس الحرير فذهب قوم إلى منعه على الإطلاق وآخرون إلى جوازه على الإطلاق وجمهور العلماء على إباحته للنساء ومنعه للرجال، والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة".
973 - وخرج مسلم في حديث الحلة قال: فلما كان بعد ذلك أتي النبي، - صلى الله عليه وسلم - بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بحلة الحديث، وفيه: أن أسامة راح في حلته فنظر إليه النبيء - صلى الله عليه وسلم - نظرا عرف أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنكر ما صنع فقال يا رسول الله، ما تنظر إلي أنت بعثت بها إلي فقال - صلى الله عليه وسلم - إني لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثت بها إليك تشققها (¬7) خمرا بين نسائك ففرق في هذا بين الرجال والنساء وفي بعض طرقه أهدي إليه - صلى الله عليه وسلم - ثوب حرير فأعطاه عليا -رضي الله عنه- فقال: شققه خمرا بين الفواطم وفي بعض طرقه فأمرني فأطرتها بين نسائي وأظهر النكير على أسامة فلما اعتذر إليه بأنه بعثها أخبره - صلى الله عليه وسلم - أنه بعثها ليشققها خمرا بين نسائه (ص 1639 - 1644).
هذا حكم الحرير المحض وأما المختلط كالذي سداه حرير ولحمته قطن
# أو كتان فروي عن مالك أنه يكره من الثياب ما كان سداه حريرا أن يلبسه الرجال وهو مذهب ابن عمر وأجازه ابن عباس قال بعض أصحابنا اختلف فيه فأجيز وكره وإجازته أكثر.
وأما الخز فذكر ابن حبيب عن خمسة عشر من الصحابة إجازته ويذكر عن مالك جوازه قال عبد الوهاب: يجوز لبسه وكرهه مالك لأجل السرف.
وأما العلم يكون في الثوب فذكر ابن حبيب أنه يرخص في لبسه والصلاة فيه وإن عظم وقد روي عن مالك في غير كتاب ابن حبيب اختلاف في قدر إصبع من الحرير يكون علما في الملاحف أو الثياب فنهى عنه مرة وأجازه أخرى. ودليل إجازة اليسير منه ما خرجه مسلم: "أن عمر -رضي الله عنه- خطب فقال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، وفي بعض طرقه فجاءنا كتاب عمر أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا قال أبو عثمان باصبعين اللتين تليان الإبهام فرتبهما إلا أزرار الطيالسة (ص 1642 - 1643).
فدل هذا على جواز العلم اليسير يكون في الثوب.
وأما لو كان حريرا محضا فإنه يحرم منه القليل والكثير، وفي كتاب ابن حبيب النهي عن اتخاذ الجيب منه وقد عورض ما في كتاب ابن حبيب بما خرجه مسلم عن عبد الملك مولى أسماء قال: أرسلتني أسماء إلى ابن عمر فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وذكرت ما سواه
# فأجابها ابن عمر سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول سمعت النبيء - صلى الله عليه وسلم - يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة فخفت أن يكون العلم منه قال فرجعت إلى أسماء فأخبرتها فقالت هذه جبة النبيء - صلى الله عليه وسلم - فأخرجت إلى جبه طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج فقالت: هذه كانت عند عائشة -رضي الله عنها- حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبيء - صلى الله عليه وسلم - يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها" (¬8) (ص 1641).
وهذا خلاف ما ذكر ابن حبيب وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا بأن قال لعل هذا الحرير أحدث فيها بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبسها وفيها هذا الحرير فليكون في ذلك حجة على جوازه. وإذا احتمل سقط التعلق به.
وقد قال بعض أصحابنا: ما وقع في الحديث من استثناء العلم يدل على جواز اتخاذ الطوق منه واللبنة.
وأما السيراء فعند النسائي أنه المضلع بالقز. قال الخليل: هو المضلع بالحرير، قال بعض شيوخنا: والأشبه أنها حرير مختلف الألوان سميت سيراء لاختلاف ألوانها، وقد ذكر في بعض الطرق أنها من إستبرق وهو كله حرير واختلف في علة النهي عن لبس الحرير، فقال الأبهري لئلا يتشبه بالنساء، وقال غيره لما فيه من الخيلاء. واختلف في لباسه في الغزو فمذهب مالك المنع واستخف ابن الماجشون لباسه في الغزو إذ لا يقصد به فيه الخيلاء الممنوعة وأما لبسه للحكة فرخص فيه - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه
# وقال القاضي عبد الوهاب: يجوز لبسه للضرورة والحاجة وظاهر كلام مالك النهي عنه، والحلة ثوبان إزار ورداء.
قوله: "فكساه عمر -رضي الله عنه- أخا له مشركا بمكة" (ص 1638).
قيل: كان أخاه لأمه وفيه جواز صلة الكافر وكان يقال الذي المذاكرة إن هذا إنما يظهر وجهه على القول بأن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة فلهذا استجاز عمر -رضي الله عنه- أن يكسوها المشرك.
974 - وذكر مسلم في حديث آخر أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليه قباء ديباج فقال: يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فقال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم (ص 1644).
وإنما أجاز له بيعه وإن كان محرما لباسه على الرجال لأنه يحل لبسه للنساء وهي منفعة مقصودة تصح المعاوضة عليها.
975 - وأما قوله: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة" (ص 1638).
الخلاق النصيب الوافر من الخير ومنه قوله عز وجل ﴿فاستمتعوا بخلاقهم﴾
(¬9) أي انتفعوا به وقال تعالى ﴿أولئك لا خلاق لهم في الآخرة﴾
(¬10).
976 - وأما قوله "فأطرتها بين نسائي" (ص 1644).
فمعناه قسمتها يقال: طار لي في القسمة كذا أي صار لي. قال الشاعر: [الطويل]
فما طار لي في القسم إلا ثمينها
977 - وأما قوله: "شققه خمرا بين الفواطم" (ص 1645).
قال ابن قتيبة الفواطم ثلاث إحداهن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و-رضي الله عنها- وأرضاها والثانية فاطمة بنت أسد بن هاشم (¬11) أم علي -رضي الله عنهما- وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي.
قال: ولا أعرف الثالثة قال الأزهري هي فاطمة بنت حمزة الشهيد -رضي الله عنهم-.
978 - قول عبد الله بن عمرو بن العاص: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها"، وفي طريق آخر "قال أمك (¬12) أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما". وفي بعض طرقه "نهى عن لبس الذهب والمعصفر" (ص 1647 - 1648).
قال الشيخ وفقه الله: وروي عن مالك أنه أجاز لبس الملاحف المعصفرة للرجال في البيوت وفي أفنية الدور وكره لباسها في المحافل وعند الخروج إلى الأسواق، فكأنه رأى أن التصرف بها (¬13) بين الملإ من الناس اشتهار فلهذا نهى عنه وفي الديار ليس فيها اشتهار فأجازه، وأما المصبوغ بالمشق وهو المغرة فيجوز لباسه. وأما المغير بالزعفران فاختلف الناس فيه وبالجواز قال مالك لما وقع في حديث ابن عمر رأيتك تصنع أربعا وفيه الصبغ بالصفرة وقد تقدم الحديث، وحجة من نهى عنه ما ورد من النهي أن يتزعفر الرجل ومحمل هذا عندنا على أنه غير بدنه بالزعفران تشبها بالنسوان وهو الأظهر من مثل هذا اللفظ هكذا قال بعض أصحابنا.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - "بل احرقهما" فلعله على جهة التغليظ أو العقوبة في المال.
979 - قال الشيخ وفقه الله: خرج مسلم في كتاب اللباس حدثنا يحي ابن يحيى نا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنه- (¬14) وكان خال ولد عطاء هكذا رواية ابن ماهان والكسائي ووقع في أصل الجلودي كان خال ولد عطارد بزيادة راء ودال بدل عطاء (ص 1641).
قال بعضهم: والصحيح ما رواه أبو العلاء ابن ماهان.
980 - قول عايشة -رضي الله عنها- وعليه مرط مرحل (¬15) (ص 1649).
المرحل بالراء والحاء المهملة الموشى سمي مرحلا لأن عليه تصاوير الرحال وجمعها المراحل ومنه الحديث حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحل ويقال لها المراجل بالجيم أيضا ويقال لذلك العمل الرجيل والمرط الكساء وجمعه مرط.
981 - وقوله: "يتجلجل فيها" (1653) أي يتحرك فيها يعني في الأرض والجلجلة الحركة مع صوت أي يسوخ فيها حين يخسف به.
982 - وقوله: إلا المخيلة (ص 1652).
يعني الكبرياء يقال: خال الرجل خالا واختال اختيالا إذا تكبر وهو رجل خال أي متكبر وذو خال أي ذو تكبر ومنه قول ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت إذا أخطاتك خلتان سرف ومخيلة ومنه قول طلحة لعمر -رضي الله عنهما- ولا يتخول عليك أي لا يتكبر عليك.
983 - قال الشيخ: خرج مسلم في الانتعال عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح (عن أبي هريرة/ (ص 1661) قال بعضهم: هكذا وقع في جميع النسخ عندنا عن أبي رزين وأبي صالح (¬16)
# مقرونين قال أبو مسعود الدمشقي إنما يرويه أبو رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة وكذلك خرجه في كتابه عن مسلم وذكر أن علي بن مسهر انفرد بهذا.
984 - قوله: نهى - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء (ص 1661).
قال الأصمعي: هو أن يشتمل الرجل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فتكون فيه فرجة يخرج منها يده قال القتبي: إنما قيل لها الصماء لأنه إذا اشتمل به انسدت على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صاع.
قال أبو عبيد: أما تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، قال غيره من فسره هذا التفسير ذهب به إلى كراهة التكشف وإبداء العورة ومن فسره تفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملا جسده مخافة أن يدفع منها إلى حالة يداخله بعض الهوام المهلكة فلا يمكنه نفضها عنه.
985 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" وفي بعض طرقه "لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وفي بعض طرقه أنه رأى النبيء - صلى الله عليه وسلم - مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى (ص 1661 - 1662).
قال بعض أهل العلم: يجب أن تبنى هذه الأحاديث فيحمل النهي على حالة تبدو فيها العورة وفعله - صلى الله عليه وسلم - على حالة كان مستترا فيها وقد
# أدخل مالك في موطئه حديث استلقائه - صلى الله عليه وسلم - في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى قال بعض أصحابنا: وإنما قصد بإدخاله الرد على من كرهه من فقهاء الأمصار.
وخرج مسلم في باب الاستلقاء في المسجد: "حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر" (ص 1662).
هكذا في رواية الجلودي والكسائي وكذلك خرجه الدمشقي عن مسلم، ووقع عند ابن ماهان حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد فجعل إسحاق بن منصور بدل إسحاق بن إبراهيم، قال بعضهم والذي أعتقد صوابه رواية من قال: إسحاق بن ابراهيم لأنهما كثيرا ما يجيئان مقرونين في رواية مسلم في هذه النسخة عنهما عن عبد الرزاق وإن كان إسحاق بن منصور أيضا يروي عن عبد الرزاق.
986 - وقوله: "نهى عن التزعفر" (ص 1662).
تقدم الكلام فيه، وفي بعض طرقه نهي عن أن يتزعفر الرجل ومحمله عندنا على تغيير بدنه بالزعفران تشبها (¬17) بالنسوان.
987 - قوله: "ورأسه ولحيته مثل الثغام وقال - صلى الله عليه وسلم - غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد وفي طريق آخر أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" (1663).
قال أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به، وقال ابن الأعرابي: هي شجرة تبيض كأنها الثلجة.
قال الشيخ: لم يحرم مالك -رضي الله عنه- التغيير بالسواد ولا أوجب الصباغ، ولعله يحمل النهي عن التغيير بالسواد على الاستحباب والأمر بالتغيير على حالة هجن المشيب صاحبها، قال عبد الوهاب يكره السواد لأن فيه تدليسا على النساء فيوهم الشباب فتدخل المرأة عليه.
988 - قوله: "أصبح واجما" (1664).
الواجم: المهتم (¬18) يقال وجم يجم وجوما ووجم أيضا حزن وأجم الطعام إجما إذا كرهه.
989 - قوله في الصور ألم تسمعه حين قال - صلى الله عليه وسلم - إلا رقم (¬19) في ثوب (1665).
قال الشيخ: قال بعض أصحابنا: إنما وقع في حديث عائشة -رضي الله عنها- من كراهة الصور المرقومة يحتمل أن يكون كان ذلك أولا عند كونهم حديثي عهد بالجاهلية وعبادة الصور فلما طال الأمر وأمن عليهم أباح الرقم في الثوب ويكون ذلك كالناسخ لما وقع في حديث عائشة -رضي الله عنها-، ولم يحرم مالك من الصور المرقومة ما كان يمتهن لأن امتهانه ينافي تعظيمه على حسب ما كانت الجاهلية تعظم بعض الصور.
990 - وقول عايشة -رضي الله عنها-: "وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل" (1668) قال الأصمعي: "السهوة كالصفة تكون بين البيت، وقال غيره: السهوة شبيه بالرف أو بالطاق يوضع فيه الشيء، قال أبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون. السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض، وسمكه مرتفع من الأرض شبيه بالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع، قال وهذا عندي أشبه ما قيل في السهوة والقرام الستر الرقيق فإذا خيط فصار كالبيت فهو كلة وقال لبيد يصف الهودج: [الكامل]
من كل محفوف يظل عصيه ... زوج عليه كلة وقرامها
العصي عيدان الهودج والزوج النمط.
991 - قال الشيخ أيده الله: خرج مسلم في باب كراهية الصور: "حدثنا ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس قال كنت جالسا عند ابن عباس هكذا إسناد هذا الحديث رواه سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس ووهم بعضهم فأدخل بينهما قتادة وليس بشيء فإنه قد سمع سعيد من النضر هذا الحديث وحده ذكره البخاري (¬20) في الجامع: "حدثنا عياش نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة قال سمعت النضر بن أنس يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس فذكر الحديث -قال البخاري سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر هذا الحديث الواحد.
992 - قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت".
قال مالك: أرى ذلك من العين (1672).
قال الشيخ وفقه الله: الظاهر من مذهب مالك، قصر النهي على الوتر خاصة وأجازه ابن القاسم بغير الوتر وقال بعض أصحابنا فيمن قلد بعيره شيئا ملونا فيه خرز قال: إن كان للجمل (¬21) فلا بأس به، وقد اختلف الناس في تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان أيضا ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة إليه (وأجازه عند الحاجة إليه) (¬22) لنفي ما أصابه من ضرر العين وشبهه ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض، قال عبد الوهاب تكره للمسافرين الأجراس والأوتار، احتج بقوله لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس قال وأما الأوتار فقد تؤدي إلى جناية تكره يعني الاختناق بها وشبه ذلك وقد خرج مسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس (ص 1672).
وقد قال بعض الناس: إن النهي عن تقليد الأوتار محمول على الدخول وما اعتادوا من طلب الدماء عليها.
993 - وقول الراوي: قلادة من وتر أو قلادة يحتمل أن يكون على
# الشك بين التخصيص للوتر أو التعميم لسائر القلائد فيكون الوتر ثابتا في الحالين مع القول بالعموم ولهذا قصر مالك النهي عن الوتر كما قدمنا.
994 - قوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القزع " (ص 1675).
قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضة.
قال الشيخ وفقه الله: إذا كان ذلك في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه.
995 - وقوله: "عليه خميصة" (ص 1674).
قال الأصمعي: الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة كانت من لباس الناس.
996 - وقوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه (ص 1673).
(قال عبد الوهاب تكره السمة في الوجه) (¬23) ولا تكره في غيره لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن قال: ويجوز في غيره لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم.
997 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" (ص 1676).
قال الشيخ: وصل الشعر عندنا ممنوع للحديث قال القاضي عبد الوهاب: والمعنى فيه أن فيه غرورا وتدليسا.
وأما الواشمة والمستوشمة (1677) فقد قال أبو عبيد: الوشم في اليد وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها أو معصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنؤور (¬24) فيخضر بفعل ذلك بدارات ونقوش يقال منه قد وشمت تشم وشما فهي واشمة والأخرى موشومة ومستوشمة.
998 - وقوله: "والمتنمصات" (ص 1678).
قال أبو عبيد: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ومنه قيل للمنقاش المنماص لأنه ينتف والمتنمصة التي يفعل ذلك بها.
999 - والمتفلجات" (ص 1678).
الفلج في الأسنان والمراد أنها تعالج أسنانها وكذلك الواشرة المذكورة في غير هذا الموضع هي التي تشر أسنانها تفلجها وتحددها حتى يكون لها أشر والأشر تحدد ورقة في أطراف الأسنان ومنه قيل ثغر مؤشر وإنما يكون ذلك في أسنان الأحداث تفعل ذلك المرأة الكبيرة تشبها بأولئك.
1000 - قوله: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (ص 1681).
المتشبع المتكثر بأكثر مما عنده يتصلف به وهو الرجل الذي يري أنه شبعان وليس كذلك وتفسير ثوبي زور هو أن يلبس المرائي ثياب الزهاد يري أنه زاهد وقال غيره هو أن يلبس قميصا يصل بكميه كمين آخرين يري أن عليه قميصين.
1001 - قال الشيخ وفقه الله: خرج مسلم هذا الحديث: "عن محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أن امراة قالت: يا رسول الله إن تشبعت من زوجي الحديث (ص 1681).
ثم أردف عليه أبو العلاء ابن ماهان عن مسلم حدثنا أبو بكر (¬25) نا أبو أسامة ونا إسحاق بن إبراهيم نا أبو معاوية كلاهما عن هشام.
بهذا الإسناد قال بعضهم (¬26) هذه المتابعة لا تصح أن تكون على أثر حديث ابن نمير هذا وإنما أتت في رواية الجلودي وغيره على أثر حديث ابن نمير عن عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت (¬27) جاءت امراة إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقالت إن لي ضرة الحديث، قال عبد الغني وقع في نسخة ابن ماهان حديث أبي بكر وإسحاق على أثر حديث ابن نمير عن وكيع
# عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- يزعم أنه مثل الأول وهذا خطأ قبيح لأنه عند غيره يعقب حديث فاطمة عن أسماء قال: وليس يعرف حديث هشام عن أبيه عن عائشة إلا من حديث مسلم عن ابن نمير من رواية معمر بن راشد، وقال الدارقطني في كتاب العلل في حديث هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- إنما يروي هذا معمر ومبارك بن فضالة ويرويه غيرهما عن فاطمة عن أسماء وهو الصحيح، وقال في إخراج مسلم حديث هشام عن أبيه عن عائشة لا يصح والصواب حديث عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء (¬28).