المعلم بفوائد مسلم

AUTO كتاب الأشربة

ج ٣ · ص ١٠١

AUTO كتاب الأشربة

936 - ذكر حديث أنس وكونه يسقي الخمر في بيت أبي طلحة يوم حرمت وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر فإذا مناد ينادي (¬1) أن الخمر قد حرمت فقال لي أبو طلحة أهرقها وفي بعض طرقه جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا قال إن الخمر قد حرمت فقال يا أنس أرق هذه القلال وفي بعض طرقه قم إلى هذه الجرة فاكسرها ففعلت" (ص 1570 إلى 1572).

قال الشيخ وفقه الله: قد حصل الاتفاق على تحريم عصير العنب إذا اشتد فأسكر. واختلف الناس فيما سواه فمذهب مالك والشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين لا يحصون كثرة تحريم كل مسكر من أي نوع كان مطبوخا كان أونيا، وذهب قوم من البصريين إلى قصر التحريم على عصير

ج ٣ · ص ١٠٢

# العنب ونقيع الزبيب الني فأما المطبوخ منهما والني والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار.

وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخيل والأعناب وتحليل ما سواهما ما لم يقع الإسكار وله في ثمرات النخيل والأعناب تفصيل فيرى أن سلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها وأما نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخهما وإن، مسته النار مسا قليلا من غير اعتبار بحد كما اعتبر في سلافة العنب، وأما الني منهما فحرام ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحد فيه، وهذا كله ما لم يقع الإسكار فإن وقع الإسكار استوى الجميع عند الجميع.

فالحجة لجمهور العلماء الاستنباط من الكتاب وظواهر الآثار، فأما المستنبط من الكتاب فإن الله سبحانه نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء على حسب ما قال الله عز وجل ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة﴾ (¬2) وهذا المعنى بعينه موجود في كل مسكر على حد سواء لا تفاضل بين الأشربة فيه فيجب أن يكون حكم جميعها واحدا فإن قيل إنما يتوقع هذا في الإسكار المغير للعقل وتلك حالة اتفق الجميع على منعها قلنا قد اتفق الجميع على منع عصير العنب وإن لم يسكر وقد علل الباري سبحانه تحريمه بما ذكرناه فإذا كان ما سواه في معناه فيجب أن يجري في الحكم مجراه وصار التحريم للجنس وعلل بما يحصل من الجنس على الجملة وهذا

ج ٣ · ص ١٠٣

# وجه صحيح هذا مأخذ التعليل من تنبيه الشرع وتلقي التعليل من سياق التنزيل أولى وآكد من سائر ما يتعلق به في هذا النوع، وللتعليل مأخذ ثان وهو أنا نقول: إذا شربت سلافة العنب عند اعتصارها ولم تشتد وهي حلوه (¬3) فهي حلال إجماعا فإن اشتدت وغلت وأسكرت حرمت إجماعا فإن تخللت من قبل الله سبحانه حلت أيضا فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد صفات وتبدلها فاشعر ذلك بارتباط الأحكام بهذه الصفات وقام هذا مقام النطق بذلك، فوجب جعل ذلك علة وحكم يكون الشدة والإسكار علة للتحريم لما رأينا التحريم يوجد بوجودها. ويفقد بفقدها وإذا وضح ذلك ثبت ما قلناه هذه إحدى الطريقتين من تصحيح ما عليه الجمهور، والطريق الأخرى الأحاديث الكثيرة منها ما ذكره مسلم كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة وقوله إن الله عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار"، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "كل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" (ص 1587) (¬4).

والحديث الذي بدأنا بذكره أنها حرمت وما شرابهم إلا الفضيخ وبادر الصحابة -رضي الله عنهم- لإراقته عند نزول التحريم وهم أفهم عن الله بما يقول وقد شاهدوا التنزيل وحاضروا الرسول، واللغة لغتهم واللسان لسانهم والتحريم نزل وهذا شرابهم وهذا كله واضح جلي. وهذه

ج ٣ · ص ١٠٤

# الأحاديث كلها التي خرجها مسلم ترد على المخالف من كل وجه لأنهم إن منعوا التسمية حتى لا يتعلق بظاهر القرآن فقد قال - صلى الله عليه وسلم - "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" فهذا إثبات التسمية ومبادرة الصحابة لإراقة الفضيخ عند نزول الآية يدل أيضا على إطلاق التسمية عندهم على ما أراقوه، وقد قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنبر: أما بعد فقد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. والحديث مشهور ولأن الاشتقاق يوجبه لأن الخمر مشتق من التغطية ومنه سمي خمار المرأة ومنه خمروا الإناء أي غطوه ودخلت في خمار الناس أي في كثرتهم حتى غطوه فقد ثبت انطلاق التسمية من جهة الاشتقاق ومن جهة فهم الصحابة ومن جهة نص الحديث الذي ذكرناه، وفي الترمذي وأبي داود عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الأرز خمرا ومن العسل خمرا، زاد أبو داود ومن الذرة وقال ولكن أنهاكم عن كل مسكر وهذا يؤكد ما نحن فيه.

937 - وخرج مسلم سئل عن البتع من العسل والمزر من الشعير فقال "كل مسكر حرام" (ص 1585 و 1586).

ولا وجه لتعسفهم مع هذا كله وحملهم بعض هذه الظواهر على أن المراد القدر الذي يقع به الإسكار وأن قوله: "كل ما أسكر كثيره فقليله حرام" يعني قليل ما يقع به الإسكار لأن هذا خروج عن الظاهر وقد قال: "كل مسكر" وهذا إشارة لجنس الشراب ولم يقل كل إسكار.

وقد خرج أبو داود "كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء

ج ٣ · ص ١٠٥

# الكف منه حرام" وتحديده بملء الكف يمنع من تأويلهم ويبعده ويستدل أيضا بنهيه عن الخليطين وعن الانتباذ في الأوعية وما ذاك إلا مخافة أن يبلغ الإسكار وإن لم يتحقق فيهما فلو كان التحريم معلقا بالسكر خاصة، والقليل الذي لا يسكر حلال لم يكن في النهي عن الخليطين والأوعية معنى يعلل به ويصير كالشرع الذي لا يعلل.

وإن تعلقوا بما خرجه مسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة (ص 1573). قلنا قد قدمنا ما يدل على أنها تكون من سواهما فلا بد من حمل هذا الحديث على أن المراد به الخمر المستعمل عندكم أو ما يقرب من هذا المعنى لئلا تتعارض الأحاديث، وإن تعلقوا بقوله سبحانه وتعالى ﴿تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا﴾ (¬5) ففيه ثلاثة أجوبة: أحدها أن يكون ذلك زمن إباحتها، والثاني أن يكون السكر النحل أو غيره مما أبيح (¬6)، والثالث أن يكون نبه على المنفعة وإن لم تكن محللة بدليل تخصيصه الرزق بوصفه حسنا.

وأما قوله في كتاب مسلم "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" فإن نتيجة هاتين المقدمتين أن كل مسكر حرام وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق فيقول: إن أهل المنطق يقولون لا يكون القياس ولا تصح النتيجة إلا بمقدمتين فقوله "كل مسكر خمر" مقدمة لا تنتج بانفرادها شيئا وهم يسمون اللفظة الأولى من المقدمة موضوعا. واللفظة الثانية محمولا بمعنى أن اللفظة الأولى وضعت لأن

ج ٣ · ص ١٠٦

# تحمل الثانية عليها فيكون المحمول في المقدمة الأولى هو الموضوع في المقدمة الثانية وتكون النتيجة موضوع المقدمة الأولى ومحمول الثانية فيصير كل مسكر حرام. ويجعل أصحاب المنطق هذا أصلا يسهلون به معرفة النتائج والقياس، وهذا وإن اتفق لهذا الأصولي ها هنا وفي موضع أو موضعين في الشريعة فإنه لا يستمر في سائر أقيستها، ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يسلك فيها هذا المسلك ولا يعرف من هذه الجهة وذلك أنا مثلا لو عللنا تحريمه - صلى الله عليه وسلم - التفاضل في البر بأنه مطعوم كما قال الشافعي لم يقدر أن يعرف هذه العلة إلا ببحث وتقسيم فإذا عرفناها فللشافعي أن يقول حينئذ كل سفرجل مطعوم وكل مطعوم ربوي فتكون النتيجة السفرجل ربوي على حسب ما قلناه من كون النتيجة موضوع الأولى ومحمول الثانية ولكن هذا ما يفيد الشافعي فائدة لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بها عن مذهبه فجاء بها على هذه الصيغة ولو جاء بها على أي صيغة أراد مما تؤدي عنه مراده لم يكن لهذه الصيغة مزية عليها وإنما نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتابا أراد أن يرد فيه أصول الفقه لأصول علم المنطق وقد وقع في بعض طرق مسلم "كل مسكر حرام" وهذا نتيجة تينك المقدمتين من غير أن تذكرا وتانك المقدمتان ذكرتا في طريقة أخرى من غير نتيجة وفي طريق ثالثة "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام" وهذا ذكر فيه إحدى المقدمتين مع نتيجتهما لو اجتمعتا وهذا يشعرك بأن الشرع لا يلتفت إلى الناحية التي نحا إليها هذا المتأخر.

938 - وذكر مسلم بعد هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا وفي بعض طرقه من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا وقد اختلف العلماء في الخليطين

ج ٣ · ص ١٠٧

# ومذهبنا النهي عنهما وبعض المتقدمين من أصحابنا يشدد في ذلك ويعاقب عليه وبعض المتأخرين منهم يشير إلى أن لا يبلغ به ذلك، وقد يتعلق من يرخص في ذلك بقول عائشة -رضي الله عنها- أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب. وهذا إذا كان الخليطان كل واحد منهما لو انفرد صار منه نبيذا فأما إذا كان أحدهما لو انفرد لم يصر منه نبيذ فاضطرب المذهب في ذلك في مسائل ذكروها.

939 - وكذلك ذكر مسلم أنه عليه السلام نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير (ص 1577).

وبالنهي عن الانتباذ (¬7) في الأوعية التي ورد النهي عنها قال مالك -رضي الله عنه- وأجاز ذلك ابن حبيب فقال: لم يكن بين نهيه عن ذلك واباحته إلا جمعة.

940 - وقد ذكر مسلم: "نهيتكم عن الظروف وان الظروف -أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه (¬8) وكل مسكر حرام (ص 1585).

فنهاهم أولا حماية للذريعة لئلا يقع الإسكار لكون هذه الأوعية معينة عليه وأباح مرة ووكلهم إلى أمانتهم ولهذا قال في آخره وكل مسكر حرام.

ج ٣ · ص ١٠٨

وأما ما وقع في الحديث الذي قدمناه أولا أنه لما جاء رجل بتحريم الخمر أراقوها وكسروا الجرار فإنه إن كان التحليل ثابتا عندهم بالشرع المقطوع به فإن هذا قبول نسخ من خبر الآحاد وقد قدمنا أن الإجماع على منع النسخ به (¬9) بعد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن بعض الأيمة زعم أن النسخ كان يجوز به في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا على أنه يتأول (¬10) الأمر في ذلك على تأويلات يصح معها ما فعلوه من منع النسخ.

941 - وأما ما ذكره مسلم من أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا (ص 1573).

فقد اختلف الناس في تحليلها فمنعه قوم والمشهور عندنا أنه مكروه فإن فعل أكلت وقال بعض أصحابنا لا تؤكل وهذا الحديث حجة في النهي.

942 - وقد خرج مسلم في حديث الفضيخ حدثنا يحي بن أيوب نا ابن علية ارنا عبد العزيز بن صهيب قال سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ (ص 1571).

ووقع في بعض النسخ حدثنا يحي بن يحيى بدل يحي بن أيوب وهو وهم ووقع في أصل ابن ماهان حدثنا ابن عيينة بدل ابن علية وهو وهم والصواب ابن علية نبه عليه عبد الغني وقال: (¬11) ليس عند ابن عيينة عن عبد العزيز بن صهيب شيء.

ج ٣ · ص ١٠٩

943 - وخرج مسلم في الأشربة أيضا: "نا ابن أبي شيبة وابن أبي عمر قال نا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر قال: لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ في الأوعية" الحديث هكذا عند ابن ماهان ووقع في النسخة عند أبي العباس الرازي عن عبد الله بن عمر يعني ابن الخطاب -رضي الله عنه- قال بعضهم هكذا عند السجزي والكسائي كلهم قال فيه: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب والمحفوظ لعبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك جعله الحميدي وابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص" (ص 1585).

944 - وخرج مسلم في حديث تغطية الإناء: "حدثنا عمرو الناقد نا هاشم بن القاسم نا الليث بن خالد نا يزيد بن عبد الله عن يحي بن سعيد عن جعفر هكذا إسناده عن الرازي والكسائي وفي النسخة المقروءة على الجلودي حدثني يزيد بن عبد الله ويحي بن سعيد بواو العطف (¬12) (ص 1596) وكذلك عند ابن ماهان والمحفوظ في هذا الإسناد الليث عن يزيد عن يحي وهكذا خرجه أبو مسعود عن مسلم.

945 - وخرج مسلم أيضا في حديث التنفس في الإناء: "حدثنا ابن أبي عمر نا الثقفي عن أيوب عن يحي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه (ص 1602).

قال بعضهم هكذا روي إسناده مجودا ووقع في النسخة عن الجلودي

ج ٣ · ص ١١٠

# فيه وهم قال عن يحي عن أبي كثير عن عبد الله عن أبي قتادة (¬13) وليس هذا بشيء وإنما هو عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.

واتفق الرازي مع الكسائي وابن ماهان على الصواب.

946 - قوله: "فلما فرغ من الطعام أماتته فسقته" وقع في بعض النسخ أماتته بتاءين كل واحدة منهما معجمة باثنتين فوقها (¬14)، وفي بعض النسخ أماثته بالثاء المعجمة ثلاثا وتاء بعدها معجمة باثنتين (ص 1591).

ومعناه أذابته قال ابن السكيت: يقال ماث الشيء يميثه ويموثه موثا (¬15) وموثانا أذابه ولكن ابن السكيت حكاه ثلاثيا والذي وقع في الحديث ها هنا رباعيا.

947 - وقوله: (وفحمة العشاء) أي سواده.

(والفواشي): البهائم ثم هكذا فسره بعض الناس (ص 1595).

948 - "ذكر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن اختناث الأسقية وفسره بأن يقلب رأسها ثم يشرب منها.

ج ٣ · ص ١١١

قال الشيخ وفقه الله: أصل هذه الكلمة من التكسر والتثني واللين ومنه سمي الرجل المشبه بالنساء في طبعه وكلامه مخنثا لتكسره ولين معاطفه. ويحتمل أن يكون نهى عنها لئلا ينال الشارب أذى لما يكون في الماء ولا يشعر به لأنه يشرب ما لا يبصر أو يكون ذلك لأنه يغير رائحة السقاء مما (¬16) يكتسبه من نكهة الشارب.

949 - قال الشيخ وفقه الله: خرج مسلم في كتاب الأطعمة: "حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة نا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خرج علينا (¬17) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر الحديث ثم عقب بعده: "حدثنا إسحاق بن منصور نا أبو هشام (¬18) يعني المغيرة بن سلمة نا عبد الواحد بن زياد نا يزيد بن كيسان نا أبو حازم قال: سمعت أبا هريرة الحديث (ص 1609 و1610).

هكذا روي هذا الإسناد الثاني مجودا عن أبي أحمد الجلودي (¬19) من طريق السجزي وسقط عنه في رواية ابن ماهان والرازي رجل وهو عبد الواحد بن زياد ولا يتصل السند إلا به، وكذلك خرجه أبو مسعود عن مسلم عن إسحاق عن مغيرة عن عبد الواحد عن يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة.

ج ٣ · ص ١١٢

قال الشيخ وفقه الله: قال بعضهم (¬20) والذي عند ابن ماهان خطأ بين قال البخاري: مغيرة بن سلمة أبو هشام سمع عبد الواحد بن زياد ووهيبا، ومروان الفزاري مات سنة مائتين.