المعلم بفوائد مسلم

AUTO كتاب الصيد

ج ٣ · ص ٦٥

AUTO كتاب الصيد

(¬1)

906 - قول عدي (¬2) ابن حاتم: "يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عز وجل فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل قلت: وان قتلن قال: وان قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها (¬3).

قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله.

ج ٣ · ص ٦٦

وفي بعض طرقه: "إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه".

وفي بعض طرقه: "فإنه إنما أمسك على نفسه قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما اخذه قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.

وفي بعض طرقه في المعراض: "إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل" (ص 1529 - 1531).

قال الشيخ وفقه الله: الحيوان الذي يحل أكله لا يستباح في الشرع إلا بتذكية والتذكية عقر أو ذبح أو نحر، فأما الذبح والنحر ففي المقدور عليه وأما العقر فكل حيوان مأكول اللحم متوحش طبعا غير مقدور عليه فذكاته العقر: فقلنا حيوان لأن ما ليس بحيوان لا يذكى، وقلنا مأكول اللحم لأن الخنزير وما يحرم من الحيوان لا تصح تذكيته، وقلنا متوحش احترازا من الإنسي كالبقر والشاة فإنه لا يذكى بالعقر. وقلنا طبعا احترازا من الإنسي إذا ند (¬4) فإنه لا يستباح بالعقر لأن التوحش ليس من طبيعته وقلنا غير مقدور عليه احترازا من الوحشي إذا حصل في قبضة الصائد فإنه لا يذكى بالعقر. [هذا ضبط ما يذكى بالعقر] (¬5).

وأما الآلة التي يعقربها فكل حيوان يصيد ويقبل التعليم فإنه يجوز به الصيد عندنا وما وقع من النهي عن التصيد ببعضه في المذهب فمحمول على أنه لا يقبل التعليم هذا مذهب مالك وأصحابه ومن الناس من قصر

ج ٣ · ص ٦٧

# الاصطياد على الكلاب خاصة تعلقا بقوله تعالى ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ (¬6) ومنهم من يستثني الكلب الأسود.

والدليل عليه قوله في كتاب مسلم: "وان رميت سهمك فاذكر اسم الله "الحديث: وخرج الترمذي عن عدي بن حاتم: سألت النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيد بالرمي والطير.

وأما قوله: "وإن أكل فلا تأكل" فمذهب مالك أنه يأكل وإن أكل ومذهب الشافعي في أحد قوليه: أنه لا يأكل، وهو مذهب أبي حنيفة وهذا الحديث الذي ذكره مسلم من آكد ما يحتجون به ويتعلقون أيضا بظاهر قوله تعالى ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (¬7) ولو أراد كل إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن. فزيادة "عليكم" إشارة لما قالوه لما كان الإمساك يتنوع عندهم خصص الجائز منه بهذه الزيادة قالوا: ولو كان القرآن محتملا لكان هذا الحديث بيانا لأنه أخبر أنه إنما أمسك على نفسه وأما أصحابنا فلا يسلمون كون الآية ظاهرة فيما قالوه ويرون أن الباقي بعد أكله ممسك علينا. وفائدة قوله "عليكم" الإشعار بأن ما أمسكه من غير إرسال لا نأكله.

وأما الحديث الذي خرجه في مسلم فيقابلونه بحديث أبي ثعلبة (¬8) وقد

ج ٣ · ص ٦٨

# ذكره أبو داود وغيره وفيه: "إباحة الأكل مما أمسك وإن أكل" ومحمل حديث مسلم في النهي عن التنزيه والاستحباب. وحديث أبي ثعلبة على الإباحة حتى لا تتعارض الأحاديث.

وأما قوله: "وذكرت اسم الله" [فكل فإن التسمية عند] (¬9) التذكية اختلف الناس فيها. فمن الناس من ذهب إلى أن الحيوان المذكى إن تركت التسمية عند تذكيته سهوا أو عمدا لم يؤكل، وهذا مذهب أهل الظاهر، ومنهم من لا يحرم أكله وإن تركها عمدا. قاله بعض أصحاب مالك في تاركها عمدا غير مستخف، ومنهم من منع الأكل مع العمد وأباحه مع النسيان وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، فأما أهل الظاهر فتعلقوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ (¬10) ولم يفرق، وأصحابنا يرون الآية إنما وردت في تحريم الميتة ويذكرون قول الجاهلية واعتراضهم على الشرع بأنا نأكل ما قتلناه ولا نأكل ما قتله الله فرد الله عليهم بهذه الآية. وقد يتعلق أهل الظاهر بهذا الحديث وقد علق إباحة الأكل بذكر اسم الله تعالى والناسي غير ذاكر وقال أيضا فيمن وجد كلبا آخر مع كلبه لا يدري أيهما أخذه فلا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره وهو في تركه التسمية على كلب غيره أعذر من تركه إياها على كلب نفسه نسيانا، وأصحابنا يحملون التسمية في هذا وأمثاله على ذكر القلب وقصده فيكون المراد ها هنا قصد القلب إلى التذكية ولا شك أن الصائد الغير المقاصد إلى الاصطياد لا يأكل ما صاد وإذا لم يسلم أصحابنا كون هذه الظواهر دلالة على منع

ج ٣ · ص ٦٩

# الأكل مع النسيان وقد ورد رفع عن أمتي خطؤها ونسيانها وقد أباح كل ما يأتي من اللحوم ولا يدرى هل سمى الله عليه أهله أم لا الحديث المشهور قالوا: ولو كانت شرطا لم يستبح ذلك للشك في حصول التذكية، والجمهور من أصحابنا المانعون من أكلها مع العمد يتمسكون بالظواهر المتقدمة ويرون أن العامد غير معذور قاصدا لمخالفة ما عليه الشرع وعمل المسلمين فوجب أن يمنع.

وأما قوله: "فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه"، وقوله: "فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل".

فإن ذلك أصل في أن الشك في التذكية يمنع من تأثيرها ويبقي الحيوان على المنع وهو الأصل الذي كان عليه فيما قبل لأنه علق هذا بالشك والجواز ومحمل قوله: "فإن وجدت عنده كلبا آخر" على أنه كلب غير مرسل على الصيد، وأما لو كان كلبا معلما أرسله رجل آخر على هذا الصيد فأخذاه معا لكان مذكى ويكون شركة بينهما.

وقوله: "وإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل".

وقوله في المعراض: "إذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ".

فيه إشارة إلى أحد القولين في أن الموقوذة والمنخنقة وما صار إلى حالة لا تدوم حياته معها فإنه يذكى لأنه قيدها هنا بالقتل وذلك يشير إلى أن

ج ٣ · ص ٧٠

# القتل إذا لم يقع لم يحرم الأكل بالتذكية وقد ذكر مسلم أيضا: "وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل" ولم يشترط أن يدركها وبها حياة تدوم مع أن قوله "أدركت" إشارة إلى أنه لو لم يدركه لفات.

وأما قوله في المعراض: "إذا أصاب بعرضه فإنه وقيذ" فإن من شرط العقر عندنا أن يقع على صفة فيها تنييب (¬11) وإدماء أو ما في معنى ذلك فإن مات الصيد انبهارا أو روعا من غير مماسة أداة الصائد لم يؤكل بغير خلاف وإن كان بعد مماسة أداة الصائد وإدمائها على ما ذكرناه أكل بغير خلاف وإن كان بمماستها مصادمة أو ما في معناها ففي أكله قولان إذا كان ذلك من الكلاب فوجه المنع قوله سبحانه ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ (¬12) وظاهر ما جرح ولأنه في معنى المعراض، وقد ورد به الحديث ووجه الجواز قوله تعالى ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (¬13) وهذا إمساك.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعدي: "فإن ذكاته أخذه" أورده مسلم (ص 1530) ولأنه فعل حيوان غير مميز ولا مضاف للصايد الذي هو مميز وهو مما يقتل أحيانا فوجب أن لا يمنع قياسا على التنييب والإدماء بخلاف المعراض الوارد به الحديث الذي يصير الصيد به موقوذة قال الهروي: المعراض سهم لا ريش فيه ولا نصل.

ج ٣ · ص ٧١

وقوله "خزق" معناه نفذ يقال سهم خازق وخاسق للنافذ. والوقيذ والموقوذة يعني التي تقتل بعصا أو حجارة لا حد لها فتموت بلا ذكاة يقال وقذتها أقذها إذا أثخنتها ضربا وفي حديث عائشة رضي الله عنها "تصف أباها رضوان الله عليه فوقذ النفاق" تريد أنه دمغه وكسره.

907 - قوله: "فإن رميت سهما فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، وفي بعض طرقه إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك وفي بعض طرقه وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه" (ص 1531 - 1533).

قال الشيخ وفقه الله: من شرط استباحة الصيد أن يتبعه الصائد رجاء أن يدركه فيذكيه فإن لم يفعل وتأخر عنه من غير عذر ثم أتاه فوجده ميتا وفيه أثر سهمه أو كلبه فالمشهور من المذهب أنه لا يؤكل لجواز أن يكون لو اتبعه لأدركه وصار أسيرا له حتى لا تجوز (¬14) تذكيته بالعقر. وحكى ابن القصار جواز أكله وكأنه رأى أنه لا تسقط التذكية المحققة بهذا الأمر المجوز، وقد قال في كتاب مسلم فإن أخذه ذكاته ولم يشترط أيضا في هذا الذي بات ولم ينتن أن يكون اتبعه أو لم يتبعه. وأما إن بات عنه الصيد ثم وجده بعد ذلك وفيه أثر سهمه أو كلبه ففي المذهب ثلاثة أقوال أحدها أنه يؤكل لهذه الأحاديث والثاني أنه لا يؤكل لقول ابن عباس: "كل ما اصميت ولا تأكل ما أنميت". ومعنى ما أصميت ما لم يغب عنك وما أنميت ما غاب عنك والقول الثالث إجازة ذلك في السهم ومنعة في

ج ٣ · ص ٧٢

# الكلب لأن السهم يقتل بالرمية الواحدة والكلب يقتل على جهات مختلفة.

وأما قوله: "ما لم ينتن" فإن ذلك لأن النفوس تعافه وتستقذره الطباع فنهي عنه تنزيها أو يكون ذلك يضر بالأجسام ويسقمها فينهى عنه تحريما. وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل إهالة سنخة والسنخة المتغيرة ومحملها على أنها لم

تضر ولم تستقذر فلا يكون ذلك مخالفا لهذا الحديث.

908 - قوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع وفي طريق آخر كل ذي ناب من السباع أكله حرام".

(وفي طريق آخر: "نهى عن كل ذي ناب من السباع) (¬15) وكل ذي مخلب من الطير (ص 1533 - 1534).

قال الشيخ. وفقه الله: اختلف الناس في السباع ففي ذلك روايتان التحريم والكراهية وبالتحريم قال أبو حنيفة والشافعي، وهذا الحديث الذي أورده مسلم نص في التحريم.

وكأن أصحابنا تعلقوا في الكراهية قوله سبحانه ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ الآية (¬16).

ج ٣ · ص ٧٣

وليس فيها ذكر السباع. وهذا فيه نظر لأنه إنما أخبر عن أنه لا يجد محرما إلا ما ذكر وقد يمكن أن يوجد فيما بعد وقد ذكر أن الحديث ورد بعد لأن الآية مكية وهو مدني، وأيضا فإن الآية خبر عن أنه لم يجد، وتحريم السباع حكم والأحكام يصح نسخها (والأخبار لا يصح نسخها) (¬17) ولا يمكن تعارضها إلا على وجه يمكن فيه البناء فإذا أخبر أنه لا يجد محرما ووجدنا نحن محرما حملناه على أنه أوحي إليه به فيما بعد لأنه لو كان أوحي إليه به فيما قبل وكان الخبر عاما صار الخبر كذبا وهذا لا يصح.

وأيضا فإن قوله ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما﴾ لا يقضي بتحليل سوى المستثنى (¬18) لأنه إذا نفي التحريم لم يكن ذلك نصا في إثبات التحليل ونحن نقول: إن الأشياء قبل ورود الشرع لا نثبتها محرمة ولا يكون ذلك منا تصريحا بأنها محللة بل الغرض نفي ورود الحكم وتكون باقية على أصلها قبل الشرع، وفيه خلاف بين أهل الأصول لكن إن كان المراد من الاحتجاج بالآية نفي وجود التحريم الشرعي في زمن نزولها فهذا صحيح ولكن إثبات حكم معين أو نفي نزول حكم فيما بعد لا يصح ادعاؤه.

وأما نهيه عن كل ذي مخلب من الطير، فيه قال أبو حنيفة والشافعي، ومذهبنا أن أكلها ليس بحرام ولعل أصحابنا يحملون هذا النهي على التنزيه ويرون أنها قد تكون تتصيد من السموم ما يخشى منه على أكلها.

ج ٣ · ص ٧٤

وهذا ضعيف ولا يمكن ترك الأحاديث بمثل هذا التقدير؛ لكن إنما يجب النظر بين الآية وهذا الحديث وهل تكون الآية تقتضي جواز أكل كل ذي مخلب أو لا تقتضيه وقد نبهنا على التحقيق في ذلك فإن كانت لا تقتضيه نظر في النهي. هل يحمل على التحريم أو الكراهية وفيه خلاف بين أهل الأصول ونظر أيضا في قول الراوي نهي ولم ينقل لفظ النبيء - صلى الله عليه وسلم - هل يؤخذ بذلك على ظاهره أم لا؟ وهذا أيضا مشروط (¬19) في كتب الأصول فهذا التحقيق فيه.

909 - قوله: "فرفع لنا على ساحل البحر دابة تدعى العنبر".

قال أبو عبيدة ميتة ثم قال: "لا بل نحن رسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي سبيل الله وقد اضطررتم ثم قال فأقمنا عليها شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا" الحديث.

وفيه: "فلما قدمنا المدينة أتينا النبيء - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه فأكله" (ص 1535).

قال الشيخ وفقه الله: جميع ما في البحر مباح عند مالك على الجملة على اختلاف أشكاله وأسمائه حية وطافية لكنه توقف في خنزير الماء واستثنى الشافعي الضفدع وقال أبو حنيفة: ما سوى السمك لا يؤكل ومنع من أكل الطافي وأجاز ما مات لسبب كالذي يجزر عنه الماء فيموت

ج ٣ · ص ٧٥

# أو يموت من شدة حر أو برد ولنا في إباحة جميع ما فيه على الإطلاق قوله تعالى ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ (¬20) فعم وإنما توقف مالك في خنزير الماء لأن هذه الآية يقتضي عمومها إباحته، وقوله عز وجل ﴿ولحم الخنزير﴾ (¬21) يقتضي تحريمه إن صح أنه يسمى خنزيرا في اللغة فلما تعارض العمومان توقف أو يكون لم يتوقف من ناحية التعارض لكن من ناحية التسمية هل هي ثابتة في اللغة أم لا؟.

ولنا في إباحة الطافي منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". وحديث أبي عبيدة هذا وقد ذكر أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أكل منه اختيارا. وتضمن حديث أبي عبيدة أيضا الرد علي أبي حنيفة في منعه ما سوى السمك لأن هذه الدابة التي تسمى العنبر الظاهر أنها ليست من السمك.

وأما منع الشافعي وأبي حنيفة الضفدع فلعلهما تعلقا بما خرجه النسائي أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند النبيء - صلى الله عليه وسلم - فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتله ولعل هذا لم يثبت عند مالك أو يحمل إن ثبت على الاستحباب.

910 - وأما قوله: "كنا نضرب بعصينا الخبط " (ص 1535).

هو ان يضرب الشجر بعصي لتتحات ورقه واسم الورق المخبوط خبط وهو من علف الإبل.

ج ٣ · ص ٧٦

911 - قوله: "من وقب عينه" (ص 1535).

يعني داخل عينه من قوله سبحانه ﴿ومن شر غاسق إذا وقب﴾ (¬22) يعني دخل في الظلمة.

912 - وقوله: "تزودنا من لحمه وشائق" (ص 1535).

قال أبو عبيد: هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء (¬23) ويحمل في الأسفار ولا ينضج فيتهرأ يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة القديد ومنه الحديث "فتواشقوه بأسيافهم" أي قطعوه كما يقطع اللحم إذا قدد.

913 - وقوله: "حتى ثابت أجسامنا" (ص 1536).

أي رجعت إلى ما كانت عليه والراجع وهو الثائب من ثاب يثوب.

914 - وقوله: "في حجاج عينه" (ص 1536).

يقال: حجاج وحجاج بفتح الحاء وكسرها.

915 - قوله: "نهى عن أكل لحم الحمر الأهلية وفي بعض طرقه حرم لحوم الحمر الأهلية" (ص 1538).

ج ٣ · ص ٧٧

قال الشيخ وفقه الله: المذهب عندنا على قولين في الحمر الإنسية فقيل بالتحريم وقيل بالكراهية المغلظة فمن قال بالتحريم تعلق بالحديث المذكور فيه التحريم وهو نص في بابه فيكون هذا النص مؤكدا لظاهر القرآن وهو قوله عز وجل ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين﴾ (¬24) فذكر المنافع التي ذكرها لها (¬25) ولو كان أكلها مباحا لنبه عليه سبحانه وذكر وجه المنة به على عباده كما ذكر غيره من المنافع ووجه القول بالكراهية ما وقع من الاضطراب بين الصحابة في هذا النهي فذكر مسلم قال: "تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة أو حرمها من أجل أنها لم تخمس".

وفي بعض طرقه "فقال ناس: إنما نهى عنها لأنها لم تخمس وقال آخرون: نهى عنها البتة".

وذكر عن ابن عباس قال: لا أدري أنهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية.

وفي بعض طرقه: "جاء فقال يا رسول الله أكلت: ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم (¬26) عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس". وفي بعض طرقه: "لما فتح خيبر أصبنا حمارا خارجا من القرية فنادى منادي رسول

ج ٣ · ص ٧٨

# الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها" (ص 1537 - 1540).

وقد خرج أبو داود: "قلت يا رسول الله أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك وإنما حرمتها من أجل جوال القرية".

فلما رأى بعض أصحابنا هذا الاضطراب في علة النهي هل لأنها لم تخمس أو لأنها فنيت أو من أجل جوال القرية قالوا بالكراهة المغلظة دون التحريم لأن هذه العلل قد تذهب فيذهب التحريم بذهابها، ولكن يبقى على هذا سؤال يقال: لو كانت هذه علة التحريم لما أمر بإكفاء القدور وكسرها ولا عدل عنه لما روجع إلى غسلها بل هذا يشير إلى ما وقع في الطريق الأخرى في قوله فإنها رجس أو نجس قيل لأجل هذا التعليل الآخر قوي التحريم عند بعض أصحابنا وقد تكون العلل المتقدمة أسبابا نزل عندها الحكم معللا بما ذكر مناديه - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله في حديث أبي داود: من أجل جوال القرية مأخوذ من الجلة وهي العذرة سميت بذلك لأكلها لها وأشد ما في هذا قوله عند أبي داود: "أطعم أهلك من سمين حمرك" ولعل الحديث لم يثبت عند أصحابنا أو تكون قضية في عين لا تتعدى أو القصد منه نفي التحريم وإن كان لحومها مكروهة وقد ذكر أنه ما عنده ما يطعم أهله إلا الحمر وهذه ضرورة.

916 - قال الشيخ وفقه الله خرج مسلم في حديث البراء "أصبنا يوم خيبر حمرا" الحديث عن ابن مثنى وابن بشار وذكر السند قال البراء:

ج ٣ · ص ٧٩

"أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي النبيء - صلى الله عليه وسلم - أن اكفؤوا القدور" (ص 1539).

وقال أبو مسعود: لهذا الحديث تعليل وهو مرسل.

قال الشيخ وفقه الله: وهذا مما يجب النظر فيه لأنه لم يعين المنادي ولا ذكر إضافة نص قوله للنبيء - صلى الله عليه وسلم -. ولكن الأظهر أن النداء في الجيش لا يخفى عن الإمام، والصاحب أضافه إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - فهذا مما يعلم بقرينة الحال وقد قال بعد هذا: فأمر النبيء - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله فأضاف الأمر إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - على الجملة وسمى المنادي وذكر ما نادى به والظاهر أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أمره بذلك اللفظ.

قوله: "اكفؤوا القدور".

يقال: كفأت القدر كببتها وقلبتها لتفرغ ما فيها وكفأت الإناء إذا أملته، قال ابن السكيت: يقال كفأت وأكفأت.

917 - قوله: "نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل (ص 1541).

قال الشيخ وفقه الله: أما الحمر فقد فرغنا من ذكرها وأما الخيل فاختلف الناس فيها فأباح أكلها الشافعي ومذهبنا أنها مكروهة وقال الحكم: حرم القرآن الخيل وتلا الآية فتعلق الشافعي بقوله وأذن في الخيل والإذن إباحة. وقد خرج النسائي وأبو داود عن خالد بن الوليد

ج ٣ · ص ٨٠

# أنه سمع النبيء - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير" قال النسائي: يشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا لأن قوله أذن في لحوم الخيل دليل على ذلك ولما رأى أصحابنا اختلاف هذه الأحاديث وكان حديث جابر أصح قدموه في نفي التحريم وقالوا بالكراهية لأجل ما وقع من معارضته بالحديث الآخر ولما يقتضيه ظاهر الآية وقد ذكر فيها الخيل كما ذكر الحمير ونبه على المنة بما خلقت له ولم يذكر الأكل.

918 - ذكر أحاديث الضب (¬27).

قد ذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا آكله ولا أحرمه".

وفي بعض طرقه "أحرام هو يا رسول الله قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه" (ص 1541 - 1543).

قال الشيخ: اختلفت طرق الأحاديث في علة امتناعه - صلى الله عليه وسلم - من أكله فذكر مسلم أنه تركه لأنه عليه السلام عافه وذكر في طريق أخرى أنه قال: "لا أدري لعله من القرون التي مسخت" (ص 1545).

وفي غير كتاب مسلم أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "إني تحضرني من الله حاضرة يريد الملائكة عليهم السلام فأحترمهم لأن له رائحة ثقيلة" واتقاه لأجلهم كما يتقى الثوم وأما التعليل بأنه يخاف أن يكون من المسوخ فإن هذا لم يتحقق وفيه التوقي لأجل الشك وقد تقدم أصل هذا.

ج ٣ · ص ٨١

وقوله: "أعافه" معناه أكرهه يقال: عفت الشيء أعافه عيفا إذا كرهته وعفته أعيفه عيافة من الزجر وعاف الطير يعيف إذا حام على الماء ليجد فرصة فيشرب (ص 1543).

والمحنوذ المشوي وقيل المشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة قال أبو الهيثم: أصل المحنوذ من حناذ الخيل وهي أن يظاهر عليها جل فوق جل لتعرق تحته، قال ابن عرفة في قوله عز وجل ﴿فجاء بعجل حنيذ﴾ (¬28) أي مشوي بالرضاف حتى يقطر عرقا يقال: حنذته الشمس والنار إذا شوته.

919 - وقوله: "في غائط مضية" (ص 1546).

يريد أرضا متطامنة ذات ضباب.

920 - قوله: "غزونا مع النبيء - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل الجراد" (ص 1546).

قال الشيخ وفقه الله: اضطرب المذهب عندنا فيه واختلف الناس أيضا هل تحرم ميتته لعموم قوله عز وجل ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (¬29) أو يحل لقوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لي ميتتان الحوت والجراد" والمشهور عندنا افتقاره إلى الذكاة وقال مطرف: يؤكل بغير ذكاة، عامة

ج ٣ · ص ٨٢

# السلف أجازوا أكل ميت الجراد وعلى القول بافتقاره إلى الذكاة اختلف في ذكاته فقال ابن وهب: أخذه ذكاته، وابن القصار يقول: لا يؤكل ميته ولو وقع في قدر أو نار وهو حي لأكل وفي المدونة لا يؤكل إلا أن يموت من فعل من يفعله بها بقطع أرجلها وأجنحتها أو بطرحها في نار فيسلقها أو يقليها، وقال أشهب في مدونته: لا يؤكل إذا قطعت اجنحته أو أرجله ثم مات قبل أن يسلق فلا يؤكل إلا أن يقطع رأسه. أو يعتمل حيا يريد يطرح في نار أو ماء واختلف إذا سلقت الأحياء مع الأموات أو الأرجل معها فقال أشهب في مدونته: يطرح كله وجميعه حرام وقال سحنون: تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدور وقد روي عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الجراد فقال: "أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه".

921 - قوله: "فاستبعجنا (¬30) أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا" (ص 1547).

قال ابن القوطية: بعج بطنه بعجا شقه تبعج السحاب بالمطر وبعجه حب كذا اشتد وجده به (¬31).

وقوله: "فلغبوا"

اللغوب الإعياء يقال: لغب بفتح الغين يلغب لغوبا ولغب بكسر الغين لغة.

ج ٣ · ص ٨٣

922 - قوله: "نهى عن الخذف" (ص 1547).

قال الليث: الخذف رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك أو تجعل محذفة من خشبة ترمي بها بين إبهامك والسبابة.

923 - قوله: "نهانا أن نصبر البهائم" (ص 1549).

معناه أن نحبسها وهي حية ثم نرميها وكل من حبس لقتل أو يمين فهو قتل صبر أو يمين صبر.