المعلم بفوائد مسلم

AUTO كتاب الجهاد

ج ٣ · ص ٥

AUTO كتاب الجهاد

793 - فيه قول نافع في الدعاء قبل القتال: "إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار النبيء - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبا سبيهم" ص: (1356).

قال الشيخ وفقه الله: اختلف الناس في الدعوة قبل القتال هل يؤمر بها على الإطلاق أولا يؤمر بها أم يفصل الجواب فيؤمر بها إذا قوتل من لا يعلم وتسقط في قتال من يعلم وقد قال بعض الناس إن هذه المسألة مبنية على أن العقل ماخلا من سمع (أو يجوز أن يكون خلا منه وهي مسألة اختلاف بين أهل الأصول وقد احتج من يقول أنه لم يخل من سمع) (¬1) بقوله تعالى ﴿كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير (8) قالوا بلى﴾ (¬2)

ج ٣ · ص ٦

# وبقوله تعالى ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ (¬3) ومن ينكر القول بالعموم لا يسلم هذا الاستدلال وهذا البناء الذي بناه بعض أهل الأصول فيه نظر وذلك أن قصارى ما فيه أنه ليس بالأرض أمة إلا وقد بلغتها دعوة رسول ما وقد يكون عند هؤلاء في الأرض قوم لم يعلموا ظهور النبيء - صلى الله عليه وسلم - ونبوءته ويظنون أن القتال على جهة طلب الملك فيأمرون بالدعوة وقد اختلف الناس أيضا إذا قاتل من يؤمر بدعوته ولم يدعه، فقتله هل عليه دية أم لا فمذهب مالك وأبي حنيفة لا دية عليه ومذهب الشافعي أن عليه الدية وحجتنا أن النهي عن قتالهم قبل الدعوة لا توجب مخالفته الدية كقتل النساء والصبيان قال ابن القصار ولو أقام المسلم بدار الحرب مختارا وهو قادر على الخروج منها فوقع أيضا قتله خطأ فإنه لا يودى.

794 - قال الشيخ: خرج مسلم في باب قوله عليه السلام "لكل غادر لواء يوم القيامة" حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالا نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - الحديث.

وقع في نسخة أبي العباس الرازي شعبة عن خالد قال بعضهم:

والصواب خليد كما تقدم وهو خليد بن جعفر. ص (1361).

795 - قوله: كان - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله الحديث وفيه ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى

ج ٣ · ص ٧

# ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وان أبوا أن يتحولوا منها (¬4) فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين فإن حصرت أهل حصن فأرادوك (¬5) أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" (ص 1357).

قال الشيخ: قوله "ولا تقتلوا وليدا" إنما ذلك لأن الأطفال لا نكاية فيهم ولا قتال ولا ضرر بأهل الإسلام بل هم لهم من جملة الأموال ولم يبلغوا التكليف فلهذا لم يقتلوا، وفي هذا الحديث أنه امره بالدعوة إلى الإسلام وقد قدمنا الخلاف في ذلك، وقوله ثم ادعهم إلى الإسلام لفظ يوهم أنه غير الثلاث الخصال التي أجملها أولا لذكره لفظة ثم وإنما دخلت ها هنا لافتتاح الكلام والأخذ في تفسير الخصال الأول.

وأما قوله في التحول إنهم لهم ما للمهاجرين وإن أبوا فكالأعراب" فيمكن أن يريد (¬6) الإشارة لتمييز المهاجرين عن غيرهم ولو لم يكن إلا

ج ٣ · ص ٨

# بغزوهم مع النبيء - صلى الله عليه وسلم - وخروجهم معه كلما خرج فيستحقون الغنائم ولعله على هذا نبه بقوله - صلى الله عليه وسلم - يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.

وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإعظاما لذلك لئلا يكون منهم تقصير يكاد أن يوقعهم في إخفار الذمة فيكون ذلك إذا أعطوا ذمة أنفسهم أهون منه إذا أعطوا ذمة الله.

وأما نهيه أن ينزلهم على حكم الله سبحانه، وإشارته للتعليل فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ فقد يتعلق بظاهر هذا من يقول من أهل الأصول إن الحق في مسائل الفروع واحد. وقد يجيب عن هذا من يقول من أهل الأصول ليس لله جلت قدرته حكم يطلب في مسائل الفروع حتى (يخطأ مرة ويصاب أخرى) (¬7) سوى ما أدى المجتهد إليه اجتهاده فهو حكم الله تعالى عليه (¬8) بأن يقول: فإن النبيء - صلى الله عليه وسلم - معرض لنزول الأحكام عليه كل حين وساعة ونسخ الأحكام وتبديلها في كل وقت فلعله أراد ألا تنزلهم على ما أنزل الله علي مما أنت غائب عنه لا تعلمه فإنك لا تدري إذا فعلت معهم فعلا هل تصادف ما أنزل علي وأنت غائب عنه أم لا؟.

796 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: الحرب خدعة (1361).

يقال خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال على جهة المصدر المحدود كضربة ونفخة وخدعة بضم الخاء وإسكان الدال وهو اسم على تقدير

ج ٣ · ص ٩

# لعبة ولا يراد به المرة الواحدة كما يراد بالمصدر المحدود وخدعة بضم الخاء وفتح الدال وهو صفة لها ومعناها أنها تخدع الرجال كما يقال ضحكة للذي يضحك بالناس وهزأة للذي يهزأ بهم.

797 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا" (ص 1362).

قال الشيخ: قد يشكل في هذا الموضع أن يقال إذا كان الجهاد طاعة فتمني الطاعات حسن فكيف ينهى عنه قيل قد يكون المراد بهذا أن التمني ربما أثار (فتنة أو أدخل مضرة إذا تسهل) (¬9) في ذلك واستخف به ومن استخف بعدوه فقد أضاع الحزم فيكون المراد بهذا أي لا تستهينوا بالعدو فتتركوا الحذر والتحفظ على أنفسكم وعلى المسلمين أو يكون لا تتمنوا لقاءه على حالة يشك في غلبته لكم أو يخاف منه أن يستبيح الحريم أو يذهب الأنفس والأموال أو يدرك منه ضرر.

798 - قوله: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان" (ص 1364).

قال الشيخ: قد تقدم الكلام في قتل الصبيان وأما المرأة فلا تقتل أيضا لأنها من جنس من لا يقاتل لكنها إن قاتلت قتلت في حال القتال لأن المعنى المبيح لقتل الرجال قد وجد منها وإن كانت قاتلت ثم برد القتال ففي قتلها خلاف بخلاف الرجل إذا برد القتال فإنه يقتل إذا شاء الإمام.

ج ٣ · ص ١٠

وأما قتل الشيوخ والرهبان فعندنا وعند أبي حنيفة أنهم لا يقتلون خلافا للشافعي ولنا قول الله تعالى (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوبمم كافة) (¬10) وهؤلاء ليسوا ممن يقاتل وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على علة النهي عن قتل المراة بأن قال عليه السلام ما كانت هذه تقاتل.

وللشافعي قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (¬11) وهذان مشركان وقد قتل دريد بن الصمة وهو شيخ وخرج النسائي وأبو داود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال (اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم) ولأن الجزية تؤخذ منهم كما تؤخذ من الشبان والجزية تحقن الدماء فلولا أن دمه غير محقون ما أخذت منه الجزية وجوابنا أن الآية مخصوصة بما قدمناه من أدلتنا ودريد كان له رأي ونكاية فقتل لها وعلى مثله يحمل ما تقدم من الحديث والجزية لا نسلم أنها لحقن الدم بل عوض المسكن والقرار تحت يد الإسلام وقد التزم أبو حنيفة أنها لا تؤخذ من الشيخ الفاني فالانفصال عنه ساقط (¬12) والمراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - شرخهم أي صبيانهم وشرخ كل شيء أوله فالصبا أول الشباب.

799 - وقوله: "سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الدار (¬13) من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال - صلى الله عليه وسلم - هم منهم" (ص 1364).

ج ٣ · ص ١١

قال الشيخ وفقه الله: المراد بقوله هم منهم أن أحكام الكفار جارية عليهم في مثل هذا والدار دار كفر بكل من فيها منهم ومن ذراريهم، وإن اعترض هذا بالنهي عن قتل النساء والولدان قلنا هذا وارد فيهم إذا لم يتميزوا وقتلوا من غير قصد لقتلهم بل كان القصد قتل الكبار فوقعوا في الذراري من غير عمد ولا معرفة والأحاديث المتقدمة وردت فيهم إذا تميزوا وقد قال في هذا الحديث "يبيتون فيصيبون من نسائهم" وهذه إشارة لما قلناه.

800 - قوله: حرق نخل بني النضير (ص 1365).

قال الشيخ من الناس من تأول أن ذلك كان مقاتل المسلمين فاحتيج إليه لجولان الخيل، وهذا تأويل من لم ير قطع الشجر على ظاهر ما وقع للصديق رضي الله عنه، والمشهور من مذهبنا جواز قطعها إذا لم يرج مصيرها للمسلمين وكان قطعها يضر بالعدو ويؤذيه.

801 - قوله: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا" (ص 1368).

قال الشيخ النفل عندنا من الخمس يفعله الإمام على حسب الاجتهاد وعند المخالف أنه من رأس الغنيمة قبل الخمس.

802 - قوله في حديث أبي قتادة إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال: فقمت فقلت من يشهد لي فقال عليه السلام:

ج ٣ · ص ١٢

مالك يا أبا قتادة؟ فأخبرته، فقال رجل: صدق يا رسول الله السلب عندي فأرضه من حقه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لآها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال - صلى الله عليه وسلم - صدق فأعطه إياه فأعطاني" الحديث (ص 1370).

قال الشيخ وفقه الله: اختلف الناس في السلب فقالت طائفة هو للقاتل أخذا بظاهر هذا الحديث فجعله بعضهم له على الإطلاق واشترط الشافعي أن يقتله في حومة القتال مقبلا غير مدبر، ومذهب مالك أنه لا يكون للقاتل ضربة لازم ولكن للإمام أن ينفله إياه إذا بردت الغنيمة من الخمس وحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - من قتل قتيلا على أن المراد به ابتداء إعطاء الآن لا خبر عن حكم حكم الله به في هذه الوقعة وفي غيرها كما يحمله المخالف عليه واللفظ يحتمل أن يقال خبرا عن الحكم في سائر الوقائع أو استئناف حكم في هذه الوقعة وخبرا عن التزام مالا يلزم وإذا احتمل سقط التعلق به، وقال أصحابنا مما يؤكد تأويلنا أنه أعطاه أبا قتادة من غير بينة ولم يحلفه مع شهادة من هو في يديه ولو كان حقا تستحق المطالبة به لم يعط إلا ببينة لحق أهل الجيش في المغنم، ولكن لما كان من الخمس على جهة الاجتهاد أداه - صلى الله عليه وسلم - اجتهاده إلى إعطائه إياه على هذه الصفة وقد أعطى سلب أبي جهل أحد قاتليه مع قوله - صلى الله عليه وسلم - كلاكما قتله وهذا لا يصح إلا على مذهبنا أنه يصرفه حيث يشاء وقد كانت وقائع لم يعط فيها السلب للقاتلين، وقد قال عز من قائل ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ (¬14) فعم السلب وغيره.

ج ٣ · ص ١٣

وقول أبي بكر "لاها الله إذا".

هكذا يروى وصحيحه عند أهل اللغة لا ها الله ذا بغير ألف قبل الذال وها بمعنى الواو التي للقسم فكأنه قال: لا والله ذا، وفي الكلام حذف تقديره لا والله يكون ذا أو نحو هذا اللفظ.

وقوله: فابتعت به مخرفا.

المخرف بفتح الميم والراء البستان والمخرف بكسر الميم وفتح الراء الوعاء الذي يجعل فيه ما يخترف من الثمار.

وقوله: إنه لأول مال تأثلته (¬15) أي تأصلته وأثلة الشيء أصله.

803 - قوله: في حديث قتل أبي جهل تمنيت لو كنت بين أضلع منهما (ص 1372).

هكذا وقع في بعض الروايات والأشبه أنه أراد به لو كنت بين رجلين أقوى منهما ويقال للرجل الشديد الخلق إنه لضليع الخلق، وفي حديث علي رضي الله عنه في وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - كما حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك هو افتعل من الضلاعة وهي القوة ويقال هو مضطلع بحمله أي قوي عليه وقد تقدم ذكر السلب قبل هذا.

ج ٣ · ص ١٤

804 - قوله: في حديث خالد في السلب لما منعه القاتل وهو رجل من حمير وأخبر عوف بن مالك به النبيء - صلى الله عليه وسلم - فأمر عليه السلام بدفعه فجر عوف برداء خالد فقال له هل انجزت لك ما وعدتك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعه عليه السلام فاستغضب فقال لا "تعطه يا خالد" الحديث. (ص 1373).

قال الشيخ هذا مع ما (¬16) وقع في حديث قاتل أبي جهل حجة لمالك في السلب وقد تقدم ولو كان حقا للقاتل على كل حال ما أمر به - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع عنه فإن قيل وأنتم إذا قلتم بأنه يعطيه على جهة الاجتهاد، فلم رجع عنه؟ قلنا لتبدل اجتهاده لأنه رآه أولا أهلا لأن ينفل السلب فلما وقع ما يدل على الافتيات على الأمير وتوقع فيه أن يجسر (¬17) على أمرائه فيما بعد رأى من المصلحة إمضاء ما فعلوه أولا ليكون ذلك أبلغ في نفوذ (¬18) أوامرهم وأمنع من الجرأة عليهم.

فإن قيل: قد صارت هبة والهبة لا يرجع فيها قلنا: في الرجوع عنها خلاف مع أن هذه خارجة من هذا القبيل وإنما هو مال الله يعطيه بحسب الاجتهاد فإذا ظهر له اجتهاد آخر هو أولى رجع إليه.

وقد وقع في بعض طرقه أن عوفا قال يا خالد أما علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل؟ فقال بلى ولكني استكثرته، فإن قال الشافعي ظاهر هذا أنه حكم قضي به وشرع خلاف تأويلكم قلنا بعد أن نسلم أن ظاهر هذا اللفظ هكذا فإنما هو قول الصاحب وفيه احتمال وقد قدمنا من فعل النبيء - صلى الله عليه وسلم - مادل على ما قلناه.

ج ٣ · ص ١٥

805 - قوله: نحن نتضحى إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه (ص 1374).

قوله تضحى مأخوذ من الضحاء بالمد وأشار في الحديث إلى أنهم كانوا يتغدون في ذلك الوقت.

وقوله: طلقا.

الطلق القيد من الجلود.

وقوله: من حقبه.

الحقب حبل يشد على حقو البعير.

806 - وقوله: "فندر رأسه" (ص 1375).

يشبه أن يكون أراد سقط وقد تقدم الكلام على هذه اللفظة وتصرفها فيما قبل.

807 - وقوله: "شن الغارة (ص 1375).

أي فرقها عليهم، وقيل شق عليهم الغارة أي صبها عليهم صبا كما يقال شن عليهم الماء أي صبه.

ج ٣ · ص ١٦

808 - وقوله: "وأنظر إلى عنق من الناس" (ص 1375).

أي جماعة وقد تقدم ذكر حديث سلمة بن الأكوع.

809 - وقوله فيه: وفيهم امرأة معها ابنة لها من أحسن العرب فنفلنيها أبو بكر رضي الله عنه فقدمنا المدينة فقال لي النبيء - صلى الله عليه وسلم - هب لي المرأة ففعلت فبعث بها عليه السلام إلى أهل مكة ففدى بها أناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة (ص 1375/ 1376).

قال الشيخ: للإمام في الرجل الكافر إذا أسره أن يقتله أو يبقيه للجزية وله ان يمن عليه أو يفادي به ومنع أبو حنيفة المن والفداء، وفي هذا الحديث المفاداة بهذه المرأة وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - فادى بالرجل الذي أظهر الإسلام ولم يقبله منه برجل من أصحابه؛ (¬19) وقدمنا الكلام على هذا الحديث، فإن كان يمنع المفاداة بالمرأة فهذا الحديث حجة عليه، قال بعض الناس: فيه التفرقة بين الأم وولدها خلافا لمن قال لا يفرق بينهما أبدا لأنه لم يذكر أنه لما نفلها إياه جمع بينها وبين أمها.

وأما القشع فهو النطع، وفيه لغتان كسر القاف وفتحها يقال: قشعت الشيء إذا قشرته.

810 - قوله: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه فكانت للنبيء - صلى الله عليه وسلم - خاصة ينفق على أهله منها (¬20) ويجعل الباقي في الكراع والسلاح (ص 1376).

ج ٣ · ص ١٧

قال الشيخ: أما ما غنمه المسلمون بالقتال فلا خلاف أنه يخمس ويصرف خمسه حيث قال الله عز وجل. والأربعة الأخماس هي للغانمين على ظاهر القرآن وما أجلى عنه أهله من غير قتال فعندنا أنه لا يخمس ويصرف في مصالح المسلمين كما كان - صلى الله عليه وسلم - يصرف ما يأخذ من (¬21) بني النضير. وعند الشافعي أنه يخمس كالذي غنم بالقتال ويصرف خمسه فيما يصرف فيه خمس ما غنم بالقتال.

قوله: "ما لم يوجف".

الإيجاف الإسراع، ووجيف الخيل والركاب إسراعها في السير.

811 - قال الشيخ: خرج مسلم سند هذا الحديث عن جماعة من شيوخه كلهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري، هكذا إسناده عند أبي أحمد الجلودي (¬22) وسقط ذكر الزهري في هذا الإسناد من نسخة ابن ماهان والكسائي والحديث محفوظ لابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر (ص 1376).

812 - ذكر حديث مالك بن أوس في قصة على والعباس رضي الله عنهما لما أتيا عمر رضي الله عنه في أمر ما ترك النبيء - صلى الله عليه وسلم - الحديث المشهور (ص 1377).

قال الشيخ: من أشد ما وقع فيه قوله: "هل لك في عباس وعلي" قال: نعم فأذن لهما فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا

ج ٣ · ص ١٨

# الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهما وأرحهم". وهذا اللفظ الذي وقع من العباس لا يليق بمثله وحاشا عليا رضي الله عنه أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها أو عن أن يلم بها ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبيء - صلى الله عليه وسلم - أو لمن شهد له بها، لكنا مأمورون بتحسين الظن بالصحابة رضي الله عن جميعهم ونفي كل رذيلة عنهم وإضافة الكذب لرواتها عنهم إذا انسدت طرق التأويل. وقد حمل بعض الناس هذا الرأي على أن أزال من نسخته ما وقع في هذا الحديث من هذا اللفظ وما بعده مما هو في معناه تورعا عن إثبات مثل هذا، ولعله يحمل الوهم على رواته.

وإن كان هذا اللفظ لابد من إثباته ولا يضاف الوهم إلى رواته فأمثل ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه لأنه في الشرع أنزل منزلة أبيه وقال في ذلك: ما لا يعتقد وما يعلم براءة ابن أخيه منه. ولعله قصد بذلك ردعه وزجره عما يعتقد أنه مخطىء فيه أو أن هذه الأوصاف وقع فيها على مذهبه من غير قصد إليها بل كان علي رضي الله عنه متأولا فيها فكأنه يقول إنها على رأيي إذا فعلت عن قصد أوقعت في مثل هذا الوصف وإن كانت عند علي رضي الله عنه لا توجب على مذهبه وقوعه فيها. وهذا كما لو قال المالكي في رجل شرب النبيذ: هو عندي ناقص الدين ساقط العدالة لكان ذلك كلاما صحيحا على أصله، وإن كان الحنفي يعتقد أنه أتى من ذلك مباحا لا يفسد مروءته ولا يسقط عدالته.

ومن الدليل على أن هذه الطريقة هي التي تسلك في التأويل أو ما في معناها أن مجلسا حضر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير

ج ٣ · ص ١٩

# المؤمنين وقد عرف من تشدده في الحدود والأعراض وبعده عن المداهنة ما فات به الناس، وفيه عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد رضوان الله عليهم ثم قال هذا ولا ينكره منكر ولا يزجر عنه عمر وهو الخليفة وإليه صيانة الأعراض وما ذاك إلا لما تأولناه من أنهم فهموا بقرينة الحال أنه قال: ما لا يعتقد على جهة المبالغة في الزجر لعلي رضي الله عنه وزاد أن له حرمة الأب، والأب لا ينبغي أن ينصف منه في العرض فهذا عندي وجه تأويل ما وقع في هذا.

وكذلك قول عمر إنكما جئتما أبا بكر وذكر ما قال لهما وذكر عقب ذلك فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا وكذلك أيضا ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك وتأويل هذا أيضا نحو "مما تقدم ذكر المراد به أنكما تعتقدان أن الواجب أن يفعل في هذه القصة خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر فنحن على موجب مذهبكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه من هذه الأوصاف أو يكون المراد أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف ويتهم في قضاياه فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك هذا أمثل ما تؤول عليهم رضي الله عنهم. وأما الاعتذار عن علي وعباس رضي الله عنهما في أنهما ترددا إلى الخليفتين مع قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا نورث ما تركنا صدقة" (ص 1378) وتقرير عمر عليهما أنهما يعلمان ذلك؛ فأمثل ما فيه ما قاله بعض الأيمة أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينتفعان بهما على حسب ما ينفعهما (¬23) الإمام بها لو وليها بنفسه فكره عمر أن يوقع اسم القسمة عليها لئلا يظن بذلك مع تطاول الأزمنة أنها ميراث وأنه - صلى الله عليه وسلم - ورث لا سيما وقسمة الميراث بين العم والبنت نصفان فتكون مطابقة الشرع لما يقع

ج ٣ · ص ٢٠

# اتفاقا واجتهادا من آكد ما يلبس ويوهم في ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - ورث ما ترك، وإن كان منهما ومن فاطمة رضي الله عنهم قبل ذلك ما يوهم أنهم طلبوا التمليك فلعلهم قبل سماعهم خبر "لا نورث".

ومما يدل على ما قلناه ما قاله أبو داود أنه لم يختلف على علي رضي الله عنه أنه لما صارت الخلافة إليه لم يغيرها عن كونها صدقة وبنحو هذا احتج السفاح. قال ابن الأعرابي: فإنه لما خطب أول خطبة قام بها قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال: أناشدك الله إلا حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف فقال: من هو؟ قال: أبو بكر في منعه فدك قال: أظلمك؟ قال: نعم، قال: فمن بعده؟ قال: عمر. قال: أظلمك؟ قال: نعم. وقال في عثمان مثل ذلك. وسأله عن علي أظلمك؛ فسكت الرجل فاغلظ له السفاح هكذا حكى ابن الأعرابي أو نحوا منه.

813 - قوله: "فقال لي يامال" (ص 1377).

هو ترخيم مالك كما يقال: يا حار في ترخيم حارث وقد قرىء في الشاذة (ونادوا يا مال). (¬24). ولك فيها وجهان إذا رخمت مالك فتكسر اللام إشعارا بالمحذوف وتقديرا ان الضمة مع حذفه عليه وإذا ضممت قدر المحذوف كأنه لم يكن وكأن الباقي هو الكلمة كلها.

فيقع الضم في آخرها.

814 - وقوله: "قد دف أهل أبيات" (ص 1377).

ج ٣ · ص ٢١

الدف المشي بسرعة فكأنهم جاءوا يسرعون لضر أصابهم.

وقوله: "قد أمرت فيهم برضخ".

الرضخ: العطية القليلة يقال: رضخت له من مالي رضيخة (¬25).

وقوله: "أنشدكما بالله" (ص 1378).

معناه أسألكما بالله. يقال: نشدتك الله ونشدتك بالله ذكرتك به مستحلفا (¬26).

والنشيد رفع الصوت.

815 - ذكر حديث "بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما لما توفيت فاطمة رضي الله عنها واستنكر علي وجوه الناس فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي" (ص 1380).

قال الشيخ: أما تأخر علي عن البيعة فقد ذكر عذره عنه في كتاب مسلم واعتذار الصديق عنه: ويكتفى في بيعة الإمام بآحاد من أهل الحل

ج ٣ · ص ٢٢

# والعقد ولا تفتقر إلى بيعة كل الأمة، ولا يلزم كل الأمة أن يأتوا إليه يضعون أيديهم بيده وإنما يلزم إذا عقد أهل الحل والعقد انقياد البقية وأن لا يظهروا خلافا ولا يشقوا العصا. وهكذا كان علي رضي الله عنه ما أظهر على أبي بكر خلافا ولا شق عصا (¬27) لكنه تأخر عن الحضور عنده في هذا الأمر (العظيم مع عظيم قدره هو في نفسه لموجدة في نفسه ذكرها في هذا الكتاب وهو أنه قال: كنا نرى لنا في هذا الأمر) (¬28) نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا. ولعله أشار إلى أن أبا بكر استبد عنه بقصص وأمور عظام حق مثله أن يحضر فيها ويشاور عليها.

وقد يوهم قول عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك، أنه خاف عليه أن يغدروه، ومعاذ الله أن يظن بههم ذلك. ولعله قدر أنهم قد يغلظون على أبي بكر في المعاتبة ويبدو منهم ما يكون عند أبي بكر جفاء فتغير نفسه عليهم أو يتأذى بذلك فكره عمر انفراده لذلك. وكذلك ما حكاه من كراهتهم (¬29) محضر عمر بن الخطاب إنما ذلك لما كانوا يعلمون من تشدده وتغلظه فيما يظهر له من الحق فخافوا أن ينتصر لأبي بكر فيغلظ عليهم فتتغير نفسهم عليه.

وقوله: "ولم ننفس عليك" (ص 1380).

يقال نفست في الشيء بكسر الفاء نفاسة (¬30) رغبته وأيضا حسدتك عليه ولم أرك أهلا له.

ج ٣ · ص ٢٣

816 - قال الشيخ خرج مسلم في بعض طرق حديث ميراث النبي - صلى الله عليه وسلم - "حدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني (¬31) قالا نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عروة" هكذا إسناده عند الجلودي. وفي نسخة أبي العلاء "حدثنا ابن نمير نا يعقوب بن إبراهيم وخرجه أبو مسعود عن مسلم فقال نا زهير بن حرب وحسن الحلواني ومحمد بن عبد الله بن نمير ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم" (ص 1381).

قال الشيخ: قال بعضهم: وأكثر ما يجيء مسلم بنسخة صالح بن كيسان هذه عن زهير وحسن الحلواني جميعا عن يعقوب عن أبيه والله أعلم.

817 - قوله "إنه عليه السلام قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما" (ص 1382).

قال الشيخ: هكذا مذهب مالك في القسمة المستحقة في أصل القتال: يقسم للفرس سهمان وللرجل سهم، وقال أبو حنيفة: بل يقسم للفرس كما يقسم للرجل ولا يكون أعظم منه حرمة ولو كان معه ثلاثة أفراس (¬32) لم يسهم للثالث واختلف في الإسهام للثاني فقيل بإثباته وقيل بنفيه، وحمل أبي حنيفة ما وقع من الأثر على أن المراد بقوله: "سهمان للفرس" أي هو وفارسه خروج عن الظاهر لأنه إنما أضاف هذا للفرس.

ج ٣ · ص ٢٤

818 - قال الشيخ أيده الله: خرج مسلم في قصة أهل الطائف "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب هكذا جعله ابن ماهان في مسند ابن عمر بن الخطاب وعند الرازي عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ص 1402) وكذلك جعله ابن أبي شيبة في مسند عبد الله بن عمرو.

819 - ذكر حديث "ثمامة وأنه - صلى الله عليه وسلم - أطلقه فذهب فاغتسل وأسلم" (ص 1386).

قال الشيخ: فيه دلالة على جواز المن على الأسير وقد تقدم ذكر الخلاف فيه. وأما غسله عند الإسلام فإن مالكا يأمر به ويقول: الكافر جنب إذا أسلم اغتسل وبعض أصحابه يقول: إن جنابته في حال الكفر جبها الإسلام وأبطل حكمها فلا يلزمه غسل وقد ألزمه بعض شيوخنا أن يصلي بغير وضوء (¬33) ويكون حدثه الأصغر أبطل حكمه الإسلام.

820 - قال الشيخ: وقع في حديث "مصاب (¬34) سعد يوم الخندق أن الذي رماه رجل من قريش ابن العرقة" (¬35) (ص 1389).

بالعين المهملة وكسر الراء وبالقاف قال أبو عبيد: هي أمه قال ابن

ج ٣ · ص ٢٥

# الكلبي: اسم هذا الرجل حبان بكسر الحاء ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب. قال واسم العرقة قلابة بكسر القاف وبالباء المنقوطة بواحدة بنت سعيد بن سهم ابن عمرو بن هصيص وهي أم عبد مناف بن الحارث قال: وسميت العرقة لطيب ريحها. قال الشيخ: والعرقة هذه ثكنى أم فاطمة.

821 - قال الشيخ: خرج مسلم في غزوة أحد "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

هكذا إسناده عند الرازي في بعض الطرق. وكذلك في رواية السجزي جميعا عن أبي أحمد قال: "نا أبو بكر وفي نسخة أبي العلا قال مسلم حدثنا (يحي نا عبد العزيز ابن أبي حازم وكذلك في نسخة الكسائي وخرجه أبو مسعود عن مسلم من حديث) (¬36) يحي بن يحيى عن عبد العزيز قال بعضهم وهو الصواب (ص 1416).

822 - وقوله: "في جرح سعد وتحجر كلمه" (ص 1390).

الكلم الجرح: وتحجر قيل يبس.

وقوله: "جرحه يغذو دما" (ص 1390).

ج ٣ · ص ٢٦

أي يسيل

823 - قوله: "أمرهم - صلى الله عليه وسلم - أن لا يصلوا الظهر إلا في بني قريظة فخاف بعضهم فوات الوقت فصلى قبلها وبعضهم خاف مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلم يصل حتى وصل ولم يعنف صلوات الله عليه وسلامه واحدا منهم" (ص 1391).

قال الشيخ: هذا فيه دلالة على أن الإثم موضوع في مسائل الفروع وأن كل مجتهد غير ملوم فيما أداه (¬37) اجتهاده إليه (¬38) بخلاف مسائل الأصول وكأن هؤلاء لما تعارضت الأدلة فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها قبل بني قريظة والأمر بأن لا يصلي إلا في بني قريظة يوجب التأخير وإن فات الوقت، فأي الظاهرين يقدم وأي العمومين يستعمل هذا موضع الإشكال وللنظر فيه مجال.

824 - وقوله: "فإن الأنصار أعطوا المهاجرين نصف ثمار أموالهم وأعطت أم أنس النبي - صلى الله عليه وسلم - عذاقا لها"، وذكر بعد هذا "رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم ورد إلى أم أنس عذاقها وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن التي كان أعطاها إياه مكانهن من حائطه". (1391).

قال الشيخ: هذا فيه رد الهبة إن كانوا أعطوها على التأبيد وقد كنا

ج ٣ · ص ٢٧

# ذكرنا الاختلاف في المنافع الموهوبة (¬39) هل ينهى عن شرائها كما ينهى عن شراء الرقاب الموهوبة والظاهر أن أم أنس أعطت النبيء - صلى الله عليه وسلم - العذاق ملكا وقد رده - صلى الله عليه وسلم - عليها، وقد كان بعض شيوخنا يقول إن كان شراء الهبة بسؤال من الموهوب ورغبة إلى الواهب والرفق والحظ (¬40) للموهوب في ذلك فإنه خارج عما نهي عنه، والأنصار لم يطلبوا ها هنا رد الهبة وإن كان أنس حكى عنه مسلم أن أهله أمروه أن يأتي النبيء - صلى الله عليه وسلم - فيسأله ما كان أهله أعطوه، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطانيهن ولعله أعطاه لأنس وليس بواهب أو علم منه خفة ذلك عليه ورغبته فيه.

والعذق بفتح العين النخلة. وبكسر العين: الكباسة. فلعل عذاقا جمع عذق المفتوح العين.

825 - قوله: "أصبت جراب شحم فقلت: لا أعطي اليوم منه أحدا فإذا النبيء - صلى الله عليه وسلم - يتبسم (ص 1393).

قال الشيخ: هذا لأنه من قليل الطعام الذي يحتاج لأكله بعض أهل الجيش، (ومالك يبيح للواحد من الجيش) (¬41) أن يأكل قدر ما احتاج إليه من الطعام المغنوم ولا يرى ذلك غلولا.

826 - ذكر حديث هرقل بطوله وهو مشهور (ص 1393).

ج ٣ · ص ٢٨

قال الشيخ: الذي استدل به هرقل على نبوته - صلى الله عليه وسلم - مما لا ينتصب دليلا قاطعا عند المحققين وإنما الدليل القاطع على النبوءة المعجزات الخارقة للعادات المعدوم فيها المعارضات.

827 - وأما قوله: "ذو حسب وكون أتباعه شرفاء أو ضعفاء ويزيدون أو ينقصون وهل الحرب سجال أم لا؟ " (ص 1393).

فليس بأدلة قاطعة على نبوءة النبيء - صلى الله عليه وسلم - (كما قلنا ولعل هرقل كان عنده أخبار عن كون هذه علامات في هذا النبيء - صلى الله عليه وسلم -) (¬42) وقد قال في الحديث وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم وكتابته - صلى الله عليه وسلم - إليه فيه دلالة على أن اليسير من القرآن كالآية ونحوها بخلاف حكم كثيره لأن القرآن لا يسافر به إلى بلد الحرب، والجنب أبيح له منه الآية والآيتان على جهة التعوذ.

وقوله: "الحرب سجال" (ص 1393).

أصله المستقيان بالسجل يكون لكل واحد منهما سجل والسجل الدلو الملأى.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين" (ص 1393).

قال الشيخ: يروى اليريسيين بالياء والأريسيين بالهمز وقد اضطرب

ج ٣ · ص ٢٩

# في معنى هذه اللفظة اضطرابا كثيرا، وأمثل ما أحفظ في ذلك أن المراد به الأكارون أو الملوك والرؤساء. قال ابن الأعرابي: أرس الرجل يأرس أرسا صار أريسا أي أكارا وأرس يورس مثله وهو الأريسي وجمعه الاريسيون، والأريس وجمعه الأريسيون وأرارسة.

قال الشيخ: فيكون المعنى على هذا أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون لك ونبه بالأكارين على الرعايا (¬43) لأنهم الأغلب في رعاياه إذ هم أكثر انقيادا من غيرهم، وقد يراد به أيضا الملوك والرؤساء فيكون المعنى على هذا التأويل فإن عليك إثم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها وهذا يعود إلى قريب من المعنى الأول.

وقوله: "أمر أمر ابن أبي كبشة" (ص 1393).

يعني عظم أمره ونسبه لأبي كبشة قيل: لأنه كان جدا من أجداده لأمه، وقيل: لأنه خالف العرب وكان يعبد الشعرى العبور (¬44)، ويقول: فإنها تقطع السماء عرضا وليس في النجوم ما يقطعها عرضا سوى هذا النجم فعبده دونها لمخالفته لها والمنجمون ينكرون هذا القول وكأنه أشار إلى أنه خالف مذهب العرب في العبادة كما خالف أبو كبشة.

828 - قال الشيخ: خرج مسلم في حديث جندب بن سفيان في

ج ٣ · ص ٣٠

# إبطاء جبريل عليه السلام بالوحي "عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الأسود عن جندب" هكذا إسناده عند الجلودي (ص 1421) والكسائي إسحاق بن إبراهيم وحده وكذلك خرجه الدمشقي من حديث مسلم وفي نسخة ابن ماهان "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة زاد في الإسناد أبا بكر بن أبي شيبة، قال بعضهم رواية الجماعة أولى.

829 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: [مجزوء الرجز]

أنا النبيء لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب (1400)

قال الشيخ: أنكر بعض الناس أن يكون الرجز شعرا لوقوعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال تعالى ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾ (¬45) وهو مذهب الأخفش. واحتج بهذه الآية على فساد مذهب الخليل في قوله: إنه شعر، وجواب الخليل عن هذا أن الشعر ما قصد إليه واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفى يقصد إلى القافية والروي وقد يقع من كثير من العوام ألفاظ موزونة وليست بشعر لأن الشعر إنما يسمى ما قصد إليه مأخوذ من شعر الشاعر بالمعنى، فقد قال الناس (¬46): فإن الجزار يقول في ندائه على اللحم: "لحم الخروف بزبد أمه" وهذا موزون ولا يضن بالجزار أنه شاعر قصد إلى عمل الشعر، إلى غير ذلك مما يكثر التقاطه من ألفاظ العامة.

ج ٣ · ص ٣١

وهكذا وجه الجواب عما وقع في القرآن من الموزون أنه ليس بشعر لأنه لم يقصد إلى تقفيته وجعله شعرا كقوله تعالى ﴿نصر من الله وفتح قريب﴾ (¬47) وقوله ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ (¬48) ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعرا لما قلناه، وقد أدى بعض الناس غفلته عن هذا الجواب إلى أن قال فإن الرواية "أنا النبيء لا كذب" بفتح الباء حرصا منه على أن يفسد الوزن فيستغني عن هذا الاعتذار.

فإن قيل: فإن الاعتزاء إلى الآباء والافتخار بهم من عمل الجاهلية فكيف قال - صلى الله عليه وسلم -: "أنا ابن عبد المطلب" قيل: إنما كان هذا لأنه يحكى أن سيف بن ذي يزن لما قدمت عليه قريش أخبر عبد المطلب أنه سيكون جدا للنبيء - صلى الله عليه وسلم - وأنه يقتل أعداءه وذلك مشهور عند العرب، فأراد - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذا الاسم ليذكرهم بالقصة فتقوى منتهم في الحرب وربما ثارت الطباع في الحروب بهذا وأمثاله وقيل: بل رؤيا رآها عبد المطلب تدل على ظهوره - صلى الله عليه وسلم - وغلبته وكانت مشهورة عندهم أراد أيضا أن يذكرهم بها.

830 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الآن حمي الوطيس " (1398).

قال أبو عمر: الوطيس شبه التنور يخبز فيه ويضرب مثلا لشدة الحرب يشبه حرها بحره. وقال غيره: الوطيس التنور بعينه. وقال الأصمعي: الوطيس حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها فيقال الآن: حمي الوطيس على وجه المثل للأمر إذا اشتد، وقيل: الوطيس جمع واحدته وطيسة.

ج ٣ · ص ٣٢

831 - وأما قوله: "فرشقوهم " (1400).

يقال: رشقت السهم وأرشقت به إذا رميته.

وأما قوله: "رجل من جراد" (ص 1401).

فهي الجماعة منها.

832 - وأما قوله: "فجعل يهتف بربه" (ص 1383).

فمعناه يدعوه.

833 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهت الوجوه" (ص 1402).

أي قبحت.

834 - قوله: "وبشت أوباشا" (ص 1405).

أي جمعت جموعا من قبائل شتى وهم الأوباش والأوشاب.

835 - وقوله: "فما ماط أحدهم" (¬49) (ص 1404).

ج ٣ · ص ٣٣

أي تباعد يقال: ماط الرجل إذا تباعد وأماط غيره إذا باعده، ويقال ماط الرجل وأماط إذا تباعد لغتان.

836 - وقوله: "فبعث دحية" (ص 1393).

هو دحية بن خليفة الكلبي يقال بفتح الدال وكسرها، قال ابن السكيت: هو بالكسر لا غير (قال أبو حاتم: هو بالفتح لا غير) (¬50).

قال المطرز: الدحى الرؤساء واحدهم دحية.

837 - قوله: "يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش" قالوا نعم قال: انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا" الحديث (ص 1407).

قال الشيخ: اختلف الناس في فتح مكة هل كان صلحا أو عنوة؟ فذهب مالك وجمهور الفقهاء وأهل السير أنها عنوة وقال الشافعي: بل هي (¬51) صلح. وانفرد بهذا المذهب ودليل الجماعة عليه قوله سبحانه وتعالى ﴿إنا فتحنا لك فتحا مبينا﴾ (¬52) ومثل هذا اللفظ لا يستعمل في الصلح وإنما يستعمل في الغلبة والقهر، وقولهم إن ذلك إنما أراد به صلح الحديبية لما ذكره مسلم في قصة (¬53) (الحديبية قال: فنزل القرآن على

ج ٣ · ص ٣٤

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفتح فأرسل إلى عمر فاقرأه إياه فقال: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: نعم. لا يصح لأن هذه الآية إنها نزلت والمراد بها فتح مكة.

وهذا الحديث يؤكد ما قلناه لأنه قال فيه إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا وهذا أمر بقتلهم ولا يكون ذلك إلا مع العنوة وقد اغتروا بقوله: "إذا لقيتموهم غدا" وظنوا أن هذا القول كان منه قبل الفتح بيوم ثم وقع الصلح في غده هذا غير صحيح لأنه قال فما أشرف لهم يومئذ أحد إلا أناموه وقال أبو سفيان: أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم وهذا يدل على القتال وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن" فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا وهذا كله واضح في هذا الحديث دال على فساد ما قال الشافعي، وتأويلهم: أنه إنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بقتل من لم يقل أمانه وأن المعاقدة (على ذلك كانت دعوى وإضافة إلى الحديث ما ليس منه وكيف تتفق المعاقدة) (¬54) على مثل هذا.

ومن آكد أيضا ما يدل على ما قلناه حديث أم هاني وقد ذكر فيه أن عليا رضي الله عنه أراد أن يقتل الرجلين وأنها أجارت (¬55) وأمضى - صلى الله عليه وسلم - جوارها فكيف يدخل مكة صلحا ويخفى ذلك عن علي حتى يحاول قتل الرجلين وكيف يحتاج أحد إلى أمان أم هاني وهو آمن بالصلح. وقد تقدم

ج ٣ · ص ٣٥

# حديث أم هاني وإنما شبه على القوم لأجل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستبح أموالها ولا قسمها بين الغانمين فلما رأى الشافعي هذا وخروجه عن الأصل اعتقد أنه صلح وهذا لا تعلق له فيه لأن الغنيمة لا يملكها الغانمون بنفس القتال على قول كثير من أصحابنا وللإمام أن يخرجها عن الغانمين ويمن على الأسرى بأنفسهم وحريمهم وأموالهم وكأنه - صلى الله عليه وسلم - رأى من المصلحة بعد إثخانهم والإستيلاء عليهم أن يبقيهم لحرمة العشيرة وحرمة البلد وما رجا من إسلامهم وتكثير عدد المسلمين بهم فلا يرد ما قدمناه من الأدلة الواضحة بمثل هذا المحتمل. وقد قال بعض العلماء: يمنع من بيع بيوتها لقوله عز وجل ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ (¬56).

وقد حكي منع بيعها وكراء دورها عن مالك وذكر أبو جعفر الأبهري عنه أنه كره بيعها وكراءها فإن بيعت أو أكريت لم يفسخ، وكان بعض شيوخنا يستقري من المدونة الجواز من قوله في فض الكراء (¬57) إذا انهارت البئر: إنه يفض قال في مثل دور مكة في نفاقها أيام الموسم وقد اختلف هل من بها على أهلها أو أقرت للمسلمين فعلى القول بأنها أقرت للمسلمين يجب الفسخ وعلى القول بأنه من بها على أهلها يجب الجواز وقد تقع الكراهة حرصا على المواساة وندبا إليها لشدة حاجة الناس وضرورتهم ومراعاة للخلاف، وذكر ابن عباس (¬58) عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مكة كلها مباح لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها".

قوله: "فما أشرف لهم يومئذ أحد إلا أناموه" (ص 1407).

ج ٣ · ص ٣٦

أي قتلوه. يقال نامت الشاة وغيرها من الحيوان إذا ماتت ونامت السوق إذا كسدت، وقال الفراء: النائمة الميتة ومن حديث على رضي الله عنه أنه حث على قتال الخوارج فقال إذا أتيتموهم فأنيموهم أي اقتلوهم.

وأما قوله: "واحصدوهم".

يقال حصدت الشيء والقوم بالسيف حصدا وحصادا وحصد الأمر والحبل (¬59) حصدا صار وثيقا، وأحصد الشيء حان حصاده.

838 - وأما قوله: "أبيدت خضراء قريش".

قال أحمد بن عبيد معنى قوله: "أباد الله خضراءهم" أي جماعتهم قال الأصمعي: الخضراء اسم من أسماء الكتيبة. قال ابن الأعرابي: (معناه أباد الله سوادهم قال ابن الأنباري: سواد القوم معظمهم. قال ابن الأعرابي) (¬60): الخضرة عند العرب السواد: يقال لليل: أخضر لسواده. وأنشد: [الرجز]

يا ناق خبي خببا زورا ... وعارض الليل إذا ما اخضرا

ج ٣ · ص ٣٧

# (ويقال: أباد الله خضراءهم أي حصدهم وشعبهم) (¬61).

قال النابغة: [الطويل]

يصونون أبدانا قديما نعيمها ... بخالصة الأردان خضر المناكب

839 - وقوله: "كتب علي الصلح يوم الحديبية فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله فقالوا: لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك فقال النبيء - صلى الله عليه وسلم - لعلي: امحه" الحديث (ص 1409).

قال الشيخ وفقه الله: أنكر بعض المتأخرين أن يقال في افتتاح الوثائق هذا ما اشترى فلان وهذا ما أصدق فلان وشبه ذلك هروبا من أن يدل ذلك على الجحد والنفي وهذا الحديث حجة عليهم لأنه كتب باللفظ الذي كرهوه فقال: هذا ما كاتب.

وفي هذا الحديث دلالة على أن للإمام أن يعقد الصلح على ما يراه صلاحا للمسلمين وإن كان يظهر في بادىء الرأي أن فيه ما ظاهره اهتضام للحق لأنه - صلى الله عليه وسلم - محا اسمه، وعاقدهم على ما ذكر مسلم فيمن جاء منهم إلينا ومنا إليهم وقد قال عمر: "يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ " الحديث (ص 1411).

ج ٣ · ص ٣٨

ومذهبنا أنه إذا عاقد الإمام على الرد لمن جاء مسلما ينفذ عقده في الرجال دون النساء لقوله تعالى ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ (¬62) ولكن اختلف الناس إذا طلب زوجته التي جاءت مسلمة هل يعاض عنها الصداق الذي كان أعطاها فقال بعض الناس يعاض عنها لقوله عز وجل ﴿وآتوهم ما أنفقوا﴾ (¬63) وقال بعضهم: لا يعاض عنها والآية منسوخة وقد قال بعض الناس إن منع رد النساء بالقرآن (¬64) نسخ لما تقدم من السنة وفيه نسخ السنة بالقرآن. وفي ذلك خلاف بين أهل الأصول.

840 - وأما قوله: "ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه" (ص 1410).

قال الأزهري: القراب غمد السيف والجلبان شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودا فيطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في آخرة الرحل أو واسطته، وقال شمر: كأن اشتقاق الجلبان في الجلبة وهي الجلدة التي تجعل على القتب والجلدة التي تغشي التميمة لأنها كالغشاء للقراب يقال: أجلب قتبه إذا غشاه الجلبة وروى ابن قتيبة في هذا الحرف جلبان بضم اللام وتشديد الباء قال: والجلبان أوعية السلاح بما فيها قال: ولا أراه يسمى به إلا لجفائه ولذلك قيل للمرأة الجافية الغليظة جلبانة قال الهروي: والقول ما قال الأزهري وشمر.

ج ٣ · ص ٣٩

841 - قوله: "ما فتحنا منه من خصم إلا انفجر علينا" (ص 1413).

قال الشيخ: خصم كل شيء: طرفه وناحيته، ومنه قيل للخصمين خصمان لأن كل واحد منهما يأخذ في ناحية من الدعوى غير ناحية صاحبه.

842 - قوله: "لا تذعرهم علي" (ص 1414).

معناه لا تنفرهم.

843 - وقوله: "قررت (ص 1414).

أي أصابني القر. يقال قر الإنسان قرا.

844 - قول المشركين: قد ودع محمد فأنزل الله عز وجل عليه ﴿ماودعك ربك وما قلى﴾ (¬65) (ص 1421).

قال الشيخ وفقه الله: قال ابن عباس: معناه ما قطعك منذ أرسلك وسمي الوداع وداعا لأنه فراق ومتاركة. وفي الحديث "الحمد لله غير مودع ربي ولا مكفور" أي غير تارك طاعة ربي.

ج ٣ · ص ٤٠

845 - قوله: "لقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه" (ص 1422).

البحيرة مدينة النبيء - صلى الله عليه وسلم - والبحار القرى قال الشاعر: [الخفيف]

ولنا البدو كله والبحار.

أي والقرى.

846 - وقوله "يعصبوه" (ص 1422).

أي يسودوه كانوا يسمون السيد المطاع معصبا لأنه يعصب بالتاج أو يعصب به أمور الناس وكان أيضا يقال: المعمم والعمائم تيجان العرب وهي العصائب.

847 - وقوله "شرق بذلك" (ص 1422).

أي غص به. يقال: شرق بكسر الراء يشرق شرقا فالشرق الغصص واسم الفاعل شرق على مثال حذر قال الشاعر: [الرمل]

لو بغير الماء حلقي شرق ... كنت كالغصان بالماء اعتصاري

ج ٣ · ص ٤١

# 848 - ذكر "قتل كعب بن الأشرف" الحديث المشهور (ص 1425).

قال الشيخ: إنما قتل كعب على هذه الصفة لأنه نقض عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - وهجاه وسبه وعاهده أن لا يعين عليه أحدا وجاءه مع أهل الحرب معينا عليه. وقد أشكل قتله على هذه الصفة على بعضهم ولم يعرف هذا الوجه والجواب ما قلناه.

849 - ذكر حديث "فتح خيبر" الحديث المشهور (ص 1426).

قال الشيخ: قوله: "انحسر الإزار عن فخذ النبيء - صلى الله عليه وسلم - فإني لأرى بياض فخذه" استدل به بعض أهل العلم على أن الفخد ليس بعورة لانكشافه من النبيء - صلى الله عليه وسلم - فإن كان عن قصد فذلك آكد في الدلالة وإن كان عن غير قصد فكأنه منزه عن انكشافها وقد ذكر الراوي أنه رآه.

وقوله: "أصبناها عنوة (ص 1426).

ظاهره أصبناها عنوة على الإطلاق. وقد قال ابن شهاب فيما حكى مالك عنه "بعضها عنوة وبعضها صلح".

والكتيبة وهي أرض خيبر نفسها بعضها أيضا صلح قال مالك وفيها أربعون ألف عذق يريد نخلة، وقد تقدم أن العذق بفتح العين اسم النخلة وبكسرها الكباسة. وقد يشكل من هذا ما روي في كتاب أبي داود أنه قسمها نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا للمسلمين. وقال بعضهم كان حولها من الضياع والقرى ما أجلي عنه أهله. فكان خاصا للنبى - صلى الله عليه وسلم - وما سواه للغانمين فكان تقدير ما أجلي عنه أهله النصف فلهذا قسمها نصفين.

ج ٣ · ص ٤٢

850 - ذكر شعر ابن الأكوع (¬66). [الرجز]

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا

فاغفر فداء (¬67) لك ما اقتفينا (ص 1427).

قال الشيخ وفقه الله: وقع في بعض النسخ: فداء لك، وفي بعضها: فاغفر لنا بذاك ما ابتغينا. وهذه الرواية الثانية سالمة من الاعتراض وأما "فداء لك" فإنه لا يقال أفدي الباري تعالى ولا يقال للباري سبحانه فديتك لأن ذلك إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله ببعض الأشخاص فيحب شخص آخر أن يحل به ويفديه منه. ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه كما يقال: قاتله الله، وكما قال - صلى الله عليه وسلم -: "تربت يمينك" و"ويل أمه مسعر حرب" وقد تقدم أو يكون فيه ضرب من الاستعارة لأن الفادي لغيره قد بالغ في طلب (¬68) رضا المفدي حتى بذل نفسه في محابه فكأن المراد بهذا الشعر أني أبذل نفسي في رضاك وعلى كل حال فإن المعنى وإن صرف إلى جهة يصح فيها فإطلاق اللفظ واستعارته والتجوز به يفتقر إلى شرع أو يكون المراد بقوله "فداء لك" رجلا يخاطبه وقطع

ج ٣ · ص ٤٣

# بذلك من الفعل والمفعول فكأنه يقول: فاغفر: ثم عاد إلى رجل ينبهه فقال: فداء لك ثم عاد إلى الأول فقال ما اقتفينا وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى لولا أن فيه تعسفا اضطر إليه تصحيح الكلام إن صحت الرواية وقد يقع في لسان العرب من هذه الفواصل بين الجملة المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل.

851 - وأما ما وقع بعد هذا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر الإنسية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أهريقوها واكسروها فقال رجل أو يهرقونها ويغسلونها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو ذاك" (ص 1427).

فإن من الناس من تأول في ذلك أنهم أخذوها من المغنم قبل القسمة ومنهم من يقول: أراد استبقاءها للحاجة إليها ومنهم من يقول لأنها حرام لحمها.

852 - قوله: [مجزوء الرجز]

أنا ابن الاكوع ... واليوم يوم الرضع (ص 1432)

معناه يوم هلاك اللئام من قولهم لئيم راضع. ومعنى لئيم راضع أي

رضع اللؤم في ثدي (¬69) أمه وقيل: إنه يمتص الدر حتى لا يسمع للبن وقع في الحلاب فيستقرى.

ج ٣ · ص ٤٤

853 - وقوله: "ورآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عزلا" (ص1433).

بمعنى ليس معه سلاح، قال الشيخ: كما يقال: ناقة غلظ وجمل فنق والجمع أعزال. كما يقال: جنب وأجناب، وماء سدم ومياه أسدام.

854 - وقوله: "فجاشت" (ص 1433).

معناه ارتفعت يقال: جاش الشيء إذا ارتفع يجيش جيشانا قال الشاعر: [الطويل]

وقولي كلما جشأت وجاشت ... مكانك تحمدي أو تستريحي

وقوله: "جبا الركية" (ص 1434).

الجبا: ما حول البئر والماء والجبا الماء والركية البئر.

855 - وقوله: "وأحسه" (ص 1433).

معناه: أنفض عنه التراب يريد عن الفرس.

ج ٣ · ص ٤٥

856 - وقوله: "فكسحت شوكها" (ص 1433).

قال ابن القوطية: كسح الشيء كسحا كنسه وكسح كسحا عرج.

857 - وقوله: "فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي" (1433) الضغث في اللغة الحزمة.

858 - وقوله: "وخرجت معه بفرس طلحة (¬70) أنديه مع الظهر" (1433).

قال الشيخ: قال أبو عبيد عن الأصمعي التندية أن يورد الرجل الإبل حتى تشرب فتشرب قليلا ثم يرعاها ساعة ثم يردها إلى الماء وهو في الإبل والخيل أيضا قال الأزهري وأنكره القتبي وقال الصواب لأبديه. أي لأخرجه إلى البدو قال: ولا تكون التندية إلا للإبل قال الأزهري: أخطأ القتبي والصواب ما قال الأصمعي. وللتندية معنى آخر وهو تضمير الفرس وإجراؤه حتى يسيل عرقه ويقال لذلك العرق إذا سال الندى (¬71).

859 - وقوله: "أرديهم بالحجارة" (ص 1433).

أي أرميهم بها.

ج ٣ · ص ٤٦

860 - وقوله: "جعلت عليها أراما من الحجارة يعرفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ص 1433)

يشبه أن يريد بها الأعلام. قال الأعشى: [المتقارب]

وبيداء تحسب آرامها ... رجال إياد بأجلادها

يعني بأشخاصها. فالآرام الأعلام والأرآم بالهمز بعد الراء الظباء قال زهير: [الطويل]

بها العين والأرآم يمشين خلفة ... وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم

وقوله: "لقينا من هذا البرح" (ص 1433).

يعني الشدة وقد تقدم.

861 - وقوله: "يتخللون الشجر" (ص 1433).

ج ٣ · ص ٤٧

أي يدخلون بين خلال الشجر وخلالها أوساطها والخلال جمع خلل مثل جبل وجبال ومنه ﴿ولأوضعوا خلالكم﴾ (¬72) يعني وسطكم.

862 - قوله: "مذقة لبن" (ص 1433).

يقال: مذقت اللبن أي خلطته بالماء ومذق المودة لم يخلصها ومذقها أيضا ملها.

863 - وقوله: "شاك السلاح" (ص 1433).

أي تام السلاح يقال: رجل شائك السلاح وشاك السلاح، وشاكي السلاح وشاك في السلاح من الشكة وهي السلاح أجمع وشوكة الإنسان شدته وقال الله سبحانه ﴿غير ذات الشوكة﴾ (¬73) أي غير ذات السلاح.

864 - وقوله: "بطل مغامر" (ص 1433).

يشبه أن يكون أراد يركب غمرات الحرب وهي شدائدها. وقول علي رضي الله عنه: [الرجز]

أنا الذي سمتني أمي حيدره (ص 1433).

ج ٣ · ص ٤٨

قيل: إنما تمثل علي بهذا عند مبارزة مرحب هذا لأنه كان رأى في المنام أن مرحبا يقتله سبع، وكان علي سمي أول ما ولد أسدا أو سبعا وحيدرة الأسد فارتجز بذلك لينبهه على المنام ويذكره به حتى تضعف منته ويخاف.

865 - وقوله: "أوفيهم بالصاع كيل السندره" (ص 1433).

معناه اقتلهم قتلا واسعا لأن السندرة مكيال واسع وقيل السندرة العجلة فيكون معناه على هذا أقتلهم قتلا عاجلا قال القتبي ويحتمل أن يكون مكيالا اتخذ من السندرة وهي شجرة يعمل منها النبل والقسي.

866 - قولها: "بقرت به بطنه" (ص 1442).

أصل التبقر التوسع والتفتح، ومنه يقال: بقرت بطنه وفي الحديث: "نهي عن التبقر في الأهل والمال قال أبو عبيد: يراد به الكثرة والسعة.

867 - وقوله: "مجوب" (ص 1443).

يعني مترسا يقيه بالحجفة وهي الترس والجوب الترس.

868 - وقوله: "شديد النزع" (¬74) (ص 1443).

ج ٣ · ص ٤٩

يعني شديد الرمي بالسهم.

869 - وقوله: "أرى خدم سوقهما" (ص 1443).

الخدم الخلاخيل وفي حديث سلمان (¬75): "أنه رؤي على حمار وخدمتاه تذبذبان" أراد بخدمتيه ساقيه فسميتا بذلك لأنهما موضع الخدمتين وهما الخلخالان. ويقال: أريد بهما مخرج الرجل من السراويل ومنه الحديث: "بادية خدامهن" أي ظاهرة خلاخلهن. ومنه قيل: فرس مخدم إذا كان أبيض الرسغين.

870 - وقوله: "يحذين من الغنيمة" (ص 1444).

أي يعطين. قال ابن ولاد: الحذيا والحذيا، ما يعطى الرجل من الغنيمة أو من الجائزة وكذلك الحذوة.

871 - قال الشيخ: خرج مسلم في غزوة خيبر: "حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن أبي شهاب قال أخبرني عبد الرحمن قال مسلم ونسبه غير ابن وهب فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة ابن الأكوع قال لما كان يوم خيبر" الحديث (ص 1429).

قال الشيخ: قال بعضهم: كان ابن وهب يهم في إسناد هذا الحديث فيقول عن الزهري عن عبد الرحمن وعبد الله ابني كعب فغيره مسلم

ج ٣ · ص ٥٠

# وأصلحه. ولذلك قال ونسبه غير ابن وهب قال: هكذا قال أحمد بن صالح وغيره عن ابن وهب وقال الدارقطني: خالف ابن وهب في هذا القاسم بن مبرور رواه عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قال: وهو الصواب. قال الشيخ: قال بعضهم وقد نبه أبو داود في كتاب السنن على وهم ابن وهب في هذا الإسناد وكذلك فعل أبو عبد الرحمن النسائي وذكر الصواب في ذلك.

872 - قال الشيخ: وخرج مسلم في عدد غزوات النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال نا يحي بن آدم نا زهير عن أبي إسحاق (¬76). قال بعضهم: هكذا روي هذا الإسناد عن الكسائي على الصواب. وفي نسخة السجزي والرازي عن أبي أحمد (¬77) نا يحي بن آدم نا وهيب، وكذلك كان في نسخة ابن ماهان فغيره. قال عبد الغني: الصواب زهير وأما وهيب فخطأ لأن وهيبا لم يلق أبا أسحاق.