المسائل البصريات

AUTO مسألة 173

ج ٢ · ص ٩٠٩

AUTO مسألة 173

:

فآ: إن قال قائل في "لهي أبوك" كيف ذهب "يه" إلى أنه مقلوب/87 ب من "لاه" والمقلوب عنه كان "فعلا" والمقلوب إليه "فعل" "لهي".

قيل: لا يمتنع أن يختص المقلوب إليه بما لا يكون للمقلوب عنه.

ألا تراهم قالوا: "له جاه" فبنى على "فعل" وهو مقلوب من "وجه" وقالوا: "قسي" فألزموه الكسر في الفاء، وخالفوا به غيره ولم يستعمل الضم

ج ٢ · ص ٩١٠

فيه، كما قيل: "حلي، وحلي، وعصي وعصي"، فقد يختص البناء في القلب بما لا يكون قبل القلب.

فإن قيل: فما وجه بناء الكلمة؟

فإنها بنيت عندي لأنها تضمنت معنى الحرف المعرف.

ألا ترى أن المعنى "لله أبوك" فلما تضمن معنى اللام كما تضمنته "أمس" بنى كما بنى إلا أنه فتح وإن كسر "أمس"، لأن الفتحة في الياء أسهل من الكسرة، وحسن ذلك أيضا أن الهاء أصلها الحركة، وإذا كان أصلها الحركة ضعف تحريك الياء بالكسر كما أنه إذ تحرك ما قبلها ضعف ذلك فيها.

وموضع الاسم عندي جر بلام الإضافة. ألا ترى أن المعنى على ذلك، وإنما حذفت للدلالة عليها. ألا ترى أنه لا يظن أن يكون الثاني [هو] الأول.

فإذا كان هذا ممتنعا [وحظر] علمت أنه على الوجه الآخر وهو إضمار اللام، وجاز هذا إذ قالوا: "الله لأفعلن".

وفي بعض النسخ فوق وفقا قال:

413 - ونبلى وفقاها كعراقيب قطا طحل

ج ٢ · ص ٩١١

وقولهم: "الله لأفعلن" حكاه "يه"، وطعن "د" فيه، فقال: لا يجوز ذلك، لأن الفعل مراد في الكلام، قال: فإذا كان مرادا وحذف الحرف الجار وصل ذلك الفعل المراد إلى الاسم فنصبه وامتنع الجر.

وللقائل أن يقول له: إذا حذفه لكثرة الاستعمال والمراد إثباته فهو - وإن

ج ٢ · ص ٩١٢

كان محذوفا في اللفظ - في تقدير الثبات فيه، وإذا كان في تقدير الثبات فيه منع الفعل من الوصول كما يمنعه وهو ثابت، ولا يكون هذا على حاء "كلتك، وكلت لك"، لأنك في هذا تتسع، فتجعل الفعل غير المتعدي بمنزلة المتعدي فلا يكون الحرف على هذا مقدرا ثباته كما يكون مقدرا في الوجه الآخر، ولكن يكون الفعل يتعدى إليه على الاتساع كما كان يتعدى إلى الظرف على أنه مفعول، واجتمع هذا الضرب في المفعول والظروف، لأن كل واحد منهما كان يتعدى إليه الفعل بتوسط الحرف، فلما استجزت حذفه من المفعول فيه وجعلته مفعولا به كذلك استجزت حذفه من المفعول به في المعنى، فصار الفعل بمنزلة المتعدي.

ويدلك على أن المراد في النية بمنزلة المثبت في اللفظ "نوى" و"رويا" ونحو ذلك.