AUTO مسألة 143
:
فآ: هاء الضمير وكافة في "الضاربه" و"الضاربك" في موضع نصب بدلالة أن المظهر إذا وقع هاهنا كان منصوبا ولم يجز فيه الجر.
فأما التثنية [والجمع] في "الضارباك" و"الضاربوه" فإنه وإن كان قد عاقب النون ولم يعاقب في الواحد نحو "الضاربي" نونا فإنه أيضا في موضع نصب كما كان في موضع نصب لو ثبتت النون؛ لأن المعنى معنى المنصوب. ألا ترى أنه داخل في الصلة وإنما حذفت النون لإصلاح اللفظ حيث كانت زيادة لا تنفصل من الاسم، فكانت علامة الضمير أيضا في معناها من حيث لم تنفصل عن الكلمة.
فلما اشتبها في هذا الوجه، وكانتا زيادتين لم يجتمعا في موضع واحد،
فحذف الأول كما يحذف الساكن الأول حيث يحذف لالتقاء الساكنين، فيكون التقدير فيه - وإن حذف من اللفظ - الإثبات، فكذلك يكون التقدير بالنون الثبات.
وإذا كان كذلك كان منتصبا؛ إذ قد نصب في بعض اللغات الظاهر مع أنه ينفصل من الأول نحو:
386 - الحافظو عروة العشيرة
فإذا حذف على هذا الحد كان في نية الثبات، وإذا كان في نية الثبات كان منصوبا.
ونظير هذا - في أنه وإن كان محذوفا فهو في نية الثبات - قولهم في الندبة
"واغلام زيداه" حذفوا التنوين حيث كانت زيادة في الاسم لا تنفصل منه كما أن حرف الندبة زيادة تلحق آخره لا تنفصل منه.
فلما اجتمعا في هذا المعنى حذف الأول وعاقبه الثاني.
فكما أن الأول وإن عاقب الثاني مراد في اللفظ؛ لأن الاسم المنصرف لا يمنع من تنوينه، كذلك النون تكون هنا مرادة، وفي نية الثبات كما تكون هنا في نية الثبات.
وإذا كان كذلك كانت علامة الضمير في موضع نصب.
فإن قلت: إن النون في هذا الباب إذا حذفت من اللفظ عاقبتها الإضافة فانجر الاسم بها، وإن كان في المعنى منصوبا. ألا ترى أنهم قالوا [زيد غد] لما حذفوا النون جروا، وإن كانت النون مرادة في المعنى، فكذلك النون في "الضارباك" و"الضاربوه" إذا حذفت عاقبتها الإضافة؛ لأن المضمر قد عاقب النون كما عاقبها المظهر في "الضاربا زيد" ونحوه، والمضمر -هنا- يعتبر بالمظهر كما اعتبرته بالمظهر في "الضاربه" /84 ب فحكمت بنصب الهاء من حيث كان المظهر في موضع نصب.
فهو وجه ومذهب، والأول عندي الوجه؛ لأن المضمر ليس كالمظهر.
فأما من أجاز الجر في المظهر إذا أضاف اسم الفاعل الداخلته لام المعرفة فمخطئ. ألا ترى أنه لا نون هنا ثابتة تعاقبها الإضافة كما كان ذلك في التثنية
والجمع، وإذا لم يكن شيء تعاقبه الإضافة كما كان في التثنية والجمع النون تعاقب الإضافة فإن الإضافة تمتنع؛ لأن اللام حينئذ لا يخلو دخولها من أحد أمرين: إما أن تكون داخلة للتعريف فقط، أو بمعنى الذي.
فإن كان دخولها للتعريف لم يجز إضافة الاسم الداخلته هي، لأنه قد تعرف باللام، وإذا تعرف باللام لم تجز إضافته.
ألا ترى أن إضافته، توجب تخصيص المضاف، وأن المضاف يعرف [بالمضاف إليه] إذا كن معرفة، وبالإضافة يتعرف كما أنه بها يتنكر.
ألا ترى أنك لو قلت: "زيد رجل" تنكر، فإذا كان كذلك لزم أن تنكره إذا أردت إضافته ولا يجوز أن تنكره وفيه الألف واللام، لأنهما يوجبان تعريفه.
فإذا كانت الإضافة يتقدر الاسم قبلها نكرة ثم يتعرف بها فهذا المعنى يوجب تنكيره، وثبات اللام فيه يوجب تعريفه فيلزم من هذا أن يكون الاسم معرفة نكرة، وهذا يتدافع، فإذا كان كذلك بان فساد هذا القول وظهر سقوطه.
ويدلك على صحة ما ذكرنا من أن المضاف إذا أريدت إضافته قدر نكرة ثم اكتسى التعريف من المضاف إليه أن الأسماء المبهمة لم تضف؛ لأن الإضافة توجب التنكير وهي معارف بالإشارة، فالمعنى المتعرفة هي به قائم فيها، فلما كان المتعرفة هي به قائما فيها غير مفارق لها، وكانت إضافتها توجب فيها
التنكير مع قيام المعنى المعرف لها فيها أدى ذلك إلى أن تكون معرفة نكرة، فرفض إضافتها؛ إذ كان ذلك يؤدي إلى المحال، واجتماع الشيء وما ينافيه، ومن ثم قالوا: "ذانك" فلم يحذفوا النون.
وإن كان دخول اللام بمعنى "الذي" في اسم الفاعل لم تجز إضافته أيضا ألا ترى أنه إذا كان كذلك كان اسم الفاعل في تقدير جملة.
ويدلك على أنه في تقدير جملة إجازتهم "الضارب زيدا أمس أخوك" فلولا أنه بمعنى "ضرب" [الفعل] لم ينصب "زيدا" كما لم ينصب في قوله: هذا ضارب [زيد] أمس، والفراء المجيز لإضافته، والقائل: إنا نجيز "الضارب زيد" وإن كان غير مسموع لا يخالف في أن "هذا ضارب [زيد] أمس لا ينصب.
فلما لم يجز نصب ذلك قبل دخول الألف واللام، وجاز مع دخول الألف واللام فيه علمت أن ذلك إنما هو لسكون "فاعل" [الداخلته] اللام بمنزلة الفعل ومعناه.
وإذا كان كذلك لم تجز إضافته؛ لأن اسم الفاعل جملة، فلا تجوز إضافتها كما لا تجوز إضافة الجمل.
وليس فيه نون ولا تنوين فيقال: إن المضاف إليه عاقب النون أو التنوين كما يكون ذلك في [الضاربان] والضاربون لثبات النون.
وإذا لم تخل اللام إذا دخل اسم الفاعل من هذين [الوجهين، ولم تجز إضافة اسم الفاعل فيهما جميعا؛ لما ذكرنا ثبت أن إضافته لا تجوز، فقد ثبت بما ذكرنا أن القياس لا تجوز إضافة هذا الاسم، وفيه اللام، وثبت باعتراف الفراء نفسه أنه غير مسموع، فإذا لم يثبته السماع، ولم يجزه القياس ثبت أنه قول ساقط].