AUTO المفعول معه
لا يتقدم على عامله وقوله لا بالواو إشارة إلى مذهب عبد القاهر الجرجانى أن الناصب للمفعول معه الواو ورد بأنها لو كانت الناصبة لا تصل الضمير بها فى نحو قول الشاعر:
- تكون وإياها بها مثلا بعدى (¬75)
وذا مبتدأ والنصب نعت له وخبره بما وما موصولة وصلتها سبق ومن الفعل متعلق بسبق ولا عاطفة وما بعدها معطوف على بما والأحق أفعل تفضيل والتقدير هذا النصب بالسابق من فعل أو شبهه لا بالواو فى القول المختار. ثم قال:
وبعد ما استفهام أو كيف نصب ... بفعل كون مضمر بعض العرب
يعنى أنه يجوز نصب ما بعد الواو إذا تقدمها كيف أو ما الاستفهامية على تقدير تكون نحو كيف أنت وقصعة من ثريد وما أنت وزيدا التقدير كيف تكون وقصعة وما تكون وزيدا وكان المقدرة ناقصة وكيف وما خبر مقدم وفهم من قوله بعض العرب أن بعضهم لا ينصب بعد هذه الواو بل يرفع عطفا على ما قبلها وهو أفصح اللغتين لعدم الحذف وبعض العرب فاعل بنصب وبعد متعلق بنصب وكذلك بفعل ومضمر نعت لفعل لا لكون لأن المضمر هو الفعل.
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ... والنصب مختار لدى ضعف النسق
والنصب إن لم يجز العطف يجب ... أو اعتقد إضمار عامل تصب
ثم إن الاسم الصالح لكونه مفعولا معه على ثلاثة أقسام: قسم يترجح عطفه على النصب على المعية، وقسم يترجح نصبه على المعية على العطف، وقسم يمتنع فيه العطف، وقد أشار إلى القسم الأول بقوله: (والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق) يعنى إذا أمكن العطف بلا ضعف كان راجحا على النصب على المعية نحو قام زيد وعمرو ويجوز النصب وإنما رجح العطف لأنه لا ضعف فيه والعطف مبتدأ وخبره أحق وإن يمكن شرط والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه لأن الخبر متقدم فى التقدير. ثم أشار إلى القسم الثانى بقوله: (والنصب مختار لدى ضعف النسق) يعنى أن النصب على المعية أرجح من العطف عند ضعف عطف النسق نحو قمت وزيدا لأن العطف على ضمير الرفع المتصل بغير توكيد ولا فصل ضعيف فلو قلت قمت أنا وزيد كان العطف أحق لعدم الضعف. والنصب مختار مبتدأ وخبر ولدى متعلق بمختار وضعف مضاف لمحذوف تقديره لدى ضعف عطف النسق، ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله:
(والنصب إن لم يجز العطف يجب) يعنى أن نصب ما بعد الواو حيث لا يجوز العطف واجب وشمل صورتين إحداهما لا يجوز فيها العطف لمانع لفظى نحو ما لك وزيدا لأن العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ممتنع عند الجمهور وفى جعل هذا المثال مما يمتنع فيه العطف كما مثل به الشارح نظر لأن مذهب الناظم جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار وسيأتى فى باب العطف إن شاء الله تعالى. والأخرى لا يجوز فيها العطف لمانع معنوى نحو جلست والحائط وسيرى والطريق لأنه لا يصلح للمشاركة. ثم إن ما لا يجوز فيه العطف على قسمين قسم يتعين أن يكون مفعولا معه كما تقدم وقسم يمتنع أن يكون مفعولا معه فيجب اعتقاد عامل مضمر وإلى ذلك أشار بقوله:
(أو اعتقد إضمار عامل تصب) يعنى إذا لم يصح عطفه ولا نصبه على المعية فيعتقد أن ناصبه مضمر وذلك كقول الشاعر:
- علفتها تبنا وماء باردا ... حتى شتت همالة عيناها (¬76)
فهذا ونحوه لا يجوز فيه العطف ولا النصب على المعية فيكون ماء مفعولا بفعل مضمر تقديره وسقيتها ويحتمل
أن يكون قوله أو اعتقد إضمار عامل تصب فيما يمتنع عطفه وينتصب على المعية كقوله عز وجل فأجمعوا أمركم وشركاءكم [يونس: 71] فيمتنع العطف فى «شركاءكم» لأن أجمع بمعنى عزم لا ينصب إلا الأمر ونحوه ويجوز نصبه على المعية أى من شركائكم أو يكون مفعولا بفعل مضمر تقديره وأجمعوا شركاءكم من جمع. والنصب مبتدأ ويجب خبره وأو اعتقد معطوف على يجب وأو للتخيير وجاز عطف اعتقد وهو طلب على يجب وهو خبر لأن يجب فى معنى أوجب وتصب مجزوم على جواب الأمر.