حاشية اللبدي على نيل المآرب

باب

ج ١ · ص ٩٧

باب

صلاة العيدين

(1) قوله: "لأنه يعود ويتكرر": وإنما قيل في جمعه "أعياده" بالياء، وحقه بالواو، للفرق بينه وبين أعواد الخشب. لكن قد يقال: يمكن التفرقة بجعل الياء في جمع أعواد الخشب دون جمع عيد. فالأولى أن يقال: جمع العيد بالياء للزومها في الواحد.

(2) قوله: "إذا اتفق أهل الخ": أي وتركوها، فلا بد من الترك مع الاتفاق عليه. تأمل.

(3) قوله: "كشروط الجمعة، من استيطان وعدد": يعكر عليه قوله فيما يأتي، كعامتهم: "وسن لمن فاتته ولو منفردا قضاؤها على صفتها" فقد قال في الفصول: ولو كان العدد مشروطا لأدائها لم يصح قضاؤها منفردا، ألا ترى أن الجمعة لا تصلى إلا جماعة، أي بالعدد المعتبر اه.

وقال الحجاوي (1): ويمكن على اشتراط العدد أن يقال: الصلاة الأولى سقط

ج ١ · ص ٩٨

[1/ 204] بها فرض الكفاية فصار ما بعدها سنة، ولأن صلاة الجمعة أدخل في الفرضية من صلاة العيد، فسومح فيها ما لا يتسامح في العيد.

(4) قوله: "ما عدا الخطبتين": يرد عليه أن من شروط الجمعة الوقت، فلا تصح بعده، بخلاف العيد فإنه يمضى كما يأتي. تأمل.

(5) قوله: "في غير العيدين": وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص، فلا يلتحق به غيره اه.

(6) قوله: "ستا": وفاقا لمالك. وقال الشافعي: سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وقال أبو حنيفة: ثلاثا في الأولى قبل القراءة، وثلاثا في الثانية بعدها، ليوالى بين القراءتين اه. م ص. اه. حاشية.

(7) قوله: "وإن أحب قال غير ذلك": أي كأن يقول "سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر" أو نحو ذلك.

(8) قوله: "فلا سجود للسهو": أي مشروع، وإلا فيباح السجود لتركه السهو كما تقدم، لأنه سنة قولية.

(9) قوله: "كمدرك الإمام في التشهد": أي فإنه يتمها على صفتها، بخلاف الجمعة.