حاشية اللبدي على نيل المآرب

فصل في أوقات النهى

ج ١ · ص ٧٤

فصل في أوقات النهى

(1) قوله: "ثلاثة": وعدها بعضهم خمسة.

(2) قوله: "من طلوع الفجر": ظاهره ولو لم يصل فرض الفجر، وهو كذلك. وقيل بل النهي متعلق بفراغه من الصلاة، كالعصر، وفاقا للشافعي، أفاده المحقق السفاريني في "شرح عمدة الأحكام". وقال بعد ذكر الخلاف: والمختار من جهة الدليل أن النهي في الفجر كالنهي في العصر لا يتعلق بالوقت، بل بفعل الصلاة.

وقوله: "الثاني ": لا الأول.

(3) قوله: "وتفعل سنة الظهر بعدها": لا حاجة لذكره، فقد ذكره في المتن.

(4) قوله: "فتحرم عليه الاستدامة": وقال الزركشي: يتمها خفيفة. وقال

ج ١ · ص ٧٥

صاحب الغاية: ويتجه جلوسه فورا ليتشهد ويسلم اه. قال الرحيباني: أي على ما يجزئ من تسبيح وتشهد، فيصدق عليه أنه أتم نفله مع التخفيف اه. والظاهر أنه لم يرد ذلك، بل ظاهره أنه يجلس مطلقا سواء صلى ركعة أو أكثر، كما ذكره شيخ مشايخنا. تنبه.

(5) قوله: "ما له سبب": وعنه جواز ذات السبب، وفاقا للشافعي.

(6) قوله: "لأنها الخ": أي وتقدم أنه لا يصح قضاء سنة راتبة في وقت نهي.

(7) قوله: "إذا جمع": وقيل مطلقا.

(8) قوله: "وعلم منه الخ": أي من قوله: "إذا أقيمت وهو بالمسجد" فإنه جملة حالية، فتكون قيدا. ومفهومه أيضا أنه إذا حضر إقامة الصلاة في غير مسجد لا يعيد. وهو كذلك. وصرح به م ص في شرح المنتهى.

(9) قوله: "ويجوز فيها الخ": أي خلافا لأبي حنيفة.

(10) قوله: "بوقت": متعلق بيقيد. وقوله: "في أي وقت": متعلق بفعل أي ويجوز فعلها في أي وقت الخ. ولو كان النذر غير مقيد بوقت.

(11) قوله: "فقال: فلم يف بنذره": أقول: الظاهر أنه ليس كذلك، لأن تعيين المكان للصلاة بالنذر غير معتبر، إلا في المساجد الثلاثة، كما صرحوا به.

فلو صلى في هذه المسألة في غير المكان الغصب فقد وفي بنذره، أشبه ما لو نذرها في مكان مباح غير المساجد الثلاثة وصلاها في غيره. في عجبا للإمام القاضي ولصاحب الفروع في قوله: "ويتوجه الخ" لأنه يقتضي أنه يلزمه أن يصلي في غير المكان الغصب ويكفر كفارة يمين، لفوات المحل. وقد ظهر لك مما قررناه أنه يلزمه أن يصلي في غير الغصب، ولا شيء عليه. فتأمل وأنصف، ولا تكن أسير التقليد.

(12) قوله: "كصوم يوم العيد": أي فلا يجوز الوفاء به، بل يجب عليه أن يصلي في مكان مباح، ويكفر.

(13) قوله: "وماشيا": قال م ص في شرح المنتهى: ومضطجعا اه. وكذا

ج ١ · ص ٧٦

[1/ 169] قال مثله في الفروع.

وقوله: "في الطريق" خلافا للمالكية.

(14) قوله: "ومع حدث أصغر": أي لا أكبر، فقد تقدم: تحرم.

(15) قوله: "فرض كفاية": أي والمراد أن يحفظه جميعه شخص واحد، لا جماعة كل واحد يحفظ جانبا.

(16) قوله: "ما يجب في الصلاة": أي وهو الفاتحة فقط. ونقل الشالنجي: وسورتان (1). قال في الفروع: وهو غلط اه.

(17) قوله: "فيه احتمالان": التحقيق أن الصغير يقدم حفظه بقية القرآن، والمكلف يقدم العلم، لأنه واجب، وحفظ باقي القرآن نفل. على أن المكلف يقدم نفل العلم على نفل القرآن، كما يفهم من كلام صاحب الفروع. تأمل (2).

(18) قوله: "وكره فوق أربعين": أي لأنه يفضي إلى نسيانه، وفيه وعيد شديد. قاله الإمام أحمد.

فائدة: يندب إذا ختم القرآن أن يكبر لآخر كل سورة، من الضحى (3)، وأن

ج ١ · ص ٧٧

يكون الختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار، وأن يجمع أهله عند [1/ 170] ختمه لتحصل لهم البركة.