حاشية اللبدي على نيل المآرب

فصل

ج ٢ · ص ٣٥٨

فصل

: وإذا نشزت المرأة) إلخ. اه.

(3) قوله: "فيفرض للموسرة مع الموسر إلخ": حاصله أن لنالك تسع صور: موسرة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، متوسطة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، معسرة مع موسر، مع معسر، مع متوسط. وقد ذكروا حكم خمسة ولم يذكروا حكم أربعة، وهي: المتوسطة مع الموسر، ومع المعسر، وعكسهما، فليحرر.

(4) قوله: "ولحما العادة": قال م ص. وذكر جماعة: لا يقطعها اللحم فوق أربعين. وقدم في الرعاية: كل شهر مرة.

(5) قوله: "وعكسها": أي فقيرة مع موسر. وفي النسخ التي اطلعنا عليها "وعكسهما" وهو غير صواب، لأن عكس الصورة الأولى عينها.

(6) قوله: "وتلزمه مؤنسة لحاجة": قال الشهاب الفتوحي: والظاهر أن القول قولها في احتياجها لمؤنسة، وتعيين [68أ] المؤنسة للزوج، ويكتفي بتونيسه هو لها. اه. م ص.

فصل

(1) قوله: "في أول كل يوم": أي عند طلوع الشمس. واختار الشيخ: لا يلزمه تمليك، بل ينفق ويكسو بحسب العادة.

(2) قوله: "لأن الحق لا يعدوهما": أي ولكل منهما الرجوع بعد التراضي في المستقبل.

ج ٢ · ص ٣٥٩

(3) قوله: "مثلا": أي أمثل لك مثلا، إذ لا يصح أن يفرض الحاكم أيضا [2/ 292] حبا إلا بتراضيهما كما تقدم.

(4) قوله: "وفي الفروع: وهذا متجه إلخ": أي فرض الحب أو الدراهم، لا خصوص الدراهم، كما قد يتوهم.

(5) قوله: "في أول كل عام": الظاهر أن ابتداء العام من حين دخوله بها إن لم يفرضها حاكم، وإلا فمن حين فرضه.

(6) قوله: "وقال الحلواني إلخ": أقول يتوجه هذا في كسوة الموسرة مع الموسر، فتكون كسوة الصيف خفيفة، وكسوة الشتاء ثقيلة.

(7) قوله: "فلا بدل لما سرق": أي مما تملكه بالقبض، بخلاف ما لا تملكه، كإناء وماعون ومشط ولحاف وفرش، فهذا إذا سرق أو كسر أو بلي يلزمه بدله فيما يظهر.

(8) قوله: "أو بلي": أي في وقت لا يبلي مثله فيه عادة، بل من كثرة الدخول والخروج ونحو ذلك. أما إن بلى في وقت يبلى مثله فيه عادة يلزمه بدله، لأنه من تمام كسوتها، كما في الكافي. قلت: وهذا متعين. والله أعلم.

(9) قوله: "بخلاف ماعون ونحوه": أي كمشط وغطاء ووطاء، فإن ذلك إذا بلي بعد انقضاء العام لا يلزمه بدله، كما أنه إذا سرق أو بلي قبل مضي العام يلزمه بدله.

(10) قوله: "سقطت": قال م ع: وظاهره: ولو بعد فرض نحو دراهم عن نفقتها، فإن ادعت تبرعه بذلك حلف. اه. فقول الشارح: ومتى ادعت إلخ أي المفروضة نفقتها.