فصل في جعل الطلاق إلى الغير
(1) قوله: "ما لم يحد له حدا": أي فإن حد له حدا، كأن وكله أن يطلقها اليوم، فطلقها في غد، لا يقع الطلاق، لأنه بعد مضي اليوم يكون غير وكيل.
(2) قوله: "ولم يقع إلخ": وقيل يحرم ويقع، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. ذكره في الإنصاف. وجزم بوقوعه في الإقناع اه. م ص. قلت: فإن وكله وهي حائض، فطلقها، ينبغي أن يقع، حتى على المذهب. فليحرر.
(3) قوله: "وإن قال لها طلقي نفسك إلخ": أي وصفة طلاقها أن تقول "طلقت نفسي" لا: أنت طالق، ولا: أنا طالق منك، ونحوه، فلا يقع.
(4) قوله: "إن قال: طلاقك إلخ": أي لأنه مفرد مضاف فيعم، وكذا:
وكلتك في الطلاق، لأن "أل" استغراقية. [2/ 230]
(5) قوله: "ويبطل التوكيل بالرجوع": أي عن الوكالة قبل وقوع الطلاق.
فإن اختلفا فقال: رجعت قبل وقوع الطلاق، وقالت: وقع الطلاق قبل رجوعك، فقوله، لأنه لا يعلم إلا من جهته. وعنه: لا يقبل منه إلا ببينة، واختاره الشيخ وغيره.