فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به
(1) قوله: "مطلقا": أي لا خيار مجلس ولا شرط ولا غيرهما، وذلك لما علل به الشارح.
(2) قوله: "فلسيده الفسخ": أي بعد الطلب لا قبله، كما في الإقناع.
(3) قوله: "كما لو أعسر المشتري إلخ": أي فإن له الفسخ، وكذا لو كان موسرا مماطلا على ما قاله الشيخ، وصوبه في الإنصاف، وقدم في الإقناع في الثانية: لا يفسخ اه.
(4) قوله: "وأما كونه إلخ": ظاهر صنيعه أن هذا من مقول الشافعي، وليس كذلك. والعبارة في شرح المنتهى لمؤلفه، ونصها "أما وجوب الإيتاء فلقوله تعالى ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
[النور:] وبوجوب إيتاء أقل ما يقع عليه الاسم. قال الشافعي: وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روي إلخ" فظن أن قوله: قال الشافعي إلخ داخل على قوله: وأما كونه ربع إلخ. فليس كذلك، بل راجع لقوله: "وبوجوب إلخ".
(5) قوله: "وهذا لا يحصل إلا بأقل إلخ": الصواب إسقاط "إلا"، ولا يظهر معنى العبارة إلا به. والمراد بهذا الرد على من قال إن الواجب أقل ما يقع عليه الاسم، لأنه في الآية مطلق.