باب
الموصى إليه
(1) قوله: "ولا تزال يده إلخ": أي فيكون الوصي هو الأول، فالتصرف له وحده، والثاني إنما هو معين. قال م ص: فدل أن الناظر الحسبي، حيث ساغت إقامته، لا تصرف له، وإنما التصرف للأول اه.
(2) قوله: "بالنسبة": لعل الصواب "بالنسب"، أي القرابة، يعني أنه يلي مال غيره بالقرابة، كالأب يلي على مال ولده الصغير بسبب القرابة إلخ.
فائدة: ما أنفقه وصي متبرع بمعروف في ثبوتها فمن مال يتيم. وإذا أخرج عن اليتيم إقطاعه، فللوصي الصرف من ماله بالمعروف في إعادته. وعلى قياس ذلك الوظائف. قاله الشيخ. قال م ص: وهو متوجه، لأنه مصلحة له اه. أقول:
[2/ 49] وهل مثله ما يأخذه الحكام ويسمونه "خرج محاسبة" (1) ونحو ذلك؟ الظاهر: نعم.
(3) قوله: "وليس للوصي إلخ": قال الحارثي: لو غلب على الظن أن القاضي يستند إلى من ليس أهلا اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، بل يجب، لصون المال عن التلف والضياع.