فصل في الكفالة بالبدن
(1) قوله: "فلا تصح كفالة الابن لأبيه" أي لأن الابن لا يمكنه إحضار أبيه لمجلس الحكم، ولا تسمع منه دعوى عليه إلا في النفقة الواجبة اه حاشية [38ب].
(2) قوله: "وإن ضمن معرفته أخذ به" أي بالمستدين. قاله في المنتهى. واستدل له في شرحه بما يطول، وعزاه إلى شرح المقنع. وفي الإقناع والغاية: لا يلزمه إلا معرفته، فإن لم يعرفه ضمن. ونصره م س وقال: معتمد الفتوى الآن عليه اه. تأمل وحرر.
(3) قوله: "كالشاهد": أي فيتحمل الشهادة ويؤديها ولو بغير رضا المشهود عليه.
(4) قوله: "ومؤجلة": أي إن كان الأجل معلوما.
(5) قوله: "دون الآمر": أي وكذا لو قال لآخر: أعط فلانا كذا، ونحو [1/ 380] ذلك، كأعط هذا الفقير أو الشاعر أو الظالم كذا، فلا يلزم الآمر شيء إن لم يقل عني، ونحو ذلك. ذكره في الغاية. فراجع إن شئت.
(6) قوله: "وقد حل الأجل أو لا": أي أو لم يحل. والمراد به أجل الكفالة، أي إن كانت مؤجلة، لا أجل الدين، لأنه إذا (1) لم يحل يستحق رب الدين طلبه، فلا يبرأ الكفيل بتسليم المكفول له إذن.
(7) قوله: "أو مضى زمن عينه الخ". أي كأن قال: ضمنت إحضاره في غد، ومضى غد ولم يحضره، ضمن ما عليه. أي ولو أحضره بعد، تفطن.