فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه
(1) قوله: "إن لم يكن فيه خيار": إما غلط من النساخ، أو سبق قلم من الشارح رحمه الله تعالى، فإن الخيار لا يمنع من انتقال الملك في المبيع، وتقدم.
فالأولى تأخير هذه العبارة بعد قوله: "ويصح تصرفه".
(2) قوله: "فمن ضمان بائعه الخ": لف ونشر مشوش، ومقتضى الترتيب أن يقول: "إلا المبيع بكيل الخ فلا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويكون من ضمان بائعه الخ".
(3) قوله: "الذي ليس في الذمة": أي وأما الذي في الذمة إذا تلف يؤخذ بدله مطلقا. وكذا يصح بيعه لمن هو في ذمته غير سلم.