الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٣٧

ج ١ · ص ٣٣٢

| كل جمع مصحح مذكرا كان أو مؤنثا فهو أوزان | القلة | و ( أفعل ) و ( أفعال ) و ( أفعلة ) من المكسر ، | والكثرة ما عداها

كل جمع تغير فيه نظم الواحدة فهو جمع التكسير

كل جمع مكسر ك ( الأسد ) و ( الأبيات ) فهو نظير | الفرد في الإعراب

كل جمع بعد ثانية ألف فهو خماسي ، فلا | يتصرف ، وكذا السداسي نحو : ( دنانير ) | كل جمع فيه تاء زائدة فرفعه بالضم ونصبه وجره | بالكسر

كل ما كان على ( فعلة ) من الأسماء مفتوح الأول | ساكن الثاني ، والثاني حرف صحيح فإنه حرك في | جمع التصحيح نحو : ( سجدات ) ؛ وإن كان الثاني | واوا نحو ( حومات ) ، أو ياء نحو : ( بيضات ) فلا | يحرك لئلا ينقلب ألفا | وهكذا إذا كان صفة نحو | ( صعبة ) و ( صعبات ) ؛ و ( ضخمة ) و ( ضخمات )

كل جمع من غير الإنس والجن والملائكة | والشياطين فإنه يقال فيه ( بنات ) ك ( بنات عرس ) | و ( بنات دأبة ) و ( بنات نعش )

كل اسم على ( فعل ) ثانيه واو فإنه جاز أن يجمع | على ثلاثة أوجه ك ( نون ) و ( نينات ) و ( أنوان ) | و ( نونات )

كل اسم جنس جمعي فإن واحده بالتاء وجمعه | بدونها ك ( سدر ) و ( سدرة ) ، و ( نبق ) و ( نبقة ) ، إلا | لفظين وهي ( الكمأة ) جمع ( كمء ) ، و ( الفقعة ) | جمع ( فقع ) ، وهو ضرب من الكمأة ، وهذا من | النوادر

كل ما كان على ( أفعال ) فهو جمع إلا في مواضع | نحو : ( أرض أحصاب ) : إذا كانت ذات حصباء ، | و ( بلد أمحال ) أي : قحط و ( ماء أسدام ) أي : | متغير من طول القدم ، كما أن ( إفعالا ) بالكسر | مصدر ، إلا ( إستارا ) وهو في العدد أربعة من جنس | واحد ، و ( إعصارا ) و ( إسكافا ) و ( إمخاضا ) وهو | السقاء الذي يمخض فيه اللبن ، و ( إنشاطا ) يقال | ( بئر إنشاط ) وهي التي يخرج منها الدلو بجذبة | واحدة

كل ما هو على ( أفعل ) فهو جمع ، إلا ( أبلم ) | و ( أجرب ) و ( أذرح ) و ( أسلم ) و ( أسقف ) و ( أصبح ) | و ( أصوع ) و ( أعصر ) و ( أقرن )

كل ما يجمع من أسماء الأجناس ثم يعرف تعريف | الجنس فإنه يفيد أمرين : أحدهما أن ذلك الجنس | تحته أنواع مختلفة ، والآخر أنه مستغرق لجميع ما | تحته منها

والمعروف باللام من الجموع وأسمائها للعموم في | الأفراد قلت أو كثرت

والجمع المعرف تعريف الجنس معناه جماعة | الآحاد وهي أعم من أن يكون جميع الآحاد أو | بعضها ، فهو إذا أطلق احتمل العموم والاستغراق ، | واحتمل الخصوص أيضا ، والحمل على واحد | منهما يتوقف على القرينة ، كما في المشترك | هذا | ما ذهب إليه الزمخشري وصاحب ' المفتاح ' ومن | تبعهما ، وهو خلاف ما ذهب إليه أئمة الأصول

الجمع : في اللغة ضم الشيء إلى الشيء ، وذلك | حاصل في الاثنين بلا نزاع ، وإنما النزاع في صيغ | الجمع وضمائره ، والأصح أن أقل مسمى الجمع | ك ( رجال ) و ( زيدين ) ثلاثة بإجماع أهل اللغة

والمراد من قوله تعالى : هذان خصمان اختصموا أي : طائفتان خصمان | وحديث : |

ج ١ · ص ٣٣٣

| ' الاثنان وما فوقهما جماعة ' محمول على | المواريث والوصايا وعلى سنية تقدم الإمام | وإنما | حمل على ما ذكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام | بعث لتعليم الأحكام لا لبيان اللغات

بقي أن هذا في جمع القلة واضح ، وأما في جمع | الكثرة فمشكل ، لأن النحاة أطبقوا على أن أقله | أحد عشر | والجواب بشيوع العرف في إطلاق | الدراهم على ثلاثة ، ويجري الخلاف في ضمير | الجمع أيضا

والجمع المنكر يتناول الثلاثة وأكثر سواء كان جمع | القلة أو الكثرة ، لأنها أقل الجمع مطلقا عرفا لا | الأدنى من الثلاثة ، لأنه غير ما وضع له أصلا

والجمع تصحيحا وتكسيرا يصدق على الواحد | مجازا لاستعماله فيه ، كقوله تعالى : إن الذين يرمون المحصنات فإن المراد عائشة رضي | الله عنها

وجموع السلامة للقلة باتفاق النحاة ، وعند | الأصوليين أن صيغة ( المؤمنين ) و ( المشركين ) | ونحوهما للعموم | ولعل التوفيق بين الكلامين هو | أنه لا مانع من أن يكون أصل وضعها للقلة ، | وغلب استعمالها في العموم لعرف أو لشرع ، فنظر | النحاة إلى أصل الوضع والأصوليون إلى غلبة | الاستعمال ؛ أو تقول : كلام النحاة في الجمع | المنكر ، وكلام الأصوليين في الجمع المعرف ، | وقد نظم بعض الأدباء : |

% جمع السلامة منكورا يراد به % | من الثلاث إلى عشر فلا تزد %

% وأفعل ثم أفعال وأفعلة % | وفعلة مثله في ذلك العدد %

% كأنفس وكأثواب وأرغفة % | وغلمة فاحفظنها حفظ مجتهد %

وأبنية القلة أقرب إلى الواحد من أبنية الكثرة ، | ولذلك يجري عليه كثير من أحكام المفرد | من | ذلك جواز تصغيره على لفظه خلافا للجمع | الكثير ، وجواز وصف المفرد بها نحو : ( ثوب | أسمال ) وجواز عود الضمير إليه بلفظ الإفراد ، نحو | قوله تعالى : وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ومن جمع القلة ما جمع بالواو | والنون ، والألف والتاء

جمع التكسير كالتصغير يرد الشيء على أصله ؛ | والجمع المكسر إذا صغر فإما أن يكون من جمع | القلة ، وهي أربع على الصحيح ، فيصغر على | لفظه ، وإن كان من جمع الكثرة فلا يصغر على | لفظه على الصحيح أيضا ؛ وإن ورد منه شيء عد | شاذا ، بل يرد إلى واحده ، فإن كان من غير العقلاء | صغر وجمع بالألف والتاء ك ( حميرات ) في تصغير | ( حمر ) جمع ( حمار ) ؛ وإن كان من العقلاء صغر | وجمع بالواو والنون ك ( رجيلون ) في تصغير | ( رجال ) ؛ وإن كان اسم جمع ك ( قوم ) و ( رهط ) أو | اسم جنس ك ( تمر ) و ( شجر ) صغر على لفظه | كسائر المفردات

والجمع المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء في | حكم التأنيث

والجمع المكسر لغير العاقل يجوز أن يوصف بما | يوصف به المؤنث نحو : مآرب أخرى وهو | قليل |

ج ١ · ص ٣٣٤

| والجمع المكسر سوى ما على صيغة منتهى | الجموع يصح تثنيته بتأويل فرقتين

وجمع التكسير يجري مجرى المفرد

والجمع لا ينسب إلا فيما لا يكون له مفرد أصلا | ك ( الأعرابي ) ، أو من لفظه ك ( الركباني ) فإن | مفردها ( راحلة ) ، أو يكون علما الآن ، وإن كان | جمعا ك ( أنبار ) وهو اسم بلد بالعراق ، وكان جمع | ( نبر ) ، أو يكون جاريا مجرى العلم ك ( الأنصار ) | فإنه في الأصل جمع ( ناصر ) لنصرتهم الإسلام

والجمع يوصف بالمفرد المؤنث بالتاء وهو | الشائع ، وقد يوصف بالمفرد المؤنث بالصيغة ، | كما في قوله تعالى : من آيات ربه الكبرى

والجمع ما يكون موضوعا للآحاد المتكثرة باعتبار | كونها كثرة لواحد مفهوم من لفظ يصح أن يكون | مفردا له

واسم الجمع وإن كان له مفرد من لفظه إلا أن | وضعه للآحاد من حيث هي آحاد بلا ملاحظة كونها | كثرة لواحد مفهوم من لفظه يصح أن يكون مفردا | له | ولهذا لا تكون أسماء الجموع على صيغ | الجمع ، وما لا يكون له مفرد مناسب من لفظه | ويكون فيه كثرة كالقوم والرهط فهو اسم بمعنى | الجمع

والنحويون نصوا على أنه إذا كان اللفظ على صيغة | تختص بالجموع لم يسموه اسم جمع ، بل | يقولون : هو جمع وإن لم يستعمل واحده

واسم الجمع مفرد اللفظ مجموع المعنى | ك ( ركب ) و ( سفر ) و ( حجب ) بدليل جواز تصغيره | على صيغته ، والجمع الحقيقي لا يجوز تصغيره | إذا كان جمع كثرة ، بل يرد إلى واحده ، أو إلى | جمع قلة إن وجد ، لجواز تصغير جمع القلة | وأسماء الجموع سماعية ، صرح به المحققون .

وجمع العاقل لا يعود عليه الضمير غالبا إلا بصيغة | الجمع ، سواء كان للقلة أو للكثرة ؛ وأما غير | العاقل فالغالب في الكثرة الإفراد ، وفي القلة | الجمع

والعرب تقول : ( الجذوع انكسرت ) لأنه جمع | كثرة ، و ( الأجذاع انكسرن ) لأنه جمع قلة ، كما | في قوله : |

% وأسيافنا يقطرن من نجدة دما % [ يحكى عن النابغة وهو نقاد الجاهلية أنه عرض | عليه حسان بن ثابت ميميته فما نبس ثم نقد عليه | قوله : |

% لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى % | وأسيافنا يقطرن من جدة دما % % فأخذ عليه ( الجفنات ) ، و ( الأسياف ) لأنهما جمع | قليل والشعر في معنى الافتخار فعلية أن يكثر

وهذا مما يبعد من مثل النابغة الذبياني وحسان | ابن ثابت ، ولعل الإشكال جاء من النقال ]

جمع القلة : هو الذي يطلق على العشرة وما فوقها | بقرينة ، وما دونها بغير قرينة | وجمع الكثرة عكس | هذا

والقلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع ، لا | في معارفها | وقد يستعار أحدهما للآخر من | استعمال القليل في الكثير وبالعكس | ومما وقع | فيه جمع القلة موقع جمع الكثرة كقوله تعالى : | كم تركوا من جنات لأن ( كم ) للتكثير ، ومما |

ج ١ · ص ٣٣٥

| وقع فيه بالعكس مثل : ثلاثة قروء فإن تمييز | الثلاثة لا يكون إلا جمع قلة

والتحقيق أن الجمع الصحيح إنما هو للقلة إذا لم | يعرف باللام

وقد يستغنى ببعض الجموع عن بعض | ألا يرى | أنهم قالوا في ( رسن ) ( أرسان ) وفي ( قلم ) ( أقلام ) | فاستغنوا بها عن جمع الكثرة ؛ وقولوا في ( رجل ) | ( رجال ) وفي ( سبع ) ( سباع ) ولم يأتو لهما ببناء | القلة ؛ وإذا لم يأت للاسم إلا بناء القلة ك ( أرجل ) | في ( الرجل ) ، أو بناء الكثرة ك ( رجال ) في ( رجل ) | فهو مشترك بين القلة والكثرة

والجمع المضاف قد يكون للجنس فيشمل القليل | والكثير والعهد لأن الإضافة كاللام في أنها للجنس | والعهد والاستغراق

وجمع الجمع ليس بقياس ، بل متوقف على | السماع ، لأن الغرض من الجمع الدلالة على | الكثرة ، وذلك يحصل من لفظ الجمع فلا حاجة | إلى جمعه ثانيا ، بخلاف جمع القلة ، فإنه تستفاد | الكثرة من الجمع ثانيا لدلالته على القلة

وجمع الجمع قسمان : جمع التصحيح وجمع | التكسير | وإذا أرادوا أن يجمعوه جمع التكسير | يقدرونه مفردا فجمعوه مثل جمع الواحد الذي | على زنته ك ( جمال ) جمع ( جمل ) على | ( جمائل ) ، و ( شمال ) وهو الريح على ( شمائل )

وإذا أرادوا جمع التصحيح ألحقوا بأخره الألف | والتاء نحو : ( جمالات ) في جمع ( جمال ) جمع | ( جمل )

وجمع التصحيح إنما يكون للقلة إذا لم يعرف | باللام ؛ وجمع الجمع لا يطلق على أقل من | تسعة ؛ وجمع المفرد لا يطلق على أقل من ثلاثة | إلا مجازا ؛ وبناء الواحد إن كان سالما فيه | فمصحح وإلا فمكسر ؛ ( والجمع على | ( المفعولات ) في غير العقلاء ، إذ قد تقرر أن ) | الجمع بالألف والتاء مطرد في صيغة المذكر الذي | لا يعقل ، سواء كان مذكرا حقيقيا ك ( الصافنات ) | للذكور من الخيل ، أو غير حقيقي ك ( الجبال | الراسيات ) ، و ( الأيام الخاليات ) فرقا بين العاقل وغير | العاقل ، وإن كان غير العاقل فرعا على العاقل ، | كما أن المؤنث فرع على المذكر ، فألحق غير | العاقل بالمؤنث وجمع جمعه

والجمع على ( أفعل ) مخصوص للإناث ، | ك ( أذرع ) في جمع ( ذراع )

والجمع المذكر بعلامة الذكور نحو : ( مسلمين ) ، | و ( فعلوا ) يختص بالذكور إلا عند الاختلاط | بالإناث ، فحينئذ يتناول الذكور أصالة والإناث تبعا | بطريق الحقيقة عرفا ؛ وقد كان النبي عليه الصلاة | والسلام يتلو الخطاب على الكل ، وكان يعتقد | الرجال والنساء جميعا دخولهم تحت الخطاب ، | وكان حكم الخطاب يلزم الكل ؛ ولم يكن ثمة | دليل زائدة على ظاهر الخطاب ، إذ لو كان ذلك | لنقل إلينا

والجمع المذكر بعلامة الإناث نحو : ( مسلمات )

و ( فعلن ) يختص بهن ، ولا يتناول الذكور أصلا ، إذ | لا وجه للتبعية ههنا | وسبب نزول آية إن المسلمين والمسلمات هو أن النساء شكون | إلى رسول الله فقلن : ما بالنا لم نذكر في القرآن ؟ |

ج ١ · ص ٣٣٦

| مع عرفانهن الدخول في جمع الذكور ، فأنزل الله | هذه الآية لتطييب قلوبهن | ولا خلاف في دخولهن | في الجمع المكسر ، وإنما الاختلاف في جمع | المذكر السالم

والجمع في اللفظ والمعنى ك ( رجال ) و ( زيدين )

وفي اللفظ دون المعنى ، كما في فقد صغت قلوبكما

وفي المعنى دون اللفظ ك ( رهط ) و ( نفر ) و ( قوم ) | و ( بشر ) و ( كل ) في التأكيد ونحو ذلك مما ليس له | واحد من لفظه من أسماء الجموع ، وكذا ( تمر ) | و ( عسل ) ونحو ذلك من أسماء الأجناس

والعام من الجمع جمع التكسير لعمومه للمذكر | والمؤنث مطلقا ؛ والخاص منه المذكر السالم ؛ | والمتوسط : الجمع المؤنث السالم ، لأنه إن لم | يسلم فيه نظم الواحد وبناؤه فهو مكسر ، وإن سلم | فهو إما مذكر أو مؤنث

ووزن صيغة منتهى الجموع سبعة ك ( أقارب ) | و ( أقاويل ) و ( مساجد ) و ( مصابيح ) و ( ضواريب ) | و ( جداول ) و ( براهين )

واسم الجمع يطلق على القليل والكثير ك ( الماء ) | واسم الجنس لا يطلق عليهما ، بل يطلق على كل | منهما على سبيل البدل ك ( رجل ) | فعلى هذا كل | جنس هو اسم الجنس لا العكس ، ومقابلة الجمع | بالجمع تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا كل فرد | من هذا ، خصوصا إذا تعذر مقابلة الجمع بالمفرد ، | وتارة تقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد | المحكوم عليه ، وتارة يحتمل الأمرين فيحتاج إلى | دليل يعين أحدهما | وأما مقابلة الجمع بالمفرد | فالغالب أنه لا تقتضي تعميم الفرد ، وقد تقتضيه

والاسم إذا كان جمعا ولا يكون مفرده من ذوي | العقول ودخل عليه الألف واللام فلا يراد حينئذ | الجمع ، بل يراد به المفرد

والجمع المعرف باللام يستغرق جميع الأفراد بلا | تفصيل ، بخلاف لفظ ( الكل ) مضافا إلى نكرة ، | فإنه يفيد الاستغراق التفصيلي ، ولهذا لو قال : | ( للرجال عندي درهم ) لزمه درهم واحد ، ولو قال : | ( لكل رجل عندي درهم ) لزمه دراهم بعددهم

والجمع المعرف بحرف التعريف أو الإضافة أو | اسم الجمع ، وهو ما لا واحد له من لفظه | ك ( النساء ) أصل تعريفها العهد ، إذ به كمال | التمييز الشخصي ، فعند عدم العهد جنس حكما ، | فحكمه حكم الجنس وضعا ، لأن بين حقيقي | التعريف والجمصة منافاة ، إذ مؤدى الجمع عند | عدم العهد أفراد متعددة مبهمة ، فالملحوظ فيه | التعدد والإبهام | وفي التعريف رفع تردد التعدد | ورفع الإبهام فحمل على معنى الجنس الذي فيه | العمل بالتعريف والجمعية من وجه لأن العمل | بالدليلين ولو من وجه أولى من إهمال أحدهما ، | لأن الجنس هو المعرف من بين الأجناس الجامع | لأفراده

وتوابع الجمع إذا لم تكن من الأعداد يلزم أن | تكون مؤنثة ، وإذا كانت من الأعداد فتذكيرها | وتأنيثها تابعان لتذكير واحد ذلك الجمع وتأنيثه لا | لنفس ذلك الجمع | والقول بأن الألف واللام إذا | دخلا في الجمع يكون معنى الجمع مضمحلا | ومنسلخا قول مخصوص بموقع النفي ، أو بما |

ج ١ · ص ٣٣٧

| إذا كان اللام للجنس | وأما إذا كان للتعريف | والاستغراق وغير ذلك فلا يكون كذلك | واللام يرد | الجمع إلى الجنس

وإذا دخل على الجمع لام التعريف يكون نعته | مذكرا كقوله تعالى : إليه يصعد الكلم الطيب | وأدنى الجمع لغة يتصور في الاثنين | لأن فيه جمع واحد مع واحد

وأدنى كمال الجمع ثلاثة ، لأن فيه معنى الجمع | لغة واصطلحا وشرعا

والجمع المعرف إذا انصرف إلى الجنس جاز أن | يراد به الفرد والكل لا المثنى ، بخلاف المنكر | منه ، فإن إرادة المثنى منه جائزة ، لأنه كالجمع في | بعض اللغات

وحكم الجمع المعرف غير المعهود حكم المفرد | المعرف غير المعهود في أن المنصرف إليه الواحد | أو الكل

ولفظ الجمع في مقام الإفراد يدل على التعظيم | كقوله : | ألا فارحموني يا إله محمد | وكذا لفظ الإفراد في مقام الجمع قد يدل عليه كما | في حديث أبي موسى الأشعري : ' إذا مرت بك | جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها '

وما ورد بلفظ الجمع في حقه تعالى مرادا به | التعظيم ك نحن الوارثين فهو مقصور على | محل وروده ، فلا يتعدى فلا يقال : ( الله رحيمون ) | قياسا على ماورد

قال بعض المحققين : ما يسنده الله سبحانه وتعالى | إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع يريد به ملائكته ، | كقوله تعالى : فإذا قرأناه فاتبع قرآنه | و نحن نقص عليك ونظائرهما

والجمع أخو التثنية فلذلك ناب منابها كقوله | تعالى : فقد صغت قلوبكما | واشترط | النحويون في وقوع الجمع موقع التثنية شروطا ، | من جملتها أن يكون الجزء المضاف مفردا من | صاحبه نحو ( قلوبكما ) و ( رؤوس الكبشين ) لأمن | الإلباس ، بخلاف العينين واليدين والرجلين | للبس ، ومن الجمع الذي يراد به الاثنان قولهم : | ( امرأة ذات أوراك )

وقد تذكر جماعة وجماعة ، أو جماعة وواحد ثم | يخبر عنهما بلفظ الاثنين نحو قوله تعالى : ^ ( إن | السموات والأرض كانت رتقا ففتقناهما ) ^ ، | وقولهم : الجمع المضاف من قبيل الفرد حكما | منقوض بما إذا حلف لا يكلم إخوة فلان ، فإنه لا | يحنث ما لم يكلم جميعهم ، والمخلص منه | بحديث العهد ، وكذا بما إذا حلف لا يكلم عبيد | فلان هذه فإنه لا يحنث ما لم يكلم ثلاثة | منهم ، وإن كان له غلمان ، والمخلص منه أيضا | بأن يقال الإضافة عدم عند الإشارة فبقي مجرد | الجمع المنكر ، ولا يكون الجمع للواحد إلا في | مسائل ، منها أنه وقف على أولاده وليس له إلا | واحد ، بخلاف بنيه ، أو على أقاربه المقيمين في | بلد كذا ، ولم يبق منهم إلا واحد ، أو حلف لا |

ج ١ · ص ٣٣٨

| يكلم إخوة فلان ، وليس له إلا واحد ؛ أو لا يأكل | ثلاثة أرغفة من هذا الحب ، وليس فيه إلا واحد | أو لا يكلم الفقراء أو المساكين أو الرجال ، حنث | بواحد في تلك الصورة

ولا فرق عند الأصوليين والفقهاء بين جمع القلة | والكثرة في الأقارير وغيرها ، على خلاف طريقة | النحويين ، كما في ' التمهيد '

والجميع قد يكون بمعنى الكل الإفرادي ، وقد | يكون بمعنى المجموع ، وليس في اللغة جمع | ومثنى بصيغة واحدة إلا ( قنوان ) جمع ( قنو ) ، | و ( صنوان ) جمع ( صنو ) ولم يقع في القرآن لفظ | ثالث

[ والجمع في ألسنة المتصوفين : هو اتصال لا | يشاهد صاحبه إلا الحق جل شأنه ، فمتى شاهد | غيره فما جمع ، والتفرقة شهود لمن شاهد بالمباينة | فقوله : آمنا بالله جمع وما أنزل علينا تفرقة | وكل جمع بلا تفرقة زندقة ، وكل | تفرقة بلا جمع تعطيل | قال الجنيد : القرب بالوجد | جمع وغيبته في البشرية تفرقة ]

والجمع البديعي : هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء | متعددة في حكم ، كقوله تعالى : المال والبنون زينة الحياة الدنيا | وكذا قوله : الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

والجمع والتفريق : هو أن يدخل شيئين في معنى ، | ويفرق بين جهتي الإدخال ، وجعل الطيبي قوله | تعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتها إلى | آخره ومنه قوله : |

% تشابه دمعانا غداة فراقنا % | مشابهة في قصة دون قصة %

% فوجنتها تكسو المدامع حمرة % | ودمعي يكسو حمرة اللون وجنتي %

والجمع والتقسيم : هو جمع متعدد تحت حكم ثم | تقسيمه ، كقوله تعالى : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا إلى آخره

والجمع مع التفريق والتقسيم ، كقوله تعالى : | ^ ( يوم لا تكلف نفس ) ^ إلى قوله : ^ ( وأما الذين | سعدوا ) ^

وجمع المؤتلف والمختلف : هو أن يريد الشاعر | التسوية بين ممدوحين فيأتي بمعان مؤتلفة في | مدحهما ويروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على | الآخر بزيادة فضل لا ينقص بها مدح الآخر ، فيأتي | لأجل الترجيح بمعان تخالف معنى التسوية ، كقوله | تعالى : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى قوله : وكلا آتينا حكما وعلما

الجنس : هو عبارة عن لفظ يتناول كثيرا ؛ ولا | تتم ماهيته بفرد من هذا الكثير ، كالجسم |

ج ١ · ص ٣٣٩

| وإن تناول اللفظ كثيرا على وجه تتم ماهيته بفرد منه | يسمى نوعا كالإنسان

ثم هذا الفرد الذي تتم به ماهية النوع يسمى | فصلا ، وهذا عند المتكلمين والمناطقة

الجنس من الطبيعات الكلية ، وهي موجودات | خارجية كما ذهب إليه البعض ، ورجحه البيضاوي | حيث أشار إليه في قوله تعالى إن مع العسر يسرا بقوله : سواء كان اللام للعهد أو | الجنس

والجنس الخاص : ما يشتمل على كثيرين متفاوتين | في أحكام الشرع ، كالإنسان

والنوع الخاص : هو ما يشتمل على كثيرين متفقين | في الحكم ، كالرجل . | والعين الخاص : هو ما له معنى واحد حقيقة | ك ( زيد )

والجنس العالي : هو الذي تحته جنس وليس فوقه | جنس ، كالجوهر على القول بجنسيته

والجنس السافل : هو الذي فوقه جنس وليس تحته | جنس ، كالحيوان ، لأنه الذي تحته أنواع | الأجناس

والجنس المتوسط : هو الذي فوقه جنس وتحته | جنس كالجسم النامي

والجنس المنفرد : هو الذي ليس فوقه جنس ولا | تحته جنس ، قالوا : لم يوجد له مثال

والأجناس العالية بسيطة لا يتصور لها حد حقيقي | بل ترسم

والجنس يدل على الكثرة تضمنا ، بمعنى أنه | مفهوم كلي لا يمنع شركة الكثير فيه ، لا بمعنى أن | الكثرة جزء مفهومه

والجنس يدل على جوهر المحدود دلالة عامة ، | والقريب منه أدل على حقيقة المحدود ، لأنه | يتضمن ما فوقه من الذاتيات العامة

والفصل يدل على جوهر المحدود دلالة خاصة | والجنس ضرب من الشيء

والنوع أخص منه | يقال ( تنوع الشيء أنواعا ) | فالإبل جنس من البهائم

وعند الأصولي : الجنس أخص من النوع

والنوع في عرف الشرع قد يكون نوعا منطقيا ، | كالفرس ، وقد لا يكون ، كالرجل ، فإن الشرع | يجعل الرجل والمرأة نوعين مختلفين نظرا إلى | اختصاص الرجل بالأحكام

والجنس عند النحويين والفقهاء هو اللفظ العام ، | فكل لفظ عم شيئين فصاعدا فهو جنس لما تحته ، | سواء اختلف نوعه أو لم يختلف | وعند آخرين : لا | يكون جنسا حتى يختلف بالنوع نحو : الحيوان ، | فإنه جنس للإنسان والفرس والطائر ونحو ذلك

فالعام جنس وما تحته نوع ، وقد يكون جنسا | لأنواع ، ونوعا لجنس كالحيوان ، فإنه نوع بالنسبة | إلى الجسم ، وجنس بالنسبة إلى الإنسان | والفرس

والجزء المحمول إن كان تمام المشترك لحقيقتين | فهو الجنس ، وإلا فهو الفصل ، والفصل قد يكون | خاصا بالجنس كالحساس للنامي مثلا ، فإنه لا | يوجد لغيره ، وقد لا يكون ، كالناطق للحيوان عند | من يجعله مقولا على غير الحيوان ، كبعض | الملائكة مثلا |

ج ١ · ص ٣٤٠

| والجنس فيه معنى الجمع ، لكونه معروض الكثرة | ذهنا أو خارجا ، وكذا الجمع فيه معنى الجنس لأن | كل فرد منه يتضمنه ، لكن الجنس ما يمكن أن | يكون معروض الوحدة والكثرة ، وأما في الجمع | ليس كذلك

والجنس الجمعي إذا زيد عليه التاء نقص معناه | ك ( تمر ) و ( تمرة )

وكل جمع جنس ، وليس كل جنس جمعا

الجار : الجار والمجرور إذا كان ب ( في ) يكون | مفعولا في غير صريح ؛ وإذا كان باللام يكون | مفعولا له غير صريح ؛ وإذا كان بغيرهما يكون | مفعولا به ، ويعمل إذا لم يكن صلة ، وإن كان | زائدا لم يحتج إلى متعلق لأنه لا يكون ظرفا ، وأما | إذا كان ظرفا فلا بد من متعلق مذكور أو مقدر

والجار والمجرور إنما يقومان مقام الفاعل إذا تأخرا | عن الفعل ، وأما إذا تقدما فلا يقومان مقامه قياسا | على الاسم لأن الاسم إذا تأخر عن الفعل أو ما قام | مقامه كان فاعلا وإذا تقدم عليه صار مبتدأ

وحر الجر إذا تقدم لم يصر مبتدأ ، بل ينتصب | بالفعل

ومتعلق الجار والمجرور إنما يكون محذوفا إذا وقع | خبرا أو صفة أو صلة أو حالا

والجار والمجرور مطلقا يسمى ظرفا ، لأن كثيرا من | المجرورات ظروف زمانية أو مكانية ، فأطلق اسم | الأخص عل الأعم ، وقيل : سمي بذلك لأن معنى | الاستقرار يعرض له ، وكل ما يستقر فيه غيره فهو | ظرف

والجار والمجرور إذا وقعا بعد نكرة محضة كانا | صفتين نحو : ( رأيت طائرا فوق غصن ، أو على | غصن ) ؛ وإذا وقعا بعد معرفة محضة كانا حالين | نحو : ( رأيت الهلال بين السحاب ، أو في | السحاب ) ؛ ومحتملان نحو : ( يعجبني الزهر في | أكمامه والثمر على أغصانه ) لأن المعرف الجنسي | كالنكرة في نحو : ( هذا ثمر يانع على قضبانه ) لأن | النكرة الموصوفة كالمعرفة

الجائز : هو المار على جهة الصواب ، وهو مأخوذ | من المجاوزة ، وكذلك النافذ ، يقال : جاز السهم | إلى الصيد : إذا نفذ إلى غير المقصد ؛ وعن | الصيد : إذا أصابه ونفذ منه وراءه

والجائز في الشرع : هو المحسوس المعتبر الذي | ظهر نفاذه في حق الحكم الموضوع له مع الأمن | عن الذم والإثم شرعا | وقد يطلق على خمسة | معان بالاشتراك : المباح ، وما لا يمتنع شرعا مباحا | كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها | وما لا يمتنع | عقلا واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو | مرجوحا | وما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح ، أو | عقلا ، كفعل الصبي | وما يشك فيه شرعا أو عقلا

والمشكوك إما بمعنى استواء الطرفين ، أو بمعنى | عدم الامتناع

والجواز الشرعي من هذه المعاني هو الإباحة

ويطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد | أقسام العقلي ، أعني الممكن ؛ فالممكن والجائز | العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان ، | والممكن الخاص عند المناطقة هو المرادف | للجائز العقلي | وأما الممكن العام فهو عندهم ما | لا يمتنع وقوعه ، فيدخل فيه الواجب والجائز | العقليان ، ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي

فعليك بالتمييز بينهما

وقد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه | في ' المهمات ' : لجواز يشعر بعدم الكراهة ، وفي |

ج ١ · ص ٣٤١

| ' الصغرى وغيره : قد يطلق عدم الجواز على | الكراهة

والجائز : ما يمكن تقدير وجوده في العقلي ، | بخلاف المحال ، وتقدير وجود الشيء وعدمه بالنظر | إلى ذاته ، لا بالنظر إلى علم الله وإرادته ، إذ لو | صار ما علم وجوده واجبا وما علم أن لا يوجد | وجوده مستحيلا لم يكن جائز الوجود لتحقق كون | الإرادة لتمييز الواجب من المجال لا لتخصيص أحد | الجائزين من الآخر ، وأنه خلاف قول | العقلاء

( والجائز المقطوع بوجوده كأنصاف الجرم | بخصوص البياض أو خصوص الحركة ونحوهما ، | وكالبعث والثواب والعقاب )

والجائز المقطوع بعدمه كإيمان أبي لهب وأبي | جهل ، ودخول الكافر الجنة ، ونحو ذلك

( والجائز المحتمل للوجود والعدم كقبول الطاعات | منا ، وفوزنا بحسن الخاتمة إن شاء الله ، وسلامتنا | من عذاب الآخرة ونحو ذلك )

الجملة : هي أعم من الكلام على ا الاصطلاح | المشهور ، لأن الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي ، | سواء كان مقصودا لذاته أو لا | فالمصدر والصفات | المسندة إلى فاعلها ليست كلاما ولا جملة لأن | إسنادها ليس أصلا

والجملة الواقعة خبرا أو وصفا أو حالا أو شرطا أو | صلة أو نحو ذلك هي جملة وليست بكلام ، لأن | إسنادها ليس مقصودا لذاته

وكل جملة خبرية فضلة بعد نكرة محضة فهي | صفة ، وبعد معرفة محضة حال ، وبعد غير محضة | منهما تحتملهما ، إلا إذا تعين أحدهما أو غيرهما | بدليل

والجملة الاسمية إذا وقعت حالا ولم يكن فيها | ضمير عائد إلى ذي الحال جرت مجرى الظرف ، | ولا تكون مبينة لهيئة الفاعل أو المفعول ، بل تكون | مبينة لهيئة زمان صدور الفعل عن الفاعل ووقوعه | على المفعول نحو : ( لقيتك والجيش قادم )

والجملة الاسمية موضوعة للإخبار بثبوت المسند | للمسند إليه بلا دلالة على تجدد أو استمرار ، وإذا | كان خبرها اسما فقد يقصد به الدوام والاستمرار | الثبوتي بمعونة القرائن ، وإذا كان خبرها مضارعا | فقد يفيد استمرارا تجدديا إذا لم يوجد داع إلى | الدوام فليس كل جملة اسمية مفيدة للدوام | فإن | ( زيد قائم ) يفيد تجدد القيام لا دوامه

والجملة الظرفية تحتملهما

والجملة الفعلية موضوعة لإحداث الحدث في | الماضي أو الحال فتدل على تجدد سابق أو | حاضر | وقد يستعمل المضارع للاستمرار بلا | ملاحظة التجدد في مقام خطابي يناسبه

والجملة الواقعة حالا لها إعراب بالأصالة محلي | قطعا

والجملة من حيث هي جملة مستقلة بإفادة فائدة | هي النسبة التامة بين طرفيها ، وإن كانت غير | مستقلة باعتبار ما عرض لها من وقوعها موقع | المفرد وقيدا للفعل مثلا

[ والجملة إذا وقعت حالا لا بد أن تشتمل على | فعل أو ما يشتق منه سواء كان اسم فاعل أو غيره | ليكون مبينا لهيئة الفاعل أو المفعول ، واختلاف | الجملتين طلبا وخبرا أمارة الحالية ] |

ج ١ · ص ٣٤٢

| والجلمة إذا وقعت حالا فحكمها في دخول الواو | على قياس الأحكام الخمسة ، فقد يمتنع وقد يجب | وقد يجوز ، إما مع التساوي ، وإما مع رجحان أحد | طرفيه

والجملة تستعمل استعمال المفردات ، ولا يعكس

والجمل التي لها محل من الإعراب واقعة موقع | المفردات ، وليست النسب التي بين أجزائها | مقصودة بالذات ، فلا التفات إلى إختلاف تلك | النسب بالخبرية والطلبية ، خصوصا في الجمل | المحكية بعد القول ، بل الجمل حنيئذ في حكم | المفردات التي وقعت موقعها لظهور فائدة العطف | بينهما بالواو ، بخلاف ما لا محل لها من | الإعراب ، فإن نسبتها مقصودة بذواتها فتعتبر | صفاتها العارضة لها ، فليس تظهر فائدة العطف | بينهما بالواو إلا بتأويل

والجملة لا تقع مفعولة إلا في الأفعال الداخلة | على المبتدأ والخبر ، نحو ( كان ) و ( ظننت ) | وأخواتهما | ولا تقع صفة إلا للنكرة ، لأن الجملة | نكرة لكونها خبرا شائعا كالفعل ، فلا بد من | التطابق بين الصفة والموصوف تعريفا وتنكيرا

ووقوع الجملة الإنشائية خبرا لضمير الشأن مما | يناقش فيه | والزمخشري مستمر عليه

والجملة ليست معرفة ولا نكرة ، لأنهما من | عوارض الذات ، وهي لم تكن ذاتا | وقولهم : | ' النعت يوافق المنعوت في التعريف والتنكير ' | يخص بالنعت المفرد ، وإنما جاز نعت النكرة بها | دون المعرفة مع أنها لم تكن معرفة ولا نكرة | لمناسبتها للنكرة من حيث يصح تأويلها بالنكرة

كما تقول : ( مررت برجل أبوه زيد ) بمعنى كائن | زيدا

والجملة متى كانت واردة على أصل الحال ، فإن | كانت فعلية ، فمتى كانت واردة على نهجها بأن | كانت مصدرة بمضارع مثبت وجب ترك الواو ، | نحو : ( جاء زيد يعدو فرسه ) | وقوله : | نجوت وأرهنهم مالكا | محمول على إظهار مبتدأ | ومتى كانت غير واردة | على نهج الحال ، كما إذا صدرت بمضارع منفي | جاز ترك الواو وذكرها

واتفاق الجملتين يرتقي إلى ثمان صور ، لأنهما إما | خبران لفظا ومعنى ، نحو قوله تعالى : إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم

أو إنشاء كذلك نحو قوله : وكلوا واشربوا ولا تسرفوا

وإما خبران معنى وإنشاءان لفظا نحو قولك | للفخور : ( ألم تكن نطفة ، وألا تكون جيفة ؟ )

أو مختلفان لفظا بأن يكون لفظ الأولى إنشاء | والثانية خبرا ، نحو قوله تعالى : ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه أي : أخذ عليهم

أو بالعكس نحو قوله تعالى : ^ ( قال إني أشهد الله | واشهدوا أني بريء مما تشركون ) ^ أي : | وأشهدكم |

ج ١ · ص ٣٤٣

| وأما إنشاءان معنى وخبران لفظا ، أو مختلفان | كذلك | نحو قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا على اختلاف القراءة والتقدير

والجمل التي لا محل لها من الإعراب حصروها | في سبع : الابتدائية ، والمعترضة ، والتفسيرية ، | والمجاب بها القسم ، والواقعة جوابا لشرط غير | جازم مطلقا ك ( لو ) و ( لولا ) و ( لما ) و ( كيف ) ؛ أو | جازم ولم يقرن بالفاء ولا بإذا الفجائية ، والواقعة | صلة اسم أو حرف ، والتابعة لما لا محل لها من | الإعراب

والجمل التي لها محل من الإعراب حصروها في | سبع أيضا : الخبرية ، والحالية ، والمحكية ، | والمضاف إليها ، والمعلق عنها ، والتابعة لما هو | معرب أو ذو محل ، وجزاء شرط جازم بالفاء وبإذا | الفجائية

والجملة التي تكون صفة لما لها موضع لها من | الإعراب بحسب إعراب موصوفها

والجملة التي تكون صلة لها لا موضع لها من | الإعراب

والجملة المعترضة على ما تقرر في علم المعاني | يؤتى بها في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين | معنى عند الأكثرين | وجوز وقوعها فرقة في آخر | الكلام ، لكن اتفقوا على اشتراط أن لا يكون لها | محل من الإعراب ؛ وتقع بين الفعل ومرفوعه ، | وبين الفعل ومفعوله ، والمبتدأ والخبر ، وما أصلهما | المبتدأ والخبر ، والشرط وجوابه ، والموصوف وصفته ، | والموصول وصلته ، وبين أجزاء الصلة ، والمتضايفين | والجار والمجرور ، والحرف الناسخ وما دخل | عليه ، وحرف التنفيس والفعل ، و ( قد ) | والفعل ، وحرف النفي ومنفيه ، وبين جملتين | مستقلتين ، وبأكثر من جملتين | وكثيرا ما تلتبس | بالحالية ، ويميزها امتناع قيام المفرد مقامها ، | وجواز اقترانها بالفاء أو بالواو مع تصديرها | بالمضارع المثبت ، و ( إن ) الشرطية ، و ( لن ) | والسين و ( سوف ) ، وكونها طلبية

والحالية قيد لعامل الحال ووصف له في | المعنى ، بخلاف الاعتراضية ، فإن لها تعلقا بما | قبلها | لكن ليست بهذه المرتبة

والاعتراض أبلغ من الحال ، لأن فيه عموم الحال | بخلاف الحال | والواو الداخلة عليها تسمى | اعتراضية

والجملة القسمية لا يؤتى بها إلا لتأكيد الجملة | المقسم عليها التي هي جوابها ، والجواب متوقع | للمخاطب عند سماع القسم ، ولهذا كثر دخول | لام القسم على ( قد ) لما فيها من التوقع

والجملة قد تقع صفة للمعارف بتوسط ( الذي ) | نحو : ( جاءني زيد الذي أبوه قائم )

والجملة الشرطية إذا وقعت حالا استغني عن | الجزاء لتجردها عن معنى الشرط

والجملة المصدرة بأداة السور تسمى كلية وجزئية | ومسورة

وإن كان الموضوع معينا تسمى محصورة ، وإلا | تسمى مهملة :

والجملة المستأنفة المقرونة بالعاطفة لا تكون إلا | معترضة أو مذيلة

والجملة إذا وقعت صفة للنكرة جاز أن يدخلها | الواو وهو الصحيح في إدخال الواو في قوله | تعالى : وثامنهم كلبهم |

ج ١ · ص ٣٤٤

| والجملة اعتبر فيها الهيئة الاجتماعية دون الجمع | فإنه لم يعتبر فيه ذلك

[ الجسم : هو في اللغة مبني عن التركيب | والتأليف بدليل أنهم إذا راموا تفضيل الشخص | على شخص في التأليف وكثرة الأجزاء يقولون : | فلان أجسم من فلان ، إذا كان أكثر منه ضخامة | وتأليف أجزاء

واختلف الناس في تحديد الجسم ومعناه فقيل : | الجسم هو القائم بنفسه ، ورد بالجوهر الفرد | وبالباري تعالى ، فإنه قائم بنفسه وليس بجسم مع | أنه مخالف لوضع اللغة لما تحقق من أن مدلول | الجسم هو التأليف ، ولا تأليف في الجوهر الفرد | ولا في الباري تعالى | وقيل : الجسم هو | الموجود ، ورد بالجوهر الفرد وبالعرض فإنهما | شيء وليسا بجسم ^ ( وكل شيء فعلوه في | الزبر ) ^ والمراد تحريفهم وتبدليهم ، وأفعال | العباد أعراض والله سبحانه شيء بالاتفاق وليس | جسما

والجسم : هو جماعة البدن والأعضاء من الناس | وغيرهم | وسائر الأنواع العظيمة الخلق ، | ك ( الجسمان ) ، بالضم ، و ( الجسماني ) خطأ ، | يعنون بذلك ما يكون حالا في الجسم ، وهو | خطأ لأن الشاذ لا يقاس عليه

والذات تطلق على الجسم وغيره

والشخص : لا يطلق إلا على الجسم

والجسد : جسم ذو لون كالإنسان والملك | والجن ، ومنه الجساد للزعفران ، ولذلك لا يطلق | الجسد على الماء والهواء

والجرم ، بالكسر : الجسد ، كالجرمان

والجسم : لطيف باطن ، والجرم كثيف دائر

والأوائل ذكروا الجسم والجرم ؛ و المتكلمون ذكروا | الأجزاء الأصلية والفضيلة

والجسم في بادئ النظر هو هذا الجوهر الممتد | في الجهات ، أعني الصورة الجسمية وأما أن هذا | الجوهر قائم بجوهر آخر فمما لا يثبت إلا بأنظار | دقيقة في أحوال الجوهر الممتد

والجسم لا تخرج أجزاؤه عن كونها أجساما وإن | قطع وجزئ ، بخلاف الشخص فإنه يخرج | بالتجزؤ عن كونه شخصا

وأطراف الرأس داخل في الجسد دون البدن | لأن | البدن ما سوى الأطراف من المنكب إلى الألية ، | فالرأس والعنق واليد والرجل يدخل في حكم | الطهارة تغليبا

والرقبة : اسم للبنية مطلقا

والجثمان : بالثاء المثلثة : شخص الإنسان | قاعدا

والجسم : إما بسيط وهو الذي لم يتألف من | اجسام مختلفة الطبائع ، أو مركب إن تألف

والبسيط إن كان جزؤه كالكل في الرسم والحد | فهو البسيط العنصري ، وإلا فالفلكي

والمركب إن لم يكن له النمو فهو الجماد ، وإلا | فإن لم يكن له الحس فهو النبات ، وإن كان فإن |

ج ١ · ص ٣٤٥

| لم يكن مع ذلك نطق فهو الحيوان غير الإنسان ، | وإن كان فهو الإنسان

والنزاع بين الأشاعرة والمعتزلة في أن لفظ الجسم | في اللغة هل يطلق على المؤلف المنقسم ولو في | جهة واحدة ؟ أو على المؤلف المنقسم في | الجهات الثلاث ؟ فحيث وقع في ' المقاصد ' من | أن النزاع معنوي يراد به الأول ، وحيث وقع في | ' المواقف ' من أن النزاع لفظي يراد به الثاني

فالنزاع لفظي

والجسم الناطق هو تمام المشترك بين الإنسان | والملك عند المتكلمين ، وبين الإنسان والفلك | عند الحكماء ، مع أن تمام المشترك بين الحيوان | والملك هو الجسم عند المتكلمين والجوهر عند | الحكماء ؛ وبين الحيوان والفلك هو الجسم | اتفاقا

والجسم والجوهر في اللغة بمعنى ، وإن كان | الجسم أخص من الجوهر اصطلاحا ، لأنه | المؤلف من جوهرين أو أكثر ، على الخلاف في | أقل ما يتركب منه الجسم على ما بين في | المطولات

والجوهر يصدق بغير المؤلف وبالمؤلف

والفلاسفة يطلقون الجسم على ماله مادة ، | والجوهر على ما لا مادة له | ويطلقون الجوهر أيضا | على كل متحيز ، فيكون أعم من الجسم على | الوجه الثاني ، وبالمعنى الأول يطلقون اسم | الجوهر على الباري تعالى

والجسم جوهر بسيط لا تركيب فيه بحسب الخارج | أصلا ، وهذا عند أفلاطون فإنه لم يقل إلا | بالصورة الجسمية | وأما عند أرسطو فالجسم | مركب من حال ومحل ؛ فالحال هو الصورة ، | والمحل هو الهيولى

وأما عند جمهور المتكلمين وبعض الحكماء | المتقدمين فهو مركب من أجزاء متناهية لا تتجزأ | بالفعل ولا بالوهم ، وتسمى تلك الأجزاء جواهر | فردة [ تتألف منها الأجسام متماثلة لا تتمايز إلا | بالأعراض ] ، إذ لو لم يتناه الجزء كان العالم | أبديا مشاركا لأحد وصفي قديم ، وهو عدم | الانتهاء ، كما أن العالم مشارك القديم عند | الدهري في الابتداء لعدم الدخول في وجوده | تحت القدرة | فالتناهي يؤدي إلى حدوث العالم | كمسألة الحوض الكبير إذا وقعت نجاسة فيه ، | فعلى تناهي الجزء طاهر ، وعلى عدم التناهي غير | طاهر ، ولو قلت : كان في كل قطرات الماء | نجاسة فعلى تقدير ثبوت الجوهر الفرد لا صورة | ولا هيولى ولا ما يتركب منهما ، بل هناك جسم | مركب من جواهر فردة ، فاستحال خلوه عن | الأكوان التي هي عبارة عن الحركة والسكون | والاجتماع والافتراق وهي معان حادثة ، فيترتب | عليها أن ما لا يخلو عن الأكوان الحادثة لا | يسبقها ، وما لا يسبق الحوادث فهو حادث ، أو | يؤدي إلى ما لا أول له من الحوادث ، وهو محال

واعلم أن عظماء قدماء الحكماء لما وقفوا على | حجة تدل على نفي الجزء أذعنوا لها ، وحكموا | بأن الجسم ينقسم انقسامات لا تتناهى ؛ ولما | وقفوا أيضا على حجة تدل على عدم الاتصال ، | وهي أنه لو كان الجسم متصلا يلزم انعدامه بكليته |

ج ١ · ص ٣٤٦

| عند انفصال شيء قليل منه ، وأذعنوا لها وأنكروه | وقالوا صريحا بأن جميع أجزاء الجسم موجودة | بالفعل فلزمهم بحكم هذه المقدمات القول بوجود | الجزء وتركب الجسم منه ، إلا أنهم رأوا أن في | عدم تناهي الانقسام مخلصا عنه ، إذ حينئذ يكون | كل جزء منقسما ، وإلا يلزم تناهي القسمة عنده ، | وهو خلاف المفروض ، فلم يلتزموا بوجود | الجزء ، فالخلل في مذهبهم من جهة أنهم جمعوا | بين مقدمتين ، موجب إحداهما وجود الجزء ، | وموجب الأخرى عدمه ، ولا يخفى أن منافاة | الموجبين مستلزمة لمنافاة الموجبين ، هكذا قرره | بعض الفضلاء ، وذهب من كان قبل أرسطو مثل | سقراط وفيثاغورث إلى قدم الأجسام بذواتها ، | سواء كانت فلكية أو عنصرية ؛ وحدوث صورها | وصفاتها وباقي أحوالها

والجسم الطبيعي : هو الذي يفرض فيه أبعاد ثلاثة | متقاطعة على زوايا قائمة

والجسم التعليمي : هو عرض لا وجود له على | الاستقلال

الجوهر : هو والذات والماهية والحقيقة كلها | ألفاظ مترادفة

[ والمشهور فيما بين الفلاسفة استعمال الجوهر | بمعنى الموجود القائم بنفسه وبمعنى الذات | والحقيقة ، وبين المتكلمين هو بمعنى المتحيز | بالذات ، ومعنى القيام بنفسه أن يصح وجوده من | غير محل يقوم به ، لا ما يستغني وجوده عن غيره | كما قاله الأشعري حتى قال : لا قائم بالنفس إلا | الله ، فأنكر قيام الجواهر بنفسها | وكون الجواهر | أصلا للمركبات حدا له أو علة أقوى من كون القيام | بالذات حدا له أو علة ، لما أن في لفظ الجوهر ما | ينبئ عن كونه أصلا ، وليس فيه ما ينبئ عن | القيام بالذات

واسم الجوهر ليس باسم لمطلق الوجود ، بل هو | اسم لموجود يتركب منه ومن غيره الجسم ، أو لما | هو قابل للأعراض ، حتى إنه لا يتناول موجودا | ليس يتركب منه الأجسام ، ولا موجودا لا يقبل | العرض ، وكذلك العرض ليس باسم لمطلق | الموجود ، إذ موجودات كثيرة ليست بأعراض ، | بل هو اسم لما يعرض في الجوهر مما يستحيل | بقاؤه ، فما لم يوجد فيه هذا المعنى لم يكن | عرضا ، وكذا كل اسم جنس كالحيوان والنبات | وغير ذلك ]

ثم الجوهر ممكن الوجود لا في موضوع عند | الحكماء ؛ وحادث متحيز عند المتكلمين

والمتحيز : الشاغل للحيز الذي هو عند المتكلمين | الفراغ المتوهم المشغول بالشيء الذي لو لم | يشغله لكان ذا خلاء كداخل الكوز للماء | وقد | يذكر ويراد به أحد أمور أربعة : | الأول : المتحيز الذي لا يقبل القسمة | هذا على | قول من يثبت الجوهر الفرد المسمى بالجزء الذي | لا يتجزأ لا كسرا لصغره ، ولا قطعا لصلابته ، ولا | وهما لامتناع تميزه ، ولا فرضا لاستلزام |

ج ١ · ص ٣٤٧

| انقسام مالا ينقسم في نفس الأمر ، إذ ليس الجزء | الذي لا يتجزأ جسما على ما ذكره المتكلمون ، | بل لا يمكن أن يكون جسما | والجسم عند | الحكماء مأخوذ منه في الواقع ، وقد يطلع الله | بعض أوليائه عليه

والثاني : هو الذات القابلة لتوارد الصفات | المتضادة عليها

والثالث : أنه الماهية التي إذا وجدت في الأعيان | كانت في موضوع أي ذات ، ويخرج عنه الواجب | لذاته ، إذ ليس له ماهية وراء الوجود

والرابع : أنه الموجود الغني عن محل يحل فيه

فالجوهر بهذا المعنى يجوز إطلاقه على الباري | تعالى من حيث المعنى ، لوجود المعنى المصحح | له فيه ، لا من حيث اللفظ | أما سمعا فلعدم ورود | الإذن من الشارع بصريح إطلاقه على الواجب في | الكتاب والسنة ، أو بما يرادفه ، أو بما كان | موصوفا بمعناه

ولا يكفي في صحة الأجزاء على الإطلاق مجرد | وقوع ما لا يصح إطلاقه على الواجب في الكتاب | والسنة بحسب اقتضاء المقام وسياق الكلام ، بل | يجب أن لا يخلو عن نوع وتعظيم ورعاية أدب

وأما عقلا فلإيهامه لما ينافي الألوهية من تبادر | الفهم إلى المتحيز المحال إطلاقه على الواجب | تعالى

واعلم أن القائم بالنفس الذي يكون متحيزا وقابلا | للقسمة هو الجسم ؛ والقائم بالنفس الذي يكون | متحيزا لا قابلا للقسمة هو الجوهر الفرد ، والقائم | بالنفس الذي لا يكون متحيزا هو الجوهر | الروحاني ، ولا يلزم منه أن يكون مثلا للباري | تعالى ، إذ الاشتراك في السلوب لا يوجب | الاشتراك في الماهية

واتفق الحكماء على أن كل جوهر عاقل فهو ليس | بجسم ولا بجسماني

( والجوهر عبارة عن الأصل في اللغة أي أصل | المركبات ، لا عن القائم بالذات )

والجواهر العقلية هي العقول العشرة ، والجسمية | هي الهيولى والصورة

والنفسانية هي نفس الحيوان

والمراد بالجواهر في عرف النحويين الأجسام | المتشخصة

والجوهر والكم كلاهما جنس عند الحكماء ؛ | وعند غيرهم : الكم جنس والجوهر كالجنس

وللجوهر تحققان : تحقق في نفسه وهو الوجود | المقابل لعدمه ، وتحقق في مكانه وهو حصوله | فيه ، بخلاف العرض ، فإنه لما لم يقم بنفسه | كان تحققه حصولي في موضوعه بحيث لا يتمايزان | في الإشارة الحسية كاللون مع المتلون ، بخلاف | الجسم في المكان | وخلو الجوهر عن أعراضه | ممتنع عند أهل الحق مفردا كان الجوهر أو مركبا | مع جوهر آخر ، وهو الجسم ، إذ لا يوجد جوهر | بدون تشخصه ، وتشخصه إنما هو بأعراضه ، | فيجب أن يقوم به عند تشخصه بشيء من | الأعراض

والجوهر جنس للأنواع المندرجة تحته عرض عام | لفصولها ، بل كل جنس بالقياس إلى الفصل الذي | يقسمه عرض عام له

الجعل : ( جعل ) أعم من ( فعل ) و ( صنع ) |

ج ١ · ص ٣٤٨

| وسائر أخواتها ، وهو يجري مجرى ( صار ) | و ( طفق ) فلا يتعدى نحو ( جعل زيد يفعل كذا ) | أي : أقبل وأخذ وشرع وتلبس

ومعنى ما جعل الله : ما شرع وما وضع

ولذلك تعدى إلى مفعول واحد وهو البحيرة

ويجري مجرى ( أوجد ) فيتعدى إلى واحد أيضا | نحو : وجعل الظلمات والنور

ويكون بمعنى إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه | نحو : جعل لكم من أنفسكم أزواجا

وبمعنى تصيير الشيء على حالة دون حالة ، | فيتعدى إلى اثنين نحو : جعل لكم الأرض فراشا والتصيير يكون بالفعل نحو : ( جعلت | الفضة خاتما ) وبالقول غير مستند إلى وثوقه نحو : | ( جعلت زيدا أميرا ) ؛ وبالعقد نحو : ( جعلت | زيدا قائما ) وهو اعتقاد كون الشيء على صفة | اعتقادا غير مطابق للواقع

ويكون الجعل بمعنى الحكم بالشيء على الشيء | حقا كان نحو : جاعلوه من المرسلين

أو باطلا نحو : الذين جعلوا القرآن عضين

وبمعنى بعث نحو : وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وبمعنى قال نحو : وجعلوا لله أندادا

وبمعنى تبين نحو : إنا جعلناه قرآنا عربيا و جعلنا لكل نبي عدوا وقال | الشاعر : |

% جعلنا لهم نهج الطريق فأصبحوا % | على ثبت من أمرهم حيث يمموا % % وبمعنى التسمية نحو : وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا

و ( جعلت زيدا أخاك ) : نسبته إليك

و ( جعل له كذا على كذا ) : شارطه به عليه

ولا يقال : ( جعل كذا إليه ) إلا بتضمين معنى | الضم

وجعل الشيء جعلا : وضعه

و [ جعل ] بعضه فوق بعض : ألقاه

والجعل : بالضم : أعم من الأجر والثواب

والجعل لا يستعمل لابتداء الفعل وإنشائه ، كما | في قوله تعالى : وجعلنا الليل والنهار

ولهذا قالوا : إذا قالت المرأة : ( جعلت نفسي لك | بكذا ) وقبل كان نكاحا إذا كان بحضرة الشهود ، | بخلاف الإجازة ، فإنها تستعمل لتنفيذ ما تقدم

الجهة : هي والحيز متلازمان في الوجود ، لأن | كلا منهما مقصد للمتحرك الأيني ، إلا أن الحيز | مقصد للمتحرك بالحصول فيه ، والجهة مقصد له | بالوصول إليها والقرب منها | فالجهة منتهى | الحركة ، لا ما يصح فيه الحركة ، ولأن كل واحد | منهما مقصد الإشارة الحسية ، فما يكون مختصا | بجهة يكون مختصا بحيز

والجهة قسمان : |

ج ١ · ص ٣٤٩

| حقيقة لا تتبدل أصلا ، وهي الفوق والتحت

وإنما يتبدلان بتبدل جهة الرأس والرجل في | الحيوانات ، كما في النملة والذباب وأشباههما ، | حيث تدب منتكسة تحت السقف وعلى مقعرها

وغير حقيقية وهي تتبدل بالعرض ، وهي الأربعة | الباقية

والأولان جهتان واقعتان بالطبع لا يتغيران | بالعرض

والجهات المتبدلة بالعرض غير متناهية لأن الجهة | طرف الامتداد ، ويمكن أن يفرض في كل جسم | امتدادات غير متناهية فيكون كل طرف منها جهة

فالحكم بأن الجهات ست مشهور عامي ، وليس | بحق عند الخاص ، فإن الجسم يمكن أن يفرض | فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم ، ولكل بعد | منها طرفان ، فلكل جسم جهات ست | فهذا | الاعتبار يشتمل على الاعتبار المشهور مع زيادة | هي تقاطع الأبعاد على زوايا قوائم | ولا | شك أن قيام بعض الامتدادات على بعض | مما لا يجب في اعتبار الجهات فتكون غير | متناهية ، لإمكان أن يفرض في جسم واحد | امتدادات غير متناهية | هكذا حققه بعض | الفضلاء

الجنون : هو اختلاف القوة المميزة بين الأمور | الحسنة والقبيحة ، المدركة للعواقب بأن لا يظهر | أثرها ويتعطل أفعالها إما بالنقصان الذي جبل عليه | دماغه في أصل الخلقة ، وإما بخروج مزاج الدماغ | عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة ، وإما لاستيلاء | الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه ، | بحيث يفزع من غير ما يصلح سببا

والسفه : الخفة ، والحلم يقابله

وفي اصطلاح الفقهاء : عبارة عن التصرف في | المال بخلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذير فيه | والإسراف مع قيام خفة العقل فلا يدفع إليه ماله | قبل البلوغ بدليل قوله تعالى : فإن آنستم منهم رشدا إلى آخره | وأما عدم الدفع إليه بعد | البلوغ قبل الإيناس فلا دلالة عليه في هذه الآية

أما منطوقا فظاهر ، وأما مفهوما فلأن مفهوم قوله : | فإن آنستم منهم رشدا عدم الدفع على الفور ، | لا عدم الدفع مطلقا | قال أبو حنيفة : إذا زادت | على سن البلوغ سبع سنين وهي مدة معتبرة في | تغير الأحوال ، إذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة | تدفع إليه المال ، وإن لم يؤنس منه الرشد | فسن | الرشد عند الإمام هو أن يبلغ سن الجدية ، وهو | خمس وعشرون سنة ، فإن أقل مدة البلوغ اثنتا | عشرة سنة ، وأقل مدة الحمل نصف سنة ، فأقل ما | يمكن أن يصير المرء فيه جدا ذلك

وعند الإمامين إلى الرشد ، وهو الصلاح في العقل | والحفظ والمال

والعته : آفة توجب خللا في العقل ، فيصير صاحبه | مختلط الكلام يشبه بعض كلامه بكلام العقلاء | وبعضه بكلام المجانين وكذا سائر أموره ؛ فكما أن | الجنون يشبه أول أحوال الصبي في عدم العقل | يشبه العته أحوال اصبي في وجود أصل العقل مع | تمكن خلل فيه

وقيل : العاقل من يستقيم حاله وكلامه غالبا ولا | يكون غيره إلا نادرا ، والمجنون ضده

والمعتوه : من يختلط حاله وكلامه فيكون هذا غالبا |

ج ١ · ص ٣٥٠

| وذاك غالبا

وقال بعضهم : المجنون من يفعل ما يفعله العقلاء | لا عن قصد ؛ والعاقل من يفعل ما يفعله المجانين | في الأحايين لكن عن قصد ؛ والمعتوه من يفعل ما | يفعله المجانين في الأحايين لكن عن قصد

وتفسير القصد : هو أن العاقل يفعل على ظن | الصلاح ، والمعتوه يفعل مع ظهور وجه الفساد

والمغفل : اسم مفعول من التغفل ، وهو الذي لا | فطنة له

وجنون مطبق : بالكسر

ومجنونة مطبق عليها ، بالفتح

[ ومعنى مطبق : الممتد ، والامتداد عبارة عن | تعاقب الأزمنة وليس له حد معين فقدروه بالأدنى ، | وهو أن يستوعب الجنون وظيفة الوقت وهو اليوم | والليلة في الصلاة وجميع الشهر في حق سقوط | الصوم ]

الجهل : يقال للبسيط ، وهو عدم العلم عما من | شأنه أن يكون عالما ، ويقال أيضا للمركب ، وهو | عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق ، سمي به لأنه | يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه ، فهذا جهل | آخر قد تركبا معا

ويقرب من البسيط السهو | وسببه عدم استثبات | التصور ، فيثبت مرة ويزول أخرى ، ويثبت بدله | تصور آخر ، فيشتبه أحدهما بالآخر اشتباها غير | مستقر ، حتى إذا نبه بأدنى تنبه وعاد إلى التصور | الأول

ويقرب من الجهل أيضا الغفلة ، ويفهم منها عدم | التصور مع وجود ما يقتضيه

كذلك يقرب منه الذهول ، وسببه عدم استثبات | التصور حيرة ودهشا

والجهل يقال اعتبارا بالاعتقاد ؛ والغي يقال اعتبارا | بالأفعال | ولهذا قيل : زوال الجهل بالعلم ، وزوال | الغي بالرشد ، ويقال لمن أصاب : رشد ؛ ولمن | أخطأ : غوى

والجهل أنواع : | باطل لا يصلح عذرا ، وهو جهل الكافر بصفات | الله وأحكامه ، وكذا جهل الباغي وجهل من خالف | في اجتهاده الكتاب والسنة ، كالفتوى ببيع أمهات | الأولاد ، بخلاف الجهل في موضع الاجتهاد فإنه | يصلح عذرا وهو الصحيح | وكذا الجهل في | موضع الشبهة

وأما جهل ذوي الهوى بالأحكام المتعلقة بالآخرة | كعذاب القبر والرؤية والشفاعة لأهل الكبائر ، وعفو | ما دون الكفر ، وعدم خلود الفساق في النار فلم | يكن هذا الجهل عذرا لكونه مخالفا للدليل | الواضح في الكتاب والسنة والمعقول ، لكنه لما | نشأ من التأويل للأدلة كان دون جهل الكافر

وجهل مسلم في دار الحرب لم يهاجر إلينا | بالشرائع كلها يكون عذرا حتى لو مكث ثمة مدة | ولم يصل ولم يصم ولم يعلم أنهما واجبان عليه لا | يجب القضاء بعد العلم بالوجوب ، خلافا لزفر ، | لأن الخطاب النازل خفي في حقه ، فيصير الجهل | به عذرا ، لأنه غير مقصر ، وإنما جاء الجهل من | قبل خفاء الدليل

ويلحق بهذا الجهل جهل الشفيع بالبيع ، والأمة | بالإعتاق ، والبكر بنكاح الولي ، والوكيل والمأذون | بالإطلاق وضده

الجن : حده أبو علي بن سينا بأنه حيوان هوائي

ج ١ · ص ٣٥١

| يتشكل بأشكال مختلفة ثم قال : وهذا شرح الاسم | أي بيان لمدلول هذا اللفظ مع قطع النظر عن | انطباقه على حقيقة خارجية ، سواء كان معدوما في | الخارج أو موجودا ولم يعلم وجوده فيه ، فإن | التعريف الاسمي لا يكون إلا كذلك ، بخلاف | التعريف الحقيقي ، فإنه عبارة عن تصور ما له | حقيقة خارجية في الذهن | [ وقد دل الكتاب | وأخبار الأنبياء على وجود الجن ] ، وجمهور | ارباب الملل المصدقين بالأنبياء قد اعترفوا | بوجوده ، واعترف به جمع عظيم من قدماء | الفلاسفة أيضا

[ ومن أحاط معرفة بعجائب المقدورات وما خلق | الله من السماوات والأرض وما بينهما من العجائب | والغرائب علم أن خلق الجن مما ليس بمحال | بنفسه ، ولا القدرة الأزلية قاصرة عنه ، ولا أنه مما | يلزم عنه إبطال قاعدة من القواعد العقلية ولا هدم | أصل من الأصول الدينية فلم يستدع وجود الجن | والعمل بظواهر الأدلة السمعية من غير تأويل ، | وغاية ما فيه وجود أشخاص بيننا لا نراهم ، وليس | ذلك مما يمنع من وجودهم وإلا لزم منه امتناع | وجود الملائكة والحفظة الكاتبين ، وهو خلاف | مذهب المسلمين وأرباب الشرائع | ثم نقول : | خروج الشيء عن الوهم الذي هو نتيجة الحس | مما لا يوجب استحالة ثبوته عند قيام الدليل على | ثبوته ، فإن العلم محيط بثبوت الروح في البدن | وثبوت العقل فيه ووجود الجن والملائكة لثبوتهم | بالدليل وإن كنا لم نعاينهم | ومن يتبع الوهم فأول | ما يلزمه إنكار ثبوت صانع ليس بجوهر ولا جسم | ولا عرض ولا قائم بناؤه بجهة من الجهات منا ولا | اتصال له بنا ، ولا انفصال له عنا ، ويلزمه أن يخرج | ثبوت الصانع عن العقل لخروجه عن الوهم ، | ويقول : إن ثبوته ليس بمعقول لا إنه ليس بموهوم ، | فمن أقر بثبوت الصانع اتباعا للدليل وإن لم يتقرر | ذلك في الوهم يلزمه الإقرار بذلك اتباعا لما أقمنا | من الدليل وإن لم يتصور ذلك في الوهم ]

والجن يقال على وجهين : | أحدهما للروحانيين المستترة عن الحواس كلها | بإزاء الإنس | فعلى هذا يدخل فيه الملائكة | والشياطين | وعلى هذا قال أبو صالح : الملائكة | كلها جن | نعم إلا أن يقال بأن هذا من باب تقييد | المطلق بسبب العرف

والثاني أن الجن بعض الروحانيين ، وذلك أن | الروحانيين ثلاثة : | أخيار : وهم الملائكة

وأشرار : وهم الشياطين

وأخيار وأشرار : وهم الجن

وظاهر الكلام الفلاسفة أن الجن والشياطين هم | النفوس البشرية المفارقة عن الأبدان بحسب الخير | والشر

ومما توقف فيه أبو حنيفة ثواب الجن بناء على أن | الإثابة لا تجب على الله فلا يستحق العبد الثواب | على الله تعالى بالطاعة ، والمغفرة لا تستلزم الإثابة | لأنه ستر ؛ والإثابة بالوعد فضل | هذا هو | القياس | إلا أن الأثر ورد في بني آدم فصار | معدولا عنه ، ولم يرد في حق من آمن من الجن | إلا سقوط عقوبة الكفر عنهم فهم يبعثون | ويحاسبون ويعذب من كفر منهم في جهنم | ويجعل من آمن منهم ترابا |

ج ١ · ص ٣٥٢

| ومن قال بالحسن والقبح العقليين وبوجوب ثواب | المطيع لله تعالى فإنه يقطع بأن مؤمني الجن | يدخلون الجنة ويثابون فيها | ومن لا يقول بهما | وذهب إلى إثابتهم بالجنة والحور العين من | الجنيات فإنما يذهب إليها استدلالا بقوله تعالى | حور مقصورات في الخيام وبكونهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان حيث فهم منه أن كل فريق منهم | يدخلون الجنة ويثابون بنعيمها ويطمثون ما أعد | لهم من الحور العين | والصحيح أن المراد | بالتوقف التوقف في المآكل والمشارب لا الدخول | في الجنة كدخول الملائكة للسلام والزيارة | والخدمة

ذكر أبو الحسن الأشعري أن أهل السنة يقولون : | إن الجن تدخل في بدن المصروع | وفي | ' المواقف تقدر على أن تلج في بواطن | الحيوانات وتنفذ في منافذها الضيقة نفوذ الهواء | المستنشق

[ وفي حاشية عصام على ' الأنوار ' كون | المصروع ممسوس الشيطان باطل ، بل هو | مرض ]

وذكر وهب أن من الجن من يولد لهم ويأكلون | ويشربون بمنزلة الآدميين ، ومنهم بمنزلة الريح

والجن يموت ، والشيطان يموت إذا مات إبليس

والجنة ، بالكسر : الجن والجنون أيضا | وبالفتح : | البستان ، وبالضم نوع من السلاح

والجنان : بالفتح : القلب

والجنين : الولد ما دام في بطن أمه ، ويجمع على | ( أجنة )

وجن عليه الليل وأجنه : فالثلاثي لازم و ( أفعل ) | متعد ، وهو الأجود في الاستعمال | فمادة الجيم | والنون للاستتار والاختفاء

ولم ير رسول الله الجن بدليل قوله تعالى : أنه استمع نفر من الجن

وذهب الحارث المحاسبي إلى أن الجن في | الآخرة يكونون عكس ما كانوا في الدنيا بحيث | نراهم ولا يروننا

والجان : اسم جمع للجن ، وقيل هو أبو الجن

وإبليس : أبو الشياطين

والجني : نسبة إلى الجن أو إلى الجنة

الجواب : هو مشتق من ( جاب الفلاة ) إذا قطعها ، | سمي الجواب جوابا لأنه ينقطع به كلام الخصم

وهو يكون تارة ب ( نعم ) وتارة ب ( لا ) ويستعمل فيما | يتحقق ويجزم وقوعه

والجزاء يستعمل فيما لا يجزم وقوعه وعدم | وقوعه

قال سيبويه : الجواب لا يجمع | وقولهم : | ( جوابات كتبي ) و ( أجوبة كتبي ) مولد ، وإنما | يقال : ( جواب كتبي )

والجوابي : جمع ( جابية ) من ( الجباية ) وهي | الحوض الكبير

الجامع العقلي : هو أمر بسببه يقتضي العقل | اجتماع الجملتين في المفكرة

والجامع الوهمي : هو أمر بسببه يقتضي الوهم | اجتماعهما في المفكرة أيضا

والجامع الخيالي : أمر بسببه يقتضي الخيال |

ج ١ · ص ٣٥٣

| اجتماعهما أيضا في المفكرة ، وإن كان العقل من | حيث الذات غير مقتض لذلك

الجود : هو صفة ذاتية للجواد ولا يستحق | بالاستحقاق ولا بالسؤال

والكرم : مسبوق باستحقاق السائل والسؤال منه

والجواد : يطلق على الله تعالى دون السخي

والجود لا يتعدى إلا بالباء أو اللام ، وينتظم به | الإعطاء فيتعدى إلى مفعوله الأول باللام وإلى | الثاني بالباء

الجدل : هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد | قوله بحجة أو شبهة ، وهو لا يكون إلا بمنازعة | غيره | والنظر قد يتم به وحده

الجامد : هو الذي لا ينمو كالحجر

والنامي : ما يزيد كالشجر ، ويدخل فيه البهائم | والهوام كالبرغوث والقمل ونحوهما

[ والاسم الجامد عند الأشعري وغيره هو | المسمى ، فلا يفهم من اسم الله مثلا سواه

والمشتق غير المسمى عنده إن كان صفة فعل | كالخالق والرازق ، ولا عينه ولا غيره إن كان صفة | ذات كالعالم والمريد | وعند غيره هو المسمى ، | والخلاف في مادة ( ا س م ) لأن تمسكات الفريقين | تشعر بذلك ، لا في مدلول ( اسم ) نحو : الإنسان ، | والفرس ، والاسم ، والفعل ]

الجبر : هو ربط المنكسر ليلتئم ويكمل ، ومنه اسم | الجبار

والجبار أيضا : المتكبر المتعالي عن قبول الحق | نحو : ولم يجعلني جبارا

والمتسلط نحو : وما أنت عليهم بجبار

والقتال نحو : إذا بطشتم بطشتم جبارين | ويقال : أجبرت فلانا على كذا ، ولا يقال : | ( جبرت ) إلا في العظم والفقر

( والجبيرة : ما يربط من العود ونحوه على العضو | حال الكسر ونحوه

والجبرية : بالتحريك : خلاف القدرية ، والتسكين | لحن أو صواب | والتحريك للازدواج | وهو | اصطلاح المتقدمين ، وفي تعارف المتكلمين | يسمون المجبرة ، وفي التعارف الشرعي المرجئة

والجبار ، بالضم والتخفيف : الهدر والباطل

[ وفي الحديث : ' جرح العجماء جبار ' ]

الجزالة : هي إذا أطلقت على اللفظ يراد بها | نقيض الرقة ، وإذا أطلقت على غيره يراد بها | نقيض القلة

الجر : هو اصطلاح أهل البصرة ؛ والخفض | اصطلاح أهل الكوفة

والجر لم يجئ في القرآن مجردا من الباء إلا | وهو منصوب | ولهذا قلنا : إن المجرور في نحو | قوله تعالى : وما ربك بغافل في موضع | نصب | وهو الصواب

الجمل : هو بمنزلة الرجل ، والناقة بمنزلة | الإنسان ، يقع على الذكر والأنثى ، والبكر بمنزلة | الفتى ، والقلوص بمنزلة الفتاة

والجمل ، بالضم والتشديد : تعداد الحروف |

ج ١ · ص ٣٥٤

| الأبجدية ، وأكثر ما يستعمله المشارقة هو الجمل | الكبير | ومشايخ المغاربة يعتنون بشأن الجمل | الصغير

الجري : هو المر السريع ، وأصله ممر الماء ، وهو | في كلامهم يستعمل في أشياء | يقال : هذا | المصدر جار على هذا الفعل : أي أصل له ومأخذ | اشتق منه ، فيقال في ( حمدت حمدا ) أن المصدر | جار على فعله ، وفي وتبتل إليه تبتيلا إنه | لا يجري عليه | ويقال اسم الفاعل جار على | المضارع : أي يوازيه في الحركات والسكنات

والصفة جارية على شيء : أي ذلك الشيء | صاحبها إما مبتدأ لها أو موصولة أو موصوفة

والجريان أتم في المبالغة من السيلان

الجرموق ، بالضم : ما يلبس فوق الخف لحفظه | من الطين وغيره على المشهور ، لكن في | المجموع أنه الخف الصغير

الجدار : هو كالحائط ، لكن الحائط يقال اعتبارا | بالإحاطة للمكان ، والجدار اعتبارا بالنتوء | والارتفاع

والجدر ، بضمتين : جمع ( جدار ) وبفتحتين واحدة | الجدران

الجزع ، بفتحتين : حزن يصرف الإنسان عما هو | بصدده ويقطعه عنه ؛ وهو أبلغ من الحزن لأن | الحزن عام

الجماع : الموافقة والمساعدة في أي شيء كان

وجامعناكم على كذا : وافقناكم ، لكنه لما كثر | استعماله في الاجتماع الخاص عند الإضافة إلى | النساء صار صريحا لا يفهم غيره | وينصرف إليه | بلا نية ، وفيه حكاية الإمام الطحاوي مع ابنته على | ما نقله صاحب ' النهاية ' عن ' الفوائد الظهيرية '

وما جمع عددا فهو جماع أيضا | يقال : الخمر | جماع الإثم | ويقال : جمعت شركائي ، وأجمعت | أمري | وقوله تعالى : فأجمعوا أمركم وشركاءكم للمجاورة

ويقال : جمع المال ، وجبى الخراج ، وكتب | الكتبية ، وقرى الماء في الحوض ، وصرى اللبن | في الضرع ، وعقص الشعر على الرأس

الجهاد : الدعاء إلى الدين الحق ، والقتال مع من | لا يقبله

والجهد ، بالضم والفتح : الطاقة | وبالفتح فقط : | المشقة | وبفتح الهاء : من أسماء الجماع

وجهد البلاء : هي الحالة التي يختار عليها | الموت ، أو كثرة القتال والفقر

الجاسوس : هو صاحب سر الشر ، كما أن | الناموس صاحب سر الخير

الجب : هو اسم ركية لم تطو ، وإذا طويت فهي | بئر

الجور : هو خلاف الاستقامة في الحكم

والظلم : قيل ، هو ضرر من حاكم أو غيره

الجمعة : بسكون الميم : اسم من الاجتماع ، أو | بمعنى المفعول أي : الفوج المجموع

و [ الجمعة ] بتحريكها : بمعنى الفاعل أي : | الوقت الجامع | فحركوا الفاعل لقوته وسكنوا | المفعول لضعفه | وهذه قاعدة كلية في ( فعلة ) |

ج ١ · ص ٣٥٥

| ك ( ضحكة ) و ( همزة ) و ( لمزة )

والجمهور على أنه يضم الميم وهو الأصل | والإسكان تخفيف ، وكلاهما مصدر بمعنى | الاجتماع

الجنب ، كالنصر : هو والجانب أيضا شق الإنسان | وغيره

ويقال : جناب الباري : والمراد الذات ، وفيه | تعظيم ورعاية للأدب | ومنه قوله : حضرة فلان ، | ومجلس فلان ، وأرسلته إلى جنابه العزيز

وفي جنب الله أي : في أمره وحده الذي حده لنا

والجار الجنب : أي البعيد [ الذي لا قرابة له ، | كما أن الجار ذا القربى هو الذي قرب جواره ، أو | له مع الجوار قرب اتصال بنسب أو دين ]

والصاحب بالجنب : أي القريب وصاحبك في | السفر

والجار الجنب : بضمتين : وهو جارك من غير | قومك

والجنابة : [ خروج ] المني | [ والجنب : | يستوي فيه الذكر والأنثى والواحد والتثنية والجمع | لأنه على صيغة المصدر كالنكر والنذر بمعنى | الإنكار والإنذار ]

الجراد : هو معروف ، كان بحري الأصل بري | المعاش ، كما قيل إن بيض السمك إذا | انحسر عنه الماء يصير جرادا ، كما في | ' المبسوط '

الجميلة : هي التي تأخذ ببصرك على البعد

والمليحة : هي التي تأخذ بقلبك على القرب

الجزم : القطع والأخذ في الشيء بالثقة

وجزم الأمر : قطعه لا عودة فيه

و [ جزم ] الحرف : أسكنه

و [ جزم ] عليه : سكت

و [ جزم ] عنه : جبن وعجز

( الجبهة : هي التي يسجد الإنسان عليها )

الجسر : هو اسم لما يوضع ويرفع مما يكون | متخذا من الخشب والألواح ، والقنطرة من الحجر | والآجر

الجد : بالفتح : أبو الأب وأبو الأم

والجدة : أم الأم وأم الأب

والجد أيضا : القطع | ومنه جد في سيره ، وفي | أمره

والفيض الإلهي : ومنه : تعالى جد ربنا | أي : فيضه ، أو تجاوز عظمته عن درك أفهامنا

والعظمة | ومنه حديث عمر : كان الرجل منا إذا قرأ | البقرة وآل عمران جد فينا أي : جل قدره وعظم

والجد أيضا : الغنى ، وما يجعله الله للعبد من | الحظوظ الدنيوية ، وهو البخت

' ولا ينفع ذا الجد منك الجد '

أي : لا يتوصل إلى ثواب الله في الآخرة بالجد ، | وإنما ذلك بالجد في الطاعة

والجد في الأمر : الاجتهاد وهو مصدر ، والاسم | بالكسر ، ومنه : فلان محسن جدا : أي نهاية | ومبالغة |

ج ١ · ص ٣٥٦

| وضد الهزل بالكسر أيضا | ومنه حديث : ' ثلاث | جدهن جد وهزلهن جد '

الجمة : الشعر الكثير وهي أكثر من اللمة | والجمع | الجم

الجثوم : هو للناس والطير بمنزلة البروك للبعير

الجوف : المطمئن من الأرض

وجوف الليل : هو الخامس من أسداسه

والأجوفان : البطن والفرج

الجرو : هو ولد السبع ، وهو أيضا الصغار من | القثاء والرمان

الجنازة ؛ بالفتح : الميت ، وقيل : بالفتح السرير | وبالكسر الميت أو بالعكس أو بالكسر السرير مع | الميت ، قال بعضهم : الأعلى للأعلى والأسفل | للأسفل

الجناية ؛ بالكسر [ كالكناية ] : في الأصل أخذ | الثمر من الشجر ، نقلت إلى إحداث الشر ، ثم إلى | الشر ، ثم إلى فعل محرم

[ الجزرة : اسم لما أعد لجزر وذبح وهو الشاة لا | البعير والبقر فإنهما يصلحان لعمل آخر ، والجمع | يتناول البعير ، يركب أو لا ، ولا يتناول بقرا | وشاة ]

الجحد : هو نفي ما في القلب ثباته وإثبات ما في | القلب نفيه ، وليس بمرادف للنفي من كل وجه

الجزاء : المكافأة على الشيء | وقد ورد في القرآن | ( جزى ) دون ( جازى ) | وذلك أن المجازاة هي | المكافأة ، والمكافأة مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها ، | ونعمة الله لا كفء لها | ولهذا لا يستعمل لفظ | المكافأة في حق الله تعالى | ( في ' القاموس ' : | الحمد لله كفء الواجب : أي ما يكون مكافئا | له )

[ والجزاء إذا أطلق في معرض العقوبات يراد به ما | يجب حقا لله تعالى بمقابلة فعل العبد لأنه | المجازي على الإطلاق ، ولهذا سميت دار الآخرة | دار الجزاء ]

الجنف : الخطأ والإثم العمد

وجنف : ك ( فرح ) في مطلق الميل عن الحق

وأجنف : مختص بالوصية

جاء : هو لازم ومتعد بنفسه ، وبالباء أيضا | تقول : | جئت شيئا حسنا : إذا فعلته

وجئت زيدا : إذا أتيت إليه

وقد يقال : جئت إليه ، على معنى ذهبت

وجاء الغيث : نزل

و [ جاء ] أمر السلطان : بلغ

وجاء : بمعنى تقرير الشيء على صفة نحو : ( ما | جاءت حاجتك ) : أي ما صارت

وبمعنى ظهر | نحو : لقد جاءكم رسول من أنفسكم

جهرة : أي عيانا | في الأصل مصدر ( جهرت | بالقرآن ) استعيرت للمعاينة ، لما بينهما من الاتحاد | في الوضوح والانكشاف ، إلا أن الأول في | المسموعات والثاني في المبصرات |

ج ١ · ص ٣٥٧

| و أرنا الله جهرة : نصب على المصدرية | لأنها نوع من الرؤية ، أو حال

جمادى : جاءت على بنية ( فعالى ) ك ( حبارى ) | وهي لا تكون إلا للمؤنث فإن سمع ( جمادى ) | مذكرا في شعر فإنما يذهب به إلى الشهر | وأسماء | الشهور كلها مذكرة إلا ( جمادى ) في ' القاموس ' : | ' وجمادى خمسة الأولى ، وجمادى ستة الآخرة '

وهما معرفتان فإدخال اللام فيهما غير صحيح

جميعا : حال في اللفظ وتأكيد في المعنى ، أي : | أجمعون كقولهم : ( جاؤوا جميعا ) ، ولا يستدعي | الاجتماع في زمان | [ نوع ]

فلا جناح : فلا حرج

جنفا : ميلا عن الحق

^ ( جاسوا ) : ترددوا للطلب

^ ( جذاذا ) ^ : قطاعا

^ ( جسدا ) ^ : شيطانا

^ ( جد ربنا ) ^ : فعله وأمره وقدرته

^ ( جما ) ^ : شديدا

^ ( رطبا جنيا ) ^ : طريا

^ ( كالجواب ) ^ : كالحياض الواسعة

^ ( حبا جما ) ^ : كثيرا مع حرص وشره

^ ( جابوا الصخر ) ^ : نقبوا الحجارة

^ ( جثيا ) ^ : على ركبهم لا يستطيعون القيام

^ ( جاثية ) ^ : باركة على الركب وتلك جلسة | المخاصم والمجادل

^ ( الجواري الكنس ) ^ : السيارات التي تختفي | تحت ضوء الشمس

^ ( جنود ربك ) ^ : جموع خلقه

^ ( ولكم فيها جمال ) ^ : زينة

^ ( جاثمين ) ^ : جامدين ميتين

^ ( ومن آياته الجوار ) ^ : السفن

^ ( الجبت ) ^ : الشيطان أو الساحر [ وهو في | الأصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عبد من دون | الله ]

^ ( الجوارح ) ^ : الكلاب والفهود والصقور | وأشباهها |

ج ١ · ص ٣٥٨

الجبلة : الخلق

جهولا : غرا بأمر الله

في جيبك : في قميصك

جنيا : غضا

إلى جناحك : إلى جنبك تحت العضد

فصبر جميل : لا جزع فيه

في جيدها : في عنقها

بصرت به عن جنب : عن بعد الأرض

جذوة : مثلثة الفاء ، قطعة غليظة من | الحطب فيها نار لا لهب لها

وأضعف جندا : فئة وأنصارا

جزوعا : كثير الجزع

وجبت جنوبها : سقطت على الأرض

جنة : بالكسر : جنون

تحسبها جامدة : ثابتة مكانها

^ ( الجرز : الأرض التي جرز نباتها أي قطع | وأزيل

^ ( جفان ) ^ : صحاف

^ ( من الجبال جدد ) ^ : أي ذو خطط وطرائق

^ ( في جنب الله ) ^ : في حقه

^ ( الجلاء ) ^ : بالفتح : الخروج من الوطن

^ ( الصافنات الجياد ) ^ : جمع جواد وهو الذي | يسرع في جريه

^ ( أرنا الله جهرة ) ^ : عيانا

^ ( جنحوا ) ^ : مالوا

^ ( جفاء ) ^ ؛ بالضم : باطلا

^ ( في جو السماء ) ^ : في الهواء المتباعد من | الأرض

^ ( كأنها جان ) ^ : حية خفيفة سريعة

^ ( جهنم ) ^ : قيل عجمية وقيل فارسية وقيل | عبرانية أصلها ( كهنام ) والله أعلم

[ ^ ( أكثر شيء جدلا ) ^ : خصومة بالباطل

^ ( كما بلونا أصحاب الجنة ) ^ : يريد البستان ، | كان دون صنعاء بفرسخين

^ ( حملناكم في الجارية ) ^ : في سفينة نوح |

ج ١ · ص ٣٥٩

نفر من الجن : هم أجسام عاقلة خفية تغلب | عليهم النارية أو الهوائية

واهجرهم هجرا جميلا : بأن تجانبهم | وتداريهم لا تكافئهم وتكلهم إلى الله

ثم الجحيم صلوه : وهي النار العظمى

وجعل الظلمات والنور : أنشأهما

جعلنا في كل قرية : صيرنا فيها ] |

( فصل الحاء )

[ الحسبان ] : كل ما في القرآن من حسبان فهو من | العدد ، إلا حسبانا من السماء في | ' الكهف ' فإنه العذاب

[ الحسرة ] : كل ما في القرآن من حسرة فهي | الندامة ، إلا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم | فإن معناه الحزن

[ الحمد ] : كل ما ورد في القرآن من ( الحمد لله ) | فهو إخبار بمعنى الأمر ، لأن مثل هذا تعليم للعباد | وتقول على ألسنتهم

[ الحرام ] : كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام | فالمراد به الحرم إلا في قوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام فإن المراد به | الكعبة

[ الحفظ ] : كل آية ذكر فيها حفظ الفروج فهو من | الزنا إلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فإن المراد الاستتار

[ الحضور ] : كل ما في القرآن من الحضور فهو | بالضاد من المشاهدة إلا قوله : كهشيم المحتظر فإنه بالضاء من الاحتظار ، وهو | المنع

[ الحظ ] : كل حظ في القرآن فهو بالظاء إلا في | ' الفجر ' و ' الماعون ' و ' الحاقة ' فإنه بالضاد فيها

[ الحنيف ] : كل موضع في القرآن ذكر الحنيف | مع المسلم فهو الحاج ولكن كان حنيفا مسلما وفي كل موضع ذكر وحده فهو المسلم | نحو : لله حنيفا وكل من أسلم لله ولم | ينحرف عنه في شيء فهو حنيف | و ملة إبراهيم حنيفا أي : مخالفا لليهود والنصارى منصرفا | عنهما

[ الحادث ] : كل ما كان وجوده طارئا على عدمه | أو عدمه طارئا على وجوده فهو حادث

[ الحم ] : كل من كان من قبل الزوج مثل الأخ | والأب فهو حم

[ الحيد ] : كل نتو في القرن والجبل وغيرهما فهو | حيد |