الكفاية في علم الرواية

القسم ١ — الجزء ٣ من ١١

ج ١ · ص ٧٩

الجوهري قال ثنا أبو جعفر الرازي عن منصور عن إبراهيم قال العدل في الشهادة الذي لم تظهر منه ربية أخبرنا محمد بن عبد الملك بن محمد القرشي قال انا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهرى قال ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال ثنا أبو زكريا يحيى بن عبد الغفار الكشي قال ثنا على بن إبراهيم المروزي قال سئل بن المبارك عن العدل فقال من كان فيه خمس خصال يشهد الجماعة ولا يشرب هذا الشراب ولا تكون في دينه خربة ولا يكذب ولا يكون في عقله شيء أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال ثنا عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد الدمشقي بها قال ثنا أبو الحسين محمد بن عبد الله الرازي قال ثنا أبو العباس سلمان بن أحمد بن الضحاك قال ثنا أبو الاصبغ محمد بن سماعه قال ثنا مهدى بن إبراهيم قال سمعت مالك بن أنس يقول سمعت الزهرى يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان الا وفيه عيب لا بد ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله أخبرنا أحمد بن أبى جعفر القطيعي قال انا على بن عبد العزيز البرذعي قال ثنا عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي قال ثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو الغزى بغزة الشام قال سمعت البويطى قال قال الشافعي لا اعلم أحدا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية الله الا يحيى بن زكريا عليه السلام ولا عصى الله فلم يخلق بطاعة فإذا كان الاغلب الطاعة فهو المعدل وإذا كان الاغلب المعصية فهو المجرح

ج ١ · ص ٨٠

أنشدني أبو عبد الله محمد بن على الصوري لنفسه % في جد وفى هزل إذا شئت % وجدى اضعاف اضعاف هزلي % % عاب قوم على هذا ولجوا % في عتابي واكثروا فيه عذلى % % قلت مهلا لا تغرقوا في ملامى % واحكموا لي فيكم بغالب فعلى % % انا راض بحكمكم ان عدلتم % رب حكم يمضى على غير عدل % % فإذا كان غالب الأمر من فعلى % سدادا تنسى نوادر جهلى % % فانا العدل غير شك لدى الاقوام % يقضى بذاك لي كل عدل % % وبهذا أفتى فقيه جليل % سيد ماجد عظيم المحل % % نجل إدريس معدن العلم والحكم % حليف العلياء اكرم نجلى % % وبه قال بن المبارك عبد الله % ذو الفضل والمكان الاجل % % وهو قول الامام أحمد من بعد % ومن ذا يربى عليه بفضل % % رحمة الله والسلام عليهم % ابدا ما استهل صوب بهطل % حدثني أبو الفضل محمد بن عبيد الله المالكي انه قرأ على القاضى أبى بكر محمد بن الطيب قال والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هى العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسلامة مذهبه وسلامته من الفسق وما يجرى مجراه مما اتفق على انه مبطل العدالة من افعال الجوارح والقلوب المنهى عنها والواجب ان يقال في جميع صفات العدالة انها اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه مما يسقط العدالة وقد علم مع ذلك انه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب ومن ترك بعض ما أمر به حتى يخرج الله من كل ما وجب له عليه وان ذلك يتعذر فيجب لذلك ان يقال ان العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقى ما نهى عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقى في لفظه مما يثلم الدين والمروءة فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديثه و ليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقا حتى يكون مع ذلك متوقيا لما يقول كثير من الناس انه لا يعلم انه كبير بل يجوز أن يكون صغيرا نحو الكذب الذي لا يقطع على انه كبير ونحو التطفيف بحبة وسرقة باذنجان وغش المسلمين بما لا يقطع عندهم على انه كبير من الذنوب لأجل أن القاذورات وان لم يقطع على انها كبائر يستحق بها العقاب فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة أما لأنها متهمة لصاحبها ومسقطة له ومانعة من ثقته وأمانته أو لغير ذلك فان العادة موضوعة على ان من احتملت امانته سرقة بصلة وتطفيف حبة احتملت الكذب وأخذ الرشا على الشهادة ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به فيجب ان تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتفق على انه فسق يستحق به العقاب وجميع ما اضربنا عن ذكره مما لا يقطع قوم على انه كبير وقد اتفق على وجوب رد خبر فاعله وشهادته فهذه سبيله في انه يجب كون الشاهد والمخبر سليما منه والواجب عندنا أن لا يرد الخبر ولا الشهادة الا بعصيان قد اتفق على رد الخبر والشهادة به وما يغلب به ظن الحاكم والعالم ان مقترفه غير عدل ولا مأمون عليه الكذب في الشهادة والخبر ولو عمل العلماء والحكام على ان لا يقبلوا خبرا و لا شهادة الا من مسلم بريء من كل ذنب قل أو كثر لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره لأن الله تعالى قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير من انبيائه ورسله ولو لم يرد خبر صاحب ذلك وشهادته بحال لوجب ان يقبل خبر الكافر والفاسق وشهادتهما وذلك خلاف الإجماع فوجب القول في جميع صفة العدل بما ذكرناه

ج ١ · ص ٨١

1 ( باب الرد على من زعم أن العدالة هى إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر )

الطريق إلى معرفة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه لا سبيل إليها الا باختيار الأحوال وتتبع الأفعال التي يحصل

ج ١ · ص ٨٢

معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة وزعم أهل العراق أن العدالة هى إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر فمتى كانت هذه حاله وجب ان يكون عدلا واحتجوا بما أخبرنا القاضى أبو عمر الهاشمي قال ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤى قال ثنا أبو داود قال ثنا محمد بن بكار بن الريان قال ثنا الوليد يعنى بن أبى ثور قال أبو داود ح وثنا الحسن بن على قال ثنا الحسين يعنى الجعفي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى رأيت الهلال قال الحسن في حديثه يعنى رمضان فقال أتشهد أن لا اله الا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا قالوا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه فيقال لهم ان كونه اعرابيا لا يمنع من كونه عدلا ولا من تقدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعدالته أو أخبار قوم له بذلك من حاله ولعله ان يكون نزل الوحي في ذلك الوقت بتصديقه وفى الجملة فما نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في قبول خبره على ظاهر إسلامه حسب على ان بعض الناس قد قال انما قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره لأنه أخبر به ساعة إسلامه وكان في ذلك الوقت طاهرا من كل ذنب بمثابة من علم عدالته واسلامه عدالة له ولو تطاولت به الأيام لم يعلم بقاؤه على طهارته التي هى عدالة واحتجوا أيضا بأن الصحابة عملوا بأخبار النساء والعبيد ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام فيقال لهم هذا غير صحيح ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد الا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة اللاتى روين عنه وكل متحمل للحديث عنه

ج ١ · ص ٨٣

صبيا ثم رواه كبيرا وكل عبد قبل خبره في احكام الدين يدل على صحة ما ذكرناه ان عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثا مع ظهور اسلامها واستقامة طريقتها أخبرنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر قال ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤى قال ثنا أبو داود قال ثنا نصر بن على قال أخبرني أبو أحمد قال ثنا عمار بن رزيق عن أبى إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا وهكذا اشتهر الحديث عن على بن أبي طالب انه قال ما حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا استحلفته ومعلوم انه كان يحدثه المسلمون ويستحلفهم مع ظهور اسلامهم وانه لم يكن يستحلف فاسقا ويقبل خبره بل لعله ما كان يقبل خبر كثير ممن يستحلفهم مع ظهور اسلامهم وبذلهم له اليمين وكذلك غيره من الصحابة روى عنهم انهم ردوا اخبارا رويت لهم ورواتها ظاهرهم الإسلام فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل ولا خولفوا فيه فدل على انه مذهب لجميعهم إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا ويدل على ذلك أيضا إجماع الأمة على انه لا يكفي في حالة الشهود على ما يقتضى الحقوق إظهار الإسلام دون تأمل أحوال الشهود واختبارها وهذا يوجب اختبار حال المخبر عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الشهود لجميع الحقوق بل قد قال كثير من الناس انه يجب الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد فثبت بما ذكرناه ان العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال والله اعلم أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن على أبو الفضل الصيرفي وحمدان بن سلمان بن حمدان أبو القاسم الطحان قالا انا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قالا ثنا داود بن رشيد قال ثنا الفضل بن زياد قال ثنا شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بشهادة فقال له لست اعرفك ولا يضرك ان لا أعرفك ائت بمن يعرفك فقال رجل من القوم انا اعرفه قال فبأى شيء تعرفه قال بالأمانة والعدل قال فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه قال لا قال فمعا ملك بالدنيار والدرهم الذين بهما يستدل على الورع قال لا قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قال لست تعرفه ثم قال للرجل ائت بمن يعرفك أخبرنا أبو الفرج الحسين بن على بن عبيد الله الطناجيرى قال ثنا عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ قال ثنا أحمد بن محمد بن المغلس قال ثنا أبو همام قال ثنا عيسى بن يونس قال ثنا مصاد بن عقبة البصري قال حدثني جليس لقتادة قال اثنى رجل على رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال له عمر هل صحبته في سفر قط قال لا قال هل ائتمنته على امانة قط قال لا قال هل كانت بينك وبينه مداراة في حق قال لا قال اسكت فلا أرى لك به علما أظنك والله رأيته في المسجد يخفض رأسه ويرفعه أخبرنا أبو سعيد الماليني قال انا عبد الله بن عدى الحافظ قال ثنا محمد بن أحمد بن بخيت قال ثنا أحمد بن محمد وراق يحيى بن معين قال سمعت عفان يقول قال لي أبو عاصم النبيل ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث

ج ١ · ص ٨٤

1 ( باب ذكر لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله )

اختلف أهل العلم في لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله فقال بعضهم المقبول في ذلك ان يقول هو مقبول الشهادة لي وعلى وقال آخرون يكفي ان يقول هو عدل رضا

ج ١ · ص ٨٥

وقال غيرهم يجب ان يقول هو عدل مقبول ومنهم من قال يكفيه ان يقول هو مقبول الشهادة وقال بعض أهل العراق إذا قال لا اعلم الا خيرا كان ذلك تعديلا أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل قال انا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا الحسن بن سلام السواق قال ثنا عفان بن مسلم ح وأخبرنا الحسن بن على بن محمد التميمي قال انا أحمد بن جعفر بن حمدان قال ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبى قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال انا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب ارض كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فقال ان عبد الرحمن بن عوف زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعه وعمر بن الخطاب ارض كذا وكذا وانى اشتريت نصيب آل عمر فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه ولفظ الحديث لابن حنبل وهو أتم أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال انا أبو زرعة الدمشقي قال ثنا أحمد بن خالد قال ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف أنت عندنا العدل الرضا فماذا سمعت وهذا القول كاف في التزكية لأن الوصف بالعدالة جامع للخلال التي قدمناها في باب صفة العدالة والقول بأنه رضا تأكيد وفيه بيان انه من العدول الذي يرضون للشهادة لأن الرجل قد يكون عدلا سالما من الفسق ولا يرتضى للشهادة لأجل غفلة فيه وضعف وكثرة سهو وقلة علم بما يشهد به وما يجب أن يتحمله وذلك اجمع مانع من قبول شهادته غير قادح في أمانته أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ قال حدثني أبى قال انا محمد بن يحيى قال ثنا أبو النعمان قال ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال حدثني العدل الرضا الأمين على ما تغيب عليه يحيى بن سعيد أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان قال انا أبو بكر الشافعي قال ثنا محمد بن سليمان قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا مسعر قال ثنا حبيب يعنى بن أبى ثابت أن عمر سأل عن رجل فقال رجل لا نعلم الا خيرا قال حسبك وهذا القول مستمر على مذهب من يقول ان العدالة هى ظاهر الإسلام مع عدم الفسق فاما القول بأنه مقبول الشهادة لي وعلى فقد ذكر القاضى أبو بكر محمد بن الطيب فيما حدثنيه محمد بن عبيد الله المالكي عنه انه لا يحتاج اليه لأنه قد يكون عدلا مرضيا وان لم يجب قبول قوله وشهادته لمزكيه إذا كان بينهما من النسب والخلطة ولطيف الصداقة ما يمنع من قبول شهادته وكذلك قد يكون عدلا لا تقبل شهادته عليه إذا كان عدوا له قال والذي يجب عندنا في هذا الباب ان يأتى المعدل من اللفظ في التعديل ما يتبين به كونه عدلا مقبول الشهادة فأى قول أتى به من ذلك يأتى على معنى قوله انه عدل رضا أو عدل مقبول الشهادة قبل وأجزأت تزكيته الا ان يكون من الأمة إجماع ثابت وما يقوم مقامه على مراعاة لفظ مخصوص في التعديل لابد منه ولا يقع الا به هذا موجب القياس والمطلوب في التعديل قلت وقد اسلفنا من القول عن عبد الرحمن بن أبى حاتم في ألفاظ تعديل المحدثين وتنزيلها ما لا حاجة بنا إلى اعادته

ج ١ · ص ٨٦

1 ( باب في المحدث المشهور بالعدالة والثقة والامانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل )

مثال ذلك أن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبا عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك ويحيى

ج ١ · ص ٨٧

بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وعفان بن مسلم وأحمد بن حنبل وعلى بن المديني ويحيى بن معين ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم لا يسأل عن عدالتهم وانما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين أو اشكل امره على الطالبين أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال ثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل وسئل عن إسحاق بن راهويه فقال مثل إسحاق يسأل عنه إسحاق عندنا امام من أئمة المسلمين أخبرنا أبو بكر عبد الله بن على بن حمويه الهمذاني بها قال انا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملى يقول سمعت عبد الله بن محمد بن طرخان يقول سمعت محمد بن عقيل يقول سمعت حمدان بن سهل يقول سألت يحيى بن معين عن الكتابة عن أبى عبيد والسماع منه فقال مثلي يسأل عن أبى عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس حدثني محمد بن عبيد الله المالكي انه قرأعلى القاضى أبى بكر محمد بن الطيب قال والشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورى العدالة والرضا وكان امرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيه العدالة وغيرها والدليل على ذلك ان العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله واغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته وبالرجوع إلى النفوس يعلم ان ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهما فصح بذلك ما قلناه ويدل على ذلك أيضا ان نهاية حال تزكية العدل ان يبلغ ظهور ستره وهى لا تبلغ ذلك ابدا فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه إلينا قال أنا أبو الميمون البجلي قال ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال أخبرني عبد الرحمن بن إبراهيم عن

ج ١ · ص ٨٨

الوليد بن مسلم قال قال بن جابر لا يؤخذ العلم الا عمن شهد له بالطلب قال أبو زرعة فسمعت أبا مسهر يقول الا جليس العالم فان ذلك طلبه قلت أراد أبو مسهر بهذا القول ان من عرفت مجالسته للعلماء وأخذه عنهم اغنى ظهور ذلك من امره أن يسأل عن حاله والله اعلم

1 ( باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة )

المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وعبد الله بن أغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن اغر وسعيد بن ذي حدان وقيس بن كركم وخمر بن مالك هؤلاء كلهم لم يرو عنهم غير أبى إسحاق السبيعي ومثل سمعان بن مشنج والهزهاز بن ميزن لا يعرف عنهما راو الا الشعبي ومثل بكر بن قرواش وحلام بن جزل لم يرو عنهما الا أبو الطفيل عامر بن واثلة ومثل يزيد بن سحيم لم يرو عنه الا خلاس بن عمرو ومثل جرى بن كليب لم يرو عنه الا قتادة بن دعامة ومثل عمير بن إسحاق لم يرو عنه سوى عبد الله بن عون وغير من ذكرنا خلق كثير تتسع اسماؤهم وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروى عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك

ج ١ · ص ٨٩

أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب انا محمد بن نعيم انا إبراهيم بن إسماعيل القارى نا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى قال سمعت أبى يقول إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة قلت الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروايتها عنه وقد زعم قوم ان عدالته تثبت بذلك ونحن نذكر فساد قولهم بمشيئة الله وتوفيقه

1 ( باب ذكر الحجة على ان رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له )

احتج من زعم ان رواية العدل عن غيره تعديل له بان العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره وهذا باطل لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه بل يروى عنه لأغراض يقصدها كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية وفى بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب فمن ذلك ما أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال انا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أحمد بن الخليل قال ثنا هارون بن معروف قال ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث وكان كذابا أخبرنا يوسف بن رباح بن على البصري قال انا أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس بمصر قال ثنا أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي قال حدثني أبو عبد الله محمد بن أبى صفوان الثقفى حدثني أبى قال سمعت سفيان الثوري يقول ثنا ثوير بن أبى فاختة وكان من أركان الكذب أخبرني عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال انا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد الأزهر قال ثنا بن الغلابي قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا أبو روح وكان مجنونا وكان يعالج المجانين وكان كذابا أخبرني الحسين بن على الطناجيرى قال ثنا عمر بن أحمد الواعظ قال ثنا عبد الله

ج ١ · ص ٩٠

بن محمد البغوي قال حدثني أحمد بن ملاعب قال ثنا مخول بن إبراهيم وكان رافضيا أخبرني على بن محمد بن الحسن السمسار قال ثنا عمر بن محمد بن على الناقد قال ثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المقرى قال ثنا على بن الحسين بن كعب وكان رافضيا أخبرنا بن الفضل قال انا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا أبو بكر الحميدي قال ثنا سفيان ثنا عبد الملك بن اعين وكان شيعيا وكان عندنا رافضيا صاحب رأى أخبرنا أبو الحسن على بن أبى بكر الطرازى بنيسابور قال أبو حامد أحمد بن على بن حسنويه المقرىء قال ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال ثنا بكر بن الشرود الصنعاني بصنعاء وكان قدريا داعية أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال ثنا دعلج بن أحمد قال ثنا أحمد بن على الابار قال حدثني محمد بن إسماعيل الضرير الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول ثنا شعبة عن شرقي بن قطامي بحديث عمر بن الخطاب انه كان يبيت من وراء العقبة فقال شعبة حمارى وردائى في المساكين صدقة ان لم يكن شرقي كذب على عمر قال قلت فلم تروى عنه أخبرنا بن رزق قال أنا عثمان بن أحمد قال ثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عاصم بن على يقول سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم الا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثين أخبرنا القاضى أبو عبد الله الحسين بن على الصيمرى قال ثنا أبو عبيد الله محمد بن عمر ان المرزباني قال حدثني أحمد بن محمد المكى قال ثنا أبو جعفر أحمد بن عمر الأخبارى الكاتب قال ثنا الفضل بن مروان قال مضيت مع المعتصم إلى على بن عاصم ليسمع منه فقال على بن عاصم ثنا عمرو بن عبيد وكان قدريا فقلت يا أبا الحسن إذا كان قدريا فلم تروى عنه فالتفت على إلى المعتصم فقال ألا ترى كاتبك هذا يشغب علينا قال وهذا في امارة المعتصم قبل ان يلي الخلافة

ج ١ · ص ٩١

فان قالوا هؤلاء قد بينوا حال من رووا عنه بجرحهم له فلذلك لم تثبت عدالته وفى هذا دليل على ان من روى عن شيخ ولم يذكر من حاله أمرا يجرحه به فقد عدله قلنا هذا خطأ لما قدمنا ذكره من تجويز كون الراوي غير عارف بعدالة من روى عنه ولأنه لو عرف جرحا منه لم يلزمه ذكره وانما يلزم الاجتهاد في معرفة حاله العامل بخبره ولأن ما قالوه بمثابة من قال لو علم الراوي عدالة من روى عنه لزكاه ولما أمسك عن تزكيته دل على انه ليس بعدل عنده أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنا دعلج قال ثنا أحمد بن على الابار قال ثنا أبو غسان يعنى زنيجا قال نا جرير عن أبى فهر قال صليت خلف الزهرى شهرا وكان يقرأ في صلاة الفجر تبارك الذي بيده الملك وقل هو الله أحد فقلت لجرير من أبو فهر هذا فقال لص كان بشنست يعنى بعض قرى الري فقيل له تروى عن اللصوص قال نعم كان مع بعض السلاطين أخبرنا محمد بن جعفر بن علان قال انا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ قال ثنا أبو عروبة الحراني قال ثنا محمد بن موسى القطان قال ثنا أبو داود الطيالسي قال قال شعبة لا تحملوا عن سفيان الثوري الا عمن تعرفون فإنه كان لا يبالي عمن حمل انه يحدثكم عن مثل أبى شعيب المجنون فقال رجل لشعبة ثنا سفيان الثوري عن رجل فسألت عنه في قبيلته فإذا هو لص ينقب البيوت أخبرنا بن الفضل قال انا دعلج قال انا أحمد بن على الابار قال ثنا مسلم بن عبد الرحمن البلخي عن مكي بن إبراهيم قال قال شعبة سفيان ثقة يروى عن الكذابين أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على بشر بن أحمد الاسفرائنى حدثكم عبد الله بن محمد بن سنان قال سمعت عمرو بن على يقول قال لي يحيى لا تكتب عن معتمر الا عمن تعرف فإنه يحدث عن كل فان قالوا إذا روى الثقة عمن ليس بثقة ولم يذكر حاله كان غاشا في الدين قلنا نهاية امره ان يكون حاله كذلك مع معرفته بأنه غير ثقة وقد لا يعرفه بحرج ولا تعديل فبطل ما ذكروه

ج ١ · ص ٩٢

1 ( فصل إذا قال العالم كل من أروى لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث )

كان هذا القول تعديلا منه لكل من روى عنه وسماه وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا بشرى بن عبد الله الرومي قال انا أحمد بن جعفر بن حمدان قال ثنا محمد بن جعفر الراشدي قال ثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل يقول إذا روى عبد الرحمن عن رجل فروايته حجة قال أبو عبد الله كان عبد الرحمن اولا يتسهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعد كان يروى عن جابر يعنى الجعفي ثم تركه وهكذا إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة وان لم اسمه ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له غير أنا لا نعمل على تزكيته الجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة وسنبين ذلك في حكم المرسل من الاخبار إن شاء الله تعالى فاما إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فان ذلك تعديل له يعتمد عليه لأنه لم يعمل بخبره الا وهو رضا عنده عدل فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول الخبر ولو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله لأنه إذا احتملت امانته ان يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت امانته ان يزكى ويعدل من ليس بعدل

1 ( باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث وما ينفرد بمعرفته أهل العلم )

أخبرني محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال ثنا محمد بن إسحاق القاضى قال سمعت محمد بن إبراهيم العقيلي الأصبهانى يقول سمعت بن أبى عاصم يقول سمعت هارون المستملى يقول ثنا شاذان قال سمعت الحسن بن صالح يقول كنا إذا اردنا ان نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال لنا أتريدون ان تزوجوه أخبرنا أبو سعد الماليني قال انا عبد الله بن عدى قال انا زكريا الساجي قال حدثت عن يحيى بن معين قال كان محمد بن عبد الله الأنصاري يليق به القضاء فقيل له يا أبا زكريا فالحديث فقال للحرب أقوام لها خلقوا وللدواوين حساب وكتاب قلت ما يعرف به صحة المحدث العدل الذي يلزم قبول خبره على ضربين فضرب منه يشترك في معرفته الخاصة والعامة وهو الصحة في بيعه وشرائه وامانته ورد الودائع وإقامة الفرائض وتجنب المآثم فهذا ونحوه اشترك الناس في علمه والضرب الآخر هو العلم بما يجب كونه عليه من الضبط والتيقظ والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه والتحرز من ان يدخل عليه ما لم يسمعه ووجوه التحرز في الرواية ونحو ذلك مما لا يعرفه الا أهل العلم بهذا الشأن فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة بل التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال فمن عدلوه وذكروا أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه ومن قالوا فيه خلاف ذلك وجب التوقف عنه

ج ١ · ص ٩٣

1 ( فصل ومن لم يرو غير حديث أو حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة قبل حديثه حرا كان أو عبدا )

وكذلك ان لم يكن من أهل العلم بمعنى ما روى لم يكن بذلك مجروحا لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث وانما يؤخذ منه لفظه ويرجع في معناه إلى الفقهاء فيجتهدون فيه بأرائهم والدليل على ذلك ما أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال انا على بن إبراهيم بن سلمة القطان قال ثنا محمد بن يونس الكديمي قال ثنا عبد الله بن داود الخريبي قال ثنا على بن صالح عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه إلى من هو احفظ منه ويبلغه من هو احفظ منه إلى من هو افقه منه فرب حامل فقه ليس بفقيه وقد قبل علماء السلف ما رواه النساء والعبيد ومن ليس بفقيه وان لم يرو أحدهم غير حديث أو حديثين فان قيل كيف يقبل خبرا لعبد وليس هو من أهل الشهادة قلنا لا جماع الناس على ذلك مع أن جماعة من السلف اجازوا شهادة العبد العدل ولأن الشاهد يوافق المخبر في بعض صفاته ويفارقه في بعضها

ج ١ · ص ٩٤

1 ( باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات وما يفترقان فيه )

حدثني محمد بن عبيد الله المالكي انه قرأ على القاضى أبى بكر محمد بن الطيب قال لا خلاف في وجوب قبول خبر من اجتمع فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق من الإسلام والبلوغ والعقل والضبط والصدق والامانة والعدالة إلى ما شاكل ذلك ولا خلاف أيضا في وجوب اتفاق المخبر والشاهد في العقل والتيقظ والذكر فاما ما يفترقان فيه فوجوب كون الشاهد حرا وغير والد ولا مولود ولا قريب قرابة تؤدى إلى ظنة وغير صديق ملاطف وكونه رجلا إذا كان في بعض الشهادات وان يكون اثنين في بعض الشهادات وأربعة في بعضها وكل ذلك غير معتبر في المخبر لاننا نقبل خبر العبد والمرأة والصديق وغيره قلت فاما الحديث الذي أخبرناه القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال ثنا أبو بشر عيسى بن إبراهيم دستكونا قال ثنا القاسم بن نصر المخزمى قال ثنا محمد بن بكار الهاشمي قال ثنا جعفر بن سليمان عن صالح وهو بن حسان عن

ج ١ · ص ٩٥

محمد بن كعب القرظي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا العلم الا عمن تجوز شهادته فان صالح بن حسان تفرد بروايته وهو ممن اجتمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج به لسوء حفظه وقلة ضبطه وكان يروى هذا الحديث عن محمد بن كعب تارة متصلا وأخرى مرسلا ويرفعه تارة ويوقفه أخرى وانا اسوق رواياته له على اختلافها عنه أخبرني عبيد الله بن أبى الفتح قال ثنا على بن عمر الحربي قال ثنا أبو الحسن شعيب بن محمد الذارع قال ثنا بشر بن الوليد الكندي قال ثنا عمر أبو حفص عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا الحديث الا عمن تجيزون شهادته أخبرني أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال انا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال ثنا بن الغلابي المفضل بن غسان قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظى عن حفص بن عمر قال ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا الحديث الا عمن تجيزون شهادته أخبرنا القاضى أبو الحسين أحمد بن على بن أيوب وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن يحيى الصائغ بعكبرا قالا نا محمد بن يحيى بن عمر بن على بن حرب قال ثنا على بن حرب قال ثنا أبو داود يعنى الحفري قال ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا الا عمن تقبلون شهادته أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال انا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا أبو العباس بن مطر ح وأخبرنى عبد العزيز بن على الوراق قال ثنا على بن عمر الحربي قال ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قالا ثنا سريج بن يونس قال ثنا عمر بن عبد الرحمن زاد بن مطر أبو حفص الأبار ثم اتفقا عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن بن عباس قال لا تأخذوا الحديث الا عمن تجيزون شهادته أخبرنا أبو الحسن على بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال ثنا على بن إسحاق المادرانى قال ثنا أحمد بن محمد الخليلي قال ثنا سليمان بن داود وزيد بن يحيى عن صالح عن محمد بن كعب عن بن عباس قال لا تأخذوا العلم عمن لا تجوز شهادته على ان هذا الحديث لو ثبت إسناده وصح رفعه لكان محمولا على أن المراد به جواز الأمانة في الخبر بدليل الإجماع على ان خبر العبد العدل مقبول والله اعلم

ج ١ · ص ٩٦

1 ( باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه )

قال بعض الفقهاء لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين وردوا ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين وانها لا تثبت بأقل من اثنين وقال كثير من أهل العلم يكفي في تعديل المحدث المزكى الواحد ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق الا اثنان وقال قوم من أهل العلم يكفي في تعديل المحدث والشاهد تزكية الواحد إذا كان المزكى بصفة من يجب قبول تزكيته والذي نستحبه ان يكون من يزكى المحدث اثنين للاحتياط فان اقتصر على تزكية واحد أجزأيدل على ذلك أن عمر بن الخطاب قبل في تزكية سنين أبى جميلة قول عريفه وهو واحد حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق املاء قال ثنا إسماعيل بن محمد هو الصفار قال ثنا سعدان بن نصر قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى قال سمعت سنينا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب يقول وجدت منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فذكره عريفى لعمر فأرسل فدعانى والعريف عنده فلما رآني مقبلا قال عسى الغوير ابؤسا قال العريف له يا أمير المؤمنين انه ليس بمتهم قال على ما أخذت هذا قال وجدت نفسا مضيعة فأحببت أن يأجرنى الله فيها قال هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه ويدل على ذلك أيضا انه قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فوجب لذلك ان يقبل في تعديله واحد والا وجب ان يكون ما به ثبتت صفة من يقبل خبره آكد مما يثبت وجوب قبول الخبر والعمل به وهذا بعيد لأن الاتفاق قد حصل على ان ما به تثبت الصفة التي بثبوتها يثبت الحكم اخفض وانقص في الرتبة من الذي يثبت به الحكم ولهذا وجب ثبوت الإحصان الذي بثبوته يجب الرجم بشهادة اثنين وان كان الرجم لا يثبت بشهادة اثنين فبان بذلك ان ما يثبت به الحكم يجب ان يكون أقوى مما تثبت به الصفة التي عند ثبوتها يجب الحكم وكذلك يجب ان يكون ما به تثبت عدالة المحدث انقص مما به يثبت الحكم بخبره والحكم في الشرعيات يثبت بخبر الواحد فيجب ان تثبت تزكيته بقول الواحد ولو أمكن ثبوتها بأقل من تزكية واحد لوجب ان يقال بذلك لكى يكون ما به تثبت صفة المخبر اخفض مما به يثبت الحكم غير أن ذلك غير ممكن

ج ١ · ص ٩٧

1 ( باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبد أو صبيا )

الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال انا أبو أحمد حمزة بن محمد بن الحارث الدهقان وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق وأحمد بن خلف بن شمس السابح قالوا ثنا عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولى قال ثنا إبراهيم بن بشار قال نا سفيان عن محمد بن إسحاق ووائل بن داود عن الزهرى قال حدثني أربعة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص الليثي عن حديث عائشة وساق قصة الإفك بطولها وقال فيها فدعا رسول الله

ج ١ · ص ٩٨

صلى الله عليه وسلم بريرة فقال هل علمت على عائشة شيئا يريبك أو رأيت شيئا تكرهينه قالت أحمى سمعى وبصرى عائشة اطيب من طيب الذهب حدثني محمد بن عبد الله المالكي انه قرأ على القاضى أبى بكر محمد بن الطيب قال ان قال قائل أفترون وجوب قبول تعديل المرأة العدل العارفة بما يجب ان يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح قيل أجل ولا شيء يمنع من ذلك من إجماع أو غيره فلو حصل على منعه توقيف أو إجماع لمنعناه وتركنا له القياس وان كان أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم لا يقبل في التعديل النساء ولا يقبل فيه أقل من رجلين والذي يدل على ما قلناه أن أقصى حالات العدل وتعديله ان يكون بمثابة المخبر والخبر والشاهد والشهادة فإذا ثبت أن خبر المرأة العدل مقبول وانه إجماع من السلف وجب أيضا قبول تعديلها للرجال حتى يكون تعديلهن الذي هو أخبار عن حال المخبر والشاهد بمثابة خبرهن في وجوب العمل به وكذلك إذا كان للنساء مدخل في الشهادات في مواضع من الاحكام جاز لذلك قبول تزكيتهن كما قبلت شهادتهن ويجب على هذا الذي قلناه ان لا يقبل تعديلهن للشهود في الحكم الذي لا يقبل فيه شهادتهن حتى يجرى رد التزكية في ذلك مجرى رد الشهادة ويجب أيضا قبول تزكية العبد المخبر دون الشاهد لأن خبر العدل مقبول وشهادته مردودة والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل ذكر وانثى حر وعبد لشاهد ومخبر حتى تكون تزكيته مطابقة للظاهر من حاله والرجوع إلى قوله وانتفاء التهمة والظنة عنه الا ان يرد توقيف أو إجماع أو ما يقوم مقام ذلك على تحريم العمل بتزكية بعض العدول المرضيين فيصار إلى ذلك ويترك القياس لأجله ومتى لم يثبت ذلك كان ما ذكرناه موجبا لتزكية كل عدل لكل شاهد ومخبر فان قيل ما تقولون في تزكية الصبي المراهق والغلام الضابط لما يسمعه أتقبل أم لا قيل لا لمنع الإجماع من ذلك ولأجل أن الغلام وان كانت حاله ضبط ما سمع والتعبير عنه على وجهه فإنه غير عارف بأحكام افعال المكلفين وما به منها يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا وانما يكمل لذلك المكلف فلم يجز لذلك قبول تزكيته ولأنه لا تعبد عليه في تزكية الفاسق وتفسيق العدل فان لم يكن لذلك خائفا من مأثم وعقاب لم يؤمن منه تفسيق العدل وتعديل الفاسق وليس هذه حال المرأة والعبد فافترق الأمر فيهما

ج ١ · ص ٩٩

1 ( باب القول في سبب العدالة هل يجب الاخبار به أم لا )

اختلف الناس في تزكية المزكى لمن زكاه فقال قوم لا تقبل حتى يذكر المزكى السبب الذي لأجله ثبتت عدالة المزكى عنده ومن الحجة لهم في ذلك ما أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال انا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أنسا نا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمرى ضعيف قال انما يضعفه رافضي مبغض لآبائه ولو رأيت لحيته وخضابه وهيأته لعرفت انه ثقة فاحتج أحمد بن يونس على ان عبد الله العمرى ثقة بما ليس حجة لأن حسن الهيأة مما يشترك فيه العدل والمجروح وقال قوم لا يجب ذكر سبب العدالة بل يقبل على الجملة تعديل المخبر والشاهد وهذا القول أولى بالصواب عندنا والدليل عليه إجماع الأمة على انه لا يرجع في التعديل الا إلى قول عدل رضا عارف بما يصير به العدل عدلا والمجروح مجروحا وإذا كان كذلك وجب حمل امره في التزكية على السلامة وما تقتضيه حاله التي اوجبت الرجوع إلى تزكيته

ج ١ · ص ١٠٠

من اعتقاد الرضا به وأدائه الأمانة فيما يرجع اليه فيه والعمل بخبر من زكاه ومتى اوجبنا مطالبته بكشف السبب الذي به صار عدلا عنده كان ذلك شكا منا في علمه بأفعال المزكى وطرائقه وسوء ظن بالمزكى واتهاما له بأنه يجهل المعنى الذي به يصير العدل عدلا ومتى كانت هذه حاله عندنا لم يجب ان نرجع إلى تزكيته ولا أن نعمل على تعديله فوجب حمل الأمر على الجملة فان قيل ما أنكرتم من وجوب استخبار المزكى عن سبب تعديله لا لاتهامنا له بالجهل بطرائق المزكى وافعاله لكن لاختلاف العلماء في ذلك فيما به يصير العدل عدلا فيجوز أن يعدله بما ليس بتعديل عند غيره يقال هذا باطل وحمل امره على السلامة واجب وأنه ما عدله الا بما به يصير عدلا عند بعض الأمة ومثل ذلك إذا وقع لا يتعقب ولا يرد ولو كان ما قلتموه من هذا واجبا لوجب إذا شهد شاهدان بان زيدا باع عمرا سلعة بيعا صحيحا واجبا نافذا يقع التملك به وانه قد زوجه وليته تزويجا صحيحا ان يسألا عن حال البيع والنكاح وعن كل عقد يشهدان به لما بين الفقهاء من الخلاف في كثير من هذه العقود وصحتها وتمامها ولما اتفق أهل العلم على ان ذلك لا يجب كشفه للحكام وجب مثله في مسألتنا هذه أيضا فان أسباب العدالة كثيرة يشق ذكر جميعها ولو وجب على المزكى الاخبار بها لكان يحتاج إلى ان يقول المزكى هو عدل ليس يفعل كذا ولا كذا ويعد ما يجب عليه تركه ثم يقول ويفعل كذا وكذا فيعد ما يجب عليه فعله ولما كان ذلك يطول ويشق تفصيله وجب ان يقبل التعديل مجملا من غير ذكر سببه فان قيل فيجب عليكم ترك الكشف عما به يصير المجروح مجروحا وأن تقبلوا الجرح في الجملة يقال لا يجب ذلك لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره والعدالة لا تحصل الا بأمور كثيرة حسب ما بيناه والاخبار بها يجرح فلذلك كان الإجمال فيها كافيا على انا نقول أيضا ان كان الذي يرجع اليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدالة والجرح واسبابها عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه مجملا ولم يسأل عن سببه وسنشرح الأمور التي توجب الجرح واختلاف الناس فيها ونبينها فيما بعد إن شاء الله تعالى آخر الجزء الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الرابع رب سهل وسلم حدثنا الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب قال

ج ١ · ص ١٠١

1 ( باب الكلام في الجرح واحكامه )

أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الفقيه قال حدثني محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك الآدمى قال ثنا محمد بن على الأيادي قال ثنا زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن حدثني أحمد بن محمد البغدادي قال سمعت يحيى بن معين يقول آلة الحديث الصدق والشهرة بطلبه وترك البدع واجتناب الكبائر لما كان كل مكلف من البشر لا يكاد يسلم من ان يشوب طاعته بمعصية لم يكن سبيل إلى ان لا يقبل الا طائع محض الطاعة لأن ذلك يوجب ان لا يقبل أحد وهكذا لا سبيل إلى قبول كل عاص لأنه يوجب ان لا يرد أحد وقد أمر الله عز وجل بقبول العدل ورد الفاسق فاحتيج إلى التفصيل لوصفهما وكل من ثبت كذبه رد خبره وشهادته لأن الحاجة في الخبر داعية إلى صدق المخبر فمن ظهر كذبه فهو أولى بالرد ممن جعلت المعاصى امارة على فسقه حتى يرد لذلك خبره والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على غيره والفسق به أظهر والوزر به أكبر أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال انا يعلى بن عبيد قال ثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد قال قال على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن اخر من السماء احب إلى من ان اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حدثتكم فيما بيننا فان الحرب خدعة أخبرنا أبو الحسن على بن القاسم بن الحسن الشاهد البصري قال ثنا على بن إسحاق المادرانى قال ثنا أبو قلابة الرقاشي قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه قال قلت لأبى الزبير مالي لا أراك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اسمع فلانا وفلانا وابن مسعود قال والله يا بنى ما فارقته منذ أسلمت ولكني سمعته يقول من كذب على فليتبوأ مقعده من النار والله ما قال متعمدا وأنتم تقولون متعمدا ومن سلم من الكذب وأتى شيئا من الكبائر فهو فاسق يجب رد خبره ومن اتى صغيرة فليس بفاسق ومن تتابعت منه الصغائر وكثرت رد خبره وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الكبائر ما نحن ذاكروه ان شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٠٢

1 ( باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكبائر )

أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدى الفارسي قال انا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري الجوهري قراءة عليه في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة قال ثنا الربيع بن سليمان قال ثنا بن وهب قال أخبرني سليمان يعنى بن بلال عن ثور بن زيد عن أبى الغيث عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ج ١ · ص ١٠٣

اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هى قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي التغلبي لفظا قال ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري قال ثنا محمد بن كثير قال انا سفيان الثوري عن منصور وواصل الأحدب عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قال ثم أي قال أن تزانى حليلة جارك قال ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبى الفوارس الحافظ قال انا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال ثنا أحمد بن هارون البرديجى قال انا الحسن بن على بن عفان قال ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال ان تشرك بالله وهو خلقك وساق الحديث نحو ما تقدم أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي قال انا محمد بن جعفر المطيري قال ثنا على بن حرب قال ثنا زيد بن أبى الزرقاء عن بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن محمد بن سهل حدثه عن أبيه سهل بن أبى حثمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر الكبائر سبع الشرك بالله وقتل النفس والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والتعريب بعد الهجرة ولم يذكر السابعة أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة قال ثنا أبو على الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال نا يعقوب بن سفيان قال ثنا الحكم بن موسى قال ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن

ج ١ · ص ١٠٤

عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فكان فيه ان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين وأخبرنا على بن أحمد أيضا قال ثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الكبائر ان يشتم الرجل والده قيل وكيف يشتم الرجل والده قال يسب الرجل فيسب أباه أخبرناه على بن القاسم الشاهد قال ثنا على بن إسحاق الماردانى قال ثنا أبو قلابة قال ثنا بشر بن عمر ح أخبرنا أبو نعيم الحافظ واللفظ له قال ثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال ثنا يونس بن حبيب قال ثنا أبو داود قالا ثنا شعبة عن عبيد الله وهو بن أبى بكر عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور أو قال قول الزور أخبرنا أحمد بن أبى جعفر القطيعي قال أنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرى قال ثنا محمد بن منصور بن النضر الشيعي قال ثنا حميد بن مسعدة السامي قال ثنا بشر بن المفضل قال ثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أحدثكم باكبر الكبائر قالوا بلى قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بنيسابور قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير المصري قال حدثني أبى قال حدثني نافع يعنى بن يزيد عن يزيد وهو بن أبى حبيب عن سنان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهادة الزور من الكبائر سنان هذا هو الأنصاري واسم أبيه عبد الله وقيل عمر والله اعلم أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا العباس بن محمد الدوري قال ثنا حسين بن محمد ح وأخبرنا محمد بن أبى الفوارس قال ثنا أبو على الصواف قال ثنا أحمد بن هارون بن روح قال ثنا محمد بن إسحاق قال ثنا الحسن بن موسى الأشيب واللفظ لحديثه قال ثنا أيوب بن عتبة عن طيسلة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر سبع الشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا والسحر والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم كل من ثبت عليه فعل شيء من هذه الكبائر المذكورة أو ما كان بسبيلها كشرب الخمر واللواط ونحوهما فعدالته ساقطة وخبره مردود حتى يتوب وكذلك إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصى التي لا يقطع على انها من الكبائر وادامة السخف والخلاعة والمجون في أمر الدين ويثبت ذلك عليه إذا أخبر به عدلان وصرحا بالجرح فان صرح عدل واحد بما يوجب الجرح فقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال لا يثبت كما لا يثبت في الشهادة ومنهم من قال يثبت ذلك لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطا في جرح الراوي ويخالف الشهادة لأن العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها فكان شرطا في جرح الشاهد والله اعلم

ج ١ · ص ١٠٥

1 ( باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى )

اتفق أهل العلم على ان من جرحه الواحد والاثنان وعد له مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى والعلة في ذلك ان الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه

ج ١ · ص ١٠٦

ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار امره وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفى صدق قول الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك ان يكون الجرح أولى من التعديل أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال انا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا خالد بن خداش قال سمعت حماد بن زيد يقول كان الرجل يقدم علينا من البلاد ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول قال وكان يقول بلدى الرجل اعرف بالرجل قلت لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته جعل حماد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال انا محمد بن أحمد بن الحسن قال ثنا بشر بن موسى قال قال عبد الله بن الزبير الحميدي فان قال قائل لم لا تقبل ما حدثك الثقة حتى انتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إليك من ذلك من جرحه لبعض من حدث به وتكون مقلدا ذلك الثقة مكتفيا به غير مفتش له وهو حمله ورضيه لنفسه فقلت لأنه قد انتهى إلى في ذلك علم ما جهل الثقة الذي حدثني عنه فلا يسعنى ان أحدث عنه لما انتهى إلى فيه بل يضيق ذلك على ويكون ذلك واسعا للذي حدثني عنه إذا لم يعلم منه ما علمت من ذلك وكذلك الشاهد يشهد عند الحاكم فيسأل في السر والعلانية فيعدل فيقبل شهادته ثم يشهد عنده مرة أخرى أو عند غيره فيسأل عنه فلا يعدل فيردها الحاكم بعد إجازته لها لا يسعه الا ذلك ولا يلزم الحاكم بعده ان يجيزها إذا لم يعدل ان كان حاكم قبله وكذلك انا والذي حدثني انتهى إلى من علم ما جهل من ذلك وكلانا مصيب فيها فيما فعل قلت ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكى ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقض لعدالته وقد علم ان حاله في الأمانة مخالفة لذلك ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق وشهد له شاهدان آخران انه قد خرج منه ان يكون العمل بشهادة من شهد بقضاء الحق أولى لأن شاهدى القضاء يصدقان الآخرين ويقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وانتما لم تعلما ذلك ولو قال شاهدا ثبوت الحق نشهد أنه لم يخرج من الحق لكانت شهادة باطله

ج ١ · ص ١٠٧

1 ( فصل إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين )

فان الذي عليه جمهور العلماء ان الحكم للجرح والعمل به أولى وقالت طائفة بل الحكم للعدالة وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن امره وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم وهذا يعد ممن توهمه لأن المعدلين وان كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو اخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من ان يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفى ما يصح ويجوز وقوعه وان لم يعلموه فثبت ما ذكرناه

1 ( باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا )

حدثني محمد بن عبيد الله المالكي قال قرأت على القاضى أبى بكر محمد بن الطيب قال الجمهور من أهل العلم إذا جرح من إلا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما والدليل عليه نفس ما دللنا به على انه لا يجب استفسار العدل عما به صار عنده المزكى عدلا

ج ١ · ص ١٠٨

لأننا متى استفسرنا الجارح لغيره فانما يجب علينا بسوء الظن والإتهام له بالجهل بما يصير به المجروح مجروحا وذلك ينقض جملة ما بنينا عليه امره من الرضا به والرجوع اليه ولا يجب كشف ما به صار مجروحا وان اختلف آراء الناس فيما به يصير المجروح مجروحا كما لا يجب كشف ذلك في العقود والحقوق وان اختلف في كثير منها فالطريق في ذلك واحد فاما إذا كان الجارح عاميا وجب لا محالة استفساره وقد ذكر أن الشافعي انما أوجب الكشف عن ذلك لأنه بلغه ان انسانا جرح رجلا فسئل عما جرحه به فقال رأيته يبول قائما فقيل له وما في ذلك ما يوجب جرحه فقال لأنه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه ثم يصلى فقيل له رأيته يصلى كذلك فقال لا فهذا ونحوه جرح بالتأويل والجهل والعالم لا يجرح أحدا بهذا وأمثاله فوجب بذلك ما قلناه سمعت القاضى أبا الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري يقول لا يقبل الجرح الا مفسرا وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره وانما كان كذلك لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أم لا وكذلك قال أصحابنا إذا شهد رجلان بان هذا الماء نجس لم تقبل شهادتهما حتى يبينا سبب النجاسة فان الناس اختلفوا فيما ينجس به الماء وفى نجاسة الواقع فيه قلت وهذا القول هو الصواب عندنا واليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وغيرهما فان البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس في التابعين وكاسمعيل بن أبى أويس وعاصم بن على وعمرو بن مرزوق في المتأخرين وهكذا فعل مسلم بن الحجاج فإنه احتج بسويد بن سيد وجماعة غيره واشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم

ج ١ · ص ١٠٩

وسلك وأبو داود السجستاني هذه الطريق وغير واحد ممن بعده فدل ذلك على انهم ذهبوا إلى ان الجرح لا يثبت الا إذا فسر سببه وذكر موجبه أخبرني أبو بكر أحمد بن سليمان بن على المقرى قال ثنا عبيد الله بن محمد بن أحمد بن على بن مهران قال أخبرني أحمد بن خلف بن أيوب البزاز المعروف بالسابح قال ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله المنقري قال ثنا على بن عاصم قال ثنا شعبة قال احذروا غيرة أصحاب الحديث بعضهم على بعض فلهم أشد غيرة من التيوس ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره وان لم يكن الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقطا للعدالة ويرى السامع انما فعله هو الأولى رجاء ان كان الراوي حيا ان يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة وان كان ميتا ان ينزله من نقل عنه منزلته فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز ومنهم من يرى ان من الاحتياط للدين اشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده حتى ينظر هل له من اخوات ونظائر فان أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل واخفاء ما خالفه فإذا ظهر أمر يكره مخالف للجميل لم يؤمن ان يكون وراء شبه له ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الحديث الذي قدمناه في أول باب العدالة من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وان قال ان سريرتى حسنة أخبرنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال ثنا أبو بشر عيسى بن إبراهيم بن عيسى الصيدلاني قال ثنا أبو يوسف القلوسى قال سمعت أبا بكر بن أبى الأسود يقول كنت أسمع الأصناف من خالي عبد الرحمن بن مهدى وكان في أصل كتابه قوم قد ترك حديثهم مثل الحسن بن أبى جعفر وعباد بن صهيب وجماعة نحو هؤلاء ثم أتيته بعد ذلك بأشهر وأخرج إلى كتاب الديات فحدثني عن الحسن بن أبى جعفر فقلت يا خالي أليس كنت قد ضربت على

ج ١ · ص ١١٠

حديثه وتركته قال بلى تفكرت فيه إذا كان يوم القيامة قام الحسن بن أبى جعفر فيتعلق بي فقال يا رب سل عبد الرحمن بن مهدى فيم أسقط عدالتى فرأيت أن أحدث عنه وما كان لي حجة عند ربي فحدث عنه بأحاديث أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن صالح وذكر مسلمة بن على فقال لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه قد يقال فلان ضعيف فأما أن يقال فلان متروك فلا الا أن يجتمع الحميع على ترك حديثه

1 ( باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة )

أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرئ على أحمد بن جعفر بن مالك وانا اسمع حدثكم عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبى أن يحيى بن معين يطعن على عامر بن صالح قال يقول ماذا قلت رآه يسمع من حجاج قال قد رأيت أنا حجاجا يسمع من هشيم وهذا عيب يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكبر أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن بكير المقرى قال انا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز قال ثنا الهيثم بن خلف الدروى قال ثنا محمود بن غيلان قال سألت وهب بن جرير عن صالح بن أبى الأخضر ما شأنه قال سمع وقرأ كان لا يميز القراءة عن السماع أخبرني عبد الله بن أبى الفتح الفارسي قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال أبو عبيدة الحداد قال ثنا شعبة يوما عن رجل بنحو من عشرين حديثا ثم قال امحوها قال قلنا له لم قال ذكرت شيئا رأيته منه فقلنا أخبرنا به أي شيء هو قال رأيته على فرس يجرى ملء فروجه أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قرئ على أبى القاسم النحاس وانا اسمع حدثكم أبو طالب أحمد بن نصر قال ثنا بن أبى عتاب الأعين قال ثنا محمد بن جعفر يعنى

ج ١ · ص ١١١

المدائني قال قيل لشعبة لم تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل قال انا دعلج بن أحمد قال انا أحمد بن على الابار قال ثنا محمد بن حميد الرازي قال ثنا جرير قال رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم اكتب عنه وقد قال كثير من الناس يجب ان يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات والأكل في الأسواق وصحبة العامة الأرذال والبول على قوارع الطرقات والبول قائما والانبساط إلى الخرق في المداعبة والمزاح وكل ما قد اتفق على انه ناقص القدر والمروءة ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فأعلى المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه فان غلب على ظنه من افعال مرتكب المباح المسقط للمروءة انه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى اعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره وان ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال ثنا أبى قال ثنا الحسين بن صدقة قال ثنا بن أبى خيثمة قال ثنا يحيى بن معين عن وكيع قال قال شعبة لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطرنج فتركته فلم اكتب عنه ثم كتبت عن رجل عنه قلت ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبة الشطرنج مما يجرحه فتركه ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الكبائر فكتب حديثه نازلا وكذلك قول الجارح ان فلان ليس بثقة يحتمل ان يكون لمثل هذا المعنى

ج ١ · ص ١١٢

فيجب ان يفسر سببه أخبرنا محمد بن عمر بن بكير قال انا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز قال ثنا هيثم بن خلف قال ثنا محمود بن غيلان قال ثنا وهب بن جرير قال قال شعبة أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت فهلا سألت عسى ان لا يعلم هو أخبرنا على بن طلحة بن محمد المقرى قال ثنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم الطرسوسى قال انا محمد بن محمد بن داود الكرخي قال ثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال ثنا أبو حفص عمرو بن على قال ثنا أمية بن خالد عن شعبة قال قلت للحكم بن عتيبة لم لم ترو عن زاذان قال كان كثير الكلام أخبرنا أحمد بن أبى جعفر القطيعي قال ثنا محمد بن المظفر الحافظ قال ثنا على بن أحمد بن سليمان قال ثنا هارون بن سعيد الأبلى قال سألت أيوب بن سويد عن الذي كان شعبة يطعن به على الحسن بن عمارة فقال لي كان يقول ان الحكم بن عتيبة لم يحدث عن يحيى بن الجزار الا ثلاثة أحاديث والحسن يحدث عن الحكم عن يحيى أحاديث كثيرة قال فقلت ذلك للحسن بن عمارة فقال ان الحكم أعطاني حديثه عن يحيى في كتاب لأحفظه فحفظته وأخبرنا احمدد بن أبى جعفر قال ثنا محمد بن المظفر قال ثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال ثنا الحارث بن سريج قال ثنا هشيم قال قلت لشعبة مالك ولأبي الربيع ما تريد منه قال يحدث عن أبى بشر بأحاديث ليست من حديثه قلت اى شيء هو قال يحدث عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه مر بقوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال يا عباد الله لا تتخذوا الروح غرضا قال قلت فأشهد على أبى بشر أنه حدثنيه قال انه قد أكثر انه قد أكثر أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال انا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحداد

ج ١ · ص ١١٣

بتنيس قال ثنا بكر بن أحمد بن حفص الشعراني قال ثنا هلال بن العلاء قال سمعت أبى يقول سمعت حماد بن زيد يقول لقيني شعبة ومعه طين قلت أين تريد قال صاحب المنكث قال قلت تصنع ماذا قال أستعدى على هذا الذي يكذب على أيوب أبو جرى قلت في اى شيء قال كذا وكذا قلت حدثني أيوب فرمى بالطينة أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي قال انا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا سهل بن أحمد الواسطي قال ثنا أبو حفص عمرو بن على قال انا أبو داود الطيالسي قال سمعت شعبة يقول سمعت من طلحة بن مصرف حديثا واحدا وكنت كلما مررت به سألته عنه فقيل له لم يا أبا بسطام قال أردت أن انظر إلى حفظه فان غير فيه شيئا تركته أخبرنا أحمد بن أبى جعفر قال انا أبو بكر محمد بن عدى بن زحر المنقري في كتابه إلينا قال ثنا أبو عبيد محمد بن على الآجري قال ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال ثنا الحسن بن على عن شبابة قال قلت أو قيل لشعبة ما شأن حسام بن مصك قال رأيته يبول مستقبل القبلة قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول ترك شعبة أبا غالب انه رآه يحدث في الشمس وضعه شعبة على انه تغير عقله أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت محمد بن على الوراق يقول سألت مسلم بن إبراهيم عن حديث لصالح المزي فقال ما تصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد قلت امتخاط حماد عند ذكره لا يوجب رد خبره ومثل هذه الحكاية ما أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال انا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال انا بن الغلابي قال وسئل يحيى يعنى بن معين عن حجاج بن الشاعر فبزق لما سئل عنه وحدثنا أبو طالب يحيى بن على بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال انا أبو بكر

ج ١ · ص ١١٤

بن المقرى بأصبهان قال ثنا حسين بن عبد الله بن خشيش المصري قال ثنا يزيد بن عبد الصمد قال ثنا أبو مسهر قال ثنا مزاحم بن زفر قال قلنا لشعبة ما تقول في أبى بكر الهذلى قال دعني لا اقىء

1 ( باب القول فيمن روى عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروى عنه )

إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضى حكما منا لأحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ لأنه يحتمل ان يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس أو لكونه منسوخا عنده أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحا في راويه ومثل هذا ما أخبرنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال ثنا أبو على محمد بن أحمد اللؤلؤى قال ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار فهذا رواه مالك ولم يعمل به وزعم انه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه فلم يكن تركه العمل به قدحا لنافع ومثله الحديث الآخر الذي أخبرناه القاضى أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو الدرداء هاشم بن يعلى الأنصاري قال ثنا إسماعيل يعنى بن أبى أويس قال حدثني أبى عن محمد بن مسلم ان سالم بن عبد الله أخبره وسأله محمد عن كراء المزارع قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وقد كانا شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع قال فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل ذلك قال محمد فقلت لسالم أتكريها أنت فقال نعم قد كان عبد الله يكريها قال فقلت فأين حديث رافع بن خديج قال فقال سالم ان رافعا قد أكثر عن نفسه

ج ١ · ص ١١٥

1 ( باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية )

أخبرنا أبو حازم الأعرج عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي بنيسابور قال انا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف العبدي بجرجان قال انا الحسن بن سفيان قال ثنا عبد العزيز بن سلام قال ثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال ثنا أبو داود الطيالسي قال سمعت شعبة يقول لم يكن شيء احب إلى من ان أرى رجلا يقدم من مكة فأسأله عن أبى الزبير حتى قدمت مكة فسمعت منه فبينا انا عنده إذ جاء رجل فسأله عن شيء فافترى عليه فقلت تفترى على رجل مسلم قال انه غاظنى قال قلت يغيظك فتفترى عليه فآليت ان لا أحدث عنه فكان يقول في صدري منه أربعمائة لا والله لا حدثتكم عنه بشيء ابدا أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على حمزة بن محمد بن على المامطيرى بها حدثكم محمد بن إبراهيم الغازي قال ثنا محمد بن إسماعيل البخاري وذكر النضر بن مطرف فقال قال يحيى القطان سمعته يقول ان لم أحدثكم فأمى زانية قال يحيى تركت حديثه لهذا قرأت على القاضى أبى العلاء الواسطي عن يوسف بن إبراهيم الجرجاني قال

ج ١ · ص ١١٦

ثنا أبو نعيم بن عدى الحافظ قال ثنا أبو زيد يحيى بن روح الحراني قال سألت أبا عبد الرحمن بن بكار بن أبى ميمونة حرانى من الحفاظ ثقة كان مخلد بن يزيد يسأله عن الحديث من حفظه لم لم تكتب عن يعلى بن الأشدق قال خرجت اليه إلى ربض بن مالك وربض بن مالك هو خارج من حران فسألناه عن شيء من الحديث فقال كذا وكذا من بغل تفليسى احمر مدور في كذا وكذا من حدثكم ولم يكن وتكلم بالفحش فالتفت إلى صاحبي فقلت في الدنيا انسان يكتب على هذا فتركناه وما كتبنا عنه شيئا أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه إلينا قال انا أبو الميمون البجلي قال ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال ثنا على بن عياش قال ثنا عطاف بن خالد قال قيل لزيد بن أسلم عمن يا أبا أسامة قال ما كنا نجالس السفهاء ولا نتحمل عنهم أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال انا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال كان مالك بن أنس يقول لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليسارى مولى زيد بن اسلم قال ما ادرى ما هذا ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول لقد أدركت بهذا البلد يعنى المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط قيل ولم يا أبا عبد الله قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون

ج ١ · ص ١١٧

1 ( باب في ان الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته )

قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس في ذلك ويجب ان يقبل حديثه إذا ثبتت توبته فأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحديث وادعاء السماع فقد ذكر غير واحد من أهل العلم انه يوجب رد الحديث ابدا وإن تاب فاعله حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال ثنا أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أخبرني موسى بن محمد الوراق قال حدثنا ابوعبد الرحمن عبيد الله بن أحمد الحلبي قال قال سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع قال توبته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يكتب حديثه ابدا أخبرنا محمد بن أحمد بن حسنون النرسي قال ثنا أحمد بن منصور النوشرى قال ثنا محمد بن مخلد بن حفص قال ثنا أحمد بن يحيى بن أبى العباس الخوارزمي قال ثنا بن قهزاذ قال سمعت عبد العزيز بن أبى رزمة يقول قال عبد الله بن المبارك من عقوبة الكذاب ان يرد عليه صدقة أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله المعدل قال انا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي قال ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا قال حدثني أبو صالح المروزي قال رافع بن أشرس قال كان يقال ان من عقوبة الكذاب ان لا يقبل صدقه قال وانا أقول ومن عقوبة الفاسق المبتدع ان لا تذكر محاسنه أخبرني أبو القاسم الأزهري قال ثنا محمد بن جعفر النحوي قال ثنا أبو القاسم بن بكير التميمي قال ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين قال سفيان الثوري من كذب في الحديث افتضح قال أبو نعيم وانا أقول من