وأخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي العباس بن حمدان حدثكم أبو العباس السراج قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول أصح الإسناد مالك عن نافع عن بن عمر أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا أبو حامد بن جبلة قال ثنا محمد بن إسحاق السراج قال سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن أصح إسناد فقال مالك عن نافع عن بن عمر أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي العباس بن حمدان حدثكم تميم بن محمد قال ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال سمعت الفضيل بن عياض يقول منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثل هذه السارية أخبرنا الحسن بن علي الطناجيري قال انا عمر بن أحمد الواعظ قال ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال ثنا الحسين بن محمد الطيالسي قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن أبي خالد قال سمعت بن المبارك يقول إذا جاءك سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فكأنك تسمعه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني علي بن محمد بن الحسين الدقاق قال أنا علي بن الحسين بن هارون القاضي عن أبي العباس بن سعيد قال ثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن نوح البلخي قال سمعت أبي يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول ما اجمع الناس على شيء اجماعهم على هذا الإسناد سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أنا أبو بكر الخلال قال أنا محمد بن زيد الهمذاني قال سمعت عبد الله بن حمدان الدينوري قال قال علي بن المديني لأصحابه تعالوا حتى نذكر إسنادا من يذكر إسنادا من اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف فيه قال قلنا أنت عن سفيان عن الزهري قال لا انا ولا سفيان ولا الزهري قلنا فمن ليس ندري قال ولكني أدري حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أخبرني محمد بن محمد بن عبد الواحد قال ثنا محمد بن عبد الله بن نعيم النيسابوري قال أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني عن بعض شيوخه قال سمعت سليمان بن داود يقول أصح الأسانيد كلها يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن
أبي هريرة أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أنا محمد بن عبد الله بن خميرويه قال انا الحسين بن إدريس قال قال بن عمار قال وكيع لا أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى فقلنا منصور عن إبراهيم وأيوب عن أبي سيرين ومالك عن نافع عن بن عمر فقال لم تصنعوا شيئا فقال يعني وكيع منصور كان يأخذ العطاء قال وشعبة لم يكن يرى السيف وعمرو بن مرة كذاك ومرة كذاك قال وعلقمة خرج مع علي والإسناد هو شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي قال ثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال ثنا أبو جعفر أحمد بن إسماعيل بن عاصم المصري بمصر املاء قال سمعت عبيد بن رجال يقول سمعت بن بكير يقول لأبي زرعة الرازي يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة انما ترفع السنن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين يديه ثنا مالك عن نافع عن بن عمر وقول المخالف ان المرسل للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع للشهادة وضامن بصدق من حدثه غير صحيح لأنه قد يعني بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى له وقد يعتقد أيضا القطع على قول من روى له بوجه لا يوجب القطع ونحن غير متعبدين بتقليده في تحقيق القول بل يجب ان نسأله من أين علم ذلك هذا قولنا في تابعي الصحابة فأما من بعد التابعين وتابعي التابعين إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغلط إليهم فيما يستدلون به على قولهم أسرع فلا يجب تقليدهم وقد بينا فيما تقدم ان خلقا
من أهل العلم حدثوا عمن لا ترتضي أحوالهم وغيروا أسماءهم وأنسابهم تدليسا للرواية عنهم ومثل ذلك غير مأمون على المرسل وان يكون قصد إسقاط ذكر الذي أرسل عنه خوفا من ان لا يكتب حديثه إذا سماه لضعف روايته وسقوط عدالته أخبرنا أبو سعيد الحسين بن محمد بن عبد الله بن حسنويه الكاتب بأصبهان قال ثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن أحمد بن معبد السمسار قال ثنا عمر بن أحمد بن السني قال ثنا محمد بن غالب أبو يحيى العطار ح وأخبرني القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال ثنا أبو القاسم عبد الله بن عتاب بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب العبدي قال أنا علي بن عبد الله بن مبشر قال ثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار واللفظ لابن السني عن أبي يحيى قال نصر بن حماد الوراق قال كنا قعودا على باب شعبة نتذاكر قال فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعاية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه فسمعته يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل المسجد فصلى ركعتين واستغفر الله غفر الله له قال فقلت بخ بخ قال فجذبني رجل من خلفي فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب فقال الذي قال قبل أحسن قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت قال فخرج الي شعبة فلطمني ثم دخل ثم خرج فقال ما له قعد يبكي فقال له عبد الله بن إدريس انك أسأت اليه فقال أما تنظر ما يحدث عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة انا قلت لأبي إسحاق من حدثك قال حدثني عبد الله بن عطاء عن عقبة قلت سمع عبد الله بن عطاء من عقبة قال فغضب ومسعر بن كدام حاضر فقال أغضبت الشيخ فقال مسعر عبد الله بن عطاء بمكة فرحلت إلى مكة لم ارد الحج أردت الحديث فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته فقال سعد بن إبراهيم حدثني فقال لي مالك بن أنيس سعيد بالمدينة لم يحج العام فرحلت إلى المدينة فلقيت سعدا فقال الحديث
من عندكم زياد بن مخراق حدثني قال شعبة فقلت أيش هذا الحديث بينا هو كوفي إذ صار مدنيا إذ رجع إلى البصرة قال أبو يحيى هذا الكلام أو نحوه قال فرجعت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته فقال ليس هو من بابتك قلت حدثني به قال لا تريده قلت حدثني به قال حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة قال شعبة فلما ذكر شهرا قلت دمر على هذا الحديث لو صح لي مثل هذا الحديث كان أحب الي من أهلي ومالي ومن الناس أجمعين أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن بكير المقرى قال أنا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز قال ثنا هيثم بن خلف ح وأخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي واللفظ له قال ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد قال ثنا الهيثم بن خلف الدوري قال ثنا محمود بن غيلان قال سمعت المؤمل ذكر عنده الحديث الذي يروى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن فقال لقد حدثني رجل ثقة سماه قال حدثني رجل ثقة سماه قال أتيت المدائن فلقيت الرجل الذي يروي هذا الحديث فقلت له حدثني فاني أريد أن آتي البصرة فقال هذا الرجل الذي سمعناه منه هو بواسط في أصحاب القصب قال فأتيت واسطا فلقيت الشيخ فقلت اني كنت بالمدائن فدلني عليك الشيخ وإني أريد آتي البصرة قال ان هذا الذي سمعت منه هو بالكلاء فأتيت البصرة فلقيت الشيخ بالكلاء فقلت له حدثني فاني أريد أن آتي عبادان فقال ان الشيخ الذي سمعناه منه هو بعبادان فأتيت عبادان فلقيت الشيخ فقلت له اتق الله ما حال هذا الحديث أتيت المدائن فقصصت عليه ثم واسطا ثم البصرة فدللت عليك وما ظننت الا ان هؤلاء كلهم قد ماتوا فأخبرني بقصة هذا الحديث فقال انا اجتمعنا هنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن وزهدوا فيه وأخذوا في هذه الأحاديث فقعدنا فوضعنا لهم هذه الفضائل حتى يرغبوا فيه واستدل من أوجب قبول المراسيل والعمل بها بأنه لو لم يجب ذلك فيها لم يكن لروايتها وجه وهذا خطأ ظاهر لأنه قد يروى من الأخبار ويسمع ما لا يعمل به عند بعض العلماء ويعمل به عند غيره ويكتب أيضا ما العمل عند الكل على
خلافه للمعرفة به وقد يروى عن الضعفاء والمتروكين الذين لا يصح الاحتجاج بأحاديثهم والتعلق بما ذكر المخالف لا وجه له أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال ثنا إبراهيم بن محمد بن عوف قال ثنا محمد بن مصفى قال ثنا بقية قال قال لي الأوزاعي تعلم من العلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الروياني قال انا يوسف بن أحمد بن يوسف الصيدلاني بمكة قال ثنا محمد بن عمر بن موسى العقيلي قال ثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم بن حماد قال حدثني حاتم القاص وكان ثقة قال سمعت سفيان الثوري يقول اني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا وأسمع من الرجل اقف حديثه وأسمع من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قال ثنا دعلج بن أحمد قال ثنا محمد بن نعيم قال حدثني أبو أحمد محمود بن غيلان قال سمعت بن المبارك يقول اني لأسمع الحديث فاكتبه وما من رأيي ان اعمل به ولا أن أحدث به ولكن أتخذه عدة لبعض أصحابي ان عمل به أقول عمل بالحديث ولو كان حكم المتصل والمرسل واحدا لما ارتحل كتبة الحديث وتكلفوا مشاق الأسفار إلى ما بعد من الأقطار للقاء العلماء والسماع منهم في سائر الآفاق ومن قبل قد سلك غير واحد من الصحابة هذه الطريقة في الرحلة للسماع حتى قال عبد الله بن مسعود لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله تعالى مني تبلغه الإبل لأتيته ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى مصر في سبب حديث واحد وكذلك جابر بن عبد الله رحل إلى مصر أيضا في حديث حتى سمعه من عبد الله بن أنيس وقال سعيد بن المسيب ان كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام ورحل الحسن من البصرة إلى الكوفة في مسألة وقال الشعبي في حديث رواه ان كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونه وقال أبو العالية كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونحن بالبصرة فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم واستيعاب ما ورد في هذا المعنى يطول وقد ذكرناه في كتاب آخر بالأسانيد التي ادته إلينا فلو كان المرسل يغني عن المتصل إذ هو بمثابته لما تعب القوم هذا التعب كله ولا اعملوا المطي بالرحل وادخلوا المشاق على أنفسهم وتشددوا على من سمعوا منه التشدد المأثور عنهم والنظر يدل على انهم انما فعلوا ذلك لافتراق الحكم في الرواية بين الإتصال والإرسال والله أعلم أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح الفقيه الإمام يقول لو أن المرسل من الأخبار والمتصل سيان لما تكلف العلماء طلب الحديث بالسماع ولما ارتحلوا في جمعه مسموعا ولا التمسوا صحته ولكان أهل كل عصر إذا سمعوا حديثا من عالمهم وهو يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لم يسألوه عن إسناده وقد روينا عن جماعة من التابعين وأتباع التابعين كانوا يسألون عن السنة ثم يقولون للتابعين هل من أثر وإذا ذكر الأثر قالوا هل من قدوة وإنما يعنون بذلك الإسناد المتصل ولم يقتصروا على قول الزهري وإبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقتصروا من مالك والنعمان إذا قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن الحسين القطان انا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني بن نمير قال ثنا بن إدريس قال سمعت الأعمش يقول جالست إياس بن معاوية فحدث بحديث فقلت عمن تذكر هذا فضرب لي مثل رجل من الخوارج فقلت أنى تضرب هذا المثل تريد أن اكنس الطريق بثوبي فلا ادع بعرة ولا خنفساء الا حملتها حدثني الحسن بن أبي طالب قال ثنا علي بن عمرو الحريري قال ثنا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد الأصبهاني قال ثنا رسته يعني عبد الرحمن بن عمر قال سمعت
الأصمعي يقول حضرت بن عيينة وأتاه أعرابي فقال كيف أصبح الشيخ يرحمه الله فقال سفيان بخير بحمد الله قال ما تقول في امرأة من الحاج حاضت قبل ان تطوف بالبيت فقال تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت فقال هل من قدوة قال نعم عائشة حاضت قبل ان تطوف بالبيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف قال هل من بلاغ عنها قال نعم حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك قال الأعرابي لقد استسمنت القدوة وأحسنت البلاغ والله لك بالرشاد
1 ( باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين )
أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال انا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم في كتابه قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال انا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول مرسلات سعيد بن المسيب أصح المراسيل أخبرنا القاضي طاهر بن عبد الله الطبري قال انا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص قال ثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف قال حدثنا المزني قال قال الشافعي وإرسال بن المسيب عندنا حسن قال الخطيب اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا منهم من قال أراد الشافعي به ان مرسل سعيد بن المسيب حجة لأنه روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وأتبعه بهذا الكلام وجعل الحديث أصلا إذ لم يذكر غيره فيجعل ترجيحا له وإنما فعل ذلك بهذا الكلام وجعل الحديث تتبعت فوجدت كلها مسانيد عن الصحابة من جهة غيره
ومنهم من قال لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين وإنما رجح الشافعي به والترجيح بالمرسل صحيح وإن كان لا يجوز أن يحتج به على اثبات الحكم وهذا هو الصحيح من القولين عندنا لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم قال ثنا أحمد بن موسى الجوهري ح وأخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال ثنا محمد بن حمدان الطرائفي قال ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي المنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها ان ينظر إلى ما أرسل من الحديث فان شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قيل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذي قبل عنهم فان وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له فان وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله الا عن أصل يصح ان شاء الله تعالى قال الشافعي رحمه الله وكذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتبر عليه بان يكون إذا سمي من روي عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما يروى عنه قال الشافعي ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فان خالفه ووجد حديثه انقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله وإذا وجدت الدلالة لصحة حديثه بما وصفت احببنا ان يقبل مرسله ولا نستطيع ان نزعم ان الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وذلك ان معنى المنقطع مغيب يحتمل ان يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وان بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل ان يكون مخرجهما واحدا من حديث من لو سمي لم يقبل وان بعض قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيهما ويمكن ان يكون انما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن يوافقه من بعض الفقهاء فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لامور أحدها انهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه والآخر أنهم يؤخذ عليهم الدلائل فيما ارسلوا بضعف مخرجه والآخر كثرة الإحالة في الإخبار وإذا كثرت الاحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه
1 ( باب ذكر الفرق بين قول الراوي عن فلان وان فلانا فيما يوجب الإتصال والإرسال )
أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي قال أنا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا حامد بن سهل الثغري أبو جعفر قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب عن أيوب
عن نافع عن بن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال ليتوضأ ثم لينم وأخبر عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال ثنا موسى بن هارون قال ثنا بن نمير قال ثنا أبي قال ثنا عبيد الله عن نافع ان بن عمر قال يا رسول الله صلى الله عليك أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ ظاهر الرواية الأولى يوجب ان يكون من مسند عمر من مسند عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونظير ما ذكرناه حديث جابر في دخول سليك المسجد والنبي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره ان يصلي ركعتين أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري قال ثنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي قال ثنا محمد بن حماد قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة وهو يخطب يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم ليجلس وأخبرني أبو محمد عبد الله بن أبي الحسين بن بشران المعدل قال أنا محمد بن الحسن بن علي اليقطبني قال حدثني أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن إسماعيل البجلي برأس العين قال ثنا إسحاق بن زريق حدثنا إبراهيم بن خالد المؤذن قال ثنا الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن السليك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم ليجلس حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر الخلال قال أنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال كان مالك زعموا يرى عن فلان وان فلانا سواء
وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعن جابر عن سليك انه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال وسمعت أحمد قيل له ان رجلا قال عروة ان عائشة قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء قال كيف هذا سواء ليس هذا بسواء قلت وتأثير الخلاف بين اللفظين انما يتبين في رواية غير الصحابي مثل ما ذكره أحمد من رواية عروة عن عائشة وان عائشة ومثله أيضا ما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة السليطي بنيسابور قال ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن الحسين بن الترك قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت قلت وارأساه وارأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة واثكلاه والله اني لاظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض ازواجك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا وارأساه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قال يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بنيسابور قال أنا بشر بن أحمد بن بشر الإسفرائيني قال ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي الذهلي وأبو زكريا يحيى بن محمد بن غالب النسوي قالا ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول قالت عائشة وارأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي ثم ساق الحديث مثل ما تقدم سواء الا أن فيه ثم قلت يا نبي الله وذكر بشر أن الحديث على لفظ إبراهيم بن علي فلفظ الحديث الأول يوجب لاسناده الإتصال والثاني يوجب الإرسال آخر الجزء الثاني عشر بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثالث عشر رب سهل وسلم قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب رحمه الله تعالى
1 ( باب القول فيما روى من الأخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا )
مثال ذلك ما أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال ثنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال ثنا الحارث بن محمد التميمي قال ثنا الحسن بن قتيبة قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي أخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا إسرائيل ح وأخبرنا أبو سعيد أيضا وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عثمان الطرازي قالا ثنا أبو العباس الأصم قال ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال ثنا طلق بن غنام قال ثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وقال طلق ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
أخبرنا أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن عبد الله البزاني بأصبهان
قال أنا عبد الله بن الحسن بن بندار المديني قال ثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق قال أنا أحمد بن سلمان النجاد قال ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال ثنا محمد بن جعفر غندر قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وكان يونس بن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع يروون هذا الحديث عن أبي إسحاق مسندا متصلا وكان سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج يرويانه عن أبي إسحاق مرسلا فقال أكثر أصحاب الحديث ان الحكم في هذا أو ما كان بسبيله للمرسل وقال بعضهم ان كان عدد الذين ارسلوه أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهم وقال بعضهم إن كان من أرسله أحفظ من الذي وصله فالحكم للمرسل ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله ومنهم من قال لا يجوز أن يقال في مسند الحديث الذي يرسله الحفاظ انه عدل لأن إرسالهم له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته ومنهم من قال الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية فيجب قبول خبره ويلزم العمل به وان خالفه غيره وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة وهذا القول هو الصحيح عندنا لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم الاأنهم أرسلوه لغرض أو نسيان والناسي لا يقضى له على الذاكر وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضا له لأنه قد ينسى فيرسله ثم يذكر بعده فيسنده أو يفعل الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه
أخبرني الحسن بن أبي طالب قال ثنا طاهر بن محمد بن سهلويه النيسابوري قال ثنا أبو حامد الشرقي قال ثنا حاتم بن يونس الجرجرائي قال قلت لأبي الوليد الطيالسي ما تقول في النكاح بلا ولي قال لا يجوز قلت ما الحجة في ذلك قال قال ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي قلت لأبي الوليد إن شعبة والثوري يرسلانه قال فاسرائيل تابع قيسا أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد الوكيل قال أنا أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة المروزي قال ثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال ثنا أبو عيسى الترمذي قال حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي موسى ولا يصح رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وان كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فان رواية
هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال ثنا أبو داود قال أنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق سمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي قال نعم فدل هذا الحديث ان سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو أثبت في أبي إسحاق أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول سمعت محمد بن هارون المكي يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي فقال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة وان كان شعبة والثوري أرسلاه فان ذلك لا يضر الحديث
1 ( باب بيان حكم الحديث يختلف على روايه في قوله حدثني وبلغني )
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري قال ثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك انه بلغه ان نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنه وتر أهله وماله فقال بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر وهكذا رواه عيسى
بن حماد زغبة عن الليث بن سعد أخبرناه القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله الدينوري بها قال أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني قال أنا أبو عبد الرحمن النسائي قال انا عيسى بن حماد زغبة قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك انه بلغه ان نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله قال بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر وقد خالف الليث جعفر بن ربيعة فرواه عن عراك كذلك ان نوفلا حدثه به وتابعه محمد بن إسحاق فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك كذلك أما حديث جعفر فأخبرناه محمد بن الحسين القطان قال أنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال ثنا محمود بن محمد يعني المروزي قال ثنا إبراهيم بن عبد الله هو الخلال قال أنا عبد الله قال ثنا حيوة بن شريح ح وأخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسن الدينوري قال أنا أبو بكر بن السني قال أنا أبو عبد الرحمن النسائي قال انا سويد بن نصر قال أنا عبد الله هو بن المبارك عن حيوة بن شريح قال أنا جعفر بن ربيعة ان عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله هذا آخر حديث سويد وزاد إبراهيم قال عراك وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وأما حديث بن إسحاق فأخبرناه القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين قال انا أحمد بن محمد بن إسحاق قال أنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال ثنا عمي قال ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله قال بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العصر والحكم يوجب القضاء في هذا الحديث لجعفر بن ربيعة بثبوت ايصاله الحديث لثقته وضبطه ورواية الليث ليس تكذيبا له لجواز أن يكون عراك بلغه هذا الحديث عن نوفل بن معاوية ثم سمعه منه بعد فرواه على الوجهين جميعا والله أعلم
1 ( باب قول التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم هل يكون ذلك حجة )
حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال أنا أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أنا محمد بن علي بن محمود قال ثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح قال نعم أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أنا محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي قال أنا الحسين بن إدريس قال وسألته يعني محمد بن عبد الله بن عمار إذا كان الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيكون ذلك حجة قال نعم وإن لم يسمه فان جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حجة
1 ( باب في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به ورواية )
أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي املاء بنيسابور قال أنا أبو أحمد الحافظ قال أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال ثنا جدي أحمد بن منيع قال ثنا مروان بن شجاع الخصيفي عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال الشفاء في ثلاثة شرطة محجم ولعقة من عسل وكية من نار وأنهى أمتي عن الكي رفع الحديث حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال أنا أبو بكر الخلال قال أخبرني محمد بن علي بن
محمود قال ثنا الأثرم ان أبا عبد الله قيل له فإذا قال يرفع الحديث فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأي شيء أخبرنا بشرى بن عبد الله قال أنا محمد بن بدر قال ثنا بكر بن سهل قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم الا أنه ينمى ذلك قال مالك يرفع ذلك أخبرنا أبو عثمان سعيد بن العباس بن محمد القرشي الهروي قال أنا أبي قال ثنا أبو يزيد حاتم بن محبوب السامي قال ثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به قال الناس تبع لقريش في هذا الشان مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال ثنا علي يعني بن المديني قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين ذلف يعني الأنف كأن وجوههم المجان المطرقة قلت لسفيان عن أبي الزناد ونعالهم الشعر قال أراه قد قاله كل هذه الألفاظ كناية عن رفع الصحابي الحديث وروايته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف أهل العلم ان الحكم في هذه الأخبار وفيما صرح برفعه سواء في وجوب القبول والتزام العمل
1 ( باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى ما حكمه )
حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال أنا أبو بكر بن المقرى بأصبهان قال أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى قال ثنا محمد بن سهل هو بن عسكر قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة قال بن عسكر فقال له فتى من أهل مرو يقال له أحمد بن سعيد هذا الحديث كنت لا ترفعه قال ذلك على ما حدثنا وهذا على ما نحدث اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيرا في حديثه فيرويه تارة مسندا مرفوعا وقفه مرة أخرى قصدا واعتمادا وإنما لم يكن هذا مؤثرا في الحديث ضعفا مع ما بيناه لأن إحدى الروايتين ليس مكذبة للأخرى والأخذ بالمرفوع أولى لأنه أزيد كما ذكرنا في الحديث الذي يروي موصولا ومقطوعا وكما قلنا في الحديث الذي ينفرد راويه بزيادة لفظ يوجب حكما لا يذكره غيره ان ذلك مقبول والعمل به لازم والله أعلم أخبرني أبو عبد الله الحسين بن عمر بن محمد بن عبد الله القصاب قال ثنا أحمد بن جعفر بن حمدان املاء قال ثنا الفضل بن الحباب الجمحي بالبصرة قال ثنا بندار قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله قال وإن منكم الا واردها قال يردونها ثم يصدرون بأعمالهم قال عبد الرحمن فقلت لشعبة ان إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شعبة قد سمعته من السدي مرفوعا ولكني عمدا أدعه
1 ( باب في الحديث يروي عن الصحابي قال قال هل يكون مرفوعا )
أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري قال ثنا شاذان قال أنا شعبة قال أخبرني إدريس الاودي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال لا يصلي أحدكم وهو يجد الخبث هكذا قال شاذان أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال أنا زيد بن الحباب قال أنا أبو المنيب العتكي عن بن بريدة عن أبيه قال قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا أخبرنا محمد بن عمر النجار أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي حدثنا محمد بن عبدة بن حرب القاضي قال ثنا أزهر بن مروان قال ثنا عبد الوارث قال ثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم قرأت في أصل كتاب دعلج بن أحمد ثم أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني قال أنا أبو الحسن بن صغيرة قال حدثنا دعلج قال ثنا موسى بن هارون بحديث حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه قال موسى إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع قلت للبرقاني أحسب ان موسى عني بهذا القول أحاديث بن سيرين خاصة فقال كذا تحسب قلت ويحقق قول موسى هذا ما أخبرناه بن الفضل قال أنا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا يحيى بن خلف قال ثنا بشر بن الفضل عن خالد قال قال محمد بن سيرين كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع فالحديث الأول الذي عن أبي هريرة والحديث الذي بعده عن بريدة على ما ذكره موسى بن هارون ليسا مما يعد مرفوعا وإنما شبه فيهما بالرفع وقد وردا من غير الطريقين اللذين ذكرناهما مرفوعين
1 ( باب في حكم قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه )
أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال ثنا زهير بن محمد قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن عبد الواحد بن محمد بن الحباب الدلال قال أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال ثنا محمد بن يونس قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق اختلف الناس فيما ذكرناه وما هو مثله فقال أكثر العلماء الواجب في ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قوم يجوز أن يكون سمعه منه ويجوز كونه راويا له عن غيره والا ظهر هو القول الأول وكذلك قول الصحابي حدث أو أخبر أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بمثابة قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا والدليل عليه انه إذا قال هذه الأقاويل من عرفت معاصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعه منه وتلقيه عنه وجب ان يكون ظاهر قوله مقتضيا لسماع ذلك منه وإن حاز أن يكون قد حدث عنه ومن حمل ذلك على انه مروي له عنه يحتاج إلى دليل لأنه خلاف ظاهر الحال ويدل عليه أيضا ان الذي يقتضيه ظاهر العدالة ان لا يقول الراوي من الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو قال كذا الا وهو عالم متحقق لقول ما أضاف اليه وإذا روى له الواحد والإثنان ذلك لم يكن عالما ولا متحققا لأمره وقوله بل يجوز التوهم والظن فيه فلا يجوز إضافة أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة ظن فصار الظاهر من قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا علمه بأنه أمر وذلك لا يحصل له بخبر الواحد الا أنه يلزم على هذا تجويز تواتر الأخبار عليه فيحصل عالما بأنه أمر له من جهة التواتر وإن لم يكن سمع الأمر منه ولا شك في أن بين قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وبين قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فرقا وإن ذكره للسماع لا يحتمل سواه وقوله أمر بكذا يحتمل اخباره بالأمر كما يحتمل سماعه وإن كان الظاهر ما قلناه من السماع
1 ( باب في حكم قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ومن السنة كذا )
هل يجب حمله على أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه أو يجوز كونه أمرا ونهيا له ولغيره أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا يحيى بن أبي طالب قال أنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا بن عون عن حميد بن زاذويه عن أنس بن مالك قال أمرنا أو قال نهينا أن لا نزيد أهل الكتاب على وعليكم أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال ثنا محمد بن يعقوب الأصم قال
ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال أنا عبد الوهاب قال ثنا بن عون عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال نهينا ان يبيع حاضر لباد أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنا عبد الخالق بن الحسن المعدل قال ثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال ثنا شعبة بن الحجاج عن مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال ان من السنة الغسل يوم الجمعة قال أكثر أهل العلم يجب أن يحمل قول الصحابي أمرنا بكذا على أنه أمر الله ورسوله وقال فريق منهم يجب الوقف في ذلك لأنه لا يؤمن ان يعني بذلك أمر الأئمة والعلماء كما انه يعني بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول الأول أولى بالصواب والدليل عليه ان الصحابي إذا قال أمرنا بكذا فانما يقصد الاحتجاج لاثبات شرع وتحليل وتحريم وحكم يجب كونه مشروعا وقد ثبت انه لايجب بأمر الأئمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا لم يكن ذلك أمرا عن الله ورسوله وثبت ان التقليد لهم غير صحيح وإذا كان كذلك لم يجز ان يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ليخبر بإثبات شرع ولزوم حكم في الدين وهو يريد أمر غير الرسول ومن لا يجب طاعته ولا يثبت شرع بقوله وانه متى أراد أمر من هذه حاله وجب تقييده له بما يدل على انه لم يرد أمر من يثبت بامره شرع وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله من السنة كذا على انها سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فان قيل هل تفصلون بين قول الصحابي ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله بعد وفاته قيل لا لأنا لا نعرف أحدا فصل بين ذلك فأما إذا قال ذلك من بعد الصحابة فلا يمتنع ان يعني بذلك أمر الأئمة بذلك الشيء وأمرهم حجة يجب اتباعها ويحرم مخالفتها وإن كان قد قالوه رأيا واجتهادا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء فاجماع الأئمة على التحليل والتحريم يثبت به الحكم كأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد يفصل بين القائل لذلك من الصحابة وبين القائل له ممن بعدهم بأن القائل من الصحابة وقد جعل له بحق معاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيه عنه والسماع منه ومن بعده فليس كذلك فيحتمل أن يريد به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يريد به أمر غيره من أئمة الدين وأيضا فإنه إذا حمل قول القائل أمرنا بكذا على انه أمر من الأئمة بذلك الشيء فإنه قد تضمن ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم آمرا به لأنه قد ثبت أنه قد أمر بفعل ما اجتمعت الأمة على الأمر به ونهى عما نهت عنه وانما يمنع من حمل ظاهر الرواية على أنه أمر من لا يثبت بأمره ونهيه حكم من شرع ولا يجب به العمل وليس هذه حال أمر الأئمة بالشيء
1 ( باب في حكم قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون شرعا )
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرى قال انا إسماعيل بن علي الخطبي قال ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة أبو القاسم قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال انا قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل امة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا يحيى بن أبي طالب قال أنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا سعيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العزل
أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أبي عمران البيع بالدينور قال أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال أنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أنا عيسى بن حماد قال أنا الليث عن يزيد عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ان عياض بن عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع اقط لا نخرج غيره قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا من ألفاظ التكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه فمتى أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعا وقام اقراره له مقام نطقه بالأمر به ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه ان يخفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوعه ولا يعلم به ولا يجوز في صفة الصحابي ان يعلم إنكارا كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا يرويه لأن الشرع والحجة في إنكاره لا في فعلهم لما ينكره وراوي ذلك انما يحتج بمثل هذه الرواية في جعل الفعل شرعا ولا يمكن في صفته رواية الفعل الذي ليس بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع فوجب ان يكون المتكرر في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مع اقراره شرعا ثابتا لما قلناه ومما يدل على ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال انا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار قال قال بن عمر كنا لا نرى بكراء الأرض بأسا حتى حدثنا رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فكان بن عمر يقول لقد نهى بن خديج عن أمر نافع لنا أفلا ترى ان بن عمر لم يستجز ان يذكر ما كانوا يفعلونه من استكراء الأرض الا بالجمع بينه وبين حديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه ومتى جاءت رواية عن الصحابة بانهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئا ولم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حجة فلا دلالة على انه حق الا ان يعلم جواز ذلك من جهة الإجتهاد فيحكم به وإن علم انه مذهب لجميع الأئمة وجب القطع على انه شرع ثابت يحرم مخالفته ويجب المصير اليه
1 ( باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا )
إذا كان المحدث قد روى خبرا فحفظ عنه ثم أعاد روايته على النقصان من الرواية المتقدمة وحذف بعض منه فان الإعتماد على روايته الأولى والعمل بما تقتضيه الزم وأولى أخبرنا محمد بن علي بن الفتح الحربي قال أنا عمر بن إبراهيم المقرى قال ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا حفص بن غياث قال ثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له انك تحدثنا بالحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقصته قال عليك بالسماع الأول وإن كان لما أعاد روايته زاد في متنه وذكر ما لم يورده في الدفعة الأولى فالحكم يتعلق بالرواية المتأخرة دون المتقدمة والعلة في الموضعين جميعا ان الزيادة مقبولة من العدل ويحتمل ان يكون تعمد اختصار الحديث والحذف منه لما رواه ناقصا وأورده في الدفعة الأخرى بكماله فلا تكون إحدى الروايتين مكذبة للأخرى كما ذكرناه في رواية الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى ان ذلك لا يؤثر ضعفا فيه
1 ( باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره )
قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها
ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة قد رواها غير ولم يروها هو وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها انما يجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها وأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا وقال آخرون يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى وحكى عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي انها قالت تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي فأما ان كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فانها لا تقبل وقال قوم من أصحاب الحديث زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها معه الحفاظ وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف امرها ويكون معارضا لها والدي نختاره من هذه الأقوال ان الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا والدليل على صحة ذلك أمور أحدها اتفاق جميع أهل العلم على انه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله ان كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا له وكذلك سبيل الإنفراد بالزيادة فان قيل ما أنكرت ان يكون الفرق بين الأمرين انه غير ممتنع سماع الواحد الحديث من الراوي وحده وانفراده به ويمتنع في العادة سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها الا الواحد بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم فافترق الأمران قلت هذا باطل من وجوه غير ممتنعة
أحدها ان يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت الآخر ويحتمل أيضا ان يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولا بالزيادة وسمعه الواحد ثم اعاده بغير زيادة اقتصارا على انه قد كان أتمه من قبل وضبطه عنه من يجب العمل بخبره إذا رواه عنه وذلك غير ممتنع وربما كان الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث وفي أوله الزيادة ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة فنقل ما سمعه فيكون السامع الأول قد وعاه بتمامه وقد روى مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعض الصحابة أخبرناه أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال ثنا علي بن إسحاق المادرائي قال ثنا جنيد بن حكيم قال حدثنا مصعب يعني بن عبد الله الزبيري قال ثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن أبيه قال سمع الزبير رجلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ الرجل من حديثه قال له الزبير هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال صدقت ولكنك كنت يومئذ غائبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رجال من أهل الكتاب فجئت في آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فحسبت انه يحدث عن نفسه هذا ومثله يمنعنا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك روى عن زيد بن ثابت انه قال لرافع بن خديج في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن كراء المزارع أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال إبراهيم حدثنا وقال هلال انا الحسين بن يحيى ين عياش القطان قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال ثنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق ح وأخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد
الهاشمي قال ثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا بن علية قال أبو داود وثنا مسدد قال ثنا بشر يعني بن المفضل المعني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج انا والله اعلم بالحديث منه انما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع زاد مسدد فسمع قوله تكروا المزارع واللفظ لحديث أبي داود ويجوز أن يسمع من الراوي الإثنان والثلاثة فينسى اثنان منهما الزيادة ويحفظها الواحد ويرويها ويجوز أن يحضر الحماعة سماع الحديث فيتطاول حتى يغشى النوم بعضهم أو يشغله خاطر نفس وفكر قلت في أمر آخر فيقتطعه عما سمعه غيره وربما عرض لبعض سامعي الحديث أمر يوجب القيام ويضطره إلى ترك استتمام الحديث وإذا كان ما ذكرناه جائزا فسد ما قاله المخالف أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان قال ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال ثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أبو نعيم قال سليمان وثنا معاذ بن المثنى قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان عن جامع بن شداد أبي صخرة المحاربي عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حصين قال اتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم فقالوا قد بشرتنا فأعطنا فرئى ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك فقمت فليتني لم أقم ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه ان الثقة العدل يقول سمعت وحفظت ما لم يسمع الباقون وهم يقولون ما سمعنا ولا حفظنا وليس ذلك تكذيبا له وإنما
هو أخبار عن عدم علمهم بما علمه وذلك لا يمنع علمه به ولهذا المعنى وجب قبول الخبر إذا انفرد به دونهم ولأجله أيضا قبلت الزيادة في الشهادة إذا شهدوا جميعا بثبوت الحق وشهد بعضهم بزيادة حق آخر وبالبراءة منه ولم يشهد الآخرون واما علة من اعتل في ترك قبولها ببعد ذهابها عن الجماعة وحفظ الواحد لها فقد بينا فسادها فيما تقدم وجواز ذلك من غير وجه وأما فصل من فصل بين ان تكون الزيادة موجبة لحكم أو غير موجبة له فلا وجه له لأنه إذا وجب قبولها مع ايجابها حكما زائدا فبأن تقبل إذا لم توجب زيادة حكم أولى لان ما يثبت به الحكم أشد في هذا الباب ومن الأحاديث التي تفرد بعض رواتها بزيادة فيها توجب زيادة حكم ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني الحافظ بنيسابور قال انا أبو عمرو بن حمدان قال ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه قال حدثنا أبو كريب قال ثنا بن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى قوله وجعلت تربتها لنا طهورا زيادة لم يروها فيما أعلم غير سعد بن طارق عن ربعي بن حراش فكل الأحاديث لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا الحسن بن مكرم بن حسان قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي قال بر الوالدين
قوله في أول وقتها زيادة لا نعلم رواها في حديث بن مسعود الا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول وكل الرواة قالوا عن مالك الصلاة لوقتها وأما فصل من فصل بين ان تكون الزيادة في الخبر من رواية روايه بغير زيادة وبين ان تكون من رواية غيره فإنه لا وجه له لأنه قد يسمع الحديث متكررا تارة بزيادة وتارة بغير زيادة كما يسمعه على الوجهين من راويين وقد ينسى الزيادة تارة فيرويه بحذفها مع النسيان لها والشك فيها ويذكرها فيرويها مع الذكر واليقين وكما انه لو روى الحديث ونسيه فقال لا أذكر أني رويته وقد حفظ عنه ثقة وجب قبوله برواية الثقة عنه فكذلك هذا وكما لو روى حديثا مثبتا لحكم وحديثا ناسخا له وجب قبولهما فكذلك حكم خبره إذا رواه تارة زائدا وتارة ناقصا وهذه جملة كافية
1 ( باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث )
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال انا علي بن محمد بن أحمد المصري قال ثنا يحيى بن أيوب العلاف قال سمعت يحيى بن بكير يقول حدثني زين بن شعيب المعافري عن أبي شريح عن شراحيل بن يزيد عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم ان يضلوكم أو يفتنوكم قال يحيى بن بكير وكان مالك بن أنس يعجب بزين بن شعيب المعافري أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني بمصر قال حدثني إدريس بن يحيى عن بكر
بن مضر عن عمارة بن غزية عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي أسيد أو عن أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له اشعاركم وأبشاركم وترون انه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون انه منكم بعيد فانا أبعدكم منه أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال ثنا أبو العباس محمد بن نصر بن مكرم المعدل وأحمد بن إبراهيم بن شاذان قالا ثنا أبو بكر بن أبي داود قال ثنا المسيب بن واضح قال ثنا سليم أبو مسلم المكي وهو بن مسلم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتم عني مما تعرفونه فخذوه وما حدثتم عني مما تنكرونه فلا تأخذوا به قال فإني لا أقول المنكر ولست من أهله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل قال ثنا أحمد بن كامل القاضي قال ثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال ثنا محمد بن عبيد يعني المحاربي قال ثنا صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سيأتيكم عني أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقا لكتاب الله وسنتي فهو مني وما جاءكم مخالفا لكتاب الله تعالى وسنتي فليس مني أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال أنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن سنقة بقراءتي عليه قال ثنا الحسن بن الطيب الشجاعي قال ثنا قتيبة قال ثنا الربيع عن سيار أبي المنهال عن أبي العالية قال لا تقوم الساعة حتى يمشي إبليس في الطرق والأسواق فيقول حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم
بكذا أو كذا أخبرني محمد بن الحسين القطان قال أنا دعلج بن أحمد قال أنا أحمد بن علي الأبار قال حدثني عبد الرحيم بن خازم البلخي قال ثنا الحكم الخاستي قال سمعت حماد بن زيد يقول وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشر الف حديث أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه قال ثنا محمد بن خلف بن جيان الخلال قال ثنا الحسين بن إسماعيل قال ثنا أبو أمية الطرسوسي قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن جعفر بن سليمان قال سمعت المهدي يقول أقر عندي رجل من الزنادقة انه وضع أربعمائة حديث فهي تجول في أيدي الناس أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل قال أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبيه قال قال الربيع بن خثيم ان من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره كتب إلينا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي وحدثناه محمد بن يوسف النيسابوري عنه قال ثنا أبو الميمون البجلي قال ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري قال ثنا أحمد بن أبي الحواري قال ثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول كنا نسمع الحديث ونعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف فما عرفوا منه أخذناه وما أنكروا منه تركناه أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنا دعلج بن أحمد ثنا أحمد بن علي الأبار قال قال أبو غسان يعني زنيجا قال جرير كنت إذا سمعت الحديث جئت به إلى المغيرة فعرضته عليه فما قال لي القه ألقيته
1 ( باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه )
خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها والعلة في ذلك انه
1 ( إذا لم يعلم ان الخبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد من العلم بمضمونه فأما ما عدا ذلك من الاحكام التي لم يوجب علينا العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم قررها وأخبر عن الله عز وجل بها فان خبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجب ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر المكلفين ان يعمل به )
وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكاة والمواريث والبياعات والطهارة والصلاة وتحريم المحظورات ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة كل دليل مقطوع به وإنما يقبل به فيما لا يقطع به مما يجوز ورود التعبد به كالاحكام التي تقدم ذكرنا لها وما أشبهها مما لم نذكره
1 ( باب القول في تعارض الاخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح )
حدثت عن أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول لا أعرف انه روى عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان فمن كان عنده فليأت به حتى اؤلف بينهما حدثني محمد بن عبيد الله المالكي انه قرئ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال الأخبار على ضربين ضرب منها يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم به إما بضرورة أو دليل ومنها مالا يعلم كونه متكلما به وكل خبرين علم ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه وإن كان ظاهرهما متعارضين لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك ان يكون موجب أحدهما منافيا لموجب الآخر وذلك يبطل التكليف ان كانا أمرا ونهيا وإباحة وحظرا أو يوجب كون أحدهما صدقا والآخر كذبا ان كانا خبرين والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك اجمع معصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة وإذا ثبت هذه الجملة وجب متى علم ان قولين ظاهرهما التعارض ونفي أحدهما لموجب الآخر أن يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانين أو فريقين أو على شخصين أو على صفتين مختلفتين هذا ما لا بد منه مع العلم باحالة مناقضته صلى الله عليه وسلم في شيء من تقرير الشرع والبلاغ وهذا مثل ان يعلم انه قال الصلاة واجبة على أمتي وقال أيضا ليست بواجبه أو الحج واجب على زيد هذا وهو غير واجب عليه وقد نهيت عن الفعل ولم انه عنه وهو مطيع لله فيه وهو عاص به وأمثال ذلك فيجب أن يكون المراد بهذا أو نحوه انه آمر للأمة بالصلاة في وقت وغير آمر لها بها في غيره وآمر لها بها إذا كانت متطهرة ونهيها إذا كانت محدثة وآمل لزيد بالحج إذا قدر وغير آمر إذا لم يقدر فلا بد من حمل ما علم انه تكلم به من التعارض على بعض هذه الوجوه وليس يقع التعارض بين قوليه الأبان يقدر كونه آمر بالشيء وناهيا عنه لمن أمر به على وجه ما امره به وذلك احالة في وصفه
1 ( باب القول في ترجيح الأخبار )
ما أوجب العلم من الاخبار لا يصح دخول التقوية والترجيح فيه لان المعلومين إذا تعارضا استحال تقوية أحدهما على الآخر إذ العلوم كلها تتعلق بسائر المعلومات
على طريقة واحدة لا يصح التزايد والإختلاف فيها واما ما لا يوجب من الإخبار دخول التقوية والترجيح فيها إذا لم يمكن الجمع بينها في الإستعمال لتعارضها في الظاهر وإنما يصبح دخول الترجيح فيما لأنها تقتضي غلبة الظن دون العمل والقطع ومعلوم ان الظن يقوي بعضه على بعض عند كثرة الأحوال والأمور المقوية لغلبته فصح بذلك تقوية أحد الخبرين على الآخر بوجه من الوجوه فتارة بكثرة الرواة وتارة بعدالتهم وشدة ضبطهم وتارة بما يعضد أحد الخبرين من الترجيحات التي نذكرها بعد إن شاء الله وكل خبر واحد دل العقل أو نص الكتاب أو الثابت من الأخبار أو الإجماع أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحته وجد خبر آخر يعارضه فإنه يجب اطراح ذلك المعارض والعمل بالثابت الصحيح اللازم لأن العمل بالمعلوم واجب على كل حال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنا محمد بن نعيم الضبي قال ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه البخاري قال ثنا عبد العزيز بن حاتم قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول إجماع الناس على شيء أوثق في نفسي من سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود فمما يوجب تقوية أحد الخبرين المتعارضين وترجيحه على الآخر سلامته في متنه من الاضطراب وحصول ذلك في الآخر لان الظن بصحة ما سلم متنه من الاضطراب يقوي ويضعف في النفس سلامة ما اختلف لفظ متنه وان كان اختلافا يؤدي إلى اختلاف معنى الخبر فو آكد واظهر في اضطرابه وأجدر أن يكون راويه ضعيفا قليل الضبط لما سمعه أو كثير التساهل في تغيير لفظ الحديث وان كان اختلاف اللفظ لا يوجب اختلاف معناه فهو أقرب من الوجه الأول غير أن ما لم يختلف لفظه أولى بالتقديم عليه فان قيل يجب ان تكون رواية الزيادة في المتن اضطرابا قلنا لا يجب ذلك لأنه في معنى خبرين منفصلين على ما بيناه وإن عرف محدث بكثرة الزيادات في الأحاديث التي يرويها الجماعة الحفاظ بغير زيادة وسبق إلى الظن قلة ضبطه وتساهله بالتغيير والزيادة قدم خبر غيره عليه
ومما يوجب ذلك أيضا ان يكون سنده عاريا من الاضطراب وسند الآخر مضطربا واضطراب السند أن يذكر راويه رجالا فيلبس اسماءهم وانسابهم ونعوتهم تدليسا للرواية عنهم وانما يفعل ذلك غالبا في الرواية عن الضعفاء وقد يرجح أحد الخبرين بان يكون مرويا في تضاعيف قصة مشهورة متداولة معروفة عند أهل النقل لأن ما يرويه الواحد مع غيره أقرب في النفس إلى الصحة مما يرويه الواحد عاريا عن قصة مشهورة وقد يرجح أيضا بضبط راويه وحفظه وقلة غلطه لأن الظن يقوى بذلك أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي قال ثنا أبو يعلى أحمد بن علي قال ثنا الحارث بن سريج قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول انما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ ويرجح أيضا بأن يقول راويه سمعت فلانا ويقول راوي الآخر كتب إلى فلان لأن المخبر عن السماع والتلقي إذا كان ضابطا أبعد عن الغلط فيما سمعه والآخر يخبر عن كتاب يجوز دخول التحريف والغلط فيه ويرجع أيضا بأن يكون أحدهما منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرفوعا اليه والآخر مختلفا فيه فيروي تارة مرفوعا وأخرى موقوفا لان ما كان مختلفا فيه أمكن ان لا يكون مرفوعا ولا يمكن مثل ذلك فيما اجمع انه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع بان يكون أحدهما قد اختلف النقلة على راويه فمنهم من يروي عنه الحديث في اثبات حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يرويه عنه في نفى ذلك الحكم والآخر لم يختلف نقلته في انه روى أحدهما ويرجح بأن يكون راوي الخبر من هو صاحب القصة والآخر ليس كذلك وهذا نحو رواية ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ونحن حلالان فوجب تقديم خبرها على خبر بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم لأنها اعرف بالقصة ويرجح بان يوافق مسند المحدث مرسل غيره من الثقات فيجب ترجيح ما اجتمع فيه الإتصال والإرسال على ما انفرد عن ذلك ويرجح بان يطابق أحد المتعارضين عمل الأمة بموجبه لجواز أن تكون عملت بذلك لأجله ولم تعمل بموجب الآخر لعلة فيه ويرجح بكثرة الرواة لأحد الخبرين لان الغلط عنهم والسهو ابعد وهو إلى الأقل أقرب ويرجح بان يكون رواته فقهاء لان عناية الفقيه بما يتعلق من الاحكام أشد من عناية غيره بذلك أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي قال ثنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ بنيسابور قال ثنا أبو الطيب محمد بن أحمد المذكر قال ثنا إبراهيم بن محمد المروزي عن علي بن خشرم قال قال لنا وكيع أي الإسنادين احب اليكم الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقلنا الأعمش عن أبي وائل فقال يا سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان فقيه ومنصور فقيه إبراهيم فقيه وعلقمة فقيه وحديث تداوله الفقهاء خير من ان يتداوله الشيوخ أخبرني علي بن أبي علي البصري قال ثنا محمد بن خلف بن محمد الخلال قال ثنا محمد بن هارون بن حميد قال ثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت وكيعا يقول حديث الفقهاء احب الي من حديث المشايخ ويرجح بأن يكون أحد الخبرين خارجا على وجه البيان للحكم والآخر ليس كذلك وهذا نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر ولم يفصل بين جلد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فهو مقدم على ما روى عنه من نهيه عن جلود السباع ان تفترش لأنه لم يقصد بذلك النهي بيان نجاستها بل يجوز ان يكون نهى عن ذلك لأن في افتراشها خيلاء وتشبها بملوك الأعاجم وليس
في الخبر تصريح بنجاستها فوجب تقديم خبر الدباغ أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان قال ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال ثنا أبو حاتم يعني الرازي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الأصل قرآن وسنة فان لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاخذ منه فهو سنة والإجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره فإذا احتمل المعاني فما اشبه منها ظاهره أولاها به وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع بن المسيب ولا يقاس أصل على أصل ولا يقال لاصل نم وكيف وانما يقال للفرع لم فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة