الخصال المكفرة للذنوب
يتضمن تحقيق مخطوط صغير للخطيب الشربيني فيه سؤال وجواب حول تكفير الحج للذنوب
دراسة وتعليق وتحقيق
الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه
الأستاذ المشارك في الفقه والأصول
كلية الدعوة وأصول الدين
جامعة القدس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه، سيدنا محمد، الصادق الوعد الأمين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فهذا سؤال نفيس، رفع إلى الشيخ الإمام العالم العلامة، شمس الدنيا والدين، محمد الخطيب الشربيني الشافعي، تغمده الله تعالى برحمته،
وأسكنه بحبوحة جنته، وأعاد علينا من بركات علومه الباهرة في الدنيا والآخرة آمين.
وصورته: فإن قيل في الحج هل يكفر الصغائر والكبائر من حقوق الله تعالى والآدميين، كالزنى والسرقة وترك الصلاة وقتل النفس وغير ذلك؟
وإذا قلتم إنه يكفر، فيسقط عنه الطلب في الآخرة، ولا يلزمه قضاء ما فاته من الصلاة قبل الحج، أم لا بد من قضاء الصلاة بعد الحج؟
وما الحكم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)؟ (1)
فأجاب رحمه الملك الوهاب: إنه يكفر الصغائر مطلقا، وأما الكبائر المتعلقة بالآدمي، فإن كانت مالية كدين، فلا يكفر، بل لا بد من وفاء دينه، لما ورد أن (نفس المؤمن تحبس عن مقامها حتى يوفى في دينه) (2).
نعم: إن كان معسرا، وكان في عزمه أن يوفيه إذا قدر عليه ومات كذلك، فإن هذا يكفر ويرضي الله تعالى عنه خصمه (1)
وأما ما يتعلق بغيبة (1) ولم تبلغ صاحبها ولم يتب، فإنها تكفر بذلك (2).
وأما إذا بلغت صاحبها فلا تكفر إلا بتحليله (3).
وأما الكبائر المتعلقة بحق الله تعالى، فإن كان صلاة أو صوما
فإنه يجب عليه قضاؤه (1) ولا يكفر، وإذا كان كتأخير لصلاة عن وقتها بغير عذر والصوم فهذا يكفر (2).
وأما الزنى واللواط، فإن ثبت عند حاكم بالشهادة فلا يكفر إلا بإقامة الحد عليه (3).
والحديث المذكور (1) عام مخصوص (2)، فلا يمنع ما ذكر، والله تعالى أعلم.
انتهى والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.