الخصائص

باب في الحكم يقف بين الحكمين

ج ٢ · ص ٣٥٦

باب في الحكم يقف بين الحكمين

هذا فصل موجود في العربية لفظا ، وقد أعطته مقادا عليه وقياسا . وذلك نحو كسرة ما قبل ياء المتكم في نحو غلامى وصاحبى . فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء . أما كونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا وهي فيه نحو هذا غلامى ورأيت صاحبى ، وليس بين ( الكسر وبين ) الرفع والنصب في هذا ونحوه نسبة ولا مقاربة . وأما كونها غير بناء فلأن الكلمة معربة متمكنة ، فليست الحركة إذن في آخرها ببناء ألا ترى أن غلامى في التمكن واستحقاق الإعراب كغلامك وغلامهم وغلامنا

ج ٢ · ص ٣٥٧

فإن قلت : فما الكسرة في نحو مررت بغلامى ، ونظرت إلى صاحبى أإعراب هي ، أم من جنس الكسرة في الرفع والنصب

قيل : بل هي من جنس ما قبلها ، وليست إعرابا ألا تراها ثابتة في الرفع والنصب . فعلمت بذلك أن هذه الكسرة يكره الحرف عليها ، فيكون في الحالات ملازما لها . وإنما يستدل بالمعلوم على المجهول . فكما لا يشك أن هذه الكسرة في الرفع والنصب ليست بإعراب ، فكذلك يجب أن يحكم عليها في باب الجر إذ الاسم واحد ، فالحكم عليه إذا في الحالات واحد . إلا أن لفظ هذه الحركة في حال الجر وإن لم تكن إعرابا لفظها لو كانت إعرابا كما أن كسرة الصاد في صنو غير كسرة الصاد في صنوان حكما ، وإن كانت إياها لفظا . وقد مضى ذلك ، وسنفرد لما يتصل به بابا

ومن ذلك ما كانت فيه اللام أو الإضافة نحو الرجل وغلامك وصاحب الرجل . فهذه الأسماء كلها ، وما كان نحوها لا منصرفة ولا غير منصرفة . وذلك أنها ليست بمنونة فتكون منصرفة ، ولا مما يجوز للتنوين حلوله للصرف ، فإذا لم يوجد فيه كان عدمه منه أمارة لكونه غير منصرف كأحمد وعمر وإبراهيم ونحو

ج ٢ · ص ٣٥٨

ذلك . وكذلك التثنية والجمع على حدها نحو الزيدان والعمرين والمحمدون ليس شئ من ذلك منصرفا ولا غير منصرف ، معرفة كان أو نكرة من حيث كانت هذه الأسماء ليس مما ينون مثلها ، فإذا لم يوجد فيها التنوين كان ذهابه عنها أمارة لترك صرفها

ومن ذلك بيت الكتاب :

له زجل كأنه صوت حاد فحذف الواو من قوله ( كأنه ) لا على حد الوقف ولا على حد الوصل . أما الوقف فيقضى بالسكون : ( كأنه ) . وأما الوصل فيقضى بالمطل وتمكين الواو : ( كأنهو ) فقوله إذا ( كأنه ) منزلة بين الوصل والوقف

وكذلك أيضا سواء قوله :

يا مرحباه بحمار ناجيه إذا أتى قربته للسانيه )

ج ٢ · ص ٣٥٩

فثبات الهاء في ( مرحباه ) ليس على حد الوقف ، ولا على حد الوصل . أما الوقف فيؤذن ( بأنها ) ساكنة : يامرحباه . وأما الوصل فيؤذن بحذفها أصلا : يا مرحبا بحمار ناجيه . فثباتها إذا في الوصل متحركة منزلة بين المنزلتين

وكذلك سواء قوله :

ببازل وجناء أو عيهل

فإثبات الياء مع التضعيف طريف . وذلك أن التثقيل من أمارة الوقف ، والياء من أمارة الإطلاق . فظاهر هذا الجمع بين الضدين فهو إذا منزلة بين المنزلتين . وسبب جواز الجمع بينهما أن كل واحد منهما قد كان جائزا على انفراده ، فإذا جمع بينهما فإنه على كل حال لم يكلف إلا بما من عادته أن يأتى به مفردا ، وليس على النظر بحقيقة الضدين كالسواد والبياض والحركة والسكون فيستحيل اجتماعهما . فتضادهما إذا إنما هو في الصناعة لا في الطبيعة . والطريق متلئبة منقادة ، والتأمل يوضحها ويمكنك منها