باب في مراعاتهم الأصول تارة ، وإهمالهم إياها أخرى
فمن الأول قولهم : صغت الخاتم ، وحكت الثوب ونحو ذلك . وذلك أن فعلت هنا عديت ، فلولا أن أصل هذا فعلت - بفتح العين - لما جاز أن تعمل فعلت . ومن ذلك بيت الكتاب :
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح )
ألا ترى أن أول البيت مبنى على اطراح ذكر الفاعل ، وأن آخره قد عوود فيه ( الحديث عن الفاعل ) لأن تقديره فيما بعد : ليبكه مختبط مما تطيح الطوائح . فدل قوله : ليبك ، على ما أراده من قوله : ليبكه . ونحوه قوله الله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعا ، وخلق الإنسان ضعيفا هذا مع قوله سبحانه : اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقوله عز وجل : خلق الإنسان علمه البيان وأمثاله كثيرة . ونحو من البيت قول الله تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال أي يسبح له فيها رجال
ومن الأصول المراعاة قولهم : مررت برجل ضارب زيد وعمرا ، وليس زيد بقائم ولا قاعدا ، و إنا منجوك وأهلك وإذا جاز أن تراعى الفروع نحو قوله :
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا )
وقوله :
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا تاعب إلا ببين غرابها )
كانت مراجعة الأصول أولى وأجدر
ومن ضد ذلك : هذان ضارباك ألا ترى أنك لو اعتددت بالنون المحذوفة لكنت كأنك قد جمعت بين الزيادتين المعتقبتين في آخر الاسم . وعلى هذا القياس أكثر الكلام : أن يعامل الحاضر فيغلب حكمه لحضوره على الغائب لمغيبه . وهو شاهد لقوة إعمال الثاني من الفعلين لقوته وغلبته على إعمال الأول لبعده . ومن ذلك قوله :
وما كل من وافى منى أنا عارف
فيمن نون أو أطلق مع رفع ( كل ) . ووجه ذلك أنه إذا رفع كلا فلا بد من تقديره الهاء ليعود على المبتدأ من خبره ضمير ، وكل واحد من التنوين في ( عارف ) ومدة الإطلاق في ( عارفو ) ينافى اجتماعه مع الهاء المرادة المقدرة ألا ترى أنك لو جمعت بينهما فقلت : عارفنه أو عارفوه لم يجز شئ من ذينك . وإنما هذا لمعاملة الحاضر واطراح حكم الغائب . فاعرفه وقسه فإنه باب واسع