باب في نقض العادة
المعتاد المألوف في اللغة أنه إذا كان فعل غير متعد كان أفعل متعديا لأن هذه الهمزة كثيرا ما تجئ للتعدية . وذلك نحو قام زيد ، وأقمت زيدا ، وقعد بكر ، وأقعدت بكرا . فإن كان فعل متعديا إلى مفعول واحد فنقلته بالهمزة صار متعديا إلى اثنين نحو طعم زيد خبزا ، وأطعمته خبزا ، وعطا بكر درهما ، وأعطيته درهما
فأما كسى زيد ثوبا ، وكسوته ثوبا ، فإنه وإن لم ينقل بالهمزة فإنه نقل بالمثال ألا تراه نقل من فعل إلى فعل . وإنما جاز نقله بفعل لما كان فعل وأفعل كثيرا ما يعتقبان على المعنى الواحد نحو جد في الأمر ، وأجد ، وصددته عن كذا ، وأصددته ، وقصر عن الشئ وأقصر ، وسحته الله وأسحته ، ونحو ذلك . فلما كانت فعل وأفعل على ما ذكرنا : من الاعتقاب والتعاوض ، ونقل بأفعل ، نقل أيضا فعل بفعل نحو كسى وكسوته ، وشترت عينه وشترها ، وعادت وعرتها ، ونحو ذلك .
هذا هو الحديث : أن ( تنقل بالهمز ) فيحدث النقل تعديا لم يكن قبله
غير أن ضربا من اللغة جاءت فيه هذه القضية معكوسة مخالفة فتجد فعل فيها متعديا ، وأفعل غير متعد
وذلك قولهم : أجفل الظليم ، وجفلته الريح ، وأشنق البعير إذا رفع رأسه ، وشنقته ، وأنزف البئر إذا ذهب ماؤها ، ونزفتها ، وأقشع الغيم ، وقشعته الريح ، وأنسل ريش الطائر ، ونسلته ، وأمرت الناقة إذا در لبنها ومريتها
ونحو من ذلك ألوت الناقة بذنبها ، ولوت ذنبها ، وصر الفرس أذنه ، وأصر بأذنه ، وكبه الله على وجهه ، وأكب هو ، وعلوت الوسادة ، وأعليت عنها
فهذا نقض عادة الاستعمال لأن فعلت فيه متعد ، وأفعلت غير متعد .
وعلة ذلك - عندى - أنه جعل تعدى فعلت وجمود أفعلت كالعوض لفعلت من غلبة أفعلت لها على التعدي نحو جلس وأجلسته ، ونهض وأنهضته كما جعل قلب الياء واوا في التقوى والرعوى والثنوى والفتوى عوضا للواو من كثرة دخول الياء عليها وكما جعل لزوم الضرب الأول من النسرح لمفتعلن وحظر مجيئه تاما أو مخبونا ، بل توبعت فيه الحركات الثلاث البتة تعويضا للضرب من كثرة
السواكن فيه نحو مفعولن ومفعولان ومستفعلان ونحو ذلك مما التقى في آخره من الضروب ساكنان
ونحو من ذلك ما جاء عنهم من أفعلته فهو مفعول ، وذلك نحو أحببته فهو محبوب ، وأجنه الله فهو مجنون ، وأزكمه فهو مزكوم ، وأكزه فهو مكزوز ، وأقره فهو مقرور ، وآرضه الله فهو مأروض ، وأملأه الله فهو مملوء ، وأضأده الله فهو مضئود ، وأحمه الله - من الحمى - فهو محموم ، وأهمه - من الهم - فهو مهموم ، وأزعقته فهو مزعوق أي مذعور
ومثله ما أنشدناه أبو علي من قوله :
إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو مودوع وواعد مصدق )
وهو من أودعته . وينبغي أن يكون جاء على ودع
وأما أحزنه الله فهو محزون فقد حمل على هذا غير أنه قد قال أبو زيد : يقولون : الأمر يحزنني ، ولا يقولون : حزننى ، إلا أن مجئ المضارع يشهد للماضي . فهذا أمثل مما مضى . وقد قالوا فيه أيضا : محزن ، على القياس . ومثله قولهم : مجب . منه بيت عنترة :
ولقد نزلت فلا تظني غيره منى بمنزلة المجب المكرم )
ومثله قول الأخرى :
لأنكحن ببه جارية خدبة )
مكرمة محبه تجب أهل الكعبة )
وقال الآخر :
ومن يناد آل يربوع يجب يأتيك منهم خير فتيان العرب )
المنكب الأيمن والردف المحب
قالوا وعلة ما جاء من أفعلته فهو مفعول - نحو أجنه الله فهو مجنون وأسله الله فهو مسلول ، وبابه - أنهم إنما جاءوا به على فعل نحو جن فهو مجنون ، وزكم فهو مزكوم ، وسل فهو مسلول . وكذلك بقيته
فإن قيل لك من بعد : وما بال هذا خالف فيه الفعل مسندا إلى الفاعل صورته مسندا إلى المفعول ، وعادة الاستعمال غير هذا وهو أن يجئ الضربان معا في عدة واحدة نحو ضربته وضرب ، وأكرمته وأكرم ، وكذلك مقاد هذا الباب
قيل : إن العرب لما قوى في أنفسها أمر المفعول حتى كاد يلحق عندها برتبة الفاعل ، وحتى قال سيبويه فيهما : وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم خصوا المفعول إذا أسند الفعل إليه بضربين من الصنعة : أحدهما تغيير صورة المثال مسندا إلى المفعول ، عن صورته مسندا إلى الفاعل ، والعدة واحدة وذلك نحو ضرب زيد وضرب ، وقتل وقتل ، وأكرم وأكرم ، ودحرج ودحرج . والآخر أنهم لم يرضوا ولم يقنعوا بهذا القدر من التغيير حتى تجاوزوه إلى أن غيروا عدة الحروف مع ضم أوله ، كما غيروا في الأول الصورة والصيغة وحدها . وذلك نحو قولهم : أحببته وحب ، وأزكمه الله وزكم ، وأضأده الله وضئد ، وأملاه الله وملئ
قال أبو علي : فهذا يدلك على تمكن المفعول عندهم ، وتقدم حاله في أنفسهم إذ أفردوه بأن صاغوا الفعل له صيغة مخالفة لصيغته وهو للفاعل
وهذا ضرب من تدريج اللغة عندهم الذي قدمت بابه ألا ترى أنهم لما غيروا الصيغة والعدة واحدة في نحو ضرب وضرب و ( شتم وشتم ) تدرجوا من ذلك إلى أن غيروا الصيغة مع نقصان العدة نحو أزكمه الله وزكم ، وآرضه الله وأرض
فهذا كقولهم في حنيفة : حنفى ، لما حذفوا هاء حنيفة حذفوا أيضا ياءها ولما لم يكن في حنيف تاء تحذف فتحذف لها الياء صحت الياء ، فقالوا فيه : حنيفى . وقد تقدم القول على ذلك
وهذا الموضع هو الذي دعا أبا العباس أحمد بن يحيى في كتاب فصيحه أن أفرد له بابا ، فقال : هذا باب فعل - بضم الفاء - نحو قولك : عنيت بحاجتك وبقية الباب . إنما غرضه فيه إيراد الأفعال المسندة إلى المفعول ولا تسند إلى الفاعل في اللغة الفصيحة ألا تراهم يقولون : نخى زيد من النخوة ولا يقال : نخاه كذا ، ويقولون ( امتقع لونه ولا يقولون : امتقعه كذا ، ويقولون ) : انقطع بالرجل ولا يقولون انقطع به كذا . فلهذا جاء بهذا الباب ، أي ليريك أفعالا خصت بالإسناد إلى المفعول دون الفاعل كما خصت أفعال بالإسناد إلى الفاعل دون المفعول نحو قام زيد ، وقعد جعفر ، وذهب محمد ، وانطلق بشر . ولو كان غرضه أن يريك صورة ما لم يسم فاعله مجملا غير مفصل على ما ذكرنا لأورد فيه نحو ضرب وركب وطلب وقتل وأكل وسمل وأكرم وأحسن إليه واستقصى عليه . وهذا يكاد يكون إلى ما لا نهاية له
فاعرف هذا الغرض فإنه أشرف من حفظ مائة ورقة لغة
ونظير مجئ اسم المفعول ههنا على حذف الزيادة - نحو أحببته فهو محبوب - مجئ اسم الفاعل على حذفها أيضا ، وذلك نحو قولهم : أورس الرمث فهو وارس ،
وأيفع الغلام فهو يافع ، وأبقل المكان فهو باقل قال الله عز وجل : وأرسلنا الرياح لواقح وقياسه ملاقح لأن الريح تلقح السحاب فتستدره . وقد يجوز أن يكون على لقحت هي ، فإذا لقحت فزكت ألقحت السحاب ، فيكون هذا مما اكتفى فيه بالسبب من المسبب . وضده قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي فإذا أردت قراءة القرآن ، فاكتفى بالمسبب الذي هو القراءة من السبب الذي هو الإرادة . وقد جاء عنهم مبقل ، حكاها أبو زيد . وقال دواد ابن أبي دواد لأبيه في خبر لهما ، وقد قال له أبوه ما أعاشك بعدى :
أعاشنى بعدك واد مبقل آكل من حوذانه وأنسل )
وقد جاء أيضا حببته ، قال الشاعر :
ووالله لولا تمره ما حببته ولا كان أدنى من عبيد ومشرق )
ونظير مجئ اسم الفاعل والمفعول جميعا على حذف الزيادة فيما مضى مجئ المصدر أيضا على حذفها نحو قولهم جاء زيد وحده . فأصل هذا أوحدته بمرورى إيحادا ، ثم حذفت زيادتاه فجاء على الفعل . ومثله قولهم : عمرك الله إلا فعلت أي عمرتك الله تعميرا . ومثله قوله :
بمنجرد قيد الأوابد هيكل
أي تقييد الأوابد ثم حذف زائدتيه وإن شئت قلت : وصف بالجوهر لما فيه من معنى الفعل نحو قوله :
فلولا الله والمهر المفدى لرحت وأنت غربال الإهاب )
فوضع الغربال موضع مخرق . وعليه ما أنشدناه عن أبي عثمان :
مئبرة العرقوب إشفى المرفق
أي دقيقة المرفق . ( وهو كثير )
فأما قوله :
وبعد عطائك المائة الرتاعا
فليس على حذف الزيادة ألا ترى أن في عطاء ألف إفعال الزائدة . ولو كان على حذف الزيادة لقال : وبعد عطوك ، فيكون كوحده . وقد ذكرنا هذا فيما مضى
ولما كان الجمع مضارعا للفعل بالفرعية فيهما جاءت فيه أيضا ألفاظ على حذف الزيادة التي كانت في الواحد
وذلك نحو قولهم : كروان وكروان ، وورشان وورشان . فجاء هذا على حذف زائدتيه ، حتى كأنه صار إلى فعل ، فجرى مجرى خرب وخربان ، وبرق وبرقان قال :
أبصر خربان فضاء فانكدر
وأنشدنا لذى الرمة :
من ال أبى موسى ترى الناس حوله كأنهم الكروان أبصرن بازيا )
ومنه تكسيرهم فعالا على أفعال حتى كأنه إنما كسر فعل ، وذلك نحو جواد وأجواد ، وعياء وأعياء وحياء وأحياء وعراء وأعراء وأنشدنا :
أو مجن عنه عريت أعراؤه
فيجوز أن يكون جمع عراءويجوز أن يكون جمع عرى ، ويجوز أن يكون جمع عرا ، من قولهم : نزل بعراه أي ناحيته
ومن ذلك قولهم : نعمة وأنعم ، وشدة وأشد في قول سيبويه : جاء ذلك على حذف التاء كقولهم : ذئب وأذؤب ، وقطع وأقطع ، وضرس وأضرس قال :
وقرعن نابك قرعة بالأضرس
وذلك كثير جدا
وما يجئ مخالفا ومنتقضا أوسع من ذلك إلا أن لكل شئ منه عذرا وطريقا
وفصل للعرب طريف وهو إجماعهم على مجئ عين مضارع فعلته إذا كانت من فاعلنى مضمومة البتة . وذلك نحو قولهم : ضاربنى فضربته أضر به ، وعالمنى فعلمته أعلمه ، وعاقلنى - من العقل - فعقلته أعقله ، وكارمنى فكرمته أكرمه ، وفاخرنى ففخرته أفخره ، وشاعرنى فشعرته أشعره . وحكى الكسائى فاخرنى ففخرته أفخره - بفتح الخاء - وحكاها أبو زيد أفخره - بالضم - على الباب . كل هذا إذا كنت أقوم بذلك الأمر منه
ووجه استغرابنا له أن خص مضارعه بالضم . وذلك أنا قد دللنا على أن قياس باب مضارع فعل أن يأتى بالكسر نحو ضرب يضرب وبابه ، وأرينا وجه دخول يفعل على يفعل فيه ، نحو قتل يقتل ، ونخل ينخل ، فكان الأحجى به هنا إذ أريد الاقتصار به على أحد وجهيه أن يكون ذلك الوجه هو الذي كان القياس مقتضيا له في مضارع فعل وهو يفعل بكسر العين . وذلك أن العرف والعادة إذا أريد
الاقتصار على أحد الجائزين أن يكون ذلك المقتصر عليه هو أقيسهما فيه ألا تراك تقول في تحقير أسود وجدول : أسيد وجديل بالقلب ، وتجيز من بعد الإظهار وأن تقول : أسيود وجديول ، فإذا صرت إلى باب مقام وعجوز اقتصرت على الإعلال البتة فقلت : مقيم وعجيز ، فأوجبت أقوى القياسين لا أضعفهما وكذلك نظائره
فإن قلت : فقد تقول : فيها رجل قائم ، وتجيز فيه النصب ، فتقول : فيها رجل قائما فإذا قدمت أوجبت أضعف الجائزين . فكذلك أيضا تقتصر في هذه الأفعال - نحو أكرمه وأشعره - على أضعف الجائزين وهو الضم
قيل : هذا إبعاد في التشبيه . وذلك أنك لم توجب النصب في ( قائما ) من قولك : فيها رجل قائما ، و ( قائما ) هذا متأخر عن رجل في مكانه في حال الرفع ، وإنما اقتصرت على النصب فيه لما لم يجز فيه الرفع أو لم يقو ، فجعلت أضعف الجائزين واجبا ضرورة لا اختيارا وليس كذلك كرمته أكرمه لأنه لم ينقض شئ عن موضعه ، ولم يقدم ولم يؤخر . ولو قيل : كرمته أكرمه لكان كشتمته أشتمه ، وهزمته أهزمه
وكذلك القول في نحو قولنا : ما جاءني إلا زيدا أحد في إيجاب نصبه ، وقد كان النصب لو تأخر ( زيد ) أضعف الجائزين فيه إذا قلت ما جاءني أحد إلا زيدا ، الحال فيهما واحدة ، وذلك أنك لما لم تجد مع تقديم المستثنى ما تبدله منه عدلت به - للضرورة - إلى النصب الذي كان جائزا فيه متأخرا . هذا كنصب ( فيها قائما رجل ) البتة ، والجواب عنهما واحد
وإذا كان الأمر كذلك فقد وجب البحث عن علة مجئ هذا الباب في الصحيح كله بالضم نحو أكرمه وأضربه
وعلته عندى أن هذا موضع معناه الاعتلاء والغلبة ، فدخله بذلك معنى الطبيعة والنحيزة التي تغلب ولا تغلب ، وتلازم ولا تفارق . وتلك الأفعال بابها : فعل يفعل نحو فقه يفقه إذا أجاد الفقه ، وعلم يعلم إذا أجاد العلم . وروينا عن أحمد ابن يحيى عن الكوفيين : ضربت اليد يده ، على وجه المبالغة
وكذلك نعتقد نحن أيضا في الفعل المبنى منه فعل التعجب أنه قد نقل عن فعل وفعل إلى فعل ، حتى صارت له صفة التمكن والتقدم ، ثم بنى منه الفعل فقيل : ما أفعله نحو ما أشعره إنما هو من شعر وقد حكاها أيضا أبو زيد . وكذلك ما أقتله وأكفره : هو عندنا من قتل وكفر تقديرا ، وإن لم يظهر في اللفظ استعمالا
فلما كان قولهم : كارمنى فكرمته أكرمه وبابه صائرا إلى معنى فعلت أفعل أتاه الضم من هناك . فاعرفه .
فإن قلت : فهلا لما دخله هذا المعنى تمموا فيه الشبه ، فقالوا : ضربته أضربه وفخرته أفخره ( ونحو ذلك )
قيل : منع من ذلك أن فعلت لا يتعدى إلى المفعول به أبدا ، ويفعل قد يكون في المتعدى كما يكون في غيره ألا ترى إلى قولهم : سلبه يسلبه ، وجلبه يجلبه ،
ونخله ينخله ، فلم يمنع من المضارع ما منع من الماضي ، فأخذوا منهما ما ساغ ، واجتنبوا ما لم يسغ
فإن قلت : فقد قالوا : قاضاني فقضيته أقضيه ، وساعاني فسعيته أسعيه قيل : لم يكن من ( يفعله ) ههنا بد ، مخافة أن يأتى على يفعل فينقلب الياء واوا ، وهذا مرفوض في هذا النحو من الكلام
وكما لم يكن من هذا بد ههنا لم يجئ أيضا مضارع فعل منه مما فاؤه واو بالضم بل جاء بالكسر ، على الرسم وعادة العرب . فقالوا : واعدنى فوعدته أعده ، وواجلنى فوجلته أجله ، وواضأني فوضأته ، أضؤه . فهذا كوضعته - من هذا الباب - أضعه
ويدلك على أن لهذا الباب أثرا في تغييره باب فعل في مضارعه قولهم ساعاني فسعيته أسعيه ، ولم يقولوا : أسعاه على قولهم : سعى يسعى لما كان مكانا قد رتب وقرر وزوى عن نظيره في غير هذا الموضع
فإن قلت : فهلا غيروا ما فاؤه واو كما غيروا ما لامه ياء فيما ذكرت ، فقالوا : واعدني فوعدته أوعده لما دخله من المعنى المتجدد
قيل : ( فعل ) مما فاؤه واو لا يأتى مضارعه أبدا بالضم ، إنما هو بالكسر ، نحو وجد يجد ، ووزن يزن ، وبابه ، وما لامه ياء فقد يكون على يفعل ، كيرمى ويقضى ، وعلى يفعل ، كيرعى ويسعى . فأمر الفاء إذا كانت واوا في فعل أغلظ حكما من أمر اللام إذا كانت ياء . فاعرف ذلك فرقا