الخصائص

باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع

ج ٢ · ص ١٧

باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع

سألت أبا علي رحمه الله فقلت : من أجرى المضمر مجرى المظهر في قوله ( أعطيتكمه ) فأسكن الميم مستخفا ، كما أسكنها في قوله : أعطيتكم درهما ، كيف قياس قوله ( على قول الجماعة ) : أعطيته درهما إذا أضمر الدرهم ، على قول الشاعر

له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زمير )

إذا وقع ذلك قافية فقال : ( لا يجوز ذلك ) في هذه المسألة ، وإن جاز في غيرها ، لا لشئ يرجع إلى نفس حذف الواو من قوله : ( كأنه صوت حاد ) لأن هذا أمر قد شاع عنهم ، وتعولمت فيه لغتهم ، بل لقرينة انضمت إليه ليست مع ذلك ، ألا ترى أنه كان يلزمك على ذلك أن تقول : أعطيتهه ، خلافا على قول الجماعة : أعطيتهوه . فإن جعل الهاء الأولى رويا ، والأخرى وصلا ، لم يجز ذلك لأن الأولى ضمير والتاء متحركة قبلها ، وهاء الضمير لا تكون رويا ، إذا تحرك ما قبلها .

ج ٢ · ص ١٨

فإن قلت : أجعل الثانية رويا ، فكذلك أيضا لأن الأولى قبلها متحركة . فإن قلت : أجعل التاء رويا ، والهاء الأولى وصلا ، قيل : فما تصنع بالهاء الثانية أتجعلها خروجا هذا محال لأن الخروج لا يكون إلا أحد الأحرف الثلاثة : الألف والياء والواو . فإذا أداك تركيب هذه المسئلة في القافية إلى هذا الفساد وجب ألا يجوز ذلك أصلا . فأما في غير القافية فشائعة جائزة . هذا محصول معنى أبى علي فأما نفس لفظه فلا يحضرني الآن حقيقة صورته

وإذا كان كذلك وجب إذا وقع نحو هذا قافية أن تراجع فيه اللغة الكبرى فيقال : أعطيتهوه البتة ، فتكون الواو ردفا ، والهاء بعدها رويا ( وجاز أن يكون بعد الواو رويا ) لسكون ما قبلها

ومثل ذلك في الامتناع أن تضمر زيدا من قولك : هذه عصا زيد على قول من قال

وأشرب الماء ما بي نحوه عطش إلا لأن عيونه سيل واديها )

لأنه كان يلزمك على هذا أن تقول : هذه عصاه ، فتجمع بين ساكنين في الوصل ، فحينئذ ما تضطر إلى مراجعة لغة من حرك الهاء في نحو هذا بالضمة وحدها ، أو بالضمة والواو بعدها ، فنقول هذه عصاه فاعلم ، أو عصا هو فاعلم ، على قراءة من قرأ خذوه فغلوه و فألقى عصاه ونحوه

ج ٢ · ص ١٩

ونحو من ذلك أن يقال لك : كي تضمر ( زيدا ) من قولك : مررت بزيد وعمرو ، فلا يمكنك أن تضمره هنا ، والكلام على هذا النضد حتى تغيره فتقول : مررت به وبعمرو ، فتزيد حرف الجر لما أعقب الإضمار من العطف على المضمر المجرور ، بغير إعادة الجار

وكذلك لو قيل لك : كيف تضمر اسم الله تعالى ، في قولك : والله لأقومن ونحوه ، لم يجز لك ، حتى تأتى بالباء التي هي الأصل ، فتقول : به لأقومن كما أنشده أبو زيد من قول الشاعر

ألا نادت أمامة بإحتمال لتحزننى فلا بك ما أبالي )

وكإنشاده أيضا :

رأى برقا فأوضع فوق بكر فلا بك ما أسال ولا أغاما )

وكذلك لو قيل لك : أضمر ضاربا وحده من قولك : هذا ضارب زيدا لم يجز لأنه كان يلزمك عليه أن تقول : هذا هو زيدا ، فتعمل المضمر ، وهذا مستحيل . فإن قلت ، فقد تقول : قيامك أمس حسن ، وهو اليوم قبيح فتعمل في اليوم ( هو ) ،

ج ٢ · ص ٢٠

قيل : في هذا أجوبة : أحدها أن الطرف يعمل فيه الوهم مثلا كذا عهد إلى أبو علي رحمه الله في هذا . وهذا لفظه لي فيه البتة . والآخر أنه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه . ولا تقول على هذا : ضربك زيدا حسن وهو عمرا قبيح لأن الظرف يجوز فيه من الاتساع ما لا يجوز في غيره . وثالث وهو أنه قد يجوز أن يكون ( اليوم ) من قولك : قيامك أمس حسن وهو اليوم قبيح ظرفا لنفس ( قبيح ) ، يتناوله فيعمل فيه . نعم ، وقد يجوز أن يكون أيضا حالا للضمير الذي في قبيح ، فيتعلق حينئذ بمحذوف . نعم ، وقد يجوز أن يكون أيضا حالا من ( هو ) ، وإن تعلق بما العامل فيه ( قبيح ) لأنه قد يكون العامل في الحال غير العامل في ذي الحال . نحو قول الله تعالى وهو الحق مصدقا فالحال ههنا من الحق ، والعامل فيه ( هو ) وحده ، أو ( هو ) والابتداء الرافع له . وكلا ذينك لا ينصب الحال . وإنما جاز أن يعمل في الحال غير العامل في صاحبها ، من حيث كانت ضربا من الخبر ، والخبر العامل فيه غير العامل في المخبر عنه . فقد عرفت بذلك فرق ما بين المسئلتين

وكذلك لو قيل لك : أضمر رجلا من قولك : رب رجل مررت به لم يجز ، ( لأنك تصير ) إلى أن تقول : ربه مررت به ، فتعمل رب في المعرفة . فأما قولهم : ربه رجلا وربها امرأة ، فإنما جاز ذلك لمضارعة هذا المضمر للنكرة إذ كان إضمارا على غير تقدم ذكر ، ومحتاجا إلى التفسير ، فجرى تفسيره مجرى الوصف له .

ج ٢ · ص ٢١

فلما كان المضمر لا يوصف ، ولحق هذا المضمر من التفسير ما يضارع الوصف ، خرج بذلك عن حكم الضمير . وهذا واضح . نعم ، ولو قلت : ربه مررت به لوصفت المضمر ، والمضمر لا يوصف . وأيضا فإنك كنت تصفه بالجملة وهي نكرة ، والمعرفة لا توصف بالنكرة

أفلا ترى إلى ما كان يحدث هناك من خبال الكلام ، وانتقاض الأوضاع . فالزم هذه المحجة . فمتى كان التصرف في الموضع ينقض عليك أصلا ، أو يخالف بك مسموعا مقيسا ، فألغه ولا تطر بجنابة ، فالأمثال واسعة . وإنما أذكر من كل طرفا يستدل به ، وينقاد على وتيرته